أعلنت بريطانيا عزمها استثمار 20 مليار جنيها إسترلينيا (23.9 مليار دولار) على مدى 20 عاما لحبس الكربون، وقدمت تفاصيل خططها لتسريع تطوير القطاع النووي في إطار هدفها تحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050.
وقالت وزارة المالية في بيان، نشرته سكاى نيوز عربية إن وزير المالية جيريمي هانت الذي يفترض أن يقدم ميزانيته إلى البرلمان الأربعاء سيعلن عن “استثمار غير مسبوق في حبس الكربون والطاقة ذات الانبعاثات المنخفضة“.
وتأمل الحكومة في تقديم خطط لتخزين بين عشرين وثلاثين مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا بحلول 2030، وهو ما يعادل انبعاثات ما بين عشرة ملايين و15 مليون سيارة، والمساهمة في إحداث “عدد يصل إلى خمسين ألف وظيفة لمؤهلات عالية“.
وسيعلن هانت الأربعاء أيضا عن تعزيز إنتاج الطاقة النووية بما في ذلك “إطلاق مسابقة لأول مفاعلات وحدات صغيرة نووية” سيتم بناؤها في البلاد.
وأعلنت مجموعة “رولز رويس” البريطانية المصنعة للمحركات منذ 2021 أنها ستنتج هذا النوع من المفاعلات الصغيرة الأقل كلفة لكن تطويرها ما زال يحتاج إلى سنوات.
وتستثمر الحكومة 210 ملايين جنيه (252.3 مليون دولار) في هذا المشروع.
ويريد جيريمي هانت أيضًا تصنيف إنتاج الطاقة النووية على أنه “أخضر” وسيطلق مشاورات حول هذه القضية على أمل التشجيع على توظيف استثمارات خاصة في هذا القطاع.
ولا تسبب الطاقة النووية انبعاثات لثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي لكن عددا كبيرا من ناشطي الدفاع عن البيئة يرون أنها تسبب ضررا للبيئة.
وكانت حكومة رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون سمحت في أغسطس الماضي بتمويل مشروع محطة توليد الكهرباء “سايززويل سي” التي تشكل “كهرباء فرنسا” “او دي اف” أكبر شركة منفذة فيه، قبل أن تعلن عن استثمار بقيمة 700 مليو جنيه (842 مليون دولار) في المشروع.
وفي بريطانيا التي تعتمد بشكل خاص على الغاز في مزيج الطاقة لديها، تضررت الأسر خصوصا من الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة في أعقاب الحرب في أوكرانيا مما أدى إلى زيادة التضخم الذي تجاوز 10 بالمئة منذ أشهر وتسبب في زيادة تكاليف المعيشة.
ونقل البيان عن هانت قوله “لا نريد أن نرى مثل هذه الفواتير المرتفعة بعد الآن“.
وأضاف: “لهذا السبب نحن ملتزمون تمامًا بالطاقة النووية في المملكة المتحدة، ونستثمر عشرات المليارات في الطاقة النظيفة عبر تخزين الكربون”.
ومع اقتراب عرض الميزانية يواجه هانت ضغوطا شديدة حتى يقرر عدم خفض مساعدة الأسر في فواتير الكهرباء اعتبارًا من الأول من أبريل كما هو مقرر حتى الآن.
