اخر أخبار مجلس الشعب

قالت الإعلامية ياسمين فهمي، إن هناك تشجيعا كبيرا من الحكومات المسؤولة للمرأة في كافة أنحاء العالم، حيث استطاعت المرأة إثبات وجودها وقدرتها في كافة مجالات المجتمع.

وأكدت ياسمين خلال تقديم برنامج “3 ستات” مع الإعلامية سالي حماد وليلي عز العرب، المذاع علي فضائية صدي البلد، أن فوزية زينل تمكنت من ترؤس البرلمان البحريني لأول مرة في تاريخها، حيث ترشحت مرات سابقة ولكنها لم تنجح، لافتا إلي أنها ثابرت واجتهدت حتى تمكنت من ترأس البرلمان.

وأشارت الإعلامية، إلى أن المرأة صاحبة الإصرار والعزيمة لا يمكن هزيمتها أو إحباطها.

شكلت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مجموعة عمل فرعية للمتابعة مع الحكومة بشأن ما يتم تنفيذه من توصيات تصدرها اللجنة خلال المناقشات باجتماعاتها وجلساتها.

وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الغرض من تشكيل مجموعة العمل هو متابعة مدى التزام الأجهزة التنفيذية بالحكومة بمختلف وزارتها والمحافظات بتنفيذ التوصيات البرلمانية، ومدى الالتزام بالسقف الزمنى المتفق عليه بين اللجنة والحكومة بشأن طلبات الإحاطة والمشروعات وغيرها.

وأوضح “السجينى”، أن مجموعة العمل ستضم بعض أعضاء أمانة لجنة الإدارة المحلية والباحثين المتخصصين فى اللجنة، مشيرا إلى أن اللجنة يحال إليها عدد كبير من طلبات الإحاطة والتى يتم تخصيص جلسات موسعة لمناقشتها بحضور ممثلى الحكومة والمحافظات، ويأتى دور مجموعة العمل بعد الانتهاء من مناقشة كل طلب إحاطة لمعرفة هل هناك التزام حكومى بالتنفيذ أم لا، وفى حالة عدم التنفيذ تتابع اللجنة أسباب ذلك.

أكد النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب أهمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بتشكيل اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية ،مشيرا إلى أنه قرار أكثر من ممتاز و يعكس إرادة سياسية حقيقية لوقف الأحداث الطائفية التي تسيئ للدولة .

وقال وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب إن الدستور أكد حق المواطنة ،معربا عن أمله أن تتحرك هذه اللجنة العليا بأسرع ما يمكن لوضع استراتيجية متكملة لوقف هذه الأحداث و تفعيل القانون في مواجهتها و وقف أي آليات عرفيه تستخدم في حلها.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر القرار رقم 602 لسنة 2018، بتشكيل لجنة مركزية تسمى “اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية” برئاسة مستشار رئيس الجمهورية لشئون الأمن ومكافحة الإرهاب، وعضوية كل من ممثلين عن هيئة عمليات القوات المسلحة، والمخابرات الحربية، والمخابرات العامة، والرقابة الإدارية، والأمن الوطنى.

أصدرت محاكم جنايات، خلال العامين السابقين أحكامًا بإدراج بعض الشخصيات على قوائم الإرهابيين، مع ما يترتب على ذلك من أثار طبقا للمادة 7 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 8 لسنة 2015، وشملت القرارات إدراج العديد من المتهمين فى قضايا أمن دولة.

ويوجد بعض المتهمين أدرجوا أكثر من مرة فالمتهمين فى قضية كتائب حلوان أدرجوا مرتين الأولى مع قضية الإدراج الكبرى والتى تضم أبو تريكة ومرسى والقرضاوى وآخرين، والمرة الثانية فى قرار منفصل.

1 ـ الإدراج الكبرى

ـ فى 4 يوليو 2017 تم إدراج أبو تريكة ومرسى وأكثر من 1500 آخرين.

ـ فى 4 يوليو 2018 محكمة النقض تلغى إدراج المتهمين.

ـ فى أبريل 2018 صدر قرار إدراج آخر يضم أبو تريكة ومرسى و1527 آخرين.

2 ـ قتلة النائب العام

ـ فى 27 مايو 2017 الجنايات تدرج 67 متهما على قوائم الإرهاب، لمدة 3 سنوات.

ـ 21 أبريل 2018 النقض ترفض طعن المتهمين وتقر إدراج المتهمين.

3 ـ حسن مالك 160 آخرين

ـ فى 10 ديسمبر 2017 الجريدة الرسمية تدرج حسن مالك و11 من عائلته.

ـ فى 26 نوفمبر 2018 النقد تقر إدراج المتهمين.

4 ـ الجماعة الإسلامية

ـ 28 أكتوبر الجنايات تدرج 164 من الجماعة الإسلامية على قوائم الإرهاب.

ـ أبرز المدرجين : عاصم عبد الماجد وطارق الزمر والإسلامبولى.

5 ـ معتز مطر وعناصر طلائع حسم الإرهابية

ـ فى 26 يونيه الجنايات تدرج 187 متهما على قوائم الإرهاب.

ـ أبرز المدرجين مطر، ومحمد ناصر، ووجدى غنيم، ويحيى موسى.

الموقف القانونى : النقض تحدد 26 فبراير 2019، نظر الطعن.

6 ـ غرفة عمليات رابعة

ـ فى مايو 2017 الجنايات تدرج 51 متهما بقضية غرفة العمليات على قوائم الإرهاب.

ـ فى 26 سبتمبر النقض تلغى قرار إدراج المتهمين بعد طعن 35 متهما.

7 ـ قضية التخابر مع حماس

ـ فى أبريل من 2016 الجنايات تدرج مرسى و34 متهما بقضية التخابر على قوائم الإرهاب.

ـ فى أغسطس 2017 النقض تقر إدراج المتهمين الذين تقدموا بالطعن وعددهم 26 متهما من بينهم المعزول.

8 ـ إدراج القائم بأعمال المرشد

ـ فى 30 أغسطس الجنايات تدرج محمود عزت 296 إخوانيا بقوائم الإرهاب.

9 ـ ولاية سيناء

ـ فى يونيه 2018 الجنايات تدرج 241 تكفيريا بتنظيم ولاية سيناء على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات.

10 ـ قتلة الصحفية ميادة أشرف

ـ فى مايو 2017 الجنايات تدرج 48 متهما على قوائم الإرهاب.

ـ فى 17 أبريل تقبل طعن المتهمين.

11 ـ خلية ميكروباص حلوان

ـ فى مايو 2017 الجنايات تدرج المتهمين على قوائم الإرهاب.

ـ 18 أبريل 2018 النقض تقبل طعن المتهمين.

12 ـ تنظيم بيت المقدس

ـ فى يونيه 2017 الجنايات تدرج المتهمين 161 عنصر على قوائم الإرهاب.

ـ فى 24 أغسطس النقض تقبل طعن المتهمين.

13 ـ حسم ولواء الثورة

ـ فى يوليو 2018 الجنايات تدرج 272 متهما من عناصر حسم ولواء الثورة.

الموقف القانونى : الجنايات تحدد جلسة 27 فبراير المقبل لنظر طعن المتهمين.

رحب النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، باتجاه وزارة المالية للانتهاء من مشروع القانون الخاص بفرض ضرائب على إعلانات “جوجل” و”فيس بوك”، و”إنستجرام” والمنصات الإلكترونية المختلفة المتحصلة من السوق المصرية، مؤكدا أنها فرصة لحماية سوق الإعلان المصرى، خاصة وأن ذلك انطلاق من مبدأ المساواة بين المؤسسات الصحفية المحليه والمواقع الإلكترونية ويضمن عدم إهدار حق الصحف فى ذلك والتى تدفع ضرائب.

ولفت رئيس لجنة الثقافة والإعلام إلى أن قانون تنظيم الصحافة والإعلام، ينص على أنه لا يجوز بث المحتوى الخاص بالوسيلة الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية على الهواتف الذكية أو غيرها من الأجهزة أو الوسائل المماثلة قبل الحصول على موافقة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وفق القواعد والإجراءات التى يحددها، وأنه لا يجوز فى جميع الأحوال لأى موقع إلكترونى جلب إعلانات من السوق المصرى ما لم يكن مقيداً من المجلس الأعلى وخاضعاً للقانون 11 لسنة 1991 بشأن التهرب الضريبى.

وشدد على أن ذلك يعنى أنه سينطبق على كل المواقع الإلكترونية بما فيها الأجنبية مثل جوجل وفيس بوك، وأن ذلك سيسهم فى ضبط آليات السوق بشكل واضح والوصول لحصيلة كاملة بشأن الإعلانات وهو ما يفيد فى أن يدر ملايين الجنيهات للدولة بالموازنة بدلا من إهدار جزء كبير منها خلال الفترة الماضية بما يضمن تحقيق المنافسة المتكافئة.

وعن آلية التنفيذ، قال “هيكل” إنه من المؤكد أن وزارة المالية وضعت خطتها بشأن هذا الصدد فى القانون الذى ستعده.

وكان قد قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن وزارة المالية تعكف حاليًا على الانتهاء من مشروع القانون الخاص بفرض ضرائب على إعلانات “جوجل” و”فيس بوك”، و”إنستجرام” والمنصات الإلكترونية المختلفة المتحصلة من السوق المصرية.

قرر مجلس النواب ممثلا في لجنة الشئون الدينية اقتحام مشكلة أراضي هيئة الأوقاف، التي يقوم بزراعتها آلاف المنتفعين على مستوى الجمهورية، غالبيتهم من صغار المزارعين، وتحديد قيمة إيجارية عادلة، وترى اللجنة أهمية فض الاشتباك بين الأوقاف والإصلاح الزراعي، بشأن ملكية الأرض.

تهديد بالطرد
أكد الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، على أهمية حل المشكلات المتعلقة بمنتفعي أراضي الأوقاف من صغار المزارعين، وغيرهم، بجانب ضرورة فض الاشتباك القائم حاليا بين هيئة الأوقاف من جهة، والإصلاح الزراعي من جهة أخرى، بشأن تنازعهم على ملكية الأراضي المشار إليها.

وأضاف: “غير مقبول استمرار الوضع الحالي، وأن يظل كثير من المنتفعين مهدد بالطرد من الأرض التي يزرعها بين الحين والآخر، وأن يتم فرض عليهم قيمة إيجارية مبالغ فيها، وفي نفس الوقت لابد من الحفاظ على حق هيئة الأوقاف في الحصول على قيمة عادلة لأراضيها”.

عدم المبالغة
وطالب بسام فليفل، عضو مجلس النواب، الهيئة العامة للأوقاف، بعدم المغالاة في تحديد قيمة الأراضي التي تمتلكها، سواء كانت أرض زراعية، أو أرض مبان.

وقال: “ندعم تماما حصول الهيئة على حقها كاملا، ولكن في نفس الوقت لا نريد ظلم المنتفعين من الفلاحين، خاصة أن غالبيتهم من غير القادرين، وليس لديهم أي مصادر للدخل سوي أراضي الأوقاف التي يقومون بزراعتها منذ عشرات السنين”.

وطالب فليفل بتشكيل لجان محايدة تكون مهمتها تحديد قيمة أراضي هيئة الأوقاف، على أن يتم منح المنتفعين حق التظلم من قرارات هذه اللجان، بجانب وضع نظام مناسب للسداد، يراعي ظروف المزارعين.

تقنين وضع اليد
وسبق وأعلنت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، أن حل مشكلات النزاع لأراضي الأوقاف، وتقنين وضع اليد يأتي على رأس أولويات اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي، مشددة على أن هذه القضية تمس قطاعا عريضا من الناس، وأن الوقت حان لوضع الحلول لها.

غطاء قانوني
وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، في وقت سابق، إن أي تسهيلات سيتم منحها للمنتفعين بأراضي هيئة الأوقاف، لابد أن يكون له غطاء قانوني يدعمها.

قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن قضية الزيادة السكانية تعد من أهم التحديات التى تواجه الأمن القومى المصري، حيث تلتهم التنمية، لاسيما أن حجم السكان يزداد بمعدل 2.5 مليون نسمة سنويًا، وهو ما يوازى حجم دولة صغيرة.

وأضاف عامر، فى  أن اللجنة تولى اهتمامًا واسعًا بدراسة القضية من جميع أبعادها، وسبق وعقدت اجتماعات موسعة مع وزارة الصحة والسكان، حول أبعاد المشكلة، وكذلك مع رئيس الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء بالإضافة إلى دراسة تجارب عدد من الدول المختلفة التى قامت بالضبط السكانى ومنها الصين وإندونيسيا.

وتابع رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن اللجنة تعكف حاليًا على إعداد مقترح قانون لضبط السكان، يرتكز على الحوافز الإيجابية فقط للأسر المثالية، التى تتكون من 4 أفراد (أب وأم وطفلين).

ولفت اللواء كمال عامر، إلى أن التشريع المزمع إعداده بعيد تماماً عن أى محاذير دينية ولن يمس الأعراف الاجتماعية، ومن المتوقع أن يتم تقديم المقترح التشريعى خلال دور الانعقاد الحالي.

بعث الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد.

وقال عبد العال فى نص برقيته: “مع إشراقة عام ميلادي جديد، يشرفني أن أبعث إلى سيادتكم، بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن جميع أعضاء مجلس النواب، أصدق التهانى القلبية مقرونة بأطيب التمنيات، سائلين العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على سيادتكم بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى مصرنا الحبيبة بالخير والتقدم والازدهار، وأن نحقق بكم ومعكم كل ما يصبو إليه الشعب المصري العظيم من أمن ورخاء واستقرار”.

وتابع: “إننا إذ نعرب لسيادتكم عن تقديرينا العميق لجهودكم المخلصة نحو بناء دولة مدنية حديثة، قوية وقادرة على تغيير وجه الحياة على أرضها، وصنع مستقبل أفضل لشعبها وأمتها، لأدعو الله أن يسدد خطاكم على درب البناء والتنمية، ولما فيه خير مصر وشعبها .. إنه نعم المولى ونعم النصير”.

أكدت النائبة ماريان عازر، عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، أن اللجنة ستسكمل خلال العام الجديد جهودها لاستعادة العلاقات القوية مع دول العالم، مشيرة إلى أن اللجنة بذلت جهودا عديدة لتنمية العلاقات المصرية مع الخارج.

وقالت عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، إن اللجنة ستستكمل تواصلها مع العالم الخارجى لتطوير العلاقات وتعزيز التعاون سواء على المستوى السياسى أو الاقتصادى.

وأشارت عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، إلى أن اللجنة تقوم بدور القوة الناعمة فى توصيل وجهة نظر مصر إلى المجتمع الدولى، وذلك من خلال التواصل الذى تجريه اللجنة مع برلمانات دول العالم المختلفة.

أكدت الدكتورة أمنة نصير، عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، وعضو مستقل بالبرلمان، أن اللجنة تجهز العديد من الملفات خلال العام الجديد، على رأسها دعم مصر خلال رئاستها للاتحاد الإفريقى مع بداية هذا العام.

وقالت عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، إن اللجنة التقت خلال الأسبوعين الماضيين سفراء 10 دول إفريقية وتم مناقشة العلاقات مع أشقائنا الأفارقة وتنمية هذه العلاقات.

ولفتت عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، إلى أن العام الجديد سيشهد ثورة تطبيق للاتفاقيات التى أبرمتها لجنة الشؤون الأفريقية بالبرلمان مع برلمانات دول إفريقيا الأخرى، بجانب تجهيز ملف كامل ندعم فيه مصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقى.

أقرّ مجلس النوّاب الإيطالي مساء أمس السبت، وسط أجواء متوتّرة، ميزانية العام 2019 بتصويت على منح الثقة للحكومة الشعبوية التي لجأت لآليّة التصويت هذه كي يتمّ إقرار الموازنة بسرعة وكما هي، من دون أن يتمكّن النواب من إدخال أي تعديل عليها.

ومشروع الموازنة الذي أقرّته الحكومة بعد طول أخذ وردّ مع المفوضيّة الأوروبية التي سبق لها أن رفضت مشروعاً أوّل تقدّمت به الحكومة الإيطالية، في سابقة من نوعها في تاريخ الاتحاد الأوروبي، سبق له وأن حصل في الأسبوع الماضي على أصوات مجلس الشيوخ الذي أقرّه بنفس الطريقة أي بالتصويت على الثقة.

وبعدما توالت على الكلام في مجلس النواب طوال ساعتين الكتل النيابية المختلفة في نقاش تخلله تبادل اتهامات بين الأكثرية والمعارضة، حصلت الحكومة على الثقة بأكثرية 327 صوتاً مقابل 228 صوتاً وامتناع نائب واحد عن التصويت.

ومن المقرّر أن يتم صباح الأحد إقرار النص رسمياً.

وفي إيطاليا تلجأ الحكومة لإقرار مشاريع القوانين من خلال آلية التصويت على الثقة إذا ما أرادت أن يتم إقرار المشروع بسرعة وكما هو، إذ لا يعود بإمكان البرلمان إدخال أي تعديل عليه.

وأعدّت الموازنة الحكومة المشكّلة من حركة “خمس نجوم” المناهضة للمؤسسات التقليدية وحزب “الرابطة” المعادي للهجرة بعدما خفّفت إجراءات أساسية كانت واردة في الميزانية الأولى التي رفضتها المفوضية.

وتتضمّن الموازنة التي أقرّت إنفاقاً كبيراً في وقت تحاول فيه الحكومة تجنّب تعرّضها لعقوبات من قبل المفوضية الأوروبية والأسواق. ولو لم تتوصل إلى تسوية مع التكتل، لكانت إيطاليا ستواجه عقوبات مالية تشكّل 0,2 %من إجمالي ناتجها الداخلي.

أصدر المستشار نبيل صادق النائب العام بيانا،  أكد فيه متابعته لحادث انفجار عبوة ناسفة فى أتوبيس سياحى يقل مجموعة من السائحين الأجانب بمنطقة الهرم.

وأكد البيان، أنه عقب تلقى النيابة العامة اليوم إخطارا بوقوع انفجار عبوة ناسفة بأتوبيس يقل مجموعة من السائحين الأجانب بمنطقة الهرم، أصدر النائب العام نبيل صادق توجيهاته بانتقال فريق من أعضاء نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المحامى العام الأول وكذا فريق من أعضاء نيابة جنوب الجيزة الكلية برئاسة المحام مى العام الأول إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة اللازمة للوقوف على أسباب وكيفية وقوع الحادث والانتقال إلى مستشفى الهرم التى يتواجد بها المصابون لسؤالهم والاستماع إلى شهادتهم عن سبب وكيفية وملابسات وقوع الحادث وانتداب خبراء الأدلة الجنائية وخبراء المفرقعات ومناظرة جثامين الضحايا وانتداب خبراء الطب الشرعى واتخاذ ما يلزم من إجراءات فى هذا الشأن.

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق،  بفتح تحقيق عاجل، في انفجار عبوة بدائية الصنع استهدفت اتوبيس سياحي بالهرم،  ما اسفر عن مقتل سائحين وإصابة 10 آخرين، لسرعة التوصل للجناة.

 ووقع انفجار في  الساعة 6.15 من مساء اليوم،  قالت الأجهزة الأمنية إنه نتج عن عبوة بدائية الصنع كانت مخفاه بجوار سور بشارع المريوطية بالجيزة أثناء مرور أتوبيس سياحى يقل عدد 14 سائح “فيتنامى الجنسية” ما أسفر عن وفاة 2 وإصابة 10 من السائحين بالإضافة إلى سائق الأتوبيس ومندوب شركة السياحة “مصريين الجنسية “.

 وكلف النائب العام نيابة أمن الدولة العليا ونيابة جنوب  الجيزة الكلية بالانتقال إلي موقع الحدث وإجراء المعاينة اللازمة والاستماع إلي أقوال شهود العيان والمصابين الذين تسمح حالتهم.

 وأمر باستعجال تقرير الصفة التشريحية بشأن المتوفين ومعرفة سبب الوفاة، وأخذ عينات من مكان الحادث لمعرفة المادة المستخدمة في الانفجار.

طالب الدكتور عمر حمروش ، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب ، الدكتور محمد مختار جمعه ، وزير الأوقاف ، بأن يتم تخصيص جزء من خطبة الجمعه ، وجزء من الدروس الدينية فى المساجد لتوعية المواطنين بخطر الأزمة السكانية فى مصر ، وانه لابد من مساندة الدولة وجهودها فيما يبذل فى هذا للحد من الأزمة السكانية بالبلاد .

وأضاف أمين دينية البرلمان أن الحد من الأزمة السكانية يتم من خلال طرق التوعية اللازمة لذلك ، والعمل من خلال كل المؤسسات لمخاطبة الجمهور فى الشوارع والتركيز على المناطق الريفية لرفع مستوى التوعية لديهم ، من خلال التعريف بخطورة الزيادة السكانية وأضرارها التى تلحق بالدولة وبأبنائها .

وتابع أن وزارة الصحة والحكومة تقوم بدور توعوى هام ، يتطلب الوقوف والتحرك من جميع النواب فى دوائرهم للتحذير من خطر الزيادة السكانية فى مصر .

قال النائب همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إنه يثمن جهود الدولة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، لإعادة تأهيل محطات مياه الشرب والصرف الصحى، وحل مشكلات متراكمة منذ سنوات طويلة.

وأضاف “العادلى”، لـ”اليوم السابع”، أن الدولة تحصل على قروض لإنشاء أو إحلال وتجديد محطات المياه والصرف الصحى، ولابد من مراعاة التوزيع العادل والمناسب لهذه القروض على مختلف المحافظات، وأن ييم وضع خطة زمنية للانتهال من مشروعات محطات المياه والصرف الصحى المتعثرة بسبب الاعتمادات المالية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أصدر القرار رقم 315 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاق قرض بين الحكومة المصرية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية “أوفيد”، بشأن مشروع إعادة تأهيل محطات ضخ مياه الصرف الصحى والرى (المرحلة الثانية) بمبلغ 53 مليونا و200 ألف دولار أمريكى، والموقع فى القاهرة بتاريخ 21/4/2018 .

يترقب مجلس النواب قيام الحكومة بإرسال مشروع قانون الثروة المعدنية الذى ينظم عمل المحاجر وغيرها، لمناقشته وإصداره، خاصة بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بضرورة تعديل القانون، للحفاظ على المال العام.

وكان مجلس الوزراء وافق خلال شهر نوفمبر الماضى، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية 198 لسنة 2014، وكلف رئيس الوزراء باستطلاع رأى عدد من المحافظين الموجود بمحافظتهم المحاجر حول هذه التعديلات، وكذا اتحاد الصناعات وغرفة مواد البناء، على أن تتولى وزارة العدل صياغته فى صورته النهائية، حتى يتم مراجعته بمجلس الدولة، تمهيدا لإحالته للبرلمان، ونوضح فى السطور التالية، أبرز أهداف وفلسفة التعديلات الجديدة على هذا القانون، والتى جاءت كالتالى:

1 ـ الحكومة أعلنت أن هذه التعديلات تأتى فى إطار سعى الدولة المصرية لتحقيق خطط التنمية وملاحقة التطورات العالمية فى مجال التعدين، وإعادة هيكلة وتطوير قطاع الثروة المعدنية.

2 ـ تركز أهداف القانون فى الاستغلال الأمثل للثروة المعدنية، وزيادة تفعيل البحث العلمى فى مجالات الكشف والتنقيب الجيولوجى والتعدينى.

3 ـ يستهدف مشروع القانون توفير احتياجات البلاد من خامات المناجم والمحاجر والملاحات، وإقامة مشروعات صناعية على خامات المناجم والمحاجر والملاحات لتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الثروات وتعظيم القيمة المضافة منها.

4 ـ يستهدف إنشاء مشروعات ومناطق صناعية قائمة على الثروات المعدنية، من أجل زيادة جذب الاستثمارات العالمية والمحلية وزيادة مساهمة قطاع الثروة المعدنية فى الاقتصاد القومى وتعظيم العائد للدولة.

5 ـ جاءت التعديلات فى عدد من المواد لكى تتلاءم وتتوافق مع ما تسعى إليه الدولة فى المرحلة الراهنة لتحديد أسلوب وضوابط واضحة لاستغلال المناجم والمحاجر والملاحات، وتأصيل الأحكام وتنسيق المبادئ وتنظيم وتوحيد نصوصها التشريعية.

6 ـ تستهدف التعديلات تلافى أى سلبيات للتشريعات القائمة، وبما يتماشى مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية السائدة حالياً، ومواكبة التطورات التى طرأت مؤخراً تحقيقاً للصالح العام ومقتضياته.

7 ـ أكدت التعديلات على اختصاص الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية بعمليات البحث عن المناجم، وكذا على حقها فى الإشراف الفنى على عمليات استغلال المناجم والمحاجر والملاحات.

8 ـ كما يستهدف تعديل قانون الثروة المعدنية تقنين أوضاع المحاجر غير المرخصة لإدخال موارد للدولة والحفاظ على المال العام.

9 ـ وزير التنمية المحلية أعلن أمام البرلمان مؤخرا، أن المحاجر المرخصة لا تزيد عن 10 أو 15%، وبعضها يسيطر عليها بعض العناصر خارجة على القانون، ويتم تكثيف الحملات لضبط المخالفات.

10 ـ لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أوصت الحكومة بضبط منظومة تراخيص المحاجر وحسن استغلالها لمنع إهدار المال العام، وإغلاق المحاجر المخالفة التى تعمل بدون ترخيص، وإخطار نقل المحاجر بإزالة المخالفة فور صدورها.

أدان مجلس النواب الليبى بأشد العبارات الهجوم الإرهابى الجبان لمرتزقة المعارضة التشادية على مقر اللواء العاشر التابع للجيش الليبى ببلدة تراغن جنوب البلاد، اليوم الخميس والذى راح ضحيته شهيد وعدد من الجرحى، فى استمرار لإنتهاك هذه العصابات لحُرمة التراب الليبى.

وناشد مجلس النواب الليبى أبناء الوطن كافةً للوقوف صفاً واحداً للتصدى لعصابات المرتزقة والجماعات الإرهابية التى تنتهك تراب الوطن وسيادته وتستهدف أمن وإستقرار ليبيا من خلال استباحتها للجنوب الليبى والعمل جميعاً للقضاء عليها وحماية وصون سيادة ليبيا.

وتقدم مجلس النواب الليبى بخالص تعازيه ومواساته للشعب الليبى ولأُسرة الشهيد خلال التصدى لهذا الهجوم الإرهابى، سائلين المولى عز وجل أن يتقبله بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وان يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

قال الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن قانون تنظيم الفتوى العامة، سيناقش خلال الأيام المقبلة بالجلسة العامة، مؤكدًا أن دور الانعقاد الحالى لن ينتهى إلا بمناقشة والتصويت على القانون، نظرًا لأهميته فى الوقت الحالى.

وأضاف أمين دينية البرلمان، أن الفترة الحالية تتطلب وجود التشريع الذى ينظم عملية الفتوى فى مصر، خاصة مع انتشار الفتاوى الشاذة والمخالفة، التى تصدر من مشايخ السلفية وغيرهم من غير المختصين.

 وتابع، أن قانون تنظيم الفتوى العامة سيضبط كافة الأمور المتعلقة بالفتاوى فى مصر، وينص على معاقبة كل المخالفين من يصدرون الفتاوى من غير علم، مضيفًا أن التشريع سيعاقب كل من ليس متخصصًا أو من ليس له حق الإفتاء، من السلفيين ومن الجماعات الإسلامية التى تصدر فتاوى تثير القلق فى الشارع المصرى، وستكون العقوبة الحبس لمن يخالف. 

قال النائب محمد ابو حامد وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب،إن مشروع تنمية الطفولة المبكرة استجابة لتوجيه رئاسي مباشر.

وأضاف “ابو حامد” في تصريحات خاصة لـ”صدي البلد”،أن أول من تطرق إلى هذا الموضوع هو الرئيس السيسي، حيث تحدث كثيرا عن أولويات الدولة على تنمية الطفولة، لافتًا إلى أن الدولة تحتاج إلى مثل هذا المشروع لمتابعة الأطفال والإشراف على هذه الحضانات وتوفير الرعاية اللازمة لهم.

وتابع النائب :” كويس اوي أن الدولة تبدأ من بدري في الاهتمام بالمواطن من صغره” ، مشيرا إلى أن ذلك يدل على أن البلد لديها وعي بأن الطفل المصري هو القادر على ادارة المستقبل.

وأشار، إلى أن الدول المتقدم تعتمد بشكل مباشر على المواطن في بناء الدولة من حيث الاهتمام بالطفل من صغره إلى أن يكبر ويكون قادرًا على ادارة المستقبل.

يذكر أن غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي قد صرحت بمشروع تنمية الطفولة المبكرة ،لافتة إلى أنه أحد أهم وأبرز مشروعات وزارة التضامن الاجتماعي في 2019 ،مؤكدة على أن الوزارة تعتمد توجه لتشجيع الاستثمار في مجال الحضانات على مستوى القطاع الخاص لديها اعتمادات للتمويل من خلال بنك ناصر الاجتماعي كما أن الوزارة تسعى لتشجيع الجمعيات الاهلية العاملة في مجال الحضانات على التوسع وافتتاح فروع وفصول أكثر لاستيعاب أعداد أكبر من الأطفال في المرحلة العلمية من يوم حتى 4 سنوات.

قال النائب أحمد زيدان أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن اللجنة تواصلت مع وزارة الاتصالات والشركة المصرية للاتصالات بشأن مشاكل بطء الإنترنت فى مصر، موضحا أن ممثلى الحكومة أكدوا أن الحكومة انتهت من تغيير 60 % من الكابلات النحاسية إلى فايبر.

وأضاف زيدان فى تصريح لـ” اليوم السابع”، أن الحكومة أكدت أنه بحلول 2020 ستكون انتهت من تغيير نسبة تتعدى 95% من الكابلات النحاسية إلى فايبر بما يضمن زيادة سرعة الإنترنت فى مصر والقضاء على مشاكل بطء خدمات الإنترنت .

وأكد أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعضو البرلمان عن حزب حماة الوطن، أن اللجنة ستتابع خلال الفترة المقبلة مع الحكومة تنفيذ تغيير الكابلات النحاسية إلى فايبر.

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن مصر دخلت مرحلة الفقر المائي، وأن الحكومة تسعى لمواجهة ذلك بتعظيم الموارد المائية، مؤكدًا أن الحصة الحالية والموارد البديلة مثل المياه الجوفية غير كافية، بسبب الزيادة الكبيرة في عدد السكان، قائلا: “عددنا الآن 104 ملايين، ومن المتوقع أن يصل إلى 150 مليون في 2030”.

وأكد عبد العال خلال الجلسة العامة اليوم، الإثنين، أن الزيادة السكانية تحتاج إلى وقفة من قبل النواب، خاصة أن حصتنا من مياه النيل لازالت ثابتة رغم تزايد عدد السكان، مشددًا على أن أي حلول لمواجهة الفقر المائي لن تجدي بدون مواجهة تلك الإشكالية.

وتابع: “حتى لو تحولنا للري بالتنقيط فهذه الحصة غير كافية، وتلقي علينا مسئولية للبحث عن حلول لمواجهة زيادة السكان، التي تزداد برقم مخيف”، مشيرا إلى أن معدل الزيادة السكانية في مصر سنويا يصل إلى 2.6 مليون مواطن، ما يوزاي عدد دولة بأكلمها.

توعد سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، الوزراء المتعنتين عن حضور جلسات البرلمان بسحب الثقة منهم، قائلًا :”أقول  لكل النواب اسحبوا الثقة من الوزير اللى يتعنت ولا يأتى إلى المجلس بقصد”.

وقال “وهدان ” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم ” الذى يقدمه خالد أبو بكر، والإعلامية لبنى عسل، على شاشة “الحياة “، إن سحب الثقة احد الادوات التى يمتلكها البرلمان، وهناك فصل بين السلطات.

 وعن “الضريبة العقارية” قال إن:”المشروع بلجان المجلس حتى الآن، وأرى أنه يجب إعفاء كل مواطن يمتلك منزل واحد من الضريبة العقارية ويتم توقيع الضريبة على من يمتلك أكثر من منزل”.

استقبل الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، ولجنة العلاقات الخارجية، وفد من العلماء المشاركين فى مؤتمر مصر تستطيع، الذى نظمته وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج بالتعاون مع وزارتى التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتعليم العالي والبحث العلمى، تحت عنوان “مصر تستطيع بالتعليم”، بمدينة الغردقة.

و قالت السفيرة نبيلة مكرم، إن المشاركين هم جزأ من المشاركين من المؤتمر، ليشاهدوا البرلمان ودوره فى التطوير، لافتة إلى أن العلماء شريحة من المصريين بالخارج المستعدين للإمداد بخبراتهم، فى ضوء ولاء كبير للوطن، مؤكدة على مسئوليتهم كسفراء للدولة المصرية، ومؤكدة على ضرورة استمرار التعاون، وذلك خلال حضورها اللقاء.

طرح عدد من العلماء المشاركين، ضرورة وجود تشريع يجبر الصناعة للمشاركة فى البحث العلمى، لافتاً إلى أنه من خلال حديثه مع الأسرة اكتشف عدد من الشائعات المثارة فى الشارع حول مشروع التعليم الجديد للوزير طارق شوقى، فيما قال آخر إن ما يحدث فى العاصمة الإدارية وعدد آخر من الأماكن، إنجاز كبير جداً، وإنه لم يتم دعوة العلماء للبرلمان منذ 50 عام مضت.

رفع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة اليوم الأحد، مع دعوة الجلسة التالية ظهر غداً الأثنين فى تمام الساعة الواحدة ظهراً.

جاء ذلك بعد انتهاء مجلس النواب، من مناقشة 22 مادة بمشروع قانون المحال العامة المقدم من الحكومة، بالإضافة إلى إحالة عدد من الاتفاقيات إلى اللجان المختصة، والموافقة النهائية على 6 تشريعات، مشروع قانون بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، ومشروع قانون بتعـديل بعـض أحكـام القـانـون رقـم 196 لسنة 2008 بإصــدار قانون الضريبة على العقارات المبنية.

وتشمل المشروعات التى وافق عليها نهائيا، مشروع قانون بتعـديل بعض أحكام القانون رقم 83 لسنة 1976بإنشاء نقابة الفنانين التشكيليين، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1981 بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، والمتضمن فى التقرير التكميلى للجنة الدفاع والأمن القومي، مشروع قـانون مقدم من النائب حمدى السيسى و(59) نائبا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (57) لسنة 1978، بشأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر والمتضمن فى التقرير التكميلى للجنة المشتركة من لجان الإدارة الـمحلية والإسكان والمرافق العامة والتعمير والشئون الدستورية والتشريعية.

وفى ختام الجلسة العامة، قال رئيس البرلمان أن لديه موعد هام مع وفد من علماء مصر بالخارج، الذين حضروا إلى المجلس بصحبة وزيرة الدولة للهجرة نبيلة مكرم.

حصل ” الحدث الآن” على حيثيات محكمة النقض، بتأييد أحكام الإعدام على المتهمين باغتيال النائب العام السابق، المستشار هشام بركات.

وقالت المحكمة فى حيثياتها إن ما استند إليه الطاعنين من أن حكم محكمة الجنايات قد أصابه القصور هو غير صحيح ، وأكدت المحكمة فى حيثياتها أن محكمة الجنايات أدانت المتهمين، تأسيسا على أدلة مقبولة وسائغة لها أصلها فى الأوراق.

وتابعت المحكمة فى حيثياتها، أن تضارب أقوال الشهود لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة، وكانت المحكمة فى الدعوى قد أطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات كما أطمئنت إلى حصول الواقعة طبقا للتصوير الذى أوردته، وكانت الأدلة مقبولة وكافة ما يثيره الطاعنون فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون محاولة لتجريح أدلة الدعوى، ومن ثم فإن القصور الذى يرمى بها الطاعنون الحكم المطعون فيه تكون منتفية.

وردت المحكمة فى حيثياتها بشأن ما آثاره الطاعنون من عدم صلاحية المحكمة التى أصدرت الحكم لنظر الدعوى، مؤكدة أن ما ورد فى أسباب الطعن بشأن عدم صلاحية الهيئة مصدرة الحكم المطعون فيه لنظر الدعوى لا سند له فى القانون، حيث أن القانون رسم للمتهم طريقا معينا لكى يسلكه فى هذه الحالة أثناء نظر الدعوى ( رد المحكمة )،فإن لم يفعل كما هو الحال فى الدعوى فليس لهم أن يثيروا ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.

وكانت محكمة النقض قد قضت بتأييد حكم الإعدام على 9 متهمين فى قضية اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات، على الأحكام الصادرة بحقهم، بالإعدام، كما قضت بتخفيف حكم الإعدام على 6 متهمين إلى السجن المؤبد فى قضية اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات، على الأحكام الصادرة بحقهم، بالإعدام

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قضت فى 22 يوليو 2017، بإعدام 28 متهمًا، لإدانتهم باغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، وعاقبت 15 متهمًا بالسجن المؤبد، و8 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، و15 متهمًا بالسجن المشدد 10 سنوات، وانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم محمد كمال الذى توفى قبل الفصل فى الدعوى.

واستشهد المستشار هشام بركات النائب العام السابق، إثر تفجير استهدف موكبه بمنطقة مصر الجديدة، فى يونيو 2015، ووجه للمتهمين، ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التى تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات “قنابل شديدة الانفجار” وتصنيعها.

طلق عدد من نواب لجنة الزراعة بمجلس النواب التحذيرات لعدم تكرار أزمة بعض المحاصيل الزراعية، مثلما حدث مع محصول الطماطم بسبب المبيدات والتقاوي المغشوشة ومنتهية الصلاحية، الأمر الذي يدق ناقوس الخطر خشية تكرار الكارثة، ما جعل لجنة الزراعة تطالب الوزارة بتوفير احتياجات المزارعين من الأسمدة، والمبيدات الزراعية خلال فصل الشتاء.

تطبيق الرقابة 

وقال إبراهيم خليف، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب: إن أزمة غش المبيدات تقتضي تطبيق وزارة الزراعة للرقابة على أسواق ومحال بيع المبيدات، وتخصيص أماكن معتمدة يحصل منها المزارعون على احتياجاتهم من المبيدات والأسمدة حتى لا يكونوا فريسه لأصحاب محال المبيدات المغشوشة. 

وطالب بضرورة استلام الفلاح مستلزمات إنتاجه عن طريق الإصلاح الزراعي من خلال الجمعيات، بدلا من تركه فريسة للمتاجرين بغذاء المصريين، مؤكدا أن الفلاح لا يستطيع أن يفرق بين الأسمدة الحقيقية والمغشوشة.

تقصير 

وقال ربيع عبد التواب أبو لطيعة، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن هناك مخاوف من تكرار أزمة المحاصيل الزراعية بسبب المبيدات والأسمدة المغشوشة، موضحا أن هناك تقصيرا من وزارة الزراعة في أداء دورها من خلال قسم المبيدات والأسمدة المنوط بالرقابة على محال وأماكن بيع المبيدات للتأكد من صلاحيتها،  ما أعطى الفرصة لمنتجي المبيدات تحت بئر السلم لترويج بضائعهم.

وأكد «أبو لطيعة» أنه يجب تغليظ العقوبات على من ينتج أو يروج الأسمدة أو المبيدات الفاسدة، لأنها مؤامرة على صحة المواطن المصري وعلى الزراعة، موضحا أن الفلاح يدفع ثمن هذه الخسائر من فساد محصوله، فضلا عن ضرورة تقديم وزارة الزراعة خطة متكاملة للبرلمان حول آليات مكافحة وزارة الزراعة لبيع مستلزمات الإنتاج الزراعي من مبيدات وأسمدة محظور تداولها في الأسواق، لخطورتها على صحة المواطنين وخصوبة التربة.

الجمعيات الزراعية

وأضاف عصام منسي، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن أزمة الأسمدة والمبيدات المغشوشة مشكلة كبرى منذ ظهورها في 2008 ومستمرة حتى الآن، في ظل غياب الرقابة على الأسواق، وهو ما يعطي الفرصة لمزيد من ترويج هذه المبيدات المغشوشة، موضحا أن التصدي للمبيدات المغشوشة، والقضاء عليها يكون من خلال وضع خطة إستراتيجية لعمل الجهات المختصة بمنع تداول المبيدات إلا عن طريق الجمعيات الزراعية.

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم، السبت، برئاسة الدكتور على عبد العال، على تشكيل المجلس القومى لذوى الإعاقة من 19 عضواً من بينهم الرئيس ونائب الرئيس.

وحسب المادة المنظمة لتشكيل المجلس القومى لذوى الإعاقة حسبما انتهى إليه مجلس النواب، يُشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس، وسبعة عشر عضواً من بين ذوى الإعاقة والشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة، والاهتمام بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، أو من ذوى العطاء المتميز فى ذات المجال، على أن يكون منهم 8 من ذوى الاعاقة.

ووفقا للمادة التى انتهى إليها مجلس النواب، يصدر تشكيل المجلس بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه خلال مدة 3 أشهر من تاريخ صدور القانون.

وجاء ذلك بعد رفض رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، تقسيم ممثلى ذوى الإعاقة داخل مادة التشكيل إلى فئات مختلفة، بقوله: هذا يسمى بفوضى تشريعية علاوة عن كونه يثير شبهة عدم الدستورية، الأمر الذى أيده المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب بتأكيده أن التمثيل الفئوى من شأنه إثارة المشاحنات.

كما طالب وزير شئون مجلس النواب، بالعودة إلى نص الحكومة فى شأن عدد أعضاء المجلس بإجمالى 17 عضواً، لاسيما أن قلة العدد تيسير اتخاذ القرار، ويكون أصوب، لينتهى البرلمان إلى أن يصبح عدد أعضاء المجلس (19 ) عضواً.

ناقشت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم السبت، موقف علا القرضاوي، نجلة الداعية المصري المقيم في قطر يوسف القرضاوي، وزوجها من الحبس، بعد تلقى وزارة الخارجية المصرية عبر سفارة مصر في بروكسل مخاطبة برلمانية أوروبية حول القضية.

وتلقت السفارة المصرية في بروكسل، من نائب رئيس البرلماني الأوروبي، ورئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي، ورئيسة وفد العلاقات مع دول المشرق بالبرلمان الأوروبي، خطابات تطالب إما بإحالة علا القرضاوي وزوجها حسام خلف إلى المحاكمة أو الإفراج الفوري عنهما وفق جدول أعمال اللجنة.

وقال رئيس اللجنة إن الموضوع «أكثر من مهم»، مضيفا أن قوات الأمن ألقت القبض على علا القرضاوي وزوجها، في يونيو 2017، بناء على تحريات ومحضر شرطي وإذن من النيابة، بتهم تتعلق بالإرهاب وتمويله، ومحاولة قلب نظام الحكم.

وأشار إلى «وجود مفاوضات بين الجانب الأوروبي، ومن يدعون الدفاع عن حقوق الإنسان، أن يكون هناك ضغط للإفراج عنهما»، بحسب تعبيره.

ومن جانبه، قال ممثل وزارة العدل المستشار وائل أبو عيطة إن علا القرضاوي، وزوجها، تم القبض عليهما، بناء على التحريات الأمنية وبناء على إذن صادر من نيابة أمن الدولة العليا، في القضية رقم 316 لسنة 2017.

وعدد أبو عيطة الاتهامات الموجهة إليهما وشملت نقل تكليفات إخوان الخارج إلى نظرائهم بالداخل، والانضمام إلى جماعة إرهابية.

وأوضح أنه تم توقيع الكشف الطبي على نجلة القرضاوي مرتين وتبين استقرار علاماتها الحيوية، واصفا حالتها الصحية بالجيدة، وكذلك بالنسبة لزوجها حسام الدين على خلف.

وتابع أبو عيطة: «لم تسجل سجلات السجون وجود أي إدعاء بأنها مضربة كما ادعت».

وقال نائب رئيس قطاع حقوق الإنسان بوزارة الخارجية السفير وائل نصر الدين، إن المخاطبة البرلمانية الأوروبية الأخيرة التي تلقتها سفارة مصر في بروكسل، حول موقف علا القرضاوي، نجلة الداعية المصري المقيم في قطر يوسف القرضاوي، وزوجها، من الحبس، يعتبرها مواطنة قطرية أجنبية، وليست مصرية.

وأضاف في اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم السبت، لمناقشة موقف الزوجين: «التحول الذي نراه يتمثل في محاولة تصويرها على أنها مواطنة أجنبية لكونها تحمل الجنسية القطرية إلى جانب الجنسية المصرية، ليتم بحث القضية في إطار تعسف مصر في التعامل مع القطريين».

وردًا على مطالبات الإفراج عن الزوجين، قال نصر الدين: «فيما يتعلق بمطالبات الإفراج، هناك نقطة رئيسية تتمثل في أن التدخل في شئون القضاء جريمة لا تسقط بالتقادم وفق الدستور».

وزاد: «هناك سوء فهم دائم.. فالنائب العام هيئة قضائية مستقلة، والخارج في العادة يتصور أن النيابة العامة جزء من الحكومة. والتشكيك في استقلال القضاء يقوض الثقة في سيادة القانون، ويجب توضيح ذلك لمن يطالب بالإفراج عن محبوسين باعتباره مدافعًا عن حقوق الإنسان».

أمر النائب العام المستشار نبيل صادق، بإحالة المتهم المحبوس ربيع مصطفى خليفة إلى محكمة الجنايات، لمحاكمته بجلسة عاجلة على خلفية مقتل شخصين.

يشار إلى أن المتهم يعمل رقيب شرطة معين خدمة لحراسة وتأمين كنيسة نهضة القداسة الأولى في المنيا، وأنه فتح النار عليهما بسبب خلافات بينهم.

ووجهت له النيابة العامة تهمة قتل كل من كمال عماد كمال ووالده عماد كمال صادق عمدًا مع سبق الإصرار، مستخدما في ذلك سلاحًا ناريًا.

وقال البيان: إن النيابة العامة عاينت مكان الحادث وناظرت جثة المجني عليهما، وتحفظت على كاميرات المراقبة في موقع الحادث، وندبت الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على جثتي المجني عليهما.

وأضاف النائب العام أنه تم استجواب المتهم الذي اعترف بإطلاقه الأعيرة النارية من سلاحه على المجني عليهما، إثر مشادة كلامية نشبت بينهما، موضحا أن التحقيقات ما زالت جارية، ليدلي باقي الشهود بشهادتهم في الواقعة، ولورود تقرير الطبي الشرعي تمهيدا لإعداد الأوراق للتصرف.

كانت محافظة المنيا شهدت قيام رقيب شرطة مكلف بتأمين إحدى الكنائس بإطلاق النار على رجل ونجله أمام الكنيسة، ليتم القبض عليه، وإحالته إلى النيابة للتحقيق.

كان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية أدان الحادث، مشيرا إلى أنه مؤلم وغريب، وأنه يتابع الأمر عن قرب من خلال الأنبا مكاريوس أسقف عام كنائس المنيا وأبو قرقاص.

وأضاف البابا تواضرس أن الأمر في يد الأمن والقضاء، وفي انتظار اتخاذ القرار المناسب لتهدئة الأمور، كما تقدم بخالص العزاء لأسرة الشهيدين.

صوت مجلس النواب العراقى، بالموافقة على تمرير 3 حقائب وزارية فى حكومة عادل عبد المهدى وهم: قصى السهيل وزيرا للتعليم، نورى الدليمى وزيرا للتخطيط، وعبد الأمير الحمدانى وزيرا للثقافة، بينما رفض البرلمان العراقى فى جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء، تولى صبا الطائى حقيبة وزارة التربية، ورفض ترشيح هناء كركويس لتولى وزارة الهجرة والمهجرين.

بدوره وجه رئيس مجلس النواب العراقى محمد الحلبوسى، الثلاثاء، بحضور الوزراء المصوت عليهم فى جلسة البرلمان للحضور بعد غد الخميس، لتأدية اليمين الدستورية أمام مجلس النواب.

وقال مصدر برلمانى عراقى لـ”اليوم السابع”، انسحاب عدد من الكتل السياسية قبيل التصويت على المرشحين لحقيبتى الداخلية والدفاع، ما دفع رئيس مجلس النواب العراقى لرفع جلسة البرلمان ليوم الخميس المقبل.