اخر أخبار مجلس الشعب

  • وفاة نائب فى البرلمان الإيرانى متأثرا بفيروس كورونا

    أعلن المتحدث باسم البرلمان الإيرانى، اليوم السبت، عن وفاة نائب إيرانى منتخب عن مدينة رشت بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد “كوفيد -19″،  حيث ارتفعت حالات الوفاة بفيروس كورونا القاتل فى إيران إلى 34 شخصا وإصابة 388 حالة، بحسب آخر إحصائية أعلنتها وزارة الصحة الإيرانية.

    وأعلنت 23 مدينة إلغاء صلاة الجمعة، أمس، في مقدمتها طهران وقم بؤرة تفشي المرض في البلاد، ومشهد وتبريز وأصفهان والأهواز وشيراز وزاهدان وأردبيل وسمنان وخرم أباد وكرج.

    ويتفشي فيروس كورونا فى عدة مدن إيرانية بطريقة سريعة، منذ إعلان أول حالتى وفاة 20 فبراير الجارى، وكانت لمسنين اثنين فى مدينة قم جنوب العاصمة طهران

    كان اقترب الفيروس القاتل، من مواقع حساسة فى السلطة الإيرانية، بعد أن أصيب به عدد من المسئولين، بينهم معصومة ابتكار، نائبة الرئيس الإيراني لشئون المرأة، وهى آخر المسئولين الذين تم تأكيد إصابتهم بالفيروس، وقد تكون متواجدة بشكل دائم فى مقر الرئاسة الإيرانية فى “باستور” والأقرب للرئيس حسن روحانى، ما قد يعزز من سرعة تفشي المرض بين عدد أكبر من المسئولين، لاسيما وأن جميع من أصيبوا شوهدوا الأيام الأخيرة فى اجتماعات مع الرئيس ومسئوليين كبار فى البلاد.

    وأعلن وزير الصحة الإيرانى، سعيد نمكى، أنه “بدلا من فرض الحجر الصحي على المدن، سنطبق قيودا على حركة المشتبه في إصابتهم أو المصابين”، مشيرا إلى أن فرقا من المفتشين وضعت بالفعل عند مداخل المدن التي تشهد حركة نشطة، دون أن يسميها.

    ولفت إلى أن هذه الفرق الطبية ستقيس درجات حرارة المواطنين، وتوقف المصابين أو المشتبه في إصابتهم بالعدوى، وهؤلاء سيتم عزلهم لمدة 14 يوما.وقال وزير الصحة، إن الوصول إلى العديد من الأماكن المقدسة الشيعية سيكون مقيدا، بما فى ذلك ضريح الإمام الرضا فى مشهد وضريح فاطمة  فى قم.

    وقال وزير الصحة الإيراني، إنه سيتم السماح للمواطنين بزيارة الأضرحة بشرط تزويدهم “بسوائل غسل اليدين والمعلومات الصحية والأقنعة”، مضيفا قوله: “عليهم ألا يتجمعوا في مجموعات وأن يصلوا ويغادروا“.

    علاوة على ذلك، أفاد نمكى بأنه سيتم تمديد إغلاق المدارس لمدة 3 أيام، والجامعات لمدة أسبوع آخر يبدأ من يوم السبت، لافتا كذلك إلى أنه فى تلك المناطق سيتم تعليق إقامة صلاة الجمعة، وشدد وزير الصحة الإيراني، على أن “كل هذه القرارات مؤقتة وإذا تغير الوضع، فقد نشددها أو نخففها”.

  • السيسى يصدر قانون الضريبة المضافة على السجائر والمعسل بعد موافقة “النواب”

    أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القانون رقم 13 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة علي القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.

    وكان مجلس النواب وافق علي القانون، الذي يتضمن زيادة ضريبة الجدول الثابتة على منتجات السجائر بالسوق المحلية بمقدار (50 قرشًا) للشريحة الأولى، و(100 قرشًا) للشريحة الثانية، و(50 قرشًا) للشريحة الثالثة مع رفع السقف السعرى لكل الشرائح لتتواكب مع زيادات الأسعار الطبيعية والتى ستنتج بسبب زيادة الضريبة المقترحة.

    كما يتضمن تعديل المسلسل رقم (1/3/ب) بند أولاً من الجدول المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة، وكذا زيادة قيمة الضريبة المستحقة الواردة بذات الجدول بمسلسل (1/ب/4) المرافق للقانون والخاص بكلٍ من المعسل المحلى بمقدار 15% والمستورد بمقدار 25% لتصبح ضريبة الجدول على المعسل المحلى 165%، والمعسل المستورد 200%.

    وتضمن القانون ان يضاف إلى البند أولاً من الجدول المرافق للقانون مسلسلين جديدين هما:

    مسلسل (1/ب/7) ويشمل منتجات التبغ المُسخن والذى يُستحق عنه ضريبة جدول بمقدار 1400 جنيه على الكيلو جرام صافى من التبغ، وهو ما يتوافق مع المعايير الدولية.

    مسلسل (14) ويشمل السائل الإلكترونى الذى يتم استهلاكه من خلال السجائر الإلكترونية، والذى يُستحق عنه ضريبة جدول بمقدار 2 جنيه لكل مليلتر من السائل، وهو ما يتوافق مع المعايير الدولية.

    وبحيث تظل ضريبة القيمة المضافة على الواردات من التبغ الخام عند 75% من قيمة الفاتورة مع زيادة الحد الأدنى للضريبة ليصبح 30 جنيه على الكيلو جرام (صافى) بدلاً من 20 جنيه (الوضع الحالي) وهو إجراء لن يكون له تأثير على سعر بيع منتجات السجائر أو التبغ بالسوق المحلى من قبل كافة الشركات الرسمية العاملة بالسوق المصرى، نظرًا لقيام تلك الشركات بخصم تلك الضريبة والتكاليف الأخرى عند بيع منتجاتها للمستهلك، وبما يساهم فى الحد من ضرب الفواتير واستخدام واستيراد التبغ الخام من قبل بعض التجار والمصنعين غير المسجلين والذين يعملوا بشكل غير رسمى.

  • البرلمان يوافق مبدئيا على قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة

    وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، مبدئيا علي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.

    جاء ذلك بعد تأييد أعضاء البرلمان مشروع القانون، مؤكدين دعمهم للقوات المسلحة التي تبذل الجهد في تأمين البلاد، وقال النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، إن القوات المسلحة فئة دفعت الكثير من أجل مصر، مطالباً بإعادة النظر في معاشات العسكريين المحاليين للمعاش قبل سنه 1980 لاسيما وأنها لا تتناسب مع قاماتهم وظروف الحياة، ومعظمهم حضر حرب أكتوبر.

    وقال النائب إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، إن مشروع القانون يتوافق مع ما يقدره ويكنه البرلمان والشعب المصري لجيشنا العظيم مدرسة الوطنية المصرية، مشيراً إلي أن المشروع لا يتضمن تميزاً للقوات المسلحة بل هو مساواة بالمدنيين.

    ويأتي مشروع القانون بما تضمنه من تعديلات تحقيقاً لمبدأ المساواة والتماثل بين الأحكام المنظمة لشروط استحقاق المعاش العسكرى والمدنى لفئات المستحقين.

    كما جاءت التعديلات إعمالاً لما استحدثه قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 من أحكام وبصفة خاصة فيما يتعلق بالأجور الأساسية والأجور المتغيرة والتي تنطبق أحكامها وشروطها على المخاطبين بأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، وذلك تحقيقاً للمساواة بين العسكرية والمدنية.

    أيضا جاء مشروع القانون المعروض مرتكزاً على عدة محاور من أهمها الإبقاء على أجرى اشتراك المعاش الأساسى والإضافى بما يتماشى مع طبيعة وظروف الخدمة بالقوات المسلحة، على ألا يتعدى الحد الأقصى لهما قيمة الأجر التأمينى الشامل المأخوذ به في قانون التأمينات والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019

  • مجلس النواب يوافق على زيادة الضريبة المفروضة على السجائر والمعسل

    وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة برئاسة الدكتور على عبد العال، فى المجموع على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 وتعديلاته.

    وأعلن الدكتور على عبد العال إرساله إلى مجلس الدولة لمراجعته، مشيرا إلى انه سيتم الموافقة النهائية على القانون اليوم.

    ويتضمن مشروع القانون زيادة ضريبة الجدول الثابتة على منتجات السجائر بالسوق المحلى بمقدار (50 قرشًا) للشريحة الأولى، و(100 قرشًا) للشريحة الثانية، و(50 قرشًا) للشريحة الثالثة مع رفع السقف السعرى لكل الشرائح لتتواكب مع زيادات الأسعار الطبيعية والتى ستنتج بسبب زيادة الضريبة المقترحة.

    كما يتضمن تعديل المسلسل رقم (1/3/ب) بند أولاً من الجدول المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة، وكذا زيادة قيمة الضريبة المستحقة الواردة بذات الجدول بمسلسل (1/ب/4) المرافق للقانون والخاص بكلٍ من المعسل المحلى بمقدار 15% والمستورد بمقدار 25% لتصبح ضريبة الجدول على المعسل المحلى 165%، والمعسل المستورد 200%.

    وتضمن مشروع القانون ان يضاف إلى البند أولاً من الجدول المرافق للقانون مسلسلين جديدين هما:

    * مسلسل (1/ب/7) ويشمل منتجات التبغ المُسخن والذى نقترح أن يُستحق عنه ضريبة جدول بمقدار 1400 جنيه على الكيلو جرام صافى من التبغ، وهو ما يتوافق مع المعايير الدولية.

    * مسلسل (14) ويشمل السائل الإلكترونى الذى يتم استهلاكه من خلال السجائر الإلكترونية، والذى نقترح أن يُستحق عنه ضريبة جدول بمقدار 2 جنيه لكل مليلتر من السائل،
    وهو ما يتوافق مع المعايير الدولية.

    وبحيث تظل ضريبة القيمة المضافة على الواردات من التبغ الخام عند 75% من قيمة الفاتورة مع زيادة الحد الأدنى للضريبة ليصبح 30 جنيه على الكيلو جرام (صافى) بدلاً من 20 جنيه (الوضع الحالي) وهو إجراء لن يكون له تأثير على سعر بيع منتجات السجائر أو التبغ بالسوق المحلى من قبل كافة الشركات الرسمية العاملة بالسوق المصرى، نظرًا لقيام تلك الشركات بخصم تلك الضريبة والتكاليف الأخرى عند بيع منتجاتها للمستهلك، وبما يساهم فى الحد من ضرب الفواتير واستخدام واستيراد التبغ الخام من قبل بعض التجار والمصنعين غير المسجلين والذين يعملوا بشكل غير رسمى.

  • الصين تعلق أعمال البرلمان لأول مرة منذ عقود بسبب فيروس كورونا

    قررت الصين، تعليق أعمال البرلمان لأول مرة منذ عقود بسبب فيروس كورونا، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية، وفى كوريا الجنوبية تم تأجيل جلسة البرنامج العامة المقرر عقدها بعد ظهر اليوم الاثنين بعد تأكيد حضور مصاب مؤكد بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) منتدى برلمانيا الأسبوع الماضي.

    وقال نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطى الحاكم “يون هو-دوك” للصحفيين:” إن رئيس الكتلة البرلمانية للحزب لى إن-يونج اقترح على نظيره فى حزب المستقبل المتحد “شيم جيه-تشول” إلغاء الجلسة العامة بعد تأكيد أن “شيم” كان على اتصال بالمريض وخضع لاختبار الفيروس فى وقت مبكر من اليوم، حسبما نقلت وكالة أنباء “يونهاب” الكورية الجنوبية. كما ألغى حزب المستقبل المتحد أيضا اجتماعه العام، وكان من المقرر أن يعقد البرلمان جلسة استجواب مع رئيس الوزراء جيونج سيه-جيون وأعضاء مجلس الوزراء الآخرين حول قضايا السياسة والأمن القومي.

    أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، تسجيل 367 إصابة بفيروس “كورونا” خارج حدود الصين خلال ال(24) ساعة الماضية، ما يرفع عدد الإصابات خارج الصين إلى 1769 حالة، وأكدت المنظمة – فى بيان، أوردته قناة “روسيا اليوم” – أنه تم تسجيل إصابات بهذا الفيروس فى 28 دولة، كما تم تسجيل 17 حالة وفاة بسببه خارج الصين، مضيفة أنه تبقى الصين أكثر الدول تضررا من انتشار فيروس “كورونا” حيث بلغ عدد الوفيات هناك 2445 حالة، فيما ارتفع عدد المصابين إلى أكثر من 77 ألف شخص.
    وفى وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الصينية أن 22.8 ألف مصاب تم علاجهم وشفاؤهم من هذا الفيروس.
    وكان الدكتور تيدروس أدحانوم جيبريسوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، قد أعلن فى وقت سابق خلال الاجتماع الوزارى الطارئ الذى نظمه الاتحاد الأفريقى والمراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بشأن فيروس كورونا، إن تواصل البيانات من الصين إظهار انخفاض فى الحالات الجديدة، لكن يجب تفسيرها بحذر شديد،  من السابق لأوانه وضع تنبؤات حول هذه الفاشية.
  • النائب العام يأمر بحبس السيدة صاحبة فيديو تعذيب المسنة 4 أيام

    أمر النائب العام بحبس سيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات فى القضية رقم 1249لسنة 2020 إداري الطالبية؛ لاتهامها بالاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، وانتهاكها حرمة الحياة الخاصة لسيدة مسنة والمكلفة بخدمتها؛ وذلك بالتقاطها مشهداً لها تبكي فيه متوسلة إليها لتقضي حاجتها، وانتهاكها لخصوصيتها بنشرها المشهد عن طريق الشبكة المعلوماتية دون رضاها؛ هذا وتباشر النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

    واستمعت النيابة العامة بجنوب الجيزة للخادمة المتهمة فى واقعة فيديو “سيدة الحمام”، بعدما واجهتها بالتحريات وبما جاء فى مقطع الفيديو الذى التقطته، للسيدة واعترفت المتهمة والذى تدعى “ص” بالاتهامات المسندة إليها، وانها هى من التقطت الفيديو، بسبب خلافات بينها وبين أبناء السيدة المسنة.

    واستمعت النيابة العامة إلى أقوال زوج المجنى عليها والمبلغ، حول الواقعة، حيث ناقشته حول طبيعة علاقته بالمتهمة وتاريخ مسئوليتها عن السيدة المسنة، وأسباب اسناد مهمة رعاياتها إليها.
    توصلت جهات التحقيق المختصة إلى هوية سيدة مسنة ظهرت فى مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي تطلب فيه دخول الحمام، وترفض سيدة أخرى الاستجابة لها وتقوم بتصويرها، وتبين أن مصورة الفيديو هي خادمة المسنة المريضة، وتم تصويرها خلال تواجدها بالشقة بمفردها بصحبة المريضة.
    كان مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي أثار غضب المتابعين، يظهر سيدة مسنة تلح فى طلب الدخول للحمام، إلا أن طلبها قوبل بالرفض من جانب خادمتها التي التقطت مقطع الفيديو لها فى تلك الحالة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الخادمة، بعد تحرير موظف بلاغا بقسم شرطة الطالبية يتهم خادمته بتصوير زوجته أثناء سفره.
    وانتاب رواد موقع التواصل الاجتماعى حالة من الغضب سواء من الفتاة التى تتحدث مع المرأة المسنة أو الأخرى التى تقوم بتصوير المرأة المسنة دون رحمة أو شفقة منها عليها دون الاستجابة إلى توسلاتها، حيث رفضت الفتاة الاستجابة إلى طلب المرأة المسنة، حيث لم تنجح توسلها للدخول إلى الحمام، كما أمرتها أن قضاء حاجتها على نفسها.
    وقالت إحدى المتابعات: “الست الكبيرة مريضة وعادى الا تتحكم فى التبول او التبرز حد يفهم اللى مصوره الفيديو”، وأضافت أخرى: ” الست دى عندها اكتئاب .. ربنا يعفو عنها و عنا جميعا .. البنت دى مش بنتها .. من لا يرحم لا يُرحم”.

  • مجلس النواب الليبي يكشف عن أسماء ممثليه فى لجنة الحوار السياسي بجنيف

    قال النائب الثانى لرئيس مجلس النواب الليبي رئيس لجنة الحوار بالمجلس الدكتور أحميد حومه، إن رئاسة مجلس النواب أصدرت قرارها بشأن لجنة الحوار الممثلة لمجلس النواب الليبي في الحوار المزمع عقده بجنيف برعاية البعثة الأممية للدعم في ليبيا والتي تضم ممثلين عن الدوائر الانتخابية الثلاثة عشر لكل أنحاء ليبيا.
    وأضاف النائب الثاني لرئيس مجلس الليبي النواب الدكتور أحميد حومة، بأن رئاسة مجلس النواب أحالت للبعثة الأممية للدعم في ليبيا قائمة لجنة الحوار الممثلة لمجلس النواب في حوار ” جنيف ” وفقاً لما أقره مجلس النواب في جلساته الأخيرة بشأن المشاركة في حوار جنيف..

    وأكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الليبي بأنه تم التأكيد للبعثة الأممية بشكل رسمي بأن أي مشاركة لمجلس النواب الممثل لإرادة الشعب الليبي تكون من خلال ما أقره مجلس النواب في جلساته وفقاً للثوابت الوطنية ووفقاً لقرار مجلس النواب رقم (17) لسنة 2020.م بشأن ثوابت المجلس دون اي تغيير.

  • النائب العام للآباء والأمهات: طهارة الفتيات لا سبيل لها إلا بحسن التربية

    تُهِيبُ النيابةُ العامةُ، بالآباء والأمهات، ألا يُعَرِّضوا بَنَاتِهنَّ لعملياتٍ خطيرةٍ مَوْرُوثَةٍ بِعاداتٍ وتقاليدَ باليةٍ “الختان”، ظاهِرُها الطهارةُ والعِفَّةُ، وباطِنُها إيذاءٌ وعَذابٌ وإزهاقٌ للأرواحِ.

    وقال النائب العام في بيان له: اعلَمُوا أن طَهَارَتَهنَّ وعِفَّتَهُنَّ لا سبيلَ لَهُمَا إلاَّ بحُسنِ رِعَايَتِهِنَّ وتَرْبِيَتِهِنَّ واحْتِضَانِهنَّ وتَنْوِيرِ فِكْرِهِنَّ. انظروا إلَيْهِنَّ كيف أَنْشَأْتُمُوهُنَّ وَغَرَسْتُمْ في نُفُوسِهِنَّ الخُلقَ والعِلْمَ، فلا تَقْصِدوا بِهِنَّ هَلاكاً وتُذِيقُهُنَّ بعاداتٍ باليةٍ عذاباً وألماً، ووفروا لهنَّ أماناً وحمايةً وسنداً، واعلموا أن تلك العاداتِ تبرأت مِنها سائر الأديان.

    وقام النائبُ العامُّ المستشار حماده الصاوى، بإحالةِ علي عبد الفَضِيل عَيَّاط رَشْوان، واثنَيْنِ آخَرَيْنِ للمُحَاكَمَةِ الجِنائية؛ لارتِكابِهِ جِنايةَ خِتانِ الطفلة ندى حسن عبد المقصود، التي أَفْضَتْ لَوَفَاتِها، واشْتِراكِ والِدَيْها فيها.

    كَشَفَتْ تَحْقِيقَاتُ النِّيَابةِ العامَّةِ في القضيةِ رَقْم 2216 لسنة 2020 جِنَايات مَنْفَلُوط، عَنِ اتّفاقِ والِدَيْ الطفلةِ على خِتَانِها سَيْراً على درْبِ العاداتِ والتقاليد، وإجراءِ المـُتَّهَم علي عبد الفضيل الطبيب بالمعاش عَمَلِيَّةً لخِتانِها بِناءً على طَلَبِهِمَا؛ وذلك بمَشْفَى “الرحمة” الخاص به صباحَ يومِ الأربِعاءِ المـُوافِقِ التاسِعِ والعشرين من يناير الماضي، حيث استمرت العَمَلِيَّةُ نصفَ ساعةٍ خَرَجَتْ بَعدهَا الطِّفْلَةُ فاقِدَةً الوَعْيَ ثم خَرَجَ الدَّمُ مختلطاً بإفرازاتٍ مِنْ فَمِها وَأَنْفِها؛ فأعادها الطبيبُ إلى غُرفة العملياتِ مُحاوِلاً إفَاقَتَهَا؛ ولمـَّا تَيَقَّنَ وَفَاتَها؛ أَمَرَ وَالِدَهَا بِأَخْذِ جُثمانَها ومُغَادَرَةِ المَشْفَى، فَأَبْلَغَ والِدُهَا عَنِ الوَاقِعَة.

    واسْتَجْوَبَتِ النِّيابَةُ العامةُ والِدَيْ الطفلةِ فَأَكَّدا تَوَجُهَهُمَا لِخَتَانِها وإِجْراءِ الطبيبِ العَمَليَّةَ لها، كما اسْتَجْوَبَتْ الأخيرَ فَأَنْكَرَ إجْراءَهُ عَمَلِيةَ الختانِ، دافِعاً الاتهامَ عَنْ نَفْسِهِ بأنَّ الطفلةَ كانتْ تُعَاني مِن وَرَمٍ خارجيٍّ بِجِهازِها التَنَاسُلِيَّ استَوْجَبَ تَدَخُّلَهُ بِعَمَلِيَّةِ تَجمِيلٍ لإزالتِهِ بجهاز لِيزَر، وأنَّ سَبَبَ وَفاتِها حَقْنُهَا بِعَقَارَيْ البِنْسِلِين طويلِ المـَدَى، وسِيفُو تاكْس، فأصاباها بحساسيةٍ أدَّتْ إلى ضِيقِ تَنَفُّسِها وَوَفَاتِها.

  • السيسي يستقبل رئيس مجلس النواب التشيلى

    استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم “إيفان فلوريس”، رئيس مجلس النواب التشيلي، وذلك بحضور الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، وسامح شكري وزير الخارجية.

    وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس رحب بالوفد البرلماني التشيلي، طالباً بنقل تحياته إلى الرئيس “سيباستيان بينيرا”، ومؤكداً الاعتزاز بالعمق التاريخي للعلاقات الودية بين البلدين.

    كما أعرب الرئيس عن التطلع لتطوير العلاقات بين مصر وشيلي في مختلف المجالات وتفعيل أطر التعاون القائمة، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز العلاقات البرلمانية، إلى جانب الصعيدين الاقتصادي والتجاري، فضلاً عن العمل على تعظيم الاستفادة بما يتمتع به البلدان من إمكانات متنوعة.

    من جانبه؛ أعرب رئيس مجلس النواب التشيلي عن تشرفه بلقاء الرئيس، مشيداً بما حققته مصر خلال السنوات الماضية من تقدم ملموس على صعيد الإصلاح الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، وكذلك فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، ومعرباً عن تقديره لما يجمع بين البلدين من روابط متينة وممتدة عبر قرن من الزمان، واتفاقه مع أهمية الدفع قدماً بالتعاون الثنائي فى المجالات المختلفة، خاصةً المجالين الاقتصادي والتجاري لما يتمتعا به من آفاق رحبة لتطوير التعاون بشأنهما.

    وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تباحثاً حول سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بما فيها إمكانية الاستفادة من موقع مصر كقاعدة انطلاق للمنتجات التشيلية إلى المنطقتين العربية والأفريقية، لا سيما فى ضوء اتفاقات التجارة الحرة التى تربط مصر بهاتين المنطقتين.

    كما أكد الجانبان الحرص على مواصلة التنسيق بين البلدين في المحافل الدولية، خاصةً إزاء الملفات محل الاهتمام المشترك، مثل القضية الفلسطينية، ومكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى تعزيز التعاون المتبادل في إطار التعاون جنوب-جنوب.

  • متحدث النواب : المجلس أصدر تشريعات لطمأنة المستثمرين ورجال الأعمال

    قال الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، إن مجلس النواب منذ انعقاده في العام 2016، أسرع في إصدار عدد من التشريعات الخاصة بمناخ الاستثمار ومنها قانون الاستثمار.

    وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن المجلس عندما شعر بأن هناك حاجة لطمأنة المستثمرين والمصنعين ورجال الأعمال، أصدر قوانين، مثل قانون الصلح الواقي من الإفلاس، وقانون تيسيير إجراءات ترخيص المنشآت الصناعية.

    وأوضح حسب الله، أن المجلس يسير في الاتجاه المواكب الذي تقوده القيادة السياسية لدفع عجلة الاستثمار وبناء دولة اقتصادية قوية تجذب المستثمرين من الداخل والخارج في إطار استثمار آمن.

    وخاطب المتحدث باسم مجلس النواب المستثمرين حول العالم قائلا: “مصر أصبحت بيئة تشريعية أمنة وبيئة اقتصادية واعدة تستطيع أن تستثمر فيها أموالك بشكل آمن يحقق لك الربح طالما أنك جاد”.

  • وفاة النائب على الكيال عضو مجلس النواب عن دائرة سمالوط بالمنيا

    توفي، اليوم الأربعاء، النائب علي الكيال عضو مجلس النواب عن دائرة سمالوط بمحافظة المنيا، وذلك بعد صراع مع المرض، ومن المقرر نقل جثمان الراحل من القاهرة إلى مسقط رأسه بمركز سمالوط.

    يذكر أن النائب علي الكيال كان يعاني من سرطان في الكبد وتوفي على إثره بعد معاناة امتدت لعدة أشهر.

    وحدد قانون مجلس النواب في مادته (25) الوضع القانوني لخلو منصب النائب المنتخب بالنظام الفردي، بانه إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي، قبل انتهاء مده عضويته بـ 6 أشهر على الأقل، أجرى انتخاب تكميلي، ويجب شغل المقعد خلال 60 يوم على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان وتكون مدة العضو الجديد استكمالاً لمده عضوية سلفه.

  • مجلس النواب: إلغاء حبس المستثمرين رسالة للعالم بأن عهد السيسى آمن تماماً

    قال سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، إن حرص مجلس النواب في تعديل كل التشريعات المعوقة داخل مناخ الاستثمار في مصر، هو إتساقاً مع توجيهات القيادة السياسية في توفير كافة الضمانات للمستثمرين فى الداخل والخارج، مشدداً، : “ما فعله البرلمان، رسالة للعالم بأن الاستثمار في عهد السيسى آمن تماماً وبكل الضمانات”.

    وأضاف “وهدان”، أن مجلس النواب ألغى كل ما يتعلق بالحبس الوجوبي، الذى كان يتسبب في عزوف المستثمرين، وسمح بالتفتاوض واللجوء للتحكيم والغرامات كما هو معمول به في كل دول العالم، وهو ما يعد إثبات قوى لجدية الدولة لوضع ضمانات للمستثمرين داخل وخارج مصر، استكمالاً لمبادرات الرئيس فى هذا الشأن.

    وأكد وكيل مجلس النواب، أن القيادة السياسية تستهدف جعل مصر سوق لجذب الاستثمارات داخل مصر وخارجها، كمبادرات حل مشاكل المستثمرين وحل مشكلات المصانع المتعثرة، والقضايا بين البنوك ورجال الأعمال.

    ومن أبرز مشروعات القوانين الاقتصادية المعروضة حاليا على مجلس النواب، مشروع قانون الجمارك الجديد المُحال من الحكومة والمعروض حاليا على لجنة الخطة والموازنة بالمجلس برئاسة الدكتور حسين عيسى، وفى إطار حرصها على دعم الاستثمار وتشجيع المُصنعين على دخول السوق المصرى، وأيضا فى إطار حرص اللجنة على الاستجابة للملاحظات التى تم عرضها خلال جلسات الاستماع فقد أعلنت رفضها لتوقيع أى عقوبات سالبة للحريات (الحبس) على المُصنعين المُصدرين أو المستوردين بمشروع قانون الجمارك الجديد.

  • رئيس البرلمان الإيراني يزور سوريا لبحث تطورات المنطقة

    توجه رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، علي لاريجاني، اليوم الأحد، إلى سوريا، على رأس وفد برلماني لبحث تطورات المنطقة.

    ونقلت وكالة “إرنا” الإيرانية عن لاريجاني قوله، في تصريح للصحفيين في مطار مهراباد، “كانت هناك دعوة للسفر إلى سوريا لفترة من الوقت، ولكن بسبب كثرة الأعمال والأحداث المختلفة، التي واجهناها خلال هذا الوقت أدى إلى تأخير الزيارة”.

    وقال لاريجاني إن “سوريا دولة صديقة ومن محور المقاومة”، مضيفا أن التطورات في سوريا والتطورات في المنطقة تتطلب مشاورات وثيقة بين الدول التي تعمل معا.

    وتابع رئيس البرلمان الإيراني “التطورات في المنطقة مهمة، ومن ناحية أخرى، فأن سوريا أظهرت خلال هذا الوقت أنها تسعى لتحقيق أهداف طيبة بمركزية المقاومة”.

    وأكد أن بلاده لديها علاقات وتعاون مع سوريا، وهي بلد مهم في العديد من المجالات، مؤكدا: “بسبب المؤامرات في المنطقة ، نحتاج إلى حوار وتشاور أوثق بشأن القضايا المختلفة”.

    كما ذكر لاريجاني أن الزيارة ذات طابع برلماني، مشيرا إلى أنه “بالإضافة إلى ذلك، ستكون هناك محادثات مختلفة حول القضايا المهمة في المنطقة خلال هذه الزيارة”.

  • النائب العام يأمر باستكمال التحقيق مع باترك جورج بتهمة إذاعة أخبار كاذبة

    أمر النائب العام باستكمال التحقيقات فى القضية رقم 7245 لسنة 2019 إدارى قسم ثان المنصورة، والمتهم فيها باترك جورج ميشيل زكى سليمان بإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم الاجتماعى، واستخدام حساب على شبكة المعلومات الدولية بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

    وكانت تحريات قطاع الأمن الوطنى قد توصلت فى غضون شهر سبتمبر الماضى إلى استغلال المتهم باترك جورج ميشيل زكي سليمان – صيدلى – مقيم شارع عمر بن الخطاب – تقسيم طرطير ثان المنصورة – حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك المُسمى Patrick George zaki والمتاح للكافة آنذاك؛ فى نشر أخبار وبيانات ومنشورات كاذبة بغرض ترويج الشائعات والتحريض ضد مؤسسات الدولة ورموزها؛ فأصدرت النيابة العامة إذنها بضبط المتهم وتفتيش مسكنه، وانتقلت نفاذاً له قُوة من قطاع الأمن الوطني في غضون سبتمبر الماضي لتفتيش مسكنه وضبطه به، فلم تعثر عليه وفتشت المسكن بموافقة والدته، وقدمت جهة التحري للنيابة العامة عشرة ورقات مطبوعة من حساب المتهم المذكور بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك تضمنت منشورات له تحوى مواد تحريضية ضد مؤسسات الدولة ورموزها.

    وفى صباح الثامن من شهر فبراير الجارى، حررت وحدة مباحث قسم ثاني المنصورة محضراً بتنفيذ إذن النيابة العامة بضبط المتهم بدائرة ثان المنصورة، وإذ عُرض المتهم على النيابة العامة لاستجوابه في غضون الرابعة من مساء ذات اليوم في حضور دفاعه، أنكر ما نسب إليه من اتهامات، وقرر بإلقاء القبض عليه من مطار القاهرة فجر السابع من شهر فبراير الجارى إثر قدومه من دولة إيطاليا لدراسته بها، ولم يُدل بأقواله تعرضه لأى أذى أو تَعدٍ خلال إلقاء القبض عليه أو احتجازه حتى عرضه على النيابة العامة، كما لم تلحظ النيابة العامة بمناظرته أية إصابات ظاهرة تُفيد التحقيقات، وقد أجابها المتهم نافياً وجود أية إصابات بجسده.

    وتؤكد النيابة العامة على التزامها بتطبيق نصوص القانون والدستور التي خولتها سُلطة التحقيق وحبس المتهم احتياطياً متى كانت مبررات حبسه قائمة ومتوفرة، إذ لا زالت التحقيقات سارية وفيها من القرائن ضد المتهم ومن المبررات الأخرى ما ترى معه النيابة العامة استمرار حبسه احتياطياً على ذمة التحقيقات، كما تهيب النيابة العامة بكافةِ الجهات المحلية والدولية ووسائل الإعلام المختلفة الالتزام بما تصدره النيابة العامة من بيانات بخصوص التحقيقات وما تسفر عنه، وتوخي الحذر من الإشاعات والبيانات غير الصحيحة التي يُذيعها البعض اعتماداً على مصادر غير موثوقة لا تقف على حقائق الأمور، وتؤكد النيابة العامة أنها الأمينة على الدعوى الجنائية، والساعية أبداً لكشفِ الحقائق أيما كانت.

  • رئيس البرلمان يرفع الجلسة العامة ويعلن الانعقاد فى 23 فبراير

    رفع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس التى عقدها اليوم الثلاثاء، معلنا انعقاد الجلسة القادمة يوم الأحد الموافق 23 من شهر فبراير الجارى، لمواصلة مناقشة مشروعات القوانين والأدوات الرقابية المعروضة على المجلس.

    وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، وبحضور السيد القصير وزير الزراعة، مناقشة طلبات إحاطة وسؤالين وطلبات مناقشة عامة عن سبل تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية للسيطرة على أسعارها، وعن آلية استلام المحاصيل من الفلاحين وتحديد سعر عادل لتوريدها نظرا لزيادة تكاليف الإنتاج، وطلبات إحاطة وسؤال عن نقص المعروض من البذور والتقاوي والمبيدات والأسمدة، فضلا عن انتشار غير الصالح منها بالأسواق، وطلبات إحاطة وسؤالين وطلبات مناقشة عامة عن إجراءات تنمية الثروة الحيوانية والسمكية عن طريق توفير الأعلاف، ومواجهة الأمراض التي تصيب الماشية، فضلا عن ضعف الرقابة على اللحوم المستوردة، وعن إجراءات تقنين وضع اليد على بعض الأراضي الزراعية وإجراءات الوزارة لمنع التعدي على الأراضي الزراعية، وعن تخصيص أراضي زراعية لمشروعات النفع العام، وطلبات إحاطة وطلبى مناقشة عامة عن فرض غرامات على مزارعي الأرز بأراضي لا تصلح لزراعته، وعن عدم تثبيت العمالة المؤقتة بقطاع التشجير، فضلا عن عدم صرف رواتبهم وكذلك عمال اليومية بهيئة الثروة السمكية، وعن ارتفاع أسعار الأراضي الزراعية، وعن المشاكل التي تواجه الشباب بمشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان وسهل الطينة.

    كما وافق مجلس النواب على 3 اتفاقيات خلال جلسة اليوم، متعلقة بقرض خاصة بالسكة الحديد، وقرض بشأن برنامج تطوير شبه جزيرة سيناء، وبشان تعاون اقتصادى بين مصر والصين.

  • رئيس مجلس النواب: لا تصالح فى البناء على الأراضى الزراعية

    قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب: “لا تصالح فى البناء على الأراضى الزراعية”، مشيرا إلى أن هناك لبسا أن هناك تصالح ولكن ليس هناك أى تصالح فى البناء على الأراضى الزراعية، جاء ذلك ردا على ما آثاره النائب شريف فخرى من أن هناك لبس لدى المواطنين بعد صدور قانون التصالح فى مخالفات البناء من أن هيكون فى تصالح على مخالفات على الأراضى مطالبا بتوضيح الأمر والتأكيد على عدم وجود تصالح.

    كما طالب النائب وزير الزراعة بتطوير حديقة الحيوانات وحديقة الأورمان لتعود كما كانت فى الماضى، مشيرا إلى أنه زارها مؤخرا فوجد حالتها سيئة.

    شهد الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، وبحضور السيد القصير وزير الزراعة، مناقشة طلبات إحاطة وسؤالين وطلبات مناقشة عامة عن سبل تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الزراعية للسيطرة على أسعارها، وعن آلية استلام المحاصيل من الفلاحين وتحديد سعر عادل لتوريدها نظرا لزيادة تكاليف الإنتاج، وطلبات إحاطة وسؤال عن نقص المعروض من البذور والتقاوى والمبيدات والأسمدة، فضلا عن انتشار غير الصالح منها بالأسواق، وطلبات إحاطة وسؤالين وطلبات مناقشة عامة عن إجراءات تنمية الثروة الحيوانية والسمكية عن طريق توفير الأعلاف، ومواجهة الأمراض التى تصيب الماشية، فضلا عن ضعف الرقابة على اللحوم المستوردة، وعن إجراءات تقنين وضع اليد على بعض الأراضى الزراعية وإجراءات الوزارة لمنع التعدى على الأراضى الزراعية، وعن تخصيص أراضى زراعية لمشروعات النفع العام، وطلبات إحاطة وطلبى مناقشة عامة عن فرض غرامات على مزارعى الأرز بأراضى لا تصلح لزراعته، وعن عدم تثبيت العمالة المؤقتة بقطاع التشجير، فضلا عن عدم صرف رواتبهم وكذلك عمال اليومية بهيئة الثروة السمكية، وعن ارتفاع أسعار الأراضى الزراعية، وعن المشاكل التى تواجه الشباب بمشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان وسهل الطينة.

  • رئيس البرلمان يطالب مجلس الوزراء بإعادة دراسة أسعار تكلفة محصول قصب السكر

    طالب الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، من مجلس الوزراء إعادة دراسة أسعار تكلفة زراعة قصب السكر بكل المحافظات التى تعانى، مضيفا أن هذا أمر لا يمكن أن تتجاهله الحكومة لأنه أمر مرتبط بحياة المواطنين وهم يطلبون الحد الأدنى الذى يجبر الضرر.

    وأشار عبد العال، إلى أن وزير الزراعة قدم دراسة عن تكلفة زراعة فدان قصب السكر وكانت ناقصة إيجار الفدان، وتم تقديمها على أساس أن كل مزارعى قصب السكر ملاك الأراضى التى يزرعونها، وهذا غير صحيح حيث أن 90% منهم مستأجرين.

    وأوضح “عبد العال”، أن وزير الزراعة غير مسئول عن تسعير سعر محصول قصب السكر، مضيفا: “وزير التموين هو المسئول حيث أن الشركة القابضة المسئولة عن التسعير تابعة لوزير التموين”.

    وأضاف “عبد العال” خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، من هذه المنصة وباسم كل النواب الذين يأتون إلى مكتبى بشأن مشكلة تسعير محصول قصب السكر

    وقال “عبد العال” تعقيبا على مخاطبة النواب لوزير الزراعة، بشأن مشكلة تسعير المحصول أن موضوع السكر خاص بوزير التموين، وأن وزير الزراعة غير مختص، مضيفا “العرض كده مغلوط”.

    يذكر أن الجلسة العامة تناقش طلبات إحاطة موجهة لوزير الزراعة السيد قصير من بينها تسعير المحاصيل الزراعية.

  • وفاة النائب العام الأسبق رجاء العربى وتشيع الجنازة من مسجد الرحمن الرحيم

    توفى المستشار رجاء العربى النائب العام الأسبق اليوم الثلاثاء، والذى شغل هذا المنصب خلال الفترة من عام 1991 وحتى عام 1999.

    وقال مصدر قضائى، أنه من المقرر أن يتم تشييع جثمان الراحل المستشار رجاء العربى اليوم الثلاثاء من مسجد الرحمن الرحيم.

    يذكر أن المستشار رجاء العربى النائب العام الأسبق شغل هذا المنصب في عام 1991 وظل منصبه لمدة 8 سنوات متواصلة حتى بلغ السن القانونية للمعاش في عام 1999.

    وشهدت فترة توليه منصبه العديد من القضايا الهامة والمثيرة للجدل والتي كان ابرزها إحالة قضية نواب القروض، وقضية لوسى أرتين الشهيرة، وفى 4 فبراير 1993 تم ضم المستشار رجاء العربى إلى عضوية المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان.

    ويعد منصب النائب العام هو رأس الهرم في جهاز النيابة العامة، وهى شعبة من شعب القضاء، ويتكون وهذا الجهاز من محامين عموم ورؤساء نيابة ووكلاء نيابة ومساعدين ومعاونين، وجميعهم يمارسون وظائف قضائية وإدارية متصلة بجهاز النيابة، ووظيفة النائب العام غالبا ما يشغلها رجل بدرجة وزير وهو عضو المجلس الأعلى للقضاء.

    ويعود تاريخ منصب النائب العام في مصر إلى 29 نوفمبر 1881، حيث تم تعيين أول نائب عام وهو إسماعيل يسري باشا، وكان ذلك قبل إنشاء المحاكم وبعد الاحتلال الإنجليزي لمصر تعاقب على هذا المنصب عدد من النواب العموم الأجانب والمصريين، ليأتي عبد الخالق ثروت باشا، ويشغل المنصب في نوفمبر 1908، وينتهي من وقتها تولي أي أجنبي لهذا المنصب.

  • البرلمان الجزائرى يبدأ فى مناقشة برنامج عمل الحكومة الجديدة قبل المصادقة عليه

    بدأ المجلس الشعبى الوطنى الجزائرى (الغرفة السفلى فى البرلمان) اليوم الثلاثاء الاستماع ومناقشة برنامج عمل الحكومة الجديدة، تمهيدا للمصادقة عليه، وقدم عبد العزيز جراد الوزير الأول (رئيس الوزراء) عرضا فى جلسة اليوم للبرنامج أمام نواب المجلس فى جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس سليمان شنين.

    وسيشرع نواب المجلس فى المناقشة العامة بعد الاستماع إلى عرض جراد، وهى المناقشة التى تستمر اليوم وغدا وتشهد مداخلات لرؤساء الكتل البرلمانية، فيما ستخصص جلسة بعد غد الخميس، للاستماع إلى رد رئيس الوزراء على استفسارات النواب ثم التصويت على برنامج عمل الحكومة.

    وينقسم مشروع مخطط عمل الحكومة، الذى أعربت فيه عن “التزامها المطلق” بخدمة المواطن بما يضمن له حياة كريمة فى كنف “جمهورية جديدة نابعة من التطلعات الشعبية”، والذى صادق عليه مجلس الوزراء الخميس الماضي، إلى 5 فصول.

    ويتناول الفصل الأول من المشروع اقتراح الحكومة باعتماد نمط جديد للحكم يتسم بالصرامة والشفافية، ويرتكز هذا النمط على إصلاح المنظومة التشريعية لتنظيم الانتخابات، وأخلقة الحياة العامة وإصلاح تنظيم وأنماط تسيير الدولة وفروعها، بينما يتعلق الفصل الثانى بالممارسة الكاملة للحقوق والحريات، والإصلاح المالى والتجديد الاقتصادى إلى جانب استراتيجية اقتصادية لمكافحة البطالة وزيادة التشغيل.

    ويتناول الفصل الثالث من البرنامج التنمية البشرية والسياسة الاجتماعية، بينما جاء الفصل الرابع بعنوان “من أجل سياسة خارجية نشطة واستباقية”، ويتضمن الفصل الخامس “تعزيز الأمن والدفاع الوطنيين”.

  • البرلمان يرفض تضمين القنوات الفضائية فى تعريف قانون الكيانات الإرهابية

    قرر مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، عدم شمول القنوات الفضائية فى تعريف الكيان الإرهابى، بمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

    جاء ذلك بعد انحياز الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب إلى حرية الإعلام، بتأكيده أن تضمين التعريف “القنوات الفضائية” قد يثير لغط وأنه لا حاجة إلى إدراجها، مشيرًا إلى أن مسار حرية الإعلام معلوم لدى الجميع حيث الرأى والرأى الأخر فى إطار احترام الدستور والقانون والثوابت الوطنية، وإضافة هذه الفقرة قد يخل بالمعايير العالمية، بل وأيضا قد يُدفع بشبهة عدم الدستورية.

    واتفق معه النائب عاطف ناصر، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، وكذلك النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان، والنائب إيهاب الطماوى، والنائب مصطفى بكرى، بألا يتضمن التعريف “القنوات الفضائية”، وقال عابد أن هذه القنوات هى فى الأساس تنشأ من خلال شركات، بالتالى يمكن الاكتفاء بالنص على الشركات، مضيفًا : ” القانون سيتم تسويقة فى الخارج إذا تم إضافة القنوات الفضائية بشكل نحن فى منأى عنه، حيث سيقولون أننا نستهدف غلق القنوات من الصبح، وهذا غير صحيح“.

    وحذر علاء عابد، من رد الفعل الدولى تجاه شمول تعريف الكيانات الإرهابية “القنوات الفضائية”، بقوله: مدلوله لا يمكن أن يتقبله المجتمع سواء فى الداخل أو الخارج.

    وكانت الحكومة قد تقدمت بمشروع القانون متضمنا تعديل تعريف ” الكيانات الإرهابية” بأنها الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو العصبات أو العصابات أو الخلايا أو الشركات أو غيرها من التجمعات، أيًا كان شكلها القانونى أو الواقعى، متى مارست أو كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة فى داخل أو خارج البلاد إلى إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمواد الطبيعية أو بالأثار أو بالاتصالات .. ألخ”، لتقوم لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أثناء مناقشتها للتعديل التشريعى، بالإضافة ليشمل التعريف المحطات الإذاعية ووسائل أو موقع التواصل الاجتماعى أيا كانت المؤسسة من خلال أشخاص أو شركات، أو مؤسسات أو العصابات أو الخلايا أو غيرها من التجمعات، أيًا كان شكلها القانونى أو الواقعى … الخ “.

    من جانبه قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أن اللجنة أضافت “السوشيال ميديا” من جانبها لاسيما وأنها تمثل أحد أدوات حروب الجيل الرابع، غير أن النص معلق بشرط أن أن تطبيق المادة مقرون بارتكاب أيا من الجرائم المنصوص عليها بالمادة ذاتها.

    فيما أبدت الحكومة موافقتها على حذف القنوات الفضائية من تعريف الكيانات الإرهابية، بدوره قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب أن القانون فى جميع الأحوال مؤقت تحفظى لفترة محددة، ما بين القبض على الشخص وصدور الحكم النهائى، والذى بمجرد صدوره تزول اثار الاجراءات المتخذة بموجب القانون.

    وينص تعريف ” الكيان الإرهابي” الذى وافق عليه البرلمان، بأنه الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو العصبات أو الخلايا أو الشركات أو الاتحادات أو غيرها من الكيانات أو ما فى حكمها، أيًا كان شكلها القانونى أو الواقعى، متى مارست أو كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة فى داخل أو خارج البلاد إلى إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمواد الطبيعية أو بالأثار أو بالاتصالات أو المواصلات البرية أو الجوية أو البحرية أو بالأموال أو الأصول الأخرى أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو غيرها من المرافق العامة، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية فى مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو تعطيل المواصلات العامة أو الخاصة أو منع أو عرقلة سيرها أو تعريضها للخطر بأية وسيلة كانت، أو كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى أو الأمن القومي. ويسرى ذلك على الجهات والأشخاص المذكورين متى مارسوا أو استهدفوا أو كان غرضهم تنفيذ أى من تلك الأعمال ولو كانت غير موجهة إلى جمهورية مصر العربية.

  • البرلمان يرفض حرمان المدرجين بقوائم الإرهاب من الدعم أو الفصل من العمل

    قرر مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، على حذف بعض الآثار التى تترتب بقوة القانون على نشر قرار الإدراج بقوائم الإرهابيين، وطوال مدته، ما لم تقرر الدائرة المنصوص عليها فى المادة (3) من القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين خلاف ذلك، وذلك بالنسبة للإرهابيين.

    وتنص التعديلات التى تقدمت بها الحكومة على بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، على أن يترتب على إدراج الشخص بقوائم الإرهاب إنهاء الخدمة بالوظائف العامة، أو إنهاء التعاقد بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، بحسب الأحوال، وعدم التعيين أو التعاقد بأى منهما، وهو ما رفضه المجلس، حيث أكد عبد العال أن هذا إجراء مؤقت وتحفظى ولا يمكن أن يترتب عليه نتيجة نهائية، أعمالا بالمبادئ القانونية المستقرة، وقرر المجلس تعديلها لتصبح وقف عن العمل على أن يحصل الموظف على نصف المرتب أعمالا للمبادئ العامة لحين صدور حكم قضائى نهائى بشأن إدراجه بقوائم الإرهاب.

    وكان النائب إيهاب الطماوى، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، قد طلب حذف “وإنهاء الخدمة بالوظائف العامة، أو إنهاء التعاقد بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، بحسب الأحوال، وعدم التعيين أو التعاقد بأى منهما”، قائلا “الموضوع تدابير تحفظية حتى صدور الحكم الجنائى”، وطلب استحداث بند بالوقف عن العمل مع صرف نصف أجره لحين صدور حكم جنائى نهائى.

    واتفق معه النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، مؤكدا أنها حالة مؤقتة لا يمكن أن يتخذ فيها قرارات دائمة، قائلا “لا يمكن إنهاء الخدمة وفصله من عمله إلا بعد صدور حكم نهائى بات، ويجب تعديلها لتصبح وقف الخدمة بالوظائف الحكومية حتى تحديد موقفه“.

    كما قرر مجلس النواب تعديل البند الخاص بسقوط العضوية فى النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات وأى كيان تساهم فيه الدولة أو المواطنين بنصيب ما ومجالس إدارات الأندية والإتحادات الرياضية وأى كيان مخصص للمنفعة العامة، لتصبح وقف العضوية فقط وليس إسقاطها، أعمالا بنفس المبدأ بأنه إجراء تحفظى ومؤقت.

    كما وافق البرلمان أيضا على مُقترح الدكتور على عبد العال بحذف الفقرة الخاصة بعدم تمتع الإرهابى بشخصه بالدعم التموينى أو أى دعم حكومى أيًا كان نوعه، حيث أكد رئيس البرلمان أن هذا إخلال بمبدأ المساواة، قائلا “لا نريد إضافة بعض العبارات التى يمكن استغلالها بشكل سيء”، واتفق معه النائب إيهاب الطماوى، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وطلب حذف هذه العبارة.

    كما نصت التعديلات النُقدمة من الحكومة على تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للإرهابى، سواء بالكامل أو فى صورة حصة فى ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التى يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير المباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التى تعمل من خلاله، وأضاف مجلس النواب فقرة جديدة تمنع الإرهابى من تحويل وتلقى الأموال وغيرها من الخدمات المالية المُشابهة، حيث لفت عبد العال إلى أن مشروع الحكومة أغففل ذلك، ووافقت الحكومة على الإضافة.

  • البرلمان يوافق على تعديل قانون الكيانات الإرهابية ويرسله لمجلس الدولة

    وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال فى المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وتم إحالة القانون لمجلس الدولة لأخذ رأيه على أن يتم الموافقة النهائية عليه فى جلسة قادمة.
    وينص مشروع القانون على تعريف، “الكيان الارهابي بأنه الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو العصبات أو الخلايا أو الشركات أو الاتحادات أو غيرها من الكيانات أو ما في حكمها، أياً كان شكلها القانوني أو الواقعي، متى مارست أو كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة في داخل أو خارج البلاد إلى إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمواد الطبيعية أو بالأثار أو بالاتصالات أو المواصلات البرية أو الجوية أو البحرية أو بالأموال أو الأصول الأخرى أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو غيرها من المرافق العامة، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو تعطيل المواصلات العامة أو الخاصة أو منع أو عرقلة سيرها أو تعريضها للخطر بأية وسيلة كانت، أو كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي. ويسري ذلك على الجهات والأشخاص المذكورين متى مارسوا أو استهدفوا أو كان غرضهم تنفيذ أي من تلك الأعمال ولو كانت غير موجهة إلى جمهورية مصر العربية”.
    وعرف ايضا الأموال أو الأصول الأخربانها جميع الأصول المالية والموارد الاقتصادية ومنها النفط والموارد الطبيعية الأخرى والممتلكات أياً كان نوعها سواء كانت مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة، أياً كانت وسيلة الحصول عليها، والوثائق والأدوات القانونية والعملات الوطنية أو الأجنبية، والأوراق المالية أو التجارية، والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم أياً كان شكلها، بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإلكتروني وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها بما في ذلك الائتمان المصرفي والشيكات السياحية والشيكات المصرفية والاعتمادات المستندية، وأية فوائد أو أرباح أو مصادر دخل أخرى مترتبة على أو متولده من هذه الأموال أو الأصول، أو أية أصول أخرى اُستخدمت أو  يحتمل استخدامها للحصول على تمويل أو منتجات أو خدمات.
  • البرلمان يوافق على 46 اقتراحا برغبة بشأن الصرف والطرق ومراكز الشباب ويلزم الحكومة بتنفيذها

    وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، على 46 اقتراحا برغبة مقدمة من النواب، متعلقة بمشكلات خدمية واحتياجات للمواطنين من صرف صحى ومراكز شباب وطرق ومدارس غيرها، ووافق على تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى بشأنها، وإحالتها للحكومة وإلزامها باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها.
    وتتمثل الاقتراحات برغبات  التي وافق عليها المجلس في الاقتراحات المقدم من:
    ـ محمد حمدي دسوقي، بشأن إحلال وتجديد نادي الشبان المسلمين بمدينة أسيوط – محافظة أسيوط.
    – سيد أحمد محمد سيدأحمد، بشأن بناء المبنى الإداري لمركز شباب قرية الغبايشة – مركز سيدي سالم – محافظة كفر الشيخ.
    – سمير رشاد أبوطالب، بشأن تنجيل ملاعب (الجزائر، السرارية، الحتاحته) مركز سمالوط – محافظة المنيا.
    – بسام فليفل، بشأن سداد الأقساط للملعب الخماسي بمنشية البدوي من وزارة الشباب والرياضة إلى وزارة الأوقاف – مركز طلخا – محافظة الدقهلية.
    – عبدالرحمن البكري، بشأن احتياج مركز شباب مدينة السرو محافظة دمياط لاستكمال سور الملعب، التنجيل الطبيعي، الإضاءة، غرف خلع ملابس.
    – أحمد أبوعلم، بشأن إنشاء ملعب قانوني بمركز شباب أبوخرص – مركز أبوتيج – محافظة أسيوط.
    – سعيد حسانين، بشأن إنشاء مركز شباب بقرية كومبرة – مركز كرداسة – محافظة الجيزة.
    – جمال كوش، بشأن الانتهاء من تطوير وتنجيل بعض مراكز الشباب بمركز بنها – محافظة القليوبية.
    – محمود عبد السلام الضبع، بشأن إحلال وتجديد وتطوير شامل لمركز شباب الحجيرات – محافظة قنا.
    – المعتز بالله النجار، بشأن نقل الإشراف الإداري لمركز شباب قرية دسونس أم دينار مركز دمنهور – محافظة البحيرة على مساحة (2) فدان وخمسة قراريط لصالح وزارة الشباب ضمن مساحة خمسة أفدنة تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.
    – محمد عبد العزيز الغول، بشأن إنشاء مصنع للورق خلف مصنع السكر بمدينة نجع حمادي – محافظة قنا.
    – سمير رشاد أبو طالب، بشأن سرعة الانتهاء من توصيل الصرف الصحي لعدد 8 قرى بمركز سمالوط- محافظة المنيا.
    – أحمد على إبراهيم، بشأن إدراج وتوصيل خدمة الصرف الصحي لبعض الشوارع بحي المرج – محافظة القاهرة.
    – بسام فليفل، بشأن استكمال الأعمال بمحطة معالجة الصرف الصحي بقرية درين وربطها بجميع القرى – محافظة الدقهلية.
    – فايز حسين أبو خضرة، بشأن إقامة محطة رفع للصرف الصحي بقرية شبرا النخلة – مركز بلبيس – محافظة الشرقية.
    – حسين عشماوى، بشأن توصيل الصرف الصحي بعزبة الأجينة – مركز قليوب – محافظة القليوبية.
    – عاصم عبد العزيز مرشد، بشأن تغيير محطة واقد إلى محطة معالجة ثلاثية – مركز كوم حمادة – محافظة البحيرة.
    – عبير الخولي، بشأن إدخال خدمة الصرف الصحي لشارع حيوي بقرية اللاهون – مركز الفيوم – محافظة الفيوم.
    – برديس سيف الدين، بشأن إنشاء محطة مياه الشرب بقرية الراشدة – محافظة الوادي الجديد.
    – محمود عبدالسلام الضبع، بشأن إدراج منطقة شارع (16) بامتداد شارع الحصواية ضمن المخطط العمراني – محافظة قنا.
    – جليلة عثمان، بشأن صرف الحقوق المالية لـ (700) عامل من المحالين إلى المعاش بشركة الدلتا الصناعية (إيديال) وحل مشاكلهم مع مصلحة الضرائب.
    – سيد أحمد محمد سيدأحمد، بشأن رصف طريق الكوبري الأحمر حتى الجمايلة البحرية مارًا بقرية جلو – مركز سيدي سالم – محافظة كفر الشيخ.
    – بسام فليفل، بشأن رصف مدخل قرية طبنوها – مركز نبروه – محافظة الدقهلية.
    – حسين عشماوي، بشأن رصف وتوسعة ورفع كفاءة شارع المركز بقليوب المحطة بمركز قليوب – محافظة القليوبية.
    – مهدي العمدة، بشأن إنشاء وحدة محلية بغرب مدينة سيدي براني منطقة أبوغليلة – محافظة مطروح.
    – هانى أباظة، بشأن قيام وزارة التخطيط بتدبير الاعتماد اللازم لرصف بعض الطرق بمركز الزقازيق – محافظة الشرقية.
    – أحمد مصطفى الفرجانى، بشأن تكملة رصف طريق جبلة الخصاص – مطرطاس – الكعابى – مركز سنورس – محافظة الفيوم.
    – بسام فليفل، بشأن سرعة الانتهاء من طرح كوبرى قطوشة بقرية الطيبة وكذلك كوبرى عزبة الرغام – مركز نبروه – محافظة الدقهلية.
    – حمدى عبد الوهاب، بشأن توسعة الطريق الفرعى القادم من شارع عمر بن عبد العزيز والمتجه إلى طريق كورنيش النيل – غرب حلوان البلد – حى حلوان – محافظة القاهرة.
    – خالد العراقى، بشأن تجهيز بعض شوارع مدينة الزقازيق بالأسفلت وحجر الانترلوك – محافظة الشرقية.
    – عصام خلاف، بشأن إنشاء سور بارتفاع متر أو سور حديد (سلك شائك) بطول (800) متر بجوار شريط السكة الحديد من الجانب الغربي بقرية عطف أفوه – مركز الواسطى – محافظة بني سويف.
    – أحمد الشريف، بشأن إنشاء عدة كباري مشاة على الطريق الساحلي (الإسكندرية – مطروح).
    – هانى النواصرة، بشأن توسعة مزلقان سخا بمدينة كفر الشيخ – محافظة كفر الشيخ.
    – أحمد همام، بشأن استكمال مجمع المصالح الحكومية بقريتى ميت غريطة – مركز السنبلاوين، ومنشأة صبرى أبو علم- مركز تمى الأمديد – محافظة الدقهلية.
     – أحمد رسلان وأخرين، بشأن تقنين أوضاع الحائزين للأراضي الزراعية من أهالي منطقة الحزام الأخضر ببرج العرب الجديدة – محافظة الإسكندرية.
    – أحمد رسلان، بشأن قيام هيئة التعمير الزراعية بتحديد سعر قطعي لحائزي الأراضي الزراعية بمدينة برج العرب – محافظة الإسكندرية.
    – سيدأحمد محمد سيد أحمد، بشأن إنشاء مدرسة فنية زراعية داخل فناء مستشفى أبوغنيمة – مركز سيدي سالم – محافظة كفر الشيخ.
    – بسام فليفل، بشأن إحلال وتجديد مدرسة منشية البدوي للتعليم الأساسي – مركز طلخا – محافظة الدقهلية.
     – سمير رشاد أبو طالب، بشأن إنشاء جناح بمدرسة الشيخ عبد اللاه للتعليم الأساسى بمركز سمالوط – محافظة المنيا.
     – زكريا حسان، بشأن إنهاء إجراءات تخصيص مدرسة على مصرف عاشور بمركز ساقتله – محافظة سوهاج.
     – أحمد على إبراهيم، بشأن إنشاء مبنى للإدارة التعليمية بحى المرج – محافظة القاهرة.
     – هانى أباظة، بشأن إنشاء جناح جديد بمدرسة بهنباى الإبتدائية – مركز الزقازيق – محافظة الشرقية.
    – لطفى شحاته، بشأن تقسيم مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية إلى ثلاثة قطاعات (شمال – جنوب – ووسط).
     – إبراهيم نظير، بشأن إنشاء مدرسة بقرية بني زايد – على قطعة الأرض التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي – مركز القوصية – محافظة أسيوط.
     – حسن سيد خليل، بشأن إحلال وتجديد مدرسة الزويدية الإبتدائية المشتركة بمركز إدفو – محافظة أسوان.
    – فتحى الشرقاوى، بشأن إنشاء قصر ثقافة بمدينة مطوبس – محافظة كفر الشيخ.
  • رئيس البرلمان:لو كان هناك عقوبة أقسى من الإعدام للجرائم الإرهابية للجأنا لها

    أوصى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، جميع أعضاء البرلمان بالتواصل مع الشباب فى كل الدوائر، عبر مراكز شباب، وتوعيتهم بشكل كبير، لتحصينهم ضد الأفكار المتطرفة، متابعا: “هذا جزء من الأمن القومى المصرى، وتقوية المؤسسات الدستورية فى هذه الدولة، هو دور من أدوارنا”.
    وأضاف “عبد العال” فى كلمته خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب، أنه ليس هناك ما هو أبشع من الجريمة الارهابية، لأنه ينتج عنها ترويع الآمنين، والأثر المترتب عليها فى منتهى الخطورة، مضيفا :”لو فيه عقوبة أكثر من الاعدام، كانت الدول لجأت إليها”.
    وقال النائب سعيد طعيمة:”القاضى علشان يحكم على حد بالإعدام ما بينامش يوم الحكم”، وعقب بهاء أبو شقة مقرر اللجنة، بقوله إن العقوبة الواردة فى المادة 13، تحقق المساواة بين جسامة الجرم والعقوبة.
    وجاء مشروع القانون المعروض في ضوء خضوع جمهورية مصر العربية لعملية تقييم نظامها القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب عضويتها بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENAFATF وهي المجموعة الإقليمية المختصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقد بدأت إجراءات التقييم في سبتمبر من هذا العام، وسيتطرق التقييم لنواحي تتعلق بمدى استيعاب مصر للمتطلبات المحددة التي تضمنتها المعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن مجموعة العمل المالي FATF.
    وتسعى الدولة جاهدة إلى تحقيق الإلتزام بالمعايير الدولية المشار إليها، وخاصة، فيما تتطلبه من تحديد نطاق الأموال أو الأصول، ومدلول تمويل الإرهاب، وشمول التجريم تمويل سفر الأفراد للمساهمة في الأنشطة الإرهابي، وتجريم أنشطة الشخصيات الإعتبارية التي تتدخل في عمل إرهابي أسوة بالجماعاة الإرهابية، وأخيراً تقرير غرامة إضافية عند تعذر ضبط الاموال أو التصرف فيها للغير حسن النية.
  • النقل: لا صحة لوجود خلاف بين كامل الوزير ووكيل لجنة نقل “النواب” بسبب الصيانة

    قالت وزارة النقل فى بيان رسمي: إنه لا صحة لما أثير على بعض مواقع التواصل الاجتماعى بشأن وجود خلاف بين وزير النقل المهندس كامل الوزير والنائب وحيد قرر وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب بخصوص طلب الأخير إسناد عملية رصف الطرق الداخلية بمركز بلقاس لشركة معينة، وذلك ضمن مشروع إعادة تأهيل الطرق المحلية داخل 12 محافظة كمرحلة أولى.

    وأكدت وزارة النقل أنه لم يحدث أن طلب النائب إشراك أى شركة فى أعمال التنفيذ فى هذا المشروع أو أى مشروعات أخرى، كما أنه لم يتدخل فى تحديد الطرق التى سيتم رفع كفاءتها وصيانتها ورصفها داخل مركز بلقاس حيث إن هناك لجنة مشتركة بين وزارة النقل ممثلة فى هيئة الطرق والكبارى ووزارة التنمية المحلية ممثلة فى مديريات الطرق بالمحافظات.

    وأضافت الوزارة أن اللجنة المشكلة هى التى قامت بتحديد الطرق التى سيتم رفع كفاءتها وصيانتها ورصفها داخل الـ 12 محافظة وقد وافق واعتمد نتائج عمل هذه اللجنة وزيرا النقل والتنمية المحلية، مطالبة مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى بعدم نشر أى أخبار مغلوطة عن الوزارة خاصة وأنها تؤدى دورا خدميا هاما لخدمة ملايين المواطنين يوميا.

    كان وزير النقل شهد نهاية الأسبوع الماضى بحضور رئيس وأعضاء لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب بدء رفع كفاءة وتطوير الطريق من بركة السبع حتى التقاطع مع طريق قويسنا – شبين الكوم الذى تنفذه شركة الصيانة الذاتية التابعة لوزارة النقل بنظام إعادة التدوير بكامل العُمق ( FDR )، حيث يتم رفع كفاءة الطريق الحالى بطول 8كم وعرض متوسط حوالى 7.5 متر، بأسلوب إعادة التدوير للرصف القديم ( FDR ) مع التثبيت بالأسمنت، ووضع طبقة أسفلت سطحية بسُمك 5 سم، ضمن اتفاقية تنفيذ اعمال رصف وتطوير ورفع كفاءة الطرق المحلية داخل عدد 12 محافظة كمرحلة أولى بين وزارتى النقل والتنمية المحلية.

    وأكد وزير النقل أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه بالتوسع فى استخدام المعدات الحديثة لإعادة تدوير طبقات الرصف فى رفع كفاءة وصيانة الطرق المحلية داخل المحافظات لأهميتها فى استخدام ناتج كشط أو إزالة الأسفلت وتدويره مرة أخرى، بما يحقق عدم إهدار المواد والخامات والحد من التلوث البيئى وسرعة إنجاز الأعمال، مضيفا أن تنفيذ مشروعات رفع كفاءة وصيانة الطرق المحلية داخل المحافظات يأتى فى إطار خطة الدولة للتنمية ولتقديم مستوى خدمة عال للمواطنين، ومواكبة النهضة التى تمت فى مجال الطرق والكبارى من خلال المشروع القومى للطرق ولتيسير حركة الانتقال داخل المحافظات وربطها مع الطرق الرئيسية.

  • البرلمان يوافق على مادة إنشاء لجنة تحديد أماكن وساحات الانتظار فى الشوارع

    وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، على المادة رقم (2)، من مشروع قانون مقدم من عشر عدد أعضاء المجلس (من النائب ممدوح مقلد و60 عضوا آخرين)، بتنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، والتى تقضى بأن تنشأ بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لجنة لتحديد أماكن انتظار المركبات بالشوارع، ووافق على المادة (3) التى تحدد اختصاصات اللجنة.

    وجاء نص المادتين بعد الموافقة عليهما كالتالى:

    مادة (2)
    تنشأ بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لجنة لتحديد أماكن انتظار المركبات بالشوارع، ويصدر بتشكيلها وتحديد المعاملة المالية لأعضائها قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة المختص بحسب الأحوال، على أن تضم ممثلين عن وزارة الداخلية.

    مادة (3):

    تختص اللجنة بما يلي:
    1- تحديد أماكن وأوقات انتظار المركبات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظة أو جهاز المدينة المختص والتى تستوعب تخصيص أماكن الانتظار، بما لا يعيق حركة المرور، بعد التنسيق مع إدارة المرور المختصة.

    2- إعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال أماكن الانتظار وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، مع مراعاة أن تتضمن المواصفات إمكانية استخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة بالأماكن القابلة لذلك.

    3- تحديد مقابل انتظار المركبات حسب المساحة والموقع الجغرافى، مع مراعاة المستوى الاقتصادى لطبيعة المكان.

    4- تحديد الضوابط والاشتراطات للقائمين على تنظيم انتظار المركبات لدى الشركات والأفراد.

    5- منح رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للأشخاص التابعين للشركات والأفراد المشار إليهم فى المادة (1) من هذا القانون، ويشار إليها فى هذا القانون بالرخصة.

  • “قوى البرلمان” توافق مبدئيا على مشروع قانون “علاوات أصحاب المعاشات”

    وافقت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، من حيث المبدأ، علي مشروع قانون مٌقدم من النائب محمد وهب الله و60 نائبا آخرين، بشأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بشأن إعادة تسوية معاشات الأجر المتغير، والذى يستهدف تنفيذ الحكم القضائي الخاص بأحقية أصحاب المعاشات في احتساب العلاوات الخاصة غير المضمومة للأجر الأساسي عند إحالتهم للمعاش، ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير لهم وبنسبة 80% من مجموع قيمتها، طبقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي، وأبدت الحكومة موافقتها أيضا على مشروع القانون.

    وقال النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ومٌقدم مشروع القانون، إن التشريع يمس نحو 3.5 مليون مواطن مستحقين لضم العلاوات الخمسة، وإنه تقدم بالمشروع لحل أزمة قانونية بشأن ضم العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات، حيث صدرت قوانين متعاقبة منذ عام 1987 وحتي 1/7/2005 بمنح العاملين بالدولة علاوات خاصة، وكانت هذه القوانين تتضمن زيادة المعاشات بنسبة 80% من قيمة العلاوة الخاصة، إلا أن المشروع تغافل هذه العلاوة اعتبارا من 1/7/2006، وبناء عليه تم الصرف للذين خرجوا على المعاش قبل 1/7/2006، ولم تم الصرف للذين خرجوا على المعاش بعد هذا التاريخ، وبذلك يكون هناك تمييز بين أصحاب المراكز القانونية بشكل يخالف القانون.

    وأشار “وهب الله”، إلى أن أصحاب المعاشات تقدموا برفع دعوى تداولت في المحاكم وحكمت المحكمة بضم الـ5 علاوات، وتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي وأصدر توجيهاته لوزارة التضامن بسحب الإشكال تعاطفا مع أصحاب المعاشات، وتم إرسال الحكم إلى المحكمة الإدارية العليا، والتي أقرت في مضمونها بعدم أحقيتهم، إلا أنه بمراجعة كافة القوانين والأحكام وجد أحقية هؤلاء أصحاب المعاشات لضم الـ5علاوات إلى معاشاتهم حسب صدور قرارات إنهاء خدمتهم، وهو ما دفعني لإصدار هذا التشريع.

    من جانبه، قال الدكتور سامي عبد الهادي، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع العام والخاص، إن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي توافق من حيث المبدأ علي مشروع القانون، ولكن دون تحميلها لتكاليف وأعباء تطبيقه، مؤكدا أن موازنة الهيئة لن تستطيع تحملها، وسيضر ذلك بالاستدامة المالية، وبالتالي يجب علي الخزانة العامة تحمل هذه التكلفة.

    بدوه، قال أحمد عبد الله، ممثل وزارة المالية، إن مشروع القانون الجديد ينشأ عليه وضع جديد وسيتسبب في أعباء المالية أخري وبالتالي الأمر يحتاج لدراسة الأعباء المترتبة عليه قبل إقراره بشكل نهائي.

    وأشارت الخبيرة الاكتوارية ناريمان فرج، ممثل وزارة المالية، إلى أن هناك توجيهات واضحة من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، باتخاذ كافة الإجراءات لضم العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات وتنفيذ الحكم القضائى الصادر بضمها، وبالتالي فالوزارة موافقة من حيث المبدأ علي مشروع القانون ولكن تحتاج لدارسة الأعباء المالية الخاصة به قبل الصياغة النهائية.

    وقال المستشار ماجد صبحي، ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل، إن مشروع القانون المٌقدم يحتاج لإعادة صياغة قانونية، وبالتالي فالوزارة تحتاج من لجنة القوي العاملة إرسال الصياغة المٌقترحة لوزارة العدل، لإعداد الملاحظات الخاصة بها وإعادة صياغته من جديد.

    وفى نهاية الاجتماع، قررت لجنة القوى العاملة، تأجيل الاجتماع لإعادة صياغة مشروع القانون وارساله للحكومة لإعداد الملاحظات الخاصة بها بعد الموافقة المبدئية عليه.

  • البرلمان العربي يعتمد رؤية لتفعيل السوق العربية المشتركة

    أصدر البرلمان العربي بيانًا، اليوم الخميس 6 فبراير، أكد خلاله اعتماد تفعيل رؤية السوق العربية المشتركة، والذي تم الاتفاق عليه خلال جلسة البرلمان في 15 يناير الماضي.

     

    وقال البيان، “إيمانًا من البرلمان العربي بأن التكامل الاقتصادي العربي يُعد ركيزةً أساسيةً لبناء قوة اقتصادية عربية، وسبيلًا للتضامن والوحدة العربية في ظل عالم التكتلات الاقتصادية الكُبرى، أقر البرلمان العربي “رؤية لتفعيل السوق العربية المشتركة” وذلك في جلسته، التي عُقدت في القاهرة بتاريخ 15 يناير 2020″.

     

    وأشار البيان إلى أن الدكتور مشعل السلمي رئيس البرلمان العربي أكد أن إقرار البرلمان العربي لهذه الرؤية المهمة يهدف إلى تقوية القواسم المشتركة بين الدول العربية، والإسهام في توسيع قاعدة الاقتصاديات العربية التكاملية، وزيادة نسب التجارة البينية العربية، وتعزيز منظومة التكامل الاقتصادي العربية بأبعادها الخمسة المتمثلة في منطقة التجارة العربية الحرة، والاتحاد الجمركي العربي، والسوق العربية المشتركة، والاتحاد الاقتصادي، والسياسات النقدية.

     

    وأضاف رئيس البرلمان العربي أن رؤية البرلمان العربي أخذت في الاعتبار مراعاة الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للدول العربية التي تستطيع أن تُوجد تنسيقًا حقيقيًا بين خططها الاقتصادية، ومعالجة التحديات والمعوقات التي واجهت إنشاء السوق العربية المشتركة ومنها المعوقات القانونية مثل غياب مراحل تنفيذية وتوقيتات زمنية محددة لتفعيلها.

  • رئيس البرلمان الكويتي: أعداد الـ “بدون” تضاعفت 300% خلال 5 أعوام

    كشف رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم، عن تضاعف عدد المقيمين بصورة غير قانونية “البدون” في الكويت بنسبة 300% خلال الفترة من 1970 إلى 1975.

    وقال الغانم في مداخلته بجلسة لمجلس الأمة الكويتي: “المشكلة لم نخلقها، فهي معقدة ورثناها، لأنها لا توجد مسطرة واحدة، لا أستطيع أن آخذ حالة (بدون) وأطبقها على حالات أخرى، وأخطر عدو على “البدون” هم “مدعو البدون” فيجب التمييز بين من يستحق الجنسية والهوية والوطنية ومن لا يستحقها”.

    وأوضح أن أول تعداد للـ “البدون” في الكويت كان في عام 1965.. حيث بلغ عددهم حينها ألفا و466 شخصا، ثم ارتفع العدد إلى 39 ألفا و461 في عام 1970، وبالتالي إذا كان تم حل المشكلة حينها، لما وصلت إلى حالها الآن، لافتا في الوقت نفسه إلى أن بداية تعقد المشكلة كانت خلال الفترة من 1970 إلى 1975، نظرا لأن الزيادة الطبيعية كانت تفترض وصول عددهم إلى 44 ألفا، لكنه أصبح 124 ألفا و85 شخصا، بزيادة بلغت نسبتها 300%.

    وأضاف الغانم: “إن زيادة أعداد “البدون” كان لها أسبابها، نظرا لأنه إذا كان للشخص جنسية من بلد عربي، لا يحق له الالتحاق بالجيش، او التعليم، أما إذا كان “بدون” فيحق له الالتحاق بالجيش والتعليم، ولذلك عند الأشخاص إلى ترك جنسياتهم ليصيروا “بدون”، وفي عام 1985، أصبحوا 210 آلاف، وفي شهر يونيو قبل الغزو العراقي، أصبحوا 220 ألفا، وعقب التحرير انخفض العدد من 220 ألفا إلى 117 ألفا، لأن هناك منهم من عاد إلى موطنه الأصلي في العراق أو سوريا أو أي دولة من الدول الشقيقة والصديقة”.

    وشدد رئيس مجلس الأمة الكويتي، على أهمية دور الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية “البدون”، مؤكدا أن الجهاز ساهم في الحد من تضاعف أعداد الـ “بدون” في الكويت، مشددا في الوقت نفسه على حرص أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح على حل هذه القضية، حتى لا تورث للجيل القادم.

  • النواب الليبى يدعو مجلس الأمن لعقد جلسة طارئة حول إرسال تركيا لمرتزقة بحراً

    دعا رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الليبى يوسف العقورى مجلس الأمن لعقد جلسة طارئة لتناول ما تردد حول إرسال تركيا لمقاتلين مرتزقة بحراً إلى ليبيا، مؤكدًا أنه انتهاك خطير لنتائج مؤتمـر برلين ووقف إطلاق النار وللتعهدات بوقف التدخل الخارجى فى ليبيا، وشدد العقورى على أن ذلك يعدّ تهديدًا للجهود الدولية لوقف التصعيد والعودة للحوار السياسى وحل الأزمة سلميا، مؤكدًا حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الحكومة التركية بتصرفها غير المسئول لم تفى بتعهداتها تجاه مؤتمر برلين، وأظهرت نوايها باستغلال الوقت لإرسال مزيد من القوات والعتاد الحربي، ما يهدد أمن واستقرار منطقة المتوسط بأكملها وينتهك قرارات مجلس الأمن بهذا الخصوص.

    وأكد العقورى إدانة مجلس النواب للاتفاقية الأمنية المبرمة بين تركيا وحكومة الوفاق التى لم تنل ثقة البرلمان ولم يصادق على الاتفاقية، داعيًا الأمم المتحدة وقادة الدول المشاركة فى المؤتمر إلى اتخاذ رد حاسم تجاه هذه الاتفاقية، واتهم الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بنكث تعهداته بشأن اتفاق برلين حول ليبيا مؤكدا أنه تم رصد سفنا تركية تنقل مرتزقة إلى ليبيا، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

    يذكرأن، كشف موقع أحوال التركى كواليس إغراء المرتزقة السوريين للقتال فى ليبيا، مشيرا إلى نقل طائرة تجارية لعدد من المرتزقة السوريين بأمتعتهم وأسلحتهم إلى العاصمة طرابلس رفقة أكثر من 3 آلاف مرتزق انضموا إلى الميليشيات المسلحة.

    وأكد الموقع أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان قرر إرسال مقاتلين سوريين إلى ليبيا، لدعم حكومة الوفاق الوطنى المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن أنقرة أرسلت عشرات المدربين الأتراك لدعم ميليشيات حكومة الوفاق على استخدام الأسلحة المضادة للطائرات وطائرات بدون طيار.

    ولفت الموقع إلى أن تركيا تعتمد أيضا على المقاولين من الباطن السريين منذ عام 2013 منها شركة الأمن الخاصة “السدات” التى أسسها عدنان تانفيردى، المستشار العسكرى السابق لأردوغان، موجودة فى طرابلس لكن تركيا تعتمد بشكل أساسى على المرتزقة السوريين لدعم حكومة الوفاق.

    فى أوائل شهر ديسمبر الماضى، استدعت السلطات التركية أمراء الحرب الرئيسيين فى الجيش السورى الحر لحضور اجتماع فى غازى عنتاب، وفقا لإثنين من المقاتلين حضرا الاجتماع. ونقل الموقع عن ضابط فى جيش الإسلام، وهى جماعة سلفية متطرفة تدعمها تركيا، أعطى نفسه اسم محمد، أن الاجتماع فى تركيا “لم يكن مجلس عسكرى للحديث عن الوضع فى سوريا“.

    وقال إن جميع قادة المتمردين السوريين شعروا بالذهول عندما “لم يسمح لنا الأتراك بمحاربة النظام السورى فى منطقة إدلب، وطلبوا منا بدلا من ذلك أن نذهب ونقاتل فى ليبيا“.

زر الذهاب إلى الأعلى