التموين

أطلقت الشركة العامة لتجارة الجملة بوزارة التموين والتجارة الداخلية برئاسة اللواء خالد عبد الله رئيس مجلس إدارة الشركة، القافلة رقم 82 إلى محافظة شمال سيناء لتوفير السلع الغذائية للمواطنين، كما يتم توفير السلع الغذائية أولاً بأول فى مختلف المحافظات خاصة المنتجات الأساسية مثل الزيت والسكر واللحوم والدواجن وغيرها من السلع الأخرى .

وأكد المهندس عادل عبد العزيز، العضو المنتدب للشئون التجارية للشركة العامة لتجارة الجملة، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية انتظام صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات التموينية بجانب طرح كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى، كما أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية برئاسة اللواء أحمد حسانين توفر المنتجات لمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة أولاً بأول.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى سيعقد فيه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية مؤتمرًا صحفيًا غدًا السبت، لاستعراض خطة عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، ومن المقرر أن يعلن الوزير عن ملامح المؤشرات الخاصة بتنقية بطاقات التموين واستبعاد غير المستحقين من دعم البطاقات والتى تعدها لجنة العدالة الاجتماعية.

أكد أحمد كمال، معاون وزير التموين والمتحدث باسم الوزارة، أن مكاتب التموين تواصل استقبال تظلمات المواطنين بمكاتب التموين فى مختلف المحافظات لإعادة المحذوفين من البطاقات، وضمهم ضمن منظومة دعم السلع التموينية بعد تحديث البيانات الخاطئة أو استكمال بعض البيانات غير المكتملة مثل الرقم القومى أو رقم تليفون صاحب البطاقة التموينية أو بيانات أحد أفراد الأسرة المقيدة بالبطاقة، قائلا :” لم يتم حذف أى مواطن بشكل عشوائى”، وخلال الفترة الماضية تم إعادة الكثير من المواطنين الى البطاقات بعد تحديث بياناتهم وكتابتها بشكل صحيح.

وأشار كمال  إلى حرص الوزارة على توفير الدعم للأسر الأولى بالرعاية وأن ما يؤكد ذلك قيام الوزارة بفتح المواليد الجديدة على البطاقات خلال الفترة الماضية للفئات الأولى بالرعاية فى المرحلة الأولى.

نشر مجلس الوزراء، فيديو لقاء الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بكل من الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وذلك لاستعراض الرؤية المتكاملة لتوفير المحاصيل والسلع الاستراتيجية.

يأتى هذا الاجتماع فى إطار اهتمام رئيس الوزراء، بتطوير وتفعيل آليات الإنذار المبكر، والتنبؤ بالمشكلات المتعلقة بسوق السلع الاستراتيجية الأساسية، لتفادى حدوث أى أزمات، ونقص فى كميات تلك السلع، بما يلبى احتياجات المواطنين.

وكلف الدكتور مصطفى مدبولى عددٍ من الجهات المعنية، وفى مقدمتها كل من وزارات الزراعة والتموين والتجارة والصناعة (الاتحاد العام للغرف التجارية)؛ للتنسيق لإعداد دراسة ورؤية متكاملة للمحاصيل الزراعية والسلع الاستراتيجية، تتضمن المساحات المزروعة بتلك المحاصيل، وموقف الانتاج والاستهلاك الخاص بها، وصولاً لتحديد الفجوات في الانتاج التي من الممكن أن تحدث على مدار العام، وسعياً لاتخاذ الحكومة الإجراءات السريعة التي تضمن توفير هذه السلع والمنتجات الحيوية للمواطنين.

أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، على أنه اعتبار من 1 ديسمبر 2018 لم يعد موجود معلومات لأى مواطن فى بطاقات التموين أو الدعم به أى خطأ سواء فى الاسم أو العنوان أو الرقم القومى أو وجود تكرار.

ووجه المصيلحى الشكر للرقابة الإدارية ووزارة الإنتاج الحربى ووزارة الاتصالات لجهدهما فى عمل قاعدة بيانات، متابعًا:” تكرار الأسماء كان أضعف الإيمان فى حين كانت الكارثة لأكبر كانت تتمثل فى وجود بطاقات بها أعداد ومفيش ناس، وأقسم بالله، والله العظيم وجدت بطاقات بدون رقم قومى”.

وطالب وزير التموين، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة وكيل البرلمان السيد الشريف، النواب بتقديم أية مشاكل لأبناء دوائرهم فى بطاقات التموين ملتزما أمامهم بحلها خلال 3 أسابيع.

وأشار الوزير على المصيلحى، إلى أن خطة عاجلة للتطوير لمكاتب ومركز خدمة التى يتعامل معها المواطنون تنتهى فى 30 / 6 لـ65 مكتب مجهزة بالكمبيوتر والإنترنت، موضحا أن هناك 21 مليون بطاقة تموين نشطة لـ70 مليون مستفيد.

وقال المصيلحى، إنه لأول مرة تم تحديد مؤشرات غير مباشرة تقيس الاستهلاك وليس الدخل للمواطنين منها متوسط استهلاك الكهرباء، وملكية المحمول، والسيارة الفارهة أو أكثر من سيارة، والسكن الراقى (الكمبوناند)، وأقساط المدارس التى تزيد لأكتر من 30 ألف جنيه، وأصحاب الوظائف العليا، ومن يدفع ضربية أكثر من 100 ألف جنيه.

أشار وزير التموين، فى هذا السياق أيضا إلى قرب الانتهاء من أهم بحث للدخل والإنفاق من خلال التعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، موضحا أنه من خلال هذه الإحصاء ستتمكن وزارته أن تعرف الـ20% من المواطنين الأكثر احتياجا والطبقة الوسطى وغيرها وبالتالى إعادة صياغة الدعم، مستطردا: “التساوى ظلم ومساواة عدم المتساويين ظلم فيجب أن نرفعه”.

أصدر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قرارا وزاريا برقم 23 لسنة 2019 بشأن مد فترة التصفية الموسمية الأولى “الاوكازيون الشتوى” لعام 2019 حتى يوم 21 مارس المقبل بدلا من انتهاء الأوكازيون فى 14 فبراير الجارى.

وألزم القرار الجهات المشاركة فى الأوكازيون بضرورة الحصول مسبقاً على موافقة مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع فى دائرتها محالهم التجارية أن تلتزم الجهات المشاركة بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية مقترناً به بيان عن الثمن الفعلى الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

تشهد جلسات واجتماعات اللجان النوعية بمجلس النواب الأسبوع الجارى، زخما رقابيا وتشريعيا، في حضور 8 وزراء بحكومة الدكتور مصطفي مدبولي، لاسيما مع مناقشة الجلسة العامة نحو 5 مشروعات قوانين هامة، بالإضافة إلى أخذ الرأى النهائي على 4 آخرين.

ومن المتوقع أن يحضر الجلسات العامة، وزير المالية الدكتور محمد معيط، أنثاء نظر مشروعي قانونين مقدمين من من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصـادر بالقـانون رقم 91 لسنة 2005، بالإضافة إلي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 419 لسنة 2018 بإصدار التعريفة الجمركي.

تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات

ويأتي ذلك جنباً إلى جنب حضور وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار، أثناء جلسة نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قـانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعـات الصـادر بالقـانون رقم 49 لسنة 1972، بالإضافة إلي حضور وزير النقل والمواصلات هشام عرفات أثناء استكمال مجلس النواب مناقشة قانون مقدم من الحكومة بإنشاء جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى، وممثلي الحكومة المعنين خلال نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعـــديل بعــض أحكـــام القـانــون رقـم 157 لسنــة 2018 بإنشاء هيئة تنمية الصعيد، والذي يهدف إلى تعديل البند 2 من المادة السابعة من القانون وذلك بإضافة ممثل لوزارة الداخلية إلى تشكيل مجلس إدارة الهيئة أسوة بممثلى باقى الوزارات المنصوص عليها بالبند 2 المشار، مراعاة لمقتضيات الأمن القومى والاعتبارات الأمنية لدى التعامل مع موطنى هذه المناطق، وذلك نظراً أهمية اختصاصات مجلس الإدارة وارتباطها الوثيق بالعمل الأمنى.

ومن المتوقع حضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عز الدين أبو ستيت أثناء مناقشة مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1976 فى شأن تحسين وصيانة الأراضى الزراعية، والذي يأتي حرصاً من الحكومة علي المحافظة علي المقنن المائي وترشيد استخدامات المياه، وذلك بإضافة منظومة تطوير الري الحقلي، باعتبارها أحد أوجه تحسين الأراضي الزراعية، مع اتخاذ صفة الإجبار للمحافظة على المقنن المائي.

معالجة معدلات تراجع خصوبة الأراضى

وتكمن فلسفة مشروع القانون، حسب التقرير البرلماني للجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي ومكتبي لجنة الخطة والشؤون الدستورية، في معالجة سلبيات ومساوئ تراجع معدلات خصوبة الأراضي الزراعية المصرية، في ضوء اتباع نظم التكثيف الزراعي، وارتفاع منسوب مياه الأراضي، وتباين درجات الملوحة مما يسهم بصورة مباشرة في انخفاض القدرة الإنتاجية من المحاصيل الزراعية بنسب تصل إلي نحو 50% في معظم أراضي الجمهورية.

وخصص البرلمان، يوم الثلاثاء لمناقشة الأدوات الرقابية المقدمة من النواب إلى وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، وممثلة في 51 طلب إحاطة و9 طلبات مناقشة عامة و7 أسئلة مقدمة من النواب حول القضايا المتعلقة بملف التموين.
وتشمل القضايا المتضمنة بطلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة؛ سبل الرقابة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار، وسياسة الحكومة بشأن ضبط الأسعار والرقابة على الأسواق، وأعمال تنقية بطاقات التموين وتأخر إصدار بدل الفاقد منها وتصويب منظومة الدعم، وتوفير السلع التموينية، وحول حل مشاكل الجهاز الإدارى والرقابى بالمديريات التابعة للوزارة.

قضايا وزير التموين
كما تطرقت الأدوات الرقابية المزمع مناقشتها الثلاثاء، بحضور وزير التموين، ما يتعلق بنقص حصص الدقيق بالمحافظات وتوقف المخابر والمطاحن عن العمل، وعدم فتح منافذ للجمعيات الاستهلاكية، وعدم تشغيل القائم منها وإمدادها بالمواد التموينية اللازمة، بالإضافة إلى ما يتعلق بمنظومة توريد المحاصيل الزراعية وعدم تحديد أسعار عادلة لها، وسياسة الحكومة بشأن زيادة سعر طن قصب السكر لمواجهة ارتفاع التكاليف.

ويواجه المجلس وزير التموين بعدد من القضايا الأخرى فى ضوء الأدوات الرقابية المقدمة من النواب، ومنها ما يتعلق بسياسة الحكومة بشأن تسعير المحاصيل الزراعية والتصدى لحالات الاحتكار، وتحديد سعر عادل لأردب القمح، وعن المبالغ التى تخص شركة السكر لدى الوزارة والبالغ قيمتها 4 مليارات جنيه، بالإضافة إلى ما يتردد بشأن قيام بعض محطات الوقود بخلط البنزين بالمياه، وقرار حظر نقل الأرز بين المحافظات.

وفيما يخص اللجان البرلمانية، حددت جداول الإجتماعات، حضور وزيري المالية الدكتور محمد معيط، والدكتورة هالة السعيد التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أمام لجنة الخطة والموازنة غداً الأحد لاستعراض الصورة النهائية لحساب ختامي الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2017/2018.

تسهيل حركة الأفراد والبضائع لأفريقيا
كما يحضر وزير النقل والمواصلات الدكتور هشام عرفات، اجتماع لجنة الشؤون الأفريقية غداً الأحد، لمناقشة رؤية وزارة النقل لتسهيل حركة الأفراد والبضائع لأفريقيا خاصة مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي 2019.

وفيما يخص اجتماعات الإثنين، أشارت لجنة الشؤون الخارجية إلى حضور السفير سامح شكرى، وزير الخارجية، اجتماع اللجنة، لمناقشة مبادىء وتوجهات سياسة مصر الخارجية.

قال الدكتور علي المصيلحي ، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة تبذل جهودا كبيرة لتطوير البنية التحتية الخاصة بالتجارة الداخلية.

وأضاف خلال لقائة بفضائية ” إكسترا نيوز”، أنه تم البدء في تنفيذ وتطوير المناطق اللوجيستية داخل عدد محافظات، لحين تواجدها داخل كافة أنحاء الجمهورية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن المناطق اللوجيستية تهدف إلى الحفاظ على الموارد، وتسهيل عملية النقل والتوزيع بين المحافظات، مشيرا إلى وجود تعاون مع فرنسا لتطوير البنية التحتية الخاصة بالتجارة الداخلية، من خلال تدريب العمالة وتبادل الخبرات بين البلدين .

قال الدكتور على مصيلحى وزير التموين، إنه لا يستطيع تنفيذ التسعيرة الجبرية في الوقت الحالي، مضيفا:” لم يعد لها محل لأسباب واقعية، نحن لا تستطيع تسعير ما لا ننتجه ولا نتحكم في تكلفته”.

وأضاف “مصيلحى” في كلمته خلال اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، المنعقد الآن برئاسة النائب محمد كمال مرعى، أنه لا يجوز بناء علي الدستور والقوانين المنظمة للعمل التجارى أن يتم تحديد أسعار من جانب الحكومة، متابعا: “هناك قانون أصدره البرلمان يتيح بعد عرض الوزير المختص علي مجلس الوزراء أن تحدد الحكومة أسعار منتجات معينة لمدة معينة ولفترة معينة في حالة طارئة”.

توافد منذ قليل كبار الشخصيات العامة لمسجد آل رشدان فى مدينة نصر، لتقديم واجب العزاء فى والدة الدكتور محمد معيط، وزير المالية.

 وقدم واجب العزاء طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، وطارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية والدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وياسر القاضى، وزير الاتصالات السابق، وأسامة هيكل، رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامى، ومحمد الديب، رئيس بنك قطر الوطنى الأهلى وأشرف الشرقاوى رئيس بنك مصر إيران للتنمية.

 وتتقدم أسرة تحرير مؤسسة “اليوم السابع” بخالص العزاء لوزير المالية فى وفاة المغفور لها بإذن الله، داعين المولى عز وجل بأن يتغمد الفقيدة برحمته ويسكنها فسيح جناته.

أكد الدكتورعلى مصيلحي وزير التموين، أن هناك دورا كبيرا لوزارة التموين ، ليس فقط بخصوص بطاقات التموين، ولكن أيضا، توفير السلع الأساسية؛ لأنها تقلل من عجز الموازنة، وكذلك تقليل التضخم الذى يعد أخطر ما يحدث فى عملية الإصلاح وتقليل الدين الخارجى.

وأضاف على مصيلحى، خلال الندوة التى  يعقدها حزب الوفد الآن، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتخصيص مليار و 700 مليون دولار ساهم فى توفير السلع الأساسية، مشيرا إلى أنه يرسل تقرير أسبوعى إلى الرئاسة ورئاسة الوزراء حول الموقف من المخزون الاستراتيجى للسلع.

وأشار وزير التموين ، إلى أنه لن يتم إلغاء الدعم على الإطلاق، لأن الدعم أحد الآليات الأساسية والهامة لتحقيق الأمن الغذائى والعدالة الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا ، مؤكدا  أن الوزارة أصبح لديها قاعدة بيانات للمستفيدين ليس بها أى أخطاء، وذلك بالتعاون مع وزارتى الاتصالات والإنتاج الحربي، وبالتالى لن يكون هناك أى أخطاء مقبلة بشأن تنقية بطاقات التموين، “وسنضمن وصول الدعم للمستحقين”.

وأضاف وزير التموين، أنه لا مساس بحق المواطن فى الدعم فى مليم واحد، كما أن مستوى الرغيف البلدى ،  أفضل من الرغيف السياحى، حيث إن المخبز الذى يتم ضبطه بعدم جودة فى التصنيع يخصم نصف حصته وإذا تكرر الأمر يتم غلقه لمدة شهر ، مشددا على العمل داخل الوزارة مستمر لضمان وصول الدعم للمستحقين .

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، أن مناقصات القمح المقبلة ستكون آلية السداد بنظام At Sight بدلًا من تسهيلات موردين 180 يومh وذلك من خلال المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة.

يأتي ذلك وفقًا للاتفاق الإطاري الذي تم مع المؤسسة بعد موافقة كل من مجلس النواب ووزارة المالية والاستثمار والتموين ويترتب على ذلك تخفيض الأسعار المقدمة من الموردين نتيجة عدم احتساب تكلفة تمويل 180 يومh التي كان يتقدم بها المورد,ن في السابق.

وكانت الهيئة العامة للسلع التموينية اشترت نحو 415 ألف طن من القمح الروسي في مناقصتين.

ومن المتوقع أن تصل الشحنة الأولى وحجمها 120 ألف طن في الفترة من 20 إلى 28 فبراير المقبل، في حين يتوقع أن تتسلم البلاد الشحنة الثانية البالغة 295 ألف طن خلال الفترة من 1 إلى 10 مارس، وفق عرض المناقصة على موقع هيئة السلع التموينية.

استقرار أسعار الزيت في الأسواق مع حلول شهر رمضاننفى المركز الإعلامي بمجلس الوزراء ما أُثير في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بزيادة أسعار الزيت التمويني بداية من مقررات فبراير.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لزيادة أسعار الزيت التمويني أو أي سلعة تموينية أخرى، وأن أسعار كافة السلع التموينية كما هي دون أي زيادة للمستفيدين من الدعم التمويني، مُشددةً على أن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إضاعة الوقت وإثارة البلبلة وعدم الوضوح بين المواطنين دون مبرر.

وأشارت الوزارة إلى أنه ما يزال الزيت الخليط 800 جم بسعر 14 جنيها متوافر بقائمة صرف السلع التموينية، كما يتوافر أنواع أخرى من الزيت مثل (زيت خليط 1 لتر بسعر 19 جنيها، وزيت عباد 1 لتر بسعر 20 جنيها)، وهذه الأصناف وغيرها متوفرة لدى البقالين وفروع مشروع جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية يستطيع المواطن أن يفاضل فيما بينها، ويوجه قيمة الدعم المخصصة للفرد بـ50 جنيهًا شهريًا للمشتريات التي يرغب فيها دون إجبار على شراء سلع دون الأخرى.

وناشدت الوزارة المواطنين في حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية أو ارتفاع أسعارها على غير حق في أي محافظة من محافظات الجمهورية، يرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لوزارة التموين والتجارة الداخلية (19280) أو على رقم بوابة الشكاوى الحكومية (16528).

أعلن الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أنه يجرى العمل على مبادرة مع عدد من التجار لعمل عبوات خضراوات وفاكهة وبيعها بالأسواق بسعر التكلفة، بشرط الكشف عليها والتأكد من سلامتها، وذلك برعاية رجال الرقابة التموينية.

وأضاف وكيل تموين الأقصر، فى تصريحات صحفية أن تلك المبادرة تأتى فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لتخفيف الأعباء على كاهل المواطنين، حيث يجرى بيع الأرز البلدى بسعر 8 جنيهات للكيلو، والزيت الحر بسعر 15 جنيها للتر، وسكر حر بسعر 7 جنيهات للكيلو، وأسماك طازجة بسعر 15 جنيها للكيلو، ومكرونه 300 جرام بسعر 2 جنيه للكيس، وجار الاتفاق مع بعض التجار لعمل تلك العبوات.

أصدر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قرار وزارة رقم 6 لسنة 2019 بشأن بدء فترة التصفية الأولى “الأوكازيون الشتوى”لعام 2019 اعتباراً من غد الإثنين 14 يناير، لمدة شهر على أن يكون لكل محل أسبوعين.

وألزم القرار الجهات المشاركة فى الأوكازيون بضرورة الحصول مسبقاً على موافقة مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع فى دائرتها محالهم التجارية، على أن تلتزم الجهات المشاركة بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية مقترناً به بيان عن الثمن الفعلى الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

أعلن المهندس عربى عبد الحليم، مدير مديرية تموين القليوبية، أن المديرية تسلمت 4720 بطاقة تموينية جديدة، وذلك من بداية العام الجديد حتى اليوم، سيجرى توزيعها على الإدارات التموينية بالمحافظة لتوزيعها من خلال المكاتب الـ68 على مستوى المحافظة، لبدء الصرف من خلالها للمواطنين.

وأضاف مدير مديرية التموين بالقليوبية فى ، أن البطاقات الجديدة تنوعت ما بين إصدار جديد “بحث اجتماعى، وفصل اجتماعى، وبدل فاقد، وبدل تالف”، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بوصول الدعم لمستحقيه وصرف السلع التموينية والغذائية للمواطنين بكافة قرى ومراكز المحافظة.

وأضاف وكيل تموين القليوبية، أنه إجمالى عدد البطاقات التى تسلمتها المديرية من الوزارة خلال العام الماضى بلغ 143987 بطاقة تموينية جديدة، مشيرا إلى أنه تم التنبيه على الإدارات بإرسالها على الفور لكل مكتب تموين تابع لها لتسليمها للمواطنين من خلال الرقم القومى، لبدء الاستخدام الفورى وصرف المقررات التموينية المخصصة لهم.

تسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية لتوفير الخبز لغير الحاملين للبطاقات التموينية بالسعر الحر من خلال المخابز البلدية في مختلف المحافظات، وذلك بعد الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في تنقية البطاقات التموينية وتصحيح الأخطاء الواردة بها، وخروج بعض المواطنين من المنظومة.

وتعكف لجنة العدالة الاجتماعية المشكلة من 4 وزارات هي “التموين والتخطيط والمالية والتضامن”، على وضع المعايير الخاصة لتنقية بطاقات التموين واستبعاد غير المستحقين من دعم السلع المدعمة، والمقرر تطبيقها خلال الفترة المقبلة.

وتدرس وزارة التموين حاليا مقترحا تقدم به رئيس الشعبة العامة للمخابز عبد الله غراب، يتيح للمخابز البلدية إنتاج وبيع الخبز الحر بسعر 60 قرشا للمواطنين غير الحاملين لبطاقات التموين أو الحاملين لها ويريدون شراء خبز إضافي عن حصتهم اليومية، بجانب إنتاج الخبز المدعم لمن لديهم بطاقات تموينية والذين يحصلون عليه الرغيف المدعم بـ 5 قروش فقط.

وقال رئيس الشعبة العامة للمخابز عبدالله غراب: إن وزير التموين الدكتور على المصيلحي، ما زال يدرس المقترح، وجار الاتفاق على سعر طن الدقيق الذي على أساسه سيتم تحديد سعر الرغيف، والذي قد ينخفض عن 60 قرشا أو يزيد عنها، لافتا إلى أنه تم تحديد سعر الرغيف الحر بـ 60 قرشا وفقا لسعر الدقيق الذي يحصل عليه أصحاب المخابز حاليا وهي 4700 جنيه للطن.

وأكد لـ “فيتو” أن هذا الإقتراح سيتيح توفير خبز بمواصفات قياسية تحددها وزارة التموين ليكون ما بين بـ100 جرام – 110 جرامات، في المخابز البلدية بسعر 60 قرشا، وهو سعر التكلفة الحقيقية لإنتاج رغيف الخبز.

وأوضح أن هذا المقترح يصب في مصلحة المواطن الذي لا يحمل بطاقة خبز أو بطاقة تموينية، والذي يقوم بشراء رغيف الخبز من المخابز السياحية بسعر يصل إلى جنيه بوزن لا يتعدى 80 جراما تقريبا ولكن وفقا للمقترح الجديد يمكنه الحصول على رغيف الخبز بمواصفات قياسية بـ60 قرشا، بينما المواطن الذي لديه بطاقة تموينية يحصل على رغيف الخبز المدعم بـ5 قروش فقط، وتتحمل الوزارة 55 قرشا عن كل رغيف مدعم، مشددا على أنه لا مساس بالدعم في منظومة الخبز.

وأوضح أن المخابز أيضا ستحصل على الكمية التي تحتاجها من الدقيق وفقا للسعر الذي ستحدده الوزارة، ويكون له الحرية في إنتاج الكمية التي يريدها لبيعها سواء بـ60 قرشا للرغيف بالنسبة للمواطنين الذين لا يحملون بطاقات تموينية، أو صرف الخبز المدعم للمواطنين الحاملين بطاقات التموين، لافتا إلى أنه من المقرر تطبيق هذا النظام في الربع الأول من العام الحالي بعد الموافقة النهائية لوزير التموين.

قال الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه فى إطار توجيهات الرئيس عبد القتاح السيسى بتوفير فرص عمل للشباب سيتم إطلاق المرحلة السادسة للسيارات المتنقلة الخاصة بشباب الخريجين على مستوى الجمهورية، واعتبارا من 15 يناير الجارى حتى 15 فبراير المقبل سيتم عمل الإجراءات الإدارية لدراسة الطلبات، لافتا إلى أن تسليم السيارات من المقرر أن يبدأ منتصف فبراير متابعا:” ونأمل أن يكون التسليم بداية الشهر المقبل”.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى، لاستعراض موقف مشروع المرحلة السادسة للسيارات المتنقلة الخاصة بشباب الخريجين، وهى عبارة عن منافذ لطرح السلع بحضور نفين جامع رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة وهشام عكاشة رئيس البنك الأهلى.

أكد أحمد عبد الوهاب رئيس شركة الإسكندرية للزيوت والصابون، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية انه تم التعاقد على 40 ألف طن زيت طعام فول صويا محلى.

وقال عبد الوهاب ان شركات الزيوت ستقوم باستلام الزيت الخام وتكريره خلال الشهر الجارى تمهيدا طرحه على بطاقات التموين من خلال شركتى الجملة ” العامة والمصرية ” وكذلك فى منافذ المجمعات الاستهلاكية ” الأهرام والنيل وإسكندرية للمجمعات “.

وأضاف أحمد عبد الوهاب أن شركة الإسكندرية للزيوت والصابون، ستستلم حوالى 10 الآف طن من هذه الكميات لتكريرها فى المصانع التابعة لها بجانب وجود مخزون استراتيجى لدى الشركة كما ستقوم الشركات الأخرى بتكرير باقى الكميات ، لافتا الى أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية برئاسة اللواء أحمد حسانين تقوم بتوفير الدعم للشركة وأن مخزون الزيت لدى وزارة التموين والشركات التابعة يكفى احتياجات المواطنين لعدده أشهر .

يأتى ذلك فى الوقت الذى وجه فيه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة باستمرار توفير السلع للمواطنين خاصة السلع الاساسية .

أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية “حياة كريمة”، لفئات المجتمع الأكثر احتياجاً خلال 2019، تهدف إلى رعاية الأسر الأولى بالرعاية، لافتا أن الوزارة حريصة على التنسيق مع كافة الجهات المعنية من أجل هؤلاء الأسر فى إطار مبادرة الرئيس، لافتا إلى أنه سيتم إدراج المواليد الجديدة على البطاقات التموينية خلال شهرين، وأن الوزارة كانت حريصة على فتح إضافة المواليد فى المرحلة الأولى للأسر الأولى بالرعاية من أصحاب المعاشات المنخفضة، وكذلك مستفيدى الضمان وتكافل وكرامة والأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة وأصحاب الأمراض المزمنة، والعمالة الموسمية المؤقتة، وغيرهم من الفئات الأولى بالرعاية، حيث أن إضافة المواليد سيتيح للأسرة دعم غدائى أكبر من خلال صرف المقررات التموينية والخبز المدعم لهم.

وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الوزارة حريصة أيضا على توفير السلع الغذائية للمواطنين من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، وكذلك العمل على تأمين مخزون استراتيجى من السلع الأساسية إضافة إلى التوسع فى انشاء المنافذ السلعية لشباب الخريجين ضمن مشروع جمعيتى، تنفيذا لتوجيهات الرئيس بتوفير السلع للمواطنين فى مختلف المحافظات.

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مباحث التموين بمديريات الأمن المختلفة عدة حملات تموينية مكبرة لضبط جرائم (الغش التجارى، البيع بأزيد من السعر،عدم الإعلان عن الأسعار، عدم تدوين أسعار السلع على المنتجات)، حيث أسفرت جهودها عن ضبط 97 قضية تموينية متنوعة.

جاء ذلك فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لمواصلة الحملات التموينية لإحكام السيطرة والرقابة على الأسواق والمحال التجارية، ومخازن السلع والمواد غير المرخصة، وفى إطار جهود ضبط الأسواق، ومكافحة جرائم الغش التجارى.

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع مباحث التموين بمديريات الأمن عدة حملات تموينية مكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، وخاصةً السلع الغذائية غير الصالحة للإستهلاك ، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (117) قضية تموينية متنوعة ، أبرزها ضبط مالك مصنع بدون ترخيص لتعبئة المواد الغذائية بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور (بالجيزة) ، لحيازته كميات كبيرة من السلع والمواد الغذائية “شاى– مسحوق غسيل” مجهولة المصدر، وغير صالحة للإستهلاك الآدمى ، بلغت نحو (3,064 طن) وإعادة تعبئتها فى عبوات مدون عليها أسماء وعلامات لكبرى الشركات، وتم ضبط (41,010) ألف عبوة ، 20,200عبوة معدة للتعبئة تحمل علامات تجارية لكبرى الشركات ،تمهيداً لطرحها لبيعها بالأسواق، وتحقيق أرباح غير مشروعة.
كما تم ضبط مالك شركة غير مرخصة للتجارة والصناعات الغذائية بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر (بالجيزة)، لقيامه بإنتاج كميات كبيرة من المقرمشات مستخدماً خامات ومستلزمات إنتاج رديئة ومجهولة المصدر، وبحوزته كميات بلغت نحو (2,840طن) مقرمشات جميعها مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمى.. تمهيداً لطرحها لبيعها بالأسواق، وتحقيق أرباح غير مشروعة ، وأسفرت جهود الحملات التموينية عن ضبط سائق حال قيادته سيارة بدائرة مركز شرطة الفشن (ببنى سويف) ، لحيازته كميات كبيرة من منتجات الألبان بلغت نحو (1,600طن) ، وجميعها غير صالحة للإستهلاك الآدمى، تمهيداً لطرحها للبيع بالأسواق، وتحقيق أرباح غير مشروعة.
كما تم ضبط مالك ثلاجة بدون ترخيص لحفظ السلع الغذائية – بدائرة قسم شرطة ميت غمر (بالدقهلية) لحيازته كميات كبيرة من الأسماك المملحة بلغت نحو (1,505 طن) جميعها مجهولة المصدر، وغير صالحة للإستهلاك الآدمى، تمهيداً لطرحها لبيعها بالأسواق، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

شهد كل من الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ومحمد الأتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للسلع التموينية، وبنك مصر لتطبيق منظومة سداد آلى موحدة لمبالغ الغرامات التي يتم تحصيلها من المخابز والبدالين بهدف ضبط وميكنة تحصيل الغرامات.

 ووقع البروتوكول عن الهيئة العامة للسلع التموينية أحمد يوسف، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة وعن بنك مصر عاكف المغربى نائب رئيس مجلس إدارة البنك.

 وأكد المصيلحى  فى تصريحات اليوم أن  البروتوكول يأتى فى إطار دعم جهود الدولة نحو ميكنة  الخدمات والتحصيل الكترونياً بهدف تقنين عملية السداد لهذه المبالغ وتسهيل الإجراءات الخاصة بها لتوفير الوقت الجهد والحفاظ على المال العام وتقديم خدمات أفضل.

 وأشار  محمد  الأتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر إلى قدرة البنك على تقديم خدمات مالية بنكية لصالح وزارة التموين ممثلة فى هيئة السلع التموينية عن طريق فروع بنك مصر المنتشرة فى أنحاء الجمهورية.

 ويهدف البروتوكول إلى ضمان  سلامة الإجراءات وسرعة تقديم الخدمات ومراجعة سلامة الشيكات او الحوالات البريدية المقدمة من أصحاب المخابز وبدالى التموين والتى تُحصل منهم كغرامات مالية، كما أن هذا البروتوكول يساعد في توفير قاعدة بيانات بالمبالغ المسدده بهدف إحكام السيطرة والرقابة على السداد، فضلاً عن سهولة التحقق من سداد المخالفين للغرامات والتأكد من تطابق المبالغ المسدده للمخبز أو البدال التمويني مع إدراج الأكواد الخاصة بهم، سرعة تحصيل هذه المبالغ وتوافر السيولة اللازمة وتلافى عيوب تأخير التحصيل الخاصة بالحولات البريدية أو الشيكات البنكية.

أعلن وجدى المشد نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية بدء توريد  المكرونة لوزارة التموين والتجارة الداخلية اعتبارا من بعد غدا الثلاثاء 25 ديسمبر، لطرحها على البطاقات التموينية اعتبارا من الشهر المقبل من خلال كبرى الشركات  المتميزة وذات أسماء وعلامات تجارية معروفة بالأسواق حيث سيتم توريد كميات بمقدار 20 ألف طن مكرونة من أجود الأنواع التى تطرح بالأسواق كمرحلة أولى.

يأتى ذلك فى الوقت الذى اتفقت فيه غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية  برئاسة النائب طارق حسانين رئيس الغرفة على  توريد سلعة المكرونة الى وزارة التموين ،وذلك بعد موافقة الدكتور على  المصيلحى  وزير التموين والتجارة الداخلية على المذكرة التى قدمتها الغرفة  فى وقت سابق بشأن استعدادها لتوريد كميات كبيرة من سلعة المكرونة  لطرحها على بطاقات التموين بأسعار  مناسبة.

وتم الاتفاق على توريد سلعة المكرونة  لوزارة التموين فى أكياس معبأة زنه 500 جرام وأيضا زنه واحد  كيلو جرام بسعر 8 جنيهات للمستهلك على بطاقات التموين، وسيتم توريد السلعة باسم كل شركة منتجة، الأمر الذى سيعمل على خلق منافسة شريفه لصالح المستهلك، خاصة وأن الشركات المورده تعد من كبرى الكيانات المتخصصة فى صناعة إنتاج المكرونة فى الأسواق المصرية، كما أنه تم الاتفاق مع وزارة التموين بعدم توريد سلعة المكرونة من الشركات إلا بعد الاتفاق مع الغرفة من أجل اختيار أفضل الشركات المتميزة فى صناعة المكرونة.

جدير بالذكر أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، كان قد عقد اجتماعا فى وقت سابق مع النائب طارق حسانين رئيس مجلس  إدارة غرفة صناعة الحبوب، ووجدى المشد نائب رئيس الغرفة بديوان عام وزارة التموين لمناقشة المذكرة التى قدمتها الغرفة بشأن توريد سلعة المكرونة، ووافق الوزير على توريد المكرونة لتكون ضمن المقررات التموينية بشكل أساسى على البطاقات.

أعلن المهندس عادل عبد العزيز، العضو المنتدب للشئون التجارية للشركة العامة لتجارة الجملة، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه تم صرف ما يقرب من 90 % من المقررات التموينية عن شهر ديسمبر الجارى حتى الآن لبقالى التموين، ليقوموا بصرفها لأصحاب البطاقات التموينية فى المحافظات، ﻭأنه من المقرر الانتهاء من صرف باقى المقررات المخصصة للشهر الجارى بحد أقصى يوم الثلاثاء المقبل للاستعداد لمقررات شهر يناير.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قد أعلنت عن قبول تظلمات المرحلة الثالثة بشهر ديسمبر لـ 25 ألفا و849 بطاقة بإجمالى 34 ألفا و212 مستفيدا، تم عودتهم وإدراجهم لقائمة صرف التموين والخبز عن شهر ديسمبر، بعد تحديث وتصحيح بياناتهم بموجب طلبات التظلم التى تقدموا بها بمكاتب التموين خلال الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر 2018، وقد تمت مراجعة البيانات الخاصة بهم وبعد التأكد من صحتها وتصحيح البيانات الخاطئة بها والتأكد أيضا أنهم من المستحقين للدعم تم عودتهم على بطاقتهم التموينية.

شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، وحائزى الأسلحة النارية بدون تراخيص، والمسجلين خطر، قادها اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية بالتنسيق مع ضباط المباحث والأمن المركزى والمرافق.

أسفرت الحملة عن ضبط 4 قطع سلاح   3طبنجة”و فرد خرطوش فرد خرطوش و5 طلقة متنوعة وضبط 461 جرام حشيش و181 جرام هيروين و106 أقراص مخدرة و20 جرام فودو وضبط 23  قطعة سلاح أبيض،.وضبط 61 عنصرا اجراميا.

كما تمكنت من ضبط 44 قضية تموينية متنوعة، وتحرير 76 محضر أشغال للمخالفين بالطريق العام وتحرير 65 محضرا رفع إشغالات بالطريق العام وإزالة 17 حاجزا خرسانيا وحديدى بالطريق العام وإزالة 15 فرش عشوائى لبيع الخضر والفاكهة وإزالة 4 غرز ومقاهى بدون ترخيص وضبط 1 عربة كارو خاصة بالباعة الجائلين وإزالة 2 تندة وسقفية بدون ترخيص وتحصيل 4 غرامة فورية وتلقى 8 بلاغات حريق متنوع وتحرير 7 مخالفة تنفيذ اشتراطات أمن الحريق، وتحرير محضرى مبانى وتلقى بلاغى مفرقعات سيارة متروكة و1 بلاغ إنقاذ برى.

تم إخطار اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية بالحملة وتولت النيابة التحقيقات.

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن تسليم وإصدار ٨٥ ألف بطاقة تموين ذكية جديدة لـ ١٩٣.٥ ألف مستفيد جديد، تم تسليمها للمواطنين وإدراجها في قائمة صرف التموين والخبز، اعتبارا من شهر ديسمبر الجاري، من خلال مكاتب التموين، حتى يتمكنوا من صرف مقرراتهم التموينية بشكل منتظم.

وكانت وزارة التموين أعلنت في بيان لها البدء في إعادة المحذوفين من بطاقة التموين، اعتبارا من يوم 10 ديسمبر الجاري لمدة 10 أيام.

وصرح اللواء عمرو مدكور، مستشار وزير التموين للتكنولوجيا ونظم المعلومات، أن الوزارة تبدأ في إعادة المحذوفين من بطاقة التموين، لمن تقدم إلى مكتب التموين في الفترة من يوم 1 إلى 9 ديسمبر بطلب التظلم من حذف بعض أفراد أسرته من بطاقته التموينية، حيث يتم مراجعة البيانات والتأكد من صحتها وتصحيح البيانات الخاطئة والتأكد أيضا أنه من المستحقين للدعم، موضحا أن عملية إعادة المحذوفين من البطاقات التموينية، سوف تتم على 3 مراحل طوال شهر ديسمبر الجاري، حسب التسلسل التالي:

لمن تقدم بطلب التظلم إلى مكتب التموين في الفترة من 1 إلى 9 ديسمبر، سيتم إعادته في اليوم العاشر، ومن تقدم بالتظلم من يوم 10 إلى يوم 19 سيتم إعادته في يوم 20 من نفس الشهر.

أما من تقدم بالتظلم إلى مكتب التموين في الفترة من يوم 20 من الشهر أو بعد ذلك، فسيتم إعادته نهاية الشهر نفسه أو بداية الشهر التالي، وذلك لمن تم مراجعة بياناتهم والتأكد من صحتها وأنهم من المستحقين للدعم.

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن قبول تظلمات المرحلة الثانية خلال شهر ديسمبر الجارى لعدد 133 ألف بطاقة بإجمالى184.5 ألف مستفيد تم عودتهم وإدراجهم ضمن قائمة صرف التموين والخبز عن شهر ديسمبر بعد قيامهم بتحديث وتصحيح بياناتهم بموجب طلبات التظلم التى تقدموا بها بمكاتب التموين خلال الأسبوع الثاني من الشهر الجارى، وقد تم مراجعة البيانات الخاصة بهم وبعد التأكد من صحتها وتصحيح البيانات الخاطئة بها والتأكد أيضا أنهم من المستحقين للدعم تم عودتهم على بطاقتهم التموينية.

وأكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، فى تصريحات اليوم، أنه لن يضيع حق أى مواطن له دعم ولن نسمح بوجود أخطاء، كما أن مكاتب التموين ما تزال تتلقى تظلمات المواطنين من خلال حصولهم على استمارة “أداء الخدمة” وكتابة بيانات أفراد الأسرة مرفق بها صوره الرقم القومى لهم وعملية تقديم التظلمات ومراجعة بيانات المتقدمين مستمرة ويتم عودة من تم حذفهم فور تصحيح الاخطاء ببياناتهم وعودتهم للصرف بشكل طبيعي على بطاقتهم التموينية بشكل اسبوعي، واى فرد يعود على البطاقة يحصل على مستحقاته التموينية كاملة سواء فى صرف الخبز او التموين.

وأضاف المصيلحى، أنه لم يحدث حذف عشوائى للمواطنين من بطاقات التموين، ومن تم حذفه لم يكن لديه رقم قومى أو خطأ فى الرقم القومى أو أرقام قومية مكررة على أكثر من بطاقة، وكذلك البطاقات التى بها عدد أفراد غير متناسبة مع عدد الأفراد المقيدة بالفعل، وحرصا على الحفاظ على حقوق أى مواطن فقد تم فتح باب التطلمات من خلال مكاتب التموين.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة التموين عن إصدار وتسليم 85 ألف بطاقة تموين ذكية جديدة بإجمالى، 193.5 ألف مستفيد جديد تم تسليمهما للمواطنين وإدراجهم فى قائمة صرف التموين والخبز اعتبارا من شهر ديسمبر الجارى، وذلك فى اطار حرص الوزارة على تسليم هذه البطاقات بعد طباعتها للمواطنين من خلال مكاتب التموين حتى يتمكنوا من صرف مقراراتهم التموينية بشكل منتظم وأن الوزارة حريصة كل الحرص على الحفاظ على حقوق المواطنين وتناشد الجميع فى التعاون لضمان سلامة العمل وحُسن إدارة أموال الدعم.

تعاقدت هيئة السلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، مساء اليوم الخميس، على شراء 47 ألف و500 طن أرز مستورد من منشأ الصين لتعزيز الاحتياطى الاستراتيجى لمخزون الأرز المقرر طرحه على بطاقات التموين، وذلك من خلال المناقصة التى طرحتها الوزارة وتقدمت لها العديد من الشركات، ومن المقرر وصول الأرز خلال فبراير المقبل وذلك بعد إجراء اختبارات الطهى والتذوق اللازمة وفقاً لشروط المناقصة واجتياز العينات لكافة الاختبارات اللازمة والتي تمت بمعهد بحوث تكنولوجيا الاغذية بوزارة الزراعة وأسفرت النتيجة عن توافق نتيجة العينات مع ذوق المستهلك المصرى.

من ناحية أخرى، تعاقدت كل من الهيئة العامة للسلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية على توريد كمية 25 ألف طن مكرونة شهرياً ذات جودة عالية وسعر مناسب على أن يبدأ توريدها اعتبارا من 25 ديسمبر الجارى وطرحها فى المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية مع وجود شركة تقوم بأعمال التفتيش والمراقبة والمراجعة على منتج المكرونة بالمصانع والتأكد من جودة العبوات من حيث التعبئة والتغليف عند الاستلام.

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد طرحت مناقصة عالمية لاستيراد الأرز من الخارج والحصول على عينات من الشركات المشاركة فى المناقصة وتم إرسال هذه العينات إلى المعامل المختصة لطهى العينات والتأكد من أنها تشبه الأرز المحلى فى الطعم .

وجه سعيد حساسين عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، للكشف عن حقيقة ما تردد عن قيام الوزارة بالتفاوض مع دول أجنبية لاستيراد الأرز.

وتساءل النائب: كيف يتم ذلك مع العلم أن وزارة الزراعة منعت بعض المحافظات من زراعة الأرز.

وقال سعيد حساسين: البحث عن دولة لاستيراد الأرز يؤكد أنه لا يوجد أي تنسيق بين وزارتي الزراعة والتموين، متسائلا: “هل يوجد أرز كاف حاليا داخل مصر؟”.

يذكر أن وزارة الزراعة قررت قبل شهر تقليص مساحة زراعة الأرز، بل وفرضت غرامات على المخالفين للقرار.