التموين

تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لإطلاق معارض “أهلا رمضان” فى مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية اعتبارا من الأسبوع المقبل، أول شهر يناير، وتستمر حتى نهاية الكريم بهدف توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوفير كافة المنتجات وتأمين مخزون استراتيجى من كافة السلع الأساسية.

وستقوم مديريات التموين بالتنسيق مع الغرف التجارية بكافة المحافظات من أجل إنشاء شوادر ومعارض أهلا رمضان وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، على ألا يقل عدد المعارض فى كل محافظة عن 5 معارض، كذلك مشاركة كبرى السلاسل التجارية فى التخفيضات من خلال تخصيص ركن خاص واعتباره فرعا من فروع معرض أهلا رمضان، إضافة إلى طرح الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين كميات كبيرة من السلع الغذائية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بأسعار مخفضة أيضا مع توفير منتجات الخضراوات والفاكهة وأيضا منتجات اللحوم والدواجن والأسماك.

وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد أنه سيتم إنشاء معارض أهلا رمضان هذا العام بداية من الشهر المقبل بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى ومجلس الوزراء، وذلك لتوفير كل احتياجات المواطنين من السلع وبتخفيضات مناسبة، لافتا إلى أن معارض أهلا رمضان سوف تنطلق بداية من شهر يناير بكل المحافظات وتستمر لنهاية شهر رمضان، كما سيتم التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة والاتحاد العام للغرف التجارية لإنشاء غرفة عمليات مركزية مشتركة لمتابعة توافر السلع ومتابعة الإفراج عن مستلزمات الإنتاج بالتنسيق مع البنك المركزى المصرى.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، لمُتابعة موقف توافر السلع في الأسواق.

وأكد وزير التموين أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية في الحدود المُطَمئنة، حيث يبلغ الرصيد من القمح 4.6 شهر، ورصيد السكر يبلغ 2.7 شهر، مع الإشارة إلى أن موسم توريد السكر الجديد يبدأ في شهر يناير المقبل.

كما أشار إلى أن رصيد الزيت يصل إلى 4.8 شهر، ورصيد الأرز يبلغ 5.7 شهر، بينما يصل رصيد المكرونة إلى 5.5 شهر، ويبلغ الرصيد المحلي من اللحوم الحية نحو 11.8 شهر.

وعرض الوزير جانباً من الجهود التي تتم في إطار الاستعداد لإقامة منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة “معارض أهلا رمضان” فى كافة المحافظات، بالتنسيق مع الغرف التجارية، ليبدأ العمل بتلك المنافذ بداية من شهر يناير المقبل.

أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين ‏والتجارة الداخلية انه بعد التوافق بين الوزارة ووزارة الزراعة وزعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب أشرف رشاد، ورئيس لجنة الزراعة ‏والرى بمجلس النواب اللواء هشام الحصرى تم زيادة أسعار توريد ‏قصب السكر إلى 1100 جنيه للطن هذا العام وبنجر السكر إلى 1000 ‏جنية للطن وخلال اجتماعه مع لجنة السكر بحضور زعيم الأغلبية ‏ورئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب واللواء / أحمد حسنين – ‏رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وأيمن حسام – ‏رئيس جهاز حماية المستهلك وأحمد يوسف نائب رئيس هيئة السلع التموينية وأحمد مهدى مستشار الوزير واللواء / عصام البديوي – رئيس ‏شركة السكر والصناعات التكاملية، ورئيسا شركتي الجملة ( العامة ‏‏– المصرية )، أن الأسعار الجديدة لقصب السكر وبنجر السكر رُعي ‏فيها ارتفاع أسعار مدخلات الانتاج بعد ارتفاع أسعارها عالمياً، ‏ومراجعة أسعار السكر العالمية أخر 3 شهور ومراجعة مستلزمات الإنتاج من جانب وزارة الزراعة وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية ان الهدف من زيادة الأسعار ‏هذا العام جاء لإحداث التوازن المطلوب بين تكلفة الانتاج وكذلك ‏التوريد لتحقيق الربحية للمزارع.

وخلال الاجتماع قدم ‏الدكتور على المصيلحى – وزير التموين والتجارة الداخلية الشكر ‏للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على تقديمه الدعم اللازم لزيادة ‏أسعار التوريد هذا العام، وقدم أيضا الشكر لوزارة الزراعة ووزارة ‏المالية، وأعضاء مجلس النواب، وزعيم الأغلبية، ورئيس لجنة ‏الزراعة بمجلس النواب الذين توافقوا على الأسعار الجديدة وأشار ‏إلى أن كميات استيراد السكر انخفضت هذا العام إلى 300 الف طن ‏بدلا من 400 ألف طن العام الماضى.

من جانبه، ثمن أشرف رشاد – زعيم الأغلبية وكذلك رئيس لجنة ‏الزراعة بالجهد الذى بذله الدكتور على المصيلحى – وزير التموين ‏والتجارة الداخلية لتوفير السلع والنهوض بصناعة قصب السكر ‏وتطوير المصانع ايضاً لتقليل نسب الفاقد بها إلى 20%، وأكد أن ‏الأسعار التى وُضعت هذا العام لقصب السكر 1100 جنيه للطن، ‏و1000 جنيه لطن بنجر السكر جاءت بعد مشاورات كبيرة حُسبت ‏فيها أسعار التكلفة ومدخلات الإنتاج، والأسعار العالمية وأشارا إلى أن الدولة قامت ‏بزيادة الاسعار هذا العام نظراً لزيادة مدخلات الانتاج بعد الحرب ‏الروسية الاوكرانية وتأثيرها على استيراد مستلزمات الانتاج.

وأشار ‏الدكتور أيمن عيش – مدير معهد المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة بالاجتماع أن ‏الوزارة عملت على استنباط انواع جديدة من شتلات قصب السكر مع تغير انماط الزراعة من التقليدية إلى الحديثة باستخدام التكنولوجيا الحديثة من أجل زيادة معدلات الانتاجية في الفدان، وتم انشاء محطات في كوم امبو وفي ادفو خاصة بالشتلات، لزيادة انتاجية الفدان ‏والنسب السكرية بالمحصول، واكد ان بعض هذه المحطات قد دخل ‏الخدمة والاخرين سوف يدخلا الخدمة بداية عام 2024، ، وأضاف ان الدولة تسعى لاشراك القطاع الخاص في زراعة ‏هذا المحصول الاستراتيجي الهام من خلال انشاء محطات الشتلات ‏وزراعة مساحات كبيرة من قصب السكر وبنجر السكر.

وقال أحمد كمال المتحدث الرسمى للوزارة معاون الوزير أن المخزون الاستراتيجي من السكر يتعدى الثلاثة أشهر ‏وأن موسم توريد قصب السكر سوف تبدأ منتصف يناير القادم وبنجر ‏السكر منتصف فبراير القادم مشيرا إلى أن إنتاج مصر من السكر ‏وصل الى 90%.‏

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم، لمتابعة موقف تفعيل المنافذ والشوادر التي توفر السلع بأسعار مُخفضة بالمحافظات، وذلك بحضور الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.

و أكد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، على توفر مخزون آمن من كافة السلع الأساسية، مُضيفا أنه سيجري العمل على زيادة المخزون خلال الفترة القادمة، من خلال تسريع الإفراج عن السلع الأساسية والاستراتيجية الموجودة بالموانئ.

وخلال الاجتماع، أشار وزير التنمية المحلية، إلى أن بعض المحافظات بدأت بالفعل في إقامة الشوادر والبيع للمواطنين، وجار التوسع في باقي المحافظات، حتى تكون جميع المنافذ جاهزة لتقديم خدماتها للمواطنين اعتبارا من مطلع يناير المقبل.

طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من اللحوم السودانية الطازجة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بسعر 115 جنيها للكيلوجرام، كما تطرح الدواجن المجمدة والسلع الغذائية بجميع أنواعها بأسعار أقل من الأسواق الأخرى.

كما تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية، كميات كبيرة من السلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة لوزارة التموين في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية وطرحها بأسعار مخفضة تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، كما توفر الوزارة ما يقرب من 31 سلعة وصنفا من السلع على بطاقة التموين ضمن المقررات التموينية عن شهر ديسمبر الجارى مع صرف الدفعة الرابعة من منحة الدعم الاستثنائي للأسر الأولى بالرعاية حيث يستمر صرف الدعم الاستثنائى للأسر الأولى بالرعاية حتى 30 يونيو 2023.

ووجه الدكتور على المصيلحى وزير ‏التموين والتجارة الداخلية بتشكيل لجان مشتركة من مديريات التموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وهيئة سلامة الغذاء للنزول على ‏الأرض ومتابعة وضع السعر على السلع وبمكان وخط واضح للجمهور فى كافة المحال وخاصة في الأماكن التي تبتعد عن عواصم المحافظات والمدن ‏الكبيرة.

يأتي ذلك فى الوقت الذى تكثف فيه الإدارة العامة لمباحث التموين برئاسة اللواء محمد فتح الله مدير الإدارة، حملات رقابية مكثفة على الأسواق، حيث نجحت مباحث التموين على مدار الأيام الماضية في التصدي للكثير من المخالفات وتحرير محاضر لأى محل تجارى يثبت مخالفته من أجل الحفاظ على حقوق المواطن فى حصوله على السلع بجودة عالية ودون مغالاة غير مبررة.

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس رئيس مكتب تموين ومالك محل بدال تموينى ومالك مخبز بلدى بالجيزة 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالاستيلاء على المال العام.

وكلفت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

نجحت قوات الأمن فى ضبط (رئيس مكتب تموين ومالك محل بدال تموينى ومالك مخبز بلدى – بمحافظة الجيزة) بحوزتهم (16 بطاقة تموينية – هاتف محمول استمارة تسليم بطاقة ذكية) لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الإستيلاء على أموال الدعم عن طريق عمل بدل فاقد لعدد من البطاقات التموينية للمواطنين دون علمهم وتمكنهم من إجراء عمليات صرف وهمية لحسابهم الشخصى مستوليين على أموال الدعم بالمخالفة للقانون.

تحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق فى الواقعة والتى أمرت بما سبق.

ويذكر أن وزير التموين والتجارة الداخلية على المصيلحى، كان قد اصدر قرارا وزاريا يحظر على البدالين التموينيين أو المخابز البلدية أو المتعاملين مع البطاقات التموينية الذكية تجميع البطاقات الذكية والأرقام السرية الخاصة بالمواطنين لصرف السلع الغذائية الخاصة بتلك البطاقات بمعرفتهم، ولا يجوز لأصحاب البطاقات التموينية الذكية ترك هذه البطاقات أو الأرقام السرية لدى البدالين التموينيين لأى سبب من الأسباب.

وذكر قرار المصيلحى، أنه فى حالة وجود أى بطاقة تموين لدى بدال أو مخبز، سيتم تنفيذ العقوبات الواردة بالقرار الوزارى رقم 183 لسنة 2017 بالنسبة للبدال، والتوجيه الوزارى رقم 20 لسنة 2017 بالنسبة للمخابز البلدية، والقرارات الوزارية المنظمة لذلك، مع توجيه إنذار نهائى له، وفى حالة التكرار، يتم سحب الترخيص نهائيا.

ولفت قرار وزير التموين، إلى أنه يتم إنذار المواطن صاحب البطاقة التموينية التى يتم ضبطها لدى البدال أو المخبز بإلغاء البطاقة، وفى حالة التكرار، يسقط حق صاحب البطاقة أو أحد الأفراد المستفيدين منها، المطالبة بإعادة تشغيل البطاقة مرة أخرى، حيث يتم إيقافها نهائيا.

أكد المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن الأرز ينتج من 7 محافظات وسيكون متاحا في جميع المحافظات، مشيرا إلى أن الأرز سيكون مدون عليه السعر وفاتورة مدون فيها السعر مثل باقي السلع، وقال: “اللى هينقل سلع بدون فاتورة ستصادر منه وهذا قرار”.

وأضاف عبد المنعم خليل، في مداخلة هاتفية ببرنامج “من مصر”، مع الإعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، أن قرار إتاحة تداول الأرز سيساعد في توفير السلعة بالأسواق وإنتاجنا من الأرز أكبر من استهلاكنا بكثير، لافتا إلى أن توريد الأرز مفتوح حتى 15 يناير وفق للقرار الوزاري وكل مزارع لم يورد الأرز سيعاقب بغرامة.

وتابع: “عقوبات مشددة على الممتنعين عن توريد الأرز وتوقيع عقوبات رادعة حال عدم الاعلان عن أسعار السلع”، مؤكدا أن رئيس الوزراء يكلف بالتعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة لتعطيش الأسواق أو إخفاء السلع.

تستمر  مكاتب التموين باستقبال طلبات إضافة المواليد على بطاقات التموين، لأربعة فئات من أصحاب البطاقات التموينية، هى مستحقي معاش تكافل وكرامة، وحاملو كارت الخدمات المتكاملة، ومستحقي معاش التضامن الاجتماعي، وأبناء الشهداء وزوجاتهم وأبناء الأسر البديلة، على ألا يقل أعمار الأبناء المراد إضافتهم عن أربع سنوات.

 وتتضمن اسم صاحب البطاقة والرقم القومى ورقم البطاقة التموينية وعدد أفراد البطاقة، والأفراد المراد إضافتهم وأرقامهم القومية، وطالبت وزارة التموين من المديريات ارسال طلبات إضافة المواليد على البطاقات التموينية  والكشوف والمستندات مرفق بها CD أسبوعيا عن طريق مدير المديرية التموينية لديوان عام الوزارة.

 وتضمن قرار وزارة التموين، أن يقوم المكتب التمويني بتجميع هذه الطلبات والمستندات وإرسالها إلى مديريات التموين، ومرفق بها كشوف معتمدة CD على ألا تزيد البطاقة عن 4 أفراد.

 وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية أكدت على أنه نظراً لزيادة عدد المترددين على مكتب خدمة المواطنين بديوان عام الوزارة لتقديم طلبات إضافة مواليد للفئات الأكثر احتياجاً وتيسيرا على المواطنين يتم التنبيه على مديريات التموين ،بإخطار مكاتب التموين التابعة لها باستلام الطلبات من المواطنين، والتي ينطبق عليهم القواعد.

قال إبراهيم عشماوي، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بعقد لقاءات دورية للاطمئنان على إتاحة السلع وضبط الأسواق والتأكد من توازن الأسعار، مضيفا: “الحكومة ستضرب بيد من حديد على التجار المحتكرين، ولكن في الوقت نفسه قامت بالإعلان عن مرحلة توفيق أوضاع، ثم سيتم اتخاذ إجراءات ضد المخالفين لتوجه الدولة وكل ما نقوم به من إجراءات وتنظيم للسوق والجزء القانوني هو محلل طبقًا لمنظمة التجارة العالمية وهو غير مخالف للمنظمة”.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج “حضرة المواطن” تقديم الإعلامى سيد على، إنه عقد أمس اجتماع للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن مهلة لوضع الأسعار على السلع، ولا سيما وأن هناك بعض التجار الذين يقومون بحبس السلع وتخزينها، ومن يحاولون الاستفادة من الاضطرابات في سلاسل الإمداد الدولية نحن لهم بالمرصاد ورئيس الوزراء أرسل برسالة بأن الفترة ستكون توفيق أوضاع قبل اتخاذ آليات الدولة لمواجهة المحتكرين.

وتابع: “هناك إجراءات ولقاءات دورية تتم مع رئيس الوزراء لصد هذه الممارسات الخاطئة من بعض التجار، رغم أن هناك تفاهمات مع اتحاد الغرف التجارية ووجود إجراءات رادعة لمن يقوم بحبس السلع، وذلك من خلال طرح بعض السلع على المنصة الإلكترونية للبورصة المصرية للسلع كما حدث مع سلعة القمح”.

قال الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن وجود السعر على المنتج لابد أن يكون طبيعيا ليعرف المستهلك ثمن المنتج، وإعلان صريح عن السلعة وخصائصها ومحتواها.

أضاف خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحصرى، عبر برنامجها مساء دي إم سي، المذاع على قناة دي إم سي: “يجب على كافة التجار الالتزام بتسعير السلع الغذائية.. ومصر لديها وفرة فى السلع الاستراتيجية على مستوى الجمهورية، وهناك بعض التجار يخزن السلع لإحداث فجوة فى السلعة والمغالاة بها، ولكن الدولة تضرب بيد من حديد على يد كل من يقوم بهذا، ومن يتخلف عن الأسعار سيتم فرض عقوبة وغرامة عليهم”.

وتابع: ضبطنا أسعار الدقيق بطرحه فى البورصة المصرية للسلع، مضيفا أن قرار رئيس الوزراء يشمل كافة السلع المقدمة للمواطن.

أكد الدكتور ناجى فرج مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، أن الارتفاع الكبير فى سعر الذى يشهده السوق المصرى حاليا بسبب الإقبال الكبير على عمليات الشراء وأيضا عدم استيراد الذهب من الخارج فى الوقت الحالى، مطالبا المواطنين بالتريث فى شراء الذهب خلال الفترة الحالية لحين استقرار الأسعار متوقعًا حدوث هدوء نسبى فى أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة؛ بعد انتهاء كثرة الطلب التى دفعت أسعار الذهب إلى مستويات قياسية.

وأضاف ناجى أن الكثير من المواطنين يلجأون لشراء الذهب فى الوقت الحالى كمدخرات وملاذ آمن وأن الإقبال الكبير على شراء الذهب أدى إلى زيادة الأسعار قائلا :” أنصح المواطنين الذين ينوون شراء الذهب بالتريث فى الوقت الحالى لأن الأسعار ستتراجع بالتأكيد خلال مع الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن أسعار الذهب حاليا مرتفعة، ولا تعبر عن السعر العادل.

وارتفعت أسعار الذهب اليوم الأحد، فى التعاملات الصباحية بحوالى 10 جنيهات فى مصر اليوم، لتسجل الأسعار 1660 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر دون إضافة المصنعية، مع استمرار الطلب المرتفع على الذهب فى السوق المصري.

أكد المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، عدم وجود أزمة في الأرز حيث يوجد مليون ونصف مليون فدان مزروعة أرز، وتنتج على الأقل 5 ملايين طن أرز شعير يخرج منها 3.6 مليون طن أرز أبيض

وأوضح عبد المنعم خليل، في لقاء ببرنامج “الحياة اليوم”، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، أن الشعب المصري بالكامل يستهلك 3.2 مليون طن أرز مما يعني وجود فائض 400 ألف طن أرز، مؤكدا أن هناك تجار أردوا افتعال أزمة بإخفاء الأرز، بينما الأرز في التموين يباع بـ10.5 والأرز في المجمعات الاستهلاكية بـ13 و14 جنيه.

وأشار، إلى أن أخطر ثلاث سلع في مصر هم القمح والذرة الصفراء والزيت، قائلا: “القمح لان استهلاكنا كبير فيه والذرة الصفراء استهلاكنا فيها كبيرة والزيوت لأننا نستورد 97% من الزيوت وننتج 3% وبالتالي الظروف خارجية هي سبب الأزمة ورغم ذلك عندنا زيت يكفي 6 شهور والمخزون امن”.

قال ” عبد المنعم خليل “، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن لدينا 5 ملايين طن أرز، ولدينا 3.2 مليون طن أرز أبيض ولدينا فائض منه، مضيفا أنه بعد صدور القرار من مجلس الوزراء، حصول الدولة طن أرز واحد من كل فدان أرز الذى ينتج 3 أطنان فدان. 

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية لبنى عسل عبر برنامجها الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة أنه تم إدخال المضارب الخاصة بالأرض ليكن شريكا مع الدولة فى العمل، وأى مضرب رز هياخذ 50% يوردها للقطاع الخاص لتوفيرها بأماكن السلع تحت رقابة التموين، ولا يجوز توريد الأرز من محافظة لأخرى إلا بالتنسيق مع الوزارة. 

وتابع أن الوزارة عملت مبادرات لتوفير الأرز فى المحافظات التى لا يوجد بها زراعة الأرز، وأرز التموين 10.5 جنيها، ومن يجد بقال يغالى فى سعر الأرز عليه الاتصال بالخط الساخن.. وسعر الأرز بالسوق من 12 جنيها للسائب و15 جنيها للمعبأ”. 

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية عن ممارسة محدودة لسنة 2023 / 2022 لتوريد زيت خام محلي لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية ” 3000 طن زيت صويا ، 1000 طن زيت عباد” والتسليم خلال الفترة من 15 إلى 30 يناير المقبل، وأن جلسة فض المظاريف يوم الثلاثاء المقبل، حيث سيتم توفير زيت الطعام وطرحه للمواطنين علىُ البطاقات التموينية، وأيضا فى منافذ المجمعات الاستهلاكية.

وأصدر ‏الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، ‏قرارً وزارياً بشأن ضوابط وإجراءات التعامل مع سلعة الأرز، ‏باعتبارها من المنتجات الاستراتيجية، وشمل القرار فى ‏مادته الأولى ضرورة إلزام حائزى سلعة الأرز الشعير بإخطار ‏مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة من (مزارعين ‏وتجار ومضارب وغيرهم) ببيانات الأرز المخزنة لديهم طبقا ‏للنموذج المعد لذلك، كما شمل القرار أيضا إلزام حائزى الأرز ‏الأبيض بإخطار مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة ‏بأماكن تخزينه المنفصلة عن أماكن البيع المباشر للجمهور، ‏ويجب أن يتضمن الإخطار على الأخص الغرض من التخزين ‏والكميات المخزنة ونوعيته سواء كان رفيع الحبة أو عريض ‏الحبة، بالإضافة إلى بيان بالكميات المعبئة منه المعدة ‏للتداول والبيع للمستهلك والإفصاح عن أى تعاقدات أو ‏اتفاقات تخص الكمية المخزنة طبقا للنموذج المعد لذلك.

‏وذكر بيان للوزارة اليوم، أن القرار الوزارى شمل، أن الكميات التى يتم ضبطها بعد ‏انتهاء المهلة المحددة بالمادة الثانية من هذا القرار ينطبق ‏عليها إحكام قانون حماية المستهلك وقرار رئيس مجلس ‏الوزراء رقم 4148 عام 2022 التى توجب لدى ثبوت ‏المخالفة الحبس لمدة لا تقل عن عام وتوقيع غرامة لا تقل ‏عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه أو ما يعادل قيمة ‏الأرز محل الجريمة أيهما أكبر.‏

أكد المهندس عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أنه لا زيادة في أسعار الأرز خلال الفترات المقبلة، قائلا: «لدينا مخزون استراتيجي من السلع الأساسية مثل القمح والأرز يكفي لعدة أشهر».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن جولات وزير التموين تستهدف الاطمئنان على توافر السلع في كافة المجمعات الاستهلاكية، مشيرا إلى توفير المخزون الاستراتيجي الآمن من الأرز مع استمرار توفير السلع للمواطنين بسعر مناسب سواء أرز تمويني أو أرز حر.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على أن يسمح للسلاسل التجارية بالتقدم بطلبات للحصول على الأرز من وزارة التموين، لافتا إلى أن وزارة التموين قامت بتوزيع سعر كيلو الأرز السائب بـ12 جنيهًا.

ولفت إلى أن هذا يمثل رسالة لكل من يتلاعب بالمواطن، مشيرًا إلى أن هناك إجراءات رادعة لكل من يقوم برفع الأسعار دون وجه حق.

كما أكد أن العمل يجرى على قدم وساق لضبط الأسعار في الأسواق ومعاقبة المحتكرين.

طمأن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، المواطنين بشأن السلع الغذائية، وأكد توافر كل السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن وغيرها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة وأيضًا فى الأسواق الحرة.

كما كشف وزير التموين عن أن مخزون القمح يكفى حتى 5.1 شهر ومن المتوقع استيراد مليون طن من  القمح حتى نهاية العام المالى الجارى لتأمين المخزون.

فيما أعلن الوزير عن أن الاحتياطى  الاستراتيجى من الزيت يكفى لنحو 5.3 شهر فيما كشف تقرير للوزارة عن زيادة  معدلات ضخ الأرز الأبيض  بسعر 10.5 جنيه للكيلو على البطاقات بكل المنافذ التموينية والبالغ عددها  40 ألف منفذ تموينى بكل المحافظات، وكذلك استمرار ضخ وطرح الأرز  من جانب السلاسل التجارية ومحال السوبر  ماركت والمينى ماركت بأسعار تتراوح من 12 – 15 جنيهًا للكيلو المعبأ  ويتراوح سعر الكيلو السائب من 11 – 12 جنيهًا.

في الوقت الذى يتردد فيه على مواقع التواصل الاجتماعى، شائعات من شأنها النصب على المواطنين حول منح دعم 2500 جنيه لكل المواطنين، أكدت وزارة التموين بأن ما يتردد ليس له أساس من الصحة ويهدف للنصب على المواطنين، حيث أنها معلومات مضللة وغير حقيقية.

كان قد انتشر على حساب موقع إلكتروني مزعوم لوزارة التموين والتجارة الداخلية، بأن الوزارة قررت منح دعم 2500 جنيه مقابل الحصول على بيانات المستفيد، وبمجرد دخول الشخص على الموقع الإلكتروني المزعوم يطلب منه إدخال بياناته ثم تظهر له رسالة مضمونها “بعد التحقق تبين أنك مؤهل للحصول على دعم بقيمة 2500 جنيه، سيكون المبلغ المالي متاحا على الفور بعد اتباع التعليمات المطلوبة”، بهدف النصب على المواطنين.

على جانب أخر أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار صرف الدعم الاستثنائى للأسر الأولى بالرعاية على بطاقات التموين حتى 30 يونيو 2023، كما توفر المجمعات الاستهلاكية كل أنواع السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.

نجحت الداخلية في ضبط أطنان من الأغذية مجهولة المصدر وسلع احتكرها التجار في حملات تموينية على مدار 24 ساعة.

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعالملات التجارية ، حيث نصت المادة 345 على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة ونصت على ” يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية”

أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، عن اتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية اللازمة لإتاحة شراء القمح والدقيق الحر الفاخر لكافة الصناعات الغذائية، والمخابز السياحية ومخابز الفينو بهدف إتاحة وزيادة المعروض من هذه السلع الهامة للحفاظ على استقرار أسعارها.

وأضاف المصيلحي فى بيان للوزارة، أنه اعتباراً من اليوم تم التوجيه للهيئة العامة للسلع التموينية لإتاحة توفير القمح لمن يرغب ولكافة الصناعات الغذائية، بسعر8700 جنيه للطن، ولمدة شهر، لزيادة المعروض من الأقماح للقطاع الخاص في الأسواق باعتباره أحد أهم السلع الاستراتيجية اللازمة في معظم منتجات الصناعات الغذائية، وعلى من يرغب في ذلك التقدم بطلب للهيئة العامة للسلع التموينية والبت فيه خلال 72 ساعة.

وشدد المصيلحي على إتاحة شراء الدقيق الحر الفاخر استخراج 72% من جانب وزارة التموين لمصانع المكرونة التي تعمل بمنظومة السلع التموينية بسعر 10000 جنيه للطن اعتباراً من اليوم ولمدة شهر، ووضع كافة الإجراءات التنفيذية اللازمة لذلك موضع التنفيذ وربط مصانع المكرونة التي تعمل بتوريد المكرونة بالمنظومة التموينية، على شركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والتي تقوم بدروها بتوفير الدقيق اللازم لصناعة المكرونة.

ويأتي ذلك حرصاً من وزارة التموين على استمرار عمل مصانع المكرونة في الأسواق، لافتا إلى أنه تم التوجيه للهيئة العامة للسلع التموينية وقطاع الرقابة والتوزيع لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإتاحة شراء الدقيق الحر الفاخر استخراج 72% من جانب وزارة التموين ولمن يرغب من المخابز السياحية والمخابز الافرنجية بسعر 10000 جنيه للطن ولمدة شهر، بحيث سيتم توفير الدقيق اللازم لإنتاج الخبز السياحي والفينو لهذه المخابز، وذلك من خلال التقدم بطلب لمديريات التموين والتجارة الداخلية في المحافظات ليتم البدء في هذه المرحلة، اعتباراً من غد بمحافظات القاهرة الكبرى (القاهرة، الجيزة، القليوبية)، والمنوفية، والإسكندرية، تمهيداً لتعميم ذلك على كافة محافظات الجمهورية ولمن يرغب من تلك المخابز في المحافظات.

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في إتاحة خدمة تسجيل رقم المحمول لأصحاب البطاقات التموينية ضمن بيانات البطاقات على موقع دعم مصر، وكذلك على بوابة مصر الرقمية أو من خلال مكاتب التموين حتى بعد انتهاء الفترة المحددة وكان آخرها 30 سبتمبر الماضى، إلا أن الوزارة قررت استمرار الخدمة، وذلك للتيسير على المواطن فى الحصول على الخدمات الخاصة بمنظومة دعم الخبز والتموين إلكترونية.

 كذلك أتاحت خدمة تعديل رقم الهاتف، حيث يحق لصاحب البطاقة في حال تغيير رقم الهاتف الخاص به الدخول على موقع دعم مصر أو بوابة مصر الرقمية وكتابة رقم المحمول الجديد، وذلك فى إطار حرص الوزارة على التواصل مع أصحاب البطاقات التموينية وإبلاغهم بالخدمات التي تقدمها حاليا أو أي خدمات جديدة سيتم الإعلان عنها فى الفترة المقبلة.

 على جانب آخر، تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى صرف الدفعة الثانية من الدعم الاستثنائي لأصحاب البطاقات التموينية من الأسر الأولى بالرعاية، من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة والمنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، ويتم الصرف فى صورة سلع من الحزمة التموينية لمدة 6 أشهر، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين، أن مصر لديها احتياطي من القمح يكفى 6.6 شهر، مؤكدا أن هذا لم يحدث في أي وقت سابق.

و قال وزير التموين، إن مصر لديها احتياطي 5.6 شهر من السكر، والإنتاج الجديد من سكر القصب سيبدأ في يناير والبنجر في فبراير، وهو ما يعني أن مصر لديها احتياطي يغطي حتى العام القادم، مشيرا إلى أن مصر لديها احتياطي من الزيت “صويا وعباد الشمس” يكفي لمدة 5.6 شهر، وتم زيادة السعات التخزينية للزيت .

وقال وزير التموين، “نمتلك 2.3 شهر من الاحتياطي القديم”، لافتا إلى أن موسم حصاد الأرز بدأ والمساحة المنزرعة تصل إلى 1.4 مليون فدان، تنتج مابين 5.5 إلى 6 ملايين طن شعير، ونستهدف 1.5 مليون طن شعير طول العام حتى يكون لدينا احتياطي في وزارة التموين، مؤكدا أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الأرز .

أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل أزمة جائحة كورونا، برفع الاحتياطي من السلع الاستراتيجية خاصة القمح إلى 6 أشهر بدلًا من 3 أشهر وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك، ساهمت في مواجهة التحديات التي نتجت عن جائحة كورونا والأزمة الروسية – الأوكرانية.

وقال وزير التموين، إنه تم توفير مبلغ 1.8 مليار دولار، قبل انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي والتعويم بهدف دعم الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية في البلاد، مضيفا “أنه عندما ظهرت جائحة كورونا أثرت على اللوجستيات المتمثلة في عمليات النقل والمراكب والطائرات التي توقفت خلال شهر من بداية الجائحة”، مؤكدا أنه لولا وجود احتياطي لدينا بفضل توجيهات الرئيس السيسي لكان موقفنا صعبا في تلك الفترة بسبب أزمة كورونا.

وتستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في استقبال الأرز الشعير من المزارعين وسط تيسير كافة إجراءات التوريد وصرف مستحقات الموردين في مدة لا تتعدى 48 ساعة ويتم إسناد الأرز الشعير الى المضارب لتبيضه لطرحة على بطاقات التموين وأيضا في منافذ المجمعات الاستهلاكية وذلك في إطار حرص الوزارة على توفير السلع الأساسية وتأمين مخزون استراتيجي كما أن الإنتاج المحلى يكفى احتياجات المواطنين على مدار العام .

ويأتي ذلك في الوقت الذى أصدر فيه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة ‏الداخلية قراراً رقم 109 لسنة 2022 لتنظيم عملية التداول والتعامل على ‏الأرز الشعير المحلي لهذا الموسم، ويستمر حتى 15 ديسمبر القادم مع توريد طن واحد أرز شعير عن كل فدان مزروع وهو ما يعادل ‏‏25% من إنتاجية الفدان لحساب هيئة السلع التموينية، بإجمالي مستهدف ‏‏1.5 مليون طن أرز شعير خلال موسم التوريد لهذا العام وهو ما يدعم ‏استراتيجية الوزارة في تعزيز الأمن الغذائي من السلع الاساسية، اضافة الى ‏تحقيق الاكتفاء الذاتي من سلعة الأرز وتأمين احتياجات بطاقات التموين من ‏هذه السلعة الاستراتيجية وأن الأسعار المحددة لتوريد الأرز الشعير هذا العام مجزية جدا وتحمل هامش ربح ‏جيد وعادل للمزارعين بواقع 6600 للطن ارز رفيع الحبة ، و 6850 جنيه ‏للطن ارز عريض الحبة، ،ويعد عدم التسليم مخالفة تموينية ويتم حساب قيمة الأرز الشعير ‏غير المسلم بمبلغ عشرة الاف جنيه لكل طن و يلتزم بسدادها كل من يمتنع ‏عن تسليم الكميات المحددة

قال المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إنّ سعر الأرز الدرجة الأولى في المجمعات الاستهلاكية 14.75 جنيه، ونتوقع أن تنخفض أسعار السلع نتيجة تحرك السلع في الخارج، كما حدثت انفراجات من الدولة وتذليل الأعباء أمام المستوردين لتقليل الفجوة.

وشدد خليل، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي مقدمة برنامج “في المساء مع قصواء” على قناة cbc، على أن الدولة المصرية تستهدف تحقيق مخزون استراتيجي آمن للسلع التموينية لمدة عام.

وأضاف أن التوريد يعمل على قدم وساق، لتجنب تفاوت الأسعار على مدار السنة: “ليس لدينا نقص في الأرز أو السكر أو الدواجن، حيث حصلت صناعة الدواجن على قدر كبير من اهتمام القيادة السياسية”.

وتابع رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، انه جرى تشكيل لجنة عليا لصناعة الدواجن وتطويرها، كما أن هناك مخزون استراتيجي آمن من الزيت، علاوة على ذلك، فإن المخزون الاستراتيجي من القمح يكفي أكثر من 6.5 شهر.

وحول ملف اللحوم، قال: “لدينا عدة أنواع منها، فاللحوم الطازجة بـ115 جنيه، ولحوم بلدي بـ145 جنيه في المجمعات، ويمكن للمواطن المصري الاختيار من بين عدة أنواع”.

ولفت إلى أن منافذ وزارات التموين والزراعة والداخلية تبيع بأسعار مخفضة بأقل من تكلفتها بـ25% إلى 30% وذلك بجودة عالية.

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى استقبال الأرز الشعير من المزارعين، وسط تيسير كافة إجراءات التوريد وصرف مستحقات الموردين، فى مدة لا تتعدى 48 ساعة، ويتم إسناد الأرز الشعير إلى المضارب لتبيضه، لطرحه على بطاقات التموين، وأيضا فى منافذ المجمعات الاستهلاكية، وذلك فى إطار حرص الوزارة على توفير السلع الأساسية وتأمين مخزون استراتيجى، كما أن الإنتاج المحلى يكفى احتياجات المواطنين على مدار العام.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أصدر فيه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة ‏الداخلية قراراً رقم 109 لسنة 2022 لتنظيم عملية التداول والتعامل على ‏الأرز الشعير المحلى لهذا الموسم، ويستمر حتى 15 ديسمبر القادم مع توريد طن واحد أرز شعير عن كل فدان مزروع، وهو ما يعادل ‏‏25% من إنتاجية الفدان، لحساب هيئة السلع التموينية، بإجمالى مستهدف ‏‏1.5 مليون طن أرز شعير خلال موسم التوريد لهذا العام، وهو ما يدعم ‏استراتيجية الوزارة فى تعزيز الأمن الغذائى من السلع الأساسية، إضافة إلى ‏تحقيق الاكتفاء الذاتى من سلعة الأرز وتأمين احتياجات بطاقات التموين من ‏هذه السلعة الاستراتيجية وأن الأسعار المحددة لتوريد الأرز الشعير هذا العام مجزية جدا وتحمل هامش ربح ‏جيد وعادل للمزارعين بواقع 6600 للطن أرز رفيع الحبة، و6850 جنيها ‏للطن أرز عريض الحبة.

ويعد عدم التسليم مخالفة تموينية، ويتم حساب قيمة الأرز الشعير ‏غير المسلم بمبلغ عشرة آلاف جنيه لكل طن، ويلتزم بسدادها كل من يمتنع ‏عن تسليم الكميات المحددة.

تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية على شراء 38 ألف طن زيت عباد وصويا خام صب مستورد بالدولار لطرحه عَلى بطاقات التموين، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية للحفاظ على المخزون الإستراتيجي من السلع الغذائية لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

وتوفر وزارة التموين والتجارة الداخلية كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن للمواطنين من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة لوزارة التموين بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى، كما نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية في توفير كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن طوال فترة كورونا تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتأمين مخرون استراتيجي في البلاد لكافة السلع، ما أدى إلى عدم حدوث أزمة طوال الأشهر الماضية، حيث يتم طرح السلع والمنتجات بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.