أخبار مجلس الشعب

ندد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، بإعلان إثيوبيا البدء بشكل أحادي في عملية تشغيل سد النهضة، مؤكدا الرفض التام لتلك الخطوة التي تمثل مساسا خطيرا بالحقوق المائية لمصر والسودان، كما تمثل انتهاكا صريحا للاتفاقيات الدولية والثنائية التي تنظم استخدام مياه نهر النيل كنهر دولى، بما فى ذلك التزامات إثيوبيا الموقع عليها رئيس الوزراء الإثيوبي في إعلان المبادئ لعام 2015.

وأكد رئيس البرلمان العربى أن هذه التصرفات الأحادية المرفوضة، شكلا وموضوعا، لن تغير من الطبيعة القانونية والتاريخية للحصص المائية الثابتة لكل من مصر والسودان والمعترف بها دوليا، مطالبا إثيوبيا بالامتناع عن اتخاذ أية إجراءات أحادية تلحق الضرر بالمصالح المائية لدول المصب.

وجدد العسومي التأكيد على الموقف الثابت للبرلمان العربي بشأن ضرورة سرعة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لملء سد النهضة وتشغيله، دون الإضرار بالمصالح المائية لكل من مصر والسودان.

وأكد العسومي وقوف البرلمان العربي بجانب كلا من مصر والسودان، فيما يتخذانه من إجراءات للحفاظ على حقوقهما المائية، باعتبارها جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.

أمر المستشار حمادة الصاوى النائب العام باتخاذ إجراءات التحقيق فى البلاغات التي قُدّمت إلى النيابة العامة ضدَّ الإعلامى ( إبراهيم عيسى )، وستُعلِن النيابةُ لاحقًا عما ستُسفر عنه التحقيقات.

يشارك المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم السبت الموافق 19 فبراير 2022، على رأس وفد برلماني في أعمال المؤتمر الرابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، والذي يعقد بمقر جامعة الدول العربية، وسيناقش المؤتمر دور البرلمانيين في دعم الأمن والاستقرار في العالم العربي.

ومن المقرر أن يلقي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، كلمة حول موضوع المؤتمر، يستعرض خلالها أبرز تطورات الوضع العربي الراهن ودور البرلمانيين في تعزيز الامن والاستقرار العربي.
 

أمر المستشار النائب العام مكتبه الفني وإدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام بفحص قضايا الهجرة غير الشرعية على مستوى الجمهورية، والنظر في مواقف المتهمين فيها وإعداد تقارير وإحصاءات مفصلة بما يُسفر عنه الفحص؛ لاتخاذ ما يلزم بشأن تلك القضايا وما فيها من متهمين.

 وكانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام رصدت بمواقع التواصل الاجتماعي شكاوى متداولة من المواطنين عن تكرار حبس المتهمين في قضايا الهجرة غير شرعية على مستوى الجمهورية، فأعدت تقريرًا تحليليًّا بما أسفرت عنه نتائج الرصد، وبعرضه على المستشار النائب العام أمر بفحص تلك القضايا على مستوى الجمهورية والنظر في مواقف المتهمين فيها واتخاذ ما يلزم من قرارات عادلة بشأنهم.

 وتجدر الإشارة إلى أن تكليف المستشار النائب العام إدارةَ التعاون الدولي إلى جانب المكتب الفني بفحص تلك القضايا قد جاء إعمالًا لقرار سيادته السابق رقم 1744 لسنة 2021 باختصاص إدارة التعاون الدولي بالمتابعة والتوجيه للتصرف في تحقيقات مثل تلك القضايا على مستوى الجمهورية بما يكفل إنجازها.

 هذا، وسوف تعلن النيابة العامة عن نتائج الفحص فور انتهائه.

استكمل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، جولته التفقدية، التى بدأها صباح اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، بتفقد سير الأعمال بمبنى مجلس النواب، ومبنى مجلس الشيوخ، وميدان سارى العلم.

وتفقد رئيس الوزراء ومرافقوه أروقة مبنى مجلس النواب ومبنى مجلس الشيوخ، حيث اطلع من اللواء إيهاب الفار، رئيس الهندسية للقوات المسلحة، على الموقف التنفيذى للأعمال الإنشائية لمبنى مجلسى النواب والشيوخ، كما تعرف على موقف تنفيذ الأعمال الاعتيادية والكهروميكانيكية، وقام رئيس الوزراء بجولة فى أنحاء القاعات الرئيسية، وصالات الاستقبال، والمكاتب الرئيسية.

وعقب ذلك، توجه رئيس الوزراء ومرافقوه لتفقد مشروع سارى العلم، الذى تنفذه إدارة المهندسين العسكريين، حيث استعرض مسئولو المشروع الموقف التنفيذى، حيث يتكون من مسرح دائرى يسع 1200 فرد، ومبنى مسطحا بمساحة 5 آلاف م2حول السارى، ونافورة دائرية حول مبنى السارى بمسطح 4 آلاف م2، ويصل ارتفاع سارى العلم إلى 207.75م، ويتكون من 10 وصلات بأطوال تتراوح بين 10 أمتار و30 مترا، وأوزان تتراوح بين 15 و135 طنا، وعلم الجمهورية40×60 م.

وأشار مسئولو المشروع إلى أنه تم تسليم الطبقة السادسة من الإحلال فى الجزء المتاح من مبنى السارى، كما تمت عملية إزالة الردم لمبنى سارى العلم، والكوبرى، وغرفة الطلمبات، وصب الخرسانة العادية 338م3 لمبنى الساري. كما تم التنويه إلى تركيب الجزء المعدنى الخاص بقاعدة سارى العلم.

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقارى.

يهدف مشروع القانون، إلى إنهاء أزمة التسجيل العقاري والقضاء على ظاهرة صعوبة وبطء التسجيل العقاري، والوصول إلى طريقة تسجيل عقاري تنهي حالة عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وصولاً لتسجيل الملكية العقارية، كما يهدف إلى القضاء على معوقات الاستثمار العقاري ومنح البيئة الاستثمارية استقرارًا دائمًا بحصر الثروة العقارية والقضاء على ظاهرتي السرقة والاستيلاء على العقارات، وكذا غسل الأموال، كذلك تغيير الرؤية السلبية نحو إجراءات الشهر من خلال اتخاذ بعض الإجراءات الميسرة، وتفعيل مواد الدستور فيما يتعلق بحماية الملكية.

وأشار تقرير اللجنة التشريعية حول مشروع القانون إلى أن الواقع العملي أفرز منذ صدور قانون تنظيم الشهر العقاري بعض المعوقات والصعوبات التي أدت إلى عزوف المواطنين عن تسجيل ملكياتهم العقارية، والتي تعد أساساً رئيسياً فى استقرار المعاملات التي محلها حقوق عينية عقارية، وكانت ضريبة التصرفات العقارية وربطها بإجراءات التسجيل من ناحية، وطول الإجراءات وتكرارها من ناحية أخرى، كان لها تأثير قوي على عزوف المواطنين عن التسجيل، وليس أدل على ذلك من أن آخر الإحصائيات في هذا الشأن قد انتهت إلى أن أكثر من 90 % من العقارات غير مسجلة، الأمر الذي أدى إلى كثرة النزاعات القضائية حول الملكيات الخاصة، وانعكس ذلك سلباً على مناخ الاستثمار العقاري، وهو ما أدى إلى إصدار التوجيه من القيادة السياسية نحو تبني الدولة وضع قانون متوازن ينعكس أثره على المواطنين لتحقيق الحماية القانونية للملكية العقارية، وهو ما استتبعه قيام الحكومة بالتقدم بمشروع القانون المعروض لتلبية تلك الرؤى.

ونوه الهنيدي، إلي أن مشروع القانون جاء متسقاً مع اتجاه الدولة المصرية، ومتفقاً مع أحكام الدستور وخاصة المواد (33، 34، 35) منه، كما حرص على تيسير إجراءات تسجيل ونقل الملكية العقارية، مما يساعد الدولة نحو التحول الرقمي، ونقلها نقلة اجتماعية واقتصادية جديدة، كما جاء متماشياً مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، والتي تسعى إلى تحقيق التنمية الشاملة.

ولفت الهنيدي، إلي أنه في ظل ما لحق بالبنية التحتية للدولة من تطوير ملموس في السنوات الأخيرة، ورغبة من القيادة السياسية في منح البيئة الاستثمارية الاستقرار الدائم، تم اتخاذ إجراءات حاسمة وحكيمة لتغيير الرؤى السلبية نحو إجراءات الشهر للوصول إلى قانون متوازن يتماشى مع متغيرات الواقع وينعكس أثره على المجتمع ككل، مما سيؤدى إلى إقبال المواطنين على شهر وتسجيل عقاراتهم فى سبيل تحقيق الحماية القانونية للملكية العقارية، وكذلك مساعدة الدولة فى حصر الثروة العقارية للحفاظ عليها وتعظيم ملكية الأفراد، الأمر الذي سينعكس أثره إيجاباً على أداء الدولة فى ضبط الملكيات وحمايتها حتى تكون بمنأى عن النزاعات التي طالما عُجت بها أروقة المحاكم وأجهزة السلطة القضائية

ومن هذا المنطلق، استند التعديل المقترح وفق مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (114) لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري، إلى تقديم تيسيرات غير مسبوقة من شأنها أن تؤدي إلى سرعة وسهولة شهر وتسجيل الملكية العقارية من خلال حزمة من الإجراءات التي تؤدي إلى الهدف المنشود، نذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر: فصل أداء ضريبة التصرفات العقارية عن التسجيل وعدم اشتراط تسلسل الملكية كشرط للتسجيل، وكذلك تسجيل الحيازة الطويلة المكسبة للملكية من وضع اليد لمدة خمسة عشر عاماً حيازة هادئة مستقرة، وكذا الحيازة القصيرة للعقارات المستندة إلى سند عُرفي لمدة خمسة أعوام، وإلغاء مرحلة “مقبول للشهر” والاكتفاء بمرحلة “صالح للشهر” مع وضع سقف زمني للإجراءات أمام مصلحة الشهر العقاري لإتمام عملية التسجيل، مع وضع عقوبة مشددة في حالة تقديم أوراق مزورة بغرض الحصول من خلالها على التسجيل، وكذا إعطاء رئيس المأمورية أو أمين المكتب -بحسب الأحوال- الضبطية القضائية لضبط تلك المحررات المزورة واتخاذ اللازم في شأنها.

أكد أعضاء مجلس النواب رفضهم لتعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة، والذى يقضى بفرض عقوبات على ولى الأمر حال غياب الطفل عن المدرسة.

وقالت النائب الدكتورة ماجدة بكرى: أرفض مشروع القانون، مؤكدة أن لجنة التعليم حريصة على ضبط العملية التعليمة وأن يتلقى الطلاب الخدمة التعليمية، لافتة الى ان هناك تصريح لوزير التعليم قال فيه ان نسبة الحضور بالمدارس 98 % رغم وباء كورورنا، متسائلة: الوزير لم يقدم اسباب الغياب .. هل نسبة الغياب 2% كلها من اطفال؟!.. وهل هذه النسبة تستدعى هذه العقوبة وهل الطلاب الغائبين لم يدفعوا مصروفات ولم يتسلموا كتب؟!.

وأشار النائب الدكتور محمد العمارى مشروع القانون يستهدف أولياء الأمور برفع الحد الأدنى لعقوبة الغرامة إلى 500 جنيه بدل من عشرة جنيه .. نسأل وزير التربية والتعليم:” ايه اللى عملته الوزارة لكى يلتزم الطلبة بالحضور بالمدرسة”.

وأضاف العمارى: الترم الثانى بالمدارس أوشك على أن يبدأ وما زال هناك طلبة بالمدارس لم يتسلموا الكتب الدراسية.. ع لابد من وجود محاسبة على اى تقصير، وتابع قائلا: مبدا التناسب بين العقوبة والفعل غير مطبق.. العملية التعليمية مدرسة ومعلم وطالب والمادة العلمية وكلها تعانى من خلل.. وزير التربية والتعليم اعترف هنا بالمجلس ان هناك خلل فى المنظومة التعليمية، وبالتالي فمن غير الملائم أن يخرج قانون يستهدف أحد أركان المنظومة وهو الطالب دون معالجة حقيقية لباقي المنظومة وأهمها حل مشكلة المعلمين ونقصهم.. هناك مدارس متهالكة ومعلم غير مؤهل.. الوزارة تركت كل اركان المنظومة ولجأت الى تغليط العقوبة على ولى الامر.

وأكدت النائبة ياسمين أبو طالب رفضها لمشروع القانون لأنه لا يراعى الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد ولا يعالج ظاهرة الغياب، وكان الأولى البحث عن أسباب الغياب، وعلاجها مثل حل مشكلة الكثافة فى الفصول وتهالكها وعدم تأهيل المعلمين.

يهدف مشروع القانون إلى استبدال نص جديد للمادة (21) من قانون التعليم المشار إليه مفادها تغليظ عقوبة الغرامة على ولي أمر الطفل حالف تخلف الطفل أو انقطاعه دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم إنذار بالغياب، كما تكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول، كما يجيز مشروع القانون تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى التي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التى تؤدى خدمات مرافق عامة، كلها أو بعضها، بناء على دراسة الحالة؛ حتى عودة الطفل إلى المدرسة.

وقد انتهت لجنة التعليم إلى رفض مشروع القانون بالاجماع.

مبينة انه محاط بشبهات عدم الدستورية، وأنه لايعالج ظاهرة الغياب من المدرسة بل قد تؤدي إلى زيادتها، لأن العقوبات الواردة بها (وتكرارها) غير مناسبه ومبالغ فيها ولا تعالج بصورة فاعلة الأسباب الحقيقية لظاهرة الغياب وخاصة فيما يتعلق بقطع أو حرمان ولي الأمر من حقه في الاستفادة من المرافق العامة التي هي حق من الحقوق الأساسية للمواطن، كما أن الأثر المترتب على هذه العقوبات قد يمتد إلى الأسرة بالكامل ويعوقها عن إشباع الاحتياجات الأساسية للطفل

الدولة المصرية لم تشهد أى أزمات بسوق الأدوية، ليس هذا فحسب بل تقيمها دوليا يتصاعد في صناعة الدواء، وارتفعت صادرتها من الأدوية بنسبة 35% لأول مرة في التاريخ، هذا ما كشف عنه الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء أمام نواب لجنة الصحة بمجلس النواب أثناء مناقشة عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بمشكلات الأدوية.

وأوضح أن تم التوسع فى مقرات هيئة الدواء وقد تم إنشاء قرابة 38 مقرا بالمحافظات، مؤكدا أن مصر لم تشهد أى أزمة فى مجال الأدوية منذ سنوات وقد صعد تقيم مصر دوليا فى صناعة الأدوية.

كما كشف عن ارتفاع صادرات مصر من الأدوية بنسبة 35% لأول مرة، موضحًا أن التصنيع المحلى فى مجال الأدوية يشهد طفرة كبيرة، مضيفا: لا يوجد أى دواء فى العالم أو لقاح لا يصنع بمصر.

وقال رئيس هيئة الدواء إن مصر لم تشهد أى أزمة فى مجال الأدوية منذ سنوات، وقد صعد تقييم مصر دوليا فى صناعة الأدوية، مشيرا إلى أن التفتيش الصيادلي بالمحافظات سينتهي واختصاصات هيئة الدواء سوف نحصل عليها كاملة وسيتم تنفيذ اختصاصاتها كاملة، مشيرًا إلى أن لديه استعداد لتقديم كشف حساب عما قدمته هيئة الدواء لشركات قطاع الأعمال.

وأوضح ضرورة أن يكون هناك تنافسية فى صناعة الدواء بدلا من أن تتحكم شركة واحدة فى كامل السوق.

أمر المستشار النائب العام بإحالة المتهم محمد الأمين محبوسًا إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بالاتجار في البشر؛ وهنّ سبع فتيات أطفال، وهتكه عِرضهن بالقوة والتهديد، وذلك بشهادة ثلاثة عشر شاهدًا، وإقرارات الفتيات المجني عليهنَّ، وما تبين من فحص هاتف المتهم المحمول، وما ثبت بتقارير مصلحة الطب الشرعي، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، والبحث النفسي والاجتماعي بوزارة التضامن.

وكانت التحقيقات قد انتهت إلى إيواء المتهم الفتيات المجني عليهنَّ بدار أنشأها للأيتام، واستغلاله ضعفهنَّ وحاجتهنَّ وسلطته عليهنَّ بقصد استغلالهن جنسيًّا، وكان ذلك مصحوبًا بهتكه عرضهنَّ بالقوة والتهديد إرضاءً لشهواته، تحت وطأة تهديده بعضَهنَّ بالضرب والطرد من الدار إذا ما أَبلغن عنه.

وكانت شهادة الشهود الثلاثة عشر ما بين ما شهدت به طالبات بذات الدار، وما شهد به مُجرو التحريات بالإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بوزارة الداخلية، فضلًا عن شهادة الباحثين النفسيين، والإخصائيين الاجتماعيين، ومأمور الضبط القضائي بوزارة التضامن الاجتماعي، وكذا طبيبة شرعية واستشاريون في الطب النفسي، ومدير صفحة ( أطفال مفقودة ) بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقررت الفتيات المجني عليهنَّ تفصيلات التعدي الذي تعرضنَّ له من المتهم، وأسفر فحص هاتفه عن الوصول لعدد من صوره مع المجني عليهنَّ، وإثبات تواجده بصورة يومية بالدار محل الواقعة في أيام متتالية، وقدم ( مدير صفحة أطفال مفقودة ) تسجيلًا صوتيًّا لمحادثة بينه وبين بعض الفتيات المجني عليهنَّ أخبرنه فيها عن تفصيلات ما تعرضنَّ إليه.

كما كانت تقارير المجلس القومي للأمومة والطفولة، وتقارير البحث النفسي والاجتماعي من إخصائي وزارة التضامن قد أثبتت معاناة المجني عليهنَّ من اضطرابات نفسية نتيجة الاعتداءات التي لحقت بهنَّ من المتهم.

يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة يوم الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقارى.

ويهدف مشروع القانون إلى العمل على إنهاء أزمة التسجيل العقاري والقضاء على ظاهرة صعوبة وبطء التسجيل العقاري، والوصول إلى طريقة تسجيل عقارى تنهى حالة عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وصولاً لتسجيل الملكية العقارية، كما يهدف إلى القضاء على معوقات الاستثمار العقاري، ومنح البيئة الاستثمارية استقرارًا دائمًا بحصر الثروة العقارية والقضاء على ظاهرتي السرقة والاستيلاء على العقارات، وكذا غسل الأموال، كذلك تغيير الرؤية السلبية نحو إجراءات الشهر من خلال اتخاذ بعض الإجراءات الميسرة، وتفعيل مواد الدستور فيما يتعلق بحماية الملكية.

وأشار تقرير اللجنة إلى أن الواقع العملي أفرز منذ صدور قانون تنظيم الشهر العقاري بعض المعوقات والصعوبات التي أدت إلى عزوف المواطنين عن تسجيل ملكياتهم العقارية، والتي تعد أساساً رئيسياً فى استقرار المعاملات التي محلها حقوق عينية عقارية، وكانت ضريبة التصرفات العقارية وربطها بإجراءات التسجيل من ناحية، وطول الإجراءات وتكرارها من ناحية أخرى، كان لها تأثير قوي على عزوف المواطنين عن التسجيل، وليس أدل على ذلك من أن آخر الإحصائيات في هذا الشأن قد انتهت إلى أن أكثر من 90% من العقارات غير مسجلة، الأمر الذي أدى إلى كثرة النزاعات القضائية حول الملكيات الخاصة، وأنعكس ذلك سلبا على مناخ الاستثمار العقاري، وهو ما أدى إلى إصدار التوجيه من القيادة السياسية نحو تبني الدولة وضع قانون متوازن ينعكس أثره على المواطنين لتحقيق الحماية القانونية للملكية العقارية، وهو ما استتبعه قيام الحكومة بالتقدم بمشروع القانون المعروض لتلبية تلك الرؤى.

جاء مشروع القانون المعروض متسقاً مع اتجاه الدولة المصرية، ومتفقاً مع أحكام الدستور وخاصة المواد (33، 34، 35) منه، كما حرص على تيسير إجراءات تسجيل ونقل الملكية العقارية، مما يساعد الدولة نحو التحول الرقمي، ونقلها نقلة اجتماعية واقتصادية جديدة، كما جاء متماشياً مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، والتي تسعى إلى تحقيق التنمية الشاملة.

أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام، أمس الثلاثاء، بإحالة مالك شقة الزمالك وزوجته إلى محكمة الجنايات لإتجارهما فى الآثار، باعتيادهما شراءَها وبيعها ومبادلتها، وامتلاكهما ألفًا وثلاثمئة وأربعًا وثمانين قطعةً أثريةً (1384) ترجع إلى حِقَب مختلفة من الحضارة المصرية القديمة والعصور الإسلامية وعصر أسرة ( محمد علي )، والتي تخضع للحماية قانونًا وغير المسجلة لدى المجلس الأعلى للآثار.

ولم يُخطِر المتهمان المجلسَ بها لتسجيلها خلالَ المدة المقررة قانونًا مع علمهما بأثريتها، فضلًا عن إخفائهما مئة وتسعَ عشرة قطعة (١١٩) من ممتلكات أسرة ( محمد علي ) الصادر قرار مجلس قيادة الثورة في 8 نوفمبر 1953 بمصادرتها.

هذا، وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قبل المتهميْنِ من شهادة ستة عشر شاهدًا من بينهم حُرّاس العقار محل الشقة، وأحد جيران المتهميْن، ووكيل قسم مباحث الآثار مُجري التحريات، فضلًا عما تبين للنيابة العامة من مُعاينتها الشقة وما فيها من قطع أثرية متكدسة عثرَتْ عليها إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية خلال اتخاذها إجراءاتها، إضافة إلى ما تمكنت النيابة العامة من ضبطه من قطع أثرية أخرى ومستندات هامة بالشقة بعد إفراغها من التكدس.

كما أقامت النيابة العامة الدليل قِبَل المتهميْن من شهادة أعضاء اللجنة الأثرية المشكَّلة بقرارها برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وتقاريرها بشأن فحص القطع الأثرية المضبوطة والمستندات الهامة التي عثرت عليها النيابة العامة، إضافةً إلى ما ثبت من إفادة المجلس الأعلى للآثار بأن القطع الأثرية المضبوطة غير مسجلة لديه، وأن المتهمين غير مسجليْنِ كحائزي آثار.

وكذلك أُقيم الدليل مما تبين للنيابة العامة من اطلاعها على المستندات الهامة التي ضبطتها، وربطها بما ثبتَ بتقارير فحص تلك المستندات -من قِبَل اللجنة الأثرية-، وتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي، حيث كان حاصل الدليل المستمد منها عِلم المتهميْن اليقينيّ بحيازتهما قطعًا أثرية واتجارهما في الآثار.

هذا، وكانت النيابة العامة قد استدعت المتهم لاستجوابه ومكنت دفاعه من الاطلاع على مفردات القضية، واستجابت إلى طلبه بتعيين جلسة محددة لحين قدوم المتهم من خارج البلاد، وبمثوله أمامها ألقت القبض عليه وواجهته خلال استجوابه بما جمعته من أدلة قِبَله، وأمرت بحبسه احتياطيًّا لحين إتمام التحقيقات معه، والتي انتهت بإعلانه بأمر إحالته وزوجته إلى محكمة الجنايات، والأمر بإخلاء سبيله إذا ما سدَّد ضمانًا ماليًّا قدره مليون جنيهٍ مصريٍّ؛ وذلك لاعتبارات تتعلق بتقدير مدى توافر مبررات استمرار حبسه احتياطيًّا المنصوص عليها قانونًا، والتي لا صلة لها بطبيعة الوظيفة التي كان يشغلها سابقًا بالبلاد أو التي يشغلها الآن خارجها، وقد أمرت مع إخلاء سبيله بإدراج اسمه وزوجته على قوائم الممنوعين من السفر، مع ضبط وإحضار الأخيرة التي ثبت في التحقيقات هربها داخل البلاد.

وختامًا، فقد نسخت النيابة العامة صورةً من الأوراق لاستكمال التحقيقات بشأن ارتكاب المتهميْن جريمة غسل الأموال المتحصلة من الإتجار في الآثار، وتحفظت بها على باقي المضبوطات باعتبارها من تلك المتحصلات، كما أمرت بنسخ صورة أخرى لاستكمال التحقيقات بشأن ما أُثير حول دور آخرين بالواقعة.

حدد مجلس النواب الليبى، اليوم الثلاثاء، جلسة الإثنين المقبل، للاستماع للمرشحين لمنصب رئيس الوزراء الليبى، فيما ستخصص جلسة اليوم التالي الثلاثاء المقبل، لاختيار رئيس الوزراء، وفق ما أعلنه المركز الإعلامي لرئاسة البرلمان الليبي.

عقد مجلس النواب الليبي جلسته الرسمية، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عقيلة صالح، وبحضور نائبه الثاني أحميد حومه، التي استكمل خلالها النقاش حول ما توصلت إليه لجنة خارطة الطريق.

وقال المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب إن جلسة اليوم خلصت إلى تشكيل لجنة بالتشاور مع مجلس الدولة على أن تكون غالبية أعضائها من الخبراء، وبشروط محددة لتقديم مقترح بتعديل الإعلان الدستوري وإحالته لمجلس النواب للتصويت عليه واعتماده باعتباره مشروعًا للدستور، وإحالته للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات للاستفتاء عليه، العمل على إعادة النظر في رؤساء الأجهزة الرقابية ووكلائهم، مطالبة لجنة المالية بالمجلس بضرورة إحالة قانون المحافظ الاستثمارية بأسرع وقت ممكن، التأكيد على إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بوقف التدخل الأجنبي في الشأن الليبي، وعلى وزارة الخارجية اتخاذ ما يلزم لاحترام سفراء الدول الأجنبية القانون الليبي والأعراف الدبلوماسية.

وأعلن رئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح، تعليق الجلسة إلى الأسبوع المقبل، ودعا النواب إلى دراسة القوانين المعروضة أمامهم لسرعة البت فيها، حسب كلمته في نهاية الجلسة.

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية.

 ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم وتيسير اجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لتشجيع الاستثمار السياحى، وذلك عن طريق وزارة السياحة بآلية جديدة وهي “الشباك الواحد” بما لا يمس حق كل جهة في تحصيل الرسوم التى تنص عليها القوانين والقرارات الخاصة بها، وبما يهدف إلى تيسير الإجراءات، وتحسين مستوى الأعمال فى مصر بما يرفع من درجة تقييمها فى التقارير الدولية ويعزز قدرتها التنافسية لجذب الاستثمارات، علاوة على مواكبته كافة المستجدات التى طرأت على صناعة السياحة خلال العقود الماضية.

 ومن أهم الأحكام التي تضمنها مشروع القانون زيادة الموارد العامة للدولة من قطاع السياحة بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة وفض التشابك وتداخل الاختصاصات وتعدد جهات الولاية ما بين الجهات التي يندرج تحت مظلتها قطاع السياحة بين الوزارات والمحليات وأى جهات أخرى في الدولة.

 ومن الأحكام أيضا تيسير إجراءات التراخيص عن طريق توحيد الجهات المعنية باستخراج التراخيص، وتشجيع الاستثمار السياحى وتوفير العديد من فرص العمل وزيادة العملة الصعبة وإدراج مقاصد ومدن سياحية جديدة ومتطورة على الخريطة السياحية لمصر والعمل على تنمية القطاع السياحي والارتقاء به فى إطار السعى لتحقيق التنمية المستدامة.

 بالإضافة إلى تشكيل اللجنة الوزارية للسياحة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين وعدد من الخبراء، وتتمثل اختصاصاتها فى تذليل جميع العقبات التي تعترض تيسير عمل النشاط السياحي، بالإضافة إلى التنسيق بين جميع أجهزة الدولة المرتبطة بالنشاط السياحي، وبحث الأوجه الخاصة بالتطوير والارتقاء بالمقاصد السياحية بوجه عام، بالإضافة إلى لجنة أخرى دائمة برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلين عن العديد من الجهات ذات الصلة، على أن تتولى تحديد الاشتراطات اللازمة للحصول على تراخيص المنشآت السياحية، والضوابط والإجراءات الواجب توافرها.

 وتضمن القانون العديد من الاحكام الهامة من بينها تشكيل لجنة وزارية للسياحة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين وعدد من الخبراء، وترفع تقرير سنويا فى شهر يوليو من كل عام للعرض على المجلس الأعلى للسياحة، وتختص اللجنة كما جاء بالمادة 3 بتذليل العقبات التي تعترض النشاط السياحى والموافقة على فئات الرسوم التى تحددها الجهات ذات الصلة أو تعديلها والتى ترتبط بالنشاط السياحة، وكذلك على التنسيق بين كافة أجهزة الدولة المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالنشاط السياحى والارتقاء بالقطاع السياحى نظرا لما يمثله هذا القطاع من أهمية كمصدر مهم للدخل القومى للدولة وتوفير فرص عمل.

قال رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح إن حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة انتهت ولايتها بحلول موعد 24 ديسمبر الماضي، ولابد من إعادة تشكيلها.

ودعا رئيس البرلمان الليبي في كلمة له أمام جلسة مجلس النواب – بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الليبية الرسمية  – النائب العام المستشار الصديق الصور إلى التحقيق فيما صرفته الحكومة، خصوصا في بندي التنمية والطوارئ، والمخالفات في المناقلة بين بند وآخر دون موافقة المجلس، وإساءة استعمال السلطة بإصدار تكليف النواب وغير النواب في مناصب قيادية بالمخالفة للقوانين واللوائح.

وطالب رئيس مجلس النواب الليبي خلال كلمته النائب العام ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير إلى تحمل مسؤولياتهما، ومراعاة عدم الصرف من الميزانية إلا وفقا لما تقرره اللجنة المالية ومجلس النواب الليبى.

من جانبه، نفى محمد بالتمر رئيس مصلحة الأحوال المدنية صحة ما ورد في تقارير المخابرات العامة ووزارة الداخلية الداعمة لتأجيل الانتخابات الليبية عن وجود تزوير ضخم في منظومة الناخبين ويؤكد وجود حالات فردية جرت معالجتها.

نشرت جريدة ‏الوقائع العراقية، اليوم الثلاثاء، المرسوم الجمهوري الخاص بإحالة أعضاء مجلس النواب للدورة ‏البرلمانية الرابعة على التقاعد.

وذكر بيان لوزارة العدل نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع)،أن”العدد الجديد بالرقم (4663) يتضمن صدور مرسوم جمهوري رقم (65) لسنة 2021 بإحالة أعضاء مجلس النواب للدورة البرلمانية الرابعة الى التقاعد”.

وأضاف أن” العدد تضمن أيضاً صدور مرسوم جمهوري رقم (66) لسنة 2021 الذي دعا مجلس النواب المنتخب بدورته الخامسة للانعقاد يوم الأحد الموافق 2022/1/9″.

قالت نقابة أطباء مصر، إنها تابعت الجدل المثار مؤخراً حول وفاة الإعلامي وائل الإبراشي، وإذ تتفهم نقابة الأطباء مشاعر الحزن و آلام الفقد التي انتابت أسرة الفقيد ومحبيه، إلا أن النقابة تستنكر و ترفض أن تكون إحدى وسائل تفريغ شحنات الغضب و الحزن هي التعدي و الهجوم على أطباء مصر.

وأضافت فى بيان،: من هذا المنطلق تؤكد نقابة أطباء مصر رفضها و إدانتها لتصريحات أرملة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي عبر وسائل الإعلام المختلفة ‘تلك التصريحات التي حملت اتهامات صريحة دون أية أدلة لأحد الأطباء ‘و الإدعاء بحدوث خطأ طبي كان السبب في وفاة الفقيد‘و ذلك دون أي سند قانوني أو برهان طبي يدلل على صحة ادعائها و رغم مرور أكثر من عام على واقعة الخطأ التي نسبتها أرملة الفقيد لأحد الأطباء حسب ما ورد في تصريحها.

وأعلنت نقابة أطباء مصر إدانتها التامة لكلمات السب و القذف في حق أطباء مصر و التي حملتها تصريحات أرملة الفقيد لإحدى القنوات الصحفية‘بوصفها الأطباء ب “قتلة” ‘و تطالب نقابة أطباء مصر المستشار النائب العام التوجيه بالتحقيق في جميع ملابسات الواقعة و مطالبة أرملة الإعلامي وائل الابراشي بتقديم التقارير الطبية و المستندات الدالة على صحة ادعائها‘ و ستقوم النقابة بدراسة إتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الواقعة.

وأكدت نقابة أطباء مصر على دعمها الكامل للأطباء و الفريق الطبي نحو أداء واجبهم المهني و الوطنى، و الذي قدم في سبيله الأطباء فقط نحو 660 شهيد حتى الآن‘استشهدوا على إثر إصابتهم بذات الفيروس كورونا الذين تفانوا في متابعة المرضى المصابين به من الشعب المصري.

وأهابت نقابة أطباء مصر بوسائل الإعلام المصرية‘ ألا تكون ساحات قضاء تستبيح إصدار أحكام في قضايا مهنية متخصصة مثل قضايا مهنة الطب ‘عن طريق نقل تصريحات تحمل اتهامات مرسلة بدون دليل.

ونبهت نقابة أطباء مصر أن التناول غير المهني للأحداث الطبية‘و الهجوم المتكرر ضد الأطباء داخل مصر و كذلك عدم وجود قانون خاص يناقش قضايا الضرر الطبي على أسس علمية و مهنية‘كل ذلك سيؤدي للإساءة إلى سمعة مهنة الطب في مصر و إستمرار هجرة الأطباء المصريين إلى الخارج و الذين تجتذبهم جميع دول العالم لمهارتهم‘ ما يعود على المجتمع المصري ببالغ الضرر.

توجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، على رأس وفد من أعضاء مجلس النواب، يضم المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس، والمستشار أحمد مناع الأمين العام للمجلس، وعدد من رؤساء الهيئات البرلمانية على رأسهم النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ، إلى المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، مساء اليوم الأربعاء لتهنئة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

تقدم المستشار الدكتور حنفي جبالي إلى البابا والإخوة الأقباط باسمه واسم أعضاء مجلس النواب بخالص التهنئة القلبية والأمنيات الطيبة، معرباً عن أمله أن تكون الأعياد فرصةً لنشر الحب والسلام على الأرض، وتأكيداً لصلات الترابط والأخوة بين جميع أبناء الوطن الواحد، داعياً المولى أن تعود هذه الأيام المباركة على مصرنا الغالية بخير ورفعة واستقرار تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وقال رئيس مجلس النواب أن شعب مصر يقدر لكم مواقفكم الوطنية التي تُظهر للعالم من حولنا الصورة المبهرة لوحدتنا الوطنية، والتي تُؤكد أننا جميعاً نسيج واحد لوطننا الغالي.

ومن جانبه وجه البابا تواضروس الثاني الشكر للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على حضوره الكريم للتهنئة، داعياً الله أن يبارك كل جهد مبذول لصالح مصرنا الحبيبة، ومؤكداً أن جميع المصريين على قلب رجل واحد لخدمة الوطن وحماية أمنه واستقراره.

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى نهائيا وبأغلبية الثلثين وقوفا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972.

يهدف مشروع القانون إلى منح عضو هيئة التدريس المتفرغ سواء أستاذ أو مدرس أو أستاذ مساعد مكافأة تعادل كامل الأجر لنظيره العامل، لأن له ما لأعضاء هيئة التدريس من حقوق وعليه ما عليهم من واجبات فيما عدا تولى المناصب الإدارية مؤكدة موافقتها على مشروع القانون.

تأتى فلسفة القانون من إجازة المشرع لعضو هيئة التدريس الاستمرار فى الخدمة بعد بلوغه سن الستين كأستاذ متفرغ بموجب نص المادة (123) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وعين له مكافأة مالية فى مقابل هذا العمل تساوى الفرق بين المرتب مضافاً إليه الرواتب والبدلات الأخرى وبين المعاش مع الجمع بين المكافأة والمعاش، وأكدت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات على المساواة بين الأستاذ المتفرغ وعضو هيئة التدريس فى الخدمة وباقى الأعضاء فى الحقوق والواجبات، فيما عدا المناصب الإدارية التى لا يجوز للأستاذ المتفرغ تقلدها.

أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام بإحالة أربعة متهمين للمحاكمة الجنائية؛ لاتهام أولهم بطلبه لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه منه ستمائة ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص بوساطة متهمَيْنِ آخرَيْنِ مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت -على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.

وقد أقامت النيابة العامة الدليل بالدعوى من أقوال ثلاثة عشر شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، فى المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.

وأعلن جبالى تأجيل أخذ الموافقة النهائية على مشروع القانون إلى جلسة مقبلة.

ويهدف مشروع القانون إلى زيادة المكافأة التي يتقاضاها عضو هيئة التدريس بعد بلوغه سن الستين وتعيينه أستاذاً متفرغاً، بحيث يكون له جميع الحقوق والواجبات المقررة لأعضاء هيئة التدريس فيما عدا تقلد المناصب الإدارية داخل الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

وتأتى فلسفة مشروع القانون من إجازة المشرع لعضو هيئة التدريس الاستمرار في الخدمة بعد بلوغه سن الستين كأستاذ متفرغ بموجب نص المادة (123) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وعين له مكافأة مالية في مقابل هذا العمل تساوى الفرق بين المرتب مضافاً إليه الرواتب والبدلات الأخرى وبين المعاش مع الجمع بين المكافأة والمعاش، وأكدت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات على المساواة بين الأستاذ المتفرغ وعضو هيئة التدريس في الخدمة وباقى الأعضاء في الحقوق والواجبات، فيما عدا المناصب الإدارية التي لا يجوز للأستاذ المتفرغ تقلدها مشروع القانون.

وأوجب القانون القائم حالياً ألا يقل مجموع ما يتقاضاه عضو هيئة التدريس من معاش ومكافأة بعد سن الستين عما يتقاضاه زميله الذى لم يصل إلى تلك السن، لكون كلاهما يؤدى ذات العمل والأعباء العلمية والتعليمية في حين يستحق الأستاذ المتفرغ معاشه عن مدة خدمته الأصلية التي أدى عنها اشتراكاته التأمينية طوال مدة خدمته وفقاً للقواعد التي تقرر المعاش بموجبها وتحدد مقداره على ضوئها وذلك خلافاً للمكافأة التي يتقاضاها من الجامعة إذ تعتبر مقابلاً مشروعاً لعمله فيها وباعثاً دفعه للموافقة على الاستمرار في العمل ليكون عمله كأستاذ متفرغ سبباً لاستحقاقها، إلا أن تلك المكافأة تزيد كلما زاد المرتب والبدلات المقررة للوظيفة، بينما تقل كلما زاد المعاش رغم ان تلك المكافأة تُصرف استناداً لكون الأستاذ المتفرغ يؤدي عمله العلمي بالجامعة كاملاً لكونه في الحقيقة أستاذاً تعدلت صلته بجهة عمله ببلوغ السن القانونية المقررة لتلك الخدمة، وإستمر في العمل أستاذاً متفرغاً بالجامعة للأستفادة من خبرته وعلمه.

ورغبة من المشرع في عدم حرمان الجامعات المصرية من خبرات أعضاء هيئة التدريس الذين عملوا في محرابها، فكان من الأوفق ألا تقل المكافأة التي يتقاضها عضو هيئة التدريس بعد سن الستين وتعينه أستاذاً متفرغاً عما يتقضاه زميله الذي لم يصل إلى تلك السن، جاء التعديل لمنح عضو هيئة التدريس المتفرغ مكافأة تعادل الأجر الكامل أسوة بنظيره عضو هيئة التدريس العامل.

ومن ناحية أخرى فإن المساواة بين الأساتذة العاملين والأساتذة المتفرغين تقتضى أن تكون أيضاً في كافة شئونهم الوظيفية كجواز الندب والإعارة عدا تولى المناصب الإدارية داخل الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، للاستفادة من خبراتهم وعلمهم، ووفقاً للضوابط التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات بما يراعى حسن العمل بالجامعات.

ويهدف مشروع القانون يهدف إلى منح عضو هيئة التدريس المتفرغ مكافأة تعادل كامل الأجر لنظيره العامل، لأن له ما لأعضاء هيئة التدريس من حقوق وعليه ما عليهم من واجبات فيما عدا تولى المناصب الإداريةمؤكدة موافقتها على مشروع القانون.