البنك المركزي

  • البنك المركزى: 100 مليار جنيه لمبادرة التمويل العقارى بفائدة 3% حتى 30 سنة

    قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، إن حجم المبادرة الجديدة للتمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل تبلغ 100 مليار جنيه بفائدة 3%، طبقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بقيام البنك المركزى ببلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقارى لصالح الفئات من محدودى ومتوسطى الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية.

    وأضاف نائب محافظ البنك المركزى، أن الفائدة الخاصة بمبادرة التمويل العقارى سوف تصل بمدد السداد إلى 30 سنة، لافتًا إلى أنه سيتم الإعلان قريبًا عن التفاصيل وشرائح محدودى ومتوسطى الدخل المستهدفين بالمبادرة والتعليمات التنفيذية للبنوك لتنفيذ برنامج التمويل الجديد.

  • البنك المركزى: بدء طباعة النقود البلاستيكية “البوليمر” منتصف العام الجارى

    كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول إلغاء التعامل بالعملة الورقية فئة الجنيه بالأسواق، قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع البنك المركزي المصري، والذي نفى تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لا صحة لإلغاء التعامل بالعملة الورقية فئة الجنيه بالأسواق.

    وشدد البنك المركزى على استمرار التعامل بجميع العملات النقدية الورقية المتداولة بالأسواق بما فيها الجنيه الورقي دون إلغاء، مُشيراً إلى أن الجنيه الورقي يتمتع بقوة إبراء كاملة، ويستحق الوفاء بكامل قيمته مقابل السلع والخدمات، كما يحق للمواطنين استخدامه بشكل طبيعى فى جميع المعاملات المالية.

    وفى السياق ذاته، يبدأ البنك المركزى المصرى فى طباعة النقود البلاستيكية “البوليمر” منتصف العام الجارى بمطبعة البنك المركزى الجديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بعد الاطلاع على أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا طباعة النقود ومنها النقود البلاستيكية “البوليمر”، حيث يسعى البنك للوصول إلى الاستفادة الكاملة من مزايا النقود البلاستيكية التي وصلت إليها الدول الأوروبية.

  • نائب محافظ البنك المركزى: التعامل بالجنيه الورقى مستمر

    قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، إن ما تردد خلال الفترة الأخيرة، حول إلغاء التعامل بالفئات النقدية الورقية الصغيرة، وبينها الجنيه الورقى، غير صحيح على الإطلاق، مؤكدًا فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، أن الجنيه الورقى له قوة إبراء كاملة أى بمعنى أنه يستحق الوفاء بكامل قيمته الاسمية مقابل السلع والخدمات.

    ومن المقرر أن يبدأ البنك المركزى المصرى فى وقت لاحق خلال العام الجارى، انتاج فئة النقد المصرية “10 جنيهات” فى صورة النقود البلاستيكية من مادة “بوليمر”، مع بدء عمل مطبعة البنك المركزى المصرى الجديدة فى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث أن النقود البلاستيكية تتميز بأنها تستمر 3 أضعاف العمر الافتراضى لنظيرتها الورقية أو البنكنوت.

    كان “اليوم السابع”، انفرد بخبر أن إنتاج فئات النقد المصرية الجديدة، فى صورة “بوليمير” سوف يتم بأحدث خطوط إنتاج البنكنوت المطبقة فى العالم.

    وتتميز النقود البلاستيكية، بالمرونة والقوة، والسمك الأقل، والتى تتيح عمرا افتراضيا أطول يصل إلى نحو 5 أضعاف عمر الفئة الورقية المصنوعة من القطن، إلى جانب أنها مقاومة للماء، وأقل فى درجة تأثرها بالأتربة، وهى صديقة للبيئة، وذات قابلية أقل كثيرًا فى التلوث مقارنة فئات النقد الورقية المتداولة، بالإضافة إلى صعوبة التزييف والتزوير.

  • صندوق النقد الدولى يشيد بسياسات البنك المركزى والحكومة المصرية في مواجهة الأزمة

    قالت كريستالينا جورفييفا مدير عام صندوق النقد الدولى، إن مصر تشارك مع الصندوق لمدة عام والأولوية حاليا هى الخروج من الأزمة ومصر قامت بخطوات جيدة ومنها توسعت فى توفير الدعم الاجتماعى، وتوفير الائتمان للشركات وهى سياسة جيدة من البنك المركزى ودور السلطات المالية فى وضع نظم حماية من الإفلاس وفقدان الوظائف، وقالت نصيحتى للحكومة المصرية الابقاء على هذا الدعم مع تحديد الأولويات والإصلاحات الاقتصادية هى التى جعلت مصر أقوى فى مواجهة أزمة كورونا، ووصينا الحكومة جعل الاقتصاد المصرى أكثر ديناميكية، كما أعلنت عن استمرار الصندوق مع الحكومة المصرية فى تحمل الأزمات فى المستقبل.

    وأضافت خلال برنامج كلمة أخيرة الذى تقدمة الإعلامية لميس الحديدى على قناة ” ON” الفضائية، بدأنا فى مشاورات مع البنك الدولى لإقناع مجموعة العشرين تبنى مبادرة تعليق خدمة الديون وتؤجل لحين التعافى من الفيروس، وعلى سبيل المثال أجلنا لدولة جيبوتى للعام المقبل، وما نريده تفعيل هذة الاتفاقية، ولفتت إلى أن هناك 3 دول طالبت من الصندوق العمل المشترك ومنها تشاد وأثيوبيا وزامبيا ونبحث فى الصندوق عن التنازلات المالية للدول الأقل دخلا ونؤيد هذا التحرك القوى للديون.

    وقالت، أن كل دولة عانت من الجائحة بشكل مختلف وأكثرهم الدول التى تعتمد على السياحة هى التى تأثرت بشكل أكبر فى اقتصادها، وعندما ننظر العودة للنمو ستكون من نصيب الدول التى استطاعت نظم حماية فعالة خلال الأزمة ومنها أسيا والصين وكوريا الجنوبية الذين عملوا على احتواء فعال للأزمة، وهى الدول أيضا التى كان لديها خسارة أقل فى الانتاجية، وسيعتمد العالم على مدى فعالية اللقاح وأنواعه حاليا. 

    وشددت على ضرورة تناول القاح لكافة الدول وأن العالم سيكسب 9 تريليون دولار إذا بدأ التطعيم من الآن وحتى 2025، قائله إذا لم نهزم الفيروس فى كل الدول لن نهزم الحرب ضده ولدينا الآن لقاحات وعلى أعتاب التعافى من الأزمة، وما يحدث فى 2021 هى 3 أشياء السباق بين فروس متحور ولقاحات متعددة، وأحد أكثر العوامل إثارة للقلق هو ما نسميه الانحرافات الكبرى، وبالعمل معا سيكون العالم أقوى.

    وأشارت إلى وجود اختلال موازين العدالة فى توزيع اللقاحات، ولن تتمكن 150 دولة من العودة فى نموها مثلما كانوا قبل الفيروس، علينا أن نفكر فى السياحة أولا فى مصر يعيشون بطريقة سيئة، وسنواصل تقديم دعم كبير، وأشارت إلى أن تقديم الصندوق لـ 105 مليارات دولار لما يقرب من 85 دولة حصلت على مساعدات، ونحن ما زلنا مستعدين فى تقديم الدعم، وتقديم البرامج الاقتصادية، ونوصى بفحص السياسات الضريبية، والوقوف إلى جانب العمال والشباب أو النساء، وأكدت على أن الدول التى لديها تعليم جيد ومستويات صحة جيدة هى القادرة على العودة للنمو مرة أخرى وأن نبنى شعوبا.

  • البنك المركزي يطلق مبادرة لإلغاء جميع رسوم خدمات التحصيل الإلكتروني

    قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري في جلسته المنعقدة بتاريخ 7 فبراير 2021 إطلاق مبادرة لإلغاء جمبع الرسوم التي تتحملها الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs) من القطاع الخاص لتفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت (E-Commerce) وذلك حتى نهاية شهر يونيو 2021.

    وجاءت المبادرة في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة، الرئيس عبد الفتاح السيسي لتشجيع التحول للاقتصاد الرقمي، والتوسع في استخدام نظم الدفع الإلكترونية،

    وتأتي المبادرة استمراراً لجهود البنك المركزي المصري الاستباقية في مواجهة تداعيات جائحة “كورونا”، وحرصاً على تنشيط وحماية الاقتصاد القومي والحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي واستقرار القطاع المصرفي.

    وصرح رامي أبو النجا ، نائب محافظ البنك المركزي أن “المبادرة تأتي في إطار حرص البنك المركزي على زيادة عدد الشركات المفعلة لخدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت من خلال المواقع الإلكترونية أو تطبيقات الهاتف المحمول نظراً للزيادة الكبيرة في قيمة المعاملات التي تنفذ عبر الإنترنت خلال الآونه الأخيرة والتي وصلت إلى 100% خلال جائحة كورونا، بما يبشر بزيادة وعي المواطنين والتجار بمزايا خدمة التجارة الإلكترونية خلال تلك الفترة، ويشجع على الاستمرار في الإقبال على وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، ويدعم توجه الدولة والبنك المركزي بالتحول لمجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد”.

    ومن جانبها أوضحت أماني شمس الدين وكيل أول المحافظ لقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع أن “المبادرة تتضمن أيضاً تفعيل قبول رمز الاستجابة السريع وكذا قبول بطاقات الدفع الوطنية “ميزة” من خلال تلك التطبيقات والمواقع الإلكترونية، ويهدف البنك المركزي المصري عبر المبادرة إلي تخفيف الأعباء المالية عن الشركات بإعفائها من المصاريف التي كانت مطلوبة منها لتفعيل خدمة التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت مثل (المصاريف التي يتم سدادها مرة واحدة لتفعيل الخدمة، والمصاريف الشهرية للخدمة، ومصاريف الخدمات الإضافية التي تشمل على سبيل المثال لا الحصر (خدمات التشفير للبطاقات ‘Tokenization’– خدمات المدفوعات الدورية ‘Recurring’- … إلخ).

    وجدير بالذكر أن تلك المبادرة تأتي في إطار حزمة المبادرات التي أطلقها البنك المركزي المصري خلال جائحة كورونا والتي كانت أخرها بتاريخ 1 يناير 2021، ويؤكد البنك المركزي المصري أنه سيواصل المتابعة عن كثب لكافة التطورات على الساحتين العالمية والمحلية، للتدخل بشكل فورى باتخاذ التدابير المناسبة لحماية الاقتصاد القومي وتنشيط السوق والمحافظة على الاستقرار المصرفي والنقدي.

  • البنك المركزى يعلن ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لـ40.1 مليار دولار بنهاية يناير

    قال البنك المركزي المصرى، اليوم الأربعاء، إن صافى الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 40.100 مليار دولار، فى نهاية شهر يناير 2021 مقارنة بنحو 40.063 مليار دولار فى ديسمبر 2020، بارتفاع قدره نحو 100 مليون دولار.
    وتستورد مصر بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 55 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الورادات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.
    وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة “اليورو”، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولى البنك المركزى المصرى.
    وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.
  • البنك المركزى يسمح لأصحاب الفئات العمرية من 16 إلى 21 سنة بفتح حسابات مصرفية

    أعلن البنك المركزى عن السماح لأصحاب الفئات العمرية من سن 16 إلى 21 سنة بفتح حسابات مصرفية بالبنوك دون الحاجة لموافقة ولي الأمر.

    وذكر البنك المركزي – في بيان اليوم الثلاثاء، تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه – أن قيام أصحاب هذه الفئة العمرية بفتح حسابات مصرفية لايتعارض مع القانون، استنادا لأحكام القانون المدني وقانون الولاية على المال.

    ووجه البنك المركزي، البنوك بمراعاة أن تكون المنتجات المصرفية المقدمة لهم متناسبة مع حدود أهليتهم، وحجم المخاطر المرتبطة بهم، والالتزام بكافة الضوابط والتعليمات ذات الصلة.

    وشدد البنك المركزي على أهمية تصميم منتجات وخدمات تلبي احتياجاتهم بما ينعكس ايجابيا على معدلات الشمول المالي.

    وأكد المركزي أن ذلك التوجه يأتي في ضوء اهتمام الدوله بإيلاء عناية خاصة بالشباب وحرص البنك المركزي على دمج الشباب في القطاع المصرفي، وجذب أكبر شريحة من تلك الفئة للاستفادة من الخدمات المالية والمصرفية من خلال البنوك.

  • رئيس الوزراء يستعرض الجهود المبذولة من البنك المركزى لتعزيز الشمول المالى

    عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لاستعراض الجهود المبذولة من البنك المركزى لتعزيز الشمول المالى، ونظم الدفع الإلكترونية، وكذا عدد من ملفات العمل المشترك المهمة، وذلك بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزى، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ومسئولى عدد من الوزارات المعنية، والبنك المركزي.

    وأشار محافظ البنك المركزى إلى الدور الذى يقوم به قطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، وذلك فيما يتعلق بمشروعات التحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد، والتى تتضمن مشروعات البنية التحتية للأسواق المالية، والأطر التشريعية الحاكمة لهذه المشروعات.

    ومن بين هذه المشروعات، وفقا لما عرضه محافظ البنك المركزى، مشروعات المدفوعات والمتحصلات الحكومية والتى تضم، مشروع إحلال وتجديد بطاقات المرتبات الحكومية، وبطاقات المعاشات، وبطاقة الفلاح، وكذا مشروعات التكنولوجيا المالية والتى تتضمن إنشاء مركز التكنولوجيا المالية، وتأسيس صندوق دعم التكنولوجيا المالية والابتكار، ومنصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

    وتناول محافظ البنك المركزى أهم المؤشرات الخاصة بنظم وخدمات الدفع الإلكترونى، والتى يأتى الاعتماد عليها فى إطار التحول إلى مجتمع أقل استخدامًا لأوراق النقد، مشيرًا فى هذا الصدد إلى ما حققته المحافظ الإلكترونية وبطاقات الدفع الإلكترونية من معدلات نمو ونشاط مرتفعة مؤخرًا، لافتًا إلى أن الهدف من إنشاء منظومة الدفع الوطنية “ميزة”، والتى تم إطلاقها أواخر عام 2018، هو تحقيق سيادة واستقلالية لنظم الدفع القومية، إلى جانب تقليل تكلفة خدمات الدفع للمواطنين، سعيًا لتحقيق الشمول المالى، فضلًا عن الاحتفاظ بكافة بيانات الدفع محليًا بما يحقق مزيدا من الحماية لتلك البيانات، مشيرًا إلى أنه تم إصدار نحو 23 مليون بطاقة ميزة جديدة، شملت بطاقات تكافل وكرامة، وبطاقة الفلاح، وبطاقات ذوى الهمم، وبطاقات المعاشات، والمرتبات الحكومية.

    وتطرق المحافظ إلى مؤشرات واحصائيات مشروع ميكنة المتحصلات الحكومية، وكذا خدمات الانترنت البنكى، ونظام مدفوعات الشركات، منوهًا إلى عدد من المبادرات التى تبناها البنك المركزى فى إطار التعامل مع أزمة فيروس كورونا، وكذا ما تم إطلاقه من حملات اعلانية للتوعية والتعريف بمزايا السداد الإلكترونى للمدفوعات.

    وخلال الاجتماع، استعرض طارق عامر، محافظ البنك المركزى، أبرز الملفات التى تم إنجازها فى عدد من القطاعات المختلفة، مشيرا إلى الاستمرار فى تطوير نماذج التنبؤ بالاقتصاد الكلى المصرى لخدمة متخذى القرار، وخاصة تلك المتعلقة بالتضخم وسعر الصرف ومعدلات النمو الحقيقى والتجارة الخارجية.

    وخلال الاجتماع، تناول محافظ البنك المركزى جهود دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، المتمثلة فى الارتقاء بالتعليم ونشر الوعى من خلال عدد من البرامج منها على سبيل المثال، الحصول على شهادة SME Advisor والتى توفر تدريبا فنيا ومهنيا للعاملين بالبنوك مما يسهم فى تلبية الاحتياجات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذا شهادة BDS Advisor والتى تستهدف تأهيل كوادر فنية قادرة على التعامل مع متطلبات التطبيق الفعال لتقديم خدمات ريادة الأعمال، وبرنامج BDS Call Center، وهو برنامج لتأهيل موظفى مراكز الاتصال على خدمات تطوير الأعمال بمبادرة رواد النيل.

    وفى هذا الإطار، تم التطرق إلى مبادرة الشراكة بين القطاعين العام والخاص التى تستهدف سد الفجوة بين التعليم الفنى وسوق العمل، وبناء جيل جديد من الفنيين بمهارات تناسب احتياجات السوق لتحسين احتمالية توظيفهم فى المصانع.

    وفيما يتعلق بمبادرة “رواد النيل”، أشار طارق عامر إلى أنها مبادرة قومية برعاية وتمويل البنك المركزى، تسعى إلى مساندة المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال بمشاركة وتكامل كافة الجهات ذات الصلة، من خلال توفير بنية تحتية شاملة وفعالة لدعم هذه المشروعات بدءا من الفكرة وحتى تأسيس الشركة والنمو والتوسع.

    وأوضح أنه تم إعداد دراسة عن نشاط التمويل متناهى الصغر ودراسة السوق، حيث تمت مناقشة كافة الأطراف المعنية، كما تم إعداد خطة عمل لدعم صناعة التمويل متناهى الصغر، كما أنه جار العمل على إنشاء منصة توفر خدمات غير مالية للشركات الصغيرة مثل خدمات المحاسبة والتسويق والموارد البشرية والمشتريات، مضيفا أنه جار العمل على نقل التجارب من الدول الرائدة فى مجال التأمين على المحاصيل الزراعية، ونقل الخبرة بغرض التوسع فى الاعتماد على هذا النوع من التأمين، فضلا عن تأسيس منصة زراعية إلكترونية تربط كافة أطراف المنظومة الزراعية مع تنظيم وتيسير المعاملات التجارية.

    وخلال الاجتماع، تم التطرق لاستراتيجية الاستدامة، ومبادرات دعم المرأة الريفية، حيث تم إعداد خطة عمل لتنفيذ هذه المبادرات وتحديد الأطراف المعنية بالتنفيذ.

  • محافظ البنك المركزى: إصدار 23 مليون بطاقة ميزة جديدة

    عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لاستعراض الجهود المبذولة من البنك المركزي لتعزيز الشمول المالي، ونظم الدفع الإلكترونية، وكذا عدد من ملفات العمل المشترك المهمة، وذلك بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ومسئولي عدد من الوزارات المعنية، والبنك المركزي.

    وتناول محافظ البنك المركزي، أهم المؤشرات الخاصة بنظم وخدمات الدفع الالكتروني، والتي يأتي الاعتماد عليها في إطار التحول إلى مجتمع أقل استخداماً لأوراق النقد، مشيراً في هذا الصدد إلى ما حققته المحافظ الالكترونية وبطاقات الدفع الالكترونية من معدلات نمو ونشاط مرتفعة مؤخراً، لافتاً إلى أن الهدف من إنشاء منظومة الدفع الوطنية “ميزة”، والتي تم إطلاقها أواخر عام 2018، هو تحقيق سيادة واستقلالية لنظم الدفع القومية، إلى جانب تقليل تكلفة خدمات الدفع للمواطنين، سعياً لتحقيق الشمول المالي، فضلاً عن الاحتفاظ بكافة بيانات الدفع محلياً بما يحقق مزيدا من الحماية لتلك البيانات، مشيراً إلى أنه تم إصدار نحو 23 مليون بطاقة ميزة جديدة، شملت بطاقات تكافل وكرامة، وبطاقة الفلاح، وبطاقات ذوى الهمم، وبطاقات المعاشات، والمرتبات الحكومية.

  • رئيس الوزراء يعقد اجتماع مع محافظ البنك المركزى وعدد من الوزراء

    عقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، اجتماعا مع طارق عامر، محافظ البنك المركزى، وعدد من الوزراء من بينهم الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والدكتور محمد معيط، وزير المالية لمتابعة عدد من الملفات.

    وكان رئيس الوزراء قد عقد اجتماعا مناقشة واستعراض أهم ملامح مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021/2022، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية.

    وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021/2022، تتطلب الاعتماد على الاستثمارات العامة بصورة كبيرة، وذلك فى ظل التعامل مع التحديات المفروضة حاليًا عالميًا ومحليًا، وما نواجهه من تداعيات تتعلق بجائحة فيروس كورونا.

    وخلال الاجتماع، أشار وزير المالية إلى أن الأسس والأطر الحاكمة لإعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021/2022، تستهدف الاستمرار فى الحفاظ على الاستقرار المالى فى ظل مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا، والتى تتطلب استمرار جهود دعم النشاط الاقتصادى، وتحفيزه دون الاخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين، وذلك من خلال العمل على خفض العجز الكلى، إلى جانب تحقيق فائض أولى، بما يضمن عودة الاتجاه النزولى لمسار دين أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلى الاجمالى بداية من عام 2021/2022.

    كما أشار الدكتور معيط إلى أن موازنة العام المالى 2021/2022، تستهدف كذلك الاستمرار فى دعم ومساندة القطاعات الانتاجية، والفئات الأكثر تأثرًا بجائحة كورونا، ذلك بالتزامن مع استمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية، والتأكد من استفادة أوسع شريحة من المجتمع من تحسن الخدمات، وجودة المرافق، مضيفًا: تستهدف الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021/2022، دعم مبادرات محددة وإجراءات تعمل على تعزيز مجالات التنمية البشرية، وبالأخص قطاعى الصحة والتعليم، إلى جانب مساندة بعض المشروعات القومية الخاصة بتحسين الخدمات والبنية التحتية بالقرى المصرية، وتحسين جودة شبكات الصرف والترع بكافة أنحاء الجمهورية.

  • البنك المركزى: العمل بالبنوك مستمر يوم الإثنين والإجازة الخميس المقبل

    قرر البنك المركزى تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة فى مصر يوم الخميس الموافق 28 يناير 2021، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق 31 يناير 2021، بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.

    وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،  قد هنأ فى مستهل اجتماع الحكومة اليوم، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأعضاء الحكومة والشعب المصري العظيم، بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.

    وقال رئيس الوزراء: لقد تم إصدار قرار بأن يكون يوم الخميس الموافق 28 يناير 2021 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، فى الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، وذلك بدلأً من يوم الإثنين الموافق 25 يناير 2021.

  • البنك المركزى يعلن ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لـ40 مليار دولار بنهاية ديسمبر

    قال البنك المركزي المصرى، اليوم الثلاثاء، إن صافى الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 40.063 مليار دولار فى ديسمبر 2020 من 39.222 مليار دولار في نوفمبر 2020 ، بارتفاع قدره نحو 841 مليون دولار.

    وتستورد مصر بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 55 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الورادات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.

    وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة “اليورو”، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولى البنك المركزى المصرى.

  • البنك المركزى يقرر تعطيل العمل بالبنوك الخميس المقبل بمناسبة عيد الميلاد

    قرر البنك المركزى المصرى تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة فى مصر يوم الخميس الموافق 7 يناير 2021، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

    وأضاف البنك المركزى المصرى، فى بيان له، أنه تقرر استئناف العمل بالبنوك صباح يوم الأحد الموافق 10 يناير 2021

  • البنك المركزى يمد العمل بمبادرة العملاء المتعثرين حتى 30 يونيو المقبل

    قرر البنك المركزى المصرى مد العمل بمبادرة العملاء المتعثرين حتى 30 يونيو المقبل، وتشمل الأشخاص الاعتبارية سواء المتخذ أو غير المتخذ بشأنهم إجراءات قضائية من العملاء ذوى المديونيات المشكوك فى تحصيلها والرديئة والبالغ رصيد مديونياتهم أقل من 10 ملايين جنيه فى نهاية سبتمبر 2019 (بدون العوائد المهمشة).
    وأشار البنك المركزى المصرى إلى أن المد يشمل أيضا مبادرة الأشخاص الاعتبارية العاملة في قطاع السياحة من العملاء غير المنتظمين الذين تبلغ حجم مديونياتهم 10 ملايين جنيه فأكثر (بدون العوائد المهمشة) طرف البنك الواحد سواء متخذ أو غير متخذ بشأنهم إجراءات قضائية.
    وأوضح أنه سيتم وفق المبادرتين حذف العملاء من قوائم الحظر والتنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم (فور الاتفاق على شروط السداد)، وتحرير كافة الضمانات الخاصة بالمديونية، وذلك حال قيام العميل بالسداد النقدي أو العيني (في حالة قبول البنك للسداد العيني) لنسبة محددة من رصيد المديونية تحدد وفقا لتدفقاته النقدية ودراسة البنك.

  • البنك المركزي يطلق مبادرة لتحويل السيارات للعمل بالغاز بقيمة 15 مليار جنيه

    أعلن البنك المركزي إطلاق مبادرة جديدة بقيمة 15 مليار جنيه، بعائد مقطوع 3% ، لتمويل عمليات إحلال المركبات التي تعمل بالوقود لتحويلها للعمل بالوقود المزدوج.

    وقال البنك المركزي ، في خطاب له للبنوك حصلت فيتو على نسخة منه ، إنه في إطار توجه البنك المركزي المصري نحو مساندة الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي من بينها مراعاة العناصر البيئية والاجتماعية، وفي ضوء توجه الدولة لإحلال المركبات التي تعمل بالوقود واستبدالها بتلك التي تعمل بالوقود المزدوج وحث المواطنين على القيام بتلك الخطوة من خلال توفير التمويل المطلوب لهم بأسعار عائد منخفضة.

    ووافق مجلس إدارة البنك المركزي بجلسته المنعقدة في 27 ديسمبر 2020 على مبادرة يتم من خلالها اتاحة مبلغ 15 مليار جنيه عن طريق البنوك بسعر عائد 3% (عائد مقطوع) يستخدم في منح قروض للأفراد الراغبين في إحلال المركبات (الملاكي، الأجرة، الميكروباص) لتعمل بالوقود المزدوج.

    وتتراوح مدة القرض من 7 إلى 10 سنوات، ويتم السداد على أقساط شهرية متساوية ، على أن يتم تعويض البنوك عن فارق سعر العائد بواقع سعر الائتمان والخصم (حاليا 8.75%) + 2% – 3% (عائد مقطوع).

    و يتم التعويض عن فارق سعر العائد بصفة شهرية بموجب خطاب يتم توجيهه إلى قطاع العمليات المركزية بالبنك المركزي.

    ويتم اعتبار مقابل التخريد للمركبات القديمة كحد أدنى لمقدم شراء المركبات الجديدة التي تعمل بالوقود المزدوج ، ويتم إعفاء الأفراد المستفيدين من مبادرة إحلال المركبات من نسبة القروض الممنوحة للأفراد لأغراض استهلاكية إلى دخلهم الشهري الصادرة بموجب الكتاب الدوري المؤرخ 19 ديسمبر 2019.

  • البنك المركزى يعلن استمرار إعفاء العملاء من مصروفات خدمات التحويلات البنكية

    أعلن البنك المركزي المصري الاستمرار في إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بكافة خدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري، وفيما يخص خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول يتم الاستمرار في إصدار المحافظ الإليكترونية مجانا وإلغاء كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول. وإلى نص القرار.

  • البنك المركزي: ارتفاع الاحتياطي النقدي ليسجل 39.221 مليار دولار نهاية نوفمبر

    أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية من النقد الأجنبي بنهاية شهر نوفمبر الماضي ليسجل 39.221 مليار دولار.
     
    وذكر البنك في بيان له أن الاحتياطي النقدي سجل بذلك زيادة قدرها 1.8 مليون دولار عن نهاية أكتوبر الماضي.
     

    وأكد البنك المركزى، أن الاقتصاد المصرى استطاع استيعاب أثر الصدمة المالية العالمية الناشئة عن أزمة فيروس كورونا المستجد، حيث شهدت المعاملات الجارية للاقتصاد المصري مع العالم الخارجى استقرارا في مستوى العجز في الحساب الجارى خلال العام المالي 2019/2020، والذي شهد النصف الثاني منه التداعيات السلبية لانتشار جائحة كورونا ليصل إلى نحو 11.2 مليار دولار بارتفاع طفيف عن مستوى العجز المحقق خلال العام المالي 2018/2019، والذى سجل نحو 10.9 مليار دولار.

     
  • البنك المركزى يؤكد: الاقتصاد المصرى نجح في استيعاب أثر صدمة جائحة كورونا

    أكد البنك المركزى المصري، أن الاقتصاد المصري استطاع استيعاب أثر الصدمة المالية العالمية الناشئة عن أزمة فيروس كورونا المستجد، حيث شهدت المعاملات الجارية للاقتصاد المصري مع العالم الخارجي استقرارا في مستوى العجز في الحساب الجاري خلال العام المالي 2019/2020، والذي شهد النصف الثاني منه التداعيات السلبية لانتشار جائحة كورونا ليصل إلى نحو 11.2 مليار دولار بارتفاع طفيف عن مستوى العجز المحقق خلال العام المالي 2018/2019، والذي سجل نحو 10.9 مليار دولار.

    وإلى نص البيان

    بيان البنك المركزى المصري (1)
    بيان البنك المركزى المصري (2)
    بيان البنك المركزى المصري (3)
    بيان البنك المركزى المصري (4)
    بيان البنك المركزى المصري (5)
    بيان البنك المركزى المصري (6)
    بيان البنك المركزى المصري (7)
  • البنك المركزي: 810.1 مليار جنيه حجم المطلوبات المالية من الحكومة

    ارتفع صافي المطلوبات من الحكومة بنهاية يوليو الماضي إلي 810.101 مليار جنيه مقابل 805.54 مليار جنيه في يونيو السابق له مقارنة بـ600 مليار جنيه في مايو 2020.

    وقال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن حجم الأوراق المالية ضمن المطلوبات من الحكومة بلغت 700 مليار جنيه في يوليو الماضي مقابل 700.3 مليار جنيه في الشهر السابق له ومقارنة بـ 699 مليار جنيه في مايو 2020.

    ووصل حجم التسهيلات الإئتمانية لـ 175.1 مليار جنيه في يوليو السابق مقابل 162.7 مليارا جنيه في يونيو 2020 ومقارنة بأ 78.4 مليار جنيه في مايو من نفس العام

    وبلغ حجم الودائع نحو 64.44 مليار جنيه في يوليو 2020 ومقابل 574 مليار جنيه في وينيو السابق مقارنة بـ 167.7 مليار جنيه في مايو 2020.

    وبلغ حجم المطلوبات من البنوك نحو 135.404 مليار جنيه في يويو 2020 مقابل 161.7 مليار جنيه في يونيو الماضي ومقارنة بـ 186.7 مليار جنيه في مايو من نفس العام.

  • البنك المركزى: الخميس المقبل إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوى الشريف

    قرر البنك المركزى المصرى تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق29 أكتوبر 2020 ، بمناسبة المولد النبوي الشريف، على أن يستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق 1 نوفمبر 2020.

    الجدير بالذكر أن  الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء،هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوى الشريف.

    وقدم رئيس الوزراء، فى برقية بهذه المناسبة، أخلص التهانى القلبية بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء الحكومة، للرئيس السيسي، داعيا الله عز وجل أن يعيدها على الرئيس بموفور الصحة ودوام التوفيق والسداد، وأن تعود هذه المناسبة وقد تحقق للشعب المصري العظيم ما يتطلع إليه من تقدم ورخاء، كما يعيدها المولى عز وجل على شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالخير والأمن والرخاء.
    وقال الدكتور مصطفى مدبولى، فى برقيته: إننا ونحن نستقبل هذه المناسبة العطرة، نستمد من السيرة النبوية الشريفة الأسوة الحسنة، والقدوة الطيبة، والحكمة الخالدة فى إرساء قيم الحق والعدل، وأن يعم السلام أرجاء العالم.
  • البنك المركزى يقرر استمرار حدود النقد المصرى للمسافرين عند 5000 جنيه

    البنك المركزى يقرر استمرار الحد الأقصى لأوراق النقد المصرى المسموح بدخولها أو خروجها مع المسافرين بدون تغيير.

    حدد مجلس إدارة البنك المركزي – بجلسته المنعقدة أمس الثلاثاء الموافق 29 سبتمبر 2020-  مبلغ خمسة ألاف جنيه كحد أقصى لأوراق النقد بالجنيه المصري المسموح بدخولها أو خروجها مع المسافرين.

    يأتي ذلك في إطار تفعيل القانون الجديد للبنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 والذي قرر اختصاص مجلس إدارة البنك المركزي بتحديد الحد الأقصى لأوراق النقد بالجنيه المصري المسموح بدخولها أو خروجها مع المسافرين.

    الجدير بالذكر أن مبلغ الــ 5000 جنيه الذي قرره البنك المركزي  هو ذات المبلغ المقرر منذ عام 2003 طبقاً لنص المادة 116 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي القديم.

  • البنك المركزى يقرر خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 0.5%

    قررت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزى المصـرى، فى نهاية اجتماعهـا مساء اليوم الخميس، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 50 نقطة أساس أى 0.5% من 9.25 % إلى 8.75% ومن 10.25% إلى 9.75% ومن 9.75% إلى 9.25% على التوالى.
     
    وأضاف البنك المركزى المصرى أنه قرر خفض سعر الإئتمان والخصم من 9.75%، إلى 9.25%.
     
    وانفرد “اليوم السابع” يوم الأحد الماضى، بتصريحات خاصة من هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، قال فيها أن البنك الأهلى قرر إيقاف إصدار الشهادة البلاتينية السنوية ذات عائد 15%، لمدة عام، اعتبارًا من يوم الاثنين الماضى، بعد اجتماع لجنة إدارة الأصول والخصوم بالبنك.
     
    ويلجأ المصريون فى أوقات التباطؤ الاقتصادى، وارتفاع معدلات التضخم، إلى توظيف فوائض أموالهم فى ملاذات استثمارية آمنة ومربحة تحقق لهم عائدًا يمتص الآثار التضخمية – ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات – وتعمل تلك الأوعية الاستثمارية على تنمية الموارد المالية عبر عدة وسائل.
     
  • البنك المركزى الروسى يبقى على سعر الفائدة الرئيسي عند 4.25%

    أبقى البنك المركزي الروسي اليوم الجمعة، على سعر الفائدة الرئيسي عند 4.25 بالمئة معلقا دورته للتيسير النقدي في ظل تنامي مخاطر فرض عقوبات جديدة على موسكو لكنه ألمح إلى أن خفض أسعار الفائدة ما زال ممكنا في وقت لاحق من العام الجاري.

    ويتماشى القرار بالإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوى قياسي منخفض مع استطلاع للرأي أجرته رويترز توقع أن تُبقى روسيا تكلفة الإقراض دون تغيير عقب انخفاض الروبل المرتبط بتطورات على الصعيد الجيوسياسي.

    وقال البنك المركزي: “إذا تطور الوضع بما يتماشى مع التوقع الأساسي، فإن بنك روسيا سيدرس ضرورة إجراء خفض آخر للفائدة في اجتماعاته القادمة”.

    وتدعم أسعار الفائدة المنخفضة الاقتصاد عبر الإقراض رخيص التكلفة لكن هذا قد يزيد التضخم، وهو المهمة الأساسية للبنك المركزي، ويجعل الروبل أكثر تأثرا بالصدمات الخارجية.

  • البنك المركزى التونسى يؤكد تراجع العائدات السياحية 60% حتى اول سبتمبر

    أعلن البنك المركزي التونسى عن تراجع العائدات السياحية وخدمة الدين الخارجي التراكمي في تونس ، وأشار البنك فى تقرير حديث الى :”تراجع العائدات السياحية في تونس بحوالي 60% حتى يوم 10 سبتمبر 2020″ و لم تتعدى هذه العائدات 1.5 مليار دينار حتى الان، بينما بلغت 4 مليار دينار خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

    وكذلك أظهرت مؤشرات المالية و النقدية للبنك المركزي تراجع خدمات الدين الخارجي التراكمي نسبة 16% لتصل الى حدود 6.1 مليار دينار بالإضافة الى تراجع الاحتياطي بالعملة الصعبة ليبلغ 21.2 مليار دينار :” ما يعادل 141 يوماً من الاستيراد في حين بلغت 18.2 مليار دينار 103 أيام استيراد خلال سنة 2019 “.

    اما بالنسبة لمجموع عائدات العمل فقد سجل ارتفاعا بحوالي 8% ليصل الى حدود 3.8 مليار دينار خلال هذه الفترة.

    وكان وزير السياحة التونسى اكد على أهميّة أن تظلّ السيّاحة الداخلية هي العنصر الأهم في السوق السياحية التونسية، مشيرا الى ان هذا التوجّه يستدعي وضع برنامج متكامل لتطوير السياحة الداخلية بما يكفل عدم تأثر المنتج السياحي الوطني بالاحداث التى تشهدها البلاد من وقت الى آخر.

    وبيّن الوزير أنّه سيشرع في تفعيل الإجراءات، التّي تمّ إقرارها سابقا، سيما، المتعلّقة منها بالمسائل الماليّة وتوفير السيولة للمؤسّسات السياحيّة حتّى تتمكن من مواجهة تداعيات جائحة كورونا مشيرا إلى انه سيواصل العمل على مساعدة اهل المهنة على تنويع المنتوج السيّاحي الوطني وخاصّة دعم السياحة البديلة.

  • محافظ البنك المركزى: الرئيس طلب زيادة مبادرة القطاع الخاص لـ200 مليار جنيه

    أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزى، أن الاحتياطى الأجنبى هو من جعل مصر قادرة على التحمل والتعامل مع وباء كورونا، وهذا ناجم عن قوة وثقة الاقتصاد بدليل حصولنا على 5.3 مليار دولار من الصندوق لثقته فى مصر، وثقة المؤسسات العالمية فى قوتنا على رأسها بلومبرج.

    وأضاف عامر خلال لقائه مع الإعلامى أحمد موسى، فى برنامج “على مسؤليتى” المذاع على قناة صدى البلد، أن وزير الخزانة الأمريكى أشاد بنا، وبما فعلناه فى أزمة كورونا بخلاف اتصالات أخرى تشيد بنا، مشدد على أنه لن يسمح لأحد بضرب الثقة فى الاقتصاد، لافتا إلى ثقة 260 صندوقا استثماريا فى الاقتصاد المصرى.

    وأشار عامر إلى أنه تم رفع 8 آلاف شركة من القوائم السلبية، وتم البدء معهم من جديد لتشغيل الناس، مضيفا: “أطلقنا مبادرة بـ 100 مليار جنيه قروض بـ8% لمساعدة الشركات و100 مليار جنيه للمالية العامة تم استخدامها فورا”، لافتا إلى أن الرئيس طلب زيادة مبادرة القطاع الخاص من 100 مليار جنيه لـ200 مليار جنيه لجميع أنواع الشركات، متابعا:” وفرنا نحو 412 مليار جنيه للنمو فى مصر” .

    وفى سياق آخر، قال محافظ البنك المكزى، إن الإخوان حصلوا على 31 مليار دولار ذهبت لدعم الجنيه، كما قمنا نحن بسداد نحو 15 مليار دولار لبعض الدول وهو ما تسبب فى وضعنا فى موقف صعب، لافتا إلى أن الوضع تغير مع الرئيس عبد الفتاح السيسى بدليل ما قالته المؤسسات الدولية علينا.

  • البنك المركزى: ارتفاع الاحتياطى الأجنبى إلى 38.366 مليار دولار بنهاية أغسطس

    قال البنك المركزى المصرى، اليوم الاثنين، أن حجم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى، ارتفع إلى 38.366 مليار دولار فى نهاية أغسطس 2020، مقارنة بـ38.315 مليار دولار بنهاية يوليو 2020 بارتفاع نحو 51 مليون دولار.
    وتستورد مصر بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 55 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الورادات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.
    وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة “اليورو”، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولى البنك المركزى المصرى.
    وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.
  • البنك المركزى: الدين الخارجى لمصر يتراجع لأول مرة في مارس الماضى ليسجل 111.3 مليار دولار

    أعلن البنك المركزي المصري عن تراجع رصيد الدين الخارجي لمصر لأول مرة منذ سنوات بنهاية مارس الماضي 2020 إلى 111.3 مليار دولار مقابل 112.7مليار دولار في ديسمبر 2019 بتراجع قدره 1.4 مليار دولار .

    وذكر تقرير صادر عن البنك المركزي اليوم تلقت وكالة انباء الشرق الاوسط نسخة منه أن نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي قد تراجع خلال الفترة إلى 7ر31% وهي نسبة في الحدود الآمنة وفقا للمعايير الدولية.

    وكانت مصادر مصرفية قد صرحت في وقت سابق لوكالة انباء الشرق بأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي قاما بسداد أكثر من 17 مليار دولار التزامات لصالح صناديق ومؤسسات أجنبية خلال شهري مارس وإبريل الماضيين، وذلك على خلفية تداعيات تفشي جائحة كورونا في العالم والتي دفعت بعض من تلك الصناديق للتخارج من الأسواق الناشئة.

    ونجحت مصر في الحصول على نحو 7ر9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي والأسواق الدولية خلال الفترة من مايو وحتي يونيو الماضيين.

  • البنك المركزي يعلن موعد إصدار العملات البلاستيكية من فئة 10 جنيهات

    قال نائب محافظ البنك المركزي جمال نجم، إن إصدار البنك العملة المصنوعة من البلاستيك ، فئة الـ 10 جنيهات فقط، من المتوقع أن تبدأ مع تشغيل المطبعة الجديدة للمركزي، المنشأه في العاصمة الإدارية الجديدة.
     
    جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، لمناقشة ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدوله حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصري، والذي وافق عليه البرلمان في مجموع مواده. 
     
    وأوضح نجم، أن صدور العملة البلاستيكية، فئة الـ 10 جنيهات لا يعني أن نظيرتها القديمة والمعمول بها حالياً ستلغي، مؤكدا أن الفئة القديمة سيظل لها قوه الإبراء حتي في وجود الفئة الجديدة، وللمواطن حق استخدامها بشكل طبيعي دون أدنى مشكله.
     
    وتابع نائب محافظ البنك المركزي، أن العمله البلاستيكة تفرق في نوعية الورق فقط، حيث ستكون المادة الخام لصناعة العملة الجديدة فئة الـ 10 جنيهات من مادة البوليمار، وليس هناك أي فارق في قوه الإبراء.
     
  • البنك المركزي : تشويه النقد أو الكتابة عليه يكبد الدولة بمبالغ باهظة

    قال تامر الدقاق عضو مجلس إدارة البنك المركزي، إن تشويه النقد أو الكتابة عليه يكبد الدولة بمبالغ باهظة، لاسيما وأن البنك المركزي يعمل علي سحبه واستبداله بنقد آخر.
     
    جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، لمناقشة ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصري، والذي وافق عليه البرلمان في مجموع مواده.
     
    ودعا الدقاق، المواطنين إلى عدم الكتابة أو تشوية الأوراق النقدية بأيا من فئاتها، وذلك حفاظاً علي المال العام، مطالباً وسائل الإعلام بالقيام بدورها في توعية المواطنين لهذا الأمر.
     
    وكانت اللجنة قد شهدت حالة جدلية خلال اجتماع اللجنة أثر مناقشة ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة والذي ارتأى عدم وجود عقوبة للحظر الوارد بالمادة 58 في شأن تشوية أو إتلاف النقد، حيث تفيد بأن ” يحظر علي أي شخص بخلاف البنك المركزي إصدار أي أوراق أو مسكومات من أي نوع يكون لها مظهر النقد أو تُشبة بالنقد، كما يُحظر إهانه أو تشويه أو إتلاف أو الكتابة علي النقد بأي صورة من الصور”.
     
    وكان الرأي الأول خلال المناقشات يذهب إلي أهمية وضع نص عقابي للحظر، واقترح النائب محمد فؤاد، أن يتم إعادة المادة 235 والتي وضعت عقوبه لمن يخالف أي نص بالقانون لم يرد في شأنه نص عقابي، فيما ذهب الرأي الآخر إلى جدليه إمكانية تطبيق العقوبة، على أن يتم حسم الأمر خلال اجتماع اللجنة غداً.
     
     
  • البنك المركزي يوافق على دعم مستشفى المنيا الجامعي بقيمة١٣٠ مليون جنيه

    وجه النائب عمرو غلاب ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أمين عام حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا،

    الشكر لمحافظ البنك المركزي، طارق عامر، على إتمام توقيع بروتوكول التعاون مع جامعة المنيا لدعم المستشفى الجامعي،

    بمبلغ 130 مليون جنيه لتنفيذ المرحلة الأولى بمبنى ملحق عمليات المستشفى.

    وأوضح غلاب،فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن برتوكول التعاون تم من جانب كل من البنك الأهلي وبنك مصر من جهة، وجامعة المنيا من جهة أخري،

    بناء علي تحركات من جانبه كأمين عام لحزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا ،

    ومعه نواب المحافظة لدي محافظ البنك المركزي طارق عامر،

    للاستفادة الفعالة من دور البنوك فى التنمية المجتمعية بالمنظومة الصحية التى تحتاج الدعم والمساندة خلال الفترة الأخيرة.

    ولفت أمين عام حزب مستقبل وطن بالمنيا،

    إلي أنه طبقا للبروتوكول سيوجه مبلغ 130 مليون جنيه لتنفيذ المرحلة الأولى بمبنى ملحق عمليات المستشفى

    والتي تشمل غرفتين للعمليات وغرفة عناية مركزة وغرفة إفاقة ومحور اتصال بين الملحق والمستشفى الرئيسي والمستلزمات الكهروميكانيكية والغازات

    والعيادات الخارجية، مشيرا إلي أن هذه الجهود من شأنها الارتقاء بمستوى الأداء في المستشفى

    بما يؤهلها لخدمة مواطني المحافظة التي يصل عدد سكانها إلى نحو 6 ملايين مواطن بشكل أفضل.

    وأكد غلاب أن مرور العالم بأزمة وباء كورونا والتى لا يزال يواجهها يؤكد أن الإهتمام بالمنظومة الصحية وبنيتها التحتية ضرورة مهمة،

    ومن ثم تكاتف كافة الجهود سواء على المستوى العاموالخاص ، أو على مستوى العمل الأهلي مع جهود الدولة التنموية

    سوف تعظم من المنافع التي تعود على المواطنين فى النهوض بهذه المنظومة بالشارع المصري.

    واختتم حديثه بالتأكيد علي الحاجة المستمرة للمسئولية المجتمعية

    من جانب جميع المؤسسات والهيئات الإقتصادية فى مصر باعتبارها أحد محاور تحقيق التنمية المستدامة،

    والمساهمة أيضا في التنمية الشاملة لمختلف قطاعات المجتمع بما في ذلك الصحة والتعليم والثقافة والعمل، والبيئة،

    ومساندة القرى الأكثر احتياجًا ومشروعات المرأة المعيلة وكل ما يختص بتنمية الإنسان، ودعم جهود الدولة في كافة المجالات التنموية

    والتى تقدم فيها الدولة المصرية نموذج جيد بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه مسؤولية إدارة البلاد.

زر الذهاب إلى الأعلى