البنك المركزي

  • رئيس الوزراء يلتقى محافظ البنك المركزى لمتابعة عدد من الملفات

    التقى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء مساء اليوم، حسن عبدالله محافظ البنك المركزي؛ لمتابعة عدد من الملفات، في إطار التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لإتاحة السلع الأساسية والاطمئنان على توافر المخزون الكافي عند المستويات الآمنة.

     وقال السفير نادر سعد المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد التأكيد على استمرار التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي فيما يتعلق بإتاحة الموارد الدولارية اللازمة لتدبير السلع الأساسية وكذا مستلزمات الإنتاج المطلوبة للقطاع الصناعي.

     وأضاف أن الاجتماع شهد أيضا الإشارة إلى أن ملف زيادة الاحتياطيات من النقد الأجنبي يحتل أولوية قصوى لدى كل من الحكومة والبنك المركزي، وفي هذا السياق يجري العمل خلال الفترة الحالية عبر تكثيف الجهود المشتركة لتنمية الموارد الدولارية من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب تحفيز القطاع السياحي، فضلا عن المبادرة الخاصة بسيارات المصريين العاملين في الخارج، وغيرها.

  • قانون البنك المركزى يحدد شروط التملك فى رؤوس أموال البنوك.. التفاصيل

    حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، ضوابط وشروط بشأن التملك في رؤوس الأموال بالبنوك، ووضع عقوبة للمخالفة. 
    وتنص المادة 228 على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه كل من خالف أياً من أحكام التملك في رءوس أموال البنوك المنصوص عليها في المواد (74، 76، 78) من هذا القانون .
    ووفقا للمادة 74، لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري وأطرافه المرتبطة أن يتملك ما يزيد على (10٪) من رأس المال المصدر أو من حقوق التصويت لأي بنك أو أي نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليه إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الإدارة، وكذلك عند كل زيادة على النسبة المصرح بها.
    وتنص علي أنه في حالة مخالفة ذلك، توقف حقوق التصويت وتوزيعات الأرباح الخاصة بالأسهم الزائدة على النسبة المصرح بها، ويتعين على المخالف التصرف في النسبة الزائدة خلال ستة أشهر من تاريخ أيلولتها إليه، وإلا كان للبنك المركزي أن يطلب من الهيئة العامة للرقابة المالية الأمر بتعيين إحدى شركات السمسرة لتولى إجراءات بيع الأسهم المخالفة، على أن تتول حصيلة البيع للمساهم بعد خصم المصروفات .
    ويصدر مجلس الإدارة قواعد الإفصاح في شأن تملك أسهم البنوك بما يضمن التعرف على المالك الفعلي أو المستفيد النهائي من الأسهم، وفي حالة مخالفة هذه القواعد يسرى في شأن الأسهم المخالفة حكم الفقرة الثانية من هذه المادة.
    وتنص المادة 76، على أنه إذا تملك شخص وأطرافه المرتبطة بالميراث أو الوصية أكثر من 10% من رأس المال المصدر لأي بنك أو من حقوق التصويت أو ما يؤدي إلى سيطرته الفعلية على البنك ولم يطلب استمرار تملكه طبقاً لحكم المادة (75) من هذا القانون ، تعين عليه أن يوفق أوضاعه طبقاً للقواعد التي يحددها مجلس الإدارة خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ أيلولة هذه الزيادة إليه ، ويجوز لمجلس الإدارة مدها لمدة مماثلة حال تعثر بيع الأسهم خلالها، ويسري عليه في حالة عدم توفيق أوضاعه خلال هذه المدة حكم الفترة الثانية من المادة (74) من هذا القانون .
  • البنك المركزى البحرينى يرفع سعر الفائدة 75 نقطة أساس

    أعلن البنك المركزى البحرينى رفع سعر الفائدة 75 نقطة أساس، حسبما ذكرت سكاى نيوز، وذلك بعد أن أعلن مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى رفع سعر الفائدة الرئيسى على الدولار 75 نقطة أساس، بنسبة 0.75%.

    يذكرأن، قال محمد شادي، المحلل والخبير الاقتصادي، إن البنك الفيدرالي الأمريكي يحاول السيطرة على معدلات التضخم الكبيرة التي تواجهها الولايات المتحدة في الفترة الأخيرة، لذلك دفع حزم مساعدات تصل إلى 9 مليارات دولار خلال فترة كورونا.

    أضاف شادي، في مداخلة هاتفية لبرنامج “التاسعة” مع الإعلامية شافكي المنيري، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن الفوائد الكبيرة التي أقرها البنك الفيدرالي الأمريكي، جعلت المستثمرين يخرجون من دولا كبيرة، للاتجاه إلى الولايات المتحدة، للاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبيرة بعد رفع أسعار الفائدة.

    وأوضح المحلل والخبير الاقتصادي، أن قرارات الفيدرالي الأمريكي رفعت سعر العملة المحلية للولايات المتحدة “الدولار”، ولأول مرة يتخطي سعر الدولار، اليورو، بسبب رفع أسعار الفائدة مؤخرا، مبينا: “بالنسبة للاعتمادات المستندية، أقرها البنك المركزي في محاولة لتنظيم قطاع الاستيراد ووقف محاولات ألعاب المستوردين، وفي نفس الوقت لمواجهة التضخم والحفاظ على الدولار، وهي بمثابة عراقيل إجرائية لمنع خروج الدولار، وعندما اتضحت معالم الأزمة مؤخرا، قرر البنك المركزي تخفيف الإجراءات، في ضوء الاتجاه إلى تخفيف البضائع بالموانئ”.

  • البنك المركزى السعودى يرفع سعر الفائدة 0.75%

    أعلن البنك المركزى السعودى رفع سعر فائدة إعادة الشراء 75 نقطة أساس، حسبما ذكرت سكاى نيوز، وذلك بعد أن أعلن مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى رفع سعر الفائدة الرئيسى على الدولار 75 نقطة أساس، بنسبة 0.75%.

    يذكرأن، أعلن البنك المركزى البحرينى رفع سعر الفائدة 75 نقطة أساس.

    ورفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الرابعة على التوالي بهذه النسبة، لتصل إلى نطاق يتراوح بين 3.75 إلى 4 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ عام 2008، حيث يواصل المركزي الأميركي حملته الأكثر تشددا منذ الثمانينيات، بهدف كبح التضخم.

    ومع ذلك لمح مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى أن الزيادات المستقبلية في تكاليف الاقتراض قد تكون أقل لمراعاة تبعات “التشديد التراكمي للسياسة النقدية” الذي انتهجه حتى الآن.

    ويحاول المركزى الأمريكى كبح التضخم الأكثر ارتفاعا منذ 40 عاما وسط انتقادات بأنه كان بطيئا في الاستجابة لارتفاع الأسعار العام الماضي. وأثارت هذه الارتفاعات القوية للفائدة اضطراب أسواق المال، إذ يخشى المستثمرون أن تؤدي تحركات الاحتياطي الفيدرالي إلى حدوث ركود.

    كما أن قرار الفيدرالي، يأتي قبل أقل من أسبوع على انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة، حيث جعل الجمهوريون التضخم المرتفع قضية رئيسية، وحاولوا إلقاء اللوم على الرئيس جو بايدن وحزبه في الكونغرس. وفي الأسبوع الماضي، حث اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ من الديمقراطيين “باول” على عدم التسبب في ألم لا ضرورة له من خلال رفع أسعار الفائدة بشكل كبير، بحسب وكالة بلومبرغ.

    وتأمل الأسواق في أن يبدأ المركزي الأميركي بدء خفض وتيرة زيادة أسعار الفائدة اعتبارا من ديسمبر المقبل للحيلولة دون سقوط الاقتصاد الأميركي في ركود.

    وكان الاقتصاد الأميركي حقق نموا بنسبة 2.6 بالمئة في الربع الثالث من العام الجاري، على أساس سنوي، لينهي بذلك فصلين من الانكماش.

  • البنك المركزى يرفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض 200 نقطة

    قال البنك المركزي المصري في بيان اليوم إن الاقتصاد العالمي واجه العديد من الصدمات والتحديات التي لم يشهد مثلها منذ سنوات،  فقد تعرضت الأسواق العالمية في الأونة الأخيرة لانتشار جائحة كورونا وسياسات الإغلاق، ثم استتبعها الصراع الروسي الأوكراني والذي كان له تداعيات اقتصادية وخيمة، وقد تسبب ذلك في الضغط على الاقتصاد حيث واجه تخارجا لرؤوس أموال المستثمرين الأجانب فضلا عن ارتفاع في أسعار السلع.

    وفى ضوء ما سبق، تم اتخاذ اجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي لذلك سيعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات العالمية.
    ومن أجل دعم هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل الى 13.25 ٪و14.25 ٪و13.75 ،٪على الترتيب.
    كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل الي 713.75.٪
    ومن المتوقع أن تؤدي الزيادة في الأسعار العالمية والمحلية إلى ارتفاع معدل التضخم العام عن نظيره المستهدف من قبل البنك المركزي والبالغ 7 ±( ٪2 نقطة مئوية( في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 .
    وتؤكد اللجنة على أن الهدف من رفع أسعار العائد هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والأثار الثانوية لصدمات العرض.
    وستواصل لجنة السياسة النقدية الإعلان عن المعدلات المستهدفة للتضخم والتي بدأت منذ عام 2017 بما يتسق مع المسار النزولي المستهدف لمعدلات التضخم.
  • نائب محافظ البنك المركزى: قريبا حلول جذرية لجميع مشاكل القطاع الصناعى

    أكد جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، أن البنك لا يألوا جهدا في دعم الصناعة، مضيفا: “ندرك حجم المشاكل في هذا القطاع ونعرف عدد الشكاوي ولكن نحاول إيجاد حلول يمكن جزئية وفى القريب العاجل حلول جذرية لكل المشاكل التي يعاني منها القطاع الصناعي.

    شدد نائب محافظ البنك المركزي، خلال جلسة خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة: تحديات واليات تحفيز القطاع ضمن فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، على أن الاستقرار البنكي واستقرار الأسعار من أهم مسؤوليات البنك.

    أوضح “نجم” أن البنك المركزي تحمل الفروق في سعر الفائدة من أجل دفع الصناعة، منوها بأن القدرة على استقرار الأسعار أهم من سعر الفائدة بالنسبة للصناعة، مستشهدا بأحد الأمثلة قائلا: “تكلفة المنتج تتراوح من 75% إلى 90% من حجم الشركات، ولما يبقا فيه تضخم هتتأثر سعر كل هذه المدخلات وبالتالي الأسعار”.

  • محافظ البنك المركزى: العالم يمر بتحديات اقتصادية كبرى تتطلب سياسات لدفع النمو.

    قال ( حسن عبد الله )، محافظ البنك المركزى المصرى، إن الاقتصاد العالمى يمر حاليًا بتحديات كبيرة وغير مسبوقة، تتمثل فى ارتفاع مستوى التضخم – ارتفاع أسعار السلع والخدمات – والذى يسجل أعلى مستوياته منذ عقود، إلى جانب أزمة سلاسل التوريد والإمداد، وأزمة فيروس كورونا.

    وأضاف محافظ البنك المركزى المصرى، خلال كلمته أمام الجلسة العامة التى يترأسها لمجلسى محافظى صندوق النقد الدولى ومجموعة البنك الدولى فى أول انعقاد لها بعد 3 سنوات من التوقف بسبب تداعيات فيروس كورونا، أن التحديات التى يمر بها الاقتصاد العالمى جعلت تدفقات رؤوس الأموال وسعر الصرف فى حالة من التذبذب، مؤكدًا أن تلك التحديات تتطلب جهودًا أكبر وسياسات لدفع النمو والتوظيف.

    وتعقد الاجتماعات السنوية فى وقت يواجه فيه العالم تحديات تتعلق بجائحة كورونا والحرب الدائرة فى أوكرانيا، وأزمة الغذاء والطاقة العالمية، وتشكل هذه الأزمات المتفاقمة خطراً على سبل كسب العيش وتلحق الضرر بالفئات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية. 
    وهناك حاجة ماسة إلى أن يتخذ واضعو السياسات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص إجراءات حاسمة ومنسقة لبناء القدرة على الصمود فى هذا العصر من التقلبات.
    ويشارك فى الاجتماعات السنوية لمجلسى محافظى صندوق النقد الدولى ومجموعة البنك الدولى محافظى البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وبرلمانيين، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلى منظمات المجتمع المدنى، والأكاديميين لمناقشة القضايا موضع الاهتمام العالمى، ومنها الآفاق الاقتصادية العالمية، واستئصال الفقر، والتنمية الاقتصادية، وفعالية المعونات. 
    وتعقد أيضا ندوات وجلسات إعلامية إقليمية ومؤتمرات صحفية والكثير من الفعاليات الأخرى التي تركز على الاقتصاد العالمي والتنمية الدولية والنظام المالي العالمى وتعقد فعاليات هذا العام فى العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة من 10 إلى 16 أكتوبر 2022.
  • صندوق النقد يثمن خطط البنك المركزي المصري فى مواجهة التداعيات الدولية

    ثمن صندوق النقد الدولي، سياسات وخطط البنك المركزي المصري في مواجهة التداعيات الاقتصادية الأخيرة للاقتصاد العالمي، داعيا إلى استمرار خطط مواجهة التضخم.

    وارتفع التضخم الأساسي في مصر خلال شهر سبتمبر الماضي 18% على أساس سنوي، وفق بيانات البنك المركزي، الذي يستهدف الوصول إلى معدل تضخم بين 5% و9%.

    وقال أنطونيو جارسيا باسكال، نائب رئيس قسم أسواق المال والنقد في صندوق النقد الدولي ردًا على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط في مؤتمر عقده الصندوق اليوم /الثلاثاء/ ضمن فعاليات اجتماعات الخريف حول تقرير التوازن المالي العالمي، إن البنك المركزي المصري رفع الفائدة قبل عدة أشهر وعليه أن يستمر في هذا النهج لمواجهة التضخم.

    وذكر الصندوق في تقريره لآفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن اجتماعات الخريف الحالية أن الاقتصاد العالمي يشهد عددًا من التحديات فالتضخم بلغ أعلى مستوياته منذ عدة عقود، وضاقت الأوضاع المالية في معظم مناطق العالم، فيما ظلت الأزمة الروسية الأوكرانية مصدر ضغط آخر على الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى جائحة كورونا التي طال أمدهها.

    من جانبه، أشار لويس أدريان رئيس قسم أسواق المال والنقد في الصندوق إلى أن الاقتصاد المصري من بين اقتصادات الدول النامية التي تأثرت من الأزمات المتعددة في الاقتصاد العالمي.

    وتوقع الصندوق نمو الاقتصاد المصري بنسبة 6.6% خلال 2022 رغم تزايد الضغوط على الاقتصاد العالمي من تضخم والأزمة الأوكرانية وتشديد للسياسات النقدية في الاقتصادات المتقدمة.

    يشار إلى أن كريستالينا جورجيفا، رئيسة صندوق النقد الدولي دعت منتصف الشهر الماضي محافظي البنوك المركزية إلى التحلي بالإصرار في محاربة التضخم، معترفة بأن العديد من الاقتصاديين كانوا مخطئين في توقعهم بتراجع التضخم.

    وقالت إنه إذا نجحت السياسة المالية والنقدية في كبح التضخم، فقد يكون العام المقبل أقل إيلامًا، لكن إذا لم يتم ضبط السياسة المالية بشكل كافٍ، فقد تعمل ضد السياسة النقدية، ما من شأنه رفع التضخم.

    ورجح الصندوق ارتفاع معدل التضخم العالمي إلى 8.8% خلال العام الجاري، ليتراجع بعد ذلك إلى 6.5% في 2023 و4.1% في 2024، وذلك بعد أن كان عند 4.7% في 2021.

  • صندوق النقد يثمن خطط البنك المركزي المصري فى مواجهة التداعيات الدولية

    ثمن صندوق النقد الدولي، سياسات وخطط البنك المركزي المصري في مواجهة التداعيات الاقتصادية الأخيرة للاقتصاد العالمي، داعيا إلى استمرار خطط مواجهة التضخم.

    وارتفع التضخم الأساسي في مصر خلال شهر سبتمبر الماضي 18% على أساس سنوي، وفق بيانات البنك المركزي، الذي يستهدف الوصول إلى معدل تضخم بين 5% و9%.

    وقال أنطونيو جارسيا باسكال، نائب رئيس قسم أسواق المال والنقد في صندوق النقد الدولي ردًا على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط في مؤتمر عقده الصندوق اليوم /الثلاثاء/ ضمن فعاليات اجتماعات الخريف حول تقرير التوازن المالي العالمي، إن البنك المركزي المصري رفع الفائدة قبل عدة أشهر وعليه أن يستمر في هذا النهج لمواجهة التضخم.

    وذكر الصندوق في تقريره لآفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن اجتماعات الخريف الحالية أن الاقتصاد العالمي يشهد عددًا من التحديات فالتضخم بلغ أعلى مستوياته منذ عدة عقود، وضاقت الأوضاع المالية في معظم مناطق العالم، فيما ظلت الأزمة الروسية الأوكرانية مصدر ضغط آخر على الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى جائحة كورونا التي طال أمدهها.

    من جانبه، أشار لويس أدريان رئيس قسم أسواق المال والنقد في الصندوق إلى أن الاقتصاد المصري من بين اقتصادات الدول النامية التي تأثرت من الأزمات المتعددة في الاقتصاد العالمي.

    وتوقع الصندوق نمو الاقتصاد المصري بنسبة 6.6% خلال 2022 رغم تزايد الضغوط على الاقتصاد العالمي من تضخم والأزمة الأوكرانية وتشديد للسياسات النقدية في الاقتصادات المتقدمة.

    يشار إلى أن كريستالينا جورجيفا، رئيسة صندوق النقد الدولي دعت منتصف الشهر الماضي محافظي البنوك المركزية إلى التحلي بالإصرار في محاربة التضخم، معترفة بأن العديد من الاقتصاديين كانوا مخطئين في توقعهم بتراجع التضخم.

    وقالت إنه إذا نجحت السياسة المالية والنقدية في كبح التضخم، فقد يكون العام المقبل أقل إيلامًا، لكن إذا لم يتم ضبط السياسة المالية بشكل كافٍ، فقد تعمل ضد السياسة النقدية، ما من شأنه رفع التضخم.

    ورجح الصندوق ارتفاع معدل التضخم العالمي إلى 8.8% خلال العام الجاري، ليتراجع بعد ذلك إلى 6.5% في 2023 و4.1% في 2024، وذلك بعد أن كان عند 4.7% في 2021.

  • البنك المركزى: ارتفاع الاحتياطى النقدى الأجنبى لـ 33.2 مليار دولار فى سبتمبر

    أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بنحو 56 مليون دولار بنسبة 0.16 % ليبلغ مستوى 33.197 مليار دولار خلال سبتمبر الماضى مقارنة بنحو33.141 مليار دولار خلال أغسطس السابق له.

  • البنك المركزى يعلن تعطيل العمل بالبنوك الخميس المقبل بمناسبة نصر أكتوبر

    قال البنك المركزى المصرى أنه بمناسبة عيد القوات المسلحة (السادس من أكتوبر)، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق 6 أكتوبر 2022، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق 9 أكتوبر 2022.

  • البنك المركزى السورى يخفض سعر الصرف الرسمى للعملة إلى 3015 ليرة للدولار

    قال البنك المركزى السورى، فى بيان الإثنين، إنه خفض سعر الصرف الرسمى إلى 3015 ليرة للدولار، في حين بلغ السعر فى السوق السوداء المستخدم في معظم الأنشطة الاقتصادية نحو 4440 ليرة.

    وكان السعر الرسمي لليرة السورية قبل الخفض 2814 للدولار.

    وبالخفض الذى أقدم عليه البنك المركزى السورى تكون العملة السورية قد فقدت نحو 7% من قيمتها.

    وأصبح الاقتصاد السوري، الذي أصابه الشلل بسبب الحرب المستمرة منذ أكثر من عقد، معتمدا على الدولار بشكل متزايد إذ يحاول السكان حماية أنفسهم من انخفاض قيمة العملة والتضخم.

    وأدى انهيار الليرة السورية إلى ارتفاع أسعار السلع وفاقم المصاعب بينما يواجه السوريون صعوبة في شراء الطعام والكهرباء وأساسيات أخرى.

    ويُستخدم سعر الصرف الرسمى فى التعاملات الرسمية وفى المبادلات المحدودة نسبيا التي تنفذها الدولة السورية.

     

  • محافظ البنك المركزى السعودى: المملكة ستظل تدعم تنمية العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية

    أكد محافظ البنك المركزى السعودى الدكتور فهد بن عبد الله المبارك، أن المملكة ستظل دائماً داعمةً وسباقة للعمل العربى المشترك، ومساهمةً فى تنمية العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية عبر المؤسسات التنموية الإقليمية، جاء ذلك خلال كلمته اليوم الأحد فى افتتاح فعاليات اجتماعات الدورة الاعتيادية السادسة والأربعين لمجلس محافظى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، والتى تستضيفها مدينة جدة برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان .

    وقال الدكتور فهد المبارك إنه لا يخفى علينا جميعًا تزامن هذه التطورات مع التعافى الاقتصادى لما بعد جائحة كورونا (كوفيد-19)، والناتج عن جهود الحكومات فى التصدى للجائحة من خلال الحزم التحفيزية والدعم المباشر مما عزز التعافى الاقتصادي، فضلا عن الانعكاسات التى نشأت من تداعيات التوترات الجيوسياسية، والآثار المصاحبة لتلك التوترات نتج عنها اختلال فى سلاسل الإمدادات مما أدى إلى تنامى الضغوط السعرية والذى ألقى بظلاله على أسعار الطاقة والأغذية.

    وأضاف المبارك أن العالم يمر بمرحلة مهمة من التطورات الاقتصادية والإصلاحات والخطط التنموية، بالإضافة إلى المنعطفات السياسية التى يواكبها العالم أجمع، وما يصاحبها من تداعيات على مختلف الجوانب الاقتصادية والمالية والنقدية.

    وأوضح المبارك أن كل هذه العوامل أدت إلى توقعات بتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، حيث أشارت أحدث توقعات صندوق النقد الدولى الصادرة فى يوليو الماضى إلى تراجع وتيرة نمو الاقتصاد العالمى فى عام 2022 ليصبح 3.2% (مقارنة بتوقعات الصندوق فى أبريل الماضى عند 3.6%)، والذى يعود فى معظمه إلى التغيرات فى أسعار الفائدة، وارتفاع معدل التضخم والتذبذبات فى الأسواق العالمية، بالإضافة إلى التحديات التى تواجهها الاقتصادات الناشئة.

    وأشار محافظ البنك المركزى السعودى إلى أن الدول العربية ليست بمعزل عن آثار تلك التحديات، فمن الأهمية دراسة التدابير المحتملة للتصدى لتلك التحديات، وتنسيق جهود الدول العربية لمواجهتها، ودعم السياسات النقدية التى تتخذها دولنا للحفاظ على مسيرة التعافى فى اقتصاداتنا، واستمرار تنفيذ الخطط والإصلاحات الاقتصادية لتحقيق مستهدفاتنا فى الوصول إلى اقتصادات مستدامة لخلق النمو والوظائف بهدف ازدهار شعوبنا.

    وأكد على أهمية التوازن بين الدول فى استخدام السياسات المالية والنقدية، للوصول إلى إجراءات إصلاحية وسياسات تهدف إلى معالجة هذه التأثيرات وتفادياً لتفاقمها.

    ولفت إلى أن اجتماعات الدورة الـ 64 لمحافظى البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية ستتطرق إلى تداعيات الموجة التضخمية العالمية، ومخاطر تداعيات التغيرات المناخية على القطاعات المالية، والتحديات التى تواجه القطاع المصرفى فى أعقاب رفع حزم الدعم.

    وستتطرق ورشة العمل رفيعة المستوى إلى أحد أهم المواضيع فى هذه المرحلة، وهى العملات الرقمية للبنوك المركزية، وإنّنا على يقين بأن وجود خبرات عالمية بمشاركة منظمات دولية عريقة، ستثرى نقاشاتنا على مدى اليومين القادمين.

    وعلى صعيد الاقتصاد السعودى، أكد الدكتور فهد بن عبد الله المبارك أنه فى ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسة، فقد استمر الاقتصاد السعودى بتحقيق معدلات نمو مرتفعة، حيث تشير التقديرات للربع الثانى من عام 2022 إلى نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى بنسبة 11.8% على أساس سنوي، كما أن مستويات التضخم فى المملكة لا تزال ضمن المعدلات المقبولة، حيث سجّل معدل التضخم ارتفاعًا سنويًا نسبته 3% فى شهر يوليو الماضي.

    وفيما يخص قطاع العمل بالمملكة فقد استمر الانخفاض فى معدل البطالة العام ليصل إلى 6.0% للربع الأول للعام الحالي، كذلك استمر الانخفاض فى معدل البطالة للسعوديين ليصل إلى 10.1% فى الربع الأول من العام الجاري، محققًا تحسنًا ملحوظًا مقارنة مع عام 2020 حيث سجلت البطالة 12.6% والذى بلغت فيه نسبة البطالة العالمية معدلات عالية بسبب أثر الجائحة، ويتماشى هذا الانخفاض مع خطط المملكة فى تخفيض نسبة البطالة وصولاً إلى المعدل المستهدف فى عام 2030 وهو 7%.

  • رئيس الوزراء يستعرض مع محافظ البنك المركزى محاور المؤتمر الاقتصادى

    التقى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اليوم؛ حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، لاستعراض عدد من الملفات الاقتصادية.

     وصرح السفير نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن اللقاء تناول استعراضا لعدد من الأطر والمحاور التى سيتم مناقشتها وطرحها خلال انعقاد المؤتمر الاقتصادي، الذى كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الحكومة بالإعداد له، بحيث يتم خلال جلساته مناقشة المقترحات والرؤى التى من شأنها دعم مختلف قطاعات الاقتصاد المصرى، وسبل مواجهة التحديات الحالية.

     وأشار رئيس الوزراء إلى ما يجرى حالياً من بدء الاستعدادات الخاصة بانعقاد هذا المؤتمر المهم، والتنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية، للوصول إلى أجندة فعاليات تتضمن العديد من الموضوعات والملفات ذات الأهمية للاقتصاد المصري، ومن ذلك ما يتعلق بالصناعة، والتصدير، وفرص الاستثمار المتاحة، وكذا المقومات والامكانات الموجودة على أرض مصر، بما يجعلها قبلة للمستثمرين خلال هذه المرحلة.

     وأكد رئيس الوزراء، أهمية اعداد أوراق عمل وخطط تنفيذية، بحيث يتم استعراضها خلال جلسات وفعاليات المؤتمر، وذلك لبحثها والتناقش حولها، وصولا لإقرار ما من شأنه دعم خطوات النهوض بمختلف قطاعاتنا الاقتصادية، وسعياً لتحقيق معدلات النمو المرجوة من تلك القطاعات، وفى هذا الصدد نوه رئيس الوزراء إلى دور البنك المركزى المصري المحورى والمستمر فى دعم المقترحات، وتيسير الاجراءات، التى تمثل حافزا لدخول المزيد من المستثمرين وتنفيذ واقامة العديد من المشروعات فى مختلف القطاعات، وفى مقدمتها قطاعات الصناعة، والبنية التحتية، والطاقة، وغيرها.

     ولفت رئيس الوزراء، إلى أنه سيتم خلال المؤتمر استعراض جهود الدولة لدعم الاقتصاد المصري فى مختلف القطاعات، ومناقشة اتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات، دعما لهذه القطاعات، وتشجيعاً على زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص فيها، بما يحقق المزيد من التنمية الاقتصادية المستهدفة.

     من ناحية أخرى، تناول اللقاء أهم المؤشرات الخاصة بالسياسة النقدية، ومتابعة لما يتم اتخاذه من إجراءات وقرارات، فى إطار التعامل مع الموقف الاقتصادي الحالي، فى ظل الأزمات العالمية الحالية، وذلك بما يحقق التكامل والتنسيق التام في السياسات المالية والنقدية بين الحكومة والبنك المركزي، كما تناول اللقاء آخر المستجدات المتعلقة بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، ونقاط التقدم المحرزة، وصولا للاتفاق النهائى مع الصندوق.

     وأضاف المتحدث الرسمى، استعرض اللقاء جهود توفير التمويل اللازم لشراء مختلف السلع الاستراتيجية والتعاقدات عليها، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأهمية توفير أرصدة آمنة من مختلف السلع الاستراتيجية، وأيضا توفير مختلف مستلزمات الانتاج والتصنيع بما يضمن استمرار عجلة الإنتاج والاقتصاد.

  • بعد تثبيت سعر الفائدة.. تعرف على موعد اجتماع البنك المركزي المقبل

    تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، اجتماعها الجديد بشأن مناقشة سعر الفائدة على الودائع والقروض، يوم الخميس 22 سبتمبر 2022، وسط توقعات متباينة ما بين قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة أو الإبقاء عليها دون تغيير.

    اجتماعات البنك المركزي
    وكان البنك المركزي المصري، عقد على مدار الأشهر السبعة الأخيرة، 5 اجتماعات ناقش خلالها التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك، وآخر التطورات الاقتصادية على الساحتين المحلية والعالمية، وتقدير المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم وذلك لاتخاذ قرارات بشأن سعر الفائدة.

    واستقر البنك المركزي خلال الاجتماعات الـ 5 الأخيرة، على رفع سعر الفائدة في اجتماعي مارس ومايو، كما قرر تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، خلال اجتماعات فبراير ويونيو وأغسطس، في محاولة منه للحد من ارتفاع التضخم بشكل كبير، ومواجهة هروب الأموال الساخنة من السوق المصري بعد قرارات الفيدرالي الأمريكي الأخيرة.

    مراحل سعر الفائدة في البنك المركزي
    وجاء قرار البنك المركزي، في اجتماع يوم الخميس 3 فبراير الماضي، بالإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25٪، و9.25 ٪ و8.25٪ على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.

    أما في يوم الإثنين 21 مارس عقدت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي اجتماع استثنائي، بدلا من يوم الخميس 24 من نفس الشهر، وقررت خلالها رفع سعر الفائدة 100 نقطة، بنسبة 1 %.

    وعقدت اللجنة اجتماعها الثالث في يوم الخميس 19 مايو الماضي، وقررت فيه رفع سعري عائد الايداع والاقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.25%، 12.25 % و11.75% على الترتيب، كما تم رفع سعر الأئتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.75%.

    وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، في اجتماعها يوم الخميس 23 يونيو الماضي، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 11.25%، 12.25 % و11.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 11.75%.

    وجاء الاجتماع الخامس للجنة، والذي عقد اليوم الخميس، خارج التوقعات، حيث قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 11.25%، 12.25% و11.75% على الترتيب.

  • البنك المركزى: جمال نجم مستمر فى مهام منصبه نائبًا للمحافظ

    نفي البنك المركزي المصري ما تم تداوله مؤخرا في بعض المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي بخصوص استقالة جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي.

    وأكد البنك المركزى المصرى فى بيان رسمى استمرار جمال نجم في أداء مهام عمله على نحو طبيعي.

  • أسباب تعيين حسن عبدالله بمسمى قائم بأعمال محافظ البنك المركزى

    قال المستشار محمود فوزى الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ردا على تساؤلات البعض بتعيين حسن عبدالله قائما بأعمال محافظ البنك المركزى بهذا المسمى، إن لدينا طائفة من المؤسسات والهيئات الرقابية، ومن ضمنها البنك المركزى الذى يعتبر من الأجهزة الحساسة والمهمة للسياسة المالية والنقدية للدولة، مشيرا إلى أن هناك إجراءات معينة يجب أن تتبع فى تعيين محافظ البنك المركزى إزاء خلو منصب المحافظ.

    وأضاف الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في مداخلة لقناة اكسترا نيوز: “يجب أن يتم ملء هذا الفراغ بالطريقة الدستورية ، والتي تكون بناءً على قرار من رئيس الجمهورية بترشيح من رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس النواب”.

    وتابع المستشار محمود فوزى: “الآن هناك إجازة برلمانية، فإذا كان هناك أى طارئ أو إجراء خلال الإجازة البرلمانية يستطيع رئيس الجمهورية أن يتخذ إجراء عاجل إلى أن ينعقد المجلس مرة أخرى في أكتوبر”.

    استشهد “فوزى” بقرار آخر، قائلا: “منذ أسابيع قليلة كان لدينا خلو فى منصب رئيس الهيئة العامة للرقابة العامة غير المصرفية وصدر قرار من رئيس الجمهورية بتعيين محمد فريد قائمًا بأعمال رئيس الهيئة وهى من الهيئات المستقلة التي يشترط موافقة مجلس النواب”.

  • وكالة (رويترز) البريطانية : استقالة محافظ البنك المركزي المصري وتعيينه مستشاراً لرئيس الجمهورية

    ذكرت الوكالة أن الرئيس “السيسي” قبل استقالة محافظ البنك المركزي “طارق عامر” وأصدر قراراً بتعيينه مستشاراً لرئيس الجمهورية، حسبما أفاد بذلك التليفزيون والرئاسة المصرية، مشيرة إلى أن خطوة استقالة “عامر” جاءت قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية المُقرر عقده مساء الخميس .

    موضحة أن مصر في خضم مفاوضات للحصول على تمويل جديد من صندوق النقد الدولي، مشيرة إلى أنه بعد خروج الاقتصاد المصري من أسوأ تباطؤ اقتصادي ناجم عن جائحة كورونا، تعرض الاقتصاد المصري لضربة جديدة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث سحب المستثمرون مليارات الدولارات من سوق الخزانة وارتفعت أسعار السلع الأساسية.

  • البنك المركزي يطرح أول عملة بلاستيكية في السوق المصرية فئة 10 جنيهات

     قرر البنك المركزي المصري طرح فئة العشرة جنيهات البلاستيكية (بوليمر) والتي تم انتاجها باستخدام أحدث خطوط انتاج البنكنوت المطبقة في العالم بدار الطباعة الجديدة في العاصمة الإدارية، مع التأكيد على عدم إلغاء أي من الاصدارات السابقة من ذات الفئة واستمرار العمل بها وتداولها، وذلك في ضوء الحرص على مواكبة أحدث القياسات العالمية والتكنولوجية في تأمين وطباعة العملة المتداولة.
    يأتي طرح العملة الجديدة في إطار تطبيق سياسة النقد النظيف ورفع معدلات جودة أوراق النقد المتداولة بالسوق المصري، بجانب تخفيض تكلفة طباعة أوراق النقد وخاصة الفئات الأكثر تداولا وذلك على المدى البعيد نظرا لطول عمر الورقة، بما يتماشى مع برامج التنمية المستدامة التي تتبانها الدولة من خلال رؤية مصر 2030،
    تم تصميم الـعشرة جنيهات الجديدة بطابع عصري حديث ومبتكر، حيث تتزين العملة الجديدة بمسجد الفتاح العليم باعتباره أحد معالم الطرازات المعمارية الإسلامية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك الحضارة الفرعونية ممثلة في تمثال حتشبسوت والذي يعكس هوية الدولة المصرية القديمة، لتربط العملة الجديدة عراقة التاريخ المصري القديم مع العصر الحديث، وتجمع بين حضارة الأجداد وما أنجزه الأحفاد.
    تتميز النقود البلاستيكية بالمرونة والقوة، والسُمك الأقل، وطول العمر الافتراضي الذي يصل إلى نحو ثلاثة أضعاف عمر الفئة الورقية الحالية المصنوعة من القطن، إلى جانب أنها مقاومة للماء، وأقل في درجة تأثرها بالأتربة، كما أنها صديقة للبيئة وقابلة لإعادة التصنيع، وأكثر مقاومة للتلوث مقارنة بفئات النقد الورقية المتداولة، بالإضافة إلى صعوبة تزييفها وتزويرها.
    ويشدد البنك المركزي المصري على أن تداول العملة البلاستيكية الجديدة يأتي جنبًا إلى جنب مع نظيرتها الورقية من فئة العشرة جنيهات المتداولة حاليًا، ويمكن للمواطن الحصول على العشرة جنيهات البلاستيكية الجديدة عن طريق شبكة فروع البنوك المصرية التي يتجاوز عددها 4500 فرعًا.

  • البنك المركزى يمد إعفاء التحويلات المالية من الرسوم حتى نهاية العام

    قرر البنك المركزى المصرى مد إعفاء بعض الخدمات المصرفية من العمولات في ظل التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

  • البنك المركزي الروسى: 70 بنكا أجنبيا انضموا للنظام المالى الروسى “سويفت”

    أكدت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، أن أكثر من 70 بنكا أجنبيا من 12 دولة انضموا إلى النظام المالي الروسي البديل عن “سويفت”، وفقا لروسيا اليوم.

    وأضافت رئيسة البنك المركزي الروسي أن البنك المركزي الروسي على استعداد ربط جميع المؤسسات بالنظام المالي الروسي البديل عن “سويفت”، حيث أنه يمتلك كل الحلول التقنية اللازمة لذلك.

    وفى وقت سابق حذر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، “من إمكانية تدهور الوضع الأمني في أوروبا العام المقبل؛ فقد تهاجم روسيا دولا أخرى”، مطالبا الحلفاء “باتخاذ إجراءات فعالة من أجل حماية أمن أوروبا”.

    وقال زيلينسكي – في كلمة ألقاها اليوم الأربعاء، عبر الفيديو، بقمة حلف شمال الأطلسي المنعقدة في العاصمة الإسبانية مدريد إن “روسيا لم تشن حربا ضد أوكرانيا وحدها، وإنما هذه حرب من أجل فرض الشكل الذي سيكون عليه النظام العالمي المستقبلي”.

    وأشار إلى أن “أوكرانيا تحتاج مليارات الدولارات شهريا لتمويل جهود الدفاع”، حاثا الحلفاء على مواصلة دعم أوكرانيا وتسليمها المزيد من الأسلحة لمساعدتها على التصدي للقوات الروسية.

    يشار إلى أن قمة حلف الناتو المنعقدة حاليا في مدريد تناقش محاور أساسية؛ أبرزها دعم أوكرانيا والتصدي للتهديد الذي تشكله روسيا على الأمن الأوروبي وإطلاق المفهوم الاستراتيجي الجديد للحلف للعقد المقبل.

  • البنك المركزى: ارتفاع ودائع البنوك لـ6.980 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضى

    أعلن البنك المركزي عن ارتفاع ودائع العملاء بالجهاز المصرفي بنهاية شهر مارس الماضى بنحو 334 مليار جنيه، لتسجل 6.980 تريليون جنيه، مقابل 6.646 تريليون جنيه فى فبراير.

    وأوضح البنك المركزي – في التقرير الشهرى، أن الودائع الحكومية ارتفعت لتبلغ 1.377 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضى، مقابل 1.373 تريليون جنيه بنهاية فبراير.

    وأضاف أن الودائع الحكومية بالعملة المحلية بلغت نحو 1.200 تريليون جنيه، في حين بلغت الودائع بالعملة الأجنبية 177.209 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الودائع غير الحكومية سجلت ارتفاعا بنهاية مارس الماضي لتبلغ 5.602 تريليون جنيه، مقابل 5.272 تريليون جنيه بنهاية فبراير السابق له.

    ولفت إلى أن الودائع غير الحكومية بلغت بالعملة المحلية نحو 4.770 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي مقابل 4.577 تريليون بنهاية فبراير السابق له.

    واستحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 89.58 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص على نحو 684.2 مليار جنيه، والقطاع العائلي على نحو 3.981 تريليون جنيه.. أما باقي القطاعات الأخرى تشمل غير المقيمين وشيكات وحوالات مُشتراه على 16 مليار جنيه.

    وأشار إلى أن الودائع بالعملات الأجنبية ارتفعت بنحو137.4 مليار جنيه لتبلغ نحو 832.3 مليار جنيه مقابل 694.9 مليار جنيه في الشهر السابق له، واستحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 43.077 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص على نحو 251.8 مليار جنيه، والقطاع العائلي على نحو 513.7 مليار جنيه، أما باقي القطاعات الأخرى فتشمل غير المقيمين وشيكات وحوالات مٌشتراه على 23.8 مليار جنيه.

    كما أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم السيولة المحلية خلال الفترة يوليو/ مارس من العام المالي 2022/2021 بمقدار923.8 مليار جنيه، وبنسبة 17.2% لتبلغ نحو 6.280 تريليون جنيه في نهاية مارس الماضي

    وأوضح البنك المركزي – في تقرير أصدره اليوم – أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست على نمو أشباه النقود بمقدار 709.6 مليار جنيه بمعدل 17.3%، والمعروض النقدي بمقدار 214.2 مليار جنيه بمعدل 17.1%.

    وقال إن هذه الزيادة في أشباه النقود جاءت نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 551.1 مليار جنيه بمعدل 16%، والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 158.5 مليار جنيه بمعدل 24.4 %.. أما الزيادة في المعروض النقدي فجاءت نتيجة لارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 170.4 مليار جنيه أي بمعدل 29.3%، وارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 43.8 مليار جنيه بمعدل 6.5%.

    وأشار التقرير إلى أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية خلال الفترة (يوليو – مارس) من العام المالي 2022/2021 جاءت نتيجة لارتفاع صافي الأصول المحلية وتراجع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي، حيث ارتفع صافي الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي بمقدار 1.394 تريليون جنيه، أي بمعدل 27.3% خلال الفترة يوليو/مارس من العام المالي 2022/2021 كمحصلة لارتفاع الائتمان المحلي بنحو 980.8 مليار جنيه بمعدل 18.1% من جهة وصافي بنود الموازنة بنحو بمقدار 414.1 مليار جنيه.

    وبين التقرير أن الائتمان المحلي ارتفع نتيجة لزيادة صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 650.7 مليار جنيه والمطلوبات من قطاع الأعمال الخاص بمقدار 206.4 مليار جنيه، ومن القطاع العائلي بـمقدار109.3 مليار جنيه، والمطلوبات من قطاع الأعمال العام بمقدار 14.4 مليار جنيه.

    وأضاف أن صافي الأصول الأجنبية تراجع بما يعادل 471.1 مليار جنيه خلال الفترة يوليو/مارس من العام المالي 2022/2021 نتيجة لانخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك بما يعادل 318.7 مليار جنيه، وصافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بما يعادل 318.7 مليار جنيه.

  • البنك المركزى الأردنى يرفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس

    قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة بالبنك المركزي الأردني، رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس على أدوات السياسة النقدية كافة، باستثناء سعر فائدة نافذة الإيداع لليلة واحدة الذي قرر رفعه بمقدار 75 نقطة أساس. وذلك اعتباراً من صباح الأحد المقبل.

    وحسب وكالة أنباء الأردن، يأتي هذا القرار في ضوء التزام البنك المركزي الثابت بتعزيز أسس الاستقرار النقدي في المملكة، والمحافظة على جاذبية الدينار الأردني كوعاء ادخاري، وتعزيز الودائع التي تشكل أحد الروافد الأساسية لتوفير الاحتياجات التمويلية للاقتصاد الوطني.

    كما يأتي في ضوء تنامي الضغوط التضخمية الخارجية، وما نجم عنها من ارتفاع في أسعار الفائدة السائدة في الأسواق المالية الدولية والإقليمية، إلى جانب توجيه تكاليف اقتراض البنوك في السوق النقدي لتبقى ضمن مستويات مقبولة ولتمكينها من الحفاظ على كفاءة إدارة السيولة، وعلى نشاط سوق الائتمان المصرفي وفعاليته.

    وفي إطار حرص البنك المركزي على توفير التمويل بشروط تفضيلية وميسرة للقطاعات الاقتصادية الحيوية، وكذلك للشركات الصغيرة والمتوسطة والمهنيين والحرفيين عبر البنوك، قررت اللجنة الإبقاء على سعر الفائدة التفضيلي الثابت طيلة مدة القرض لبرنامج البنك المركزي لإعادة تمويل القطاعات الاقتصادية الحيوية، وعددها 10 قطاعات، والبالغ قيمته 1.3 مليار دينار، دون تغيير عند 1.0 بالمئة للمشاريع داخل محافظة العاصمة، و0.5 بالمئة للمشاريع في باقي المحافظات ولأجل 10 سنوات، حيث يتجاوز حجم التمويل المتاح إقراضه حاليا ضمن هذا البرنامج 600 مليون دينار.

  • بعد قرار البنك المركزي.. موقف أسعار زيت التموين على البطاقات

    بعد قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة 2% على الإقراض والإيداع تواصل اسعار الزيوت والسمن ارتفاعاتها في البورصات العالمية، والذي انعكس على السعر في السوق المحلية.

    وأكدت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، في تقرير، وجود ارتفاعات جديدة في أسعار الزيت والتي بلغت معدلات قياسية جديدة وسط توقعات باستمرار موجة الصعود خلال الأشهر المقبلة.

    اسعار زيت التموين

    وفيما يتعلق بأسعار الزيوت التي تصرف على البطاقات التموينية لاصحاب البطاقات والذي يستفيد منها نحو 64 مليون مواطن على البطاقات، فقد اكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه يتم متابعة الأسعار العالمية للزيوت.

    واوضح انه في حالة استقرارها ستقوم الوزارة بامتصاص الزيادة أما في حالة ارتفاعها فإن الوزارة ستضطر إلى رفع الاسعار.

    وأكد أن الهدف هو إتاحة السلعة للمواطنين، مضيفا إلى أن الوزارة لا تسعى الى زيادة سعر الزيت التمويني،حيث تطرح الزيت التمويني زنة 800 ملي بسعر 23 جنيها، ولايوجد زيت زنة لتر حتى لا يقوم التجار ببيعها بأسعار مرتفعة، فيما تتواجد عبوات الزيوت زنة لتر في الزيت الحر.

    واشار إلى عقد اجتماع مع الشركات المنتجة للزيوت حيث تم الاتفاق على زيادة أسعار زيوت القلي بنسبة لا تزيد عن 20% عن أسعار شهر رمضان، أما بالنسبة للزيوت النقية كالزيت عباد صافي والذرة الصافي،فتم الاتفاق على زيادتها بنسبة تترواح من 30 إلى 35% وذلك للمحافظة على السوق وعلى استمرارية هذة الشركات حتى لا تقلل انتاجها فتضطر إلى تخفيف العمالة وتتكبد خسائر.

    ارتفاع اسعار الزيت

    وشهدت السلع التموينيه مع بداية شهر مايو 2022، ارتفاع بعض أسعار  السلع  أبرزها الزيت، وتم طرح زجاجة الزيت زنة800 مللي بسعر 23 جنيه بدلًا من ٢٠ جنيه، بجانب وقف طرح زجاجة الزيت سعة لتر بدءا من الشهر الجاري، والاكتفاء بطرح زجاجه الزيت وزن800 مللي

    من ناحية اخرى، زادت اسعار سلعة المكرونة 25 قرش، ليكون سعر المكرونة زنة 400 جرام 5.25، بالإضافة إلى طرح كميات جديدة من المكرونة زنة 800 جرام، لتكون بسعر 10.50 جنيه، ووقف طرح وزن 500جرام من المكرونة إلى جانب تعديل اسعار جبنة تتراباك زنة 250 جرام لتكون بسعر 7جنيه بدلا من 6 جنيه، اما وزن 500 جرام اصبح بسعر 13 جنيه  بدلا من  11 جنيه بزيادة 2 جنيه.
    ومن خلال نصيب الفرد الشهري والمحدد بمبلغ 50 جنيها شهريا، والذي يمثل دعم نقدي مشروط،  وبعد ارتفاع أسعار بعض السلع التموينية، يحصل الفرد الواحد المقيد على بطاقة التموين على لسلع الأتية:

    2 كيلو سكر

    زجاجة زيت

    نصف كيلو أرز

    ويمكن بباقي مبلغ الدعم وفرق نقاط الخبز المتوفر من المبلغ المخصص له لصرف الخبز شهريا، شراء أيا من السلع التموينية المقررة بالمنظومة.

  • البنك المركزي يقرر رفع سعر الفائدة 2% على الإقراض والإيداع

    قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم، رفع  سعر الفائدة  200 نقطة بنسبة 2% لتصل إلى 11.25% و12.25% و11.75% على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم عند  11.75%.

    وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل 14.9% لشهر أبريل 2022 مقابل 4.4% لنفس الشهر من العام السابق.

  • محافظ البنك المركزى: أزمة روسيا وأوكرانيا أثرت على أسعار السلع والبترول عالميا

    ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية، بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ونائبي محافظ البنك المركزي، جمال نجم، ورامي أبو النجا، ومن أعضاء المجلس التنسيقي ذوي الخبرة، الدكتور أشرف العربي، ومحمد الإتربي، والدكتور حسين عيسى، وبحضور عدد من مسئولي الوزارات والبنك المركزي.

    وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية هذه الاجتماعات، من خلال المجلس التنسيقي، لطرح رؤى الحكومة والبنك المركزي، والتنسيق فيما بينهما فيما يخص السياسات النقدية والمالية، خاصة في ظل الأزمة العالمية.

    وأكد طارق عامر أن الفترة الماضية شهدت تنسيقا تاما بين الحكومة والبنك المركزي من أجل توفير السلع ومستلزمات الانتاج، وكذا للوقوف على أسباب زيادة معدلات التضخم التي جاءت نتيجة للظروف العالمية الحالية، وإجراءات التعامل معها.

    وأشار إلى دور سياسات البنك المركزي في تحقيق استقرار السوق المالي ومكافحة التضخم، موضحا أن الأزمة الروسية – الأوكرانية أثرت على أسعار السلع الغذائية عالميا، وكذا أسعار البترول والقمح والأعلاف والأسمدة، لافتا إلى أن اضطرابات سلاسل الإمداد كانت أيضا أحد العوامل الرئيسية المؤدية إلى ارتفاع معدلات التضخم.

    كما تطرق طارق عامر، خلال العرض، إلى التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع العام وقطاع الأعمال الخاص.

    وفي غضون ذلك، استعرض أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية آثار تداعيات الأزمة الروسية – الأوكرانية على الموازنة العامة للدولة، موضحا أن الأزمة كان لها تأثير على زيادة أسعار القمح العالمي والمحلي، وزيادة أسعار البترول ومنتجات الطاقة عالميا.

    وأضاف: أدى ذلك إلى تحمل الموازنة العامة للدولة أعباء إضافية تتمثل في تكلفة ارتفاع أسعار توفير السلع والخدمات لأجهزة الموازنة وارتفاع تكلفة المشروعات.

  • قانون البنك المركزى الجديد يجيز التصالح فى بعض الجرائم بشروط.

    تنص المادة 240 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، على أنه للبنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون التصالح في الجرائم المشار إليها في المادة 238 منه ولو كان قد صدر في شأنها الطلب المنصوص عليه في هذه المادة، وذلك في أي حالة تكون عليها الدعوى، فإذا تم التصالح قبل صدور حكم بات فيها، يشترط لنفاذه إتمام الوفاء بحقوق البنك طبقاً لشروط التصالح، وفي حالة صيرورة الحكم باتاً لا يكون التصالح نافذاً إلا إذا قام المحكوم عليه بالوفاء المسبق بمستحقات البنك .

    ووفقا للقانون، يشترط موافقة مجلس إدارة البنك الدائن على التصالح، ويحرر عنه محضر يوقعه أطرافه، ويعرض على المحافظ مؤيداً بالمستندات للنظر في اعتماده، ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد وتوثيقه ، ويكون التوثيق بدون رسوم، فإذا لم يوافق مجلس إدارة البنك الدائن على التصالح رغم الوفاء بمستحقات البنك طبقاً لشروط التصالح يعرض الأمر بناءً على طلب ذى الشأن على مجلس الإدارة لاتخاذ ما يراه مناسباً .

    ويكون لمحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي ، ويتولى المحافظ إخطار النائب العام به .

    ويعتبر ذلك الإخطار بمثابة تنازل عن الطلب المشار إليه في المادة (238) ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً .

    ونصت المادة على أن هإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً ، وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم ، جاز له أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له.

    ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات وبمذكرة برأی النيابة العامة فيه وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض الطلب على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة مشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه جميع الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة، ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرضه ، ويعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه، وفي جميع الأحوال، يمتد أثر التصالح من حيث انقضاء الدعوى الجنائية أو وقف تنفيذ العقوبات إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم في ذات الواقعة .

    وتنص المادة 238، على أنه في غير حالات التلبس، لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وفي الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون، إلا بناءً على طلب كتابي من المحافظ .

  • البنك المركزى: ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى لـ 37.123 مليار دولار بنهاية أبريل

    أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى نحو 37.123 مليار دولار بنهاية أبريل 2022، مقابل 37.082 مليار دولار بنهاية مارس 2022، بزيادة قدرها قدره 41 مليون دولار.

    وارتفعت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي بنحو 872 مليون دولار في عام 2021، رغم ضخ البنك المركزي مليارات الدولارات في السوق لتلبية احتياجات الدولة من العملات الصعبة.

  • البنك المركزى: 36.8 مليون مواطن يمتلكون حسابات مالية منهم 16مليون سيدة

    أصدر البنك المركزي المصري المؤشرات الرئيسية للشمول المالي، والتي تساهم في متابعة تطور استخدام الخدمات والمنتجات المالية لكافة فئات المجتمع بما يدعم تحقيق النمو المستدام والاستقرار الاقتصادي.
    يأتى ذلك في إطار الجهود المبذولة على مستوي الدولة لتحقيق التمكين الاقتصادي للمواطنين.
    WhatsApp Image 2022-04-26 at 10.35.40 AM
    WhatsApp Image 2022-04-26 at 10.36.11 AM
    وقد أظهرت المؤشرات زيادة كبيرة في معدلات الشمول المالي خلال الست سنوات الماضية محققة معدل نمو بلغ 115% ليصل إجمالي المواطنين الذين لديهم حسابات تمكنهم من إجراء معاملات مالية– والتي تشمل الحسابات في البنوك أو البريد المصري، أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات مسبقة الدفع – إلى 36.8 مليون مواطن بما يعادل 56.2% من إجمالي المواطنين 16 سنة فأكثر والبالغ عددهم 65.4 مليون مواطن.
    وعلى صعيد الشمول المالي للمرأة، أظهرت المؤشرات قفزة في عدد السيدات اللاتي يمتلكن حسابات مالية، حيث بلغ عددهن 16 مليون سيدة في نهاية 2021، بمعدل نمو بلغ 171% مقارنة بعام 2016.
    كما قفز عدد البطاقات مسبقة الدفع إلى39.883 ألف بطاقة لكل 100 ألف مواطن، فيما بلغ عدد محافظ الهاتف 38.505 ألف محفظة لكل 100 ألف مواطن.
    وتشير المؤشرات إلى تطور عدد نقاط الإتاحة المالية – والتي تضم كل من فروع البنوك والبريد المصري ومؤسسات التمويل متناهي الصغر بالإضافة إلى ماكينات الصراف الآلي، ونقاط البيع الإلكترونية ومقدمي خدمات الدفع – ليصل إلى 1037 نقطة لكل 100 ألف مواطن.
    وجدير بالذكر أن اصدار المؤشرات الرئيسية للشمول المالي من قبل البنك المركزي يساهم بشكل فعال في الفهم الجيد للسوق المصري وسلوك المواطنين مما يساعد على وضع السياسات الداعمة لتمكينهم اقتصاديا.
  • واس: السعودية تقدم وديعة بـ5 مليارات دولار للبنك المركزى المصرى

    أعلنت السعودية، اليوم الأربعاء، تقديم وديعة بقيمة 5 مليارات دولار، لدى البنك المركزي المصري.

    وقالت وكالة الأنباء السعودية، في بيان، إن الوديعة تأتي امتداداً للروابط التاريخية الراسخة وأواصر التعاون الوثيقة التي تجمع بين السعودية ومصر، وتأكيداً ‏لعمق ‏العلاقات المتجذرة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

    كما شددت الوكالة الرسمية السعودية على عمق الصلات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين في جميع المجالات وعلى كل المستويات، واستمراراً من السعودية -ضمن الجهود الحثيثة ودورها الريادي الدائم- في دعم جمهورية مصر العربية ‏الشقيقة.

زر الذهاب إلى الأعلى