أخبار مجلس الشعب

شهد محيط مجلس النواب اللبناني، اشتباكات عنيفة بين قوات مكافحة الشغب ومحتجين حاولوا الوصول إلى محيط مبنى البرلمان وسط العاصمة اللبنانية “بيروت”، بعد أيام من وقوع التفجيرات التي هزت لبنان في قلب العاصمة وراح ضحيتها العشرات إلى جانب إصابة الآلاف من اللبنانيين.

وتزامنا مع انطلاق مظاهرات يوم الحساب، رفع المتظاهرون شعار “علقوا المشانق، فيما يشهد محيط مجلس النواب توترا بعدما احتشد عدد من المتظاهرين احتجاجا على الأوضاع التي تشهدها البلاد، خاصة بعد انفجار مرفأ بيروت.

ورشق المتظاهرون قوات الأمن اللبناني بالحجارة فيما ردت عليهم قوت مكافحة الشغب بقنابل الغاز المسيلة للدموع، بينما نجح بعض المتظاهرين بإزالة العائق الحديدي المؤدي الى مجلس النواب في وقت بدأت فيه القوى الأمنية بإطلاق القنابل المسيلة للدموع في وجه المتظاهرين.

في الوقت ذاته، أصدر الجيش اللبناني بيانا أعرب فيه عن تفهمه لوجع اللبنانيين، مشددا على أهمية سلمية الاحتجاجات، كما أطلقت قيادة الجيش غرفة طوارئ متقدمة لمتابعة الأوضاع الإنسانية والإنمائية في المنطقة المنكوبة في بيروت، برئاسة العميد الركن سامي الحويك، وتضم ممثلين عن: وزارة الاتصالات، الأشغال العامة والنقل، الطاقة، الصحة والشؤون الاجتماعية، بحسب ما ذكرته الوكالة اللبنانية الوطنية للإعلام.

ذكرت الصحيفة أن مجلس النواب الأمريكي وافق أمس على حزمة بقيمة ( 1.3 ) تريليون دولار من ميزانيات الإنفاق للسنة المالية 2021 ، وتضمنت الحزمة ، التي تم تمريرها ، نفقات ( الدفاع / العمل / الصحة والخدمات الإنسانية / التعليم / التجارة / العدالة / العلم / الطاقة / المياه / الخدمات المالية / النقل / الإسكان / التنمية الحضرية ) ، موضحة أن المجلس وافق على جميع ميزانيات الإنفاق باستثناء (2) وهما ( الأمن الداخلي / السلطة التشريعية ) ، على الرغم أنه من غير المتوقع أن تحصل الميزانيات المتبقية على الحد الأدنى .

و أشارت الصحيفة إلى أن أكثر من نصف الميزانية خصصت لميزانية الدفاع ، حيث أنها هذا العام تشمل زيادة بنسبة ( 3% ) في الأجور للقوات ، و( 9.3 ) مليار دولار لشراء (91) طائرة مقاتلة طراز( ( F-35 ، و( 22.3 ) مليار دولار لشراء (9) سفن بحرية جديدة و( 758 ) مليون دولار للتخفيف من آثار جائحة الفيروس التاجي على المقاولين من الباطن في القاعدة الصناعية الدفاعية .

و أضافت الصحيفة أن الميزانية تضمنت إنفاقاً كبيراً على القضايا المتعلقة بـفيروس كورونا في قانون العمل والصحة ، شملت (5) مليار دولار في تمويل الطوارئ للمعاهد الوطنية للصحة و( 9 ) مليار دولار لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها .

و أوضحت الصحيفة أن الميزانية الخاصة بـ ( التجارة / العدل / العلوم ) تتضمن تمويلاً لوكالة ناسا ومؤسسة العلوم الوطنية ، كما أنها ستوفر أيضاً ما يقرب من (600) مليون دولار لتنفيذ عدد كبير من إصلاحات تطبيق القانون في أعقاب مقتل الشرطة لـ ” جورج فلويد ” .

ذكرت الصحيفة أن مجلس النواب الأمريكي وافق أمس على حزمة بقيمة ( 1.3 ) تريليون دولار من ميزانيات الإنفاق للسنة المالية 2021 ، وتضمنت الحزمة ، التي تم تمريرها ، نفقات ( الدفاع / العمل / الصحة والخدمات الإنسانية / التعليم / التجارة / العدالة / العلم / الطاقة / المياه / الخدمات المالية / النقل / الإسكان / التنمية الحضرية ) ، موضحة أن المجلس وافق على جميع ميزانيات الإنفاق باستثناء (2) وهما ( الأمن الداخلي / السلطة التشريعية) ، على الرغم أنه من غير المتوقع أن تحصل الميزانيات المتبقية على الحد الأدنى .

أشارت الصحيفة إلى أن أكثر من نصف الميزانية خصصت لميزانية الدفاع ، حيث أنها هذا العام تشمل زيادة بنسبة ( 3% ) في الأجور للقوات ، و( 9.3 ) مليار دولار لشراء (91) طائرة مقاتلة طراز( ( F-35 ، و( 22.3 ) مليار دولار لشراء (9) سفن بحرية جديدة و( 758 ) مليون دولار للتخفيف من آثار جائحة الفيروس التاجي على المقاولين من الباطن في القاعدة الصناعية الدفاعية.

أضافت الصحيفة أن الميزانية تضمنت إنفاقًا كبيرًا على القضايا المتعلقة بـفيروس كورونا المستجد في قانون العمل والصحة ، شملت (5) مليارات دولار في تمويل الطوارئ للمعاهد الوطنية للصحة و( 9 ) مليار دولار لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها .

أوضحت الصحيفة أن الميزانية الخاصة بـ ( التجارة / العدل / العلوم ) تتضمن تمويلًا لوكالة ناسا ومؤسسة العلوم الوطنية ، كما أنها ستوفر أيضًا ما يقرب من (600) مليون دولار لتنفيذ عدد كبير من إصلاحات تطبيق القانون في أعقاب مقتل الشرطة لـ ” جورج فلويد ” .

استأنف البرلمان التونسي جلسته المخصصة للتصويت على سحب الثقة من رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي.، بعد رفع الجلسة لمدة 10 دقائق بسبب الخلافات حول آلية التصويت على سحب الثقة.، واتهمت نائبة عن الحزب الدستوري الحر، حركة النهضة بتقديم رشاوى للنواب لإقناعهم بالامتناع عن التصويت لصالح سحب الثقة من الغنوشي.

وأكدت النائبة المعارضة، أن راشد الغنوشي انتهى سياسيا حتى وإن لم تنجح محاولات سحب الثقة منه.

وبدأ الاقتراع السري على سحب الثقة من رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، ، وقالت رئيسة كتلة الحزب الدستورى الحر عبير موسي، نسعى لإبعاد الغنوشي من البرلمان لأنه يمثل خطرا على الأمن القومي.

وحذر نواب تونسيون رئاسة البرلمان من عرقلة التصويت على سحب الثقة من الغنوشي، وطالب النواب رئاسة البرلمان بتمديد الوقت المخصص للتصويت على سحب الثقة من الغنوشي وعدم حصره بساعتين فقط.

طالب النائب عمر حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية بالبرلمان، المصريين بالالتزام بالضوابط والتدابير الاحترازية التى وضعتها وزارة الأوقاف لصلاة عيد الأضحى والتى شملت منع أداء صلاة العيد بالساحات على نحو عيد الفطر والاكتفاء بنقلها من مسجد السيدة نفيسة، محذرا من محاولات البعض الزج بالمواطنين فى مخالفة قرارت الحكومة بوقف الصلاة بالساحات، بإظهار الوازع الدينى وأنهم أحرص على إقامة الشعائر الدينية أكثر من غيرهم ودعوتهم للمواطنين لإقامة صلاة العيد جماعة.

وشدد عضو مجلس النواب، أن المصريين عليهم بالالتزام بالتدابير التى أعلنها أولى الأمر من وزارة الأوقاف والحكومة ممثلة فى مصطفى مدبولى رئيس الوزراء والالتزام بصلاة العيد داخل المنازل لمنع تزايد فرص الإصابة بفيروس كورونا، قائلا: “التزموا بهذه الضوابط ولا تتزايدوا فهناك من يزايدون ويرتدون ثوب الأوصياء على الدين زيفا وبهتانا.. والحفاظ على النفس البشرية هى الأولى فى الشريعه الإسلامية”.

 وأوضح أن عيد الأضحى يأتى وسط ظروف استثنائية وهو ما يتطلب من الجميع التعامل بحذر و الرهان هنا على وعى المواطن ومدى التزامه بالتدابير الاحترازية التى فرضتها أزمة كورونا مشيرا إلى أنه لابد من مراعاة التباعد الاجتماعى وعدم التجمع بشكل مبالغ فيه فى ذبح الأضحية وأخذ الحيطة والحذر.

وطالب أمين سر لجنة الشئون الديينة بالبرلمان، بدفن المخلفات فور الانتهاء من الذبح أو بالإجراءات التى يقوم بها الطب البيطرى ، مشددا أنه من الضرورى تفعيل دور وحدات الطب البيطرى بالمحافظات فى التخلص الآمن منها من خلال تكثيف الجولات خلال أيام العيد للتخلص من المخلفات.

وكانت قد قالت وزارة الأوقاف، إنه بناء على ما ارتأته لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء فإنه سيتم نقل صلاة عيد الأضحى من مسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) بعدد محدود من العاملين بالأوقاف على نحو ما تم في صلاة عيد الفطر سواء بسواء، واقتصار باقي المساجد على رفع تكبيرات العيد من خلال مكبرات الصوت عبر إذاعة القرآن الكريم دون حضور للمصلين أو المكبرين، واقتصار الحضور للمساجد على الإمام والعمال المكلفين بإذاعة التكبيرات دون فتح المسجد للمصلين.

وصف البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازالمرقسية، بيان مجلس النواب حول إرسال عناصر من القوات المسلحة للخارج، بقوله: “مجلس النواب يعبر عن الشعب وصوت الشعب”، وذلك بحسب “برومو” نشرته صفحة المتحدث الرسمى باسم الكنيسة الأرثوذكسية، للقاء البابا بقناة إكسترا نيوز.

وقد تضامنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مع بيان مجلس النواب، حيث أصدر الملى العام وهيئة الأوقاف القبطية، بالكنيسة القطبية الأرثوذكسية، بيانا الإثنين الماضى لتأييد مواقف الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مساندة الشعب الليبي وكفاحه ضد المستعمر التركى.

وقال البيان: “أعضاء ونواب المجلس الملى العام وهيئة الأوقاف القبطية يؤيدون الموقف الشجاع الذي اتخذه السيد الرئيس السيسى لمساندة الشعب الليبي الشقيق فى كفاحه ضد المستعمر التركى وحماية حدود مصر الغربية وفى ذات الوقت يبتهلون من أجل سلامة كل جندى من جنود جيش مصر الباسل ولا ينسون أبدا كيف أخذ جيشنا ثأر شهداء الأقباط المصريين اللذين استشهدوا على يد الجماعات الإرهابية بليبيا، حفظ الله الوطن والسيد الرئيس السيسى وتحيا مصر”.

ناشد النائب سامى المشد، أمين سر لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، المواطنين بالالتزام بتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، متابعا:” الإصابات تشهد انخفاض خلال الفترة الأخيرة، ولكن هذا لا يعني التهوين فى التعامل مع الأزمة، خاصة وأن الجائحة مازالت قائمة ولم تنتهي بعد، حتى وإن كانت محاولات إيجاد مصل مستمرة وبقوة من مختلف دول العالم ومصر من هذه الدولة ولكن الأمر مازال قيد الدراسة والتجارب، مما يستوجب ضرورة الالتزام بالتعليمات الاحترازية والوقائية.

وأوضح أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن الحكومة اتخذت حزمة من الإجراءات الاحترازية والوقائية منذ مستهل الأزمة، وكان المواطن شريك أساسى فى تنفيذ هذه الإجراءات، وخلال الفترة المقبلة عليه مزيد من الدور لضمان الخروج الأمن من  الأزمة دون أن يكون هناك عودة لموجه الإصابات جراء التهاون من تنفيذ الإجراءات الاحترازية على أرض الواقع، خاصة وأن مع تراجع أعداد الإصابة هناك بعض التهاون من قبل البعض فى الالتزام بالتعليمات.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة ارتداء الكمامة فى الأماكن المزدحمة، والحرص على مراعاة التباعد الاجتماعى، وغسل الأيدى باستمرار، للحفاظ على المجتمع من عودة ارتفاع الإصابات مرة آخرى، متابعا:”ولنا فى العديد من الدول المجاورة مثال، حيث يوجد بعض الدول التى خففت الإجراءات ونتيجة التهاون عادت الإصابات بصورة أكبر مرة أخرى، مما يستوجب أن يكون المواطنين حريص فى المقام الأول على نفسه وعلى أسرته وعلى المجتمع.

أعربت اللجنة الخارجية بمجلس النواب الليبى عن بالغ قلقها من التقارير الواردة باستمرار التحشيد العسكرى لميليشيات حكومة الوفاق حول مدينة سرت والتحريض للهجوم على المدينة.

وعبرت لجنة الخارجية فى البرلمان الليبى فى بيان صحفى، اليوم الثلاثاء، عن قلقها الشديد لإمكانية تعرض سكان المدينة الذى يفوق المائة ألف نسمة لأزمة إنسانية كبيرة جراء الهجوم على المدينة، بالإضافة إلى احتمال تعرض بنيتها التحتية ومرافقها لأضرار بالغة.

وشددت اللجنة على التمسك بالحل السياسى ومبادرة رئيس مجلس النواب الليبى كحل وحيد للأزمة الراهنة ورفضها للحلول العسكرية، مؤكدة ضرورة التوصل بشكل سريع إلى آلية لتوزيع عائدات النفط بعدالة وشفافية، وهو ما سيفتح الباب لعودة تصدير النفط.

وحذرت اللجنة البرلمانية الليبية من عواقب الانجرار للاقتتال فى سرت والجفرة، موضحة أن ذلك سيجر البلاد إلى حرب طويلة ودامية، ستضرب الأمن والاستقرار فى كامل المنطقة، وسيكون لها تداعيات خطيرة على دول المنطقة.

ودعت اللجنة المجتمع الدولى للقيام بواجباته وإدانة دعوات العنف والتحريض على الاقتتال ورفض التدخلات الخارجية فى الشأن الليبى.

ثمن مجلس الأعمال المصرى الأوروبى برئاسة النائب محمد أبوالعينين رئيس المجلس قرار مجلس النواب اليوم بالموافقة

بالإجماع على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية لحماية الأمن القومي المصري،

وتلبية نداء الشعب الليبي، وتأمين حقه في تقرير المصير.
وأضاف أن هذا الاجماع يعكس ثقة الشعب ونوابه الكاملة فى القيادة السياسية

والقوات المسلحة وتوحدهم فى الوقوف خلف قيادتهم وما تتخذه من اجراءات لحماية الأمن القومى.

وأشار المجلس إلى أن الوضع فى ليبيا أصبح مصدر تهديد خطير للأمن والاستقرار فى حوض المتوسط ولدول الجوار وخاصة مصر

مع استمرار تدفق الاسلحة والمرتزقة بالمخالفة لكل القرارات الدولية

وسيطرة الميليشيات المسلحة على العاصمة الليبية وسعيها لمد سيطرتها على باقى المناطق.

أكد المجلس أن تدخل مصر يتفق مع الشرعية الدولية لأنه يتم بموجب تفويض من البرلمان الليبى المؤسسة الوحيدة المنتخبة والمعبرة

عن الارادة الحرة للشعب الليبى، كما أنه يتم بموجب حق مصر وفق المادة 51 من ميثاق الامم المتحدة فى الدفاع الشرعى عن النفس.

أكد المجلس تقديره للموقف المصرى الرافض لأى حل عسكرى للأزمة الليبية،

لافتا الى أن مصر دعمت كافة المبادرات للوصول الى حل سياسى

وقدمت مبادرة إعلان القاهرة الذى اتفق مع كافة المبادرات السابقة وحظى بتأييد واجماع دولى ورسم خريطة

طريق للحل الشامل للازمة الليبية والعودة لمسار المفاوضات وايقاف التدخل الخارجى ذات الاطماع فى الشأن الداخلى الليبى.

وأضاف المجلس أن مبادرة اعلان القاهرة وتحذيرات الرئيس السيسى الشهر الماضى

ثم رسائله مع ممثلى كافة القبائل الليبية وتحديده خط سرت الجفرة كخط أحمر لا ينبغى تجاوزه من جميع الاطراف

كان هدفه تثبيت الوضع العسكرى وايقاف القتال والعودة الى المفاوضات.

فهو لم يستهدف التهديد بالحرب بل كانت دعوة للسلام ولإيقاف التدخل الخارجى الذى يعرقل كافة جهود الحل.

لافتا الى أن الطرف الاخر لم يستجب لكافة دعوات السلام ووقف القتال وكثف من أعمال الاستفزاز وجلب المرتزقة وحشد الاسلحة.

محذرا من أن هذا المسار يهدد بتحويل ليبيا الى بؤرة للارهاب وملاذ آمن للمليشيات المسلحة

وعصابات الجريمة المنظمة التى ينطلقون منها لمهاجمة دول الجوار وأوروبا.

وأشاد المجلس بموقف مصر الذى لا يتعامل الا مع المؤسسات الرسمية والجيوش الوطنية.

ولا تتعامل مع المليشيات المسلحة والجماعات الارهابية.

ودعا المجلس المجتمع الدولى والاتحاد الاوروبى الى الاضطلاع بمسئولياته ودعم جهود مصر لتحقيق السلام فى ليبيا

وحل المليشيات المسلحة وتمكين الجيش الوطنى الليبى من القيام بمسئولياته لمكافحة الارهاب,

كما دعا الدول العربية لتوحيد المواقف والتحرك الحازم ضد محاولات دول الجوار الاضرار بأمن وسلامة الدول العربية

فكل اعتداء على أراضى ومصالح أى دولة عربية هو اعتداءعلى كل الدول العربية.

أصدر مجلس النواب، بياناً باللغه الانجليزية حول القرار الذي اتخذه المجلس اليوم الاثنين في جلسته السرية بالموافقة على إرسال

عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي

ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.

إلي نص البيان :

Pursuant to the provisions of Article 152 of the Egyptian Constitution and Article 130 of the Internal Regulations of the parliament , Dr. Ali Abdel Aal, the Speaker of the parliament , invited the members of the parliament to convene in a secret session attended by 510 members of the parliament , on Monday evening, 20th July, to consider the approval to send elements of the Egyptian armed forces on missions Combat outside the borders of the Egyptian state, to defend the Egyptian national security in the west strategic direction against armed criminal militias and foreign terrorist elements until the end of the mission of the forces.

This historic session was attended by Minister of Parliamentary Affairs, Counselor Alaa Fouad, and Major General Mamdouh Shaheen, Assistant Minister of Defense.

During this session, the outcomes of the National Defense Council meeting, held on Sunday morning headed by the President of the Republic, were reviewed, and the threats that the state is exposed to from the western side, and the threat that poses to the Egyptian national security.

The speaker and the members of the parliament praised the efforts made by the armed forces supporting the nation’s shield and its sword, and its faithful patronage of national, Arab and regional constants, neither the people one day let the army down, nor the army one day let the people down.

The parliament stressed that the Egyptian nation throughout its history is a nation that calls for peace, but it does not accept encroachment on it or compromising its rights, and is able with the utmost force to defend itself and its interests and its brothers and neighbors from any danger or threat, and that the armed forces and their leadership have the constitutional license, It is legal to determine the time and place to respond to these threats.

The parliament unanimously approved the opinions of the deputies presen during the historical session to send elements of the Egyptian armed forces on combat missions outside the borders of the Egyptian state, to defend the Egyptian national security in the western strategic direction against the actions of armed criminal militias and foreign terrorist elements until the end of the mission of the forces

أعلنت مملكة البحرين اليوم الاثنين، تأييدها لقرار البرلمان المصري تجاه التطورات في ليبيا،

والذي يسمح للجيش بالتدخل العسكري الخارجي لحماية الأمن القومي المصري.

وأكدت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في البحرين

على التأييد التام للموقف الواضح الذي قام به أعضاء مجلس النواب المصري

في الجلسة المنعقدة اليوم حيال التطورات في ليبيا وتأثيرها على مصر،

ودعوة جميع الاطراف الليبية للتوصل الى حل سياسي مستدام لحل مسألة ليبيا،

من أجل تحقيق تطلعات وطموحات الشعب الليبي في الأمن والاستقرار.

كما أكدت دعم مملكة البحرين لكافة الجهود التي تقوم بها مصر

من أجل حفظ الأمن القومي العربي والدفاع عن المصالح والقضايا المشتركة.

وأفادت اللجنة في بيانها بأن ما تقوم به مصر من جهود

وإجراءات لحماية أمنها واستقرارها الوطني من أي تجاوز سافر هو حق أصيل و مشروع،

مشددة على ضرورة التكاتف وتوحيد الجهود للتصدي

لأي محاولات تمس بالأمن القومي العربي أو التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة.

وأشارت اللجنة إلى أن البحرين تقف قلبا وقالبا مع مصر وقيادتها وشعبها ضد أي محاولة للمساس بالأمن القومي والعربي،

مؤكدة على أن الموقف البحريني واضح وداعم بكل وضوح لجميع المواقف والقرارات المتخذة بهذا الشأن.

واعتبرت أن أمن مصر جزء لا يتجزأ من أمن الخليج وليس من امن البحرين فقط.

وبينت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني أن الدول العربية أصبحت في الوقت الراهن تواجه تحديات كبيرة بسبب التدخلات السافرة

من إيران وتركيا في شأنها الداخلي، ناهيك عن دورهم الواضح

في دعم المليشيات والمنظمات الإرهابية للقيام بأعمال تخريب

وفوضى تؤثر وتضر بمصالح وأمن واستقرار المنطقة ككل وتساهم

في السيطرة على مقدراتها، داعية حكومات وبرلمانات وشعوب الدول العربية

جميعا إلى التكاتف والوقوف صفا واحدا في وجه آفة الإرهاب والقضاء عليها وعلى المحرضين عليها بكل ما أوتيت من وسائل وإمكانيات.

كما أعربت اللجنة عن تأكيدها على ضرورة تجاوب جميع الأطراف في دولة ليبيا مع هذه المبادرة،

وتغليب الصالح الوطني لتحقيق التنمية والرخاء للشعب الليبي، وترسيخ الأمن والاستقرار وضمان وحدة وسلامة الأراضي الليبية.

عقد مجلس النواب جلسة سرية لنظر الموافقة على إرسال بعض عناصر من القوات المسلحة المصرية فى مهام قتالية خارج البلاد.

وعملاً بحكم المادة 152 من الدستور والمادة 130 من اللائحة الداخلية للمجلس،

دعا الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس أعضاء المجلس للانعقاد في جلسة سرية حضرها (510 ) من أعضاء المجلس،

وذلك مساء الإثنين 20 يوليو الجاري، للنظر في الموافقة على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية

في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومى المصرى فى الاتجاه الاستراتيجى العربى ضد أعمال

الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.

وحضر هذه الجلسة التاريخية وزير الشؤون المجالس النيابية المستشار علاء فؤاد واللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع.

وخلال هذه الجلسة تم استعراض مخرجات اجتماع مجلس الدفاع الوطني المنعقد صباح أمس الأحد برئاسة رئيس الجمهورية،

والتهديدات التى تتعرض لها الدولة من الناحية الغربية، وما يمثله ذلك من تهديد للأمن القومى المصرى.

وثمن وأيد مجلس النواب رئيسا وأعضاء الجهود المبذولة من القوات المسلحة درع الأمة وسيفها،

ورعايتها الأمينة للثوابت الوطنية والعربية والاقليمية، فلا الشعب يوماً خذل الجيش، ولا الجيش يوماً خذل الشعب.

وأكد مجلس النواب على أن الأمة المصرية على مر تاريخها هى أمة داعية للسلام، لكنها لا تقبل التعدى عليها أو التفريط فى حقوقها،

وقادرة بمنتهى القوة على الدفاع عن نفسها وعن مصالحها وعن أشقائها وجيرانها من أى خطر أو تهديد،

وأن القوات المسلحة وقيادتها لديها الرخصة الدستورية والقانونية لتحديد زمان ومكان الرد على هذه الأخطار والتهديدات.

وقد وافق المجلس بإجماع اراء النواب الحاضرين على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية

فى مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومى المصرى فى الاتجاه الاستراتيجى الغربى

ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.

واستعرض عبد العال نصوص اللائحة في هذا الشأن، ومنها المادة ( 281 )

مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص فى هذه اللائحة:

أما المادة 283 فيما عدا أمين عام المجلس أو من ينوب عنه، لا يجوز لأحد من العاملين فى المجلس حضور الجلسات السرية، إلا إذا أجاز المجلس غير ذلك بناوكان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، جدد التأكيد علي أهمية الجلسة العامة للبرلمان المنعقدة اليوم الاثنين، وذلك للتصويت النهائى على عدد من مشروعات القوانين المكملة للدستور والتي تتطلب أغلبية الثلثين فضلا عن بعض الموضوعات المهمة.

الجدير بالذكر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ترأس اجتماع مجلس الدفاع الوطني، أمس، وناقش المجلس تطورات الأوضاع في ليبيا على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، وذلك في ظل سعي مصر لتثبيت الموقف الميداني الراهن وعدم تجاوز الخطوط المعلنة، بهدف إحلال السلام بين جميع الفرقاء والأطراف الليبية.

حيث أكد المجلس على أواصر العلاقات القوية التي تربط بين البلدين، وأن مصر لن تدخر جهداً لدعم الشقيقة ليبيا ومساعدة شعبها على العبور ببلادهم إلى بر الأمان وتجاوز الأزمة الحرجة الحالية، وذلك استناداً إلى أن الملف الليبي يعتبر أحد الأولويات القصوى للسياسة الخارجية المصرية، أخذاً في الاعتبار أن الأمن الليبي يشكل جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي.

وافق مجلس النواب – خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم –  نهائيًا على مشروع قانون بشأن المساهمة التكافلية

لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية، وذلك بأغلبية الثلثين مقابل رفض 5 نواب.

وتقضى المادة الأولى، من مشروع القانون، بأنه اعتبارًا من شهر يوليو 2020، ولمدة اثنى عشر شهرًا،

يُستقطع شهريًا نسبة 1% من صافى دخل العاملين المستحق من جهة عملهم أو بسبب العمل تحت أى مسمى،

ونسبة 0.5% من صافى المستحق من المعاش، المقرر وفقًا لقوانين التأمينات والمعاشات، لأصحاب المعاشات والمستحقين؛

وذلك للمساهمة التكافلية فى مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية.

ولا يسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على العاملين الذين لا تزيد صافى دخولهم الشهرية على ألفى جنيه،

وأصحاب المعاشات والمستحقين الذين لا تزيد صافى معاشاتهم الشهرية على ألفى جنيه.

وأجازت المادة ذاتها، بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على

عرض وزير المالية والوزير المعنى، إعفاء العاملين بالقطاعات المتضررة اقتصاديًا

من تلك المساهمة كليًا أو جزئيًا، كما اجازت بقرار من مجلس الوزراء

بناءً على عرض وزير المالية زيادة أو تقصير مدد الخصم الواردة بالفقرة الأولى

من هذه المادة أو تحديد المدد التى سيتم الخصم خلالها مستقبلًا،

ولا يجوز زيادة المدة الكلية للخصم عن 12 شهرًا إلا بعد العرض على مجلس النواب.

ووفقا للمادة الثانية، يقصد بالعاملين فى تطبيق أحكام القانون، العاملون بالجهات العامة من دواوين وزارات

ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات إدارة محلية، وهيئات عامة خدمية، وغيرها من الجهات التى تشملها الموازنة العامة للدولة،

والعاملون بالهيئات العامة الاقتصادية، والجهات والأجهزة والهيئات التى لها موازنات مستقلة، والعاملون بهيئات وشركات

القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات التى تمتلك الدولة نسبة من رأسمالها والبنوك، والعاملون بالقطاع التعاونى

والقطاع الخاص، والعاملون الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت،

ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات الجهات والأجهزة والهيئات والشركات المشار إليها بحسب الأحوال، والعاملون بالوحدات

ذات الطابع الخاص والحسابات والصناديق الخاصة التابعة لتلك الجهات،

وذلك سواء كان العامل شاغلًا لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو مستشارًا أو خبيرًا وطنيًا أو بأى صفة أخرى.

وتختص حصيلة المساهمة التكافلية المنصوص عليها بالمادة (1) من هذا القانون لأغراض مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية

الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية فى مقدمتها تقرير دعم مالى للقطاعات الاقتصادية والإنتاجية،

وكذا المنشآت والشركات والمشروعات المتضررة، صرف إعانة مالية للعاملين بالقطاعات الاقتصادية والإنتاجية،

وكذا المنشآت والشركات والمشروعات المتضررة، صرف المساعدات المالية والعينية للأفراد والأسر التى يقررها رئيس الجمهورية،

المساهمة فى تمويل البحوث العلاجية والصحة العامة وتطوير منظومة الرعاية الصحية واستمراريتها، أوجه الإنفاق الأخرى

التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء للتخفيف من تلك التداعيات.

ويتم الصرف، وفقا للمادة، بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية، وطبقًا لما تقدمه الوزارات المعنية من بيانات.

يشار إلى أن لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبىّ لجنتىّ الشئون الصحية، والقوى العاملة بمجلس النواب،

أكدت أن تطبيق قانون المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية،

يعكس مفهوم المساهمة التكافلية ويحقق اشتراك معظم فئات الشعب فى تحمل جزء من الأعباء الناشئة عن تداعيات الأوبئة

والكوارث الطبيعية وإنشاء حساب خاص لهذا الغرض يحقق استدامة الفكرة،

ويساعد على تجميع موارد متجددة تساعد الدولة والحكومة على ضمان الحياة الكريمة للمواطنين.

يأتى مشروع القانون إعمالًا لفكرة التضامن الاجتماعى التى يقوم عليها المجتمع طبقًا لحكم المادة (8) من الدستور،

والتى تنص على أن: “يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى، وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية

وتوفير سبل التكافل الاجتماعى، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، على النحو الذى ينظمه القانون”.

وافق مجلس النواب ، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال ،

على قرار رئيس الجمهورية رقم 391 لسنة 2020 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2020

فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، تبدأ اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 27 يوليو عام 2020، وذلك بثلثى عدد أعضاء المجلس.

ويأتى قرار تمديد حالة الطوارئ فى جميع البلاد لمواجهة الظروف الأمنية والصحية الخطيرة التى تمر بها مصر فى المرحلة الراهنة.

وينص القرار على مد الطوارئ المعلنة فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر أخرى تبدأ من الساعة الواحدة

من صباح يوم الاثنين الموافق (27) من يوليو وتتولى القوات المسلحة

وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب والتمويل وحفظ الأمن وحماية الممتلكات العامة والخاصة،

ويعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بتطبيق أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958

وتنص المادة (154)من الدستور على أنه يعلن رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ،

على النحو الذى ينظمه القانون ، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه.

ووفقا للمادة ذاتها، إذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادى، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه،

وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر،

ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس، وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة،

على أن يعرض على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له، ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.

طالب وكيل مجلس النواب سليمان وهدان  الشعوب العربية بمقاطعة المنتجات التركية ومنع التعاون مع تركيا؛ لانتهاكها الأراضي العربية في ليبيا وسوريا والعراق .

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج « على مسئوليتي »، المذاع عبر فضائية « صدى البلد »

قائلاً : « آن الأوان أن يكون هناك جيش عربي موحد لحماية الدول العربية ،

فلسنا أقل من حلف الناتو أو الاتحاد الأوروبي».

وأشار إلى أن «من واجب مصر نحو ليبيا أن تحميها، حيث كان هناك دور لكتائب ليبيبة خلال حرب أكتوبر عام 1973» ،

متابعًا أن «الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، لا يهدد فقط الدول العربية،

بل يهدد أيضًا قبرص واليونان ويقوم بأعمال «قرصنة» في البحر المتوسط ».

وذكر أن جميع الدول العربية تلفظ الإرهاب وجماعة الإخوان المسلمين،

معبرًا عن تقديره لقرار حل التنظيم في الأردن وإقالة وزراء حركة النهضة في تونس.

يزور رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح، مساء السبت، الجزائر في زيارة تستمر لمدة يومين، لبحث تطورات الأزمة الليبية ومساعى الحل السياسى في ليبيا.
وقالت وسائل إعلام جزائرية، إن عقيلة صالح سيلتقى خلال زيارته الرئيس الجزائرى عبدالمجيد تبون، ووزير الخارجية صبري بوقادوم ورئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين، ليناقش آخر تطورات المشهد الليبي.
وتعد زيارة عقيلة صالح إلى الجزائر، الثانية له خلال شهر، بعد زيارة أخيرة له تمت في 13 يونيو الماضي، ويعتقد أن تكون فرصة للجزائر لتجديد مقترحها الداعي إلى عقد ندوة حوار ليبي ليبي برعاية دولية وإقليمية للتوصل إلى مخرجات حل سياسي للأزمة وتشكيل مؤسسات انتقالية حكومة وحدة وطنية تتيح تنظيم انتخابات جديدة والعودة إلى شرعية المؤسسات.
كان رئيس مجلس النواب الليبى، المستشار عقيلة صالح قد أكد فى تصريح صحفى له عقب وصوله الأربعاء الماضى إلى ليبيا على حق الشعب الليبى الكامل فى الدفاع عن نفسه وأرضه ضد التدخل الأجنبي بكل الوسائل المتاحة.
وعبّر رئيس البرلمان الليبى عن امتنان وتقدير الشعب الليبى ومجلس النواب لما يقدمه الأشقاء فى مصر والرئيس عبدالفتاح السيسى من دعم لليبيا وشعبها لمواجهة كافة الأخطار المحدقة ببلدينا في تجسيد للتضامن العربي.
كما أكد رئيس مجلس النواب الليبى – بحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق على دعم مجلس النواب الليبي لجهود الاتحاد الأوربي للوصول إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية بما فى ذلك حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا الذى تقوم به تركيا الآن، كما أكد التزام مجلس النواب الليبى بمخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة.
ودعا “صالح” الجميع إلى عدم القيام بأى أعمال تؤدى إلى تفاقم النزاع أو تتعارض مع قرار حظر توريد الأسلحة ووقف إطلاق النار بناءً على قرارات مجلس الأمن الدولي بهيئة الأمم المتحدة بما في ذلك توريد المعدات العسكرية واستئجار المرتزقة، كما دعا رئيس مجلس النواب الليبى في ختام تصريحه إلى ضرورة وقف الدعم لجميع الأفراد والجماعات الإرهابية.

سلطت صحيفة عكاظ السعودية، الضوء على آخر تطورات المشهد الليبى، مشيرة إلى دعوة مجلس النواب الليبى، القوات المسلحة المصرية للتدخل لحماية الأمن القومى الليبى والمصرى، إذا رأت أن هناك خطرا يطال أمن البلدين.

ونقلت “عكاظ” فى تفاصيل التقرير أن البرلمان الليبى أصدر بيانا أبدى فيه ترحيبه بتضافر الجهود بين مصر وليبيا لحفظ الأمن والاستقرار في بلادنا والمنطقة، كما أبدى ترحيبه بتدخل القوات المسلحة المصرية لحماية الأمن القومي الليبي والمصري إذا رأت هناك خطرا داهما وشيكا يطال أمن بلدينا.

وأكد مجلس النواب الليبى، أن ليبيا تتعرض لتدخل تركى سافر، وانتهاك لسيادتها بمباركة المليشيات المسلحة المسيطرة على غرب البلاد وسلطة الأمر الواقع الخاضعة لهم.

وقال إنه «نظرا لما تمثله مصر من عمق استراتيجي لليبيا على كافة الأصعدة الأمنية والاقتصادية والاجتماعية على مر التاريخ، ولما تمثله المخاطر الناجمة عن الاحتلال التركي من تهديد مباشر لبلادنا ودول الجوار في مقدمتها مصر، والتي لن تتوقف إلا بتكاتف الجهود من دول الجوار العربي، فإن مجلس النواب الليبي الممثل الشرعي الوحيد المُنتخب من الشعب الليبي والُممثل لإرادته الحرة، يؤكد على ترحيبه بما جاء في كلمة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بحضور ممثلين عن القبائل الليبية».

وأضاف البرلمان أنه «يدعو إلى تضافر الجهود بين الشقيقتين ليبيا ومصر بما يضمن دحر الُمحتل الغازى، ويحفظ أمننا القومي المشترك، ويُحقق الأمن والاستقرار في بلادنا والمنطقة. وللقوات المسلحة المصرية التدخل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري، إذا رأت هناك خطرا داهما وشيكا يطال أمن البلدين».

وأكد برلمان ليبيا أن تصدي البلدين للغزاة يضمن استقلالية القرار الوطني الليبي، ويحفظ سيادة ليبيا ووحدتها، ويحفظ ثروات ومقدرات الشعب الليبي من أطماع الغزاة المستعمرين، وتكون الكلمة العليا للشعب الليبي وفقاً لإرادته الحرة ومصالحه العليا.

وأكد بيان مجلس النواب الليبي أن ضمان التوزيع العادل لثروات الشعب الليبي وعائدات النفط الليبي، وضمان عدم العبث بثروات الليبيين لصالح المليشيات المسلحة الخارجة عن القانون، هو مطلب شرعي لكافة أبناء الشعب الليبي.

دعا مجلس النواب الليبي القوات المسلحة المصرية إلى التدخل في مواجهة المخاطر الناجمة عن الاحتلال التركي ، لما يمثله من “تهديد مباشر” لأمن البلدين .

وقال مجلس النواب الليبي، في بيانه المنشور عبر موقعه الرسمي، إنه “للقوات المسلحة المصرية التدخل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري إذا رأت هناك خطر داهم وشيك يطال أمن بلدينا”.

وأضاف بيان المجلس أن دعوته للتدخل المصري تأتي “في ظل ما تتعرض له بلادنا من تدخل تركي سافر وانتهاك لسيادة ليبيا بمباركة المليشيات المسلحة المسيطرة على غرب البلاد وسلطة الأمر الواقع الخاضعة لهم”، حسب البيان.

وأكد البيان أن مصر تمثل “عمقا استراتيجيًا لليبيا”.

وشدد البيان في الوقت نفسه على ضمان التوزيع العادل لثروات البلاد، وعائدات نفطها.

طالب النائب محمد الدامي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بتوحيد جهة الولاية والإشراف علي الطرق الداخلية في المحافظات، ليتسني وضع خطط لتطوير وتأهيل الطرق المتهالكة وتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتمويل تنفيذ عمليات التطوير والرصف، وذلك في إطار الخطط التنموية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في المحليات.

وقال الدامي،  إن التشابك في اختصاصات الولاية علي الطرق يتسبب في تأخير وتعطيل عمليات تطوير الطرق المتهالكة، مشيرا إلي وضع الطرق الداخلية تحت إشراف جهة واحدة أمر ضروري، أيا كانت هذه الجهة سواء الهيئة العامة للطرق والكباري أو الوحدات المحلية، مشددا علي ضرورة حل المشكلات التي تواجه تطوير منظومة الطرق في الوحدات المحلية سواء في المحافظة أو المدينة أو القرية.

وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلي أهمية البحث عن مصادر وآليات جديدة لتعظيم الموارد حتي يتم تدبير الاعتمادات والتمويل اللازم لتأهيل وتطوير الطرق المتهالكة وتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة.

أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي بحجز المتهم بمواقعة المدعوة «أمل» كرهًا، ومضاهاة بصمته الوراثية ببصمة الطفلة التي ادعت الشاكية نسبتها إليه.

كانت «وحدة الرصد والتحليل» بـ«إدارة البيان بمكتب النائب العام» قد رصدت خلال الفترة الأخيرة تداول عدة مطالبات للفتاة المدعوة «أمل عبد الحميد» بإعادة التحقيق مع شخص أبلغت سلفًا خلال عام ٢٠١٨ عن تعديه عليها بمواقعتها كرهًا عنها، بعد أن توصلت إلى أدلة جديدة على الواقعة، مطالبة بتمكينها من إثبات نَسَب طفلة أنجبتها إلى المشكو في حقه بتحليل البصمة الوراثية، وذلك بعد أن حُفظت الدعوى التي شكته فيها، ورُفضت أخرى رفعتها لإثبات نسب الطفلة المذكورة إليه، وبعرض الأمر على السيد المستشار «النائب العام» أمر بالتحقيق في الواقعة.

تبين حفظ الجنحة التي كانت قد أبلغت المذكورة فيها عن حادث التعدي عليها خلال مارس عام ٢٠١٨؛ وذلك لاستبعاد شبهة الجناية المنسوبة إلى المتهم وقتئذٍ؛ حيث لم يثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعي وجود أية علامات موضعية بالشاكية تشير إلى حدوث عُنف معها، بينما تبيَّن أنها ثيب -وليست بكرًا- منذ فترة تعذر تحديدها، وكذا لم تتوصل تحريات الشرطة وقتئذ لحقيقة الواقعة. ثم في غضون شهر يونيه الماضي، حررت الشاكية محضرًا آخر -بعد تداول عدة مقاطع لها بمواقع التواصل الاجتماعي- أبلغت فيه عن توصلها لشاهد على الحادث الذي تعرضت له، طلبت سماع شهادته وضبط المتهم المتعدي عليها، وإجراء مضاهاة البصمة الوراثية المأخذوة من نجلتها ببصمته الوراثية لإثبات نسبها إليها كدليل على الواقعة، خاصة بعد أن رُفضت دعوى رفعتها لإثبات نسبها إليه، وعليه استمعت «النيابة العامة» إليها وإلى شاهد الواقعة الذي أكد أن المتهم أعلمه بمواقعته الشاكية، وأن الطفلة التي أنجبتها هي ابنته.

فأمر «النائب العام» بضبط المتهم واستجوابه ومضاهاة بصمته الوراثية ببصمة الطفلة.

واليومَ الأحد الموافق الثاني عشر من شهر يوليه الجاري تمكنت الشرطة نفاذًا لأمر «النيابة العامة» من ضبط المتهم، وأمرت «النيابة العامة» عقب استجوابه بحجزه وعرضه صباح غدٍ على «مصلحة الطب الشرعي» لأخذ عينة من بصمته الوراثية ومضاهاتها ببصمة الطفلة التي أنجبتها الشاكية، وجارٍ استكمال التحقيقات.

يواجه رئيس البرلمان التونسي ، ورئيس حركة النهضة الإخوانية ضغطا شديداً خلال الأيام المقبلة،

مع أنباء عن سعي حثيث لسحب الثقة منه، حيث يأتي هذا في وقت لا يزال الحزب الدستوري،

برئاسة عبير موسي، يكثف الضغوط والانتقادات في وجه النهضة ورئيسها.

ووفقا لموقع العربية، أعلن النائب التونسى مجدي بوذينة أن كتلة الدستوري الحر قررت الاعتصام داخل البرلمان التونسى

ومنع راشد الغنوشي من الالتحاق بمكتبه .

فيما قالت عبير موسي، رئيسة حزب الدستورى الحر التونسى

إنها سترابط في البرلمان إلى حين اتخاذ الإجراءات المناسبة

وفتح تحقق في محاولات رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي

وكتلة ائتلاف الكرامه ذراعه في البرلمان، رعاية الإرهابيين

وفسح المجال أمام شخصيات مشتبه بهم للدخول إلى مقر البرلمان،

ما يشكل تهديدا لأمن وسلامة النواب المعارضين للإخوان وخطرا على الأمن القومي.

وأضافت عبير موسى أن ما حدث من محاولة إدخال شخص لديه علاقات بالتنظيمات الإرهابية

وبؤر التوتر والتسفير ومحكوم عليه قبل الثورة في جريمة إرهابية بالقوّة

رغم منعه من قبل عناصر الأمن الرئاسي، انتهاك لقانون البلاد وإهانة لمؤسسة الأمن الرئاسي.

وأوضحت رئيسة حزب الدستورى الحر التونسى أنها لم تعد تشعر بالأمن داخل البرلمان

منذ أن أصبح راشد الغنوشي ومدير ديوانه الحبيب خذر يتحكمان في مفاصل البرلمان،

مطالبة رئيس الجمهورية بالتدخلّ وحماية المؤسسة السيادية ونواب البرلمان.

أدان الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، رئيس البرلمان العربي، بأشد العبارات جريمة اغتيال الباحث السياسي العراقي هشام الهاشمي على يد مسلحين مجهولين، مساء أمس أمام منزله في بغداد.
وأعرب رئيس البرلمان العربي، في بيان له اليوم، عن بالغ تعازيه وخالص مواساته إلى العراق رئيسًا وبرلمانًا وحكومةً وشعبًا وإلى أسرة الفقيد، سائلا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.
وشدد رئيس البرلمان العربي، على دعمه وتأييده للجهود والإجراءات التي تتخذها الحكومة العراقية الرامية إلى جمع السلاح وجعله حصرًا بيد الدولة لتحقيق الأمن والاستقرار وفرض سلطة القانون، مؤكدًا أن هذه الجريمة التي تستهدف الفكر والرأي تمثل عملًا إرهابيًا جبانًا ترفضه كافة الأديان والأعراف والقوانين، معربًا عن دعمه للأصوات المطالبة بإيقاف الاغتيالات السياسية التي طالت عددًا من الناشطين العراقيين في الفترة الأخيرة، والكشف عن مرتكبيها وتقديمهم للعدالة الناجزة.
وأكد رئيس البرلمان العربي، تضامن البرلمان العربي التام مع العراق في تحقيق أمنه واستقراره والوقوف معه في مواجهة التحديات الخطيرة التي تستهدف النيل من نسيجه الوطني والحفاظ على السلم الأهلي فيه.

أمر «النائب العام» بحبس المتهم «أحمد بسام زكي» أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالشروع في مواقعة فتاتين بغير رضاهما، وهتكه عرضهما وفتاة أخرى بالقوة والتهديد وكان عُمر إحداهن لم يبلغ ثماني عشرة سنة، وتهديدهن وأخريات بإفشاء ونسبة أمور لهن مخدشة لشرفهن، وكان ذلك مصحوبًا بطلب ممارسته الرذيلة معهن وعدم إنهاء علاقتهن به، وتحريضهن على الفسق بإشارات وأقوال، وتعمده إزعاجهن ومضايقتهن بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وتعديه بذلك على مبادىء وقيم أسرية في المجتمع المصري، وانتهاكه حرمة حياتهن الخاصة، وإرساله لهن بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية دون موافقتهن، واستخدامه حسابات خاصة على الشبكة المعلوماتية لارتكاب تلك الجرائم، وقد أمرت المحكمة بمد حبسه احتياطيًّا خمسة عشر يوماً

وكانت «النيابة العامة» قد استهلت تحقيقاتها بسؤال الشاكية التي تقدمت بشكواها إلكترونيّاً، فشهدت بتلقيها رسائل من المتهم عبر تطبيق «واتس آب» خلال أواخر نوفمبر عام ٢٠١٦ -بعد تعرفها عليه- هددها فيها باستعماله نفوذاً مزعوماً للوصول إلى أهلها، والادعاء لديهم بممارستها الدعارة وتعاطيها المخدرات، وذلك إذا لم تُنفذ طلبه بممارسة الرذيلة معه، فرفضت وأعرضت عنه وحظرت اتصاله بها، وعلمت لاحقاً من زميلاتها بسوء خُلقه وكذب النفوذ الذي ادعاه، وقدمت دليلاً على شهادتها صُوراً من رسائل التهديد التي تلقتها، مُوضحةً أنها أقدمت على الإبلاغ عن تلك الواقعة بعد أن كانت قد غضت الطرف عنها لمَّا أُذيع أمر المتهم خلال الأيام الماضية

وسألت «النيابة العامة» 4 فتيات وطفلة تقدمن إليها ببلاغات ضد المتهم المذكور، واللاتي شهدن بتعارفهن عليه من مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الفترة من ٢٠١٦ حتى بداية العام الجاري، وإجرائه محادثات وهمية معهن تتضمن خلق مواضيع مشتركة أو استعطافهن بمروره بأزمات حادَّة، أو محاولة إثارة إعجابهن لضمان توطيد علاقتهن به، ثم طلبه لقاءهن بحجج مختلفة؛ ليستدرجهن بذلك إلى لقاءات بالمجمع السكني محل سكنه أو أماكن أخرى، وما أن خلا بهن تعدى عليهن بأفعال هتكت عرضهن محاولاً مواقعتهن، إلا أنهن تمكن من مقاومته والخلاص منه، ثم لاحقهن بعد ذلك برسائل جنسية مكثفة -قدم بعضُهن صورًا منها- مصحوبةً بطلب ممارسة الرذيلة معه وعدم إنهاء علاقتهن به تحت تهديد نشر ما التقطه من صور لهن خلال تعديه عليهن، أو التذرع بنفوذ مزعوم لديه للتشهير بهن، ولكنهن لم يذعنوا إلى طلبه وأنهين علاقتهن به، وآثرن عدم الإبلاغ خشية من ذويهن وإلقاء اللوم عليهن، ثم أقدموا على الإبلاغ لاحقاً لما ذيع أمره خشية إفلاته من العقاب

واستجوبت «النيابة العامة» المتهم بعد أن ألقت القبض عليه لإقراره بما نسب إليه من اتهامات؛ إذ أقر بتعرفه على نحو ست فتيات من خلال أحد مواقع التواصل الاجتماعي، واللاتي بعد تعرفه بهن تلقى منهن صوراً إباحية لهن، فاحتفظ بها، وهددهن لاحقاً بإرسالها لأهلهن بعد إبدائهن الرغبة في إنهاء علاقتهن به، منكراً ما أُذيع ورُوِّج عنه -خلاف ما أقرَّ به- بمواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية

قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، إن مصر لديها منطقتين واعدتين للبترول والغاز في البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط، تحت السيادة المصرية.

جاء ذلك فى الجلسة العامة، موجها حديثه للنواب: “أكيد أنتو عارفين ليه بيتم التحرش في هذه المناطق من بعص الخارجين على القانون لما تمتاز به هذه المناطق من الثروات الطبيعية”.

وتابع رئيس مجلس النواب: “مصر تمتلك السيادة الكاملة لاستغلال هذه الثروات، واللي يقرب منها هنقطع إيده