أخبار مجلس الشعب

بدأت السفارة المصرية في ألمانيا في تلقي مظاريف التصويت البريدي وحتى بعد غد الجمعة، التي تمثل الأيام المقررة لتصويت المصريين في الخارج خلال المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.

ودعت السفارة المصرية بألمانيا -عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي- المواطنين المصريين ممن قاموا بتسجيل أنفسهم للمشاركة في انتخابات مجلس النواب، إلى القيام بطباعة أوراق الاقتراع الخاصة بهم من خلال موقع الهيئة الوطنية للانتخابات.
كانت البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج قد أنهت استعداداتها في 140 لجنة انتخابية حيث يتم استلام أوراق الاقتراع اعتبارًا من اليوم الأربعاء وحتى يوم الجمعة القادم وفقًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 59 لسنة 2020 بتنظيم تصويت المصريين خارج جمهورية مصر العربية في انتخابات مجلس النواب، حيث يقوم المواطن بطباعة بطاقة الاقتراع، ثم إرسالها إلى مقر البعثة الدبلوماسية بالبريد خلال الأيام المحددة.

انطلقت اليوم الإثنين، الخطوة الأولى من تصويت المصريين بالخارج فى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب من خلال قيام المصريين المتواجدين فى 124 دولة أجنبية وعربية بطباعة بطاقات الاقتراع على مدار اليوم وغدا، وابداء رأيهم فيها ثم إرسالها إلى مقار البعثات الدبلوماسية المصرية على مدار الاربعاء والخميس

وتتمثل طريقة تصويت المصريين فى الخارج فى 5 خطوات رئيسية هى:

يدخل الناخب على موقع الهيئة  www.elections.eg،  واختيار ايقونة تصويت المصرين بالخارج.ادخال رقم التسجيل السرى الذى سبق وحصل عليه الناخب فى الفترة من 27 سبتمبر الماضى وحتى 10 أكتوبر، فى الخانة المخصصة على الموقع.يطبع بطاقة الاقتراع وفقا لدائرة محل اقامته، وإقرار بالتصويت.يبدى الناخب رأيه فى بطاقتى الاقتراع باختيار عدد من المرشحين للنظام الفردى مساو لعدد المقاعد المقررة للدائرة واختيار إحدى القوائم بالبطاقة المخصصة لنظام القوائم.يضع الناخب بطاقتى إبداء الرأى فى مظروف صغير ولا يدون عليه أى بيانات ثم يضعه داخل مظروف آخر اكبر ويرفق بهم إقرار التصويت والأوراق الأخرى المطلوبة المتمثلة فى صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارى الصلاحية متضمنا الرقم القومى ووثيقة الإقامة بالدولة محل التصويت، ويثبت عليه من الخارج بياناته وعنوان اللجنة الانتخابية بالبعثة الدبلوماسية المرسل إليها، ثم يرسل الأوراق عن طريق البريد المستعجل.

يذكر أن عملية الانتخابات تجرى فى المرحلة الأولى فى دوائر 14 محافظة بالنظام الفردى وهى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

وفى نظام القائمة تجرى الانتخابات فى المرحلة الأولى بالنسبة للدائرة الثانية شمال ووسط وجنوب الصعيد ومقرها مديرية أمن الجيزة، تضم 11 محافظة (الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر)، وخصص لها 100 مقعد، وكذلك فى الدائرة الرابعة قطاع غرب الدلتا ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، تضم 3 محافظات (الإسكندرية، البحيرة، مطروح)، وخصص لها 42 مقعدا وذلك خلال أيام 21 و22 و23 أكتوبر فى الخارج، ويومى 24 و25 أكتوبر فى الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر فى الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر فى الداخل.

انطلقت اليوم الإثنين، الخطوة الأولى من تصويت المصريين بالخارج فى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب من خلال قيام المصريين المتواجدين فى 124 دولة أجنبية وعربية بطباعة بطاقات الاقتراع على مدار اليوم وغدا، وابداء رأيهم فيها ثم إرسالها إلى مقار البعثات الدبلوماسية المصرية على مدار الاربعاء والخميس

وتتمثل طريقة تصويت المصريين فى الخارج فى 5 خطوات رئيسية هى:

يدخل الناخب على موقع الهيئة www.elections.eg، واختيار ايقونة تصويت المصرين بالخارج.ادخال رقم التسجيل السرى الذى سبق وحصل عليه الناخب فى الفترة من 27 سبتمبر الماضى وحتى 10 أكتوبر، فى الخانة المخصصة على الموقع.يطبع بطاقة الاقتراع وفقا لدائرة محل اقامته، وإقرار بالتصويت.يبدى الناخب رأيه فى بطاقتى الاقتراع باختيار عدد من المرشحين للنظام الفردى مساو لعدد المقاعد المقررة للدائرة واختيار إحدى القوائم بالبطاقة المخصصة لنظام القوائم.يضع الناخب بطاقتى إبداء الرأى فى مظروف صغير ولا يدون عليه أى بيانات ثم يضعه داخل مظروف آخر اكبر ويرفق بهم إقرار التصويت والأوراق الأخرى المطلوبة المتمثلة فى صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارى الصلاحية متضمنا الرقم القومى ووثيقة الإقامة بالدولة محل التصويت، ويثبت عليه من الخارج بياناته وعنوان اللجنة الانتخابية بالبعثة الدبلوماسية المرسل إليها، ثم يرسل الأوراق عن طريق البريد المستعجل.

يذكر أن عملية الانتخابات تجرى فى المرحلة الأولى فى دوائر 14 محافظة بالنظام الفردى وهى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

وفى نظام القائمة تجرى الانتخابات فى المرحلة الأولى بالنسبة للدائرة الثانية شمال ووسط وجنوب الصعيد ومقرها مديرية أمن الجيزة، تضم 11 محافظة (الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر)، وخصص لها 100 مقعد، وكذلك فى الدائرة الرابعة قطاع غرب الدلتا ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، تضم 3 محافظات (الإسكندرية، البحيرة، مطروح)، وخصص لها 42 مقعدا وذلك خلال أيام 21 و22 و23 أكتوبر فى الخارج، ويومى 24 و25 أكتوبر فى الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر فى الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر فى الداخل.

عبرت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عن امتنانها للحكومة المصرية لاستضافتها الحوار السياسي الليبي، مثمنة جهود وفدي مجلس النواب الليبي، والمجلس الأعلى للدولة.

وقالت البعثة الأممية ، في بيان صدر اليوم الخميس ، إن وفدان من مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة اجتمعا في القاهرة بمصر في الفترة بين 11 و 13 أكتوبر الجارى، لمناقشة الترتيبات الدستورية للمرحلة المقبلة، واتفق الطرفان على ضرورة إنهاء الفترة الانتقالية والشروع في المرحلة الدائمة، ومواصلة الحوار بين المجلسين بغية التوصل إلى توافق في الآراء بشأن الترتيبات التي من شأنها أن تضمن السير بالبلاد إلى الأمام.

وثمنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ، بذات القدر جهود الوفدين وتأمل في أن يؤدي هذا التطور إلى تسهيل المناقشات حول الترتيبات الدستورية خلال ملتقى الحوار السياسي الليبي والمساهمة في تمهيد الطريق نحو تسوية سياسية، وتعرب البعثة عن امتنانها للحكومة المصرية على استضافة هذا الحدث الهام.

كان وفدا مجلس النواب الليبى والمجلس الأعلى للدولة قد اتفقا خلال اجتماع المسار الدستوري في القاهرة  ،على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية والبدء في مرحلة دائمة ، وذكر البيان الختامي لاجتماع القاهرة بين الأطراف الليبية أن الطرفين اتفقا على البدء في ترتيبات المرحلة الجديدة.

وبحسب البيان الختامي، فإن المشاركين اتفقا جميعا في الحوار، على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية والبدء في ترتيبات المرحلة الدائمة، كما جرت مناقشات قانونية حول إمكانية الاستفتاء على مشروع الدستور الحالي من عدمه وطرحت على طاولت المفاوضات آراء ومقترحات عدة.

وأوضح البيان، أن البعثة الأممية في ليبيا، حثت الأطراف المشاركة على ضرورة الخروج باتفاق قانوني يضمن ترتيبات دستورية توافقية تسمح تفعيل الاتفاق السياسي الشامل في ليبيا.

ووفقا للبيان، فإن الطرفين أبديا مرونة فائقة في الحوار واتفق على الاستمرار في المناقشات، معربين عن رغبتهما في عقد جولة ثانية في جمهورية مصر العربية لاستكمال مناقشات البناءة حول الترتيبات الدستورية ولكي يجرى مجلس النواب حوار مجتمعي للوصول إلى توافقات دستورية تسمح للبلاد في المضي قدما في المسار الدستوري.

واحتضنت العاصمة المصرية القاهرة، ملتقى الحوار السياسي الليبي فى أحد فنادق برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا، لإجراء مشاورات بين وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشأن المسائل الدستورية بين 11 و13 أكتوبر.

تبدأ يوم الأحد المقبل، فترة الصمت الانتخابي لانتخابات مجلس النواب الجديد، والذي يحظر فيه ممارسة مرشحين المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، أي شكل من أشكال الدعاية الانتخابية، وذلك لإتاحة الفرصة أمام الناخبين لاختيار من يمثلهم بعدما قام المرشحين بعرض برامجهم الانتخابية خلال الأيام الماضية.

ووفقا للجدول الزمنى لانتخابات مجلس النواب، تنتهي فترة الدعاية الانتخابية لمرشحي المرحلة الأولى بنظاميها الفردي والقائمة، في الساعة الثانية عشر ظهر يوم 18 أكتوبر، ويحظر ممارستها بعد ذلك الموعد وتقوم الجهات التنفيذية بإزالة أي أشكال للدعاية أمام اللجان الفرعية التي ستجرى فيها عمليات التصويت حتى لا يتم التأثير على رأى الناخبين.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، يومي 19 و20 أكتوبر لطباعة بطاقات الاقتراع للمصريين المقيمين بالخارج والذين سبق ان سجلوا بياناتهم على موقع الهيئة الوطنية، حيث يدخل الناخب في الخارج على الموقع خلال اليومين المحددين ويقوم بطباعة بطاقة ابداء الرأي وارسالها إلى مقر البعثة الدبلوماسية المصرية التابع لها، تمهيدا للتصويت في الخارج للمرحلة الأولى أيام 21 و22 و23 أكتوبر.

وبحسب قرارات الهيئة، فأن فترة الدعاية الانتخابية لمرشحي المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية تبدأ يوم 19 أكتوبر والتي تستمر حتى يوم 1 نوفمبر الذي يبدأ فيه الصمت الانتخابي لتلك المرحلة.

وحددت الهيئة الوطنية، يومي 2 و3 نوفمبر لطباعة بطاقات الاقتراع للمصريين المقيمين بالخارج في المرحلة الثانية وارسالها إلى مقر البعثة الدبلوماسية المصرية التابع لها، تمهيدا للتصويت في الخارج للمرحلة الثانية أيام 4 و5 و6 نوفمبر.

كشفت القائمة النهائية للمرشحين فى انتخابات مجلس النواب بالنظام الفردى والتى انفردت “اليوم السابع” بنشرها، عن تقليص عدد المرشحين التى سبق وتم الإعلان عنها فى 5 أكتوبر من 4032 مرشحا إلى 3964 مرشحا حيث نقص عدد المرشحين بنحو 68 مرشحا.

وتسببت التنازلات التى تقدم بها المرشحين الذين أعلنت أسمائهم فى القائمة النهائية إلى نقص العدد حيث أعلن 68 مرشحا انسحابهم من السباق الانتخابى مبكرا وتقدموا بتنازلات لمرشحين آخرين فى دوائرهم الانتخابية.

يعقد مركز الدراسات والبحوث القضائية بمجلس الدولة، دورة تدريبية لأعضائه حول انتخابات مجلس النواب، فى التاسعة ونصف صباح الثلاثاء وحتى الساعة الرابعة مساء، لمناقشة أهم الإجراءات والقواعد المقررة من الهيئة الوطنية للانتخابات.

تتضمن الدورة التدريبية جلسة افتتاحية برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، يعقبها كلمة للمستشار لاشين ابراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات حول الأشراف القضائى على انتخابات مجلس النواب، ودور الهيئة الوطنية واختصاصات.

وتأتى الجلسة الأولى بالدورة التدريبية بعنوان الاشراف القضائى على الانتخابات وأهمية إشراف أعضاء الجهات والهيئات القضائية على العملية الانتخابية وعمل اللجان العامة والتى تتضمن كلمة للمستشار الدكتور محمد أبو ضيف نائب رئيس هيئة النيابة الادارية وعضو مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات.

والجلسة الثانية تأتى بعنوان دور وأداء القاضى فى الاشراف على مجريات عملية الاقتراع باللجان الفرعية وما يجب أن يتحلى به عند مباشرته لدوره والتى يلقى فيها كلمة للمستشار فارس سعد فام نائب رئيس مجلس الدولة وعضو مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات.

أما الجلسة الثالثة فهى بعنوان الاجراءات الاحترازية التى يتعين مراعاتها خلال مباشرة القاضى لعمله والاجراءات التى تتخذها الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان حسن سير وتنظيم العملية الانتخابية والتى يتحدث فيها المستشار وليد محمود وكيل عام هيئة النيابة الإدارية وعضو الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات.

أكد رئيس البوندستاج الألماني “فولفجانج شويبله” اهتمام بلاده بتعزيز أوجه العلاقات، ودفع التعاون البرلماني بين مصر وألمانيا.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس البوندستاج للسفير خالد جلال عبد الحميد سفير مصر في برلين، وذلك في إطار ترحيبه بالسفراء الذين قدموا أوراق اعتمادهم خلال العام الماضي، حيث عقد رئيس البوندستاج لقاءً ثنائيًا مع السفير المصري.

وذكرت وزارة الخارجية اليوم الخميس أن رئيس البوندستاج أشار – في كلمة ألقاها بهذه المناسبة – إلى التحديات التي تواجه ألمانيا ودول العالم اتصالًا بانتشار جائحة كورونا، مؤكدًا أهمية التكاتف على المستوى الدولي لإنجاح جهود مكافحة الجائحة.

كما شدد على ضرورة ضمان إتاحة الأدوية واللقاحات – فور التوصل إليها – بصورة متساوية لكافة دول العالم.

وأكد أهمية التعاون الدولي وضرورة العمل على تعزيز القيم الديمقراطية، خاصةً خلال الظروف الاستثنائية، ومنها الظرف الذي يمر به العالم حاليًا مع انتشار جائحة “كورونا”.

وأشار إلى احتفال ألمانيا منذ ايام بمرور ثلاثين عامًا على الوحدة، مستعرضًا المحطات التي مرت بها البلاد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، مرورًا بالتقسيم ووصولًا إلى انهيار حائط برلين في عام ١٩٨٩، ومن ثم تحقيق الوحدة عام ١٩٩٠.

تلقت محكمة العباسية، برئاسة المستشار محسن دردير، اليوم الأربعاء، 3 تنازلات عن الترشح لانتخابات النواب 2020، وجاءت التنازلات، مرشح عن دائرة المطرية ومرشح عن دائرة الساحل ومرشح عن دائرة مدينة نصر.

كانت قد اعلنت محكمة العباسية عن  الكشوف النهائية لمرشحي انتخابات مجلس النواب لمحكمة العباسية، والتي ضمت 272 مرشح، وذلك عقب استبعاد عدد 28 مرشح واعاده مرشح للقائمة النهائية، التي توزع علي : الدائرة الأولي قسم شرطه الساحل 22 مرشح، و  الدائرة الثانية قسم روض الفرج 10 مرشحين ، و الدائرة الثالثة قسم الزاوية الحمراء 15 مرشح، والدائرة الرابعه قسم الزيتون 14 مرشح ، و الدائرة الخامسة قسم حدائق القبة 13 مرشح ، و الدائرة السادسة قسم مدينة نصر 54 مرشح ، و الدائرة السابعة قسم التجمع 43 مرشح ، و الدائرة الثامنة قسم اول السلام 17 مرشح، و الدائرة التاسعه قسم عين شمس 30 مرشح، و الدائرة العاشرة قسم المطرية 27 مرشح، والدائرة الحادية عشر قسم المرج 27 مرشح.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم أعلنت عن فتح باب الترشح في انتخابات مجلس النواب ابتداء من 17 سبتمبر الجاري ولمدة 10 أيام حتى 26 سبتمبر الجاري.

وتتلقى لجان متابعة سير العملية الانتخابات طلبات الترشح في انتخابات مجلس النواب والمشكلة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات داخل 29 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية لاستقبال المرشحين بالنظام الفردي، و4 محاكم ابتدائية للمرشحين بنظام القائمة، وذلك من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء ماعدا اليوم الأخير حتى الساعة الثانية مساء.

وتتولى لجان متابعة سير العملية الانتخابية تلقي طلبات الترشح من المرشحين وإحالتها للجنة الفحص المختصة، وإعلان كشوف المرشحين المبدئية ورموزهم الانتخابية فى النظامين الفردي والقوائم 27 سبتمبر ولمدة 3 أيام.

وتقوم اللجان بإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بكشف أسماء المترشحين المقبولين بنظام الفردي والقوائم، عند عرضهما بمعرفة لجنة فحص طلبات الترشح والبت في صفة المترشح.

أغلقت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، منذ قليل، باب تنازلات المرشحين في انتخابات مجلس النواب، وذلك بعد تلقيها ما يقرب من 40 تنازلا خلال المدة المحددة لتلقى التنازلات. ووفقا للجدول الزمنى لانتخابات البرلمان فإن آخر موعد لتقديم التنازلات الساعة السابعة مساء اليوم الأربعاء ومن المقرر أن يتم نشر التنازلات في جريدتين واسعتي الانتشار غدا الخميس.

وينص قانون انتخابات مجلس النواب وتعديلاته على أنه لكل مترشح أن يتنازل عن الترشح بإعلان على يد محضر أو بأي وسيلة رسمية أخرى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات ويجوز للمرشح التنازل بالتقدم إلى لجنة متابعة العملية الانتخابية بدائرة المحكمة الابتدائية المختصة، ويكون التنازل خلال 48 ساعة على الأكثر من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين، ويثبت التنازل أمام اسم المرشح في كشف المترشحين بالدائرة إذا كان قد قيد في هذا الكشف.

كما يجوز التعديل في مترشحي القائمة أو التنازل عن الترشح فيها بطلب يقدم إلى الهيئة من ممثل القائمة خلال 48 ساعة على الأكثر من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين، وتنشر الهيئة التنازل في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار في اليوم التالي لانتهاء الميعاد المقرر للتنازل، ويعلن التنازل عن الترشح يوم الانتخاب على باب اللجان الفرعية.

يذكر أن عملية الانتخابات تجرى في المرحلة الأولى في دوائر 14 محافظة بالنظام الفردى وهي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

وفى نظام القائمة تجرى الانتخابات فى المرحلة الأولى بالنسبة للدائرة الثانية “شمال ووسط وجنوب الصعيد” ومقرها مديرية أمن الجيزة، تضم 11 محافظة (الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر)، وخصص لها 100 مقعد، وكذلك فى الدائرة الرابعة “قطاع غرب الدلتا” ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، تضم 3 محافظات (الإسكندرية، البحيرة، مطروح)، وخصص لها 42 مقعدا.

أيام 21 و22 و23 أكتوبر في الخارج، ويومى 24 و25 أكتوبر في الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر في الداخل.

وتجرى المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب بالنظام الفردي فى 13 محافظة وهى القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

وفى نظام القائمة للمرحلة الثانية فتجرى الانتخابات فى الدائرة الأولى ومقرها دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، ومقرها مديرية أمن القاهرة، وتضم 6 محافظات (القاهرة ، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ)، وخصص لها 100 مقعد، وكذا فى الدائرة الثالثة “دائرة قطاع شرق الدلتا” ومقرها مديرية أمن الشرقية، وتضم 7 محافظات (الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء)، وخصص لها 42 مقعدا.

وذلك خلال أيام 4 و5 و6 نوفمبر للخارج، ويومى 7 و8 نوفمبر في الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 5 و6 و7 ديسمبر في الخارج، ويومى 7 و8 ديسمبر في الداخل.

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات انتهاء موعد تنازلات المرشحين فى انتخابات مجلس النواب اليوم الأربعاء في تمام السابعة مساء، ونشر هذه التنازلات بصحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار غدا الخميس، وفقا للجدول الزمنى لانتخابات مجلس النواب.

وفي سياق متصل ، تنتهي عملية تسجيل بيانات المصريين المقيمين فى الخارج على الموقع الرسمى للهيئة يوم السبت المقبل، ويعقبها طباعة وإرسال بطاقات الاقتراع لمقار البعثات الدبلوماسية يومى الإثنين والثلاثاء الموافقين 19 و20 أكتوبر الجارى، على أن يبدأ تصويت المصريين بالخارج فى المرحلة الأولى أيام 21و22و23 من ذات الشهر، بينما يجرى الانتخاب داخل البلاد يومى 24 و25 أكتوبر الجارى، ويتم إعلان نتيجة المرحلة الأولى يوم الأحد الموافق 21 نوفمبر المقبل.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات رسميا القائمة النهائية بأسماء المرشحين لانتخابات مجلس النواب، وذلك بعد الانتهاء من مراجعة كافة الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة.

وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات في بيان لها إن القائمة النهائية للمرشحين فى انتخابات مجلس النواب اشتملت على 4032 مرشحا بنظام الفردي، و8 قوائم بنظام القائمة.

تلقت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم ، نائب رئيس محكمة النقض، حتى عصر اليوم الثلاثاء 38 تنازل من مرشحين فى انتخابات مجلس النواب، لمرشحين أخرين ضمن الفترة المحددة لتقديم التنازلات.

ووفقا للجدول الزمنى لانتخابات البرلمان فإن أخر موعد لتقديم التنازلات الساعة السابعة مساء غدا الأربعاء ويتم نشر التنازلات فى جريديتن واسعتى الانتشار بعد غدا الخميس، على أن يكون بعدها الأسماء المرشحة نهائية لا تغيير فيها.

وينص قانون انتخابات مجلس النواب وتعديلاته على أنه لكل مترشح أن يتنازل عن الترشح بإعلان على يد محضر أو بأى وسيلة رسمية أخرى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات و يجوز للمرشح التنازل بالتقدم إلى لجنة متابعة العملية الانتخابية بدائرة المحكمة الابتدائية المختصة، ويكون التنازل خلال 48 ساعة على الأكثر من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين.

ويثبت التنازل أمام اسم المرشح فى كشف المترشحين بالدائرة إذا كان قد قيد فى هذا الكشف، يجوز التعديل فى مترشحى القائمة أو التنازل عن الترشح فيها بطلب يقدم إلى الهيئة من ممثل القائمة خلال 48 ساعة على الأكثر من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين، وتنشر الهيئة التنازل فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار فى اليوم التالى لانتهاء الميعاد المقرر للتنازل، ويعلن التنازل عن الترشح يوم الانتخاب على باب اللجان الفرعية.

يذكر أن عملية الانتخابات تجرى في المرحلة الأولى في دوائر 14 محافظة بالنظام الفردى وهي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

وفى نظام القائمة تجرى الانتخابات فى المرحلة الأولى بالنسبة للدائرة الثانية “شمال ووسط وجنوب الصعيد” ومقرها مديرية أمن الجيزة، تضم 11 محافظة (الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر)، وخصص لها 100 مقعد، وكذلك فى الدائرة الرابعة “قطاع غرب الدلتا” ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، تضم 3 محافظات (الإسكندرية، البحيرة، مطروح)، وخصص لها 42 مقعدا.

أيام 21 و22 و23 أكتوبر في الخارج، ويومى 24 و25 أكتوبر في الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر في الداخل.

وتجرى المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب بالنظام الفردي فى 13 محافظة وهى القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

وفى نظام القائمة للمرحلة الثانية فتجرى الانتخابات فى الدائرة الأولى ومقرها دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، ومقرها مديرية أمن القاهرة، وتضم 6 محافظات (القاهرة ، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ)، وخصص لها 100 مقعد، وكذا فى الدائرة الثالثة “دائرة قطاع شرق الدلتا” ومقرها مديرية أمن الشرقية، وتضم 7 محافظات (الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء)، وخصص لها 42 مقعدا.

وذلك خلال أيام 4 و5 و6 نوفمبر للخارج، ويومى 7 و8 نوفمبر في الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 5 و6 و7 ديسمبر في الخارج، ويومى 7 و8 ديسمبر في الداخل.

أمر المستشار النائب العام بإخلاء سبيل الصحفية بسمة مصطفى بعد استجوابها فيما هو منسوبٌ إليها من اتهامات تتعلق بنشر وترويج أخبار كاذبة.

وأوضحت النيابة أن المتهم تواجه اتهاما باستغلال حسابها الشخصي بأحد مواقع التواصل الاجتماعي لنشر وترويج أخبارٍ كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسِّلْم العام.

وذكرت النيابة أن الصحفية أنكرت ما نُسب إليها مقررةً إجراءَها تحقيقاتٍ صحفيةً -باعتبار عملها ببعض المواقع الإخبارية- حولَ موضوعاتٍ اجتماعيَّةٍ وقضايا تشغلُ الرأيَ العام، منها ما شهدتْهُ البلادُ خلالَ جائحةِ فيروس كرونا، وقضايا أخرى.

وذكرت النيابة أنها طالعت حسابَ المتهمة بموقع التواصل الاجتماعي المشار إليه، فتبينت عدم فعاليته، في الوقت الذي نفت فيه المتهمة علمها سبب تعطله، وأنه جارٍ استنئاف التحقيقات.

هنأ الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي رئيس البرلمان العربي، الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة، حرب العزة والكرامة للشعب المصري والعربي.

وأكد رئيس البرلمان العربي أننا نستذكر انتصارات حرب أكتوبر المجيدة بكل الفخر والاعتزاز وسيظل هذا الانتصار علامةً تاريخيةً مضيئة في تاريخ مصر وقواتها المُسلحة الباسلة التي بذلت تضحيات غالية ودماء زكية حفاظًا على الأرض واسترداد الكرامة، وما تمثله هذه الذكرى من وحدةٍ وتلاحمٍ وتضامنٍ وتعاونٍ وتنسيقٍ بين الدول العربية في مواجهة عدوٍ غاشمٍ حتى تحققت ملحمة النصر الخالدة، وحققت الجيوش العربية وفي مقدمتها الجيش المصري انجازًا عسكريًا واستراتيجيًا كبيرًا شهد به العالم، وسطر فيها شهداؤنا الأبرار بتضحياتهم واستبسالهم أعظم صور الوطنية، وامتزجت فيه الدماء المصرية والعربية معًا مُجسدةً بذلك أسمى عُرى الروابط الأخوية والعلاقات المتينة بين الدول والقيادات والشعوب العربية فداءً للوطن ودفاعًا عن العزة والكرامة.

وثمّن رئيس البرلمان العربي عاليًا المواقف المشرفة لجمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لنُصرة القضايا العربية والدفاع عن الأمن القومي العربي، مجددًا تضامن البرلمان العربي التام مع جمهورية مصر العربية ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لمكافحة التطرف والإرهاب والقضاء على التنظيمات الإرهابية، وحفظ أمنها وضمان استقرارها وسلامة مواطنيها.

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من هشام محمود محمد المحامي بالنقض والإدارية العليا، وكيلًا عن مصطفي الشحات أحمد سلطان، يطالب بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 2 لسنة 2020 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب، وذلك لرفعها بعد الميعاد المحدد تقديم الطعون فيه.

واختصمت الدعوي التي حملت رقم 62078 لسنة 74ق، كلًا من رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بصفته، ووزير العدل، بصفته.

وقال المدعي في دعواه، اإن الهيئة الوطنية لانتخابات قد أصدرت القرار رقم 52 لسنة 2020 بدعوي الناخبين لانتخابات مجلس النواب، مما يخالف نص الدستور الصادر عام 2014 والمعدل في عام 2019 قد نص في المادة 106 منه علي أن مدة عضوية مجلس النواب 5 سنوات ميلادية ، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة علي انتهاء مدته.

وتابع المدعي أنه علي هذا النحو يتضح من النص الدستوري أن مجلس النواب القائم تنتهي مدته في 11 يناير 2021 ومن ثم تكون الدعوي للانتخابات قبل هذا التاريخ بستون يوما بما يجب ان تكون معه الدعوة للانتخابات في نوفمبر القادم 2020 وليس سبتمبر الجاري .

وأضاف أن القرار الصادر من الهيئة الوطنية للانتخابات بـدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب 2021 يعد علي هذا النحو مخالفا لأحكام الدستور المصري ذلك لأنه يتضح بما لا يحتمل الشك والتخمين أن النص الدستوري وضع شرطا وهو الدعوة لانتخابات مجلس النواب خلال الستين يوما الأخيرة من المجلس المنعقد، وأن مدة المجلس القائم تنتهي في 11 يناير 2021 فيجب أن تكون لدعوة لانتخابات في نوفمبر القادم وهو ما أصاب القرار بالعوار الدستوري ومخالفة لصحيح القانون.

وأردف المدعي، أن دعوة الناخبين إلى إجراء العملية الانتخابية قبل موعدها بحوالي شهرين لا يضمن علي وجه الإطلاق سلامة تلك العملية الانتخابية، الأمر الذي يخل بكافة الضمانات التي منحها المشرع لصالح المترشح في تلك العملية الانتخابية حيث إن دعوي الناخبين إلي إجراء الاقتراع قبل موعده ينتقص من الوسائل المتاحة للمترشح في الدعاية الانتخابية، كما ينتقص من المدة الزمنية التي تسمح له بنشر برنامجه الانتخابي علي جموع الناخبين في دائرته.

تنطلق الدعاية الانتخابية، لمرشحين المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2021، بالنظامين الفردي والقوائم معا، غدا الاثنين وتستمر حتى 18 أكتوبر الجارى، بينما تنطلق الدعاية الانتخابية لمرشحى المرحلة الثانية اعتبارا من 19 أكتوبر وحتى 1 نوفمبر المقبل، ووضعت الهيئة الوطنية للانتخابات ضوابط الدعاية الانتخابية لمرشحى مجلس النواب، والذي تضمن مدة الدعاية والحد الأقصى للإنفاق عليها وطرق تلقى التبرعات وتحديد الجهات التي يحظر تلقى التبرعات منها، ومراقبة رصيد الإنفاق وضوابط حسابات الدعاية.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، أن يكون الحد الأقصى للإنفاق في الجولة الأولى للمرشحين الفردى 500 ألف جنيه وفى حالة الإعادة يكون حجم الإنفاق مائتي ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للمرشحين بنظام القائمة المخصص لها 42 مقعدا 7 ملايين جنيه، وفى مرحلة الإعادة يكون الحد الأقصى اثنين مليون و800 ألف جنيه.

ويكون سقف الدعاية الانتخابية بنظام القائمة المخصص لها 100 مقعد 10 ملايين و600 ألف جنيه، وفى مرحلة الإعادة يكون الحد الأقصى اثنين 6 ملايين و600 ألف جنيه.

وسمحت الهيئة الوطنية للمرشحين بالنظامين تلقى التبرعات، حيث يتم تمويل الدعاية الانتخابية من أموال المرشح الخاصة، وله أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من أي شخص طبيعى مصرى أو من الأحزاب المصرية بشرط ألا يجاوز التبرع العيني والنقدي من أي شخص أو حزب 5% من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، عدة محظورات في ممارسة الدعاية الانتخابية لمرشحي انتخابات مجلس النواب وهى حظر الدعاية الانتخابية فى غير موعده، كما حظرت تنظيم الاجتماعات العامة بغرض الدعاية الانتخابية، مراعاة للتباعد الاجتماعي لحماية المواطنين من التعرض للإصابة بفيروس كورونا، مع عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين، أو تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو الرموز التي تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة أو تحض على الكراهية، أو استخدام العنف أو التهديد باستخدامه، أو استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والمؤسسات التي تساهم الدولة في مالها بنصيب، ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية، أو استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة.

كما يحظر استعمال أو السماح باستعمال وسائل الدعاية الانتخابية في غير أهدافها (وهى الدعاية للبرنامج الانتخابي) – كما لا يجوز للمترشح أن يتنازل لغيره عن المكان المخصص لحملته الانتخابية، واستعمال مكبرات الصوت لأغراض الدعاية الانتخابية بالاتفاق مع السلطة المحلية، وعدم إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية، أو الكتابة بأية وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة، أو تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة، أو القيام بأية دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو التدليس عليهم بنشر أو إذاعة أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه أو التشهير به من خلال الكلمات أو الصور أو المعاني أو الرموز أو الإيماءات أو حيل التعبير أو أي شكل آخر بقصد التأثير على العملية الانتخابية أو توجيه الناخبين إلى إبداء الرأي على وجه معين أو الامتناع عنه.

عقدت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الأولي فحص، برئاسة المستشار مصطفي حسين نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة عاجلة وخاصة لنظر الطعون المحالة إليها علي أحكام الدرجة الأولي الصادرة من القضاء الإداري بشأن دعاوى انتخابات مجلس النواب من جميع المحافظات.

ووصل عدد الطعون حتي الآن 136 طعنا قابلة للزيادة لحين غلق باب قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا.

ومن المقرر أن تنظر المحكمة هذه الطعون لتفصل في عدد منها، وتحيل الباقي إلي دائرة الموضوع والتى يرأسها المستشار محمد حسام الدين نائب رئيس مجلس الدولة، للنظر في موضوعها وإصدار قرار إما بالتأحيل لجلسة باكر، أو الحكم اليوم نهاية الجلسة لتكون بذلك أحكام نهائية باتة لا يجوز الطعن عليها.

قضت محكمة القضاء الإداري في كفر الشيخ، برئاسة المستشار محمد رمضان ناصف، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين زكريا محمد الشافعي، وعمرو فتحي حراز، ومحمد إبراهيم السقا، وحسام الدين لويزي، وشادي بدران إبراهيم، وخيري محمد شعبان، نواب الرئيس، وراضي عبد السلام ناصر، برفض طعون 4 مرشحين تم استبعادهم من قبل لجنة فحص أوراق المرشحين المتقدمين لانتخابات مجلس النواب، بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية، وقبول طعن مرشح آخر بشأن تعديل اسم الشهرة الخاص به

وقبلت المحكمة طعن بتعديل اسم أحد المرشحين،ووضع اسم الشهر الخاص به في كشوف المرشحين.

يذكر أن لجنة فحص أوراق مرشحي مجلس النواب قبلت أوراق 150 مرشحاً بمحافظة كفر الشيخ، ورفضت قبول أوراق 6 مرشحين لأسباب متعددة.

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 39 مكرر ج في 29 سبتمبر قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2020 بدعوة مجلس النواب للانعقاد لدور الانعقاد العادي السادس.

وقرر عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية دعوة مجلس النواب للانعقاد لدور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الأول في تمام الساعة 12 صباح يوم الخميس الموافق الأول من أكتوبر سنة 2020 ميلادية.

أعلن المستشار إيهاب وهبي، مساعد الأمين العام لحزب أبناء مصر وعضو المفوضية العليا للانتخابات بالحزب، أن الممثل القانوني لقائمة أبناء مصر والمستقلين لقائمة جنوب ووسط الصعيد قدم اليوم صحيفة الطعن بمجلس الدولة، بعد أن تم معرفة أسباب رفض قبول القائمة، والتي تنحصر في خلو بعض الملفات من أوراق تم مراجعتها واستكمالها بالفعل.

وأشار وهبي، إلى أن الطعون على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، تختص بنظرها المحكمة الإدارية العليا بالفصل فيها، وفقا للمادة (210) من الدستور، والتي تنص على أن المحكمة الإدارية العليا تختص بالفصل فى الطعون على قرارات الهيئة الوطنية المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإداري.

وتابعت: “ونصت المادة 12 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 198 لسنة 2017 على أنه يحق لكل ذي شأن، الطعن على قرارات الهيئة خلال 48 ساعة من تاريخ إعلانها”.

واختتمت: “أن المادة (13) من قانون الهيئة، نصت على أن تفصل المحكمة المختصة في الطعون على قرارات الهيئة بحكم نهائي غير قابل للطعن فيه، خلال 10 أيام من تاريخ قيد الطعن، دون العرض على هيئة مفوضى الدولة ويتم تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان”.

ينشر ” الحدث الآن ” القائمة الكاملة لأسماء المرشحين على المقاعد الفردية بانتخابات مجلس النواب المقبلة من المستقلين ومرشحى الأحزاب في جميع المحافظات.

وانطلقت اليوم الأحد، مارثون تسجيل بيانات المصريين بالخارج على الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، والذى يستمر حتى 10 أكتوبر المقبل، ليتسنى لهم التصويت في انتخابات مجلس النواب عبر البريد .

يذكر أن عملية الانتخابات تجرى في المرحلة الأولى في دوائر 14 محافظة بالنظام الفردي وهي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

وفى نظام القائمة تجرى الانتخابات فى المرحلة الأولى بالنسبة للدائرة الثانية “شمال ووسط وجنوب الصعيد” ومقرها مديرية أمن الجيزة، تضم 11 محافظة  (الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر)، وخصص لها 100 مقعد، وكذلك فى الدائرة الرابعة “قطاع غرب الدلتا” ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، تضم 3 محافظات (الإسكندرية، البحيرة، مطروح)، وخصص لها 42 مقعدا.

وذلك أيام 21 و22 و23 أكتوبر في الخارج، ويومى 24 و25 أكتوبر في الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر في الداخل.

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، منذ قليل، فى الساعة الثانية ظهر اليوم السبت باب الترشح لانتخابات مجلس النواب الجديد 2021، وذلك عقب انتهاء مدة العشرة أيام المحددة لتلقى أوراق المرشحين، وجار حاليا مراجعة المستندات المقدمة من المرشحين ومطابقتها على أرض الواقع، تمهيدا لإعلان الكشوف المبدئية بأسماء المرشحين المقبولين غدا الأحد.

وبدأت لجان فحص طلبات الترشح والبت فى صفات المرشحين المشكلة من الهيئة الوطنية للانتخابات فى 29 محكمة على مستوى الجمهورية، فى التأكد من توافر شروط الترشح فى المرشحين الذين تقدموا بأوراقهم خلال الفترة الماضية وذلك من واقع المستندات المقدمة منهم كما تفصل فى مدى صحة انتماء طالبى الترشح فى النظام الفردى للأحزاب أو كونهم مستقلين، كما تتولى فحص المستندات المقدمة من المرشحين الأصليين والاحتياطيين للقوائم.

ومن المقرر عقب الفحص أن تقوم اللجان بأعداد كشفا مستقلا بأسماء المرشحين بالنظام الفردى الذين تم قبول أوراقهم متضمنا الرمز الانتخابى والانتماء الحزبى أو كونه مستقلا، كما تعد كشفا آخر بأسماء المرشحين ضمن القوائم يتضمن اسم القائمة والصفة التى ثبتت لكل مرشح فيها وانتمائه الحزبى أو كونه مستقلا، حيث تقوم اللجان غدا الأحد بعرض الكشفين بطريقة ظاهرة أمام مقر المحكمة الابتدائية المختصة، على أن يستمر عرض الكشوف لمدة 3 أيام خلال أيام الأحد والاثنين والثلاثاء.

من ناحية أخرى تبدأ محاكم القضاء الإدارى بالمحافظات تلقى طعون المرشحين المستبعدين والطعون المقدمة على المرشحين المقبولين خلال أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، على أن تفصل المحاكم فى الطعون خلال أيام الأربعاء والخميس والجمعة، وعقب ارسال الأحكام إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لمراجعتها تعلن الهيئة القائمة النهائية للمرشحين يوم 5 أكتوبر، ويكون يوم 7 أكتوبر أخر موعدا للتنازل المرشحين لبعضهم البعض، ثم نشر التنازلات فى جريدتين واسعتى الانتشار يوم 8 أكتوبر.

أرسلت اللجنة الطبية المشرفة على توقيع الكشف الطبي على المرشحين لخوض انتخابات مجلس النواب بالدقهلية، كشفا باستبعاد 17 مرشحا من المتقدمين بأوراقهم إلى اللجنة القضائية، كون أن نتائج التحاليل الخاصة بهم تؤكد إيجابية تعاطيهم للمخدرات.

وقد أرسل الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، للمستشار رئيس محكمة جنوب المنصورة الابتدائية والمشرف على انتخابات مجلس النواب لسنة 2020، كشفا بأسماء 17 من المرشحين المتقدمين لخوض الانتخابات.

وأشار إلى أن الكشف خاص بنتيجة تحليل المخدرات، كما جاء في ترتيب الأسماء المتقدمين بأوراقهم، وحمل الكشف الموقع من الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة أسماء 3 سيدات و14 مرشحا من بينهم مرشح حزبي بأحد الدوائر بشمال الدقهلية.

يذكر أنه سوف يتم غلق باب للتقدم للانتخابات اليوم، أمام اللجنة المشرفة على تلقي الأوراق، وسوف يتم اغلاق باب الكشف الطبي اليوم ساعة الثانية ظهرا، وأنه تقدم 8 مرشحين بأوراقهم بالأمس إلى اللجنة المشرفة على الانتخابات، وبذلك ارتفع عدد المرشحين إلى 315 مرشحا حتى الآن، ومن المتوقع أن تشهد الساعات الأخيرة تقدم عدد كبير من المرشحين للبرلمان.

أمر المستشار حمادة الصاوى النائب العام، بحبس امرأة أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات لاتهامها باستغلال طفلين لم يتجاوز عمرهما خمس سنوات فى خدمتها قسرًا مستغلة ضعفهما، وتنمرها بهما باستغلالها هذا الضعف وصغر عمرهما بقصد وضعهما موضع السخرية، وتعريضها صحتهما وحياتهما للخطر، وتعديها بذلك على مبادئ وقيم أسرية فى المجتمع المصرى، وانتهاكها حرمة حياتهما الخاصة، واستخدامها حسابًا خاصًّا بأحد مواقع التواصل الاجتماعى لارتكاب تلك الجرائم.

كانت «وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام» قد رصدت تداول مقاطعَ مصورة لطفلين يُسمع خلالها صوت امرأة تأمر أحدهما بغسل قدميها، وغسل وجهه بالمياه التى تضع قدميها فيها، وتأمر الآخر بتدخين سيجارة، ساخرةً منهما خلال التصوير، وبعرض الأمر على «السيد المستشار النائب العام» أمر سيادته باتخاذ إجراءات التحقيق فى الواقعة.

حيث أمكن بالتنسيق مع الشرطة من خلال المعلومات التى توافرت حول المتهمة بمواقع التواصل الاجتماعى، من تحديدها وتحديد محل إقامتها، وكذا أمكن تحديد الطفلين المجنى عليهما، وأنهما ابنا أحد جيرانها، فأُلقى القبض عليها واستجوبتها «النيابة العامة» فيما هو منسوب إليها من اتهامات، فأنكرتها مدعيةً أن المجنى عليهما دائما التواجد بمسكنها بحكم أنهما ابنا أحد جيرانها للعب مع أبنائها، وأنها صوَّرت المقاطع موضوع اتهامها على سبيل المزاح معهما، ثم حذفتهما من هاتفها بعد فترة، منكرةً نشرَها بأى من مواقع التواصل الاجتماعي.

وسألت «النيابة العامة» والدَى المجنى عليهما، فشهدا بارتكاب المتهمة الواقعة، وتعرَّفَا على ابنيهما وصوت المتهمة بالمقاطع المتداولة، مؤكدين اتَّهامَها بتعريض ابنيهما للخطر والتنمر بهما واستغلالهما لخدمتها قسرًا.

هذا، وقد أكدت تحريات الشرطة صحةَ ارتكاب المتهمة الواقعة، وتصويرها المقاطع المتداولة على سبيل المزاح مع الطفلين، ولم تتوصل التحريات إلى استغلالها المجنى عليهما فى خدمتها قسرًا.

وقد كلفت «النيابة العامة» أحد الإخصائيين بـ«خط نجدة الطفل» بعقد جلسة اجتماعية للمجنى عليهما وذويهما، والذى أوصى خلال تقريره وما شهد به بالتحقيقات بتسليمها لوالديهما، والتعهد عليهما بحسن رعاية الطفلين، واستمرار عقد جلسات لتأهيلهما، وجارٍ استكمال التحقيقات.