أخبار وزارة التربية و التعليم

أكدت وزارة التعليم والتعليم والتعليم الفنى، أن توزيع حصيلة مجموعات التقوية لطلاب الشهادات العامة فى المدارس يتم وفق ضوابط محددة وصارمة، مشيرة إلى أن مديرالإدارة ومجلس أمناء بالإدارة تقع عليهم مسئولية تحديد قيمة الاشتراك للطالب بالحصة الواحدة للمادة على مستوى الإدارة، كما يتولى مدير عام الإدارة تشكيل لجنة برئاسته لمتابعة كل ما يخص المجموعات الدراسية من الشئون المالية والإدارية.

وأوضحت الوزارة أن حصيلة المجموعات توزع بواقع، 75% من قيمة المجموعة الدراسية للمعلم، و5% لحساب نقابة المهن التعليمية ، و5% لحساب صناديق الرعاية الاجتماعية للمعلمين، و3% لصالح أعمال الصبانة الخاصة بالمدرسة ومستلزمات التعليم والنظافة، و2% لمدير الادارة ولجنة المتابعة، و1.5 لمدير المدرسة من قيمة المتحصلات، و2% للوكلاء المشرفين على المجموعات من قيمة المتحصلات، و2% للقائمين لأعمال المالية والإدارية بالمدرسة، و1% للعمال القائمين على العمل بالمدرسة من قيمة المتحصلات، و1.5 للتوجيه المالي والإداري بالإدارة التعليمية.

وأشارت الوزارة إلى أنه يتم منح، 0.5% للتوجيه المالي والإداري بالمديرية للإشراف والمتابعة والتوريد، و1% للتوجيه الفني للمادة بالإدارة، و0.5% للتوجيه الفني للمادة بالمديرية، نظير المتابعة الفنية الفعلية لموجهي المواد على المعلمين بالمدارس.

قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، إن هناك 36 برنامج دراسى تم تحويلهم لنظام الجدارات خلال العام الدراسى الماضى، و12 برنامج دراسى أخر خلال العام الدراسى الحالى.

وأوضح مجاهد فى تصريح  أن هناك 105 مدارس فنية تطبق الجدارات، كما تم تدريب 570 معلما كمطورين مناهج واعتماد أكثر من 400 مدرب وتدريب أكثر من 3200 مدرس على منهجية الجدارات.

وأشار مجاهد إلى أنه مع حلول سبتمبر 2022، ستكون جميع مناهج التعليم الفنى تم تحويلها إلى منهجية الجدارات، ومع حلول 2024، سوف تنفذ الوزارة المناهج المطورة فى معظم المدارس.

وأكدت الوزارة، أن التقييم بالنسبة لنظام الجدارات يعتمد بشكل أكبر على الشق العملي لقياس الجدارات المهارية عمليا وليس نظريًا لدى الطلاب، كما تعتمد المناهج فى نظام الجدارات على أن يكون هناك ملف إنجاز لكل طالب ويكون مطلوبًا من الطالب أن يسجل كل إنجاز حققه في ملف الانجاز الخاص به بخط يده، وسيحصل على هذا الملف لتقديمه معه لأي فرصة عمل.

وأوضحت أن طالب نظام الجدارات المهارية يجد فى مدرسته اهتمام أكبر بالشق العملي، ومطلوب من الطالب أن يمتحن في الجدارات بشكل عملي وبشكل مكتوب، ويتم الاستعانة بمراجع داخلي ومراجع خارجي لتقييم فكرة إتقان الطالب للجدارات، موضحة أن الجدارات لن تقدم للطالب في شكل كتب تقليدية ولكنها عبارة عن وحدات بمعدل وحدة في كل منهج.

وأكدت الوزارة أن الطالب الذى يدرس وفق نظام الجدارات سوف يحصل على شهادتين وليست شهادة واحدة حيث سيحصل على شهادة الدبلوم العادية، بالإضافة إلى شهادة بها قائمة الجدارات لعرضها وقت التقدم لأى وظيفة، ولو رسب لطالب أى جدارة من الجدارات لن يحصل على شهادة الدبلوم في النظام الجديد.

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة تعمل يومياً على زيادة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على عناصر المنظومة التعليمية، مشيراً إلى أن رواد السوشيال ميديا يستخدمون 4 كلمات حالياً وهى شغلهم الشغال مثل الإغلاق والحذف والتعقيم والأبحاث، وهذه كلمات لأشخاص لا يريدون أن تستمر منظومة التعليم.

وأضاف شوقي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية، تقديم الإعلامي عمرو أديب، أن وظيفة الدولة إتاحة تعليم جيد والوزارة تعمل على الحفاظ، مشيراً إلى أن مصادر التعلم كثيرة لمن يختار التعليم المنزلي والمنصات التعليمية في المنازل، كما أن إغلاق المدارس ليس حلاً، ولم أتحدث عن الإغلاق والسنة الدراسية ستستكمل تعليمياً.

وأكمل وزير التربية والتعليم، أن الوزارة لن تجرى أبحاثاً لأنه أسيء استخدامها، قائلا: “في ناس على يويتوب بتنزل فيديوهات ويريدون الاشتراك من المواطنين في قنواتهم، ومنهم العشرات يكسبون رزقهم من تلك الأخبار المغلوطة عبر الفيديوهات التى تنتشر وتتحدث عن التعليم”.

التقى الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بديوان عام الوزارة، منجستاب هايلى، ممثل برنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة فى مصر، لمناقشة أوجه التعاون بين الوزارة وبرنامج الغذاء العالمى.

 ورحب الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بالحضور، مشيدًا بتعاون برنامج الأغذية العالمى مع وزارة التربية والتعليم فى العديد من المجالات، والتى منها المدارس المجتمعية، فضلاً عن برنامج التغذية المدرسية والذى يغطى حاليًا أكثر من 12 مليون طالب وطالبة.

 وأضاف شوقى، أن التعاون مستمر فى عملية تعزيز التعليم داخل المدارس، حيث تم إنتاج مناهج تعليمية متخصصة عن موضوعات خاصة بالتغذية والتعلم الإيجابى، وكذلك مكافحة عمالة الأطفال، فضلاً عن إنشاء تطبيق إدارة الفصل والتغذية المدرسية، وتم الانتهاء من إصدار النسخة التجريبية للتطبيق.

 وخلال العام الماضى، قامت وزارة التربية والتعليم بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمى بتحويل المدارس المجتمعية إلى مدارس ذكية تعمل كمنصة لنشر المعلومات من خلال تزويدها بالاتصال بالإنترنت وتوفير أجهزة التابلت وغيرها من المعدات حتى يحصل الأطفال وأسرهم على تجربة تعليمية مبتكرة إلى جانب إنشاء منصة لتبادل المعرفة، حيث تم إنشاء 70 مدرسة ذكية بالمحافظات مع وضع خطة لتوسيع نطاق انتشارها لتصل إلى 1400 مدرسة ذكية مع نهاية عام 2021.

 ومن جانبه، قال منجستاب هايلي، ممثل برنامج ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في مصر، إننا فخورون بكوننا شريكًا قويًا للحكومة المصرية في تنفيذ البرامج التي تتماشى مع رؤية مصر لعام 2030، ونتيجة لهذا التعاون الوثيق، أصبحنا قادرين على توسيع نطاق نماذج التنمية المتكاملة الناجحة لمساعدة المزيد من المجتمعات الأكثر احتياجًا، ولا سيما في مثل هذه الأوقات العصيبة جراء أزمة فيروس كورونا المسجد.

 حضر الاجتماع الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين، واللواء أكرم النشار مساعد الوزير للشئون المالية والإدارية، وإنجي مشهور مساعد الوزير للشئون التنفيذية والمتابعة والتربية الخاصة، والدكتورة نيرمين النعماني، مستشار الوزير للعلاقات الدولية، ومن برنامج الأغذية العالمى، ألاء الزهيري مسئول العلاقات الحكومية، ومحمد بدران مسؤول برامج، وأماني ممدوح مساعد علاقات مع الحكومة.

أصدر الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى قرارا وزاريا رقم 5551 بتاريخ 26 نوفمبر 2020، بشأن تشكيل اللجنة العليا للأنشطة الطلابية للعام الجامعي 2020 / 2021 برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالى لشئون الجامعات والدكتور طايع عبد اللطيف مقررا للجنة .

وقال القرار الوزارى، إنه وبعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1972 في شأن تنظيم الجامعات والقوانين المعدلة له وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ( 809 ) لسنة 1970 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والقرارات المعدلة له وعلى القرار الوزاري رقم 1991 بتاریخ 2017/5/22 بتشكيل مجلس إدارة معهد إعداد القادة بحلوان، وعلى قرار المجلس الأعلى للجامعات بجلسته المنعقدة بتاريخ 2019/9/19 ، وعلى القرار الوزاري رقم 4467 بتاریخ 2019/9/20 ، وعلى القرار الوزاري رقم 274 بتاريخ 2020/1/23 ، وعلى قرار المجلس الأعلى للجامعات بجلسته بتاريخ 21 / 11 / 2020 فقد تقرر:

المادة الأولى ) أولا : تشكل اللجنة العليا للأنشطة الطلابية برئاسة الدكتور محمد ايمن عاشور – نائب وزیر التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الجامعات وعضوية كل من، الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية ومقررا للجنة .
‏
وتضم اللجنة فى عضويتها كل من، نائب رئيس جامعة سوهاج لشئون التعليم والطلاب، نائب رئيس جامعة الوادي الجديد لشئون التعليم والطلاب، ونائب رئيس جامعة دمياط لشئون التعليم والطلاب، ونائب رئيس جامعة المنوفية لشئون التعليم والطلاب، ونائب رئيس جامعة طوان لشئون التعليم والطلاب، ونائب رئيس جامعة العريش لشئون التعليم والطلاب ممثلا عن الجامعات الخاصة عضوا.
‏
‏ونصت الفقرة الثانية من المادة الأولى من القرار على أن يسير هذا القرار حتى 2021/7/31 ، على أن يتم إعادة تشكيل اللجنة العليا في بداية العام الدراسي سنويا لمراعاة التمثيل الدوري للجامعات في اللجنة العليا.
‏
‏كما نصت الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القرار على أن تتولى اللجنة العليا تحكيم مسابقة أفضل جامعة في الأنشطة الطلابية للعام الجامعي 2020 / 2021، فيما نصت ‏ المادة الثانية من القرار الوزارة على أنه على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويلغي كل ما يخالف ذلك من قرارات سابقة.

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لطلاب التعليم المجتمعي التحويل إلى مدارس التعليم العام، كما اتاحت تحويل طلاب التعليم الابتدائي إلى مدارس التعليم المجتمعى، وفقا لظروفهم، مما يتيح الفرصة لجميع الطلاب للاستمرار في التعليم والتعلم، والحصول على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه يتم التحويل بعد مناظرة السن وتسكينهم فى الصفوف المناسبة لهم فى المدارس، كما أنه يمكن قبول الطلاب فى سن 6 سنوات طبقا للقرارات المنظمة، موضحة أنه ورد إلى الوزارة استفسارات كثيرة بشأن إمكانية التحويل من المدارس والتعليم الابتدائى إلى المجتمعى والعكس ومن ثم يجوز وفقا للضوابط والسن.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أطلقت منصة التعليم المصرى، لشرح كل المعلومات المطلوبة عن الوسائل التعليمية المتاحة للطلاب في العام الدراسي الجديد الجارى وكيفية استخدامها لتحقيق أكبر استفادة من الدراسة ، وتعتبر منصة التعليم المصرى بمثابة دليل شامل للعام الدراسي الحالى 2020/2021.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه يمكن متابعة المنصة عبر الرابط التالى “eduhub.moe.gov.eg”

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه يمكن الدخول على رابط منصة التعليم المصرى ويظهر دليل لأولياء الأمور ودليل الطلاب و دليل للمعلمين لمعرفة كل ما يحتاجه أعضاء المنظومة التعليمية عن العام الدراسي الجارى.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن هناك ضوابط وإجراءات تطبقها المدارس خاصة بعد سقوط الأمطار فى أكثر من محافظة، موضحة أن منح طلاب المدارس إجازات خلال فترة سقوط الأمطار أو سوء الأحوال الجوية، مسئولية المحافظين حسب ظروف كل محافظة.

وقالت الوزارة، إن هناك تعليمات مديرى المدارس تضمن تطبيق واتخاذ الإجراءات اللازمة حرصاً على سلامة الطلاب وتوعية التلاميذ وإحكام غلق النوافذ فى الفصول وعدم تواجد الطلاب فى أماكن مرتفعة وأيضا الابتعاد عن أماكن تجمع المياه وخروجهم ونزولهم من الطوابق العلوية بشكل منتظم مع تفعيل المتابعة اليومية وتواجد المعلمين مع الطلاب والابتعاد عن أسلاك الكهرباء.

وأوضحت الوزارة، أن إجراءات حماية الطلاب من الأمطار، تمثلت فى فصل التيار الكهربائى عن جميع الفصول حال سقوط المطر وعدم إعادته إلا بعد جفاف الجدران والأرضيات تماما و التأكد من صيانة مفاتيح الكهرباء وتغيير مآخذ التيار الكهربى التالفة ومراجعة زجاج النوافذ والأبواب والأسوار والسلالم، ومراجعة جميع وصلات الكهرباء وتغطية الأسلاك بواسطة مسئول الصيانة بالمدرسة.

ولفتت الوزارة إلى أنه تم التنبيه على المدارس بضرورة  التأكد من نظافة أسطح المدارس وعدم وجود أى مخلفات أو رواكد عليها وتسليك مسالك المطر، وعدم ترك الطلاب بالفناء أو خارج الفصول وقت سقوط الأمطار، وتقديم فقرات ونصائح للطلاب من خلال الإذاعة المدرسية بعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة فى الشوارع خلال سقوط الأمطار حرصا على حياتهم أو تعرضهم لصعق الكهرباء، و قيام الإذاعة المدرسية بدورها لتوعية للمجتمع المدرسى بكيفية التعامل مع الأمطار، وكيفية تجنب المخاطر خصوصا فى الأماكن ذات الطبيعة الخاصة كالقرى، و عدم العبث بمياه الأمطار خوفا من وجود أى خطر تحتها سواء كانت كهرباء أو بيارات وبالوعات مفتوحة.

الجدير بالذكر أن اليوم الأربعاء شهدت بعض المحافظات سقوط أمطار غزيرة كما قررت بعض المديريات التعليمية تعطيل الدراسة لسوء الأحوال الجوية ، ومن المقرر أن تشهد الأيام المقبلة أمطار على كثير من محافظات الجمهورية.

أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الدراسة مستمرة ولن تتوقف، مشددة على أن الامتحانات تعقد فى موعدها فى يناير المقبل، وفق المواعيد المحددة فى الخريطة الزمنية للعام الدراسى الجارى.

وأوضحت المصادر أن المناهج يتم شرحها وفق توقيت زمنى يتناسب مع توزيع المقرر الدراسى المعتمد من مديرى عموم تنمية المواد الدراسية.

وقال الدكتور طارق شوقى وزير التربية التعليم والتعليم الفنى، إن إصابته بفيروس كورونا إشاعة سخيفة، والوضع الحالى لا يقودنا إلى قرار بإغلاق المدارس، ونتبع الإجراءات والضوابط الاحترازية والأحوال منتظمة، مشيرا إلى أنه لا يمكن إغلاق المدارس وحدها، ولكنه إذا أصبح هناك إغلاق تام فى الدولة، فالوزارة مستعدة للدراسة أون لاين، مشيرًا إلى أن الأحوال مطمئنة وإذا استدعى الأمر أى إجراء إضافى سنطبقه، وأعداد الإصابات بالفيروس بين الطلاب والمعلمين فى حدود آمنة.

وتابع شوقى، قائلا إن هناك من يستهدف إيقاف الحياة فى مصر، سواء المدارس أو الاقتصاد أو غيرهما، وهذا الأمر ليس فى مصلحة أحد، مشيرا إلى أنه من يريد إكمال الدراسة فى المنازل، فهذا متاح وعليه إبلاغنا بذلك، موضحا أن جميع طلاب المرحلة الثانوية لديهم أجهزة التابلت والاختبارات ستكون أون لاين، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك أكثر من فرصة للامتحان، وسيكون هناك فرصة ثانية وثالثة، وينتقى الدرجة العليا لكل مادة إذا طلب الطالب ذلك.

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إنه لا نية لتعطيل الدراسة في الجامعات بسبب فيروس كورونا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم” المذاع علي قناة “دي ام سي” أن كل الجامعات ملتزمة بقرار وزارة التعليم العالي بنظام التعليم الهجين الخاص بحضور الطالب والتعليم عن بعد.

وأكد استمرار الفصل الدراسي بنظام الهجين، موضحًا أن الامتحان الإلكتروني ليس بجديد وبعض الكليات قد تجري الامتحانات الكترونيا أو من خلال الحضور المباشر للطلاب.

وقعت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، بروتوكول تعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر، لدعم مشروع “تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية لوزارة التضامن الاجتماعى، بقيمة 1.8 مليون جنيه إسترليني التى تم تخصيصها من جانب بريطانيا، والذى يتناول العمل على موضوعات مختلفة تشمل تعزيز قضايا الوعى والسلوكيات الإيجابية للمجتمعات المحلية في بعض المناطق التى تعاني من مشكلات اجتماعية واقتصادية، وقضايا التطوير المؤسسى وآليات المتابعة وحوكمة البيانات والإجراءات، بالإضافة إلى المساهمة فى تطوير المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية.

ومن الجدير بالذكر، أن وزارة التضامن الاجتماعى تتبنى منهج تناول قضايا الفقر ليس فقط من الناحية المادية، ولكن أيضاً من النواحى التنموية المتعددة بما يشمل حق الحصول على التعليم والصحة والسكن والمعرفة وغيرها من الخدمات الأساسية.

وتهدف الشراكة، إلى تعزيز إمكانية وصول هذه الفئات إلى قنوات التوعية والمعرفة من خلال فعاليات الحوار المجتمعى، وإطلاق منصة وسائط اجتماعية وقنوات إعلامية مرئية ومسموعة. وتتعرض رسائل التوعية لآليات تغيير السلوك الاجتماعي بشأن الممارسات الإيجابية المتعلقة بالحماية من “كوفيد-19″، وحماية الفتيات من الممارسات التمييزية التقليدية، وقيمة التعليم والممارسات الصحية السليمة للفئات المحرومة التي تستهدفها وزارة التضامن الاجتماعى، وكذلك المشاركة المجتمعية وتعزيز الشراكات مع المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية من خلال الوزارة.

وصرحت  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، بأن إمكانية وصول الفئات الاولى بالرعاية إلى رسائل التوعية تقع في صميم توجه الوزارة نحو برامج الاستثمار في البشر، وبالتالى وضعت وزارة التضامن الاجتماعي برنامج “وعي “للتنمية المجتمعية على رأس أولوياتها.

وأضافت وزيرة التضامن، أن الوزارة ستعزز رؤيتها التوعوية الشاملة من خلال أدوات متنوعة مثل تعميم الرسائل بين الأخصائيين الاجتماعيين والرائدات المجتمعيات ومكلفات الخدمة العامة على أرض الواقع والذين يعتبرون الوكلاء الحقيقيين للتغيير، كما أثنت على علاقة الوزارة بمؤسسات وجمعيات المجتمع المدني التي لها دور كبير في نشر الوعي وإن تغيير السلوك الاجتماعى هو عملية تتطلب منا أن نتبنى أدوات تواصل ديناميكية مختلفة، وعلاوة على ذلك، إشراك المجتمعات المحلية لتعزيز التغيير الاجتماعي”.

وقال السفير البريطاني لدى مصر جيفري آدامز “يجب على البلدان والمنظمات الدولية والشركات الخاصة والمنظمات غير الحكومية، التعاون لتخفيف الأثر الاقتصادي لكوفيد-19 على الأشخاص المعرضين للخطر، بما يتضمن الدعم الموجه لحماية الأسر ذات الدخل المنخفض”.
وأضاف قائلا: “نحن فخورون بدعم إطلاق هذا البرنامج مع وزارة التضامن الاجتماعي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذى سيدعم جهود الوزارة فى مواجهة التحديات الراهنة”.

أكدت رندة أبو الحسن،  الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر،  على توقيت الشراكة وأهميتها لضمان عدم إهمال الفئات الأكثر ضعفاً، خاصة في خضم تفشي كوفيد-19 في العالم لافته الى أن هذا الوباء وضع الحكومات وأنظمة الحماية الاجتماعية في جميع أنحاء العالم تحت ضغط شديد، ويهدف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى مواصلة دعم الحكومة المصرية، ومن شأن التمويل ذي الصلة الذي قدمته بريطانيا، بمبلغ 1.8 مليون جنيه إسترليني، والجهود والسياسات المكثفة والحيوية التي اتخذتها وزارة التضامن الاجتماعي، أن تدعم حماية أكثر المصريين تأثراً.

وإشارت الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر الي أن مصر طورت بالفعل أكبر شبكة أمان اجتماعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال برنامج للتحويلات النقدية يصل الآن إلى أكثر من ثلاثة ملايين ونصف مليون أسرة، و11 مليون مستفيد ومستفيدة ، ويوفر لأشد الناس فقراً وضعفاً حماية أساسية وحيوية للدخل.

ومن المقررأن تضمن الشراكة الجديدة استمرار عمل شبكة الأمان هذه واستدامتها، مع الوصول إلى الأشخاص الذين يعيشون في المناطق المهمشة في جميع أنحاء مصر.

وتؤدي وزارة التضامن الاجتماعي حاليًا دورًا أساسيًا في الاستجابة والتخفيف من أزمة كوفيد-19 في مصر، وفي هذا الإطار حددت الوزارة ست مجالات ذات أولوية للتدخل، سوف تستهدفها في أنشطة الشراكة الجديدة، حيث قامت الوزارة بتدخلات سريعة لدعم الفئات الاولي بالرعاية خلال جائحة كوفيدـ19، من خلال توسيع مظلة الحماية الاجتماعية والاستجابة للتحديات الاقتصادية لكوفيد-19.

كما تقوم وزارة التضامن الاجتماعى، بالاستفادة من خدماتها الرقمية وتعزيزها، وربط الدعم المؤسسى بالعمل التطوعي، وتصميم مواد توعوية للأطفال؛ وتقديم خدمات التوعية والدعم للفئات الأكثر احتياجاً.،كما ستدعم الشراكة الجديدة أيضا توسيع نطاق البرنامج الشامل الحالي للتوعية والدعوة للحماية الاجتماعية “وعي” الذي يركز على تعزيز الوعي والمعرفة لدى الفئات المستهدفة بشأن خدمات الحماية الاجتماعية ، كما تساعد الشراكة الجديدة على دمج منهج “وعي” في برامج الحماية الاجتماعية لوزارة التضامن الاجتماعي، واستهداف المستفيدين من برنامج “تكافل وكرامة” وغيرهم من الفئات المستهدفة في إطار وزارة التضامن الاجتماعي.

وسيركز التعاون الجديد على تعزيز القدرات المؤسسية لوزارة التضامن الاجتماعى، والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، التابع للوزارة، لإنشاء منصة أبحاث الحماية الاجتماعية لتلبية الاحتياجات البحثية للوزارة.

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالى، على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية داخل الجامعات في مواجهة فيروس كورونا، موضحًا إن هناك وجود ضوابط قانونية ضد من يخالف الإجراءات الاحترازية داخل الحرم الجامعى، مضيفًا: “الجامات جهة تنفيذ العقوبات”.

وأشار إلى أن تلك الضوابط اعتمدت من المجلس الأعلى للجامعات، وتتدرج من الإنذار إلى الفصل لجزء من الوقت والتحويل لمجلس التأديب، والجامعة بها قانون يحكم العلاقة بين كل الناس، وليس هناك مشكلة فى تطبيقه على الجميع”.

وأوضح أن هناك قواعد أساسية جرى اتخاذها في كافة الجامعات، تتضمن ارتداء الكمامات بشكل دائم وعدم السماح بالتزاحم أو وجود أعداد كبيرة في أماكن مغلقة والتطهير الدائم داخل قاعات المحاضرات.

وذكر متحدث التعليم العالى، أن هناك خطة واضحة المعالم تم وضعها فى مواجهة فيروس كورونا المستجد، كما أن هناك كوادر طبية مدربة على أعلى مستوى داخل المستشفيات الجامعية.
 

وصل منذ قليل، الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إلى مقر لجنته الانتخابية في انتخابات مجلس النواب بمركز شباب التجمع الأول.

وأدلى وزير التعليم العالي، بصوته في الانتخابات بلجنته الانتخابية، ملتزما بالإجراءات الاحترازية والوقائية داخل اللجنة.

وتوافد المواطنين على لجان انتخابات مجلس النواب، للادلاء باصواتهم في الانتخابات داخل لجنة مركز شباب التجمع الأول بالقاهرة الجديدة.

واصطف الناخبون في طابو طويل امام مركز شباب التجمع الأول، منذ بداية فتح مقرات اللجان الانتخابية، ليعطوا رسالة بانهم حريصون على المشاركة في هذا العرس الديمقراطي.

وحرص الناخبون على الوقوف في حالة تباعد مرتدين الكمامات الواقية، تطبيقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى: “لا يعني الخطاب المتعلق بمصروفات المدارس الخاصة وإلغاء الزيادة التطبيق بأثر رجعي أو التطبيق الفوري قبل إعلان الوزارة عن منظومة جديدة لحوكمة العلاقة بين أولياء الأمور وأصحاب المدارس الخاصة والدولية في مطلع عام ٢٠٢١”.

وأضاف الوزير: هذا الخطاب الداخلي يهدف إلى إبلاغ المديريات بقرار لجنة التعليم الخاص والدولي ولم يكن بيانا إعلاميا يعقب مثل هذا الخطاب تعليمات تنفيذية أخرى ولكن سارع الكثيرون إلى تفسيره ولذلك وجب علينا التوضيح، وتستمر الأوضاع على ما هي عليه خلال هذا الترم انتظارا لما سوف يتم إعلانه في مطلع عام 2021 من ضوابط جديدة يلتزم بها كل الأطراف.

وأكد الوزير: سوف تعلن الوزارة عن مجموعة كبيرة من ضوابط صارمة مع أسلوب تطبيق محكم لحوكمة المدارس الخاصة والدولية في أوائل شهر يناير 2021، ويعبر هذا القرار الداخلي عن تفهم الوزارة لما يلاقيه بعض أولياء الأمور من صعوبات في بعض المدارس الخاصة والدولية خصوصا في ظل جائحة كورونا التي نعاني منها جميعا هذا العام وقد دعت الوزارة منذ أيام أولياء الأمور وأصحاب المدارس الخاصة والدولية الى احترام العلاقة التعاقدية المتفق عليها منذ بداية العام.

ووتابع : “إذ تهيب الوزارة بأصحاب المدارس الخاصة والدولية بأن يقدموا كل أنواع التسهيلات المالية لأولياء الأمور في هذه الفترة الصعبة سواء فيما يتعلق بنسب الزيادة أو إلغاء الزيادات بالكامل وكذلك تسهيل الدفع عن طريق أقساط خلال العام الدراسي الحالي وأن تعلن كل مدرسة رسميًا عن التسهيلات التي تقدمها لمعاونة أبنائها وذويهم خلال هذه الأزمة العالمية”.

أكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، أنه قبل بداية العام سيجرى عمل ملف خاص بالمدارس الخاصة والدولية، من حيث المصروفات وتحصيلها وأوضاع المعلمين، وسيتم عمل منظومة كاملة تفصل في أي نزاع قد يطرأ بعد ذلك، مشددا على إن الرئيس يولى أهمية خاصة لبناء المواطن المصر ى، وما أنفق على العملية التعليمية ملموس من قبل المواطن المصرى.

وأضاف، خلال ماخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام السهلى، ببرنامج المواجهة المذاع على قناة إكسترا نيوز: ونعمل على تطوير المنظومة من معلمين ومنشآت، ورغم أن الدول تعانى من أزمة كورونا إلا أن مصر كانت الأقل تأثرا ووفرت حزمة مالية لتحسن أوضاع المعلمين وتخص المعلمين ممن هم في بداية المسيرة وكبير المعلمين، وكلها بنسب معقولة والأهم صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين، ونشكر التعاون من رئاسة الوزراء وكلها بتوجيهات من رئيس الدولة ويتم ضخ نصف مليون جنيه كبداية.

وتابع: ليس الاهتمام بالمعلمين ماليا فقط ولكن قمنا بعمل قوانين تخصهم وتخص المعلمات من حيث الإجازات في فترات الحمل وموضوع الترقيات التي تصب في مصلحتهم والحزم المالية والتدريب، وبدأنا في التدريب بأعداد كبيرة جدا ويتم عمل أكاديمية لتدريب المعلمين أون لاين، وأوجدنا لهم فرص دخل إلى جانب ما يضخ من الموازنة العامة ومجموعات التقوية التي يذهب 70% منها إلى المعلمين بشكل مباشر إلى جانب البرامج التعليمية واسأل المعلم.

كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة تتابع تحصيل مصروفات المدارس الخاصة والدولية وفق الضوابط الجديدة التى أعلنت عنها الوزارة بما يضمن تنظيم العلاقة بين ولى الأمر والمدرسة.

 وأصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، كتابًا دوريًا للمديريات التعليمية بشأن تنظيم العلاقة التعاقدية بين أصحاب المدارس وأولياء الأمور.

 ونصت تعليمات الدكتور طارق شوقي على: أنه حرصًا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أداء واجبها تجاه تنظيم العلاقة التعاقدية بين أولياء أمور الطلاب وأصحاب المدارس الخاصة والدولية، وذلك في إطار القوانين واللوائح المنظمة لهذا الشأن وفي ضوء مراعاة حصول الطلاب على حقهم الدستوري الأصيل في التعليم، وعليه يجب على جميع أطراف العملية التعليمية الإلتزام بما يلي:

 1- تُمد مهلة سداد المبالغ المتأخرة من المصروفات الدراسية المستحقة للمدارس عن العام الدراسي الماضي 2019/2020 إلى موعد غايته 15/11/2020 وفي حالة عدم الإلتزام بالسداد في هذا الموعد، يُرفع اسم الطالب من سجلات المدرسة وتتخذ إجراءات تحويله وقيده بمدرسة حكومية مع إلتزام ولي الأمر بسداد المبالغ المستحقة عليه لصالح المدرسة التي كان مقيدًا بها.

 2- تُمد مهلة سداد القسط الأول المستحق للمدارس الخاصة والدولية لصالح أولياء أمور الطلاب عن المبالغ المستحقة عليهم عن العام الدراسي الحالي 2020/2021 إلى موعد غايته 30/11/2020 وفي حالة عدم الإلتزام بسداد القسط، يتم إنذار ولي الأمر بعد مرور خمسة عشر يومًا من التاريخ سالف الذكر وفي حالة عدم السداد يتم إنذاره مرة أخرى بعد خمسة عشر يومًا أخرى، وفي حالة عدم السداد يتم تحويل الطلاب وقيدهم بمدرسة حكومية حفاظًا على حقهم في التعليم مع إلتزام ولي الأمر بسداد كافة المبالغ المستحقة عليه لصالح المدرسة التي كان مقيدًا بها.

3- عند التخلف عن سداد باقى المصروفات للعام الدراسى الحالى ــ الفصل الدراسى الثانى ــ يتم حجب النتيجة وتتخذ إجراءات تحويل الطالب وقيده بمدرسة حكومية مع إلتزام ولي الأمر بسداد المبالغ المستحقة عليه لصالح المدرسة التي كان مقيدًا بها. 

 4- إلتزام كافة المدارس بعدم التعرض سواء (الفعلي – القولي) تجاه الطالب على أن يراعى تنفيذ كافة ما سبق دون الإضرار بالحالة النفسية والمعنوية للطلاب، مع مراعاة ضرورة تمتعه بكافة الحقوق القانونية المرتبطة بحقه في التعليم.