أخبار وزارة الداخلية

وجهت وزارة الداخلية حملات مكبرة لاستهداف كافة صور الخروج عن القانون، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حيث تم استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى “بحيرة المنزلة بنطاق محافظات “دمياط وبورسعيد والدقهلية”، والسحر والجمال بنطاق محافظتى “الشرقية والإسماعيلية” ضُبط خلالها 85 متهما.

وعثر بحوزة المتهمين على 4 قطع أسلحة نارية، 6 طلقات مختلفة الأعيرة، وقطعتى سلاح أبيض، و8 قضايا اتجار بالمواد المخدرة بمضبوطات بلغت نحو “1,500 كيلو جرام لمخدر البانجو – 450 جرام لمخدر الحشيش – 210 جرام لمخدر الهيروين”، فضلاً عن تنفيذ 4420 حكم قضائى متنوع، وضبط 771 قضية متنوعة أخرى.

ولاحق قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية حائزي السلاح، ونجح في ضبط 609 قطعة سلاح نارى، عبارة عن “60 بندقية آلية – 106 بندقية “مششخنة، غير مششخنة” – 36 مسدس – 407 فرد محلى الصنع – 873 طلقة مختلفة الأعيرة– 1234 قطعة سلاح أبيض”.

وأسفرت الحملات خلال أسبوع عن تنفيذ 440811 حكم قضائى ، بينها 1705 حكم جناية، و157676 حكم حبس، و218765 غرامة، و62665 مخالفة، فضلاً عن ضبط 19 تشكيل عصابى ، ضموا 61 متهماً ، إرتكبوا 87 حادث سرقة متنوع، وضبط 91 قضية أحداث، وإعادة 31 سيارة مُبلغ بسرقتها، وكشف غموض 49 حادث “قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، إنتحال صفة”، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى 65 متهماً.

وأثمرت الجهود فى مجال ضبط المخالفات المرورية عن ضبط 179877 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها “22597 مخالفة تجاوز السرعة المقررة ، 12 قيادة تحت تأثير مخدر ، 2955 موقف عشوائي”.

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الإقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بكافة مديريات الأمن حملاتها المكبرة لمواجهة فيروس كورونا، حيث أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 907 قضية تموينية على مستوى الجمهورية، وضبط 263 مخالفة فى مجال غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية.

وأغلقت الشرطة 20 مكانا “نشاط تعليمى – تجمعات طلابية “مراكز للدروس الخاصة”.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها – بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية- لإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس “كورونا” المستجد من بينها تنظيم مواعيد فتح وغلق “المطاعم والمقاهى والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب”.

كما تم توجيه الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدى لممارسات إخفاء السلع والتلاعب فى أسعارها، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجارى، وذلك من خلال مراقبة الأسواق وتكثيف الحملات على المتاجر والمحلات العامة.

صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأنه في إطار الجهود التي تقوم بها المملكة في مواجهة جائحة فيروس “كورونا”، وتنفيذاً لتوصيات الجهات الصحية المختصة برفع درجة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية بمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين فيها وسلامتهم، فقد تقرر ما يلي :
أولًا : يكون منع التجول في أرجاء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كافة على مدى ( 24 ) ساعة يومياً، مع استمرار منع الدخول إليها أو الخروج منها، وذلك اعتبارًا من تاريخه وحتى إشعار آخر. ولا يشمل منع الدخول والخروج الفئات المستثناة من منسوبي القطاعات الحيوية في القطاعين العام والخاص، الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في أدائها أثناء فترة المنع، وذلك بحسب ما ورد في الأمر الملكي الكريم رقم 45942 وتاريخ 8 / 8 / 1441 هـ.
ثانياً : يُسمح – في أضيق نطاق – لسكان أحياء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بالخروج من منازلهم لقضاء الاحتياجات الضرورية فقط مثل الرعاية الصحية والتموين؛ وذلك داخل نطاق الحي السكني الذي يقيمون فيه، خلال الفترة من الساعة السادسة صباحًا وحتى الثالثة عصراً يوميًا.
كما يُسمح للراغبين في استخدام الخدمات البنكية وأجهزة الصراف الآلي وفق آلية تحددها مؤسسة النقد العربي السعودي بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والصحة.
وأهابت وزارة الداخلية بالجميع أن يكون الخروج للكبار وفي الحالات الضرورية فقط، حرصاً على عدم تعريض الأطفال لأسباب انتقال العدوى.
ثالثاً : منع ممارسة العمل بأي أنشطة تجارية داخل الأحياء السكنية بمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، عدا عمل الصيدليات ومحلات بيع المواد التموينية ومحطات الوقود والخدمات البنكية.
رابعاً : قصر التنقل بالسيارات داخل الأحياء السكنية بمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة للمشار إليهم في البند “ثانياً” على شخص واحد فقط، بالإضافة إلى قائد المركبة، لتقليل المخالطة إلى الحد الأدنى.
وأهابت وزارة الداخلية بجميع المواطنين والمقيمين استخدام خدمات التوصيل السريعة عن طريق تطبيقات الأجهزة الذكية، لطلب الاحتياجات الغذائية والدوائية وغيرها من السلع والخدمات المستثناة وتوصيلها إلى المنازل.
وأكدت الوزارة للعموم أن هذه الإجراءات تم اتخاذها في إطار الجهود التي تبذلها المملكة للحفاظ على الصحة العامة ومنع انتشار فيروس “كورونا”، وأنها تخضع للتقييم المستمر مع الجهات الصحية المختصة.
كما دعت الجميع لاستشعار مسؤولياتهم الفردية والالتزام بالتوجيهات، والتقيد بإجراءات العزل تحقيقًا للمصلحة العامة.

بدأ قطاع السياحة الداخلية فى الصين، يشهد تحركا وانتعاشا فى حركة الحجوزات واشغالات الفنادق خلال شهرى إبريل ومايو، بعد أن بدأت الحياة تعود لطبيعتها تدريجيا فى أول بؤرة انتشر بها فيروس كورونا المستجد، وهو ما يعد أمل لقطاعات السياحة فى دول العالم بتعافى سريع فى حال السيطرة على الفيروس مثلما حدث فى الصين.

وقالت شبكة أخبار الصين اليومية فى تقرير لها، إنه ظهر بوضوح خلال الأسبوع الماضى استعداد الصين للسفر إلى مواقع سياحية شهيرة وهو علامة على التعافي، خاصة خلال العطلات القادمة في أواخر الربيع وأوائل الصيف، حيث يستمر وباء كورونا في التراجع محليًا.

وتظهر البيانات من Fliggy، موفر خدمة السفر عبر الإنترنت انتعاشًا في خطط السفر لعطلة يوم كنس المقابر القادمة المقرر إجراؤها من 4 إلى 6 أبريل، وفى الفترة من 17 إلى 23 مارس، ارتفعت حجوزات تذاكر القطارات والمناطق ذات المناظر الخلابة بأكثر من 100% وارتفعت حجوزات الفنادق بنسبة 30% تقريبًا مقارنة بالأسبوع السابق، ومعظم حجوزات القطارات مخصصة للسفر بين المحافظات.

وأظهر الموقع موفر خدمة الحجز عبر الانترنت، أنه مع اقتراب عطلة اجتياح المقابر، تظهر الانتعاش فى قطاعات السياحة فى شانجهاى وتشنجدو ومقاطعة سيتشوان، وحاليا استأنف 3700 موقع سياحى من المستوى الأول عملياته على الصعيد الوطنى.

وقالت شبكة أخبار الصين، “إذا لم يكن انتعاش قطاع السياحة خلال عطلة قبر المقابر القادمة كبيرًا بما فيه الكفاية، فإن أبحاث الصناعة تشير إلى أن الرغبة في السفر خلال عطلة عيد العمال – التي تم تمديدها إلى خمسة أيام (1-5 مايو) هذا العام – ستكون أقوى”.

وفقًا لـ Tongcheng-Elong، وهى منصة رئيسية للسفر عبر الإنترنت، فقد شوهدت زيادة في الاهتمام بزيارة المواقع السياحية الشهيرة، استنادًا إلى عمليات البحث عن تذاكر الطيران وتذاكر القطارات وأماكن الإقامة والتذاكر الفورية خلال العطلة فى أوائل شهر مايو.

_{واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بمواعيد فتح وغلق المطاعم والمراكز التجارية وتوجيه الحملات التموينية لضبط المخالفين ، فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس “كورونا” المستجد من بينها إجراءات غلق “جميع المقاهى والكافيتريات، والكافيهات.}

_{كما تشمل الإجراءات الاحترازية الكازينوهات، والملاهى، والنوادى الليلية، والحانات، وما يماثلها من المحال والمنشآت، والمحال التى تقدم التسلية أو الترفيه، وجميع المطاعم، وما يماثلها من المحال والمنشآت التى تقدم المأكولات، ووحدات الطعام المتنقلة”، وغلق “كافة المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية “المولات التجارية”، إبتداءً من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباح اليوم التالى أمام الجمهور”، وتوجيه الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدى لممارسات إخفاء السلع والتلاعب فى أسعارها، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجارى، وذلك من خلال مراقبة الأسواق وتكثيف الحملات على المتاجر والمحلات العامة.}

_{ووجهت أجهزة وزارة الداخلية بكافة مديريات الأمن حملاتها المكبرة ، حيث نجحت في ضبط 571 قضية تموينية على مستوى الجمهورية، من بينها ضبط 251 قضية فى مجال إحتكار وحجب السلع والمستلزمات الطبية والتلاعب بأسعارها.}

_{وأثمرت الجهود عن ضبط 213 مخالفة فى مجال غلق المحال والمقاهى والمطاعم والمراكز التجارية، وغلق 73 مكان “نشاط تعليمى – تجمعات طلابية “مراكز للدروس الخاصة” ليصبح إجمالى عدد المراكز التعليمية التى تم غلقها مؤخراً 12531 مركز تعليمى.}

_{وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها – بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية- لإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.}

_{قال مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، الأحد، إنه تنفيذًا للإجراءات الاحترازية الإضافية للحد من انتشار فيروس كورونا، فقد تقرر تقديم موعد منع التجول في محافظة جدة ليكون ابتداءً من الساعة الثالثة مساءً من اليوم الأحد وتعليق الدخول والخروج منها.}

_{لا يشمل قرار التعليق الفئات المستثناة في قرار منع التجول، مع مراعاة أن يكون الاستثناء في أضيق نطاق ووفق الإجراءات والضوابط التي تضعها الجهة المعنية.}

جهود وزارة الداخلية لا تتوقف، يقف أبطالها ليلاً ساهرون لتنفيذ قرار حظر التجوال في كافة ربوع البلاد، وآخرين يكافحون الجرائم نهاراً، يواصلون الضربات الأمنية لحفظ الأمن وحماية الوطن والمواطن.

توجيهات لا تتوقف من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بخلق مناخ آمن للمواطنين، حيث وجهت وزارة الداخلية حملات أمنية مكبرة للتصدي لفيروس كورونا المستجد، وضبط كافة صور الخروج عن القانون، أسفرت جهوده ـ خلال أسبوع ـ عن ضبط 498 قضية فى مجال حجب وغش المستلزمات الطبية والبيع بأكثر من السعر المقرر، حيث بلغ حجم المضبوطات فيها 30,589 طن، و418,936 عبوة، و2,247757 قطعة، و16,361 لتر “مستلزمات طبية”.

وأثمرت الجهود عن 1140 قضية فى مجال حجب وغش السلع الإستراتيجية والبيع بأكثر من السعر المقرر ، بلغ حجم المضبوطات فيها 867,357 طن، و1,123,211 عبوة، و98,975 قطعة، و11,394 لتر “سلع مختلفة”.

ونجحت الجهود في ضبط 5294 قضية مقاهى مخالفة، وغلق 3670 مركزا تعليميا مخالفا، وغلق 9004 محلات مخالفة لقرار الغلق.

وجهت أجهزة وزارة الداخلية حملات أمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الإقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.

واستهدفت وزارة الداخلية البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى “بحيرة المنزلة بنطاق محافظات “دمياط وبورسعيد والدقهلية” و”السحر والجمال بنطاق محافظتى “الشرقية والإسماعيلية” ضُبط خلالها 74 وبحوزتهم 4 قطع أسلحة نارية ، و9 طلقات مختلفة الأعيرة، و8 قضايا إتجار بالمواد المخدرة، بمضبوطات بلغت نحو “200 جرام لمخدر البانجو – 200 جرام لمخدر الحشيش – 470 جرام لمخدر الهيروين” فضلا عن تنفيذ 3856 حكم قضائى متنوع، وضبط 538 قضية متنوعة أخرى.

وداهم قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، أوكار تصنيع السلاح، وتم ضبط 392 قطعة سلاح ناري، عبارة عن “جرينوف- 42 بندقية آلية – 66 بندقية “مششخنة، غير مششخنة” – 23 مسدس – 260 فرد محلى الصنع – 972 طلقة مختلفة الأعيرة– 1194 قطعة سلاح أبيض”، فضلاً عن ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية ، وبداخلها “بندقية آلية– 3 فرد محلى– 9 طلقات مختلفة الأعيرة- 2 خزينة – أدوات وأجزاء التصنيع”.

ولاحق الأمن العام الهاربين من الأحكام القضائية، ونجح في تنفيذ 362493 حكم قضائي، بينها 1294 حكم جناية، و133019 حكم حبس، و177456 غرامة، و50724 مخالفة.

واستهدفت الحملات الأمنية التشكيلات العصابية، ونجحت في ضبط 16 تشكيل عصابى ، ضموا 52 متهماً ، إرتكبوا 71 حادث سرقة متنوع، وضبط 115 قضية أحداث، فضلاً عن إعادة 13 سيارة مُبلغ بسرقتها، وكشفت أجهزة الأمن غموض 39 حادث “قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، إنتحال صفة”، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالي 58 متهماً، وأسفرت الحملات في مجال ضبط المخالفات المرورية عن ضبط 266621 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها “39874 مخالفة تجاوز السرعة المقررة ، 301 قيادة تحت تأثير مخدر ، 3478 موقف عشوائي”.

ولاحقت الداخلية أباطرة الكيف، ونجحت في ضبط 605 قضية إتجار فى المواد المخدرة، ضبط خلالها 636 متهما، بحوزتهم 430 كيلو حشيش، و12064 كيلو بانجو و2 كيلو أفيون و9 كيلو هيروين، و2 كيلو كوكايين، و17 كيلو استروكس، و530 جرام من الفودو و144336 قرص مخدر مختلف الأنواع خلال أسبوع.

ووجه قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية حملات أمنية مكبرة لاستهداف كافة صور الخروج عن القانون، حيث شنت مباحث التموين حملات مكبرة على الأسواق، أسفرت جهودها عن ضبط 7828 قضية تموينية متنوعة.

وأسفرت الجهود عن ضبط 78 قضية إسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت 1583 إسطوانة بوتاجاز، تقدر قيمة الغاز المدعم بـ “213705 جنيه، فضلاً عن ضبط 17 قضية مواد بترولية ، بمضبوطات بلغت 334199 لتر، وضبط 7733 قضية سلع غذائية وتموينية ، بمضبوطات وزنت “1824,297 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة ، أبرزها ضبط “388” قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى، بمضبوطات وزنت “900,081” طن، وضبط 57 قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات وزنت “10,610” طن.

ونجحت شرطة الكهرباء في ضبط 71323 قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد 50228303 جنيه.

وأثمرت الجهود في مجال قضايا التهرب الضريبى والأموال العامة عن ضبط 1125 قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة بينها 156 قضية ضرائب عامة، وكشف 51 قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، و37 قضية فى مجال الجمارك، و5 قضايا فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، و316 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، وتنفيذ 381 حكم قضائى، وضبط 164 ) قضية تحرى مدين ولجان فحص، و7 قضايا فى مجالات مكافحة جرائم “تحويلات مالية غير مشروعة- توظيف أموال- إتجار بالنقد الأجنبى” ، و8 قضايا فى مجالات جرائم “إختلاس مال عام – إحتيال مصرفى – غسل أموال – كسب غير مشروع “.. بقيمة بلغت 1710689117 جنيه مصرى.

وأثمرت جهود شرطة النقل والمواصلات عن ضبط 695 قضية متنوعة، أبرزها جرائم “سرقات عامة- حيازة أسلحة نارية وذخائر – سلاح أبيض – أموال عامة – تسول – حيازة مواد مخدرة – باعة جائلين – إتصالات وبريد”، بالإضافة إلى ضبط تشكيلين عصابيين ضما 4 متهمين إرتكبوا واقعتين سرقة.

ونجحت مباحث المصنفات في ضبط 194 قضية فى مجال حماية المصنفات وحقوق الملكية الفكرية، فيما نجحت شرطة المسطحات المائية في ضبط 558 قضية فى مجال حماية الثروة السمكية ، أبرزها قضايا “صيد مخالف – لنشات ومراكب مخالفة – غزل مخالف – جوابى مخالفة”، وضبط 957 قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، و205 قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف “التعدى بالردم”، و84 قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية، و113 قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية ، وتأمين 286 لنش وباخرة سياحية، ونجحت الجهود في مجال أمن الموانئ في ضبط 12 قضية تهريب “بضائع – مستحضرات تجميل”، و91 قضية متنوعة من أبرزها “جنح مرورية ، دخول الدائرة الجمركية ، نصب”، فيما تمكنت شرطة السياحة والآثار من ضبط 1987 قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها “حفر وتنقيب عن الآثار – كشف أثرى – قضايا ومخالفات شركات سياحية”.

أكد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، خلال اجتماع الحكومة اليوم الخميس عبر الفيديو كونفرانس، أنه تم البدء بتطبيق قرار حظر التجول بحسم، وكان هناك استجابة كبيرة من المواطنين، مشيراً إلى أنه تم تحرير عدد من المخالفات، وتم مراعاة الحالات الاستثنائية التي يتم تسييرها، مشدداً على الحرص أثناء تطبيق الحظر على عدم التأثير على الوضع الاقتصادي، وكذا توفير المستلزمات للمواطنين.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أكد أن عقد اجتماع الحكومة اليوم بتقنية الفيديوكونفرانس، يُعطي رسالة بأن الحكومة تبدأ بنفسها في تنفيذ قرارات تخفيض التجمعات، ومنع الإختلاط، لاسيما في ضوء توافر البنية التحتية للتحول الرقمي، مؤكداً أن الحكومة حريصة على متابعة تنفيذ قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، وخاصة ما يتعلق بتحفيز الاقتصاد الوطني، والحد من التداعيات غير الإيجابية لهذا الظرف الاستثنائي على القطاعات.
وأوضح مدبولي أن القرارات التي أصدرتها الحكومة مؤخراً، الهدف منها الحد من التجمعات، ومنع الإختلاط، الأمر الذي يتم تنفيذه وفق آليات تحرص على ألا تتأثر في الوقت ذاته حركة الإقتصاد بصورة كبيرة، خاصة في العمل بالمصانع، لافتاً إلى أن هذا الأمر ضروري جداً وتحرص عليه الحكومة بشدة، وأن ذات التعليمات تنطبق على مواقع الإنشاءات، مع التأكيد على ضرورة اتخاذ الاجراءات الاحترازية والوقائية التي تم الاتفاق عليها بما يحافظ على صحة وسلامة العاملين بهذه المشروعات.

قالت وزارة الداخلية الأفغانية، إن مسلحين مجهولين وانتحاريين هاجموا مقرا دينيا للسيخ في كابول اليوم الأربعاء.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية طارق عريان في رسالة للصحفيين إن قوات الدفاع أغلقت المنطقة وتحاول التصدي للهجوم.

فور صدور توجيهات رئيس الجمهورية باضطلاع كافة مؤسسات الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين لتنفيذ الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة المصرية لحماية المواطنين ومواجهة فيروس “كورونا” والحد من التداعيات المختلفة فى إطار خطة المكافحة، سارعت وزارة الداخلية فى وضع كافة أجهزتها المعنية فى حالة تأهب قصوى لتنفيذ تلك التوجيهات بشكلٍ متناغم مع كافة مؤسسات الدولة وبدقة والتزام وفقاً لقواعد واستراتيجيات إدارة الأزمات.

وفى إطار مساندة جهود مؤسسات الدولة المعنية بتقديم الرعاية الصحية للمواطنين وإتاحة الفرصة أمام أجهزتها للعمل على توعية المواطنين وتقديم كافة المعلومات الدقيقة لهم فيما يتعلق بأبعاد انتشار “الفيروس” وتطوره بما يساهم فى تشكيل الوعى الصحى لديهم، ويضمن تعاونهم مع تلك الأجهزة، فقد تمكنت أجهزة وزارة الداخلية المعنية من ملاحقة وضبط العديد من مروجى الشائعات والبيانات المغلوطة والأخبار الكاذبة عبر مواقع التواصل الإجتماعى حول أعداد المصابين، وكذا التشكيك فى الإجراءات التى إعتمدتها الدولة لمواجهة “الفيروس”.

ومع بداية ظهور بعض الحالات المصابة بفيروس “كورونا” بين المواطنين كان لأجهزة وزارة الداخلية دوراً فعالاً فى مجال تأمين الأطقم الطبية المعنية بنقل تلك الحالات إلى المستشفيات المخصصة للعزل الطبى، واتخاذ إجراءات محكمة بما يضمن وصول الأطقم الطبية إلى أماكن المصابين ونقلهم فى أسرع وقت دون أى معوقات.

ولم يقف دور أجهزة وزارة الداخلية عند هذا الحد بل امتد إلى تأمين مستشفيات العزل، وكافة المستشفيات المحتمل تردد المواطنين عليها لإجراء الفحوصات الطبية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين العاملين بتلك المستشفيات للمساهمة فى تهيئة الأجواء الملائمة لأداء دورهم الوطنى والهام فى علاج المصابين، إلى جانب المساهمة الفاعلة فى تنفيذ قرارات الجهات الصحية الصادرة بالإبقاء على بعض العاملين ببعض الأماكن السياحية لحين التأكد من سلامتهم من خلال تأمين أماكن الإعاشة المخصصة لإقامتهم طوال الفترة المقررة.

واستمراراً لتنفيذ مراحل خطة المواجهة الشاملة لكافة أجهزة الدولة وفور صدور قرار تعليق الدراسة والأنشطة التعليمية بالمدارس والجامعات والمراكز التعليمية، قامت أجهزة الوزارة المعنية بتوجيه حملات مكبرة على أماكن الأنشطة التعليمية على مستوى الجمهورية للتأكد من إلتزام القائمين عليها بقرار تعليق أنشطتها، والتى أسفرت حتى الآن عن غلق وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عدد من المراكز التعليمية المخالفة على مستوى الجمهورية.

وفى مجال متابعة القرارات الصادرة بشأن تنظيم مواعيد فتح وغلق المطاعم والمقاهى والمراكز التجارية والأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب، فقد بادرت أجهزة وزارة الداخلية فور صدور القرار بمتابعة التزام أصحاب تلك المنشآت بالمواعيد المقررة وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وهو الإجراء الذى يأتى إستمراراً لجهود ومتابعة القرارات الصادرة بشأن حظر تدخين النرجيلة “الشيشة” بكافة المقاهى والتى تُعد أحد مصادر نقل العدوى، والتى أسفرت عن اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.. وفى ذات السياق فقد أعدت أجهزة الوزارة خطة للانتشار الأمنى المكثف عقب مواعيد الغلق لتحقيق مظلة تأمين كاملة لكافة المنشآت خلال فترات الغلق .

واتساقاً مع الخطة الوقائية المتكاملة التى اتخذتها أجهزة الدولة للوقاية من الإصابة بفيروس “كورونا” ومن منطلق حرص وزارة الداخلية على استمرارية الخدمات المقدمة للمواطنين، قامت الوزارة بتنفيذ خطة وقائية متكاملة تكفل سلامة المترددين على كافة القطاعات الشرطية من خلال الدفع بفرق وأطقم وقائية من قبل قطاع الخدمات الطبية بالوزارة لإجراء عمليات تطهير وتعقيم كافة المبانى والمنشآت الشرطية بما يضمن سلامة المواطنين حال ترددهم على تلك المواقع.. ولم تكتفى الوزارة بهذا بل إتخذت قرارات بشأن إرجاء تقديم بعض الخدمات فى بعض القطاعات الخدمية، وإتاحة تلك الخدمات إلكترونياً من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت moi.gov.eg ، وهى خدمات ” المرور – الأحوال المدنية – الأدلة الجنائية – تصاريح العمل – الإخطار عن الشقق المؤجرة ” بما يضمن إستمرار تقديم تلك الخدمات والحد من تجمعات المواطنين بتلك القطاعات تمشياً وإجراءات السلامة والوقاية المتبعة ..كما إمتدت الخطة الوقائية التى تنتهجها الوزارة إلى قطاع السجون، حيث تم الدفع بأطقم التطهير والتعقيم إلى كافة السجون وأماكن الإحتجاز بما يحقق السلامة لجميع النزلاء والعاملين بالسجون.

ولم تقف جهود أجهزة وزارة الداخلية عند هذا الحد بل امتدت لمواجهة محاولات البعض لاستغلال تلك الأزمة من خلال حجب أو تجميع السلع الغذائية والمنظفات والمطهرات والمستلزمات الطبية، وطرح سلع غير مطابقة للمواصفات بغرض تحقيق مكاسب غير مشروعة..حيث كثفت الوزارة حملاتها التموينية لمواجهة تلك الممارسات والحفاظ على إستقرار الأسعار لحماية جمهورالمستهلكين وقد أسفرت تلك الجهود عن ضبط العديد من القضايا.

ومن منطلق الدور المجتمعى للوزارة الهادف إلى رفع العبء عن كاهل المواطنين ومواجهة بعض الممارسات الإحتكارية من جانب بعض التجار.. فقد قامت وزارة الداخلية بالتنسيق مع كبرى الشركات والموردين وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى لإطلاق المرحلة الثانية عشر من المبادرة الرئاسية ” كلنا واحد” اعتباراً من الأول من إبريل القادم لطرح مختلف السلع للجمهور بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسة تصل إلى 30% ، وبكميات مناسبة تضمن حصول المواطنين على كافة إحتياجاتهم فى أى وقت وعلى مدار الساعة .. إلى جانب مشاركة منظومة “أمان” للمنتجات الغذائية التابعة لوزارة الداخلية بالمشاركة فى المبادرة من خلال طرح السلع الأساسية بأسعار مخفضة بمنافذها الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية.

وتوالى وزارة الداخلية استنفار كافة أجهزتها للمساهمة الفاعلة فى تنفيذ خطة المواجهة الشاملة التى أعدتها الدولة لإدارة الأزمة إنطلاقاً من مسئوليتها فى خدمة الشعب المصرى العظيم، كما تؤكد الوزارة على التعامل بمنتهى الحزم والحسم تجاه كل من تسول له نفسه إستغلال الأزمة لتحقيق مكاسب شخصية دون مراعاة مصالح المواطنين، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .

وتتوجه وزارة الداخلية بالشكر لكافة المسئولين عن المراكز التجارية والأندية الرياضية الذين إلتزموا بالإجراءات التى أعدتها الدولة المصرية لحماية شعب مصر العظيم من خطر هذا الفيروس .

نفى مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية ما تم تداوله بإحدى الصفحات المزورة المنسوبة لوزارة الداخلية بشأن إتخاذ إجراءات حظر التجوال إبتداءً من مساء اليوم بالبلاد ضمن الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس ” كورونا“.

وأكد مسئول مركز الإعلام الأمنى عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن جملة وتفصيلاً ، وأن مثل تلك التناولات تهدف إلى إثارة البلبلة فى أوساط الرأى العام .. وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الصفحة المشار إليها والقائمين عليها.

وأوضح مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية بأن الأخبار والوقائع الصادرة عن الوزارة يتم نشرها عبر الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية بموقع التواصل الإجتماعى ” فيس بوك ” وتحمل إسم ” الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية ” تحت عنوان  (www.facebook.com/moiegy ) .. وأن كافة الصفحات الأخرى التى تحمل مثل تلك الأسماء لا علاقة لها بوزارة الداخلية .

جهود متواصلة ليل نهار تقوم بها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لمطاردة مروجي الشائعات ونشر الأخبار المُفبركة حول انتشار فيروس كورونا المستجد بالبلاد وحدوث وفيات بأعداد كبيرة على غير الحقيقة، آخرها نجاح قوات الأمن في القبض على 21 شخصًا من المتهمين مروجي الشائعات والمحرضين؛ وإحالتهم إلى النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

تلك الخطوة لم تقف عند القبض على مروجي الشائعات بل السعي لتنفيذ قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بغلق كافة المراكز التعليمية والمقاهي والمطاعم، وأصحاب المحال والمنشآت التجارية بقرارات الغلق من الساعة السابعة مساءً وحتى السادسة صباحًا أمام المواطنين حتى نهاية الشهر الجاري، وذلك ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا، فضلًا عن مراقبة الأسواق والتصدي للجريمة بشتى صورها ومنع أي ارتفاع في الأسعار خاصة في الظروف التي تعيشها مصر والعالم.

وتبعت تلك الخطوة تحقيق حالة من الاطمئنان داخل صفوف المواطنين، بعد القبض على المتهمين من مروجي الشائعات، باعتبار أنهم يهدفون إلى إحداث حالة من البلبلة والقلق داخل المجتمع، بل العمل على نشر فيديوهات الهدف منها نشر الفزع والهلع بين المواطنين، حتى يتم التكالب على المحلات لشراء السلع الاستهلاكية وضرب الاقتصاد المصري، فضلًا عن تشجيع التجار على احتكار السلع الغذائية.

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم الأحد، أعمال التعقيم والتطهير بكافة المبانى والمنشآت الشرطية على مستوى الجمهورية.
ونفذت وزارة الداخلية خطة وقائية تكفل سلامة المترددين على جميع قطاعاتها، حيث دفعت بفرق وأطقم وقائية من قبل قطاع الخدمات الطبية بالوزارة لإجراء عمليات تعقيم وتطهير بصفة مستمرة لكافة المبانى والمنشآت الشرطية خاصة التى تشهد إرتيادًا جماهيريًا، شملت قطاع الأحوال المدنية والإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية وأقسام الشرطة والسجون، لضمان التعقيم والتطهير اللازم بتلك المواقع بما يحقق السلامة للمواطنين المترددين عليها والعاملين بها.
يأتى ذلك انطلاقًا من المسئولية الوطنية لوزارة الداخلية والتى تراعى فيها استمرارية الخدمات المقدمة للمواطنين مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التى تضمن سلامتهم في كل موقع شرطى يتوجهون إليه للحصول على الخدمات الشرطية، وفى إطار الخطة الوقائية المتكاملة التي اتخذتها أجهزة الدولة للوقاية من الإصابة بفيروس “كورونا” واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي تكفل سلامة وصحة المواطنين، والتى من بينها تنفيذ حملات لتطهير وتعقيم المنشآت الحكومية والخدمية وأماكن التجمعات.
كان مسئول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية قد صرح بأنه في ضوء ما تقرر بشأن تعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين في إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس “كورونا” المستجد، وبناءً على توصيات وزارة الصحة في هذا الشأن، فقد تقرر استمرار تعليق الزيارات بجميع السجون حتى آخر شهر مارس الجارى، وذلك حرصًا على الصحة العامة وسلامة النزلاء.

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية حملاتها على أماكن الأنشطة التعليمية، للتأكد من مدى التزام القائمين عليها بالقرار الصادر فى هذا الشأن، وأسفرت تلك الحملات عن غلق واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه 8874 مكان نشاط تعليمى مخالف على مستوى الجمهورية.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط كل ما يشكل مخالفة أو خروجاً عن القانون، حرصاً على أمن وسلامة المواطنين، حيث يأتي ذلك في إطار الخطة المتكاملة التى اتخذتها أجهزة الدولة لمواجهة فيروس “كورونا”، والتى تمثلت فى عدد من القرارات والإجراءات الاحترازية، والتى من بينها قرار تعليق كافة أعمال أماكن الأنشطة التعليمية، خلال فترة إغلاق المدارس والجامعات واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين.

وكانت شرطة الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام وجهت حملاتها التموينية المكبرة، التي أسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط 271 قضية متنوعة، بينها ضبط 11 قضية مستلزمات طبية بإجمالى مضبوطات “6,040 آلاف عبوة “كمامة” – 76,744 ألف عبوة و450 كيلو جرام و395 لتر “مطهرات” فضلاً عن ضبط 8 قضايا سلع غذائية بإجمالى مضبوطات “104,477 طن “أرز، ملح مكرونة، سكر”- 121,081 ألف عبوة “زيت طعام، عصائر، شاى”.

أفادت وزارة الداخلية، متابعتها تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص، بمواعيد فتح وغلق المطاعم والمراكز التجارية، والأندية الرياضية، حرصاً على سلامة المواطنين، واتساقاً مع الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد وإنفاذاً للقرارات الصادرة بشأن تنظيم مواعيد فتح وغلق “المطاعم والمقاهى والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب” ابتداءً من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً أمام الجمهور، بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31 مارس المقبل.

وأكدت الوزارة، أن أجهزتها تواصل متابعتها – بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية – لإلتزام أصحاب المنشآت بالمواعيد المقررة، وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

كان اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، قد أكد بدء جميع المحافظات تنفيذ قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بغلق جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية)، وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه ووحدات الطعام المتنقلة ، وتحدد مواعيد إغلاق الأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب ابتداء من الساعة السابعة مساءً، وحتى الساعة السادسة صباحاً بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31/3/2020.

خاطبت وزارة الصحة، وزارة التنمية المحلية بناء على تقارير التقصي الوبائي بوقف السياحة الداخلية لمدة 14 يوم لمحافظات أسوان والأقصر والبحر الأحمر وجنوب سيناء منعا لمخاطة هؤلاء المواطنين للأطقم السياحية التي تم فرص الحجر الصحي عليهم تحسبا لوجود عدوي كورونا بينهم.

وكانت أرسلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة إلي اللواء محمد شعراوي وزير التنمية المحلية خطابا جاء فيه : فى ضوء حرص وزارة الصحة والسكان على إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وبناء على نتائج التقصي الوبائي ومتابعة الحالات التي تم رصدها للمخالطين فيرجي التفضل بالموافقة والتوجيه بما يلزم للجهات المعنية للتشديد على وجوب تطبيق الاجراءات الاحترازية التالية علي محافظات البحر الأحمر والاقصر وجنوب سيناء وأسوان.

ووفق قرار وزيرة الصحة فتتضمن الاجراءات عدم مغادرة أى فرد من الأطقم العاملة فى المنشأت السياحية وذلك لمدة 14 يوم اعتبار من اليوم او من تاريخ خروج اخر سائح من المحافظة على أن يخضعوا جميعا للحجر الصحي نظرا لان ايقاف حركة الطيران سيؤدى لمغادرة هذة الأطقم من المنشات السياحية .

وجاء بالقرار الزام المحافظين بتطهير كافة المنشأت السياحية والمرافق الحكومية وغير الحكومية مع عدم استقبال السياحة الداخلية لمدة 14 يوم من تاريخ مغادرة اخر سائح .
وكان وزارة الصحة والسكان، أعلنت اليوم الأربعاء، عن ارتفاع عدد الحالات التى تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 40 حالة.

يرصد فيديو توجيه وزارة الداخلية مساعدات عينية على المضارين جراء سوء الأحوال الجوية بالجيزة، فى إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمساعدة المواطنين.

وتولي وزارة الداخلية إهتماماً خاصاً بملف “الأمن الإنساني” من خلال توجيه القوافل الطبية لعلاج المواطنين في القرى والنجوع بكافة المحافظات وصرف الأدوية لهم بالمجان، فضلاً عن توجيه مأموريات لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمواطنين في منازلهم، لا سيما كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى، حتى لا يتكبدوا أية مشقة، مع توفير أماكن خاصة لأصحاب الحالات الخاصة بالمواقع الشرطية الخدمية “المرور، والأحوال المدنية، والجوازات، وتصاريح العمل”، وتحريك مساعدات علاجية وغذائية للقرى لاستهداف البسطاء وتوفير السلع الغذائية لهم بالمجان، كنوع من تخفيف الأعباء عن كاهلهم.

 جانب من تكدس مياه الأمطار

واستمراراً لنهج وزارة الداخلية في العمل الإنساني، جاءت مبادرة “كلنا واحد” بجميع مراحلها لتعيد البسمة على وجوه المصريين، من خلال توفير الأغذية للمواطنين بأسعار مخفضة في الشوادر ومن خلال السيارات المتحركة المحملة بالأغذية، حتى لا تتركهم فريسة لجشع بعض التجار، مع توفير سلع غذائية بأسعار مخفضة في منافذ أمان التابعة للوزارة، والتي تتميز بالجودة وانخفاض أسعارها.

ولا يخلو اجتماع للواء محمود توفيق وزير الداخلية، من التأكيد على أهمية احترام قيم حقوق الإنسان وصون كرامته، ومد يد العون للمواطنين والعمل دوماً على راحتهم.

وافق اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على قبول دفعة استثنائية بقسم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة لعام 2020.

وقال اللواء دكتور أحمد إبراهيم، مساعد وزير الداخلية، رئيس أكاديمية الشرطة، فى مؤتمر صحفى عُقد اليوم الثلاثاء بالأكاديمية، إن التخصصات المطلوبة خريجي الطب والإعلام والحسابات.

ويجب أن يكون الطالب مصرى الجنسية ومن أبوين مصريين، وأن يكون حسن السيرة، وألا يكون سبق الحكم عليه من قانون العقوبات أو عقوبة مقيدة للحرية، أو سبق فصله فى خدمة الحكومة بحكم، وأن يكون الطالب مستوفيًا لشروط اللياقة، وألا تقل درجة الإبصار عن النصف وأن يجتاز اختبار اللياقة البدنية، وأن يجتاز الطالب الكشف النفسى من خلال مجموعة من الاختبارات.

وصاغت كلية الشرطة خطط، وبرامج العمل مستهدفة غاية أساسية وهى إعداد خريج متكامل يلقي رضا كل من يتعامل معه مستلهمة من متطلبات الجودة الشاملة سبيلاً ومعياراً وتحدياً، وضرورة أملتها طبيعة الحياة المعاصرة، ويمكن بلورة أهداف كلية الشرطة التعليميـة في تطوير الخدمة التعليمية المقدمة للطلاب، من خلال الاهتمام بعناصر ومقومات نجاحها التى تتمثل فى كل من: أعضاء هيئة التدريس والمقررات وطرق التدريس والموارد التعليمية المتاحة، وذلك بما يتوافق مع تطورات وتحديات العمل الأمنى وبما يسمح بتكوين كوادر تلائم احتياجاته، والاهتمام بتطوير نظم وسياسات القبول والاستفادة مما تسفر عنه عمليات المتابعة والتقييم لهذه الإجراءات، عملاً على اختيار أفضل الطلاب من بين المتقدمين للالتحاق بالكلية، فضلاً عن توفير مناخ دراسى ملائم للطالب يلبى طموحاته ويتجاوب مع قدراته، ويمنحه الفرصة لاستغلال ملكاته الذهنية والبدنية، بهدف إعداد منتج أمنى يمتلك خلفية علمية أكثر تباينًا وشمولية، والاهتمام بالدراسات المتعلقة بحقوق الإنسان، وإعداد الكوادر العلمية المناط بها تدريسها، نظراً لما تمثله تلك الدراسات من أهمية باعتبارها أساسا دستورياً وشرعيا لعمل جهاز الشرطـة، وإعداد الكوادر العلمية والتدريبية في المجالات المتخصصة من خلال تشجيع الضباط علي الدراسات العليا وابتعاثهم للخارج وتوفير مناخ علمي لإعداد دراستهم المتخصصة.

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة للفريق أول محمد زكى “القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى” بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، حيث جاء بالبرقية:” بكل معانى التقدير والإعتزاز يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة الإحتفال بيوم الشهيد، أن نُعرب لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود عن أصدق مشاعر الإعزاز وأطيب الأمنيات بدوام التوفيق والسداد”.

وتابع: “ستظل بطولات وتضحيات شهدائنا الأبرار فى شتى مواقع العمل وميادين الكفاح والنضال الوطنى محفورة فى وجدان الأمة المصرية تُجسد للأجيال المتعاقبة وسام عزة وفداء وملحمة كفاح وعطاء ، بقى على مر العصور شاهدة على شرف البطولة والصمود، حفظ الله مصرنا الغالية آمنةً مطمئنةً عزيزةً أبية .. ولتبقى جيشاً وشرطة وشعباً فى رباط إلى يوم الدين ،إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير، وكل عام وسيادتكم بخير”.

وبعث وزير الداخلية برقية تهنئة للفريق محمد فريد “رئيس أركان حرب القوات المسلحة”، جاء بها:” يسُرنى وهيئة الشرطة بمناسبة الإحتفال بيوم الشهيد ، أن أبعث لسيادتكم بأصدق مشاعر الفخر والإعتزاز بقواتنا المسلحة الباسلة مهد التضحيات وعرين الأبطال .. راجياً المولى عز وجل أن يبارك ويسدد خطاكم وأن يحفظ بفضله أبطالنا فى شتى مواقع العمل الوطنى، ويرحم شهدائنا الأبرار إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير”.

أسفرت جهود مفتشى قطاع الأمن العام اليوم الأحد، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، وبمشاركة قيادات وضباط إدارات البحث الجنائى، عن انعقاد جلستي صُلح بنطاق مديريتي أمن “الأقصر – بنى سويف”، وذلك على النحو التالى:
أمن الأقصر:
انعقدت جلسة الصلح في الخصومة الثأرية بين أفراد عائلتى “الجماملة- الروابعة”، المقيم أفرادهما بناحية أرمنت الحيط دائرة مركز أرمنت، والناشئة عن قيام أحد أفراد العائلة الأولى بقتل فرد من العائلة الثانية لخلافات الجيرة أُقيمت بأرض فضاء بذات الناحية بدائرة المركز.
حضر جلسة الصلح، مفتشى القطاع وقيادات إدارة البحث الجنائى وأعضاء لجنة المصالحات بالمحافظة ورجال الدين والقيادات الشعبية والتنفيذية ونحو 3 آلاف شخص من أفراد العائلتين والقرى المجاورة.
أمن بنى سويف:
انعقدت جلسة الصلح في الخصومة الثأرية بين أفراد بين أفراد عائلتى “عبد المجيد -المقرحى” المقيم أفرادهما بقرية الجمهود دائرة مركز الفشن، والناشئة عن قيام أحد أفراد العائلة الأولى بقتل فرد من العائلة الثانية بقاعة كائنة ببندر الفشن بدائرة المركز.
حضر جلسة الصلح، مفتشى القطاع وقيادات إدارة البحث الجنائى وأعضاء لجنة المصالحات بالمحافظة ورجال الدين والقيادات الشعبية والتنفيذية ونحو ألف شخص من أفراد العائلتين والقرى المجاورة.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير باتخاذ كافة الإجراءات الأمنية الكفيلة بمنع الجريمة قبل وقوعها وفى إطار خطة القطاع الهادفة لإنهاء الخصومات والنزاعات الثأرية والقبلية بإجراء الصلح بين أطرافها.

شددت وزارة الداخلية على ضرورة توحيد جهة تسجيل بيانات المتقدمين للحج، فعلى المواطن اختيار الجهة التى يريد الحج من خلالها “قرعة – سياحة – تضامن”، ويكون التقدم لمرة واحدة فقط لأى من تلك الجهات المنظمة للحج، وبمجرد غلق باب التقدم يُعد الطلب مُدرجاً ضمن قرعة تلك الجهة فقط، ولن تُقبل منه طلبات أخرى على أى جهة منظمة للحج، ولا يجوز إلغاء الطلب والتقدم إلى أى جهة أخرى عقب إجراء القرعة.

وتحرص وزارة الداخلية على تقديم تسهيلات لحجاج بيت الله الحرام أثناء أدائهم المناسك المختلفة، من خلال توفير حجز بفنادق تطل على الحرم المكي والمدنى مباشرة، مما يساهم فى تخفيف العبء عنهم أثناء التحرك، خاصة مع كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتوفير كافة سُبل الراحة لضيوف الرحمن، وخلق مناخ طيب لهم لأداء المناسك بسهولة ويُسر.

وتوفر بعثة الحج عدد كبير من العيادات الطبية داخل الفنادق التى يقيم بها الحجاج المصريين، وذلك لفحص المرضى والأشخاص الذين يتعرضون لوعكات صحية مفاجئة، وصرف الأدوية لهم بالمجان، فضلاً عن توفير فريق طبى من قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية مجهز بسيارة إسعاف لمصاحبة البعثة، وتقديم الخدمة الطبية للحجاج كبار السن فى مناطق سكنهم، سواء بمكة المكرمة أو بالمدينة المنورة، وكذلك التنسيق مع أطباء وزارة الصحة لتنظيم جلسات الغسيل الكلوى، وجلسات الكيماوى، للمرضى المحتاجين خلال آداء المناسك.

ولا تكتفى بعثة الداخلية بذلك، وإنما يتم الاتفاق مع علماء من الأزهر والأوقاف لشرح المناسك للحجاج وتعريفهم بها، والإجابة عن أية استفسارات قد تشغل بال الحاج طوال فترة الرحلة المقدسة، ويتم الاستعانة بالشرطة النسائية لمساعدة السيدات من كبار السن والمرضى فى أداء المناسك بسهولة ويسر، خاصة أثناء التحرك من مكان لأخر.

وفى منظزمة متناغمة ومتناسقة تسابق وزارة الداخلية الزمن، وتطوع التكنولوجيا لصالح ضيوف الرحمن والتسهيل على الحجاج، ليس تسكينا وتفويجا فحسب؛ ولكن منظومة كاملة تطبقها وزارة الداخلية لبعثة حجاج القرعة هذا العام ؛ تعتمد على متابعة ورعاية الحجيج صحيا ونفسيا وخلق مناخ طيب لهم لأداء العبادة بسهولة يسر، فبمجرد إعلان فوز الحاج فى حج القرعة، وعقب قيامه بالإبلاغ عن ظروفه الصحية، يقوم قطاع الخدمات الطبية بتسجيل بياناته كاملة والتنسيق مع السلطات السعودية ومتابعته طبيا ونفسيا للتأكد من حصوله على الخدمة الطبية المناسبة لحالته الصحية.

وتخصص بعثة الداخلية غرفة عمليات بالأراضي المقدسة لمتابعة أحوال الحجاج على مدار 24 ساعة وتتابع الحجيج منذ مغادرته مطار القاهرة الدولى حتى وصوله إلى الأراضى المقدسة، فى إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بتسخير كافة الإمكانات لرعاية الحجيج نفسيا ودينيا وصحيا، ويتم ربط غرفة العمليات المركزية بمكة المكرمة مع الإدارة العامة للشئون الإدارية بوزارة الداخلية لمعرفة كافة البيانات عن الحجاج بدءا من مواعيد مغادرتهم من القاهرة وحتى وصولهم إلى الأراضى المقدسة وتسكينهم فى فنادقهم سواء بمكة المكرمة أو المدينة المنورة، فضلا عن تخصيص عدد من الضباط ليكونوا فى استقبالهم بمطار جدة أو الملك عبد العزيز بالمدينة المنورة، وتناشد بعثة حج الداخلية دوما جميع ضيوف الرحمن، الالتزام بتعليمات بعثة الحج، التى هى جميعها فى صالحهم، لأنها تضمن راحتهم وسلامتهم وتمكنهم من أداء المناسك فى سهولة ويسر، وعدم الانشغال عن أداء الفريضة، والتركيز فقط على أداء المناسك.