اخر أخبار مجلس الشعب

أكد النائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب على أهمية الزيارة التى يقوم بها حاليا الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى النمسا، مشيرا إلى أن لقاء الرئيس السيسي مع المستشار النمساوى “ألكسندر فان دير بلين” سيكون له آثاره الإيجابية الكبيرة لصالح التعاون الثنائى بين القاهرة وفيينا، وفى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والصناعية والطاقة والكهرباء وغيرها، إضافة إلى لقاء الرئيس السيسى مع مستشار النمسا “سباستيان كورتز” حيث سيشهد الزعيمان توقيع عدد من مذكرات واتفاقيات التعاون بين مصر والنمسا، وأيضا لقاء الرئيس السيسى مع رئيس البرلمان النمساوى لبحث تعزيز العلاقات بين الشعبين.

وقال السويدى، فى بيان له أصدره اليوم، أن هذه الزيارة ستحقق مكاسب كبيرة لصالح القاهرة وفيينا، مؤكدا أهمية اللقاء المرتقب بين الرئيس مع المسئولين عن نحو 13 من كبرى الشركات النمساوية بحضور عدد من رجال الأعمال المصريين، وذلك فى لقاء تنظمه الغرفة التجارية النمساوية، واعتبر السويدى هذا اللقاء بمثابة بداية جديدة لتحقيق انطلاقة كبيرة فى المشروعات المشتركة بين مصر والنمسا وفى مختلف مجالات الاستثمار.

وقال النائب طلعت السويدى، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن جميع هذه اللقاءات هدفها زيادة الاستثمارات النمساوية فى مصر ودعم التبادل التجارى والتعاون الفنى والتكنولوجى والعلمى مع النمسا، إضافة إلى الحرص الكبير من الرئيس السيسى على استعراض ما حققته مصر من إنجازات فى مجال النهوض الاقتصادى والتنمية، إضافة إلى بحث قضايا منطقة الشرق الأوسط خاصة القضية الفلسطينية والأمن فى البحر المتوسط وقضايا الهجرة غير الشرعية والتعاون مع أوربا من منطلق رئاسة النمسا حالياً للاتحاد الأوروبى فى دورته الحالية التى تستمر حتى نهاية عام 2018.

وأكد السويدى على أهمية مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى منتدى أفريقيا – أوروبا الذى يُعقد بدعوة مشتركة من كل من مستشار النمسا سباستيان كورتز، الذى ترأس بلاده الدورة الحالية لمجلس الاتحاد الأوروبى، والرئيس البورندى بول كاجاى الذى ترأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد الأفريقى، ويشارك فى أعمال المنتدى “جان كلود يونكر” رئيس المفوضية الأوروبية، وكذلك “انطونيوتايانى” رئيس البرلمان الأوروبى، وقادة ووزراء وممثلون عن عدد كبير من الدول الأفريقية والأوروبية.

وقال السويدى أن الرئيس السيسى نجح فى تحقيق مكاسب متعددة لصالح دول القارة السمراء حتى قبيل رئاسته للاتحاد الأفريقى خلال الأسابيع القليلة القادمة من خلال حرصه على المشاركة فى مثل هذه المنتديات العالمية والحديث أمام العالم عن هموم ومشكلات الدول الأفريقية وآمال وطموحات الشعوب الأفريقية.

قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الإثنين بزيارة المجلس الوطني ( البرلمان النمساوي ) وذلك في إطار اليوم الأول من زيارة سيادته الرسمية إلى فيينا، وكان في استقباله السيد فولفجانج سوبوتكا رئيس المجلس.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن السيد “سوبوتكا” أكد ترحيبه بزيارة السيد الرئيس إلى النمسا، منوهاً بالعلاقات المتميزة التي تربط الشعبين المصري والنمساوي، وموضحاً حرص بلاده على دعم مصر في جهودها لتحقيق التنمية الشاملة، التي شهدت طفرة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، وتعزيز الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات، لاسيما على الصعيد البرلماني.

من جانبه؛ أعرب السيد الرئيس عن تقديره لزيارة المجلس الوطني، وتطلع سيادته لأن تمثل هذه الزيارة نقطة انطلاق لتطوير علاقات الصداقة المتميزة التي تربط بين مصر والنمسا على مختلف الأصعدة، خاصةً في شقها البرلماني من خلال تبادل الخبرات والزيارات البرلمانية بين البلدين، بما يساهم في تعزيز التواصل بين الشعبين والارتقاء بالتعاون الثنائي المشترك.

وأضاف السفير بسام راضي أن اللقاء تناول بحث سبل تفعيل أطر التعاون المشترك وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، ودفعها نحو آفاق أرحب خلال المرحلة المقبلة، لا سيما في المجالين السياحي والثقافي. كما تم استعراض آخر مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والرؤية المصرية الشاملة بشأن مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والهجرة غير الشرعية، حيث ثمن رئيس المجلس الوطني النمساوي جهود مصر في هذا الصدد، والتي تعد ركيزة الاستقرار في المنطقة، معرباً عن مساندته لها، ومؤكداً أهمية وقوف المجتمع الدولي صفاً واحداً للقضاء على هاتين الظاهرتين العابرتين للحدود.

وعقب ذلك يصل الرئيس السيسي إلى المستشارية الاتحادية، حيث سيكون فى استقباله المستشار النمساوى “سيباستيان كورتز”، وسوف يشهدان توقيع مذكرات تعاون مشترك بين مصر والنمسا.
ومن المقرر أن يعقد الرئيس السيسى مؤتمراً صحفياً  مع المستشار  النمساوي، يليه لقاء الرئيس السيسي مع رئيس البرلمان النمساوى لبحث تعزيز العلاقات بين الشعبين.

أمر النائب العام، المستشار نبيل صادق، بندب الطب الشرعى، لتوقيع الكشف الطبى على جثتى المجنى عليهما فى حادث كنيسة نهضة القداسة الأولى بالمنيا.

ويأتى ذلك فى إطار متابعة النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، لواقعة مقتل كلا من ديفيد عماد، وعماد كمال، جراء إطلاق رقيب الشرطة المعين خدمة لحراسة وتأمين كنيسة نهضة القداسة الأولى، النار عليهما.

وعقب معاينة النيابة العامة لمكان الحادث، ومناظرة جثة المجنى عليهما والتحفظ على كاميرات المراقبة في موقع الحادث، فقد تم ندب الطب الشرعى لتوقيع الكشف الطبى على جثتى المجنى عليهما كما تم استجواب المتهم الذى اعترف بإطلاق الأعيرة النارية من سلاحه على المجنى عليهما، إثر مشادة كلامية نشبت بينهما.

ومازالت التحقيقات جارية، ليدلي باقى الشهود بشهادتهم فى الواقعة، ولورود تقرير الطب الشرعى تمهيداً لإعداد الأوراق للتصرف.

ذكرت إذاعة “فويس أوف أميركا” أن مركز الأبحاث التابع للبرلمان الإيراني قال في تقرير إن الوضع الاقتصادي المتردي أدى إلى هبوط مستوى معيشة آلاف الأسر الإيرانية إلى ما دون خط الفقر، بناءً على دخولهم الشهرية.

وأوضح التقرير أن خط الفقر بالنسبة لأسرة مكونة من 4 أفراد قد ارتفع إلى 27 مليون ريال إيراني (650 دولارًا) شهريًا، خلال الربع الثالث من العام الحالي.

وأضاف أن مبلغ الدخل المحدد لخط الفقر خلال الربع الثالث من العام الحالي قد ارتفع بنسبة 22% عن مثيله خلال الفترة ذاتها من العام السابق، حيث أدى التراجع الحاد في قيمة الريال الإيراني أمام الدولار الأمريكي إلى ارتفاع كبير في أسعار الكثير من السلع الأساسية، الأمر الذي يثقل كاهل الإيرانيين ذوي الدخل المحدود.

يأتي ذلك في أعقاب فرض الدفعة الأخيرة من العقوبات الأمريكية على إيران الشهر الماضي، بغرض الضغط على النظام الإيراني لوقف أنشطته الإقليمية والصاروخية المزعزعة لاستقرار المنطقة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في مايو الماضي إعادة فرض العقوبات الأمريكية على إيران بموجب الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي الموقع عام 2015.

قال رئيس البرلمان التنزانى إن توقيع عقد بناء سد روفيجى هو يوم فريد جدا، مشيرا إلى أن منذ السنوات الماضية لم نتذكر أن لدينا يوم ممتاز مثل هذا اليوم مضيفا أن المشروع يمثل نقلة كبرى لتنزانيا فى مجالات الصناعة والكهرباء.

وأضاف رئيس البرلمان التنزانى فى كلمته خلال توقيع عقد بناء سد روفيجى الذى تنفذه هناك شركة المقاولون العرب مع شركة السويدى إليكتريك، أن الدولة واجهة عقبات كثيرة لتشيد هذا المشروع ويتوقف ولم يستكمل لكن الرئيس التنزانى جون موجفلى لم يلتفت لهذه العقبات و قام بالبدء فى تشيد السد مضيفا الآن فرصتنا لاستخدام إمكانيات المكان الجغرافى الذى ميزنا الله به للانتهاء من السد .

وقدم الشكر لمصر قائلا: “مرحبا بكم فى بلدكم الثانى ونحن نحبكم جميعا”، مشيرا إلى أن مصر قادرة على إنجاز هذا المشروع العظيم.

قالت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريز ماي، اليوم الأربعاء، إنها ستحارب اقتراع سحب الثقة الذي يصوت عليه مجلس العموم “البرلمان”، اليوم، وذلك بعد أن أرجأت تصويتًا برلمانيًا على اتفاقها بشأن خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي “بريكست”.

وأضافت ماي في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية “بي.بي.سي”: “سأحارب هذا الاقتراع بكل ما أوتيت من قوة، فالشعب يريد منا أن نمضي قدما في اتفاق بريكست”.

وتابعت: “هناك خطورة شديدة من الانقسام في حال عدم التصويت على اتفاق بريكست، وأي تغيير في القيادة يعني تأجيل أو إلغاء اتفاق بريكست”.

وتأتي تصريحات ماي للرد على ما أعلنه نواب من حزب المحافظين الذي تنتمي له رئيسة الوزراء التوصل إلى إجراء تصويت على سحب الثقة منها، اليوم الأربعاء، في ظل انفراط عقد خروج البلاد المقرر من الاتحاد الأوروبي.

وأعلن جراهام برادي، رئيس ما يعرف باسم لجنة 1922 في الحزب، تجاوز الحد اللازم لإجراء الاقتراع، مؤكدًا أن اقتراعا سيجرى بين الساعة 18:00 و20:00 اليوم الأربعاء في مجلس العموم، وستعلن النتائج في أقرب وقت ممكن.

وكانت الحكومة البريطانية قد أجلت، الاثنين الماضي، تصويت البرلمان على الاتفاق الموقع مع القادة الأوروبيين بشأن انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.

والتقت رئيسة الحكومة البريطانية، تيريزا ماي، مع مسئولي المفوضية الأوروبية مساء أمس الثلاثاء.

أفادت هيئة الإذاعة البريطانية “بي. بي. سي” في نبأ عاجل لها منذ قليل بأن مجلس العموم البريطاني “البرلمان” يجرى في الوقت الراهن اقتراعًا لسحب الثقة من رئيسة الوزراء ، تيريزا ماي، بعد أن أرجأت تصويتا برلمانيا على اتفاقها بشأن خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي.

يأتي ذلك بعد تقديم طلبات من جانب 48 عضوا على الأقل من بين 315 عضوا محافظا في مجلس العموم.

وكانت ماي اضطرت إلى تأجيل تصويت حاسم في البرلمان البريطاني على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي لمحاولة الحصول على المزيد من “الضمانات” من التكتل.

قال مصور من رويترز إن الشرطة البريطانية المسلحة استخدمت مسدسا صاعقا للقبض على رجل داخل حرم البرلمان في وستمنستر اليوم، الثلاثاء.

وشاهد المصور رجل شرطة يصيح “توقف. انزل على الأرض”.

وأظهرت صور التقطتها “رويترز”، رجال شرطة مسلحين يستخدمون مسدسا صاعقا مع رجل عند البوابة الرئيسية للبرلمان.

أكد النائب محمد بدراوى ، عضو مجلس النواب عن حزب الحركة الوطنيه بلجنة الشئون الاقتصادية ، أن اللجنة تستعرض اليوم الثلاثاء ، مع وزير الماليه الدكتور محمد المعيط ،برنامج عمله الفترة القادمة .

ولفت إلى أن اللجنة ستستعرض معه القرارات الأخيرة للوزارة التى اتخذتها من بينها تحرير سعر الدولار الجمركى ،وأيضا ما أعلنه جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار،بشأن ببطلان عدد من بنود العقود بين شركة أبل وموزعيها على عدد من المستويات فى مصر والخارج لمخالفتها أحكام قانون حماية المنافسة،وتأثير ذلك على تشجيع الاستثمار .

وشدد على أن قرار تحرير سعر الدولار الجمركى للسلع غير الضرورية و الترفيهية كان صحيح من حيث المبدأ ، ولكن إذا كان هناك تضرر من القائمة سيتم بحث ذلك فى اجتماع اليوم وسيتم مطالبة وزير الماليه بمراجعتها .

وأوضح أنه سيطرح أيضا معه زيادة عجز الميزان التجارى خلال الفترة الماضيه وتأثير ذلك وكيفيه مواجهته .

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، برئاسة الدكتور على عبد العال، على إنشاء لجنة عليا للتراخيص الخاصة بالمحال، وفقا لنص المادة رقم (4) من مشروع قانون تنظيم المحال العامة، المقدم من الحكومة، بعد تعديل نص المادة وتشكيلها، لتكون برئاسة وزير التنمية المحلية، وعضوية 6 من الخبراء والمختصين فى النشاط.

وكانت المادة (4) وهي مستحدثة فى المشروع، تنص على أن تنشأ لجنة عليا للتراخيص تتبع رئيس مجلس الوزراء ويُصدر قرار بتشكيلها برئاسة الوزير المختص بالإدارة المحلية وعضوية ممثلين عن وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القوى العاملة، الصحة والسكان، البيئة، الموارد المائية والري، الداخلية، الكهرباء والطاقة المتجددة، الزراعة واستصلاح الأراضي، التموين والتجارة الداخلية، التجارة والصناعة، والسياحة، وممثل عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية وممثل عن جهاز تنمية التجارة الداخلية، وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة لتقديم ما يطلب من أراء استشارية، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات عمل اللجنة.

كما ووافق المجلس على تعديل المادة بعد اعتراض البعض على تشكيلها من عدد كبير من الوزارات، ليصبح نص المادة كالتالى: ” تنشأ لجنة عليا للتراخيص تتبع رئيس مجلس الوزراء ويُصدر قرار بتشكيلها برئاسة الوزير المختص بالإدارة المحلية، وعضوية ستة من الخبراء والمختصين فى ذات النشاط، ولها أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة لأداء مهامها، ويصدر بتشكيل اللجنة والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء”.

وشهدت المادة جدلا كبيرا، بسبب اعتراض البعض على تشكيلها والتخوف من أن تكون معوقة لإصدار التراخيص، كما أن المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، اقترح أن تكون اللجنة برئاسة وزير الإسكان، بدلا من وزير التنمية المحلية، باعتبار أن وزارة الإسكان تملك الإمكانيات المادية والفنية.

فيما قال الدكتور على عبد العال، إن رئاسة وزير التنمية المحلية للجنة أوقع وليس وزير الإسكان، باعتبار أن الإدارة المحلية صاحبة الاختصاص الأصيل.

وطالب النائب عبد المنعم العليمى، بأن تكون هناك أكثر من لجنة عليا للتراخيص، قائلا: “كيف أعين وزير التنمية المحلية ليكون رئيس للجنة العليا، هذه اللجنة تخدم 27 محافظة ممكن تبقى لجنتين أو ثلاثة، بالنص على أن تنشأ لجنة عليا أو أكثر للتراخيص”.

من جانبه، اعترض النائب محمد السويدى، على تشكيل اللجنة العليا للتراخيص، بسبب كثرة عدد الوزارات الممثلة، مما يستحيل معه إصدار التراخيص، مقترحا وضع المعايير بصفة عامة والتصويت عليها.

وعقب رئيس المجلس: “عندك حق فى تخوفك من تشكيل اللجنة، أنا شخصيا شايفها تضم الحكومة كلها واسمها يثير اللبس”.

ورد النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن اللجنة هنا ليست دائمة ودورها الضوابط والاشتراطات العامة والخاصة، مرة واحدة، لتنفذ بشكل لا مركزى على مستوى الوحدات المحلية، ومسألة تعدد الجهات فى اللجنة الغرض منه فض التشابكات، واللجنة عملها استرشادى ملزم للائحة التنفيذية، ويمكن تحديد سقف زمنى، ومخاوف النائب محمد السويدى موضوعية”.

واقترح الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، أن تتبع اللجنة رئيس مجلس الوزراء برئاسة وزير التنمية المحلية وعضوية 6 من الخبراء والمختصين فى ذات النشاط،ـ ولها أن تستعين من ذوى الخبرة لأداء مهامها، ويصدر بتشكيل اللجنة والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء، قائلا: “نخرجها من الدولاب الحكومى تماما، ويجب ألا نتوسع فى تشكيل اللجنة أكثر من سبعة، الشعب المصرى عنده حساسية من اللجان، والقاعدة المعروفة إذا حبيت تفوت موضوع شكله لجنة”.

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة رئيس مصلحة الجمارك السابق و6 آخرين إلى محكمة الجنايات لاتهامه بطلب وأخد مبالغ مالية وعطايا عينية لنفسه ولغيره على سبيل الرشوة مقابل أداء أعمال وظيفته واستعمال نفوذه للحصول لآخرين على قرارات ومزايا.
وباشرات نيابة أمن الدولة العليا، تحقيقاتها التي أسفرت عن إقرارات ثلاثة راشين وهم (مالك مكتب المنصوري للتخليص الجمركي، ومالك مكتب لوجيستيك للإستيراد والتصدير، ومالك شركة بورسعيد للمستودعات والترانزيت)، وثلاثة وسطاء وهم (مدير إدارة مجمع الاستثمار بالإدارة المركزية لجمارك بورسعيد، وعامل، وسائق بمصلحة الجمارك)؛ والتي تأكد منها ومن خلال شهادة 23 شاهدًا والتسجيلات واللقاءات المأذون بها والمستندات والمبالغ المالية المضبوطة؛ طلب وأخذ رئيس مصلحة الجمارك من مالك مكتب المنصوري للتخليص الجمركي، ومالك مكتب لوجيستك للإستراد والتصدير بوساطة سائقه وساعيه ومدير إدارة مجمع الاستثمار بالإدارة المركزية لجمارك بورسعيد مبلغ 568 ألف جنيهًا وعطايا عينية أخرى تمثلت في ملابس ومستلزمات منزلية وهاتف محمول وعطور إيجار سيارات قيمتها جميعًا 32 ألف وماة جنيه، على سبيل الرشوة، مقابل استعمال نفوذه للحصول من المختصين بالإدارة العامة لجمارك المنطقة الحرة والاستثمار ببورسعيد على قرارات ومزايا لصالحهما، وتدخله لدى اللجنة المشكلة بقرار النيابة العامة من الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد في القضية رقم 266 لسنة 2018 إداري قسم الميناء لعدم زيادة الرسوم المستحقة عليها ومحاولة تخفيضها.

كما كشفت التحقيقات عن طلبه وأخده من مالك شركة بورسعيد للمستودعات والترانزيت – بوساطة السائق والسعي – عطايا عينية تمثلت في ملابس لنفسه ولنجله، وأحذية ونظارتين ومستلزمات منزلية ومأكولات لنفسه قيمتها جميعًا 30 ألفًا و35 جنيهًا على سبيل الرشوة، مقابل إصداره قرارات بترخيص مستودعات لينتفع بها مالك شركة بورسعيد للمستودعات والترانزيت، وقرارات بتشكيل لجنة جمركية لتشغيلها، كما تقاضى منه بوساطة سائقه مبلغ 112 ألفًا و500 جنيه قيمة رخام لمسكنه؛ و26 ألف جنيه قيمة هاتفين محمولين على سبيل الرشوة، مقابل استعمال نفوذه بالتدخل لدى مسئولي الإدارة العامة للشئون الجمركية والإيداعات بمصلحة الجمارك ليحصل مالك شركة بورسعيد للمستودعات على قرار بنقل رسائل شحنات سيراميك من جمرك العبور إلى مستودعات بالمنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بجمرك بورسعيد، ومقابل بته في طلبات بإعادة تقييم أسعار تلك الشحنات بأقل من قيمتها المقدرة سلفًا لتخفيض المستحقات عليها وكذلك لنقلها ولإعادة تصديرها.

ووجهت له النيابة العامة بالتحقيقات اتهامًا يتعلق بحصوله على كسب غير مشروع بلغ 768 ألفًا و935 جنيهًا نتيجة ارتكابه جرائم الرشوة، ومبلغ 100 ألف جنيه نتيجة استغلال صفته حال رئاسته الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد.

وجه الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنذارا شديد اللهجة للحكومة، بسبب تغيب الوزراء عن حضور مناقشات القوانين المطروحة على جدول أعمال الجلسة العامة.

ووجه عبد العال حديثه لوزير شئون مجلس النواب، المستشار عمر مروان، قائلا: “لن أسمح بتكرار غياب الوزراء”، لافتا إلى أن موافقته على حضور ممثلين عن وزارة التنمية المحلية، خلال مناقشات قانون المحال العامة يرجع لتواجد الوزير خارج القاهرة، ولكن في المرة المقبلة لن يسمح بذلك.

وشهدت الجلسة هجوما حادا على الحكومة، بسبب استمرار تغيب ممثلي الحكومة عن حضور الجلسات، لمناقشة العديد من الملفات المهمة.

رفع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، بعد الموافقة على 3 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة فى مجموعها، مع الدعوة لانعقاد الجلسة التالية ظهر غدا الاثنين.

وشهدت الجلسة العامة، الموافقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 83 لسنة 1976 بإنشاء نقابة الفنانين التشكيليين، فى مجموعة، و يحدد حد أدنى لحضور اجتماعات الجمعية العمومية للنقابة بنسبة 10%

كما وافق المجلس على مشروع قانون الحكومة شروع القانون الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، فى مجموعة، ويهدف إلى علاج القصور فى القانونين القائمين بما يحقق السيطرة على ظاهرة ارتفاع الاسعار وتحديد سعر بيع بعض المنتجات الاساسية بالإضافة إلى توقيع عقوبات تتلائم مع جسامة الجرم الواقع حال مخالفة بعض احكامهما مع استحداث صور للتجريم لم تكن محلا لذلك.

وشهدت الجلسة العامة أيضا الموافقة على مشروع قانون الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية وذلك فى مجموعة.

حرص عدد من أعضاء مجلس النواب على وضع حلول لأزمة قطع معاشات التضامن الاجتماعي، وتكافل وكرامة، عن عدد كبير من مستحقيهما بمختلف المحافظات، عقب مراجعات وزارة التضامن الاجتماعي.

مسئولية الحكومة
نواب البرلمان حمّلوا الحكومة مسئولية تفاقم المشكلة؛ بسبب عدم وجود قواعد صارمة لتحديد مستحقي هذه المعاشات، وهو الأمر نفسه الذي تكرر فيما يتعلق بالمراجعات، مما ترتب عليه تعرض عدد كبير من غير القادرين لقطع معاشاتهم.

وقال بلال النحّال، عضو مجلس النواب، إنه من غير المنطقي أن يقوم طبيب واحد بالكشف على 400 من طالبي المعاشات يوميا، ولا بد من مراجعة هذا الأمر، والعمل على زيادة عدد الأطباء المسئولين عن الكشف على المرضى، وأن يتم ذلك من خلال معايير واضحة، لا تخضع لرغبة أو توجه الطبيب.

وأضاف النحّال لـ”فيتو” أن وزارة التضامن الاجتماعي أوضحت أن المراجعات أسفرت عن وجود عدد كبير من غير المستحقين للمعاشات، وأنه تم قطع المعاشات عنهم لهذه الأسباب، وهنا لا بد من محاكمة الذين منحوا هؤلاء معاشات دون وجه حق بتهمة إهدار المال العام.

ظلم الفقراء
ويرى أحمد العرجاوي، عضو مجلس النواب، أن آلية وزارة التضامن الاجتماعي في مراجعة مستحقي معاشات التضامن الاجتماعي، وتكافل وكرامة، تسببت في ظلم عدد كبير من الفقراء.

وأشار العرجاوي إلى أنه علينا وضع نظام دقيق يضمن منذ البداية حصول المستحقين بالفعل على المعاشات، ويستبعد غير المستحقين من البداية، على أن تتعاون في تنفيذه جميع الجهات المعنية، وبعد ذلك يُصبح هذا المعاش حقا أصيلا للمستحق، لا يجوز منعه عنه بأي حال من الأحوال.

السماح بالتظلمات
وأكد مجدي سيف، عضو مجلس النواب، رفضه التام للآلية التي اتبعتها وزارة التضامن الاجتماعي في مراجعة مستحقي المعاشات التي تصرف لغير القادرين، مشددا على ضرورة فتح باب التظلمات أمام من تم منع معاشاتهم.

وتابع سيف : “نرفض تمامًا حصول غير مستحق على معاشات التضامن الاجتماعي، وتكافل وكرامة، ونرفض أيضًا في الوقت نفسه، تعرض الفقراء للظلم نتيجة المراجعات الأخيرة التي تمت بطريقة عشوائية، غير مدروسة.

قال يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب: إن اللجنة انتهت من مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، مشيرا إلى أن الخطوة المقبلة، ستكون عرضه بالجلسة العامة للبرلمان، وإقراره نهائيا، متوقعا أن يتم ذلك خلال الأسابيع المقبلة.

وأضاف المغازى  أن عقب إقرار البرلمان لمشروع القانون، سيتم إحالته إلى رئيس الجمهورية لإصداره رسميا ونشره بالجريدة الرسمية، متابعا: “وعقب ذلك يتم إعداد اللائحة التنفيذية له ومن ثم تطبيقه على أرض الواقع وتفعيل إجراءات التصالح في المخالفات، العام المقبل”.

وتابع وكيل لجنة الإسكان: إن التصالح في المخالفات من التشريعات التي حرصت اللجنة خلال الفترة الماضية على سرعة خروجها للنور؛ حيث استغرق العديد من النقاشات سواء داخل الوزارة في حضور مجموعة من النواب أو في مقر اللجنة بالبرلمان بحضور كل الأطراف المعنية من أجل خروج القانون للنور.

أعلن النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، تمسكه بإعادة مناقشة المادة الخاصة بتحديد قيمة التصالح فى مخالفات البناء مرة أخرى، مقترحا بأن يكون تحديد القيمة وفقا لتحصيل نسبة من القيمة البيعية السوقية للوحدة.

وأوضح إسماعيل أن المادة وفقا لما تمت الموافقة عليها فى اخر اجتماع للجنة تنص على “تختص لجنه مشكله فى كل محافظة بقرار من المحافظ المختص وتتكون اللجنه من اثنين من الجهة الإدارية واثنين مقيمين معتمدين لدى البنك المركزى وممثل هيئة الخدمات الحكومية”.

تتولى اللجنة تقسيم المحافظة إلى عده مناطق بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات وتقوم اللجنة بتحديد سعر المتر المسطح مقابل التصالح على المخالفات لكل منطقه على ألا يتجاوز سعر المتر المسطح المحدد بقرار وزير الإسكان رقم 214 لسنة 2017.

وأكد أمين سر لجنة الإسكان بمجلس ، أن الموافقة على المادة بهذه الصياغة يعنى ظلم بعض المناطق على حساب الأخرى لأن القرار رقم 2014 لسنة 2017 حدد سعر المتر فى المحافظة الواحدة ولم يفرق بين منطقة وأخرى، فعلى سبيل المثال المحافظ فى بولاق الدكرور سيدفع نفس القيمة للمخالف فى شارع فيصل الرئيسى، وهذا الأمر يختلف مع فلسفة القانون التى تشير إلى ضرورة مراعاة التوزيع الجغرافى لكل منطقة حتى يكون القانون جاذبا.

وأشار إسماعيل، إلى أنه عرض هذا المقترح على بعض المسئولين بوزارة الإسكان ولاقى استحسان كبير ومن المتوقع إعادة مناقشة المادة المتعلقة بتحديد القيمة مرة أخرى فى اللجنة، بالإضافة للمادة الخاصة بتحديد الأحوزة العمرانية وفقا لأخر تصوير جوى فى يوليو 2017.

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة المتهم سيف الدين مصطفى محمد إمام للمحاكمة الجنائية، في الواقعة التي اشتهرت إعلاميًا بـ”اختطاف طائرة مصر للطيران”، لاتهامه بالاستيلاء والتهديد والترويع على وسيلة من وسائل النقل الجوي، وتعطيله سيرها عمدًا وخطفه واحتجازه وحبسه لركابها وأفراد طاقمها تحقيقًا لغرض إرهابي، فضلًا عن ترويجه لأفكار ومعتقدات جماعة الإخوان الإرهابية الداعية لاستخدام العنف.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، من خلال اعترافات المتهم وفحص كاميرات المراقبة بمطار برج العرب الدولي والاطلاع على المضبوطات، قيام المتهم بالاستيلاء على طائرة شركة مصر للطيران – رحلة رقم 181 – التي أقلعت بتاريخ 29 مارس 2016 في الساعة السادسة والنصف صباحًا من مطار برج العرب بمحافظة الإسكندرية إلى ميناء القاهرة الجوي، وعلى متنها 72 شخصًا بينهم طفل، بعد تهديده لقائدها بتفجيرها عبر سترة يرتديها أسفل ملابسه أعدها على غرار شكل الأحزمة الاسفة من أدوات غير مجرم حيازتها على متن الطائرات، كما أعد قصاصتين ورقيتين ضمنهما عبارات تهديدية موجهة لأفراد طاقم الطائرة وقائها؛ مفادها ارتدائه لحزام ناسف وإقدامه على تفجير الطائرة حال عدم تنفيذ مطالبه بتغيير وجهة الطائرة إلى مطار لارنكا بدولة قبرص، والإفراج عن سجينات قضايا إرهابية، قاصدًا من ذلك الإضرار بقطاع السياحة بالبلاد، وإضعاف هيبة الدولة، وإحداث أضرار اقتصادية بالبلاد وإسقاط نظام الحكم بها.

كما اعترف المتهم بسابقة سفره لدولة السودان في غضون عام 2015، وسعيه للقاء قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة لعرض مشاركته في تنفيذ أعمال عدائية تحقيقًا لأغراض الجماعة الإرهابية داخل البلاد.

استقبل الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب بمكتبه اليوم، عساف بن سالم أبوثنين رئيس جمعية الصداقة البرلمانية بين مصر والسعودية بمجلس الشورى السعودى وأعضاء الجمعية.

حضر اللقاء من الجانب المصري، المستشار أحمد سعدالدين الأمين العام للمجلس والنائب سعد الجمال رئيس جمعية الصداقة المصرية السعودية بمجلس النواب والنائب أحمد رسلان رئيس لجنة الشئون العربية وعدد من النواب.

وفي مستهل اللقاء، رحب الدكتور على عبدالعال برئيس جمعية الصداقة البرلمانية السعودية المصرية وأعضاء الجمعية من الجانب السعودى، مشيرا إلى أن مصر دائمًا وأبدًا ما تقف بجانب المملكة فى كل ما من شأنه رفعة شأنها، لافتا إلى الروابط الوثيقة والمشتركة التي تجمع مصر والسعودية وعلاقات الصداقة التاريخية بين البلدين، قيادة وشعبًا.

وأكد الدكتور عبدالعال، أن السعودية هى الشريك التجارى الرئيسى لمصر وهناك العديد من المشروعات بين البلدين، داعيًا إلى إعطاء دفعة قوية للتعاون التجارى ليكون قاطرة لزيادة حجم الاستثمارات المشتركة إلى جانب ضرورة استغلال الزخم السياسي الذي تشهده العلاقات بين البلدين على مستوى القيادتين المصرية والسعودية للدفع بها قدمًا بما يتناسب وحجم ومكانة البلدين فى المنطقة العربية، ومنطقة الشرق الأوسط.

وفيما يتعلق بالقضايا المشتركة بين الجانبين، أكد عبدالعال أن مصر والسعودية يتشاركان هدفا رئيسيا وأساسيا وهو استقرار وأمن المنطقة وحل كل قضايا المنطقة بالطرق السلمية، كما أن الرئيس السيسى أكد فى أكثر من لقاء أن أمن الخليج خط أحمر ومسألة أمن قومى مصرى لا تفريط فيها وهو ما يدلل على عمق ومتانة العلاقات بين الأشقاء فى مصر والسعودية.

ونوه إلى أن الزيارة الأخيرة لولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة، تؤكد وقوف مصر بجانب شقيقتها السعودية فى كل أزماتها وتثق فى رؤية وحكمة ونزاهة القيادة السعودية، مضيفا أن مصر لا تنسى للمملكة وقوفها بجانب خيارات الشعب المصرى فى ثورته المجيدة فى 30 يونيو 2013 ودعمها للجهود المصرية فى مكافحة الإرهاب.

وأعرب رئيس جمعية الصداقة البرلمانية السعودية المصرية بالبرلمان السعودى، عن سعادته بزيارة بلده الثاني مصر العروبة وبوجوده في مقر مجلس النواب المصرى، مؤكدًا أن الشعبين المصرى والسعودى تجمعهما علاقات أخوة وصداقة قوية، وقواسم مشتركة كما أن كلا البلدين لديه إمكانية لتعزيز الشراكة بينهما اقتصاديًا وثقافيًا وسياسيًا.

ودعا إلى تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين والتنسيق فى مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، كما ثمن الدور المصرى فى مساندة المملكة فى أزمتها الأخيرة، مؤكدا أن مصر والسعودية هما قاطرة النهوض بالأمة الإسلامية والعربية والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

قال إدموندو سيريلي؛ البرلماني في حزب إخوة إيطاليا، إن رئيس مجلس النواب الإيطالى روبيرتو فيكو وقع في خطأ ليس فقط مؤسسيا، ولكنه وقع أيضا في خطأ سياسي بإعلان قطعه العلاقات الدبلوماسية بين إيطاليا ومصر على خلفية قضية مقتل الشاب الإيطالى جوليو ريجينى في مصر عام 2016، وهو ما يعتبر علامة واضحة على أن سياسة مجلس النواب الإيطالى الحالية تصدر أحكاما جاهلة على المستوى القانونى والمؤسسى.

وأكد «سيريلى» في بيان أصدره اليوم أن الدائرة الحالية ليس لها أي علاقات سياسية مع دول أو حكومات أجنبية كما ليس لديها الرغبة في عقد اجتماعات أو حوارات مع الحكومة الإيطالية وهو ما أكده من قبل رئيس الوزراء الإيطالى جوزيبى كونتى.

وأشار إلى أن قضية مقتل الشاب الإيطالى جوليو ريجينى قضية مأساوية تعكس عجز الحكومات الإيطالية المتعاقبة على التعامل معها، موضحا أنه لابد من تقديم المخابرات الإيطالية طلب رسمى لمخابرات بريطانيا وفرنسا للتوصل لحقيقة مقتل ريجينى لأن ذلك دور المخابرات في القضية.

ومن ناحية أخرى قال سيريلى إن الجيش الإيطالى والمدنيين المشاركين في مهمات في لبنان وليبيا يتعرضون للخطر بسبب فقر العمل الحكومى.

أمر المستشار نبيل صادق النائب العام، أحال ١١ متهما للمحاكمة في الواقعة المعروفة إعلاميا بأحداث كنيسة مارمينا العجائب والبابا كيرلس السادس بحلوان، لاتهامهم بتأسيس وتولي قيادة الانضمام لجماعة تكفيرية.

وكان مسئول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، كشف تفاصيل إحباط مخطط إرهابي لتفجير كنيسة بحلوان، وأوضح بأنه تصدت الأجهزة الأمنية المعينة لتأمين كنيسة مارمينا بحلوان لمجهول يستقل دراجة بخارية، حال اجتياز النطاق الأمني الخارجي للكنيسة، وقامت القوات بالتعامل الفوري معه ونجحت في إلقاء القبض عليه عقب إصابته، وضبط معه سلاح آلي و5 خزينة “150 طلقة” وعبوة متفجرة، قبل قيامه بمحاولة إلقائها على الكنيسة، أسفر ذلك عن استشهاد أمين شرطة و6 مواطنين وإصابة 4 آخرين، من بينهم أمين شرطة تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

تشير المعلومات إلى أن الإرهابي المشار إليه كان يستهدف اختراق النطاق الأمني، من خلال إطلاق أعيرة نارية ثم تفجير العبوة الناسفة بالقرب من الكنيسة بهدف إحداث أكبر قدر من الوفيات والمصابين، إلا أن سرعة رد فعل القوات وتبادلها إطلاق النيران حال دون ذلك.

يشار إلى أن الإرهابي من أبرز العناصر الإرهابية النشطة، وسبق له القيام بالعديد من الحوادث الإرهابية، والتي أسفرت عن استشهاد عدد من رجال الشرطة والمدنيين.

ويشار إلى أن الإرهابي كان قد أطلق عددا من الأعيرة النارية تجاه أحد المحال التجارية، بمنطقة مساكن أطلس قبل إقدامه على ارتكاب الواقعة، مما أسفر عن استشهاد مواطنين كانا داخل المحل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أبدى مجلس النواب المصري أسفه لإستباق مجلس النواب الإيطالي الأحداث ومحاولة القفز على نتائج التحقيقات، ويؤكد التمسك بسيادة القانون وعدم التأثير أو التدخل في عمل سلطات التحقيق لاسيما وأن الإجراءات الأحادية لا تحقق مصلحة البلدين ولا تخدم جهود كشف الحقيقة والوصول للعدالة.

وقال مجلس النواب المصري ، ردا التصريحات الصادرة مؤخراً عن السيد روبيرتو فيكو رئيس مجلس النواب الإيطالي، والتي أشار فيها إلى تعليق العلاقات البرلمانية مع مجلس النواب المصري حتى انتهاء التحقيقات الجارية في قضية مقتل السيد جوليو ريجيني.

وإذ يؤكد مجلس النواب المصري على العلاقات التاريخية والقوية بين مصر وإيطاليا على كافة المستويات، فإنه يعبر عن استغرابه الشديد من صدور تلك التصريحات واسفه لهذا الموقف غير المبرر من جانب مجلس النواب الايطالي خاصة انها تأتي عقب اجتماع مشترك بين النيابة العامة المصرية والنيابة العامة الإيطالية لاستكمال التعاون المشترك في التحقيقات المتعلقة بقضية السيد ريجيني، وهو الاجتماع الذي أكد خلاله الطرفان أنهما تبادلا وجهتي النظر في جو من الإيجابية وأن التحقيقات تسير بشكل بناء، كما أكدا عزمهما على الاستمرار في التعاون المتبادل حتى الوصول إلى نتيجة نهائية وقرار مناسب وفقا لما تسفر عنه الجهود القضائية في المستقبل القريب.

ومجلس النواب المصري اذ يعبر عن تمسكه بمبدأ سيادة القانون، وضرورة الحرص على سير التحقيقات بنزاهة وحيادية، وعدم تسييس المسائل القانونية، فإنه يرى ان ما صدر عن السيد رئيس مجلس النواب الإيطالي يعتبر تصرفا أحاديا يمثل استباقا للتحقيقات ولا يخدم مصالح البلدين ولا يسهم في الوصول الى الحقيقة وتحقيق العدالة، خاصة مع وجود تعاون تام ومتميز وغير مسبوق بين النيابتين المصرية والإيطالية، ويؤكد مجلس النواب على اهمية عدم القفز على الأحداث واستباق نتائج التحقيقات، على نحو ما هو مستقر عليه في العالم، ووفقاً لما تنص عليه كافة الشرائع والقوانين.

وإذ يؤكد مجلس النواب على أن الدولة المصرية هي صاحبة مصلحة أكيدة في الكشف عن ملابسات واقعة مقتل السيد ريجيني باعتبار أن الواقعة حدثت على أراضيها وهو الامر الذي اكدته على كل المستويات كما أكده الدكتور علي عبدالعال بنفسه للسيد فيكو أثناء لقائهما في روما والقاهرة، فإن مجلس النواب يتمسك أيضاً باحترام سلطات التحقيق، ويشدد على أن التحقيقات يجب أن تأخذ مجراها طبقاً لمبدأ سيادة القانون دون تأثير أو تدخل في عمل سلطات التحقيق.

كما يعود ويؤكد مجلس النواب على أن عمق العلاقات المصرية الإيطالية كان يقتضي من مجلس النواب الإيطالي عدم التسرع واتخاذ قرارات من جانب واحد في قضية جنائية، ما تزال في طور التحقيق، أمام السلطات القضائية، في ظل التعاون الكامل في شأنها بين السلطات المعنية في البلدين.

قال الدكتور عمر حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، إن صدور الفتوى من غير المختصين أصبحت أزمة كبرى تواجه البلاد، وذلك لأن هناك من يروج للفتاوى الضالة والشاذة بين الحين والآخر، وأصبح وجود قانون تنظيم الفتوى العامة ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها لما يحدث فى فوضى انتشار الفتاوى فى الفترة الأخيرة.

وأضاف أمين لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب ، بين الحين والآخر تنتشر فتوى تثير جدل فى الساحة، ورغم صدور قوائم الإفتاء مؤخرا إلا أنها لم تضبط الأمر بشكل كبير، وما زالت تروج الفتاوى من التيارات الإسلامية وأيضًا من المنتمين للأزهر ولكنهم مثيرون للجدل بشكل كبير، فأصبح الأمر يحتاج إلى ضوابط قانون تنظيم الفتوى بشكل كبير لمحاسبة كل المخالفين فى هذا الأمر.

حذر المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة في مجلس النواب، من خطورة ما كشفت عنه منظمة الصحة العالمية من أن معدل انتشار التدخين في مصر من أعلى المعدلات في منطقة شرق المتوسط، وعلى مستوى العالم.

ودعا النائب، في طلب إحاطة للحكومة، بحسب بيان، إلى ضرورة الحد من خطورة ظاهرة التدخين، خصوصًا بعد انتشارها بين تلاميذ التعليم قبل الجامعى وطلاب الجامعات.

وأشار إلى أن الدكتور جون جابور، ممثل منظمة الصحة في مصر، أكد أن المسوحات القومية في عام ٢٠١٧، كشفت أن حوالي ربع الشعب المصري من المستخدمين للتبغ بنسبة تصل لأكثر من ٢٢ %، وهذه النسبة ترتفع إلى ٤٣.٦% ؜ في الرجال كما يتعرض حوالي نصف الشباب المصري للتدخين السلبي في المنازل بنسبة ٤٨.٩%؜ وما يزيد عن الثلث ٣٦.٥%؜ في أماكن العمل.

وأكد النائب، أن ما تم الكشف عنه يتطلب وقفة حاسمة من الحكومة، خصوصا وأن التدخين يعد من عوامل الخطورة التي تسبب أمراض القلب والسكتة القلبية والسرطان وأمراض الرئة المزمنة إضافة إلى الأثر الاقتصادي المرتبط بتدخين التبغ الذي يعود بالضرر علي أسرة المدخن بل والمجتمع ككل.

استقبل المستشار نبيل صادق النائب العام، صباح اليوم وفدا قضائيا من نيابة روما الإيطالية برئاسة الدكتور سيرجيو كولابوكو النائب العام المساعد، حيث عقدت النبابتان اجتماعا قضائيا جديد استمرارا لتعاونهما فى تحقيقات قضية وفاة المواطن اللإيطالي جوليو ريجيني.

وخلال الاجتماع تبادل الطرفان وجهات النظر فى جو من الإيجابية تحوطها العلاقات الطيبة بين النيابتين، وقد تطرقت المباحثات إلى ما أسفرت عنه التحقيقات حتى الآن، وعرض كل من الطرفين أحدث ما لديه من مستجدات، حيث قام الوفد الإيطالى بعرض نتائج الفحص الفنى الدقيق لتسجيلات كاميرات محطات مترو الأنفاق المترجمة فى خصوص الجزئية الخاصة بالمنطقى المعتمة فى تلك التسجيلات.

وفى ختام اللقاء اتفق الطرفان على أن التحقيقات تسير على نحو جيد، وأكدا عزمهما الاستمرار فى تبادل اللقائات واتخاذ كافة الإجراءات الممكنة وبذل كل ما فى وسعهما للكشف عن الجناة أملين الوصول إلى نتائج نهائى فى هذا الصدد فى المستقبل القريب.

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة النائب علاء والى فى اجتماع اليوم، الأربعاء، على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، مع مراعاة إعادة صياغة بعد المواد صياغة قانونية، وكتابة تقرير نهائى تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة.

وفيما يخص المادة الخامسة بشأن تحديد قيمة المخالفة أصبحت وفقا لما وافقت عليها اللجنة “تختص لجنه مشكله ف فى كل محافظة بقرار من المحافظ المختص وتتكون اللجنه ‘ من اثنين من الجهة الإدارية واتنين مقيمين معتمدين لدى البنك المركزى وممثل هيئة الخدمات الحكومية تتولى اللجنه تقسيم المحافظة إلى عده مناطق بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات وتقوم اللجنة بتحديد سعر المتر المسطح مقابل التصالح على المخالفات لكل منطقه على ألا يتجاوز سعر المتر المسطح المحدد بقرار وزير الإسكان رقم 214 لسنة 2017”.

“وتعفى الوزرات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الادارة المحلية من اداء المقابل المشار اليه فى الفقرة السابقه”.

قال النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن الجريمة الإلكترونية كانت تنافس الجريمة الجنائية، ولكنها زادت مؤخرًا وفقا لتقارير وبلاغات مقدمة لوزارة الداخلية.

وأضاف بدوى، خلال الجلسة التى يديرها حسام صالح بعنوان “التحكم فى السوشيال ميديا العالمية..هل تحتسب خطوة للأمام أم للخلف؟”، وذلك على هامش آخر أيام معرض القاهرة الدولى للمؤتمرات، والذى يعقد بمركز مؤتمرات مصر بالتجمع الخامس، أن انتشار الجرائم الإلكترونية بشكل لا حصر له فى المحافظات المختلفة، وهو ما دعا البرلمان لإصدار قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، والذى يكافح شائعات كثيرة.

وأكد رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، على أن قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية من ضمن القوانين التى شهدت إجماع من مجلس النواب لخطورة هذه الجرائم ونعمل حاليا على صدور اللائحة التنفيذية فى غضون شهرين ليكون لدينا قانون الجريمة الإلكترونية.

وكشف بدوى، عن أنه اتفق مع وزير الاتصالات على الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الجريمة الإلكترونية خلال شهرين، مضيفا أيضا أنه بنهاية ديسمبر سيتم مناقشة قانون حماية البيانات الشخصية، وفى عام 2019 سيتم مناقشة قانون التعاملات الإلكترونية على الإنترنت حيث يدخل قانون التجارة الإلكترونية ضمن هذا القانون.

مرة أخرى، رفض مجلس النواب في جلسته العامة، طلب رفع الحصانة المقدم من النائب العام بشأن الإذن باتخاذ الإجراءات القانونية ضد رئيس نادي الزمالك في قضية “أموال عامة”.

وقال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، إن طلب رفع الحصانة له شروط شكلية وموضوعية، ولا علاقة لنا بالأشخاص الذين يقدمون الطلبات، ولدينا لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تناقش الطلبات المقدمة برفع الحصانة وترفع تقريرها إلى البرلمان لمناقشته.

رفض البرلمان لرفع الحصانة عن رئيس الزمالك أصبح أمرًا متوقعا خلال الأعوام الأخيرة، رغم تكرار طلبات رفع الحصانة عنه، وفي كل مرة يرفض مجلس النواب، وتستعرض “الوطن” تايم لاين لحالات رفض مجلس النواب رفع الحصانة فيها عن رئيس الزمالك.

29 نوفمبر 2016:

رفض مجلس النواب خلال جلسته العامة طلب رفع الحصانة عن رئيس الزمالك، في القضية رقم 3465 لسنة 2016 إداري الأزبكية في الشكوى المقدمة من المحامي عصام الإسلامبولي، إثر تعدي رئيس الزمالك على المحامي بالسب خلال تأديته مهنته، إلى النيابة العامة.

27 فبراير 2017:

رفضت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، طلب رفع الحصانة عن رئيس الزمالك، في اتهامه بعدد من قضايا السب والقذف.

27 أبريل 2017:

رفض مجلس النواب في جلسته العامة، طلب رفع الحضانة عن رئيس الزمالك، والمقدم من النائب العام في القضية 42 لسنة 2017 جنح قسم ثالث أكتوبر، بناء على قرار مجلس القضاء الأعلى الصادر في 18 /12 /2016.

4 يوليو 2017:

رفض مجلس النواب الطلب المقدم من النائب العام بشأن رفع الحصانة عن رئيس الزمالك، في القضية رقم 8685 لسنة 2014 إدارى العجوزة، والمقيدة برقم 252 لسنة 2016/1.

05 نوفمبر 2017:

رفضت اللجنة التشريعية بمجلس النواب 6 طلبات رفع حصانة عن رئيس نادي الزمالك، مقدمة من النائب العام، لسنة 2016 إداري العجوزة.

27 نوفمبر 2017:

رفض مجلس النواب خلال جلسته العامة، رفع الحصانة عن رئيس الزمالك بناء على طلب النائب العام بخصوص القضية رقم 240 لسنة 2018 حصر أموال عامة عليا، وذلك بخصوص البلاغات المقدمة من ممدوح عباس، رئيس النادي الأسبق.

5 ديسمبر 2017:

رفض مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الطلب المقدم من النائب العام بالإذن برفع الحصانة لاتخاذ الإجراءات الجنائية بحق رئيس الزمالك في القضية رقم 3756 لسنة 2016، بتهمة السب والقذف.

25 ديسمبر 2017:

رفض مجلس النواب، خلال جلسته العامة، طلبًا جديدًا من النائب العام برفع الحصانة عن رئيس نادي الزمالك.

25 مارس 2018:

رفضت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، 3 طلبات برفع الحصانة عن ثلاثة نواب، منهم رئيس نادي الزمالك.

16 أبريل 2018:

رفض مجلس النواب خلال جلسته العامة، الطلب المقدم من النائب العام برفع الحصانة عن رئيس الزمالك، في القضية 2888 لسنة 2016 إداري العجوزة.

24 يونيو 2018:

رفض البرلمان طلب النائب العام رفع الحصانة عن رئيس الزمالك، في المحضر رقم 899 لسنة 2018 والمقيد برقم 197 لسنة 2018/1.

03 يوليو 2018:

رفض مجلس النواب، في جلسته العامة، طلبين مقدمين من النائب العام بالإذن لاتخاذ الإجراءات القانونية لرفع الحصانة عن رئيس نادي الزمالك، في القضيتين 6298 قسم إداري العجوزة، المقيدة برقم 251 لسنة 2016، والقضية رقم 5472 إداري العجوزة المقيدة برقم 231 لسنة 2017.

27 نوفمبر 2018:

رفض مجلس النواب في جلسته العامة، طلب رفع الحصانة المقدم من النائب العام بشأن الإذن باتخاذ الإجراءات القانونية ضد رئيس نادي الزمالك في قضية “أموال عامة”.

في مستهل زيارته للعاصمة الصربية بلجراد، شارك وزير الخارجية سامح شكري في جلسة مباحثات مع النائب الأول لرئيسة الوزراء ووزير الخارجية الصربي “إيفيتسا داديتش”، اليوم الثلاثاء، لبحث سبل دفع العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات.

وصرح المستشار أحمد حافظ ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري ، أكد خلال مداخلته في مؤتمر صحفي مشترك عقب المباحثات، أن زيارته إلى صربيا تأتي من أجل تعزيز علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين، وعلى ضوء مرور مائة وعشر أعوام على تدشينها، مشيراً إلى أن ما تمخض عن لقاء اليوم مع نظيره الصربي من نتائج مثمرة وما ستشهده مقابلاته المرتقبة غداً مع رئيس صربيا ورئيسة الوزراء إنما تأتي توثيقاً لأواصر العلاقات الوطيدة بين البلدين والتي تستند إلى إرث تاريخي ترسخ عبر عقود ممتدة من التعاون والتنسيق المشترك.

وأضاف حافظ، أن الوزير شكري نوه خلال مداخلته بالأهمية المضاعفة التي تكتسبها العلاقات بين مصر وصربيا حالياً، خاصة في ظل التحديات المتصاعدة مع احتدام الصراعات واتساع دائرة الإرهاب. كما أكد الوزير شكري أن الجانبيّن اتفقا على ترفيع مستوى اللجنة المشتركة بين البلدين، والتي أنشأت في الستينات من القرن الماضي، لتكون على مستوى النائب الأول لرئيس وزراء ووزير خارجية صربيا ووزير خارجية مصر، لتدشن بذلك صفحة جديدة في العلاقات بما يعزز مختلف مجالات التعاون ويصب في صالح البلدين والشعبين.

وأوضح شكري أن مباحثاته مع الوزير “داتشيتش” تطرقت إلى مُجمل العلاقات الثنائية، وفى مقدمتها سبل تعزيز التشاور السياسي وزيادة حجم التبادل التجاري الذى لم يرق بعد للنحو المأمول الذي يتناسب مع الإرادة السياسية للبلدين في تطوير التعاون على كافة الأصعدة خلال الفترة المقبلة، لاسيما على الصعيد الاقتصادي على ضوء ما بذلته مصر مؤخراً اتصالاً ببرنامج الإصلاح الاقتصادي والمشروعات القومية وما توفره من فرص استثمارية كبيرة.

وكشف حافظ، أن الوزير شكري أعلن خلال المؤتمر الصحفي ،عن توقيع مذكرتي تفاهم في مجال الشباب والرياضة والتعاون بين معهد الدراسات الدبلوماسية المصري والأكاديمية الدبلوماسية الصربية. كما تم الاتفاق على توقيع اتفاقيات أخرى خلال الدورة المقبلة للجنة المشتركة المزمع انعقادها عن قريب في القاهرة برئاستها الجديدة.

وأضاف حافظ، أن الوزير شكري أشار خلال المداخلة إلى انه ناقش أيضا مع الوزير الصربي سبل تعزيز التعاون المشترك لمواجهة خطر الإرهاب، حيث أكد على أهمية تضافر الجهود الدولية في التصدي لهذه الظاهرة والقضاء عليها من جذورها. كما استعرض شكري الرؤية المصرية بشأن ضرورة وضع استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب للتعامل مع كافة جوانب الظاهرة، بما في ذلك التصدي للجهات والدول الداعمة والمساندة للجماعات والمنظمات الإرهابية والمتطرفة.

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، الى الوزير شكري ، أشار إلى أنه تبادل وجهات النظر مع نظيره الصربي حول التطورات الجارية في منطقتيّ الشرق الأوسط والبلقان والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، وسبل التعامل مع الأزمات الراهنة وأهمية تضافر الجهود من أجل التوصل إلى حلول سلمية للصراعات، مؤكداً انه لمس حرصاً متبادلاً على استمرار وتعزيز التنسيق بين البلدين، أخذاً في الاعتبار المكانة الهامة والدور المحوري الذى تلعبه صربيا في منطقة البلقان وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي ، وفى هذا الإطار، أعرب الوزير شكري عن تقديرالقاهرة لموقف صربيا الداعم للتطورات السياسية في مصر والمؤيدة لإرادة الشعب المصري ، وفي ختام تصريحاته، نوه حافظ ، بأن الوزير شكري أعرب في مداخلته عن تطلعه لأن تشهد المرحلة المقبلة نشاطاً في العلاقات بين مصر وصربيا، وتبادلاً للزيارات رفيعة المستوى.

أكدت الدكتورة غادة والى وزير التضامن الاجتماعى أن اللائحة الداخلية لقانون ذوى الإعاقة وافق عليها مجلس الوزراء، وتم إرسالها لمجلس الدولة لمراجعتها، لافتة إلى أنها ستتابع غدا مع مجلس الدولة متى سيتم الانتهاء منها.

وقالت غادة والى: “أتعهد لحضراتكم بأن يتم افتتاح عدد أكبر من منافذ فحص تظلمات ذوى الإعاقة من الكشف الطبى بالتنسيق مع وزارة الصحة”. وأشارت أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال لأن الوزارة تقوم بمراجعة ما يقرب من مليون معاش من ذوى الإعاقة، مؤكدة أنها ستقوم بمراجعة انتقال ذوى الإعاقة من محافظة لأخرى للكشف الطبى وسأضع كل التطورات أمام رئيس المجلس.

وكان عدد من النواب قد تحدثوا خلال عرضهم لطلبات الإحاطة المقدمة منهم عن تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون ذوى الإعاقة. وقال النائب خالد حنفى: “كلنا سعدنا بصدور قانون ذوى الإعاقة ورغم أن مواد الإصدار به نصت على أن يتم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون خال ستة أشهر من صدوره إلا أن اللائحة لم تصدر حتى الآن”، لافتا إلى أن ذوى الإعاقة ينتظرون صدورها حتى يتم الاستفادة من القانون.

وقالت النائبة سهير الحادى، صدر فى شهر فبراير من عام 2018 وحتى الآن لم تصدر اللائحة التنفيذية رغم أن الرئيس أعلن أن هذا العام هو عام ذوى الإعاقة؛ وأشارت النائبة إلى وقف معاش ذوى الإعاقة بسبب المعايير التى أرسلتها وزارة التضامن للقمسيون الطبى، لافتة إلى الصعوبة التى يواجهها ذوى الإعاقة فى الكشف الطبى فى أنهم يكشفون فى محافظة ويتظلموا فى محافظة أخرى.