البنك المركزي

  • البنك المركزى يعلن ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لـ40.935 مليار دولار بنهاية ديسمبر

    قال البنك المركزى المصرى، اليوم الأربعاء، إن صافى الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 40.935 مليار دولار، فى نهاية شهر ديسمبر 2021، مقارنة بـ40.909 مليار دولار فى نهاية شهر نوفمبر 2021، بارتفاع قدره نحو 26 مليون دولار.

    وتستورد مصر بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 55 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الورادات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.

    وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة “اليورو”، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى.

    وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.

  • البنك المركزي يقرر مد الإعفاء من رسوم السحب من ماكينات ATM لنهاية يونيو 2022

    قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري مد سريان بعض القرارات التي سبق اتخاذها لمواجهة الجائحة وذلك لفترة جديدة مدتها 6 أشهر اعتباراً من 1 يناير وحتى 30 يونيو 2022.

    وقال البنك في بيان له إن هذه القرارات تأتي في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي واستمراراً لجهود البنك المركزي المصري الاستباقية في مواجهة تداعيات جائحة “كورونا”، وفي إطار حرصه على تنشيط وحماية الاقتصاد القومي والحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي واستقرار القطاع المصرفي،

    تتضمن القرارات التي تم مدها للفترة الجديدة الاستمرار في إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري، وإصدار المحافظ الإلكترونية مجاناً، وإعفاء المواطنين من كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول وعمليات التحويل بين أي حساب هاتف محمول وأي حساب مصرفي، وكذلك إصدار البطاقات المدفوعة مقدماً للمواطنين مجاناً على أن تكون تلك البطاقات لاتلامسية “Contactless” حال بدء البنك في إصدار هذا النوع من البطاقات، وإعفاء المواطنين من كافة الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي، على أن يتحمل البنك المصدر للبطاقة تلك الرسوم والعمولات، ولا يتضمن ذلك عوائد البطاقات الائتمانية.

    وتجدر الاشارة أن البنك المركزي والقطاع المصرفي قد تحمل ما يقرب من 9 مليار جنيه خلال الفترة الماضية منذ بدء الجائحة للتخفيف على المواطنين وأن القرارات التي تم مدها تأتي في إطار حرص البنك المركزي على ضمان استمرارية قيام البنوك بأعمالها في ضوء المتابعة المستمرة للقطاع المصرفي ولتقديم المزيد من التيسير للمواطنين وتشجيعهم على الاستمرار في الإقبال على وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، بما يدعم توجه الدولة البنك المركزي للتحول لمجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد”.

    وتتضمن القرارات التي تم مدها “الاستمرار في إعفاء المواطنين من كافة الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات، وتحمل البنك المركزي مصاريف السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات من ماكينات الصراف الالي والتي تقدر قيمتها لتقريبية 60 مليون جنيه خلال الفترة المشار اليها” وزيادة حدود السحب من ماكينات البنوك الأخرى لكافة البطاقات إلي 4000 جنيه بديلاً عن 2000 جنيه فقط لا غير.

    كما تتضمن القرارات أيضا استمرار وإعفاء التجار من كافة رسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت (E-Commerce) وذلك لتخفيف الأعباء المالية عن الشركات بإعفائها من المصاريف التي كانت مطلوبة منها لتفعيل خدمة التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت مثل (المصاريف التي يتم سدادها مرة واحدة لتفعيل الخدمة، والمصاريف الشهرية للخدمة، ومصاريف الخدمات الإضافية، وقد نتج عن ذلك الإعفاء خلال الفترة السابقة زيادة عدد شركات التجارة الإلكترونية بنسبة تقترب من 100% من أعداد الشركات الجديدة المفعلة للخدمة.

    اقرأ أيضا «المركزي » القروض غير المنتظمة ترتفع إلى 2.3% في أكبر 5 بنوك بنهاية سبتمبر الماضي
    ويؤكد البنك المركزي المصري أنه سيواصل المتابعة عن كثب لكافة التطورات على الساحتين العالمية والمحلية، للتدخل بشكل فورى باتخاذ التدابير المناسبة لحماية الاقتصاد القومي وتنشيط السوق والمحافظة على الاستقرار المصرفي والنقدي.

  • البنك المركزي المصري يقرر الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير

    قرر البنك المركزي المصري اليوم الخميس الموافق 16– 12 -2021 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25٪ و9.25 ٪ و8.75٪ على الترتيب. وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75٪.

    المعدل السنوي للتضخم
    وانخفض المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 5.4٪ في ديسمبر 2020 من 5.7٪ في نوفمبر 2020، مدفوعًا بشكل أساسي بانخفاض أسعار الخضروات الطازجة، ويرجع ذلك إلى كل من النمط الموسمي لأسعار الخضراوات الطازجة بالإضافة إلى التلاشي الجزئي لصدمة العرض التي شهدتها أسعار الطماطم في نوفمبر 2020، كما انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي الى 3.8٪ في ديسمبر 2020 مقابل 4.0٪ في نوفمبر 2020.

    وبناءً على ذلك، سجل التضخم العام السنوي في الحضر معدلًا متوسطًا قدره 5.2% خلال الربع الرابع من عام 2020، وهو أقل من الحد الأدنى للنطاق المستهدف والبالغ 6% والمعلن في عام 2018، ويرجع هذا الانحراف عن النطاق المستهدف إلى كل من أثر انتشار جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية المصاحبة لها على النشاط الاقتصادي.

    وبالإضافة لذلك، اتخذت الحكومة المصرية عدة إجراءات لتجنب أي نقص ناتج عن المعروض من السلع في السوق، وهو ما ساهم أيضًا في خفض معدلات التضخم.

    وعلى الرغم مما سبق، اتخذ البنك المركزي عدة إجراءات بشكل استباقي من أجل دعم النشاط الاقتصادي بما يتسق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

    وتشير البيانات الأولية إلى أن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي سجل 0.7٪ وذلك خلال الربع الثالث من عام 2020 مقارنة بـسالب 1.7٪ خلال الربع الثاني من ذات العام، واستمرت بعض المؤشرات الأولية من ناحية الطلب في التعافي خلال الربع الرابع من عام 2020، كما انخفض معدل البطالة ليسجل 7.3٪ خلال الربع الثالث من عام 2020، مقارنة بـ 9.6٪ خلال الربع الثاني من ذات العام.

    وعلى الصعيد العالمي، لا يزال النشاط الاقتصادي ضعيفًا على الرغم من تيسير الأوضاع المالية العالمية، وذلك نتيجة الأثر السلبى لكل من الموجة الثانية لانتشار جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية المصاحبة لها على آفاق الاقتصاد العالمى على المدى القريب، وعلى صعيد آخر، فإن مسار تعافي الاقتصاد العالمي يعتمد بشكل كبير على مدى فاعلية وتوافر وسرعة توزيع اللقاحات الخاصة بجائحة كورونا والتي بدورها قد تخفف من حالة عدم اليقين السائدة على المدى المتوسط. وفي ذات الوقت، استمر ارتفاع الأسعار العالمية للبترول مدفوعا بتطورات من جانب العرض.

    وفي ضوء ما سبق، قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى تعد مناسبة في الوقت الحالي، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

    وسوف تتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية.

  • البنك المركزى يعلن ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لـ40.909 مليار دولار بنهاية نوفمبر

    قال البنك المركزى المصرى، اليوم الثلاثاء، إن صافى الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى40.909 مليار دولار فى نهاية شهر نوفمبر 2021 مقارنة ب40.849 مليار دولار فى نهاية شهر أكتوبر 2021، بارتفاع قدره نحو 60 مليون دولار.

    وتستورد مصر بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 55 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الورادات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.

    وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة “اليورو”، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولى البنك المركزى المصرى.

    وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.

  • موقع (يو إس نيوز) الأمريكي : البنك المركزي المصري يعتمد القواعد المنظمة لخدمات شبكة المدفوعات الفورية

    ذكر الموقع أن البنك المركزي المصري أوضح في بيان اليوم أنه اعتمد قواعد منظمة تسمح للعملاء بتنفيذ مدفوعات إلكترونية فورية بين الحسابات المصرفية باستخدام هواتفهم المحمولة، وأضاف البيان أن شبكة جديدة سيتم إطلاقها بحلول نهاية العام ستسمح للعملاء أيضاً بإدارة جميع حساباتهم المصرفية وإتمام التحويلات مع أي بنك من خلال تطبيق واحد.
    وأشار الموقع لتصريحات نائب محافظ البنك المركزي “رامي أبو النجا” والذي أكد أن العملاء سيستطيعون من خلال الشبكة الجديدة إتمام عمليات التحويل خلال ثواني معدودة طوال أيام الأسبوع وخلال العطلات الرسمية، بواسطة مختلف أدوات الدفع الإلكترونية الصادرة من قبل البنوك المصرية.
    كما ذكر الموقع أن مصر على مدى العامين الماضيين أدخلت سلسلة من التشريعات الجديدة والتعديلات التنظيمية بهدف تشجيع الاستثمار في التكنولوجيا المالية وتغيير الطريقة التي يمارس بها المواطنون، الذين لا يتعامل أغلبهم مع البنوك، أعمالهم.

  • البنك المركزى: غدا الخميس إجازة رسمية لجميع البنوك بمناسبة المولد النبوى

    قرر البنك المركزى المصرى، وبمناسبة المولد النبوي الشريف، تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة فى مصر اليوم الخميس الموافق 21 أكتوبر 2021، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق 24 أكتوبر 2021.

     

  • البنك المركزى يقرر تعطيل العمل بالبنوك الخميس المقبل بمناسبة المولد النبوى

    قرر البنك المركزى المصرى، وبمناسبة المولد النبوي الشريف، تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق 21 أكتوبر 2021، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق 24 أكتوبر 2021.

  • البنك المركزى يعلن ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لـ40.825 مليار دولار بنهاية سبتمبر

    قال البنك المركزى المصرى، اليوم الاثنين، إن صافى الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 40.825 مليار دولار، فى نهاية شهر سبتمبر 2021، مقارنة بـ40.609 مليار دولار، فى نهاية شهر أغسطس 2021، بارتفاع قدره نحو 153 مليون دولار.

    وتستورد مصر بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 55 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الورادات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.

    وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة “اليورو”، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولى البنك المركزى المصرى.

    وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.

  • البنك المركزى يقرر تثبيت أسعار الفائدة عند 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض

    قررت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزى المصـرى، فى نهاية اجتماعهـا مساء اليوم الخميس، تثبيت سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى، عند 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 8.75%.

    ويلجأ المصريون فى أوقات التباطؤ الاقتصادى، وارتفاع معدلات التضخم، إلى توظيف فوائض أموالهم فى ملاذات استثمارية آمنة ومربحة تحقق لهم عائدًا يمتص الآثار التضخمية – ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات – وتعمل تلك الأوعية الاستثمارية على تنمية الموارد المالية عبر عدة وسائل.

  • الرئيس السيسى يجتمع بمدبولى ووزراء المجموعة الاقتصادية ومحافظ البنك المركزى

    يجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزراء المجموعة الاقتصادية ومحافظ البنك المركزى.
    صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.
  • البنك المركزى يقرر تعطيل العمل بالبنوك الخميس المقبل بمناسبة العام الهجرى

    قال البنك المركزى المصرى إنه بمناسبة حلول العام الهجري الجديد ١٤٤٣ هـ ، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق ١٢ أغسطس ٢٠٢١.
    وأكد البنك المركزي المصرى، أنه من المقرر أن يُستأنف العمل بالبنوك صباح يوم الأحد الموافق ١٥ أغسطس ٢٠٢١
  • البنك المركزى يقرر تثبيت أسعار الفائدة عند 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض

    قررت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزى المصـرى، فى نهاية اجتماعهـا مساء اليوم الخميس، تثبيت سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى، عند 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 8.75%.

    ويلجأ المصريون فى أوقات التباطؤ الاقتصادى، وارتفاع معدلات التضخم، إلى توظيف فوائض أموالهم فى ملاذات استثمارية آمنة ومربحة تحقق لهم عائدًا يمتص الآثار التضخمية – ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات – وتعمل تلك الأوعية الاستثمارية على تنمية الموارد المالية عبر عدة وسائل.

  • البنك المركزى يعلن ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لـ40.609 مليار دولار بنهاية يوليو

    قال البنك المركزى المصرى، اليوم الأربعاء، إن صافى الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 40.609 مليار دولار، فى نهاية شهر يوليو 2021، مقارنة بـ 40.584 مليار دولار في نهاية شهر يونيو 2021 بارتفاع قدره نحو 25 مليون دولار.

    وتستورد مصر بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 55 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الورادات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.

    وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة “اليورو”، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولى البنك المركزى المصرى.

    وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.

  • البنك المركزى يعلن ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لـ40.609 مليار دولار بنهاية يوليو

    قال البنك المركزى المصرى، اليوم الأربعاء، إن صافى الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 40.609 مليار دولار، فى نهاية شهر يوليو 2021، مقارنة بـ 40.584 مليار دولار في نهاية شهر يونيو 2021 بارتفاع قدره نحو 25 مليون دولار.
    وتستورد مصر بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 55 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الورادات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.
    وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة “اليورو”، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولى البنك المركزى المصرى.
    وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.
  • البنك المركزى: تأمين النقود الجديدة بعلامات مائية تظهر عند تحريكها تحت ضوء الشمس

    قال البنك المركزي المصري، إنه بالإشارة إلى الصور المتداولة في المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي لنماذج العملات الجديدة المصنوعة من “البوليمر” فئتي العشرة جنيهات والعشرين جنيهاً، يؤكد البنك المركزي المصري أن النماذج المتداولة لم يتم اعتمادها بشكل نهائي وأنها لا تزال في طور التطوير والتعديل.

    وبالنسبة للألوان المتعددة الموجودة على إحدى نماذج العملات المتداولة أوضح البنك المركزي أنها ليست جزء من تصميم العملة ولا تظهر عليها في الطبيعة، ولكنها علامة مائية حديثة متعارف عيها عالمياً كواحدة من أحدث تقنيات تأمين العملات المطبوعة، حيث أنه عند تحريك العملة الجديدة في ضوء الشمس يظهر فقط لون واحد أو لونين من الألوان المدرجة في العلامة المائية بما يجعل تزويرها أمراً شديد الصعوبة.

    وتصنع العملات الجديدة من مادة البوليمر وتتمتع بالعديد من المميزات مقارنة بالعملات الورقية التقليدية مثل طول عمرها الافتراضي، وقوة تحملها فهي ليست سريعة التلف أو قابلة للتشوه بسهولة، كما أنها تصنع من مواد صديقة للبيئة وقابلة لإعادة التصنيع، بالإضافة إلى أنها مقاومة للرطوبة والمياه والميكروبات وبالتالي فهي أقل قابلية لنقل الميكروبات والفيروسات.

    وفيما يتعلق بعوامل الأمان، تتوافق العملات الجديدة مع أعلى معايير الأمان المستخدمة في طباعة النقود في العالم، مما يجعل من الصعب للغاية تزويرها خاصة مع العلامات المائية المتطورة التي يستحيل تزويرها.

    وبمناسبة قرب طرح العملات الجديدة المصنوعة من البوليمر في الأسواق يجدد البنك المركزي المصري تأكيده على استمرار سريان التعامل بجميع العملات الورقية بلا استثناء، وأنه لا صحة على الإطلاق لما تم تداوله حول إلغاء التعامل ببعض الفئات الورقية بالتزامن مع إصدار نظيرتها المصنوعة من البوليمر.

  • البنك المركزى: الأحد 18 يوليو يوم عمل بالبنوك وإجازة عيد الأضحى تبدأ من الإثنين

    قال البنك المركزى المصرى في بيان رسمى، اليوم الجمعة، إنه بمناسبة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1442 هــ، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 19 يوليو 2021 ولمدة 4 أيام، على أن يكون يوم الأحد الموافق 18 يوليو 2021 يوم عمل بالبنوك، وبذلك تنتهي إجازة عيد الأضحى يوم الخميس الموافق 22 يوليو 2021، ويستأنف العمل بالبنوك صباح يوم الأحد الموافق 25 يوليو 2021.

     

  • البنك المركزى: مبادرة التمويل العقارى لا تستهدف الوحدات بالأماكن السياحية

    كشفت رنا بدوى، وكيل محافظ البنك المركزى لقطاع التعليمات الرقابية، تفاصيل الاستفادة من مبادرة التمويل العقارى، مشددة على أن جميع البنوك تشارك فى المبادرة.

    وقالت، خلال تصريحات تلفزيونية، ببرنامج “مساء dmc“، المذاع على شاشة “dmc“، إن المبادرة تتيح وحدة سكنية واحدة، للزوج والزوجة والأولاد القصر، مشيرة إلى أن صافى الدخل الشهرى للأعزب 4 آلاف جنيه، و6 آلاف جنيه للأسرة.

    وذكرت أنه يشترط للاستفادة من المبادرة عدم الحصول على وحدة سكنية قبل ذلك بنظام التمويل العقارى، مشددة على أنه لا يمكن تمويل الوحدات بالأماكن السياحية مثل قرى الساحل الشمالى.

    يشار إلى أنه بعد إقراراها بشكل رسمى، من قبل البنك المركزى، بدأت فروع البنوك تستعد لاستقبل الراغبين في الحصول على وحدات سكنية من خلال المبادرة الجديدة، وفى هذا التقرير نستعرض كيفية الحصول على شقة أو عقار من خلال مبادرة الرئيس للتمويل العقارى بفائدة متناقصة 3%.

    أولا: محدودى الدخل:

    الشروط العامة 
    – أن يكون دخل الأسرة لا يتعدى الـ 6 آلاف جنيه، و4500 للأعزب.
    – أن يكون عمره لا يقل عن 21 عاما.
    – لا يكون سبق له الحصول على وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى قبل ذلك. 
    – فى حالة سن المعاش لا يتخطى عمره عند نهاية القرض عن 75 عاما وبشرط سداد مبلغ 40 % نقدا من قيمة الوحدة 
    – قيمة الوحدة لا تتخطى الـ 350 ألف جنيه أو كما يحددها صندوق الإسكان الاجتماعى 
    – يتقدم المواطن بطلب لصندوق الإسكان الاجتماعى للحصول على وحدة من خلال المبادرة الجديدة.
    في حال الرغبة في شراء وحدة من خارج مشروعات الحكومة يجب أن يتوافر بها الآتى: 
    – أن يكون العقار مرخص 
    – أن تكون الأرض المقام عليها العقار مسجلة أو الوحدة مسجلة 
    – أن تكون الشقة مسجلة أو قابلة للتسجيل.
    – أن يكون صاحب العقار على علم بنظام التمويل العقارى 
    – يتم سداد مبلغ 10% مقدم للحجز 
    الأوراق المطلوبة 
    – صورة من رخصة العقار 
    – صورة من عقد الوحدة 
    – صورة من العقد المسجل للوحدة أو الأرض.
    – صورة البطاقة 
    – شهادة الدخل 

    ثانيا: متوسطى الدخل 

    1- الشروط العامة 
    – لا يقل عمر المتقدم عن 21 عاما 
    – لا يوجد حد أقصى للعمر 
    – دخل الفرد لا يزيد عن 10 آلاف جنيه.. و14 ألف جنيه للأسرة.
    – ألا يكون سبق وحصل على قرض تمويل عقارى من خلال وحدات مشروع الإسكان الاجتماعى قبل ذلك.
    – قيمة الوحدة تتراوح من 1.1 مليون جنيه و1.4 مليون جنيه.
    – قيمة مقدم الحجز تتراوح من 15 إلى 20% حسب قيمة الوحدة
    الإجراءات المطلوبة 
    • فى حال الحصول على شقة من مشروعات الدولة يتبع المواطن الشروط التي تتضمنها كراسة شروط حجز هذه الوحدات.
    فى حالة الرغبة فى الحصول على وحدة من مشروعات القطاع الخاص أو الأهالى 
    – يجب أن يكون العقار مرخص 
    – الشقة مسجلة أو قابلة للتسجيل.
    – الشقة كاملة التشطيب.
    – لا يوجد أى أقساط أو متأخرات على الشقة أو العقار.
    – أن يكون صاحب اولحدة على علم بنظام التمويل العقارى.

    طرق الحصول على القرض 

    – يتوجه العميل لأقرب بنك ومعه الأوراق التالية
    – صورة البطاقة 
    – صورة من عقد الشقة 
    – صورة من رخصة العقار 
    – صورة من العقد المسجل 
    – عقد ثلاثى يجمع بين الأطراف الثلاثة البنك وصاحب الوحدة والمواطن الراغب في شراء الوحدة 
    – يقم بفتح حساب ويسدد فيه نسبة المقدم المحددة.
  • البنك المركزى يسمح للبنوك بتقديم خدمات السجل التجارى والتوثيق

    أعلن البنك المركزى عن السماح للبنوك وفروعها بتقديم خدمات السجل التجاري والتوثيق شريطة الحصول على موافقة المركزي قبل التعاقد مع وزارتى التموين والعدل.

    وذكر البنك المركزى، فى بيان اليوم، أن الموافقة على الإطار العام المنظم لتقديم خدمات السجل التجارى والتوثيق تأتي في ضوء تعزيز التعاون بين القطاع المصرفى وجهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، والشهر العقارى التابع لوزارة العدل.

    وحدد المركزى عددا من الشروط والضوابط لتقديم تلك الخدمات منها السماح للبنوك العاملة فى مصر والمسجلة لدى البنك المركزي بتقديم خدمات السجل التجاري والتوثيق داخل فروعها لعملائها فقط كمرحلة أولى بالنسبة لخدمات التوثيق، وللكافة بالنسبة لخدمات السجل التجارى، وذلك من خلال إبرام اتفاقات تقديم تلك الخدمات مع كل من وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة العدل.

    كما ألزم البنوك الراغبة فى تقديم خدمات السجل التجارى والتوثيق داخل فروعها ضرورة التقدم للبنك المركزي (قطاع الشئون المصرفية) للحصول على موافقته بعد استيفاء الضوابط والإجراءات الواردة بضوابط تقديم الخدمة، وقبل التعاقد مع كل من وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة العدل.

    كما الزم البنك المركزي فروع السجل التجاري التي ستبدأ نشاطها بالبنوك بالضوابط الصادرة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية وأيضا مكاتب التوثيق بالضوابط الصادرة عن وزارة العدل بالإضافة إلى الفصل التام بين أنشطة السجل التجاري والتوثيق عن أنشطة البنك وأيضا متطلبات الإفصاح والشفافية.

  • البنك المركزى يقرر مد قرار إلغاء رسوم السحب النقدى من ATM حتى نهاية ديسمبر

    قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري مد سريان بعض القرارات التي سبق اتخاذها لمواجهة الجائحة وذلك لفترة جديدة مدتها 6 أشهر اعتباراً من 1 يوليو وحتى 31 ديسمبر 2021.

    ويأتى ذلك في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، واستمراراً لجهود البنك المركزي المصري الاستباقية في مواجهة تداعيات جائحة “كورونا” والتي تهدف لتنشيط وحماية الاقتصاد القومي والحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي واستقرار القطاع المصرفي.

    وتضمنت القرارات التي تم مدها للفترة الجديدة الاستمرار في إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري، وإصدار المحافظ الإلكترونية مجاناً، وإلغاء كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول وعمليات التحويل بين أي حساب هاتف محمول وأي حساب مصرفي، وكذلك إصدار البطاقات المدفوعة مقدماً للمواطنين مجاناً على أن تكون تلك البطاقات لاتلامسية “Contactless” حال بدء البنك في إصدار هذا النوع من البطاقات، وإلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي، على أن يتحمل البنك المصدر للبطاقة تلك الرسوم والعمولات، ولا يتضمن ذلك عوائد البطاقات الائتمانية.

    وتأتي القرارات التي تم مدها في إطار حرص البنك المركزي على ضمان استمرارية قيام البنوك بأعمالها في ضوء المتابعة المستمرة للقطاع المصرفي، وبهدف تقديم المزيد من التيسير للمواطنين وتشجيعهم على الاستمرار في الإقبال على وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، بما يدعم توجه الدولة البنك المركزي للتحول لمجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد.

    كما تضمنت تلك القرارات الاستمرار في إلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات، وتحمل البنك المركزي مصاريف السحب النقدي لهذه البطاقات من ماكينات الصراف الالي والتي تتراوح قيمتها لتقريبية ما بين 60 مليون إلى 70 مليون جنيه خلال الفترة المشار اليها.

    وفيما يتعلق بالتحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت تضمنت القرارات أيضاً استمرار إلغاء كافة رسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت (E-Commerce) وذلك لتخفيف الأعباء المالية عن الشركات بإعفائها من المصاريف التي كانت مطلوبة منها لتفعيل هذه الخدمات مثل (المصاريف التي يتم سدادها مرة واحدة لتفعيل الخدمة، والمصاريف الشهرية للخدمة، ومصاريف الخدمات الإضافية).

    ويؤكد البنك المركزي المصري أنه سيواصل المتابعة عن كثب لكافة التطورات على الساحتين العالمية والمحلية، للتدخل بشكل فورى باتخاذ التدابير المناسبة لحماية الاقتصاد القومي وتنشيط السوق والمحافظة على الاستقرار المصرفي والنقدي.

  • البنك المركزى يقرر تثبيت أسعار الفائدة عند 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض

    قررت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزى المصـرى، فى نهاية اجتماعهـا مساء اليوم الخميس، تثبيت سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى، عند 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 8.75%.

    ويلجأ المصريون فى أوقات التباطؤ الاقتصادى، وارتفاع معدلات التضخم، إلى توظيف فوائض أموالهم فى ملاذات استثمارية آمنة ومربحة تحقق لهم عائدًا يمتص الآثار التضخمية – ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات – وتعمل تلك الأوعية الاستثمارية على تنمية الموارد المالية عبر عدة وسائل.

  • البنك المركزى يقرر تثبيت أسعار الفائدة عند 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض

    قررت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزى المصـرى، فى نهاية اجتماعهـا مساء اليوم الخميس، تثبيت سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى، عند 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 8.75%.

    ويلجأ المصريون فى أوقات التباطؤ الاقتصادى، وارتفاع معدلات التضخم، إلى توظيف فوائض أموالهم فى ملاذات استثمارية آمنة ومربحة تحقق لهم عائدًا يمتص الآثار التضخمية – ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات – وتعمل تلك الأوعية الاستثمارية على تنمية الموارد المالية عبر عدة وسائل.

  • البنك المركزى: تعطيل العمل بالبنوك من الخميس إلى الاثنين بمناسبة الأعياد

    قال البنك المركزى المصرى اليوم الأربعاء، إنه بمناسبة عيد تحرير سيناء وعيد القيامة المجيد وأعياد شم النسيم، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر اعتباراً من يوم الخميس الموافق 29 أبريل 2021 حتي يوم الاثنين الموافق 3 مايو 2021 على أن يُستأنف العمل صباح يوم الثلاثاء الموافق 4 مايو 2021.

  • البنك المركزى يعلن تقديم موعد انعقاد اجتماع أسعار الفائدة ليوم الأربعاء

    قرر البنك المركزي تقديم موعد انعقاد اجتماع أسعار الفائدة إلى يوم الأربعاء الموافق 28 أبريل 2021.

    وقال البنك المركزي في بيان اليوم الأحد، أنه بمناسبة إجارة عيد تحرير سيناء الموافق يوم الخميس 29 أبريل 2021 ،والذى تزامن مع موعد انعقاد اجتماع لجنة السياسية النقدية القادم، فقد تقرر تقديم موعد انعقاد اجتماع أسعار الفائدة إلى يوم الأربعاء الموافق 28 أبريل 2021.

  • تعرف على تشكيل مجلس إدارة البنك المركزى وفقا للقانون الجديد

    يهدف القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفى، لتعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزى بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه، ويكرس مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة وعدم تضارب المصالح وإرساء قواعد المنافسة العادلة، بالإضافة لمنع الممارسات الاحتكار وحماية حقوق العملاء فى الجهاز المصرفى.

    وفيما يلى نستعرض تشكيل مجلس الإدارة وفقا لما ورد فى التشريع …

    يُشكل مجلس الإدارة برئاسة المحافظ، وعضوية كل من :

    – نائبي المحافظ .

    – رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية  .

    – سبعة أعضاء غير تنفيذيين من ذوي الخبرة في المسائل الاقتصادية أو النقدية أو المصرفية أو المالية أو القانونية أو المحاسبية أو تكنولوجيا المعلومات ، يكون من بينهم اثنان من ذوی الخبرة في المسائل الاقتصادية ، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح المحافظ ، وبعد أخذ رأي رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ، ويجوز أن يكون من بينهم أعضاء متفرغون لعضوية المجلس واللجان المنبثقة عنه .

    – وإذا خلا مكان أي عضو من الأعضاء غير التنفيذيين قبل انتهاء مدته عين عضو آخر محله لاستكمال المدة الباقية ، وذلك خلال ستين يوماً من خلو مكان العضو السابق .

    – ويصدر بتشكيل المجلس وتحديد مكافآت أعضائه غير التنفيذيين وبدلات حضور جلساته قرار من رئيس الجمهورية بناءً على اقتراح المحافظ .

  • البنك المركزى: 100 مليار جنيه لمبادرة التمويل العقارى بفائدة 3% حتى 30 سنة

    قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، إن حجم المبادرة الجديدة للتمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل تبلغ 100 مليار جنيه بفائدة 3%، طبقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بقيام البنك المركزى ببلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقارى لصالح الفئات من محدودى ومتوسطى الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية.

    وأضاف نائب محافظ البنك المركزى، أن الفائدة الخاصة بمبادرة التمويل العقارى سوف تصل بمدد السداد إلى 30 سنة، لافتًا إلى أنه سيتم الإعلان قريبًا عن التفاصيل وشرائح محدودى ومتوسطى الدخل المستهدفين بالمبادرة والتعليمات التنفيذية للبنوك لتنفيذ برنامج التمويل الجديد.

  • البنك المركزى: بدء طباعة النقود البلاستيكية “البوليمر” منتصف العام الجارى

    كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول إلغاء التعامل بالعملة الورقية فئة الجنيه بالأسواق، قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع البنك المركزي المصري، والذي نفى تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لا صحة لإلغاء التعامل بالعملة الورقية فئة الجنيه بالأسواق.

    وشدد البنك المركزى على استمرار التعامل بجميع العملات النقدية الورقية المتداولة بالأسواق بما فيها الجنيه الورقي دون إلغاء، مُشيراً إلى أن الجنيه الورقي يتمتع بقوة إبراء كاملة، ويستحق الوفاء بكامل قيمته مقابل السلع والخدمات، كما يحق للمواطنين استخدامه بشكل طبيعى فى جميع المعاملات المالية.

    وفى السياق ذاته، يبدأ البنك المركزى المصرى فى طباعة النقود البلاستيكية “البوليمر” منتصف العام الجارى بمطبعة البنك المركزى الجديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بعد الاطلاع على أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا طباعة النقود ومنها النقود البلاستيكية “البوليمر”، حيث يسعى البنك للوصول إلى الاستفادة الكاملة من مزايا النقود البلاستيكية التي وصلت إليها الدول الأوروبية.

  • نائب محافظ البنك المركزى: التعامل بالجنيه الورقى مستمر

    قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، إن ما تردد خلال الفترة الأخيرة، حول إلغاء التعامل بالفئات النقدية الورقية الصغيرة، وبينها الجنيه الورقى، غير صحيح على الإطلاق، مؤكدًا فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، أن الجنيه الورقى له قوة إبراء كاملة أى بمعنى أنه يستحق الوفاء بكامل قيمته الاسمية مقابل السلع والخدمات.

    ومن المقرر أن يبدأ البنك المركزى المصرى فى وقت لاحق خلال العام الجارى، انتاج فئة النقد المصرية “10 جنيهات” فى صورة النقود البلاستيكية من مادة “بوليمر”، مع بدء عمل مطبعة البنك المركزى المصرى الجديدة فى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث أن النقود البلاستيكية تتميز بأنها تستمر 3 أضعاف العمر الافتراضى لنظيرتها الورقية أو البنكنوت.

    كان “اليوم السابع”، انفرد بخبر أن إنتاج فئات النقد المصرية الجديدة، فى صورة “بوليمير” سوف يتم بأحدث خطوط إنتاج البنكنوت المطبقة فى العالم.

    وتتميز النقود البلاستيكية، بالمرونة والقوة، والسمك الأقل، والتى تتيح عمرا افتراضيا أطول يصل إلى نحو 5 أضعاف عمر الفئة الورقية المصنوعة من القطن، إلى جانب أنها مقاومة للماء، وأقل فى درجة تأثرها بالأتربة، وهى صديقة للبيئة، وذات قابلية أقل كثيرًا فى التلوث مقارنة فئات النقد الورقية المتداولة، بالإضافة إلى صعوبة التزييف والتزوير.

  • صندوق النقد الدولى يشيد بسياسات البنك المركزى والحكومة المصرية في مواجهة الأزمة

    قالت كريستالينا جورفييفا مدير عام صندوق النقد الدولى، إن مصر تشارك مع الصندوق لمدة عام والأولوية حاليا هى الخروج من الأزمة ومصر قامت بخطوات جيدة ومنها توسعت فى توفير الدعم الاجتماعى، وتوفير الائتمان للشركات وهى سياسة جيدة من البنك المركزى ودور السلطات المالية فى وضع نظم حماية من الإفلاس وفقدان الوظائف، وقالت نصيحتى للحكومة المصرية الابقاء على هذا الدعم مع تحديد الأولويات والإصلاحات الاقتصادية هى التى جعلت مصر أقوى فى مواجهة أزمة كورونا، ووصينا الحكومة جعل الاقتصاد المصرى أكثر ديناميكية، كما أعلنت عن استمرار الصندوق مع الحكومة المصرية فى تحمل الأزمات فى المستقبل.

    وأضافت خلال برنامج كلمة أخيرة الذى تقدمة الإعلامية لميس الحديدى على قناة ” ON” الفضائية، بدأنا فى مشاورات مع البنك الدولى لإقناع مجموعة العشرين تبنى مبادرة تعليق خدمة الديون وتؤجل لحين التعافى من الفيروس، وعلى سبيل المثال أجلنا لدولة جيبوتى للعام المقبل، وما نريده تفعيل هذة الاتفاقية، ولفتت إلى أن هناك 3 دول طالبت من الصندوق العمل المشترك ومنها تشاد وأثيوبيا وزامبيا ونبحث فى الصندوق عن التنازلات المالية للدول الأقل دخلا ونؤيد هذا التحرك القوى للديون.

    وقالت، أن كل دولة عانت من الجائحة بشكل مختلف وأكثرهم الدول التى تعتمد على السياحة هى التى تأثرت بشكل أكبر فى اقتصادها، وعندما ننظر العودة للنمو ستكون من نصيب الدول التى استطاعت نظم حماية فعالة خلال الأزمة ومنها أسيا والصين وكوريا الجنوبية الذين عملوا على احتواء فعال للأزمة، وهى الدول أيضا التى كان لديها خسارة أقل فى الانتاجية، وسيعتمد العالم على مدى فعالية اللقاح وأنواعه حاليا. 

    وشددت على ضرورة تناول القاح لكافة الدول وأن العالم سيكسب 9 تريليون دولار إذا بدأ التطعيم من الآن وحتى 2025، قائله إذا لم نهزم الفيروس فى كل الدول لن نهزم الحرب ضده ولدينا الآن لقاحات وعلى أعتاب التعافى من الأزمة، وما يحدث فى 2021 هى 3 أشياء السباق بين فروس متحور ولقاحات متعددة، وأحد أكثر العوامل إثارة للقلق هو ما نسميه الانحرافات الكبرى، وبالعمل معا سيكون العالم أقوى.

    وأشارت إلى وجود اختلال موازين العدالة فى توزيع اللقاحات، ولن تتمكن 150 دولة من العودة فى نموها مثلما كانوا قبل الفيروس، علينا أن نفكر فى السياحة أولا فى مصر يعيشون بطريقة سيئة، وسنواصل تقديم دعم كبير، وأشارت إلى أن تقديم الصندوق لـ 105 مليارات دولار لما يقرب من 85 دولة حصلت على مساعدات، ونحن ما زلنا مستعدين فى تقديم الدعم، وتقديم البرامج الاقتصادية، ونوصى بفحص السياسات الضريبية، والوقوف إلى جانب العمال والشباب أو النساء، وأكدت على أن الدول التى لديها تعليم جيد ومستويات صحة جيدة هى القادرة على العودة للنمو مرة أخرى وأن نبنى شعوبا.

  • البنك المركزي يطلق مبادرة لإلغاء جميع رسوم خدمات التحصيل الإلكتروني

    قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري في جلسته المنعقدة بتاريخ 7 فبراير 2021 إطلاق مبادرة لإلغاء جمبع الرسوم التي تتحملها الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs) من القطاع الخاص لتفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت (E-Commerce) وذلك حتى نهاية شهر يونيو 2021.

    وجاءت المبادرة في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة، الرئيس عبد الفتاح السيسي لتشجيع التحول للاقتصاد الرقمي، والتوسع في استخدام نظم الدفع الإلكترونية،

    وتأتي المبادرة استمراراً لجهود البنك المركزي المصري الاستباقية في مواجهة تداعيات جائحة “كورونا”، وحرصاً على تنشيط وحماية الاقتصاد القومي والحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي واستقرار القطاع المصرفي.

    وصرح رامي أبو النجا ، نائب محافظ البنك المركزي أن “المبادرة تأتي في إطار حرص البنك المركزي على زيادة عدد الشركات المفعلة لخدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت من خلال المواقع الإلكترونية أو تطبيقات الهاتف المحمول نظراً للزيادة الكبيرة في قيمة المعاملات التي تنفذ عبر الإنترنت خلال الآونه الأخيرة والتي وصلت إلى 100% خلال جائحة كورونا، بما يبشر بزيادة وعي المواطنين والتجار بمزايا خدمة التجارة الإلكترونية خلال تلك الفترة، ويشجع على الاستمرار في الإقبال على وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، ويدعم توجه الدولة والبنك المركزي بالتحول لمجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد”.

    ومن جانبها أوضحت أماني شمس الدين وكيل أول المحافظ لقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع أن “المبادرة تتضمن أيضاً تفعيل قبول رمز الاستجابة السريع وكذا قبول بطاقات الدفع الوطنية “ميزة” من خلال تلك التطبيقات والمواقع الإلكترونية، ويهدف البنك المركزي المصري عبر المبادرة إلي تخفيف الأعباء المالية عن الشركات بإعفائها من المصاريف التي كانت مطلوبة منها لتفعيل خدمة التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت مثل (المصاريف التي يتم سدادها مرة واحدة لتفعيل الخدمة، والمصاريف الشهرية للخدمة، ومصاريف الخدمات الإضافية التي تشمل على سبيل المثال لا الحصر (خدمات التشفير للبطاقات ‘Tokenization’– خدمات المدفوعات الدورية ‘Recurring’- … إلخ).

    وجدير بالذكر أن تلك المبادرة تأتي في إطار حزمة المبادرات التي أطلقها البنك المركزي المصري خلال جائحة كورونا والتي كانت أخرها بتاريخ 1 يناير 2021، ويؤكد البنك المركزي المصري أنه سيواصل المتابعة عن كثب لكافة التطورات على الساحتين العالمية والمحلية، للتدخل بشكل فورى باتخاذ التدابير المناسبة لحماية الاقتصاد القومي وتنشيط السوق والمحافظة على الاستقرار المصرفي والنقدي.

  • البنك المركزى يعلن ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لـ40.1 مليار دولار بنهاية يناير

    قال البنك المركزي المصرى، اليوم الأربعاء، إن صافى الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 40.100 مليار دولار، فى نهاية شهر يناير 2021 مقارنة بنحو 40.063 مليار دولار فى ديسمبر 2020، بارتفاع قدره نحو 100 مليون دولار.
    وتستورد مصر بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 55 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الورادات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.
    وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة “اليورو”، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولى البنك المركزى المصرى.
    وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.
زر الذهاب إلى الأعلى