أخبار مجلس الشعب

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 23/24.

وكشفت اللجنة فى تقريرها عن تخصيص الحكومة مخصصات أعلى من النسب الدستورية المطلوبة لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى بالموازنة حيث بلغت قيمة الاعتمادات التي خصـصـتها للقطاعات الأربعة نحو 1088389 مليون جنيه بنسبة 10% من الناتج المحلى الذى يبلغ 9806 ملايين جنيه، بزيادة عن القيمة المطلوبة وفق أحكام الدســـــتور بنحو 107759 مليون جنيه.

وجاءت هذه الزيادة نتيجة لزيادة قيمة الاعتمادات المقدرة والمخصـصـة للقطاعات الأربعة كل على حدة مقارنة بالقيمة المطلوبة لها وفق أحكام الدستور، حيث بلغت قيمة الزيادة المخصصة لقطاع التعليم فى الموازنة نحو 119 مليون جنيه وفى التعليم الجامعى 3396 مليون جنيه وفى الصحة 102751 مليون جنيه فى البحث العلمى 1493مليون جنيه.

وأشار التقرير، إلى أن أعلى معدل زيادة بين الاعتمادات المطلوبة والاعتمادات المقدر تخصيصها للقطاعات كانت من نصيب قطاع الصحة بنسبة 10.48%، لافتا إلى أن ماتم تخصيصه لقطاع التعليم بلغ نحو 392371مليون جنيه فى حين ان المخصصات المطلوبة وفقا للدستور تبلغ 392252 مليون جنيه، وبلغ المخصص بالموازنة للتعليم الجامعى 199522 مليون جنيه، فى حين ان المخصصات المطلوبة وفقا للدستور 196126 مليونا، وبلغ ما تم تخصيصه للصحة نحو 396940 مليون جنيه،/ فى حين ان المخصصات المطلوبة وفقا للدستور تبلغ 294189 مليون جنيه.

وذكر التقرير ان المشرع الدستوري في دستور 2014 المعدل ألزم الدولة بتخصيص نسب محددة من الناتج القومي الإجمالى للإنفاق الحكومي على قطاعات: الصحة، والتعليم، والتعليم الجامعي، البحث العلمي، فجاءت مواده أرقام: (18 الفقرة الثانية)، (19 الفقرة الثالثة)، (21 الفقرة الثانية)، (23 الفقرةالأولى)، محددة لهذه النسب بألا تقل عن 3%من الناتج القومى للصحة و4% للتعليم و2% من الناتج القومي الإجمالي للتعليم الجامعى و1%من الناتج القومي الإجمالي للبحث العلمي كما ألزم بتصـاعد هذه النسب تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية.

وحدد الميعاد الزمني لبدء الالتزام الكامل بهذه النسب، حيث قضى في مادته (۲۳۸) بأن يكون هذا الالتزام اعتباراً من السنة المالية ۲۰۱۷/٢٠١٦.

واوضحت اللجنة فى تقريرها إن مفهوم الإنفاق الحكومي الوارد بالدستور يعني المبالغ التي تنفقها جهات الحكومة العامة وفق التعريف الدولي الوارد في دليل إحصـاءات مالية الحكومة العامة ٢٠٠١ الصادر عن صندوق النقد الدولي، والتي تشمل ما تنفقه الوزارات والمصالح التابعةلها والهيئات العامة، ســـواء كانت خدمية أو اقتصــــادية أو أي مراكز علمية وبحثية حكومية،بالإضافة إلى إنفاق شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام والبنوك الحكومية، باعتبار أن كل ذلك يدخل في مفهوم الإنفاق الحكومي العام.

أعلن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، بوريس جونسون، عن استقالته من عضوية البرلمان بعد صدور تقرير بشأن تضليل البرلمان على خلفية خرق قواعد الإغلاق.

بوريس جونسون يستقيل من عضوية البرلمان

والأسبوع الماضي، رفض بوريس جونسون تسليم الهاتف الذي استخدمه خلال جائحة كورونا، إلى لجنة التحقيقات، وذلك على الرغم من أنه سلم أكثر من 300 صفحة مطبوعة من رسائل “واتساب” و25 دفتر ملاحظات إلى مكتب مجلس الوزراء.

وطالبت لجنة التحقيقات من بوريس جونسون أن يقوم بتسليم هاتفه المحمول مؤكدة أنه قد يحتوي على رسائل مهمة حول عمليات الإغلاق.
وأفادت صحيفة بريطانية، أن رئيس الوزراء الأسبق اضطر إلى التوقف عن استخدام الهاتف في عام 2021 بعد أن تبين أن رقمه كان متاحا عبر الإنترنت لمدة 15 عاما.

أكبر أعداد الوفيات في العالم بسبب كورونا

وتجدر الإشارة إلى أن حكومة جونسون أمرت في 2021 بإجراء تحقيق بشأن استعداد البلاد للجائحة فضلا عن استجابة قطاع الصحة العامة والاقتصاد، وذلك بعدما سجلت بريطانيا واحدا من أكبر أعداد الوفيات بالعالم جراء جائحة كورونا.
وأكدت وسائل إعلام بريطانية أن بوريس جونسون سلم أكثر من 300 صفحة مطبوعة من رسائل “واتسآب” و25 دفتر ملاحظات إلى مكتب مجلس الوزراء هذا الأسبوع بعد شهور من المراسلات مع المسؤولين، وفقا لإفادة لشاهد قدمتها إيلي نيكولسون، موظفة حكومية كبيرة.

قبل قرار فرض إغلاق عام

ومع ذلك، لم يسلم جونسون الهاتف الذي استخدمه قبل أبريل 2021، وهي الفترة التي تسبق قرار فرض إغلاق عام، والتحقيق الذي تترأسه هيثر هاليت يبحث في التعامل مع جائحة كورونا، في مواجهة قد تؤدي إلى عقوبات جنائية.

وأكدت التقارير الإعلامية أن التحقيق مع جونسون من المقرر أن يبدأ الشهر المقبل ووفقا للسجلات الرسمية، كان هناك أكثر من 226000 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا منذ بداية الوباء.

ومن جانبه قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون، أن الأخير قدم دفاتره ورسائله وقت الجائحة إلى الحكومة وحث المسؤولين على إحالتها إلى تحقيق مستقل بشأن كوفيد-19.

ويعارض مكتب مجلس الوزراء المسؤول عن الإشراف عن عمل الحكومة التحقيق حول ما إذا يجب عليه تسليم مستندات يعتبر أن لا علاقة لها بالتحقيق.

استعرض أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، توقعات الحركة السياحية خلال عام 2023، وبعض المؤشرات السياحية التي توضح حجم الحركة عالمياً ومحلياً خلال الربع الأول من العام الجاري، وذلك أثناء مشاركته في اجتماع لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم برئاسة الدكتور محمود مسلم رئيس اللجنة وبحضور أعضاء اللجنة، وذلك لاستعراض خطة وزارة السياحة والآثار وبرامجها وأبرز التطورات التي تشهدها صناعة السياحة في مصر.

واستعرض المؤشرات الإيجابية لحركة السياحة الوافدة لمصر خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري التي شهدت نسبة نمو في أعداد السائحين الوافدين لمصر مقارنة بذات الفترة من عام 2022، لافتاً إلى أن توقعات الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال العام الجاري 2023 تشير إلى تحقيق 15 مليون سائح.

وتحدث عن نتائح بعض التقارير التي تضمنت مؤشرات ورؤية إيجابية يما يتعلق بالمستقبل تجاه صناعة السياحة في مصر خلال الفترة الماضية، ومن بينها نتائج التقرير الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء عن ” المؤشر العام لباروميتر السياحة”، والتي أكدت وجود نظرة تفاؤلية حول أداء قطاع السياحة والاقتصاد المصري.

وتحدث الوزير عن أبرز التطورات والمستجدات التي تشهدها صناعة السياحة في مصر، وأبرز محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر والتي تهدف إلى تحقيق نمو سريع في صناعة السياحة في مصر بنسبة تتراوح ما بين 25% – 30% سنوياً وما يساهم به ذلك نحو تحقيق مستهدفات الدولة المصرية من صناعة السياحة في مصر وهى الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028.

وهذه المحاور تتمثل في إتاحة الوصول إلى المقصد السياحي المصري بصورة أكبر ومضاعفة عدد مقاعد الطيران القادمة لمصر بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، والعمل على تشجيع وتحسين مناخ الاستثمار السياحي في مصر، بجانب العمل على تطوير وتحسين التجربة السياحية، لافتاً إلى أن هذه الاستراتيجية تتضمن مسارات عمل عديدة منها أهمية استكمال تطوير البيئة التشريعية، والانتقال بالتطوير المؤسسي إلى مستويات أعلى، والتنسيق مع القطاع الخاص إلى آفاق أرحب، وإعادة توجيه برامج الإنفاق العام ومضاعفتها ورفع كفاءتها، بالإضافة إلى تعزيز سبل التعاون مع الوزارات والجهات المعنية، والاهتمام بملف التحول الرقمي بصورة أكبر.

وتطرق الوزير للحديث عن أبرز شرائح السائحين المحتملين بالنسبة لمصر وفقاً لنتائج إحدى الدراسات التسويقية التي تم إجراؤها خلال الفترة السابقة، موضحاً أن الوزارة تركز استراتيجيا على 5 شرائح من السائحين وهم الذين يبحثون عن منتجات كل من السياحة الثقافية، وسياحة المغامرات، وسياحة الاستجمام، وسياحة العائلات، والسياحة الثقافية والترفيهية معاً، بالإضافة إلى السائحين الذي يبحثون عن التجربة السياحية المتكاملة ومتعددة التجارب والأنماط السياحية.

وخلال الجلسة استعرض أحمد عيسى ما قامت به الوزارة من جهود لتوفير مجموعة من التيسيرات والتسهيلات الجديدة للحصول على التأشيرة السياحية للجنسيات المختلفة في إطار حرص الدولة المصرية على دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر.

وعن الجهود التي تبذلها الوزارة للترويج للمقصد السياحي المصري بالأسواق السياحية المختلفة لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة منها، أشار الوزير إلى الحملة الترويجية الجديدة لمصر والتي أطلقتها الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في شهر مارس الماضي تحت عنوان ” Your Expectations are History” في الأسواق الرئيسية التي تستهدفها الوزارة.

كما أشار إلى أنه في إطار خطة الوزارة للتحول الرقمي الشامل وتفعيلاً لتوجهات الدولة المصرية للتحول نحو المدفوعات غير النقدية، قد بدأت الوزارة خلال الفترة القليلة الماضية، في تطبيق نظام الدفع باستخدام الكروت البنكية بكافة أنواعها لشراء تذاكر زيارة عدد من المتاحف والمواقع الأثرية والتي تم تطبيق هذا النظام بها حالياً ووقف السداد النقدي بالكامل بها ليكون التعامل من خلال مدفوعات غير نقدية بالكامل، لافتاً إلى أن هذه الأماكن تضمنت منطقة أهرامات الجيزة، والمتحف المصري بالتحرير، وقلعة صلاح الدين الأيوبي، ومتحف النوبة والمسلة الناقصة بمحافظة أسوان ، ومعابد إدفو، وكوم أمبو، وفيلة، وأبو سمبل بمحافظة أسوان، لتصبح بذلك كافة مواقع محافظة أسوان تتعامل بشكل غير نقدي بالكامل.

وتطرق الوزير للحديث عن تصديق فخامة رئيس الجمهورية على إصدار القانون رقم 27 لسنة 2023 والخاص بإنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، وذلك عقب موافقة مجلس النواب نهائياً بالجلسة العامة على هذا القانون، مستعرضاً أهمية هذا القانون وأبرز المزايا التي يقدمها لصناعة السياحة في مصر.

كما أشار إلى صدور القرار الوزاري الخاص باعتماد الاشتراطات والمعايير المصرية الخاصة بتقييم الفنادق البيئية (Ecolodge)، وذلك بما يتماشى مع معايير تصنيف المنشآت الفندقية (HC) والتي تم وضعها بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية.

كما حضر من وزارة السياحة والآثار، الأستاذ أحمد عبيد مساعد وزير السياحة والآثار لشئون مكتب الوزير، والدكتورة سها بهجت مستشار وزير السياحة والآثار لشئون التدريب والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، والدكتورة إلهام فودة مدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسي والشئون البرلمانية بالوزارة.

في مُستهل زيارته الرسمية على رأس وفد من مجلس النواب للمملكة الأردنية الهاشمية، التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي رئيس مجلس النواب الأردني.

وخلال جلسة المباحث بينهما، أكد المستشار رئيس مجلس النواب على خصوصية وتاريخية العلاقات المصرية – الأردنية على كافة الأصعدة والمستويات، لافتا الى حرص مصر على تعزيز التنسيق والتشاور بين مصر والمملكة لمواجهة التحديات المُشتركة، والعمل على إيجاد حلول للقضايا الإقليمية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية عبر إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

وعلى الصعيد البرلماني أشار جبالي إلى أهمية تعزيز التعاون البرلماني المصري – الأردني، وتبادل الخبرات التشريعية، وتنسيق المواقف البرلمانية المصرية الأردنية تجاه القضايا الإقليمية.

وأعلن جبالي عن تدشين جمعية الصداقة والأخوة البرلمانية بين مصر والمملكة الأردنية الهاشمية، مؤكداً أنها ستكون رافداً مُهماً لتعزيز العلاقات المصرية الأردنية.

من جانبه ، أكد رئيس مجلس النواب الأردني على خصوصية العلاقات الأردنية – المصرية على شتى المستويات، مشددا على محورية وأهمية التنسيق المصري الأردني إزاء القضايا الاقليمية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وضرورة تعزيز آلية التعاون الثلاثية المصرية – الأردنية – العراقية.

كما أكد أحمد الصفدي رئيس مجلس النواب الأردني على التطلع لتعزيز العلاقات البرلمانية المصرية – الأردنية لتكون على مستوى العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين.

أشاد النائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، بصلابة الحكومة المصرية وقوتها فى تحمل ما تعرضت له من هجوم فى الشهور الماضية من مؤسسات اقتصادية دولية ومنصات، فى إطار التوجيه من مستثمرين دوليين يريدون توجيه الاقتصاد المصرى فى شكل معين.

وأضاف إلى أن صمود الحكومة لمدأكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم الإثنين المخصصة لمناقشة مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2023/2024، في ضوء تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، حرصه علي إدلاء كل نائب برأيه في حرية، قائلاً: “نحن لا نحجر علي أي نائب عظيم في أن يقول رأيه سواء بالقبول أو الرفض”.

وقال “عبد الرازق”، تعقيبا علي حديث أعضاء المجلس عن مشروع الخطة، إن محاسبة الحكومة كل في مجال تخصصه ليس فيه مشكله، لكننا عندما نتناول خطة التنمية فمن غير المتصور علميا، أن نحاسب وزيرة التخطيط عن كل قصور معروض في المجالات والتخصصات المختلفة.

وأضاف “عبد الرازق”، أنه علينا أن نفصل بين مناقشة خطة التنمية وبين ما إذا كان هناك أمور تحتاج إلي مراجعات منا في الوزارات المختلفة، لكن سيكون في حينه ووقته.

وكان النائب عبد العليم الشيخ، قد أعلن رفضه لمشروع قانون خطة التنمية من حيث المبدأ، مشددا علي ضرورة أن نكون أمام “خطة طوارئ”، لأننا في أخطر الأعوام علي حد وصفه، قائلاً : ماذا اقول للناس.

من جانبها، شددت النائبة هبة شاروبيم، علي أهمية إعادة توجيه الاستثمارات في الانفاق الأفضل، فعلي سبيل المثال توجيه الاستثمار في التعليم لصالح الاستثمار البشري بزيادة أعداد المعلمين، بدلا من التوجه بإنشاء المدارس.

وكانت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، قد ألقت بيانا حول مشروع خطة التنمية للعام المالي الجديد، موضحة أهم الـمُرتكزات التي استندت إليها خِطة عام 23/ 2024، وفي مقدمتها الالتزام الكامل بأهداف محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تأكيدًا للحق في التنمية الذي توليه الدولة المصرية أهمية قصوى في توجهها التنموي، و الوفاء بالاستحقاقات الدستورية الـمُتعلّقة بمُخصّصات الإنفاق العام على الصحة والتعليم المدرسي و الجامعي والبحث العلمي، والـمُحددة بما لا يقل عن 10% من الناتج القومي الإجمالي.
ة شهور أمام هذا الهجوم الشرس، يدل على اننا لدينا قيادة سياسية قوية ومؤسسات واعية يهمها اولا واخيرا مصلحة المواطن المصرى.

وأشار عضو تنسيقية شباب الأحزاب إلى أن بعض الوزارات لديها مؤشرات وأرقام واضحة، خاصة بالخطة ولكن هناك وزارات أخرى موازناتها بالمليارات ، لكن لا تقدم فى خطتها أرقام أو مؤشرات وهذا لايليق بالحكومة المصرية.

واقترح النائب، أن تقوم وزارة التخطيط بانشاء ادارة لمتابعة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتكون مهمتها المتابعة الدورية لخطة الوزارات المختلفة، وعرضها على رئيس الوزراء وان تضع حد ادنى لمؤشرات قبول الخطة من الوزارات المختلفة لافتا الى انه لايوجد خطة تنمية لوزارة بدون ارقام ومؤشرات ولايجوز ان ترسل وزارة خمس سطور عن خطتها فهذا لايليق

جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق لاستكمال مناقشة تقرير لجنة الشئؤن المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2023/2024 حيث من المنتظر ان يقر المجلس اليوم مشروع قانون الخطة ويرسل تقرير بما انتهى اليه رايه الى مجلس النواب.

وأكد تقرير اللجنة المالية بالشيوخ أن هذه الخطة، وللعام الثالث على التوالي جاءت معبرة عن مؤشرات كلية تأثرت باستمرار تبعات الأزمات العالمية المتوالية والتحديات الجيوسياسية، خاصة الأزمة الروسية الاوكرانية والتي ركزت عليها الخطة بشكل محدد وعكست مدى تأثر الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية بها وبشكل غير مسبوق.

أوصت لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، رئيس اللجنة، اعتماد متابعة المشروعات الممولة من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالقطاع، والتى سبق وأن وافق عليها المجلس خلال الفصل التشريعي الحالي، وهي:

1- اتفاقية قرض (ثان) بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية المُعدلة لاتفاقيتي القرض الأول والقرض الإضافي المُوقعتين بينهما بتاريخي 12/7/2018 و8/12/2018 لتمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر، الموقعة في الكويت بتاريخ 23/11/2020.

2- اتفاق منحة التعاون المصري السويدي بشأن النقل الحضري وأوتوبيسات الحافلة السريعة بين وزارة التعاون الدولي والصندوق السويدي الدولي (المؤسسة المالية التنموية لمملكة السويد) الموقع بتاريخي 30/8/2021 و15/9/2021.

وأرجأت اللجنة مناقشة متابعة المشروعات الممولة من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالاتفاقيات، وذلك بسبب عدم تقديم كافة الأوراق المتعلقة بالمشروعات وتنفيذها على أرض الواقع وفقا للاتفاقيات المبرمة من قبل ممثلى وزارتى التعاون الدولى والإسكان، على أن يتم تحديد موعد لاحق لعقد الاجتماع شريطة حضور ممثلى الوزارات بالأوراق الكاملة الخاصة بالمشروعات، وهم:

1- اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بشأن مشروع إنشاء محطتي تحلية مياه بحر في مدينتي رفح الجديدة وبئر العبد الجديدة، الموقعة في الكويت بتاريخ 23/11/2020.

2- اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي بشأن برنامج الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر – الأقصر، الموقع بتاريخ 3/3/2021.

3- اتفاق منحة بين جمهورية مصر العربية وكل من بنك التنمية الإفريقي وصندوق التنمية الإفريقي بصفتهما مسئولين عن إدارة الصندوق الائتماني لمبادرة توصيل مياه الشرب والصرف الصحي للمناطق الريفية بشأن برنامج الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر ــ الأقصر الموقع بتاريخ 3/3/2021.

4- اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية الممثلة في وزارة التعاون الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي للمساهمة في تمويل مشروع “معالجة مياه الصرف الصحي بحلوان” لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، الموقع بتاريخي 4/1/2022 و5/1/2022.

5- اتفاق مبسط بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع معالجة الصرف الصحي بحلوان الذي تضمن تسهيلاً ائتمانيًا، الموقع في القاهرة بتاريخ 28/3/2022.

قال اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي استطاع خلال توليه حكم البلاد منذ 9 سنوات، أن يعيد ريادة مصر دوليا وإقليميا، فقد صنع سياسة خارجية ناجحة رغم مرور العالم بتغيرات جيوسياسية متلاحقة، نتج عنها تعزيز علاقات مصر الاستراتيجية ونجاح الشركات الثنائية بين مصر ومختلف دول العالم، والعبور بالبلاد إلى بر الأمان من خلال استخدام سياسة متوازنة مع الجميع تدعو وتسعى لإخماد بؤر التوتر ونزع فتيل الأزمات وترسيخ ركائز السلام والتنمية، وذلك من أجل صنع مستقبل أفضل لمصر والمصريين في بناء الجمهورية الجديدة .

وأوضح “أبو هميلة”، أن القيادة السياسية الحكيمة استطاعت منذ عام 2014 ترسيخ دور مصر الريادي والمحوري في القارة الإفريقية وتولي قيادتها، وإحداث نقلة نوعية في إتمام التكامل بين مصر ودول القارة السمراء وزيادة التعاون بين مصر والأشقاء الأفارقة سياسيا واقتصاديا وثقافيا وإنسانيا وفي كافة المجالات المختلفة، موضحا أن رئاسة مصر بقيادة الرئيس السيسي للاتحاد الإفريقي في عام 2019 وظفت فيه مصر كل إمكانياتها وخبراتها بهدف النهوض بالقارة الإفريقية من أجل تحقيق التنمية الشاملة لشعوبها بالكامل، ومد جسور التواصل الثقافي والحضاري بين الشعوب الإفريقية، وتحقيق التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي، مشيرا إلى حرص مصر في كافة المحافل الدولية الدفاع عن حقوق دول القارة السمراء في السلام والنهوض والاستقرار والتقدم والتنمية الاقتصادية الشاملة، خاصة في ظل الأزمات العالمية المتلاحقة وتأثيرها على دول القارة واقتصادها .

وأشار إلى أن مصر خلال رئاستها للاتحاد الافريقي حققت إنجازات عظيمة لدول القاهرة أجمع أهمها لإطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية عقب بدء سريان اتفاقية التجارة الحرة المنظمة لها، ثم إسراع دول القارة السمراء لإقامة تكتل اقتصادي بحجم 3.4 تريليون دولار ليكون أكبر منطقة للتجارة الحرة وهو يمثل فرصة ذهبية لإحداث تحول تنموي ونهوض اقتصادي بالقارة، إضافة إلى التكامل الاقتصادي بالتوسع في المشروعات بين مصر ودول القارة السمراء بتنفيذ عشرات المشروعات الضخمة، منها مشروع “القاهرة- كيب تاون”، والربط الكهربي بين إفريقيا وأوروبا، ومشروع الربط المائي بين مدينة الإسكندرية المصرية وبحيرة فيكتوريا، وكذلك السكك الحديدية للربط بين دول القارة .

وتابع “أبو هميلة”، أن مصر استطاعت على المستوى العربي والإقليمي القيادة والريادة فقد استضافت مصر عشرات الاجتماعات للأطراف الليبية من أجل دعم مصر الكامل لتحقيق المصلحة لدولة ليبيا الشقيقة والحفاظ على وحدتها وسيادة أراضيها، إضافة لموقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية ودعم كافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وإطلاق مصر المبادرة المصرية لإعمار غزة وتقديم مساعدات تقدر بـ 500 مليون دولار، إضافة لتقديم الدعم الدائم للشعب السوداني والتحرك القوي المصري من أجل حل الأزمة السودانية ودعم المؤسسات السودانية .

ولفت إلى أن مصر في عهد الرئيس السيسي استطاعت التقارب الشديد بين مصر ودول الخليج العربي وتعزيز التعاون المشترك وتأكيده دوما أن أمن الخليج مرتبط بأمن مصر القومي، موضحا أنه قد زادت عدد الزيارات الرسمية المتبادلة بين مصر ودول الخليج، إضافة لمشاركة الرئيس السيسي في كافة المؤتمرات والقمم العربية الخليجية، إضافة لمساندة مصر الدائمة للشعب اللبناني لتجاوز أزمته الراهنة، إضافة لتدشين آلية التعاون الثلاثى بين مصر والأردن والعراق واستضافة مصر أول اجتماع فى عام 2019، إضافة لمساعدة مصر الدائم للشعب السوري واستضافة الأشقاء السوريين والسودانيين وتقديم كافة الدعم لهم، إضافة لمساعدة الأشقاء بدولة اليمن بإرسال المساعدات وقت الأزمات وموقف مصر من دعم كافة الجهود للتوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية .

وتابع أنه فيما يخص العلاقات المصرية الأمريكية فقد شهدت خلال السنوات التسع الماضية زخما كبيرا في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها، إضافة لزيارات متبادلة بين رئيسي الدولتين، إضافة للزيارات المكثفة المتبادلة مع كندا والدول اللاتينية لتطوير العلاقات الثنائية بمختلف المجالات، بالإضافة لدخول اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتجمع دول الميركسور حيز التنفيذ في 2017، وبالنسبة للعلاقات المصرية الأوروبية فقد شهدت دفعة قوية من خلال الزيارات المتبادلة وزيارات الرئيس السيسي لدول أوروبا من بينها ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا وفرنسا والمجر والبرتغال وقبرص واليونان، وتطوير العلاقات إلى مستوى الشراكة مع دول فيشجراد، وزيادة التعاون الثنائي بين مصر وهذه وأوروبا في كافة المجالات المختلفة وتوقيع اتفاقيات متعددة، من خلال الزيارات المُتبادلة رفيعة المستوى بين الجانبين، حتى أصبح الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري واستثماري لمصر .

وأضاف أن مصر توسعت في علاقاتها الثنائية في عهد الرئيس السيسي مع دولة روسيا من خلال تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، فقد شهدت السنوات الماضية الكثير من الزيارات المتبادلة بين رئيسي البلدين، نتج عنه الكثير من اتفاقيات الشركة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين، كما شهدت مصر تقدما ملحوظا في علاقاتها بالدول الآسيوية وخاصة الصين وتوقيع العديد من الاتفاقيات المشتركة وزيادة الاستثمارات الصينية بمصر، حيث تعد مصر أكبر شريك للصين فى القارة الإفريقية، إضافة للعديد من الزيارات الخارجية للدول الآسيوية وتبادل الزيارات، إضافة لإلقاء الرئيس السيسي كأول رئيس عربي بخطاب أمام البرلمان الياباني، وزيارة الرئيس السيسي لدول اندونيسيا وسنغافورة وكازاخستان، وفيتنام، وغيرها .

واختتم أبو هميلة، أنه رغم هذا الإنجاز الإقليمي والدولي لم يشغل الرئيس السيسي عن تنفيذ العشرات من المشروعات القومية التي نفخر بها وأبرزها مشروع حياة كريمة لتطوير القري المصرية والذي قد تتخطى تكلفته التريليون جنيه .

قرر المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، حذف كلمة فريدي البياضي، عضو المجلس، من مضبطة الجلسة والذي قال: “أطالب بالكشف الطبي على الحكومة لأنها اتجننت”.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير عن تعديل قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.

واعترض رئيس النواب، على وصف النائب فريدي البياضي، للحكومة بأنها “اتجننت”، مشيرا إلى أنه لا يمثل نقدا للحكومة، وطالب بحذفها من المضبطة.

نائب يطالب بالكشف على الحكومة
وشن فريدي البياضي، هجوما حادا على الحكومة بسبب سياسة فرض الضرائب والرسوم، قائلا: “الحكومة اتجننت.. وأطالب بتوقيع الكشف الطبي عليها”.

وفي كلمته استشهد بقصيدة عامية، قائلا:

افرض ضريبة على الكلام
افرض ضريبة على الكلام وعلى السلام وعلى الابتسام

افرض ضريبة على ابراهيم عشان بيشبه أخوه حسام

افرض ضريبة على اللي دقنه طويلة جدا

خد غرامة من الديوك إزاي من غير تصريح بتدن (تؤذن)

افرض ضريبة على الميت من المرض لأنه مش لاقي الدوا

وخد ضريبة من اللي ماشي وهوا ساكت

ما هو ماشي يتنفس هوا

افرض ضريبة على السعادة، سميها تمن الانبساط

خد إتاوة من اللي نايمين على البلاط

افرض ضريبة على الفقير لو كان يتمنى يمشى جنب قصر

وافرض ضريبة على اللي ينطق اسم مصر

افرض ضريبة على النجوم علشان بتطلع في السما

وافرض ضريبة على العيون مش برضه أحسن من العمى

الجلسة العامة للبرلمان اليوم
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم، من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.

ويأتي مشروع القانون في إطار سعي الدولة الدائم نحو استدامة جهود تطوير منظومة الإيرادات العامة، بما يسهم في توفير التمويل المطلوب لتلبية احتياجات أجهزة الموازنة على جانب الإنفاق، وضمان قدرتها على تحقيق مستهدفاتها، الأمر الذي يقتضي إعادة النظر في بعض القوانين القائمة بإجراء بعض التعديلات على بعض أحكامها والتي من شأنها زيادة موارد الخزانة العامة للدولة.

قال رئيس مجلس النواب الأمريكى كيفن مكارثى إنه جرى إحراز تقدم فى المفاوضات المتعلقة برفع سقف الدين الحكومى الأمريكى البالغ 31.4 تريليون دولار.

رحبت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الأربعاء، بجهود لجنة 6+6 المشتركة المشكلة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين لإعداد القوانين الانتخابية على النحو الذى ورد فى البيان الصادر عن اللجنة أمس 23 الجارى.

وتتطلع مصر إلى مواصلة مجلسي النواب والأعلى للدولة ولجنة 6+6 لمهامهم من أجل استيفاء الإطار القانوني اللازم لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت بليبيا، والتزاماً بالملكية الليبية للحل، بما يتيح المجال أمام الشعب الليبي الشقيق لتحقيق تطلعاته وبناء مستقبله.

اختارت لجنة الحوار الوطني النائب طارق عبد العزيز نائب رئيس الهيئة البرلمانية للوفد بمجلس الشيوخ وعضو المكتب التنفيذي للحزب كمتحدث في جلسة من جلسات لجنة الأحزاب السياسية التابعة للمحور السياسي وذلك يوم غدا الأحد.

 وفقا لبيان صادر عن حزب الوفد منذ قليل، جاء اختيار النائب طارق عبدالعزيز بناءا علي ورقة عمل تقدم بها للدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد حول قانون الأحزاب السياسية وتعديلاته.

صوت مجلس النواب الليبي بالأغلبية على إيقاف رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، وإحالته للتحقيق وتكليف وزير المالية الدكتور أسامة حماد بتسيير مهام رئاسة الحكومة بالإضافة إلى وزارة المالية.

وناقش مجلس النواب الليبي في جلسته الرسمية بمدينة بنغازي، الثلاثاء، أداء الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا وما قدمته منذ نيلها الثقة من مجلس النواب الليبي العام الماضي، بحسب ما أكده المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق في بيان له.

وانطلقت جلسة مجلس النواب الليبي، اليوم، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، والنائب الثاني للرئيس عبدالهادي الصغير ، حيث سيناقش المجلس جدول أعماله وما يُستجد من أعمال.

بالتزامن مع عقد جلسة البرلمان الليبي، قرر رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان فتحي باشاغا تكليف نائب رئيس مجلس الوزراء على القطراني بتسيير مهـام مجلــس الـــــــوزراء بالحكومـة الليبية مع تفويضـه بكـامـل الصلاحيات الممنوحـة.

أقر مجلس النواب الأمريكى مشروع قانون للجمهوريين لرفع سقف الديون مع خفض الإنفاق، وتفكيك بعض العناصر الأساسية فى أجندة الرئيس بايدن الداخلية، فيما وصفته صحيفة نيويورك تايمز بمحاولة من الجمهوريين لإجبار بايدن على التفاوض على تخفيض الإنفاق أو المخاطرة بتخلف كارثى عن سداد الديون.

 وقالت الصحيفة، إن رئيس مجلس النواب كيفين مكارثى، الذى يواجه أكبر تحدى منذ انتخابه للمنصب، نجح بالكاد فى تجميع الأصوات المطلوبة لتمرير مشروع القانون بتاييد 217 مقابل معارضة 215، على أساس حزبى.

 ويرفع التشريع سقف الديون فى العام المقبل مقابل تجميد الإنفاق على مستويات العام الماضى لعشر سنوات قادمة، أى خفض حوالى 14%، وأيضا إلغاء أجزاء من قانون مكافحة التضخم الذى أقره بايدن، ويفرض متطلبات عمل على البرامج الاجتماعية والتوسع فى التعدين وإنتاج الوقود الأحفورى.

واعترف الجمهوريون أنفسهم بأن التشريع لن يصل إلى أى مكان، فقد هدد الرئيس بايدن بنقضه، كما أن الإجراء سيتعثر عند وصوله إلى مجلس الشيوخ الذى يقوده الديمقراطيون.

وبدون تحرك من الكونجرس لرفع سقف الديون، والذى من المتوقع أن يصل موعده الأقصى بداية الصيف، فإن الحكومة الأمريكية تواجه احتمال تخلف كارثى عن دفع الديون.

إلا أن الجمهوريين فى مجلس النواب اعتبروا التصويت خطوة هامة لتعزيز موقفهم التفاوضى أمام بايدن فى ظل تساؤلات حول ما إذا كان مكارثى قادرا على توحيد الجمهوريين لتمرير أى إجراء مالى على الإطلاق. وكان البيت الأبيص قد أكد قبل التصويت أن الرئيس لم يساوم على رفع الديون.

وقال بايدن فى مؤتمر صحفى إنه سيلتقى مع مكارثى ولكن ليس للحديث عن مد رفع الديون من عدمه، فهذا الأمر غير قابل للتفاوض.

إلا أن رئيس مجلس النواب صور التسريع على أنه وسيلة لتعزيز الحزب الجمهورى قبل المواجهة مع الرئيس.

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الخطاب المتبادل بين مصر والحكومة اليابانية حول القرض المقدم من «الجايكا» بمبلغ 41 مليار ين يابانى، لتنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، «الشريحة الثانية» والموقع فى القاهرة بتاريخ 26 ديسمبر 2022.

اتفاقية قرض للمترو

وجاء اتفاق القرض لينظم إجراءات استخدامه ويتضمن عدة قواعد، منها فترة السداد 30 عامًا بفترة سماح 10 سنوات وسعر فائدة واحد من عشرة فى المائة سنويًا.

منظومة النقل السككى بالجر الكهربائي

وأكد التقرير أنه جاء منتظما فى ثلاثة أقسام رئيسية بعد مقدمة تناولت عرضا لمجهودات وزارة النقل في تطوير منظومة النقل السككى بالجر الكهربائي وإدخال وسائل جديدة تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر ۲۰۳۰

وأوضح ان القسم الأول في التفاهم الوارد بالخطاب المتبادل بين السفير فوق العادة والمفوض عن اليابان لدى جمهورية مصر العربية، ووزيرة التعاون الدولى بحكومة جمهورية مصر العربية بالرد يهدف إلى تعزيز التفاهم الذي تم التوصل إليه بشأن قرض ياباني مقدم من وكالة اليابان للتعاون الدولى “جايكا” لتنفيذ مشروع المرحلة قطاعات،الصحة والثقافة والتعليم والسياحة، إلى جانب قطاع النقل.

الخط الرابع للمترو

وجاء في التقرير، أن مشروع الخط الرابع للمترو يأتي استكمالا لمسيرة التعاون المثمر بين البلدين (مصر) واليابان) لاسيما أن المشروع يعتبر أحد أهم المشروعات التي أوصت بها الدراسة التي أعدتها مؤسسة الجايكا اليابانية للمخطط الاستراتيجي للنقل في مصر بوصفه أحد أهم الحلول الفعالة في التعامل مع مشاكل النقل داخل محافظات القاهرة الكبرى.

كما تبلغ طول المرحلة الأولى من الخط الرابع الذى يسهم هذا الاتفاق في تمويلها (١٩كم) ويمتد مسارها من محطة حدائق الأشجار على حدود مدينة ٦ أكتوبر مرورًا بالمتحف المصري الكبير ثم ميدان الرماية ثم شارع الهرم حتى محطة الجيزة ليحقق تبادل الخدمة مع الخط الثاني للمترو.

بعد ذلك يعبر أسفل الذيل إلى محطة الملك الصالح للمترو ليتقاطع مع الخط الأول وصولًا إلى محطة الفسطاط وأن القرض المعروض يمثل استكمالا لحزمة تمويلية تم الاتفاق عليها منذ عام ۲۰۱۲ وبمقتضاها تم إتاحة الشريحة الأولى وتفعيلها والسحب منها منذ عام ۲۰۱٤ وقد تراوحت نسبة تنفيذ الأعمال الممولة منها بين 100:40%

سعر فائدة القرض

وتتضمن الإتفاقية أحكام وشروط القرض، وكذلك إجراءات استخدامه، أن يكون سعر الفائدة واحدا من عشرة فى المائة (٠.١%) سنويًا فترة السحب ١٣ عامًا، وذلك بعد تاريخ دخول اتفاق القرض حيز النفاذ، ويمكن أن تمتد فترة السحب بموافقة السلطات فى مصر واليابان.

كما يتضمن الاتفاق أن يكون سعر الفائدة للجزء من القرض الذى يغطى مدفوعات استشارى المشروع واحدا من مائة فى المائة سنويًا، ويتم فرض مصاريف مقدمة لإدارة القرض على إجمالى قيمة القرض بنسبة ٠.٢%، ويتم رد القيمة المعادلة ٠.١% من إجمالى قيمة القرض، بشرط عدم مد فترة السحب، وإتمام الصرف خلال فترة السحب.

وبحسب المذكرة الإيضاحية تعفى الحكومة المصرية الجايكا من كافة الرسوم المالية والضرائب المفروضة لديها والمتعلقة أو الناتجة عن القرض، وكذلك الفائدة الناجمة عنه، وتتخذ مصر الإجراءات اللازمة نحو ضمان استخدام القرض على الوجه الصحيح، ومن ثم تكون فترة السداد ٣٠ عامًا، وفترة السماح ١٠ أعوام. ويهدف القرض إلى تقوية علاقات الصداقة والتعاون الاقتصادى بين البلدين وتعزيز جهود التنمية فى مصر.

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأربعاء، على تعديل المادة السادسة بالقانون رقم 26 لسنه 1975 بشأن الجنسية المصرية، لتمنح الأولاد القصر للمرأة الأجنبية التى اكتسبت الجنسية المصرية ذات الحق لأولاد الرجل، بما يتيح اكتسابهم الجنسية المصرية عند توافر الشروط المتطلبة لذلك.
وتقضي المادة 6 بعد موافقة مجلس النواب علي تعديل فقرتها الثانية بـ ” لا يترتب علي اكتساب الأجنبي الجنسية المصرية اكتساب زوجته إياها، إلا إذا أعلنت وزي الداخلية برغبتها في ذلك، ولم تنته الزوجية قبل انقضاء سنتين من تاريخ الإعلان لغير وفاه الزوج. ويجوز لوزير الداخلية بقرار سبب قبل قوات مدة سنتين، حرمان الزوجة من اكتساب الجنسية المصرية. أما أولادة القصر، وكذلك أولاد الأجنبية القصر التي اكتسبت الجنسية المصرية، فيكتسبون الجنسية المصرية، إلا إذا كانت إقامتهم العادية في الخارج وبقيت لهم جنسية أبيهم أو أمهم الأصلية طبقا لقانونها، فإذا اكتسبوا الجنسية المصرية كان لهم خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد، أن يقرروا اختيار جنسيتهم الاصلية، فتزول عنهم الجنسية المصرية متي استردوا جنسية ابيهم أو أمهم طبقا لقانونها.

يُشار إلي أن المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب أكد أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية يأتى نفاذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا والتزاماً بأحكام المادتين (6) و (11) من الدستور المصرى، وبما يتسق مع الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية بشأن المساواة بين الرجل والمرأة فى جميع الحقوق والواجبات، حيث جرت التعديلات بما يجيز طلب اكتساب الجنسية المصرية بما يضمن المساواة بين الرجل والمرأة، حيث كان القانون القائم يقصر الحق فى طلب التجنس لكل من ولد لأب أصله مصرى دون من ولد لآم من أصل مصرى، وكذا من ولد في مصر لأب أجنبى ولد أيضا فيها دون من ولد لأم أجنبية ولدت فيها.

وأوضح “جبالى”، أن التعديلات التشريعية تستهدف إحكام الرقابة على عمليات تحويل النقد الأجنبى من الخارج أو الذى يتم إدخاله من خلال أحد المنافذ الجمركية، وذلك بشأن الرسم الذي يتم أداؤه رفق طلب التجنس”.

وشدد رئيس مجلس النواب على أن اكتساب الجنسية هو مظهر من مظاهر سيادة الدولة وتتمتع فيه الدولة بسلطة تقديرية واسعة فجميع حالات طلب اكتساب الجنسية حتى وإن توافرت شروطها إنما تخضع لسلطة الدولة التقديرية ولا إلزام عليها في ذلك، وذلك كُلهِ تحت رقابة من القضاء المصرى”.

وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب أحمد السجيني، علي مشروع قانون في شأن تقرير نظام التوقيت الصيفي وذلك بشكل نهائى.

التوقيت الصيفي، وشهدت الجلسات العامة الأخيرة لـ مجلس النواب، إحالة مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن تقرير نظام التوقيت الصيفي، إلى لجنة مشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

ويستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون شأن عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي، خلال الفترة المقبلة، بعد هذه الموافقة، حيث من المقرر أن تنتهي اللجنة المشتركة من إعداد تقرير بشأنه، وعرضه على الجلسة العامة للمجلس، خلال الفترة المقبلة، وذلك لإقراره نهائيا، ومن ثم تفعيله وتطبيقه بعد صدوره رسميا.

موعد تطبيق مشروع القانون
ووفقًا لنص مشروع القانون يتم تنفيذه اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون في شأن عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي.

وجاء نص مشروع القانون كالتالي: “اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية، هي الساعة بحسب التوقيت المُتبع، مُقدمة بمقدار ستين دقيقة”.

ويأتي ذلك في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية، وسعيًا من الحكومة لترشيد استغلال الطاقة.

لجنة الإدارة المحلية
وطالب النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بضرورة إجراء مناقشات موسعة حول مشروع القانون الذي أعلنت عنه الحكومة بشأن عودة العمل بالتوقيت الصيفي بدءًا من آخر جمعة في شهر أبريل المقبل.

العودة للعمل بالتوقيت الصيفي
وتساءل النائب عن أسباب العودة للعمل بالتوقيت الصيفي بعد 7 أعوام من قرار إلغاء العمل به بموجب موافقة مجلس النواب في عام 2016.

دول تعمل بنظام التوقيت الصيفي
وأوضح أن مشروع قانون عودة العمل بالتوقيت الصيفي بدءًا من نهاية أبريل، على أن يعاد تأخيرها في آخر خميس من شهر أكتوبر من كل عام، يحتاج إلى كثير من النقاش لفهم الأسباب التي دفعت الحكومة إلى ذلك، علمًا بأن غالبية دول العالم تعمل بنظام توقيت واحد.

إلغاء العمل بالتوقيت الصيفي
كان مجلس النواب فى عام 2026، وافق على تقرير لجنة الإدارة المحلية بشأن قانون بإلغاء العمل بالتوقيت الصيفي.

وكشف التقرير البرلماني وقتها، أن الدراسات أفادت بأن تطبيق هذا النظام لم يؤثر في استهلاك الكهرباء، ويؤثر في إرباك المواطنين ويطيل ساعات النهار أكثر ويقصر من ساعات الليل مما يتسبب في إجهاد المواطنين، فضلًا عن تأثيره السلبي في الساعة البيولوجية.

التوقيت الصيفي.. لغز محير
تحريك مصر الساعة في الصيف لغز يحير العالم وليس المصريين وحدهم، إذ تتم خطة التغيير على عجل وينعكس ذلك على ارتباك الحياة الاجتماعية، وتتأذى بعض المؤسسات على شاكلة شركات الطيران التي قد تتضرر من الوقوع في فخ تأخير الرحلات بما قد يكلفها خسائر ضخمة.

لعبة تغيير التوقيت الصيفي ليست طارئة ولا وليدة العصر الحديث، بل تمتد إلى جذور التاريخ المصري، إذ تروج بعض الروايات أن التوقيت الصيفي من اختراع المصريين القدماء، وقفزت الفكرة إلى البريطانيون خلال حقبة الاستعمار، واستعادوا التميمة مرة أخرى في مصر خلال الحرب العالمية الثانية وحركوا الساعة للأمام خلال شهر الصيف، قبل أن يسقط القرار مرة أخرى بعد الحرب لعدم جدواه.

وافق أعضاء البرلمان السويدي، اليوم، الأربعاء، على انضمام البلاد لحلف شمال الأطلسي “الناتو” خلال الاجتماع الذي تم بثه على موقع البرلمان، بحسب ما ذكر موقع “سبوتنيك” الروسى.

وموافقة البرلمان تعد شرطا أساسيا مسبقا لانضمام المملكة إلى حلف شمال الأطلسي.

وفي وقت سابق، اقترحت اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية الموافقة على انضمام الدولة لحلف الناتو بالإضافة للموافقة على وضع منظمة معاهدة حلف شمال الأطلسي التي تنظم قضايا الحصانات والامتيازات للناتو وموظفيه.

و ذكرت اللجنة أن الانضمام للناتو سوف يتطلب تعديلات على قانون المساعدة العسكرية السريعة وقانون الحصانات والمزايا في بعض الحالات.

ومن المقرر أن تدخل التعديلات حيز التنفيذ في موعد تحدده الحكومة.

وفي مايو 2022، تقدمت فنلندا والسويد بطلب للانضمام لعضوية الناتو. وصادقت جميع دول الحلف على انضمامها سوى دولتين فقط هما تركيا والمجر.

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب، وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين او لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشان إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها.

ويعكس مشروع القانون حرص الدولة على دعم مواطنيها فى مواجهة الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية والتى تتطلب سرعة التدخل لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والعاملين بالدولة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين، والعاملين فى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، بغرض ضمان حياة كريمة لهم.

ويأتى مشروع القانون استجابةً لتوجيهات رئيس الجمهورية؛ بضرورة مراعاة الظروف الاقتصادية الحالية وما نتج عنها من ارتفاع فى الأسعار وانخفاض للقوة الشرائية للجنيه، فقد تحركت الحكومة المصرية من خلال إعمال أدواتها بُغْيَة تخفيف آثار ارتفاع الاسعار من خلال إقرار مزايا نقدية استثنائية للعاملين.

تضمن مشروع القانون فى المادة الأولى: تعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية المقررة للموظفين المخاطبين بأحكامه ليصبح الأول من ابريل سنة 2023، على أن تكون هذه العلاوة بنسبة (8%) من الأجر الوظيفى لكل منهم فى 31/3/2023 بحد أدنى (125) جنيهًا شهريًا ،و تُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفى للموظف فى 1/4/2023، وذلك دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة طبقًا لنص المادة (37) المشار إليها فى موعدها الأول من يوليو سنة 2024.

كما قضت المادة الثانية: بذات حكم التعجيل المنصوص عليه فى المادة الأولى من المشروع بالنسبة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وذلك بتعجيل موعد استحقاقهم العلاوة، ليصبح الأول من ابريل سنة 2023، مع منحهم علاوة خاصة بنسبة( 15% ) من الأجر الأساسي لكل منهم في 31/3/2023 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى (125) جنيهًا شهريا، فإذا كانت العلاوة الدورية المشار إليها تمنح بنسبة من الأجر الاساسي، فيمنح هؤلاء العاملون اعتبارا من 1/4/2023 علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التى تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الاساسي لكل منهم

وتضمنت المادة الثالثة زيادة الحافز الإضافي شهريًا بدءا من أول أبريل سنة 2023 بفئات مالية مقطوعة تتدرج وفق المستويات الوظيفية، وذلك للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين بأحكامه، على أن يعد هذا الحافز جزءا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال

وتضمنت المادة الخامسة ألا يقل اجمالى الزيادة الشهرية للموظفين / العاملين بالجهاز الادارى للدولة والكادرات الخاصة عن مبلغ 1000 جنيه/ شهريا، فقد تضمنت الفقرة الأولى من هذه المادة وضع حد أدنى لإجمالى الزايادات المقررة بالمواد الأولى والثانية والثالثة من المشروع للموظفين أو العاملين المخاطبين بأحكامه مقداره مبلغ 1000 جنيه/ شهريا.

كما تضمنت الفقرة الثانية من المادة ذاتها النص صراحه على أنه فى الأحوال التى يقل فيها إجمالى ما يحصل عليه الموظف أو العامل نتيجة تطبيق الزيادات المشار إليها عن مبلغ الحد الأدنى المذكور يستحق الفرق بينهما، على أن يحسب هذا الفرق لمرة واحدة، ويصرف تحت مسمى ( علاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية) ضمن المزايا النقدية لمستحقيها، ويتم الاحتفاظ به كجزء من الأجر المكمل أو المتغير بحسب الأحوال.

وتضمنت زيادة مبلغ حافز الأداء الشهري الإضافى للمخاطبين بحكم المادة (70) من قانون التعليم المشار إليه، والمادة (93 مكررًا/1) من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه، بمقدار 300 جنيه لتصبح شهريًا بمبلغ 440 جنيه لكبير المعلمين، و445 جنيه للمعلم الخبير، و450جنيه لمعلم أول (أ)، و465 جنيه للمعلم الأول، و485 للمعلم والمعلم المساعد.

وتضمنت المادة السابعة منح أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والاساتذة، والأساتذة المساعدين والمدرسين المتفرغين المخاطبين بأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وقانون رقم 103 لسنة 1961 ، ونظرائهم بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية حافز جودة بفئة مالية مقدارها 300 جنيه/ شهريا، مع النص على جواز زيادة هذا الحافز بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التعليم العالى والبحث العلمى أو شيخ الازهر بحسب الأحوال وذلك بعد موافقة وزير المالية.

كما تضمنت المادة الثامنة استبدال نص المادة رقم ( 3 مكرر) من القانون رقم 415 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب المعدل بالقانون رقم 153 لسنة 2019 وذلك بهدف إقرار مبلغ مكافآة التدريب الاجبارى المستحقة للمخاطبين بأحكام هذا القانون، بحيث تكون هذه المكافآة بمبلغ 2800 جنيه / شهريا بدلا من النص الحالى الذى يقرر حسابها بنسبة 80 % من إجمالى ما يتقاضاه شاغلى وظيفة ( طبيب مقيم) مع استحداث حكم يجيز زيادة هذه المكافآة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير التعليم العالى والبحث العلمى أو شيخ الأزهر، بحسب الأحوال، وذلك بعد موافقة وزير المالية وأنه اعمالا لحكم الاحالة المنصوص عليه فى المادة (5 مكرر) من القانون رقم 537 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة طب وجراحة الاسنان، المضافة بالقانون رقم 136 لسنة 1988 فإن الزيادة المزمع إقرارها بالمشروع المعروض لمكافآة التدريب الاجبارى سوف تسرى كذلك على خريجى كليات طب الاسنان بالجامعات المصرية أو الجامعات الاجنبية

– كما تضمنت المادة التاسعة زيادة مكافآة التدريب لكليات ومعاهد القطاع الصحى وذلك لخريجى المعاهد العليا للتمريض، والعلاج الطبيعى والتمريض المتوسط والفنى الصحى وتضمنت المادة التاسعة من المشروع زيادة الفئات المقررة المشار إليها لتصبح المكافاءة الشهرية علاج الطبيعى والتمريض العالى 2500 جنيه شهريا والتمريض المتوسط والفن الصحى 1300جنيه مع اشتراط الالتزام بالضوابط المقررة لإستحقاق المكافآة المشار إليها لكل منها.

– وقد تضمنت هذه المادة استحداث حكم جديد يجيز زيادة المكافآة المشار إليها بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التعليم العالى والبحث العلمى أو شيخ الازهر، بحسب الأحوال وذلك بعد موافقة وزير المالية

وقد تضمنت الفقرة الأخيرة من هذه المادة النص على إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذه المادة، بحيث يكون استحقاق هذه المكافآة مستمدا من هذه المادة دون غيرها.

كما تناولت المادة العاشر مضاعفة الفئات المالية المقطوعة لحافز الطوارئ المنصوص عليه فى المادة 11 من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة كما تتم مضاعفة الفئات المالية المقطوعة للمكافأة التشجيعية لفرق التمريض الذين يعملون فترات مسائية وليلية بأقسام الطوارئ.

وبموجب الفقرة الثانية من المادة ذاتها يتم استبدال نص المادة 17 من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه، بما يضمن زيادة ( بدل مخاطر مهن طبية) الذى يتقاضاه أعضاء المهن الطبية المخاطبون بأحكام هذا القانون إلى الفئات الآتية

(1700) جنيه للأطباء البشريين

(1300) جنيه لأطباء الاسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائى العلاج الطبيعى

(1200) جنيه لأخصائى التمريض العالى والكيميائيين والفيزيقيين

(1100) جنيه للحاصلين على دبلومات فنيه لفنيي التمريض والفنيين الصحيين

ووتضمنت الفقرة الثالثى من المادة مضاعفة فئات البدل المقرر لنوبتجيات السهر والمبيت،

– كما أكدت المادة الحادية عشرة على ضرورة تحقيق المساواة بين الموظفين/العاملين بالجهاز الادارى بالدولة والكادرات الخاصة فقد تضمنت تعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية للعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام لتصبح فى ذات التاريخ ( أول أبريل سنة 2023 ) مع قيام الشركات بمنح العاملين بها منحة تصرف شهريا من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، ومراعاة أنه فى الاحوال التى يقل فيها اجمالى ما يحصل عليه العامل بتلك الشركات عن 3500 شهريا بعد تطبيق الزيادة الواردة بحكم هذه المادة، يزاد دخل العامل بالفارق ليصل اجمالى ما يحصل عليه شهريا لمبلغ 3500 جنيه

– وتضمنت المادة الثانية عشرة هذه النص على تعجيل موعد استحقاق الزيادة في المعاشات المستحقة في ٣٠ يونيو ۲۰۲۳ لتصبح أول أبريل سنة ۲۰۲۳ ، وذلك استثناء من أحكام المادة (٣٥) من قانون التأمينات والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ۲۰۱۹، والمادة (۱۲۳) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم ۹۰ لسنة ١٩٧٥، مما استلزم النص على زيادة المعاشات اعتباراً من أول أبريل سنة ۲۰۲۳ للمدنيين والعسكريين، وذلك دون الإخلال باستحقاق الزيادات التي تتقرر اعتباراً من الأول من يوليو سنة ٢٠٢٤ في المواعيد المقررة قانوناً، مع تحمل صندوق التأمين الاجتماعي العبء المالي الناتج عن تعجيل صرف الزيادة المنصوص عليها بالنسبة للمعاشات المدنية وعلى أن تسري أحكام الزيادة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة على المعاشات المقررة وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه التي تستحق خلال الفترة من 1/4/2023 حتى 30/6/2023 وذلك اعتبارا من تاريخ استحقاق المعاش.

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المادة الحادية عشر من مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب، وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين او لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشان إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملهم وأكدت المادة الحادية عشرة على ضرورة تحقيق المساواة بين الموظفين / العاملين بالجهاز الادارى بالدولة والكادرات الخاصة فقد تضمنت تعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية للعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام لتصبح فى ذات التاريخ ( أول أبريل سنة 2023 ) مع قيام الشركات بمنح العاملين بها منحة تصرف شهريا من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، ومراعاة أنه فى الاحوال التى يقل فيها اجمالى ما يحصل عليه العامل بتلك الشركات عن 3500 شهرى بعد تطبيق الزيادة الواردة بحكم هذه المادة، يزاد دخل العامل بالفارق ليصل اجمالى ما يحصل عليه شهريا لمبلغ 3500 جنيه.

وجاء نص المادة الحادية عشر كما اقرها المجلس كالتالى :يُعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام ليُصبح الأول من أبريل سنة 2023، واعتبارًا من هذا التاريخ تمنح هذه الشركات العاملين بها منحة تُصرف شهريًا من موازناتها الخاصة تُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه وفقًا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتحسب هذه المنحة طبقًا لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تضم هذه المنحة للأجر الأساسي وتُصرف كمبلغ مقطوع.

ولا يخل حكم الفقرة الأولى من هذه المادة باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة للعاملين المنصوص عليهم بها وفق اللوائح والقرارات المنظمة لها في موعدها الأول من يوليو سنة 2024.

وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل أيًا كان مسماها عن 3500 جنيه/ شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة، يُزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهريًا لمبلغ 3500 جنيه، ويضع الوزراء المختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة.

يناقش مجلس النواب، غدا الأحد، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، ثلاث مشروعات قوانين جديدة  لرفع المعاناة عن المواطنين بزيادة التحول والمعاشات وبدلات الأطباء والمدرسين وأعضاء هيئة التدريس، حيث  يناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.

 وثانى تلك القوانين مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ.

 ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة الظروف المستجدة، حيث أظهر الواقع العملي ضرورة الحاجة إلى تعديل بعض الأحكام ذات الصلة بالشئون التأديبية للعمد والمشايخ، لكفالة المرونة اللازمة لانعقاد اللجان المختصة بالنظر في شئون العمد والمشايخ، وذلك كله لتحقيق مزيد من الانضباط في أدائهم للوصول إلى تكامل الأداء الأمني.

 وثالث القوانين التى سيتم مناقشتها غدا  مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، ومشروع القانون المقدم من  النائب شحاتة أبو زيد (وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.

 يهدف مشروع القانون إلى فتح الباب أمام المنشآت الصناعية غير المرخصة بمختلف أنواعها لتوفيق أوضاعها لتدارك الفراغ التشريعي الذي حدث بعد انتهاء العمل بالمادة الثالثة من القانون رقم 15 لسنة 2017، بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، لما يمثله توفيق أوضاع هذه المنشآت من أهمية في زيادة قوة العمل الرسمية فضلاً عن كونها تشكل إضافة للاقتصاد الوطني ما يساعد في دعم مخططات التنمية الصناعية وتعميق الصناعية المحلية.

أشاد بيان رئاسي صادر عن مجلس الأمن الدولي بالدور الذي تقوم به مصر لتسهيل المحادثات في القاهرة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، الليبيين، مرحبا بالتقدم التدريجي الذي تم إحرازه بشأن الإطار الدستوري للانتخابات والتعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري.

أكد مجلس الأمن- بحسب البيان الذي يصدر خلال ساعات وحصلت اليوم السابع على نسخة منه – على المستمر لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، مشددا على الحاجة إلى زخم جديد للبناء على هذا التقدم ، لتأمين الأساس القانوني والاتفاق السياسي الضروريين لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة وآمنة في عام 2023 في جميع أنحاء البلاد واستكمال الانتقال السياسي في ليبيا.

ولفت البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن أنه تشجع بمبادرة الممثل الخاص للأمين العام عبد الله باتيلي لإطلاق فريق ليبي رفيع المستوى للانتخابات بتيسير من الأمم المتحدة (HLPE) ، على وجه الخصوص ، والذي يهدف إلى استكمال التقدم الذي أحرزته العمليات الأخرى والجمع بين أصحاب المصلحة.

أكد مجلس الأمن على أهمية عملية تشاركية وتمثيلية تضم ممثلين عن المؤسسات السياسية والشخصيات السياسية وزعماء القبائل ومنظمات المجتمع المدني والجهات الأمنية والشباب والمشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة ، وبالتالي فهي قادرة على المساعدة في التوصل إلى توافق في الآراء بشأن الخطوات اللازمة لإنهاء العملية الانتخابية ، بما في ذلك وضع اللمسات الأخيرة على الأساس الدستوري والقوانين الانتخابية ، بطريقة شاملة وشفافة ، من أجل ضمان أن أي نتيجة لأعمالها ومداولاتها مقبولة ومدعومة من قبل جميع الليبيين.

حث مجلس الأمن الدولي جميع أصحاب المصلحة على المشاركة بشكل كامل وبناء وشفاف وبروح من التسوية مع الممثل الخاص للأمين العام ودعم الضمانات المتعلقة باستقلال ونزاهة العملية الانتخابية الشاملة ونتائج الانتخابات، مؤكدا على أهمية التعاون والمشاركة البناءة بين جميع المؤسسات الليبية ذات الصلة في هذا الصدد، كذلك على أهمية توفير بيئة آمنة لمنظمات المجتمع المدني للعمل بحرية وحمايتها من التهديدات والأعمال الانتقامية.

نظمت القوات المسلحة زيارة لوفد برلمانى من لجنتى الدفاع والأمن القومى وحقوق الإنسان وعدد من الأعضاء بمجلس النواب للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة للتعرف على آلية العمل بالشبكة ودورها فى دعم قدرات الدولة وتعظيم إمكاناتها بما يواكب التطور التكنولوجى والتحول الرقمى الذى تشهده الدولة المصرية بكافة المجالات .

وألقى اللواء أركان حرب بكر البيومى مدير إدارة الإشارة رئيس اللجنة العليا لتنفيذ الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة كلمة، أكد خلالها أن الشبكة تعمل على توفير كافة المعلومات الدقيقة عن الحوادث المختلفة لمتخذى القرار على كافة المستويات، بما يمكنهم من التعامل المناسب مع الأزمات والتحرك بشكل أكثر فعالية على غرار الدول الرائدة فى ذلك المجال .

كما تفقد الوفد مركز التحكم الرئيسى بالشبكة واستمعوا إلى شرح مفصل لمنظومة العمل المتطورة والمتكاملة لتحقيق التعامل الفورى مع مختلف البلاغات والإستغاثات بما يسهم فى الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين بكافة محافظات الجمهورية، وشاهد الوفد عدد من السيناريوهات لبلاغات من مناطق مختلفة فى أزمنة متداخلة وكيفية التعامل الأمثل معها .

وأعرب رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تقدير نواب الشعب المصرى لكافة القائمين على العمل بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، التى تعد إنجازاً تاريخياً، ونقلة كبيرة لمصر فى التعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة موحدة تضم كافة المرافق الحيوية والوزارات والهيئات والمحافظات .

فيما أشاد النواب بالمستوى المتميز لمنظومة العمل بالشبكة الذى بعث فى نفوسهم الطمأنينة لقدرة الدولة المصرية بجهود أبنائها المخلصين على تخطى الصعاب، والقدرة على التعامل الأمثل مع مختلف الأزمات بالأسس العلمية المدروسة.