أكدت مصادر مطلعة، أن طارق عامر محافظ البنك المركزى من المقرر أن يلتقى المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات عصر اليوم.
وقالت المصادر أن اللقاء يأتى بناء على طلب طارق عامر، لمناقشة عددمن الملفات المهمة، وكيفية التعاون بين الجهاز والبنك المركزى خلال الفترة المقبلة.
أكد مصدر مصرفى مسؤول اليوم الخميس، أن البنك المركزى المصرى ثبت سعر صرف الجنيه اليوم، فى عطاء البنوك، ليستقر سعر البيع للبنوك عند 773 قرشًا للدولار، ترتفع بها البنوك بسعر البيع بـ10 قروش للجمهور إلى 783 قرشًا للدولار، وهو ثالث العطاءات الدولارية لـ طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى. وقال مصدر إن السوق السوداء للعملة تتطلب إجراءات جديدة متعلقة بضبط سوق الصرف، بطرح عطاء استثنائى جديد بقيمة تتجاوز الـ500 مليون دولار وقد تصل إلى مليار دولار، وهو المتوقع خلال الفترة القادمة، لتلبية الطلب على السلع المتواجدة فى الموانئ إلى جانب تلبية طلبات الاستيراد، فضلًا إلى زيادة وتفعيل أدوات الرقابة على الأسواق المحلية.
أعلن البنك المركزى المصرى، اليوم الثلاثاء، أنه تم سداد كل مستحقات المستثمرين الأجانب بقيمة 547 مليون دولار، وبالتالى تسوية كل المتأخرات. جدير بالذكر أنه قد تم سداد نحو 50% من المستحقات العالقة للمستثمرين الأجانب قبل نحو عامين.
ذكرت الوكالة أن البورصة المصرية ارتفعت أمس مع تولي محافظ البنك المركزي الجديد مهام منصبه مما زاد الآمال بحل أزمة العملة الأجنبية في البلاد بينما شهدت أسواق الأسهم الخليجية أداء ضعيفاً في معظمها ، ويتوقع كثيرون أن يعمل المحافظ الجديد ” طارق عامر ” مع الحكومة لسد النقص في العملة الأجنبية من خلال تنظيم الواردات ودعم الصادرات وهو ما يفيد الكثير من الشركات المدرجة ، ومن المتوقع أن يكون ” عامر ” أكثر سخاء في تمكين القطاع الخاص من الحصول على النقد الأجنبي ، مضيفةً أن معنويات المستثمرين قد ارتفعت بعدما أبقى البنك المركزي على سعر صرف الجنيه دون تغيير في عطاء بيع الدولار أمس بينما ارتفعت العملة المصرية قليلاً في السوق الموازية ، إلا أنه مع تضرر إيرادات مصر من السياحة جراء تحطم طائرة الركاب الروسية فوق سيناء الشهر الماضي يواجه ” عامر ” تحدياً صعباً ويعتقد كثير من خبراء الاقتصاد أن خفض قيمة الجنيه سيكون حتمياً في مرحلة ما .
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار الجمهورى رقم ٤٣١ لسنة ٢٠١٥، بإعادة تشكيل المجلس التنسيقى المنصوص عليه فى المادة (٥) من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقدى المشار إليه برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من: أولا- أعصاء بحكم وظائفهم، وهم محافظ البنك المركزى، ووزراء الاستثمار، المالية، التجارة والصناعة، ونائب محافظ البنك المركزى، ووكيل محافظ البنك المركزى لقطاع السياسة النقدية. ثانياً- اعضاء من ذوى الخبرة، وهم الدكتور فاروق عبد الباقى العقدة، والدكتور محمد العريان، والدكتورة عبلة عبد اللطيف. ويضع المجلس التنسيقى أهداف السياسة النقدية، بما يحقق الاستقرار فى الأسعار وسلامة النظام المصرفى، وذلك فى إذار السياسة الاقتصادية العامة للدولة، وبكارس اختصاصاته فى ضوء ما ورد بالقانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ ولاؤحته التنفيذية المشار إليهما. ويحدد رئيس مجلس الوزراء المرضوعات التى تعرض على المجلس. ونصت المادة الثانية على إلغاء قرار رئيس الجنهورية رقم ١٧ لسنة ٢٠٠٥.
الرئيس عبد الفتاح السيسى كتب محمد الجالى أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قراراً جمهورياً رقم ٤٢٨ لسنة ٢٠١٥، بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزى المصرى برئاسة طارق حسن عامر، محافظ البنك المركزى، وعضوية كل من ، جمال محمد عبد العزيز نجم، ولبنى محمد هلال- نائبى محافظ البنك المركزى، وشريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية. كما تضم العضوية ممثلاً لوزير المالية يختاره الوزير، وكذلك الدكتورة هالة حلمى السعيد، خبيراً اقتصادياً، والمستشار يحى أحمد راغب الدكرورى، خبيراً قانونياً، والدكتورة ليلى أحمد الخواجة، خبيراً اقتصادياً، وكمال سعد سمعان بباوى أبو الخير، خبيراً مالياً واقتصادياً. وتكون مدة عضوية الأعضاء من ذوى الخبرة أربع سنوات اعتباراً من ٢٧ نوفمبر ٢٠١٥.
نشرت الجريدة الرسمية قراراً للرئيس عبد الفتاح السيسى بتعيين كل من جمال محمد عبد العزيز نجم، ولبنى محمد هلال، نائبين لمحافظ البنك المركزى، لمدة أربع سنوات اعتباراً من ٢٧/١١/٢٠١٥. ونصت المادة الثانية من هذا القرار، على أن يحدد مجلس إدارة البنك المركزى المكافأة المالية المقررة لكل من النائبين.. ونشر القرار برقم ٤٢٧ لسنة ٢٠١٥.
أكدت وكالة رويترز للأنباء، نقلا عن البنك المركزى المصرى، أنه ينوى طرح أذون خزانة لأجل عام بقيمة 700 مليون يورو.
وذكر البنك، فى بيان اليوم الخميس، أن الموعد النهائى للاكتتاب فى الإصدار هو 16 نوفمبر على أن تتم التسوية فى 17 من نفس الشهر، ويحل أجل استحقاق الأذون فى 15 نوفمبر2016، موضحاً أن الإصدار مفتوح أمام البنوك المحلية والمؤسسات المالية الأجنبية.
أكدت مصادر مطلعة أن هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى الذى تقدم باستقالته يوم 21 أكتوبر 2015، قرر خلال الاجتماع الأخير لمجلس إدارة البنك المركزى الذى تم أمس الثلاثاء، تفويض جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزى المصرى، حتى يوم 26 نوفمبر 2015، وهو توقيت انتهاء مدة المجلس الحالى رسميًا.
يذكر أنه صدر قرار جمهورى بتعيين طارق عامر، محافظًا للبنك المركزى المصرى خلفًا لهشام رامز، على أن يتولى “عامر” مهام عمله رسميًا يوم 27 نوفمبر الجارى، طبقًا للقرار الجمهورى.
ارتفع الجنيه المصرى أمام الدولار الأمريكى، اليوم الأربعاء بنحو 20 قرشًا، ليسجل 7.73 جنيه للدولار، وترفع البنوك سعر البيع للعملاء بنحو 10 قروش ليصل سعر البيع للجمهور إلى 783 قرشًا.
واتخذ البنك المركزى المصرى عدة إجراءات لدعم العملة وتغطية طلبات المستوردين بطرح أكثر من 1.3 مليار دولار عن طريق بنكى الأهلى المصرى ومصر.
ذكرت المجلة الأمريكية فورتشن أن الاقتصاد المصري يبدو وكأنه أحد أكبر الخسائر الناجمة عن حادث تحطم الطائرة الروسية بسيناء منذ (10) أيام ، مضيفةً أنه في حالة تأكد سقوط الطائرة بسبب قنبلة كما يتوقع الخبراء بنسبة (90%) فإن أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان ربما ستخسر مصدر حيوي من مصادر العملة الأجنبية وهو الأمر الذي من شأنه أن يعرقل مهمة تضميد جراح الانقسام السياسي في البلاد بعد (4) سنوات من الثورة والقمع .
ونقلت المجلة تصريحات الخبير الاستراتيجي في الأسواق الناشئة ” عماد مستاقي ” والتي أكد خلالها أن حادث تحطم الطائرة بمثابة (القشة التي قسمت ظهر البعير) لقطاع السياحة الضعيف بالفعل ، مضيفاً أن البنك المركزي المصري قام باستنزاف احتياطي العملة الأجنبية في محاولاته للحفاظ علي انحدار قيمة الجنية المصري أمام الدولار الأمريكي وهو ما أدي لانخفاض الاحتياطات الأجنبية بنسبة (30%) منذ أبريل .
كما ذكرت المجلة أن البنك المركزي ربما لن يكون قادراً علي وقف الانحدار الكبير بقيمة الجنية في حالة توقف أموال القطاع السياحي التي كانت (17%) من أجمالي عائدات العملة الأجنبية في مصر لعام (2014) ، حيث قامت كل من (روسيا / المملكة المتحدة) بوقف رحلاتها السياحية وكلاهما يمثلان (70%) من أعداد السياح الوافدين بالبلاد .
كما ذكرت المجلة أن مشاهد الفوضى تمثل ضربة مريرة للاقتصاد الذي ظهر عليه بوادر الاستقرار هذا العام بعد الاضطرابات التي شهدتها البلاد عقب الاطاحة بالرئيس ” مبارك ” عام (2011) والانقلاب ضد الرئيس الاسلامي ” مرسي ” من قبل القوات المسلحة ، مضيفةً أن قائد الانقلاب ” السيسي ” انتهج سياسة القمع الوحشي لـ ” مرسي ” وأتباعه منذ عام (2013) .
وذكرت المجلة أنه قبل وقوع الكارثة أظهر الاقتصاد هذا العام بوادر تحسن بعد تلك السنوات من عدم الاستقرار والقمع ، وكان صندوق النقد الدولي يتوقع أن ينمو الاقتصاد أكثر من (4٪) هذا العام بالتزامن مع افتتاح قناة السويس الجديدة وإحياء إنتاج الغاز الطبيعي في دلتا النيل ، واستقرار القطاع السياحي بعد انخفاضه (40٪) من الذروة التي بلغها في عام (2010) وانخفاض معدل البطالة بالبلاد .
و أضافت المجلة أن ” عماد مستاقي ” يخشى من رد فعل ” السيسي ” إذا تم إثبات أن الإرهاب وراء حادث تحطم الطائرة وهو ما قد يجعل المشكلة أكثر سوءً ، مما يجعل من الصعب سياسياً للشركاء الغربيين مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة منح الدعم الاقتصادي له والذي تحتاجه البلاد ، مضيفاً أن مصر بلد مهم في المنطقة فهي بحاجة لدعم دولي كبير ، ومع ذلك يجب أن يكون هذا الدعم مشروطاً بوقف الحملة الأمنية علي الحريات المدنية والتي لا تؤدي إلا إلى تأجيج التمرد ، كما ذكرت المجلة أن استعادة السلام والأمن والثقة الخارجية سوف يتأثر كثيراً إذا تم إثبات أن تنظيم داعش هو من أسقط الطائرة .
أعلن البنك المركزى المصرى، اليوم، الأربعاء، أن حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى لمصر، ارتفع إلى 16.414 مليار دولار، بنهاية شهر أكتوبر 2015، مقارنة بـ 16.33 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر 2015، بارتفاع قدره 80 مليون دولار.
وذكر البنك المركزى المصرى، بداية شهر أكتوبر 2015، أن حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى لمصر، انخفض إلى 16.33 مليار دولار، بنهاية شهر سبتمبر 2015، مقارنة بـ18.09 مليار دولار بنهاية شهر أغسطس 2015، بانخفاض قدره 1.76 مليار دولار.
ويتكون الاحتياطى الأجنبى من العملات الأجنبية لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة “اليورو”، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى.
وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.
قال طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، أمس الجمعة، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”: “لقد أغلقت صفحتى على الفيسبوك منذ أن علمت بتكليفى برئاسة البنك المركزى، واضطررت اليوم أن أفتحها لأنبهكم أن هناك شخصا غير مسؤل ينتحل صفحة تحمل اسمى وأنا آسف أن يكون هناك شخص بهذه اللا أخلاقيات مزورًا ويغش الناس وأصدقائى وزملائى الذين يثقون بى”.
وأضاف “عامر”، الذى صدر قرار تكليفه حافظًا للبنك المركزى يوم 21 أكتوبر الجارى “إن هذا استهتار بمصالح الدولة العليا وعبث، رجاء الانتباه والمسئولية الحالية تقتضى أن أنهى صفحتى حفاظًا على الصالح العام، أطيب تمنياتى لكم وإن شاء الله كل الخير وما توفيقى إلا بالله.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته”.
وأعاد طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى الجديد، أمس الجمعة، تفعيل حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، بعد نحو 10 أيام من إغلاقه يوم صدور القرار الجمهورى بتعيينه محافظا للبنك المركزى خلفًا لهشام رامز.
ويتمتع طارق عامر بخبرات مصرفية كبيرة، حيث ترأس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى حتى خلال الفترة من 2008 حتى يناير 2013، وترأس اتحاد البنوك المصرية، وشغل منصب نائب محافظ البنك المركزى المصرى، وقدم استقالته من رئاسة البنك الأهلى المصرى يوم 14 يناير 2013.
ويعد منصب محافظ البنك المركزى فى كل دول العالم المنصب الاقتصادى الأهم فى هرم المناصب الرسمية، ويعد عصب الاقتصاد بقراراته التى تؤثر فى مستويات التضخم – مستويات الأسعار – والسيولة النقدية والائتمان وطباعة النقد وإدارة مديونيات الدولة، واستقرار الجهاز المصرفى الذى يعد أهم قطاعات الدولة المصرفية الاقتصادية حاليًا، نظرًا لأنه الوحيد الذى لم يتأثر بتداعيات تردى الاقتصاد نتيجة الاضطرابات.
أكد مصدر مصرفى اليوم الخميس، أن البنك المركزى المصرى ثبت سعر صرف الجنيه اليوم، فى عطاء البنوك، وللمرة الثانية بعد عطاء أمس الأول الثلاثاء، ليستقر سعر البيع للجمهور إلى 803 قروش، بعد خفض الجنيه بقيمة 20 قرشًا للدولار، فى عطاءين يومى الخميس والأحد الماضيين. وأكد المصدر أن سعر بيع البنك المركزى خلال العطاء للبنوك اليوم يبلغ 793 قرشًا، وترتفع البنوك بـ10 قروش لسعر البيع للعملاء، فى عطاء تبلغ قيمته نحو 40 مليون دولار. وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس، قرارًا جمهوريًا بتعيين طارق عامر، محافظًا للبنك المركزى المصرى، لمدة 4 سنوات، بعد انتهاء فترة هشام رامز، رسميًا. وقال المصدر إن السوق السوداء للعملة تتطلب إجراءات متعلقة بطرح عطاء استثنائى جديد بقيمة تتجاوز الـ500 مليون دولار وقد تصل إلى مليار دولار، وهو المتوقع خلال الفترة القادمة، لتلبية الطلب على السلع المتواجدة فى الموانئ إلى جانب تلبية طلبات الاستيراد، فضلًا إلى زيادة وتفعيل أدوات الرقابة على الأسواق المحلية. موضوعات متعلقة
قال هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى المنتهية ولايته، على صفحته على موقع التواصل “فيس بوك”، “مدتى كمحافظ تنتهى فى 3 فبراير 2017، ومدة المجلس الحالى تنتهى فى 26 نوفمبر 2015 ، وقد طلبت منذ 3 شهور أن أنهى مدتى مع مجلس إدارة البنك المركزى، ولذلك تقدمت بالاستقالة اعتبارا من 26 نوفمبر 2015”.
كان “رامز” قال فى وقت سابق من اليوم على صفحته على “فيس بوك”، وذلك عقب تعيين طارق عامر، محافظًا جديدًا للبنك المركزى المصرى، “أديت أقصى ما فى وسعى فى خدمة بلدى.. وأشعر الآن بالارتياح.. وأتمنى التوفيق لبلدى وأخى العزيز طارق عامر”.
وشغل “رامز” عدة مناصب مصرفية رفيعة، محافظ البنك المركزى خلال الفترة من فبراير 2013، حتى نوفمبر 2015، وهى استكمال لمدة مجلس الدكتور فاروق العقدة، وشغل قبلها، منصب العضو المنتدب للبنك التجارى الدولى، وهو أكبر البنوك الخاصة العاملة فى مصر، وتولى منصب نائب محافظ البنك المركزى المصرى لمدة 3 سنوات ونصف، خلال الفترة من 2008 إلى نوفمبر 2011، وترأس 3 بنوك أخرى هى “قناة السويس” و”المصرى الخليجى” و”المصرف العربى الدولى”، و10 سنوات من العمل فى المؤسسات المصرفية العالمية، ويمتلك خبرات كبيرة فى إدارة السياسة النقدية وأسواق الصرف.
وينص قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 والصادر عام 2003، فى المادة العاشرة منه: “يكون للبنك المركزى محافظ يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد، ويتضمن القرار معاملته المالية، ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة الوزير، ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية”، وتبلغ المدة القانونية للمنصب، ومجلس البنك المركزى المصرى المكون من 9 أعضاء 4 سنوات قابلة للتجديد.
ويعد منصب محافظ البنك المركزى فى كل دول العالم يعد المنصب الاقتصادى الأهم فى هرم المناصب الرسمية، ويعد عصب الاقتصاد بقراراته التى تؤثر فى مستويات التضخم – مستويات الأسعار – والسيولة النقدية والائتمان وطباعة النقد وإدارة مديونيات الدولة، واستقرار الجهاز المصرفى الذى يعد أهم قطاعات الدولة المصرفية الاقتصادية حاليًا نظرًا لأنه الوحيد الذى لم يتأثر بتداعيات تردى الاقتصاد نتيجة الاضطرابات.
دفع القرار الجمهورى بتغيير محافظ البنك المركزى وتعيين طارق عامر محافظا جديدا، خلفا لهشام رامز، مؤشرات البورصة للارتفاع الجماعى فى منتصف الجلسة اليوم الأربعاء.
وقال محمد عمران، رئيس البورصة إن البورصة تتأثر بأى خبر يراه المستثمرون إيجابيا، وحيث إن معظم المستثمرين يرون أن قرارات هشام رامز محافظ البنك المركزى السابق أضرت بأنشطهم، فلذلك غيروا من تعاملاتهم وحولها للشراء مما دفع للسوق للارتفاع.
وارتفع مؤشر البورصة الرئيسى ” إيجى إكس 30 ” بنسبة 0.05%، وارتفع مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 0.79%، وارتفع مؤشر “إيجى إكس 20” بنسبة 0.54%، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70” بنسبة 0.79%، وارتفع مؤشر “إيجى إكس100 0.45%.
وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسى، طارق عامر، محافظ البنك المركزى الجديد والحكومة، بأهمية المضى قدماً فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وإتباع سياسات مالية ونقدية رصينة تؤتى ثمارها المرجوة، ويشعر المواطنون بنتائجها الإيجابية. وفى هذا الصدد، شدد الرئيس على أهمية عدم المساس بمحدودى الدخل والفئات الأولى بالرعاية، والعمل على توفير كافة سبل الدعم لهم.
وأضاف الرئيس أنه يتعين السعى بدأب لتوفير كافة السلع الأساسية للمواطنين، ولاسيما من الأغذية والأدوية والوقود، والعمل على ضبط الأسعار وتفعيل وسائل الرقابة ذات الصلة. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، اجتمع اليوم، بالمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وهشام رامز محافظ البنك المركزي، و طارق عامر رئيس البنك الأهلى السابق. ونظراً لقرب انتهاء مدة مجلس إدارة البنك المركزى المصرى فى 26 نوفمبر 2015، فقد تقدم هشام رامز محافظ البنك المركزى باستقالته اعتباراً من ذلك التاريخ، وكلف الرئيس، طارق عامر بالعمل محافظاً للبنك المركزى لمدة أربع سنوات، اعتباراً من 27 نوفمبر 2015.
قرار جمهورى بتعيين طارق عامرمحافظا للبنك المركزى بعداستقالة هشام رامز
توقع مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية ، أن تطيح أزمة الدولار الراهنة بمحافظ البنك المركزي هشام رامز من موقعه الشهر المقبل.
وأفاد تقرير صادر عن المركز بعنوان «حملة حقنا»، الثلاثاء، بأن السوق السوداء للنقد الأجنبي تنشأ في أي دولة عندما تتدخل الحكومة في سوق سعر الصرف، وتُقيم عملتها بسعريفوق السعرالسوقي، أوتقوم بتحديد سقف سعري للعملات الأجنبية مقابل العملة المحلية، والسوق السوداء للنقد الأجنبي في مصرمنذ السبعينات.
وأكد التقرير، أنه وبالرغم من قول «رامز» أكثرمن مرة «إن السوق السوداء للدولار ستنتهي قريبًا، ولا تراجع عن ضوابط سوق الصرف، ولن يترك الاقتصاد والمواطن لعبة في أيدي تجار العملة»، إلا أنه كلام غير صحيح.
وقدّر التقرير فاتورة الواردات والخدمات مصرالعام الماضي بأكثر من 80 مليار دولار في الوقت الذي تعاني فيه الدولة من تراجع كبير في موارد النقد الأجنبي، بينما تراوح سعرالدولارفي السوق السوداء بين 8.45 و8.50 جنيه.
ووضع البنك المركزي، وفقًا للتقرير الصادر عنه في فبراير الماضي، قيودًا على الإيداعات بالدولارفي حسابات العملة الأجنبية للأفراد والشركات بالبنوك العاملة بالسوق، بحيث لا تتجاوز 5 مرات شهريًا بواقع 50 ألف دولار، و10 آلاف دولار يوميًا بهدف القضاء على السوق السوداء وضبط سوق الصرف، مستدركًا «إلا أن هذه الإجراءات لم يقابلها زيادات كبيرة في الدولارات المتوفرة عبرالقنوات الرسمية، وهو ما أدى إلى نقص في العملة الصعبة ألحق ضررًا شديدًا بالمستوردين على وجه الخصوص».
ولفت التقرير إلى أن تصريح وزير الاستثمار أشرف سلمان في مؤتمر «يورومني» أثار غضب محافظ البنك المركزي، عندما تحدث الوزير عن أن تخفيض الجنيه «لم يعد اختيارًا في ظل الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية حاليًا»، حيث أكد «رامز» أنه فقط المنوط به التحدث في السياسة النقدية، وتراجعت الحكومة عن تلك التصريحات في ذلك الوقت.
وأشارالتقرير إلى انخفاض الاحتياطي الأجنبي إلى 16.3 مليار دولار نهاية سبتمبر الماضي، وتلا ذلك انخفاض متتالي في سعرالجنيه، في الوقت الذي يري فيه البعض أن حجم تعاملات السوق السوداء تبلغ حوالي 20 مليار دولار، وهو ما يفوق الاحتياطي النقدي في البنك المركزي، مؤكدًا أن القضاء على السوق السوداء للنقد الأجنبي يتطلب «الحد من التدخل في تحديد سعر الصرف، وإلغاء القيود على التعامل بالنقد الأجنبي، وترك قوى السوق وآليات العرض والطلب تحدد سعرالجنيه»، وأنه في ذلك الوقت سيتم القضاء على الممارسات الاحتكارية من جانب شركات الصرافة، وستندمج في السوق.
أوضح مركز الدراسات الاقتصادية، أن عطاءات البنك المركزي تمثل نزيف للاحتياطي الاجنبي، وأن التخفيضات المتتالية لسعر الجنيه تهدد بمخاوف على الاقتصاد والأسعار والتضخم.
أكد مصدر مصرفى مسئول أن البنك المركزى المصرى ثبت سعر صرف الجنيه اليوم، فى عطاء البنوك، ليستقر سعر البيع للجمهور إلى 803 قروش، بعد خفض الجنيه بقيمة 20 قرشًا للدولار، فى عطاءين يومى الخميس والأحد الماضيين. وأكد المصدر أن سعر بيع البنك المركزى خلال العطاء للبنوك اليوم يبلغ 793 قرشًا، وترتفع البنوك بـ10 قروش لسعر البيع للعملاء، فى عطاء تبلغ قيمته نحو 40 مليون دولار.
أكد هشام رامز محافظ البنك المركزى على عدم صحة كل ما تردد عن ارتفاع سعر الدولار لـ 9 جنيهات، قائلا: إن “هذه الأخبار الكاذبة لن أعلق عليها، لأنها لا تستحق الرد”، حسب تصريحاته، وتابع: “أرباح الشركات ارتفعت بعد الثورة رغم تخوف أصحابها، مضيفا أن “رغم تراجع الجمارك وأسعار الدولار واليورو إلا أن كل الأسعار ارتفعت، موضحا أنه لا يوجد شىء ناقص فى مصر وكل السلع موجودة بالأسواق.
وأضاف رامز خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أسامة كمال مقدم برنامج “القاهرة 360” المذاع على شاشة “القاهرة والناس”، “لابد أن نأخذ إجراءات لتقليل الاستيراد، وقلت ذلك للمجموعة الاقتصادية، وكل وزير يعمل على ذلك”، مشيرا إلى أن معدل تراجع الأسعار العالمية ساهم فى زيادة النمو بشكل كبير.
وأكد محافظ البنك المركزى، أن سداد المديونيات لشركات البترول الاجنبية كان أحد الجوانب التى ساهمت فى عدم وجود الدولار، مشيرا إلى إن إنشاء محطات الكهرباء جديدة كلفتنا مليارات الدولارات.
أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزير الهجرة وشئون المصريين بالخارج، سعى الوزارة لتفعيل بعض المقترحات المقدمة من الاتحاد العام للمصريين بالخارج لجذب مدخراتهم وتذليل أى صعوبات قد تحول دون وصول هذه المدخرات لمصر بالتنسيق مع البنك المركزى والبنوك الكاملة بالخارج، وذلك من خلال مفاوضات مع البنك المركزى المصرى. وناقشت الوزيرة، فى اجتماعها اليوم الأحد، مع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام للمصريين بالخارج، كيفية تحقيق أهداف الرئيس عبد الفتاح السيسى فى التواصل الحقيقى والبناء مع أبناء الوطن بالخارج، وذلك بعد تحقيق مطالبهم بإنشاء وزارة للهجرة والمصريين بالخارج. وكلفت الوزيرة أعضاء الاتحاد المركزى العام للمصريين بالخارج، بتحفيز وتشجيع أعضاء الاتحادات الفرعية بكافة الدول وكل من حولهم؛ بالتوجه للجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم دون التدخل فى اختيارات أى من المرشحين. وذلك لإعلاء قيمة وطنهم مصر. وشددت الوزيرة على ضرورة لم شمل المصريين بالخارج والتواصل الفعال معهم وربطهم بوطنهم الأول مصر، والتعرف على كافة المعوقات والمشكلات التى تواجه المصرى بالخارج. وكيفية علاجها بشكل سريع مع مرعاة الضمانات الإنسانية والحقوقية للمواطن المصرى بالخارج. وتعهدت بالتنسيق مع كل الوزرات المعنية سواء داخل مصر وخارجها وكذلك سفارات وقنصليات مصر بالخارج؛ للعمل على تسهيل الإجراءات والمعاملات للمصريين بالخارج، كما ستبدأ برنامج للاستفادة من خبرات المصريين بالخارج من علماء ورجال أعمال وغيرهم لصالح وطنهم مصر وتشجيعهم على تقديم خبراتهم وأموالهم فى سبيل خدمة الوطن. كما أعلنت عن تنظيم مؤتمر للعلماء المصريين بالخارج، وأيضا مؤتمر لأبناء الوطن بالخارج، برعاية الوزارة بالتعاون مع الاتحاد العام للمصريين بالخارج، والاستعانة بأعضاء اتحاد العام للمصريين بالخارج كافة الخبرات التى تساهم من عمل الوزارة بالمرحلة المقبلة. كما تعهدت بتفعيل دور الاتحاد العام للمصريين بالخارج بالدول الموجود بها الاتحاد، فضلاً عن إنشاء مقرات بالدول التى لا يوجد بها مقرات، تشجيع المستثمرين من أبناء الوطن بالخارج، على القيام بمشروعات تنموية لخدمة وطنهم والمساهمة لدعم الاقتصاد المصرى.
أعلن البنك المركزى المصرى اليوم الخميس، أن معدلات التضخم الأساسية فى مصر، وفقًا لمؤشرات البنك على المستوى السنوى ظل فى معظمه دون تغيير عند معدل 5.55% فى شهر سبتمبر الماضى.
وأشار البنك، إلى أن التضخم الأساسى على أساس شهرى بلغ 0.79% فى شهر سبتمبر 2015، مقابل 0.23%، فى شهر أغسطس السابق له. ووضع البنك المركزى المصرى، مؤشرًا لقياس التضخم استبعد منه بعض السلع التى تتحدد أسعارها إداريًا، بالإضافة إلى بعض السلع التى تتأثر بصدمات العرض المؤقتة، والتى لن تعبر عن أسعارها الحقيقية وتتصف بأنها الأكثر تقلبًا.
قرر البنك المركزى اعتبار يوم بعد غد ” الثلاثاء” عطلة رسمية فى جميع وحدات الجهاز المصرفى بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر. وأشار مصدر مسؤول بالبنك – فى تصريحات صحفية- إلى انه سيتم استئناف العمل يوم الأربعاء الموافق 7 أكتوبر الجارى.
من المقرر أن يتم إصدار قرار جمهورى بالتشكيل الجديد لمجلس إدارة البنك المركزى المصرى، والإعلان عن الاسم الذي سوف يخلف هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، حال قراره بعدم الاستمرار لفترة جديدة مدتها 4 سنوات. وتضم قائمة المرشحين لمنصب محافظ البنك المركزى المصرى، محمد بركات، الذى يشغل حاليًا منصب العضو المنتدب للمصرف العربى الدولى، إلى جانب رئاسته لاتحاد المصارف العربية، وهشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، ونائب رئيس اتحاد بنوك مصر، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، وهشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى، والذى يشغل فى الوقت نفسه، رئاسة اتحاد بنوك مصر، وطارق عامر، العضو المنتدب للبنك الأهلى المصرى “المملكة المتحدة”، ونضال القاسم عصر، الرئيس التنفيذى للبنك المصرى الخليجى والذى تولى منصب نائب محافظ البنك المركزى المصرى، لمدة 10 شهور، وهى أسماء لديها خبرات كبيرة فى إدارة السياسة النقدية. وينص قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 والصادر عام 2003، فى المادة العاشرة منه: “يكون للبنك المركزى محافظ يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد، ويتضمن القرار معاملته المالية، ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة الوزير، ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية”، وتبلغ المدة القانونية للمنصب، ومجلس البنك المركزى المصرى المكون من 9 أعضاء 4 سنوات قابلة للتجديد.
قالت الدكتورة رانيا المشاط وكيل محافظ البنك المركزى المصرى للشئون السياسة النقدية، إن البنك المركزى لم يصدر أى تعليمات خاصة بمنع حصول فئات من المجتمع على قروض أو خدمات مصرفية، مؤكدا أن إتاحة الخدمات المصرفية هو الهدف الأساسى لمفهوم الشمول المالى لحصول كافة فئات المجتمع على الخدمات المصرفية.
جاء ذلك خلال فعاليات منتدى اتحاد المصارف العربية لشمول المالى بمدينة شرم الشيخ، اليوم الجمعة، وذلك ردا على سؤال حول وجود تعليمات بعدم منح الصحفيين والمحاميين ومهن أخرى من الحصول على القروض والتسهيلات الائتمانية من البنوك العاملة فى مصر، وهو ما أكدت رانيا المشاط أنه لم تصدر تعليمات من البنك المركزى بهذا الشأن.
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى فى نهاية اجتماعها مساء اليوم الخميس، برئاسة هشام رامز، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند 8.75 و9.75% على التوالى، وسعر الائتمان والخصم، عند 9.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 9.25%. كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى قررت فى نهاية اجتماعها الماضى، برئاسة هشام رامز، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند 8.75 و9.75% على التوالى، وسعر الائتمان والخصم، عند 9.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 9.25%. وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى 8 اجتماعات خلال 2015، حيث عقد الأول فى 15 يناير، والثانى 26 فبراير، والثالث 23 أبريل، و11 يونيو، و30 يوليو، و17 سبتمبر، و29 أكتوبر و17 ديسمبر.