التموين

أعلن طارق حسانين، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، بدء توريد سلعة المكرونة لوزارة التموين والتجارة الداخلية لطرحها على البطاقات التموينية، اعتبارًا من أول يناير المقبل، من خلال كبرى الشركات المتميزة وذات أسماء وعلامات تجارية معروفة بالأسواق، حيث سيتم توريد أجود أنواع المنتجات وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.

وقال وجدي المشد، نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إنه سيتم توريد سلعة المكرونة إلى وزارة التموين، وذلك بعد موافقة الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، على المذكرة التي قدمتها الغرفة بشأن استعدادها لتوريد كميات كبيرة من المكرونة، لطرحها على بطاقات التموين بأسعار مناسبة، حيث سيتم توريد كميات بمقدار 20 ألف طن مكرونة من أجود الأنواع كمرحلة أولى من أول الشهر المقبل.

وأوضح المشد أنه تم الاتفاق على توريد سلعة المكرونة لوزارة التموين في أكياس معبأة زنة 500 جرام، وأيضا زنة كيلو جرام وسيتم طرحها بسعر 8 جنيهات للكيلو للمستهلك على بطاقات التموين، وتوريد السلعة من خلال 20 شركة من كبرى الشركات التي تنتج أجود أنواع المكرونة في الأسواق.

وأضاف أنه سيتم توريد السلعة باسم كل شركة منتجة، الأمر الذي سيعمل على خلق منافسة شريفة لصالح المستهلك، خاصة أن الشركات الموردة تعد من كبرى الكيانات المتخصصة في صناعة إنتاج المكرونة في الأسواق المصرية، كما تم الاتفاق مع وزارة التموين بعدم توريد سلعة المكرونة من الشركات إلا بعد الاتفاق مع الغرفة، من أجل اختيار أفضل الشركات المتميزة في صناعة سلعة المكرونة.

وأشار وجدي المشد إلى أن أعضاء الغرفة وشعبة المكرونة حريصون على الوقوف بجانب الدولة ووزارة التموين، في توفير السلع الأساسية بجودة عالية، خاصة المكرونة لطرحها بجانب الأرز على بطاقات التموين، بجانب العديد من السلع الأخرى التي تطرحها وزارة التموين ضمن المنظومة.

كما أن الغرفة لديها الاستعداد لتوفير أي كميات تحتاجها الوزارة، لافتا إلى أن توفير سلع المكرونة كسلعة موازية للأرز سيعمل على تقليل معدلات استيراد الأرز من الخارج بالعملة الصعبة، وكذلك توفير سلعة جيدة للمستفيدين من البطاقات التموينية.

وأشار أحمد إسماعيل وكيل شعبة المكرونة بغرفة صناعة الحبوب، إلى توفير كل الكميات التي تحتاجها وزارة التموين والتجارة الداخلية، في إطار الحرص على المساهمة في توفير السلع الأساسية للمواطنين، من خلال بطاقات التموين.

وجدير بالذكر، أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية كان قد عقد اجتماعا في وقت سابق مع النائب طارق حسانين رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب، ووجدي المشد نائب رئيس الغرفة بديوان عام وزارة التموين، لمناقشة المذكرة التي قدمتها الغرفة بشأن توريد المكرونة، ووافق الوزير على توريد المكرونة، لتكون ضمن المقررات التموينية بشكل أساسي على البطاقات.

قال الدكتور إبراهيم العشماوى مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، إن هناك 70 مليون مستفيد من دعم السلع التموينية وهناك 80 مليون مواطن مستفيد خبز.

وأضاف خلال حوار ببرنامج آخر النهار المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامى تامر أمين، أنه لا يوجد حذف عشوائى لمستحقى الدعم.

وأشار إلى أن هناك بعض المواطنين يحصلون على سلع تموينية وهم أموات، موضحا أن تم رصد مليون مستفيد لا يستحق الدعم.

ولفت إلى أن الوزارة تسعى لتوصيل الدعم لمستحقيه وذلك عن ضبط المنظومة، مؤكدا أن المواطن يحصل على 125 جنيها دعما شهريا من الحكومة والأسرة المكونة من 4 أفراد تحصل على 500 جنيه اى 6000 جنيه فى السنة.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعاً مع وزيرى التموين والزراعة لاستعراض الخريطة الزمنية للمنتجات والسلع الزراعية والتي أعدتها وزارة الزراعة..لدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم ، اجتماعاً مع وزيرى التموين والزراعة لاستعراض الخريطة الزمنية للمنتجات والسلع الزراعية .
ية والتي أعدتها وزارة الزراعة تنفيذاً للتكليفات التي أصدرها رئيس الوزراء 11 نوفمبر 2018 بتشكيل لجنة مصغرة من الوزارات والجهات وخــلال الاجتماع عرَض الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، أهم عناصر الخريطة التي تم إعدادها، والتي تضمنت بيانات عن المساحات المزروعة من المحاصيل الاستراتيجية والحيوية على مدار السنوات الخمس الماضية، ومتوسط الكميات التي تنتجها مصر من كل محصول ونسبة تحقيقها للاكتفاء الذاتي، والفترات التي تمثل فجوات في الإنتاج خلال العام، بالإضافة إلى متوسط الأسعار العالمية لتلك السلع على مدار العام من أهم الدول المنتجة والمُصدّرة.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء، إن الخطة تضمنت عدداً من التوصيات حول كيفية الاستفادة مما ورد بالخريطة من معلومات وبيانات، وفى هذا الصدد وجه رئيس الوزراء ، بعقد اجتماع قريبا للجنة التنسيقية للأمن الغذائي لتحويل ما ورد بالخطة من بيانات ومعلومات إلى خطة عمل تتضمن إجراءات محددة تتعلق بكل محصول استراتيجى، وأن يتم عرض خطة العمل المقترحة على رئيس الوزراء في أسرع وقت ممكن.

يلتقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الإثنين عقب عودته من شرم الشيخ بكلا من الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، والدكتور على مصيلحى وزير التموين، لمتابعة ملفات كل قطاع.

كانت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، بالتعاون مع مسئولى وزارة الموارد المائية والرى، ومحافظة الجيزة، قد أعلنت حل مشكلة تراكم القمامة، بترعة المريوطية، استجابة لبعض المطالب على شبكة التواصل الاجتماعى “فيسبوك”.

“عايزين منتجاتنا منتشرة بجودة عالية”، بهذه الكلمات طالب الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، مسئولى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بالعمل على الاستمرار فى تطوير وطرح المنتجات بأسعار منافسة.

جاء ذلك خلال افتتاح الوزير على المصيلحى، معرض الغذاء الأفريقى “فوود أفريكا” 2018 بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات والمعارض بمدينة نصر، ويقام المعرض تحت رعاية كل من، وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة.

أكد الدكتور محمد عاطف، رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة، فتح منافذ الشركة بمحافظات الوجه القبلى غدا الجمعة، للاستمرار فى صرف المقررات التموينية عن شهر ديسمبر الجارى لبقالى التموين، لتوزيعها لأصحاب البطاقات التموينية، وأنه تم صرف ما يقرب من 35% من مقررات الشهر الجارى حتى الآن، وكذلك طرح السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن المجمدة بأسعار مخفضة للمواطنين مقارنة بأسعار نفس المنتجات بالأسواق الأخرى.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلنت فيه وزارة التموين أنه سيتم بدء إعادة المحذوفين من بطاقة التموين اعتبارا من يوم 10 ديسمبر الجارى، وذلك لمن تقدم إلى مكتب التموين فى الفتره من يوم 1 إلى 9 ديسمبر بطلب للتظلم من حذف بعض أفراد أسرته من بطاقته التموينية، حيث يتم مراجعة البيانات والتأكد من صحتها وتصحيح البيانات الخاطئة والتأكد أيضا أنه من المستحقين للدعم.

أصدار الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية منذ قليل توجيه وزارى رقم 33 لسنه 2018 بشأن إجراءات تحديث بيانات بطاقات التموين غير المستكملة لبعض البطاقات التى بها أخطاء فى البيانات.

وأكد التوجيه الوزارى أنه حرصا من الوزارة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وبحث تظلمات المواطنين الذين تم حذف أحد المستفيدين بالبطاقات التموينية الخاصة بهم ،نتيجة عدم قيامهم بعملية التحديث خلال الفترة التى حددتها الوزارة ، وانه تيسيرا على المواطنين يتم مد العمل بالمكاتب التموينية على مستوى الجمهورية حتى الساعة الرابعة مساء لاستقبال طلبات التظلم من المواطنين وذلك من خلال دورة العمل المقررة.

وأضاف التوجيه الوزارى: “يتقدم المواطن الذى تم حذف فرد أو أكثر من بطاقتة التموينية للحصول على استمارة أداء الخدمة التموينية لتدوين التظلم الخاص به، ويقوم بملئ الاستمارة خدمة بها جميع بيانات المستفيدين بالبطاقة التموينية الخاصة به مؤيده بصورة الأرقام القومية لجميع أفراد المستفيدين بالبطاقة وتقديمها الى مكاتب التموين كذلك مدون بها رقم التليفون المحمول على ان يتم تسجيل هذه الاستمارة بمكتب التموين وإعطاء المواطن إيصال يفيد التسجيل.

كما يتم تسجيل وتبويب هذه الطلبات على الحاسب الآلى الخاص بالنظام بمكتب التموين بعد مراجعتها من المختص ويقوم مركز معلومات الانتاج الحربى برفع البيانات التى تم تسجيلها بواسطة المكتب وإرسالها الى هيئة الرقابة الإدارية لمراجعتها، وأن تقوم وزارة الانتاج الحربى بالتأثير على قاعدة البيانات بالبيانات الصحيحة التى تم مراجعتها بواسطة هيئة الرقابة الإدارية وتعديل المستحق منها للتعديل أولا بأول، وأن يخطر مكتب التموين المواطن بقبول التظلم أو رفضة مع ذكر أسباب الرفض فى موعد غايته 10 أيام من تاريخ استلام التظلم.

ناشد أحمد كمال معاون وزير التموين والمتحدث باسم الوزارة أصحاب بطاقات التموين ممن تقدموا لصرف المقررات التموينية عن شهر ديسمبر الحالى واكتشفوا حذف فى بعض الأفراد بالبطاقة، التوجه لمكتب التموين والحصول على استمارة “أداء الخدمة” وكتابة كافة بيانات أفراد الأسرة المقيدة بالبطاقة مع صور الرقم القومى للأفراد المستفيدة، ﻭأنه خلال أسبوعين أو 3 أسابيع على أقصى تقدير سيتم إعادة أى فرد تم حذفه طالما أنه مقيد على قاعدة البيانات ومن ضمن المستحقين.

ولفت إلى أن الوزارة ظلت على مدار أكثر من 3 أشهر اعتبارا من بداية شهر أغسطس وحتى 7 نوفمبر الماضى تناشد المواطنين أصحاب البطاقات التى بها أخطاء لتحديث بيانتهم وتم عمل مناشدة طوال هذه الفترة من خلال وسائل الإعلام والدخول على موقع دعم مصر كما تم كتابة عبارة تحديث البيانات للبطاقات التى بها أخطاء فى بون صوف الخبز أو السلع المدعمة .

وأكد أحمد كمال معاون وزير التموين والمتحدث باسم الوزارة فى تصريحات لليوم السابع أن تحديث بيانات البطاقات التى بها أخطاء كشف خلال الفترة الماضية استمرار وجود أشخاص متوفيين ضمن منظومة صرف السلع، كما تبين وجود أشخاص مسافرين خارج البلاد ومازلوا يصرفون سلعا بجانب وجود أسماء مكررة على أكثر من بطاقة ولذلك حرصت الوزارة على تحديث بيانات أصحاب البطاقات التى بها أخطاء وذلك حتى يكون هناك قاعدة بيانات سليمة عن المستحقين لصرف الدعم وبالتالى يصل الدعم لمستحقيه وأن الدكتور على المصيلحى وزير التموين، قرر فتح باب التطلمات فى مكاتب التموين وأن أى مواطن له حق سيحصل عليه فى مدة أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب أو 3 أسابيع على أقصى تقدير.

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر ديسمبر الجارى، من خلال الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن على البطاقة .

ويأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية على وجود مخزون من السلع الغذتائية خاصة الأساسية، مثل السكر وزيت الطعام والأرز وغيرها من السلع تكفى احتيجات المواطنين لعدة أشهر، بجانب توفير منتجات اللحوم والدواجن وطرحها فى منافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة

أكد أيمن حسام الدين مساعد وزير التموين لشؤون التجارة الداخلية أن القرار الوزارى رقم 330 يهدف إلى تنظيم حركة التجارة الداخلية بشكل كامل، خاصة فى مجال السلع الغذائية، حيث تم التركيز على تطبيق القرار فى المرحلة الأولى بشأن إلزام التجار بكتابة الأسعار على المنتجات الغذائية فقط، على أن يتم فيما بعد التطبيق على كافة السلع فى المرحلة الثانية، وأن إلزام التجار والموردين بكتابة أسعار السلع لا يعنى فرض أو تحديد أسعار المنتجات وإنما هى كتابة الأسعار التى يحددها المورد أو المنتج أو المستورد للمستهلك ويلتزم بها.

وأضاف أيمن حسام الدين مساعد وزير التموين لشؤون التجارة الداخلية أن القرار ساهم فى ضبط الأسواق خاصة وأنه كان يوجد ارتباك فى الأسعار، وتم البدء فى تطبيق القرار لتنظيم القطاع الرسمى، حيث يوجد به جزء منظم وآخر غير منظم وأن صدور القرار الوزارى ساهم فى ضبط الأسواق بشكل كبير، لافتا إلى أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية حريص على ضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائية للمواطنين بمختلف المناطق أول بأول.

أكد مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية، على أن سلعة الفول مازالت ضمن المقررات التموينية التى يتم صرفها للمواطنين على البطاقات ولم يتم إلغاؤها، لكن ما يحدث حاليا هو نقص فى الكميات المطروحة على البطاقات بسبب ارتفاع أسعار الفول فى السوق الحر، حيث يتراوح سعر الكيلو من 14 إلى 18 جنيها، فى حين يتم طرحه على البطاقات بسعر 7 جنيهات فقط، ﻭأنه مازال هناك مفاوضات مع الموردين من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية لتوفير سلعة الفول على البطاقات.

وأضاف المصدر ، أن المجمعات الاستهلاكية تقوم حاليا بتوفير كميات من سلعة الفول وطرحها بالسعر الحر بأسعار تتراوح من 11 إلى 15 جنيها للكيلو، اضافة إلى توفير مختلف السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى، كما أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تقوم حاليا بتوفير السلع للشركات التابعة أول بأول خاصة السلع الاساسية وكذلك تأمين مخزون استراتجيى من سلع السكر والزيت وغيرها من المنتجات الأخرى تكفى احتياجات البلاد لفترة طويلة.

يلتقى الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين للاستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، اليوم الأربعاء، ممثلى السلاسل التجارية العالمية الكبرى لبحث آليات تطوير منافذ المجمعات الاستهلاكية وإدارتها من خلال القطاع الخاص، وذلك فى إطار خطة وزارة التموين لإعادة تأهيل المنافذ السلعية وتوفير كافة السلع للمواطنين، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، ومن المقرر حضور الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية .

يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين للاستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، الانتهاء من وضع خطة استراتيجية شاملة لتطوير وتحديث التجارة الداخلية فى مصر من خلال زيادة الاستثمارات المحلية والخارجية فى القطاع، عن طريق إنشاء أسواق حديثة وتطوير الأسواق العشوائية بكافة المحافظات لتوفير السلع بأسعار مخفضة وتوفير الآلاف من فرص العمل.

وأضاف الدكتور إبراهيم عشماوى، “أن الجهاز لديه نحو 35 فرصة استثمارية جاهزة بمساحات مختلفة بالمحافظات وأن الهدف حاليًا هو الوصول إلى أسعار مستقرةوعادلة في الأسواق على صعيد كل السلع الأساسية والاستراتيجية، بحيث لا تكون هناك قفزات هائلة فى هوامش الربح للسلع والمنتجات المختلفة، لافتا إلى أن المناطقاللوجيستية يمكنها أن تقلل حلقات التداول فى السلعة، وبالتالى انخفاض الأسعار.

أكد مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن سبب نقص الكميات المطروحة من سلعة الفول على البطاقات، هو عدم توريد أصحاب الشركات والموردين للشركة القابضة للصناعات الغذائية الفول بالأسعار القديمة نفسها، بسبب ارتفاع الأسعار حاليًا، خاصة أن سعر الفول على البطاقات 7 جنيهات للكيلو، فى حين أن سعره فى الأسواق الحرة يصل إلى أكثر من ضعف هذا المبلغ، ومع ذلك ظلت الشركة تتحمل فارق الأسعار لتخفيف العبء على المواطنين .

وأضاف المصدر، فى تصريحات صحفية أن لجنة المشتريات بالشركة للقابضة للصناعات الغذائية تواصل عقد الاجتماعات مع الموردين بهدف الحصول على سلعة الفول وبأسعار مناسبة لطرحها على البطاقات ضمن المقررات التموينية، ومن المقرر أنه فى حالة الاتفاق مع الموردين لتوريد الفول قد تلجأ الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتغيير سعر الفول على البطاقات، لافتًا إلى أنه يجرى حاليًا طرح سلعة الفول فى المجمعات الاستهلاكية بالسعر الحر بأكياس زنه 500 جرام، وتتراوح من 5.5 جنيه إلى 7 جنيهات لنصف الكيلو، وذلك على حسب نوعية الفول، إضافة إلى طرح العديد من منتجات السلع الغذائية واللحوم والدواجن بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى .

أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم إمداد وزارة الأوقاف بـ 150 طن أرز و100 طن سكر، لتوفير السلع الأساسية للأسر الأولى بالرعاية من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وأضاف الدكتور على المصيلحى وزير التموين خلال توقيع برتوكول تعاون بين وزارتى التموين والأوقاف لتوفير السلع الغذائية الأساسية للأسر الأولى بالرعاية، أن توفير السلع الأساسية للأسر الأولى بالرعاية يساهم فى تخفيف العبء على هذه الأسر، ويأتى فى إطار دور الدولة لدعم هذه الفئات غير القادرة.

كشف الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن الاحتياطي من المحاصيل الإستراتيجية، قائلًا: “مخزون القمح يكفي 4 أشهر و3 أسابيع، والسكر يكفي 5 أشهر و3 أسابيع، والزيت 3 أشهر”.

وعن محصول الأرز، قال وزير التموين خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء: “توجد وفرة فيه حتى نهاية ديسمبر، وجالنا 14 شركة عظيمة جدا بمواصفات عالية.. مفيش رز هناخده إلا بموافقة مراكز البحوث، وطالبنا المنتج بالمواصفات المصرية”.

وأوضح وزير التموين، أنه تم تشكيل لجنة من مجلس الوزراء والري والتجارة والصناعة لوضع خطة لحفظ الأمن الغذائي.

أكد أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، ما صرح به وزير التموين الدكتور على مصيلحي، بأن الوزارة تدرس بالفعل إلغاء الدعم لمن يتقاضى 7 آلاف جنيه شهريًا.

وأوضح «كمال»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حديث المساء”، المذاع على قناة “إم بي سي مصر”، أن هذا الإجراء يعتبر ضرورة ملحة لتنقية بطاقات الدعم في هذا التوقيت لضمان وصول الدعم لمستحقيه، مشيرا إلى أن معيار الدخل لن يكون المعيار الوحيد في شطب البطاقات، وسيتم النظر أيضًا إلى مؤشرات الإنفاق للمواطنين.

ولفت المتحدث باسم الوزارة إلى أنه تم غلق الباب لإضافة المواليد وتحديث البيانات، مشيرا إلى تصحيح بيانات 55 مليون رقم قومي مدرجة في بطاقات التموين.

وأضاف أنه بنهاية نوفمبر 2018 سيتم الانتهاء من تصحيح كافة البيانات الخاصة بالبطاقات التموينية، مشيرًا إلى أن بطاقات الدعم التي تحمل أخطاءً والتي لن يتم تصحيحها حتى نهاية نوفمبر الجاري، لن تتمكن من صرف المستحقات والمخصصات التموينية في أول ديسمبر المقبل.

أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدعم النقدى أكثر كفاءة من العينى، وأن التحول للدعم النقدى المشروط يجب أن يكون مرتبطا بمعدلات التضخم والأسعار.

وأوضح خلال كلمته باجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم أن الدعم أداة هامة للحماية الاجتماعية، وأن قرار التحول للدعم النقدى أو الإبقاء على الدعم العينى لن يؤخذ إلا بالحوار مع أعضاء البرلمان باعتبارهم ممثلين للمجتمع.

وحول مستحقى الدعم، قال المصيلحى إن الفئات الأكثر احتياجا تم تحديدها فى قرار إضافة المواليد بدخل شهرى 3500 أو 2500، أو من يحصل على معاش ضمان أو المرأة المعيلة، مؤكدا على أنه سيتم وضع المؤشرات التى تمكن الدولة من تحديد مستحقى الدعم الكلى والجزئى وغير المستحقين، لافتا إلى أنه حتى الآن هناك توجه لأن يكون من يتقاضى 7000 جنيه دخل شهرى أو يزيد عنه سيكون غير مستحق للدعم ومن يقل عنه سيكون مستحقا له. قائلا: “هذا الرقم غير نهائى ولم يتم الاتفاق عليه، إلى جانب استهلاك الكهرباء والضرائب وبعض المعايير الأخرى”.

وأكد المصيلحى أن هناك عمل جاد وحقيقى لتحديد مستحقى الدعم من غير المستحقين، مؤكدا أهمية تكامل قواعد البيانات بين كل الجهات والهيئات ومنها المرور والمدارس والتموين والكهرباء والضرائب والشهر العقارى، كما أن الدخل والإنفاق من المؤشرات التى سيتم الاعتماد عليها فى تحديد مستحقى الدعم.

وتابع المصيلحى “مينفعش ناس عايشة فى كمباوندات فخمة وبتركب عربيات فارهة ماعرفش أنواعها، وأصحاب شركات ويدفعون ضرائب أكثر من 100 ألف جنيه سنويا وعندها بطاقات تموين، ودول عددهم حوالى مليون بطاقة، ولأول مرة نستطيع القول أن الدعم سيذهب لمستحقيه”.

وعلى صعيد تنقية بطاقة التموين أوضح المصيلحى أن تنقية بطاقات الدعم التموينية لا تعنى حذف أو إضافة إنما تصحيح بيانات خاطئة، لافتا إلى أن التنقية مرت بـ 3 مراحل، وأنه حتى الآن تمت تنقية 55 مليون رقم قومى، “لن نسمح بوجود أى بيان أو رقم غير صحيح ببطاقات التموين بنهاية شهر نوفمبر الجارى، وأول ديسمبر لن يكون هناك رقم واحد غير صحيح” لافتا إلى أن إنشاء ما يسمى بـ”بورصة السلع” أمر هام لكنه يحتاج إلى رؤية جيدة لهذا الأمر والاستفادة من التجارب العالمية، مشيرا إلى أن قرار التموين بوضع الأسعار على السلع مطبق بنسبة كبيرة.

أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، على أن الحكومة ستنتهى بداية الشهر المقبل من وضع المعايير التى سيتم بناءً عليها تحديد مستحقى الدعم وغير المستحقين.

وأوضح المصيلحى، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب اليوم، أن ذلك سيتم بالتزامن مع إجراءات تنقية البطاقات التموينية، لافتا إلى أن هناك تشكيلات عصابية تحاول سرقة الدعم من خلال بطاقات لأشخاص وهميين وبالفعل تم القبض على بعضهم وإحالتهم للمحاكمة.

وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هناك لجنة حكومية تم تشكيلها لوضع خريطة للحاصلات الزراعية، لتفادى تكرار الأزمات التى حدثت الفترة الماضية.

قال الدكتور على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه تم تصحيح 25% من بطاقات التموين التى تحمل بيانات خاطئة وهناك مديريات تموين وصلت نسبة التصحيح بها لـ100%، مضيفًا: “لفترة ما أصبح هناك عدم دقة فى البيانات بخصوص بطاقات التموين وحالة من عدم السيطرة على البيانات”.

وأضاف “مصيلحى”، خلال حواره ببرنامج “هنا العاصمة” المذاع على “سى بى سى”، أنه لا يجوز أن يكون هناك بيانات خاطئة بالبطاقات التموينية، وذلك للحفاظ على وصول الدعم إلى مستحقيه.

وشدد على ضرورة رفع الدعم عن القادرين وتوجيهه للفئات الأكثر احتياجًا والمتوسطة، مضيفًا: مينفعش يبقى واحد عنده عربية هامر أو مرسيدس ويبقى بياخد تموين زيه زى المواطن العادى”.

وذكر أنه سيتم إيقاف البطاقات التى بها بيانات خاطئة، مشيرًا إلى أنه تم تجميع قاعدة بيانات بناء على الرقم القومى فور توجيه الرئيس بضرورة تحولنا إلى مجتمع رقمى.

وأوضح أن الدعم لم يكن يمثل رقمًا يذكر فى بدايات تنفيذه فى الخمسينات نظرًا لقلة أعداد المواطنين نسبيًا، ومفهوم الدعم فى حد ذاته جيد جدًا لكننا توسعنا فيه بصورة سيئة.

وأكد أن “الدعم” أحد الوسائل التى يتم استخدامها لتحقيق العدالة الاجتماعية، والولايات المتحدة على سبيل المثال تدعم من يعانون البطالة ومن هم دون خط الفقر.

قال على مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مفهوم الدعم في حد ذاته جيد لكننا توسعنا فيه بصورة سيئة، مشيرًا إلى أن الدعم لم يكن يمثل رقمًا يذكر في بدايات تنفيذه في الخمسينيات نظرا لقلة أعداد المواطنين نسبيًا.

وأكد “مصليحى” خلال حواره ببرنامج “هنا العاصمة”، والمذاع على فضائية “cbc”، أنه تم تصحيح 25% من بطاقات التموين التي تحمل بيانات خاطئة، لافًتا إلى أن هناك مديريات تموين وصلت نسبة التصحيح بها لـ 100%.

وتابع مصليحى: “لن أسمح أن تكون هناك بيانات خاطئة في بطاقات التموين”، منوهًا بأن تلقي التظلمات مستمر خلال شهر.

وتابع: “اعتبارًا من الشهر المقبل سوف يتم وقف أى مخصصات تموينية للبطاقات غير الصحيحة”.

وأشار إلى أنه سيتم إيقاف البطاقات التي بها بيانات خاطئة، مضيفًا: “تم تجميع قاعدة بيانات بناء على الرقم القومي فور توجيه الرئيس بضرورة تحولنا إلى مجتمع رقمي “.

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن طرح حلوى المولد اعتبارا من غد السبت، بجميع المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، منها: المجمعات الاستهلاكية وفروع شركات الجملة، بسعر 30 جنيها للكيلو بنسبة خفض تصل إلى 30% عن الأسواق.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم، إن الوزير الدكتور علي المصيلحي وجه جميع المكاتب التابعة في جميع أنحاء الجمهورية باستقبال تظلمات أصحاب البطاقات التموينية التي بها أخطاء أو الموقوفة اعتبارا من غد السبت، على أن يتم تسجيل التظلم على السيستم داخل المكتب وإعطاء المواطن إيصال بالتسجيل.

وجه عاطف عبد الجواد، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة لوزير التموين بشأن حذف بعض المواطنين من البطاقات بشكل عشوائي دون الرجوع لضوابط أو قواعد يُستند إليها في عملية الحذف.

وكشف النائب، وجود الكثير من الشكاوى الواردة بشأن هذه الأزمة والتي تفيد بحذف المواطنين من البطاقات على الرغم من تحديثهم للبيانات وأنهم وفقا للتعليمات الوزارية والقواعد المتبعة من الفئات الأكثر احتياجات والمستحقة للدعم ولكنهم تفاجأوا بحذف بعض الأفراد دون سابقة إنذار.

وطالب عضو مجلس النواب، بفتح باب التظلمات وإعادة فتح باب تحديث البيانات مرة أخرى، مشددا على ضرورة أن يتم الانتهاء من قاعدة البيانات حتى لا يتم حذف المستحقين للدعم، وفى نفس الوقت يتم استثناء الفئات غير المستحقة.

ولفت النائب، إلى أن ملف الدعم من الملفات التي تحظى باهتمام القيادة السياسية، ولا بد أن يسير العمل فيها وفقا لإحصائيات دقيقة وقاعدة بيانات سليمة.

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه في ضوء ما تردد من أنباء تُفيد باعتزام الحكومة رفع سعر رغيف الخبز لــ 55 قرشًا وصرف 75 جنيهًا بدل نقدى لكل فرد في الأسرة, تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية, والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدةً أن الوزارة ملتزمة بصرف رغيف الخبز للمواطنين على بطاقات الدعم بخمسة قروش دون أي زيادة.

وتابعت الوزارة أنها ملتزمة بتوفير الخبز المدعم للمواطنين يومياً وأن ما يوفره المواطن من حصته اليومية يتحول تلقائياً لسلع تموينية تصرف له.

وأشارت الوزارة إلى استمرار العمل بمنظومة الخبز الجديدة, وعدم حدوث أي خلل ‏بها مع استمرار عملية حصول المواطنين على الخبز بشكل طبيعي وبسهولة ويسر, وفي ‏أي وقت طوال اليوم, وأوضحت الوزارة أن ‏المنظومة الجديدة ساعدت على تقليل نسبة الفاقد في الدعم المخصص لرغيف الخبز.‏

وجهت وزارة الداخلية ـ ممثلة في الإدارة العامة لشرطة التموين ـ حملات تموينية مكبرة استهدفت محال بيع حلوى المولد النبوي وأماكن التصنيع الغير مرخصة.

ونجحت الحملات التموينية في ضبط أطنان من الحلوى مجهولة المصدر والفاسدة والغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وجاءت التحركات الأمنية، في إطار حرص وزارة الداخلية على ضبط كافة السلع الغذائية الغير صالحة للاستهلاك والتي تضر بصحة المواطنين.

جددت وزارة التموين والتجارة الداخلية المناشدة للمواطنين أصحاب البطاقات التى بها أخطاء فى البيانات، سرعة تحديث بياناتهم من خلال الموقع الإلكترونى أو من خلال مكاتب التموين على مستوى الجمهورية، تجنبا لإيقاف البطاقات التى بها أخطاء، ويمتنع أصحابها عن تصحيحها، اعتبارا من يوم الخميس المقبل 8 نوفمبر.

وأكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هناك ما يقرب من 21 مليون بطاقة تموين، منهم 1.5 مليون بطاقة بها أخطاء فى البيانات سواء أخطاء فى الرقم القومى لصاحب البطاقة أو أحد الأفراد المسجلين بها أو عدم وجود الرقم القومى أو وجود أسماء مكرره أو متوفيين أو أفرد مسافرين خارج البلاد لفترة كبيرة، وتم وضع قائمة هذه البطاقات على موقع إدارة دعم مصر https://www.tamwin.com.eg لتصحيح الأخطاء الخاصة بالبطاقات التموينية منذ بداية شهر أغسطس الماضى، ويقوم الموقع حاليا باستقبال أصحاب البطاقات ذات البيانات الخاطئة لتحديثها حتى يوم 7 نوفمبر الجارى، حيث سيتم إيقاف البطاقات التى بها أخطاء ويمتنع أصحابها عن التحديث بعد هذه المدة، كما يتم تحديث البيانات أيضا من خلال مكاتب التموين، قائلا: “اللى هيمتنع عن تحديث بيانات بطاقة وفيها أخطاء تبقى وهمية وسيتم إيقافها”.

من جانبه، أكد الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين لتكنولوجيا ونظم المعلومات فى تصريحات لـ” اليوم السابع”، أن موقع إدارة دعم مصر يستقبل أصحاب البطاقات التى بها أخطاء، وأن الوزارة ظلت على مدار ثلاثة أشهر، وحتى الآن تناشد المواطنين تحديث بياناتهم من خلال الموقع الإلكترونى أو من خلال مكاتب التموين، وأن التحديث مازال مستمرا حتى يوم الأربعاء المقبل، وأنه اعتبارا من يوم الخميس سيتم حصر أعداد البطاقات الممتنع أصحاب عن التحديث تمهيدا لإيقافها.

وأضاف عمرو مدكور أنه لا مساس بأى بطاقة تموين بياناتها صحيحة، حيث إن الهدف حاليا تصحيح بيانات البطاقات التى بها أخطاء، التى توجد على موقع دعم مصر حتى تكون هناك قاعدة بيانات لجميع البطاقات صحيحة وبالتالى يصل الدعم للأفراد الحقيقيين المسجلين على البطاقات، مطالبا المواطنين أصحاب البطاقات التى بها أخطاء سرعة تحديث بيانات البطاقات، وانه بمجرد أن يحصل المواطن على البون عند صرف الخبز من المخبز الذى يخرج من ماكينة الصرف وينظر أسفل البون وإذا وجد عبارة “بيانات البطاقة بها أخطاء” أو عندما على يدخل موقع دعم مصر ويجد اسمه ضمن قائمة البطاقات المطلوب تحديث بياناتها فيسارع بتحديث بياناته قبل انتهاء المدة وفى حالة عدم وجود اسمه يعلم أن بياناته سليمة.

شنت مباحث التموين بالقليوبية، بقيادة العميد خالد المحمدي، بالتنسيق مع مديريتي التموين والزراعة، حملة مكبرة على ثلاجات تخزين المواد الغذائية والحاصلات الزراعية بنطاق مركز بنها، وأسفرت عن ضبط 100 طن بطاطس داخل إحدى الثلاجات بقرية دجوي.

وأكد عربى عبد الحليم، وكيل وزارة التموين بالقليوبية؛ شن أكثر من 6 حملات مفاجئة على مبردات الحاصلات الزراعية وثلاجات تخزين البطاطس، بالتنسيق مع مباحث التموين ومديرية الزراعة.

وأشار إلى تحرير المحاضر اللازمة وإحالة صاحب الثلاجة للنيابة للتحقيق، ومن المقرر بيع الكميات المضبوطة من خلال منافذ تابعة للمحافظة بأسعار مناسبة، للحد من الارتفاع الجنوني في الأسعار الذي حدث خلال الفترة الماضية.

أكد الدكتور أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن كل حقوق المواطن مُصانة، والهدف من التغيير هو رفع كفاءة منظومة الدعم.

وشدد كمال، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية “TEN”، مساء الثلاثاء، على أن منظومة التموين ومنظومة الخبز وسعر الخبز كما هو، وأن أي تحول سيكون تدريجيًا بعد مناقشة مجتمعية مع مجلس النواب ومع مجلس الوزراء، لافتًا إلى أن ملف الدعم ملف حساس جدًا.

وأوضح أنه لا تفكير في المساس بسعر رغيف الخبز، وأن التفكير فقط هو تغير طريقة الدعم، مؤكدًا: “لن يتم تغيير أي شيء إلا إذا كان في صالح المواطن”.