البنك المركزي

من المقرر أن يتم إصدار قرار جمهورى بالتشكيل الجديد لمجلس إدارة البنك المركزى المصرى، والإعلان عن الاسم الذي سوف يخلف هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، حال قراره بعدم الاستمرار لفترة جديدة مدتها 4 سنوات. وتضم قائمة المرشحين لمنصب محافظ البنك المركزى المصرى، محمد بركات، الذى يشغل حاليًا منصب العضو المنتدب للمصرف العربى الدولى، إلى جانب رئاسته لاتحاد المصارف العربية، وهشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، ونائب رئيس اتحاد بنوك مصر، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، وهشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى، والذى يشغل فى الوقت نفسه، رئاسة اتحاد بنوك مصر، وطارق عامر، العضو المنتدب للبنك الأهلى المصرى “المملكة المتحدة”، ونضال القاسم عصر، الرئيس التنفيذى للبنك المصرى الخليجى والذى تولى منصب نائب محافظ البنك المركزى المصرى، لمدة 10 شهور، وهى أسماء لديها خبرات كبيرة فى إدارة السياسة النقدية. وينص قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 والصادر عام 2003، فى المادة العاشرة منه: “يكون للبنك المركزى محافظ يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد، ويتضمن القرار معاملته المالية، ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة الوزير، ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية”، وتبلغ المدة القانونية للمنصب، ومجلس البنك المركزى المصرى المكون من 9 أعضاء 4 سنوات قابلة للتجديد.

قالت الدكتورة رانيا المشاط وكيل محافظ البنك المركزى المصرى للشئون السياسة النقدية، إن البنك المركزى لم يصدر أى تعليمات خاصة بمنع حصول فئات من المجتمع على قروض أو خدمات مصرفية، مؤكدا أن إتاحة الخدمات المصرفية هو الهدف الأساسى لمفهوم الشمول المالى لحصول كافة فئات المجتمع على الخدمات المصرفية.

جاء ذلك خلال فعاليات منتدى اتحاد المصارف العربية لشمول المالى بمدينة شرم الشيخ، اليوم الجمعة، وذلك ردا على سؤال حول وجود تعليمات بعدم منح الصحفيين والمحاميين ومهن أخرى من الحصول على القروض والتسهيلات الائتمانية من البنوك العاملة فى مصر، وهو ما أكدت رانيا المشاط أنه لم تصدر تعليمات من البنك المركزى بهذا الشأن.

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى فى نهاية اجتماعها مساء اليوم الخميس، برئاسة هشام رامز، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند 8.75 و9.75% على التوالى، وسعر الائتمان والخصم، عند 9.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 9.25%. كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى قررت فى نهاية اجتماعها الماضى، برئاسة هشام رامز، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند 8.75 و9.75% على التوالى، وسعر الائتمان والخصم، عند 9.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 9.25%. وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى 8 اجتماعات خلال 2015، حيث عقد الأول فى 15 يناير، والثانى 26 فبراير، والثالث 23 أبريل، و11 يونيو، و30 يوليو، و17 سبتمبر، و29 أكتوبر و17 ديسمبر.