أخبار مجلس الشعب

قالت وكالة الأنباء التونسية اليوم أن الرئيس التونسى قيس سعيد أعلن حل البرلمان، وجاء ذلك خلال اجتماع الرئيس مع مجلس الأمن القومى والذى أعلن فيه “حل المجلس النيابى، حفاظا على الدولة وعلى مؤسساتها” بناء على المادة 72 من الدستور.

وقال الرئيس التونسى إنه طلب من وزيرة العدل تكليف النيابة العامة بالقيام بدورها إزاء التآمر على أمن الدولة، مؤكدا أن مؤسسات الدولة قائمة والشعب سيحمي الدولة من المتآمرين عليها، وأضاف سعيد أن الواجب الوطني يتطلب حماية الوطن والشعب بناء على أحكام الدستور، مشيرا إلى أنه لا بد أن نحمى دولتنا من الانقسام، وأكد الرئيس التونسى أن ما يفعلونه اليوم هو هراء و هذيان يرتقي الى مرتبة الجريمة والتآمر على أمن الدولة.

وأشار سعيد إلى أن السلطة ستتحمل المسؤولية كاملة لإنقاذ الوطن من أعدائه الذين يتآمرون عليه من الداخل و الخارج، واصفا الجلسة العامة البرلمانية اليوم بمحاولة انقلاب فاشلة.

يذكرأن، أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد أمس أن بلاده تتمتع بسيادة خارجية وداخلية، مشيرا إلى أن القوات الأمنية والمؤسسات الوطنية ستصد من يحاول أن يوصل تونس إلى “الاقتتال الداخلي”.

وقال سعيّد خلال اجتماع مجلس الأمن القومي إن “الدولة كانت تتهاوى ومطالب حل مجلس النواب كانت في كل مكان، لذلك تم اتخاذ إجراءات استثنائية يوم 25 يوليو”.

وأضاف: “تونس لها سيادة الدولة في الخارج وسيادة في الشعب في الداخل، ومن يريد أن يعبث بها أو أن يصل إلى الاقتتال الداخلي فهناك قوات ومؤسسات ستصدّه عن مآربه”.

وشدد على وحدة الدولة، مؤكدا أن “المساس بهذه الوحدة هو مس بأمن البلاد وشعبها”.

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي باغلبية اعضائه على قرار رئيس الجمهورية رقم 130 لسنة 2022 بمد العمل باحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 422 لسنة 2021 بشأن فرض بعض التدابير كلها أو بعضها فى بعض مناطق شبه جزيرة سيناء لمدة ستة اشهر أخرى تبدأ من يوم الأحد الموافق الثالث من أبريل عام 2022.

مر المستشار حماده الصاوى، النائب العام، بإحالة بلاغ قُدِّم إلى المكتب الفنى للنائب العام ضد أصحاب 3 قنوات بموقع “يوتيوب” للتواصل الاجتماعى، من بينهم المدعوان حمدي وزوجته وفاء، إلى نيابة الشئون المالية والتجارية بمكتب النائب العام للتحقيق فيه، حيث تضمن البلاغ ترويج المشكوِّ في حقهما عملاتٍ محظور تداولُها عبرَ تلك القنوات، فضلًا عن ارتكابهما جرائمَ من المعاقَب عليها بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

 وكانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت –بالتزامن مع ذلك البلاغ- شكاوَى متعددة ضدَّ المشكوِّ في حقهما، لترويجهما عبرَ قناة بموقع التواصل الاجتماعي المذكور عملات افتراضية وإلكترونية (بيتكوين) من خلال دعوتهما إلى التفاعل على حسابات محددة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقابلَ الحصول على تلك العملات بما يخالف القانون.

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الثلاثاء، وذلك بعد الموافقة علي 3 تشريعات واتفاقية دولية، مع الدعوة لعقد جلسة أخرى يوم 29 مارس الجارى 2022.

وجاءت الموافقة النهائية على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي، ومشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون، ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016، في المجموع، وسط تأييد نيابى لكل منهم.

أما الاتفاقية التي جرى الموافقة عليها، فهي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 1 لسنة 2022 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإيفاد) رقم 219 المُعتمد في روما خلال الفترة 17 – 18 فبراير 2021 بشأن التجديد الثانى عشر لموارد الصندوق، وعلى وثيقة مساهمة جمهورية مصر العربية فى هذا التجديد بمبلغ 3 مليون دولار أمريكى.

كما شهدت الجلسة توجيه المستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس مجلس النواب، التهنئة والتحية للمرأة المصرية بمناسبة يوم المرأة العالمي ،قائلاً : “باسمي واسمكم أتقدم بخالص التهنئة القلبية للمرأة المصرية بمناسبة اليوم العالمى للمرأة، وكلنا يعلم أن مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة فى جميع الحقوق السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والواجبات هو ما أكدت عليه جميع المواثيق والقوانين الدولية، وأكدت أن مساواة المرأة بالرجل ليست مطلبا فئويا وإنما حق، وتسعى القيادة السياسية إلى حصول المرأة على كافة حقوقها”.

وأضاف جبالى: “ومنذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم وهو يحرص على الانتصار لقضايا المرأة المصرية من أجل أن تحظى بكافة الحقوق والمكتسبات وتمثيلها فى كل مواقع اتخاذ القرار وفى الأحزاب والمجالس النيابية والمنصب التنفيذية، حيث بلغ عدد عضوات مجلس النواب 164 نائبة، كما تم تعيين أول امرأة فى منصب محافظ، وتولت أيضا منصب القضاء فضلا عن تولى العديد المناصب التنفيذية”.

قال المتحدث الرسمى باسم مجلس النواب الليبى عبدالله بليحق إن المجلس حدد جلسة غدا الخميس، لأداء اليمين الدستورية للحكومة الليبية برئاسة فتحى باشاغا .

وأضاف بليحق -في تصريح عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك” وفقا لوكالة الأنباء الليبية/وال/- أن جلسة أداء اليمين الدستورية ستعقد بمقر مجلس النواب بمدينة طبرق غدا الخميس على تمام الثانية عشر ظهراً .

من جهته، ذكر المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب أن الجلسة ستكون بحضور كامل التشكيلة الوزارية للحكومة، إضافة إلى ممثلي المجتمع الدولي.

منح مجلس النواب الليبي، الثلاثاء، الثقة لحكومة الاستقرار برئاسة فتحي باشاغا، بأغلبية 92 صوتا من أصل 101 نائب حضر الجلسة، بعد تقديم أسماء التشكيلة الوزارية للمجلس صباح اليوم بعد إدخال التعديلات عليها، وذلك قي الجلسة الرسمية التي تعقد في طبرق.

دان مجلس النواب الليبي في بيان، اليوم الثلاثاء، بشدة ما تعرض له عدد كبير من أعضاء المجلس خلال الأمس واليوم من تهديد بالقتل لهم ولعائلاتهم، مطالبًا النائب العام الليبي بفتح تحقيق عاجل فيما حدث وإحالة المجرمين إلى العدالة.

وأضاف المجلس في بيانه رقم (1) لسنة 2022 إن عددًا كبيرًا من أعضائه جرى أيضًا تهديدهم بالمنع من العودة لبيوتهم، مشيرًا إلى أن الأمر وصل إلى الاعتداء على المنازل.

ووصف المجلس هذه التصرفات بالإجرامية والإرهابية التي لا يمكن أن تصدر إلا من مجرمين خارجين عن القانون، مؤكدًا تضامنه التام ودعمه لجميع النواب تجاه ما يتعرضون له بغض النظر عن أي توجه سياسي. كما أكد على حرية رأيهم ورفض أي محاولات للتأثير على مواقفهم السياسية.

وحمَّل مجلس النواب الليبي في بيانه السلطة التنفيذية كامل المسؤولية على أمن وسلامة أعضاء المجلس.

قرر مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، إعادة مشروع بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والمتعلق بضريبة التصرفات العقارية، إلى لجنة الخطة والموازنة لإدخال تعديلات عليه، وذلك بعدما شهدت الجلسة رفض عدد من النواب لمشروع القانون.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم برئاسة المستشار حنفى جبالى، جدلا واسعا حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ن بين رفض من جانب بعض النواب ومطالب بإعادة النظر فى النسبة المراد تحصيلها فى التعديلات المرتقبة وذلك فى خطوة للتيسير على المواطنين وتشجيعهم على التسجيل العقارى.

وقال النائب محمد عطية الفيومى، إن تعديل قانون الشهر العقارى سيسهل إجراءات التسجيل وحل مشكلة التسجيل وهذا انجاز يحسب للمجلس وهذا القانون مكمل له، ولكن تحصيل 2.5% بهذه الكيفية يمثل عدم مساواة، هناك من سيدفع شرائح مقطوعة وآخرين يدفعون الـ2.5%، ولو يسرنا على المواطنين هيكون هناك ملايين التصرفات العقارية وليس 8.5 مليار جنيه فقط التى تم تحصيلها فى عام 2020/2021، معلنا موافقته على مشروع القانون ولكن مع إعادة النظر فى النسبة.

وأعلن النائب محمد عزت عرفات، رفضه لمشروع القانون من حيث المبدأ، قائلا:” إنه من الطبيعى البحث عن زيادة موارد الدولة، مطالبا فرض الضريبة التصاعدية، وأنه لو كان التعديل ضرورى يجب إعادة النظر في نسبة الـ2.5%.

كما أعلن النائب هشام هلال، رفضه لمشروع القانون، قائلا:” لا أعرف المستهدف من مشروع القانون، وما هى الحصيلة المستهدفة من المشروع وهل هناك قاعدة بيانات الوحدات المستهدفة، وهل تستطيع الوزارة تحصيل الضريبة من المواطنين بالكيفية المنصوص عليها فى القانون من الأشخاص الذين باعوا وحداتهم منذ فترة طويلة”.

كما أعلن النائب محمد اسماعيل عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رفضه تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون.رقم 91 لسنة 2005.

وأضاف النائب، فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم:” أتوجة بالشكر لرئيس المجلس وللجنة الموقرة على جهدهم ولكن عندى تساؤل لماذا الحكومة تقدم الحكومة قانون الضريبة على الدخل علي الرغم من إرجاء المجلس مناقشته خلال عامين لإجراء حوار مجتمعي “

وتابع:” مشروع قانون الضريبة على الدخل المعروض أمامنا يغيب عنه معيار العدالة الاجتماعية، اولا يحدث تمييز زمنى بين المواطنين قبل 2013 وبعده، حيث يتم احتساب الضريبة 2.5% مع احتساب غرامات تأخير، وثانيا يساوي في الضريبة المقطوعة في حالة أن تكون أكثر من مليون جنيه”.

وأكد نائب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن المشروع به شبهه عوار دستوري حيث تتعارض المادة 225 مع الدستور مع الفقرة 42 فى ضريبة التصرفات فى قانون 19 مايو 2013، مضيفًا:” يعتبر هذا الأمر فرض ضريبة جديدة وليست إستثناء من ضريبة، أننى كنائب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين أرفض هذا القانون”.

ورفضت النائبة مها عبدالناصرعضو مجلس النواب عن حزب المصرى الديمقراطى، تعديلات قانون التصرفات العقارية قائلاة، لأنه يفتقر للعدل حيث انه يفرق بين ما يتم دفعه قبل مايو ٢٠١٣ وما بعدها وتطبيق ضريبة بأثر رجعي

و أضافت النائبة أن التمييز غير مقبول. وطالبت أن يتم تطبيق الشرائح بعد تعديلها حتى تاريخ العمل بهذا القانون

كما طالبت بتخفيض نسبة التصرفات العقارية في العقود القادمة إلى ١% بدلا من ٢و نص %

وبينما اعلن النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب موافقته على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والخاص بالتصرفات العقارية.

وتابع رمزي: هناك فهم خاطئ للقانون بين النواب، الأعضاء يتحدثون عن أنه سيسري بأثر رجعي، ولكني أحذر من أن عدم صدوره سيؤدي لاستحقاق ضريبة 2.5 % على المواطنين، موضحا أن الفترة ماقبل 2013 صعب التحصيل فيها لكثرة الوفيات وتعدد التصرفات العقارية.

واصل رمزي: الحكومة تقدم قانون يخفف ويساعد على سرعة التحصيل، وذلك بدلا من تحصيل 2.5% على كل تصرف عقاري، حيث وضع شرائح وحد أقصى للضريبة، محذرا: لو لم يصدر القانون سيستحق على المواطن 2.5% في كل تصرف عقاري، عند التسجيل ستكون مجبر على تسديد كافة التصرفات السابقة.

وكرر رمزي: لو لم يصدر سيكون هناك عبء كبير على المواطن، وأرى أن القانون ليس ظالم، وأعلن موافقتي عليه.

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الشهر العقاري يرسل للوزارة ما يقرب من 500 ألف:650 الف عقد بيع للوحدات السكنية سنويا، وتقوم الوازرة بتحصيل نسبة ال 2.5% المحددة كتصرفات عقارية من البائع وليس المشتري.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية.

وأكد وزير المالية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة تعديلات قانون الضريبة على الدخل، إن الوزارة ليس لها مصادر للمعلومات عن العقود المحررة سوي من خلال الشهر العقاري لافتا إلى أنه فور تلقي الوزارة تلك العقود من الشهر العقاري نذهب للبائع اللى قبض الفلوس وليس المشتري قائلا: لا اتعامل مع المشتري تعاملي مع اللى قبض الفلوس “.

وأشار وزير المالية إلى أن عدد عقود الوحدات السكنية المسجلة فى الشهر العقاري تصل إلى 6 مليون عقد ، تحصل الوزارة ما يقرب من 8.5 مليار جنيه سنويا، ومتوقع زيادتها إلى أكثر من 9 مليار جنيه، وهو ما يعد مصدر دخل مهم للخرانة العامة للدولة مشيرا إلى انه قبل عام 1981 كانت الضريبة 5% وتم تخفيضها إلى 2.5 % .

وواصل الوزير: انشانأ وحدة للتصرفات العقارية لاتخاذ الاجراءات مع البائع.. 9 مليار جنيه ليس رقما قليلا أرجو من البرلمان الموافقة على الصياغة المعروضة على المجلس من الحكومة “.

وكان الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، استعرض تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، موضحا أنه في ضوء ما شهده العالم من تفشى جائحة كورونا وما لذلك من أثر وتداعيات على مستوى الاقتصاد الدولى والوطنى فقد كان لزامًا أن يتدخل المشرع للحد من وطأة تلك التداعيات الاقتصادية وتخفيف أثرها على عاتق المواطن خفضًا من حجم الأعباء المالية التي يتحمل بها.

وقال: ومن جانب آخر فقد ألزم الدستور الدولة بتبنى النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب.

وأشار إلى أن مشروع القانون المطروح من مادة واحدة والذى يهدف لتحصيل الضريبة المقررة بموجب المادة رقم (42) وفقا للشرائح المبينة بمشروع القانون على أن يسرى ذلك بشكل استثنائى على التصرفات التي وقعت قبل 19/5/2013، وهو الوقت السابق على العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ولضمان التخفيف عن عاتق المتحمل بعبء الضريبة.

و تضمنت المادة حكمًا مفاده أن يحصل المبلغ المقطوع الذى فرضته ولو تعددت التصرفات علاوة على كون مشروع القانون المعروض من شأنه تشجيع المواطنين على سداد ضريبة التصرفات العقارية تمهيدًا لاستكمال باقى خطوات تسجيلها بالشهر العقارى أو السجل العيني مما يؤثر إيجابًا على مجموع الثروة العقارية بالبلاد وخطط الدولة بشأنها.

و اشتمل مشروع القانون المعروض على مادتين المادة الأولى: تقضي بأن تضاف إلى المادة رقم (42) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فقرة أخيرة نصها الآتى:

واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تحصل ضريبة عن التصرفات الواردة بها والتي وقعت قبل 19/5/2013.

وفقا للشرائح التالية ولو تعددت تلك التصرفات:

– الشريحة الأولى: حتى مبلغ 250 ألف جنيه يحصل مبلغ 1500 جنيه.

– الشريحة الثانية: أكثر من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه يحصل مبلغ 2000 جنيه.

– الشريحة الثالثة: أكثر من 500 ألف جنيه حتى مليون جنيه يحصل مبلغ 3000 جنيه.

– الشريحة الرابعة: أكثر من مليون جنيه يحصل مبلغ 4000 جنيه

ندد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، بإعلان إثيوبيا البدء بشكل أحادي في عملية تشغيل سد النهضة، مؤكدا الرفض التام لتلك الخطوة التي تمثل مساسا خطيرا بالحقوق المائية لمصر والسودان، كما تمثل انتهاكا صريحا للاتفاقيات الدولية والثنائية التي تنظم استخدام مياه نهر النيل كنهر دولى، بما فى ذلك التزامات إثيوبيا الموقع عليها رئيس الوزراء الإثيوبي في إعلان المبادئ لعام 2015.

وأكد رئيس البرلمان العربى أن هذه التصرفات الأحادية المرفوضة، شكلا وموضوعا، لن تغير من الطبيعة القانونية والتاريخية للحصص المائية الثابتة لكل من مصر والسودان والمعترف بها دوليا، مطالبا إثيوبيا بالامتناع عن اتخاذ أية إجراءات أحادية تلحق الضرر بالمصالح المائية لدول المصب.

وجدد العسومي التأكيد على الموقف الثابت للبرلمان العربي بشأن ضرورة سرعة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لملء سد النهضة وتشغيله، دون الإضرار بالمصالح المائية لكل من مصر والسودان.

وأكد العسومي وقوف البرلمان العربي بجانب كلا من مصر والسودان، فيما يتخذانه من إجراءات للحفاظ على حقوقهما المائية، باعتبارها جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.

أمر المستشار حمادة الصاوى النائب العام باتخاذ إجراءات التحقيق فى البلاغات التي قُدّمت إلى النيابة العامة ضدَّ الإعلامى ( إبراهيم عيسى )، وستُعلِن النيابةُ لاحقًا عما ستُسفر عنه التحقيقات.

يشارك المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم السبت الموافق 19 فبراير 2022، على رأس وفد برلماني في أعمال المؤتمر الرابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، والذي يعقد بمقر جامعة الدول العربية، وسيناقش المؤتمر دور البرلمانيين في دعم الأمن والاستقرار في العالم العربي.

ومن المقرر أن يلقي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، كلمة حول موضوع المؤتمر، يستعرض خلالها أبرز تطورات الوضع العربي الراهن ودور البرلمانيين في تعزيز الامن والاستقرار العربي.
 

أمر المستشار النائب العام مكتبه الفني وإدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام بفحص قضايا الهجرة غير الشرعية على مستوى الجمهورية، والنظر في مواقف المتهمين فيها وإعداد تقارير وإحصاءات مفصلة بما يُسفر عنه الفحص؛ لاتخاذ ما يلزم بشأن تلك القضايا وما فيها من متهمين.

 وكانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام رصدت بمواقع التواصل الاجتماعي شكاوى متداولة من المواطنين عن تكرار حبس المتهمين في قضايا الهجرة غير شرعية على مستوى الجمهورية، فأعدت تقريرًا تحليليًّا بما أسفرت عنه نتائج الرصد، وبعرضه على المستشار النائب العام أمر بفحص تلك القضايا على مستوى الجمهورية والنظر في مواقف المتهمين فيها واتخاذ ما يلزم من قرارات عادلة بشأنهم.

 وتجدر الإشارة إلى أن تكليف المستشار النائب العام إدارةَ التعاون الدولي إلى جانب المكتب الفني بفحص تلك القضايا قد جاء إعمالًا لقرار سيادته السابق رقم 1744 لسنة 2021 باختصاص إدارة التعاون الدولي بالمتابعة والتوجيه للتصرف في تحقيقات مثل تلك القضايا على مستوى الجمهورية بما يكفل إنجازها.

 هذا، وسوف تعلن النيابة العامة عن نتائج الفحص فور انتهائه.

استكمل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، جولته التفقدية، التى بدأها صباح اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، بتفقد سير الأعمال بمبنى مجلس النواب، ومبنى مجلس الشيوخ، وميدان سارى العلم.

وتفقد رئيس الوزراء ومرافقوه أروقة مبنى مجلس النواب ومبنى مجلس الشيوخ، حيث اطلع من اللواء إيهاب الفار، رئيس الهندسية للقوات المسلحة، على الموقف التنفيذى للأعمال الإنشائية لمبنى مجلسى النواب والشيوخ، كما تعرف على موقف تنفيذ الأعمال الاعتيادية والكهروميكانيكية، وقام رئيس الوزراء بجولة فى أنحاء القاعات الرئيسية، وصالات الاستقبال، والمكاتب الرئيسية.

وعقب ذلك، توجه رئيس الوزراء ومرافقوه لتفقد مشروع سارى العلم، الذى تنفذه إدارة المهندسين العسكريين، حيث استعرض مسئولو المشروع الموقف التنفيذى، حيث يتكون من مسرح دائرى يسع 1200 فرد، ومبنى مسطحا بمساحة 5 آلاف م2حول السارى، ونافورة دائرية حول مبنى السارى بمسطح 4 آلاف م2، ويصل ارتفاع سارى العلم إلى 207.75م، ويتكون من 10 وصلات بأطوال تتراوح بين 10 أمتار و30 مترا، وأوزان تتراوح بين 15 و135 طنا، وعلم الجمهورية40×60 م.

وأشار مسئولو المشروع إلى أنه تم تسليم الطبقة السادسة من الإحلال فى الجزء المتاح من مبنى السارى، كما تمت عملية إزالة الردم لمبنى سارى العلم، والكوبرى، وغرفة الطلمبات، وصب الخرسانة العادية 338م3 لمبنى الساري. كما تم التنويه إلى تركيب الجزء المعدنى الخاص بقاعدة سارى العلم.

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقارى.

يهدف مشروع القانون، إلى إنهاء أزمة التسجيل العقاري والقضاء على ظاهرة صعوبة وبطء التسجيل العقاري، والوصول إلى طريقة تسجيل عقاري تنهي حالة عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وصولاً لتسجيل الملكية العقارية، كما يهدف إلى القضاء على معوقات الاستثمار العقاري ومنح البيئة الاستثمارية استقرارًا دائمًا بحصر الثروة العقارية والقضاء على ظاهرتي السرقة والاستيلاء على العقارات، وكذا غسل الأموال، كذلك تغيير الرؤية السلبية نحو إجراءات الشهر من خلال اتخاذ بعض الإجراءات الميسرة، وتفعيل مواد الدستور فيما يتعلق بحماية الملكية.

وأشار تقرير اللجنة التشريعية حول مشروع القانون إلى أن الواقع العملي أفرز منذ صدور قانون تنظيم الشهر العقاري بعض المعوقات والصعوبات التي أدت إلى عزوف المواطنين عن تسجيل ملكياتهم العقارية، والتي تعد أساساً رئيسياً فى استقرار المعاملات التي محلها حقوق عينية عقارية، وكانت ضريبة التصرفات العقارية وربطها بإجراءات التسجيل من ناحية، وطول الإجراءات وتكرارها من ناحية أخرى، كان لها تأثير قوي على عزوف المواطنين عن التسجيل، وليس أدل على ذلك من أن آخر الإحصائيات في هذا الشأن قد انتهت إلى أن أكثر من 90 % من العقارات غير مسجلة، الأمر الذي أدى إلى كثرة النزاعات القضائية حول الملكيات الخاصة، وانعكس ذلك سلباً على مناخ الاستثمار العقاري، وهو ما أدى إلى إصدار التوجيه من القيادة السياسية نحو تبني الدولة وضع قانون متوازن ينعكس أثره على المواطنين لتحقيق الحماية القانونية للملكية العقارية، وهو ما استتبعه قيام الحكومة بالتقدم بمشروع القانون المعروض لتلبية تلك الرؤى.

ونوه الهنيدي، إلي أن مشروع القانون جاء متسقاً مع اتجاه الدولة المصرية، ومتفقاً مع أحكام الدستور وخاصة المواد (33، 34، 35) منه، كما حرص على تيسير إجراءات تسجيل ونقل الملكية العقارية، مما يساعد الدولة نحو التحول الرقمي، ونقلها نقلة اجتماعية واقتصادية جديدة، كما جاء متماشياً مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، والتي تسعى إلى تحقيق التنمية الشاملة.

ولفت الهنيدي، إلي أنه في ظل ما لحق بالبنية التحتية للدولة من تطوير ملموس في السنوات الأخيرة، ورغبة من القيادة السياسية في منح البيئة الاستثمارية الاستقرار الدائم، تم اتخاذ إجراءات حاسمة وحكيمة لتغيير الرؤى السلبية نحو إجراءات الشهر للوصول إلى قانون متوازن يتماشى مع متغيرات الواقع وينعكس أثره على المجتمع ككل، مما سيؤدى إلى إقبال المواطنين على شهر وتسجيل عقاراتهم فى سبيل تحقيق الحماية القانونية للملكية العقارية، وكذلك مساعدة الدولة فى حصر الثروة العقارية للحفاظ عليها وتعظيم ملكية الأفراد، الأمر الذي سينعكس أثره إيجاباً على أداء الدولة فى ضبط الملكيات وحمايتها حتى تكون بمنأى عن النزاعات التي طالما عُجت بها أروقة المحاكم وأجهزة السلطة القضائية

ومن هذا المنطلق، استند التعديل المقترح وفق مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (114) لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري، إلى تقديم تيسيرات غير مسبوقة من شأنها أن تؤدي إلى سرعة وسهولة شهر وتسجيل الملكية العقارية من خلال حزمة من الإجراءات التي تؤدي إلى الهدف المنشود، نذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر: فصل أداء ضريبة التصرفات العقارية عن التسجيل وعدم اشتراط تسلسل الملكية كشرط للتسجيل، وكذلك تسجيل الحيازة الطويلة المكسبة للملكية من وضع اليد لمدة خمسة عشر عاماً حيازة هادئة مستقرة، وكذا الحيازة القصيرة للعقارات المستندة إلى سند عُرفي لمدة خمسة أعوام، وإلغاء مرحلة “مقبول للشهر” والاكتفاء بمرحلة “صالح للشهر” مع وضع سقف زمني للإجراءات أمام مصلحة الشهر العقاري لإتمام عملية التسجيل، مع وضع عقوبة مشددة في حالة تقديم أوراق مزورة بغرض الحصول من خلالها على التسجيل، وكذا إعطاء رئيس المأمورية أو أمين المكتب -بحسب الأحوال- الضبطية القضائية لضبط تلك المحررات المزورة واتخاذ اللازم في شأنها.

أكد أعضاء مجلس النواب رفضهم لتعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة، والذى يقضى بفرض عقوبات على ولى الأمر حال غياب الطفل عن المدرسة.

وقالت النائب الدكتورة ماجدة بكرى: أرفض مشروع القانون، مؤكدة أن لجنة التعليم حريصة على ضبط العملية التعليمة وأن يتلقى الطلاب الخدمة التعليمية، لافتة الى ان هناك تصريح لوزير التعليم قال فيه ان نسبة الحضور بالمدارس 98 % رغم وباء كورورنا، متسائلة: الوزير لم يقدم اسباب الغياب .. هل نسبة الغياب 2% كلها من اطفال؟!.. وهل هذه النسبة تستدعى هذه العقوبة وهل الطلاب الغائبين لم يدفعوا مصروفات ولم يتسلموا كتب؟!.

وأشار النائب الدكتور محمد العمارى مشروع القانون يستهدف أولياء الأمور برفع الحد الأدنى لعقوبة الغرامة إلى 500 جنيه بدل من عشرة جنيه .. نسأل وزير التربية والتعليم:” ايه اللى عملته الوزارة لكى يلتزم الطلبة بالحضور بالمدرسة”.

وأضاف العمارى: الترم الثانى بالمدارس أوشك على أن يبدأ وما زال هناك طلبة بالمدارس لم يتسلموا الكتب الدراسية.. ع لابد من وجود محاسبة على اى تقصير، وتابع قائلا: مبدا التناسب بين العقوبة والفعل غير مطبق.. العملية التعليمية مدرسة ومعلم وطالب والمادة العلمية وكلها تعانى من خلل.. وزير التربية والتعليم اعترف هنا بالمجلس ان هناك خلل فى المنظومة التعليمية، وبالتالي فمن غير الملائم أن يخرج قانون يستهدف أحد أركان المنظومة وهو الطالب دون معالجة حقيقية لباقي المنظومة وأهمها حل مشكلة المعلمين ونقصهم.. هناك مدارس متهالكة ومعلم غير مؤهل.. الوزارة تركت كل اركان المنظومة ولجأت الى تغليط العقوبة على ولى الامر.

وأكدت النائبة ياسمين أبو طالب رفضها لمشروع القانون لأنه لا يراعى الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد ولا يعالج ظاهرة الغياب، وكان الأولى البحث عن أسباب الغياب، وعلاجها مثل حل مشكلة الكثافة فى الفصول وتهالكها وعدم تأهيل المعلمين.

يهدف مشروع القانون إلى استبدال نص جديد للمادة (21) من قانون التعليم المشار إليه مفادها تغليظ عقوبة الغرامة على ولي أمر الطفل حالف تخلف الطفل أو انقطاعه دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم إنذار بالغياب، كما تكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول، كما يجيز مشروع القانون تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى التي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التى تؤدى خدمات مرافق عامة، كلها أو بعضها، بناء على دراسة الحالة؛ حتى عودة الطفل إلى المدرسة.

وقد انتهت لجنة التعليم إلى رفض مشروع القانون بالاجماع.

مبينة انه محاط بشبهات عدم الدستورية، وأنه لايعالج ظاهرة الغياب من المدرسة بل قد تؤدي إلى زيادتها، لأن العقوبات الواردة بها (وتكرارها) غير مناسبه ومبالغ فيها ولا تعالج بصورة فاعلة الأسباب الحقيقية لظاهرة الغياب وخاصة فيما يتعلق بقطع أو حرمان ولي الأمر من حقه في الاستفادة من المرافق العامة التي هي حق من الحقوق الأساسية للمواطن، كما أن الأثر المترتب على هذه العقوبات قد يمتد إلى الأسرة بالكامل ويعوقها عن إشباع الاحتياجات الأساسية للطفل

الدولة المصرية لم تشهد أى أزمات بسوق الأدوية، ليس هذا فحسب بل تقيمها دوليا يتصاعد في صناعة الدواء، وارتفعت صادرتها من الأدوية بنسبة 35% لأول مرة في التاريخ، هذا ما كشف عنه الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء أمام نواب لجنة الصحة بمجلس النواب أثناء مناقشة عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بمشكلات الأدوية.

وأوضح أن تم التوسع فى مقرات هيئة الدواء وقد تم إنشاء قرابة 38 مقرا بالمحافظات، مؤكدا أن مصر لم تشهد أى أزمة فى مجال الأدوية منذ سنوات وقد صعد تقيم مصر دوليا فى صناعة الأدوية.

كما كشف عن ارتفاع صادرات مصر من الأدوية بنسبة 35% لأول مرة، موضحًا أن التصنيع المحلى فى مجال الأدوية يشهد طفرة كبيرة، مضيفا: لا يوجد أى دواء فى العالم أو لقاح لا يصنع بمصر.

وقال رئيس هيئة الدواء إن مصر لم تشهد أى أزمة فى مجال الأدوية منذ سنوات، وقد صعد تقييم مصر دوليا فى صناعة الأدوية، مشيرا إلى أن التفتيش الصيادلي بالمحافظات سينتهي واختصاصات هيئة الدواء سوف نحصل عليها كاملة وسيتم تنفيذ اختصاصاتها كاملة، مشيرًا إلى أن لديه استعداد لتقديم كشف حساب عما قدمته هيئة الدواء لشركات قطاع الأعمال.

وأوضح ضرورة أن يكون هناك تنافسية فى صناعة الدواء بدلا من أن تتحكم شركة واحدة فى كامل السوق.

أمر المستشار النائب العام بإحالة المتهم محمد الأمين محبوسًا إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بالاتجار في البشر؛ وهنّ سبع فتيات أطفال، وهتكه عِرضهن بالقوة والتهديد، وذلك بشهادة ثلاثة عشر شاهدًا، وإقرارات الفتيات المجني عليهنَّ، وما تبين من فحص هاتف المتهم المحمول، وما ثبت بتقارير مصلحة الطب الشرعي، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، والبحث النفسي والاجتماعي بوزارة التضامن.

وكانت التحقيقات قد انتهت إلى إيواء المتهم الفتيات المجني عليهنَّ بدار أنشأها للأيتام، واستغلاله ضعفهنَّ وحاجتهنَّ وسلطته عليهنَّ بقصد استغلالهن جنسيًّا، وكان ذلك مصحوبًا بهتكه عرضهنَّ بالقوة والتهديد إرضاءً لشهواته، تحت وطأة تهديده بعضَهنَّ بالضرب والطرد من الدار إذا ما أَبلغن عنه.

وكانت شهادة الشهود الثلاثة عشر ما بين ما شهدت به طالبات بذات الدار، وما شهد به مُجرو التحريات بالإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بوزارة الداخلية، فضلًا عن شهادة الباحثين النفسيين، والإخصائيين الاجتماعيين، ومأمور الضبط القضائي بوزارة التضامن الاجتماعي، وكذا طبيبة شرعية واستشاريون في الطب النفسي، ومدير صفحة ( أطفال مفقودة ) بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقررت الفتيات المجني عليهنَّ تفصيلات التعدي الذي تعرضنَّ له من المتهم، وأسفر فحص هاتفه عن الوصول لعدد من صوره مع المجني عليهنَّ، وإثبات تواجده بصورة يومية بالدار محل الواقعة في أيام متتالية، وقدم ( مدير صفحة أطفال مفقودة ) تسجيلًا صوتيًّا لمحادثة بينه وبين بعض الفتيات المجني عليهنَّ أخبرنه فيها عن تفصيلات ما تعرضنَّ إليه.

كما كانت تقارير المجلس القومي للأمومة والطفولة، وتقارير البحث النفسي والاجتماعي من إخصائي وزارة التضامن قد أثبتت معاناة المجني عليهنَّ من اضطرابات نفسية نتيجة الاعتداءات التي لحقت بهنَّ من المتهم.

يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة يوم الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقارى.

ويهدف مشروع القانون إلى العمل على إنهاء أزمة التسجيل العقاري والقضاء على ظاهرة صعوبة وبطء التسجيل العقاري، والوصول إلى طريقة تسجيل عقارى تنهى حالة عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وصولاً لتسجيل الملكية العقارية، كما يهدف إلى القضاء على معوقات الاستثمار العقاري، ومنح البيئة الاستثمارية استقرارًا دائمًا بحصر الثروة العقارية والقضاء على ظاهرتي السرقة والاستيلاء على العقارات، وكذا غسل الأموال، كذلك تغيير الرؤية السلبية نحو إجراءات الشهر من خلال اتخاذ بعض الإجراءات الميسرة، وتفعيل مواد الدستور فيما يتعلق بحماية الملكية.

وأشار تقرير اللجنة إلى أن الواقع العملي أفرز منذ صدور قانون تنظيم الشهر العقاري بعض المعوقات والصعوبات التي أدت إلى عزوف المواطنين عن تسجيل ملكياتهم العقارية، والتي تعد أساساً رئيسياً فى استقرار المعاملات التي محلها حقوق عينية عقارية، وكانت ضريبة التصرفات العقارية وربطها بإجراءات التسجيل من ناحية، وطول الإجراءات وتكرارها من ناحية أخرى، كان لها تأثير قوي على عزوف المواطنين عن التسجيل، وليس أدل على ذلك من أن آخر الإحصائيات في هذا الشأن قد انتهت إلى أن أكثر من 90% من العقارات غير مسجلة، الأمر الذي أدى إلى كثرة النزاعات القضائية حول الملكيات الخاصة، وأنعكس ذلك سلبا على مناخ الاستثمار العقاري، وهو ما أدى إلى إصدار التوجيه من القيادة السياسية نحو تبني الدولة وضع قانون متوازن ينعكس أثره على المواطنين لتحقيق الحماية القانونية للملكية العقارية، وهو ما استتبعه قيام الحكومة بالتقدم بمشروع القانون المعروض لتلبية تلك الرؤى.

جاء مشروع القانون المعروض متسقاً مع اتجاه الدولة المصرية، ومتفقاً مع أحكام الدستور وخاصة المواد (33، 34، 35) منه، كما حرص على تيسير إجراءات تسجيل ونقل الملكية العقارية، مما يساعد الدولة نحو التحول الرقمي، ونقلها نقلة اجتماعية واقتصادية جديدة، كما جاء متماشياً مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، والتي تسعى إلى تحقيق التنمية الشاملة.

أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام، أمس الثلاثاء، بإحالة مالك شقة الزمالك وزوجته إلى محكمة الجنايات لإتجارهما فى الآثار، باعتيادهما شراءَها وبيعها ومبادلتها، وامتلاكهما ألفًا وثلاثمئة وأربعًا وثمانين قطعةً أثريةً (1384) ترجع إلى حِقَب مختلفة من الحضارة المصرية القديمة والعصور الإسلامية وعصر أسرة ( محمد علي )، والتي تخضع للحماية قانونًا وغير المسجلة لدى المجلس الأعلى للآثار.

ولم يُخطِر المتهمان المجلسَ بها لتسجيلها خلالَ المدة المقررة قانونًا مع علمهما بأثريتها، فضلًا عن إخفائهما مئة وتسعَ عشرة قطعة (١١٩) من ممتلكات أسرة ( محمد علي ) الصادر قرار مجلس قيادة الثورة في 8 نوفمبر 1953 بمصادرتها.

هذا، وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قبل المتهميْنِ من شهادة ستة عشر شاهدًا من بينهم حُرّاس العقار محل الشقة، وأحد جيران المتهميْن، ووكيل قسم مباحث الآثار مُجري التحريات، فضلًا عما تبين للنيابة العامة من مُعاينتها الشقة وما فيها من قطع أثرية متكدسة عثرَتْ عليها إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية خلال اتخاذها إجراءاتها، إضافة إلى ما تمكنت النيابة العامة من ضبطه من قطع أثرية أخرى ومستندات هامة بالشقة بعد إفراغها من التكدس.

كما أقامت النيابة العامة الدليل قِبَل المتهميْن من شهادة أعضاء اللجنة الأثرية المشكَّلة بقرارها برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وتقاريرها بشأن فحص القطع الأثرية المضبوطة والمستندات الهامة التي عثرت عليها النيابة العامة، إضافةً إلى ما ثبت من إفادة المجلس الأعلى للآثار بأن القطع الأثرية المضبوطة غير مسجلة لديه، وأن المتهمين غير مسجليْنِ كحائزي آثار.

وكذلك أُقيم الدليل مما تبين للنيابة العامة من اطلاعها على المستندات الهامة التي ضبطتها، وربطها بما ثبتَ بتقارير فحص تلك المستندات -من قِبَل اللجنة الأثرية-، وتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي، حيث كان حاصل الدليل المستمد منها عِلم المتهميْن اليقينيّ بحيازتهما قطعًا أثرية واتجارهما في الآثار.

هذا، وكانت النيابة العامة قد استدعت المتهم لاستجوابه ومكنت دفاعه من الاطلاع على مفردات القضية، واستجابت إلى طلبه بتعيين جلسة محددة لحين قدوم المتهم من خارج البلاد، وبمثوله أمامها ألقت القبض عليه وواجهته خلال استجوابه بما جمعته من أدلة قِبَله، وأمرت بحبسه احتياطيًّا لحين إتمام التحقيقات معه، والتي انتهت بإعلانه بأمر إحالته وزوجته إلى محكمة الجنايات، والأمر بإخلاء سبيله إذا ما سدَّد ضمانًا ماليًّا قدره مليون جنيهٍ مصريٍّ؛ وذلك لاعتبارات تتعلق بتقدير مدى توافر مبررات استمرار حبسه احتياطيًّا المنصوص عليها قانونًا، والتي لا صلة لها بطبيعة الوظيفة التي كان يشغلها سابقًا بالبلاد أو التي يشغلها الآن خارجها، وقد أمرت مع إخلاء سبيله بإدراج اسمه وزوجته على قوائم الممنوعين من السفر، مع ضبط وإحضار الأخيرة التي ثبت في التحقيقات هربها داخل البلاد.

وختامًا، فقد نسخت النيابة العامة صورةً من الأوراق لاستكمال التحقيقات بشأن ارتكاب المتهميْن جريمة غسل الأموال المتحصلة من الإتجار في الآثار، وتحفظت بها على باقي المضبوطات باعتبارها من تلك المتحصلات، كما أمرت بنسخ صورة أخرى لاستكمال التحقيقات بشأن ما أُثير حول دور آخرين بالواقعة.

حدد مجلس النواب الليبى، اليوم الثلاثاء، جلسة الإثنين المقبل، للاستماع للمرشحين لمنصب رئيس الوزراء الليبى، فيما ستخصص جلسة اليوم التالي الثلاثاء المقبل، لاختيار رئيس الوزراء، وفق ما أعلنه المركز الإعلامي لرئاسة البرلمان الليبي.

عقد مجلس النواب الليبي جلسته الرسمية، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عقيلة صالح، وبحضور نائبه الثاني أحميد حومه، التي استكمل خلالها النقاش حول ما توصلت إليه لجنة خارطة الطريق.

وقال المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب إن جلسة اليوم خلصت إلى تشكيل لجنة بالتشاور مع مجلس الدولة على أن تكون غالبية أعضائها من الخبراء، وبشروط محددة لتقديم مقترح بتعديل الإعلان الدستوري وإحالته لمجلس النواب للتصويت عليه واعتماده باعتباره مشروعًا للدستور، وإحالته للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات للاستفتاء عليه، العمل على إعادة النظر في رؤساء الأجهزة الرقابية ووكلائهم، مطالبة لجنة المالية بالمجلس بضرورة إحالة قانون المحافظ الاستثمارية بأسرع وقت ممكن، التأكيد على إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بوقف التدخل الأجنبي في الشأن الليبي، وعلى وزارة الخارجية اتخاذ ما يلزم لاحترام سفراء الدول الأجنبية القانون الليبي والأعراف الدبلوماسية.

وأعلن رئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح، تعليق الجلسة إلى الأسبوع المقبل، ودعا النواب إلى دراسة القوانين المعروضة أمامهم لسرعة البت فيها، حسب كلمته في نهاية الجلسة.

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية.

 ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم وتيسير اجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لتشجيع الاستثمار السياحى، وذلك عن طريق وزارة السياحة بآلية جديدة وهي “الشباك الواحد” بما لا يمس حق كل جهة في تحصيل الرسوم التى تنص عليها القوانين والقرارات الخاصة بها، وبما يهدف إلى تيسير الإجراءات، وتحسين مستوى الأعمال فى مصر بما يرفع من درجة تقييمها فى التقارير الدولية ويعزز قدرتها التنافسية لجذب الاستثمارات، علاوة على مواكبته كافة المستجدات التى طرأت على صناعة السياحة خلال العقود الماضية.

 ومن أهم الأحكام التي تضمنها مشروع القانون زيادة الموارد العامة للدولة من قطاع السياحة بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة وفض التشابك وتداخل الاختصاصات وتعدد جهات الولاية ما بين الجهات التي يندرج تحت مظلتها قطاع السياحة بين الوزارات والمحليات وأى جهات أخرى في الدولة.

 ومن الأحكام أيضا تيسير إجراءات التراخيص عن طريق توحيد الجهات المعنية باستخراج التراخيص، وتشجيع الاستثمار السياحى وتوفير العديد من فرص العمل وزيادة العملة الصعبة وإدراج مقاصد ومدن سياحية جديدة ومتطورة على الخريطة السياحية لمصر والعمل على تنمية القطاع السياحي والارتقاء به فى إطار السعى لتحقيق التنمية المستدامة.

 بالإضافة إلى تشكيل اللجنة الوزارية للسياحة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين وعدد من الخبراء، وتتمثل اختصاصاتها فى تذليل جميع العقبات التي تعترض تيسير عمل النشاط السياحي، بالإضافة إلى التنسيق بين جميع أجهزة الدولة المرتبطة بالنشاط السياحي، وبحث الأوجه الخاصة بالتطوير والارتقاء بالمقاصد السياحية بوجه عام، بالإضافة إلى لجنة أخرى دائمة برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلين عن العديد من الجهات ذات الصلة، على أن تتولى تحديد الاشتراطات اللازمة للحصول على تراخيص المنشآت السياحية، والضوابط والإجراءات الواجب توافرها.

 وتضمن القانون العديد من الاحكام الهامة من بينها تشكيل لجنة وزارية للسياحة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين وعدد من الخبراء، وترفع تقرير سنويا فى شهر يوليو من كل عام للعرض على المجلس الأعلى للسياحة، وتختص اللجنة كما جاء بالمادة 3 بتذليل العقبات التي تعترض النشاط السياحى والموافقة على فئات الرسوم التى تحددها الجهات ذات الصلة أو تعديلها والتى ترتبط بالنشاط السياحة، وكذلك على التنسيق بين كافة أجهزة الدولة المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالنشاط السياحى والارتقاء بالقطاع السياحى نظرا لما يمثله هذا القطاع من أهمية كمصدر مهم للدخل القومى للدولة وتوفير فرص عمل.

قال رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح إن حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة انتهت ولايتها بحلول موعد 24 ديسمبر الماضي، ولابد من إعادة تشكيلها.

ودعا رئيس البرلمان الليبي في كلمة له أمام جلسة مجلس النواب – بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الليبية الرسمية  – النائب العام المستشار الصديق الصور إلى التحقيق فيما صرفته الحكومة، خصوصا في بندي التنمية والطوارئ، والمخالفات في المناقلة بين بند وآخر دون موافقة المجلس، وإساءة استعمال السلطة بإصدار تكليف النواب وغير النواب في مناصب قيادية بالمخالفة للقوانين واللوائح.

وطالب رئيس مجلس النواب الليبي خلال كلمته النائب العام ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير إلى تحمل مسؤولياتهما، ومراعاة عدم الصرف من الميزانية إلا وفقا لما تقرره اللجنة المالية ومجلس النواب الليبى.

من جانبه، نفى محمد بالتمر رئيس مصلحة الأحوال المدنية صحة ما ورد في تقارير المخابرات العامة ووزارة الداخلية الداعمة لتأجيل الانتخابات الليبية عن وجود تزوير ضخم في منظومة الناخبين ويؤكد وجود حالات فردية جرت معالجتها.