أخبار مجلس الشعب

دخل منذ قليل، إلى قاعة مجلس النواب الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، لاستئناف الجلسة العامة لمناقشة قرارات القوانين الصادرة خلال عهدى الرئيس السابق عدلى منصور والرئيس الحالى عبد الفتاح السيسى. وكان المجلس قد رفع الجلسة العامة للمجلس لمدة ساعة واحدة للراحة، وقد تأخرت لساعة.

ناقش مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، اليوم الأثنين، 24 قراراً بقانون، فى الجلسة العامة الأولى، حيت تم الموافقة على 5 قرارات بقوانين متعلقة بقطاع الزراعة، و11 قانون اقتصادى، و8 قوانين تعليم. وكان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قرر رفع الجلسة العامة لمجلس النواب، لمدة ساعة واحدة، على إن تعقد الجلسة الثانية الساعة الرابعة عصر اليوم الاثنين، ولكن لم تنعقد الجلسة حتى الآن.

وافق مجلس النواب على القرار بقانون رقم 118 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام سريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014 على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات، ووافق على القرار بقانون 341 نائباً، ورفضه 11 نائباً، وأمتنع 7 أعضاء. وقال النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن المادة 13 من الدستور تنص على زيادة 30 % للصحة، وكان من الأولى أن تكون الزيادة لتطوير المستشفيات، وبناء عليه أرفض القرار بقانون لأنه ضد مصلحة الشعب. فيا أوضح النائب عمرو كمال، إن حال المستشفيات يرثى لها، وواصل نائب آخر الحديث فى هذا الشأن قائلاً: “الحكومة حرمت العاملين بالمستشفيات من مكافأتهم.. أعطت باليمين وخدت بالشمال” – بحسب قوله، وتابع: “هناك 4 مستشفيات على أعلى مستوى مش شغالين خالص”. وقال النائب جبالى محمد جبالى: “لماذا لا تكون خدمات معاونة وإداريين مع الأطباء لأن العمل واحد، مطالبا بإضافة الإداريين والخدمات العامة ليشملهم هذا القانون. وانتقد نائب آخر عدم تفعيل الخدمة في بعض المستشفيات، قائلا: “أكثر من 140 مستشفى مبنية من أيام الوزير سمير سلام ولم تعمل حتى الآن، ونطالب بتفعيل هذه المستشفيات”.

طالب الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب من أعضاء البرلمان، اليوم الاثنين، عدم الانصراف، قائلا: أرجو من الأعضاء البقاء لأن هناك قوانين يحتاج إقرارها موافقة الثلثين”.

وداعب الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب الأعضاء قائلا: “اصل انتم بترحوا تتغدوا وتمشوا”.

وافق مجلس النواب فى جلسته الصباحية برئاسة الدكتور على عبد العال، على القرار بالقانون رقم 17 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنه 1981 وقانون الضريبة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنه 1991 وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار والقانون الصادر به رقم 8 لسنه 1997 وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنه 2005.

وافق مجلس النواب على القرار بقانون رقم 38 لسنة 2014 بمد عضوية الأعضاء الحاليين لمجالس إدارات الغرفة التجارية ومجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، بموافقة 366 عضو، ورفض 2، وامتنع 4 أعضاء، من مجموع 372.

قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن نقيب الصحفيين يحى قلاش اتصل به بالأمس، بعد منع 12 محرر برلمانى من الدخول إلى مجلس النواب بسبب عدم حملهم كارنية نقابة الصحفيين، وسمحت بدخولهم مؤقتاً.

وأضاف عبد العال خلال جلسة اليوم، أن وجود صحفى واحد فى القاعة يحقق علانية جلسات مجلس النواب، لافتاً إلى أن منع البث التلفزيونى المباشر لا ينال من علنية الجلسات، وتابع:”كل الصحفيين متواجدين فى القاعة والعلانية متوفرة”.

قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن هناك 220 قراراً بقانون لم يتم عرضهم حتى الآن على البرلمان، والوقت محدود.

ووجه حديثه للنواب خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، قائلاً: “انتم ممثلين عن الشعب، وهذه القرارات بقوانين صدرت قبل المجلس ولا شان للمجلس بها، ونحن نملك كمجلس للنواب تعديل أى قرار بقانون فى اى وقت”.

جاء ذلك بسبب اعتراض عدد من النواب على عدم اعطائهم الكلمة خلال مناقشة قرار بتعديل قانون الزراعة.

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الاثنين، على القرار بقانون رقم 13 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، وافق على القرار بقانون عدد 330 عضواً، ورفضه 23 عضواً، وامتنع عن التصويت نائب واحد.

وقال النائب صابر عبد القوى، إن الفلاح أصبح مهمل، ولا يوجد اهتمام بمشاكله، فيما قال النائب صلاح الحصاوى، إنه توجد مشاكل كثيرة فى قانون الزراعة يجب تعديلها، ولابد من اتخاذ اجراءات تساعد على تنمية الزراعة.

وافق مجلس النواب خلال جلسته اليوم الاثنين، على القرار بقانون رقم 102 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الرى والصرف، الصادر بقانون رقم 12 لسنة 1984.

وأعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن التصويت أصفر عن موافقة 349 عضواً ورفض عضوان وامتناع عضو واحد.

وافق مجلس النواب فى جلسته اليوم الاثنين، على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 126 لسنة 2014 بإنشاء صندوق التكافل الزراعى، بموافقة 314 عضواً ورفض 38 وامتنع 2.

وانتقد عدد من النواب من بينهم إيهاب عبد العظيم وهند الجبالى، عدم حصول متضررى السيول فى الإسكندرية والبحيرة على التعويضات الكافية رغم الخسائر الفادحة التى تعرضوا لها.

فيما طالب النائب فتحى الشرقاوى، بمحاسبة وزير التموين ورئيس الحكومة بسبب استيراد القمح من الخارج بما يضر بالفلاح المصرى.

وطالب رئيس المجلس الدكتور على عبد العال النواب بضرورة مراعاة التكلفة المالية للخزينة العامة للدولة عند التصويت على القرارات بقوانين، مشيرا إلى أن أى ملاحظات أو تعديلات تعتبر مقترح بقانون سيحال إلى اللجنة المختصة.

قالت مصادر مسئولة إن المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، يلتقى اليوم، الاثنين، الدكتور أحمد عماد ، وزير الصحة ، والدكتور هانى قدرى، وزير المالية لمتابعة توفير الموارد المالية لقانون التأمين الصحى الشامل الجديد المقرر عرضه على مجلس النواب.

ولفتت المصادر إلى أن القانون يحتاج لتطبيقه ما يقرب من 90 مليار جنيه، وهو ما يتم بحثه حاليا لتوفير هذا التمويل لتطبيق القانون، مؤكدة أن الحكومة لن تحمل الدولة أو المواطن أى أعباء.

ويتضمن المشروع 11 بنداً منها كيفية تطبيق مبدأ الإلزام للقانون، والعمل بنظام التكافل، وضمان استمرارية الخدمة على المدى الطويل، وحساب مصادر التمويل والعباءة المالية المستدامة.

ويتميز مشروع القانون الجديد بوجود صندوق تمويل موحد يتلافى عيوب القوانين الحالية، ويتم تطبيقه على محافظات الجمهورية بصورة تدريجية، فضلاً عن أن وحدة التغطية فى النظام الجديد هى الأسرة وليست الفرد، كما يحقق ضمان الاستدامة المالية لتقديم الخدمات الصحية التأمينية عن طريق مراجعة المركز الاكتوارى بشكل دورى لإجراء أية تعديلات لازمة.

كما يتميز المشروع بأنه نظام إلزامى يقوم على التكافل الاجتماعى، حيث تغطى مظلته جميع المواطنين ويشكل تطبيق القانون الجديد محوراً هاما من محاور الخطة الاستراتيجية لتطوير منظومة الصحة بجميع قطاعاتها، ويتميز أيضاً بإحداث اختلاف جذرى فى نظام تقديم الخدمات الصحية.

وافق مجلس النواب فى الجلسة المسائية أمس الأحد على 13 قرار بقوانين صدرتً فى عهد المستشار عدلى منصور، والرئيس الحالى عبد الفتاح السيسى، من إجمالى 15 قرار بقانون تم عرضهم، في حين رفض قرار بقانون واحد وتم إعادة المداولة حوله بناء على طلب المستشار مجدى العجاتي وزير الشئون النيابية ومجلس النواب، وتم إحالة قرار بقانون آخر للجنه المختصة.

أكد النائب العام السويسرى مايكل لوبير، أنه طالب الحكومة المصرية أكثر من 30 مرة بالمساعدة القانونية ومزيد من المعلومات، مضيفاً: “حاولنا استكمال الملف والعثور على روابط مباشرة بين الأموال المنهوبة وتحليلاتنا المالية، ودعمنا عمل السلطات المصرية، ونحن نتجه نحو الانتهاء من تحقيقاتنا المتعلقة بملف الأموال المنهوبة”.

وتابع النائب العام السويسرى، فى حواره ببرنامج “يحدث فى مصر” : “نحن لا نعول على الجداول الزمنية الإدارية أيا كانت وأينما كانت، خاصة فى إطار الاتحاد الأوروبى”، مضيفا:” نعمل منذ 5 سنوات وببطء، وعلينا أن نعمل بشكل أسرع”.

وأشار إلى أنه وجه دعوة للنائب العام المصرى نبيل صادق، لزيارة سويسرا لاحقاً ربيع العام الحالى، مضيفاً: “لا أعلم قراره بعد لأننى أعرف أن جدول اعماله مشغول تماماً، لكن حال حضوره سننقل نتائج هذه الزيارة بوضوح للمحامين حتى يعرفوا جزءا من تحقيقاتنا، وعلينا توضيح الكثير من النقاط بشأن القرارات كما قلت بشأن كيفية عمل اللجنة”.

أكد المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أن الجلسة العامة للبرلمان التى عقدت أمس الأحد شهدت مناقشات جادة بين النواب وبعضهم وبين النواب والحكومة أيضاً، قائلاً “كانت جلسة ساخنة”.

وأوضح المستشار مجدى العجاتى أن المذكرة التى سيتم إعدادها من قبل الحكومة لعرضها على مجلس النواب حول قانون الثروة المعدنية سيتم الانتهاء منها اليوم الاثنين وتقديمها للمجلس.

قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن قانون التنمية المتكاملة بسيناء مهم جدًا لأنه يتعلق بجزء أصيل من مصر، وهى سيناء وأبناء سيناء. فيما قال الدكتور حسام رفاعى، نائب سيناء، إن القانونيين صدرا فى غياب مجلس النواب الذى يمثل الإرادة الشعبية، ولابد أن تكون هناك خطة واضحة لتنمية سيناء.

قرر مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، إعادة القرار بقانون رقم 32 لسنة 2014 بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، إلى اللجنة المختصة لحصوله على أعلى نسبة رفض ضمن القوانين التى تمت مناقشتها حتى الآن، حيث صوّت 199 عضوا بالمواقة، و159 عضوا بالرفض، وامتنع عن التصويت 15 آخرين.

قال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن قانون التظاهر لم يعرض على مجلس النواب، لأنه صدر فى عهد المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت، مؤكداً أنه لا يجوز أن يعرض على المجلس قبل عام، لذلك هو غير منظور.

وأضاف “سليمان” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم” الذى تقدمه الإعلامى لبنى عسل، على فضائية الحياة، أن جلسة البرلمان اليوم شهدت “شد وجذب” فى الحديث ولكن بشكل راق جدا، والتزام النواب بوضع ضوابط الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، لافتا إلى أنه من الفريق الذى يؤيد البث المباشر لجلسات مجلس النواب، ولكن يجب التأنى فى هذا الأمر حتى تصدر اللائحة ويحدث نوع من الاستقرار داخل البرلمان.

وأكد أن مجلس النواب به 3 أنوع من القوانين، هى القرارات بالقوانين، وهذا النوع حال موافقة النواب عليه فيتم تعديله أو إدخال إضافة عليه أو يتم تغييره فى خلال 15 يوما، أما الاقتراح بالقانون، فيقدمه الأعضاء بالبرلمان، ثم المشروعات بالقوانين، التى لا يجوز مناقشتها إلا بعد عام أى دورة انعقاد كاملة حال موافقة المجلس عليها.

وأوضح وكيل مجلس النواب، أن كافة المشروعات المعروضة على المجلس وعددها 340 قانونا، هى عبارة عن قرار بقانون، لذا من حق البرلمان والنواب إعادة مناقشتها قبل 15 يوما، مشيرا إلى أن قانون الخدمة المدنية هو قانون جيد لكن لابد أن يتم إدخال بعض التعديلات عليه حتى يكون جيد جداً

وافق مجلس النواب برئاسة على عبد العال، على القرار بقانون رقم 20 لسنة 2014، بإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بإجماع الحضور.

وجاءت نتائج التصويت كالآتى: 425 موافقة – 0 اعتراض – 0 ممتنع.

وافق مجلس النواب اليوم، الأحد، على تشكيل لجنة خاصة لمناقشة ودراسة تقرير لجنة تقصى الحقائق بشأن حديث المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات عن بلوغ معدل الفساد فى مصر 600 مليار جنيه.

وقال “عبد العال” فى بداية الجلسة المسائية للمجلس: “وصلتنى رسالة من رئيس هيئة الرقابة الإدارية، بناء على توجيه رئيس الجمهورية، بتقرير اللجنة المشكلة رقم 359 لسنة 2015 لفحص ما أثير عن أن الفساد فى مصر بلغ 600 مليار جنيه، وكذا الدراسة المعدة من الجهاز المركزى للمحاسبات، وسيتم تشكيل لجنة خاصة لدراسة هذا الموضوع، وتعرض تقريرها على المجلس لاتخاذ قرار بشأنها”.

وافق مجلس النواب بـ415 عضوا على استمرار مشاركة بعض العناصر من القوات المسلحة، السابق إرسالها فى مهمة قتالية خارج حدود البلاد فى منطقة الخليج وباب المندب للدفاع عن الأمة العربية وأمن البلاد عليه.

وكان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، عرض خطاب مجلس الدفاع الوطنى بالموافقة بتاريخ 14 يناير على تمديد مدة عمل القوات لمدة عام أو لحين الانتهاء من المهمة أيهما أقرب. وأعلن رئيس المجلس تمنياته للقوات المسلحة بأن يحفظها الله.

وافق البرلمان برئاسة الدكتور على عبد العال، بموافقة 428 عضوا على قرار الرئيس 129 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 130 لسنة 1971.

وافق مجلس النواب، على القرار بقانون رقم 89 لسنة 2015 بشأن حالات إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال.

تلقت الممثلة وعارضة الأزياء الشهيرة “باميلا أندرسون” دعوة خاصة للظهور فى البرلمان الفرنسى للدفاع عن البط والأوز.

وقد دعيت أندرسون، كندية الأصل، إلى الجمعية الوطنية الفرنسية يوم الثلاثاء المقبل لدعم مشروع قانون جديد ضد الإطعام القسرى للحيوانات.

وجاءت هذه الدعوة من جانب نائبة وزير البيئة الفرنسية “لورانس أبى” التى تطلق قانونها المقترح بحظر الإطعام القسرى للحيوانات، وذلك لحضور جلسة طرح مشروع القانون.

وقال عضو فى فريق نائبة وزير البيئة: “هذه هى الشخصية المؤثرة التى تشارك بفعالية فى مسألة حماية الحيوان”، مضيفا بأن حضورها “سيخلق اهتماما”.

ويستند مشروع القرار إلى دراسة موسعة عن مخاطر الإطعام الإجبارى للبط والأوز وهى الممارسة الشائعة فى فرنسا لإنتاج كبد الأوز “فوا جرا”.

وذكر موقع “ذا لوكال” الإخبارى الأوروبى أن الوثيقة ربما تواجه معارضة حادة لأن 51% فقط من الشعب الفرنسى يؤيد حظر الإطعام القسرى للأوز والبط.

يذكر أن باميلا أندرسون 48 عاما وتحمل الجنسيتين الأمريكية والكندية، هى عضو نشط فى جماعة الدفاع عن حقوق الحيوان “بيتا”.

طلب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، من أعضاء البرلمان، عدم الانصراف من القاعة الرئيسية حتى لاتتأثر طريقة التصويت على القوانين بخلو القاعة من الأعضاء.

وتابع” عبد العال” قائلا: “لا داعى لانصراف النواب، لأن هناك قوانين ذات طبيعة خاصة وتحتاج لموافقة أغلبية خاصة “الثلثين”.

أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الموافقة النهائية للبرلمان على قرار رئيس جمهورية مصر العربية، بالقانون رقم 94 لسنة 2015 بإصدار قانون مكافحة الإرهاب، وذلك عقب تصويت 457 عضواً بالموافقة على القرار إلكترونياً، فى نصف دقيقة، وذلك خلال الجلسة المنعقدة الآن.

أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الموافقة النهائية للبرلمان على قرارات رئيس جمهورية مصر العربية، بالقوانين أرقام 61، 196 لسنة 2014 و 30، 122 لسنة 2015، بزيادة المعاشات العسكرية، وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، وذلك عقب تصويت 453 عضواً بالموافقة على القرار الأول إلكترونياً، فى نصف دقيقة، وتصويت 475 عضواً بالموافقة على القرار الثانى، وتصويت 476 عضواً بالموافقة على القرار الثالث، وتصويت 486 عضواً بالموافقة على القرار الرابع، وذلك خلال الجلسة المنعقدة الآن.

أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الموافقة النهائية للبرلمان على قرارى رئيس جمهورية مصر العربية، بالقوانين رقمى 138 لسنة 2014، و 16 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، وذلك عقب تصويت 472 عضواً بالموافقة على القرار الأول إلكترونياً، فى نصف دقيقة، وتصويت 446 عضواً بالموافقة على القرار الثانى، وذلك خلال الجلسة المنعقدة الآن.

 المؤبد وغرامة من 100 إلى 500 ألف جنية عقوبة التصنت على الدولة.. والسجن المشدد وغرامة من 3 الى 20 مليون جنيها عقوبة الإضرار بالأمن القومى على السوشيال ميديا كشفت مصادر أمنية مسئولة أن البرلمان سيناقش بشكل عاجل مشروع قانون مكافحة جرائم الانترنت على مواقع التواصل الاجتماعي وأشهرها فيس بوك وتوتير، لإصدار قانون وتشريع يجرم الاستخدام او الترويج الخاطئ علي الانترنت موضحا بأنه لا يوجد حتى الان قانون لمكافحة جرائم الانترنت. وذكرت المصادر بعض مواد القانون التى تم إعدادها بمعرفة رجال الإدارة العامّة لمباحث التوثيق والمعلومات بوزارة الداخلية ووزارة الاتصالات وقانونيين حيث يعاقب بالغرامة 50 ألفا لكل من يعطل عمل المواقع، فيما يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 250 ألف جنيه كل من أدخل إلى شبكة معلوماتية ما من شأنه إيقافها عن العمل أو تعطيلها أو الحد من كفاءة عملها أو التشويش عليها، أو إعاقتها، أو التصنت عليها أو اعتراض عملها، فإذا وقعت الجريمة على شبكة معلوماتية تخص الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو تدار بمعرفتها، تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه.

ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر كل من التقط أو اعترض بدون وجه حق أى معلومات أو بيانات أو أرقام أو رسائل أو حروف أو شفرات أو صور، مما هو مرسل عن طريق شبكة معلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلى وما فى حكمها أو تنصت عليها، فإذا كان فعل الاعتراض أو الالتقاط أو التصنت قد وقع على معلومات أو بيانات أو أرقام أو حروف أو شفرات أو صور تخص الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة تكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه. ويعاقب أيضا بالحبس وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو شوه أو أخفى، أو غير تصاميم أو محتوى موقعاً خاصاً بشركة أو مؤسسة أو منشأة بدون وجه حق، فإذا وقعت الجريمة على موقع يدار بمعرفة أو لحساب الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو مملوكاً لها، أو يخصها، تكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه.

الحبس والغرامة لكل من يسرق بريد الكترونى لآخرين ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه كل من استخدم بريداً إلكترونياً لا يخصه فى أمر يسىء إلى صاحب البريد، كما يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه كل من اصطنع بريداً إلكترونياً أو موقعاً، ونسبه زوراً إلى شخص طبيعى أو اعتبارى، فإذا استخدم الجانى البريد أو الموقع المصطنع فى أمر يسىء إلى من اصطنع عليه، تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنتين، وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة تكون العقوبة السجن. الحبس سنتين لكل من ينشئ موقعا يحرض على ارتكاب جرائم وأشار القانون إلى أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من أنشأ، أو ساهم فى إنشاء، موقعاً على شبكة معلوماتية يهدف إلى الترويج لارتكاب أية جريمة من المنصوص عليها فى قانون العقوبات، أو أى من القوانين الخاصة. فيما يعاقب بالحبس المسئول عن الإدارة الفعلية لأى شخص اعتبارى، إذا تعرض الموقع أو البريد الإلكترونى المخصص للكيان الذى يديره لأى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، ولم يبلغ بذلك الجهات الرسمية المختصة وقت علمه بالجريمة.

وأيضا غلق المواقع المهددة للأمن القومى فيما منح القانون جهات التحرى والضبط المختصة، إذا ما رصدت قيام مواقع تبث من داخل الجمهورية، أو خارجها، بوضع أية عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام، أو أية مواد دعائية، أو غيرها، من شأنها تهديد الأمن القومى، أن تعرض محضراً بذلك على جهات التحقيق وتطلب الإذن بحجب المواقع أو المواقع محل البث، أو حجب بعض روابطها، وتقوم جهة التحقيق بعرض طلب الإذن على محكمة الجنايات، منعقدة فى غرفة مشورة خلال 24 ساعة مشفوعاً بمذكرة برأيها، وتصدر محكمة الجنايات قرارها فى الطلب، فى ذات يوم عرضه عليها، إما بالقبول أو الرفض. ويعاقب بالحبس الذى لا تقل مدته عن 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كل مزود خدمة امتنع عن تنفيذ القرار الصادر من محكمة الجنايات بحجب أحد المواقع أو الروابط المشار إليها فى الفقرة الأولى من المادة 19 من ذات القانون. فإذا ترتب على الامتناع عن تنفيذ القرار الصادر من المحكمة وفاة شخص أو أكثر أو الإضرار بالأمن القومى، تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد، وغرامة لا تقل عن 3 ملايين جنيه ولا تجاوز عشرين مليون جنيه. وأوضحت المصادر أن القانون ينص على أنه إذا وقعت أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بواسطة شخص اعتبارى خاص، يحكم فى حالة الإدانة، بجانب العقوبة المقررة عن الجريمة، بوقف نشاطه مدة مساوية لمدة العقوبة، أو مدة 3 سنوات على الأكثر، وفى الحالات التى يتعين لمزاولة النشاط فيها للحصول على ترخيص من إحدى الجهات الحكومية، وكان الشخص الاعتبارى المدان بأى جريمة منصوص عليها فى هذا القانون لم يحصل على الترخيص، فيحكم فضلاً عن العقوبات المقررة للجريمة، بالغلق. وأيضا عزل الموظفين العمومين المتورطين فى جرائم الإنترنت وإذا وقعت أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بمعرفة أحد الموظفين العموميين وكان ذلك أثناء وبسبب تأديته لوظيفته، فيجب عند الحكم بالإدانة، أن تحكم المحكمة بعزلة من وظيفته، ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، متى ثبت علمه بها، وكان إخلاله بواجبات الإدارة قد سهل وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتبارى مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم عليه من عقوبات مالية بموجب أحكام هذا القانون، مع المدانين بارتكابها. وألزم القانون مزودى الخدمة باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التقنية اللازمة نحو حفظ وتخزين محتوى النظام المعلوماتى أو أى وسيلة لتقنية المعلومات وكذا حفظ وتخزين بيانات خطر سير حركة رسائل البيانات وذلك لمدة 90 يوماً. من جهة اخري أكد مصدر بالإدارة العامة لمباحث التوثيق والمعلومات انه لم يتم ضبط أية حالات تعاطي أو تروج المخدرات الرقمية “الموسيقية لارتفاع تكلفة تعاطيها وهي منتشرة في بعض البلدان العربية كلبنان والسعودية والإمارات موضحا انها نوع من انواع الموسيقي الاحادية او الثنائية يتم بيعها عن طريق شبكات الانترنت وتؤدي الي حدوث حالة من الاختلال في الجهاز العصبي في الجسم ودخول الشخص المتعاطي لها في حالة من عدم الاتزان تشبه تأثير تعاطي المواد المخدرة.

وافق مجلس النواب، اليوم، الأحد، عل القرار بقانون رقم 106 لسنة 2014، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956، بشأن السجون بإجمالى، 344 عضوا، فيما سجل 17 عضوا رفضهم، امام امتناع 3 أعضاء.

 وأبدى النائب أحمد خليل، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، اعتراضه ورفضه للقرار بقانون الخاصة بتنظيم السجون، أثناء مناقشة القانون بجلسة مجلس النواب المنعقدة الآن. وقال “خليل”: “المجلس القومى لحقوق الإنسان تم تعجيزه وتعطيله فى الدخول إلى زيارات السجون لذلك نعترض على هذا القانون”.