أردوغان

قالت صحيفة زمان التركية المعارضة، إن السلطات التركية، أصدرت، 191 قرار اعتقال لأشخاص خلال 24 ساعة فقط أغلبهم بتهمة الصلة بحركة الخدمة والتعامل مع مؤسساتها المصادرة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه صدرت قرارات إعتقال بحق 53 شخصا فى أنقرة بتهمة الإنتماء لحركة الخدمة، وقرارات ضبط وإحضار بحق 50 شخصا في مدينة قونية، وقرارات إعتقال بحق 54 شخصا في مدينة إزمير من بينهم تجار ورجال أعمال.

وقالت الصحيفة: في الوقت نفسه صدرت قرارات اعتقال بحق 24 شخصا في مدينة باليكسير ضمن الحملات الأمنية ضد شخصيات عاملة في مؤسسات قضائية ومؤسسات عقابية.

واستهدفت الحملة الأمنية –بحسب الصحيفة المعارضة – التي شهدتها مدينة أنقرة استهدفت مجلس البحث العلمي والتكنولوجي (TÜBİTAK)، حيث أصدرت السلطات التركية قرارات اعتقال بحق 21 موظفا، من بينهم ثمانية موظفين حاليين في مجلس البحث العلمي والتكنولوجي و7 آخرين تم فصلهم وموظف حالي في شركة الصناعات الإلكترونية الجوية (HAVELSAN).، إضافة إلى جامعة العلوم الطبية (GATA)، إذ أصدرت السلطات التركية قرارات اعتقال بحق 32 عاملا بالجامعة من بينهم 3 أساتذة جامعيين و8 معيدين و5 أساتذة مساعدين وطبيب وأربعة أشخاص متقاعدين من بينهم أستاذان جامعيان ومعيد وأستاذ مساعد، وشكل الأطباء النسبة المتبقية من الأشخاص الصادر بحقهم قرارات اعتقال.

أما حملة الاعتقالات في مدينة قونية فشملت أشخاص يُزعم أنهم على صلة بالقوات المسلحة التركية.

وكانت الحملة الأمنية في إزمير انطلقت ضد التجار ورجال الأعمال بسبب بلاغات ضد هؤلاء الأشخاص وزيادة في حساباتهم المصرفية وأدلة لا مرجعية قانونية لها كالانتماء لنقابات وجمعيات تم إغلاقها بموجب مراسيم الطوارئ.

وفي باليكسير، انطلقت الحملة الأمنية ضد أشخاص يتألف غالبيتهم من عاملين في مؤسسات قضائية وعقابية، حيث تبين أن السلطات التركية أصدرت قرارات اعتقال بحق 24 شخصا آخرين.

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، أن أنقرة لن تعترف بإعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا، وستواصل مراقبة وضع تتار القرم.

وقال أردوغان للصحفيين، قبيل مغادرته في زيارة إلى أوكرانيا : “سنواصل التمسك بوحدة أراضي أوكرانيا، ولن نعترف بالضم غير القانوني لشبه جزيرة القرم. تتار القرم هم جانب مهم في علاقاتنا الوثيقة مع أوكرانيا، ونحن نواصل مراقبة وضعهم” .

يذكر أن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، وخلال لقاء مع جالية تتار أوكرانيا والقرم في تركيا، في الـ7 أغسطس من العام الماضي ، دعا التتار للعودة إلى البلاد من أجل “تطوير وطنهم”.

وفي سياق مواز، يشار إلى أنه على الرغم من العلاقات الودية بين روسيا وتركيا، لم تعترف أنقرة حتى الآن، بانضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا، ما يجعل الباب مفتوحاً لتنمية العلاقات بين أنقرة وكييف في جميع المجالات.

وكانت السلطات السوفيتية قامت بتهجير التتار من القرم في 18 مايو 1944 .

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المزعومة للسلام تهدف إلى ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، لافتا إلى أن تركيا “لا تعترف ولا تقبل بهذه الخطة التي تدمر فلسطين بشكل تام وتحتل القدس بالكام

وقال في كلمة له اليوم الجمعة “القدس هي مفتاح السلام العالمي كما كانت منذ آلاف السنوات، إذا سقط رمز السلام فإن مسؤولية ذلك يقع على عاتق العالم بأسره”

وأضاف “إن لم نتمكن من حماية خصوصية المسجد الأقصى، فلن نتمكن غداً من منع تحول عيون الشر نحو الكعبة، لذلك نعتبر القدس خطنا الأحمر”.

وتابع ترك مصير القدس لمخالب إسرائيل الدموية سيكون أكبر أذى يلحق بالبشرية جمعاء

“أحزن عند النظر إلى مواقف الدول الإسلامية، وعلى رأسها السعودية، حيث لم يصدر أي تصريح منها (رافض لصفقة القرن)، فمتى سنسمع صوتكم؟”.

وأكمل “مثل هذه الدولة المارقة (إسرائيل) التي تعدم الأبرياء في الشوارع، لا يمكن أن تكون في نظرنا دولة صالحة أبداً”.

وقال “سأتصل بمحمود عباس وإسماعيل هنية حول خطة ترامب للسلام المزعومة وسأقيّم القضايا معهم”.

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن زيارة مرتقبة له إلى تركيا بدعوة من نظيره التركي رجب طيب أردوغان لبحث التعاون.

وبحسب وكالة الأناضول التركية قال الرئيس الجزائري في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي: وافقت على منح قطعة أرض لبناء سفارة جديدة لأنقرة وفق طراز معماري تركي.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن “الموقف المتناقض للدول الأوروبية له دور في تعميق الأزمة الليبية ولا حل للأزمة عسكريا وندعو لمتابعة تطبيق قرارات مؤتمر برلين”.

وانتقد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، ما وصفه بالتناقض في مواقف الدول الأوروبية حيال الأزمة الليبية، مؤكدا ضرورة تطبيق قرارات مؤتمر برلين الأخير حول الأزمة.

وقال أردوغان، في مؤتمر صحفي مشترك من الجزائر، مع نظيره الجزائري عيد المجيد تبون، “نؤكد منذ بداية الأزمة الليبية عدم إمكانية التوصل لحل عسكريا”، مضيفا أن “الموقف المتناقض، خاصة من الدول الأوروبية، له دور في تعميق الأزمة الليبية”، على حد تعبيره.

وتابع “في المرحلة التي وصلنا إليها، فإن متابعة قرارات برلين وتطبيقها بالميدان يحمل أهمية كبيرة”.

وأضاف أردوغان، “نجري اتصالات مكثفة مع بلدان المنطقة واللاعبين الدوليين لوقف إطلاق النار والعودة للحوار السياسي”.

وقال أردوغان: ينبغي عدم السماح بتحويل ليبيا إلى ساحة للتنظيمات الإرهابية وبارونات الحرب.

وأضاف الرئيس التركي: النهج الذي يكافئ المعتدي ويعاقب المؤيدين للمصالحة والسلام هو نهج سيقود ليبيا إلى الكارثة.

وأكد أردوغان: “سنواصل العمل من أجل وقف نزيف الدماء في ليبيا”. وأضاف: “تركيا ستواصل البقاء إلى جانب أشقائها الليبيين بكل إمكاناتها المتاحة”.

ووصل أردوغان اليوم إلى العاصمة الجزائرية الجزائر في زيارة رسمية.

وكان في استقباله بمطار هواري بومدين الدولي عدد من المسؤولين الجزائريين، على رأسهم الرئيس عبد المجيد تبون.

أكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة، اليوم الثلاثاء، أن لديه ورقة تمكنه من محاسبة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في حال إرساله مرتزقة إلى ليبيا.
دورية أمريكية تكشف علاقة “أردوغان ” بتنظيم “داعش ” الإرهابيدورية أمريكية تكشف علاقة “أردوغان ” بتنظيم “داعش ” الإرهابيمرتزقة أردوغان في ليبيا يتوعدون المشير حفتر في مقطع فيديو جديدمرتزقة أردوغان في ليبيا يتوعدون المشير حفتر في مقطع فيديو جديد

وشدد سلامة ـ حسبما أفادت قناة “روسيا اليوم ” ـ على أن أردوغان تعهد في البند الخامس من البيان الختامي لمؤتمر برلين بعدم التدخل في ليبيا، موضحا أنه بذلك لديه ورقة تمكنه من محاسبة أردوغان. وقال المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا “إن هناك مشروعًا سنتقدم به إلى لجنة 5 + 5 ليتخلى الليبيون عن المقاتلين الأجانب، ليس فقط الـ 2000 سوري بل وآلاف آخرين”.

من جانب آخر، كشف غسان سلامة أنه أبلغ مجلس الأمن في نهاية يونيو الماضي بأنه عاجز عن التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وإلى تفاهم بين الأطراف الليبية بعد اندلاع الحرب في الرابع من أبريل.

شهدت تجمع رؤساء وقادة الدول المشاركين فى مؤتمر برلين لبحث الأزمة الليبية، موقفا محرجا لأردوغان، حيث تجاهل الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون رئيس تركيا، ورغم أن مثل هذه الصور البروتوكولية قبل إنطلاق القمم يكون مكتوبا وموضحا على الأرض مكان وقوف كل رئيس من رؤساء الدول، إلا أن رغبة أردوغان فى فرض نفسه ومحاولة مخالفة البروتوكول وضعته فى هذا الموقف، وجعلت الرئيس الفرنسى يتجاهله بشكل كامل، كما يوضح الفيديو المرفق.

وبدأت منذ قليل، فعاليات مؤتمر برلين بشان الأزمة الليبية، بمشاركة وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومن المقرر أن يشارك فى المؤتمر أكثر من 12 دولة وعدد من المنظمات الدولية، وذلك بهدف وضع حد للنزاع فى ليبيا، ويأتى انعقاد المؤتمر بعد 5 أيام من دعوة وجهتها ألمانيا بهدف دعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ومبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة لتحقيق سيادة ليبيا، وتعزيز عملية المصالحة الداخلية بين طرفى النزاع عبر مجموعة دول ومنظمات دولية.

ويعد موقف مصر ثابت ولم يتغير فى ليبيا، فهى لا تتعامل مع ميليشيات أو تنظيمات مسلحة، ولكن تتعامل مع الجيوش الوطنية النظامية الشرعية، وهذا أمر يجب أن يكون واضحا فى مؤتمر برلين.

ويتطلب وقف إطلاق النار فى ليبيا وجود بعض النقاط المهمة، منها اقتسام الثروات بشكل عادل، وأن تكون هناك آلية منضبطة يتم من خلالها توزيعها بشكل عادل، مع وقف تدفق المقاتلين الأجانب الذين يتم إرسالهم من الخارج.

قال سامح شكرى وزير الخارجية، إن مصر لها حدود برية وبحرية متاخمة لليبيا وبالتالى دائماً لها مصلحة فى أن يكون أى ترسيم للحدود فى دائرتها المباشرة، موضحاً أنه ربما ما تم التوصل إليه من اتفاق فيما بين السراج وتركيا من الناحية الفنية ليس فيه تعد على أى حقوق مصرية، ولكن الاتفاق فى حد ذاته غير قانونى، وبالتالى ليس له أى أثر، وهو والعدم سواء.

وذكر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، على فضائية “MBC مصر”، مع الإعلامى عمرو أديب، أن الهدف من مؤتمر برلين، أن تجتمع الدول المؤثرة وهى  الدول الدائمة العضوية بمجلس الأمن والدول الإقليمية ذات التأثير لوضع خارطة طريق لتحديد العناصر الضرورية لحل الأزمة الليبية وإعادة الاستقرار إلى ليبيا، وعندما تجتمع الدول وتتوصل إلى اتفاق وعناصر الحل، مضيفاً أنه سوف يتم الإعلان عن مستوى التمثيل الرسمى لمصر فى مؤتمر برلين خلال الساعات المقبلة.

وكان وزير الخارجية سامح شكري، أجرى أمس الخميس، اتصاليّن هاتفييّن بوزيريّ خارجية كل من اليونان وإيطاليا، حيث تم التركيز على استعراض آخر التطورات على الساحة الليبية، لاسيما الإعلان الصادر عن الرئيس التركي ببدء إرسال قوات إلى ليبيا، وهو الإعلان الذي تم التأكيد خلال الاتصاليّن على خطورته وتأثيره السلبي على مؤتمر برلين والوضع داخل ليبيا، وبما يُعتبر في حد ذاته دليلاً على النية لخرق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ويُنذر بمزيد من تدويل الأزمة الليبية.

وأضافت الوزارة فى بيانها: “تم الإعراب خلال الاتصاليّن عن القلق الشديد من أن يؤدي مثل هذا الإعلان إلى إهدار الجهود المبذولة من قِبَل المجتمع الدولي والدول الحريصة على مصالح ليبيا واستقرارها، والتي تتضافر فيما بينها للتوصل إلى تسوية شاملة تتضمن التعامل مع كافة أوجه الأزمة الليبية، كما كان هناك توافق على أهمية دعم العملية السياسية في برلين ومنحها كل فرص النجاح بدلاً من المُغامرة مُجدداً بوضع الجهود الدولية في المسألة الليبية موضع الخطر”.

قالت مجلة “فورين بوليسى” الأمريكية إن معركة على أحد مشروعات البنية التحتية فى تركيا قد يحدد شكل السباق الرئاسى القادم فيها، مشيرة إلى أن سعى رئيس البلاد رجب طيب أردوغان لبناء قناة جديدة لعبور البسفور يواجه معارضا قويا وهو عمدة اسطنبول ومرشح الرئاسة المحتمل إكرم إمام أوغلو.

وأشارت الصحيفة إلى أن النقاش حول مشروع قناة اسطنبول يمكن أن يتحول إلى نقاشا وجوديا بين أردوغان وإمام أوغلو، ففى السياسة، يكون للجدال العاطفى تأثيره أحيانا مثل المنطقى.

وفى الوقت الراهن، يواجه إمام أوغلو كل الحجج العاطفية، ويرفع شعاره لمناهضة المشروع “إما القناة أو اسطنبول” ولو خسر أردوغان هذا النقاش، يمكن أن يكون مكلفا للغاية بالنسبة له.

وتحدثت المجلة عن المشروع الذى أعلن عنه أردوغان فى عام 2011 ووصفه بالمجنون حيث أنه يربط البحر الأسود ببحر مرمرة من موقع ثان، حيث يربط مضيق البسفور، الذى يقسم اسطنبول بين قسمين أوروبى وآسيوى، البحرين، ويتم تنظيم مرور السفر فيه من خلال اتفاقية مونترو.

ومن المتوقع أن تؤدى القناة الجديدة إلى غرب المدينة إلى تقليل المرور عبر البسفور وتخفيف المخاطر الناتجة عن هذه الحركة.

وزعم وزير النقل التركى أن الإيرادات الأولية من السفن التى تمر عبر القناة ستكون مليار دولار سنويا، لكن يصعب تبرير هذا الرقم، لأن السبب الذى يجعل السفن ستفضل القناة عن مضيق البسفور لا يزال مجهولا.

وأشارت المجلة إلى أن أردوغان لديه هوس بالمشروعات الضخمة، لكنه الآن يدعو إلى ما يمكن أن يصبح فى “فيل أبيض” فى أسوأ الأوقات، أى مشروع تتجاوز تكلفته منفعه وفائدته.

ففى ظل اقتصاد هش وارتفاع نسبة البطالة إلى 14% وزيادة الضرائب وعدم وجود حيز مالى للمناورة، فإنه قد سيتعين عليه أن يقنع الرأى العام التركى الذى يزداد وعيا بقضية البيئة بضرورة تخصيص موارد لهذا المشروع فى الوقت الراهن.

قالت تقارير لوسائل إعلام أمريكية، إن المدرعة BMC Kipri تركية الصنع والتى أرسلتها أنقرة إلى مسلحى حكومة الوفاق لاستخدامها ضد الجيش الوطنى الليبيى، قد أصبحت مثار سخرية بين الليبيين الذين أطلقوا عليها اسم “المدرعة لميس”.

ووفقا لتقرير لقناة الحرة الأمريكية، فإن صورا انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى لمقاتلين من الجيش الوطنى وبين أيديهم المدرعات من طراز Kipri  و Vuran  وذلك بعد أن تركها مسلحو الوفاق.

الليبيون بجوار المدرعة

وقد سلطت صحف تركية ويونانية الضوء على أسباب فشل المدرعة التركية فى ليبيا، فنشر موقع “برو نيوز” اليونانى تقرير لحساب قال إنه يتبع الجيش الليبى يتحدث عن عيوب المدرعة التركية، والتى تتمثل فى ثقلها الشديد وسرعتها التى لا تتعدى حاجز 73 كيلومتر فى الساعة.

وكان حساب يدعى “M.LNA” الناطق بالإنجليزية، والذى ينشر صورا حصرية للمعارك فى ليبيا، قد نشر تقريرا يتضمن مراجعة لأداء المدرعة التركية “BMC Kipri” فى ميدان المعركة، بعد فحص النسخ المستولى عليها.

وأشار التقرير المدعوم بالصور إلى أن المدرعة بطيئة فى المناورات، كما أن الكاميرات المركبة فى الخارج تعطل سريعا بسبب التراب وشظايا الانفجارات، كما أن هناك أعطالا ميكانيكية تتعلق بصندوق التروس.

ولفت التقرير إلى أن قدرات التشويش على المروحيات لا تعمل إطلاقا، مما جعل المدرعات هدفا سهلا، إضافة إلى فشل نظام نفخ الإطارات الذى من المفترض أن يعمل عقب استهدافها.

وبحسب الحرة، فإن النسخة التركية من صحيفة إندبندنت نقلت عن مسئول عسكرى تركى لم يكشف اسم أن المشكلة الحقيقية تكمن فى عدم تمرس المسلحين التابعين لحكومة الوفاق على استخدام هذه المركبات، وقال إنهم عندما يتعثرون يهربون من المدرعة للنجاة بحياتهم.

 وقال الخبير العسكرى التركى أردا مولود أوغلو للصحيفة أن هذه المدرعة محصنة ضد الألغام وليس الصواريخ أو المفرقعات ويمكن استهدافها بمتفجرات أو صواريخ.

نشر موقع الشروق الإخباري مقال للكاتب عماد الدين حسين بعنوان ” خائفون على الجيش.. أم على أردوغان؟! ” جاء على النحو الآتي :-
الدكتور نادر نور الدين أستاذ الأراضى وخبير الموارد المائية، بعث لى برسالة على «الماسنجر» تقول: «لماذا تشن بعض قنوات الإخوان التى تُبث من تركيا، حملة بحجة عدم توريط الجيش المصرى فى الحرب الدائرة فى ليبيا، فى حين أنهم لم يفعلوا الشىء نفسه مع تركيا، التى يعيشون فيها، رغم أنها ترسل قواتها عبر البحار، إلى ليبيا، وليست لها حدود مشتركة، معها مثل سوريا مثلا، حتى تتحجج بأنها تحمى حدودها؟!».
لا أشاهد هذه القنوات، لكن بعض الزملاء الذين يشاهدونها أحيانا، قالوا لى إنهم استمعوا فعلا إلى هذه الرسالة فى هذه القنوات بصورة مختلفة.
للوهلة الأولى فإن بعض البسطاء حينما يستمعون إلى هذه الرسالة، فسوف يتصورون أن هدفها هو الخوف فعلا على الجيش المصرى، حتى لا يتورط فى الحرب الليبية، لكن حينما تصدر هذه الرسالة من قنوات دولة صوّت مجلس نوابها على قرار بإرسال قوات لمساندة حكومة الميليشيات فى ليبيا، فهو أمر غريب لا يحتمل إلا معنى واحد فقط، وهو أن هذه القنوات، صارت تعمل كترس فى المجهود الحربى لدولة أجنبية، وضد المصالح القومية لبلدها الأصلى مصر.
لو أن هذه القنوات وجهت نفس الرسالة للقوات المسلحة التركية بعدم التورط فى الحرب الليبية، كنا سنفهم فعلا أنها لا تريد لمصر أو لتركيا التورط، لكن حينما تكون الرسالة للقوات المسلحة المصرية فقط، فهى واضحة ولا لبس فيها.
فى بقية الرسالة التى أرسلها لى الدكتور نادر نور الدين يقول: «المعنى الوحيد هو أن هذه الحملة موجهة من النظام التركى، لهذه القنوات، التى صارت تعمل فى خدمة هذا النظام المعادى لمصر بصورة منهجية. يكمل نور الدين بقوله: «ولاء هذه القنوات والتنظيمات التى ينطقون باسمها بعيد تماما عن الوطنية، ولاؤهم فقط لمن يأويهم».
ما يقوله الدكتور نادر نور، ليس رأيا شخصيا، لكنه رأى كثير من المصريين العاديين، الذين كان بعضهم يشاهد هذه القنوات، ويعتقد أنها فعلا حريصة على المصلحة الوطنية، وتتحدث عن هموم المواطنين المصريين خصوصا الغلابة منهم. لكن الأزمة الليبية كشفت الكثيرين الذين كانوا يخدعون المصريين باسم الوطنية تارة، وباسم الإسلام تارة أخرى.
تقديرى الدائم أن من حق أى مصرى مهما كانت أفكاره أو قناعاته، أن يتبنى ما يشاء من أفكار، وأن يختلف مع حكومته أو رئيسه، كما يشاء، طالما أن الأمر فى إطار القانون والدستور. لكن حينما يرفع السلاح أو يحرض على العنف أو يهاجم جيش بلده، فالموضوع هنا خرج عن إطار إبداء الرأى إلى أمر مختلف تماما.
سمعت بنفسى بعض هذه القنوات تهاجم الجيش المصرى نفسه وتسخر منه، وليس حتى بعض مسئوليه، وبالتالى، حينما يأتى البعض منها اليوم، ويطالب هذا الجيش بعدم التورط فى «الصحراء الليبية»، بحجة أنه يخشى أن يورطه، فهى دعوة ليست لوجه الله، أو للخوف على هذا الجيش، بقدر ما هى دعوة لإفساح المجال والأرض والأجواء للجيش التركى حتى يفعل ما يشاء فى ليبيا.
مرة أخرى لا أتحدث عن تأييد أو عدم تأييد إرسال جيشنا إلى ليبيا، فهذا أمر تقرره القيادة السياسية ومجلس الأمن القومى، طبقا للمصالح المصرية العليا، لكن أستغرب تماما أن يتحول بعض المصريين إلى خدم فى بلاط حاكم يريد أن ينقل قوات بلاده آلاف الأميال إلى ليبيا الشقيقة، لتهديد دولتهم التى يقولون إنهم ينتمون إليها. علما أن بعضهم استغنى عن جواز سفر بلده، وصار يحمل جواز سفر تركيا.
اختلفوا ما تشاءون مع الحكومة أو النظام المصرى، لكن أن يصل الأمر إلى هذا المستوى، فالأمر ليس خلافا مع الحكومة أو الرئيس، أو حتى مع الدولة بمفهومها الواسع. خلاف بعضكم صار مع الوطن نفسه للأسف الشديد. وهى جريمة لا يمكن نسيانها أو غفرانها أو حتى سقوطها بالتقادم.

أكد اللواء أحمد المسمارى، المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى، رفضه لدعوات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان وقف القتال، قائلا: نحن ماضون حتى النهاية، كما أن الجيش الليبي مستمر للقضاء على الإرهاب ولن يوقف عمليات وقف القتال، ونحن من 2014 وحتى الآن مستمرين فى عمليات القتال حتى يتم القضاء نهائيا على المليشيات المسلحة وجمع السلاح غير الشرعى بجانب مواجهة الإرهاب بكافة أشكاله .

وأضاف المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى، فى تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن تركيا منذ عقدها اتفاقية مع فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية وهى كل يوم فى تراجع مستمر وهناك الآن إدانة عربية وإقليمية ودولية ضد التدخل التركى فى ليبيا وكذلك هناك انتفاضة من الشعب الليبى وبالتالى فتركيا كل يوم تصريحاتها تتراجع بشكل كبير .

وأوضح اللواء أحمد المسمارى، أن أردوغان عندما حاول التدخل فى ليبيا كان لديه أهداف بعينها لكن مع تصاعد الغضب ضد هذا التدخل العسكرى التركى فى ليبيا بدأت تركيا تدعو للحوار .

وكان اللواء أحمد المسمارى المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى، كشف أعمال الجيش الليبى بعد تحرير مدينة سرت بشكل كامل، مشيرا إلى أن الكتيبة 604 أصدرت بيانا بانشقاقها عن مليشيات مصراته وانضمامها إلى الجيش الوطنى الليبى، موضحا فى ذات التوقيت أنه بعد إعلان الجيش الوطنى الليبى تحرير مدينة سرت من الإرهابيين انتقلنا إلى المرحلة الثانية الخاصة بتفتيش وتأمين مدينة سرت الليبية خلال الفترة الراهنة.

وأكد اللواء أحمد المسمارى، أن القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية لديها العديد من الضربات الاستباقية التى تفسد مخطط المليشيات الإرهابية التى تتواجد فى الأراضى الليبية، وتدعمها جهات داعمة للإرهاب، مشيرة إلى أن هناك عمليات تمت قبل بدء تحرير مدينة سرت الليبية منها أعمال استخباراتية وأمنية قبل بدء العملية من أجل وضع النقاط الأكثر أهمية فى الحسان ووضع كل الاحتمالات ودراسة الوضع بشكل جيد .

نشر الإعلامى أحمد موسى عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك” منشورا عبر فيه عن غضبه من السياسات التركية المتعلقة بالتدخل فى الشأن الليبي مشيدا بالموقف التونسي الرافض بالسماح لميليشيا أردوغان باستخدام أراضي بلاده.

وكتب قائلًا: “تونس تصفع البلطجي أردوغان وترفض طلبه السماح لمليشيا تركيا استخدام الأراضي أو المجال الجوي والبحري لغزو ليبيا، هكذا أعلنت منذ قليل المتحدثة باسم رئاسة الجمهورية التونسية البلطجي أردوغان أينما ذهب يتلقى الصفعات من هنا وهناك ، لا أحد يرحب به ، الجيش الوطني الليبي يحقق انتصارات على ميليشيا تركيا” .

كشفت باحثة في مجال حقوق الإنسان، أن تركيا قدمت وعودًا للمرتزقة السوريين الموالين لها، بمنحهم الجنسية التركية في حال مواصلتهم القتال في ليبيا لمدة 6 أشهر.

ووفقًا لصحيفة “زمان” التركية، نشرت الناشطة في مجال حقوق الإنسان، بمعهد “The Forum for Regional Thinking” للدراسات، إليزابيث تسوركوف، صورة على حسابها بموقع “تويتر”، لبطاقة هوية صادرة عن الحكومة التركية.

وقالت “إليزابيث” إن مصادر داخل الجماعات السورية المقاتلة في ليبيا، أوضحت أن أنقرة وعدتهم بالحصول على جنسيتها مقابل القتال في ليبيا لمدة 6 أشهر.

وأضافت أن الكثير من قادة هذه الجماعات حصلوا على الجنسية التركية وجوازات سفر تركية، خلال الشهر الماضي.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن الأحد الماضي، بدء تحرك وحدات الجيش التركي إلى ليبيا.

ونشر الجيش الوطني الليبي شريط فيديو يوضح اعتراف أحد المرتزقة الذين نقلتهم تركيا من سوريا إلى الأراضي الليبية للقتال إلى جانب حكومة السراج.

وقال المرتزقة السوري عقب القبض عليه في اعترافاته، إنه تم نقله من سوريا إلى تركيا لإنهاء أوراقه ومن معه لتسهيل دخولهم إلى الأراضي الليبية.

وأضاف أنهم تم نقلهم إلى ليبيا، حيث نزلوا إلى مطار معيتيقة الليبي، ثم توجهوا إلى معسكر حيث ظلوا به عدة أيام، حيث تم توجيههم للمعركة.

قال عبدالله بليحق المتحدث باسم مجلس النواب الليبى، إنه تم إعلان حالة التعبئة والنفير العام فى ليبيا للجهاد ضد «المعتوه» أردوغان.

وأضاف بليحق خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الجيش الليبي على أهبة الاستعداد لتلقين المستعمر التركي درسا في الحفاظ على سيادة الوطن.

وتابع المتحدث باسم مجلس النواب الليبي: لن يكون للأتراك موطئ قدم في ليبيا، لأن الجيش الليبي لن يرضى بأن تطال بلاده أى أيادي عابثة مهما كان الثمن غاليا .

وأوضح بليحق، أنه لن يهنأ المستعمرين في ليبيا مثلما حدث للإيطاليين في عهد شيخ المجاهدين عمر المختار، وكذلك ستجد تركيا نفس المصير مهما امتلكت من قوة وعتاد.

وأشار المتحدث باسم مجلس النواب الليبي إلى أن القبائل الليبية التفت حول القيادة العامة للقوات المسلحة ضد المستعمر التركي.

وأردف بليحق قائلا: إنه من المؤسف ما قام به السراج من تواطؤ وعمالة من أجل جلب المستعمرين لحمايته في طرابلس وتنفيذ مخططاتهم على أرض ليبيا.
أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها أن السفارة الأميركية في ليبيا جددت دعمها لإطلاق حوار سياسي تديره الأمم المتحدة فى ليبيا، وتابعت: “مستعدون للحد من تدخل القوات الأجنبية ودعم جهود إنهاء العنف”، ووفق العربية، فأن السفارة الأميركية في طرابلس، قالت على جميع الأطراف الليبية مسؤولية إنهاء مشاركة قوات أجنبية، وتابعت: “هذا التدهور يمثله وصول مقاتلين سوريين تدعمهم تركيا ومرتزقة روس”.

وكان النائب أحمد فؤاد أباظة ، وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، قد وصف الجلسة الطارئة لمجلس النواب الليبى بالتاريخية والتى أكد فيها رفضه الكامل للتدخل العسكرى التركى السافر فى الشأن الليبى؛ مشيدا بالقرارات التى اتخذها البرلمان الليبى للحفاظ على وحدة الشعب الليبى والحفاظ على سيادته ومنع تدخل القوات التركية إلى الأراضي الليبية، وذلك فى مواجهة محاولات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان إرسال جنود أتراك إلى ليبيا.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، بأن الجنود الأتراك بدأوا بالفعل التوجه إلى ليبيا بشكل تدريجي.
وكان المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، وصف الرئيس التركي أردوغان بـ”السطان التركي المعتوه” الذي يشعل حربا في المنطقة، لافتًا إلى أنه يجب على الشعب التركي أن ينتفض في وجه المغامر الذي يدفع بجيشه للهلاك.

وأضاف القائد العام للقوات المسلحة الليبية، خلال كلمته مساء الجمعة الماضية، أن تحرير طرابلس لم يعد محل شك، لافتًا إلى أن العدو أعلن الحرب وقرر غزو بلادنا وسنكون له بالمرصاد. وشدد على أن القوات الليبية عازمة على استرداد سيادة الوطن حتى يجر العدو أذيال الهزيمة في النهاية، مضيفًا: “على كل ليبي حر أن يصطف إلى جانب قواته المسلحة ضد المستعمر الغاشم.

فى تحد صارخ للقانون الدولى، اعلن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان ، مساء اليوم ، الأحد، بدء تحرك وحدات الجيش التركي إلى ليبيا.

وقال “أردوغان” إن تركيا وليبيا تعملان مع شركات دولية للتنقيب عن النفط والغاز في شرق المتوسط.

من جهة أخرى، قال موقع “أحوال تركية” التركى المعارض إن اتفاق التعاون العسكرى بين تركيا وليبيا، الذى تم توقيعه فى 27 نوفمبر الماضى، يتضمن نصوصا بشأن “الموظفين الأجانب”، الأمر الذى أدى إلى تساؤل أحزاب المعارضة التركية عما إذا كان شركة (سدات) للاستشارات الدفاعية ستكون من بين الجماعات المدنية التى سيتم نشرها فى الدولة الواقعة شمال إفريقيا التى مزقتها الحرب.

ويشير اتفاق التعاون العسكرى إلى أن تركيا قد ترسل أشخاص مدنيين كأعضاء فى منظمات الدفاع والأمن إلى ليبيا.

وقال نائب رئيس حزب الشعب الجمهورى المعارض فى لجنة الشئون الخارجية البرلمانية أوتكو تشاكيروزر: “لا توجد صفقات أخرى وقعتها تركيا مع دول أخرى لديها مثل هذا التعريف الضمنى المفتوح”. وأضاف: “من هى منظمات الدفاع والأمن المذكورة فى المذكرة، من سيسيطر عليها؟”.

ومع ذلك شركة (سدات)، التى أسسها العميد التركى السابق عدنان تانفيردي، كانت فى ليبيا منذ بداية تأسيسها، وكانت المرة الأولى التى تذكر فيها شركة (سدات) ليبيا على موقعها على الإنترنت فى مايو 2013، عندما قامت بزيارة “لتحديد احتياجات القوات المسلحة الليبية الجديدة”.

وتولت شركة (سدات) تقديم التدريب والمعدات للمتمردين السوريين ضد نظام الأسد، وقامت أجهزة المخابرات بمراقبة أنشطة الشركة.

وكانت التقارير قد ذكرت أيضا أن ضباط الجيش التركى السابقين الذين انضموا لشركات سدات كانوا من خبراء الحرب الذين تم فصلهم من الجيش بسبب ميولهم الإسلامية.

نشر موقع الشروق الإخباري مقال للكاتب ” محمد سعد عبدالحفيظ ” بعنوان ” مغامرة أردوغان فى المستنقع الليبي ” جاء على النحو الآتي :-

«الديمقراطية هى مجرد القطار الذى نستقله للوصول إلى الهدف.. المساجد ثكناتنا، المآذن حرابنا، القباب خوذاتنا، والمؤمنون جنودنا»، أدلى الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بهذا التصريح لصحيفة «حريات» التركية عندما كان رئيسا لبلدية إسطنبول عام 1997، وبسببه حكم عليه بالسجن لمدة 10 شهور، ومنعته المحكمة الدستورية من تقلد أى وظائف حكومية أو الترشح فى الانتخابات العامة لأنه «تحدى علمانية الدولة».

بعد انتهاء مدة الاحتجاز والمنع من تقلد الوظائف العامة، تقمص أردوغان شخصية الإصلاحى المؤيد لأوروبا والمنفتح على الغرب والمؤمن بعلمانية الدولة التركية، وما إن تمكن «البراجماتى الإسلامى» الذى أسس على أنقاض حزب «الرفاة» حزبه الجديد «العدالة والتنمية» من حسم 10 استحقاقات متتالية حتى خلع قناعه فظهرت حقيقته «ديكتاتور شعوبى يتسلط ويستبد بشعبه، وعلى استعداد لخوض أى مغامرة لتدعم بقائه فى الحكم إلى آخر نفس».

استخدم فى ذلك كل الموبقات السياسية من التلاعب بالشعارات الدينية والقومية لمغازلة البسطاء إلى تعديل الدستور حتى يتمكن من البقاء فى السلطة بصلاحيات شبه مطلقة، إلى الدخول فى نزاعات ومعارك وصناعة خصوم وأعداء فى الخارج حتى «لا يعلو صوت فوق صوت المعركة».

قرار التدخل العسكرى فى ليبيا الذى أيده قبل يومين البرلمان التركى استجابة لطلب من حكومة رئيس الوزراء الليبى فايز السراج كان آخر مغامرات «العثمانى الجديد»، فالأزمات التى تلاحقه والضغوط التى يتعرض لها فى الداخل والخارج دفعته للهروب إلى الصحراء الليبية.

إقدام أردوغان على تلك الخطوة جاء بعد فشله فى إيجاد حلول للأزمات المالية والاقتصادية والسياسية الخانقة التى تعانى منها بلاده، وفقا لخبراء فى الشأن التركى، «العملة التركية خسرت ما بين (11% و30%) خلال العامين الماضيين، والتضخم وصل إلى ما يزيد عن 25%، ونسبة البطالة فى ارتفاع مطرد بينما ينخفض معدل النمو». وأرجع الخبراء هذا التدهور إلى العجز المفرط فى الحساب الجارى وارتفاع الدين الخارجى وازدياد تسلط أردوغان وأفكاره عن السياسة النقدية لبلاده.

التراجع الاقتصادى الكبير أثر على شعبية أردوغان وحزبه اللذين خسرا أكبر المدن التركية فى الانتخابات المحلية الأخيرة فتمكنت المعارضة من حسم مدينة اسطنبول وانهت 25 عاما من سيطرة إسلاميى «الرفاة» ثم «العدالة والتنمية» عليها. كما خسر الإسلاميون أنقرة وأزمير ما يعنى خسارة أكبر حواضر تركيا.

زاد الطين بله فرض أمريكا عقوبات على تركيا بعد شرائها النظام الصاروخى الروسى «أس ــ 400»، وفى أكتوبر الماضى شنت القوات التركية عملية عسكرية فى شمال سوريا، قتلت فيها مئات المدنيين وشردت عشرات الآلاف من اللاجئين، وارتكبت انتهاكات وجرائم حرب بمشاركة ميليشيات إرهابية، ما عرض أنقرة لعقوبات أمريكية وأوربية أخرى.

داخليا تدهور سجل الحقوق والحريات خلال الأعوام الثلاثة الماضية، فالرئيس التركى شن عمليات قمع واسعة عقب الانقلاب العسكرى الفاشل فى 2016، وزج بآلاف السياسيين والصحفيين فى السجون، وأجرى تعديلات على الدستور لتمكنه من البقاء فى السلطة وإحكام السيطرة عليها، وفرض حصارا على الصحافة والإعلام فأغلق صحف وأمم أخرى، وجعل من تركيا السجان الأول عالميا للصحفيين، وفقا للجنة الدولية لحماية الصحفيين، التى أعلنت فى تقريرها الأخير أن تركيا تسجن 108 صحفيين.

نالت تلك الإخفاقات من شعبية أردوغان، وانخفضت شعبيته إلى 33% من 41% فى يوليو 2018، وفقا لاستطلاع رأى حديث، وتعرض حزبه لمزيد من الانشقاقات بعد انسحاب 840 ألف عضو فى الأشهر التسعة الأولى سنة 2019، بينهم رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو ووزير الاقتصاد الأسبق على باباجان.

كل ما سبق دفع أردوغان إلى الهروب للمغامرة الليبية، عسى أن يجد فيها مخرجا اقتصاديا بالسيطرة على استثمارات النفط الليبى وإجبار دول شرق المتوسط على إعادة النظر فى اتفاقيات التنقيب عن الغاز، وسياسيا بإلهاء شعبه بالدخول فى حرب قد تحد من الانتقادات التى تلاحقه فى الداخل.

ذهب «العثمان الجديد» إلى ليبيا ظنا منه أنه قد يحقق أهدافه، تصور أنه قادر على تمكين السراج وحكومته من فرض السيطرة على المدن الليبية وإخضاع الأشقاء الليبيين، لا يعلم صاحب تلك المغامرة أن الصحراء الليبية قد تكتب نهايته، فلا طبيعة أرض المعركة فى صالحه ولا التوازنات الإقليمية والدولية ستمكنه من تحقيق مآربه.

استنكرت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خطوة البرلمان التركي تمرير المذكرة المقدمة من الرئيس التركي بتفويضه لإرسال قوات تركية إلى ليبيا، وذلك تأسيساً على مذكرة التفاهم الباطلة الموقعة في إسطنبول بتاريخ 27 نوفمبر 2019 بين فايز السراج والحكومة التركية حول التعاون الأمني والعسكري، مؤكدة أن القرار يعد تدخلا سافرا وغير مقبول في الشئون الداخلية للدولة الليبية، ويخالف الأعراف والقوانين الدولية.

وأعربت التنسيقية عن أسفها للنهج العدائي الذي يتخذه الرئيس التركي تجاه دول المنطقة، ضاربا بكل الأعراف والقوانين الدولية عرض الحائط؛ فإنها تهيب بالمجتمع الدولي ومجلس الأمن والقوى الإقليمية تحمل مسئوليتها في وقف تلك التدخلات السافرة من الجانب التركي، بما يهدد الأمن والسلم الإقليمي وخاصة منطقة شرق المتوسط.

كما تحذر التنسيقية من مغبة تلك التدخلات، التي قد يسفر عنها تهديدا لأمن واستقرار الإقليم، وتؤكد اصطفافها خلف القيادة السياسة في الحفاظ على الأمن القومي المصري وحماية مقدراته ودعمها الكامل للسياسة الخارجية للدولة المصرية، والتي ترتكز على دعم مؤسسات الدول الوطنية بما يعزز استقرار وأمن المنطقة.

هذا وينشر النظام التركى عملاءه من الإرهابيين والمتشددين فى عدد من المدن السورية والليبية، وذلك دعما للميليشيات الإجرامية والمتطرفة التى تتواجد فى تلك المدن والتى تواجه الجيشين السورى والليبى.

وأعلن الجيش الوطنى الليبى منذ أسابيع عن القضاء على مستشارين عسكريين أتراك فى مدينة مصراتة والذين عملوا على تسيير الطائرات المسيرة لاستهداف وعرقلة الجيش الوطنى الليبى فى محاور القتال بطرابلس.

وتتخوف عدد من دول الجوار الليبى من إقدام تركيا على إرسال قوات عسكرية إلى طرابلس، لأن ذلك سيؤثر بشكل سلبى على أمن واستقرار ليبيا وسينعكس بشكل سلبى على أمن دول الجوار الليبى.

كما يعقد مجلس النواب الليبى، السبت المقبل، جلسة طارئة لمناقشة تداعيات التدخل العسكرى التركى السافر فى ليبيا ، فيما أكد المتحدث  الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق، إن البرلمان الليبى سيعقد جلسة طارئة يوم السبت السبت بمدينة بنغازي  لمناقشة تداعيات التدخل التركي السافر في ليبيا ومصادرة البرلمان التركي على إرسال قوات غازية إلى ليبيا.

قال البيت الأبيض اليوم الخميس، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أبلغ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في اتصال هاتفي، أن التدخل الأجنبي يعقد الوضع في ليبيا.

وأضاف البيان أن ترامب وأردوغان اتفقا على ضرورة وقف التصعيد في إدلب بسوريا وحماية المدنيين.

وفي وقت سابق أفادت وكالة “الأناضول” التركية، بأن الرئيسان الأمريكي والتركي بحثا المستجدات الإقليمية وفي مقدمتها التطورات في ليبيا وسوريا، إلى جانب العلاقات الثنائية بين واشنطن وأنقرة.

وأشارت إلى أن أردوغان أعرب لترامب “عن قلقه وأسفه لاستهداف وحدات الأمن الأمريكية في العراق، وارتياحه من انتهاء الأعمال التي استهدفت سفارة واشنطن لدى بغداد”.

وجاء الاتصال في أعقاب إقرار البرلمان التركي بأغلبية الأصوات مذكرة لإرسال قوات عسكرية تركية إلى ليبيا، حيث صوت 325 برلمانيا لصالح المذكرة فيما أعلن 184 رفضهم لها.

قال ريكاردو جارثيا فيلانوفا مراسل قناة “لا سيكستا” الإسبانية إن حكومة الوفاق الوطنى برئاسة فايز السراج فى قتال دائم ضد قوات المشير خليفة حفتر فى محاولة للسيطرة على البلاد، وذلك بمساعدة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان الذى يسعى لنشر الفوضى والإرهاب للحصول على النفط الليبى وتقسمه مع أمير قطر تميم بن حمد،من بلد ينزف بشدة.

وقال الخبير خيسوس نونيز من معهد النزاعات والعمل الإنسانى إن “الحرب التى تعيشها ليبيا “مرعبة” خاصة وأن المطامع تزداد، حتى أصبحت المواجهات مع المرتزقة “، مشيرا إلى أن أردوغان قال “سنزيد دعمنا العسكرى لليبيا برا وبحرا وجوا”، ولكن فى حقيقة الأمر هو يحاول السيطرة على البلد من خلال نشر الفوضى، والاستفادة من ليبيا غير المهيكلة كليا، فهو يحاول الحصول على إيرادات من البلد الذى يعانى كثيرا”.

ويحاول النظام التركى شرعنة إرسال قوات عسكرية تركية إلى الأراضى الليبية، وذلك بذريعة تفعيل الاتفاق الأمنى والعسكرى الموقع بين أردوغان مع رئيس حكومة الوفاق الوطنى فائز السراج نهاية نوفمبر الماضى، واستمرارا لسياسة استفزاز الشارع الليبى ومؤسساته العسكرية والأمنية، وطالبت أنقرة الجيش الوطنى الليبى بوقف هجماته على العاصمة طرابلس، لافتة إلى إمكانية استصدار مذكرة من البرلمان التركى لإرسال قوات عسكرية تركية لدعم حكومة الوفاق الليبية إذا اقتضت الحاجة.

ويذكر أن تقارير صدرت تكشف الدور الذى تلعبه قطر فيما يحدث فى ليبيا وسوريا، من دعم مستمر للجماعات والتنظيمات الإرهابية فى طرابلس وسوريا، وهو ما كشفته التقارير أن النظام القطرى الراعى الرسمى لكل العملياتِ الإرهابية فى ليبيا.

وكان اردوغان طلب مشاركة تونس والجزائر وقطر فى مؤتمر برلين حول النزاع الليبى المزمع عقده مطلع 2020، وأضاف فى مؤتمر صحفى مع الرئيس قيس سعيد بقصر قرطاج الرئاسى 25 ديسمبر الماضى، أنه طلب من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الروسى فلاديمير بوتين مشاركة قطر وتونس والجزائر فى قمة برلين، وقال: “طالبت بمشاركة الدول الثلاث فى القمة لدرايتها بالأوضاع الداخلية فى ليبيا”.

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في اتصال هاتفي أجراه مع الجنود العاملين في أحد مراكز الحدود، أن تركيا بصدد اتخاذ خطوة جديدة في ليبيا وشرق المتوسط.

وجاء اتصال أردوغان مع الجنود لتهنئتهم بحلول العام الجديد، أمس الثلاثاء، وقال: “ها هو قد انتهى العام 2019، ونستقبل العام 2020، وخلال العام المنقضي ناضل جنودنا، وعناصر الشرطة بشكل بطولي في البر والجو والبحر”.

وأعطى أردوغان مثالا على دور الجنود الأتراك قائلا “وخير مثال على ذلك عملية نبع السلام التي استطاعوا من خلالها، كما هو معلوم للجميع، تضييق الخناق على (الإرهابيين) هناك في سوريا”.

وعن الدور الجديد للقوات التركية قال أردوغان “ها نحن بصدد اتخاذ خطوات جديدة ومختلفة في كل من ليبيا وشرق البحر المتوسط”.

وأعرب أردوغان عن أمله في في أن “يحقق جنودنا في شرق المتوسط ملاحم بطولية كتلك التي حققها (أمير البحارة العثمانيين) خير الدين بربروس (1478-1546)، وهم بالفعل سيواصلون كتابة تلك الملاحم”، بحسب وكالة “الأناضول” التركية.

واختتم أردوغان كلمته بالقول “وبمناسبة العام الجديد أهنئكم جميعًا باسمي وباسم شعبي، متمنيًا ان يكون العام 2020 فاتحة خير على أمتنا”.

وتحدث أردوغان مع الجنود عبر مكبرات الصوت بالهاتف، ووجه حديثه بداية إلى وزير الداخلية سليمان صويلو، الذي قدم له معلومات حول دور القوات ومهامها.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد وقع مذكرتي تفاهم مع “حكومة الوفاق” الليبية في 27 نوفمبر ، تتعلق الأولى بالتعاون العسكري والأمني أما الثانية تتعلق بتحديد مناطق الصلاحية البحرية.

وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في وقت سابق من الأسبوع الماضي، أنه من المتوقع أن ترسل بلاده قوات عسكرية إلى ليبيا تلبية لدعوة من قبل حكومة الوفاق، وبعد أن تتم الموافقة على هذا الأمر من قبل برلمان تركيا، الذي يصوت حول مذكرة التفويض غدا الخميس.

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن المخططات التي عملت عليها بعض الدول بهدف إبعاد تركيا عن المتوسط قد باءت بالفشل.

وبحسب وكالة “الأناضول”، اعتبر أردوغان أن “مخططات إبعاد تركيا عن المتوسط باءت بالفشل نتيجة الخطوات التي أقدمنا عليها مؤخرا”.

وكانت منطقة حوض المتوسط قد شهدت توترا سياسيا على خلفية توقيع مذكرتي تفاهم بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية فايز السراج، في 27 نوفمبر الماضي ، تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقع، مساء أمس الاثنين، مذكرة إرسال قوات تركية إلى ليبيا، علما أنه قد تم تسليم المذكرة إلى البرلمان.

استمرارا للتدخل السلبى فى الشأن الداخلى الليبى ودعما للميليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق، وقّع الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، مساء الاثنين، على مذكرة إرسال قوات تركية إلى ليبيا، علما أنه قد تم تسليم المذكرة للبرلمان التركى ، فيما دعا رئيس البرلمان التركى، الجمعية العامة إلى اجتماع يوم الخميس المقبل لمناقشة تفويض إرسال جنود إلى ليبيا.

كان وزير الخارجية التركى مولود تشاووش أوغلو، قد قال إن مذكرة تفويض إرسال جنود إلى ليبيا ستحال للبرلمان اليوم مذيلة بتوقيع أردوغان.

والسبت الماضي، قالت مصادر فى حزب العدالة والتنمية التركى، إن مذكرة طلب تفويض لإرسال قوات إلى ليبيا قد تتم مناقشتها فى البرلمان، الخميس القادم، فى ضوء طلب طرابلس الدعم العسكرى رسميا، والتطورات فى المنطقة.

ومن المنتظر أن يقدم الحزب الحاكم فى تركيا، مقترحا للبرلمان للحصول على تفويض لإرسال قوات إلى ليبيا، في خطوة مستعجلة حيث كان من المقرر أن ينظر البرلمان فى هذا الطلب يومى 8 و9 يناير القادم.

أدانت قوى التجمعات الوطنية الليبية بشدة التهديدات التركية الصادرة عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حول نواياه، بإنزال قوات عسكرية تركية على الأراضي الليبية، في خرق فاضح لميثاق الأمم المتحدة، وكل اعراف القانون الدولي والإنسانى.

جاء ذلك فى خطاب موجه من قوى التجمعات الوطنية الليبية والتى حملت توقيعات أبرز الشخصيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى ليبيا إلى الأمين العام للأمم المتحدة، رؤساء بعثاث الدول دائمة العضوية فى مجلس الأمن الدولى، أعضاء الاتحاد الأوروبى، الأمين العام للجامعة العربية، رئيس الاتحاد الافريقى، وأمين عام اتحاد المغرب العربى.

 وأكدت قوى التجمعات الوطنية الليبية التي تضم عددا من منظمات المجتمع المدني والأحزاب الوطنية وجمعيات حقوقية، أن التهديد بإنزال قوات تركية على الأرض الليبية يعد غزوا وانتهاكا لسيادة دولة مستقلة وعضو في الأمم المتحدة، وكل المنظمات القارية والإقليمية، كما أنه يعد تهديدا خطيرا للأمن والسلم الدوليين، نظرا لما يحمله من تداعيات إدخال إقليم المتوسط وشمال افريقية، في صراع مسلح، سيكون الخاسر الوحيد فيه، الشعب الليبي ومقدراته الاقتصادية.

أدانت قوى التجمعات الوطنية الليبية بشدة التهديدات التركية الصادرة عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حول نواياه، بإنزال قوات عسكرية تركية على الأراضي الليبية، في خرق فاضح لميثاق الأمم المتحدة، وكل اعراف القانون الدولي والإنساني.

وأكدت قوى التجمعات الوطنية الليبية التي تشمل عدد من منظمات المجتمع المدني والأحزاب الوطنية وجمعيات حقوقية، أن التهديد بإنزال قوات تركية على الأرض الليبية يعد غزوا وانتهاكا لسيادة دولة مستقلة وعضو في الأمم المتحدة، وكل المنظمات القارية والإقليمية، كما أنه يعد تهديدا خطيرا للأمن والسلم الدوليين، نظرا لما يحمله من تداعيات إدخال إقليم المتوسط وشمال افريقية، في صراع مسلح، سيكون الخاسر الوحيد فيه، الشعب الليبي ومقدراته الاقتصادية.

وشددوا على أن اعتماد الرئيس التركي في تدخله المباشر في الشؤون الداخلية لليبيا على مذكرتي تفاهم في مجالي الامن والتعاون العسكري وتحديد الحدود البحرية وقعها مع فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، يفتقر الى الأسس القانونية الوطنية الليبية والأعراف والقوانين الدولية.

وأشاروا إلى أهم القواعد القانونية الوطنية والدولية التي تجعل من هاتين المذكرتين منعدمتان من حيث القيمة القانونية فعلى مستوي التشريعات الوطنية لم يضمن اتفاق الصخيرات في الإعلان الدستور المؤقت وهو القاعدة الدستورية الحاكمة في ليبيا منذ عام 2011، مؤكدين أن  حكومة فائز السراج لم تنل ثقة البرلمان الليبي الشرعي منذ تشكيلها عام 2015.

ولفتوا إلى أن الإعلان الدستوري الليبي يؤكدُ على أن المعاهدات الدولية التي تُبرمها ليبيا، يجب أن يتم مصادقتها من الجهة التشريعية. وأشارت المادة (8) فقرة (2) من الاتفاق السياسي الذي ولد من رحمه المجلس الرئاسي على أن لحكومة الصخيرات ((عقد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية على أن تتم المصادقة عليها من مجلس النواب)),  مشيرين إلى صدور عدة احكام قضائية ليبية تؤكد عدم دستورية حكومة السراج.

وأشار إلى أن فائز السراج وقع منفردا على مذكرتي التفاهم مع تركيا وهو ما يتعارض مع اتفاق الصخيرات، خصوصا فيما يتعلق بالية اتخاذ القرارات الهامة، التي تستوجب الاجماع ضمن فريق المجلس الرئاسي المؤلف من تسعة أعضاء.

أما على مستوي القانون الدولي، تنتهك مذكرات التفاهم الموقعة بين تركيا وليبيا، روح القانون الدولي، وعلى وجه الخصوص اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار واحكامها التنفيذية، جامايكا 1973 ومعاهدة الأمم المتحدة لاستغلال المناطق البحرية الاقتصادية واعالي البحار، نيويورك 1982، مؤكدين أن مذكرتي التفاهم الموقعة بين تركيا وليبيا، تنتهك المواد (10- 12) من اتفاقية فيينا للمعاهدات عام 1969، وعلى وجه الخصوص المادة 46 التي تحدد المراحل والإجراءات الواجبة في تحرير وتوقيع والتصديق على الاتفاقيات الثنائية او الجماعية للدول.

 وناشدت القوي الوطنية الليبية كل الأطراف الدولية، إدانة التهديدات التركية بالتدخل العسكري في ليبيا، وتشكيل الاحلاف لتهديد الاستقرار في منطقة المتوسط وشمال افريقية، مطالبة باتخاذ الخطوات القانونية العاجلة ضد التدخل التركي العسكري في ليبيا، وحماية السيادة الوطنية الليبية، وحماية حياة المدنيين الليبيين من أي عدوان تركي مسلح،  إعادة النظر في قرار مجلس الامن الخاص باعتماد اتفاق الصخيرات، والشرعية الدولية لحكومة السراج، التي تحولت الى طرف أساسي في الصراع، وفشلت في تحقيق التوافق بين الليبيين، بل انها أصبحت تشكل خطرا على الامن الوطني الليبي والإقليمي المتوسطي، عندما رهنت نفسها، للأطماع التركية العثمانية التي كشف عنها الرئيس التركي اردوغان في أكثر من مناسبة.

وطالبت القوى الليبية إعادة النظر في البعثة الأممية الى ليبيا، التي باتت عاجزة تماما عن متابعة ومعالجة الملف الليبي، وعلى وجه الخصوص حماية المواطنين الليبيين من اخطار حروب الميليشيات والتهديدات العسكرية التركية،  إعادة الاعتبار والتعامل مع المؤسسات الشرعية الليبية المنتخبة، الممثلة للشعب الليبي في اخر انتخابات حرة وديمقراطية للعام 2014، وتمكينها من ممارسة حقها في تمثيل ليبيا رسميا، لدي دول العالم والمنظمات الدولية والإقليمية والقارية.

وشددت على ضرورة حماية الأموال والاصول الليبية في الخارج من عمليات النهب والسلب الممنهج، الذي تتعرض له من قبل عصابات مالية محترفة تتلاعب وتخترق انظمة التجميد، في محاولة للاستحواذ على هذه الأصول، بالتواطئي مع رموز الفساد في الحكومة الليبية الحالية، وبعض البلدان التي توجد بمصارفها هذه الأموال والأصول.