البنك المركزي

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 21 سبتمبر 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 19.75%.

على الصعيد العالمي، استمرت توقعات الأسعار العالمية للسلع وخاصة أسعار الطاقة في الارتفاع مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها في أغسطس 2023. كما ارتفعت توقعات معدلات التضخم العالمية على المدى القصير لتستمر عند مستويات تفوق المعدلات المستهدفة، وهو ما يشكل تحدياً لاستعادة استقرار الأسعار عالمياً. وبالتالي، من المتوقع أن تظل أسعار العائد الرئيسية عند مستوياتها المرتفعة. بالإضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من ارتفاع التوقعات الخاصة بالنشاط الاقتصادي العالمي مقارنة بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق، قد تتأثر تلك التوقعات سلباً إذا ما استمر التباطؤ في النشاط الاقتصادي خاصةً في منطقة اليورو والصين.

على الصعيد المحلي، ظل معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي دون تغيير مسجلاً 3.9% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بالربع الرابع من عام 2022. وعليه فقد سجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.1% في المتوسط خلال التسعة أشهر الأولي من العام المالي 2022/2023. وتشير البيانات التفصيلية الواردة حتى الربع الأول من عام 2023 إلى أن النشاط الاقتصادي خلال التسعة أشهر الأولي من العام المالي 2022/2023 قد جاء مدفوعاً بالمساهمة الموجبة لقطاعات تجارة الجملة والتجزئة والزراعة والتشييد والبناء. ومن المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022/2023 مقارنةً بالعام المالي السابق له اتساقاً مع تطورات المؤشرات الأولية للربع الثاني من عام 2023، على أن يعاود الارتفاع تدريجياً بعد ذلك على المدى المتوسط. وفيما يتعلق بسوق العمل، انخفض معدل البطالة إلى 7.0% خلال الربع الثاني من عام 2023 مقارنةً بمعدل بلغ 7.1% خلال الربع السابق له، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة أعداد المشتغلين بوتيرة أسرع من ارتفاع قوة العمل.

ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ليسجل 37.4% في أغسطس 2023 من 36.5% في يوليو 2023. على الصعيد الآخر، شهد المعدل السنوي للتضخم الأساسي تباطؤاً طفيفا لشهرين متتاليين فسجل 40.7% في يوليو 2023، و40.4% في أغسطس 2023 مقارنة بـ 41.0% في يونيو 2023. وعلى الرغم من استمرار المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية في الارتفاع، إلا أنه جاء مدفوعا بارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة الطازجة، على عكس الشهور السابقة والتي تأثرت بارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية. وقد عكست التغيرات الشهرية لكل من يوليو وأغسطس 2023 أثر اضطرابات سلاسل الامداد والتوريد والظروف المناخية غير المواتية التي ساهمت في زيادة مقدار الارتفاع الموسمي لأسعار المنتجات الزراعية.

وقد جاءت المؤشرات الاقتصادية بشكل عام- والتي تشمل بيانات التضخم الأخيرة- متسقة مع التوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها في أغسطس 2023. لذا، قررت اللجنة الإبقاء على اسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي دون تغيير. وستواصل اللجنة تقييم أثر السياسة النقدية التقييدية التي تم اتخاذها وتأثيرها على الاقتصاد وفقاً للبيانات الواردة خلال الفترة القادمة. وتؤكد اللجنة على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة. وستستمر لجنة السياسة النقدية في متابعة التطورات والتوقعات الاقتصادية في المرحلة القادمة. ولن تتردد اللجنة في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة، بهدف الحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى فى نهاية اجتماعها اليوم الخميس، تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب.

كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 19.75%.

أعلن البنك المركزي المصرى، اليوم الأحد، عن ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بنحو 72 ملايين دولار، ليبلغ نحو 34.878 بنهاية شهر يوليه 2023، مقارنة بنحو 34.81 مليار دولار بنهاية شهر يونيو 2023.

وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة “اليورو”، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولى البنك المركزى المصرى.

كشف أحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، عن أن هناك مباحثات مع البنك المركزي بالتنسيق التام مع وزير السياحة والأثار لإعداد مبادرة تمويلية جديدة خاصة بالقطاع السياحي بالتعاون كذلك مع وزارة المالية، وسيتم الإعلان عنها خلال أيام قليلة.

جاء ذلك خلال لقاءه مع الصحفيين المعنيين بتغطية ملف السياحة والآثار، بمقر الاتحاد.

وأضاف الوصيف أن تلك المشاورات حول المبادرة الجديد في مراحلها النهائية وتشهد تعاونا كبيرا من كافة الأطراف سعيا لتحقيق صالح اقتصادنا القومي بزيادة الاستثمار السياحي وسوف يتم الإعلان عن المبادرة بمجرد الإنتهاء منها والتي ستشمل كافة أوجه الاستثمار السياحي.

ووجه الوصيف الشكر إلى رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزى ووزير السياحة والآثار ووزير المالية لدعمهم الكبير للوصول إلى هذه المبادرة التمويلية الجديدة.

قرر البنك المركزى الأوروبى اليوم الخميس، رفع أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 25 نقطة أساس، ليصبح معدل الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية 4.25%، فيما بلغت معدلات الفائدة للإقراض 3.75 %، وهي الأعلى فى تاريخ المركزى الأوروبى، لتكون هذه الزيادة هي التاسعة على التوالى منذ العام الماضى، وذلك للسيطرة على التضخم فى منطقة اليورو.

ويأتي قرار رفع الفائدة بعد يوم من قرار مجلس الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة الأمريكية للفترة المقبلة بمقدار ربع درجة مئوية، لتسجل 5.5%، في إطار محاولاته المستمرة للسيطرة على التضخم المتصاعد.

وكان المركزي الأوروبي قد رفع الفائدة في ديسمبر وفبراير ومارس بمقدار نصف نقطة مئوية لكل شهر، كما رفع البنك الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال اجتماعين في مايو ويوليو الجاري.

يشار إلى أن رفع المركزي الأوروبي للفائدة يأتي رغم تراجع التضخم في منطقة اليورو خلال يونيو الماضي إلى أدنى مستوى له في 15 شهرا نتيجة هبوط أسعار الطاقة، حيث هبط معدل التضخم إلى 5.5 % من مستوى 6.1 % المسجل في مايو وفقا لبيانات مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات”، إلا أن معدلات التضخم تظل أعلى بكثير من المستوى المستهدف من قبل المركزي الأوروبي البالغة 2 %.

أكد محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن قرار البنك المركزى المصرى بإصدار قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، خطوة ممتازة وتأتى فى الطريق الصحيح نحو تعزيز الشمول المالى وبناء اقتصاد رقمى تنافسى تماشيا مع تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية والتوسع فى التكنولوجيا المالية واستخدام الحلول الرقمية فى تقديم الخدمات المالية.

وقال عاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر ورئيس مجلس إدارة شركة مصر للابتكار الرقمي- فى بيان اليوم – ” بدأ استعدادنا لهذه الخطوة مبكرًا من خلال إنشاء شركة مصر للابتكار الرقمى التابعة لبنك مصر، والمسئولة عن تدشين أول بنك رقمى فى مصر، وذلك لتقديم خدمات مصرفية إلكترونية وتجربة بنكية غير مسبوقة وقوية، بالإضافة إلى خلق قنوات بديلة لتقديم الخدمات المصرفية بشكل أيسر وأكثر تطورًا، وكذلك جذب شرائح جديدة من العملاء وخاصة الشباب، وهو ما يعد نقلة نوعية وكبيرة فى الخدمات المصرفية التى يقدمها بنك مصر، رائد الخدمات المصرفية فى مصر والمنطقة العربية “.

ومن جانبه، قال شريف البحيري، الرئيس التنفيذى لشركة مصر للابتكار الرقمي: “كنا حريصين على الاستفادة من التجارب العالمية فى البنوك الرقمية، وعقدنا شراكات مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى مجال إنشاء البنوك الرقمية والرائدة فى مجال التحول الرقمي، وشراكات أخرى مع الشركات العالمية المتخصصة فى المدفوعات الرقمية، كما كنا حريصين على استقدام الخبراء فى قطاعات البنوك والتكنولوجيا والاتصالات لتقديم تجربة فريدة، لذلك نحن بكل فخر جاهزون لتشغيل خدمات أول بنك رقمى فى مصر “.

أصدر البنك المركزى المصري، اليوم الأربعاء، قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، بما يمثل خطوة مهمة تواكب التطورات العالمية فى صناعة التكنولوجيا المالية وتلبى احتياجات العملاء بالسوق المصري.

تأتى القواعد الجديدة فى ضوء أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 والتى تطرقت إلى مفهوم البنوك الرقمية وما تقدمه من خدمات مصرفية عبر القنوات أو المنصات الرقمية باستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة.

وبحسب بيان للبنك المركزي، تتضمن اشتراطات الترخيص للبنوك الرقمية ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن مليارى جنيه فى حالة ممارسة كافة أعمال البنوك باستثناء تمويل الشركات الكبرى، مع إمكانية تمويل تلك الشركات شريطة زيادة رأس المال إلى 4 مليارات جنيه، وكذلك أن يكون المساهم الأكبر مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال فى أنشطة مماثلة بنسبة لا تقل عن 30% من إجمالى قيمة رأس المال.

وأضاف البيان أن من بين اشتراطات الحصول على الترخيص الواردة تقديم دارسة جدوى مفصلة تتضمن تحديد الشرائح المستهدفة والمنتجات المخطط إتاحتها، وكذلك خطط تكنولوجيا المعلومات، وخطط واستراتيجيات الأمن السيبرانى، علما بأن البنوك الرقمية تخضع لذات القواعد والضوابط الخاصة بالرقابة والإشراف المطبقة على البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية، وذات القوانين والضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى بعض المتطلبات الأخرى بما يتسق مع طبيعة عملها.

وأوضح البيان أن تلك التعليمات تدعم تحقيق رؤية الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على النقد، كما تعمل على تعزيز الشمول المالي، وخلق مناخ داعم لصناعة التكنولوجيا المالية، حيث تقوم البنوك الرقمية بتطوير وإتاحة المنتجات والخدمات المصرفية بشكل متميز عن بعد وبجودة عالية تتناسب مع احتياجات كافة فئات المجتمع، بما فيها الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وفئة الشباب، بهدف تيسير الحصول على هذه المنتجات والخدمات بطريقة سريعة وسهلة.

كشف البنك المركزي أن الودائع لأجل وشهادات الادخار سجلت 4.65 تريليون جنيه بنهاية مايو، مقارنة بـ 4.50 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر.

وأضاف البنك في تقرير صادر عنه اليوم: انقسمت الودائع لأجل وشهادات الادخار إلى قطاع الأعمال العام بواقع 75.74 مليار جنيه، والقطاع الخاص 322.9 مليار جنيه، فيما حقق القطاع العائلي 4.23 تريليون جنيه نهاية الشهر نفسه.

هل يتحرك سعر الدولار بعد تثبيت أسعار الفائدة أمس من البنك المركزي المصري؟ أصبح ذلك تساؤلا يطرح نفسه بقوة على أجندة العمل الاقتصادي في شتى القطاعات.

ومن جانبه علق الخبير المصرفي هاني عادل قائلا: الأمر أصبح شبه محتوم ومحسوم بعد التصريحات الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي والتى أكد فيها الرئيس انه استقرار المجتمع أمن قومي، وأنه لن تسمح الدولة لسعر الصرف أن يمس استقرار المجتمع والمواطنين، وهذا ما أكدته لجنة السياسة النقدية اليوم فى قرارها الذي لم يتطرق لسعر الصرف.

وأضاف الخبير المصرفي في تصريح خاص لفيتو: هنا يجب أن نشير إلى أنه من غير المتوقع أن نشهد تحريكا جوهريا لأسعار الصرف حتى ترتفع مواردنا بالعملة الاجنبية، فمع ارتفاع مواردنا بالعملة الأجنبية وزيادة التدفقات الدولارية وحدوث وفر فى العملة الأجنبية يمكن أن نشهد تحركا لأسعار الصرف لتعكس المزيد من المرونة، وهو ما لن يؤثر سلبا على استقرار المجتمع.

البنك المركزي يكشف عن أسباب تثبيت أسعار الفائدة
وفي سياق متصل كشف البنك المركزي المصري عن أسباب تثبيت أسعار الفائدة اليوم للمرة الثانية علي التوالي خلال اجتماعه الرابع في عام 2023.

وأوضح البنك المركزي في بيان له أنه على الصعيد العالمي، استمرت توقعات الأسعار العالمية للسلع في التراجع مقارنةً بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعاتها السابقة. وعلى الرغم من مساهمة كل من تقييد السياسة النقدية وانخفاض الأسعار العالمية للطاقة في الحد من الضغوط التضخمية العالمية، تظل مستويات التضخم الحالية أعلى من المستويات المستهدفة في الاقتصادات الرئيسية. كما شهدت الأوضاع المالية للاقتصادات المتقدمة بعض التقييد مقارنةً بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها في شهر مايو 2023 مما يدعم الانخفاض الطفيف في توقعات النمو الاقتصادي العالمي.

وعلى الصعيد المحلي، سجل معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي 3.9% خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنةً بمعدل نمو بلغ 4.4% خلال الربع الثالث من ذات العام، وبالتالي، سجل النصف الأول من العام المالي 2022/2023 معدل نمو بلغ 4.2%. وتوضح البيانات التفصيلية للربع الرابع من عام 2022 أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي جاء مدفوعًا بالمساهمة الموجبة لصافي الصادرات اتساقًا مع تطورات سعر الصرف. كما استمر النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص في دعم النمو بشكل أساسي، مدفوعًا بالمساهمات الموجبة لقطاعات تجارة الجملة والتجزئة والزراعة والتشييد والبناء.

أسباب تثبيت سعر الفائدة في اجتماع المركزي اليوم
وقال البنك المركزي إنه تشير معظم المؤشرات الأولية إلى تباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من عام 2023، ومن المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022/2023 مقارنةً بالعام المالي السابق له، على أن يتعافى بعد ذلك

سعر الفائدة، توقع الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي تثبيت البنك المركزي سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية غدا.

البنك المركزي يتجه لتثبيت سعر الفائدة
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “يحدث في مصر” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة “ام بي سي مصر”: توجه البنك المركزي الي تثبيت سعر الفائدة سيأتي في ظل تراجع معدلات التضخم وانخفاض اسعار السلع.

إيرادات قناة السويس
ولفت: زيادة ايرادات قناة السويس الي 9.4 مليار دولار تعني زيادة في الموارد من العملة الصعبة وهو ما يساند سعر الصرف ويحد من التضخم.

موعد اجتماع البنك المركزي

وتنعقد غدًا الخميس 22 يونيو الجاري لجنة السياسات النقدية لتحديد أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة.

ويعد اجتماع البنك المركزي غدًا 22 يونيو 2023 هو الاجتماع الرابع لأعضاء اللجنة خلال العام الجاري.

ومن المنتظر أن تنعقد اللجنة في موعدها دون تبكير لبحث أسعار الفائدة الجديدة في ظل عودة موجة التضخم للارتفاع من جديد حسب آخر تقرير صادر عن البنك المركزي وعلى عكس كافة التوقعات من الخبراء والتي كانت ترى أن التضخم بدأ يسير في اتجاه الانخفاض بعد تقرير أبريل الماضي بما يعني أن اجتماع البنك المركزي الرابع خلال عام 2023 قد يسير أيضًا في اتجاهين الأول التثبيت لأسعار الفائدة والآخر الرفع.

اجتماع البنك المركزي بشأن سعر الفائدة

واجتمعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري برئاسة المصرفي حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، حيث كان الاجتماع الأول في 2 فبراير الماضي واتخذ البنك المركزي قرارًا بتثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 16.25%، 17.25 %و16.75% على الترتيب كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.75%.

اجتماع البنك المركزي المصري

والاجتماع الثاني في 2023 كان يوم 30 مارس الماضي وقررت لجنة السياسة النقدية رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25% و18.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعها يــوم الخميس 18 مايو 2023 وهو الثالث في عام 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 18.75%.

ويأتي الاجتماع الرابع غدًا الخميس وسط توقعات عديدة باتجاه اللجنة نحو التثبيت بشكل كبير خاصة بعد تصريحات الرئيس السيسي مؤخرًا حول عدم الإقدام على تعويم الجنيه مرة أخرى حتى إن تعرض ذلك مع مطالب صندوق النقد الدولي.

ويأتي قرار اجتماع البنك المركزي فيما يخص السياسة النقدية وتحديد أسعار العائد نتيجة لعدة معطيات محددة تسفر عن وضع أسعار الفائدة الجديدة.

وحول كيفية إقرار لجنة السياسات النقدية أسعار الفائدة فهي كالتالي:

معايير تحديد أسعار الفائدة

​
تعرض على لجنة السياسة النقدية التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.

وتتضمن تلك الدراسات آخر التطورات المحلية والعالمية وتقدر كافة المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم وذلك قبل اتخاذ قرار أسعار العائد.

ويتم على الجانب المحلي، متابعة المتغيرات التالية: التضخم، أسعار الفائدة، التطورات النقدية والائتمانية، أسعار الأصول ومؤشرات القطاع الحقيقي.

أما على الجانب الدولي، فتتم دراسة ومتابعة معدلات النمو والتضخم العالمية، أسعار الفائدة العالمية والتوقعات المستقبلية​.

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى فى اجتماعها، اليوم الخميس، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 18.25% و 19.25% و18.75% على الترتيب.

وقرر البنك المركزى المصرى تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 18.75%.

في ضوء متطلبات قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠، وإيمانًا بالدور الهام لشركات الصرافة المُكمل لدور الجهاز المصرفي، أصدر البنك المركزي تحديثًا للتعليمات الحالية المُنظمة لشركات الصرافة وقواعد الترخيص والرقابة والإشراف عليها، وذلك بما يواكب تطورات عمل قطاع شركات الصرافة ويدعم تطوير أدائها ويعزز كفاءة إدارتها.

وتجدر الإشارة إلى أن القواعد المذكورة تم إعدادها وفقًا لأفضل الممارسات الدولية المُتبعة في هذا الشأن، وبما يلائم طبيعة أعمال شركات الصرافة بمصر.

وتتضمن التعليمات المتطلبات والإجراءات الخاصة بالترخيص والتسجيل، ومنها الحد الأدنى لرأس المال المُصدر والمدفوع. كما تم تحديث قواعد الرقابة والإشراف المُطبقة على شركات الصرافة وإدراج بعض المتطلبات الهامة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر متطلبات أنظمة التشغيل الآلية، والحوكمة، والتعهيد، وكذا قواعد التملك في رؤوس أموال تلك الشركات والاندماج. علمًا بأنه قد تم منح شركات الصرافة القائمة مهلة لتوفيق الأوضاع لمدة عام من تاريخ صدور التعليمات وذلك لتمكينها من الالتزام بالمتطلبات الواردة بها.

موعد اجتماع البنك المركزي المصري لحسم الفائدة، تعقد لجنة السياسات المالية في البنك المركزي المصري اجتماعها برئاسة المصرفي حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي يوم 18 مايو الجاري لحسم الفائدة للمرة الثالثة خلال العام الجاري 2023.

موعد اجتماع البنك المركزي القادم
ويأتي اجتماع البنك المركزي المقبل وسط توقعات تسير في اتجاهين لاثالث لهما الأول منها هو التثبيت لأسعار الفائدة والثاني هو الاستمرار في رفع اسعار الفائدة بينما يغيب تماما عن المشهد في مصر فكرة خفض سعر العائد الرئيسي للبنك المركزي بسبب ارتفاع معدلات أسعار السلع وبسبب ما تعانيه البنوك المركزية في العالم اجمع من زيادة موجات التضخم بشكل كبير.

قرر البنك المركزي المصري، تعطيل العمل في البنوك المصرية لمدة يومين؛ اليوم وغدا، بمناسبة عيد القيامة المجيد وأعياد شم النسيم

وبدأت البنوك المصرية، اليوم الأحد 16 أبريل إجازتها بمناسبة عيد القيامة المجيد واعياد شم النسيم، وتستمر الأجازة حتى غدا الاثنين 17 أبريل 2023

وأكد البنك المركزي المصري، أنه تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك المصرية، اليوم الأحد وغدا الاثنين الموافق 16 و17 أبريل 2023، بمناسبة عيد القيامة المجيد واعياد شم النسيم

اقرا ايضا :البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة بـ 40 مليار جنيه بأسعار فائدة تصل 23.48%

وأوضح البنك المركزي المصري، أنه من المقرر أن يُستأنف العمل صباح يوم الثلاثاء الموافق 18 أبريل 2023

ووجه البنك المركزي المصري، البنوك المحلية بزيادة تغذية ماكينات الصراف الآلي ATM ومتابعة عمل ماكينات الصراف الآلي لمواجهة أي أعطال قد تطرأ عليها خلال إجازة البنوك

أعلن البنك المركزى المصرى، اليوم الأحد، أن قيم التعاملات عبر شبكة المدفوعات اللحظية خلال عام بلغت 112 مليار جنيه، من خلال 20.3 مليون عملية، نفذها 2.16 مليون عميل.

البنك المركزي البحريني يرفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس 0.25%.

وقرر البنك الفيدرالي الأمريكي يرفع معدلات الفائدة بنسبة 0.25% بما يتماشى مع التوقعات، مؤكدا أن التضخم لا يزال مرتفعا.

ويأتى القرار الأمريكي لرفع الفائدة للمرة التاسعة على التوالي إلى نطاق 4.75% لـ 5%.

 ويعد سبب ارتفاع المعدل السنوى للتضخم الأساسى هو ارتفاع أسعار السلع والخدمات – إلى 40.3% خلال شهر فبراير 2023 مقارنة مع 31.2% فى يناير الماضى.

أكد البنك المركزى المصرى أنه لا يوجد أية تداعيات سلبية على القطاع المصرفي المصري تأثرًا بالأوضاع المالية التى يتعرض لها بنك “سيليكون فالى” الأمريكى، المتخصص بتمويل الشركات التكنولوجية والناشئة .

وأوضح البنك المركزى – فى بيان اليوم – أن البنوك المصرية لا تمتلك أية ودائع أو توظيفات أو معاملات مالية مع بنك “سيليكون فالي”.

بدورها، قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، الأحد، إن الحكومة الفيدرالية لن تنقذ بنك سيليكون فالى، لكنها ستعمل على مساعدة المودعين الذين يشعرون بالقلق بشأن أموالهم، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز.

وتؤمن المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع، الودائع حتى 250 ألف دولار، لكن الكثير من الشركات والأثرياء من عملاء البنك، المعروفين بعلاقاتهم مع الشركات الناشئة فى مجال التكنولوجيا ورأس المال الاستثمارى، يمتلكون أكثر من هذا المبلغ فى حساباتهم.

وهناك مخاوف من عدم تلقى بعض العمال فى جميع أنحاء البلاد رواتبهم، وقدمت يلين، فى مقابلة تلفزيونية، بعض التفاصيل حول الخطوات التالية للحكومة لإنقاذ “إس.في.بي”.

لكنها شددت على أن الوضع يختلف كثيرا عن الأزمة المالية قبل ما يقرب من 15 عاما، والتى أدت إلى عمليات إنقاذ البنوك لحماية الصناعة المالية.

وقالت: “لن نفعل ذلك مرة أخرى، لكننا قلقون بشأن المودعين، ونركز على محاولة تلبية احتياجاتهم”.

حاولت يلين طمأنة الأمريكيين بأنه لن يكون هناك تأثير الدومينو بعد انهيار بنك سيليكون فالى، وقالت: “النظام المصرفى الأمريكى آمن حقا ويتمتع برؤوس أموال جيدة. إنه مرن”.

ويحتل بنك “سيليكون فالى” المرتبة السادسة عشر بين أضخم البنوك فى البلاد، ويعد ثانى أكبر فشل مصرفى فى تاريخ الولايات المتحدة بعد انهيار “واشنطن ميوتشوال” عام 2008.

ويقدم البنك فى الأغلب خدماته للعاملين فى مجال التكنولوجيا والشركات المدعومة برأس المال الاستثماري، بما فى ذلك بعض العلامات التجارية الأكثر شهرة فى الصناعة.

بدأ بنك “سيليكون فالى” فى التدهور إلى الإفلاس عندما بدأ عملاؤه، وهم شركات التكنولوجيا التى كانت بحاجة إلى السيولة فى سحب ودائعها.

واضطر البنك إلى بيع السندات بخسارة لتغطية عمليات السحب، مما أدى إلى أكبر فشل لمؤسسة مالية أمريكية منذ ذروة الأزمة المالية.

أعلن البنك المركزي المصري، تراجع رصيد الدين الخارجي لمصر بنهاية شهر سبتمبر الماضي؛ ليسجل 155 مليار دولار؛ بتراجع قدره 700 مليون دولار، بمعدل 0.5% مقارنة بـشهر يونيو 2022.

 وأرجع تقرير صادر عن البنك المركزي، الانخفاض إلى تراجع سعر صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكي بنحو 2.7 مليار دولار، بالإضافة إلى ارتفاع صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو ملياري دولار.

 وفيما يتعلق بأعباء خدمة الدين الخارجي، أشار التقرير إلى أنها بلغت 4.8 مليار دولار خلال الفترة (يوليو/سبتمبر) من العام المالي 2023/2022 (الأقساط المسددة نحو 3.2 مليار دولار والفوائد المدفوعة نحو 1.6 مليار دولار).

 ولفت إلى أنه وفقا للمؤشرات؛ فإن نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 32.4% نهاية سبتمبر 2022، وهي لا تزال في الحدود الآمنة؛ وفقا للمعايير الدولية.

أعلن البنك المركزى المصرى عن ارتفاع صافى الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية خلال شهر فبراير الماضي بنحو 128 مليون دولار ليبلغ 34.352 مليار دولار مقابل 34.224 مليار دولار في يناير السابق له.

أعلن البنك المركزي المصري انخفاض تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 20.9% لتسجل نحو 6.4 مليار دولار مقابل نحو 8.1 مليار دولار خلال الربع الأول (الفترة من يوليو إلى سبتمبر) من السنة المالية 2022-2023.

وأكد البنك المركزي المصري أنه شهدت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الربع الأول (الفترة من يوليو إلى سبتمبر) من السنة المالية 2022-2023 تحسن عجز حساب المعاملات الجارية بمعدل 20.2% ليسجل نحو 3.2 مليار دولار مقابل نحو 4 مليارات دولار خلال ذات الفترة من السنة المالية السابقة.

وأوضح البنك المركزي المصري في بيان أداء ميزان المدفوعات خلال الربع الأول من السنة المالية 2022-2023، أن ذلك يرجع إلى زيادة الإيرادات السياحية وحصيلة الصادرات السلعية (البترولية وغير البترولية) إلى جانب تساعد حصيلة المرور في قناة السويس.

قال البنك المركزي المصري إنه سجل حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ نحو ٤.٤ مليار دولار كنتيجة لتضاعف صافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ليسجل نحو ٣.٣ مليار دولار.

ميزان المدفوعات
وأضاف البنك المركزي المصري في بيان أداء ميزان المدفوعات خلال الربع الأول من السنة المالية 2022-2023، أنه في المقابل شهدت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر تخارج غير المقيمين لتسجل صافي تدفق للخارج بلغ نحو 2.2 مليار دولار تزامنا مع السياسات النقدية الانكماشية التي ينتهجها الفيدرالي الأمريكي والتي تؤدي بدورها إلى نزوح الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة لتسفر الفترة من يوليو سبتمبر 2022 عن فائض كلي في ميزان المدفوعات بلغ 523.5 مليون دولار.

حساب المعاملات الجارية
وأوضح أنه ساهم في تراجع العجز في حساب المعاملات الجارية العوامل التالية:

– تحسن العجز في الميزان التجاري غير البترولي بنحو 2 مليار دولار ليقتصر على نحو 9 مليار دولار مقابل نحو 11 مليار دولار نتيجة لارتفاع حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية وانخفاض المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية وذلك على النحو التالي:

• ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بمعدل 5.1% بتسجل نحو 6.3% حيث تركزت زيادة في الأسمدة الفوسفاتية او المعدنية والذهب وأجهزة الإرسال والاستقبال للإذاعة والتلفزيون والملابس الجاهزة.

البنك المركزي المصري
• انخفاض المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بمعدل 9.9% لتقتصر على نحو 15.3 مليار دولار مقابل نحو 16.9 مليار دولار وقد تركز الانخفاض في الواردات من سيارات الركوب والتليفونات ومخدرات صيدلية ومحضرات صيدلة وشاش وأمصال.

الإيرادات السياحية بالسنة المالية 22-23
• ارتفاع الإيرادات السياحية بمعدل 43.5% لتسجل نحو 4.1 مليار دولار مقابل نحو 2.8 مليار دولار لارتفاع كل من عدد الليالي السياحية بمعدل.47.1% ليسجل نحو 43.6 مليون ليلة وعدد السائحين الوافدين إلى مصر بمعدل 52.2% ليسجل نحو 3.4 مليون سائح.

• ارتفاع متحصلات النقل بمعدل 33.7% اللي تسجل نحو 3 مليار دولار مقابل نحو 2.3 مليار دولار كنتيجة أساسية لارتفاع إيرادات قناة السويس بمعدل 19.1% تسجل نحو 2 مليار دولار مقابل نحو 1.7 مليار دولار وذلك الارتفاع الحمولة الصافية بمعدل 13.8% لتسجل نحو 372.7 مليون طن.

• استقرار العجز في الميزان التجاري البترولي عند 106 مليون دولار كنتيجة أساسية لتصاعد الصادرات البترولية بمقدار 807.3 مليون دولار على خلفية ارتفاع الصادرات من الغاز الطبيعي بنحو1.7 مليار دولار وقد حدا من هذا الارتفاع انخفاض الصادرات من كل من البترول الخام بنحو 449.9 مليون دولار والمنتجات البترولية بمقدار 393.3 مليون دولار وكذا ارتفاع الواردات البترولية بمقدار 812.2 مليون دولار ويرجع ذلك أساسا لارتفاع الواردات من المنتجات البترولية بمقدار 767.7مليون دولار.

قرَّر البنك المركزي السعودي رفعَ معدل اتفاقية إعادة الشراء “الريبو” بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.25%، ورفع معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس “الريبو العكسي” بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.75 %، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

يأتي ذلك في ظلّ التطورات النقدية في الأسواق العالمية، وأخذًا بالاعتبار أهداف البنك المركزي فى المحافظة على الاستقرار النقدي ودعم الاستقرار المالي.
أيضا قرر مصرف البحرين المركزي رفع سعر الفائدة الأساسى على ودائع الأسبوع الواحد من 5.25% إلى 5.50%، بحسب وكالة أنباء البحرين.

كما تم رفع سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 5.00% إلى 5.25%، ورفع سعر الفائدة على الودائع لفترة أربعة أسابيع من 6.00% إلى 6.25%. هذا بالإضافة إلى رفع سعر الفائدة الذي يفرضه المصرف المركزي على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض من 6.50% إلى 6.75%.

هذا ويتابع المصرف المركزي رصده للتطورات في السوق الدولية والمحلية، وذلك لاتخاذ أي تدابير إضافية لازمة من أجل المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة.

أيضا، قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزى رفع “سعر الفائدة” على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ 25 نقطة أساس – من 4.4% إلى 4.65%، وذلك اعتباراً من يوم الخميس 02 فبراير 2023، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

ويأتي هذا القرار إثر إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي رفع سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي بـ 25 نقطة أساس في اجتماعه الذي عُقد بتاريخ 1 فبراير 2023.
كما قرر المصرف المركزي الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.

ويحدد سعر الأساس، الذي يرتبط بسعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي المعتمد من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الموقف العام للسياسة النقدية للمصرف المركزي ..كما يوفر حداً أدنى لسعر الفائدة الفعلي لأسعار سوق النقد لليلة واحدة في الدولة.
وقالت وكالة رويترز إن البنك الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس إلى 4.75%، بحسب سكاى نيوز.

وأكد رئيس مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى جيروم باول أن رفع أسعار الفائدة مهم لمواجهة التضخم وتحقيق استقرار الأسواق، مشيرا إلى أن التضخم العالى يضر بالقدرة الشرائية، كما أكد أن الفيدرالى الأمريكى ملتزم بإعادة نسب التضخم إلى 2%.

وأضاف باول أن اقتصادنا تباطأ بشكل كبير، ومستوى التضخم فوق المعدل المستهدف، مؤكدا “لم نصل بعد إلى معدلات فائدة كافية لكبح التضخم”.

قالت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزى الأوروبى، إلى أن البنك سيستمر فى رفع أسعار الفائدة هذا العام وسط تحسن التوقعات الاقتصادية وسوق العمل.

وحذرت لاجارد، خلال مشاركتها اليوم، الخميس، فى المنتدى الاقتصادى العالمى فى دافوس، من أن البنك المركزي الأوروبى غير راض عن المستويات المرتفعة الحالية للتضخم في اتحاد العملة الأوروبية الموحدة.

وقالت لاجارد فى حلقة نقاشية: “فيما يتعلق بالتضخم ، لدينا أرقام عالية للغاية. سنواصل المسار حتى يحين الوقت الذي ننتقل فيه إلى منطقة مقيدة لفترة طويلة بما يكفي حتى نتمكن من إعادة التضخم إلى 2 بالمئة في الوقت المناسب”.

ولدى سؤالها عن احتمال أن يحد البنك المركزي الأوروبي من زيادات أسعار الفائدة في المستقبل، قالت لاجارد إنها ستنصح المستثمرين “بمراجعة موقفهم”، حسبما أوردت صحيفة /وول ستريت جورنال/ الأمريكية.

وأضافت لاجارد أن التوقعات الاقتصادية لمنطقة اليورو أصبحت “أكثر إيجابية” في الأسابيع الأخيرة، مضيفة: “لم يكن سوق العمل في أوروبا حيويا كما هو الآن، وعدد العاطلين عن العمل هو أدنى مستوى مقارنة بالعشرين عاما الماضية “.

ومع ذلك، أوضحت أن النمو المرن وضيق سوق العمل يشيران إلى أن البنك المركزي الأوروبي قد يكون لديه المزيد من العمل ليقوم به لكبح الطلب، مشيرة إلى أن “التضخم بكل المقاييس ، كيفما نظرت إليه ، مرتفع للغاية”.

ويتوقع المستثمرون حاليا أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 0.5 نقطة مئوية في كل من اجتماعيه المقبلين، في فبراير ومارس، قبل أن تصل المعدلات إلى ذروتها عند حوالي 3.25٪ في الصيف.

سعر الدولار، ننشر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، اليوم الأربعاء 18-1-2023  في البنك المركزي المصري في بداية التعاملات.

وكان سعر الدولار الأمريكي شهد تذبذبا كبيرا منذ الأسبوع الماضي حيث إلى أكثر من 32 جنيها ومن ثم هوى إلى ما دون 29.61 جنيه حتى الآن.

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل سعر الدولار الآن في البنك المركزي نحو 29.47 جنيه للشراء، و29.61 جنيه للبيع.

قال البنك المركزي المصري إنه سوق الصرف المصري شهد حراكا إيجابيا كبيرا منذ يوم الأربعاء، الموافق 11 يناير 2023، حيث ارتفع سعر الدولار إلى نحو 32 جنيها خلال يوم الأربعاء قبل أن يبدأ السعر في الهبوط ليسجل 29.61 جنيه بنهاية تعاملات الاثنين 16 يناير 2023.

وأضاف البنك المركزي المصري في بيانه أنه رصد مجموعة من المؤشرات الإيجابية المتعلقة بسوق الصرف، والمتمثلة في زيادة كبيرة في حصيلة البنوك من النقد الأجنبي سواء من السوق المحلية، أو حصيلة تحويلات المصريين بالخارج، وكذلك من قطاع السياحة كما تم رصد عمليات دخول مستثمرين أجانب للسوق المصرية مرة أخرى، منذ يوم الأربعاء الماضي، بمبالغ 925 مليون دولار أمريكي.

وتابع: كشفت المؤشرات عن طفرة كبيرة في مبالغ التداول في سوق الإنتربنك خلال الأيام الماضية، حيث سجلت مبالغ التداول زيادة تجاوزت الـ 20 ضعف مقارنة بالمبالغ اليومية المسجلة مؤخرًا.

وأكد البنك المركزي أن القطاع المصرفى قام بتغطية أكثر من 2 مليار دولار من طلبات المستوردين المصريين خلال الثلاثة أيام الماضية، بخلاف تغطية طلبات أخرى لعملاء البنوك المصرية، وهو ما يؤكد على قدرة القطاع المصرفي في تغطية طلبات تدبير العملة المعلقة للمستوردين في أقرب وقت.

وأشار البنك المركزي إلى أن البنوك تقوم بالترويج لعمليات المشتقات المالية بسوق الصرف، بهدف تقديم خدمة مالية متكاملة تتيح لعملاء البنوك التحوط ضد مخاطر تذبذبات أسعار الصرف.

وذكر البنك المركزي في بيانه أن حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي شهد ارتفاعًا بقيمة 470 مليون دولار خلال شهر ديسمبر، ليصل إلى 34 مليار دولار، مقابل 33.53 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر، حيث استمر الاحتياطي النقدي الأجنبي في الارتفاع للشهر الرابع على التوالي، ليحقق زيادة تتجاوز الـ 860 مليون دولار خلال آخر أربعة أشهر، وذلك على الرغم من سداد نحو 2.5 مليار دولار مدفوعات مرتبطة بالمديونية الخارجية للدولة، بواقع 1.5 مليار دولار خلال شهر نوفمبر، ومليار دولار في ديسمبر.

وسجل الاحتياطي النقدي الأجنبي بنهاية شهر ديسمبر أعلى مستوى له منذ مايو 2022، بما يغطي نحو 5.4 أشهر من الواردات الخارجية لمصر، وهو ما يتجاوز مقاييس كفاية الاحتياطي وفقًا للمعايير الدولية.

سعر الدولار، ننشر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء 17-1-2023  في البنك المركزي المصري في بداية التعاملات.

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل سعر الدولار الآن في البنك المركزي نحو 29.55 جنيه للشراء، و29.67 جنيه للبيع.

مؤشر الدولار في البنوك

وقال الدكتور جودة عبد الخالق أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ووزير التموين السابق إن حالة التأرجح التي عليها سعر الدولار ليس صدفة وإنما الأمر مرتبط بالاتفاق الأخير مع صندوق النقد الدولي الذي وقع أواخر ديسمبر الماضى وما ورد فى هذا الاتفاق من التزام البنك المركزى بعدم التدخل فى تحديد سعر النقد الأجنبي.

تأرجح سعر الدولار ليس قرارا حكوميا

وأكد جودة أن رفع سعر الدولار وخفضه ليس قرارا حكوميا وإنما هو نتاج الالتزام من جانب مصر بشروط اتفاق البنك الدولي وطبقا للمعمول به أن الحكومة المصرية تلقت 347 مليون دولار من أصل 3 مليارات دولار مجمل القرض الذي سيتم صرفه على 8 دفعات وهي مدة القرض التي تستغرق 48 شهرا ومع كل قسط ستتم مراجعة التزام مصر بالشروط بشكل دقيق من جانب خبراء صندوق النقد الدولي وسيتكرر الأمر في مارس القادم موعد الدفعة التالية.

لإرضاء صندوق النقد الدولى

وأضاف جودة عبد الخالق إن الحكومة تريد إظهار التزامها للحصول على دفعة صندوق النقد الدولي بجعل سعر صرف الجنيه يسير وفقا للعرض والطلب وآليات السوق وأن البنك المركزي لا يتدخل في تحديد سعر النقد وهنا لا بد أن أضيف نقطة على المسئولين إدراكها وهي أن مصر تمر بأزمة عملة ويطلق عليها مصطلح curren crisis.

وبالتالي لا يمكن أن نسير وراء الصندوق بإلغاء الاعتمادات المستندية وحماية العملة الوطنية وهذا يتطلب خطوات ممنهجة على الواردات بجعل حصص للواردات أو فرض حصص عليها إلى جانب الضرائب الجمركية وهذا الأمر يتطلب العودة للنظام التجاري العالمي لنقل المادة ١٨ب التي تعطى الحق في ضبط الواردات للحماية وعرض رؤيتها واتخاذ إجراءات للتفاهم.

إعادة النظر فى الإنفاق الحكومى

وأشار إلى أن البديل في دعم العملة، يتمثل في إعادة النظر في الإنفاق الحكومي غير الضروري، ومراجعة قائمة المشروعات الكبرى وتأجيل بعضها وإلغاء البعض الآخر، بجانب العمل على تشغيل المصانع المعطلة التي تعد بالآلاف، ومن المهم أن يتم الأخذ بنظام الضريبة التصاعدية بدلًا من ضريبة القيمة المضافة على الدخل، وإعادة العمل بالضريبة على الأرباح الناتجة عن معاملات البورصة، ووضع سقف معلن للدين العام، ومحاربة الفساد، ووضع حد أقصى لزيادة كمية النقود بمعدل يساوي زيادة الإنتاج لضمان الاستقرار المالي.

 وتابع: كما يجب إعادة النظر في نظام دعم الخبز والقمح والسلع التموينية لمكافحة وردع المتلاعبين، ووضع قيود على الواردات، مضيفًا أن تغيير نظام سعر الصرف بربط الجنيه المصري بسلة العملات بدلا من الدولار الأمريكي، وإصدار تشريعات لتحقيق العدالة وأوضح أن الدولة المصرية لا تمتلك الترف للاندماج في الاقتصاد العالمي، مؤكدًا على أنه بعد الحصول على قرض صندوق النقد الدولي سوف يحدث حالة من الانفراج في أسواق المال، ولكن من الممكن العودة للسابق في حالة ظهور أزمات عالمية جديدة.

الالتزام من جانب البنك المركزى يغزى عملية المضاربة

واستطرد فى حديثه قائلا: حل مشكلة نقص الدولار لا يكون بالمضاربة بالعملة خاصة وأن الالتزام من جانب البنك المركزي يغزي عملية المضاربة بدليل أن البنوك مثل بنك مصر والبنك الأهلي فتحوا الباب للمواطنين للاكتتاب بنسبة 25 % بهدف امتصاص السيولة ومكافحة التضخم وجمع الدولارات من السوق لكن المفاجأة أن الأموال التي دفعت في الشهادات 90 % منها هو بيع أصول أو شهادات ونسبة الدولارات التي تم جمعها بسيطة جدا وهذه الشهادات استبدلت بتحويل الأصول ولم تستخدم الأرصدة الدولارية كل هذا معناه أصبح لدينا مشكلة على مستوى الجهاز المصرفي وعلى مستوى الموازنة العامة بسبب هذه الشهادة.

الحل ليس إيقاف المشروعات ذات البعد الاجتماعى

وقال الدكتور جودة إن الحل ليس في إيقاف كل المشروعات التى تتم الآن خاصة وأن من بينها مشروعات تتعلق بالبعد الاجتماعى مثل الصحة والإنارة والتعليم والسكن وبالتالي التوقف يكون للمشروعات القادمة وفق خطة ممنهجة وتدريجيا وتقليل النفقات فى المشروعات المقرر البدء فيها.

طرح شهادة 25% ببنكي الأهلي ومصر

وأعلن البنك الأهلى المصرى إصدار شهادة لمدة سنة بعائد 25٪؜ يصرف فى نهاية السنة وكذلك بدورية عائد شهرى بنسبة 22.5٪؜ سنويا.

رفع سعر الفائدة

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الأخير، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.25٪، 17.25٪ و16.75٪، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75٪.

قال البنك المركزي المصري إنه سوق الصرف المصري شهد حراكا إيجابيا كبيرا منذ يوم الأربعاء، الموافق 11 يناير 2023، حيث ارتفع سعر الدولار إلى نحو 32 جنيها خلال يوم الأربعاء قبل أن يبدأ السعر في الهبوط ليسجل 29.61 جنيه بنهاية تعاملات اليوم الأثنين الموافق 16 يناير 2023.

وأضاف البنك المركزي المصري في بيانه أنه رصد مجموعة من المؤشرات الإيجابية المتعلقة بسوق الصرف، والمتمثلة في زيادة كبيرة في حصيلة البنوك من النقد الأجنبي سواء من السوق المحلية، أو حصيلة تحويلات المصريين بالخارج، وكذلك من قطاع السياحة كما تم رصد عمليات دخول مستثمرين أجانب للسوق المصرية مرة أخرى، منذ يوم الأربعاء الماضي، بمبالغ 925 مليون دولار أمريكي.

وتابع: كشفت المؤشرات عن طفرة كبيرة في مبالغ التداول في سوق الإنتربنك خلال الأيام الماضية، حيث سجلت مبالغ التداول زيادة تجاوزت ال 20 ضعف مقارنة بالمبالغ اليومية المسجلة مؤخرًا.

وأكد البنك المركزي أن القطاع المصرفى قام بتغطية أكثر من 2 مليار دولار من طلبات المستوردين المصريين خلال الثلاثة أيام الماضية، بخلاف تغطية طلبات أخرى لعملاء البنوك المصرية، وهو ما يؤكد على قدرة القطاع المصرفي في تغطية طلبات تدبير العملة المعلقة للمستوردين في أقرب وقت.

وأشار البنك المركزي إلى أن البنوك تقوم بالترويج لعمليات المشتقات المالية بسوق الصرف، بهدف تقديم خدمة مالية متكاملة تتيح لعملاء البنوك التحوط ضد مخاطر تذبذبات أسعار الصرف.

وذكر البنك المركزي في بيانه أن حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي شهد ارتفاعًا بقيمة 470 مليون دولار خلال شهر ديسمبر، ليصل إلى 34 مليار دولار، مقابل 33.53 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر، حيث استمر الاحتياطي النقدي الأجنبي في الارتفاع للشهر الرابع على التوالي، ليحقق زيادة تتجاوز ال 860 مليون دولار خلال أخر أربعة أشهر، وذلك على الرغم من سداد نحو 2.5 مليار دولار مدفوعات مرتبطة بالمديونية الخارجية للدولة، بواقع 1.5 مليار دولار خلال شهر نوفمبر، ومليار دولار في ديسمبر.

وسجل الاحتياطي النقدي الأجنبي بنهاية شهر ديسمبر أعلى مستوى له منذ مايو 2022، بما يغطي نحو 5.4 أشهر من الواردات الخارجية لمصر، وهو ما يتجاوز مقاييس كفاية الاحتياطي وفقًا للمعايير الدولية.

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء إنه تم الإفراج عن بضائع من الموانئ بقيمة 8.5 مليار دولار حتى 10 يناير الجاري، مشيرا إلي أن البنك المركزي اتخذ خطوات مهمة لضبط السياسة النقدية.

وأشار إلى أن قرار رئيس الجمهورية بأن عملية مكافحة الإرهاب تحدث بالتوازى مع عملية التنمية هو قرار حكيم ، ووجه الشكر للقوات المسلحة والشرطة وأهالي سيناء على دورهم في مواجهة الإرهاب.

وأوضح أن ميناء العريش سيتحول إلي وجهة لتصدير كافة المنتجات، موضحا أن مشروع إنشاء وحدتين غازيتين بالعريش ومحطة محولات كهرباء بحي المساعيد تم دخولهم العمل التجريبي تمهيداً لافتتاح الرئيس لهما.

وأوضح رئيس الوزراء أن الشقيق الأصغر لوزير العدل كان قاضيا في محكمة شمال سيناء، واستشهد عام 2015 وتم اطلاق اسمه على إحدى قاعات محكمة شمال سيناء الابتدائية بالعريش.

وأوضح أن شمال سيناء وحدها أصبح بها 5 جامعات متواجدة، وهذا يدل على اهتمام الدولة بعملية التعليم وبناء المواطن المصري في هذه الرقعة العزيزة من أرض مصر.

وأكد أن الحكومة تتحرك بمنتهي السهولة واليسر في شمال سيناء، وهى رسالة أن الدولة عملت جهدا هائلا في تطهير سيناء من الإرهاب.

وتابع في تصريحات عقب جولته بشمال سيناء أن مدينة رفح الجديدة سيكون بها أكثر من 10 الاف وحدة سكنية.