أخبار وزارة التربية و التعليم

أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الدراسة مستمرة ولن تتوقف، مشددة على أن الامتحانات تعقد فى موعدها فى يناير المقبل، وفق المواعيد المحددة فى الخريطة الزمنية للعام الدراسى الجارى.

وأوضحت المصادر أن المناهج يتم شرحها وفق توقيت زمنى يتناسب مع توزيع المقرر الدراسى المعتمد من مديرى عموم تنمية المواد الدراسية.

وقال الدكتور طارق شوقى وزير التربية التعليم والتعليم الفنى، إن إصابته بفيروس كورونا إشاعة سخيفة، والوضع الحالى لا يقودنا إلى قرار بإغلاق المدارس، ونتبع الإجراءات والضوابط الاحترازية والأحوال منتظمة، مشيرا إلى أنه لا يمكن إغلاق المدارس وحدها، ولكنه إذا أصبح هناك إغلاق تام فى الدولة، فالوزارة مستعدة للدراسة أون لاين، مشيرًا إلى أن الأحوال مطمئنة وإذا استدعى الأمر أى إجراء إضافى سنطبقه، وأعداد الإصابات بالفيروس بين الطلاب والمعلمين فى حدود آمنة.

وتابع شوقى، قائلا إن هناك من يستهدف إيقاف الحياة فى مصر، سواء المدارس أو الاقتصاد أو غيرهما، وهذا الأمر ليس فى مصلحة أحد، مشيرا إلى أنه من يريد إكمال الدراسة فى المنازل، فهذا متاح وعليه إبلاغنا بذلك، موضحا أن جميع طلاب المرحلة الثانوية لديهم أجهزة التابلت والاختبارات ستكون أون لاين، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك أكثر من فرصة للامتحان، وسيكون هناك فرصة ثانية وثالثة، وينتقى الدرجة العليا لكل مادة إذا طلب الطالب ذلك.

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إنه لا نية لتعطيل الدراسة في الجامعات بسبب فيروس كورونا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم” المذاع علي قناة “دي ام سي” أن كل الجامعات ملتزمة بقرار وزارة التعليم العالي بنظام التعليم الهجين الخاص بحضور الطالب والتعليم عن بعد.

وأكد استمرار الفصل الدراسي بنظام الهجين، موضحًا أن الامتحان الإلكتروني ليس بجديد وبعض الكليات قد تجري الامتحانات الكترونيا أو من خلال الحضور المباشر للطلاب.

وقعت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، بروتوكول تعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر، لدعم مشروع “تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية لوزارة التضامن الاجتماعى، بقيمة 1.8 مليون جنيه إسترليني التى تم تخصيصها من جانب بريطانيا، والذى يتناول العمل على موضوعات مختلفة تشمل تعزيز قضايا الوعى والسلوكيات الإيجابية للمجتمعات المحلية في بعض المناطق التى تعاني من مشكلات اجتماعية واقتصادية، وقضايا التطوير المؤسسى وآليات المتابعة وحوكمة البيانات والإجراءات، بالإضافة إلى المساهمة فى تطوير المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية.

ومن الجدير بالذكر، أن وزارة التضامن الاجتماعى تتبنى منهج تناول قضايا الفقر ليس فقط من الناحية المادية، ولكن أيضاً من النواحى التنموية المتعددة بما يشمل حق الحصول على التعليم والصحة والسكن والمعرفة وغيرها من الخدمات الأساسية.

وتهدف الشراكة، إلى تعزيز إمكانية وصول هذه الفئات إلى قنوات التوعية والمعرفة من خلال فعاليات الحوار المجتمعى، وإطلاق منصة وسائط اجتماعية وقنوات إعلامية مرئية ومسموعة. وتتعرض رسائل التوعية لآليات تغيير السلوك الاجتماعي بشأن الممارسات الإيجابية المتعلقة بالحماية من “كوفيد-19″، وحماية الفتيات من الممارسات التمييزية التقليدية، وقيمة التعليم والممارسات الصحية السليمة للفئات المحرومة التي تستهدفها وزارة التضامن الاجتماعى، وكذلك المشاركة المجتمعية وتعزيز الشراكات مع المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية من خلال الوزارة.

وصرحت  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، بأن إمكانية وصول الفئات الاولى بالرعاية إلى رسائل التوعية تقع في صميم توجه الوزارة نحو برامج الاستثمار في البشر، وبالتالى وضعت وزارة التضامن الاجتماعي برنامج “وعي “للتنمية المجتمعية على رأس أولوياتها.

وأضافت وزيرة التضامن، أن الوزارة ستعزز رؤيتها التوعوية الشاملة من خلال أدوات متنوعة مثل تعميم الرسائل بين الأخصائيين الاجتماعيين والرائدات المجتمعيات ومكلفات الخدمة العامة على أرض الواقع والذين يعتبرون الوكلاء الحقيقيين للتغيير، كما أثنت على علاقة الوزارة بمؤسسات وجمعيات المجتمع المدني التي لها دور كبير في نشر الوعي وإن تغيير السلوك الاجتماعى هو عملية تتطلب منا أن نتبنى أدوات تواصل ديناميكية مختلفة، وعلاوة على ذلك، إشراك المجتمعات المحلية لتعزيز التغيير الاجتماعي”.

وقال السفير البريطاني لدى مصر جيفري آدامز “يجب على البلدان والمنظمات الدولية والشركات الخاصة والمنظمات غير الحكومية، التعاون لتخفيف الأثر الاقتصادي لكوفيد-19 على الأشخاص المعرضين للخطر، بما يتضمن الدعم الموجه لحماية الأسر ذات الدخل المنخفض”.
وأضاف قائلا: “نحن فخورون بدعم إطلاق هذا البرنامج مع وزارة التضامن الاجتماعي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذى سيدعم جهود الوزارة فى مواجهة التحديات الراهنة”.

أكدت رندة أبو الحسن،  الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر،  على توقيت الشراكة وأهميتها لضمان عدم إهمال الفئات الأكثر ضعفاً، خاصة في خضم تفشي كوفيد-19 في العالم لافته الى أن هذا الوباء وضع الحكومات وأنظمة الحماية الاجتماعية في جميع أنحاء العالم تحت ضغط شديد، ويهدف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى مواصلة دعم الحكومة المصرية، ومن شأن التمويل ذي الصلة الذي قدمته بريطانيا، بمبلغ 1.8 مليون جنيه إسترليني، والجهود والسياسات المكثفة والحيوية التي اتخذتها وزارة التضامن الاجتماعي، أن تدعم حماية أكثر المصريين تأثراً.

وإشارت الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر الي أن مصر طورت بالفعل أكبر شبكة أمان اجتماعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال برنامج للتحويلات النقدية يصل الآن إلى أكثر من ثلاثة ملايين ونصف مليون أسرة، و11 مليون مستفيد ومستفيدة ، ويوفر لأشد الناس فقراً وضعفاً حماية أساسية وحيوية للدخل.

ومن المقررأن تضمن الشراكة الجديدة استمرار عمل شبكة الأمان هذه واستدامتها، مع الوصول إلى الأشخاص الذين يعيشون في المناطق المهمشة في جميع أنحاء مصر.

وتؤدي وزارة التضامن الاجتماعي حاليًا دورًا أساسيًا في الاستجابة والتخفيف من أزمة كوفيد-19 في مصر، وفي هذا الإطار حددت الوزارة ست مجالات ذات أولوية للتدخل، سوف تستهدفها في أنشطة الشراكة الجديدة، حيث قامت الوزارة بتدخلات سريعة لدعم الفئات الاولي بالرعاية خلال جائحة كوفيدـ19، من خلال توسيع مظلة الحماية الاجتماعية والاستجابة للتحديات الاقتصادية لكوفيد-19.

كما تقوم وزارة التضامن الاجتماعى، بالاستفادة من خدماتها الرقمية وتعزيزها، وربط الدعم المؤسسى بالعمل التطوعي، وتصميم مواد توعوية للأطفال؛ وتقديم خدمات التوعية والدعم للفئات الأكثر احتياجاً.،كما ستدعم الشراكة الجديدة أيضا توسيع نطاق البرنامج الشامل الحالي للتوعية والدعوة للحماية الاجتماعية “وعي” الذي يركز على تعزيز الوعي والمعرفة لدى الفئات المستهدفة بشأن خدمات الحماية الاجتماعية ، كما تساعد الشراكة الجديدة على دمج منهج “وعي” في برامج الحماية الاجتماعية لوزارة التضامن الاجتماعي، واستهداف المستفيدين من برنامج “تكافل وكرامة” وغيرهم من الفئات المستهدفة في إطار وزارة التضامن الاجتماعي.

وسيركز التعاون الجديد على تعزيز القدرات المؤسسية لوزارة التضامن الاجتماعى، والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، التابع للوزارة، لإنشاء منصة أبحاث الحماية الاجتماعية لتلبية الاحتياجات البحثية للوزارة.

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالى، على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية داخل الجامعات في مواجهة فيروس كورونا، موضحًا إن هناك وجود ضوابط قانونية ضد من يخالف الإجراءات الاحترازية داخل الحرم الجامعى، مضيفًا: “الجامات جهة تنفيذ العقوبات”.

وأشار إلى أن تلك الضوابط اعتمدت من المجلس الأعلى للجامعات، وتتدرج من الإنذار إلى الفصل لجزء من الوقت والتحويل لمجلس التأديب، والجامعة بها قانون يحكم العلاقة بين كل الناس، وليس هناك مشكلة فى تطبيقه على الجميع”.

وأوضح أن هناك قواعد أساسية جرى اتخاذها في كافة الجامعات، تتضمن ارتداء الكمامات بشكل دائم وعدم السماح بالتزاحم أو وجود أعداد كبيرة في أماكن مغلقة والتطهير الدائم داخل قاعات المحاضرات.

وذكر متحدث التعليم العالى، أن هناك خطة واضحة المعالم تم وضعها فى مواجهة فيروس كورونا المستجد، كما أن هناك كوادر طبية مدربة على أعلى مستوى داخل المستشفيات الجامعية.
 

وصل منذ قليل، الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إلى مقر لجنته الانتخابية في انتخابات مجلس النواب بمركز شباب التجمع الأول.

وأدلى وزير التعليم العالي، بصوته في الانتخابات بلجنته الانتخابية، ملتزما بالإجراءات الاحترازية والوقائية داخل اللجنة.

وتوافد المواطنين على لجان انتخابات مجلس النواب، للادلاء باصواتهم في الانتخابات داخل لجنة مركز شباب التجمع الأول بالقاهرة الجديدة.

واصطف الناخبون في طابو طويل امام مركز شباب التجمع الأول، منذ بداية فتح مقرات اللجان الانتخابية، ليعطوا رسالة بانهم حريصون على المشاركة في هذا العرس الديمقراطي.

وحرص الناخبون على الوقوف في حالة تباعد مرتدين الكمامات الواقية، تطبيقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى: “لا يعني الخطاب المتعلق بمصروفات المدارس الخاصة وإلغاء الزيادة التطبيق بأثر رجعي أو التطبيق الفوري قبل إعلان الوزارة عن منظومة جديدة لحوكمة العلاقة بين أولياء الأمور وأصحاب المدارس الخاصة والدولية في مطلع عام ٢٠٢١”.

وأضاف الوزير: هذا الخطاب الداخلي يهدف إلى إبلاغ المديريات بقرار لجنة التعليم الخاص والدولي ولم يكن بيانا إعلاميا يعقب مثل هذا الخطاب تعليمات تنفيذية أخرى ولكن سارع الكثيرون إلى تفسيره ولذلك وجب علينا التوضيح، وتستمر الأوضاع على ما هي عليه خلال هذا الترم انتظارا لما سوف يتم إعلانه في مطلع عام 2021 من ضوابط جديدة يلتزم بها كل الأطراف.

وأكد الوزير: سوف تعلن الوزارة عن مجموعة كبيرة من ضوابط صارمة مع أسلوب تطبيق محكم لحوكمة المدارس الخاصة والدولية في أوائل شهر يناير 2021، ويعبر هذا القرار الداخلي عن تفهم الوزارة لما يلاقيه بعض أولياء الأمور من صعوبات في بعض المدارس الخاصة والدولية خصوصا في ظل جائحة كورونا التي نعاني منها جميعا هذا العام وقد دعت الوزارة منذ أيام أولياء الأمور وأصحاب المدارس الخاصة والدولية الى احترام العلاقة التعاقدية المتفق عليها منذ بداية العام.

ووتابع : “إذ تهيب الوزارة بأصحاب المدارس الخاصة والدولية بأن يقدموا كل أنواع التسهيلات المالية لأولياء الأمور في هذه الفترة الصعبة سواء فيما يتعلق بنسب الزيادة أو إلغاء الزيادات بالكامل وكذلك تسهيل الدفع عن طريق أقساط خلال العام الدراسي الحالي وأن تعلن كل مدرسة رسميًا عن التسهيلات التي تقدمها لمعاونة أبنائها وذويهم خلال هذه الأزمة العالمية”.

أكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، أنه قبل بداية العام سيجرى عمل ملف خاص بالمدارس الخاصة والدولية، من حيث المصروفات وتحصيلها وأوضاع المعلمين، وسيتم عمل منظومة كاملة تفصل في أي نزاع قد يطرأ بعد ذلك، مشددا على إن الرئيس يولى أهمية خاصة لبناء المواطن المصر ى، وما أنفق على العملية التعليمية ملموس من قبل المواطن المصرى.

وأضاف، خلال ماخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام السهلى، ببرنامج المواجهة المذاع على قناة إكسترا نيوز: ونعمل على تطوير المنظومة من معلمين ومنشآت، ورغم أن الدول تعانى من أزمة كورونا إلا أن مصر كانت الأقل تأثرا ووفرت حزمة مالية لتحسن أوضاع المعلمين وتخص المعلمين ممن هم في بداية المسيرة وكبير المعلمين، وكلها بنسب معقولة والأهم صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين، ونشكر التعاون من رئاسة الوزراء وكلها بتوجيهات من رئيس الدولة ويتم ضخ نصف مليون جنيه كبداية.

وتابع: ليس الاهتمام بالمعلمين ماليا فقط ولكن قمنا بعمل قوانين تخصهم وتخص المعلمات من حيث الإجازات في فترات الحمل وموضوع الترقيات التي تصب في مصلحتهم والحزم المالية والتدريب، وبدأنا في التدريب بأعداد كبيرة جدا ويتم عمل أكاديمية لتدريب المعلمين أون لاين، وأوجدنا لهم فرص دخل إلى جانب ما يضخ من الموازنة العامة ومجموعات التقوية التي يذهب 70% منها إلى المعلمين بشكل مباشر إلى جانب البرامج التعليمية واسأل المعلم.

كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة تتابع تحصيل مصروفات المدارس الخاصة والدولية وفق الضوابط الجديدة التى أعلنت عنها الوزارة بما يضمن تنظيم العلاقة بين ولى الأمر والمدرسة.

 وأصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، كتابًا دوريًا للمديريات التعليمية بشأن تنظيم العلاقة التعاقدية بين أصحاب المدارس وأولياء الأمور.

 ونصت تعليمات الدكتور طارق شوقي على: أنه حرصًا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أداء واجبها تجاه تنظيم العلاقة التعاقدية بين أولياء أمور الطلاب وأصحاب المدارس الخاصة والدولية، وذلك في إطار القوانين واللوائح المنظمة لهذا الشأن وفي ضوء مراعاة حصول الطلاب على حقهم الدستوري الأصيل في التعليم، وعليه يجب على جميع أطراف العملية التعليمية الإلتزام بما يلي:

 1- تُمد مهلة سداد المبالغ المتأخرة من المصروفات الدراسية المستحقة للمدارس عن العام الدراسي الماضي 2019/2020 إلى موعد غايته 15/11/2020 وفي حالة عدم الإلتزام بالسداد في هذا الموعد، يُرفع اسم الطالب من سجلات المدرسة وتتخذ إجراءات تحويله وقيده بمدرسة حكومية مع إلتزام ولي الأمر بسداد المبالغ المستحقة عليه لصالح المدرسة التي كان مقيدًا بها.

 2- تُمد مهلة سداد القسط الأول المستحق للمدارس الخاصة والدولية لصالح أولياء أمور الطلاب عن المبالغ المستحقة عليهم عن العام الدراسي الحالي 2020/2021 إلى موعد غايته 30/11/2020 وفي حالة عدم الإلتزام بسداد القسط، يتم إنذار ولي الأمر بعد مرور خمسة عشر يومًا من التاريخ سالف الذكر وفي حالة عدم السداد يتم إنذاره مرة أخرى بعد خمسة عشر يومًا أخرى، وفي حالة عدم السداد يتم تحويل الطلاب وقيدهم بمدرسة حكومية حفاظًا على حقهم في التعليم مع إلتزام ولي الأمر بسداد كافة المبالغ المستحقة عليه لصالح المدرسة التي كان مقيدًا بها.

3- عند التخلف عن سداد باقى المصروفات للعام الدراسى الحالى ــ الفصل الدراسى الثانى ــ يتم حجب النتيجة وتتخذ إجراءات تحويل الطالب وقيده بمدرسة حكومية مع إلتزام ولي الأمر بسداد المبالغ المستحقة عليه لصالح المدرسة التي كان مقيدًا بها. 

 4- إلتزام كافة المدارس بعدم التعرض سواء (الفعلي – القولي) تجاه الطالب على أن يراعى تنفيذ كافة ما سبق دون الإضرار بالحالة النفسية والمعنوية للطلاب، مع مراعاة ضرورة تمتعه بكافة الحقوق القانونية المرتبطة بحقه في التعليم.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء، ووزيرة التضامن الاجتماعي، ومستشار الرئيس للشؤون المالية، لمتابعة موقف حضانات الاطفال علي مستوي الجمهورية، وايضا برامج التعليم المجتمعي.

يشهد خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، والدكتور أشرف عبد الباسط  رئيس جامعة المنصورة، اليوم الأحد، وضع حجر الأساس لجامعة المنصورة الأهلية بمدينة جمصة.

وكان قد ناقش الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الجامعات، الموقف التنفيذي لإنشاء الجامعات الجديدة الأهلية، والدولية، والتكنولوجية على مستوى الجمهورية، والمخطط المستقبلي لاستشراف احتياجات مصر في قطاع مؤسسات منظومة التعليم العالي حتى عام 2050 وفق الهرم السكاني للدولة.

واطلع الرئيس على الموقف التنفيذي للمشروع القومي لإنشاء الجامعات الأهلية الجديدة التي تتبع الجامعات الحكومية، والتصميمات الإنشائية والهندسية لها وبرامجها الدراسية، حيث وجه بزيادة عدد تلك الجامعات إلى 15 جامعة على مستوى الجمهورية، مع تركيز الدراسة الأكاديمية بها على العلوم الحديثة والتخصصات العلمية المتطورة التي تؤهل الشباب لسوق العمل الراهن سواء داخل مصر أو خارجها.

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن زيادات البدل والحوافز تشمل كافة المعلمين بمختلف درجاتهم الوظيفية، مضيفا أنه يعد المعلمين بالزيادة المستمرة للحوافز طالما كان هناك تنمية فى الموارد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى محمد مصطفى شردى عبر برنامجه “الحياة اليوم”، المذاع على قناة الحياة، أن لن يتم استقطاع أى مبلغ من رواتب المعلمين لصالح صندوق الرعاية المالية والاجتماعية بالقطاع الخاص، لافتا إلى أن قرارات زيادة حوافز المعلمين تطبق على المعلمين فى التعليم العام والأزهرى.

وتابع أنه تم زيادة حافز المعلم المدارس العام والأزهر، والإداريين إلى 6.5 مليار جنيه، وأنه كلما يكون هناك واردات تسمح سيتم زيادة حافز المعلمين، والدولة أنشأت صندوق ووضعت به نصف مليار جنيه، وسيتم مكافأة من يجتهد فى العمل، ومصادر تمويل الصندوق متنوعة، ويقبل الهبات والتبرعات.

ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، خطة مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، لتطوير وتعظيم الاستفادة من المشروعات التعليمية داخل المحافظة، بحضور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، والدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، وسعيد محمد السعيد ،مسؤول صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية ،ومحمد حسن مدير العلاقات العامة بالصندوق.

وقال محافظ كفر الشيخ إنه يثمن الدور الذي تقوم به مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، بالتعاون مع صندوق دعم المشروعات، مشيراً إلى أنه قرر إقامة منافذ لتوزيع منتجات المدارس، بشرط انشائها بطريقة تدل على شكل جمالي تعليق بالمدرسة، موجهاً بالاستفادة من تدريب طلاب وطالبات التعليم الفندقي.

وأضاف المحافظ أنه تم إنشاء فصول للتعدين وفصول للاستزراع السمكي، والعام المقبل سيتم تخصيص مدارس لهما ،لتخريج دفعات للعمل في المزارع السمكية ،إضافة لتخصصات في صناعة السفن، ومشروع الرمال السوداء، موجهاً الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، بتدريب طلاب التعليم الفني، لتحويل الرواكد لمنتجات متعددة سواء مظلات ومقاعد تستغل في الحدائق العامة.

وأشاد اللواء جمال نور الدين بتفعيل مجموعات التقوية ،مؤكداً أن المدرسة هي المنوط بها الجانب التعليمي والتربوي، ونعمل على القضاء على التعليم الموازي.

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، إن مصر تعمل بشكل مؤسسى من أول أزمة كورونا، وهناك إدارة عليا منذ بداية الأزمة، على رأسها رئيس الوزراء، وكان هناك تشاور منذ إيقاف الدراسة فى مارس الماضى، وتعلمنا من الأخطاء، ومصر بشهادة الجميع استطاعت العبور بطلابها من الأزمة، لأنها أديرت بشكل جيد، والسنة انتهت بآمان،مضيفاً أنه منذ نهاية العام الدراسى الماضى، ونحن نحضر للعام الجديد، وبالتالى حضرنا سيناريوهات عديدة، فالبداية كانت اليوم، بمجموعة من الحلول المرنة، بحسب الفئة العمرية، وبحسب الكثافة، وبالتالى نوعنا مصادر التعلم متنوعة، واستثمرنا فى كثير من الأمور مثل قنوات تليفزيونية ومنصات رقمية، ومجموعة تقوية، وأيام حضور حتى الآن.

وتابع شوقى: انتشار المرض فى أوروبا وفى مصر يختلف، وهو ما تحدده جهات أخرى غير وزارة التعليم، فاليوم الأول للدراسة مبشر، ونتمنى أن تسير كافة الأيام بنفس نهج اليوم، فالتباعد الاجتماعى هو المتحكم الأول فى اختيارنا للحلول التى وضعناها، مشيراً إلى أن مشكلة الدروس الخصوصية عميقة ولها جذور ثقافية و”بيزنس”، ولكن ترعرعت فكرة الدروس حينما كان تقصير من الدولة فى الخدمة التعليمية، فالدروس الخصوصية كانت بديلة، فالدولة مهتمة بالتعليم منذ 6 سنوات، وملامحه ظهرت خلال العامين الماضيين، وسيظهر أكثر هذا العام، والقناة التعليمية ستبدأ عملها غدا، فناك 3 محطات، وستعمل 24 ساعة.

وعن الكتاب الخارجى، قال شوقى، أقمنا منصة ستبدأ فى 1 نوفمبر، وأخرى للكتب التفاعلية مجانا، يلغيان الحاجة إلى الكتاب الخارجى، لأنها معتمدة من الوزارة، وبها كل ما يريده الطالب، واستعنا بمن كان ينشر الكتب الخارجية ليشاركنا أيضا، وسيكون هناك دروس إلكترونية بخلاف القنوات، لننهى على الدروس الخصوصية.

وأكد شوقى، حينما وضعنا هذه الخطة وضعنا فى الاعتبار من ليس لديه خدمات الانترنت، والدليل هناك قنوات تعليمية، وأيضا المدرسة ومجموعات التقوية، فهذه الأشياء لا تحتاج انترنت.

وأشار  وزير التربية والتعليم، إلى  أن الدولة استثمرت فى المرحلة الثانوية وهى هامة للغاية، فنحن منحنا 1.8 مليون جهاز تابلت للطلبة بشرائحه، وليس هناك طالب لا يمتلك “تابلت”، وبالتالى تأكدنا من وصول الانترنت لطلاب 1 ثانونى، وهو أمر يدخل ضمن للعدالة الاجتماعية، فمنذ مارس إلى يونيه، استخدمنا منصات على الانترنت، واحدى المنصات كان عليها 13 مليون حساب، وبالتالى فغالبية الطلاب من 4 بتدائى حتى الاعدادية يستطيعون الوصول إلى الانترنت.

وأكد شوقى، أن الوزارة أعفت الكثيرين من المدفوعات الدراسية ويصلوا إلى 40 % من الطلبة مثل أبناء الشهداء، فى الجيش والشرطة، والأسر الأكثر احتياجا، ومن يدخلون ضمن تكافل وكرامة، مؤكداً أن هناك 3 فئات من رسوم الوزارة، بحسب المراحل التعليمية، وهذه العائدات تصرف فى اصلاحات المدارس، والتكاليف التى استحدثت مثل اجراءات كورونا، وشراء الكمامات والصرف على القنوات التعليمية.

وأكمل وزير التربية والتعليم :”الخدمات التى تقدم كبيرة للغاية، وحاولنا أن نعوض جزء من التكلفة دون أن نحمل الموازنة العامة، فالأب يدفع فى الشهر ألف جنيه لطالب واحد، رغم أننا نطلب من نفس ولى الأمر 200 جنيه فى السنة فقط، دون الحاجة للدروس الخصوصية، مشياً إلى أن كل ما قدمناه يؤكد أن الدولة حريصة على الأبناء، وتعمل بطريقة منظمة، وتتعامل مع المشاكل بهدوء، وإذا لاحظنا وجود خطر، سنتخذ إجراءتنا، لحماية أطفالنا.

وقال شوقى، نقيم حاليا حاجتنا لمدرسين جدد، بحسب الحالة التى نمر بها الآن، وسنقيم الأمر فى أجازة نصف العام، بالتنسيق مع وزارة المالية، لأنه ليس هناك تعينات.

وعن الكتاب المدرسى، أكد شوقى، خلال حواره ببرنامج “المصرى أفندى”، الذى يقدمه الإعلامى محمد على خير عبر قناة “القاهرة والناس”، أن فكرة أن يكون الكتاب المصدر الوحيد للمعرفة “ألغيت”، لأن الكتب أصبحت مكلفة للغاية، ولكن الفلسفة تأتى من تنوع مصادر التعلم.

قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم، إننا أصبح لدينا خبرة كبيرة فى تطبيق الإجراءات الاحترازية منذ العام الماضى، مشيرا إلى أن خطة الوزارة للعام الدراسى الجديد تعتمد بشكل كبير على تقليل الكثافة والتباعد الاجتماعى، مؤكدا أنه لا تأجيل للعام الدراسى وأنه سيبدأ من يوم السبت المقبل.

وأضاف نائب وزير التعليم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم”، المذاع على قناة الحياة، تقديم الإعلامية لبنى عسل، أن هناك اتصالات دائمة مع مديرى الإدارات التعليمية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأشار مجاهد إلى أن هناك تنسيقا كاملا مع وزارة الصحة والطب الوقائى فى حال ظهور أى حالات اشتباه فيروس كورونا فى المدارس.

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى باسم وزارة التعليم العالى، أن خطة الدراسة للعام الجامعى الجديد تعتمد على نظام التعليم الهجين وهو الذى يمزج بين الحضور المباشر واستخدام المنصات الإلكترونية.

وأوضح عبد الغفار ، أن الخطوط العريضة لخطة العام الدراسى الجديد تتمثل فى تطبيق التعليم الهجين مع إتاحة الفرصة لكل جامعة تحدد نسب وأيام الحضور للكليات العملية والنظرية بناء على خطتها الاستيعابية.

وتابع المتحدث الرسمى باسم وزارة التعليم العالى، أن وزارة التعليم العالى وضعت الخطة الكاملة لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا خلال العام الدراسى الجديد، والتى تتضمن عدم التزاحم وغسل الأيادى ومنع الاختلاط وتوفير بوابات تعقيم وعيادات طبية بالجامعات، إضافة إلى شكل الدراسة بصفة عامة وفق المعايير التى تم ذكرها.