التأمين الصحى

بلغ نصيب رسوم التأمين الصحى من حصيلة الضريبة على القيمة المُضافة على السجائر خلال الربع الأول من العام المالى الجارى 2019/2020 (يوليو / سبتمبر 2019) مليار     و188 مليون و900 ألف جنيه، مقابل 716 مليون و900 ألف جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق 2018/2019، بزيادة قدرها 472 مليون جنيه.

وقد بلغت جملة حصيلة الضريبة على القيمة المضافة على السجائر المحلية خلال الفترة يوليو/سبتمبر 2019، الربع الأول من العام المالى 2019/2020، 16 مليار و74 مليون و200 ألف جنيه، مقابل 14 مليار و760 مليون و100 ألف جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق 2018/2019.

وحققت مصلحة الضرائب المصرية زيادة قدرها مليار و315 مليون و100 ألف جنيه عن الفترة المماثلة من العام المالى السابق، فيما بلغت جملة الحصيلة المتوقعة خلال الربع الأول من العام الجارى 11 مليارا و953 مليون و500 ألف جنيه، ما يعنى أن مصلحة الضرائب تمكنت من تحصيل 134% من الحصيلة المستهدفة.

وكشف بيان حصيلة الضرائب العامة وضرائب القيمة المُضافة، خلال الربع الأول من العام المالى الحالى 2019/2020، عن الفترة (يوليو/سبتمبر 2019)، عن ارتفاع حصيلة ضرائب القيمة المُضافة المُحققة خلال الربع الأول من العام المالى الحالى عن الربط الذى كان مُقررا بموازنة العام المالى، حيث بلغت تلك الزيادة 294.5 مليون جنيه بنسبة 100.4%.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، مع كلٍ من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتورة هالة زايد ، وزيرةالصحة والسكان.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول متابعة محاور استراتيجية وزارة الصحة والسكان، خاصةً فيما يتعلق بالخطوات التنفيذية الجارية حالياً في محافظة بورسعيد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وكذلك خطةالوزارة للنهوض بالتعليم الطبي المهني.

ووجه الرئيس بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل على نحو دقيق في كافة الجوانب الفنية، والبشرية، والطبية والمالية لضمان تقديم خدمة ذات جودة عالية، وذلك على نحو يدشن مرحلة جديدة من تقديم الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين وفق المعايير الدولية مع ضمان استدامة جودة تلك الخدمات، وذلك في ضوء الأولوية المتقدمة التي يحظى بها قطاع الرعاية الطبية في خطط الدولة وفي إطار استراتيجية بناء الإنسان المصري.

وأضاف المتحدث الرسمي ، أن وزيرة الصحة عرضت في هذا السياق الموقف التنفيذي لمنظومة مشروع التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، والتي تم إطلاقها من خلال 7 مستشفيات و26 مركزاً صحياً بالمحافظة، مع إتمام تسجيل حوالي 506 ألف مواطن حتى الآن بالمنظومة، فضلاً عن استعراضها لخطوات إطلاق المنظومة في باقي محافظات المرحلة الأولى، وهي الإسماعيلية والسويس وجنوب سيناءوالأقصر وأسوان، لا سيما من خلال حصر الإمكانات والقدرات الطبية لكل محافظة وتحديد احتياجاتها الصحية، مع رفع كفاءة العاملينبالقطاع الصحي بتلك المحافظات وإعداد المنشآت الطبية بها وفقاً لمعايير الاعتماد للتسجيل بالمنظومة.

وبالنسبة لاستراتيجية وزارة الصحة للنهوض بالتعليم الطبي المهني؛ عرضت الدكتورة هالة زايد ، أهم محاور الاستراتيجية، والتي تتمثل فيعقد شراكة بين وزارة الصحة وكبرى الجهات الدولية المانحة للشهادات المهنية، تحديداً الكلية الملكية ببريطانيا وجامعة هارفارد، مع اعتمادالشهادات المهنية لبرنامج الزمالة المصرية من هذه الكليات لتصبح معترف بها دولياً، بالإضافة إلى تحديث كافة البرامج التدريبية والمحتوى العلمي والدراسي للبرامج التخصصية في الزمالة المصرية طبقاً للمعايير الدولية، إلى جانب تطوير نظام التكليف للأطباء وربطه بالزمالةالمصرية بهدف زيادة فرص وكفاءة التدريب المتاحة، وكذا عقد اتفاقات مع حكومة المملكة المتحدة بشأن إيفاد الأطباء المصريين المقيدينببرنامج الزمالة المصرية إلى إنجلترا للتدريب.

وأوضح المتحدث الرسمي ،أن الاجتماع تطرق كذلك إلى استعراض آخر مستجدات مبادرة رئيس الجمهورية لاكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع، حيث تم في هذا الإطار إجراء عدد من التدخلات الجراحية بلغت تكلفتها حتى الآن حوالي 223 مليون جنيه، فضلاً عن متابعة نتائج تطبيق مبادرة الرئيس لدعم “صحة المرأة المصرية” وما تشمله من خدمات صحية مختلفة وتشخيص مبكر للأمراض

كما تم تناول الاجتماع تطورات مبادرة الرئيس لعلاج مليون مواطن أفريقي من فيروس “سي”، والتي انطلقت مؤخراً من جنوب السودان تحت شعار”تحيا مصر أفريقيا”، حيث تم التنسيق حول سبل نقل الخبرات المصرية في هذا الصدد إلى الأشقاء في جنوب السودان، إلى جانب افتتاحأول عيادة فيروسات كبدية بجوبا وتزويدها بالعقاقير المضادة للفيروس، أخذاً في الاعتبار أن المبادرة ستمتد قريباً إلى عدد آخر من الدول الأفريقية منها تشاد والسودان وإريتريا.

كشفت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد عن الانتهاء من تسجيل 55 % من المواطنين بمحافظة بورسعيد لينتفعوا بخدمات منظومة التأمين الصحى الشامل فى 26 وحدة صحية و7 مستشفيات للإحالة بالمحافظة .

وقال الدكتور أحمد السبكى مدير مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد انه تم تسجيل 504 آلاف و568 مواطنا من أبناء محافظة بورسعيد ليصبح لهم حق الحصول على الخدمة الطبية بموجب كارنيهات التأمين الصحى الشامل مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من 155 ألف ملف إلكترونى عائلى للمواطنين.

وأضاف السبكى، أنه تم الانتهاء من برامج التحول الرقمى للخدمة الصحية المقدمة فى التأمين الصحى الشامل لتصبح الخدمات مميكنة بنسبة 100% لتسهل كافة اجراءات الحصول على الخدمة دون طوابير أو زحام وتابع:التحول الرقمى للخدمات يسهل الوصول لبيانات المريض واتخاذ القرار المناسب معه فى وضع البرتوكول العلاجى.

وأوضح السبكى، أن هناك مسارين من آليات قياس رضاء المواطنين على الخدمة الطبية الأول متعلق بنظام الديجيتال، والذى يتضمن التفاعل مع الكول سنتر وأجهزة “الفيد باك سيستم” فى الوحدات والمستشفيات وكذلك صفحات السوشيال ميديا والثانى متعلق  مباشر والذى يقيس من خلال الفرق الطبية التى تستطلع من المواطنين مباشرة.

وتابع السبكى أن هناك منظومة كاملة للاستفسارات وخدمة المواطنين لإطلاع المنتفع على حجم الخدمات ونوعيتها وطريقة أدائها وتكلفتها واستكمل المنظومة تعمل من خلال خط ساخن 15344 على مدار الساعة مضيفا أن كل هذة الخدمات والاستفسارات تؤدى مجانا للمنتفعين.

وتتولى وحدات الرعاية الأولية وصحة الأسرة رعاية الأسر المقيمة فى النطاق الجغرافى للوحدات وتشمل خدمات الصحة الأولية والعلاجية والتشخيصية، والإحالة للمستوى الأعلى للرعاية إلى جانب خدمات الطب الوقائى على أن تتولى الدولة تكلفة تلك الخدمات.

وتلتزم الدولة فى القانون الجديد بعلاج المؤمن عليهم لدى جهات تقديم الخدمة الصحية، إلى أن يشفوا أو تستقر حالاتهم أو يثبت عجزهم وللمؤمن عليه الحق فى اختيار جهات العلاج من بين الجهات المتعاقدة مع الهيئة، وفى حالة لجوء المؤمن عليهم إلى إحدى جهات العلاج غير المتعاقدة فى الحالات الطارئة تنظم اللائحة التنفيذية ضوابط استرداد النفقات.

 ويشار إلى تحمل أصحاب الأعمال عن العاملين لديهم 4% (3% تأمين مرض + 1% إصابات عمل) نظير خدمات تأمين المرض والعلاج وإصابات العمل من إجمالى الاشتراك للعاملين المؤمن عليهم وفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 وبحد أدنى 50 جنيهًا شهرياً.

وتتمثل التزامات الخزانة العامة عن غير القادرين فى تحمل الخزانة العامة للدولة عن كل فرد من غير القادرين 5% من الحد الأدنى للأجور المعلن عنها بالحكومة على المستوى القومى، وتزاد القيم الرقمية المذكورة بجميع الجداول بنسبة تعادل 7% سنويا بما فيها الحد الأدنى من الأجور المعلن عنها بالحكومة على المستوى القومى.

كشفت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، أنه يمكن تتبع بيانات المنتفعين إلكترونيًا والتعرف على كل ما يخص المريض بعد اتمام التحول الرقمى لمنظومة التأمين الصحى الشامل، حيث يعنى التحول الرقمى ربط جميع هيئات ومؤسسات ومستشفيات المنظومة ببعضها وبالتالى يسهل أكثر حصول المواطن على الخدمة.

وبحسب منظومة التأمين الصحى الشامل، من المقرر أن تكون بيانات المرضى مؤمنة وسرية ولا يمكن لأحد الإطلاع عليها إلا المريض، حيث إن نظام الميكنة يستهدف التيسير على متلقى الخدمة، وسيتم التطبيق الإلكترونى من خلال ربط الوحدات والمستشفيات ببعضها البعض، بالإضافة إلى تسجيل بيانات المريض ومتابعته إلكترونيًا.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن المبادرات الصحية التى تطلقها الدولة مثل “100 مليون صحة”، و”ونور حياة”، وغيرها تهدف لحماية المصريين من الأمراض، لافتاً إلى أنه عندما تكتمل منظومة التأمين الصحى الشامل لكافة المصريين ستترواح التكلفة من 200 إلى 300 مليار جنيه.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال فقرة “اسأل الرئيس”، ضمن فعاليات المؤتمر الوطنى الثامن للشباب، أن التأمين الصحى الشامل لن ينجح إلا بتكاتف الجميع، وتابع:”نعمل على المبادرات حتى يكون هناك تأمين صحى شامل يغطى مصر كافة ..التأمين الصحى الشامل لن ينجح إلا بينا ..لأننا بنتكلم عن 200 -300 مليار جنيه”.

وأنطلق صباح اليوم السبت المؤتمر الوطنى الثامن للشباب، بمشاركة1600 مشارك غالبيتهم من الشباب، من بينهم شباب البرنامج الرئاسى وشباب الجامعات وشباب السياسيين وشباب المهندسين العاملين فى المشروعات القومية، وشباب الأطباء وأيضًا شباب رجال الأعمال.

أكدت منظومة التأمين الصحى الشامل أنه تم البدء فى اسناد 16 وحدة ومركز رعاية أولية بمحافظة الإسماعيلية للتطوير والتجهيز لتشغيلها ضمن المنظومة الجديدة عند اطلاق نظام العمل التجريبى فى الاسماعيلية.

وقالت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة أن محافظة الاسماعيلية من محافظات المرحلة الأولى المقرر فيها تشغيل منظومة التامين الصحى الجديدة خلال العام الجارى .

وأضافت منظومة التأمين الصحى الشامل أن الوحدات تخضع للتطوير والتجهيز لتقدم خدمات طبية متميزة ضمن المنظومة الجديدة ووفقا وفقاً لمعايير هيئة الاعتماد والرقابة الصحية” إحدى هيئات التأمين الصحى الشامل الجديد.

وأوضحت المنظومة الجديدة أنه سيتم مراعاة كافة معايير الجودة، والالتزام بالأكواد العالمية للبناء.

أكد الدكتور أحمد السبكى مدير مشروع منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، توزيع 30 ألف استمارة على المواطنين بمحافظة بورسعيد من خلال الفرق المنتشرة بالمحافظة، والتى تستهدف التوعية والتعريف بآليات التسجيل كشرط للحصول على الخدمة والرعاية الصحية الكاملة.

وقال مدير مشروع التأمين الصحى الشامل، فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، إنه جرى نشر فرق متطوعة بمحافظة بورسعيد للتوعية بأهمية منظومة التأمين الصحى، وكذلك توزيع استمارات التسجيل بالمنظومة على المواطنين وتعريفهم بالأوراق المطلوبة للانضمام للتأمين الشامل، وتابع: بدون التسجيل لن يتمكن المواطن من الحصول على خدمة ورعاية علاجية .

وأضاف السبكى، أن الخدمات الصحية متوفرة فى 24 وحدة صحية من إجمالى 35 وحدة بالمحافظة، وكذلك 7 مستشفيات تستقبل المواطنين من الوحدات لتوفير الخدمات الطبية المتقدمة لهم.

أكدت منظومة التأمين الصحى الشامل التوسع فى حملات التوعية بمنظومة التأمين الجديدة فى بورسعيد، ومن المقرر أن تمتد إلى محافظات المرحلة الأولى تدريجيًا، مثل الإسماعيلية والسويس وبورسعيد والأقصر وأسوان.

وقالت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، إن حملات التوعية تستهدف التعريف بالنظام آليات التسجيل، وكذاك الفرق بين الوحدة الصحية والمستشفى فى الحصول على الخدمة ونظم الإحالة.

وأوضحت منظومة التأمين الصحى الشامل، أن التسجيل فى المنظومة الجديدة شرط الحصول على الخدمة، مؤكدة أن سداد الاشتراكات والمساهمات يكون للقادرين فقط، بينما غير القادرين تتحمل الدولة عنهم المصاريف وكافة تكاليف العلاج.

وافق رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الدكتور عماد كاظم على تعديل قيمة التعاقد بنظام الـ6 ساعات يوميا اعتبارا من 1 يوليو الماضي بأثر رجعي.

الصحة توفر تدريب فني للأطباء النفسيين مجانا

ونص القرار الذي أصدرته الإدارة المركزية للشئون المالية اليوم الثلاثاء، أنه حرصا من الهيئة على تحسين حياة العاملين بها تقرر أن يحتسب الأجر 120 جنيها يوميا للحاصلين على مؤهل عال بينما 90 جنيها للمؤهلات المتوسطة والفوق متوسطة و60 جنيها للخدمات المعاونة والمهن الحرفية.

كشفت منظومة التأمين الصحى الشامل، توفير أماكن لانتظار المرضى فى الوحدات الصحية بمحافظة بورسعيد على أن يحصل كل متردد على الوحدة على تذكرة انتظار مجانية لتسجيل بياناته كامة واسرتة للبدء فى الانتفاع بالخدمات الطبية والعلاجية.

وقالت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، إن التسجيل لجميع المواطنين وأسرهم مجانا مضيفة أن شرط التحويل للمستشفيات أن يمر المريض على الوحدة الصحية ويسجل بياناتة كاملة ويخضع للكشف الخاص من طبيب الأسرة وبناء عليه يتم إحالة المريض للمستشفيات إذا تطلب الأمر ذلك.

وأوضحت المنظومة أن الحالات الطارئة فقط هى التى تلقى العلاج فى الطوارئ بدون أى تكاليف مادية ويتم علاجها مهما كانت حالاتها الصحية مجانا.

وتابعت منظومة التأمين الصحى أن الوحدات الصحية بها أطباء الأسرة ويقدمون الرعاية الصحية كاملة للمريض.

‎اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

‎وقال السفير بسام راضي، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول مُتابعة محاور استراتيجية وزارة الصحة والسكان خاصة فيما يتعلق بمبادرة إنهاء قوائم الانتظار لمرضى الحالات الحرجة من المواطنين، وكذلك الخطوات التنفيذية الجارية حالياً فى محافظة بورسعيد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

السيد الرئيس يعقد اجتماعاً مع السيد رئيس الوزراء ووزيري المالية والصحة

‎

وأضاف المتحدث الرسمي أن وزيرة الصحة عرضت خلال الاجتماع ما تم إنجازه حتى الآن بشأن المحاور المختلفة لمنظومة مشروع التأمين الصحي الشامل والذي بدأ مراحله التجريبية حالياً بمحافظة بورسعيد بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة المعنية، سواء فيما يتعلق بالبنية التكنولوجية والرقمية للمشروع ومراكز الرعاية الصحية والمنشآت والمستشفيات، والكوادر البشرية، وسير عملية تسجيل المواطنين، وكذلك المراحل المستقبلية التي سوف تتم بالمثل في باقي محافظات المرحلة الأولى من مشروع التأمين الصحي الشامل.

‎وفيما يتعلق بالمبادرة الرئاسية الخاصة بإنهاء قوائم الانتظار للجراحات والتدخلات الطبية الحرجة، استعرضت الدكتورة هالة زايد تطورات ومراحل المبادرة التي قدمت العلاج بالمجان على مدار عام منذ إطلاقها خلال عام 2018 لحوالي 215 ألف مواطن حتى الآن، وأوضحت وزيرة الصحة آليات المبادرة وما طرأ عليها من تطوير من حيث التشغيل والمتابعة والعلاج وحوكمة الإنفاق ومنع تراكم قوائم انتظار جديدة، فضلاً عن المشاركة ما بين القطاع الحكومي والأهلي بالمبادرة.

وفي هذا السياق، وجه الرئيس بالاستمرار في تنفيذ المبادرة التي تهدف إلى علاج وإنقاذ المرضى من المواطنين وتخفيف العبء المادي عن كاهل الأسر المصرية، لما لذلك من مردود اجتماعي وإنساني وصحي تجاه الشعب المصري.

‎وأوضح المتحدث الرسمي أن وزير المالية استعرض خلال الاجتماع موقف ما تم إنجازه بلجان الطعن الضريبي في إطار عمل الوزارة لتحصيل الضرائب المتنازع عليها، مشيراً إلى أنه تم حتى الآن تحصيل ما مقداره 100 مليار جنيه لصالح خزانة الدولة.

ووجه  الرئيس في هذا الإطار بمواصلة الجهود لإنهاء ما تبقى من حالات الطعن الضريبي في أسرع وقت تحقيقاً لمبدأ الحوكمة، وحُسن إدارة أصول الدولة والحفاظ على مواردها.

‎اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

‎وقال السفير بسام راضي، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول مُتابعة محاور استراتيجية وزارة الصحة والسكان خاصة فيما يتعلق بمبادرة إنهاء قوائم الانتظار لمرضى الحالات الحرجة من المواطنين، وكذلك الخطوات التنفيذية الجارية حالياً فى محافظة بورسعيد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

‎ووجه الرئيس بضمان تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل على نحو دقيق وناجح في كافة الجوانب الفنية، والبشرية، والطبية لضمان تقديم خدمة طبية ذات جودة عالية، وعلى نحو يدشن مرحلة جديدة من تقديم الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين وفق المعايير الدولية مع ضمان استدامة جودة تلك الخدمات، وذلك في ضوء الأولوية المتقدمة التي يحظى بها قطاع الرعاية الطبية في خطط الدولة وفي إطار استراتيجية بناء الإنسان المصري.

‎وأضاف المتحدث الرسمي أن وزيرة الصحة عرضت خلال الاجتماع ما تم إنجازه حتى الآن بشأن المحاور المختلفة لمنظومة مشروع التأمين الصحي الشامل والذي بدأ مراحله التجريبية حالياً بمحافظة بورسعيد بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة المعنية، سواء فيما يتعلق بالبنية التكنولوجية والرقمية للمشروع ومراكز الرعاية الصحية والمنشآت والمستشفيات، والكوادر البشرية، وسير عملية تسجيل المواطنين، وكذلك المراحل المستقبلية التي سوف تتم بالمثل في باقي محافظات المرحلة الأولى من مشروع التأمين الصحي الشامل.

‎وفيما يتعلق بالمبادرة الرئاسية الخاصة بإنهاء قوائم الانتظار للجراحات والتدخلات الطبية الحرجة، استعرضت الدكتورة هالة زايد تطورات ومراحل المبادرة التي قدمت العلاج بالمجان على مدار عام منذ إطلاقها خلال عام 2018 لحوالي 215 ألف مواطن حتى الآن، وأوضحت وزيرة الصحة آليات المبادرة وما طرأ عليها من تطوير من حيث التشغيل والمتابعة والعلاج وحوكمة الإنفاق ومنع تراكم قوائم انتظار جديدة، فضلاً عن المشاركة ما بين القطاع الحكومي والأهلي بالمبادرة.

وفي هذا السياق، وجه الرئيس بالاستمرار في تنفيذ المبادرة التي تهدف إلى علاج وإنقاذ المرضى من المواطنين وتخفيف العبء المادي عن كاهل الأسر المصرية، لما لذلك من مردود اجتماعي وإنساني وصحي تجاه الشعب المصري.

‎وأوضح المتحدث الرسمي أن وزير المالية استعرض خلال الاجتماع موقف ما تم إنجازه بلجان الطعن الضريبي في إطار عمل الوزارة لتحصيل الضرائب المتنازع عليها، مشيراً إلى أنه تم حتى الآن تحصيل ما مقداره 100 مليار جنيه لصالح خزانة الدولة.

ووجه الرئيس في هذا الإطار بمواصلة الجهود لإنهاء ما تبقى من حالات الطعن الضريبي في أسرع وقت تحقيقاً لمبدأ الحوكمة، وحُسن إدارة أصول الدولة والحفاظ على مواردها.

أكدت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، أن المنظومة تسمح بتوفير الخدمات الصحية لكل فئات المجتمع ولا تقتصر على فئة بعينها، بمعنى أن جميع فئات المجتمع مطالبين بالتسجيل بالوحدات للحصول على الخدمة الطبية.

وقالت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، إن الخدمات متاحة للمنتفعين على مدار الساعة، مؤكدة أن المنظومة توفر العلاج من كل الأمراض وتقدم العلاج بالمجان.

وأوضحت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، أن الدولة تتحمل عن غير القادرين كافة الاشتراكات، وبالتالى البسطاء والفقراء معفيين من كافة الاشتراكات والمساهمات .

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الأحد مع وزيرى المالية والصحة، لمتابعة عدد من الملفات وفى مقدمتها منظومة التأمين الصحى الجديدة.

وخلال الاجتماع تم الإشارة إلى أن التطبيق التجريبى لمنظومة التأمين الصحى فى بورسعيد يسير بشكل جيد للغاية، سواء على مستوى تقديم الخدمات الصحية وإجراء العمليات الجراحية، أو فيما يخص تسجيل المواطنين فى المنظومة، حيث بلغت نسبة التسجيل منذ 1 يوليو الماضى وحتى الآن نحو 30% من العدد الإجمالى المستهدف، وهى نسبة تسجيل ممتازة فى هذه الفترة القصيرة، وتعكس وعى المواطنين بأهمية المنظومة الجديدة.

وتطرق الاجتماع إلى الإجراءات الخاصة بهيئات الرقابة والاعتماد، والتى ستتولى اعتماد المستشفيات التى ستنضم إلى منظومة التأمين الصحى.

وتم الإشارة إلى أن مدير منظمة الصحة العالمية سوف يزور مصر هذا الشهر، ويلتقى رئيس الجمهورية لتقديم الشكر على ما تم تحقيقه فى القطاع الطبى، وعلى مستوى المبادرات الصحية المختلفة التى تبنتها مصر.

وأشارت وزارة الصحة إلى استمرار الوزارة فى إيفاد القوافل الطبية إلى المناطق النائية، حيث تم فى العام الماضى إرسال 1526 قافلة قامت بالكشف على 1.5 مليون مواطن، وأجرت عمليات جراحية لنحو 20 ألف مريض.

من جانبه استعرض وزير المالية دور الوزارة فى تطبيق منظومة التأمين الصحى الجديدة، وجهودها لضمان توفير مصادر تمويل تتسم بالقابلية للاستمرار، بما يساعد على إنجاح المنظومة سواء فى مرحلتها التجريبية، أو بعد التوسع فى التطبيق فى باقى المحافظات.

نجحت منظومة التأمين الصحى الشامل فى رسم البهجة على وجوه أهالى بورسعيد بشكل عام وخريجى الكليات العلمية بشكل خاص، بعدما تسببت المنظومة الجديدة فى التعاقد مع الخريجين من طلبة الكليات العلمية للعمل ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل.

وحرص المسئولون بمحافظة بورسعيد على التعاقد مع 100 من الخريجين من الكليات العلمية المختلفة من أبناء المحافظة، للعمل ضمن المرحلة الأولى للمنظومة الصحية الجديدة، كما يجرى الآن التعاقد مع دفعة جديدة للعمل ضمن المنظومة الصحية الجديدة، وبذلك توفر فرص عمل جديدة لأبناء محافظة بورسعيد.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد إبراهيم قشطة نقيب العلميين ببورسعيد، خلال تصريحات صحفية أن النقابة نجحت فى التعاقد مع 100 خريج علمى من تخصصات مختلفة “كالكمياء، والفيزياء” للعمل بالمرحلة الأولى بمنظومة التأمين الصحى الشامل، وجارى التعاقد مع دفعة جديدة من جميع التخصصات للعمل بالمرحلة الثانية، وذلك للاستفادة من الخبرات العلمية المتميزة والمؤهلة للعمل بالمنظومة الصحية .

وأكد أنه جرى تعين 80 علميًا واستلامهم العمل بمستشفى الزهور التخصصى والسلام الدولى ومستشفى النصر والتضامن، والمراكز الطبية التى تعمل ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل، مضيفًا أن المستهدف خلال المرحلتين المرتقبة ما يقرب من 500 علمى من كليات العلوم، على أن يكون حاصلاً على تخصص الكيمياء الحيوية، وأن من الشروط خبرة لا تقل عن 3 سنوات بكالوريوس دبلوم دراسات عليا أو ماجستير أو دكتوراه فى التحاليل الطبية .

وأشار إلى أن المرتبات التى يتقاضها المتعاقدون من 6 آلاف إلى 8 آلاف جنيه شهريًا، وأنه جارى العمل على تعاقد عدد من الخريجين التى تنطبق عليهم شروط منظومة التأمين الصحى الشامل خلال المرحلة الثانية، ومن المنتظر التعاقد مع حديثى التخرج بشرط أن يكون لديهم خبرة 3 سنوات.

وأوضح أن هناك 1100 من الخريجين من الكليات العلمية من تخصصات مختلفة يعملون بالمصانع وشركات البترول والمعامل الطبية بوزارة الصحة، فضلاً عن مديريات التعليم والقوى العاملة ومرفق المياه والصرف الصحى وهيئة قناة السويس والطرق والكبارى والمساحة والبيئة والآثار والبترول ومحطات المياه وهيئة الطاقة الذرية والمواد النووية وبرنامج الفضاء المصرى وهيئة الاستشعار عن بعد .

وأضاف قشطة: أن من أطلقوا القمر الصناعى المصرى الثانى 99% من المصريين ونسبة العلميين من خريجى الفيزياء والرياضيات يعملوا فى برنامج الفضاء المصرى، فضلاً عن الارتباط الوثيق بهيئة الاستشعار عن بعد .

وفى سياق متصل، أكد قشطة: أن نقيب العلميين الأسبق د. سيد زغلول من كبار علماء مصر فى الجيولوجية والاستشعار عن بعد وأستاذ متفرغ ببرنامج الفضاء المصرى، مضيفا أن النقابة لها مجموعة من الأهداف طبقًا لسياستها التى تتمثل فى نشر الوعى العلمى والثقافى، ورفع مستوى وأداء العلميين من خلال المؤتمرات والأبحاث والنشر لـتأهلهم لمواكبة سوق العمل .

ومن جانبه أكد قشطة، أن نقابة العلميين تقوم بتوثيق العلاقة بين محمية أشتوم الجميل لتدعيم طلب النقابة لدى المحافظ اللواء عادل الغضبان، بإنشاء متحف للأحياء البحرية بالتعاون مع قسم علوم البحار بكلية العلوم جامعة بورسعيد، بجانب عمل بانوراما للطيور المهاجرة والنبات النادرة الموجودة لتنشيط الحركة السياحة.

أكد الدكتور محمد معيط رئيس هيئة التأمين الصحى الشامل إحدى هيئات إدارة المنظومة الجديدة للتأمين أنه يجب الإسراع فى التسجيل بالمنظومة الجديدة للحصول على الرعاية الطبية وفق أعلى مقاييس الجودة.

وقال الدكتور محمد معيط رئيس هيئة التأمين الصحى الشامل الجديدة : مستمرون فى قياس رضاء المواطن فى الحصول على الخدمة الطبية، وتابع: نوفر الملاءة المالية للحصول على الخدمة الطبية، مؤكدا أن الرئيس السيسى يستهدف تغطية صحية لكل المصريين.

وأضاف الدكتور محمد معيط أن هناك سلسلة من ورش العمل مع المستثمرين لتعريفهم بحقوقهم ووجباتهم تجاة منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة وكذلك المواطن لضمان أعلى مستوى من التنفيذ الجديد للمنظومة.

وكان معيط وجه بضرورة الاستمرار فى بناء القدرات البشرية للعاملين بالمقر الإقليمى للتأمين الصحى الشامل لمنطقة القناة ببورسعيد، من خلال برامج تدريبية مستدامة تُؤهلهم لأداء واجباتهم الوظيفية على أكمل وجه، وتجعلهم قادرين على التواصل الإيجابى المباشر مع المواطنين، وتيسير حصولهم على خدمات طبية بجودة جيدة فى إطار هذه المنظومة المتكاملة التى ترتكز على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة.

عرض المستشار أكرم عبد الباسط، وكيل هيئة الرقابة الإدارية، ملخصا لما تنفيذه فى مشروع التحول الرقمى وكيفية الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة فى تطبيق منظومة التأمين الصحى الجديدة، التى بدأ تطبيقها فى المرحلة الأولى داخل محافظة بورسعيد، وما تم تنفيذه فى المحافظة لتطبيق المنظومة الجديدة للتحول الرقمى على كافة المستويات، فى إطار التعاون الكامل بين الوزارات المختلفة، موضحا أن الشباب المصرى هو ما نفذ كل هذه المنظومة.

وأوضح المستشار أكرم عبد الباسط، خلال كلمته فى جلسة مبادرة التحول الرقمى فى إطار فعاليات اليوم الثانى للمؤتمر الوطنى السابع للشباب المقام فى العاصمة الإدارية الجديدة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه تم الاستعانة بتقنيات الذكاء الإصطناعى من أجل حل العديد من المشاكل المتوقعة فى الدولة المصرية خلال السنوات المقبلة، من أجل وضع حلول متوقعة لها قبل وقوع هذه المشاكل فى العديد من الملفات داخل الدولة المصرية، مثل ملفات التموين والسياحة وغيرها.

وأشار المستشار أكرم عبد الباسط، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى كان محفزا لكل القائمين على هذا المشروع حيث ذكر له فى أحد اللقاءات أن العمل فى هذا المشروع يأتى فى إطار “الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر”، وبالتالى كان أمام المشاركين التزام دينى ولم يكن الأمر مجرد وظيفة لتحقيق التحول الرقمى فى أداء الخدمات.

ويشارك فى المؤتمر السابع للشباب، 1500 شاب وفتاة يمثلون مختلف فئات المجتمع المصرى، الذين يمثلون شباب الجامعات، شباب الأحزاب، وشباب البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة، شباب من المبدعين والمبتكرين، فضلاً عن قطاع واسع من الشباب الذين تم اختيارهم من خلال التسجيل المباشر عبر الموقع الإلكترونى، وفيما يتعلق بفعاليات المؤتمر أيضاً التى تعقد مساء اليوم الأربعاء، تبدأ جلسة “اسأل الرئيس” إحدى الجلسات الرئيسية فى مؤتمرات الشباب، وتستمر لمدة ساعتين، وصولاً إلى الجلسة الختامية للمؤتمر التى تبدأ فى التاسعة مساءً، وتشهد التوصيات الختامية للمؤتمر.

عقد وفد من وزارة الصحة، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اجتماعاً، اليوم، بمقر هيئات التأمين الصحى الشامل الجديد، مع رئيسات التمريض بـ7 مستشفيات تابعة للمنظومة الجديدة لمشروع التأمين الصحى الشامل الجديد.

حضر الاجتماع الدكتور أحمد السبكى مساعد الوزيرة للرقابة والمتابعة، والمدير التنفيذى لمشروع التأمين الصحى الشامل الجديد، والدكتور أحمد محيى القاصد مساعد الوزيرة لشئون المستشفيات والجهات والهيئات التابعة، وعدد من قيادات الوزارة.

وأشاد الوفد بالمجهود الذى تبذله الممرضات، موجهةً بالاهتمام بحسن المظهر، والجدية فى العمل، والحصول على التدريبات على رأس العمل على أعلى مستوى، بما ينعكس على تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

وقال وفد وزارة الصحة: “لا تهاون فى حق المريض”، ومؤكدا ضرورة الاستفادة من الخبرات التى اكتسبتها الكوادر الطبية التى تم تدريبها فى إنجلترا، إضافةً إلى الاهتمام باللياقة البدنية لكافة أعضاء الفريق الطبى من أطباء وممرضات وصيادلة.

وعقد الوفد اجتماعا ثانياً مع الصيادلة بالمستشفيات التابعة لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، مؤكدا أنه لا وجود للصيدلية بشكلها التقليدي في المنظومة الجديدة، وموجهةً بتطبيق الصيدلة الإكلينيكية، وضرورة مراجعة الصيادلة بمستشفيات المنظومة لبروتوكولات العلاج، إضافةً إلى توعية المرضى بطبيعة الأدوية والآثار الجانبية لها.

عقدت وفدا من وزارة الصحة والسكان، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، ظهر اليوم، اجتماعًا بمقر غرفة عمليات التأمين الصحى الشامل الجديد.

وحضر الاجتماع الدكتور أحمد السبكى مساعد الوزيرة للرقابة والمتابعة، والمدير التنفيذى لمشروع التأمين الصحى الشامل الجديد، والدكتور أحمد محيى القاصد مساعد الوزيرة لشئون المستشفيات والجهات والهيئات التابعة، والدكتور محمد عبد الرحمن مستشار الوزيرة لقطاع الدعم الفنى والمشروعات، وعدد من قيادات الوزارة.

وأوضحت وزارة الصحة، أن الاجتماع تناول استعراض تدريب عملى من خلال “الداتا شو” للفريق الطبى بمستشفى النصر التخصصى للأطفال، لقياس اللياقة البدنية.

وأضافت وزارة الصحة مجاهد أنه تم التوجيه بإعداد خطة استثمارية لـ26 محافظة المتبقية لتأهيلها لتطبيق التأمين الصحى الشامل الجديد، وخاصةً محافظات: الإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء والأقصر وأسوان، مشيرةً إلى تطبيق المنظومة بالخمس محافظات فى الأول من يوليو من العام القادم 2020.

وشددت وزارة الصحة على أهمية الاستفادة من الخبرات المكتسبة من تطبيق المنظومة فى محافظة بورسعيد، عند تأهيل المحافظات التالية، مع تطبيق المعايير الدولية ومراعاة عدد سكان كل محافظة.

وأشارت الوزارة، إلى أهمية تعظيم الاستفادة من دور القطاع الخاص فى المنظومة الجديدة بما يعود بالنفع على المرضى، إضافةً إلى تشجيع الاستثمار فى القطاع الصحى، بما يتوافق مع احتياجات المنظومة.

وقال إن الصحة هدف قومى، وأن تغيير ثقافة كيفية تقديم الخدمة للمرضى من أولويات منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، لاسيما الاهتمام بالمظهر، إلى جانب تقديم أفضل خدمة طبية.

ومن جهته وجه اللواء عادل غضبان محافظ بورسعيد الشكر للعاملين بوزارة الصحة نيابة عن مواطنى بورسعيد، مؤكدًا رضا المواطنين عما تم إنجازه فى المنظومة الجديدة، ومشددًا على استمرار السعى نحو تقديم الأفضل دائمًا.

يتابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الإثنين، عددا من الملفات المتعلقة بقطاع الصحة والتشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد.

ويعقد رئيس الوزراء، لقاء مع أعضاء اتحاد الغرف التجارية، لمتابعة عدد من الملفات يعقبها اجتماع مع نائب الرئيس التنفيذى لاتحاد الغرف الأمريكية.

كان رئيس الوزراء قد أصدر أمس الأحد، قراراً بتشكيل مجلس أمناء الوحدة المركزية، لمراجعة وتبسيط الإجراءات لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر( إرادة) برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزراء: الاستثمار والتعاون الدوليّ، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والمالية، والتجارة والصناعة..

كما يضم في عضوية مجلس أمناء الوحدة المركزية “إرادة” كل من: نائب محافظ البنك المركزي، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس اتحاد الغرف التجارية، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء.

أكدت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، أن الدخول فى المنظومة إجباريا على جميع المواطنين المقيمين داخل الجمهورية، واختياريا على المقيمين خارج مصر، وللأجانب المقيمين داخل البلاد.

وقال منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، إن القانون الجديد يهتم فقط بالخدمات الصحية التأمينية والناتجة عن إصابات العمل، ولا يطبق على خدمات الصحة العامة والخدمات الوقائية والإسعافية وتنظيم الأسرة والخدمات الصحية الخاصة بتغطية الكوارث بجميع أنواعها والأوبئة تلتزم بتقديمها الدولة مجانا.

وأضافت منظومة التأمين الصحى الشامل: تتولى وحدات الرعاية الأولية وصحة الأسرة رعاية الأسر المقيمة فى النطاق الجغرافى للوحدات وتشمل خدمات الصحة الأولية والعلاجية والتشخيصية، والإحالة للمستوى الأعلى للرعاية إلى جانب خدمات الطب الوقائى على أن تتولى الدولة تكلفة تلك الخدمات.

يشار إلى أن مميزات التأمين الصحى الشامل تتضمن حرية المؤمن عليه فى اختيار مقدمى الخدمة، وتتحمل الدولة تكاليف الخدمات الوقائية وتنظيم الأسرة والطوارئ، كما تقدم خدمة طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز، كما يعد نظاما تكافليا اجتماعيا بمشاركة جميع أفراد المجتمع وتتكفل الدولة بغير القادرين، كما يساهم فى تقليل الإنفاق الشخصى على الخدمات الصحية وتسعير الخدمات الطبية بطريقة عادلة.

جدير بالذكر، أن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، هدفها تحقيق تغطية صحية شاملة لكل المصريين، وتؤمن علاجك وعلاج أسرتك من عمليات ورعاية وأدوية، بالإضافة إلى تحسين الخدمات الطبية المقدمة مع ضمان التوزيع العادل والمساواة بين المواطنين، كما تهدف إلى التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين، وتضمن الكفاءة والاستمرارية فى المنظومة الجديدة.

أكدت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة التى تم تدشينها فى محافظة بورسعيد أول يوم يوليو الجارى، أن وحدات الرعاية الأولية تلعب دورا هاما فى توفير الخدمات الطبية للمواطنين المنتفعين، حيث يتم فبها عمليات تسجيل المواطنين، بالإضافة إلى حصولهم على خدمات الرعاية الأولية.

وقالت منظومة التأمين الصحى الشامل فى منشوراليوم: وتتولى وحدات الرعاية الأولية وصحة الأسرة رعاية الأسر المقيمة فى النطاق الجغرافى للوحدات وتشمل خدمات الصحة الأولية والعلاجية والتشخيصية، والإحالة للمستوى الأعلى للرعاية، إلى جانب خدمات الطب الوقائى، على أن تتولى الدولة تكلفة تلك الخدمات.

وتابعت منظومة التأمين الصحى الشامل: تلتزم الدولة فى القانون الجديد بعلاج المؤمن عليهم لدى جهات تقديم الخدمة الصحية، إلى أن يشفوا أو تستقر حالاتهم أو يثبت عجزهم وللمؤمن علية الحق فى اختيار جهات العلاج من بين الجهات المتعاقدة مع الهيئة، وفى حالة لجوء المؤمن عليهم إلى إحدى جهات العلاج غير المتعاقدة فى الحالات الطارئة تنظم اللائحة التنفيذية ضوابط استرداد النفقات.

يشار إلى أن محافظة بورسعيد بها 35 مركزا صحيا وطبيا، و7مستشفيات للإحالة، ويتم الكشف الأولى بالوحدات والحالات التى تحتاج الى رعاية صحية أعلى يتم إحالتها للمستشفيات للحصول على العلاج اللازم.

أكدت لائحة قانون التأمين الصحى الشامل التزام جميع الجهات بالجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص وغيرها من الجهات الخاضعة لأحكام القانون، بإخطار الهيئة ببيانات العاملين لديها القائمين بإعارات داخلية أو خارجية وكذلك الإجازات الخاصة أو الدراسة التى لا يصرف عنها أجر وتشمل تاريخ بدايتها ونهايتها وبيانات الأجر، وغيرها من البيانات التى تطلبها طبقا للنموذج الذى يصدر عن الهيئة، كما تلتزم تلك الجهات بإخطار الهيئة فى حالة تجديد مدة الإعارة أو الإجازة.

وقالت لائحة قانون التأمين الصحى الشامل: يتم التنسيق بين الهيئة ومصلحة الأحوال المدنية وغيرها من الجهات المعنية لإمداد قاعدة بيانات الهيئة ببيانات المواطنين وأسرهم وتحديثها بصفة دورية ويعتبر الرقم القومى هو أساس التعريف عن التسجيل.

وتابعت: يشترط للتعامل مع المؤمن عليهم سواء للحصول على الخدمة الطبية أو الإجراءات الإدارية المتعلقة بالانتفاع بالقانون أن يكون مسددا للاشتراكات، وذلك من خلال فحص وقراءة المعلومات المالية لبطاقة التأمين الإلكترونية الخاصة به بواسطة الأجهزة المعدة لذلك.

كشفت لائحة منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، أن لجنة تسعير الخدمات الطبية بمنظومة التأمين الصحى، تختص بدراسة واتخاذ قرار تسعير الخدمات فى ضوء ونتائج وتوصيات الدراسات الاقتصادية الصادرة عن الإيرادات المختصة بهيئة التأمين الصحى.

وتختص اللجنة بوضع قوائم مرنة لأسعار الخدمات الصحية على كافة مستوياتها الثلاثة، وتكون أساسا للتعاقد بين الهيئة ومقدمى الخدمة المعتمدين من القطاع الحكومى والخاص، ويراعى فيها حجم التفاوت فى المدخلات المختلفة للمنشآت الصحية، سواء حجم الاستثمارات أو القوى البشرية أو الخدمات المقدمة.

وتقوم اللجنة، بمراجعة وتحديث قوائم الأسعار بشكل دورى، ويراعى حجم التضخم السنوى وتكلفة الخدمة الصحية، وجودة الخدمات المقدمة، وكذلك تحديث الأسعار طبقا لمتغيرات السوق المصرفى.

ولتحقيق هذه المهام تلتزم اللجنة عند تسعير الخدمات الصحية، أن يغطى السعر التكلفة للخدمة، ويراعى التفاوت فى تكلفة الخدمة نتيجة التفاوت فى تكلفة المدخلات بين مقدمى الخدمة المختلفين، مثل القوى البشرية وحجم الاستثمارات ومستوى الخدمات الصحية بكل منشأة .

ويحقق سعر شراء الخدمة هامش ربح عادل لمقدم الخدمة، وفقا للقواعد التى تقرها اللجنة، وأن تدعم السياسة التسعيرية للهيئة التنافسية بين مقدمى الخدمة، وتعرض على أعمال اللجنة على مجلس ادارة الهيئة للدراسة والاعتماد.

كشفت منظومة التأمين الصحى الجديدة أن تطبيق مشروع قانون التأمين الصحى الشامل هو ترجمه حقيقيه للمادة 18 من الدستور المصرى والتى نصت على أن لكل مواطن الحق فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة.

وقال الدكتور أشرف إسماعيل رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، إحدى هيئات منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة لـ”اليوم السابع” إن قانون التأمين الصحى الشامل نقلة نوعية فى تاريخ الصحة فى مصر، وتابع: “هذا الجهد الكبير الذى تبذله القيادة السياسية للإصلاح الصحى لم تشهده مصر من قبل واستكمل المنظومة الصحية الجدية تستهدف تغطية كل المصريين”.

وأضاف أشرف إسماعيل المنظومة الجديدة: “هدفًا من أهداف مصر رؤية 2030 وثالث هدف من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة”.

تنص المادة 18 من الدستوى على أنه لكل مواطن الحق فى الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل.

وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين فى اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقاً لمعدلات دخولهم، ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.

كشفت اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحى الشامل أنه للمؤمن علية حق استرداد تكاليف علاجة خارج الوحدات المتعاقدة مع الهيئة إذا كانت حالته المرضية طارئة ولها صفة الاستعجال بما لا تحتمل معه التأخير فى تقديم الخدمة العلاجية.

وقالت اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحى الشامل: أن المنتفع علية أن يقدم طلب استرداد متى كانت حالته الصحية تسمح بذلك وتكون الهيئة غير مسئولة عن كل ما يترتب من مضاعفات تنتج عن الإهمال أو الخطأ الطبى الذى يمكن أن يحدث فى هذا التوقيت.

منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، منظومة جديدة هدفها تحقيق تغطية صحية شاملة لكل المصريين، وتؤمن علاجك وعلاج أسرتك من عمليات ورعاية وأدوية، وتهدف إلى تحسين الخدمات الطبية المقدمة مع ضمان التوزيع العادل والمساواة بين المواطنين، كما تهدف إلى التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين، وتضمن الكفاءة والاستمرارية فى المنظومة الجديدة.

أكدت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، أنه تم الإعلان عن فتح باب التقدم للراغبين بالانضمام فى العمل بمنظومة التامين الصحى الشامل، وذلك على الموقع الرسمى الخاص بوزارة الصحة، موضحة أن الانضمام لهذه المنظومة يتم بشكل اختيارى، وأن كل ما يُثار بشأن إجبار الأطباء على العمل فى المنظومة شائعات.

وقالت منظومة التأمين الصحى الجديدة، إن الطبيب الراغب فى التقدم يملأ نموذجا به كافة البيانات، ويتم التواصل مع المتقدمين من خلال أحد أعضاء منظومة التأمين الصحى الشامل لإتمام المقابلة الشخصية، وتوقيع العقود للطبيب الحر أو بدء إجراءات الانتداب الفورى للأطباء العاملين خلال 24 ساعة.

وأضافت المنظومة، أنها توفير رواتب مجزية للأطباء بمنظومة التأمين الصحى الجديدة، والتى من الممكن أن تصل لـ 22 ألف جنيه شهرياً، وفقاً لتخصص كل طبيب، فضلاً عن توفيرها سكن مجهز ومتميز لكافة الأطباء المغتربين.

وتابعت: أن نظام العمل فى المنظومة الجديدة للتأمين الصحى الشامل، تتم من خلال الانتداب الفورى من مديرياتهم الأصلية لأطباء الصحة، ونظام الإعارة من الجامعات لأطباء الجامعات، وكذلك من خلال التعاقد الكامل للطبيب الحر أو الطبيب القائم بإجازة بدون راتب، وأن نظام العمل 42 ساعة أسبوعياً، بحد أقصى 12 ساعة يومياً، كما يوجد تسهيلات بالحضور للأطباء المتدربين بالزمالة المصرية، وتعاقدات بنظام “الشيفت” اليومى للتخصصات النادرة”، مُشيرةً إلى أن أى ساعات عمل زائدة يعمل بها الطبيب يحاسب عليها بخلاف الراتب .

وأشارت، إلى أنه تم البدء فى تنفيذ منظومة التأمين الصحى الشامل فى محافظة بورسعيد بمرحلة التشغيل التجريبى، والتى تمتد لفترة شهرين من الأول من يوليو الحالى وتنتهى الأول من سبتمبر المقبل، والتى سيتم خلالها تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية مطابقة للمعايير القومية المصرية، ومن خلال منشآت مسجلة لدى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.