البنك المركزي

قررت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزى المصـرى، فى نهاية اجتماعهـا مساء اليوم الخميس، تثبيت سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى، عند 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 8.75%.

ويلجأ المصريون فى أوقات التباطؤ الاقتصادى، وارتفاع معدلات التضخم، إلى توظيف فوائض أموالهم فى ملاذات استثمارية آمنة ومربحة تحقق لهم عائدًا يمتص الآثار التضخمية – ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات – وتعمل تلك الأوعية الاستثمارية على تنمية الموارد المالية عبر عدة وسائل.

قال البنك المركزى المصرى، اليوم الأربعاء، إن صافى الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 40.609 مليار دولار، فى نهاية شهر يوليو 2021، مقارنة بـ 40.584 مليار دولار في نهاية شهر يونيو 2021 بارتفاع قدره نحو 25 مليون دولار.

وتستورد مصر بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 55 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الورادات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.

وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة “اليورو”، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولى البنك المركزى المصرى.

وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.

قال البنك المركزي المصري، إنه بالإشارة إلى الصور المتداولة في المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي لنماذج العملات الجديدة المصنوعة من “البوليمر” فئتي العشرة جنيهات والعشرين جنيهاً، يؤكد البنك المركزي المصري أن النماذج المتداولة لم يتم اعتمادها بشكل نهائي وأنها لا تزال في طور التطوير والتعديل.

وبالنسبة للألوان المتعددة الموجودة على إحدى نماذج العملات المتداولة أوضح البنك المركزي أنها ليست جزء من تصميم العملة ولا تظهر عليها في الطبيعة، ولكنها علامة مائية حديثة متعارف عيها عالمياً كواحدة من أحدث تقنيات تأمين العملات المطبوعة، حيث أنه عند تحريك العملة الجديدة في ضوء الشمس يظهر فقط لون واحد أو لونين من الألوان المدرجة في العلامة المائية بما يجعل تزويرها أمراً شديد الصعوبة.

وتصنع العملات الجديدة من مادة البوليمر وتتمتع بالعديد من المميزات مقارنة بالعملات الورقية التقليدية مثل طول عمرها الافتراضي، وقوة تحملها فهي ليست سريعة التلف أو قابلة للتشوه بسهولة، كما أنها تصنع من مواد صديقة للبيئة وقابلة لإعادة التصنيع، بالإضافة إلى أنها مقاومة للرطوبة والمياه والميكروبات وبالتالي فهي أقل قابلية لنقل الميكروبات والفيروسات.

وفيما يتعلق بعوامل الأمان، تتوافق العملات الجديدة مع أعلى معايير الأمان المستخدمة في طباعة النقود في العالم، مما يجعل من الصعب للغاية تزويرها خاصة مع العلامات المائية المتطورة التي يستحيل تزويرها.

وبمناسبة قرب طرح العملات الجديدة المصنوعة من البوليمر في الأسواق يجدد البنك المركزي المصري تأكيده على استمرار سريان التعامل بجميع العملات الورقية بلا استثناء، وأنه لا صحة على الإطلاق لما تم تداوله حول إلغاء التعامل ببعض الفئات الورقية بالتزامن مع إصدار نظيرتها المصنوعة من البوليمر.

قال البنك المركزى المصرى في بيان رسمى، اليوم الجمعة، إنه بمناسبة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1442 هــ، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 19 يوليو 2021 ولمدة 4 أيام، على أن يكون يوم الأحد الموافق 18 يوليو 2021 يوم عمل بالبنوك، وبذلك تنتهي إجازة عيد الأضحى يوم الخميس الموافق 22 يوليو 2021، ويستأنف العمل بالبنوك صباح يوم الأحد الموافق 25 يوليو 2021.

كشفت رنا بدوى، وكيل محافظ البنك المركزى لقطاع التعليمات الرقابية، تفاصيل الاستفادة من مبادرة التمويل العقارى، مشددة على أن جميع البنوك تشارك فى المبادرة.

وقالت، خلال تصريحات تلفزيونية، ببرنامج “مساء dmc“، المذاع على شاشة “dmc“، إن المبادرة تتيح وحدة سكنية واحدة، للزوج والزوجة والأولاد القصر، مشيرة إلى أن صافى الدخل الشهرى للأعزب 4 آلاف جنيه، و6 آلاف جنيه للأسرة.

وذكرت أنه يشترط للاستفادة من المبادرة عدم الحصول على وحدة سكنية قبل ذلك بنظام التمويل العقارى، مشددة على أنه لا يمكن تمويل الوحدات بالأماكن السياحية مثل قرى الساحل الشمالى.

أعلن البنك المركزى عن السماح للبنوك وفروعها بتقديم خدمات السجل التجاري والتوثيق شريطة الحصول على موافقة المركزي قبل التعاقد مع وزارتى التموين والعدل.

قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري مد سريان بعض القرارات التي سبق اتخاذها لمواجهة الجائحة وذلك لفترة جديدة مدتها 6 أشهر اعتباراً من 1 يوليو وحتى 31 ديسمبر 2021.

ويأتى ذلك في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، واستمراراً لجهود البنك المركزي المصري الاستباقية في مواجهة تداعيات جائحة “كورونا” والتي تهدف لتنشيط وحماية الاقتصاد القومي والحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي واستقرار القطاع المصرفي.

وتضمنت القرارات التي تم مدها للفترة الجديدة الاستمرار في إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري، وإصدار المحافظ الإلكترونية مجاناً، وإلغاء كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول وعمليات التحويل بين أي حساب هاتف محمول وأي حساب مصرفي، وكذلك إصدار البطاقات المدفوعة مقدماً للمواطنين مجاناً على أن تكون تلك البطاقات لاتلامسية “Contactless” حال بدء البنك في إصدار هذا النوع من البطاقات، وإلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي، على أن يتحمل البنك المصدر للبطاقة تلك الرسوم والعمولات، ولا يتضمن ذلك عوائد البطاقات الائتمانية.

وتأتي القرارات التي تم مدها في إطار حرص البنك المركزي على ضمان استمرارية قيام البنوك بأعمالها في ضوء المتابعة المستمرة للقطاع المصرفي، وبهدف تقديم المزيد من التيسير للمواطنين وتشجيعهم على الاستمرار في الإقبال على وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، بما يدعم توجه الدولة البنك المركزي للتحول لمجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد.

كما تضمنت تلك القرارات الاستمرار في إلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات، وتحمل البنك المركزي مصاريف السحب النقدي لهذه البطاقات من ماكينات الصراف الالي والتي تتراوح قيمتها لتقريبية ما بين 60 مليون إلى 70 مليون جنيه خلال الفترة المشار اليها.

وفيما يتعلق بالتحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت تضمنت القرارات أيضاً استمرار إلغاء كافة رسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت (E-Commerce) وذلك لتخفيف الأعباء المالية عن الشركات بإعفائها من المصاريف التي كانت مطلوبة منها لتفعيل هذه الخدمات مثل (المصاريف التي يتم سدادها مرة واحدة لتفعيل الخدمة، والمصاريف الشهرية للخدمة، ومصاريف الخدمات الإضافية).

ويؤكد البنك المركزي المصري أنه سيواصل المتابعة عن كثب لكافة التطورات على الساحتين العالمية والمحلية، للتدخل بشكل فورى باتخاذ التدابير المناسبة لحماية الاقتصاد القومي وتنشيط السوق والمحافظة على الاستقرار المصرفي والنقدي.

قررت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزى المصـرى، فى نهاية اجتماعهـا مساء اليوم الخميس، تثبيت سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى، عند 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 8.75%.

ويلجأ المصريون فى أوقات التباطؤ الاقتصادى، وارتفاع معدلات التضخم، إلى توظيف فوائض أموالهم فى ملاذات استثمارية آمنة ومربحة تحقق لهم عائدًا يمتص الآثار التضخمية – ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات – وتعمل تلك الأوعية الاستثمارية على تنمية الموارد المالية عبر عدة وسائل.

قررت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزى المصـرى، فى نهاية اجتماعهـا مساء اليوم الخميس، تثبيت سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى، عند 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 8.75%.

ويلجأ المصريون فى أوقات التباطؤ الاقتصادى، وارتفاع معدلات التضخم، إلى توظيف فوائض أموالهم فى ملاذات استثمارية آمنة ومربحة تحقق لهم عائدًا يمتص الآثار التضخمية – ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات – وتعمل تلك الأوعية الاستثمارية على تنمية الموارد المالية عبر عدة وسائل.

قال البنك المركزى المصرى اليوم الأربعاء، إنه بمناسبة عيد تحرير سيناء وعيد القيامة المجيد وأعياد شم النسيم، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر اعتباراً من يوم الخميس الموافق 29 أبريل 2021 حتي يوم الاثنين الموافق 3 مايو 2021 على أن يُستأنف العمل صباح يوم الثلاثاء الموافق 4 مايو 2021.

قرر البنك المركزي تقديم موعد انعقاد اجتماع أسعار الفائدة إلى يوم الأربعاء الموافق 28 أبريل 2021.

وقال البنك المركزي في بيان اليوم الأحد، أنه بمناسبة إجارة عيد تحرير سيناء الموافق يوم الخميس 29 أبريل 2021 ،والذى تزامن مع موعد انعقاد اجتماع لجنة السياسية النقدية القادم، فقد تقرر تقديم موعد انعقاد اجتماع أسعار الفائدة إلى يوم الأربعاء الموافق 28 أبريل 2021.

يهدف القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفى، لتعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزى بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه، ويكرس مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة وعدم تضارب المصالح وإرساء قواعد المنافسة العادلة، بالإضافة لمنع الممارسات الاحتكار وحماية حقوق العملاء فى الجهاز المصرفى.

وفيما يلى نستعرض تشكيل مجلس الإدارة وفقا لما ورد فى التشريع …

يُشكل مجلس الإدارة برئاسة المحافظ، وعضوية كل من :

– نائبي المحافظ .

– رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية  .

– سبعة أعضاء غير تنفيذيين من ذوي الخبرة في المسائل الاقتصادية أو النقدية أو المصرفية أو المالية أو القانونية أو المحاسبية أو تكنولوجيا المعلومات ، يكون من بينهم اثنان من ذوی الخبرة في المسائل الاقتصادية ، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح المحافظ ، وبعد أخذ رأي رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ، ويجوز أن يكون من بينهم أعضاء متفرغون لعضوية المجلس واللجان المنبثقة عنه .

– وإذا خلا مكان أي عضو من الأعضاء غير التنفيذيين قبل انتهاء مدته عين عضو آخر محله لاستكمال المدة الباقية ، وذلك خلال ستين يوماً من خلو مكان العضو السابق .

– ويصدر بتشكيل المجلس وتحديد مكافآت أعضائه غير التنفيذيين وبدلات حضور جلساته قرار من رئيس الجمهورية بناءً على اقتراح المحافظ .

قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، إن حجم المبادرة الجديدة للتمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل تبلغ 100 مليار جنيه بفائدة 3%، طبقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بقيام البنك المركزى ببلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقارى لصالح الفئات من محدودى ومتوسطى الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية.

وأضاف نائب محافظ البنك المركزى، أن الفائدة الخاصة بمبادرة التمويل العقارى سوف تصل بمدد السداد إلى 30 سنة، لافتًا إلى أنه سيتم الإعلان قريبًا عن التفاصيل وشرائح محدودى ومتوسطى الدخل المستهدفين بالمبادرة والتعليمات التنفيذية للبنوك لتنفيذ برنامج التمويل الجديد.

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول إلغاء التعامل بالعملة الورقية فئة الجنيه بالأسواق، قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع البنك المركزي المصري، والذي نفى تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لا صحة لإلغاء التعامل بالعملة الورقية فئة الجنيه بالأسواق.

وشدد البنك المركزى على استمرار التعامل بجميع العملات النقدية الورقية المتداولة بالأسواق بما فيها الجنيه الورقي دون إلغاء، مُشيراً إلى أن الجنيه الورقي يتمتع بقوة إبراء كاملة، ويستحق الوفاء بكامل قيمته مقابل السلع والخدمات، كما يحق للمواطنين استخدامه بشكل طبيعى فى جميع المعاملات المالية.

وفى السياق ذاته، يبدأ البنك المركزى المصرى فى طباعة النقود البلاستيكية “البوليمر” منتصف العام الجارى بمطبعة البنك المركزى الجديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بعد الاطلاع على أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا طباعة النقود ومنها النقود البلاستيكية “البوليمر”، حيث يسعى البنك للوصول إلى الاستفادة الكاملة من مزايا النقود البلاستيكية التي وصلت إليها الدول الأوروبية.

قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، إن ما تردد خلال الفترة الأخيرة، حول إلغاء التعامل بالفئات النقدية الورقية الصغيرة، وبينها الجنيه الورقى، غير صحيح على الإطلاق، مؤكدًا فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، أن الجنيه الورقى له قوة إبراء كاملة أى بمعنى أنه يستحق الوفاء بكامل قيمته الاسمية مقابل السلع والخدمات.

ومن المقرر أن يبدأ البنك المركزى المصرى فى وقت لاحق خلال العام الجارى، انتاج فئة النقد المصرية “10 جنيهات” فى صورة النقود البلاستيكية من مادة “بوليمر”، مع بدء عمل مطبعة البنك المركزى المصرى الجديدة فى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث أن النقود البلاستيكية تتميز بأنها تستمر 3 أضعاف العمر الافتراضى لنظيرتها الورقية أو البنكنوت.

كان “اليوم السابع”، انفرد بخبر أن إنتاج فئات النقد المصرية الجديدة، فى صورة “بوليمير” سوف يتم بأحدث خطوط إنتاج البنكنوت المطبقة فى العالم.

وتتميز النقود البلاستيكية، بالمرونة والقوة، والسمك الأقل، والتى تتيح عمرا افتراضيا أطول يصل إلى نحو 5 أضعاف عمر الفئة الورقية المصنوعة من القطن، إلى جانب أنها مقاومة للماء، وأقل فى درجة تأثرها بالأتربة، وهى صديقة للبيئة، وذات قابلية أقل كثيرًا فى التلوث مقارنة فئات النقد الورقية المتداولة، بالإضافة إلى صعوبة التزييف والتزوير.

قالت كريستالينا جورفييفا مدير عام صندوق النقد الدولى، إن مصر تشارك مع الصندوق لمدة عام والأولوية حاليا هى الخروج من الأزمة ومصر قامت بخطوات جيدة ومنها توسعت فى توفير الدعم الاجتماعى، وتوفير الائتمان للشركات وهى سياسة جيدة من البنك المركزى ودور السلطات المالية فى وضع نظم حماية من الإفلاس وفقدان الوظائف، وقالت نصيحتى للحكومة المصرية الابقاء على هذا الدعم مع تحديد الأولويات والإصلاحات الاقتصادية هى التى جعلت مصر أقوى فى مواجهة أزمة كورونا، ووصينا الحكومة جعل الاقتصاد المصرى أكثر ديناميكية، كما أعلنت عن استمرار الصندوق مع الحكومة المصرية فى تحمل الأزمات فى المستقبل.

وأضافت خلال برنامج كلمة أخيرة الذى تقدمة الإعلامية لميس الحديدى على قناة ” ON” الفضائية، بدأنا فى مشاورات مع البنك الدولى لإقناع مجموعة العشرين تبنى مبادرة تعليق خدمة الديون وتؤجل لحين التعافى من الفيروس، وعلى سبيل المثال أجلنا لدولة جيبوتى للعام المقبل، وما نريده تفعيل هذة الاتفاقية، ولفتت إلى أن هناك 3 دول طالبت من الصندوق العمل المشترك ومنها تشاد وأثيوبيا وزامبيا ونبحث فى الصندوق عن التنازلات المالية للدول الأقل دخلا ونؤيد هذا التحرك القوى للديون.

وقالت، أن كل دولة عانت من الجائحة بشكل مختلف وأكثرهم الدول التى تعتمد على السياحة هى التى تأثرت بشكل أكبر فى اقتصادها، وعندما ننظر العودة للنمو ستكون من نصيب الدول التى استطاعت نظم حماية فعالة خلال الأزمة ومنها أسيا والصين وكوريا الجنوبية الذين عملوا على احتواء فعال للأزمة، وهى الدول أيضا التى كان لديها خسارة أقل فى الانتاجية، وسيعتمد العالم على مدى فعالية اللقاح وأنواعه حاليا. 

وشددت على ضرورة تناول القاح لكافة الدول وأن العالم سيكسب 9 تريليون دولار إذا بدأ التطعيم من الآن وحتى 2025، قائله إذا لم نهزم الفيروس فى كل الدول لن نهزم الحرب ضده ولدينا الآن لقاحات وعلى أعتاب التعافى من الأزمة، وما يحدث فى 2021 هى 3 أشياء السباق بين فروس متحور ولقاحات متعددة، وأحد أكثر العوامل إثارة للقلق هو ما نسميه الانحرافات الكبرى، وبالعمل معا سيكون العالم أقوى.

وأشارت إلى وجود اختلال موازين العدالة فى توزيع اللقاحات، ولن تتمكن 150 دولة من العودة فى نموها مثلما كانوا قبل الفيروس، علينا أن نفكر فى السياحة أولا فى مصر يعيشون بطريقة سيئة، وسنواصل تقديم دعم كبير، وأشارت إلى أن تقديم الصندوق لـ 105 مليارات دولار لما يقرب من 85 دولة حصلت على مساعدات، ونحن ما زلنا مستعدين فى تقديم الدعم، وتقديم البرامج الاقتصادية، ونوصى بفحص السياسات الضريبية، والوقوف إلى جانب العمال والشباب أو النساء، وأكدت على أن الدول التى لديها تعليم جيد ومستويات صحة جيدة هى القادرة على العودة للنمو مرة أخرى وأن نبنى شعوبا.

قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري في جلسته المنعقدة بتاريخ 7 فبراير 2021 إطلاق مبادرة لإلغاء جمبع الرسوم التي تتحملها الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs) من القطاع الخاص لتفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت (E-Commerce) وذلك حتى نهاية شهر يونيو 2021.

وجاءت المبادرة في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة، الرئيس عبد الفتاح السيسي لتشجيع التحول للاقتصاد الرقمي، والتوسع في استخدام نظم الدفع الإلكترونية،

وتأتي المبادرة استمراراً لجهود البنك المركزي المصري الاستباقية في مواجهة تداعيات جائحة “كورونا”، وحرصاً على تنشيط وحماية الاقتصاد القومي والحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي واستقرار القطاع المصرفي.

وصرح رامي أبو النجا ، نائب محافظ البنك المركزي أن “المبادرة تأتي في إطار حرص البنك المركزي على زيادة عدد الشركات المفعلة لخدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت من خلال المواقع الإلكترونية أو تطبيقات الهاتف المحمول نظراً للزيادة الكبيرة في قيمة المعاملات التي تنفذ عبر الإنترنت خلال الآونه الأخيرة والتي وصلت إلى 100% خلال جائحة كورونا، بما يبشر بزيادة وعي المواطنين والتجار بمزايا خدمة التجارة الإلكترونية خلال تلك الفترة، ويشجع على الاستمرار في الإقبال على وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، ويدعم توجه الدولة والبنك المركزي بالتحول لمجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد”.

ومن جانبها أوضحت أماني شمس الدين وكيل أول المحافظ لقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع أن “المبادرة تتضمن أيضاً تفعيل قبول رمز الاستجابة السريع وكذا قبول بطاقات الدفع الوطنية “ميزة” من خلال تلك التطبيقات والمواقع الإلكترونية، ويهدف البنك المركزي المصري عبر المبادرة إلي تخفيف الأعباء المالية عن الشركات بإعفائها من المصاريف التي كانت مطلوبة منها لتفعيل خدمة التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت مثل (المصاريف التي يتم سدادها مرة واحدة لتفعيل الخدمة، والمصاريف الشهرية للخدمة، ومصاريف الخدمات الإضافية التي تشمل على سبيل المثال لا الحصر (خدمات التشفير للبطاقات ‘Tokenization’– خدمات المدفوعات الدورية ‘Recurring’- … إلخ).

وجدير بالذكر أن تلك المبادرة تأتي في إطار حزمة المبادرات التي أطلقها البنك المركزي المصري خلال جائحة كورونا والتي كانت أخرها بتاريخ 1 يناير 2021، ويؤكد البنك المركزي المصري أنه سيواصل المتابعة عن كثب لكافة التطورات على الساحتين العالمية والمحلية، للتدخل بشكل فورى باتخاذ التدابير المناسبة لحماية الاقتصاد القومي وتنشيط السوق والمحافظة على الاستقرار المصرفي والنقدي.

أعلن البنك المركزى عن السماح لأصحاب الفئات العمرية من سن 16 إلى 21 سنة بفتح حسابات مصرفية بالبنوك دون الحاجة لموافقة ولي الأمر.

وذكر البنك المركزي – في بيان اليوم الثلاثاء، تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه – أن قيام أصحاب هذه الفئة العمرية بفتح حسابات مصرفية لايتعارض مع القانون، استنادا لأحكام القانون المدني وقانون الولاية على المال.

ووجه البنك المركزي، البنوك بمراعاة أن تكون المنتجات المصرفية المقدمة لهم متناسبة مع حدود أهليتهم، وحجم المخاطر المرتبطة بهم، والالتزام بكافة الضوابط والتعليمات ذات الصلة.

وشدد البنك المركزي على أهمية تصميم منتجات وخدمات تلبي احتياجاتهم بما ينعكس ايجابيا على معدلات الشمول المالي.

وأكد المركزي أن ذلك التوجه يأتي في ضوء اهتمام الدوله بإيلاء عناية خاصة بالشباب وحرص البنك المركزي على دمج الشباب في القطاع المصرفي، وجذب أكبر شريحة من تلك الفئة للاستفادة من الخدمات المالية والمصرفية من خلال البنوك.

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لاستعراض الجهود المبذولة من البنك المركزى لتعزيز الشمول المالى، ونظم الدفع الإلكترونية، وكذا عدد من ملفات العمل المشترك المهمة، وذلك بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزى، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ومسئولى عدد من الوزارات المعنية، والبنك المركزي.

وأشار محافظ البنك المركزى إلى الدور الذى يقوم به قطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، وذلك فيما يتعلق بمشروعات التحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد، والتى تتضمن مشروعات البنية التحتية للأسواق المالية، والأطر التشريعية الحاكمة لهذه المشروعات.

ومن بين هذه المشروعات، وفقا لما عرضه محافظ البنك المركزى، مشروعات المدفوعات والمتحصلات الحكومية والتى تضم، مشروع إحلال وتجديد بطاقات المرتبات الحكومية، وبطاقات المعاشات، وبطاقة الفلاح، وكذا مشروعات التكنولوجيا المالية والتى تتضمن إنشاء مركز التكنولوجيا المالية، وتأسيس صندوق دعم التكنولوجيا المالية والابتكار، ومنصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتناول محافظ البنك المركزى أهم المؤشرات الخاصة بنظم وخدمات الدفع الإلكترونى، والتى يأتى الاعتماد عليها فى إطار التحول إلى مجتمع أقل استخدامًا لأوراق النقد، مشيرًا فى هذا الصدد إلى ما حققته المحافظ الإلكترونية وبطاقات الدفع الإلكترونية من معدلات نمو ونشاط مرتفعة مؤخرًا، لافتًا إلى أن الهدف من إنشاء منظومة الدفع الوطنية “ميزة”، والتى تم إطلاقها أواخر عام 2018، هو تحقيق سيادة واستقلالية لنظم الدفع القومية، إلى جانب تقليل تكلفة خدمات الدفع للمواطنين، سعيًا لتحقيق الشمول المالى، فضلًا عن الاحتفاظ بكافة بيانات الدفع محليًا بما يحقق مزيدا من الحماية لتلك البيانات، مشيرًا إلى أنه تم إصدار نحو 23 مليون بطاقة ميزة جديدة، شملت بطاقات تكافل وكرامة، وبطاقة الفلاح، وبطاقات ذوى الهمم، وبطاقات المعاشات، والمرتبات الحكومية.

وتطرق المحافظ إلى مؤشرات واحصائيات مشروع ميكنة المتحصلات الحكومية، وكذا خدمات الانترنت البنكى، ونظام مدفوعات الشركات، منوهًا إلى عدد من المبادرات التى تبناها البنك المركزى فى إطار التعامل مع أزمة فيروس كورونا، وكذا ما تم إطلاقه من حملات اعلانية للتوعية والتعريف بمزايا السداد الإلكترونى للمدفوعات.

وخلال الاجتماع، استعرض طارق عامر، محافظ البنك المركزى، أبرز الملفات التى تم إنجازها فى عدد من القطاعات المختلفة، مشيرا إلى الاستمرار فى تطوير نماذج التنبؤ بالاقتصاد الكلى المصرى لخدمة متخذى القرار، وخاصة تلك المتعلقة بالتضخم وسعر الصرف ومعدلات النمو الحقيقى والتجارة الخارجية.

وخلال الاجتماع، تناول محافظ البنك المركزى جهود دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، المتمثلة فى الارتقاء بالتعليم ونشر الوعى من خلال عدد من البرامج منها على سبيل المثال، الحصول على شهادة SME Advisor والتى توفر تدريبا فنيا ومهنيا للعاملين بالبنوك مما يسهم فى تلبية الاحتياجات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذا شهادة BDS Advisor والتى تستهدف تأهيل كوادر فنية قادرة على التعامل مع متطلبات التطبيق الفعال لتقديم خدمات ريادة الأعمال، وبرنامج BDS Call Center، وهو برنامج لتأهيل موظفى مراكز الاتصال على خدمات تطوير الأعمال بمبادرة رواد النيل.

وفى هذا الإطار، تم التطرق إلى مبادرة الشراكة بين القطاعين العام والخاص التى تستهدف سد الفجوة بين التعليم الفنى وسوق العمل، وبناء جيل جديد من الفنيين بمهارات تناسب احتياجات السوق لتحسين احتمالية توظيفهم فى المصانع.

وفيما يتعلق بمبادرة “رواد النيل”، أشار طارق عامر إلى أنها مبادرة قومية برعاية وتمويل البنك المركزى، تسعى إلى مساندة المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال بمشاركة وتكامل كافة الجهات ذات الصلة، من خلال توفير بنية تحتية شاملة وفعالة لدعم هذه المشروعات بدءا من الفكرة وحتى تأسيس الشركة والنمو والتوسع.

وأوضح أنه تم إعداد دراسة عن نشاط التمويل متناهى الصغر ودراسة السوق، حيث تمت مناقشة كافة الأطراف المعنية، كما تم إعداد خطة عمل لدعم صناعة التمويل متناهى الصغر، كما أنه جار العمل على إنشاء منصة توفر خدمات غير مالية للشركات الصغيرة مثل خدمات المحاسبة والتسويق والموارد البشرية والمشتريات، مضيفا أنه جار العمل على نقل التجارب من الدول الرائدة فى مجال التأمين على المحاصيل الزراعية، ونقل الخبرة بغرض التوسع فى الاعتماد على هذا النوع من التأمين، فضلا عن تأسيس منصة زراعية إلكترونية تربط كافة أطراف المنظومة الزراعية مع تنظيم وتيسير المعاملات التجارية.

وخلال الاجتماع، تم التطرق لاستراتيجية الاستدامة، ومبادرات دعم المرأة الريفية، حيث تم إعداد خطة عمل لتنفيذ هذه المبادرات وتحديد الأطراف المعنية بالتنفيذ.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لاستعراض الجهود المبذولة من البنك المركزي لتعزيز الشمول المالي، ونظم الدفع الإلكترونية، وكذا عدد من ملفات العمل المشترك المهمة، وذلك بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ومسئولي عدد من الوزارات المعنية، والبنك المركزي.

وتناول محافظ البنك المركزي، أهم المؤشرات الخاصة بنظم وخدمات الدفع الالكتروني، والتي يأتي الاعتماد عليها في إطار التحول إلى مجتمع أقل استخداماً لأوراق النقد، مشيراً في هذا الصدد إلى ما حققته المحافظ الالكترونية وبطاقات الدفع الالكترونية من معدلات نمو ونشاط مرتفعة مؤخراً، لافتاً إلى أن الهدف من إنشاء منظومة الدفع الوطنية “ميزة”، والتي تم إطلاقها أواخر عام 2018، هو تحقيق سيادة واستقلالية لنظم الدفع القومية، إلى جانب تقليل تكلفة خدمات الدفع للمواطنين، سعياً لتحقيق الشمول المالي، فضلاً عن الاحتفاظ بكافة بيانات الدفع محلياً بما يحقق مزيدا من الحماية لتلك البيانات، مشيراً إلى أنه تم إصدار نحو 23 مليون بطاقة ميزة جديدة، شملت بطاقات تكافل وكرامة، وبطاقة الفلاح، وبطاقات ذوى الهمم، وبطاقات المعاشات، والمرتبات الحكومية.

عقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، اجتماعا مع طارق عامر، محافظ البنك المركزى، وعدد من الوزراء من بينهم الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والدكتور محمد معيط، وزير المالية لمتابعة عدد من الملفات.

وكان رئيس الوزراء قد عقد اجتماعا مناقشة واستعراض أهم ملامح مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021/2022، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية.

وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021/2022، تتطلب الاعتماد على الاستثمارات العامة بصورة كبيرة، وذلك فى ظل التعامل مع التحديات المفروضة حاليًا عالميًا ومحليًا، وما نواجهه من تداعيات تتعلق بجائحة فيروس كورونا.

وخلال الاجتماع، أشار وزير المالية إلى أن الأسس والأطر الحاكمة لإعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021/2022، تستهدف الاستمرار فى الحفاظ على الاستقرار المالى فى ظل مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا، والتى تتطلب استمرار جهود دعم النشاط الاقتصادى، وتحفيزه دون الاخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين، وذلك من خلال العمل على خفض العجز الكلى، إلى جانب تحقيق فائض أولى، بما يضمن عودة الاتجاه النزولى لمسار دين أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلى الاجمالى بداية من عام 2021/2022.

كما أشار الدكتور معيط إلى أن موازنة العام المالى 2021/2022، تستهدف كذلك الاستمرار فى دعم ومساندة القطاعات الانتاجية، والفئات الأكثر تأثرًا بجائحة كورونا، ذلك بالتزامن مع استمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية، والتأكد من استفادة أوسع شريحة من المجتمع من تحسن الخدمات، وجودة المرافق، مضيفًا: تستهدف الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021/2022، دعم مبادرات محددة وإجراءات تعمل على تعزيز مجالات التنمية البشرية، وبالأخص قطاعى الصحة والتعليم، إلى جانب مساندة بعض المشروعات القومية الخاصة بتحسين الخدمات والبنية التحتية بالقرى المصرية، وتحسين جودة شبكات الصرف والترع بكافة أنحاء الجمهورية.

قرر البنك المركزى تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة فى مصر يوم الخميس الموافق 28 يناير 2021، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق 31 يناير 2021، بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،  قد هنأ فى مستهل اجتماع الحكومة اليوم، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأعضاء الحكومة والشعب المصري العظيم، بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.

وقال رئيس الوزراء: لقد تم إصدار قرار بأن يكون يوم الخميس الموافق 28 يناير 2021 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، فى الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، وذلك بدلأً من يوم الإثنين الموافق 25 يناير 2021.

قال البنك المركزي المصرى، اليوم الثلاثاء، إن صافى الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 40.063 مليار دولار فى ديسمبر 2020 من 39.222 مليار دولار في نوفمبر 2020 ، بارتفاع قدره نحو 841 مليون دولار.

وتستورد مصر بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 55 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الورادات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.

وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة “اليورو”، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولى البنك المركزى المصرى.

قرر البنك المركزى المصرى تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة فى مصر يوم الخميس الموافق 7 يناير 2021، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وأضاف البنك المركزى المصرى، فى بيان له، أنه تقرر استئناف العمل بالبنوك صباح يوم الأحد الموافق 10 يناير 2021

قرر البنك المركزى المصرى مد العمل بمبادرة العملاء المتعثرين حتى 30 يونيو المقبل، وتشمل الأشخاص الاعتبارية سواء المتخذ أو غير المتخذ بشأنهم إجراءات قضائية من العملاء ذوى المديونيات المشكوك فى تحصيلها والرديئة والبالغ رصيد مديونياتهم أقل من 10 ملايين جنيه فى نهاية سبتمبر 2019 (بدون العوائد المهمشة).
وأشار البنك المركزى المصرى إلى أن المد يشمل أيضا مبادرة الأشخاص الاعتبارية العاملة في قطاع السياحة من العملاء غير المنتظمين الذين تبلغ حجم مديونياتهم 10 ملايين جنيه فأكثر (بدون العوائد المهمشة) طرف البنك الواحد سواء متخذ أو غير متخذ بشأنهم إجراءات قضائية.
وأوضح أنه سيتم وفق المبادرتين حذف العملاء من قوائم الحظر والتنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم (فور الاتفاق على شروط السداد)، وتحرير كافة الضمانات الخاصة بالمديونية، وذلك حال قيام العميل بالسداد النقدي أو العيني (في حالة قبول البنك للسداد العيني) لنسبة محددة من رصيد المديونية تحدد وفقا لتدفقاته النقدية ودراسة البنك.

أعلن البنك المركزي إطلاق مبادرة جديدة بقيمة 15 مليار جنيه، بعائد مقطوع 3% ، لتمويل عمليات إحلال المركبات التي تعمل بالوقود لتحويلها للعمل بالوقود المزدوج.

وقال البنك المركزي ، في خطاب له للبنوك حصلت فيتو على نسخة منه ، إنه في إطار توجه البنك المركزي المصري نحو مساندة الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي من بينها مراعاة العناصر البيئية والاجتماعية، وفي ضوء توجه الدولة لإحلال المركبات التي تعمل بالوقود واستبدالها بتلك التي تعمل بالوقود المزدوج وحث المواطنين على القيام بتلك الخطوة من خلال توفير التمويل المطلوب لهم بأسعار عائد منخفضة.

ووافق مجلس إدارة البنك المركزي بجلسته المنعقدة في 27 ديسمبر 2020 على مبادرة يتم من خلالها اتاحة مبلغ 15 مليار جنيه عن طريق البنوك بسعر عائد 3% (عائد مقطوع) يستخدم في منح قروض للأفراد الراغبين في إحلال المركبات (الملاكي، الأجرة، الميكروباص) لتعمل بالوقود المزدوج.

وتتراوح مدة القرض من 7 إلى 10 سنوات، ويتم السداد على أقساط شهرية متساوية ، على أن يتم تعويض البنوك عن فارق سعر العائد بواقع سعر الائتمان والخصم (حاليا 8.75%) + 2% – 3% (عائد مقطوع).

و يتم التعويض عن فارق سعر العائد بصفة شهرية بموجب خطاب يتم توجيهه إلى قطاع العمليات المركزية بالبنك المركزي.

ويتم اعتبار مقابل التخريد للمركبات القديمة كحد أدنى لمقدم شراء المركبات الجديدة التي تعمل بالوقود المزدوج ، ويتم إعفاء الأفراد المستفيدين من مبادرة إحلال المركبات من نسبة القروض الممنوحة للأفراد لأغراض استهلاكية إلى دخلهم الشهري الصادرة بموجب الكتاب الدوري المؤرخ 19 ديسمبر 2019.