الأقتصاد

قال البنك المركزي المصري إنه سوق الصرف المصري شهد حراكا إيجابيا كبيرا منذ يوم الأربعاء، الموافق 11 يناير 2023، حيث ارتفع سعر الدولار إلى نحو 32 جنيها خلال يوم الأربعاء قبل أن يبدأ السعر في الهبوط ليسجل 29.61 جنيه بنهاية تعاملات اليوم الأثنين الموافق 16 يناير 2023.

وأضاف البنك المركزي المصري في بيانه أنه رصد مجموعة من المؤشرات الإيجابية المتعلقة بسوق الصرف، والمتمثلة في زيادة كبيرة في حصيلة البنوك من النقد الأجنبي سواء من السوق المحلية، أو حصيلة تحويلات المصريين بالخارج، وكذلك من قطاع السياحة كما تم رصد عمليات دخول مستثمرين أجانب للسوق المصرية مرة أخرى، منذ يوم الأربعاء الماضي، بمبالغ 925 مليون دولار أمريكي.

وتابع: كشفت المؤشرات عن طفرة كبيرة في مبالغ التداول في سوق الإنتربنك خلال الأيام الماضية، حيث سجلت مبالغ التداول زيادة تجاوزت ال 20 ضعف مقارنة بالمبالغ اليومية المسجلة مؤخرًا.

وأكد البنك المركزي أن القطاع المصرفى قام بتغطية أكثر من 2 مليار دولار من طلبات المستوردين المصريين خلال الثلاثة أيام الماضية، بخلاف تغطية طلبات أخرى لعملاء البنوك المصرية، وهو ما يؤكد على قدرة القطاع المصرفي في تغطية طلبات تدبير العملة المعلقة للمستوردين في أقرب وقت.

وأشار البنك المركزي إلى أن البنوك تقوم بالترويج لعمليات المشتقات المالية بسوق الصرف، بهدف تقديم خدمة مالية متكاملة تتيح لعملاء البنوك التحوط ضد مخاطر تذبذبات أسعار الصرف.

وذكر البنك المركزي في بيانه أن حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي شهد ارتفاعًا بقيمة 470 مليون دولار خلال شهر ديسمبر، ليصل إلى 34 مليار دولار، مقابل 33.53 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر، حيث استمر الاحتياطي النقدي الأجنبي في الارتفاع للشهر الرابع على التوالي، ليحقق زيادة تتجاوز ال 860 مليون دولار خلال أخر أربعة أشهر، وذلك على الرغم من سداد نحو 2.5 مليار دولار مدفوعات مرتبطة بالمديونية الخارجية للدولة، بواقع 1.5 مليار دولار خلال شهر نوفمبر، ومليار دولار في ديسمبر.

وسجل الاحتياطي النقدي الأجنبي بنهاية شهر ديسمبر أعلى مستوى له منذ مايو 2022، بما يغطي نحو 5.4 أشهر من الواردات الخارجية لمصر، وهو ما يتجاوز مقاييس كفاية الاحتياطي وفقًا للمعايير الدولية.

تراجعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، على رأسها الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 4.5%، أعقبه قطاع مواد البناء بنسبة 4.2%، يليه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 3.8%، وانخفضت قطاعات الأغذية والمشروبات والتبغ، وخدمات النقل والشحن، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 3.7%، 3.2%، 3%، على التوالي، وانخفض قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 2.8%، وهبط قطاعي العقارات والبنوك بنسبة 2.7%.

كما تراجع قطاعا الرعاية الصحية والأدوية، والسياحة والترفيه بنسبة 2.3%، أعقبهما قطاع الموارد الأساسية بنسبة 2.2%، يليه قطاعي الورق ومواد التعبئة والتغليف، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.9%، 1.8%، على التوالي، ثم قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 1.4%، وأخيرًا قطاع التجارة والموزعون بنسبة 0.2%.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، للمرة الأولى في عام 2023، بضغوط مبيعات عربية وأجنبية، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 29 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.006 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 710.9 مليون ورقة مالية بقيمة 2.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 86.9 ألف عملية لعدد 201 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.39% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.76%، والعرب على 7.85%، واستحوذت المؤسسات على 27.84% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.15%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 30.1 مليون جنيه، 2.3 مليون جنيه، 169.4 مليون جنيه، 21.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 210 مليون جنيه، 13.2 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 3.94% ليغلق عند مستوى 15462 نقطة، وهبط مؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 2.54% ليغلق عند مستوى 2700 نقطة، وانخفض مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 3.49% ليغلق عند مستوى 18791 نقطة، ونزل مؤشر “إيجي إكس 30 للعائد الكلي” بنسبة 4.06% ليغلق عند مستوى 6352 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” بنسبة 2.41% ليغلق عند مستوى 2814 نقطة، وهبط مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” بنسبة 2.71% ليغلق عند مستوى 4213 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 2.75% ليغلق عند مستوى 3503 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.10% ليغلق عند مستوى 1279 نقطة.

شهد سعر الجنيه المصري، حالة من الاستقرار أمام العملات الأجنبية والعربية، اليوم الأحد 8 يناير 2023، والذي يوافق الإجازة الرسمية للبنوك المصرية بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وننشر أسعار العملات اليوم:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 27.01 جنيه للشراء، و27.11 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

سجل اليورو في البنك المركزي المصري نحو 28.65 جنيه للشراء، و28.77 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري

سجل الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري نحو 32.46 جنيه للشراء، 32.59 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري

سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 29.12 جنيه للشراء، و29.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 7.18 جنيه للشراء، و7.210 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

سجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 88.17 جنيه للشراء، و88.53 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 7.35 جنيه للشراء، و7.38 جنيه للبيع.

سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري

وسجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 20.39 جنيه للشراء، و20.47 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصيني في البنك المركزي المصري

وسجل اليوان الصيني في البنك المركزي المصري نحو 3.93 جنيه للشراء، و3.94 جنيه للبيع.

سعر الفائدة بالبنك المركزي

وكان البنك المركزي المصري، قرر يوم الخميس 22 ديسمبر الماضي، رفع سعر الفائدة بمعدل 300 نقطة أساس، بنسبة 3 ‏%، بعد الانتهاء من اجتماع لجنة السياسات النقدية.

وتم رفع سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية ليصل إلى16.25% و17.25% و16.75%على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75%.

أسعار الفائدة وكبح جماح التضخم

ويرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بهدف ترويض التضخم والذي يعد حاليًا مرتفعًا عند 21%، وفقا لآخر تقارير التضخم الصادرة عن البنك المركزى، وهذا يؤثر في الأصول في محفظة المواطنين بطرق مختلفة.

المسار المستقبلي لمعدلات التضخم

وتؤكد لجنة السياسة النقدية أن المسار المستقبلي لمعدلات التضخم يعتمد على الزيادات التراكمية لأسعار العائد إلى تاريخه والتي تستغرق وقتًا للتأثير على معدلات التضخم.

وتتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية وستستمر في استخدام كافة أدواتها النقدية من أجل السيطرة على توقعات التضخم واحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض التي قد تؤدي إلى انحراف التضخم عن المعدلات المستهدفة له.

وتؤكد لجنة السياسة النقدية على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة، وستستمر اللجنة في السعي نحو تحقيق هدف استقرار الأسعار.

واصلت مؤشرات البورصة ارتفاعها قبل ساعة من ختام التعاملات، فى أول أيام العام الجديد 2023، وصعد المؤشر الرئيسى ؛ “إيجي إكس 30” بنسبة 2.29b% ليصل إلى مستوى 14932 نقطة، وصعد مؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى2661 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” بنسبة 2.14% ليصل إلى مستوى 2861 نقطة، وصعد مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان”، بنسبة 2.25 % ليصل إلى مستوى 4238 نقطة.

شركات السمسرة خلال 2022
تصدرت إي إف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية قائمة شركات الوساطة المالية من حيث قيم التداول: السوق الرئيسي – بورصة النيل – خارج المقصورة خلال عام 2022، بقيمة 126.6 مليار جنيه، تلاها هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 15.3 مليار جنيه، و التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 8.1 مليار جنيه، ثم بايونيرز لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 6.5 مليار جنيه، ومباشر لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 4.8 مليار جنيه.

تعاملات المستثمرين بالبورصة
سجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال تعاملات شهر ديسمبر 2022 نسبة 82.9% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.9% والعرب على 9.3% وذلك بعد استبعاد الصفقات. وقد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 3,042.4 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 32.1 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

و الجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 77.6% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 14.0% وسجل العرب 8.4% وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 25,043.5 مليون جنيه وسجل العرب صافي شراء بنحو 2,449.6 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

تعاملات البورصة عام 2022
وقال سعيد الفقي خبير أسواق المال، إن سوق المال المصري مر في بداية عام 2022 وحتى منتصفه بحالة من الانخفاض وعدم الاستقرار نتيجة لتداعيات جائحة كورونا وآثارها علي الاقتصاد العالمي بشكل عام ومن ثم كان التأثر المباشر والاسرع على أسواق المال، حتى لحقت بهذه التداعيات آثار الحرب الروسية الأوكرانية وتأثر بها الاقتصاد العالمي بشكل كبير وبالتالي تأثر بها الاقتصاد المصري.

النصف الثاني من عام 2022
وأضاف أنه مع بداية النصف الثاني من هذا العام بدأ الاقتصاد العالمي يتعافى ومن ثم الاقتصاد المصري وكان لذلك نتائج مباشرة علي أسواق المال حيث ارتفع رأس المال السوقي من 584 مليون الي قرب تريليون وتحديدًا وصل إلى 996 مليار جنيه.

وأرجع الفقى ذلك لعدة أسباب أهمها اهتمام الدولة بمنظومة سوق المال بشكل عام باعتباره من أهم أدوات التمويل وبالإضافة الي مجموعة الطروحات المنتظرة خلال عام 2023 والتي أعلن عنها من قبل الدولة.

حدد عدد من العقاريين مكاسب وخسائر السوق العقاري من قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بنسبة 3%.

وأكد المهندس محمد البستاني رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية أن قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة 3% قرار صعب، وستكون له تداعيات قوية وصعبة على السوق، وخاصة بالقطاع العقاري.

وقال البستاني فى تصريحات خاصة: إن السوق كان فى حاجة للتخفيض وليس هناك خيارات لدى الحكومة أو البنك المركزي، مؤكدا على أن القرار يعني المزيد من الارتباك والغموض للسوق، ولا أحد يعرف نسير فى أى اتجاه.

أسعار الفائدة والسوق العقاري 

فيما أكد رضا المنشاوي سكرتير عام الجمعية المصرية للتسويق العقاري أن قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة 3% لن يؤثر كثيرا على السوق العقاري وحركة البيع بالقطاع، وبالعكس قد يكون للقرار نتائج إيجابية على رواج حركة البيع العقاري، بسبب استمرار تراجع قيمة الجنيه وارتفاع معدلات التضخم.

وقال المنشاوي في تصريحات خاصة: إن طرح البنوك لشهادات ادخار جديدة بأسعار فائدة وعائد كبير يصل ل20% كما يتوقع البعض لن يجذب الكثير من السيولة لدى المواطنين، وخاصة بعد تجربتهم فى اقتناء شهادات ادخار الـ18% وذلك فى ظل تراجع قيمة الجنيه بمعدلات غير مسبوقة.

وأضاف أن العقار فى الفترة الحالية يعد أفضل آلية للحفاظ على المدخرات وتحقيق عوائد كبيرة، وشراء عقار الآن يحقق عائد يصل لـ100% خلال عام.

 رفع سعر الفائدة 3 % 

سعر الفائدة، قرر البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة بمعدل 300 نقطة أساس، بنسبة 3 ‏%، بعد الانتهاء من اجتماع لجنة السياسات النقدية اليوم.

وتم رفع سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية  ليصل إلى16.25% و17.25% و16.75%على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75%.

اجتماع البنك المركزي المصري

وكان الدكتور هاني أبو الفتوح الخبير الاقتصادي، قال إنه توقع زيادة الفائدة في اجتماع اليوم، مشيرا إلى  أنه بالرغم من المعدلات الحالية لأسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة الآن 13.25% و14.25% على الترتيب، لم تفلح في كبح الوتيرة المتسارعة للتضخم الذي سجل أعلى مستوى له في خمس سنوات ليصل إلى 19.2% الشهر الماضي بعد أن أثر قرار البنك المركزي  بتخفيض قيمة الجنيه في أسعار الغذاء والمشروبات بنسبة 30.9% خلال الشهر الماضي على أساس سنوي.

رفع الفائدة في مصر

وأضاف أن هذا الأمر يثير قلق وضيق الشارع المصري، خاصة مع الشعور أن الأجهزة المعنية بضبط الأسعار غير قادرة على ممارسة دورها بشكل كاف مع استغلال التجار للأزمة، وقد انضم اليهم بعض الحرفيين والمهنيين ومقدمي الخدمات المتنوعة الذين لا يمكن وضعهم تحت الرقابة.

اجتماع لجنة السياسة النقدية

وكان  البنك المركزي المصري قرر في آخر اجتماع رفع الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25 % و13.75% على الترتيب كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس إلى 13.75%.

جدير بالذكر أن لأسعار الفائدة وظيفة مزدوجة، فهي إما أن تكون بمنزلة تكلفة الاقتراض، أو تعويضًا عن توفير الأموال ويحدد البنك المركزى أسعار الفائدة التي يدفعها للبنوك التجارية عندما تدخر المال معه، ويفرض رسومًا عند اقتراض الأموال منه ثم تستخدم البنوك التجارية هذا كمعيار لتحديد أسعار الفائدة لعملائها.

كبح جماح التضخم 

ويرفع  البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بهدف ترويض التضخم والذي يعد حاليًا مرتفعًا عند 21%، وفقا لآخر تقارير التضخم الصادرة عن البنك المركزى، وهذا يؤثر في الأصول في محفظة المواطنين بطرق مختلفة. 

صندوق النقد الدولي

وبعد انتظار دام شهور وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على منح تسهيل ممد بقيمة 3 مليارات دولار لمصر تبلغ مدته 46 شهرا، وقرر صرف الشريجة بمبلغ 347 مليون دولار التي جاءت مخيبة للآمال  بعد أن كانت التوقعات تدور حول مبلغ بتراوح بين مليار دولار و750 مليون دولار.

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة الأهلي للتنمية الصناعية بحجم تداول 17.4 مليون سهم بقيمة 174.3 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات)، كما تم تنفيذ صفقة على شركة ميد فيرت مصر للتجارة بحجم تداول 130 ألف سهم بقيمة 13 مليون جنيه، وصفقة على شركة شهري للتمويل الاستهلاكي بحجم تداول 86.7 ألف سهم بقيمة 8 ملايين جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 22.4 مليون سهم بقيمة 212.2 مليون جنيه.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي هامشيًا مدفوعًا بصعود عدد من الأسهم القيادية، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات متوسطة، وخسر رأس المال السوقي 1.82 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 950.793 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 654.8 مليون ورقة مالية بقيمة 1.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 63.9 ألف عملية لعدد 204 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.04% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.26%، والعرب على 6.71%، واستحوذت المؤسسات على 22.05% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 77.94%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 96.3 مليون جنيه، 51.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 42.7 مليون جنيه، 268.7 ألف جنيه، 101.9 مليون جنيه، 3 ملايين جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 14541 نقطة، وهبط مؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 2583 نقطة، وانخفض مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 17615 نقطة، وزاد مؤشر “إيجي إكس 30 للعائد الكلي” بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 5980 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجى إكس 70 متساوى الأوزان” بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 2788 نقطة، وهبط مؤشر “إيجى إكس 100 متساوى الأوزان” بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 4122 نقطة، بينما زاد مؤشر تميز بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 3571 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 1266 نقطة.

ارتفاع عدد العمليات المنفذة بالبورصة المصرية خلال جلسة اليوم الأربعاء، إلى 83.3 ألف عملية منفذة وهو المستوى الأعلى منذ شهر يونيو 2009، كما شهدت قيم التداولات اليوم بدون احتساب الصفقات 3.5 مليار جنيه وهو المستوى الأعلى منذ شهر مايو من العام الماضي.

وسجلت تعاملات المصريين 60.96% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 29.99%، والعرب على 9.05%، واستحوذت المؤسسات على 51.44% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 48.55%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 51.1 مليون جنيه، 4 ملايين جنيه، 155.5 ألف جنيه، 445.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 259.6 مليون جنيه، 241.2 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 13259 نقطة، وصعد مؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 2282 نقطة، وقفز مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 15901 نقطة، وزاد مؤشر “إيجي إكس 30 للعائد الكلي” بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 5453 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجى إكس 70 متساوى الأوزان” بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 2583 نقطة، وهبط مؤشر “إيجى إكس 100 متساوى الأوزان” بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 3740 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 3466 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 1239 نقطة.

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة جيزة للغزل والنسيج بحجم تداول 168.6 مليون سهم بقيمة 168.6 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات)، كما تم تنفيذ صفقة على شركة النيل للزراعة والصناعات الغذائية بحجم تداول 123 ألف سهم بقيمة 48.8 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 175.3 مليون سهم بقيمة 269.3 مليون جنيه.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 15.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 868.185 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 774.6 مليون ورقة مالية بقيمة 2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 68.5 ألف عملية لعدد 199 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.38% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.86%، والعرب على 8.76%، واستحوذت المؤسسات على 29.11% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 70.88%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 10.2 مليون جنيه، 29.8 مليون جنيه، 73.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 4.2 مليون جنيه، 9 ملايين جنيه، 100 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 2.07% ليغلق عند مستوى 13184 نقطة، وصعد مؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 1.56% ليغلق عند مستوى 2277 نقطة، وقفز مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 1.68% ليغلق عند مستوى 15809 نقطة، وزاد مؤشر “إيجي إكس 30 للعائد الكلي” بنسبة 1.99% ليغلق عند مستوى 5422 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجى إكس 70 متساوى الأوزان” بنسبة 1.63% ليغلق عند مستوى 2591 نقطة، وصعد مؤشر “إيجى إكس 100 متساوى الأوزان” بنسبة 1.58% ليغلق عند مستوى 3744 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 3478 نقطة، وقفز ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 1238 نقطة.

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 22-11-2022، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات محلية، وسط تداوت مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 6.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 828.572 مليار جنيه.

إيقاف تداول 6 أسهم
أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ الشركة العربية المصرفية الدولية، عبر المحيطات للسياحة، بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات، الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة، مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، مصر للأسواق الحرة.

البورصة تربح 6.8 مليار جنيه
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات محلية، وسط تداوت مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 6.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 828.572 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 459 مليون ورقة مالية بقيمة 1.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 59.1 ألف عملية لعدد 203 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 80.2% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.95%، والعرب على 8.85%، واستحوذت المؤسسات على 35.26% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 64.73%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 2.7 مليون جنيه، 112.4 مليون جنيه، 82.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 81.8 جنيه، 10.7 مليون جنيه، 105.5 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 1.39% ليغلق عند مستوى 12622 نقطة، وصعد مؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 2177 نقطة، وقفز مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 15143 نقطة، وزاد مؤشر “إيجي إكس 30 للعائد الكلي” بنسبة 1.41% ليغلق عند مستوى 5195 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجى إكس 70 متساوى الأوزان” بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 2406 نقطة، وصعد مؤشر “إيجى إكس 100 متساوى الأوزان” بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 3503 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 3485 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 1230 نقطة.

وصعدت أسهم 90 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 46 شركة، ولم تتغير مستويات 67 شركة.
أسهم خزينة
أعلنت شركات ابن سينا فارما، بالم هيلز للتعمير، المتحدة للإسكان والتعمير، الكابلات الكهربائية المصرية، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، شراء الأولى 700 ألف سهم خلال جلسة أمس الإثنين، شراء الثانية 2.7 مليون سهم تمثل نسبة 0.08% من أسهم الشركة، شراء الثالثة 35 ألف سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 1.65% من أسهم رأس المال، شراء الرابعة 700 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 3.32%، شراء الخامسة 367.1 ألف سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 2.92%.

تعاملات الداخليين
تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات اودن للاستثمارات المالية، النعيم القابضة للاستثمارات، العربية لإدارة وتطوير الأصول، الدولية للصناعات الطبية-ايكمى 50 ألف سهم، 98.4 ألف سهم، 500 ألف سهم، 329.4 ألف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركة العبور للاستثمار العقاري 968 سهم، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 10 آلاف سهم.

كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، راية القابضة للاستثمارات المالية 100 ألف سهم، 730 ألف سهم، على التوالي، فيما اشترى مجلس إدارة شركتي بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، المهندس للتأمين 190 ألف سهم، 1784 سهم، على التوالي.

السويدي إليكتريك
أعلنت شركة السويدي إليكتريك، موافقة مجلس الإدارة على تأسيس شركة جديدة أو أكثر تملكها الشركة سواء ملكية منفردة أو بالشراكة مع الغير في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وذلك وفقًا لنظام الشركات السعودي ونظام وزارة الاستثمار في المملكة.

وأعلن البنك التجاري الدولي، موافقة البنك المركزي المصري على انضمام هشام عز العرب إلى مجلس إدارة البنك كعضو غير تنفيذي من ذوي الخبرة، وذلك بناء على طلب مجلس إدارة البنك.

بلتون
أعلنت شركة بلتون المالية القابضة، نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2022، وبلغت إيرادات التشغيل 257.7 مليون جنيه مقابل 264.1 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغت صافي الخسائر 132.5 مليون جنيه مقابل مع أرباح 25.7 مليون جنيه.

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الإثنين 21-11-2022، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بعد صعود دام 6 جلسات متتالية، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط تداوت مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 2.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 821.759 مليار جنيه.

إيقاف تداول 5 أسهم
أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم؛ مصر للأسواق الحرة، بنك البركة مصر، بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، الدولية للصناعات الطبية-إيكمى.

البورصة تخسر 2.2 مليار جنيه
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بعد صعود دام 6 جلسات متتالية، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط تداوت مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 2.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 821.759 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 608.9 مليون ورقة مالية بقيمة 1.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 60.3 ألف عملية لعدد 198 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 68.75% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.82%، والعرب على 24.43%، واستحوذت المؤسسات على 34.55% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 65.44%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 371.7 مليون جنيه، 23.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 7 ملايين جنيه، 323.4 مليون جنيه، 206.3 ألف جنيه، 64.8 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 12449 نقطة، وهبط مؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 2173 نقطة، وانخفض مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 14939 نقطة، ونزل مؤشر “إيجي إكس 30 للعائد الكلي” بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 5122 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجى إكس 70 متساوى الأوزان” بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 2397 نقطة، وهبط مؤشر “إيجى إكس 100 متساوى الأوزان” بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 3484 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 3505 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 1228 نقطة.

وصعدت أسهم 48 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 92 شركة، ولم تتغير مستويات 58 شركة.

أسهم خزينة
أعلنت شركات ابن سينا فارما، بالم هيلز للتعمير، المتحدة للإسكان والتعمير، الكابلات الكهربائية المصرية، شراء الأولى 700 ألف سهم خلال جلسة أمس الأحد، شراء الثانية 1.4 مليون سهم تمثل نسبة 0.05% من أسهم الشركة، شراء الثالثة 300 ألف سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 1.63% من أسهم رأس المال، شراء الرابعة 565 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 3.30%.

تعاملات الداخليين
تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركات كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، اودن للاستثمارات المالية، النعيم القابضة للاستثمارات، العربية لإدارة وتطوير الأصول، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، الدولية للصناعات الطبية-ايكمى 7600 سهم، 13187 سهم، 44.2 ألف سهم، 500 ألف سهم، 100 ألف سهم، 3057 سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 42 ألف سهم.

كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي البنك التجاري الدولي (مصر)، راية القابضة للاستثمارات المالية 5340 سهم، 525 ألف سهم، على التوالي، فيما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 300 ألف سهم.

نتائج الأعمال
أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال خلال الفترة الماضية، وحققت الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، صافي مبيعات بلغت 207.7 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر عام 2022، مقابل 190.9 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح قبل الضريبة 48.65 مليون جنيه مقارنة مع 42.9 مليون جنيه.

وحققت شركة آرابيا إنفستمنتس هولدنج، إيرادات بلغت 900 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2022 مقارنة مع 1.2 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام الماضي، وحققت الشركة أرباحًا بلغت 47 مليون جنيه مقارنة بمبلغ 57 مليون جنيه.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن قيام مصلحة الخزانة العامة وسك العملة التابعة لوزارة المالية بسك كميات إضافية من العملة التذكارية غير المتداولة المنصوص عليها في المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٥ لسنة ٢٠٢٢.

ونص مشروع القرار على أن يعدل عدد قطع العملات التذكارية غير المتداولة من الفضة فئة (المائة) جنيه الخاصة بمناسبة استضافة مصر لقمة الأمم المتحدة للمناخ في نوفمبر ٢٠٢٢، المنصوص عليها في المادة الأولى من القرار المشار إليه، بزيادة (٢٠٠٠) قطعة ليصبح إجمالى عدد الإصدار (٥٠٠٠) قطعة.

ارتفعت مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات الأسبوع اليوم الأحد، وصعد المؤشر الرئيسي “EGX30” بنسبة 0.03 % إلى مستوى 11266 نقطة، وصعد مؤشر “EGX 50” بنسبة 0.2 % إلى مستوى 2047 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 “متساوي الأوزان” بنحو 0.15% إلى مستوى 2216 نقطة، بينما صعد مؤشر EGX 100 متساوي الأوزان بنسبة 0.16% عند مستوى 3231 نقطة.

تعاملات نهاية الأسبوع
وهبطت معظم مؤشرات البورصة بختام تعاملات، الخميس الماضي آخر تعاملات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 130 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 763.085 مليار جنيه.

وصعد المؤشر الرئيسي “EGX30” بنسبة 0.38% إلى مستوى 11200 نقطة، وهبط مؤشر “EGX 50” بنسبة 0.24 % إلى مستوى 2043 نقطة.

وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 “متساوي الأوزان” بنحو 0.56% إلى مستوى 2213 نقطة، بينما هبط مؤشر EGX 100 متساوي الأوزان بنسبة 0.51% عند مستوى 3226 نقطة.

تعاملات الأربعاء
وتراجعت مؤشرات البورصة بنهاية التداولات، الأربعاء الماضي، وخسر رأس المال السوقي 8.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 762.955 مليار جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي “EGX30” بنسبة 1.67% إلى مستوى 11242 نقطة، وهبط مؤشر “EGX 50” بنسبة 1.2 % إلى مستوى 2048 نقطة.

وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 “متساوي الأوزان” بنحو 1.3% إلى مستوى 2233 نقطة، بينما هبط مؤشر EGX 100 متساوي الأوزان بنسبة 1.33% عند مستوى 3242 نقطة.

أكد الدكتور ماجد شوقى، الرئيس السابق للبورصة المصرية، أن دور البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة سيكون هاما للغاية للشركات المملوكة للدولة والشركات الناشئة وشركات القطاع الخاص.

وأضاف الرئيس السابق للبورصة المصرية، خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادى، أن الصندوق السيادي جسر وترجمة بين ملكية الحكومة والقطاع الخاص، كما يقوم بدور مهم فى مساعدة المستثمرين بالاستثمار فى مصر.

واقترح الرئيس السابق للبورصة المصرية، إنشاء محفظة أوراق مالية لضخ بعض السيولة فى السوق المصرية، موضحا أن هذه المحفظة تعطى عمقا أكبر للبورصة المصرية، لتجتذب الصناديق السيادية التى خرجت من مصر ولم تعد حتى الآن.

شهد سعر الجنيه المصري، حالة من الاستقرار أمام العملات الأجنبية والعربية، مساء اليوم السبت 22 -10 -2022، والذي يوافق الإجازة الرسمية للبنوك المصرية.

وننشر أسعار العملات اليوم:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري
سجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 19.62 جنيه للشراء، و19.72 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري
سجل اليورو في البنك المركزي المصري نحو 19.25 جنيه للشراء، و19.36 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري
سجل الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري نحو 22.06 جنيه للشراء، و22.19 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري
سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 19.57 جنيه للشراء، و19.68 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري
سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 5.21 جنيه للشراء، و5.25 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري
سجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 63.13 جنيه للشراء، و63.56 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري
سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 5.34 جنيه للشراء، و5.37 جنيه للبيع.

سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري
سجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 13.09 جنيه للشراء، و13.17 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصيني في البنك المركزي المصري
سجل اليوان الصيني في البنك المركزي المصري نحو 2.71 جنيه للشراء، و2.73 جنيه للبيع.

أعلن المهندس عبد الباسط أمين مدير إدارة سك العملات، أن المصلحة تنتج 30 مليون قرص عملة معدنية في الشهر، كاشفا عن طرح عملة معدنية جديدة من فئة 2 جنيه قريبا، وبيّن عبد الباسط أمين، أنه توجد عملات معدنية تذكارية منقوشا عليها اسم احتفالية طريق الكباش.

 فيما قال الكيمائي محمد ضياء الدين رئيس الإدارة المركزية للعمليات الفنية بمصلحة سك العملة المعدنية، إن عمله يتمثل في إجراء اختبارات على العملة والتأكد من جودتها قبل طرحها.

 أضاف محمد ضياء الدين، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» على قناة صدى البلد، أنه يراجع جودة العملة، ويكشف العيوب التي يمكن أن يستبعد من خلالها العملة المعدنية.

 تابع رئيس الإدارة المركزية للعمليات الفنية، أنه يجري عمله يدويا ويتأكد من كل شيء في العملة المعدنية بداية من المنقوش عليها، والختم والنقوش والتصميم والرسم وغيرها من الأمور الفنية.

 كشف أنه حال وجود أي عيب في العملة المعدنية يقوم بإبلاغ المستوى الأعلى لاتخاذ اللازم، مشيرا إلى أن العملة بالنسبة للعاملين عبارة عن قرص وليست أمولا، ويتم تفتيش كل الموظفين قبل دخولهم المصلحة وبعد الخروج منها للتأكد من عدم وجود أي أموال في حوزتهم.

 من ناحيتها، قالت عبير محمود فني مراقبة جودة، إنها تعمل في هذه الوظيفة لسنوات عديدة، لكنها لم تفكر يوما في اقتناء أية أمول، مشيرة إلى أن الماكينة تنتج 750 قرصا في الدقيقة.

رحب وزير الخارجية سامح شكرى، السبت، بزيارة وزير خارجية الهند إلى مصر خلال فترة هامة تشهد فيها طفرة بالعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، مشيرا إلى انعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة، حيث زادت حجم التبادل التجاري بمعدل 40%، موضحا أن الزيارة تأتي في ظل مرور 75 عاما على انطلاق العلاقات بين البلدين.

وأكد وزير الخارجية في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية الهند، أن البلدان ترتبطان بتاريخ طويل من العمل المشترك سواء في حركة عدم الانحياز أو التنسيق الثنائي، موضحا أن البلدين لديهما رغبة مشتركة في تحقيق الأهداف التنموية، مشيرا إلى أن مصر خلال السنوات الماضية حققت طفرة في الاستقرار والعمل على الارتقاء بمعيشة المواطن المصري ضمن برنامج حياة كريمة.

وأشار الوزير شكري إلى أنه تناول مع وزير خارجية الهند العديد من القضايا الإقليمية والدولية والارتقاء بالعلاقات الثنائية على المستويين السياسي والاقتصادي والاستفادة من الإمكانيات بين البلدين للدفع قدما في العلاقات بين البلدين، لافتا إلى تطلع مصر للاستفادة الكاملة من هذه العلاقة.

من جانبه، أكد الدكتور سوبرامانيام جايشاكنار وزير خارجية الهند زيارته الرسمية الأولى لمصر، والتي تحدث في إطار الاحتفال بالعيد 75 على انطلاق العلاقات الدبلوماسية بين مصر والهند، مشيرا إلى أن جائحة كورونا تسببت في أزمة وتعطل التبادل بين البلدين، موضحا أن بلاده ملتزمة بتطوير العلاقات بين البلدين في ظل تعاون سياسي له تاريخ طويل بين البلدين.

 وأشار وزير خارجية الهند إلى رغبة بلاده في عقد اجتماع مجموعة مكافحة الإرهاب، لافتا إلى وجود تعاونا في مجال الأمن والدفاع بين البلدين ومناورات مشتركة وزيارات منتظمة بين وفود البلدين ومناقشات في المجال الدفاع، مؤكدا أن التجارة والاقتصاد يتم تنمية العلاقات بين ملحوظ في ظل وجود زيادة 2 مليار دولار، موضحا أنه جرى التوافق على زيادة حجم التبادل التجاري خلال الفترة المقبلة.

أكد وجود شركات هندية لديها استثمارات تتعدى 3 مليارات دولارات في مصر، موضحا أن بلادها لديها اهتمام بمجال الصناعة وخاصة الطاقة المتجددة، مشيرا إلى أنه جرى كيفية زيادة التواصل وتنشيط حركة السياحة بين البلدين خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أنه جرى التوافق على بناء القدرات وتبادل الخبرات في ظل وجود 2400 مصري يتم إرسالهم للهند لاكتساب الخبرات.

ثمن صندوق النقد الدولي، سياسات وخطط البنك المركزي المصري في مواجهة التداعيات الاقتصادية الأخيرة للاقتصاد العالمي، داعيا إلى استمرار خطط مواجهة التضخم.

وارتفع التضخم الأساسي في مصر خلال شهر سبتمبر الماضي 18% على أساس سنوي، وفق بيانات البنك المركزي، الذي يستهدف الوصول إلى معدل تضخم بين 5% و9%.

وقال أنطونيو جارسيا باسكال، نائب رئيس قسم أسواق المال والنقد في صندوق النقد الدولي ردًا على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط في مؤتمر عقده الصندوق اليوم /الثلاثاء/ ضمن فعاليات اجتماعات الخريف حول تقرير التوازن المالي العالمي، إن البنك المركزي المصري رفع الفائدة قبل عدة أشهر وعليه أن يستمر في هذا النهج لمواجهة التضخم.

وذكر الصندوق في تقريره لآفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن اجتماعات الخريف الحالية أن الاقتصاد العالمي يشهد عددًا من التحديات فالتضخم بلغ أعلى مستوياته منذ عدة عقود، وضاقت الأوضاع المالية في معظم مناطق العالم، فيما ظلت الأزمة الروسية الأوكرانية مصدر ضغط آخر على الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى جائحة كورونا التي طال أمدهها.

من جانبه، أشار لويس أدريان رئيس قسم أسواق المال والنقد في الصندوق إلى أن الاقتصاد المصري من بين اقتصادات الدول النامية التي تأثرت من الأزمات المتعددة في الاقتصاد العالمي.

وتوقع الصندوق نمو الاقتصاد المصري بنسبة 6.6% خلال 2022 رغم تزايد الضغوط على الاقتصاد العالمي من تضخم والأزمة الأوكرانية وتشديد للسياسات النقدية في الاقتصادات المتقدمة.

يشار إلى أن كريستالينا جورجيفا، رئيسة صندوق النقد الدولي دعت منتصف الشهر الماضي محافظي البنوك المركزية إلى التحلي بالإصرار في محاربة التضخم، معترفة بأن العديد من الاقتصاديين كانوا مخطئين في توقعهم بتراجع التضخم.

وقالت إنه إذا نجحت السياسة المالية والنقدية في كبح التضخم، فقد يكون العام المقبل أقل إيلامًا، لكن إذا لم يتم ضبط السياسة المالية بشكل كافٍ، فقد تعمل ضد السياسة النقدية، ما من شأنه رفع التضخم.

ورجح الصندوق ارتفاع معدل التضخم العالمي إلى 8.8% خلال العام الجاري، ليتراجع بعد ذلك إلى 6.5% في 2023 و4.1% في 2024، وذلك بعد أن كان عند 4.7% في 2021.

ثمن صندوق النقد الدولي، سياسات وخطط البنك المركزي المصري في مواجهة التداعيات الاقتصادية الأخيرة للاقتصاد العالمي، داعيا إلى استمرار خطط مواجهة التضخم.

وارتفع التضخم الأساسي في مصر خلال شهر سبتمبر الماضي 18% على أساس سنوي، وفق بيانات البنك المركزي، الذي يستهدف الوصول إلى معدل تضخم بين 5% و9%.

وقال أنطونيو جارسيا باسكال، نائب رئيس قسم أسواق المال والنقد في صندوق النقد الدولي ردًا على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط في مؤتمر عقده الصندوق اليوم /الثلاثاء/ ضمن فعاليات اجتماعات الخريف حول تقرير التوازن المالي العالمي، إن البنك المركزي المصري رفع الفائدة قبل عدة أشهر وعليه أن يستمر في هذا النهج لمواجهة التضخم.

وذكر الصندوق في تقريره لآفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن اجتماعات الخريف الحالية أن الاقتصاد العالمي يشهد عددًا من التحديات فالتضخم بلغ أعلى مستوياته منذ عدة عقود، وضاقت الأوضاع المالية في معظم مناطق العالم، فيما ظلت الأزمة الروسية الأوكرانية مصدر ضغط آخر على الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى جائحة كورونا التي طال أمدهها.

من جانبه، أشار لويس أدريان رئيس قسم أسواق المال والنقد في الصندوق إلى أن الاقتصاد المصري من بين اقتصادات الدول النامية التي تأثرت من الأزمات المتعددة في الاقتصاد العالمي.

وتوقع الصندوق نمو الاقتصاد المصري بنسبة 6.6% خلال 2022 رغم تزايد الضغوط على الاقتصاد العالمي من تضخم والأزمة الأوكرانية وتشديد للسياسات النقدية في الاقتصادات المتقدمة.

يشار إلى أن كريستالينا جورجيفا، رئيسة صندوق النقد الدولي دعت منتصف الشهر الماضي محافظي البنوك المركزية إلى التحلي بالإصرار في محاربة التضخم، معترفة بأن العديد من الاقتصاديين كانوا مخطئين في توقعهم بتراجع التضخم.

وقالت إنه إذا نجحت السياسة المالية والنقدية في كبح التضخم، فقد يكون العام المقبل أقل إيلامًا، لكن إذا لم يتم ضبط السياسة المالية بشكل كافٍ، فقد تعمل ضد السياسة النقدية، ما من شأنه رفع التضخم.

ورجح الصندوق ارتفاع معدل التضخم العالمي إلى 8.8% خلال العام الجاري، ليتراجع بعد ذلك إلى 6.5% في 2023 و4.1% في 2024، وذلك بعد أن كان عند 4.7% في 2021.

واجهت العملات المشفرة فترات صعبة مع انخفاض قيمتها بشكل مستمر، ولكن فى الوقت الحالى بدأت تلتقط أنفاسها وشهدت ارتفاع فى قيمتها بنسبة 1.4% خلال الـ 24 الماضية لتصل إلى 20.350 دولارا عبر التبادلات العالمية، مع توقعات باستمرار ارتفاع قيمتها خلال أكتوبر الجارى.

وفى أوروبا، وافق مجلس الاتحاد الأوروبى على مشروع قانون ينظم العملات المشفرة وخاصة البيتكوين، حيث تم الموافقة على النص النهائى للائحة التنظيمية الخاصة بأسواق العملات المشفرة، والمعروفة باسم قانون ميكا MiCA، حيث تصبح خاضعة للرقابة اعتبارا من عام 2030.

وأشارت صحيفة “الكريبتونوتثياس” الإسبانية إلى أن دبلوماسيين أوروبيين التقوا للمصادقة على الوثيقة القانونية الكاملة للتشريع بهدف التوصل إلى اتفاق، وهو القانون الذى يحتوى على 100 نقطة.

ويأتى توقيع ممثلى الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى بعد أن توصل البرلمان الأوروبى نفسه إلى اتفاق سياسى لتنظيم المصدرين ومقدمى الخدمات المتعلقين بالعملات المشفرة.

وكانت إيديتا هردا، رئيسة لجنة الممثلين الدائمين لمجلس الاتحاد الأوروبى، مسؤولة عن إبلاغ تلك اللجنة التابعة للبرلمان الأوروبى اليوم بشأن التوقيع على النص النهائى للقانون. جاء ذلك من خلال رسالة بعث بها إلى إيرين تيناجلى، رئيسة لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية فى البرلمان.

وينص قانون ميكا MiCA، الذى بدأ تطويره ومناقشته فى عام 2020، على إنشاء سجل للبورصات التى تعمل فى أوروبا، والتى يجب أن يكون لديها ترخيص لتقديم الخدمات فى تلك المنطقة.

كما يجبر القانون هذه الشركات على إنشاء قاعدة بيانات للمستخدمين الذين يدخلون إلى منصاتهم، مما قد يضر بالخصوصية التى تدعيها البيتكوين.

وينتقد هذا القانون العديد من المسئولين والشركات داخل وخارج إطار صناعة البيتكوين والذين يرفضون القيود التى يفرضها هذا القانون على تعدين البيتكوين والعملات المشفرة الآخرى.

على الرغم من إجراء العديد من التعديلات على النص الذى أدى إلى افتراض أنه لن يتم وضع إجراء ضد التعدين، وفقا للصحيفة الإسبانية، فيبدو أنه لا تزال هناك نية للحد من استخدام العملات المشفرة التى يتم استخراجها من خلال إثبات العمل (PoW).)، على سبيل المثال البتيكوين.

وكانت العملات المشفرة تكبدت خسائر وصلت إلى 1810 مليار دولار منذ بداية 2022، وذلك بعد أن انخفضت قيمتها فى السوق من مستوى 2375 مليار دولار فى بداية العام الحالى إلى نحو 925 مليار دولار فى الوقت الحالى. وسجلت أكبر أربع عملات رقمية من حيث القيمة السوقية خسائر إجمالية بقيمة 975.6 مليار دولار مستحوذة على نحو 54 % من إجمالى خسائر سوق الـ”كريبتو” خلال تداولات العام الحالى.

أما فى أمريكا اللاتينية، فقد يرى عدد من الخبراء أن البيتكوين يعتبر من العملات الرقمية التى تنقذ القارة من الغرق فى التضخم، حيث إنها خالية من سيطرة الحكومات والبنوك المركزية.

وعلى الرغم من أن التضخم كان أحد الركائز التى أعاقت تقدم اقتصاد أمريكا اللاتينية بشكل عام لسنوات عديدة، فقد تكثف وجوده مؤخرًا حتى فى البلدان التى أظهرت مزيدًا من الاستقرار، حسبما قالت صحيفة “كريبتو نوتثياس” الإسبانية.

وفى السنوات الأخيرة، حظت العملات الرقمية بشعبية كبيرة فى سوق الاقتصاد العالمى، برزت العملة الرقمية كوسيلة دفع فى العديد من المجالات كالعقارات والمطاعم والمقاهى وغيرها، كما عززت العملات الرقمية تواجدها فى مجال التجارة الإلكترونية، حيث ساعدت الخصائص التى تتمتع بها العملات الرقمية فى جذب اهتمام تجار وشركات التجارة الإلكترونية لاعتمادها كوسيلة دفع.

وكشفت دراسة استقصائية أجرتها شركة Deloitte , أن غالبية التجار مهتمون بالعملات الرقمية كوسيلة لتسوية المدفوعات، كما أنهم يسعون بجد لتكريس هذه الوسيلة.

وأشارت صحيفة كلارين الأرجنتينية إلى أن العملة الرقمية ستلعب دورا هاما كدعاية للترويج والتسويق لمنتجات العديد من الشركات الإلكترونية وجذب المزيد من المستخدمين.

وتتقدم السلفادور وفنزويلا فى استخدام البيتكوين، حيث تعتبر فنزويلا هى الدولة الثالثة فى العالم التى لديها أعلى اعتماد لعملة البيتكوين والعملات المشفرة، ووفقا لآخر البيانات فإن فنزويلى من كل 10 فنزويليين يمتلك عملات مشفرة مع تعداد سكانى يقارب 29 مليون نسمة، حسبما قالت قناة تيلى سور الفنزويلية.

وأشار تقرير صادر من قبل منظمة الأمم المتحدة من خلال مؤتمرها للتجارة والتنمية، إلى أنه سيكون لدى الدولة الواقعة فى أمريكا الجنوبية ما يقرب من 3 ملايين شخص حصلوا على بعض الأصول الرقمية، وبالإضافة إلى فنزويلا، فإن الدول الأخرى الناطقة بالإسبانية والتى هى فى “أفضل 20” هى كولومبيا (المركز العاشر مع 6.1٪) وبيرو تحتل المركز الـ 18، مع 3.7٪).

وتسلط الأمم المتحدة الضوء على أن 15 دولة من بين 20 دولة لديها أعلى نسبة من تبنى العملة المشفرة كانت من الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية. تقدم المنظمة سببين لذلك: الميزة التى يمثلونها لإرسال واستقبال التحويلات، وأيضا إمكانية الاستثمار المالى والمضاربة.

ويُنظر إلى العملات المشفرة على انها وسيلة لحماية مدخرات الأسر، فى البلدان التى تواجه انخفاض قيمة العملة وارتفاع التضخم (الناجم عن أزمة كورونا أو تفاقمها)، يُنظر إلى العملات المشفرة على أنها وسيلة لحماية مدخرات الأسر.

وكانت فنزويلا أولى الدول التى تعتمد البيتكوين كوسيلة للدفع فى إجراءات الحصول على جواز سفر، وذلك منذ عام 2020.

أما فى الولايات المتحدة، فيتم وضع خطة لمنح لوائح التشفير الضوء الأخضر للاستثمارات المؤسسية، حيث يرى العديد من المستثمرين أن هناك أهمية لوضع إطار تنظيمى شامل.

وذكرت بلومبرج أن بورصة ناسداك تنتظر المزيد من الوضوح التنظيمى فيما يتعلق بتبادل العملات المشفرة قبل إطلاق بورصة خاصة بها.

وحث تقرير صادر عن مجلس مراقبة الاستقرار المالى الأمريكى (FSOC) المشرعين على التوصل إلى اتفاق والعمل على التعاون بين الوكالات، مع توصيات لقيادة وزيرة الخزانة جانيت يلين، بدفع جهدين رئيسيين لتنظيم العملة المشفرة. الأول هو مشروع قانون يحدد القواعد لمصدرى العملات المستقرة، والثانى هو التشريع الذى يضع لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) المسؤولة عن الإشراف على أسواق العملات المشفرة الفورية.

كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعى، عن أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالي، وبلغ رصيد شهادات إيداع مدينة نصر للإسكان والتعمير 678.385 مليون شهادة، الإسكندرية للزيوت المعدنية- أموك 402.164 مليون شهادة، البنك التجاري الدولي 315.245 مليون شهادة، المجموعة المالية هيرميس القابضة 288.674 مليون شهادة، جى بى أوتو 222.966 مليون شهادة.

وبلغ رصيد شهادات إيداع المصرية للاتصالات 169.704 مليون شهادة، إيديتا للصناعات الغذائية عند 122.412 مليون شهادة، شركة حديد عز 73.621 مليون شهادة، ليسيكو مصر 1.982 مليون سهم.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات منخفضة، وربح رأس المال السوقي 3.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 694.163 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 423.3 مليون ورقة مالية بقيمة 941.1 مليون جنيه، عبر تنفيذ 39.2 ألف عملية لعدد 191 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 79.76% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.89%، والعرب على 11.34%، واستحوذت المؤسسات على 28.11% من المعاملات في البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 71.88%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 22 مليون جنيه، 2.1 مليون جنيه، 1.8 مليون جنيه، 98.3 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 26.2 مليون جنيه، 98 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 10010 نقطة، وهبط مؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 1907 نقطة، وقفز مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 12330 نقطة، وزاد مؤشر “إيجي إكس 30 للعائد الكلي” بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 4048 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجى إكس 70 متساوى الأوزان” بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 2215 نقطة، وهبط مؤشر “إيجى إكس 100 متساوى الأوزان” بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 3156 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 3521 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1213 نقطة.

تراجعت مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم، وهبط المؤشر الرئيسي “EGX30” بنسبة 0.13% إلى مستوى 9675 نقطة، كما هبط مؤشر “EGX 50” بنسبة 0.19% إلى مستوى 1877 نقطة.

كما هبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 “متساوي الأوزان” بنحو 0.68% إلى مستوى 2202 نقطة، بينما صعد مؤشر EGX 100 “متساوي الأوزان بنسبة 0.52% عند مستوى 3124 نقطة.

تعاملات بداية الأسبوع
تراجعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات بداية الأسبوع، أمس الأحد، وخسر رأس المال السوقي 6.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 681.376 مليار جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي “EGX30” بنسبة 1.43% إلى مستوى 9687 نقطة، وهبط مؤشر “EGX 50” بنسبة 1.21 % إلى مستوى 1881 نقطة.

بينما هبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 “متساوي الأوزان” بنحو 1.47% إلى مستوى 2217 نقطة، بينما هبط مؤشر EGX 100 “متساوي الأوزان بنسبة 1.5% عند مستوى 3140 نقطة.

تعاملات نهاية الأسبوع
ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الخميس الماضي، آخر تعاملات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي 688.087 مليار جنيه، لتربح نحو 5.6 مليار جنيه.

وصعد المؤشر الرئيسي “EGX30” بنسبة 1.29 % إلى مستوى 9827 نقطة، وصعد مؤشر “EGX 50” بنسبة 0.71 % إلى مستوى 1904 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 “متساوي الأوزان” بنحو 0.4% إلى مستوى 2250 نقطة، بينما صعد مؤشر EGX 100 “متساوي الأوزان بنسبة 0.51% عند مستوى 318 نقطة.

تعاملات الأربعاء
واصلت مؤشرات البورصة تراجعها بختام تعاملات الأربعاء الماضي، وسجل رأس المال السوقى نحو 682.452 مليار جنيه، لتخسر نحو 6.1 مليار جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي “EGX30” بنسبة 1.17% إلى مستوى 9702 نقطة، وهبط مؤشر “EGX 50” بنسبة 0.98% إلى مستوى 1891 نقطة.

كما هبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 “متساوي الأوزان” بنحو 1.16% إلى مستوى 2241 نقطة، بينما هبط مؤشر EGX 100 “متساوي الأوزان بنسبة 1.07% عند مستوى 3172 نقطة.

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على الشركة المساهمة المصرية للإنشاءات والتعمير بحجم تداول 588 ألف سهم بقيمة 58.8 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات)، كما تم تنفيذ صفقة على شركة كاش ناو فينانس لأنظمة الدفع والمرتبات بحجم تداول 30 ألف سهم بقيمة 30 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 17 مليون سهم بقيمة 93.6 مليون جنيه.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقي 6.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 688.270 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 455.2 مليون ورقة مالية بقيمة 1.04 مليار جنيه، عبر تنفيذ 47.6 ألف عملية لعدد 190 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.1% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.11%، والعرب على 5.79%، واستحوذت المؤسسات على 23.04% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.95%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 65.3 مليون جنيه، 4.3 مليون جنيه، 44.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 2.8 مليون جنيه، 96.9 مليون جنيه، 44.9 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 1.59% ليغلق عند مستوى 10010 نقطة، وصعد مؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 1900 نقطة، وقفز مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 12344 نقطة، وزاد مؤشر “إيجي إكس 30 للعائد الكلي” بنسبة 1.58% ليغلق عند مستوى 4054 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجى إكس 70 متساوى الأوزان” بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 2198 نقطة، وصعد مؤشر “إيجى إكس 100 متساوى الأوزان” بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 3140 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 3483 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 1198 نقطة.

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على صعود.

وارتفع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 9867 نقطة، وصعد مؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 1882 نقطة، وقفز مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 12182 نقطة، وزاد مؤشر “إيجي إكس 30 للعائد الكلي” بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 4015 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 2183 نقطة، وصعد مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان”، بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 3116 نقطة.

وأعلنت شركات ابن سينا فارما، والعاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، والكابلات الكهربائية المصرية، وأم.أم جروب للصناعة والتجارة العالمية، بالم هيلز للتعمير، شراء الأولى 1.35 مليون سهم خلال جلسة أمس الإثنين، وشراء الثانية 700 ألف سهم، وشراء الثالثة 445 ألف سهم خزينة وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة بحوزة الشركة إلى 2.62%، وشراء الرابعة 1.3 مليون سهم خزينة والتي تمثل نسبة 0.13% من أسهم الشركة، وشراء الخامسة 1.3 مليون سهم خزينة تمثل نسبة 0.04% من أسهم الشركة.

في السياق ذاته مالت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم للشراء خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، جدوى للتنمية الصناعية، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 130.5 ألف سهم، 127.9 ألف سهم، 18 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، مصر للفنادق، المصرية للمنتجعات السياحية، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 12850 سهم، 201.2 ألف سهم، 42 ألف سهم، 198.7 ألف سهم، مليون سهم، على التوالي.

في سياق منفصل قالت شركة السويدي إليكتريك، إن شركتها التابعة شركة رواد الحديثة، قد وقعت عقدًا بقيمة حوالي 418 مليون جنيه لصالح شركة شركة إيبيكو للأدوية لإنشاء مشروع مصنع إيبيكو 3 لإنتاج الأدوية والبدائل الحيوية، وسيتم تنفيذ المشروع في خلال 13 شهرًا من تاريخ توقيع العقد، وتبلغ استثمارات المصنع الجديد 2 مليار جنيه ويقام على مساحة 10500 متر مربع بمدينة العاشر من رمضان، ويقام لأول مرة بفكرة بناء الأقسام والمناطق الإنتاجية الحيوية مسبقًا خارج مصر ثم نقلها جاهزة للتركيب.

ومن جهة أخرى قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، أنها تلقت كتابًا من شركة لايم فيست بارتنرز للرعاية الصحية، وشركة تواصل هولدنجز بشأن طلب تعديل سعر إعلان عرض الشراء الإجباري على شركة الإسكندرية للخدمات الطبية (المركز الطبي الجديد-الإسكندرية) ليصبح 49 جنيهًا للسهم الواحد بدلًا من 47.67 جنيه، وذلك وفقًا لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.

تراجعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، على رأسها خدمات النقل والشحن بنسبة 10.9%، أعقبه قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 7.6%، يليه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 7.4%، ثم قطاع التجارة والموزعون بنسبة 7%، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 6.3%، وهبط قطاعي العقارات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 5.5%، 5.3%، على التوالي.

كما تراجع قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 4.1%، أعقبه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 3.9%، يليه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 3%، وهبط قطاعي مواد البناء، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 2.9%، وانخفض قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 2.3%، ثم قطاعي الموارد الأساسية، والبنوك بنسبة 1.7%، 1.3%، على التوالي، وأخيرًا قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.7%.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط تداولات متوسطة، وخسر رأس المال السوقي 17.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 676.644 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 737.3 مليون ورقة مالية بقيمة 1.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 61.4 ألف عملية لعدد 196 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.99% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.92%، والعرب على 6.09%، واستحوذت المؤسسات على 22.51% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 77.48%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 7.8 مليون جنيه، 251.6 ألف جنيه، 22.7 مليون جنيه، 14.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 51.9 ألف جنيه، 45.3 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 3.13% ليغلق عند مستوى 9763 نقطة، وهبط مؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 3.24% ليغلق عند مستوى 1855 نقطة، وانخفض مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 3.1% ليغلق عند مستوى 12067 نقطة، ونزل مؤشر “إيجي إكس 30 للعائد الكلي” بنسبة 3.1% ليغلق عند مستوى 3952 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجى إكس 70 متساوى الأوزان” بنسبة 6.76% ليغلق عند مستوى 2114 نقطة، وهبط مؤشر “إيجى إكس 100 متساوى الأوزان” بنسبة 5.78% ليغلق عند مستوى 3036 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 4.37% ليغلق عند مستوى 3498 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 1202 نقطة.