أعلن البنك المركزي المصري، تراجع رصيد الدين الخارجي لمصر بنهاية شهر سبتمبر الماضي؛ ليسجل 155 مليار دولار؛ بتراجع قدره 700 مليون دولار، بمعدل 0.5% مقارنة بـشهر يونيو 2022.

 وأرجع تقرير صادر عن البنك المركزي، الانخفاض إلى تراجع سعر صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكي بنحو 2.7 مليار دولار، بالإضافة إلى ارتفاع صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو ملياري دولار.

 وفيما يتعلق بأعباء خدمة الدين الخارجي، أشار التقرير إلى أنها بلغت 4.8 مليار دولار خلال الفترة (يوليو/سبتمبر) من العام المالي 2023/2022 (الأقساط المسددة نحو 3.2 مليار دولار والفوائد المدفوعة نحو 1.6 مليار دولار).

 ولفت إلى أنه وفقا للمؤشرات؛ فإن نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 32.4% نهاية سبتمبر 2022، وهي لا تزال في الحدود الآمنة؛ وفقا للمعايير الدولية.

أعلن البنك المركزى المصرى عن ارتفاع صافى الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية خلال شهر فبراير الماضي بنحو 128 مليون دولار ليبلغ 34.352 مليار دولار مقابل 34.224 مليار دولار في يناير السابق له.

أعلن البنك المركزي المصري انخفاض تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 20.9% لتسجل نحو 6.4 مليار دولار مقابل نحو 8.1 مليار دولار خلال الربع الأول (الفترة من يوليو إلى سبتمبر) من السنة المالية 2022-2023.

وأكد البنك المركزي المصري أنه شهدت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الربع الأول (الفترة من يوليو إلى سبتمبر) من السنة المالية 2022-2023 تحسن عجز حساب المعاملات الجارية بمعدل 20.2% ليسجل نحو 3.2 مليار دولار مقابل نحو 4 مليارات دولار خلال ذات الفترة من السنة المالية السابقة.

وأوضح البنك المركزي المصري في بيان أداء ميزان المدفوعات خلال الربع الأول من السنة المالية 2022-2023، أن ذلك يرجع إلى زيادة الإيرادات السياحية وحصيلة الصادرات السلعية (البترولية وغير البترولية) إلى جانب تساعد حصيلة المرور في قناة السويس.

قال البنك المركزي المصري إنه سجل حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ نحو ٤.٤ مليار دولار كنتيجة لتضاعف صافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ليسجل نحو ٣.٣ مليار دولار.

ميزان المدفوعات
وأضاف البنك المركزي المصري في بيان أداء ميزان المدفوعات خلال الربع الأول من السنة المالية 2022-2023، أنه في المقابل شهدت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر تخارج غير المقيمين لتسجل صافي تدفق للخارج بلغ نحو 2.2 مليار دولار تزامنا مع السياسات النقدية الانكماشية التي ينتهجها الفيدرالي الأمريكي والتي تؤدي بدورها إلى نزوح الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة لتسفر الفترة من يوليو سبتمبر 2022 عن فائض كلي في ميزان المدفوعات بلغ 523.5 مليون دولار.

حساب المعاملات الجارية
وأوضح أنه ساهم في تراجع العجز في حساب المعاملات الجارية العوامل التالية:

– تحسن العجز في الميزان التجاري غير البترولي بنحو 2 مليار دولار ليقتصر على نحو 9 مليار دولار مقابل نحو 11 مليار دولار نتيجة لارتفاع حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية وانخفاض المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية وذلك على النحو التالي:

• ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بمعدل 5.1% بتسجل نحو 6.3% حيث تركزت زيادة في الأسمدة الفوسفاتية او المعدنية والذهب وأجهزة الإرسال والاستقبال للإذاعة والتلفزيون والملابس الجاهزة.

البنك المركزي المصري
• انخفاض المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بمعدل 9.9% لتقتصر على نحو 15.3 مليار دولار مقابل نحو 16.9 مليار دولار وقد تركز الانخفاض في الواردات من سيارات الركوب والتليفونات ومخدرات صيدلية ومحضرات صيدلة وشاش وأمصال.

الإيرادات السياحية بالسنة المالية 22-23
• ارتفاع الإيرادات السياحية بمعدل 43.5% لتسجل نحو 4.1 مليار دولار مقابل نحو 2.8 مليار دولار لارتفاع كل من عدد الليالي السياحية بمعدل.47.1% ليسجل نحو 43.6 مليون ليلة وعدد السائحين الوافدين إلى مصر بمعدل 52.2% ليسجل نحو 3.4 مليون سائح.

• ارتفاع متحصلات النقل بمعدل 33.7% اللي تسجل نحو 3 مليار دولار مقابل نحو 2.3 مليار دولار كنتيجة أساسية لارتفاع إيرادات قناة السويس بمعدل 19.1% تسجل نحو 2 مليار دولار مقابل نحو 1.7 مليار دولار وذلك الارتفاع الحمولة الصافية بمعدل 13.8% لتسجل نحو 372.7 مليون طن.

• استقرار العجز في الميزان التجاري البترولي عند 106 مليون دولار كنتيجة أساسية لتصاعد الصادرات البترولية بمقدار 807.3 مليون دولار على خلفية ارتفاع الصادرات من الغاز الطبيعي بنحو1.7 مليار دولار وقد حدا من هذا الارتفاع انخفاض الصادرات من كل من البترول الخام بنحو 449.9 مليون دولار والمنتجات البترولية بمقدار 393.3 مليون دولار وكذا ارتفاع الواردات البترولية بمقدار 812.2 مليون دولار ويرجع ذلك أساسا لارتفاع الواردات من المنتجات البترولية بمقدار 767.7مليون دولار.

قرَّر البنك المركزي السعودي رفعَ معدل اتفاقية إعادة الشراء “الريبو” بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.25%، ورفع معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس “الريبو العكسي” بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.75 %، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

يأتي ذلك في ظلّ التطورات النقدية في الأسواق العالمية، وأخذًا بالاعتبار أهداف البنك المركزي فى المحافظة على الاستقرار النقدي ودعم الاستقرار المالي.
أيضا قرر مصرف البحرين المركزي رفع سعر الفائدة الأساسى على ودائع الأسبوع الواحد من 5.25% إلى 5.50%، بحسب وكالة أنباء البحرين.

كما تم رفع سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 5.00% إلى 5.25%، ورفع سعر الفائدة على الودائع لفترة أربعة أسابيع من 6.00% إلى 6.25%. هذا بالإضافة إلى رفع سعر الفائدة الذي يفرضه المصرف المركزي على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض من 6.50% إلى 6.75%.

هذا ويتابع المصرف المركزي رصده للتطورات في السوق الدولية والمحلية، وذلك لاتخاذ أي تدابير إضافية لازمة من أجل المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة.

أيضا، قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزى رفع “سعر الفائدة” على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ 25 نقطة أساس – من 4.4% إلى 4.65%، وذلك اعتباراً من يوم الخميس 02 فبراير 2023، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

ويأتي هذا القرار إثر إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي رفع سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي بـ 25 نقطة أساس في اجتماعه الذي عُقد بتاريخ 1 فبراير 2023.
كما قرر المصرف المركزي الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.

ويحدد سعر الأساس، الذي يرتبط بسعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي المعتمد من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الموقف العام للسياسة النقدية للمصرف المركزي ..كما يوفر حداً أدنى لسعر الفائدة الفعلي لأسعار سوق النقد لليلة واحدة في الدولة.
وقالت وكالة رويترز إن البنك الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس إلى 4.75%، بحسب سكاى نيوز.

وأكد رئيس مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى جيروم باول أن رفع أسعار الفائدة مهم لمواجهة التضخم وتحقيق استقرار الأسواق، مشيرا إلى أن التضخم العالى يضر بالقدرة الشرائية، كما أكد أن الفيدرالى الأمريكى ملتزم بإعادة نسب التضخم إلى 2%.

وأضاف باول أن اقتصادنا تباطأ بشكل كبير، ومستوى التضخم فوق المعدل المستهدف، مؤكدا “لم نصل بعد إلى معدلات فائدة كافية لكبح التضخم”.

قالت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزى الأوروبى، إلى أن البنك سيستمر فى رفع أسعار الفائدة هذا العام وسط تحسن التوقعات الاقتصادية وسوق العمل.

وحذرت لاجارد، خلال مشاركتها اليوم، الخميس، فى المنتدى الاقتصادى العالمى فى دافوس، من أن البنك المركزي الأوروبى غير راض عن المستويات المرتفعة الحالية للتضخم في اتحاد العملة الأوروبية الموحدة.

وقالت لاجارد فى حلقة نقاشية: “فيما يتعلق بالتضخم ، لدينا أرقام عالية للغاية. سنواصل المسار حتى يحين الوقت الذي ننتقل فيه إلى منطقة مقيدة لفترة طويلة بما يكفي حتى نتمكن من إعادة التضخم إلى 2 بالمئة في الوقت المناسب”.

ولدى سؤالها عن احتمال أن يحد البنك المركزي الأوروبي من زيادات أسعار الفائدة في المستقبل، قالت لاجارد إنها ستنصح المستثمرين “بمراجعة موقفهم”، حسبما أوردت صحيفة /وول ستريت جورنال/ الأمريكية.

وأضافت لاجارد أن التوقعات الاقتصادية لمنطقة اليورو أصبحت “أكثر إيجابية” في الأسابيع الأخيرة، مضيفة: “لم يكن سوق العمل في أوروبا حيويا كما هو الآن، وعدد العاطلين عن العمل هو أدنى مستوى مقارنة بالعشرين عاما الماضية “.

ومع ذلك، أوضحت أن النمو المرن وضيق سوق العمل يشيران إلى أن البنك المركزي الأوروبي قد يكون لديه المزيد من العمل ليقوم به لكبح الطلب، مشيرة إلى أن “التضخم بكل المقاييس ، كيفما نظرت إليه ، مرتفع للغاية”.

ويتوقع المستثمرون حاليا أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 0.5 نقطة مئوية في كل من اجتماعيه المقبلين، في فبراير ومارس، قبل أن تصل المعدلات إلى ذروتها عند حوالي 3.25٪ في الصيف.

سعر الدولار، ننشر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، اليوم الأربعاء 18-1-2023  في البنك المركزي المصري في بداية التعاملات.

وكان سعر الدولار الأمريكي شهد تذبذبا كبيرا منذ الأسبوع الماضي حيث إلى أكثر من 32 جنيها ومن ثم هوى إلى ما دون 29.61 جنيه حتى الآن.

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل سعر الدولار الآن في البنك المركزي نحو 29.47 جنيه للشراء، و29.61 جنيه للبيع.

قال البنك المركزي المصري إنه سوق الصرف المصري شهد حراكا إيجابيا كبيرا منذ يوم الأربعاء، الموافق 11 يناير 2023، حيث ارتفع سعر الدولار إلى نحو 32 جنيها خلال يوم الأربعاء قبل أن يبدأ السعر في الهبوط ليسجل 29.61 جنيه بنهاية تعاملات الاثنين 16 يناير 2023.

وأضاف البنك المركزي المصري في بيانه أنه رصد مجموعة من المؤشرات الإيجابية المتعلقة بسوق الصرف، والمتمثلة في زيادة كبيرة في حصيلة البنوك من النقد الأجنبي سواء من السوق المحلية، أو حصيلة تحويلات المصريين بالخارج، وكذلك من قطاع السياحة كما تم رصد عمليات دخول مستثمرين أجانب للسوق المصرية مرة أخرى، منذ يوم الأربعاء الماضي، بمبالغ 925 مليون دولار أمريكي.

وتابع: كشفت المؤشرات عن طفرة كبيرة في مبالغ التداول في سوق الإنتربنك خلال الأيام الماضية، حيث سجلت مبالغ التداول زيادة تجاوزت الـ 20 ضعف مقارنة بالمبالغ اليومية المسجلة مؤخرًا.

وأكد البنك المركزي أن القطاع المصرفى قام بتغطية أكثر من 2 مليار دولار من طلبات المستوردين المصريين خلال الثلاثة أيام الماضية، بخلاف تغطية طلبات أخرى لعملاء البنوك المصرية، وهو ما يؤكد على قدرة القطاع المصرفي في تغطية طلبات تدبير العملة المعلقة للمستوردين في أقرب وقت.

وأشار البنك المركزي إلى أن البنوك تقوم بالترويج لعمليات المشتقات المالية بسوق الصرف، بهدف تقديم خدمة مالية متكاملة تتيح لعملاء البنوك التحوط ضد مخاطر تذبذبات أسعار الصرف.

وذكر البنك المركزي في بيانه أن حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي شهد ارتفاعًا بقيمة 470 مليون دولار خلال شهر ديسمبر، ليصل إلى 34 مليار دولار، مقابل 33.53 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر، حيث استمر الاحتياطي النقدي الأجنبي في الارتفاع للشهر الرابع على التوالي، ليحقق زيادة تتجاوز الـ 860 مليون دولار خلال آخر أربعة أشهر، وذلك على الرغم من سداد نحو 2.5 مليار دولار مدفوعات مرتبطة بالمديونية الخارجية للدولة، بواقع 1.5 مليار دولار خلال شهر نوفمبر، ومليار دولار في ديسمبر.

وسجل الاحتياطي النقدي الأجنبي بنهاية شهر ديسمبر أعلى مستوى له منذ مايو 2022، بما يغطي نحو 5.4 أشهر من الواردات الخارجية لمصر، وهو ما يتجاوز مقاييس كفاية الاحتياطي وفقًا للمعايير الدولية.

سعر الدولار، ننشر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء 17-1-2023  في البنك المركزي المصري في بداية التعاملات.

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل سعر الدولار الآن في البنك المركزي نحو 29.55 جنيه للشراء، و29.67 جنيه للبيع.

مؤشر الدولار في البنوك

وقال الدكتور جودة عبد الخالق أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ووزير التموين السابق إن حالة التأرجح التي عليها سعر الدولار ليس صدفة وإنما الأمر مرتبط بالاتفاق الأخير مع صندوق النقد الدولي الذي وقع أواخر ديسمبر الماضى وما ورد فى هذا الاتفاق من التزام البنك المركزى بعدم التدخل فى تحديد سعر النقد الأجنبي.

تأرجح سعر الدولار ليس قرارا حكوميا

وأكد جودة أن رفع سعر الدولار وخفضه ليس قرارا حكوميا وإنما هو نتاج الالتزام من جانب مصر بشروط اتفاق البنك الدولي وطبقا للمعمول به أن الحكومة المصرية تلقت 347 مليون دولار من أصل 3 مليارات دولار مجمل القرض الذي سيتم صرفه على 8 دفعات وهي مدة القرض التي تستغرق 48 شهرا ومع كل قسط ستتم مراجعة التزام مصر بالشروط بشكل دقيق من جانب خبراء صندوق النقد الدولي وسيتكرر الأمر في مارس القادم موعد الدفعة التالية.

لإرضاء صندوق النقد الدولى

وأضاف جودة عبد الخالق إن الحكومة تريد إظهار التزامها للحصول على دفعة صندوق النقد الدولي بجعل سعر صرف الجنيه يسير وفقا للعرض والطلب وآليات السوق وأن البنك المركزي لا يتدخل في تحديد سعر النقد وهنا لا بد أن أضيف نقطة على المسئولين إدراكها وهي أن مصر تمر بأزمة عملة ويطلق عليها مصطلح curren crisis.

وبالتالي لا يمكن أن نسير وراء الصندوق بإلغاء الاعتمادات المستندية وحماية العملة الوطنية وهذا يتطلب خطوات ممنهجة على الواردات بجعل حصص للواردات أو فرض حصص عليها إلى جانب الضرائب الجمركية وهذا الأمر يتطلب العودة للنظام التجاري العالمي لنقل المادة ١٨ب التي تعطى الحق في ضبط الواردات للحماية وعرض رؤيتها واتخاذ إجراءات للتفاهم.

إعادة النظر فى الإنفاق الحكومى

وأشار إلى أن البديل في دعم العملة، يتمثل في إعادة النظر في الإنفاق الحكومي غير الضروري، ومراجعة قائمة المشروعات الكبرى وتأجيل بعضها وإلغاء البعض الآخر، بجانب العمل على تشغيل المصانع المعطلة التي تعد بالآلاف، ومن المهم أن يتم الأخذ بنظام الضريبة التصاعدية بدلًا من ضريبة القيمة المضافة على الدخل، وإعادة العمل بالضريبة على الأرباح الناتجة عن معاملات البورصة، ووضع سقف معلن للدين العام، ومحاربة الفساد، ووضع حد أقصى لزيادة كمية النقود بمعدل يساوي زيادة الإنتاج لضمان الاستقرار المالي.

 وتابع: كما يجب إعادة النظر في نظام دعم الخبز والقمح والسلع التموينية لمكافحة وردع المتلاعبين، ووضع قيود على الواردات، مضيفًا أن تغيير نظام سعر الصرف بربط الجنيه المصري بسلة العملات بدلا من الدولار الأمريكي، وإصدار تشريعات لتحقيق العدالة وأوضح أن الدولة المصرية لا تمتلك الترف للاندماج في الاقتصاد العالمي، مؤكدًا على أنه بعد الحصول على قرض صندوق النقد الدولي سوف يحدث حالة من الانفراج في أسواق المال، ولكن من الممكن العودة للسابق في حالة ظهور أزمات عالمية جديدة.

الالتزام من جانب البنك المركزى يغزى عملية المضاربة

واستطرد فى حديثه قائلا: حل مشكلة نقص الدولار لا يكون بالمضاربة بالعملة خاصة وأن الالتزام من جانب البنك المركزي يغزي عملية المضاربة بدليل أن البنوك مثل بنك مصر والبنك الأهلي فتحوا الباب للمواطنين للاكتتاب بنسبة 25 % بهدف امتصاص السيولة ومكافحة التضخم وجمع الدولارات من السوق لكن المفاجأة أن الأموال التي دفعت في الشهادات 90 % منها هو بيع أصول أو شهادات ونسبة الدولارات التي تم جمعها بسيطة جدا وهذه الشهادات استبدلت بتحويل الأصول ولم تستخدم الأرصدة الدولارية كل هذا معناه أصبح لدينا مشكلة على مستوى الجهاز المصرفي وعلى مستوى الموازنة العامة بسبب هذه الشهادة.

الحل ليس إيقاف المشروعات ذات البعد الاجتماعى

وقال الدكتور جودة إن الحل ليس في إيقاف كل المشروعات التى تتم الآن خاصة وأن من بينها مشروعات تتعلق بالبعد الاجتماعى مثل الصحة والإنارة والتعليم والسكن وبالتالي التوقف يكون للمشروعات القادمة وفق خطة ممنهجة وتدريجيا وتقليل النفقات فى المشروعات المقرر البدء فيها.

طرح شهادة 25% ببنكي الأهلي ومصر

وأعلن البنك الأهلى المصرى إصدار شهادة لمدة سنة بعائد 25٪؜ يصرف فى نهاية السنة وكذلك بدورية عائد شهرى بنسبة 22.5٪؜ سنويا.

رفع سعر الفائدة

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الأخير، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.25٪، 17.25٪ و16.75٪، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75٪.

قال البنك المركزي المصري إنه سوق الصرف المصري شهد حراكا إيجابيا كبيرا منذ يوم الأربعاء، الموافق 11 يناير 2023، حيث ارتفع سعر الدولار إلى نحو 32 جنيها خلال يوم الأربعاء قبل أن يبدأ السعر في الهبوط ليسجل 29.61 جنيه بنهاية تعاملات اليوم الأثنين الموافق 16 يناير 2023.

وأضاف البنك المركزي المصري في بيانه أنه رصد مجموعة من المؤشرات الإيجابية المتعلقة بسوق الصرف، والمتمثلة في زيادة كبيرة في حصيلة البنوك من النقد الأجنبي سواء من السوق المحلية، أو حصيلة تحويلات المصريين بالخارج، وكذلك من قطاع السياحة كما تم رصد عمليات دخول مستثمرين أجانب للسوق المصرية مرة أخرى، منذ يوم الأربعاء الماضي، بمبالغ 925 مليون دولار أمريكي.

وتابع: كشفت المؤشرات عن طفرة كبيرة في مبالغ التداول في سوق الإنتربنك خلال الأيام الماضية، حيث سجلت مبالغ التداول زيادة تجاوزت ال 20 ضعف مقارنة بالمبالغ اليومية المسجلة مؤخرًا.

وأكد البنك المركزي أن القطاع المصرفى قام بتغطية أكثر من 2 مليار دولار من طلبات المستوردين المصريين خلال الثلاثة أيام الماضية، بخلاف تغطية طلبات أخرى لعملاء البنوك المصرية، وهو ما يؤكد على قدرة القطاع المصرفي في تغطية طلبات تدبير العملة المعلقة للمستوردين في أقرب وقت.

وأشار البنك المركزي إلى أن البنوك تقوم بالترويج لعمليات المشتقات المالية بسوق الصرف، بهدف تقديم خدمة مالية متكاملة تتيح لعملاء البنوك التحوط ضد مخاطر تذبذبات أسعار الصرف.

وذكر البنك المركزي في بيانه أن حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي شهد ارتفاعًا بقيمة 470 مليون دولار خلال شهر ديسمبر، ليصل إلى 34 مليار دولار، مقابل 33.53 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر، حيث استمر الاحتياطي النقدي الأجنبي في الارتفاع للشهر الرابع على التوالي، ليحقق زيادة تتجاوز ال 860 مليون دولار خلال أخر أربعة أشهر، وذلك على الرغم من سداد نحو 2.5 مليار دولار مدفوعات مرتبطة بالمديونية الخارجية للدولة، بواقع 1.5 مليار دولار خلال شهر نوفمبر، ومليار دولار في ديسمبر.

وسجل الاحتياطي النقدي الأجنبي بنهاية شهر ديسمبر أعلى مستوى له منذ مايو 2022، بما يغطي نحو 5.4 أشهر من الواردات الخارجية لمصر، وهو ما يتجاوز مقاييس كفاية الاحتياطي وفقًا للمعايير الدولية.

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء إنه تم الإفراج عن بضائع من الموانئ بقيمة 8.5 مليار دولار حتى 10 يناير الجاري، مشيرا إلي أن البنك المركزي اتخذ خطوات مهمة لضبط السياسة النقدية.

وأشار إلى أن قرار رئيس الجمهورية بأن عملية مكافحة الإرهاب تحدث بالتوازى مع عملية التنمية هو قرار حكيم ، ووجه الشكر للقوات المسلحة والشرطة وأهالي سيناء على دورهم في مواجهة الإرهاب.

وأوضح أن ميناء العريش سيتحول إلي وجهة لتصدير كافة المنتجات، موضحا أن مشروع إنشاء وحدتين غازيتين بالعريش ومحطة محولات كهرباء بحي المساعيد تم دخولهم العمل التجريبي تمهيداً لافتتاح الرئيس لهما.

وأوضح رئيس الوزراء أن الشقيق الأصغر لوزير العدل كان قاضيا في محكمة شمال سيناء، واستشهد عام 2015 وتم اطلاق اسمه على إحدى قاعات محكمة شمال سيناء الابتدائية بالعريش.

وأوضح أن شمال سيناء وحدها أصبح بها 5 جامعات متواجدة، وهذا يدل على اهتمام الدولة بعملية التعليم وبناء المواطن المصري في هذه الرقعة العزيزة من أرض مصر.

وأكد أن الحكومة تتحرك بمنتهي السهولة واليسر في شمال سيناء، وهى رسالة أن الدولة عملت جهدا هائلا في تطهير سيناء من الإرهاب.

وتابع في تصريحات عقب جولته بشمال سيناء أن مدينة رفح الجديدة سيكون بها أكثر من 10 الاف وحدة سكنية.

حدد عدد من العقاريين مكاسب وخسائر السوق العقاري من قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بنسبة 3%.

وأكد المهندس محمد البستاني رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية أن قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة 3% قرار صعب، وستكون له تداعيات قوية وصعبة على السوق، وخاصة بالقطاع العقاري.

وقال البستاني فى تصريحات خاصة: إن السوق كان فى حاجة للتخفيض وليس هناك خيارات لدى الحكومة أو البنك المركزي، مؤكدا على أن القرار يعني المزيد من الارتباك والغموض للسوق، ولا أحد يعرف نسير فى أى اتجاه.

أسعار الفائدة والسوق العقاري 

فيما أكد رضا المنشاوي سكرتير عام الجمعية المصرية للتسويق العقاري أن قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة 3% لن يؤثر كثيرا على السوق العقاري وحركة البيع بالقطاع، وبالعكس قد يكون للقرار نتائج إيجابية على رواج حركة البيع العقاري، بسبب استمرار تراجع قيمة الجنيه وارتفاع معدلات التضخم.

وقال المنشاوي في تصريحات خاصة: إن طرح البنوك لشهادات ادخار جديدة بأسعار فائدة وعائد كبير يصل ل20% كما يتوقع البعض لن يجذب الكثير من السيولة لدى المواطنين، وخاصة بعد تجربتهم فى اقتناء شهادات ادخار الـ18% وذلك فى ظل تراجع قيمة الجنيه بمعدلات غير مسبوقة.

وأضاف أن العقار فى الفترة الحالية يعد أفضل آلية للحفاظ على المدخرات وتحقيق عوائد كبيرة، وشراء عقار الآن يحقق عائد يصل لـ100% خلال عام.

 رفع سعر الفائدة 3 % 

سعر الفائدة، قرر البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة بمعدل 300 نقطة أساس، بنسبة 3 ‏%، بعد الانتهاء من اجتماع لجنة السياسات النقدية اليوم.

وتم رفع سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية  ليصل إلى16.25% و17.25% و16.75%على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75%.

اجتماع البنك المركزي المصري

وكان الدكتور هاني أبو الفتوح الخبير الاقتصادي، قال إنه توقع زيادة الفائدة في اجتماع اليوم، مشيرا إلى  أنه بالرغم من المعدلات الحالية لأسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة الآن 13.25% و14.25% على الترتيب، لم تفلح في كبح الوتيرة المتسارعة للتضخم الذي سجل أعلى مستوى له في خمس سنوات ليصل إلى 19.2% الشهر الماضي بعد أن أثر قرار البنك المركزي  بتخفيض قيمة الجنيه في أسعار الغذاء والمشروبات بنسبة 30.9% خلال الشهر الماضي على أساس سنوي.

رفع الفائدة في مصر

وأضاف أن هذا الأمر يثير قلق وضيق الشارع المصري، خاصة مع الشعور أن الأجهزة المعنية بضبط الأسعار غير قادرة على ممارسة دورها بشكل كاف مع استغلال التجار للأزمة، وقد انضم اليهم بعض الحرفيين والمهنيين ومقدمي الخدمات المتنوعة الذين لا يمكن وضعهم تحت الرقابة.

اجتماع لجنة السياسة النقدية

وكان  البنك المركزي المصري قرر في آخر اجتماع رفع الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25 % و13.75% على الترتيب كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس إلى 13.75%.

جدير بالذكر أن لأسعار الفائدة وظيفة مزدوجة، فهي إما أن تكون بمنزلة تكلفة الاقتراض، أو تعويضًا عن توفير الأموال ويحدد البنك المركزى أسعار الفائدة التي يدفعها للبنوك التجارية عندما تدخر المال معه، ويفرض رسومًا عند اقتراض الأموال منه ثم تستخدم البنوك التجارية هذا كمعيار لتحديد أسعار الفائدة لعملائها.

كبح جماح التضخم 

ويرفع  البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بهدف ترويض التضخم والذي يعد حاليًا مرتفعًا عند 21%، وفقا لآخر تقارير التضخم الصادرة عن البنك المركزى، وهذا يؤثر في الأصول في محفظة المواطنين بطرق مختلفة. 

صندوق النقد الدولي

وبعد انتظار دام شهور وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على منح تسهيل ممد بقيمة 3 مليارات دولار لمصر تبلغ مدته 46 شهرا، وقرر صرف الشريجة بمبلغ 347 مليون دولار التي جاءت مخيبة للآمال  بعد أن كانت التوقعات تدور حول مبلغ بتراوح بين مليار دولار و750 مليون دولار.

أكد شريف عاشور، وكيل البنك المركزى، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد يخاطب العملاء الأجانب داخل مصر، مشيرا إلى أنه لا علاقة للمشروع بحسابات المصريين بالبنوك.

وقال عاشور، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع القانون: “مشروع القانون يسرى على عملاء أجانب لهم حسابات فى مصر والسلطات الضريبية المختصة فى بلادهم تريد الاطلاع على تعاملاتهم هنا، ولا علاقة له بالمصريين”.

وأوضح شريف عاشور، وكيل البنك المركزى، أنه كان هناك اجتماعات مكثفة بين البنك المركزى ووزارة المالية لمناقشة مشروع القانون، قائلا: “والبنك اطمأن للتعديلات وأنها لن تمس سرية الحسابات البنكية المنصوص عليها القانون البنك المركزى والنظام المصرفى”.

أوضح البنك المركزى أن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية المُوحد المقدم من الحكومة، يتعلق فقط بتبادل المعلومات مع السلطات الضريبية الأجنبية وليس مع مصلحة الضرائب المصرية للأغراض المحلية، وأن ذلك سيتم تنفيذاً لأحكام الاتفاقية الدولية التي تلتزم بها جميع الدول الأعضاء في المنتـدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية الذي تأسس مـن قبـل مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي وانضمت له مصر عام 2016.

ويؤكد البنك المركزى المصرى أن مشروع القانون المشار إليه لا يمس سرية حسابات عملاء البنوك في مصر، والتى وضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ضمانات مشددة لحمايتها، حيث كفل حماية سرية بيانات عملاء القطاع المصرفي وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم فى البنوك، وكذلك سرية المعاملات المتعلقة بها، كما نص القانون على أنه لا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها لأى جهة بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصي لهم بكل هذه الأموال أو بعضها، أو من نائبه القانونى أو وكيله، أو بناء على حكم قضائي أو حكم تحكيم.

ويهيب البنك المركزي بوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي توخي الدقة فيما يتم تداوله من أخبار والتأكد من صحتها من مصادرها الرسمية، تجنبًا لانتشار الشائعات التي تضر بالمواطنين والاقتصاد القومي.

أعلن البنك المركزي ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية خلال نوفمبر الماضي بنحو 121 مليون دولار ليبلغ 33.532 مليار دولار مقارنة بنحو 33.411 مليار دولار خلال أكتوبر السابق له.

التقى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء مساء اليوم، حسن عبدالله محافظ البنك المركزي؛ لمتابعة عدد من الملفات، في إطار التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لإتاحة السلع الأساسية والاطمئنان على توافر المخزون الكافي عند المستويات الآمنة.

 وقال السفير نادر سعد المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد التأكيد على استمرار التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي فيما يتعلق بإتاحة الموارد الدولارية اللازمة لتدبير السلع الأساسية وكذا مستلزمات الإنتاج المطلوبة للقطاع الصناعي.

 وأضاف أن الاجتماع شهد أيضا الإشارة إلى أن ملف زيادة الاحتياطيات من النقد الأجنبي يحتل أولوية قصوى لدى كل من الحكومة والبنك المركزي، وفي هذا السياق يجري العمل خلال الفترة الحالية عبر تكثيف الجهود المشتركة لتنمية الموارد الدولارية من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب تحفيز القطاع السياحي، فضلا عن المبادرة الخاصة بسيارات المصريين العاملين في الخارج، وغيرها.

أعلن البنك المركزى البحرينى رفع سعر الفائدة 75 نقطة أساس، حسبما ذكرت سكاى نيوز، وذلك بعد أن أعلن مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى رفع سعر الفائدة الرئيسى على الدولار 75 نقطة أساس، بنسبة 0.75%.

يذكرأن، قال محمد شادي، المحلل والخبير الاقتصادي، إن البنك الفيدرالي الأمريكي يحاول السيطرة على معدلات التضخم الكبيرة التي تواجهها الولايات المتحدة في الفترة الأخيرة، لذلك دفع حزم مساعدات تصل إلى 9 مليارات دولار خلال فترة كورونا.

أضاف شادي، في مداخلة هاتفية لبرنامج “التاسعة” مع الإعلامية شافكي المنيري، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن الفوائد الكبيرة التي أقرها البنك الفيدرالي الأمريكي، جعلت المستثمرين يخرجون من دولا كبيرة، للاتجاه إلى الولايات المتحدة، للاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبيرة بعد رفع أسعار الفائدة.

وأوضح المحلل والخبير الاقتصادي، أن قرارات الفيدرالي الأمريكي رفعت سعر العملة المحلية للولايات المتحدة “الدولار”، ولأول مرة يتخطي سعر الدولار، اليورو، بسبب رفع أسعار الفائدة مؤخرا، مبينا: “بالنسبة للاعتمادات المستندية، أقرها البنك المركزي في محاولة لتنظيم قطاع الاستيراد ووقف محاولات ألعاب المستوردين، وفي نفس الوقت لمواجهة التضخم والحفاظ على الدولار، وهي بمثابة عراقيل إجرائية لمنع خروج الدولار، وعندما اتضحت معالم الأزمة مؤخرا، قرر البنك المركزي تخفيف الإجراءات، في ضوء الاتجاه إلى تخفيف البضائع بالموانئ”.

أعلن البنك المركزى السعودى رفع سعر فائدة إعادة الشراء 75 نقطة أساس، حسبما ذكرت سكاى نيوز، وذلك بعد أن أعلن مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى رفع سعر الفائدة الرئيسى على الدولار 75 نقطة أساس، بنسبة 0.75%.

يذكرأن، أعلن البنك المركزى البحرينى رفع سعر الفائدة 75 نقطة أساس.

ورفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الرابعة على التوالي بهذه النسبة، لتصل إلى نطاق يتراوح بين 3.75 إلى 4 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ عام 2008، حيث يواصل المركزي الأميركي حملته الأكثر تشددا منذ الثمانينيات، بهدف كبح التضخم.

ومع ذلك لمح مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى أن الزيادات المستقبلية في تكاليف الاقتراض قد تكون أقل لمراعاة تبعات “التشديد التراكمي للسياسة النقدية” الذي انتهجه حتى الآن.

ويحاول المركزى الأمريكى كبح التضخم الأكثر ارتفاعا منذ 40 عاما وسط انتقادات بأنه كان بطيئا في الاستجابة لارتفاع الأسعار العام الماضي. وأثارت هذه الارتفاعات القوية للفائدة اضطراب أسواق المال، إذ يخشى المستثمرون أن تؤدي تحركات الاحتياطي الفيدرالي إلى حدوث ركود.

كما أن قرار الفيدرالي، يأتي قبل أقل من أسبوع على انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة، حيث جعل الجمهوريون التضخم المرتفع قضية رئيسية، وحاولوا إلقاء اللوم على الرئيس جو بايدن وحزبه في الكونغرس. وفي الأسبوع الماضي، حث اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ من الديمقراطيين “باول” على عدم التسبب في ألم لا ضرورة له من خلال رفع أسعار الفائدة بشكل كبير، بحسب وكالة بلومبرغ.

وتأمل الأسواق في أن يبدأ المركزي الأميركي بدء خفض وتيرة زيادة أسعار الفائدة اعتبارا من ديسمبر المقبل للحيلولة دون سقوط الاقتصاد الأميركي في ركود.

وكان الاقتصاد الأميركي حقق نموا بنسبة 2.6 بالمئة في الربع الثالث من العام الجاري، على أساس سنوي، لينهي بذلك فصلين من الانكماش.

قال ( حسن عبد الله )، محافظ البنك المركزى المصرى، إن الاقتصاد العالمى يمر حاليًا بتحديات كبيرة وغير مسبوقة، تتمثل فى ارتفاع مستوى التضخم – ارتفاع أسعار السلع والخدمات – والذى يسجل أعلى مستوياته منذ عقود، إلى جانب أزمة سلاسل التوريد والإمداد، وأزمة فيروس كورونا.

وأضاف محافظ البنك المركزى المصرى، خلال كلمته أمام الجلسة العامة التى يترأسها لمجلسى محافظى صندوق النقد الدولى ومجموعة البنك الدولى فى أول انعقاد لها بعد 3 سنوات من التوقف بسبب تداعيات فيروس كورونا، أن التحديات التى يمر بها الاقتصاد العالمى جعلت تدفقات رؤوس الأموال وسعر الصرف فى حالة من التذبذب، مؤكدًا أن تلك التحديات تتطلب جهودًا أكبر وسياسات لدفع النمو والتوظيف.

ثمن صندوق النقد الدولي، سياسات وخطط البنك المركزي المصري في مواجهة التداعيات الاقتصادية الأخيرة للاقتصاد العالمي، داعيا إلى استمرار خطط مواجهة التضخم.

وارتفع التضخم الأساسي في مصر خلال شهر سبتمبر الماضي 18% على أساس سنوي، وفق بيانات البنك المركزي، الذي يستهدف الوصول إلى معدل تضخم بين 5% و9%.

وقال أنطونيو جارسيا باسكال، نائب رئيس قسم أسواق المال والنقد في صندوق النقد الدولي ردًا على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط في مؤتمر عقده الصندوق اليوم /الثلاثاء/ ضمن فعاليات اجتماعات الخريف حول تقرير التوازن المالي العالمي، إن البنك المركزي المصري رفع الفائدة قبل عدة أشهر وعليه أن يستمر في هذا النهج لمواجهة التضخم.

وذكر الصندوق في تقريره لآفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن اجتماعات الخريف الحالية أن الاقتصاد العالمي يشهد عددًا من التحديات فالتضخم بلغ أعلى مستوياته منذ عدة عقود، وضاقت الأوضاع المالية في معظم مناطق العالم، فيما ظلت الأزمة الروسية الأوكرانية مصدر ضغط آخر على الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى جائحة كورونا التي طال أمدهها.

من جانبه، أشار لويس أدريان رئيس قسم أسواق المال والنقد في الصندوق إلى أن الاقتصاد المصري من بين اقتصادات الدول النامية التي تأثرت من الأزمات المتعددة في الاقتصاد العالمي.

وتوقع الصندوق نمو الاقتصاد المصري بنسبة 6.6% خلال 2022 رغم تزايد الضغوط على الاقتصاد العالمي من تضخم والأزمة الأوكرانية وتشديد للسياسات النقدية في الاقتصادات المتقدمة.

يشار إلى أن كريستالينا جورجيفا، رئيسة صندوق النقد الدولي دعت منتصف الشهر الماضي محافظي البنوك المركزية إلى التحلي بالإصرار في محاربة التضخم، معترفة بأن العديد من الاقتصاديين كانوا مخطئين في توقعهم بتراجع التضخم.

وقالت إنه إذا نجحت السياسة المالية والنقدية في كبح التضخم، فقد يكون العام المقبل أقل إيلامًا، لكن إذا لم يتم ضبط السياسة المالية بشكل كافٍ، فقد تعمل ضد السياسة النقدية، ما من شأنه رفع التضخم.

ورجح الصندوق ارتفاع معدل التضخم العالمي إلى 8.8% خلال العام الجاري، ليتراجع بعد ذلك إلى 6.5% في 2023 و4.1% في 2024، وذلك بعد أن كان عند 4.7% في 2021.

ثمن صندوق النقد الدولي، سياسات وخطط البنك المركزي المصري في مواجهة التداعيات الاقتصادية الأخيرة للاقتصاد العالمي، داعيا إلى استمرار خطط مواجهة التضخم.

وارتفع التضخم الأساسي في مصر خلال شهر سبتمبر الماضي 18% على أساس سنوي، وفق بيانات البنك المركزي، الذي يستهدف الوصول إلى معدل تضخم بين 5% و9%.

وقال أنطونيو جارسيا باسكال، نائب رئيس قسم أسواق المال والنقد في صندوق النقد الدولي ردًا على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط في مؤتمر عقده الصندوق اليوم /الثلاثاء/ ضمن فعاليات اجتماعات الخريف حول تقرير التوازن المالي العالمي، إن البنك المركزي المصري رفع الفائدة قبل عدة أشهر وعليه أن يستمر في هذا النهج لمواجهة التضخم.

وذكر الصندوق في تقريره لآفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن اجتماعات الخريف الحالية أن الاقتصاد العالمي يشهد عددًا من التحديات فالتضخم بلغ أعلى مستوياته منذ عدة عقود، وضاقت الأوضاع المالية في معظم مناطق العالم، فيما ظلت الأزمة الروسية الأوكرانية مصدر ضغط آخر على الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى جائحة كورونا التي طال أمدهها.

من جانبه، أشار لويس أدريان رئيس قسم أسواق المال والنقد في الصندوق إلى أن الاقتصاد المصري من بين اقتصادات الدول النامية التي تأثرت من الأزمات المتعددة في الاقتصاد العالمي.

وتوقع الصندوق نمو الاقتصاد المصري بنسبة 6.6% خلال 2022 رغم تزايد الضغوط على الاقتصاد العالمي من تضخم والأزمة الأوكرانية وتشديد للسياسات النقدية في الاقتصادات المتقدمة.

يشار إلى أن كريستالينا جورجيفا، رئيسة صندوق النقد الدولي دعت منتصف الشهر الماضي محافظي البنوك المركزية إلى التحلي بالإصرار في محاربة التضخم، معترفة بأن العديد من الاقتصاديين كانوا مخطئين في توقعهم بتراجع التضخم.

وقالت إنه إذا نجحت السياسة المالية والنقدية في كبح التضخم، فقد يكون العام المقبل أقل إيلامًا، لكن إذا لم يتم ضبط السياسة المالية بشكل كافٍ، فقد تعمل ضد السياسة النقدية، ما من شأنه رفع التضخم.

ورجح الصندوق ارتفاع معدل التضخم العالمي إلى 8.8% خلال العام الجاري، ليتراجع بعد ذلك إلى 6.5% في 2023 و4.1% في 2024، وذلك بعد أن كان عند 4.7% في 2021.

أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بنحو 56 مليون دولار بنسبة 0.16 % ليبلغ مستوى 33.197 مليار دولار خلال سبتمبر الماضى مقارنة بنحو33.141 مليار دولار خلال أغسطس السابق له.

قال البنك المركزى المصرى أنه بمناسبة عيد القوات المسلحة (السادس من أكتوبر)، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق 6 أكتوبر 2022، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق 9 أكتوبر 2022.

قال البنك المركزى السورى، فى بيان الإثنين، إنه خفض سعر الصرف الرسمى إلى 3015 ليرة للدولار، في حين بلغ السعر فى السوق السوداء المستخدم في معظم الأنشطة الاقتصادية نحو 4440 ليرة.

وكان السعر الرسمي لليرة السورية قبل الخفض 2814 للدولار.

وبالخفض الذى أقدم عليه البنك المركزى السورى تكون العملة السورية قد فقدت نحو 7% من قيمتها.

وأصبح الاقتصاد السوري، الذي أصابه الشلل بسبب الحرب المستمرة منذ أكثر من عقد، معتمدا على الدولار بشكل متزايد إذ يحاول السكان حماية أنفسهم من انخفاض قيمة العملة والتضخم.

وأدى انهيار الليرة السورية إلى ارتفاع أسعار السلع وفاقم المصاعب بينما يواجه السوريون صعوبة في شراء الطعام والكهرباء وأساسيات أخرى.

ويُستخدم سعر الصرف الرسمى فى التعاملات الرسمية وفى المبادلات المحدودة نسبيا التي تنفذها الدولة السورية.

أكد محافظ البنك المركزى السعودى الدكتور فهد بن عبد الله المبارك، أن المملكة ستظل دائماً داعمةً وسباقة للعمل العربى المشترك، ومساهمةً فى تنمية العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية عبر المؤسسات التنموية الإقليمية، جاء ذلك خلال كلمته اليوم الأحد فى افتتاح فعاليات اجتماعات الدورة الاعتيادية السادسة والأربعين لمجلس محافظى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، والتى تستضيفها مدينة جدة برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان .

وقال الدكتور فهد المبارك إنه لا يخفى علينا جميعًا تزامن هذه التطورات مع التعافى الاقتصادى لما بعد جائحة كورونا (كوفيد-19)، والناتج عن جهود الحكومات فى التصدى للجائحة من خلال الحزم التحفيزية والدعم المباشر مما عزز التعافى الاقتصادي، فضلا عن الانعكاسات التى نشأت من تداعيات التوترات الجيوسياسية، والآثار المصاحبة لتلك التوترات نتج عنها اختلال فى سلاسل الإمدادات مما أدى إلى تنامى الضغوط السعرية والذى ألقى بظلاله على أسعار الطاقة والأغذية.

وأضاف المبارك أن العالم يمر بمرحلة مهمة من التطورات الاقتصادية والإصلاحات والخطط التنموية، بالإضافة إلى المنعطفات السياسية التى يواكبها العالم أجمع، وما يصاحبها من تداعيات على مختلف الجوانب الاقتصادية والمالية والنقدية.

وأوضح المبارك أن كل هذه العوامل أدت إلى توقعات بتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، حيث أشارت أحدث توقعات صندوق النقد الدولى الصادرة فى يوليو الماضى إلى تراجع وتيرة نمو الاقتصاد العالمى فى عام 2022 ليصبح 3.2% (مقارنة بتوقعات الصندوق فى أبريل الماضى عند 3.6%)، والذى يعود فى معظمه إلى التغيرات فى أسعار الفائدة، وارتفاع معدل التضخم والتذبذبات فى الأسواق العالمية، بالإضافة إلى التحديات التى تواجهها الاقتصادات الناشئة.

وأشار محافظ البنك المركزى السعودى إلى أن الدول العربية ليست بمعزل عن آثار تلك التحديات، فمن الأهمية دراسة التدابير المحتملة للتصدى لتلك التحديات، وتنسيق جهود الدول العربية لمواجهتها، ودعم السياسات النقدية التى تتخذها دولنا للحفاظ على مسيرة التعافى فى اقتصاداتنا، واستمرار تنفيذ الخطط والإصلاحات الاقتصادية لتحقيق مستهدفاتنا فى الوصول إلى اقتصادات مستدامة لخلق النمو والوظائف بهدف ازدهار شعوبنا.

وأكد على أهمية التوازن بين الدول فى استخدام السياسات المالية والنقدية، للوصول إلى إجراءات إصلاحية وسياسات تهدف إلى معالجة هذه التأثيرات وتفادياً لتفاقمها.

ولفت إلى أن اجتماعات الدورة الـ 64 لمحافظى البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية ستتطرق إلى تداعيات الموجة التضخمية العالمية، ومخاطر تداعيات التغيرات المناخية على القطاعات المالية، والتحديات التى تواجه القطاع المصرفى فى أعقاب رفع حزم الدعم.

وستتطرق ورشة العمل رفيعة المستوى إلى أحد أهم المواضيع فى هذه المرحلة، وهى العملات الرقمية للبنوك المركزية، وإنّنا على يقين بأن وجود خبرات عالمية بمشاركة منظمات دولية عريقة، ستثرى نقاشاتنا على مدى اليومين القادمين.

وعلى صعيد الاقتصاد السعودى، أكد الدكتور فهد بن عبد الله المبارك أنه فى ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسة، فقد استمر الاقتصاد السعودى بتحقيق معدلات نمو مرتفعة، حيث تشير التقديرات للربع الثانى من عام 2022 إلى نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى بنسبة 11.8% على أساس سنوي، كما أن مستويات التضخم فى المملكة لا تزال ضمن المعدلات المقبولة، حيث سجّل معدل التضخم ارتفاعًا سنويًا نسبته 3% فى شهر يوليو الماضي.

وفيما يخص قطاع العمل بالمملكة فقد استمر الانخفاض فى معدل البطالة العام ليصل إلى 6.0% للربع الأول للعام الحالي، كذلك استمر الانخفاض فى معدل البطالة للسعوديين ليصل إلى 10.1% فى الربع الأول من العام الجاري، محققًا تحسنًا ملحوظًا مقارنة مع عام 2020 حيث سجلت البطالة 12.6% والذى بلغت فيه نسبة البطالة العالمية معدلات عالية بسبب أثر الجائحة، ويتماشى هذا الانخفاض مع خطط المملكة فى تخفيض نسبة البطالة وصولاً إلى المعدل المستهدف فى عام 2030 وهو 7%.

التقى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اليوم؛ حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، لاستعراض عدد من الملفات الاقتصادية.

 وصرح السفير نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن اللقاء تناول استعراضا لعدد من الأطر والمحاور التى سيتم مناقشتها وطرحها خلال انعقاد المؤتمر الاقتصادي، الذى كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الحكومة بالإعداد له، بحيث يتم خلال جلساته مناقشة المقترحات والرؤى التى من شأنها دعم مختلف قطاعات الاقتصاد المصرى، وسبل مواجهة التحديات الحالية.

 وأشار رئيس الوزراء إلى ما يجرى حالياً من بدء الاستعدادات الخاصة بانعقاد هذا المؤتمر المهم، والتنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية، للوصول إلى أجندة فعاليات تتضمن العديد من الموضوعات والملفات ذات الأهمية للاقتصاد المصري، ومن ذلك ما يتعلق بالصناعة، والتصدير، وفرص الاستثمار المتاحة، وكذا المقومات والامكانات الموجودة على أرض مصر، بما يجعلها قبلة للمستثمرين خلال هذه المرحلة.

 وأكد رئيس الوزراء، أهمية اعداد أوراق عمل وخطط تنفيذية، بحيث يتم استعراضها خلال جلسات وفعاليات المؤتمر، وذلك لبحثها والتناقش حولها، وصولا لإقرار ما من شأنه دعم خطوات النهوض بمختلف قطاعاتنا الاقتصادية، وسعياً لتحقيق معدلات النمو المرجوة من تلك القطاعات، وفى هذا الصدد نوه رئيس الوزراء إلى دور البنك المركزى المصري المحورى والمستمر فى دعم المقترحات، وتيسير الاجراءات، التى تمثل حافزا لدخول المزيد من المستثمرين وتنفيذ واقامة العديد من المشروعات فى مختلف القطاعات، وفى مقدمتها قطاعات الصناعة، والبنية التحتية، والطاقة، وغيرها.

 ولفت رئيس الوزراء، إلى أنه سيتم خلال المؤتمر استعراض جهود الدولة لدعم الاقتصاد المصري فى مختلف القطاعات، ومناقشة اتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات، دعما لهذه القطاعات، وتشجيعاً على زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص فيها، بما يحقق المزيد من التنمية الاقتصادية المستهدفة.

 من ناحية أخرى، تناول اللقاء أهم المؤشرات الخاصة بالسياسة النقدية، ومتابعة لما يتم اتخاذه من إجراءات وقرارات، فى إطار التعامل مع الموقف الاقتصادي الحالي، فى ظل الأزمات العالمية الحالية، وذلك بما يحقق التكامل والتنسيق التام في السياسات المالية والنقدية بين الحكومة والبنك المركزي، كما تناول اللقاء آخر المستجدات المتعلقة بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، ونقاط التقدم المحرزة، وصولا للاتفاق النهائى مع الصندوق.

 وأضاف المتحدث الرسمى، استعرض اللقاء جهود توفير التمويل اللازم لشراء مختلف السلع الاستراتيجية والتعاقدات عليها، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأهمية توفير أرصدة آمنة من مختلف السلع الاستراتيجية، وأيضا توفير مختلف مستلزمات الانتاج والتصنيع بما يضمن استمرار عجلة الإنتاج والاقتصاد.