البنك المركزي

قال البنك المركزي المصري في بيان اليوم الثلاثاء إن صافي الإحتياطيات الدولية وصل إلى 47,393.6 مليون دولار أمريكي في نهاية فبراير 2025.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، السيد/ حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي؛ لبحث جهود التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي في عدد من الملفات، وعلى رأسها توفير مختلف السلع أمام المواطنين.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن اللقاء تناول عددا من الملفات المهمة ذات الصلة بضبط الأسعار وتوفير مختلف المنتجات أمام المواطنين، لا سيما مع قرب موسم شهر رمضان المبارك.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن اللقاء ناقش أثر القرار الأخير، للبنك المركزي بخفض أسعار الفائدة، يــوم الخميس الموافـــق 12 فبراير 2026، بواقع 100 نقطة أساس.

وأضاف المستشار محمد الحمصاني أن اللقاء ناقش أثر قرار خفض سعر الفائدة على تشجيع إقامة المزيد من الاستثمارات في القطاعات المختلفة، في ضوء الخفض المتوالي لمعدل العائد على الإيداع

اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع ك حسن عبد الله محافظ البنك المركزي.

وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول عدداً من المحاور المتعلقة بأداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية، بما في ذلك الجهود المبذولة لاستمرار انخفاض مُعدلات التضخم، والمؤشرات الخاصة بتعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي؛ كما تم استعراض الوضع بالنسبة للاقتصاد العالمي، وتداعيات التحديات التي تواجه مُختلف دول العالم، وانعكاسات ذلك على الاقتصاد الكلي.

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعهـا يــوم الخميس خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس، بواقع  2.25%، إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.

عالميا، أدى عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم إلى تبني البنوك المركزية في بعض اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة نهج حذر إزاء المسار المستقبلي للسياسة النقدية. وبينما يظل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير، من المتوقع أن تؤدي التطورات الأخيرة في التجارة العالمية إلى خفض التوقعات بسبب المخاوف من اضطراب سلاسل التوريد وضعف الطلب العالمي. وعلى وجه الخصوص، انخفضت أسعار النفط بشكل ملحوظ نتيجة عوامل مرتبطة بجانب العرض وتوقعات بتراجع الطلب العالمي في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية. في الوقت نفسه، شهدت أسعار السلع الزراعية الرئيسية، وخاصة الحبوب، تقلبات ناجمة عن الاضطرابات المناخية. ومع ذلك، لا يزال التضخم عُرضة للمخاطر الصعودية، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في التجارة العالمية نتيجة تصاعد السياسات الحمائية.

قال حسن عبد الله محافظ البنك المركزى بصفته محافظ مصر لدى صندوق النقد الدولى بأنه لا صحة لما تردد فى بعض الوسائل الإعلامية بخصوص طلب مصر زيادة الشريحة المقبلة من صندوق النقد الدولى.

قال البنك المركزى المصرى، اليوم الأحد، أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه اليوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سجل 1.1% في أكتوبر 2024 مقابل 1.0% في أكتوبر 2023 و2.1% في سبتمبر 2024. وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر26.5% في أكتوبر 2024 مقابل 26.4% في سبتمبر 2024.

وسجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي، 1.3% في أكتوبر 2024 مقابل 1.8% في أكتوبر 2023 و1.0% في سبتمبر 2024. وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم الأساسي 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25.0% في سبتمبر 2024

أعلن البنك المركزي، أنه قرر في ابريل 2024 زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي بالعملة المحلية ليصبح 250 ألف جنيها بدلا من 150 ألفا، و30 ألف جنيه من ماكينات الصراف الآلي بدلا من 20 ألفا تيسيرا على المتعاملين مع البنوك.

وقال البنك المركزي المصري، إنه لا صحة لما تردد بشأن مطالبة البنوك بوضع حد أقصى للسحب النقدي اليومي والشهري بالعملات الأجنبية من سبتمبر.

أما بخصوص حدود صرف العملات الأجنبية، فالأمر متروك لكل بنك على حدة لتحديد سياسته بشأنها، واعتمادها من مجلس إدارته.

ويهيب البنك المركزي بضرورة تحري الدقة لدى تداول أي معلومات غير دقيقة خاصة بالقطاع المصرفي لتفادي أي تداعيات سلبية قد تؤثر على القطاع المصرفي بصفة خاصة والاقتصاد القومي بصفة عامة.

أعلن البنك المركزي، أنه قرر في ابريل 2024 زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي بالعملة المحلية ليصبح 250 ألف جنيها بدلا من 150 ألفا، و30 ألف جنيه من ماكينات الصراف الآلي بدلا من 20 ألفا تيسيرا على المتعاملين مع البنوك.

وقال البنك المركزي المصري، إنه لا صحة لما تردد بشأن مطالبة البنوك بوضع حد أقصى للسحب النقدي اليومي والشهري بالعملات الأجنبية من سبتمبر.

أما بخصوص حدود صرف العملات الأجنبية، فالأمر متروك لكل بنك على حدة لتحديد سياسته بشأنها، واعتمادها من مجلس إدارته.

ويهيب البنك المركزي بضرورة تحري الدقة لدى تداول أي معلومات غير دقيقة خاصة بالقطاع المصرفي لتفادي أي تداعيات سلبية قد تؤثر على القطاع المصرفي بصفة خاصة والاقتصاد القومي بصفة عامة.

نشر  القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم.

ذكر البنك المركزي المصري، أن شبكة التمويل والاستدامة المصرفية (SBFN)، المنبثقة من مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، رفعت تصنيف مصر من “التطبيق المبدئي” إلى “التطبيق المتقدم”.

جاء ذلك في تقرير شبكة التمويل المصرفية حول “التقدم في مجال التمويل المستدام” خلال أبريل الجاري، وذلك على هامش اجتماعات الشبكة السنوية والتي أقيمت بالتزامن مع اجتماعات الربيع الخاصة بصندوق النقد والبنك الدوليين والتي تم عقدها بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
وأوضح البنك – في بيان اليوم /الأحد/ – أن هذا التصنيف يأتي ضمن مصفوفة تقييم الأداء الخاصة بالشبكة التي تعرض نظرة شاملة على التقدم المحرز على مستوى الدول وتوضح الإجراءات المتخذة من قبل المؤسسات الأعضاء بتلك الدول لتطوير الإطار الوطني والإقليمي للتمويل المستدام وتنفيذه، بما يتماشى مع التوجهات والممارسات الدولية الرائدة.

وأضاف أنه منذ التحاقه بالشبكة، تم رفع تصنيف مصر أربع مرات، حيث انتقلت من مرحلة الإعداد والتي تضمنت الالتزام المبدئي، ثم التأسيس، ثم مرحلة التطبيق والتي تضمنت رفع مصر من التطبيق المبدئي إلى المتقدم.
وتابع أن ذلك يأتي نتيجة للجهود التي قام بها البنك المركزي المصري لتعزيز أنشطة التمويل المستدام بالقطاع المصرفي المصري والتي شملت إصدار المبادئ الاسترشادية للتمويل المستدام في يوليو 2021؛ لوضع الإطار العام للتمويل المستدام بالبنوك وإعداد القطاع المصرفي للانتقال نحو أنشطة أكثر استدامة، وبناء قدرات العاملين بالقطاع المصرفي بمجال التمويل المستدام.
ولفت إلى أنه تم إجراء دراسة فجوات عن التمويل المستدام بالقطاع المصرفي المصري للوقوف على التحديات والفرص التي تواجه القطاع فيما يتعلق بأنشطة الاستدامة والتمويل المستدام، وقد نتج عنها إصدار التعليمات الرقابية للتمويل المستدام في نوفمبر 2022 طبقًا لأفضل الممارسات الدولية وبما يتناسب مع القطاع المصرفي المصري والتوجهات الوطنية.

ونوه بأن إطار قياس تقدم الدول بمجال التمويل المستدام يستند لـ 3 محاور رئيسية، حيث يتم في كل محور تقييم الأطر الرقابية والاستراتيجيات ومتطلبات الإفصاح والممارسات التطوعية، مشيرا إلى أن المحور الأول هو دمج عناصر البيئة والمجتمع والحوكمة، والذي يشير إلى إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية وقواعد الحوكمة (ESG) في أنشطة الإقراض والاستثمار والعمليات الخاصة بالبنوك والمؤسسات المالية.
وأضاف أن المحور الثاني هو إدارة مخاطر المناخ، والذي يتضمن أطر إدارة المخاطر وممارسات الإفصاح وتوفير البيانات وإعداد التقارير التي يمكن للمؤسسات المالية استخدامها للتخفيف من تغير المناخ والتكيف معه.

وأوضح البيان أن المحور الثالث هو تمويل الاستدامة ويشير لجهود الجهات الرقابية والمؤسسات المالية والبنوك في توجيه تدفقات رأس المال لأنشطة دعم المناخ والاقتصاد الأخضر، فضلًا عن الأهداف الاجتماعية وذلك من خلال تقديم منتجات مثل السندات الخضراء والقروض المرتبطة بالاستدامة، كما تشمل الجهود الرقابية إصدار التعريفات والتوجيهات وآليات التصنيف وأنشطة الرقابة والإشراف وتقديم الحوافز والدعم اللازم.

يُشار إلى أن مصر انضمت لشبكة التمويل والاستدامة المصرفية منذ عام 2016 ويمثلها كل من البنك المركزي المصري واتحاد بنوك مصر؛ بهدف تبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات الدولية الخاصة بالتمويل المستدام بالقطاع المصرفي المصري.

وتعد شبكة التمويل والاستدامة المصرفية واحدة من أهم الجهات المتخصصة بالعالم بمجال التمويل المستدام وتضم بعضويتها 70 دولة ممثلة في 91 مؤسسة وجهة رقابية وحكومية من الأسواق الناشئة والتي تعمل على تعزيز التمويل المستدام للمساهمة في تحقيق الأهداف والأولويات المحلية وتطوير القطاعات المصرفية والحفاظ على استقرارها.

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اجتماعا لمتابعة برنامج الطروحات الحكومية مع محافظ البنك المركزى وعدد من الوزراء والمسئولين.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعا مؤخرا لاستعراض العروض المقدمة بشأن الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية “وطنية”، والتي سبق وأن أعلنت الحكومة عن طرحها ضمن خطة الدولة لطرح عدد من الشركات الحكومية.

أعلن البنك المركزى رفع سعر الفائدة 600 نقطة أساس إلى 27.25 %

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الأرقام التي أعلنتها الحكومة بشأن قيمة صفقة “رأس الحكمة” وصل جزء منها إلى البنك المركزي اليوم، وسيدخل جزء آخر مثله يوم الجمعة المقبل للبنك، وعلق قائلا: “ده من فضل ربنا سبحانه وتعالي”.

وأضاف الرئيس السيسي، في كلمته بختام احتفالية “قادرون باختلاف”: “لازم أوجه الشكر لأشقائنا في الإمارات وعلى رأسهم فخامة رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد، ومش سهل جدا في العالم حد يضع 35 مليار دولار في شهرين، لكن ده شكل من أشكال المساندة والوقوف والدعم بشكل واضح، والقرار تم اتخاذه في ثانية وبدون إحراج”.

وتابع الرئيس السيسي: “أسجل موقف خاص للإمارات لأن الظرف الاقتصادي لمصر صعب منذ أزمة كورونا، وكل إجراء وكل أزمة تحدث في أي مكان يكون لها تأثير علينا.. إحنا ظروفنا صعبة وعايزين نعمل حاجات كتير لكن ظروفنا كده”.

وأردف الرئيس السيسي: “أزمة غزة نتمنى تنتهي في أسرع وقت ونحن نحرص ما أمكن على التخفيف على الأشقاء في قطاع غزة، فيه أوقات الصراع في كلام كتير بيتقال بعضه صادق وغيره مش حقيقي.. لكن نحن كنا حريصين على أن يكون منفذ رفح فرصة وسبيل ومسار لتقديم المساعدات والإغاثة رغم صعوبة الأمر.. نحن ناس بفضل الله سبحانه وتعالى شرفاء وأمناء ومخلصين في وقت مافيش فيه كتير كدا.. لا نكدب ولا نتآمر.. هنروح من ربنا فين”.

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة جهود توفير السلع الأساسية، وذلك بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزى، والدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية.

وجدد رئيس الوزراء، فى مستهل الاجتماع، الإشارة إلى جهود أجهزة الدولة المختلفة لإتاحة المنتجات والسلع الأساسية، بما يلبى احتياجات المواطنين ومتطلباتهم، مشيرًا إلى أن اجتماع اليوم يأتى فى هذا الإطار للعمل على توفير المكون الدولارى، المطلوب لإتاحة الاحتياجات من السلع الأساسية والغذائية، وخاصة زيت الطعام، ولبن البودرة، وغير ذلك من السلع.

ولفت رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى ما يتم من تنسيق وتعاون مع الأجهزة المعنية لسرعة الإفراج عن بعض السلع الموجودة بالموانئ على مستوى الجمهورية، وتوفير المكون الدولارى لها.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى استمرار العمل على توفير مدخلات الإنتاج الخاصة بعدد من عمليات التصنيع المحلى، وخاصة للمنتجات والسلع الغذائية، دعمًا لقطاع الصناعة، وتوفيرا لتلك المنتجات والسلع.

من جانبه، أشار محافظ البنك المركزى إلى التنسيق والتعاون المستمر لتوفير المكون الدولارى اللازم لتوفير المزيد من السلع والمنتجات، لافتًا فى هذا الصدد إلى ما تم توفيره لاستيراد اللحوم من جيبوتى مؤخرًا، كما سيتم توفير نحو 100 مليون دولار لزيت الطعام والألبان، وفقا لطلبات وزير التموين.

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها قرر البنك المركزى المصرى تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024، بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، علي أن يُستأنف العمل صباح يوم الاحد الموافق 28 يناير 2024.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

الرئيس السيسى يستقبل نظيره الصومالى اليوم لبحث الأوضاع الإقليمية

محافظ الجيزة يقرر إيقاف معلم عن العمل 3 أشهر وإلغاء امتحانات 4 طلاب

ارتفاع ضحايا العدوان على غزة لـ25105 شهداء و62681 مصابا منذ 7 أكتوبر

الأرصاد: أجواء مستقرة وارتفاع فى درجات الحرارة اليوم على كل الأنحاء

أعلن البنك المركزي المصري عن تعيين محمد أبو موسى كمساعد لمحافظ البنك المركزي المصري حيث تم استحداث هذا المنصب مؤخرًا ليكون أبو موسى أول مساعد للمحافظ.

وشغل أبو موسى منصب وكيل أول محافظ البنك المركزي لقطاع الرقابة المكتبية، كما يشغل أيضًا منصب عضو مجلس إدارة المصرف العربي الدولي، وعضو اللجنة الفنية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية IFSB وهي منظمة دولية لوضع المعايير لتشجيع وتعزيز سلامة واستقرار صناعة الخدمات المالية الإسلامية، وكذا عضو مجلس إدارة بديل ببنك الاستيراد والتصدير الأفريقي.

ويتمتع أبو موسى، بخبرة مهنية متميزة تمتد إلى أكثر من 25 عامًا في القطاع المصرفي، حقق خلالها العديد من الإنجازات وتقلد عدة مناصب ببنوك عالمية في مصر كتمويل الشركات، والعلاقات البنكية الدولية للمراسلين، وقطاع الخزانة، كما كان عضوًا في مجلس إدارة المصرف المتحد.

شهدت افتتاح فعاليات الدورة 27 من المعرض والمؤتمر الدولى للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا   Cairo ICT23، بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، عرض فيلم تسجيلي عن جهود البنك المركزي في التكنولوجيا المالية.

ويعقد المعرض والمؤتمر الدولى للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا، خلال الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر الجارى، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية.

يشارك فى المعرض 5 وزارات: التربية والتعليم، الصحة والسكان، التعليم العالى والبحث العلمى، العدل، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى الهيئة العربية للتصنيع، ووكالة الفضاء المصرية، ومجموعة أخرى من الجهات والمؤسسات الحكومية.

قال بنك إسرائيل المركزي، الثلاثاء، إنه باع 8.2 مليار دولار من النقد الأجنبي في أكتوبر، مما أدى إلى تراجع الاحتياطي إلى 191.2 مليار دولار.

 وأطلق المركزي برنامجا بقيمة 30 مليار دولار لبيع النقد الأجنبي، مع بداية الحرب على حركة حماس في غزة قبل شهر، لمنع حدوث تدهور حاد في سعر صرف الشيكل.

 وهذه هي المرة الأولى على الإطلاق التي يبيع فيها النقد الأجنبي.

 وكان قد أعلن بنك إسرائيل المركزي، الشهر الماضي بيع 15% من احتياطي الدولار لوقف انهيار سعر صرف الشيكل، وذلك حسبما أفاد موقع سكاى نيوز فى شريط عاجل.

ونسبت وسائل إعلام إسرائيلية إلى البنك المركزي الإسرائيلي قوله – في بيان أعلن فيه عن الخطة – “سنعمل في السوق خلال الفترة المقبلة من أجل تخفيف التقلبات في سعر صرف الشيكل وتوفير السيولة اللازمة لاستمرار عمل الأسواق”.

 وأضاف البنك أنه سيوفر سيولة إضافية تصل إلى 15 مليار دولار في السوق أيضا.

 تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي انخفض فيه الشيكل إلى أدنى مستوى له منذ 8 سنوات مقابل الدولار الأمريكي في التعاملات المبكرة اليوم.

البنك المركزى: معدل نمو الشمول المالى خلال الـ7 سنوات الماضية بلغ 160.8%

أكد وكيل محافظ البنك المركزى المصرى شريف لقمان أن الشمول المالي والادخار والثقافة المالية تعد عوامل رئيسية تلعب دورًا فاعلًا في القضاء على الفقر وتعزيز الرخاء.

الإسكان: تجهيز غرفة مركزية لإدارة الأزمات والكوارث بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم تجهيز غرفة مركزية لإدارة الأزمات والكوارث، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، بتفعيل دور غرف إدارة الأزمات والكوارث.

سعر الجنيه الذهب فى مصر يسجل 18000جنيه

شهد سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم ارتفاع ملحوظ مسجلاً 18 ألف جنيه وسط ارتفاع ملحوظ في الطلب على الذهب بالبلاد خلال الساعات القليلة الماضية ويعتبر الجنيه الذهب أحد أهم أدوات الاستثمار.

40 مليار جنيه دعم قدمته الدولة لتنشيط الصادرات فى 10 سنوات

أكدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الدولة قدمت دعماً لتنشيط الصادرات، بلغ 40.7 مليار جنيه خلال الـ 10 سنوات الماضية، موزعا وفقا للأعوام المالية على الترتيب وفقا لما يلي:

الضرائب: ورش عمل فنية أون لاين للممولين الملزمين بمنظومة توحيد معايير ضريبة الأجور

تنظم مصلحة الضرائب المصرية ورش عمل فنية أون لاين للممولين الملزمين بالمرحلة الرابعة (الفرعية الأولى، والفرعية الثانية)  لمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، يوم الأربعاء من كل اسبوع، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا،  للتعريف بالمنظومة ووظائفها وكيفية التعامل معها، والإجابة على كافة استفسارات الممولين.

جهاز مدينة المنيا الجديدة يستقبل مجموعة عمل من معاوني رؤساء الأجهزة

استقبل المهندس خالد نايف عبد العزيز،  رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، مجموعة عمل من معاوني رؤساء أجهزة المدن لاستكمال المتابعة للمشروعات القومية الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة، وذلك في إطار مسيرة جهود وزارة الإسكان في تبادل الخبرات بين القيادات الشابة من معاوني رؤساء أجهزة المدن، تنفيذاَ  لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

صندوق النقد الدولى: من السابق لأوانه الاطمئنان لأداء الاقتصاد العالمى

ذكر صندوق النقد الدولى، أنه من السابق لأوانه الاطمئنان لأداء الاقتصاد العالمى مع بطء وتفاوت تعافى الاقتصادات من آثار جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، وذلك رغم النمو الاقتصادى التالى لإعادة فتح الاقتصادات والتقدم المحرز فى خفض التضخم من الذروة التى بلغها العام الماضى.

أسعار النفط تسجل 87.97 دولار لخام برنت و86.22 دولار للخام الأمريكى

سجلت أسعار النفط اليوم الثلاثاء 87.97 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 86.22 دولار للبرميل.

الحرف اليدوية: 60 حرفة تشارك فى النسخة الحالية من معرض تراثنا

قال حمادة العادلي رئيس غرفة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات، أن النسخة الخامسة من معرض “تراثنا” للحرف اليدوية والذي يأتي تحت رعاية الرئيس السيسي، فرصة رائعة لعرض وتسويق الحرف اليدوية المصرية والمنتجات التراثية لأعضاء الغرفة، مشيراً علي تفقد الرئيس السيسي أجنحة المعرض المختلفة، وكانت من بينها أجنحة ست دول عربية، وهي الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين وجمهورية الجزائر وتونس.

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 21 سبتمبر 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 19.75%.

على الصعيد العالمي، استمرت توقعات الأسعار العالمية للسلع وخاصة أسعار الطاقة في الارتفاع مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها في أغسطس 2023. كما ارتفعت توقعات معدلات التضخم العالمية على المدى القصير لتستمر عند مستويات تفوق المعدلات المستهدفة، وهو ما يشكل تحدياً لاستعادة استقرار الأسعار عالمياً. وبالتالي، من المتوقع أن تظل أسعار العائد الرئيسية عند مستوياتها المرتفعة. بالإضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من ارتفاع التوقعات الخاصة بالنشاط الاقتصادي العالمي مقارنة بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق، قد تتأثر تلك التوقعات سلباً إذا ما استمر التباطؤ في النشاط الاقتصادي خاصةً في منطقة اليورو والصين.

على الصعيد المحلي، ظل معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي دون تغيير مسجلاً 3.9% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بالربع الرابع من عام 2022. وعليه فقد سجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.1% في المتوسط خلال التسعة أشهر الأولي من العام المالي 2022/2023. وتشير البيانات التفصيلية الواردة حتى الربع الأول من عام 2023 إلى أن النشاط الاقتصادي خلال التسعة أشهر الأولي من العام المالي 2022/2023 قد جاء مدفوعاً بالمساهمة الموجبة لقطاعات تجارة الجملة والتجزئة والزراعة والتشييد والبناء. ومن المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022/2023 مقارنةً بالعام المالي السابق له اتساقاً مع تطورات المؤشرات الأولية للربع الثاني من عام 2023، على أن يعاود الارتفاع تدريجياً بعد ذلك على المدى المتوسط. وفيما يتعلق بسوق العمل، انخفض معدل البطالة إلى 7.0% خلال الربع الثاني من عام 2023 مقارنةً بمعدل بلغ 7.1% خلال الربع السابق له، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة أعداد المشتغلين بوتيرة أسرع من ارتفاع قوة العمل.

ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ليسجل 37.4% في أغسطس 2023 من 36.5% في يوليو 2023. على الصعيد الآخر، شهد المعدل السنوي للتضخم الأساسي تباطؤاً طفيفا لشهرين متتاليين فسجل 40.7% في يوليو 2023، و40.4% في أغسطس 2023 مقارنة بـ 41.0% في يونيو 2023. وعلى الرغم من استمرار المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية في الارتفاع، إلا أنه جاء مدفوعا بارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة الطازجة، على عكس الشهور السابقة والتي تأثرت بارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية. وقد عكست التغيرات الشهرية لكل من يوليو وأغسطس 2023 أثر اضطرابات سلاسل الامداد والتوريد والظروف المناخية غير المواتية التي ساهمت في زيادة مقدار الارتفاع الموسمي لأسعار المنتجات الزراعية.

وقد جاءت المؤشرات الاقتصادية بشكل عام- والتي تشمل بيانات التضخم الأخيرة- متسقة مع التوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها في أغسطس 2023. لذا، قررت اللجنة الإبقاء على اسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي دون تغيير. وستواصل اللجنة تقييم أثر السياسة النقدية التقييدية التي تم اتخاذها وتأثيرها على الاقتصاد وفقاً للبيانات الواردة خلال الفترة القادمة. وتؤكد اللجنة على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة. وستستمر لجنة السياسة النقدية في متابعة التطورات والتوقعات الاقتصادية في المرحلة القادمة. ولن تتردد اللجنة في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة، بهدف الحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى فى نهاية اجتماعها اليوم الخميس، تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب.

كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 19.75%.

أعلن البنك المركزي المصرى، اليوم الأحد، عن ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بنحو 72 ملايين دولار، ليبلغ نحو 34.878 بنهاية شهر يوليه 2023، مقارنة بنحو 34.81 مليار دولار بنهاية شهر يونيو 2023.

وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة “اليورو”، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولى البنك المركزى المصرى.

كشف أحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، عن أن هناك مباحثات مع البنك المركزي بالتنسيق التام مع وزير السياحة والأثار لإعداد مبادرة تمويلية جديدة خاصة بالقطاع السياحي بالتعاون كذلك مع وزارة المالية، وسيتم الإعلان عنها خلال أيام قليلة.

جاء ذلك خلال لقاءه مع الصحفيين المعنيين بتغطية ملف السياحة والآثار، بمقر الاتحاد.

وأضاف الوصيف أن تلك المشاورات حول المبادرة الجديد في مراحلها النهائية وتشهد تعاونا كبيرا من كافة الأطراف سعيا لتحقيق صالح اقتصادنا القومي بزيادة الاستثمار السياحي وسوف يتم الإعلان عن المبادرة بمجرد الإنتهاء منها والتي ستشمل كافة أوجه الاستثمار السياحي.

ووجه الوصيف الشكر إلى رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزى ووزير السياحة والآثار ووزير المالية لدعمهم الكبير للوصول إلى هذه المبادرة التمويلية الجديدة.

قرر البنك المركزى الأوروبى اليوم الخميس، رفع أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 25 نقطة أساس، ليصبح معدل الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية 4.25%، فيما بلغت معدلات الفائدة للإقراض 3.75 %، وهي الأعلى فى تاريخ المركزى الأوروبى، لتكون هذه الزيادة هي التاسعة على التوالى منذ العام الماضى، وذلك للسيطرة على التضخم فى منطقة اليورو.

ويأتي قرار رفع الفائدة بعد يوم من قرار مجلس الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة الأمريكية للفترة المقبلة بمقدار ربع درجة مئوية، لتسجل 5.5%، في إطار محاولاته المستمرة للسيطرة على التضخم المتصاعد.

وكان المركزي الأوروبي قد رفع الفائدة في ديسمبر وفبراير ومارس بمقدار نصف نقطة مئوية لكل شهر، كما رفع البنك الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال اجتماعين في مايو ويوليو الجاري.

يشار إلى أن رفع المركزي الأوروبي للفائدة يأتي رغم تراجع التضخم في منطقة اليورو خلال يونيو الماضي إلى أدنى مستوى له في 15 شهرا نتيجة هبوط أسعار الطاقة، حيث هبط معدل التضخم إلى 5.5 % من مستوى 6.1 % المسجل في مايو وفقا لبيانات مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات”، إلا أن معدلات التضخم تظل أعلى بكثير من المستوى المستهدف من قبل المركزي الأوروبي البالغة 2 %.

أكد محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن قرار البنك المركزى المصرى بإصدار قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، خطوة ممتازة وتأتى فى الطريق الصحيح نحو تعزيز الشمول المالى وبناء اقتصاد رقمى تنافسى تماشيا مع تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية والتوسع فى التكنولوجيا المالية واستخدام الحلول الرقمية فى تقديم الخدمات المالية.

وقال عاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر ورئيس مجلس إدارة شركة مصر للابتكار الرقمي- فى بيان اليوم – ” بدأ استعدادنا لهذه الخطوة مبكرًا من خلال إنشاء شركة مصر للابتكار الرقمى التابعة لبنك مصر، والمسئولة عن تدشين أول بنك رقمى فى مصر، وذلك لتقديم خدمات مصرفية إلكترونية وتجربة بنكية غير مسبوقة وقوية، بالإضافة إلى خلق قنوات بديلة لتقديم الخدمات المصرفية بشكل أيسر وأكثر تطورًا، وكذلك جذب شرائح جديدة من العملاء وخاصة الشباب، وهو ما يعد نقلة نوعية وكبيرة فى الخدمات المصرفية التى يقدمها بنك مصر، رائد الخدمات المصرفية فى مصر والمنطقة العربية “.

ومن جانبه، قال شريف البحيري، الرئيس التنفيذى لشركة مصر للابتكار الرقمي: “كنا حريصين على الاستفادة من التجارب العالمية فى البنوك الرقمية، وعقدنا شراكات مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى مجال إنشاء البنوك الرقمية والرائدة فى مجال التحول الرقمي، وشراكات أخرى مع الشركات العالمية المتخصصة فى المدفوعات الرقمية، كما كنا حريصين على استقدام الخبراء فى قطاعات البنوك والتكنولوجيا والاتصالات لتقديم تجربة فريدة، لذلك نحن بكل فخر جاهزون لتشغيل خدمات أول بنك رقمى فى مصر “.

أصدر البنك المركزى المصري، اليوم الأربعاء، قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، بما يمثل خطوة مهمة تواكب التطورات العالمية فى صناعة التكنولوجيا المالية وتلبى احتياجات العملاء بالسوق المصري.

تأتى القواعد الجديدة فى ضوء أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 والتى تطرقت إلى مفهوم البنوك الرقمية وما تقدمه من خدمات مصرفية عبر القنوات أو المنصات الرقمية باستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة.

وبحسب بيان للبنك المركزي، تتضمن اشتراطات الترخيص للبنوك الرقمية ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن مليارى جنيه فى حالة ممارسة كافة أعمال البنوك باستثناء تمويل الشركات الكبرى، مع إمكانية تمويل تلك الشركات شريطة زيادة رأس المال إلى 4 مليارات جنيه، وكذلك أن يكون المساهم الأكبر مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال فى أنشطة مماثلة بنسبة لا تقل عن 30% من إجمالى قيمة رأس المال.

وأضاف البيان أن من بين اشتراطات الحصول على الترخيص الواردة تقديم دارسة جدوى مفصلة تتضمن تحديد الشرائح المستهدفة والمنتجات المخطط إتاحتها، وكذلك خطط تكنولوجيا المعلومات، وخطط واستراتيجيات الأمن السيبرانى، علما بأن البنوك الرقمية تخضع لذات القواعد والضوابط الخاصة بالرقابة والإشراف المطبقة على البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية، وذات القوانين والضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى بعض المتطلبات الأخرى بما يتسق مع طبيعة عملها.

وأوضح البيان أن تلك التعليمات تدعم تحقيق رؤية الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على النقد، كما تعمل على تعزيز الشمول المالي، وخلق مناخ داعم لصناعة التكنولوجيا المالية، حيث تقوم البنوك الرقمية بتطوير وإتاحة المنتجات والخدمات المصرفية بشكل متميز عن بعد وبجودة عالية تتناسب مع احتياجات كافة فئات المجتمع، بما فيها الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وفئة الشباب، بهدف تيسير الحصول على هذه المنتجات والخدمات بطريقة سريعة وسهلة.

كشف البنك المركزي أن الودائع لأجل وشهادات الادخار سجلت 4.65 تريليون جنيه بنهاية مايو، مقارنة بـ 4.50 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر.

وأضاف البنك في تقرير صادر عنه اليوم: انقسمت الودائع لأجل وشهادات الادخار إلى قطاع الأعمال العام بواقع 75.74 مليار جنيه، والقطاع الخاص 322.9 مليار جنيه، فيما حقق القطاع العائلي 4.23 تريليون جنيه نهاية الشهر نفسه.

هل يتحرك سعر الدولار بعد تثبيت أسعار الفائدة أمس من البنك المركزي المصري؟ أصبح ذلك تساؤلا يطرح نفسه بقوة على أجندة العمل الاقتصادي في شتى القطاعات.

ومن جانبه علق الخبير المصرفي هاني عادل قائلا: الأمر أصبح شبه محتوم ومحسوم بعد التصريحات الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي والتى أكد فيها الرئيس انه استقرار المجتمع أمن قومي، وأنه لن تسمح الدولة لسعر الصرف أن يمس استقرار المجتمع والمواطنين، وهذا ما أكدته لجنة السياسة النقدية اليوم فى قرارها الذي لم يتطرق لسعر الصرف.

وأضاف الخبير المصرفي في تصريح خاص لفيتو: هنا يجب أن نشير إلى أنه من غير المتوقع أن نشهد تحريكا جوهريا لأسعار الصرف حتى ترتفع مواردنا بالعملة الاجنبية، فمع ارتفاع مواردنا بالعملة الأجنبية وزيادة التدفقات الدولارية وحدوث وفر فى العملة الأجنبية يمكن أن نشهد تحركا لأسعار الصرف لتعكس المزيد من المرونة، وهو ما لن يؤثر سلبا على استقرار المجتمع.

البنك المركزي يكشف عن أسباب تثبيت أسعار الفائدة
وفي سياق متصل كشف البنك المركزي المصري عن أسباب تثبيت أسعار الفائدة اليوم للمرة الثانية علي التوالي خلال اجتماعه الرابع في عام 2023.

وأوضح البنك المركزي في بيان له أنه على الصعيد العالمي، استمرت توقعات الأسعار العالمية للسلع في التراجع مقارنةً بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعاتها السابقة. وعلى الرغم من مساهمة كل من تقييد السياسة النقدية وانخفاض الأسعار العالمية للطاقة في الحد من الضغوط التضخمية العالمية، تظل مستويات التضخم الحالية أعلى من المستويات المستهدفة في الاقتصادات الرئيسية. كما شهدت الأوضاع المالية للاقتصادات المتقدمة بعض التقييد مقارنةً بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها في شهر مايو 2023 مما يدعم الانخفاض الطفيف في توقعات النمو الاقتصادي العالمي.

وعلى الصعيد المحلي، سجل معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي 3.9% خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنةً بمعدل نمو بلغ 4.4% خلال الربع الثالث من ذات العام، وبالتالي، سجل النصف الأول من العام المالي 2022/2023 معدل نمو بلغ 4.2%. وتوضح البيانات التفصيلية للربع الرابع من عام 2022 أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي جاء مدفوعًا بالمساهمة الموجبة لصافي الصادرات اتساقًا مع تطورات سعر الصرف. كما استمر النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص في دعم النمو بشكل أساسي، مدفوعًا بالمساهمات الموجبة لقطاعات تجارة الجملة والتجزئة والزراعة والتشييد والبناء.

أسباب تثبيت سعر الفائدة في اجتماع المركزي اليوم
وقال البنك المركزي إنه تشير معظم المؤشرات الأولية إلى تباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من عام 2023، ومن المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022/2023 مقارنةً بالعام المالي السابق له، على أن يتعافى بعد ذلك