قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن علاقة قانون “فاتكا” الأمريكى الخاص بالضرائب على حسابات الأمريكيين بالخارج، وشهادة “بلادى” الدولارية التى أطلقها البنك الأهلى المصرى الأسبوع الماضى، تتمثل فى مدى تمتع المواطن بالجنسية الأمريكية أو الإقامة الأمريكية أو مضى 180 يومًا على إقامته بأمريكا من عدمه، مؤكدًا أن هذا لا يؤثر على قرار المستثمر بشراء الشهادة، فى حالة المحددات التى جاءت بالقانون الأمريكى، مؤكدًا أن كافة بيانات العملاء بالبنوك المصرية مؤمنة تمامًا ويطبق عليها قانون سرية الحسابات.
و أكد رئيس البنك الأهلى المصرى، فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، أن قانون “فاتكا” صادر عن الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 2010، لتحصيل الضرائب وفقًا لدخول الأمريكان بخارج الأراضى الأمريكية، وتطبق على إقراراتهم الضريبية اعتبارًا من عام 2016 عن دخل عام 2015، وأن هذا القانون اشترط على المؤسسات المالية حول العالم، التوافق مع هذا القانون. وأكد “عكاشة”، أن البنك الأهلى المصرى والبنوك المصرية ملتزمة بتطبيق هذا القانون، لافتًا إلى أنه منذ الأول من يوليو 2014، يتم استيفاء نموذج W8 والخاص بإقرار العميل بأنه لا يحمل الجنسية الأمريكية، أو ليس لديه الإقامة الأمريكية “الجرين كارد”، أو لم يمض على إقامته فى أمريكا أكثر من 180 يومًا، وفى هذه الحالة لا يتم الإبلاغ عن حساباته لمصلحة الضرائب الأمريكية، ونموذج آخر هو W9 والذى يقر فيه العميل بأنه يحمل الجنسية الأمريكية، أو لديه الإقامة الأمريكية أو مضى على إقامته فى أمريكا أكثر من 180 يومًا وفى هذه الحالة يصرح للبنك بأن يبلغ عن أرصدته لمصلحة الضرائب الأمريكية، وهذا مطبق على جميع الأمريكيين، خارج أمريكا، وهو لتعظيم الضرائب على عوائد المدخرات للأمريكان.
و أكد رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، لـ”اليوم السابع”، أن البنوك المصرية ملتزمة بسرية الحسابات لكافة عملائها ولا يتم الإفصاح لأى جهة إلا بتصريح من العميل أو وفقًا لأحكام القانون المصرى، وأن تطبيق قانون “فاتكا” ملزم لكافة المؤسسات المالية على مستوى دول ومؤسسات العالم وليس البنوك المصرية فقط، مشيرًا إلى أن تطبيق الضرائب من عدمه على عوائد تلك الشهادات للمخاطبين بقانون “فاتكا” تتوقف على الشريحة الخاضع لها كل مدخر خاضع لهذا القانون ولا يمس المستثمرين من المصريين بالخارج بدول أخرى غير الولايات المتحدة الأمريكية.
