التموين

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية اعتبارا اليوم الاثنين زيادة كميات السكر المطروحة على بطاقات التموين وصرف كيلو سكر حر للبطاقة التموينية التي بها 3 مستفيدين فأقل، ويصرف 2 كيلو سكر حر للبطاقة المقيد عليها 4 مستفيدين فأكثر، بسعر 27 جنيها للكيلو وتسدد نقداً، بالإضافة الى صرف السكر بسعر مدعم المخصص لأصحاب البطاقات التموينية بسعر 12.6 جنيه للكيلو .

وضخت وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من سلعة السكر لتلبية احتياجات المواطنين كما يكثف جهاز حماية المستهلك الحملات الرقابية على الأسواق للتأكد من توفير السلع الغذائية وأيضا متابعة مدى التزام التجار بتطبيق بالإعلان عن  أسعار السلع الأساسية ضمن مبادرة تخفيض الأسعار . 

أصدر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهًا وزاريا رقم 31 يتضمن زيادة اتاحة المعروض من سلعة السكر الحر للوفاء بالاحتياجات المطلوبة حيث سيتم صرف عدد واحد كيلو سكر حر للبطاقة التموينية التي بها 3 مستفيدين فأقل، ويصرف عدد 2 كيلو سكر حر للبطاقة المقيد عليها 4 مستفيدين فأكثر، بسعر 27 جنيها للكيلو وتسدد نقداً، هذا بالإضافة الى قيمة الدعم المحدد على البطاقة التموينية.

وسيتم صرف السكر الحر للمنافذ التموينية من خلال مخازن شركتي الجملة (العامة – المصرية) التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وستقوم المنافذ التموينية بدورها والبالغ عددها 40 ألف منفذ ما بين (المجمعات الاستهلاكية، مشروع جمعيتي، بدالي التموين) للصرف للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية بكميات تقدر بـ 30 ألف طن شهر سكر حر فضلاً عن ما يقرب من 65 ألف طن سكر تموينى.

ووجه الوزير الأجهزة الرقابية وتشمل مديريات التموين بالمحافظات، بالتعاون مع مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك للمتابعة والمرور والتأكد من الالتزام التام بضوابط وآليات الرقابة وإجراءات ضخ كميات السكر بالأسواق ومتابعة الفواتير والشركات المعبئة وكتابة السعر والالتزام بالأوزان المقررة.

وقال احمد كمال معاون الوزير المتحدث الرسمي ، استمرار ضخ وتوفير وإتاحة السكر الحر في كافة القنوات والسلاسل وحلقات التوزيع والتداول لتغطي كافة الأغراض والأنشطة (الصناعي، وخطوط مصانع التعبئة، والسلاسل التجارية، والشوادر، والمعارض، والمجمعات الاستهلاكية)، لتصل معدلات الضخ اليومي ما بين الــ 8 الآلف طن الي 10 الآلف طن سكر يومي والتي تقوم بها وزارة التموين ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتلبية هذه الاحتياجات في كافة المحافظات.

في إطار ما تبذله أجهزة الدولة من جهودٍ رامية إلى التصدي لجرائم بيع السلع الاستراتيجية في السوق السوداء، فقد أسفرت تلك الجهود عن ضبط أطنانٍ من تلك السلع؛ 590 طنًا من السكر، و54 طنًا من الزيت، 30 منها للزيت المصفى، و18 طنًا من الأرز- محجوبة عن المواطنين، لبيعها فى تلك السوق بأزيد من سعرها الرسمي.

وباشرت النيابة العامة التحقيق فى تلك الوقائع، وأحالت من توافرت الأدلة ضدهم إلى المحاكم المختصة، كما أصدرت قرارات بتسليم السلع المضبوطة للجهات التابعة لوزارة التموين، لبيعها للجمهور بأسعارها الرسمية بعد ثبوت صلاحيتها للاستهلاك الآدمى.

عقد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اجتماعا مع المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض محافظ دمياط واللواء أشرف عطية محافظ أسوان .

وشهد الاجتماع متابعة وزيري التموين والتنمية المحلية لجهود المحافظين في تنفيذ مبادرة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لخفض أسعار السلع الغذائية وضمان توافرها وإتاحتها للمواطنين بالسعر والجودة المناسبة، كما تطرق الاجتماع إلى الإجراءات التي يتم اتخاذها في الرقابة على الأسواق بالتعاون مع مديريات التموين ومباحث التموين والإدارة المحلية وباقي الجهات المعنية الأخرى .

وأشار الدكتور على المصيلحى وزير التموين إلى متابعة الوزارة اليومية عبر قطاعاتها المختلفة لموقف السلع التموينية والغذائية والدقيق في مختلف المحافظات، مشيراً إلى وجود غرفة عمليات مركزية بكل مديرية تموينية للمتابعة على مدار اليوم والتواصل مع الوزارة في هذا الشأن .

وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدولة بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي حريصة على تأمين احتياجات المواطنين وتحقيق الاستقرار في موقف الأمن الغذائي للمواطن المصرى وضمان عدم تأثر توافر السلع بالأزمات الدولية في العالم ووجود رصيد مطمئن منها .

ومن جانبه قال اللواء هشام آمنة أن هناك متابعة دورية من رئيس مجلس الوزراء لتنفيذ مبادرة ” خفض أسعار السلع والمنتجات الغذائية الرئيسية ” التي تتبناها الحكومة بالشراكة مع القطاع الخاص والغرف التجارية بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة لتوفير السلع المختلفة المدرجة بالمبادرة ومجابهة ارتفاع الأسعار لبعض السلع الغذائية وزيادة منافذ ومعارض وشوادر البيع للمواطنين .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى حرص الحكومة على تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين وخاصة محدودي الدخل والأكثر احتياجاً تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيراً إلى توافر السلع الغذائية بكميات كبيرة في المعارض والمنافذ والشوادر في مختلف المحافظات بتخفيضات تتراوح بين 15 % إلى 25 %، بالإضافة الى السلاسل التجارية التي أعلنت توافر السلع التي تتضمنها مبادرة رئيس الوزراء .

وقال اللواء هشام آمنة أنه منذ انطلاق مبادرة رئيس الوزراء تم إضافة 802 منفذاً جديداً ليكون الإجمالي 7100 شادراً ومعرضاً ومنفذاً ثابتاً ومتحركاً تم إقامتها على أرض المحافظات ، وشدد الوزير على وجود حملات رقابية على الأنشطة التموينية والتجارية بالمراكز والمدن والأحياء حيث بلغ عددها حوالى 3873 لإحكام الرقابة علي الأسواق بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية ، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 8120 محضر مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

كما شهد الاجتماع استعرض السادة المحافظين لجهود الأجهزة التنفيذية لإحكام الرقابة على الأسواق ومواجهة كافة صور وأشكال الغش التجاري والاحتكار والمغالاة في الأسعار بالإضافة إلى افتتاح المنافذ والمعارض الثابتة والمتحركة في مختلف المراكز والمدن والأحياء بالمحافظات لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة .

كما عرض المحافظين لجهود الحملات الرقابية والتموينية اليومية بمشاركة جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والإجراءات القانونية التي يتم اتخاذها تجاه المخالفين .

وتم الاتفاق في ختام الاجتماع على أهمية استمرار المتابعة من المحافظين على مدار اليوم للأسواق والمعارض والتوسع في إقامة المنافذ والشوارد الثابتة والمتحركة، وقيام الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء والمدن والمراكز بالمرور الدوري خلال اليوم، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية التابعة لوزارة التموين وباقي الوزارات الأخرى واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

أكد ناجى فرج مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب أن قرار مجلس الوزراء اليوم بشأن مد فترة إعفاءات واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة والمعدة للتداول النقدى والحلى والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، فترة 6 أشهر مقبلة سيساهم بشكل كبير فى استقرار أسعار الذهب وأيضا فى زيادة المعروض فى الأسواق المحلية.

وأشاد ناجى فرج فى تصريحات لـ”اليوم السابع” بقرار مجلس الوزراء بمد الفترة 6 أشهر، حيث كان من المقرر أن تنتهى الفترة فى 11 نوفمبر الجارى، وأن قرار مد الفترة حتى يوم 10 مايو 2024، لافتا إلى أن توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن تكثيف الرقابة على الأسواق الهدف منها التأكد من طرح منتجات مطابقة للمواصفات القياسية فى إطار حرص الوزارة على حقوق المستهلك والتصدى لأى مخالفات.

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء قد وافق اليوم على مد العمل بقرار إعفاءات واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة والمعدة للتداول النقدى والحلى والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة، الواردة للمنافذ الجمركية صحبة الركاب القادمين من خارج البلاد من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة.

تتابع وزارة التموين والتجارة الداخلية، صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية عن شهر نوفمبر 2023، حيث أشارت إلى انتظام الصرف من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية ويستفيد من منظومة السلع التموينية ما يقرب من 64 مليون مواطن مقيد ببطاقات التموين.

 وعلى جانب آخر تطرح  وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السلع الغذائية ضمن مبادرة مجلس الوزراء لخفض الأسعار، وذلك بنسبة تخفيضات تتراوح ما بين 15% – 25% وذلك لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن.

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الأربعاء، صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية عن شهر نوفمبر 2023، وتتيح الوزارة العديد من السلع على بطاقات التموين تتضمن كل السلع الأساسية لصرفها ضمن مقررات التموين، من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية ويستفيد من منظومة السلع التموينية ما يقرب من 64 مليون مواطن مقيد ببطاقات التموين.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن هناك تعاونا بين الوزارة والاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية والجهات المعنية لتنفيذ مبادرة تخفيض الأسعار واستمرار طرح السلع الأساسية بأسعار مخفضة وبسعر الإنتاج دون هامش ربح، “الفول ، العدس ، الأرز ، السكر، الزيت ، المكرونة، الألبان والأجبان” وفقاً لأصناف محددة تقوم بإنتاجها وتوريدها شركات القطاع الخاص، وعرضها في السلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية ومختلف المنافذ.

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قد وجه باستمرار ضخ السلع الغذائية بالشركات التابعة للوزارة وطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة، أيضا تشكيل مجموعات عمل من الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك للمرور الدوري على كل الأسواق، للتأكد من استمرارية تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية.

وجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، مديري المديريات بتسيير حملات يومية على المخابز للتأكد من جودة الخبز المدعم، وطالب بضرورة تكوين مجموعات بكل مديرية تكون مهمتها الأساسية التأكد من إنتاج الخبز المدعم بجودة عالية، مشيراً الى ان الاهتمام بجودة رغيف الخبز المدعم يقلل نسب الفاقد .

وأضاف خلال اجتماعه بمديري المديريات أن الدولة تدعم رغيف الخبز بـ 90 مليار جنيه سنوياً، وهو رقم يتم إدارته والحفاظ عليه ليوجه للمواطن في شكل رغيف خبز ذو جودة عالية، وشدد الوزير على مديري المديريات بضرورة توجيه انذار أول وثاني وثالث للمخابز التي لا تلتزم بإنتاج رغيف خبز مدعم يليها سحب الترخيص حال عدم الالتزام بالانذارات السابقة، لافتا إلى أن نظام صرف السلع التموينية لبدالي التموين وفروع مشروع جميعتي سيكون الصرف بالصنف والذي طُبق في عدد من المحافظات وجاري تطبيقه في باقي المحافظات الآخرى وأن النظام الجديد يساهم في حوكمة صرف السلع التموينية للمواطنين على بطاقة الدعم ومعرفة الأرصدة بالمخازن، مؤكداً أن نظام صرف الاستعاضات للمنافذ سوف يكون إلكترونياً.

أما فيما يخص متابعة الموقف التنفيذي لمبادرة تخفيض الأسعار فقد وجه الوزير مديري المديريات بالمرور الدائم على المنافذ المشتركة بالمبادرة للتأكد من الالتزام بالاسعار وجودة السلع المعروضة ونسب التخفيضات.

واثنى وزير التموين على الاتحاد العام للغرف التجارية وأعضاءه واتحاد الصناعات المصرية أيضاً، وذلك للالتزام بما تم الاتفاق عليه وعرض السلع في المبادرة بسعر الإنتاج دون هامش ربح، وذلك في المجموعة السلعية السبعة، والتي تشمل ( الفول – العدس – الارز – السكر – الزيت – المكرونة – الالبان والاجبان ) وفقاً لاصناف محددة تقوم بانتاجها وتوريدها شركات القطاع الخاص، وعرضها في السلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية ومختلف المنافذ وفي باقي قنواتها التوزيعية المختلفة بالمحافظات تباعاً.

بدأت الشركات المنتجة للسلع الغذائية توريد المنتجات والسلع لمنافذ وزارة التموين لطرحها للمواطنين ضمن مبادرة الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص بتخفيض السلع الأساسية مثل زيت الطعام والأرز وتوفير السكر والمكرونة والمسلى الصناعى والفول والعدس، وغيرها من السلع الأخرى .

وشهدت مجموعة من المنتجات تراجعا في الأسعار، حيث يباع السكر بسعر 27 جنيهاً للكيلو، والزيت 700 مللى تراوح بين 30 و35 جنيها والعبوة اللتر بين 38 و45 جنيها، كما انخفضت أسعار العدس المجروش المعبأ عند 40 جنيها بدلاً من 54 جنيها للكيلو والسائب بـ 36.5 جنيه، والأرز تراوح بين 18 و20 جنيها للكيلو، وأيضا عبوة اللبن المعبأ زنة 500 جرام بـ 14.90 جنيه وبسعر 27.90 جنيهاً للكيلو، والجبنه مثلثات 8 قطع بـ8 جنيهات وعبوة الجنية 500 جرام بـ24 جنيها بدلاً من 30 جنيها، والعبوة 250 جراما بين 14 و16 جنيها حسب النوع.

أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أنه في إطار التأكيد على توجه الدولة لمشاركة القطاع الخاص في مختلف القطاعات الاقتصادية، وضعت وزارة التموين والتجارة الداخلية نموذج عمل لإشراك القطاع الخاص في تصميم وبناء وتشغيل الجيل الجديد من المراكز الغذائية الخضراء GREEN FOOD HUBS ، وذلك لتطوير كفاءة وتسهيل تجارة المواد الغذائية وتطوير منظومة التجارة الداخلية والذى يتضمن إنشاء حوالى 17 مركز على مستوى الجمهورية .

 جاء ذلك خلال عقد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي واللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية ، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية اليوم الإثنين مؤتمرا صحفى لإطلاق  ،مشروع مراكز الغذاء الخضراء لأول مرة في مصر بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية AFD، وبحضور كليمانس فيدال دي لا بلاش مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر.

 وتعد مراكز الغذاء الخضراء عبارة  عن أسواق ومراكز لوجستية وبيعيه حضارية لكل من تجارتي الجملة والتجزئة كما تضم من ضمن عناصرها أسواق للخضر والفاكهة وثلاجات لحفظ المنتجات الطازجة وكذا عنابر تبريد وتجميد ومناطق لوجستية للفرز والتعبئة والتغليف اضافة الي اسواق للمزارعين فضلاً عن مباني إدارية وخدمية ومراكز عرض للمنتجات المكملة للنشاط الغذائي وتستخدم هذه المراكز التقنيات التكنولوجية الحديثة في تشغيلها وإدارتها كما تستخدم الطاقة النظيفة في الإضاءة والتشغيل للمعدات والماكينات وهي ايضاً مراكز صديقة للبيئة لتدويرها للمخلفات بطريقة بيئية حضارية وأمنه وذلك في إطار توجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بشأن زيادة سلاسل الإمداد والمنافذ السلعية لتساهم في توفير السلع الغذائية.

ألزمت وزارة التموين والتجارة الداخلية كافة الشركات التى تقوم بتعبئة السكر الحر غير المربوط على البطاقات التموينية بأن تدون فى مكان ظاهر على العبوات المعدة للبيع باللغة العربية وبخط واضح يصعب إزالته أو محوه فى ظروف التداول العادية “اسم وعنوان جهة التعبئة، الوزن الصافى، سعر البيع للمستهلك، تاريخ الإنتاج مدة الصلاحية”، كما يدون بدل المنشآت واسم المستورد وعنوانه فى حالة الاستيراد أو تدون عبارة سكر مصرى فى حالة الإنتاج المحلى.

كما يحظر على محلات الجملة ونصف الجملة والتجزئة عرض عبوات السكر الحر المعدة للبيع للمستهلك غير مستوفية للبيانات السابقة، وأن تلتزم كل الشركات والمنشآت المتعاملة فى السكر الحر غير المربوط على البطاقات التموينية وتجار الجملة بإخطار وزارة التموين ” قطاع الرقابة والتوزيع” ببيان أسبوعى بالكميات المخزنة وسعر البيع للمستهلك، كما يلتزم مستوردى السكر بإخطار وزارة التموين ببيان أسبوعى بالكميات المستوردة وأسعار استيرادها وسعر البيع للمستهلك، كما تلتزم جميع الشركات والمنشآت المتعاملة فى إنتاج السكر بموافاة وزارة التموين خلال شهرين من تاريخ العمل بصورة من ترخيص مزاولة النشاط وصورة من السجل الصناعى وصورة من السجل التجارى وصورة من ترخيص تداول الغذاء وبيان بالمواقع الخاصة بها وبيان أسبوعى بكميات السكر المنتجة خلال الأسبوع، وما تم تخزينه منها.

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه كان مهم جدا زيادة القدرات التصنيعية في الصناعات الغذائية، ومثال على المطاحن، نستورد القمح ونستطيع أن نضيف عليه قيمة مضافة سواء في صناعة الدقيق أو منتجات المكرونة أو صناعات مباشرة على المنتجات.

وأوضح خلال كلمته بجلسة بعنوان “الأمن المائي والأمن الغذائي”، ضمن مؤتمر “حكاية وطن”، أن اليوم مصر تعمل بكل طاقتها في صناعة الطحن وما كان في القطاع الخاص يعمل بـ50% اليوم يعمل بـ100% والسبب احتياجات السودان وليلبيا ونغطيها بدرجة عالية، مشيرا إلى أنه تم وضع خطة لتطوير المطاحن، تم تطوير 9 مطاحن ورفعنا القدرات الإنتاجية لها من 8 آلاف و 500 طن يوم إلى 19700 طن يوم، بتكلفة 500 مليون جنيه.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى جلسة بعنوان “الأمن المائي والأمن الغذائي”، فى إطار فعاليات اليوم الثانى من مؤتمر “حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز”، المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة. وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى.

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى حاليا جلسة بعنوان “التحول الرقمى وحوكمة قطاع التموين”، فى إطار فعاليات اليوم الثانى من مؤتمر “حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز”، المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة. وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد القصير وزير الزراعة.

يفتتح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم الأحد صومعة حقلية لتخزين القمح داخل مناطق الإنتاج بمحافظة الشرقية، وذلك بحضور الدكتور ممدوح غراب محافظة الشرقية، وسفير دولة إيطاليا فى مصر.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على الارتقاء بمنظومة العمل داخل الصوامع فى العديد من المحافظات حيث تعمل الصوامع حاليا وفقا لأحدث التكنولوجيا ،ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور عَلى المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية على مدار الفترة الماضية فى تنفيذ المشروع القومى للصوامع تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية للحفاظ على تخزين الاقماح المخصصة لإنتاج الخبز المدعم بدلا من تخزين القمح فى شون تربية ومكشوفة مما ساعد على جودة إنتاج الخبز المدعم والقضاء على كميات القمح التى كانت تهدر فى الماضى بسبب الشون الترابية.

كشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية أن عدد المحلات المشاركة في الأوكازيون الصيفى 2023 بلغ ما يقرب من 3141 محلا حتى الآن.

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد أصدر قرارًا ‏وزاريًا بمد فترة الأوكازيون الصيفى 2023 إلى 30 سبتمبر المقبل و تضمن القرار أن يكون لكل محل أسبوعين أيضا ضرورة ‏حصول المحال التي سوف تشارك في الأوكازيون على موافقة مديريات التموين ‏الواقع في دائرتها محالهم التجارية والإعلان عن ثمن السلع المعروضة ‏للبيع في التصفية مقترن به بيان الثمن الفعلي الذي كانت تباع به ‏السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

وأكد أحمد أبو الفضل، مدير عام الإدارة العامة لشئون الرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين، أنه جار العمل بموسم الأوكازيون الصيفى 2023 مع تشديد الرقابة على الأسواق تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية للتأكد من جدية العروض لافتا إلى استمرار الأوكازيون العمل بالأوكازيون الصيفى 2023 وعلى من يريد من المحلات التجارية المشاركة فى الأوكازيون عليه التوجه مسبقًا إلى مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع فى دائرتها للحصول على الموافقة، شريطة أن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية مقترنًا به بيان عن الثمن الفعلى الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تم تداوله من أنباء بشأن وجود نقص في الكميات المعروضة من السكر بالأسواق والمنافذ التموينية، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود نقص في الكميات المعروضة من السكر بالأسواق والمنافذ التموينية، مُشددةً على توافر كافة السلع الغذائية الأساسية بشكل طبيعي بما فيها السكر، مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها يومياً كسلعة تموينية وكسلعة حرة بجميع الأسواق والمنافذ التموينية وفروع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين بكافة محافظات الجمهورية، مُشيرةً إلى أن المخزون الاستراتيجي من السكر آمن، ويكفي احتياجات المستهلكين حتى شهر أبريل المقبل، مُؤكدةً على قيام الوزارة بتكثيف حملات التفتيش الدورية على كافة الأسواق، لمنع أي تلاعب بالأسعار أو ممارسات احتكارية على السلع.

وفي سياق متصل، تم طرح سلعة السكر في البورصة المصرية للسلع، حيث تهدف البورصة إلى تقليل حلقات تداول السلع بين المزارعين والمنتجين وصولاً إلى يد المستهلك، ويستطيع البائع” مزارع أو تاجر أو منتج “إيداع السلع داخل المخازن المعتمدة من قبل وزارة التموين بعد تصنيفها وإعطاء درجة لجودتها ليتم تداولها مباشرة على المنصة الإلكترونية للبورصة التى تعرض الكميات المتاحة من كل سلعة على شاشات البورصة لتتحكم آليات وقوى العرض والطلب بين البائع والمشترى فى تحديد سعر تلك السلع لصالح المستهلك، كما تساهم فى الحد من احتكار التجار، وعدم المغالاة فى الأسعار نتيجة تقليل حلقات التداول ومنع كثرة الوسطاء الذى يتسبب فى ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه.

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف السلع الغذائية لأصحاب البطاقات التموينية عن شهر سبتمبر، اعتبارا من اليوم الجمعة أول الشهر.

وتتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السلع على بطاقات التموين تتضمن كل السلع الأساسية، لصرفها ضمن مقررات التموين، من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة تموين، كما يتم توفير كل السلع الغذائية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، كما قامت الوزارة بتوفير أيضا اللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن والخضراوات والفاكهة بكميات كبيرة وذات جودة لتلبية احتياجات المواطنين وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف السلع الغذائية لأصحاب البطاقات التموينية،عن شهر سبتمبر اعتبارا من الجمعة أول الشهر.

 وتتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السلع على بطاقات التموين تتضمن كل السلع الأساسية، لصرفها ضمن مقررات التموين ، من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة تموين، كما يتم توفير كل السلع الغذائية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، كما قامت الوزارة بتوفير أيضا اللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن والخضراوات والفاكهة بكميات كبيرة وذات جودة لتلبية احتياجات المواطنين وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.

 كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية  قد تعاقدت بممارسة دولية عَلى شراء كمية 124 ألف طن زيت خام صب مستورد ، منها كمية 109 ألف طن زيت عباد خام و كمية 15 ألف طن زيت صويا خام للمحافظة على الرصيد الاستراتيجي للبلاد من الزيت إلى 6 أشهر في إطار توجيهات القيادة السياسية للحفاظ على المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية .

استعرض الدكتور علي المصيلحي وزير التموين موقف أرصدة عدد من السلع الأساسية، مشيرًا إلى أن لدينا مخزونًا من القمح يكفي لـ 4.6 شهر، والذي يعدُ رصيدًا جيدًا جدًا.

لأول مرة شراء 125 ألف طن زيت عباد وصويا
وأضاف وزير التموين أنه تم لأول مرة شراء 125 ألف طن زيت عباد وصويا، وبالتالي لدينا حاليًا احتياطي متوافر من زيت الطعام، يصل لنحو 6 أشهر من زيت التموين، هذا بخلاف المتواجد من الزيت في الأسواق.

الرصيد الحالي من سكر التموين يكفي حتى بداية الموسم في شهر فبراير
وأضاف الوزير أن الرصيد الحالي من سكر التموين يكفي حتى بداية الموسم في شهر فبراير، كما تتوافر كميات من الأرز في منافذ التموين، تغطي احتياجاتنا، خاصة مع اقتراب موعد الحصاد للموسم الجديد، الذي يعدُ موسمًا مبشرًا، مضيفًا أنه فيما يتعلق باللحوم، فلدينا رصيد متوافر في منافذ التموين، بأسعار مناسبة، من اللحوم الهندية والبرازيلية والسودانية، كما يتم استيراد كميات كبيرة من اللحوم من جيبوتي.

جهود توفير السلع الأساسية للمواطنين
اجتمع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، مع الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، لمتابعة جهود توفير السلع الأساسية للمواطنين.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أنه في ظل استمرار الأزمة الروسية ـ الأوكرانية وتأثيراتها المختلفة، تحرص الحكومة على المتابعة المستمرة لموقف توافر السلع الأساسية، والتأكد من وجود رصيد مُطمئن منها، وكذا العمل على مواصلة ضخ هذه السلع في الأسواق بأسعار مناسبة.

علي المصيلحي: زيادة ضخ كميات من السلع المختلفة في منافذ التموين
وشدد وزير التموين على أنه سيتم زيادة ضخ كميات من السلع المختلفة في منافذ التموين المتنوعة، بأسعار مناسبة، حتى يُسهم هذا الإجراء في إحداث التوازن المطلوب.

كما أكد الدكتور علي المصيلحي المضي في تنفيذ المشروع القومي لإنشاء مخازن استراتيجية لتأمين مخزون كافٍ من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

المشروع القومي لإنشاء مخازن استراتيجية لتأمين السلع الأساسية
وفي هذا الصدد، أشار الوزير إلى الخطوة المهمة في هذا الإطار، حيث تم أمس وضع حجر أساس إنشاء ثاني مخزن استراتيجي بمحافظة الأقصر بالمرحلة الأولى للمشروع، بعد وضع حجر أساس أول مخزن في السويس منذ أكثر من شهرين، ضمن خطة تستهدف إنشاء 7 مخازن استراتيجية تباعًا على مستوى الجمهورية، يتم اختيار مواقعها بمحافظات قريبة من موانئ السلع المُستوردة وأيضًا في محيط أماكن الإنتاج الزراعي والغذائي والصناعي، مما يضمن تأمين احتياجات البلاد لنحو أكثر من 30 سلعة أساسية وتموينية.

الترتيبات الخاصة بافتتاح معرض “أهلًا مدارس” الرئيسي لهذا العام
وتطرق وزير التموين خلال الاجتماع، إلى الترتيبات الخاصة بافتتاح معرض “أهلًا مدارس” الرئيسي لهذا العام، مشيرًا إلى أنه يتم الإعداد لمشاركة كبرى الشركات المنتجة بهدف توفير المستلزمات المدرسية بجودة مناسبة وأسعار مُخفضة، مع التنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية لإقامة فروع للمعرض بالمحافظات المختلفة.

أصدر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية قرارًا ‏وزاريًا بمد فترة الأوكازيون الصيفى 2023 الى 30 سبتمبر المقبل حيث كان مقرر أن ينتهى يوم 7 سبتمبر حيث تضمن القرار أن يكون لكل محل أسبوعين أيضا ضرورة ‏حصول المحال التي سوف تشارك في الأوكازيون على موافقة مديريات التموين ‏الواقع في دائرتها محالهم التجارية والإعلان عن ثمن السلع المعروضة ‏للبيع في التصفية مقترن به بيان الثمن الفعلي الذي كانت تباع به ‏السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

ووفقًا لنظام العمل بالأوكازيون الصيفى 2023 فإن المحلات التى تشارك فى الأوكازيون، لها الحرية فى تقديم نسبة التخفيضات المناسبة، شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية وغير وهمية، وأن من يثبت تلاعبه فى العروض سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث أن نسبة التخفيضات لبعض المنتجات تكون وفقًا لرغبة أصحاب المحلات والجهات المشاركة فى عروض الأوكازيون الصيفى.

وقال أحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي ان العديد من المحلات التجارية تشارك فى الاوكازيون ما بين أدوات منزلية وملابس ومنتجات جلدية وأن ‏الإوكازيون فرصة للمواطنين والتجار كما تساهم في زيادة القوة الشرائية ‏للمواطنين بشراء اكثر من منتج وتساعد التجار علي عرض كل ‏بضاعتهم الموجودة لديهم.