واصلت إثوبيا تعنتها ورفضها لكل الحلول التى من شأنها التوصل لاتفاق حول سد النهضة، ضاربة عرض الحائط بكل التسهيلات التى قدمتها مصر طوال عقد كامل من أجل التوصل لاتفاق نهائى جول تشغيل وملء سد النهضة، وقالت الخارجية الإثيوبية إنه من غير المنطقى إحالة ملف سد النهضة لمجلس الأمن.
وفى بيان أوردته قناة العربية، قالت الخارجية الإثيوبية، الأربعاء، نرغب بالتوصل لاتفاق قبل بدء ملء السد، لكن سنبدأ بملء سد النهضة حال عدم التوصل لاتفاق.
قال سامح شكرى وزير الخارجية، إن اجتماع جامعة الدول العربية غداً سيتناول ملفى “سد النهضة وليبيا”، مشيراً إلى أن تصريحات الجانب الإثيوبى بشأن سد النهضة تعد تصريحات استفزازية ومخالفة لما تعهدت به إثيوبيا فى اتفاق المبادئ الذى وقعت عليه عام 2015 بين الأطراف الثلاثة.
وأضاف شكرى خلال اتصال هاتفي ببرنامج “التاسعة” والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر القناة الأولى المصرية، أن أعضاء مجلس الأمن لديهم إدراك متنامى أن الأمر خطير وأصبح يهدد الأمن والسلم الدوليين ويرصدون التصريحات والنبرة التى لا تؤدى إلى حل توافقى.
وعلق وزير الخارجية على تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبى، قائلاً: “هذا الجو الذى اختلق فى الرأى العام الإثيوبى والأجواء العدائية لا تتناسب مع أى رغبة فى استئناف المفاوضات.. نسمع تصريحات متناقضة لا تعطى أى ضمانات”.
وتابع،”تصريحات وزير الخارجية الإثيوبى حول دق طبول الحرب والإدعاء بأن مصر تسعى إلى ذلك رغم أنه لم يتفوه أى مسئول مصرى على مدى السنوات الستة الماضية بذلك، بل جميعها تدعو إلى التفاهم والتعاون”.
ورداً عما تزعمه إثيوبيا، بأن الاتفاقيات مع مصر بشأن مياه النيل هى اتفاقيات استعمارية، قال وزير الخارجية، إن هذا حديث استفزازى الغرض منه إثارة مشاعر دول القارة.
قال وزير الخارجية سامح شكري، إن مصر انخرطت فى مفاوضات سد النهضة على مدار عقد كامل مع إثيوبيا، مشيراً إلى أن لجوء مصر إلى مجلس الأمن لا يعني بأي شكل من الأشكال هروباً من التفاوض.
وأضاف وزير الخارجية بحسب بيان لوزارة الخارجية اليوم الأثنين إن حديث إثيوبيا عن لجوء مصر إلى مجلس الأمن باعتباره هروباً من التفاوض غير صحيح.
وأكد الوزير بحسب البيان: “مصر انخرطت فى المفاوضات بحسن نية على مدار عقد كامل”، موضحاً استعداد مصر الدائم للتفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق يحقق مصالح الجميع.
ووجه وزير الخارجية التحدي لإثيوبيا باستئناف المفاوضات فوراً حالة إعلانها الإلتزام بتعهداتها الدولية بعدم الملء الأُحادي.
وفى الساعات الأولى من صباح اليوم، أجري وزير الخارجية حواراً مع وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية أكد خلاله إن مصر تريد من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن يتحمل مسئولياته ويمنع إثيوبيا من البدء في ملء سدها الكهرومائي الضخم الذي تم بناؤه حديثًا على نهر النيل، الشهر المقبل وسط انهيار المفاوضات، واتهم المسئولين الإثيوبيين بإذكاء العداء بين البلدين.
وكانت أعلنت إثيوبيا يوم الجمعة الماضى أنها ستبدأ في ملء خزان السد في يوليو حتى بعد فشل الجولة الأخيرة من المحادثات مع مصر والسودان الأسبوع الماضي في التوصل إلى اتفاق يحكم كيفية ملء السد وتشغيله. وطلبت مصر رسمياً من مجلس الأمن التدخل في رسالة في نفس اليوم
أكد الدكتور مفيد شهاب؛ الخبير القانوني ووزير التعليم العالي الأسبق، أن تصريحات إثيوبيا بخصوص أزمة سد النهضة لا تتفق مع القانون الدولي.
وقال شهاب في تصريحات لبرنامج “على مسؤولتي” المذاع على قناة “صدى البلد”: “أي طالب حقوق يدرس القانون الدولي يعرف أن التصريحات الإثيوبية ليس لها علاقة بالقانون الدولي”.
وأضاف: “هناك اتفاقية دولية لدى الأمم المتحدة تنظم استغلال الأنهار في غير أغراض الملاحة والنيل نهر دولي لأنه يمر بعدد من الدول”.
وتابع: “مصر تسير وفقا للنهج الدبلوماسي المتحضر الذي يعتمد على احترام القانون والشرعية الدولية في حل المنازعات”.
وواصل: “القانون الدولي ينظم إقامة المشروعات على الأنهار الدولية والتي يجب أن تقام بموافقة كافة الدول المطلة على النهر”.
وجه مجلس الأمن القومي الأمريكى، رسالة للقيادة الأثيوبية بضرورة إبرام صفقة عادلة مع دول المصب المتضررة من بناء سد النهضة، قبل الملئ.
وكتبت الصفحة الرسمية لمجلس الأمن القومي على تويتر، “257 مليون شخص في شرق إفريقيا يعتمدون على اثيوبيا في إظهار قيادتها القوية لإبرام صفقة عادلة، حان الوقت لإنجاز الصفقة قبل ملئها للسد من نهر النيل”.
وعلى جانب آخر، عرض الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، خلال اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء، عرضا موجزاً بشأن جولة التفاوض حول سد النهضة.
وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ وذلك لمناقشة عدد من القضايا والملفات.
وفي بداية الاجتماع، استعرض رئيس مجلس الوزراء الجهود التي تقوم بها الدولة لمواجهة فيروس ” كورونا”، مؤكداً أن هناك متابعة وتنسيقاً على مدار الساعة لهذا الملف، وكذا الملفات الاقتصادية الأخرى.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: سيتم خلال الفترة المقبلة زيادة الاستثمارات العامة؛ للحفاظ على دوران عجلة الاقتصاد، وتوفير المزيد من فرص العمل، وهو ما يتطلب قيام الوزراء بمتابعة دقيقة لجميع المشروعات التي يتم تنفيذها فيما يخص وزاراتهم.
ذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية إن البرلمان وافق اليوم الأربعاءـ على تمديد بقاء رئيس الوزراء آبي أحمد في منصبه لمدة عام إضافي، بعد تأجيل الانتخابات، التي كان من المقرر عقدها في أغسطس المقبل، بسبب وباء فيروس كورونا المستجد.
وتسبب ذلك التأجيل في استقالة خيرية إبراهيم، السياسية البارزة المعارضة في حزب جبهة تحرير شعب تيجراي، من منصب رئيسة المجلس الأعلى في البرلمان.
ونقلت رويترز عن المتحدث باسم البرلمان الإثيوبي، جيبرو جبريسلاسي قوله إن “المجلس صوت لصالح قرار يمدد ولاية النواب الاتحاديين والإقليميين والفرع التنفيذي للحكومة لما يتراوح بين 9 أشهر و12 شهرا”.
وأشار إلى أن السلطات المنوطة بتنظيم الانتخابات ستمضي قدما في العملية التنظيمية خلال الفترة المذكورة، حتى ترى وزارة الصحة أن فيروس كورونا لم يعد يمثل تهديدا صحيا للمواطنين.
وسجلت إثيوبيا 2336 إصابة و32 وفاة بفيروس كورونا حتى الآن.
أجرى سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم الأربعاء، اتصالًا هاتفيًا مع “سيرجى لافروف” وزير خارجية روسيا، حيث تناول الاتصال سبُل الارتقاء بعلاقات التعاون بين مصر وروسيا فى مختلف المجالات، والتشاور حول عدد من القضايا التى تهم البلديّن.
وذكر المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الوزيرين أعربا خلال الاتصال عن التطلُع لمواصلة العمل نحو تعزيز التعاون الثنائى على كافة الأصعدة بما يعكس عمق وإستراتيجية العلاقات بين البلدين. وفى هذا السياق، شدد الوزيران على أهمية الحفاظ على الزخم الذى شهدته العلاقات خلال الفترة الماضية، وضرورة تكثيف التشاور السياسى بين القاهرة وموسكو.
وأضاف المتحدث الرسمى أن الوزيرين ناقشا الأوضاع الإقليمية، لاسيما تطورات الأوضاع فى ليبيا، حيث أكد الوزير شكرى على ضرورة دعم الجهود الأممية للتوصل إلى حل سياسى شامل بما يحقق استعادة الأمن والقضاء على كافة مظاهر الإرهاب.
كما تم التشاور حول مستجدات القضية الفلسطينية، وأهمية الحفاظ على فرص التوصُل إلى تسوية سياسية شاملة وعادلة للقضية فى إطار حل الدولتين مع التحذير من مغبة أى إجراءات إسرائيلية أحادية بضم أجزاء من الأراضى الفلسطينية المحتلة باعتبارها لن تؤدى سوى إلى تعقُّد الموقف والتأثير على الاستقرار والأمن الإقليميين.
كما قدّم الوزير شكرى خلال الاتصال الهاتفى شرحًا لنظيره الروسى حول آخر تطورات ملف سد النهضة الإثيوبى، موضحًا كافة مجريات المفاوضات وقبول الجانب المصرى باستئنافها، وضرورة أن تُسفر عن التوصل إلى اتفاق فى أقرب فرصة، مع التأكيد على رفض اتخاذ إثيوبيا لأى إجراء أحادى دون التوصل لاتفاق.
نشرت الصحيفة مقال ذكرت خلاله أنه بعد أشهر من المأزق الدبلوماسي بشأن سد النهضة قررت (إثيوبيا / السودان /مصر) أخيراً استئناف المحادثات الثلاثية بدون وسطاء أو مراقبين من واشنطن ، حيث إن المحادثات في واشنطن كانت قد توقفت بعد أن اتهم فريق المفاوضات الإثيوبي وزير الخزانة الأمريكي ” ستيفن منوشين ” بممارسة ضغوط لا داعي لها على إثيوبيا لصالح مصر ومصالحها المائية .
وأوضحت الصحيفة أن الدبلوماسية المصرية واصلت توجيه اتهاماتها لإثيوبيا بشأن خططها لإجراء المرحلة الأولى من ملء سد النهضة لدى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، وأن إثيوبيا قامت بالرد مؤكدة حقها السيادي في القيام بذلك ، حيث إن (80%) من مصادر المياه تنبع من أراضيها .
كما أشارت الصحيفة إلى أن الناشط في مجال الحقوق المدنية القس ” جيسي جاكسون ” قد قام بإرسال رسالة إلى الكونجرس أكد خلالها أن مصر لم تقوم بإخطار الدول المطلة على النيل عندما قررت بناء مشاريع السدود الخاصة بها ولكنها تجبر إثيوبيا على فعل ذلك الآن ، وأنه يشعر بالقلق للغاية ، بخصوص الرسالة التي قدمتها الحكومة المصرية إلى مجلس الأمن للضغط على إثيوبيا لتوقيع اتفاقية استعمارية جديدة تجعل مصر تهيمن على نهر النيل ، مضيفاً أن هذا أمر لا يمكن تفسيره لأن (85%) من مياه نهر النيل تأتي من إثيوبيا أما النسبة المتبقية والبالغة (15%) فتساهم بها (10) دول في حوض النيل في أفريقيا ولا تساهم مصر بأي نسبة في تدفق النهر .
وقد ذكرت الصحيفة أن السودان أعربت أيضاً عن معارضتها لخطة إثيوبيا لملء المرحلة الأولى من السد التي من المُقرر أن تبدأ في يوليو القادم ، حيث إن السودان لديها مخاوف من الزلازل و الشقوق الأرضية ، حيث إن المنطقة التي يقع بها السد عرضة للزلازل المستمرة .
ذكر الموقع أن الحكومة المصرية أعلنت استعدادها لإحياء المفاوضات مع (إثيوبيا / السودان) بشأن سد النهضة ، بعد أن وصل الخلاف بينهم إلى مجلس الأمن في وقت سابق من هذا الشهر ، مضيفاً أن بيان الخارجية المصرية جاء بعد أن اتفق رئيس الوزراء السوداني “عبد الله حمدوك” ورئيس الوزراء الإثيوبي “آبي أحمد” على إجراء محادثات ثلاثية بين وزراء الري بالبلاد .
أضاف الموقع أن الحكومة المصرية عارضت بشدة خطة إثيوبيا لملء السد ، حيث أرسل وزير الخارجية المصري “سامح شكري” خطاب لمجلس الأمن ذكر خلاله أن البدء في ملء خزان السد البالغ (74) مليار متر مكعب سيعرض الأمن المائي والغذائي لمصر للخطر ، وأشار الموقع إلى أن إثيوبيا قد أعلنت مؤخراً أنها تعتزم ملء خزان السد بحلول يوليو المقبل ، وقد ناشدت الدول الأعضاء الأخرى بما في ذلك (رواندا / كينيا / أوغندا) للحصول على الدعم .
أضاف الموقع أن القاهرة تصر على عقد اتفاق قبل ملء السد ، وسعت إلى وساطة أمريكية في المفاوضات ، مشيراً إلى أن (مصر / إثيوبيا / السودان) أعلنت في فبراير الماضي مشاركتها في المفاوضات التي تدعمها الولايات المتحدة والبنك الدولي ، ولكن إثيوبيا تغيبت عن الجولة الأخيرة من المحادثات في واشنطن ونفت التوصل إلى أي اتفاق .
ذكرت الوكالة أن (3) دول أفريقية أبدت استعدادها لاستئناف المفاوضات بشأن سد النهضة المثير للجدل ، موضحةَ أن الخطوة التي اتخذتها (إثيوبيا / مصر / السودان) جاءت بعد أن صرح رئيس الوزراء الإثيوبي “آبي أحمد” أن بلاده مستعدة للعودة إلى المحادثات .
أضافت الوكالة أن سد النهضة الذي تبلغ قيمته (4.6) مليار دولار يهدف إلى توفير الكهرباء اللازمة لأكثر من (70) مليون مواطن إثيوبي ، لكن مصر أثارت مخاوف بشأن تأثير السد ، الذي من المقرر أن يبدأ تشغيله في الأسابيع المقبلة ، مشيرةً إلى أن مصر تؤكد أن الملء السريع للسد يمكن أن يقلل من حصتها من المياه التي تعتمد عليها بالكامل تقريباً .
أشارت الوكالة إلى انسحاب إثيوبيا من المفاوضات التي عقدت في واشنطن بحجة أنها تعرضت إلى ضغوط لتوقيع الاتفاق ، ومنذ ذلك الوقت تصاعدت الحرب الكلامية بين (إثيوبيا / مصر) ، حيث ذكرت إثيوبيا أنها ستبدأ ملء السد في يوليو عندما يبدأ موسم الأمطار ، لكن مصر احتجت على الخطوة في رسالة بعثت بها إلى مجلس الأمن الدولي.
أعلنت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية، أنه تم توقيع اتفاقية تقوم بموجبها المؤسسة الإثيوبية لأعمال البناء بتنفيذ مشروع “سد كازا” وأعمال أخرى بـ2.5 مليار بر إثيوبي.
وأشارت الوكالة إلى أن لجنة تطوير الري الإثيوبية، وافقت على تقديم منحة نقدية، تقدر بأكثر من 4.7 مليار بر، لشركة أعمال البناء الإثيوبية وشركة سور للإنشاءات وشركة عفار لأعمال بناء المياه.
وأوضحت الوكالة أن شركة سور للإنشاءات ستقوم بتنفيذ مشروع تطوير الري في كازا بتكلفة 1.8 مليار بر.
ووافقت شركة عفار لأعمال إنشاءات المياه على تنفيذ مشروع الري “تنداهو” وصيانة السدود للوقاية من الفيضانات بمبلغ 433.1 مليون بر.
ونوهت بأنه سيتم الانتهاء من سد كازا وتطوير الري في غضون أربع سنوات، بينما من المتوقع أن يستغرق مشروع تنداهو مدة تصل إلى عام واحد.
ويبلغ ارتفاع السد الجديد 57 مترا، وطوله 2.54 كيلومتر، ولديه قدرة على تطوير 10 آلاف هكتار من الأرض وإفادة أكثر من 20 ألف مزارع.
1- ذكر الموقع أن الحكومة الإثيوبية تعتزم بناء سد مائي في مدينة ميكان سلام (Mekane Selam)، مشيراً إلى أن المدينة تقع في وسط الدولة الأفريقية الشرقية في ولاية أمهرة ، مضيفاً أن المشروع الجديد يهدف إلى تحسين معدل الحصول على مياه شرب نظيفة بالمدينة الإثيوبية المكتظة بالسكان وما يجاورها ، مشيراً إلى أن الحكومة الفيدرالية الإثيوبية سوف تدخل في شراكة لبناء السد الجديد مع اتحاد يضم ( المنظمة الدولية للتنوع – Bioversity International ) – وهي منظمة عالمية تهدف للبحث والتطوير مقرها في إيطاليا – و (المركز الدولي للزراعة الاستوائية International Center for Tropical Agriculture ) الذي يقع مقره في الولايات المتحدة.
2- أضاف الموقع أن المشروع سوف يتم تنفيذه بتكلفة تبلغ حوالي (32) مليون دولار، موضحاً أنه وفقاً لتفاصيل الشراكة، فإن فريقاً فنياً بقيادة خبراء من جامعة (ميكيلي) الإثيوبية يقومون بالفعل بتطوير خطة تفصيلية للمشروع ، مشيراً إلى أنه علاوة على ذلك، فإن المدينة التي سيبنى عليها السد الجديد هي ثاني أكبر المدن ازدحاماً لكنها تعتمد على الآبار في الحصول على المياه العذبة، كما أن الزيادة السكانية المطردة التي تبلغ نسبتها (7%) تفاقم الأزمة داخل المدينة الإثيوبية، هذا بالإضافة إلى أن مشروعات التوسعة في مجالات الصناعة والجامعات وغيرها تزيد الحاجة إلى المياه.
3- ذكر الموقع أنه بخلاف مياه الشرب، فإنه من المتوقع أن يتم استغلال السد الجديد في توفير المياه لمشروعات الري ، مما يقلص من خطر الجفاف الذي يعاني منه المزارعون الصغار، مشيراً إلى أن القائمين على المشروع يستهدفون الاستفادة من السد كمركز سياحي وترفيهي يكون بمثابة مصدر للدخل.
نشر موقع مصراوي حوار مع وزير الري السوداني الدكتور ” ياسر عباس ” جاء على النحو الآتي :-
كشف الدكتور ياسر عباس، وزير الري السوداني، كواليس المفاوضات الماراثونية التي يرى أنها لم تنته بعد رغم انسحاب إثيوبيا، وموقف بلاده من السد، كما كشف سبب رفض الخرطوم القرار العربي ضد إثيوبيا.
وإلى نص الحوار:
– هناك اتهامات للسودان بدعم إثيوبيا في ملف سد النهضة على حساب مصر، ما ردك؟
السودان لا يدعم أي طرف، وهو طرف أساسي في هذه المفاوضات، وله حقوق في مياه النيل ويسعى للحفاظ عليها، ويدعم التعاون بين الجميع.
– لكنكم تدعمون وجود السد حتى قبل التحقق من أمان إنشائه؟
أمان السد جزء أصيل من موضوعات التفاوض ولا توجد اتفاقية مكتملة حتى الآن، هناك مسودة اتفاقية تم إعدادها بواسطة اللجنة المكونة من الأطراف الثلاثة، وجرى التفاوض حولها بالتفصيل والتوافق على معظم مواضيعها وتبقى القليل الذي يحتاج للمزيد من التفاوض.
– هل يرجح السودان كفة إيجابيات السد أكثر من السلبيات؟
إيجابيات السد أكثر من سلبياته، وتحدثنا عنها كثيرًا، وما يهمنا في هذا التفاوض هو تقليل السلبيات وتحويلها الى فوائد.
– هل هناك تضارب بين موقف المجلس السيادي والحكومة بشأن سد النهضة، وهل يؤثر تعدد المواقف على العلاقات مع مصر؟
لا يوجد تضارب بين موقف المجلس السيادي والحكومة، لكن موضوع سد النهضة والتفاوض حوله من اختصاص الجهاز التنفيذي للدولة، أي مجلس الوزراء.
– من يتحمل مسؤولية انهيار المفاوضات الأخيرة؟
المفاوضات لم تنهار، وإنما طلبت أثيوبيا إعطاءها فرصة لإجراء بعض المشاورات الداخلية، ونتوقع استئنافها في القريب العاجل ونؤكد أنها قطعت شوطًا كبيرًا وتبقى القليل الذي يحتاج لحسم.
– ما توقعات الخرطوم لمسار الأزمة في ظل تعثر الوساطة الأمريكية؟
هناك مسودة اتفاق وضعت بواسطة اللجنة المكونة من الأطراف الثلاثة بالتنسيق مع المراقبين – وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي وتبقى القليل من بنود الاتفاق الذي يحتاج للتوافق.
وهناك بعض المعلومات التي تشير إلى توقيع جمهورية مصر، ولكن نحن موقفنا واضح كما أكدناه في الاجتماع الأخير نهاية فبراير الماضي، وهو أنه ليس هناك جدوى بالتوقيع الجزئي على مسودة اتفاق لم تكتمل كل تفاصيله.
السودان طرف أصيل في هذه المفاوضات ويسعى إلى الحفاظ على حقوقه المائية في مياه النيل والتعاون الكامل مع جيرانه وتشجيع التكامل الاقتصادي بما يحقق استدامة التنمية والسلم الإقليمي.
وقدم السودان مقترحات بناءة يمكن أن تحقق طموحات الدول الثلاث، وفقًا لاتفاق إعلان المبادئ الموقع في الخرطوم في مارس 2015 ومبادئ القانون الدولي، وعليه فإن موقف السودان هو ضرورة استئناف التفاوض في أسرع وقت ممكن واستعداده التام لذلك.
– هل تلقى السودان أي موافقة من الأطراف الأخرى بخصوص تحديد موعد للاجتماع مرة أخرى؟
سيتم استئناف التفاوض في أقرب فرصة ممكنة، خاصة بعد الاتصالات التي أجراها رئيس الوزراء دكتور عبدالله حمدوك مع واشنطن، ونيته زيارة القاهرة وإثيوبيا لاستعجال الأطراف لبدء المحادثات، ولكن جائحة الكورونا وتحديد شروط السفر ربما تساهم في بعض التأخير.
– ما السبب الحقيقي وراء تأخير الاتفاق حول سد النهضة؟
المواضيع المتعلقة بالمياه الدولية في الأصل هي مواضيع شائكة ومعقدة جدًا نتيجة لتنافس الدول في الاستفادة القصوى من المصادر المائية، بسبب تزايد الاحتياجات مع تزايد السكان والنمو الاقتصادي لتلك الدول، وعليه فإن المفاوضات غالبًا ما تأخذ وقتًا طويلًا. فمثلًا اتفاق مياه نهر ميكونج في آسيا والذي يضم أربع دول فقط هي فيتنام، وكمبيوديا، ولاوس، وتايلاند، استغرق التفاوض أكثر من عشرين عاماً حتى توصلت الأطراف لاتفاق مبدئي وقس على ذلك اتفاقيات أنهر أخرى في العالم كثيرة.
– هل توجد جهة تتخوف من إنهاء الملف باتفاق نهائي؟
ما نعلمه أن الأطراف الثلاثة تتفهم ضرورة الوصول لاتفاق شامل ونهائي حول الملء الأول والتشغيل السنوي لسد النهضة.
– هل كان السودان سيوقع على الاتفاق لولا ضغط الشارع؟
ليست هنالك اتفاقية مكتملة بين الأطراف الثلاثة ليتم التوقيع عليها. هناك مسودة اتفاقية تم إعدادها بواسطة اللجنة المكونة من الأطراف الثلاثة، وتم التفاوض والاتفاق على معظم بنودها في الاجتماع قبل الأخير في منتصف فبراير بواشنطن، وتبقى القليل الذي يحتاج للمزيد من النقاش في الاجتماع الأخير 27 و28 فبراير الماضي. ولم تشارك إثيوبيا وبالتالي لم يتم التفاوض أصلا بل قدمنا ملاحظاتنا حسب الاتفاق في الاجتماع السابق وموقف السودان واضح في هذا الصدد كما صدر في بياننا وهو عدم التوقيع إلا باتفاق الأطراف الثلاثة.
السودان قدم ملاحظاته في المسودة حسب اتفاق اجتماع منتصف فبراير بأن تقدم جميع الأطراف ملاحظاتها في المواضيع التي لم يتم الاتفاق عليها، علما بأن الاجتماع الأخير لم تتم فيه أي عملية تفاوض وذلك لغياب طرف من أطراف التفاوض الثلاثة.
وموقف السودان من التوقيع واضح وثابت منذ بداية هذه المفاوضات، باعتبار أن المفاوضات ثلاثية وينبغي الاتفاق والتوقيع من قبل الأطراف الثلاثة، وبالعكس الشارع السوداني كان دوما داعما للموقف التفاوض السوداني الذي يعمل على حماية مصالحة الاستراتيجية.
– في ديسمبر الماضي وخلال اجتماع الأطراف الثلاثة بالقاهرة حول سد النهضة قدم السودان مقترحًا بشأن الملء الأول والتشغيل السنوي للسد، وبعدها بشهر تم إدخال تعديلات على المقترح، وصفت من قبل الخبراء بأنها جاءت مفصلة لمصلحة الجانب الإثيوبي، كيف ترد؟
نعم السودان في ذلك الاجتماع قدم مقترحًا متكاملاً حول الملء والتشغيل السنوي لسد النهضة، وبعد ذلك قدمت الدول الأخرى مقترحاتها وكما هو متوقع في أي عملية تفاوضية لابد من إجراء بعض التعديلات هنا وهناك للوصول لنقطة يمكن الاتفاق عليها، ولا نريد الخوض في التفاصيل الفنية للمقترح ولكنها بصفة عامة تغطي عمليات الملء والتشغيل خلال السيناريوهات الهيدرولوجية المختلفة للنيل الأزرق، كما يغطي المقترح سلامة التشغيل وبالتالي سلامة السدود السودانية وآلية تبادل البيانات الخاصة بالتشغيل اليومي وآلية فض النزاع إن حدث.
– ما مدى إسهام السودان في تقريب وجهات النظر؟
السودان طرف رئيسي في المفاوضات الجارية، ولا يمكن أن يلعب دور الوسيط الذي يجب أن يكون محايدًا. السودان يتفاوض للحفاظ على حقوقه المائية في نهر النيل وروافده ولكنه في نفس الوقت يشجع التعاون بين الأطراف الثلاثة ويؤمن بالتفاوض للوصول إلى اتفاقية شاملة تحفظ حقوق الجميع وتؤدي إلى تعاون إقليمي مستدام.
لدى السودان سياسة استراتيجية تدعو للتعاون مع محيطه الإقليمي للحفاظ على حقوقه المائية وتحقيق أمنه المائي، وبحمد الله حتى الآن محفوظة بفضل جهود أبنائه المخلصين من العلماء والخبراء في مجال الموارد المائية.
– وما هي مميزات السد من وجهة نظركم؟
سبق أن عددنا إيجابيات سد النهضة والتي تتمثل في عدة محاور أهمها الاستفادة من حقوقنا المائية، وزيادة المساحة المروية وتكثيف الزراعة في المساحات الحالية وزيادة التوليد الكهرومائي، بالإضافة إلى توفير مبالغ هائلة تذهب لإزالة الطمي من قنوات الري، والتخلص من الآثار السالبة للفيضانات.
أما في مجال تقليل الآثار السالبة فهنالك الخطط الخاصة بتحويل مساحات الري الفيضي إلى ري دائم بالإضافة إلى تعزيز الملاحة النهرية من نقل وسياحة وغيرها.
– البعض طالب بإقالتك، وتفكيك لجنة التفاوض المتهمة بأنها جزء من النظام السابق، فماذا تقول؟
هناك بعض الأصوات المعارضة في موضوع سد النهضة، التي لا تتفق مع معظم السودانيين حكومة وشعبًا في إن فوائده تفوق بكثير سلبياته، وهؤلاء لا يستندون إلى أي دراسات علمية كما تفعل الوزارة عبر لجانها المتعددة ووفدها المفاوض، بل نجدهم يعتمدون على الزخم الإعلامي المضاد والذي تغذيه أجهزة معلومة لدينا ظلت تقف منذ الاستقلال ضد تقدم ونماء السودان.
وتود الوزارة هنا أن توضح لهم أن سودان الثورة تحرر تماماً من تلك القيود والمؤثرات وسيعمل على الاستفادة من كل موارده وفق مصالحة وأيضا وفق شروط القانون الدولي للمياه.
– ألا تخشون من انهيار السد واحتمالية أن يغرق السودان؟
حسب المعطيات الحالية والتكنلوجيا العالمية المتوفرة وبالاعتماد على التصاميم ومعاملات الأمان التي طبقت في بناء هذا السد، فإن نسبة الانهيار تكاد تكون معدومة.
وكما هو معلوم فإن لكل السدود نظم متابعة دقيقة وقياسات على مدار الساعة لجسم السد لمعرفة صحة الجسم وحالة التغيرات فيه، لذلك هناك خطط مكتوبة دقيقة ويتم اتباعها بصرامة من قبل القائمين على صيانة وتشغيل الخزانات عند حدوث أي طارئ.
ولسد النهضة تلك النظم والخطط والمتابعات وتبادل تلك المعلومات والبيانات سيتم بصورة يومية ودورية مع السودان وذلك من البنود المتفق عليها في مسودة الاتفاق.
والأهم أن هناك تأثيرات إيجابية كثيرة على السودان، سيوفر مياه لتوسيع رقعة الزراعة المروية وزيادة التوليد الكهرومائي وتفادي الفيضانات المدمرة وتوفير التكاليف الهائلة لإزالة الطمي من شبكة الري، أما المخاوف من الزلازل فهي ضعيفة جدا والسد يبعد أكثر من (540 كلم) من أقرب نقطة نشاط زلزالي كما أن نسبة الانهيار تكاد تكون معدومة بالنظر إلى اعتماد التصاميم والتنفيذ لأحدث المعطيات وتكنلوجيا بناء السدود المتوفرة عالمياً في الوقت الراهن.
– هل هناك أي اتجاه لإرسال وفد سوداني لتلطيف الأجواء ما بين مصر وإثيوبيا؟
سيعمل السودان كل ما في وسعه لاستئناف المفاوضات دون أن يلعب دور الوسيط باعتباره طرفًا أصيلًا في المفاوضات وله حقوقه التي يجب الحفاظ عليها، ولا يريد السودان أن يلعب دور الوسيط الذي يجب أن يكون محايدًا.
وكما نعلم هناك خطة أن يزور رئيس الوزراء الدكتور حمدوك بزيارة كل من مصر وإثيوبيا لكن بعد انتهاء موجة وباء كورونا.
– لكن هناك مخاوف من تأثيرات بيئية عليكم من بناء السد، كالرطوبة وهطول الأمطار.
تشير الدراسات إلى أن التغيرات المناخية تتم نتيجة لمؤثرات كونية وليست نتيجة لتغيرات محدودة مثل الخزانات، فمثلًا ليس هناك أي أثر إقليمي على منطقة السد العالي نتيجة للبحيرة التي تمتد لمسافة (500 كلم)، وبالتالي فإن تأثير بحيرة سد النهضة والتي تقل عن نصف امتداد بحيرة السد العالي سيكون معدومًا.
– البعض يتخوف لأن السد بني على منطقة بركانية ويمكن أن ينهار بسهولة؟
السد يبعد أكثر من (540 كلم) من أقرب نقطة نشاط بركاني وبُني على صخور جرانيت ثابتة واحتمال الانهيار معدوم بالمقارنة إلى آخر المعطيات والتكنولوجيا المستخدمة في البناء.
– لماذا اعترضتم على مشروع القرار المصري في الجامعة العربية؟
نرى أن القرار لا يخدم مصالح السودان أولا، وكذلك لا يخدم مسار التفاوض الحالي بل يؤدي إلى مشكلات بين الدول العربية والأفريقية، ويهدم مبدأ التعاون الذي يسعى له السودان، وفق القانون الدولي الخاص بالمياه الدولية.
– متى يتم التوصل لاتفاق نهائي؟
في القريب إن شاء الله، ويعتمد ذلك على الأطراف كلها.
نشر موقع الشروق الإخباري مقال للكاتب ” عماد الدين حسين ” بعنوان (حتي لا تغرقنا إثيوبيا في «المصيدة الإسرائيلية»!) جاء على النحو الآتي :-
حتي لا تغرقنا إثيوبيا في “المصيدة الإسرائيلية “!
إلى الفريق المصرى فى مفاوضات سد النهضة: احذروا التكتيك الإثيوبى فى المفاوضات على الطريقة الإسرائيلية.
هم تمكنوا حتى الآن من المماطلة والتسويف لمدة تسع سنوات، ويخططون لاستهلاك ما بقى من وقت حتى يضعونا أمام أمر واقع لا فكاك منه.
لن نناقش الآن سؤال: هل كان مفروضا أن نصبر عليهم كل هذا الوقت أم لا، أو حتى سؤال: هل كان فى أيدينا أوراق ضغط لم نستخدمها جيدا أم لا.
السؤال الجوهرى الآن هو: كيف نتجنب كل الفخاخ الإثيوبية التى تحاول ملاعبتنا على الطريقة الإسرائيلية؟.
نتذكر أنه عندما ضغط الرئيس الأمريكى الأسبق جورج بوش الأب، على رئيس الوزراء الإسرائيلى إسحاق شامير وآرييل شارون للمشاركة فى مفاوضات مدريد وفاء للوعد الذى قطعه بوش للدول العربية للمشاركة معه فى تحرير الكويت من غزو صدام حسين، وقتها ذهب الإسرائيليون مضطرين إلى المفاوضات حتى لا يخاطروا بخسارة الراعى الرسمى الأمريكى، الذى كان وقتها قادرا على إجبارهم على عدم معارضة ما يخص المصالح الأمريكية العليا.
آرييل شارون أطلق وقتها عبارة تفيد ما معناه: «سوف نستنزف العرب والفلسطينيين فى مفاوضات عقيمة قد تستمر لمدة عشرة أعوام أو خمسة عشر عاما».
الذين استمعوا لكلام شارون ومعه شامير، استغربوا، وظنوا أنهما يعيشان فى عالم الخيال، ولم يكن أحد يتصور وقتها أن هناك مفاوضات يمكن أن تستمر ١٠ أو ١٥ عاما!.
لكن ما فعله الإسرائيليون على أرض الواقع، فاق كل أنواع الخيال، وهكذا مانزال من يومها وحتى هذه اللحظة ونحن نتحدث عن المفاوضات أو «عملية السلام». صار الأصل هو «التفاوض»، أو استمرار «العملية»، وليس الوصول إلى حل عادل أو شبه عادل.
تتغير أماكن المفاوضات مثل كامب ديفيد أو «واى ريفر» أو «واى بلانتشين» أو طابا أو أوسلو أو مدريد لكن الجوهر واحد، وهو المماطلة والتسويف وتضييع الوقت لفرض الأمر الواقع!.
فى لعبة المفاوضات على الطريقة الإسرائيلية، وفى كل مرة يتم الاقتراب من الحل أو بوادر الحل. تظهر مشكلة فى إسرائيل تنسف كل شىء وتعيده إلى المربع صفر.
بعد اتفاق أوسلو وجدية إسحاق رابين «النسبية» تم اغتياله، على يد اليمين المتطرف، وانهزم رفيقه شيمون بيريز، وبدأ صعود اليمين العنصرى بزعامة بنيامين نتنياهو. تم تكرر الأمر نفسه بدرجات وصور مختلفة، وفى كل مرة يبيعون نفس البضاعة الفاسدة للعرب، ويقولون لهم: آسفون، نحن غير قادرين على التفاوض أو الحل الآن، لأن الرأى العام لدينا منقسم أو متطرف أو غير موافق، ونرجو منكم أن تنتظروا قليلا!!.
واستمر هذا الأسلوب من يومها حتى هذه اللحظة، ولا ننسى أنه فى اللحظة التى كان هناك تفاهم أمريكى إسرائيلى أردنى مصرى على حل عام ٢٠١٦، يقوم على فكرة تحالف بين حزب العمل والليكود بدعم أمريكى فوجئ الجميع بنتنياهو يتحالف مع ليبرمان وينسف الفكرة من أساسها، مراهنا على أن ما تبقى من وقت للرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما أيام معدودة.
تحدثت بالتفصيل عن النموذج الإسرائيلى، لأننى ألمح وأشم رغبة إثيوبية شديدة فى تكرار هذا النموذج. فى الأيام الأخيرة، خصوصا بعد أن هربت إثيوبيا من توقيع الاتفاق الإطارى فى واشنطن بشأن سد النهضة.
سمعنا البعض يقول إن إثيوبيا لا يمكنها التوقيع على الاتفاق الآن، لأن لديها انتخابات عامة فى مايو المقبل، ولديها خلافات داخلية وعرقية كثيرة، وعلى مصر الصبر حتى تمر هذه الفترة وبعدها يتم حل كل المشكلات!!.
إذا قالوا لنا ذلك علينا ألا نصدقهم، لأنهم يتصرفون طبقا للطريقة الإسرائيلية، وإذا صدقناهم، فقد نتفاجأ بتغيرات درامية فى النخبة الحاكمة تقول لنا نحن غير ملزمين بما تم التوصل إليه من تفاهمات أو مفاوضات سابقة ونريد أن نبدأ من جديد!.
تذكروا أننا نتفاوض معهم من سنوات. حتى قبل ثورة يناير ٢٠١١، بشأن اتفاق عنتيبى وبعد الثورة، ومنذ لقاء عصام شرف مع ميليس زيناوى، جلسنا معهم وتفاوضنا مئات المرات، وفى كل مرة كنا نعود للمربع صفر، ابتسموا لنا كثيرا وأقسموا على المصاحف والأناجيل بأنهم لن يضرونا، ثم كشفوا عن وجههم الحقيقى قبل أيام.
نقطة البدء الأساسية هى أنه يجب علينا الإصرار ألا نجلس على أى مائدة تفاوض معهم، إلا إذا قبلت إثيوبيا عدم البدء فى ملء السد، إلا بعد التوصل لاتفاق نهائى، وأن تصل لأديس أبابا رسالة قاطعة، بأنها ستدفع ثمنا كبيرا إذا أصرت على طريقتها الحالية.
أعربت وزارة الخارجية عن رفضها جملة وتفصيلاً لبيان وزارة خارجية إثيوبيا الصادر أمس الجمعة حول قرار مجلس جامعة الدول العربية الصادر يوم 4 مارس 2020 بشأن سد النهضة الإثيوبى.
وقالت الخارجية المصرية فى بيان صحفى إن البيان الإثيوبى اتصف بعدم اللياقة، وافتقد للدبلوماسية، وانطوى على إهانة غير مقبولة لجامعة الدول العربية ودولها الأعضاء.
وأكدت الخارجية المصرية أن تبنى جامعة الدول العربية لقرار يدعو إثيوبيا للالتزام بمبادئ القانون الدولى واجبة التطبيق وعدم الإقدام على أى إجراءات أحادية من شأنها الإضرار بحقوق مصر ومصالحها المائية ما هو إلا إقرار بالمدى الذى باتت إثيوبيا تعتقد أن مصالحها تطغى على المصالح الجماعية للدول ذات السيادة الأعضاء فى جامعة الدول العربية والتى تسعى إثيوبيا للهيمنة عليها.
وأوضحت الخارجية أن قرار الجامعة العربية يعكس خيبة الأمل والانزعاج الشديد إزاء المواقف الإثيوبية طوال مسار المفاوضات الممتد حول سد النهضة، وبالأخص منذ إبرام اتفاق إعلان المبادئ عام ٢٠١٥، حيث إن النهج الإثيوبى يدل على نية فى ممارسة الهيمنة على نهر النيل وتنصيب نفسها كمستفيد أوحد من خيراته. وقد تجلى ذلك فى إصرار إثيوبيا على ملء سد النهضة بشكل منفرد فى شهر يوليو ٢٠٢٠ دون التوصل لاتفاق مع دولتى المصب، فى محاولة منها لجعل مسار المفاوضات رهينة لاعتبارات سياسية داخلية، وهو ما يمثل خرقاً مادياً لاتفاق إعلان المبادئ ويثبت بما لا يدع مجالاً للشك سوء نية إثيوبيا وافتقادها للإرادة السياسية للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن بشأن سد النهضة.
ولفتت الخارجية إلى ثبوت حقيقة مواقف إثيوبيا بجلاء فى عدم موافقتها على اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة الذى أعده الوسطاء المحايدون، وهما الولايات المتحدة الأمريكية بالتنسيق مع البنك الدولى. وكتعبير عن دعمها السياسى، رحبت الجامعة العربية بهذا الاتفاق ودعت إثيوبيا لمراجعة موقفها والنظر فى توقيع هذا الاتفاق.
وأضاف بيان الخارجية: على ضوء سياساتها خلال مفاوضات سد النهضة، فإن إثيوبيا ليس من حقها أن تعطى دروساً لجامعة الدول العربية أو دولها الأعضاء حول الصلات والوشائج التى تجمع الشعوب العربية والأفريقية، وهى الروابط التاريخية التى ليس لإثيوبيا أن تحدد مضمونها. أن مواقف إثيوبيا إزاء موضوع سد النهضة ما هى إلا مثال آخر على منهجها على الصعيد الإقليمى المبنى على اتخاذ إجراءات أحادية، وهو ما ألحق الضرر والمعاناة بالعديد من إخواننا الأفارقة. ومن هذا المنطلق، فإننا ندعو المجتمع الدولى للانضمام للجامعة العربية فى إدراك طبيعة سياسة إثيوبيا القائمة على العناد وفرض الأمر الواقع، وهو ما يهدد بالإضرار بالاستقرار والأمن الإقليميين. كما ندعو إثيوبيا لتأكيد التزامها بعدم البدء فى ملء سد النهضة بدون اتفاق، وللموافقة على الاتفاق الذى أعده الوسطاء المحايدون.
وأكدت وزارة الخارجية أنه لا يزال أمامنا حل متوازن لموضوع سد النهضة يؤمن المصالح المشتركة لكافة الأطراف ويوفر فرصة تاريخية لكتابة فصل جديد من التعاون بين الدول المشاطئة للنيل الأزرق، وهى الفرصة التى يجب اغتنامها لمصلحة ٢٤٠ مليون مواطن فى مصر والسودان وإثيوبيا.
أكدت وزارة الخارجية الإثيوبية أن استدعاء السفيرين فى مصر والسودان لا علاقة له بالتطورات الأخيرة المتعلقة بسد النهضة.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية نبيات جيتاتشو، فى تصريحات نقلها موقع “العين الإخبارى”، إن الخارجية استدعت عددا من السفراء فى مصر والسودان وروسيا وبريطانيا ودول أخرى، مشيرا إلى أنه إجراء روتينى وطبيعى تجريه إثيوبيا من حين لآخر.
وأضاف المتحدث أن استدعاء سفيرى مصر والسودان لا علاقة له بالتطورات الأخيرة المتعلقة بـ”سد النهضة” التى تناولتها بعض وسائل الإعلام، مشيرا إلى أنه يأتى فى إطار الاستدعاء الروتينى للخارجية الإثيوبية لسفرائها بمختلف دول العالم.
وأشار جيتاتشو إلى أن هناك سفراء اكتملت فترة عملهم لأربع سنوات، من بينهم سفير إثيوبيا بالقاهرة دينا مفتى، الذى أكمل فترة أربع سنوات ما بين كينيا، التى قضى بها 3 سنوات، والقاهرة التى تم تعيينه بها العام الماضى، كما أن هناك عددا آخر من السفراء الآخرين، مضيفا أن قائمة السفراء المستدعين أيضا تضم سفراء إثيوبيا فى بلجيكا والمغرب والجزائر وأستراليا وكوبا.
وكانت إثيوبيا قد أعلنت عدم مشاركتها في مفاوضات “سد النهضة”، التي كان من المقرر أن تستضيفها واشنطن الشهر الماضي لدراسة مقترحات من وزارة الخزانة الأمريكية حول مسودة الاتفاق الخاص بملء وتشغيل سد النهضة.
كما أعلنت إثيوبيا بدء تخزين 4.9 مليار متر مكعب من مياه نهر النيل في مشروع “سد النهضة” شهر يوليو المقبل.
من جانبها أعلنت مصر، رفضها اعتزام إثيوبيا ملء سد النهضة دون اتفاق مسبق، مشيرة إلى أن أديس أبابا تغيبت عن مفاوضات واشنطن بشكل متعمد، وأعربت وزارتا الخارجية والري المصريتان، في بيان، عن بالغ الاستياء والرفض للبيان الصادر عن وزارتى الخارجية والمياه الإثيوبيين بشأن جولة المفاوضات حول سد النهضة التى عقدت فى واشنطن يومى 27 و 28 فبراير الماضى.
رغم عدم الوصول إلى اتفاق نهائي لمفاوضات ملء سد النهضة والتأكد من عدم إضراره بدول المصب، أطلقت إثيوبيا الجولة الثالثة من برنامج جمع التبرعات لاستكمال بناء سد النهضة وملء الخزان، حيث يهدف برنامج جمع الأموال الذى يستمر 6 أشهر لاستكمال أعمال بناء السد الإثيوبى، الذى أطلقته رئيسة البلاد ساهلي ورك زويدي، لمشاركة المواطنين فى بناء السد.
وأوضحت رئيسة إثيوبيا ساهلي ورك زويدي، فى تصريحات صحفية نقلتها سكاى نيوز، أن إثيوبيا ستمارس حقوقها فى استخدام مياه نهر النيل، وأن ذلك سيستند إلى اتفاقيات دولية في هذا القطاع، علما بأن هذه التصريحات جاءت بعد اعلان الحكومة الإثيوبية أنها ستواصل بناء سد النهضة وملء الخزان بما لا يضر بمصالح الدول الأخرى.
وفى وقت سابق، قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين إن الولايات المتحدة ستظل منخرطة مع مصر وإثيوبيا والسودان إلى أن توقع الدول الثلاث على اتفاق ينهي سنوات من الخلافات بشأن سد النهضة الإثيوبي لكن الوزير لم يقدم تفاصيل.
وكان من المتوقع أن تبرم البلدان الثلاثة اتفاقا بشأن ملء وتشغيل السد الذي تبلغ تكلفته أربعة مليارات دولار في واشنطن هذا الأسبوع لكن مصر فقط وقعت بالأحرف الأولى على الاتفاق.
وقال منوتشين إنه أجرى محادثات ثنائية منفصلة مع وزراء من مصر والسودان خلال اليومين الماضيين بعدما طلبت إثيوبيا تأجيل ما كان من المفترض أن تكون الجولة الأخيرة من المحادثات.
وأضاف الوزير الأمريكي أنه يتطلع إلى اختتام إثيوبيا لمشاوراتها الداخلية لإفساح المجال للتوقيع على الاتفاق “في أقرب وقت ممكن”.
كما أكد الرئيس الأمريكي ترامب في اتصال مع الرئيس عبد الفتاح السيسى استمرار الإدارة الأمريكية في بذل الجهود الدؤوبة والتنسيق مع مصر والسودان وإثيوبيا بشأن هذا الملف الحيوى، وصولاً إلى انتهاء الدول الثلاث من التوقيع على اتفاق سد النهضة.
أعربت وزارتا الخارجية والموارد المائية والري بجمهورية مصر العربية، عن بالغ الاستياء والرفض للبيان الصادر عن وزارتي الخارجية والمياه الإثيوبيين، بشان جولة المفاوضات حول سد النهضة، التي عقدت في واشنطن يومي ٢٧ و٢٨ فبراير ٢٠٢٠، والتي تغيبت عنها إثيوبيا عمداً لإعاقة مسار المفاوضات، حيث إنه من المستغرب أن يتحدث البيان الإثيوبي عن الحاجة لمزيد من الوقت لتناول هذا الأمر الحيوي، بعد ما يزيد عن خمس سنوات من الانخراط الكامل فى مفاوضات مكثفة تناولت كافة أبعاد وتفاصيل هذه القضية.
وأكدت وزارتا الخارجية والموارد المائية والري، أن البيان الإثيوبي قد اشتمل على العديد من المغالطات وتشويه الحقائق، بل والتنصل الواضح من التزامات إثيوبيا بموجب قواعد القانون الدولي وبالأخص أحكام اتفاق إعلان المبادئ لعام ٢٠١٥.
من هذا المنطلق تؤكد وزارتا الخارجية والموارد المائية والري بجمهورية مصر العربية، رفضهما التام لما ورد في البيان الإثيوبي من إشارة إلى اعتزام إثيوبيا المضي في ملء خزان سد النهضة، على التوازي مع الأعمال الانشائية للسد، وليس ارتباطاً بالتوصل إلى اتفاق يراعي مصالح دول المصب ويضع القواعد الحاكمة لعمليتي ملء السد وتشغيله بما لا يحدث أضرارًا جسيمة لها، وهو ما ينطوي على مخالفة صريحة للقانون والأعراف الدولية وكذلك لاتفاق إعلان المبادئ المبرم في ٢٣ مارس ٢٠١٥ والذي نص فى المادة الخامسة على ضرورة الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد قبل البدء فى الملء، وهو الاتفاق الذي وقعته إثيوبيا ويفرض عليها الالتزام باجراءات محددة لتأكيد عدم الإضرار بدول المصب.
وتؤكد وزارتا الخارجية والموارد المائية والري مجدداً، أن الاتفاق العادل والمتوازن الذى بلورته الولايات المتحدة والبنك الدولي، قد جاء بمشاركة كاملة من قبل إثيوبيا وتضمن مواد وأحكام أبدت اتفاقها معها، وأن ما تم بلورته في إجتماع واشنطن الأخير جاء نظراً لغياب إثيوبيا المتعمد ويتسق تماماً مع أحكام القانون الدولي ويمثل حل وسط عادل ومتوازن تم استخلاصه من واقع جولات المفاوضات المكثفة بين مصر والسودان وإثيوبيا على مدار الأشهر الأربعة الماضية، ومن ثم فهو يحقق مصالح الدول الثلاث ويمثل الحل للقضايا العالقة إذا خلصت النوايا تجاه تحقيق مصالح الجميع وصدقت الوعود الإثيوبية المتكررة بعدم الإضرار بالمصالح المصرية، أخذاً فى الاعتبار أن ملكية إثيوبيا لسد النهضة لا تجيز لها مخالفة قواعد القانون الدولي والالتزامات الإثيوبية باتفاق إعلان المبادئ أو الافتئات على حقوق ومصالح الدول التي تشاطرها نهر النيل.
أعربت إثيوبيا، السبت، عن «خيبة أملها» من بيان وزارة الخزانة الأمريكية بشأن مفاوضات سد النهضة، وفقًا لقناة «العربية» الإخبارية.
وأفاد بيان مشترك لوزارتي الخارجية والري الإثيوبيتين بأنَّ أديس أبابا ستواصل «عمليات بناء السد» بجانب بدء «عملية ملء البحيرة».
وأكدت الحكومة الإثيوبية أنّ استكمالها لأعمال بناء سد النهضة «يتوافق مع التوقيع على اتفاقية إعلان المبادئ» مع مصر والسودان.
ورفضت أديس أبابا توقيع مصر بالأحرف الأولى على المبادئ التوجيهية وقواعد التشغيل السنوي لسد النهضة في العاصمة الأمريكية واشنطن.
وتطرق البيان الإثيوبي إلى التزام أديس أبابا «بمواصلة التفاوض مع مصر والسودان لمعالجة المسائل العالقة ووضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق النهائي».
قالت الدكتورة أماني الطويل، مدير البرنامج الأفريقي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية: إن انسحاب إثيوبيا من الجولة الأخيرة لمفاوضات سد النهضة المقرر أن تبدأ غدًا في واشنطن قرار مفاجئ وغير متوقع ويعكس السلوك الإثيوبي عبر 9 سنوات من المباحثات.
وأضافت خلال حديثها لفضائية “الغد”، أن المنهج الثابت لإثيوبيا هو التلاعب بالوقت، مشيرة إلى أنه كان متوقعًا توقيع أديس أبابا على اتفاقية ولم يكن الأمر متعلقًا بجلسة مفاوضات.
وتابعت: “يجب على أمريكا أن تطلب من إثيوبيا أن يكون هناك تباطؤ في ملء بحيرة سد النهضة والتي أعلنت أديس أبابا أنها ستبدأ الملء في يوليو 2020″، معقبة: “نحن أمام مأزق الاَن متعلق بأن يتم ملء البحيرة بدون التوصل إلى اتفاق، وهذا مسألة غير مسبوقة تهدد الاستقرار الإقليمي وتؤثر على مصر”.
محمد نصر علام عن انسحاب إثيوبيا من المفاوضات: مش رايحين نشرب شاي على القهوة
وأشارت إلى أن مصر سوف تمارس ضغوطًا على الإدارة الأمريكية في اتجاه انسحاب إثيوبيا من الجولة الختامية لمفاوضات سد النهضة.
واستطردت: “مصر بوزنها الإقليمي والعربي لا يليق أن تمارس إثيوبيا نوع من نهج الأمر الواقع عليها”.
وكانت وزارة المياه والري والطاقة الإثيوبية قد أعلنت اليوم الأربعاء، عدم استكمال المفاوضات حول سد النهضة، المقرر إجراؤها في واشنطن يومي 27 و28 فبراير الجاري.
رداً على سؤال من أحد المراسلين حول ما أعلن عن عدم مشاركة إثيوبيا في الاجتماع الوزاري المقرر عقده في واشنطن يومي ٢٧ و٢٨ فبراير الجاري حول سد النهضة، صرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن مصر ملتزمة بالمسار التفاوضي الذي ترعاه الولايات المتحدة والبنك الدولي، خاصةً وأن الهدف من الاجتماع الراهن في واشنطن وفق ما سبق واتفقت عليه الدول الثلاث هو وضع اللمسات الاخيرة لاتفاق ملء وتشغيل سد النهضة، والذي قام الجانب الأمريكي والبنك الدولي ببلورته على ضوء جولات المفاوضات التي أجريت بين الدول الثلاث منذ اجتماع واشنطن الأول الذي عقد يوم ٦ نوفمبر ٢٠١٩.
وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن وزيري الخارجية والموارد المائية والري سوف يشاركان في الاجتماع الوزاري الذي دعت إليه الإدارة الأمريكية، وذلك تقديراً للدور البناء الذي اضطلعت به الإدارة الأمريكية على مدار الأشهر الماضية في مساعدة الدول الثلاث للتوصل إلى الاتفاق المنشود.
وأضاف حافظ أن مشاركة مصر في الاجتماع تأتي اتساقاً مع النهج المصري الذي يعكس حسن النية والرغبة المخلصة في التوصل إلى اتفاق نهائي حول ملء وتشغيل سد النهضة.
قال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى استقبل المبعوث الخاص لرئيس الوزراء الإثيوبي”.
ونقل المبعوث الخاص وهو رئيس الوزراء السابق الإثيوبى “ديسالين” للرئيس عبد الفتاح السيسى رسالة من رئيس الوزراء الإثيوبى أبى أحمد.
وتضمنت الرسالة، التأكيد على الاهتمام الكبير الذى توليه إثيوبيا لتطوير علاقتها وتعزيزها مع مصر.
كما استعرض “ديسالين” قضية سد النهضة فى ضوء ما تم التوصل إليه حتى الآن فى إطار المفاوضات الثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان.
ومن جانبه أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى على ثوابت سياسة مصر تقوم على مبادئ الاحترام المتبادل وعدم التدخل فى الشئون الداخلية وإعلاء قيم التعاون والإخاء بين الشعوب وتسخير الموارد وتكريس الجهود المشتركة لصالح التنمية والبناء.
وبالنسبة لملف سد النهضة، أكد الرئيس التزام مصر نحو إنجاح المفاوضات الثلاثية بمسار واشنطن، وأنه مع قرب التوقيع على الاتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، فإن ذلك من شأنه أن يحفظ التوازن بين مصالح جميع الأطراف، ويفتح آفاقًا رحبة للتعاون والتنسيق والتنمية بين مصر وإثيوبيا والسودان، وسيأذن ببدء مرحلة جديدة نحو الانطلاق لتطوير العلاقات المتبادلة بينهم، وما لذلك من مردود إيجابى وتنموى على منطقة حوض النيل بأسرها فى ضوء الثقل الإقليمى للدول الثلاث.
قال رئيس الوزراء الإثيوبى أبى أحمد، إنه يتوقع انتهاء مفاوضات سد النهضة قريبا لمصلحة الجميع، وفق ما ذكرته فضائية العربية فى خبر عاجل لها، وعلى جانب آخر، وصل أمس الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى قادما من العاصمة الأمريكية واشنطن، بعد حضوره اجتماعات سد النهضة التى استمرت على مدار 4 أيام لوزراء الخارجية والرى من الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، بمشاركة وزير الخزانة الأمريكى ورئيس البنك الدولى وذلك لوضع قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة وإتفاق بذات الشأن.
يأتى عقد هذا الاجتماع في ضوء مخرجات اجتماع وزراء الخارجية والرى للدول الثلاث مصر والسودان واثيوبيا فى العاصمة الامريكية واشنطن خلال الفترة (13-15) يناير برعاية وزير الخزانه الأمريكية وحضور رئيس البنك الدولى وفى ضوء التزام الدول الثلاث المشترك بالتوصل إلى اتفاق شامل وتعاونى ومستدام ومتبادل على ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبية.
وبعد 4 أيام من المباحثات اختتم الوزراء اجتماعاتهم فى واشنطن وأصدروا بيان مشترك أعلنوا فيه التوصل إلى اتفاق بشأن عدد من القضايا، التي سوف تخضع للتوقيع النهائي لاتفاقية شاملة تتضمن وضع جدول زمني لخطة ملء السد على مراحل، وآلية تخفيف لملء السد أثناء الجفاف والجفاف المطول وفترات طويلة من سنوات الجفاف، وآلية تخفيف للتشغيل السنوى والطويل الأمد لسد النهضة فى الجفاف والجفاف المطول وفترات طويلة من سنوات الجفاف.
وبعد مناقشات وافق الوزراء على وضع اللمسات الأخيرة على آلية للتشغيل السنوي والطويل الأجل في الظروف الهيدرولوجية الطبيعية، وآلية تنسيق، وأحكام لتسوية المنازعات وتبادل المعلومات، وعلاوة على ذلك، وافقوا أيضًا على معالجة سلامة السدود والدراسات المعلقة حول الآثار البيئية والاجتماعية لسد النهضة.
وأشار البيان الصادر عن وزارة الخزانة إلى أن الوزراء يدركون الفوائد الإقليمية الكبيرة التي ستنجم عن هذا الاتفاق وعن تشغيل السد فيما يتعلق بالتعاون عبر الحدود، والتنمية الإقليمية والتكامل الاقتصادي، حيث أكدوا على أهمية التعاون عبر الحدود في تطوير النيل الأزرق لتحسين حياة شعوب مصر وإثيوبيا والسودان، وأعد الجانب الأمريكي وثيقة اتفاق حول هذه الموضوعات الثلاثة، وقد قامت مصر فقط بتوقيعها في نهاية الجلسة.
يشار إلى أن المتحدث باسم البيت الأبيض أعلن إن الرئيس دونالد ترامب تحدث هاتفيا مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد وعبر عن تفاؤله إزاء التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة بما يعود بالنفع على جميع الأطراف.
قال المهندس محمد السباعى، المتحدث باسم وزارة الرى، إن دولة إثيوبيا ليس لديها رغبة فى التفاوض حول سد النهضة، مؤكدًا أن ملء السد بشكل أحادى يخالف القانون الدولى وهو ما تلوح أديس أبابا بتنفيذه.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن مصر خلال الفترة الماضية انخرطت فى مفاوضات مع إثيوبيا قائمة على حسن نية للوصول لاتفاق عادل ومتوازن يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاثة مصر وإثيوبيا والسودان.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الرى أنه تم عقد مجموعة من الاجتماعات بشأن مفاوضات سد النهضة والتى كان آخرها ما شهدته العاصمة الإثيوبية أديس أبابا ولم يتم الوصول إلى حل بشكل واضح، موضحا أن مصر قدمت مقترحا بملء سد النهضة على مراحل تعتمد على النيل الأزرق وكميات الأمطار التى تتساقط ولم يكن هناك ارتباط بعدد السنوات كما يثار، وهذا المقترح يقضى بملء السد من فترة تتراوح ما بين 6 إلى 7 سنوات.
وكشف المهندس محمد السباعى، أن مصر تتفاوض من عام 2014 بشأن سد النهضة موضحا أن مصر تعتمد فى مفاوضاتها على الاتفاقيات الدولية.
وأشار المتحدث باسم وزارة الرى أن الاجتماع المقبل حول مفاوضات سد النهضة فى واشنطن يومى الأحد والاثنين من الأسبوع الجارى برعاية أمريكية، متمنيا أن يتم الوصول إلى حلول خلاله.
واستطرد محمد السباعى أنه فى حالة حدوث جفاف فإن الطرح المصرى يمكن سد النهضة من توليد 80% من قدرته الإنتاجية من الكهرباء، وتابع أنه يأمل أن يحدث تقريب لوجهات النظر فى اجتماعات واشنطن للوصول لاتفاق بين الدول الثلاث.
وأكد المتحدث باسم وزارة الرى أن كمية الاستخدامات المائية لمختلف القطاعات بالدولة نحو 84 مليار متر مكعب سنويا، موضحا أن هناك فجوة بين الموارد والاستخدامات المائية تقدر بنحو 21 مليار متر مكعب سنويا، موضحا أن سد الفجوة يتم من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والصحى والمياه الجوفية الضحلة وتحلية مياه البحر.
وقال الإعلامى أحمد موسى، إن سد النهضة تم البدء فى بنائه فى مارس 2011، وحاولت أديس أبابا بناء السد فى 2006، لكن تراجعت بسبب تحذير مصر.
وأضاف موسى خلال تقديم البرنامج، فى 2011 كانت مصر فى حالة ضعف وانتشرت ميلشيا تريد إضعاف الجيش والشرطة ونشر الفوضى، فوجدت أثيوبيا فرصة الفوضى سانحة لبناء السد.
وأكد موسى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى لم يكن مسئولا عن هذه الفوضى، والمسئول عنها هم من سعوا إلى الاستيلاء على الحكم بقوة السلاح دون مراعاة لمصلحة المواطنين، مشيرا إلى أن الإخوان ساعدوا أثيوبيا فى بناء السد.
وأوضح موسى، أن الجزيرة نشرت فى ابريل 2011 تحت عنوان «أثيوبيا تدشن رسميًا سد الألفية العظيم»، فى وقت كانت تعانى فيه مصر من الفوضى والتظاهرات كل يوم جمعة تحت مسميات.
قالت حكومة إثيوبيا اليوم الخميس، إنها ستحصل على قرضين من السعودية بقيمة 140 مليون دولار من أجل مشروعات للبنية التحتية والطاقة، وذلك فى إشارة جديدة إلى دعم الدولة الخليجية للتنمية بإثيوبيا.
وقال مكتب رئيس الوزراء على تويتر بعد لقاء أبى أحمد مع وفد من صندوق التنمية الحكومى السعودى إنه سيتم توجيه القرضين إلى إنشاء طرق ومحطات للطاقة الشمسية وإمداد المياه.
وبعد فترة قصيرة من تولى أبى المنصب، تعهدت الإمارات فى يونيو 2018 بمساعدات واستثمارات بقيمة ثلاثة مليارات دولار.
وفى الأسبوع الماضى، تعهد البنك الدولي وصندوق النقد الدولى بما إجماليه 5.9 مليار دولار لدعم الإصلاحات الاقتصادية فى إثيوبيا.
نفت وزارة الموارد المائية والرى المصرية ما تناولته بعض وكالات الأنباء عن صدور بيان مشترك من وزراء المياه بمصر والسودان وإثيوبيا عقب الاجتماع الوزارى الثانى في القاهرة بخصوص مفاوضات سد النهضة.
وتود وزارة الرى التأكيد على تطلعها لمواصلة المناقشات في الاجتماع الوزارى المقبل في واشنطن المقرر عقده في التاسع من الشهر الجاري وكذلك الاجتماعات اللاحقة له
وأصدرت وزارة الموارد المائية والري بيان بأهم النقاط التي تم طرحها من جانبها في الاجتماعات التي احتضنتها القاهرة خلال أمس واليوم.
نشرت مجلة “lepoint” صورا لخطاب رسمي من رئيس وزراء إثيوبيا، أبي أحمد، إلى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يطلب فيه شراء أسلحة استراتيجية منها صواريخ نووية ومروحيات وطائرات “رافال”، لتطوير الجيش الإثيوبي.
وشهد مارس ، توقيع إثيوبيا وفرنسا أول اتفاق بينهما بشأن التعاون العسكري.
ووفقا لما نشرته المجلة الفرنسية، شمل الاتفاق مساعدة فرنسا للدولة الأفريقية في بناء قواتها المسلحة، بينما تسعى باريس لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع ثاني أكبر الدول الأفريقية من حيث عدد السكان.
ويشمل الاتفاق أيضا التعاون الجوي والعمليات المشتركة وفرص التدريب وشراء العتاد.
أكد السفير دينا مفتى، سفير إثيوبيا في مصر، إن هناك حالة من التفاؤل الأثيوبي بشأن مفاوضات سد النهضة الأخيرة، معتبرا أن الإجراءات الأخيرة خطوة للأمام وستعود بالنفع على شعوب الدول الثلاث.
وقال “مفتي”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” مع الإعلامي عمرو أديب، إنه من المتوقع أن يكون هناك تقدم في الفترة القادمة.
وعن ما تردد عن الاتفاق على مدة 7 سنوات لملىء السد، قال إن الأمر متروك للمفاوضات، وليس لديه معلومة عن الأمر، معربا عن تفاؤله أن يتم الوصول لحل قبل يناير المقبل.
وذكر أن الدول الثلاث لديهم حكمة تمكنهم من الوصول لحل دون وساطة طرف ثالث أو رابع، مضيفًا أنه يعلم أن مياه النيل هامة للمصريين، وكذلك للأثيوبيين لأنها تساعدهم في عملية التنمية، وتوليد الكهرباء، موجها رسالة للمصريين: “نهر النيل شريان الحياة، وبيجري في دمنا كلنا، ونقدر نوصل لاتفاق”.