الأمم المتحدة

  • الأمم المتحدة: نريد تحقيقا قويا بقضية خاشقجي

    أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، عن استعدادها لاتخاذ القرار المناسب في حال تقدمت تركيا بطلب رسمي لها لإجراء تحقيق في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده في إسطنبول التركية.

    وقال متحدث أممي: “استمعنا إلى خطاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم ونريد تحقيقا قويا في مقتل خاشقجي”.

    وأعلن النائب العام السعودي، السبت الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة خاشقجي، خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول.

    وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية، والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا، جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية، وتقديمهم للعدالة.

  • ترامب: أفضل اختيار امرأة لمنصب السفير لدى الأمم المتحدة

    قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إنه يفضل اختيار امرأة لتولي منصب سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة.

    وأضاف ترامب متحدثا للصحفيين في إلكو بولاية نيفادا أنه يجري حاليا مقابلات مع ثلاث نساء ورجلين لاختيار أحدهم للمنصب، قائلا: “سأختار الشخص الأفضل”.

    وقالت نيكي هيلي، التي تشغل المنصب حاليا، فى تصريحات سابقة، إنها ستترك منصبها نهاية العام الحالي. وقال ترامب: “سنختار شخصا للمنصب قريبا جدا”.

  • أول تعليق للأمم المتحدة بشأن اختفاء خاشقجي

    قالت الأمم المتحدة اليوم الجمعة: إن أمينها العام أنطونيو جوتيريش “يريد محاسبة الجناة” في قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

    وأضاف المتحدث باسم الأمين العام استيفان دوجريك، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، أن “الأمم المتحدة ليس لديها معلومات بشأن مصير اختفاء السيد خاشقجي لكننا نتابع عن كثب التقارير الإعلامية المتعلقة بقضية اختفائه”.

    وأوضح دوجريك أن “الأمين العام جوتيريش يريد محاسبة الجناة في قضية اختفائه”.

    واختفت آثار الصحفي السعودي في 2 أكتوبر الجاري، بعد زيارة قنصلية المملكة في إسطنبول، وسط غموض حول حياته.

  • تواصل دبلوماسى مصرى مكثف مع الأمم المتحدة لتعزيز الاستفادة من برامج المنظمة

    تأكيداً للدور الريادى لمصر فى الإطار متعدد الأطراف ورئاستها الحالية لمجموعة الـ77 والصين، تشهد الفترة الحالية والمقبلة تواصلاً دبلوماسياً مصرياً مكثفاً مع مسئولى الأمم المتحدة، حيث يشارك وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة للشئون الاقتصادية والاجتماعية فى المؤتمر الدولى الأول للمياه، الذى تستضيفه مصر وتعقده وزارة الرى والموارد المائية خلال شهر أكتوبر الجاري.

    كما يقوم خلال نفس الشهر مساعد السكرتير العام المعنى باستراتيجية الأمم المتحدة لمنطقة الساحل بزيارة للقاهرة للمشاركة فى ورشة العمل التى تعقدها مصر حول استراتيجية التنمية وإعادة الإعمار فى منطقة الساحل الأفريقي، التى يعقدها مركز القاهرة الدولى لحفظ وبناء السلام.

    كذلك يشارك وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام فى المؤتمر الإقليمى الذى تستضيفه مصر حول تطوير آليات عمليات حفظ السلام الأممية خلال شهر نوفمبر المقبل، كما يشارك خلال نفس الشهر كل من وكيل السكرتير العام وعدد من كبار المسئولين الأمميين فى المنتدى الدولى للشباب بشرم الشيخ، وكذلك فى المؤتمر الرابع عشر للدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجى الذى تستضيفه مصر أيضاً فى مدينة شرم الشيخ.

    وقد صرح السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، عقب لقائه مع رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولقائه مع وكيل السكرتير العام للشئون الاقتصادية والاجتماعية قبل سفره إلى القاهرة، بأن هناك تواصلاً مصرياً مكثفاً مع الأمم المتحدة لتعزيز استفادة مصر من برامجها وأنشطتها، وتطوير التعاون والتنسيق المصرى مع المنظمة الدولية سواء على صعيد المسائل الاقتصادية والتنموية أو القضايا السياسية وعمليات حفظ السلام الأممية.

    وأثنى المسئولون الأمميون على الدور الهام الذى تضطلع به مصر فى العديد من مجالات عمل الأمم المتحدة ولا سيما فيما يتعلق بحفظ السلم والأمن الدوليين باعتبارها إحدى أكبر الدول المساهمة بقوات فى عمليات حفظ السلام، فضلاً عن جهودها على صعيد مختلف القضايا التنموية على ضوء توليها للرئاسة الحالية لمجموعه الـ77 والصين.

  • شكرى: مصر حريصة على التعاون مع الأمم المتحدة لتحقيق التنمية المستدامة 2030

    التقى سامح شكري وزير الخارجية اليوم السبت، وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة للشئون الاقتصادية والاجتماعية السيد Liu Zhenmin، وذلك أثناء زيارته الحالية إلى القاهرة.

    وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري استهل اللقاء بالإشادة بحجم التعاون والعلاقات القائمة بين مصر ومختلف أجهزة الأمم المتحدة في جميع المجالات، والتي تأسست على مدار السنوات الماضية على القيم المشتركة التي تجمع بين الجانبين، من أجل الوصول إلى نظام دولي أكثر عدلاً وتمثيلاً لكافة شعوب العالم، ويحقق تطلعات الشعوب في العيش في أمن وسلام.

    وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن الوزير شكري أوضح خلال اللقاء أن المنطقة تمر بمرحلة دقيقة تتعاظم فيها التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والتي تستلزم تكاتف الجميع والعمل سوياً وفقاً لمنهج جديد وطموح للتغلب على كافة التحديات وتوفير حياة أفضل لشعوبنا، منوهاً إلى حرص مصر على الدفع بأطر التعاون مع كافة أجهزة الأمم المتحدة في شتى المجالات، وتعزيز برامج بناء القدرات، من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.

    وفي ذات السياق، أردف حافظ، بأن الوزير شكري أكد على تطلع مصر لمزيد من التنسيق مع إدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة خلال الفترة المقبلة، وذلك في عملية الإصلاح التي تشهدها الأمم المتحدة، وخاصة إصلاح المنظومة التنموية من خلال رفع قدرتها على تلبية المتطلبات التنموية للدول النامية وفقاً لأولويات واحتياجات تلك الدول، منوهاً إلى الدور الذي قامت به مصر مؤخراً في إطار رئاستها لمجموعة الـ 77 والصين للوصول إلى توافق بشأن القرار الذي تم اعتماده في الجمعية العامة بشأن إصلاح المنظومة التنموية للأمم المتحدة.

    ومن جانبه، أشاد وكيل السكرتير العام للأمم المتحدةLiu Zhenmin بالإصلاحات الاقتصادية المصرية، وما حققته مصر من تطورات إيجابية على كافة الأصعدة التنموية، والمالية، والإصلاحات الهيكلية، مؤكداً على أن مصر على الطريق الصحيح نحو تحقيق التنمية المنشودة، وبما يضعها في مصاف الدول الرائدة في تحقيق التنمية في المنطقة.

    هذا، وقد ذكر حافظ، أنLiu Zhenmin ثمن أيضاً على المشاركة المصرية الإيجابية في أعمال المراجعات الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي تقام برعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، وآخرها المراجعة الطوعية التي قدمتها مصر في أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة في يوليو 2018.

  • مسئول بالأمم المتحدة: مصر على الطريق الصحيح نحو تحقيق التنمية المنشودة 

    التقى سامح شكري وزير الخارجية اليوم “السبت”، وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة للشئون الاقتصادية والاجتماعية Liu Zhenmin، وذلك أثناء زيارته الحالية إلى القاهرة.

    وقال المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزير شكري استهل اللقاء بالإشادة بحجم التعاون والعلاقات القائمة بين مصر ومختلف أجهزة الأمم المتحدة في جميع المجالات، والتي تأسست على مدار السنوات الماضية على القيم المشتركة التي تجمع بين الجانبين، من أجل الوصول إلى نظام دولي أكثر عدلًا وتمثيلًا لكافة شعوب العالم، ويحقق تطلعات الشعوب في العيش في أمن وسلام.

    وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن الوزير شكري أوضح خلال اللقاء أن المنطقة تمر بمرحلة دقيقة تتعاظم فيها التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والتي تستلزم تكاتف الجميع والعمل سويًا وفقًا لمنهج جديد وطموح للتغلب على كافة التحديات وتوفير حياة أفضل لشعوبنا، منوهًا إلى حرص مصر على الدفع بأطر التعاون مع كافة أجهزة الأمم المتحدة في شتى المجالات، وتعزيز برامج بناء القدرات، من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.

    وأضاف حافظ، أن الوزير شكري أكد تطلع مصر لمزيد من التنسيق مع إدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة خلال الفترة المقبلة، وذلك في عملية الإصلاح التي تشهدها الأمم المتحدة، وخاصة إصلاح المنظومة التنموية من خلال رفع قدرتها على تلبية المتطلبات التنموية للدول النامية وفقًا لأولويات واحتياجات تلك الدول، منوهًا بالدور الذي قامت به مصر مؤخرًا في إطار رئاستها لمجموعة الـ 77 والصين للوصول إلى توافق بشأن القرار الذي تم اعتماده في الجمعية العامة بشأن إصلاح المنظومة التنموية للأمم المتحدة.

    من جانبه، أشاد وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة بالإصلاحات الاقتصادية المصرية، وما حققته مصر من تطورات إيجابية على كافة الأصعدة التنموية، والمالية، والإصلاحات الهيكلية، مؤكدًا أن مصر على الطريق الصحيح نحو تحقيق التنمية المنشودة، وبما يضعها في مصاف الدول الرائدة في تحقيق التنمية في المنطقة.

    وأضاف حافظ، أن Liu Zhenmin ثمن أيضًا على المشاركة المصرية الإيجابية في أعمال المراجعات الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي تقام برعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، وآخرها المراجعة الطوعية التي قدمتها مصر في أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة في يوليو 2018.

  • الأمين العام للأمم المتحدة: مصر بقيادة السيسي دورها محورى فى إرساء السلام

    شاركت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم السبت، فى الاجتماع الوزارى المغلق حول تمويل التغيرات المناخية، على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولى وصندوق النقد بمدينة بالى الإندونيسية، بحضور جيم كيم، رئيس مجموعة البنك الدولى، و كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولى، وانطونيو غوتيريس، أمين عام الأمم المتحدة.

    وقد دار حوار بين سحر نصر وأمين عام الأمم المتحدة، خلال الاجتماع حول دعم الأمم المتحدة للتنمية فى مصر وتمكين المرأة، وأهمية تعزيز التعاون الإنمائى بين مصر والأمم المتحدة خلال المرحلة المقبلة، وفى هذا الإطار، أشاد أنطونيو غوتيريس، بالإصلاحات الاقتصادية المصرية وتحسين بيئة الاستثمار والخطوات التى تتخذها الحكومة لتمكين المرأة، مؤكدًا دور مصر المحورى فى الشرق الأوسط بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، والحرص على تعزيز ودفع التعاون بين مصر والمنظمة لإرساء الأمن والسلام، وتحقيق التنمية فى المنطقة.

    وخلال الاجتماع، أكدت الوزيرة، أن العمل المناخى لا يعد ضروريًا للاستدامة البيئية فحسب، بل يمكن أن يكون أيضًا محفزًا قويًا للنمو الاقتصادى، مشيرة إلى أن اعتماد سياسات بيئة سليمة يعزز خلق فرص العمل.

    وأوضحت وزيرة الاستثمار، أننا فى مصر نستهدف زيادة المشروعات في القطاعات الصديقة للبيئة بما في ذلك الطاقة الجديدة والمتجددة والبنية الاساسية المستدامة، وكذلك الزراعة المستدامة، مشيرة إلى أن الحكومة تتعاون مع القطاع الخاص فى اطلاق المساحات للابتكار للإسراع فى التحول إلى مسار جديد للنمو.

    وأشارت سحر نصر، إلى أن فى مصر لدينا أكبر محطة للطاقة الشمسية فى الشرق الأوسط، من خلال بناء 11 محطة للطاقة الشمسية في منطقة بنبان، بالقرب من محافظة أسوان، باستثمارات 730 مليون دولار، وذلك لاستغلال طاقة الشمس كمصدر متجدد لإنتاج الكهرباء النظيفة من خلال تشكيل تحالف من تسع بنوك دولية تستثمر جميعها للمرة الأولى في قطاع الطاقة المتجددة، ويضم التحالف البنك الأفريقي للتنمية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والبنك العربي في البحرين، ومجموعة في المملكة المتحدة، والبنك العربي الأوروبي، وشركة “فاينانس إن موشن”، وصندوق “فين فاند”، والبنك الصناعي والتجاري الصيني، وبنك التنمية النمساوي.

    ودعت وزيرة الاستثمار البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية، لضمان الاستثمار إلى زيادة دعم مصر فى قطاع الطاقة المتجددة، بعد قصص النجاح التى حققتها فى هذا المجال.

  • انسحاب دينا باول من سباق الترشح لمنصب سفيرة واشنطن بالأمم المتحدة

    أبلغت المسئولة الأمريكية ذات الأصول المصرية “دينا باول” الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتذارها عن عدم قبول ترشيحها كسفيرة واشنطن بالأمم المتحدة خلفا لـ”نيكي هايلي”.

    وقال مصدر مطلع في الإدارة الأمريكية لوكالة “رويترز” الإخبارية، إن دينا باول المسئولة التنفيذية في بنك جولدمان ساكس انسحبت من دائرة المرشحين لمنصب سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة.

    وأبلغت باول الرئيس ترامب هاتفيا أنها تشرفت أن يجري النظر في توليها المنصب لكنها تخطط للبقاء في جولدمان ساكس.

    وبحسب التقرير فإن الرئيس الأمريكي صرح أن عددا من الأشخاص يرغبون في تولي ذلك المنصب. 

    وقال مصدر مطلع لـ”رويترز” إن ترامب يبحث إسناد المهمة إلى السفيرة الأمريكية في كندا كيلي كرافت، وقال مصدر آخر إن وزير الداخلية ريان زينكي مرشح لتولي المنصب.

    وتحدث ترامب مع دينا باول عن المنصب منذ إعلان السفيرة الحالية نيكي هايلي اعتزامها الاستقالة هذا الأسبوع.

    وشغلت دينا باول من قبل منصب نائبة مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض وعادت باول إلى جولدمان ساكس هذا العام وهي عضو في اللجنة الإدارية بالبنك.

  • من هي دينا باول التي رشحها ترامب لتمثل أمريكا في الأمم المتحدة؟

    أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يدرس اختيار المسؤولة التنفيذية في بنك غولدمان ساكس والمستشارة السابقة بالبيت الأبيض، الأمريكية من أصول مصرية دينا باول، سفيرة جديدة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، بدلاً من نيكي هيلي التي قررت الاستقالة.

    وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض “لدينا أسماء كثيرة”، وذلك قبل سفره لحضور اجتماع في أيوا مع اقتراب الانتخابات في السادس من نوفمبر (تشرين الأول)، ومن بين هذه الأسماء، ذكر ترامب اسم الأمريكية من أصول مصرية دينا حبيب باول، فمن هي؟

    النشأة والدراسة
    ولدت دينا حبيب عام 1973 في العاصمة المصرية القاهرة لأب يعمل ضابطاً في الجيش المصري.

    وفي عام 1977هاجرت مع عائلتها في سن مبكرة إلى تكساس بالولايات المتحدة، حيث عمل والدها أنسي حبيب، سائقاً لحافلة بمدينة دالاس، ثم فتح محلاً للبقالة، ساعدته بالعمل فيه زوجته هدى سليمان المتخرجة من الجامعة الأمريكية في القاهرة.

    وأنهت دينا حبيب باول دراستها في جامعة تكساس بولاية أوستن وكانت تدرس العلوم الإنسانية وعلم الاجتماع والعلوم السياسية، كما أنها متزوجة برجل العلاقات العامة، ريتشارد باول، ولديهما ابنة، ويقيمون في ولاية نيويورك الأمريكية.

    من أصحاب الملايين
    وتصنف دينا حبيب باول في أمريكا من أصحاب الملايين، حيث كشفت في إبريل (نيسان) 2017، وثائق ذمتها المالية في البيت الأبيض، أن دخلها بلغ 6 ملايين و200 ألف دولار، في عام 2016.

    وفي الأشهر الأولى من 2017، حققت باول دخلاً بلغ مليون و900 ألف دولار.

    المناصب
    وانضمت باول، التي تتحدث العربية بطلاقة، إلى إدارة الرئيس السابق جورج بوش الابن عام 2003، لتصبح أصغر مساعد للرئيس داخل البيت الأبيض، حينما كان عمرها 29 عاماً فقط.

    وتقلدت في وزارة الخارجیة الأمريكية، منصبي مساعدة وزير الخارجية للشئون التعليمية والثقافية كونداليزا رايس، من 2005 وحتى 2007 ومنصب ونائبة وكيل وزارة الخارجية للشئون العامة والدبلوماسية.

    ووصفتھا كونداليزا رایس بأنھا “واحدة من أكفأ الشخصیات التى تعاملت معھا”، بحسب “بي بي سي”.

    وفي عام 2007 عملت في بنك “غولدمان ساكس” وهي مؤسسة خدمات مالية واستثمارية أمريكية متعددة الجنسيات، وتعتبر من أشهر المؤسسات المصرفية في الولايات المتحدة والعالم، وتبوأت عدة مناصب، وأشرفت على عدد من البرامج الاستثمارية والخيرية.

    البيت الأبيض والسياسة
    وعادت باول إلى البيت الأبيض، في عام 2017، حيث شغلت منصب نائب مستشار الأمن القومي في إدارة ترامب وقدمت له استشارات عند لقاءاته مع القادة الأجانب، كما كانت مسؤولة عن التخطيط لكل رحلات ترامب خارج الولايات المتحدة وظهوره الأول في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

    وقال ترامب عنها: “إنها معروفة بامتلاكها رؤية استراتيجية في برامج المبادرات والنمو الاقتصادي، وهي امرأة حاسمة في العديد من الأعمال الاستثمارية وريادة الأعمال”.

    ووفقاً لمجلة “نيوزويك” الأمريكية لعبت دوراً رئيسياً في سياسة الشرق الأوسط في أثناء عملها في إدارة ترامب، كما ترتبط دينا باول بعلاقات وثيقة مع ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيفانكا.

    وفي  ديسمبر (كانون الثاني) 2017، أعلنت استقالتها من منصبها عقب إعلان ترامب رسمياً الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، لكن المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز قالت حينها “إن باول كانت تعتزم البقاء سنة واحدة في منصبها”، مشيرةً إلى أن مغادرتها غير مرتبطة بالقرار المتعلق بالقدس.

    وبحسب المجلة الأمريكية، إن “عمل دينا باول في “غولدمان ساكس” قد يجعلها غير مهتمة بالعودة إلى السياسة الأمريكية مرة أخرى”، ولكن المجلة ذكرت أيضاً أن نيكي هيلي كانت في رحلة بحرية مع باول في عطلة الأسبوع الماضي، وهو ما يثير التساؤلات حول ما تحدثتا به خلال تلك الرحلة.

  • تقرير للأمم المتحدة يحذر: التغير المناخى أسوء مما كنا نتخيل

    كشف تقرير للأمم المتحدة عن تغير المناخ أنه إذا التزمت الدول باتفاقية باريس والاحتفاظ بظاهرة الاحتباس الحرارى أقل بدرجتين، فإنها ستظل كارثة كبرى على كوكب الأرض، ما هو أكثر من ذلك، أصبح لدى الخبراء وقت أقل للعمل على إصلاح المشكلة مما كان يعتقد سابقا، فإذا لم تتخذ الحكومات إجراءات مكثفة خلال العقد القادم، فقد نشهد نقصًا حادًا فى الغذاء، وزيادة حرائق الغابات والتخلص من الشعاب المرجانية على نطاق واسع بحلول عام 2040.

    ووفقا لموقع Engadget الأمريكى، يتنبأ التقرير بمزيد من القضايا الخطيرة، بما فى ذلك الهجرة المحتملة لعشرات الملايين من الناس، مما سيزيد من خطر الحروب.

    وطلبت الدول المدارية الأكثر تأثراً بالمناخ من الأمم المتحدة إصدار تقرير يوضح الفرق فى التأثير بين درجة مئوية ونصف (2.7 درجة فهرنهايت) و 2.0 درجة مئوية (3.6 درجة فهرنهايت)، واكتشفت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) أن الزيادة الإضافية بمقدار 0.5 درجة مئوية ستتسبب فى الكثير من المشاكل، خاصة فى أفقر مناطق العالم.

    وإذا استمرت الانبعاثات بالمعدل الحالى، فإن درجات الحرارة ستؤدى إلى توقف حدود اتفاقية باريس بحلول عام 2040، وسيؤدى ذلك إلى إغراق السواحل وإخماد العواصف فى المناطق الساحلية والجزر، لاسيما فى المناطق المدارية، وهذا بدوره سيؤدى إلى هجرة هائلة فى عشرات الملايين، مما يؤدى إلى المزيد من الصراعات والحروب.

    وتعتمد المخاطر المستقبلية المتعلقة بالمناخ على معدل ارتفاع درجة الحرارة وذروته ومدته، وستكون أكبر إذا زاد الاحترار العالمى عن 1.5 درجة مئوية، وقد تكون بعض التأثيرات طويلة الأمد أو لا رجعة فيها، مثل فقدان بعض النظم البيئية.

    ووفقا للتقرير، فإن الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى 1.5 درجة مئوية يتطلب “تحولات سريعة وبعيدة المدى فى الأرض والطاقة والصناعة والمبانى والنقل والمدن، وسيضطر الكربون إلى فرض ضرائب تصل إلى 27000 دولار للطن الواحد بحلول عام 2100، مقارنة بـ 7 دولارات للطن التى اقترحتها إدارة ترامب، وسيتعين على الحكومات زيادة مصادر الطاقة المتجددة مثل تكنولوجيا الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من 20 إلى حوالى 67 فى المئة، والحد من الفحم كمصدر للطاقة من 40 فى المئة إلى ما بين 1 و 7 فى المئة.

    إذا فشلت الحكومات فى القيام بذلك فى غضون عشر سنوات، وارتفعت درجات الحرارة أكثر من 1.5 درجة مئوية، هناك خيار واحد، فمن خلال خفض الانبعاثات ونشر تكنولوجيا احتجاز الكربون، يمكننا خفض درجات الحرارة إلى أقل من الحد الأدنى.

  • الأمم المتحدة تعلق على اختفاء جمال خاشقجي

    قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إنه يتابع قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، عن كثب.

    وأضاف دوجاريك، بحسب ما ذكرته وكالة “سبوتنيك” الروسية: “نحن قلقون جدا بشأن الحالات الأخيرة، والتقارير حول أعمال العنف التي استهدفت الصحفيين مؤخرا، مثل اختفاء جمال خاشقجي، ومقتل الصحفية البلغارية فيكتوريا مارينوفا”، داعيا قادة وزعماء العالم لتعزيز حرية الصحافة، ومحاسبة من يعيق عمل الصحفيين.

    وأردف قائلا “نتابع قضية خاشقجي عن كثب، وهناك تحقيقات، ويجب أن ننتظر نتائج تحقيقات الجهات الرسمية، وحينئذ سوف نصدر تعليقا”.

    وتابع قائلا “لا علم لدي بأي تواصل بين الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة العربية السعودية بشأن اختفاء خاشقجي”.

  • الأمم المتحدة تؤكد استعدادها لدعم هاييتى بعد زلزال ضرب شمال غرب البلاد

    أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن حزنه العميق إزاء الخسارة البشرية والإصابات الناجمة عن الزلزال الذى ضرب شمال غرب هاييتى أمس الأول.

    وذكر الموقع الإلكترونى التابع للأمم المتحدة أن جوتيريش قدم تعازيه لأسر الضحايا ولحكومة هاييتى، وأكد استعداد الأمم المتحدة لدعم جهود الاستجابة التى تبذلها حكومة هاييتى.

    وأفادت التقارير بأن زلزالا بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر قد وقع قرب “بور دو بيه” قبالة الساحل الشمالى لهايتى، مما أدى إلى مصرع 11 شخصا وإصابة أكثر من مئة شخص.

    ووقعت عدة هزات أرضية لاحقة، شعر بها سكان العاصمة بورت أو برنس، وجمهورية الدومينيكان المجاورة وشرق كوبا.

    ويعد هذا أقوى زلزال تشهده هاييتى منذ عام 2010، عندما ضرب زلزال عنيف بقوة 7.3 درجة الجزيرة الصغيرة، مما أثر على حوالى ثلاثة ملايين شخص.

  • “قبل ما تدخن سجارتك”.. أرقام من الأمم المتحدة هتعرفك أزاى التبغ بيتحكم فيك

    بمجرد أن تتحسس علبة السجائر، أو تدخن النرجيلة فإن ذلك يهدد التنمية فى بلدك الفقير، لابد أن تتعرف على تلك المعلومات والتى سوف يكون لها أثرا كبيرا لمعاودتك للتدخين وسحب سيجارة مرة آخرى وذلك وفقا لما أعلنت عنه الأمم المتحدة.

    1. 226 مليون مدخن بالغ فى هاوية الفقر، وينتمون إلى البلدان منخفضة الدخل، قد تنفق الأسر أكثر من 10 % من دخلها على منتجات التبغ، وهو ما يعنى صرف نقوداً أقل للأغذية والتعليم والرعاية الصحية.

    2. وأفادت الأمم المتحدة، أن الأمراض المرتبطة بالتبغ بما فيها أمراض القلب والرئة والسرطان تصيب تلك الأسر دون وجود دخل كافى لها، كما يزيد آيضا تكاليف الرعاية الصحية لها.

    3. عدد ضحايا التبغ مليون مدخن فى أرجاء العالم، وعند اطلاعهم على مخاطره يرغبون فى الإقلاع عنه ولكن القليل منهم من يصل لهم الدعم والمساعدة.

    4. 6 مليون وهو عدد الذى يتوفون سنويا من أضرار التبغ غير المباشرة حول العالم.

    5. 63 % من الوفيات نتيجة الأمراض غير السارية مثل النوبات القلبية والسكتة الدماغية والربو والسكرى، يعتبر تعاطى التبغ من أكبر العوامل المؤثرة .

    6. 180 عدد الدول المنضمة إلى اتفاقية منظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ.

  • فرج عامر: السيسى كان حاسما فى انتقاداته الحادة للأمم المتحدة من منبرها

    وجه النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى، على انتقادته الحاسمة والواضحة للأمم المتحدة والمنظومة الدولية التى قال فيها الرئيس أمام العالم ومن على منبر المنظمة الأممية “إنه يجب الاعتراف بوجود خلل يعترى أداء الأمم المتحدة، ويلقى الكثير من الظلال على مصداقيتها لدى كثير من الشعوب، خاصة فى المنطقتين العربية والأفريقية اللتين تعيش مصر فى قلبيهما“.

    وقال “عامر”، فى بيان له اليوم، إن الرئيس السيسى قال فى كلمته: “كيف نلوم عربياً يتساءل عن مصداقية الأمم المتحدة وما تمثله من قيم في وقت تواجه فيه منطقته مخاطر التفكك وانهيار الدولة الوطنية لصالح موجة إرهابية وصراعات طائفية ومذهبية”،  وهذا دليل قاطع على عجز المنظمة الأممية فى مواجهة مثل هذه المشكلات.

    وأشار إلى أن الرئيس السيسى انتقد تعامل الأمم المتحدة مع الأزمة الليبية عندما قال وبالنص “ولا يجب أن ننسى أن عاما قد مر منذ تبنى مبادرة الأمم المتحدة للمعالجة الشاملة للأزمة الليبية دون تحقيق تقدم فى تنفيذها، وهو ما يستوجب منا تجديد التزامنا بالحل السياسى كما تضمنته عناصر تلك المبادرة، بصورة غير منقوصة، فلا مجال لحلول جزئية فى ليبيا”، مؤكدا أن هذه الكلمات دليل على عدم مصداقية الأمم المتحدة فى حل الأزمة الليبية.

    وقال فرج عامر، إن الرئيس السيسى انتقد أيضا أداء المنظمة الدولية فى حل مشكلات قارة إفريقيا فى جنوب السودان ومالى وإفريقيا الوسطى، إضافة إلى تأكيد الرئيس السيسى من منبر الأمم المتحدة أن القضية الفلسطينية تقف دليلاً على عجز النظام الدولى عن إيجاد الحل العادل المستند إلى الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة، والذى يضمن إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

    وأضاف النائب محمد فرج عامر، أن هذه الانتقادات الحادة للرئيس السيسى للأمم المتحدة ومن عقر دارها ومن على منبرها، يؤكد للعالم كله مصداقية الرئيس وشجاعته وقدرته على التعبير الحقيقى عن الرأى العام المصرى والعربى والإفريقى ودليل على قوة مصر عربيا وإفريقيا وإقليميا ودوليا، مؤكدا أنه آن الآوان لتغيير سياسات منظمة الأمم المتحدة تجاه جميع القضايا الدولية والإقليمية، وبما يكفل التدخل السريع والعادل من الأمم المتحدة لحل الأزمات والمشكلات الإقليمية والدولية للحفاظ على مصداقيتها وعلى الأمن والسلم الدوليين.

  • الخارجية الإماراتية: كلمة زايد بالأمم المتحدة أوضحت سياسات الدولة

    علق وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، على كلمة الشيخ عبدالله بن زايد، في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأنها تعبر عن وضوح سياسة الإمارات، تجاه تحديات المنطقة واستحقاقات التطور.

    وجاء تعليق “قرقاش” عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “كلمة سمو الشيخ عبدالله بن زايد في الجمعية العامة تعبّر عن وضوح سياسة الإمارات تجاه تحديات المنطقة وإستحقاقات التنمية والتطّور”.

    واستكمل “قرقاش” عن تعزيز الازدهار بالمنطقة: “ثبات الموقف السياسي ومصداقيته مع الجار والصديق يعززه الإزدهار الداخلي وراية التواصل والتسامح، هذه هي الإمارات الواثقة الناجحة”.

  • وزير الخارجية يلتقى بالرئيسة الجديدة للجمعية العامة للأمم المتحدة

    التقى وزير الخارجية سامح شكري اليوم السبت “ماريا فيرناندا اسبيونوزا” الرئيسة الجديدة للدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك في ختام لقاءاته على هامش أعمال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

    وصرح السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية استهل اللقاء بتهنئة رئيسة الجمعية العامة الجديدة علي توليها المنصب، مؤكداً على دعم مصر لأجندتها الطموحة خلال فترة رئاسته الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة، الهادفة إلى دعم جهود ودور الأمم المتحدة المحوري في معالجة العديد من القضايا محل اهتمام المجتمع الدولي على مختلف الأصعدة السياسية والأمنية والتنموية، لا سيما في ظل ما يشهده الواقع العالمي الراهن من تعقيدات واضطرابات متزايدة، على رأسها انتشار دائرة الإرهاب والتطرف وتدهور الأوضاع في المنطقتين العربية والأفريقية، مشيراً إلى حرص مصر على تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للجهود التي تبذلها رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل الارتقاء بآليات عمل المنظمة، وبما يتواءم مع التطورات الجارية والمشهد العالمي والإقليمي المتغير.

    وأوضح أبوزيد أن اللقاء تناول بشكل مستفيض الأفكار التي توليها الرئيسة الجديدة للجمعية العامة أولوية، لاسيما فيما يتعلق بتفعيل العمل متعدد الأطراف، حيث شدد وزير الخارجية على أهمية تعزيز دور الأمم المتحدة في دفع أجندة التنمية المستدامة 2030 بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المختلفة، والعمل على تحقيق الاستقرار في عدد من مناطق الازمات ذات الأولوية، ومنها ليبيا وسوريا واليمن و في مناطق القرن الأفريقي والساحل والبحيرات العظمى في إفريقيا، مبرزاً أن مصر تتطلع لمواصلة الجهد أثناء رئاستها للاتحاد الأفريقي العام المقبل من خلال التركيز على تعزيز الشراكة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في مختلف المجالات.

    وأضاف أن اللقاء تطرق كذلك إلى سبل تعزيز التعاون بين مصر وسكرتارية الأمم المتحدة، لاسيما في ظل رئاسة مصر لمجموعة الـ 77 والصين، حيث أشار شكري إلى أن مصر حريصة على بناء أكبر قدر من التوافق وتعزيز آليات العمل متعدد الأطراف بما يخدم الأمم المتحدة ويساعدها على الاضطلاع بدورها وتحقيق تقدم على صعيد العديد من الملفات التي تحظي باهتمام الدول النامية.

    واستطرد أبو زيد، مشيراً إلى أن نقاش تطرق إلى موضوعات إصلاح مجلس الأمن، بما يتوافق مع مرجعيات المجموعة الافريقية وبما يَضمن تحقيق تمثيل عادل للمجموعة في مجلس الأمن.

    من جانبها أعربت الرئيسة الجديدة للجمعية العامة عن ثقتها في قدره مصر على الاضطلاع بمسئولياتها خلال رئاستها لمجموعة 77 والصين والإتحاد الأفريقي العام المقبل، وأن دولة بحجم مصر وثقلها الإقليمي والدولي سوف يكون لها بكل تأكيد دور هام وفعال في قيادة جهود الدول النامية.

    الجدير بالذكر أن الرئيسة الجديدة للجمعية العام تحمل الجنسية الاكوادورية وشغلت مناصب وزارية عديدة، كان أخرها منصب وزير خارجية الاكوادور.

  • مصر تنضم إلى مدونة السلوك بالأمم المتحدة حول مكافحة الإرهاب

    شاركت مصر اليوم فى الحدث الهام الذى نظمته كازاخستان على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة لإطلاق “مدونة السلوك نحو جعل العالم خالياً من الإرهاب”، حيث قام سامح شكرى وزير الخارجية بتوقيع وثيقة انضمام مصر لمدونة السلوك.

    جدير بالذكر أن المدونة أُطلقت بناءً على مبادرة من رئيس كازاخستان طرحها خلال بيانه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2015 بشأن ضرورة اعتماد مدونة سلوك عالمية للتوصل إلى عالم خال من الإرهاب.

    وتأتى المدونة فى شكل إعلان سياسى طوعى، شاركت مصر بفاعلية وبدور قيادى من خلال بعثتها الدائمة لدى الأمم المتحدة فى نيويورك طوال الأشهر الماضية فى التفاوض عليها، إلى أن تم التوصل إلى صياغتها النهائية.

    ومن جانبه، وجه خيرت عبد الرحمانوف، وزير خارجية كازاخستان الشكر لمصر ولوزير الخارجية سامح شكرى على قيام مصر بالتوقيع على وثيقة الانضمام لمدونة السلوك، وعلى الجهود التى بذلتها مصر لمساعدة كازاخستان خلال عملية التفاوض على المدونة.

    وتتضمن مدونة السلوك عدداً من المبادئ الطوعية المرتبطة بجهود تجنب ومكافحة الإرهاب تشمل ضرورة احترام الدول لالتزاماتها الدولية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة خلال مكافحتها للإرهاب، والامتناع عن دعم الإرهاب بأى شكل من الأشكال، وقيام الدول بضمان عدم استخدام أقاليمها لأغراض الإرهاب أو للتخطيط له أو لتمويله أو للقيام بأى شكل من أشكال الدعم للإرهاب، وضرورة العمل على تسليم المتهمين بالإرهاب أو محاكمتهم إعمالاً لمبدأ التسليم أو المحاكمة، والتعهد بدعم كل من الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن فى جهودهم لتجنب ومكافحة الإرهاب، والعمل على التصدى لتهديد ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب، ومنع تمويل الإرهاب أو حصول الإرهابيين على السلاح، وضرورة التصدى لرسائل وايديولوجيات الإرهاب، وأهمية اعتماد إستراتيجيات وطنية شاملة لمكافحة الإرهاب، وحتمية اتخاذ كل ما يلزم من تدابير لتجنب ومنع استخدام تكنولوجيا المعلومات والإتصالات بما فى ذلك الإنترنت لأغراض الإرهاب، وأهمية التطبيق الكامل لاستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، وسرعة التوصل إلى توافق حول مشروع الإتفاقية الشاملة للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.

    ويأتى توقيع مصر على المدونة فى إطار جهودها لمكافحة الإرهاب بما فى ذلك فى إطار الأمم المتحدة، واشتراكها بفاعلية ودعمها بشكل بناء لأية مبادرة تهدف إلى تجنب ومكافحة الإرهاب والقضاء على التهديد الذى تشكله تلك الظاهرة البغيضة.

  • مشاركة السيسى فى اجتماعات الأمم المتحدة أبرز أنشطة الرئيس فى أسبوع

    تركز نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الأسبوع الماضى، على مشاركته فى فعاليات الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتى ركزت فى دورتها الحالية على قضايا التنمية وحفظ الأمن والسلم الدوليين ومكافحة الاٍرهاب وحقوق الإنسان، وتعد هذه الزيارة المشاركة الخامسة للرئيس السيسى فى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ توليه المسؤولية فى عام 2014.

    وألقى الرئيس السيسى كلمة مصر فى المناقشات العامة رفيعة المستوى للقادة والرؤساء المشاركين فى أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وعرض الرئيس رؤية شاملة حول موقف مصر إزاء كافة التحديات العالمية، ودعا المجتمع الدولى إلى التحرك بمزيد من الفاعلية لاحتواء ومنع الصراعات المسلحة، ومواجهة خطر الإرهاب، ونزع السلاح النووى، ومعالجة مكامن الخلل الكبرى فى النظام الاقتصادى العالمى، وما وصلت إليه المنطقة العربية والشرق الأوسط من أوضاع متردية على جميع المستويات نتيجة لهذا الخلل، وتحولها الى بؤرةً للصراع و الحروب الأهلية والأكثر تعرضا لخطر الإرهاب.

    وأكد الرئيس السيسى – مجددا – التمسك بمشروع الدولة الوطنية الحديثة، التى تقوم على مبادئ المواطنة، والمساواة، وسيادة القانون، وحقوق الانسان، وتتجاوز بحسم محاولات الارتداد للولاءات المذهبية أو الطائفية أو العرقية أو القَبَلية، وهو المبدأ الذى يعد جوهر سياسة مصر الخارجية ومقاربتها الرئيسيّة فى التعامل مع كافة قضايا المنطقة وعلى رأسها الاوضاع فى سوريا وليبيا والعراق واليمن.

    واحتلت القضية الفلسطينية موقعا بارزا فى كلمة الرئيس، حيث أكد ضرورة الإسراع بالتوصل إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية، تقوم على الأسس والمرجعيات الدولية، المتمثلة فى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كأساس للانتقال بالمنطقة كلها إلى مرحلة الاستقرار والتنمية، مشددا على أن تحقيق السلام من شأنه أن ينزع عن الإرهاب إحدى الذرائع الرئيسية التى طالما استغلها كى يبرر تفشيه فى المنطقة، وبما يضمن لكافة شعوب المنطقة العيش فى أمان وسلام.

    ولفت الرئيس إلى قضايا القارة الأفريقية، مؤكدا اعتزاز مصر بجذورها الأفريقية، وحرصها على تعميق دورها فى مواجهة قضايا القارة السمراء والتى يأتى على رأسها الفقر والمرض والحاجة إلى التنمية الشاملة، مطالبا المجتمع الدولى بتحمل مسؤولياته فى تعزيز حق الشعوب فى حياة أفضل.

    وأكد الرئيس التزام مصر بشن حرب ضروس لاستئصال الإرهاب من أراضيها، والقضاء عليه بشكل نهائى وحاسم، ومواجهة جذور ومسببات الأزمات الدولية، بالوسائل الفكرية والاقتصادية وليس الأمنية فقط، وقال إنه لا مناص من بناء منظومة عالمية لمكافحة الإرهاب حيثما وجد، ومواجهة كل من يدعمه بأى شكل .
    ودعا إلى الالتزام الدولى بالحفاظ على الدولة الوطنية، والتسوية السلمية للنزاعات، وتكثيف التعاون لتحقيق التنمية الشاملة ومعالجة أوجه الخلل فى النظام الاقتصادى العالمى، باعتبارها تمثل شروطا ضرورية لأى حديث جاد عن تفعيل منظومة الأمم المتحدة، واستعادة مصداقيتها.

    كما دعا إلى تعزيز الشراكة بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، خاصة الاتحاد الأفريقى التى ستتولى مصر رئاسته العام المقبل.

    كما أكد أن حماية حقوق الإنسان لن تتحقق بالتشهير الإعلامى وتسييس آليات حقوق الإنسان، وتجاهل التعامل المنصف مع كافة مجالات حقوق الإنسان بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مشيرا إلى أن مصر تمتلك أساسا دستوريا راسخا لحماية حقوق الإنسان بأشمل معانيها، وقد شهدت قفزات نوعية خاصة فى مجال تمكين المرأة والشباب.

    وشارك الرئيس السيسى العديد من القادة والرؤساء فى قمة (نيلسون مانديلا) للسلام، التى عقدت احتفالا بالذكرى المئوية لميلاد الزعيم الجنوب إفريقى نيلسون مانديلا، حيث يتم اعتماد إعلان سياسى أكد الدور التاريخى لمانديلا فى قضايا التحرر الوطنى ومناهضة العنصرية وتحقيق التنمية للشعوب الإفريقية.

    وألقى الرئيس كلمة فى هذه المناسبة، قال فيها “إننا اليوم فى أمس الحاجة لأطر فعالة لمعالجة الأسباب الجذرية للنزاعات وتعزيز الحكم الرشيد واحترام حقوق الإنسان بمختلف أبعادها، والقضاء على الفقر والأوبئة، وتفجير طاقات الشباب وتمكين المرأة، بهدف الارتقاء بالإنسان وتحقيق تطلعاته فى التنمية المستدامة، كما أنه يتعين علينا جميعاً التضامن والتعاون الصادق من أجل دحر الإرهاب ومحاربة نزعات التطرف والعنصرية والتمييز والطائفية وتكفير الآخر”.

    وألقى الرئيس السيسى كلمة أمام جلسة الحوار رفيع المستوى حول تنفيذ اتفاقية باريس حول تغير المناخ، أكد خلالها أن مصر تنبهت منذ فترة للآثار السلبية لتغير المناخ، سواء فيما يتعلق بالمخاطر التى قد تهدد دلتا نهر النيل بسبب ارتفاع منسوب البحر المتوسط وازدياد ملوحة التربة، فضلاً عن الآثار المحتملة لتغير المناخ على نهر النيل شريان الحياة للمصريين عبر آلاف السنين، وبالتالى خطت مصر خطوات هامة لحماية البيئة من بينها الاعتماد المتزايد على مصادر الطاقة المتجددة وعلى رأسها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما اتخذنا القرار الصعب بالخفض التدريجى للدعم الحكومى على الوقود الأحفورى، ونفذنا العديد من المشروعات الرامية لتقليل الانبعاثات الكربونية.

    وترأس الرئيس السيسى الاجتماع ال٤٢ رفيع المستوى لمجموعة دول ال٧٧ والصين، وألقى البيان الافتتاحى للاجتماع الذى ترأسه مصر للمرة الثالثة، وأكد خلاله دعم مصر لهذه الحركة لتعزيز التعاون فيما بين دول الجنوب لجعل النظام الدولى اكثر توازنا وعدالة والعمل على الحد من الفقر وتعزيز التنمية المستدامة القائمة على العدالة.

    ودعا الرئيس السيسى دول المجموعة التى تمثل ٨٠% من سكان العالم، الى تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا والنفاذ الى تلك التقنيات والذكاء الاصطناعى والنانو تكنولوجى وسد الفجوة بين الشمال والجنوب.

    وفيما يتعلق باللقاءات الثنائية التى عقدها الرئيس السيسى على هامش فعاليات الجمعية العامة، التقى بعدد من الزعماء وكبار المسؤولين العرب والأجانب بهدف تعديم العلاقات فى مختلف المجالات واستعراض عدد من الملفات الأقليمية والدولية، كما التقى رؤساء كبريات الشركات الأمريكى لعرض فرص الاستثمار الواعدة فى مصر,

    وبالنسبة للمسؤولين العرب التقى الرئيس السيسى بكل من الملك عبد الله الثانى بن الحسين عاهل المملكة الأردنية، وتم بحث سبل تعزيز أوجه التعاون الثنائى، فضلاً عن تطورات الأوضاع الإقليمية، كما التقى الرئيس اللبنانى ميشال عون، حيث أكد السيسى دعم مصر للبنان، واستقبل أيضا الشيخ عبد الله بن زايد، وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، وتم بحث القضايا والملفات العربية والإقليمية.

    وبالنسبة للمسؤولين الأجانب، التقى الرئيس السيسى مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الذى أعرب عن تطلعه لتكثيف التنسيق والتشاور مع مصر حول قضايا الشرق الأوسط وسبل التوصل لتسوية الأزمات به، فى ضوء دور مصر الإقليمى المحورى، بما يساهم فى تحقيق الاستقرار والأمن لجميع شعوب المنطقة.

    من جانبه أكد الرئيس السيسى – خلال اللقاء – حرص مصر على تعزيز وتدعيم علاقات الشراكة المتميزة بين البلدين، مشيرا إلى أهمية دور تلك الشراكة فى تعزيز السلام والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط، وتطلع مصر لمزيد من التنسيق والتشاور مع الولايات المتحدة بشأن مختلف قضايا المنطقة خاصة مكافحة الإرهاب باعتباره الخطر الأكبر الذى يهدد استقرار المنطقة والعالم.

    كما أكد الرئيس السيسى أهمية مواصلة التعاون المصرى الأمريكى المشترك للتصدى للتنظيمات الإرهابية بهدف تقويض الإرهاب ومنع وصول الدعم له سواء بالمال أو السلاح أو الأفراد، فضلاً عن منع توفير ملاذات آمنة له، مستعرضا تطورات جهود مصر للتصدى للإرهاب عسكرياً وأمنياً وفكرياً.
    وتم استعراض أوجه التعاون الثنائى بين مصر والولايات المتحدة خاصة على الصعيد الاقتصادى، وسبل زيادة حجم الأنشطة الاستثمارية للشركات الأمريكية فى مصر لاسيما فى ضوء التقدم المحرز فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى وتهيئة البنية التشريعية والإدارية لجذب مزيد من الاستثمارات إلى مصرا.

    كما تم بحث عدد من الملفات الإقليمية، خاصة الوضع فى كل من ليبيا وسوريا واليمن، فضلاً عن القضية الفلسطينية وسبل إحياء عملية السلام، حيث أكد الرئيس السيسى موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية وأهمية التوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطينى وإقامة دولته المستقلة وفق المرجعيات الدولية، معرباً عن حرص مصر على التعاون مع الولايات المتحدة لبحث سبل إحياء ودفع عملية المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، كما عرض الرئيس جهود مصر لتحقيق المصالحة الفلسطينية باعتبارها خطوة رئيسية لاستئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلي.

    واستقبل الرئيس السيسى، رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، حيث تم بحث سبل إحياء عملية السلام، حيث أكد الرئيس أهمية استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، بهدف التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفقاً لحل الدولتين والمرجعيات الدولية ذات الصلة، مشيراً إلى ما ستسهم به التسوية النهائية والعادلة للقضية الفلسطينية فى توفير واقع جديد بالشرق الأوسط تنعم فيه جميع شعوب المنطقة بالاستقرار والأمن والتنمية.

    كما استقبل الرئيس السيسى مايكل إيفانز، رئيس المجلس الاستشارى الدينى للرئيس الأمريكى، مع وفد يضم قيادات الطائفة الإنجيلية الأمريكية، حيث أكد الرئيس انفتاح مصر على تعزيز الحوار بين الشعوب بمختلف أطيافها ومذاهبها، وحرصها على ترسيخ قيم المواطنة والمساواة وعدم التمييز بين المواطنين.
    والتقى الرئيس – أيضا – رئيس الوزراء الإيطالى جيوسبى كونتى، وتم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين خاصة على الصعيد الاقتصادى والتجارى، فضلاً عن التباحث بشأن زيادة حجم الاستثمارات الإيطالية فى مختلف المشروعات التنموية الكبرى الجارى تنفيذها فى مصر.

    كما التقى مون جيه إن رئيس جمهورية كوريا الجنوبية، حيث ثمن الرئيس السيسى التعاون الاقتصادى المتميز بين البلدين والنماذج الناجحة التى تقدمها الاستثمارات الكورية فى مصر، ومعربا عن تطلع مصر لمزيد من تعزيز العلاقات على مختلف الأصعدة.

    والتقى الرئيس السيسى – أيضا – دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبى وسيباستيان كورتز مستشار جمهورية النمسا. وتناول الاجتماع ملف التنسيق العربى الأوروبى لمواجهة التحديات الإقليمية والتهديدات المشتركة، والترتيبات الجارية للإعداد لقمة الدول العربية والاتحاد الأوروبى المقترح عقدها خلال الفترة المقبلة بهدف التشاور وتكثيف التعاون بين الجانبين.

    والتقى الرئيس أنطونيو جوتيريس سكرتير عام الأمم المتحدة حيث أكد دعم مصر لجهود الأمم المتحدة فى تحقيق السلم والأمن الدوليين، فضلاً عن حرصها على استمرار التنسيق والتشاور مع المنظمة الأممية لدفع وتعزيز دورها.

    كما استعرض الرئيس الجهود المصرية لاتمام عملية المصالحة الفلسطينية باعتبارها عاملاً هاماً يساعد فى إحياء المفاوضات بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، والوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفقاً للمقرارات والمرجعات الدولية. كما تم خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب.

    وشملت لقاءات الرئيس كلا من رئيس الاتحاد السويسرى آلان بيرسيت، ومارسيلو دى سوزا رئيس البرتغال، ورئيس الوزراء البلغارى بويكو بوريسوف، ورئيسة وزراء النرويج إرنا سولبرج.

    وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادى حضر الرئيس السيسى عشاء العمل الذى نظمته غرفة التجارة الأمريكية، ومجلس الأعمال المصرى الأمريكى، وشارك فيه عدد من رؤساء وقيادات كبرى الشركات الأمريكية العاملة فى مختلف القطاعات.

    وأكد الرئيس حرص مصر على تطوير الشراكة الاقتصادية القائمة بين مصر والولايات المتحدة ودفعها نحو آفاق جديدة لخدمة مصالح البلدين، مشيرا إلى أن الشراكة المصرية الأمريكية كانت وما تزال إحدى ركائز الأمن والاستقرار فى الشرق الأوسط، لاسيما وأن مصر تحتل المرتبة الأولى فى قائمة الدول المستقبلة للاستثمارات الأمريكية فى أفريقيا، والثانية فى الشرق الأوسط.

    واستعرض الرئيس تطورات الأوضاع فى مصر، مشيراً إلى أن مصر حققت إنجازات كبيرة على صعيد تحقيق تطلعات الشعب المصرى نحو تثبيت دعائم أركان الدولة والحفاظ على استقرارها واستتباب أمنها، موضحا أن مصر تمكنت من إجراء إصلاحات هيكلية ضرورية فى مجالات الصناعة وبيئة الاستثمار والتصدير، ونجحت فى تنفيذ برامج اجتماعية فعالة لحماية الطبقات الأكثر احتياجاً.

    وأكد الرئيس – كذلك – أن الدولة تواصل بكل عزم تنفيذ سلسلة المشروعات القومية الكبرى التى أطلقتها منذ عام ٢٠١٤، فضلاً عن إحراز تقدم كبير على صعيد تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق القومية فى مختلف أنحاء الدولة المصرية، من خلال مشروعات عملاقة بمجال الطرق والكبارى ومحاور النيل، سيكون لها تداعيات إيجابية على حركة الاستثمار والتجارة بمصر والمنطقة، كما نوه إلى أن مصر تتحول إلى مركز إقليمى لتداول وتجارة الغاز والبترول على نحو يساهم فى تأمين احتياجات السوق المحلى من إمدادات الطاقة، ويدعم التنمية الاقتصادية ويتيح المزيد من الفرص لضخ المزيد من الاستثمارات فى هذه الصناعة، موجها الدعوة للشركات الأمريكية لتعزيز التعاون فى تعزيز الاستثمار فى كافة المجالات الواعدة فى مصر وبما يحقق مصالح كافة الأطراف.

    كما تم خلال اللقاء، استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاعات المختلفة فى مصر، ومنها البنية التحتية، واللوجيستيات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة، والصناعات الدوائية، وصناعة السيارات، وأكد الرئيس فى ختام اللقاء، حرص مصر على التواصل المستمر مع المستثمرين الأمريكيين، للتعرف على المشاكل والمعوقات التى قد تواجههم، والعمل على حلها، وتذليل كافة العقبات أمامهم.

    ثم حضر الرئيس السيسى عشاء العمل الذى نظمه مجلس الأعمال للتفاهم الدولى، وهو منظمة غير حكومية لا تهدف للربح، وتشجع إقامة حوار بين القادة السياسيين ومجتمعات الأعمال فى مختلف دول العالم، ويضم فى عضويته عدداً من مديرى كبرى الشركات الأمريكية وصناديق الاستثمار وشركات إدارة الأصول والمحافظ المالية فى الولايات المتحدة.

    واستعرض الرئيس المشروعات القومية الجارى إنشاؤها فى مصر، مؤكداً أن المرحلة الحالية تشهد تركيزاً خاصاً على تعزيز الاستثمار فى تعليم وصحة الإنسان المصرى، وذلك من خلال إطلاق حزمة من المشروعات والبرامج الكبرى على المستوى القومى والتى من شأنها الارتقاء بجودة الحياة للمواطنين فى هذه المجالات.
    كما التقى الرئيس مع كريستين لاجارد المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولى، حيث أكد مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، وحرص مصر على تهيئة مناخ الأعمال وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، بهدف رفع معدلات النمو وخفض البطالة والدين العام، مستعرضاً ما تم اتخاذه من إصلاحات إدارية وتشريعية لتحفيز الاستثمار وتوفير مناخ داعم له.

    واستقبل الرئيس السيسى جيم يونج كيم رئيس البنك الدولى، واستعرض اللقاء آخر تطورات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، والمشروعات التنموية العملاقة التى أطلقتها الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة والتى تساهم فى دفع الاقتصاد المصرى قدماً، مع الاهتمام بتحقيق البعد الاجتماعى فى التنمية، فضلاً عن مشروعات التعاون القائمة بين مصر والبنك الدولى فى مجالات الصحة والتعليم، خاصة التعليم الفنى والتدريب المهني.

    كما تمت مناقشة سبل تطوير التعاون بين مصر والبنك الدولى فى مختلف المجالات خاصة المتعلقة بدعم الجهود المصرية فى عملية التحول الاقتصادى والاجتماعى، فضلاً عن مساعدة جهود الحكومة فى جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.

    واستقبل الرئيس، مارك ألين رئيس شركة “بوينج” العالمية، وتم بحث أوجه التعاون القائم بين مصر وشركة “بوينج” العالمية والذى يشمل الطائرات التجارية، وتطوير أسطول شركة مصر للطيران الذى يضم عدداً كبيراً من طائرات البوينج، فضلاً عن التباحث حول تطوير التعاون القائم بين الجانبين فى مجال الدفاع.

  • بالصور.. الجبير يشارك باجتماع رفيع بشأن سوريا على هامش أعمال الأمم المتحدة

    شارك وزير الخارجية السعودى عادل بن أحمد الجبير، اليوم، فى اجتماع رفيع المستوى بشأن سوريا الذى عقد على هامش أعمال الجمعية العامة الثالثة والسبعين للأمم المتحدة، وجرى خلال الاجتماع مناقشة الأوضاع فى سوريا بشكل عام وفى إدلب بشكل خاص، بالإضافة إلى بحث سبل إنشاء منطقة آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية للمناطق المنكوبة.

     
    عادل الجبير فى الأمم المتحدة

     

    من جهة أخرى، استقبل وزير الخارجية السعودى فى نيويورك، اليوم – بحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية “واس” – مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث، بحضور صاحب السمو الملكى الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وجرى خلال الاستقبال بحث الأوضاع فى اليمن وما تقدمه المملكة من دعم لجهود الأمم المتحدة من أجل اليمن.

    لقاءات وزير الخارجية السعودى فى نيويورك

     

    كما استقبل الجبير، فى نيويورك، اليوم، كل من، وزير الخارجية الإسبانى جوزيب بوريل فونتيليس، ووزير خارجية جمهورية قرغيزستان أرلان عبدالدايف، ووزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية محمود قريشى، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الدورة الثالثة والسبعين، وجرى خلال الاستقبالات بحث العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وتلك الدول والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وأبرز المستجدات إقليمياً ودولياً.

    حضر اللقاءات مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الله بن يحيى المعلمى، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة السفير الدكتور عبد الرحمن الرسى، كما شارك وزير الخارجية فى ندوة أقامها مجلس العلاقات الخارجية فى نيويورك، بحضور عدد من القيادات السياسية والفكرية الأمريكية.

    لقاءات عادل الجبير فى نيويورك

     

    اجتماعات الجبير على هامش أعمال الأمم المتحدة

     

  • مؤسسة حقوقية تتقدم ببلاغ للأمم المتحدة لإنقاذ محتجز مصرى فى قطر

    تحركت مؤسسة ماعت على نطاق واسع فى أروقة الآليات الأممية لحماية حقوق الإنسان لإنقاذ المواطن المصرى المحتجز فى قطر “نبيل مصطفى حسين”، والذى يدفع ثمن مواقفه السياسية السلمية ويواجه حملة شرسة من الأجهزة الأمنية والحكومة القطرية وبعض المؤسسات الاقتصادية التى تمنعه من مغادرة قطر ومن العمل داخلها أو خارجها عقابا له على التعبير عن رأيه عبر صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى، وذلك فى إطار اهتمامها بطرح الانتهاكات التى يتعرض لها بعض المواطنين العرب جراء ممارسات سلبية لبعض الأنظمة الحاكمة.

     وتقدمت ماعت بشكاوى رسمية لكل من الفريق العامل المعنى بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال، والمقرر الخاص المعنى بالتأثير السلبى للتدابير القسرية الانفرادية على التمتع بحقوق الإنسان، والمقرر الخاص المعنى بحقوق الإنسان للمهاجرين، والمقرر الخاص المعنى بحالات الرق المعاصرة.

    كانت ماعت قد تلقت شكوى مكتوبة، وكذلك رسالة مسجلة بالفيديو من مواطن مصرى كان يعمل فى قطر ولا زال محتجز هناك تعسفيا، وهو المواطن المصرى نبيل مصطفى محمد حسين، مصرى الجنسية، عمره 59 عامًا، الذى كان يعمل مديرًا تنفيذيًا لإحدى الشركات التابعة لجريدة الشرق القطرية منذ ديسمبر 2013.

  • ” الحدث الآن ” نص كلمة السيسي في حوار “تغير المناخ” بالأمم المتحدة

    شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، في الحوار رفيع المستوى حول تنفيذ اتفاقية باريس حول تغير المناخ، والذي عقد تحت عنوان “نحو مؤتمر الدول الأطراف الرابع والعشرين وما بعده”:
    وألقى الرئيس السيسي كلمة نصها:
    أود التوجه بالشكر إلى سعادة السكرتير العام أنطونيو جوتيريش، على مبادرته بالدعوة لهذا اللقاء التشاوري، إعدادًا للقمة المرتقبة المقرر عقدها العام المقبل، لتنسيق المواقف وحشد الجهود لمواجهة هذه الظاهرة بالغة الخطورة.
    لعله لن يكون من قبيل المبالغة، القول بأنه من بين القائمة الطويلة من التحديات التي تواجه عالمنا، فإن تغير المناخ يُعد أوسعها نطاقًا، وأكثرها إلحاحًا وحاجة للتحرك العاجل. فآثار تغير المناخ لا تقتصر على نطاق جغرافي دون آخر، ولن يقتصر التضرر منها على مستوى اقتصادي دون غيره، فالكل معرض دون استثناء لتحمل الثمن الباهظ، لذلك فعلينا العمل جميعًا على رفع الوعي بهذه القضية، وحشد الدعم لها، وإشراك كافة أصحاب المصلحة في جهود التوصل لحلول خلاقة، بحيث تحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية قبل نهاية القرن الحالي إلى أقل من درجتين مئويتين، قياسًا بالفترة ما قبل الثورة الصناعية، مع العمل على رفع الطموح في هذا الخصوص لبلوغ هدف الدرجة والنصف مئوية.
    من هنا، يأتي تمسكنا في مفاوضات تفعيل اتفاق باريس بصفتنا الوطنية – وأيضًا كرئاسة لمجموعة السبعة والسبعين والصين، فضلًا عن رئاستنا لمجموعة المفاوضين الأفارقة – بضرورة التوصل لصفقة متكافئة وعادلة، تتسق مع وتحفظ التوازن الذي عكسه اتفاق باريس بين كلٍ من الإجراءات المطلوبة والدعم المتوفر. وفى هذا المقام نشير مجددًا إلى ترحيبنا بالأفكار البناءة، الرامية لحشد التمويل من مصادر غير حكومية، إلا أننا في الوقت ذاته ننبه إلى أهمية عدم تحميل دولنا النامية أعباء إضافية جراء ذلك، أو التوسع في الاعتماد على القروض التجارية أو غيرها من أدوات تمويلية، قد يترتب عليها تفاقم في أعباء المديونية على الدول النامية.
    فقد تنبهنا في مصر منذ فترة للآثار السلبية لتغير المناخ، سواء فيما يتعلق بالمخاطر التي قد تهدد دلتا نهر النيل بسبب ارتفاع منسوب البحر المتوسط وازدياد ملوحة التربة، فضلًا عن الآثار المحتملة لتغير المناخ على نهر النيل شريان الحياة للمصريين عبر آلاف السنين، كما نشهد ظواهر غير معهودة ومتزايدة في القسوة وفي الوتيرة على السواء في شكل عواصف ترابية وتزايد في التصحر وموجات من السيول، وكذلك تأثّر الحياة البرية والبحرية وتنوعنا البيولوجي سلبًا بالتغير والتقلب الذى نشهده في الظواهر المناخية.
    ورغم احتياجنا الملح لمصادر متنوعة وغير مكلفة من الطاقة لدفع جهودنا التنموية، فقد خطونا خطوات هامة على طريق الاعتماد المتزايد على مصادر الطاقة المتجددة وعلى رأسها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما اتخذنا القرار الصعب بالخفض التدريجي للدعم الحكومي على الوقود الأحفوري، ونفذنا العديد من المشروعات الرامية لتقليل الانبعاثات الكربونية.
    ومصر ليست وحدها في التضرر من هذا كله، فقارتنا الإفريقية تُعد ربما الأشد تضررًا من بين جميع القارات بهذه الظاهرة، على الرغم من كونها الأقل إسهامًا في مسبباتها، ولذلك فقد شاركت بصفتي رئيسًا للجنة الرؤساء الأفارقة المعنيين بتغير المناخ في مؤتمر باريس عام 2015، وأسهمنا قدر استطاعتنا في التوصل إلى التوافق الصعب الذي تحقق حينذاك، كما حرصنا على الإسهام في الجهد الدولي، باطلاق مبادرتين إفريقيتين مهمتين، تتناول إحداها موضوع الطاقة المتجددة والأخرى موضوع التكيف في إفريقيا.
    ختامًا، أود أن أؤكد قناعتنا الراسخة بإمكانية التوصل لحلول لمشكلاتنا هذه، حال توافرت الإرادة السياسية لذلك، كما أن النجاح في جهودنا يتوقف بالكامل على قناعة كل الأطراف الدولية، حكومات ومؤسسات ومنظمات مجتمع مدني ورجال أعمال وباحثين ومبتكرين وغيرهم، بأن مستقبل هذا العالم الذي نعيش فيه يتوقف على صدق تعاونهم وتكامل جهودهم، فالالتزام كبير، والخطر أقرب مما نتخيل، وبالتالي فعلينا جميعًا تحمل مسئولياتنا أمام الأجيال المقبلة.
    كما أؤكد لكم سعادة السكرتير العام، استعدادنا الكامل للتعاون معكم في تحرككم الهادف لحشد الجهود في هذا الخصوص، وعلى رأس ذلك ما يخص القمة التي تعتزمون الدعوة لها عام 2019، والتي سيسعدنا الإسهام فيها بكل إيجابية وبروح التعاون مع كافة الشركاء.

  • السيسى يلتقى رئيس الوزراء الإيطالى على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة

    التقي الرئيس عبد الفتاح السيسى برئيس الوزراء الإيطالي “جوزيبي كونتي”، وذلك بمقر الأمم المتحدة، علي هامش مشاركتهما في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

  • الرئيس السيسي يلتقى نظيره البرتغالى بمقر الأمم المتحدة بنيويورك

    التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، مع رئيس البرتغال مارسيلو روبيلو دي سوزا، على هامش مشاركتهما في اجتماعات الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

  • الأزهر يشيد بكلمة الرئيس بالأمم المتحدة ومطالبته بتفعيل جهود مكافحة الإرهاب

    أشاد الأزهر الشريف بالكلمة الشجاعة التى ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مساء أمس الثلاثاء، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وما تضمنته من مواقف ورؤى بشأن ضرورة تفعيل الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

    وأعلن الأزهر الشريف – بعلمائه وأساتذته وطلابه – تضامنه الكامل مع الدعوة التي أطلقها الرئيس السيسي، من فوق منبر الأمم المتحدة؛ لإيجاد حلول سلمية مستدامة للنزاعات الدولية، وضرورة حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة كاملة؛ للعيش بكرامة وسلام في دولة فلسطين العربية المستقلة بما يحفظ هويته الوطنية ويحقق آماله وتطلعاته، حيث إن العجز عن تحقيق ذلك يلقي الكثير من الظلال على مصداقية المنظومة الدولية.

    وأكد الأزهر على ما تضمنته الكلمة من ضرورة الحفاظ على الدولة الوطنية العادلة، القائمة على مفاهيم المواطنة والديمقراطية والمساواة، وحمايتها من التفكك، تحت وطأة النزاعات الأهلية والولاءات الطائفية، لما يحمله ذلك من مخاطر وتهديدات جمة على كل الأصعدة.

  • السيسى يلتقى رئيس سويسرا بمقر الأمم المتحدة

    التقى قبل قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالرئيس السويسري آلان بيرسى، وذلك بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.

    وتتركز المباحثات علي المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بالإضافة إلى الاستثمارات ومجالات أخرى.

  • سفير مصر بالأمم المتحدة: الأزمة الليبية تمر منذ فترة بمرحلة غاية فى الدقة

    أكد السفير علاء يوسف سفير مصر لدى الأمم المتحدة أن الأزمة الليبية تمر منذ فترة بمرحلة غاية فى الدقة، مشيرا إلى أن أثر ذلك على أوضاع حقوق الإنسان هو مثار قلق من جانب الجميع، وبالأخص فى ظل وجود الحركات الإرهابية ودورها السيئ فى تقويض الجهود الرامية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان الليبى.

     

    وقال السفير علاء يوسف فى كلمة أمام جلسة الإحاطة الشفهية التى خصصها مجلس حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، لبحث أوضاع حقوق الإنسان فى ليبيا “إن جهود مصر إزاء مساعى حلحلة الأزمة الليبية بالتعاون مع المبعوث الخاص لسكرتير عام الأمم المتحدة والشركاء الدوليين المعنيين، إنما تنبع من رؤية واضحة ومخلصة تفرضها عوامل الجوار التاريخى والامتداد البشرى والثقافى بين البلدين، وكذا فهم مصر الكامل للواقع الليبى”.. مشددا على ضرورة تفعيل خطة المبعوث الأممى بكافة عناصرها.

    وأضاف أنه انطلاقا من ذلك، فإن مصر ترى أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان يرتبط بجدية المجتمع الدولى فى دعم مؤسسات الدولة الليبية والتعاون مع البعثة الأممية من أجل وضع تصور واضح لإنهاء ظاهرة الميليشيات المسلحة التى تعد المسئول المسؤول الأول عن الفوضى وانتهاكات حقوق الإنسان فى ليبيا.

    وحذر سفير مصر لدى الأمم المتحدة من خطورة ترك الميليشيات المسلحة أو التغاضى عن نشاطها خارج إطار الدولة وسلطتها، لما يمثله ذلك من تهديد على حكومة الوفاق الوطنى وقدرتها على اتخاذ القرار وتحقيق الاستقرار وتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

    كما شدد على دعم مصر الكامل للشعب الليبى وتوحيد مؤسساته المختلفة حتى تستعيد دورها فى تنفيذ المهام المنوطة بها، معربا عن الأمل فى أن يقدم مجلس حقوق الإنسان والمفوض السامى لحقوق الإنسان كل الدعم للحكومة الليبية لتمكينها من العمل فى مناخ ملائم على تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتحقيق تطلعات الشعب الليبى نحو تحقيق الأمن والاستقرار.

  • الصحفي أحمد إبراهيم الشريف يكتب مقال بعنوان ( لماذا لم تحتفل الأمم المتحدة بمئوية جمال عبد الناصر؟ )

    الصحفي أحمد إبراهيم الشريف يكتب مقال بعنوان ( لماذا لم تحتفل الأمم المتحدة بمئوية جمال عبد الناصر؟ ) جاء كالتالي :

    احتفلت الأمم المتحدة بمئوية ميلاد الزعيم الجنوب أفريقى الكبير نيلسون مانديلا، وهو يستحق، لكن ذلك يفرض سؤالا مهما: لماذا لم تحتفل نفس الأمم المتحدة بمئوية الزعيم العربى الأفريقى جمال عبد الناصر؟

     

    لا أعرف، فى الحقيقة، آليات الاحتفال، فهل تتقدم دولة ما بطلب الاحتفال؟ أم أنه برنامج مسبق تعده سكرتارية الأمم المتحدة نفسها؟ لكن خلاصة الأمر أن هذه المؤسسات لا تزال تخشى ماضى جمال عبد الناصر، وهو بالمناسبة ليس نقيضا لماضى نيلسون مانديلا، لكن ناصر كان أكثر تأثيرا ووقوفا فى وجه الإمبريالية الغربية.

    ربما لا تزال الأمم المتحدة تتذكر الخطبة الشهيرة التى ألقاها ناصر فى عام 1960، مصرا على الحديث باللغة العربية، ويومها اتهم هذه الأمم بالتراخى فى دورها، بل وصل الأمر إلى أنه، وهو فى عقر دارها، حملها المسئولية كاملة فى ضياع فلسطين، وتحطيم آمال الشعوب العربية الراغبة فى التحرر.  

    ومما قاله “ناصر” فى ذلك اليوم، “فى منطقتنا من العالم فى الشرق العربى نسيت الأمم المتحدة ميثاقها ونسيت مسؤولياتها المتعلقة بحقوق شعب فلسطين. فهل أدى مر الأيام والسنين إلى حل للمشكلة؟ هل نسى شعب فلسطين وطنه وأرضه ودياره؟ هل نسيت شعوب الأمة العربية مأساة شعب فلسطين وتآمر الاستعمار الذى كان قائما بالانتداب عليه بتكليف من عصبة الأمم فإذا بهذا الاستعمار يقطع الوعد لآخرين بوطن يملكه غيرهم؟ ومنذ متى كانت أوطان الشعوب ملكاً للمستعمر، ينتزعها. . بكلمة. . من أصحابها ويعطيها غيرهم وفقاً لمشيئته؟ ولكن للاستعمار منطقه وكان منطق الاستعمار فى جريمته من شعب فلسطين أن يمزق الوحدة الجغرافية للعالم العربى من ناحية وأن يقيم لنفسه وسط العالم العربى من ناحية أخرى قاعدة يهدد منها الشعوب العربية، وما أظننا نملك دليلا على ذلك أقوى من دليل التآمر الذى صاحب العدوان الثلاثى علينا سنة 1956”.

    بالطبع لا تقف مصر على أطراف أصابعها فى انتظار أن تحتفل الأمم المتحدة برموزها، فهى تعرف قدرهم وما قاموا به، كما أن الشعوب العربية والأفريقية تعرف ذلك وأكثر، فتأثير المصريين فى العصر الحديث، خاصة جمال عبد الناصر على تحرر الكثير من الشعوب وعمله كى  تكون لها كلمتها الخاصة لا ينكره إلا جاهد.

    لكن ما نريده من احتفاء الأمم المتحدة برموزنا هو أن تعرف الأجيال الجديدة فى العالم هذه الأسماء التى غيرت الدنيا ووقفت بكل شجاعة فى وجه المستعمر وخاضت الحرب تلو الحرب من أجل “الحرية” وهذا أقل ما يستحقونه. 

     

  • وسائل الإعلام الدولية تبرز خطاب “السيسى” أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

    أبرزت وسائل الإعلام العربية والدولية خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسى أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة فى دورتها 73 والذى القاه فى وقت متأخر من أمس الثلاثاء.

     

    وركزت معظم وسائل الإعلام المرئية والمقرؤة على تأكيدات الرئيس السيسى حول ضرورة الحل السياسى فى سوريا واليمن، كما أبرزت لقاءات الرئيس السيسى على هامش أعمال الجمعية.

    وتحت عنوان “السيسى”: لا مخرج من الأزمة فى سوريا وفى اليمن إلا باستعادة الدولة الوطنية”…أبرزت وكالة “سبوتنيك” الروسية خطاب الرئيس السيسى وأكدت أن حديث الرئيس السيسى عن الدولة الوطنية هو مسار الحل السياسى لمعظم الأزمات الراهنة فى منطقة الشرق الأوسط.

    وكان الرئيس السيسى قد قال خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه لا مجال لحلول جزئية فى سوريا أو ليبيا أو اليمن، ولا مجال للحديث عن تفعيل النظام الدولى إذا كانت الدولة الوطنية القائمة على مبادئ المساواة مهددة بالتفكك.

    “السيسى”: هناك خلل يعترى أداء الأمم المتحدة ويؤثر على مصداقيتها”…عنوان أبرزته قناة “سكاى نيوز” عربية، مشيرة فى سياق عرضها لكلمة الرئيس السيسى أنه تحدث عن مضمون أزمة المنظمات الدولية حينما أشار إلى الخلل القائم فى أداء الأمم المتحدة وتطلع الشعوب العربية إلى أداء أفضل لهذه المنظمة المهمة.

    قناة روسيا اليوم الدولية أيضا أبرزت كلمة الرئيس السيسى أمام الجمعية العامة للامم المتحدة وحديثه عن دورها وذلك تحت عنوان السيسى: “ما أحوجنا فى تعزيز مكانة ودور الأمم المتحدة”، ليؤكد الرئيس على أهمية هذه المنظمة فى كلمته وكيفية إنقاذ دورها الريادى ومصداقيتها أمام العالم والشعوب.

    لقاءات الرئيس السيسى أيضا على هامش أعمال القمة كان لها نصيب الأسد فى عناوين وسائل الإعلام العربية والدولية، حيث عنونت قناة “سى أن أن” الأمريكية عنوانا “..رسائل السيسى بـ5 لقاءات فى نيويورك: الحديث عن “إنجازات كبيرة” وتحية لشعب مصر”..حيث أبرزت القناة لقاءات الرئيس السيسى والتى كان أهمها اجتماعه مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والحديث عن قوة العلاقات المصرية الأمريكية، وإشادة الرئيس الأمريكى بدور مصر والرئيس السيسى فى مكافحة الإرهاب.

    وفى هذا السياق، أبرزت قناة “الحرة” الأمريكية تصريحات الرئيس ترامب خلال القمة مع الرئيس السيسى حيث قال إن الولايات المتحدة قامت “بعمل رائع” فى مجال مكافحة الإرهاب فى الشرق الأوسط ولاسيما فى سوريا، فيما لم تغفل القناة إشادة ترامب أيضا بدور مصر والرئيس السيسى فى مجال مكافحة الإرهاب.

    كما أبرزت قناة العربية الإخبارية لقاء الرئيس السيسى ونظيره اللبنانى ميشال عون وتحت عنوان ” السيسى لعون: مصر ترفض أى تدخلات فى شؤون الدول”….كان زاوية العربية بشأن هذا اللقاء وتصريحات الرئيس السيسى خلاله.

  • نص كلمة مصر أمام الدورة الـ 73 للأمم المتحدة

    شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي للمرة الخامسة على التوالي في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وألقى الرئيس بيان مصر أمام الجمعية في دورتها الـ73، حيث تناول خلالها رؤية مصر لتعزيز دور الأمم المتحدة، وكذلك المواقف المصرية تجاه مجمل تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، ورؤيتها لأولويات صون السلم والأمن العالميين، وجهود مصر في دعم مكافحة الإرهاب الدولي.

    وجاء نص كلمة الرئيس:

    أهنئكم على توليكم رئاسة الجمعية العامة في دورتها الثالثة والسبعين، وأعرب عن تقديري لجهود السيد ميروسلاف لاتشيك رئيس الدورة السابقة.

    كما أحييكم على اختيار موضوع هذه الدورة، فما أحوجنا لتجديد التزام ومساهمة الدول الأعضاء في تعزيز مكانة ودور الأمم المتحدة، كقاعدة أساسية لنظام دولي عادل وفاعل، يقوم على توازن المصالح والمسئوليات، واحترام السيادة، ونشر ثقافة السلام، والارتقاء فوق نزعات العنصرية والتطرف والعنف، وتحقيق التنمية المستدامة.

    تلك هي القيم التي حكمت الرؤية المصرية تجاه الأمم المتحدة منذ مشاركتنا في تأسيسها قبل سبعة عقود، وخلال الفترات الست التي انتخبت فيها مصر لعضوية مجلس الأمن الدولي، وآخرها عاما 2016 و2017، كما أنها الدافع وراء إسهام مصر النشط في عمليات حفظ السلام الأممية لتصبح سابع أكبر مساهم على مستوى العالم في هذه العمليات.

    بهذا الإيمان الراسخ بقيم ودور الأمم المتحدة، ومن منطلق المصارحة، أرى أن علينا أن نعترف بأن ثمة خلل يعتري أداء المنظومة الدولية، ويلقي الكثير من الظلال على مصداقيتها لدى كثير من الشعوب، خاصة في المنطقتين العربية والأفريقية اللتين تعيش مصر في قلبيهما.

    فكيف نلوم عربيًا يتساءل عن مصداقية الأمم المتحدة وما تمثله من قيم في وقت تواجه فيه منطقته مخاطر التفكك وانهيار الدولة الوطنية لصالح موجة إرهابية وصراعات طائفية ومذهبية تستنزف مقدرات الشعوب العربية، أو يتساءل عن عدم حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة للعيش بكرامة وسلام في دولة مستقلة تعبر عن هويته الوطنية وآماله وتطلعاته؟

    وهل يمكن اعتبار الأفريقي مغاليا إن شكا من انعدام فعالية النظام العالمي، بينما تعاني قارته من نظام اقتصادي يكرس الفقر والتفاوت، ويعيد إنتاج الأزمات الاجتماعية والسياسية، ولا يتيح آفاقا للتطور أو التقدم؟

    أنقل لكم أسئلة شعوبنا من منطلق رئاسة مصر لمجموعة الـ77 والصين، التي تضم غالبية سكان هذا الكوكب وصاحبة المصلحة الأكبر في تفعيل دور الأمم المتحدة. فالدول النامية لا تحتمل العيش في منظومة دولية لا يحكمها القانون والمبادئ السامية التي تأسست عليها الأمم المتحدة، وتكون عرضة للاستقطاب ومحاولات البعض الهيمنة على النظام الدولي وفرض توجهاتهم على أعضاء المجتمع الدولي.

    وسأوجز رؤية مصر في ثلاثة مبادئ يتعين تجديد الالتزام بها، وثلاث قضايا يتوجب إعطاؤها الأولوية لكي تستعيد الأمم المتحدة فعاليتها ودورها.

    أول هذه المبادئ أنه لا مجال لحديث عن تفعيل النظام الدولي إذا كانت وحدته الأساسية، أي الدولة الوطنية القائمة على مفاهيم المواطنة والديمقراطية والمساواة، مهددة بالتفكك. إنني أتكلم من واقع خبرة مصرية فريدة، لشعب قام بجهد جبار لاستعادة دولته وإنقاذ هويته، واختار أن تكون الدولة الوطنية القادرة والعادلة بابه للإصلاح وتحقيق تطلعاته في الحرية والتنمية والكرامة.

    إن تفكك الدول تحت وطأة النزاعات الأهلية والارتداد للولاءات الطائفية بديلا عن الهوية الوطنية هو المسئول عن أخطر ظواهر عالمنا المعاصر مثل النزاعات المسلحة وتفشي الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، والجريمة المنظمة والتجارة غير المشروعة في السلاح والمخدرات.

    ولا شك أن المنطقة العربية أكثر بقاع العالم عرضة لمخاطر تفكك الدول الوطنية وما يعقبها من خلق بيئة خصبة للإرهاب وتفاقم الصراعات الطائفية. ويعد الحفاظ على قوام الدولة وإصلاحها أولوية أساسية لسياسة مصر الخارجية في المنطقة العربية. فلا مخرج من الأزمة في سوريا والكارثة التي تعيشها اليمن، إلا باستعادة الدولة الوطنية، والحفاظ على سيادتها وسلامة مؤسساتها وتحقيق التطلعات المشروعة لمواطنيها. ومصر في طليعة الداعمين للحل السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة في هذين البلدين الشقيقين، وترفض أي استغلال لأزمات الأشقاء في سوريا واليمن كوسيلة لتحقيق أطماع وتدخلات إقليمية، أو كبيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والطائفية.

    والمبدأ نفسه ينطبق على سياستنا تجاه ليبيا، التي تضطلع مصر فيها بدور مركزي لدعم إعادة بناء الدولة، خاصة فيما يتعلق بتوحيد المؤسسة العسكرية لتوفير بنية قادرة على الدفاع عن ليبيا ومواجهة مخاطر الإرهاب.

    ولا يجب أن ننسى أن عاما قد مر منذ تبني مبادرة الأمم المتحدة للمعالجة الشاملة للأزمة الليبية دون تحقيق تقدم في تنفيذها، وهو ما يستوجب منا تجديد التزامنا بالحل السياسي كما تضمنته عناصر تلك المبادرة، بصورة غير منقوصة. فلا مجال لحلول جزئية في ليبيا أو سوريا أو اليمن. فالأزمات الكبرى تحتاج لمعالجات شاملة، وليس لحلول جزئية، إن أردنا تجاوز استنزاف البشر والموارد، والبدء في مرحلة البناء.

    أما المبدأ الثاني فهو الالتزام بإيجاد حلول سلمية مستدامة للنزاعات الدولية. فهى المبرر الأساسي لنشأة الأمم المتحدة. وعلى الرغم من جهود المنظمة الدولية في نزاعات عديدة مثل جنوب السودان وأفريقيا الوسطى ومالي، فلا شك أن تلك الجهود ما زالت قاصرة عن إيجاد التسوية النهائية للنزاعات.

    وهناك حاجة ماسة لحشد الموارد لمساعدة الدول الخارجة من نزاعات على إعادة تأهيل مؤسساتها وبدء إعادة البناء والتنمية. والقضية الأساسية هي أن تتم ترجمة هذا المبدأ إلى دعم محدد للجهود الوطنية لتجاوز الصراعات وبناء الدول وفقا لأولوياتها، مع تجنب فرض نماذج مستوردة للحكم أو التنمية، أو التدخل في الشئون الداخلية للدول وانتهاك سيادتها.

    ولا يمكن أن نتحدث عن تسوية المنازعات كمبدأ مؤسس للأمم المتحدة، ومؤشر على مصداقيتها، دون أن نشير إلى القضية الفلسطينية التي تقف دليلا على عجز النظام الدولي عن إيجاد الحل العادل المستند إلى الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة، والذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية. ومرجعيات الحل العادل ومحددات التسوية النهائية معروفة، ولا مجال لإضاعة الوقت في سجال بشأنها. فالمطلوب هو توفر الإرادة السياسية لاستئناف المفاوضات وإنجاز التسوية وفقا لهذه المرجعيات. وسأكرر هنا ما ذكرته في سنوات سابقة على هذا المنبر، من أن يد العرب لاتزال ممدودة بالسلام، وشعوبنا تستحق أن تطوي هذه الصفحة المحزنة من تاريخها.

    أما المبدأ الثالث فهو الالتزام بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بوصفها الشرط الضروري لنظام عالمي مستقر، وأفضل سبل الوقاية من النزاعات المسلحة والأزمات الإنسانية.

    ومع الترحيب بالتوافق الذي توصلنا إليه جميعا في إطار الأمم المتحدة حول خطة 2030 للتنمية المستدامة، فإن تنفيذ تعهدات هذه الخطة الطموحة، يقتضي معالجة مشكلة تمويل التنمية من خلال توفير مناخ دولي ملائم لتدفق الموارد اللازمة للتنمية دون مشروطيات، ودعم الجهود الوطنية لحشد التمويل للتنمية. لقد بات إصلاح هيكل المنظومة الاقتصادية والمالية العالمية أمرا غير قابل للتأجيل. ونحن نتطلع للأمم المتحدة كمحفل لبلورة الأفكار الكفيلة بتحقيق هذا الإصلاح، خاصة فيما يتعلق بإيجاد آليات تتيح إيقاف التدفقات المالية غير المشروعة من الدول النامية، وتسهيل استعادة تلك الموارد الحيوية لأصحابها.

    إن الالتزام الدولي بالحفاظ على الدولة الوطنية، والتسوية السلمية للنزاعات، وتكثيف التعاون لتحقيق التنمية الشاملة ومعالجة أوجه الخلل في النظام الاقتصادي العالمي تمثل شروطا ضرورية لأي حديث جاد عن تفعيل منظومة الأمم المتحدة، واستعادة مصداقيتها.

    وفى هذا الإطار هناك أيضا ثلاث قضايا أساسية تمثل أولويات ضرورية لتطبيق هذه المبادئ، ومن ثم تحديد مصداقية ومستقبل الأمم المتحدة والنظام الدولي برمته، وهي:

    أولا: تعزيز الشراكة بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية. ويهمني هنا بشكل خاص الإشارة إلى التجربة الناجحة للشراكة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، بوصفها نموذجا يحتذى به في اقتسام الأعباء والاستفادة من المزايا النسبية لكل طرف لمواجهة التحديات المعقدة في قارتنا التي تمثل المقصد الرئيسي للجهود الأممية في مجال حفظ وبناء السلام والمساعدات الإنسانية والتنموية. ومع اقتراب تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي عام 2019، فإننا نتطلع لتفعيل الشراكة الإستراتيجية بين الاتحاد والأمم المتحدة عبر برامج ذات مردود ملموس على القارة، والبناء على التقدم المحرز لإحياء سياسة الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات، بما فيها استضافة مصر لمركز الاتحاد الأفريقي المعني بتنفيذ هذه السياسة، وكذا مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب.

    ثانيا: استكمال العمل لإنفاذ المبادرة التي أطلقتها مصر خلال عضويتها في مجلس الأمن الدولي لإيجاد إطار دولي شامل لتطوير السياسات وأطر التعاون لمكافحة الإرهاب. وفي هذا السياق، فإننا نرحب بمبادرة السكرتير العام بعقد مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في يونيو الماضي، في أعقاب انتهاء المراجعة الدورية لإستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.

    إن مصر كما تعلمون أطلقت منذ مطلع العام الجاري العملية الشاملة “سيناء 2018” لمكافحة الإرهاب ودحره نهائيا، من خلال إستراتيجية تتناول الجوانب الأمنية والأيديولوجية والتنموية. وأستطيع، بناء على هذه التجربة، وعلى خبرة مصر في دعم مكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط وأفريقيا، أن أؤكد لكم أن حجم التمويل ونوعية التسليح والتدريب ووسائل الاتصال التي تحصل عليها الجماعات المتطرفة، فضلا عن التساهل في انتقال وسفر المقاتلين الإرهابيين الأجانب، تشير إلى أنه لا مناص من بناء منظومة عالمية لمكافحة الإرهاب حيثما وجد، ومواجهة كل من يدعمه بأي شكل.

    ثالثا: معالجة أوجه القصور الكبير في تعامل المجتمع الدولي مع قضايا حقوق الإنسان. فلا مجال لاستعادة مصداقية الأمم المتحدة طالما استمر الملايين يعانون من فقر مدقع، أو يعيشون تحت احتلال أجنبي، أو يقعون ضحايا للإرهاب والصراعات المسلحة.

    إن حماية حقوق الإنسان لن تتحقق بالتشهير الإعلامي وتسييس آليات حقوق الإنسان، وتجاهل التعامل المنصف مع كافة مجالات حقوق الإنسان بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

    إن مصر تمتلك أساسا دستوريا راسخا لحماية حقوق الإنسان بأشمل معانيها، وقد شهدت قفزات نوعية خاصة في مجال تمكين المرأة والشباب، فباتت المرأة تشغل 25% من المناصب الوزارية، وأكثر من 15% من مقاعد البرلمان، كما يتم الاعتماد على الشباب في مختلف المناصب القيادية في الدولة، وصارت المؤتمرات الدولية للشباب التي تعقد في مصر سنويا، محفلا دوريا وثابتا للتواصل بين الشباب والتعريف بشواغلهم وأولوياتهم. ونحن عازمون على أن نجعل قضية التمكين الاقتصادي للمرأة، إلى جانب قضايا الشباب وقضايا العلوم والتكنولوجيا والابتكار في طليعة أولويات رئاسة مصر لمجموعة الـ77 والصين، كنموذج عملي لتطبيق التزامنا بمفهوم شامل للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان بأوسع معانيها.

    إن لمصر، كما للغالبية الساحقة من شعوب ودول العالم، مصلحة أكيدة في استعادة مصداقية العمل الدولي متعدد الأطراف ودور الأمم المتحدة كقاطرة له. ونحن نؤمن بأن المنظمة قادرة على تجاوز التشكيك في جدواها ومصداقيتها من خلال استعادة المبادئ السامية التي تأسس عليها ميثاق المنظمة، والعمل وفقا للأولويات التي تناولتها، والتي تعكس طموحات شعوبنا. فبذلك فقط، تستعيد منظمتنا مصداقيتها، وتستعيد شعوبنا ثقتها في مستقبل قائم على السلام والتعاون واحترام الآخر.

     

  • السيسي: مصر سابع أكبر المساهمين في قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام

    قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن العالم يحتاج إلى تجديد التزام الدول الأعضاء تجاه الأمم المتحدة لنشر قيم السلام، موضحا «مصر سابع أكبر المساهمين في قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام».

     

زر الذهاب إلى الأعلى