بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر ديسمبر الجارى، من خلال الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن على البطاقة .
ويأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية على وجود مخزون من السلع الغذتائية خاصة الأساسية، مثل السكر وزيت الطعام والأرز وغيرها من السلع تكفى احتيجات المواطنين لعدة أشهر، بجانب توفير منتجات اللحوم والدواجن وطرحها فى منافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة
أكد أيمن حسام الدين مساعد وزير التموين لشؤون التجارة الداخلية أن القرار الوزارى رقم 330 يهدف إلى تنظيم حركة التجارة الداخلية بشكل كامل، خاصة فى مجال السلع الغذائية، حيث تم التركيز على تطبيق القرار فى المرحلة الأولى بشأن إلزام التجار بكتابة الأسعار على المنتجات الغذائية فقط، على أن يتم فيما بعد التطبيق على كافة السلع فى المرحلة الثانية، وأن إلزام التجار والموردين بكتابة أسعار السلع لا يعنى فرض أو تحديد أسعار المنتجات وإنما هى كتابة الأسعار التى يحددها المورد أو المنتج أو المستورد للمستهلك ويلتزم بها.
وأضاف أيمن حسام الدين مساعد وزير التموين لشؤون التجارة الداخلية أن القرار ساهم فى ضبط الأسواق خاصة وأنه كان يوجد ارتباك فى الأسعار، وتم البدء فى تطبيق القرار لتنظيم القطاع الرسمى، حيث يوجد به جزء منظم وآخر غير منظم وأن صدور القرار الوزارى ساهم فى ضبط الأسواق بشكل كبير، لافتا إلى أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية حريص على ضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائية للمواطنين بمختلف المناطق أول بأول.
أكد مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية، على أن سلعة الفول مازالت ضمن المقررات التموينية التى يتم صرفها للمواطنين على البطاقات ولم يتم إلغاؤها، لكن ما يحدث حاليا هو نقص فى الكميات المطروحة على البطاقات بسبب ارتفاع أسعار الفول فى السوق الحر، حيث يتراوح سعر الكيلو من 14 إلى 18 جنيها، فى حين يتم طرحه على البطاقات بسعر 7 جنيهات فقط، ﻭأنه مازال هناك مفاوضات مع الموردين من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية لتوفير سلعة الفول على البطاقات.
وأضاف المصدر ، أن المجمعات الاستهلاكية تقوم حاليا بتوفير كميات من سلعة الفول وطرحها بالسعر الحر بأسعار تتراوح من 11 إلى 15 جنيها للكيلو، اضافة إلى توفير مختلف السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى، كما أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تقوم حاليا بتوفير السلع للشركات التابعة أول بأول خاصة السلع الاساسية وكذلك تأمين مخزون استراتجيى من سلع السكر والزيت وغيرها من المنتجات الأخرى تكفى احتياجات البلاد لفترة طويلة.
يلتقى الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين للاستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، اليوم الأربعاء، ممثلى السلاسل التجارية العالمية الكبرى لبحث آليات تطوير منافذ المجمعات الاستهلاكية وإدارتها من خلال القطاع الخاص، وذلك فى إطار خطة وزارة التموين لإعادة تأهيل المنافذ السلعية وتوفير كافة السلع للمواطنين، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، ومن المقرر حضور الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية .
يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين للاستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، الانتهاء من وضع خطة استراتيجية شاملة لتطوير وتحديث التجارة الداخلية فى مصر من خلال زيادة الاستثمارات المحلية والخارجية فى القطاع، عن طريق إنشاء أسواق حديثة وتطوير الأسواق العشوائية بكافة المحافظات لتوفير السلع بأسعار مخفضة وتوفير الآلاف من فرص العمل.
وأضاف الدكتور إبراهيم عشماوى، “أن الجهاز لديه نحو 35 فرصة استثمارية جاهزة بمساحات مختلفة بالمحافظات وأن الهدف حاليًا هو الوصول إلى أسعار مستقرةوعادلة في الأسواق على صعيد كل السلع الأساسية والاستراتيجية، بحيث لا تكون هناك قفزات هائلة فى هوامش الربح للسلع والمنتجات المختلفة، لافتا إلى أن المناطقاللوجيستية يمكنها أن تقلل حلقات التداول فى السلعة، وبالتالى انخفاض الأسعار.
أكد مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن سبب نقص الكميات المطروحة من سلعة الفول على البطاقات، هو عدم توريد أصحاب الشركات والموردين للشركة القابضة للصناعات الغذائية الفول بالأسعار القديمة نفسها، بسبب ارتفاع الأسعار حاليًا، خاصة أن سعر الفول على البطاقات 7 جنيهات للكيلو، فى حين أن سعره فى الأسواق الحرة يصل إلى أكثر من ضعف هذا المبلغ، ومع ذلك ظلت الشركة تتحمل فارق الأسعار لتخفيف العبء على المواطنين .
وأضاف المصدر، فى تصريحات صحفية أن لجنة المشتريات بالشركة للقابضة للصناعات الغذائية تواصل عقد الاجتماعات مع الموردين بهدف الحصول على سلعة الفول وبأسعار مناسبة لطرحها على البطاقات ضمن المقررات التموينية، ومن المقرر أنه فى حالة الاتفاق مع الموردين لتوريد الفول قد تلجأ الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتغيير سعر الفول على البطاقات، لافتًا إلى أنه يجرى حاليًا طرح سلعة الفول فى المجمعات الاستهلاكية بالسعر الحر بأكياس زنه 500 جرام، وتتراوح من 5.5 جنيه إلى 7 جنيهات لنصف الكيلو، وذلك على حسب نوعية الفول، إضافة إلى طرح العديد من منتجات السلع الغذائية واللحوم والدواجن بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى .
أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم إمداد وزارة الأوقاف بـ 150 طن أرز و100 طن سكر، لتوفير السلع الأساسية للأسر الأولى بالرعاية من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وأضاف الدكتور على المصيلحى وزير التموين خلال توقيع برتوكول تعاون بين وزارتى التموين والأوقاف لتوفير السلع الغذائية الأساسية للأسر الأولى بالرعاية، أن توفير السلع الأساسية للأسر الأولى بالرعاية يساهم فى تخفيف العبء على هذه الأسر، ويأتى فى إطار دور الدولة لدعم هذه الفئات غير القادرة.
كشف الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن الاحتياطي من المحاصيل الإستراتيجية، قائلًا: “مخزون القمح يكفي 4 أشهر و3 أسابيع، والسكر يكفي 5 أشهر و3 أسابيع، والزيت 3 أشهر”.
وعن محصول الأرز، قال وزير التموين خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء: “توجد وفرة فيه حتى نهاية ديسمبر، وجالنا 14 شركة عظيمة جدا بمواصفات عالية.. مفيش رز هناخده إلا بموافقة مراكز البحوث، وطالبنا المنتج بالمواصفات المصرية”.
وأوضح وزير التموين، أنه تم تشكيل لجنة من مجلس الوزراء والري والتجارة والصناعة لوضع خطة لحفظ الأمن الغذائي.
أكد أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، ما صرح به وزير التموين الدكتور على مصيلحي، بأن الوزارة تدرس بالفعل إلغاء الدعم لمن يتقاضى 7 آلاف جنيه شهريًا.
وأوضح «كمال»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حديث المساء”، المذاع على قناة “إم بي سي مصر”، أن هذا الإجراء يعتبر ضرورة ملحة لتنقية بطاقات الدعم في هذا التوقيت لضمان وصول الدعم لمستحقيه، مشيرا إلى أن معيار الدخل لن يكون المعيار الوحيد في شطب البطاقات، وسيتم النظر أيضًا إلى مؤشرات الإنفاق للمواطنين.
ولفت المتحدث باسم الوزارة إلى أنه تم غلق الباب لإضافة المواليد وتحديث البيانات، مشيرا إلى تصحيح بيانات 55 مليون رقم قومي مدرجة في بطاقات التموين.
وأضاف أنه بنهاية نوفمبر 2018 سيتم الانتهاء من تصحيح كافة البيانات الخاصة بالبطاقات التموينية، مشيرًا إلى أن بطاقات الدعم التي تحمل أخطاءً والتي لن يتم تصحيحها حتى نهاية نوفمبر الجاري، لن تتمكن من صرف المستحقات والمخصصات التموينية في أول ديسمبر المقبل.
أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدعم النقدى أكثر كفاءة من العينى، وأن التحول للدعم النقدى المشروط يجب أن يكون مرتبطا بمعدلات التضخم والأسعار.
وأوضح خلال كلمته باجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم أن الدعم أداة هامة للحماية الاجتماعية، وأن قرار التحول للدعم النقدى أو الإبقاء على الدعم العينى لن يؤخذ إلا بالحوار مع أعضاء البرلمان باعتبارهم ممثلين للمجتمع.
وحول مستحقى الدعم، قال المصيلحى إن الفئات الأكثر احتياجا تم تحديدها فى قرار إضافة المواليد بدخل شهرى 3500 أو 2500، أو من يحصل على معاش ضمان أو المرأة المعيلة، مؤكدا على أنه سيتم وضع المؤشرات التى تمكن الدولة من تحديد مستحقى الدعم الكلى والجزئى وغير المستحقين، لافتا إلى أنه حتى الآن هناك توجه لأن يكون من يتقاضى 7000 جنيه دخل شهرى أو يزيد عنه سيكون غير مستحق للدعم ومن يقل عنه سيكون مستحقا له. قائلا: “هذا الرقم غير نهائى ولم يتم الاتفاق عليه، إلى جانب استهلاك الكهرباء والضرائب وبعض المعايير الأخرى”.
وأكد المصيلحى أن هناك عمل جاد وحقيقى لتحديد مستحقى الدعم من غير المستحقين، مؤكدا أهمية تكامل قواعد البيانات بين كل الجهات والهيئات ومنها المرور والمدارس والتموين والكهرباء والضرائب والشهر العقارى، كما أن الدخل والإنفاق من المؤشرات التى سيتم الاعتماد عليها فى تحديد مستحقى الدعم.
وتابع المصيلحى “مينفعش ناس عايشة فى كمباوندات فخمة وبتركب عربيات فارهة ماعرفش أنواعها، وأصحاب شركات ويدفعون ضرائب أكثر من 100 ألف جنيه سنويا وعندها بطاقات تموين، ودول عددهم حوالى مليون بطاقة، ولأول مرة نستطيع القول أن الدعم سيذهب لمستحقيه”.
وعلى صعيد تنقية بطاقة التموين أوضح المصيلحى أن تنقية بطاقات الدعم التموينية لا تعنى حذف أو إضافة إنما تصحيح بيانات خاطئة، لافتا إلى أن التنقية مرت بـ 3 مراحل، وأنه حتى الآن تمت تنقية 55 مليون رقم قومى، “لن نسمح بوجود أى بيان أو رقم غير صحيح ببطاقات التموين بنهاية شهر نوفمبر الجارى، وأول ديسمبر لن يكون هناك رقم واحد غير صحيح” لافتا إلى أن إنشاء ما يسمى بـ”بورصة السلع” أمر هام لكنه يحتاج إلى رؤية جيدة لهذا الأمر والاستفادة من التجارب العالمية، مشيرا إلى أن قرار التموين بوضع الأسعار على السلع مطبق بنسبة كبيرة.
أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، على أن الحكومة ستنتهى بداية الشهر المقبل من وضع المعايير التى سيتم بناءً عليها تحديد مستحقى الدعم وغير المستحقين.
وأوضح المصيلحى، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب اليوم، أن ذلك سيتم بالتزامن مع إجراءات تنقية البطاقات التموينية، لافتا إلى أن هناك تشكيلات عصابية تحاول سرقة الدعم من خلال بطاقات لأشخاص وهميين وبالفعل تم القبض على بعضهم وإحالتهم للمحاكمة.
وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هناك لجنة حكومية تم تشكيلها لوضع خريطة للحاصلات الزراعية، لتفادى تكرار الأزمات التى حدثت الفترة الماضية.
قال الدكتور على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه تم تصحيح 25% من بطاقات التموين التى تحمل بيانات خاطئة وهناك مديريات تموين وصلت نسبة التصحيح بها لـ100%، مضيفًا: “لفترة ما أصبح هناك عدم دقة فى البيانات بخصوص بطاقات التموين وحالة من عدم السيطرة على البيانات”.
وأضاف “مصيلحى”، خلال حواره ببرنامج “هنا العاصمة” المذاع على “سى بى سى”، أنه لا يجوز أن يكون هناك بيانات خاطئة بالبطاقات التموينية، وذلك للحفاظ على وصول الدعم إلى مستحقيه.
وشدد على ضرورة رفع الدعم عن القادرين وتوجيهه للفئات الأكثر احتياجًا والمتوسطة، مضيفًا: مينفعش يبقى واحد عنده عربية هامر أو مرسيدس ويبقى بياخد تموين زيه زى المواطن العادى”.
وذكر أنه سيتم إيقاف البطاقات التى بها بيانات خاطئة، مشيرًا إلى أنه تم تجميع قاعدة بيانات بناء على الرقم القومى فور توجيه الرئيس بضرورة تحولنا إلى مجتمع رقمى.
وأوضح أن الدعم لم يكن يمثل رقمًا يذكر فى بدايات تنفيذه فى الخمسينات نظرًا لقلة أعداد المواطنين نسبيًا، ومفهوم الدعم فى حد ذاته جيد جدًا لكننا توسعنا فيه بصورة سيئة.
وأكد أن “الدعم” أحد الوسائل التى يتم استخدامها لتحقيق العدالة الاجتماعية، والولايات المتحدة على سبيل المثال تدعم من يعانون البطالة ومن هم دون خط الفقر.
قال على مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مفهوم الدعم في حد ذاته جيد لكننا توسعنا فيه بصورة سيئة، مشيرًا إلى أن الدعم لم يكن يمثل رقمًا يذكر في بدايات تنفيذه في الخمسينيات نظرا لقلة أعداد المواطنين نسبيًا.
وأكد “مصليحى” خلال حواره ببرنامج “هنا العاصمة”، والمذاع على فضائية “cbc”، أنه تم تصحيح 25% من بطاقات التموين التي تحمل بيانات خاطئة، لافًتا إلى أن هناك مديريات تموين وصلت نسبة التصحيح بها لـ 100%.
وتابع مصليحى: “لن أسمح أن تكون هناك بيانات خاطئة في بطاقات التموين”، منوهًا بأن تلقي التظلمات مستمر خلال شهر.
وتابع: “اعتبارًا من الشهر المقبل سوف يتم وقف أى مخصصات تموينية للبطاقات غير الصحيحة”.
وأشار إلى أنه سيتم إيقاف البطاقات التي بها بيانات خاطئة، مضيفًا: “تم تجميع قاعدة بيانات بناء على الرقم القومي فور توجيه الرئيس بضرورة تحولنا إلى مجتمع رقمي “.
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن طرح حلوى المولد اعتبارا من غد السبت، بجميع المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، منها: المجمعات الاستهلاكية وفروع شركات الجملة، بسعر 30 جنيها للكيلو بنسبة خفض تصل إلى 30% عن الأسواق.
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم، إن الوزير الدكتور علي المصيلحي وجه جميع المكاتب التابعة في جميع أنحاء الجمهورية باستقبال تظلمات أصحاب البطاقات التموينية التي بها أخطاء أو الموقوفة اعتبارا من غد السبت، على أن يتم تسجيل التظلم على السيستم داخل المكتب وإعطاء المواطن إيصال بالتسجيل.
وجه عاطف عبد الجواد، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة لوزير التموين بشأن حذف بعض المواطنين من البطاقات بشكل عشوائي دون الرجوع لضوابط أو قواعد يُستند إليها في عملية الحذف.
وكشف النائب، وجود الكثير من الشكاوى الواردة بشأن هذه الأزمة والتي تفيد بحذف المواطنين من البطاقات على الرغم من تحديثهم للبيانات وأنهم وفقا للتعليمات الوزارية والقواعد المتبعة من الفئات الأكثر احتياجات والمستحقة للدعم ولكنهم تفاجأوا بحذف بعض الأفراد دون سابقة إنذار.
وطالب عضو مجلس النواب، بفتح باب التظلمات وإعادة فتح باب تحديث البيانات مرة أخرى، مشددا على ضرورة أن يتم الانتهاء من قاعدة البيانات حتى لا يتم حذف المستحقين للدعم، وفى نفس الوقت يتم استثناء الفئات غير المستحقة.
ولفت النائب، إلى أن ملف الدعم من الملفات التي تحظى باهتمام القيادة السياسية، ولا بد أن يسير العمل فيها وفقا لإحصائيات دقيقة وقاعدة بيانات سليمة.
قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه في ضوء ما تردد من أنباء تُفيد باعتزام الحكومة رفع سعر رغيف الخبز لــ 55 قرشًا وصرف 75 جنيهًا بدل نقدى لكل فرد في الأسرة, تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية, والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدةً أن الوزارة ملتزمة بصرف رغيف الخبز للمواطنين على بطاقات الدعم بخمسة قروش دون أي زيادة.
وتابعت الوزارة أنها ملتزمة بتوفير الخبز المدعم للمواطنين يومياً وأن ما يوفره المواطن من حصته اليومية يتحول تلقائياً لسلع تموينية تصرف له.
وأشارت الوزارة إلى استمرار العمل بمنظومة الخبز الجديدة, وعدم حدوث أي خلل بها مع استمرار عملية حصول المواطنين على الخبز بشكل طبيعي وبسهولة ويسر, وفي أي وقت طوال اليوم, وأوضحت الوزارة أن المنظومة الجديدة ساعدت على تقليل نسبة الفاقد في الدعم المخصص لرغيف الخبز.
وجهت وزارة الداخلية ـ ممثلة في الإدارة العامة لشرطة التموين ـ حملات تموينية مكبرة استهدفت محال بيع حلوى المولد النبوي وأماكن التصنيع الغير مرخصة.
ونجحت الحملات التموينية في ضبط أطنان من الحلوى مجهولة المصدر والفاسدة والغير صالحة للاستهلاك الآدمي.
وجاءت التحركات الأمنية، في إطار حرص وزارة الداخلية على ضبط كافة السلع الغذائية الغير صالحة للاستهلاك والتي تضر بصحة المواطنين.
جددت وزارة التموين والتجارة الداخلية المناشدة للمواطنين أصحاب البطاقات التى بها أخطاء فى البيانات، سرعة تحديث بياناتهم من خلال الموقع الإلكترونى أو من خلال مكاتب التموين على مستوى الجمهورية، تجنبا لإيقاف البطاقات التى بها أخطاء، ويمتنع أصحابها عن تصحيحها، اعتبارا من يوم الخميس المقبل 8 نوفمبر.
وأكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هناك ما يقرب من 21 مليون بطاقة تموين، منهم 1.5 مليون بطاقة بها أخطاء فى البيانات سواء أخطاء فى الرقم القومى لصاحب البطاقة أو أحد الأفراد المسجلين بها أو عدم وجود الرقم القومى أو وجود أسماء مكرره أو متوفيين أو أفرد مسافرين خارج البلاد لفترة كبيرة، وتم وضع قائمة هذه البطاقات على موقع إدارة دعم مصر https://www.tamwin.com.eg لتصحيح الأخطاء الخاصة بالبطاقات التموينية منذ بداية شهر أغسطس الماضى، ويقوم الموقع حاليا باستقبال أصحاب البطاقات ذات البيانات الخاطئة لتحديثها حتى يوم 7 نوفمبر الجارى، حيث سيتم إيقاف البطاقات التى بها أخطاء ويمتنع أصحابها عن التحديث بعد هذه المدة، كما يتم تحديث البيانات أيضا من خلال مكاتب التموين، قائلا: “اللى هيمتنع عن تحديث بيانات بطاقة وفيها أخطاء تبقى وهمية وسيتم إيقافها”.
من جانبه، أكد الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين لتكنولوجيا ونظم المعلومات فى تصريحات لـ” اليوم السابع”، أن موقع إدارة دعم مصر يستقبل أصحاب البطاقات التى بها أخطاء، وأن الوزارة ظلت على مدار ثلاثة أشهر، وحتى الآن تناشد المواطنين تحديث بياناتهم من خلال الموقع الإلكترونى أو من خلال مكاتب التموين، وأن التحديث مازال مستمرا حتى يوم الأربعاء المقبل، وأنه اعتبارا من يوم الخميس سيتم حصر أعداد البطاقات الممتنع أصحاب عن التحديث تمهيدا لإيقافها.
وأضاف عمرو مدكور أنه لا مساس بأى بطاقة تموين بياناتها صحيحة، حيث إن الهدف حاليا تصحيح بيانات البطاقات التى بها أخطاء، التى توجد على موقع دعم مصر حتى تكون هناك قاعدة بيانات لجميع البطاقات صحيحة وبالتالى يصل الدعم للأفراد الحقيقيين المسجلين على البطاقات، مطالبا المواطنين أصحاب البطاقات التى بها أخطاء سرعة تحديث بيانات البطاقات، وانه بمجرد أن يحصل المواطن على البون عند صرف الخبز من المخبز الذى يخرج من ماكينة الصرف وينظر أسفل البون وإذا وجد عبارة “بيانات البطاقة بها أخطاء” أو عندما على يدخل موقع دعم مصر ويجد اسمه ضمن قائمة البطاقات المطلوب تحديث بياناتها فيسارع بتحديث بياناته قبل انتهاء المدة وفى حالة عدم وجود اسمه يعلم أن بياناته سليمة.
شنت مباحث التموين بالقليوبية، بقيادة العميد خالد المحمدي، بالتنسيق مع مديريتي التموين والزراعة، حملة مكبرة على ثلاجات تخزين المواد الغذائية والحاصلات الزراعية بنطاق مركز بنها، وأسفرت عن ضبط 100 طن بطاطس داخل إحدى الثلاجات بقرية دجوي.
وأكد عربى عبد الحليم، وكيل وزارة التموين بالقليوبية؛ شن أكثر من 6 حملات مفاجئة على مبردات الحاصلات الزراعية وثلاجات تخزين البطاطس، بالتنسيق مع مباحث التموين ومديرية الزراعة.
وأشار إلى تحرير المحاضر اللازمة وإحالة صاحب الثلاجة للنيابة للتحقيق، ومن المقرر بيع الكميات المضبوطة من خلال منافذ تابعة للمحافظة بأسعار مناسبة، للحد من الارتفاع الجنوني في الأسعار الذي حدث خلال الفترة الماضية.
أكد الدكتور أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن كل حقوق المواطن مُصانة، والهدف من التغيير هو رفع كفاءة منظومة الدعم.
وشدد كمال، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية “TEN”، مساء الثلاثاء، على أن منظومة التموين ومنظومة الخبز وسعر الخبز كما هو، وأن أي تحول سيكون تدريجيًا بعد مناقشة مجتمعية مع مجلس النواب ومع مجلس الوزراء، لافتًا إلى أن ملف الدعم ملف حساس جدًا.
وأوضح أنه لا تفكير في المساس بسعر رغيف الخبز، وأن التفكير فقط هو تغير طريقة الدعم، مؤكدًا: “لن يتم تغيير أي شيء إلا إذا كان في صالح المواطن”.
قال محمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، إن هناك تحركات من الوزارات المختلفة بالحكومة لتخفيض أسعار السلع الأساسية كاللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة، مؤكدًا أنه تم تخفيض سعر كيلو الدواجن المجمدة جنيهين في الكيلو ليصبح سعرها 38 جنيها، واللحوم المجمدة 3 جنيهات للكيلو ليصبح سعرها 60 جنيها، وطرح اللحوم السودانية الطازجة بـ90 جنيهًا.
وأكد أنه تم طرح البطاطس في المجمعات الاستهلاكية بسعر 9.25 جنيهات للكيلو بدلًا من 14 جنيهًا، لافتًا إلى أن هناك جهودا لتقليل الحلقات الوسيطة وشراء المنتجات من المزارعين وطرحها بأسعار مناسبة للمواطنين.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حديث المساء”، المذاع على قناة “إم بي سي مصر”، أن الوزارة قررت طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة من خلال السيارات المتنقلة بالميادين الرئيسية في المدن المختلفة والمجمعات الاستهلاكية.
قرر الدكتور على مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية تخفيض سعر الدواجن المجمدة 2 جنيه في الكيلو لتباع بـ 38 جنيها بدلًا من 40 جنيها، وتخفيض سعر اللحوم المجمدة 3 جنيهات في الكيلو لتباع بـ60 جنيها بدلًا من 63 جنيها.
مع استمرار توفير اللحوم الضأن بـ95 جنيها واللحوم السوداني الطازجة بـ90 جنيها وتوفير هذه السلع بكافة فروع ومنافذ المجمعات الاستهلاكية والسيارات المتنقلة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة التموين والتجارة الداخلية لتخفيض أسعار السلع الغذائية وتوفيرها للمواطنين بأسعار وكميات مناسبة وجودة عالية.
نجحت الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة، اليوم الثلاثاء، في ضبط رئيس وحدة بشركة استولى على سلع تموينية بقيمة 8000000 ألف جنيه.
تمكنت الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة من ضبط وائل ج. ع 30 سنة، رئيس وحدة بيع فرع نصف جملة بإحدى الشركات الكائنة بدائرة قسم باب الشعرية لاستيلائه على مقررات الدعم المسلمة إليه بالفرع وطرحها فى السوق السوداء محققًا أرباحًا غير مشروعة، حيث تم حصر إجمالى الأموال التى إستولى عليها والتى قدرت بمبلغ (ثمانية ملايين وثلاثمائة وثمانى عشر ألف جنيه قام بسداد مبلغ 500،000 ألف جنيهًا منها لحساب الشركة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وجار العرض على النيابة.
دشنت وزارة التموين والتجارة الداخلية مبادرة جديدة من الشركة القابضة للصناعات الغذائية لتوفير الخضر والفاكهة “خضار بلدنا” اعتبارًا من اليوم الثلاثاء.
وستقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية بضخ كميات كبيرة من الخضر والفاكهة من خلال القوافل والسيارات المتنقلة وكذلك بفروع المجمعات الاستهلاكية لبيع الخضر والفاكهة بالميادين الرئيسية بأسعار مخفضة وزيادة عدد المنافذ البيعية الثابتة وتكثيف المعروض حيث يتم عرض هذه السلع فى اكثر من 122 منفذا ثابتا والدفع بأكثر من 25 سيارة متنقلة.
وتقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية بعمل لجان متخصصة للشراء من المزارع مباشرة لتقليل حلقات التداول مما ينعكس على خفض اسعار السلع للمستهلك النهائي مع تشغيل عدد من مواقع منافذ مشروع جمعيتي فى نشاط الخضار والفاكهة.
الصنف السعر للمستهلك
طماطم جنيهات للكيلو
بطاطس 9.25 جنيه للكيلو
فلفل رومي 5 جنيهات للكيلو
باذنجان رومي 4 جنيهات للكيلو
باذنجان ابيض 4 جنيهات للكيلو
باذنجان عروس 4 جنيهات للكيلو
كوسة 6 جنيهات للكيلو
بصل 5 جنيهات للكيلو
جزر 8 جنيهات للكيلو
خيار 6.5 جنيه للكيلو
ليمون 6.5 جنيه للكيلو
برتقال 4.5 جنيه للكيلو
اجتمع الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، بأعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، مساء اليوم الثلاثاء، بمقر اتحاد الصناعات لمناقشة عدد من قضايا مستثمرى القطاع.
وقال رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز فى تصريحات صحفية عقب انتهاء الاجتماع المغلق، أن الوزير حذر بشدة من عمليات تخزين الأرز ومنعها عن الأسواق، بالمصادرة والإحالة للنيابة وفرض تسعيرة جبرية لفترة محددة إذا لزم الأمر بموجب القانون.
وقال شحاتة نقلا عن الوزير: “إذا مطلعش الأرز الوزير هيعمل تسعيرة جبرية بموافقة مجلس الوزراء والقانون يسمح بذلك لمدة 3 أشهر”.
وأكد شحاتة انتظام عمليات توريد الأرز التموينى حيث تم توريد حوالى 80٪ من الكمية المطلوبة لشهر أكتوبر الجارى، حيث يورد التجار 40 ألف طن شهريا لوزارة التموين لصرفها على بطاقات التموين.
أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، على أن أسعار السلع المدونة على المنتجات فى المحلات التجارية ليست استرشادية وأنها الأسعار الحقيقية، متابعًا: “لدينا نقص حقيقى فى القدرة الرقابية بسبب خروج بعض مفتشى التموين على المعاش دون تعينات جديدة، وبطلب من كل المواطنين مراجعة بون أسعار السلع فى المحلات وإرسال الشكاوى بالمخالفات للوزارة.
وأضاف المصيلحى، خلال المؤتمر الصحفى، أنه بوجود ما يقرب من 250 ألف منفذ ومحلات تجارية على مستوى الجمهورية رغم أن كل ما لدينا 6 آلاف مفتش رقابة وان ذلك بسبب وجود تعيينات جديدة وخروج البعض للمعاش ومع ذلك يتم تكثيف الرقابية بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان المخالفين.
أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن وزارة التموين مسئولة عن توفير الاحتياطات من السلع الأساسية، لافتا إلى أن الاحتياطات من القمح أكثر من 4 أشهر والسكر 5.6 أشهر وتم استيراد والزيت 3.2 أشهر والأرز.
وأضاف الوزير خلال المؤتمر الصحفى لاستعراض خطة عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، أن ما يترد حول دخول الوزارة فى منافسة مع القطاع الخاص فى شراء الأرز الشعير غير صحيح والهدف هو توفير الأرز للمواطنين وتأمين وهناك من يستهدف ارتفاع الأرز.
واستطرد الوزير:” لن أسمح بأى ممارسات خاطئة قائلا ” مفيش زرعه تكسب 10 آلاف جنيه فى 4 أشهر زى الأرز ولن أسمح بممارسات خاطئة ” لافتا إلى أن الدولة لن تسمح لأحد احتكار الأرز، والسعر الذى تم الإعلان عنه لطن الأرز الشعير جاء وفقا لعملية حسابية بالتعاون مع وزارة الزراعة .
وطالب بعدم التهويل فى نشر معلومات غير صحيحة عن الأرز لأن هناك من يحاول رفع الأسعار.
أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، على أن أسعار السلع المدونة على المنتجات فى المحلات التجارية ليست استرشادية وأنها الأسعار الحقيقية، متابعًا: “لدينا نقص حقيقى فى القدرة الرقابية بسبب خروج بعض مفتشى التموين على المعاش دون تعينات جديدة، وبطلب من كل المواطنين مراجعة بون أسعار السلع فى المحلات وإرسال الشكاوى بالمخالفات للوزارة.
وأضاف المصيلحى، خلال المؤتمر الصحفى، أنه بوجود ما يقرب من 250 ألف منفذ ومحلات تجارية على مستوى الجمهورية رغم أن كل ما لدينا 6 آلاف مفتش رقابة وان ذلك بسبب وجود تعيينات جديدة وخروج البعض للمعاش ومع ذلك يتم تكثيف الرقابية بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان المخالفين.
أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن وزارة التموين مسئولة عن توفير الاحتياطات من السلع الأساسية، لافتا إلى أن الاحتياطات من القمح أكثر من 4 أشهر والسكر 5.6 أشهر وتم استيراد والزيت 3.2 أشهر والأرز.
وأضاف الوزير خلال المؤتمر الصحفى لاستعراض خطة عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، أن ما يترد حول دخول الوزارة فى منافسة مع القطاع الخاص فى شراء الأرز الشعير غير صحيح والهدف هو توفير الأرز للمواطنين وتأمين وهناك من يستهدف ارتفاع الأرز.
واستطرد الوزير:” لن أسمح بأى ممارسات خاطئة قائلا ” مفيش زرعه تكسب 10 آلاف جنيه فى 4 أشهر زى الأرز ولن أسمح بممارسات خاطئة ” لافتا إلى أن الدولة لن تسمح لأحد احتكار الأرز، والسعر الذى تم الإعلان عنه لطن الأرز الشعير جاء وفقا لعملية حسابية بالتعاون مع وزارة الزراعة .
وطالب بعدم التهويل فى نشر معلومات غير صحيحة عن الأرز لأن هناك من يحاول رفع الأسعار.