التموين

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن نسب صرف السلع المدعمة لشهر ابريل بلغت 50 ٪ لصالح أصحاب البطاقات التموينية الذي يستفيد منها 64 مليون مواطن.

ووجه الدكتور على المصيلحى -وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، شركتي الجملة ب‏الاهتمام بالجودة المطلوبة بالسلع وتوفير 27 سلعه المقررة ‏للمواطن على بطاقة الدعم لاختيار ما يحتاجه منها.‏

منافذ الصرف التموينية

كما وجه بضخ كميات كبيرة من السلع بمخازن ‏الشركتين التي تصل الى 1500 مخزن بمحافظات الجمهورية ‏ومتابعتها للتدخل في حال زياده طلب المواطن على اي سلعة.

وأوضحت وزارة التموين انه يتم ضخ ثلاثة الاف طن زيت يوميا مناصفه بين اللتر وال 800 جرام ‏و 4000 طن سكر و1000 طن ارز و1000 طن مكرونة ‏بمنافذ الصرف.

السلع التموينية

من ناحية أخرى، ارتفع سعر الأرز على المنظومة التموينية بدءا من الشهر الجاري، حيث بلغ سعر الكيلو 10 جنيهات بدلا من 8 جنيهات.

وكانت قائمة السلع التموينية قد شهدت ارتفاعًا في بعض السلع اول يناير الماضي، وهي سلع:

كيس المكرونة وزن 1 كيلو جرام 9 جنيهات بدلًا من 8.50 جنيه.

كيس المكرونة وزن 500 جرام 4.50 جنيه بدلًا من 4.25 جنيه.

سعر كيس العدس وزن 500 جرام بمبلغ ١١ جنيهًا بدلًا من ٨ جنيهات.

سعر المسلى الصناعي وزن 800 جرام 24 جنيهًا بدلًا من 17.25 جنيه.

سعر علبة الجبنة وزن 500 جرام 10.90 جنيه بدلًا من 10 جنيهات.

سعر علبة الجبنة وزن 250 جرام 5.90 جنيه بدلًا من 5.25 جنيه.

مسحوق أتوماتيك 1 كيلو جرام 17.50 جنيه بدلًا من 15.75 جنيه.

وجاءت أسعار السلع التموينية عن شهر إبريل كالآتي:

سكر معبأ 1 كيلو جرام سعره: 10.50 جنيه.

كيلو الارز المعبأ بسعر 10 جنيه

– عدس مجروش 500 جرام سعره: 11 جنيهًا.

– فول معبأ 500 جرام سعره: 7.50 جنيه.

– مسلي صناعي 800 جرام سعرها: 24 جنيهًا.

– شاي ناعم 40 جرام سعره: 3 جنيهات.

– صلصة 300 جرام سعرها: 4.75 جنيه.

– جبنة تتراباك 250 جرامًا سعرها: 6 جنيه.

– جبنة تتراباك 500 جرام سعرها: ١١ جنيه.

– مسحوق أتوماتيك 1 كيلوجرام سعره: 17.50 جنيه.

– مسحوق عادي يدوي 800 جرام سعره: 10.50 جنيه.

– صابون غسيل 125 جرامًا سعره: 2.25 جنيه.

– صابون تواليت 125 جرامًا سعره: 5.50 جنيه.

– لبن جاف 125 جرامًا سعره: 17 جنيهًا.

– خل 5% 900 ملي سعره: 4.25 جنيه.

– زيت خليط 1 لتر سعره: 25 جنيهًا

– زيت خليط 0.8 لتر سعره: 20 جنيهًا.

مكرونة 500 جرام بسعر 5 جنيهات

– مكرونة 800 جرام سعرها: 8 جنيهات.

– مكرونة 400 جرام سعرها: 4 جنيهات.

– كيس ملح طعام 300 جرام سعره: 1 جنيه.

كيس سائل غسيل أواني 80 جرامًا سعره: جنيهان.

– بسكويت يويوز سادة سعره: 1 جنيه.

– بسكويت يويوز ويفر أنواع سعره: جنيهان.

بسكويت تومورو أنواع سعره: 3 جنيهات.

– بسكويت بوو أنواع سعره: 3 جنيهات.

المخزون الاستراتيجي من السلع

أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير ‏التموين والتجارة الداخلية توجيهاً وزارياً بإرجاء تحصيل ‏المبالغ المالية والأقساط المستحقة على أصحاب المخابز البلدية ‏خلال شهر رمضان المعظم وحتى نهاية عيد الفطر المبارك.

‏وأكد الوزير أن ذلك يأتي من ‏حرص الوزارة على ضرورة توافر رغيف الخبز البلدي ‏المدعم للمواطنين، وتيسيراً على أصحاب المخابز البلدية في ‏ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد خلال الفترة الحالية، ‏وحلول شهر رمضان، وعيد الفطر المبارك، وقرب نهاية العام ‏الدراسي.
‏
وقال أحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمى، إن الوزارة وفرت لكل ‏مخبز 3 أيام من الدقيق، مؤكدا أن مواعيد فتح ‏المخابز في رمضان يبدأ من 8 صباحاً حتى 5 مساءً، وهناك ‏بعض المخابز سوف تفتح أبوابها أمام المواطن في فترة مسائية ‏لإنتاج رغيف خبز للسحور.‏

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، ضمن مقررات شهر أبريل اعتبارا من غد الجمعة، كما يتم مد منافذ المجمعات الاستهلاكية بكافة السلع واللحوم والدواجن لطرحها أولا بأول للمواطنين وبأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.

 ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، فى توفير كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن طوال فترة كورونا، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتأمين مخزون استراتيجى فى البلاد لكافة السلع، مما أدى الى عدم حدوث أزمة طوال الأشهر الماضية، حيث يتم طرح السلع والمنتجات بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.

 وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد أن الاحتياطى الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن، لافتا إلى أن احتياطى الزيت يكفى مدة 6 أشهر، فيما يبلغ احتياطي القمح أكثر من 3.5 شهور، ويبدأ موسم توريد القمح المحلى أول أبريل، ومن المستهدف توريد ما يتراوح بين 5.5 و6 ملايين طن ليكفى احتياطى القمح حتى نهاية 2022، مبينا أن مصر لديها اكتفاء ذاتى منه إلا أنه نظرا لظروف ارتفاع الأسعار غير المباشرة تم زيادة أسعار الأرز التموينى من 8 جنيهات إلى 10 جنيهات، كما أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من السكر بنسبة 86%، ومن المستهدف 300 ألف طن تم التعاقد عليها قبل الأزمة الروسية الأوكرانية وصل 100 ألف طن واستكمال استيراد 200 ألف طن.

 وتوفر وزارة التموين والتجارة الداخلية كافة المنتجات الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع شركات الجملة بالمحافظات المختلفة، لطرح اللحوم الطازجة والمجمدة والمبردة للمواطنين بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 25%، فى إطار حرص الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية على تخفيف العبء عن المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسة.

بعث الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، رسالة طمأنة المواطن المصرى بشأن توفر القمح، قائلا: “عندنا مصادر للقمح من أكثر من بلد سواء فرنسا أو رومانيا أو أمريكا وغيرها، والهند بدأت تدخل على الخط أطمئنكم، نستهدف أن نصل لاتفاقات ثنائية تجعلنا قادرين على أن نؤمن توريد القمح”.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من بعض النواب، والموجهة لوزير التموين بشأن ارتفاع أسعار العديد من السلع الغذائية الأساسية وغير الأساسية، وخطة الوزارة لمواجهتها وضبط الرقابة على الأسواق، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.

وقال المصيلحي: “حفاظنا على الاحتياطيات الاستراتيجية يجعلنا قادرين على امتصاص الصدمة الأولى للأزمات الطارئة، عندنا 2.9 أو ثلاثة أشهر احتياطى من القمح، تأمين جيد جداً، وأخذنا من رومانيا خلال السنة الجارية أكثر هى وروسيا وأوكرانيا، ما نأخذه من روسيا وأوكرانيا أكثر من 45%، بالتالى أطمئنكم في القمح، وجود الاحتياطيات يجعل هناك استقرار في قدرة الدولة فى الإمداد والتموين”.

وتابع وزير التموين: “المواطن يهمه رقم واحد توفر السلع، لا يوجد لدينا نقص في أى سلعة، وقمنا بالدفع بكميات غير مسبوقة بكافة السلع، وتوجد وفرة كبيرة، وحتى هذه اللحظة وبتوجيهات من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء تم إقامة معارض أهلا رمضان بأسعار تم تحديدها قبل أزمة روسيا وأوكرانيا، وتم الاتفاق على استمرار هذه الأسعار طول شهر رمضان، والمستهدف 5.5 مليون طن قمح محلي يتم توريده لصالح التموين، وسيكون لدينا احتياطي من القمح يكفي حتي نوفمبر 2022، ونقدر نوصل ليناير أو فبراير 2023”.

وأردف: “السكر عندنا اكتفاء حوالى 87%، وكنا محتاجين حوالى 300 أو 400 ألف طن، استوردنا قبل الأزمة 200، و الـ200 طن الأخرى هنوفرها، والسعر 10 أو 10.5 جنيه، والزيت متوفر منه ما يكفى 5.3 شهر كفاية، واللحوم الحية عندنا تعاقد مع الشقيقة السودان وزاد الإنتاج والتوريد، وكذلك الدواجن والفول 80% منه فى القطاع الخاص وتوجد كمية أكثر من احتياجنا ومع ذلك تم صدور قرار منع تصدير الفول والعدس وسلع أخرى لمدة مؤقتة، وكافة السلع يستمر ضخها بمعدلات تجعل هناك استقرار في السوق والأسعار”.

واستطرد: “للأسف جاءت الأزمة الروسية الأوكرانية وهى أصعب من الحرب الباردة وأقل إلى حد ما من الحرب العالمية، ولأول مرة يحدث التأثير المباشر على التحويلات العالمية، والمشكلة حاليا ليست مشكلة سلعة ولكن مشكلة زمن ووقت التوريد، وحركة الشراء والبيع محدودة، الكل متوجس، إذا انتهت الأزمة غدا، تأثير ما حدث يحتاج سنة ونصف لاستيعابه”.

وتحدث وزير التموين عن إجراءات ضبط الأسواق، قائلا: “هناك مجهود مكثف وتعاون وثيق بين الرقابة التموينية وحماية المستهلك والجهات الرقابية فى منع أى ممارسات احتكارية، والتصدى لعملية حبس وتخزين السلع، وهناك ممارسات غير منضبطة، ويتم تكثيف الحملات المشتركة، واستهداف مناطق بعينها والتقارير جاءت بأن هناك نتيجة إيجابية وسنزود الحملات، خاصة في الأزمات”.

وأشار المصيلحى إلى ملف عدم انتظام سعر العيش الحر، وقال: “عشان القمح حر، مع الأزمة القطاع الخاص معرفش يجيب وبدأت ممارسات غير سليمة، ويشتغلوا على السعر مع إنه مستورد بسعر عادى، وأنا قولت إننى لست مع التسعير الإجباري فى التوقيتات العادية، لكن فى وقت الأزمات ممكن نستخدم إجراءات لضبط السوق، ومن بكرة الصبح هتلاقوا انضباط أكثر، وحددنا سعر الدقيق وسعر رغيف العيش الحر ورغيف الفينو الحر، بحط أيدى مع المرخص وبقول لغير المرخص تعالى قنن إجراءتك ورخص”.

وتابع: أخذنا فى اعتبارنا منع تصدير بعض السلع أو تسعير بعض السلع بصفة مؤقتة، مع الرقابة نستطيع أن نهدى التأثير الضار لبعض الذين يستغلون الأوضاع، ومباحث التموين والرقابة التموينية وحماية المستهلك، عقدنا اجتماع مع رؤسائهم وعملنا لجان مشتركة للتحرك مع بعضهم البعض، قد تكون القوة الموجودة غير كافية للسيطرة علي كل الأسواق والمخالفات بسبب الأعداد، والمواطن جزء من الحالة، وتأتى لنا شكاوى 80% منها صحيحة، وأتمنى يستمر التعاون”.

وقال وزير التموين: “لو رجعنا 3 أسابيع كانت هناك عشوائية وحاليا هناك هدوء كبير، ناس مستخدمة الدقيق كان يتباع بـ12 ألف نزل 11 ألف ونزل 10200، ونزل 9000 وأنا منزله بـ8600، ومفيش مخلوق هيقدر ينزله بأكثر من كدا، لا يمكن أقدر أغطى كل المنظومة فى نفس الوقت، هتشتغل المخابز من بكرة، ابتدينا في القاهرة والجيزة والقليوبية، بعد شوية البحيرة ومحافظات أخرى، لابد رقابة على المطحن والمخبز، فهنا بنتكلم عن الإتاحة، وكافة السلع الأساسية متوفرة، وذلك يجعلنا فى مأمن عما يحدث، مع تكثيف الرقابة”.

قال عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إنه تم افتتاح معرض أهلا رمضان بالمركز القومى لقاعة المؤتمرات، به 167 شركة عارضة من شركات متنوعة، وبه جميع السلع المتنوعة، والتخفيضات تصل من 25 إلى 30%.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شافكى المنيرى عبر برنامجها التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية، أن المعارض يوجد بها السلع الاستراتيجية من الزيت والسكر والياميش واللحوم، والسكر 9.5، واللحوم من 95 جنيه، واللحوم البلدية 125 جنيه، وزجاجة الزيت 18 جنيه، وكيس المكرونة 4 جنيه.

وتابع أن مجلس الوزراء أصدر قرار بفتح المعارض بجميع المحافظات للحد من أعباء المواطن، ويوجد 8 آلاف منفذ لأهلا رمضان على مستوى الجمهورية، و167 شادر على مستوى الجمهورية، وهناك قرار فى استمرار الشوادر طوال شهر رمضان وقرر مجلس الوزراء مدها طوال العام.

أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم الاتفاق مع وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، على إقامة معارض دائمة طوال العام بجميع المحافظات، لافتاً إلى أن الانطلاق سيكون من محافظة الجيزة، بتخفيضات تصل إلى 30%.

وقال خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده على هامش افتتاح معرض أهلا رمضان بشارع فيصل، أن هذا المعرض نتاج تعاون ما بين وزارتى التموين والتنمية المحلية ومحافظة الجيزة والغرفة التجارية، مشيدا بتجهيز المكان بشكل لائق لاستقبال زوار المعرض.

وأوضح الوزير أن المنتجات المعروضة تباع بأسعار أقل من الجملة، كما أنها اقل من الماضي، وهذا مجهود من الشركات العارضة، مشيرا إلى أن السلع المعروضة ذات جودة عالية سوء اللحوم أو الدواجن او كافة المنتجات الأخرى من دقيق أو سمن أو زيوت، وكذلك ياميش رمضان، مشيرا إلى أن هناك زبيب مصرى وياميش مصرى بأسعار مناسبة للمواطن.

ووجه المصيلحى الشكر إلى كافة الشركات العارضة سوء كانت الشركات التابعة للقطاع الحكومى أو الخاص، وايضا الغرف التجارية، مؤكدا أن كثيرا من التجار مستعدين مد ايديهم لخفض الأسعار.

وأكد أن كافة الجهات فى الدولة تعمل جاهدة فى الحفاظ على مستوى الأسعار، مشيرا إلى أن هناك توفر فى السلع الغذائية ومحافظين على الاحتياطي الاستراتيجي.

أكد اللواء على المصيلحى وزير التموين، أنه يوجد 8 شوادر بمحافظة الجيزة لعرض السلع بأسعار مناسبة، بالإضافة إلى المنافذ المتحركة، مشيرا إلى أن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية وجه بتحريك السيارات للقرى، مشيرا إلى أن معرض أهلا رمضان بفيصل يحتوى على سلع جيدة بأسعار مخفضة، مقدما الشكر للشركات العارضة والغرفة التجارية بالجيزة.

وأضاف وزير التموين، أنه تم الاتفاق مع وزير التنمية المحلية، أن يكون هناك معرض مستمر طول العام سواء بالجيزة، أو باقى المحافظات لعرض السلع بأسعار مخفضة للجمهور.

وافتتح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، معرض أهلا رمضان بفيصل، والذى يوفر السلع الغذائية بأسعار مخفضة تصل لـ20 % كما يشارك فى المعرض أكثر من 80 عارض وشركة، بالإضافة إلى شركات وزارة التموين.

وتم افتتاح عدد كبير من معارض أهلا رمضان بكافة المحافظات لتوفير السلع، بالتزامن مع شن حملات مكثفة على كافة التجار لمنع الاحتجار ومواجهة الغلاء.

قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية بالتعاقد على كمية 101 ألف طن زيت خام منها:

80 ألف طن زيت صويا خام مستورد.
21 ألف طن زيت صويا خام إنتاج محلي بالجنيه.

يأتي ذلك لتعزيز لرصيد الإستراتيجي للبلاد من الزيت التمويني حتى ٦ أشهر.
يأتي ذلك في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بتوفير مخزون إستراتيجي من السلع الغذائية الأساسية المختلفة بما لا يقل عن ٦ أشهر، بالرغم من التقلبات السعرية المرتفعة للمواد الغذائية على مستوى العالم في الوقت الحالي.

وتقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بضخ يوميًّا كميات كبيرة من السلع بالمجمعات الاستهلاكية تصل إلى ‏50% عن المعتاد وبتخفيضات تصل إلى 30%.

وأكد وزير التموين ‏زيادة عدد معارض رمضان بالمحافظات والتي تطرح السلع الرمضانية ‏والسلع الأخرى التي يحتاجها البيت المصري بتخفيضات تصل إلى 30%.

وأوضح وزير التموين إن الإتاحة في السلع هي الضمانة الأولى لخفض ‏الأسعار.

ووجه وزير التموين مديري المديريات بضرورة تخصيص عضو مسؤول من كل مديرية لمتابعة ‏المعارض الرمضانية وضخ السلع بها وكذلك توفير السلع التي يحتاجها المواطنين.‏

وأعلنت وزارة التموين طرق ووسائل للإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات أو غلاء أسعار منها:
رقم بوابة الشكاوي الحكومية رقم «16528».

الخط الساخن لوزارة التموين والتجارة الداخلية رقم «19280».

جهاز حماية المستهلك التابع للوزارة للخط الساخن الخاص به لاستقبال شكاوى المواطنين وهو 19588، أو بإرسال رسالة على الواتس أب 01577779999، أو الإبلاغ على الصفحة الرسمية للجهاز.

التوجه لأقرب مكتب بريد لملىء استمارة شكوى مجانية.

وتوزيع استمارات مجانية بمكاتب البريد أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات من الجهاز لتقديم المواطنين لشكواهم بدون تحمل أي أعباء إضافية.

وطالبت وزارة التموين من المواطنين التعامل بإيجابية والإبلاغ الفوري أو التقدم بشكوى الوزارة في حالة زيادة أسعار السلع أو نقصها بالمنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية على مستوى كافة محافظات الجمهورية.

قال الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز التجارة الداخلية، إن الوزارة بالتنسيق مع الغرف التجارية تمكنت من زيادة حجم المعروض من السلع الغذائية والرمضانية، وتابع: “وكما وعدنا الجمهور بخفض الأسعار حدث ذلك الآن.. وتم تخفيض الأسعار بنسب تتفاوت ما بين 20 إلى 30% “.

وأضاف “عشماوى”، خلال اتصال هاتفى، ببرنامج “مساء دى إم سى”، الذى تقدمه الإعلامية إنجى القاضي، عبر قناة “dmc“، أن اليوم شهد انخفاض فى أسعار الدواجن وبيض المائدة والعديد الخضروات وتمكنا من العودة بالأسعار إلى شهر فبراير الماضى.

وشدد “عشماوى”، على أن الوزارة تعمل على إعادة سعر الخبز الحر إلى ما كان عليه قبل الحرب الروسية الأوكرانية، وتابع:”أسعار الدقيق ستعود كما كانت عليه قبل الأزمة وسيكون هناك رقابة مشددة على المخابز الافرنجى”، لافتاً إلى أن مصر لديها احتياطى آمن من الأقماح.

وأشار “عشماوى”، إلى أن عدد المخابز التموينية يصل إلى 32 ألف بينما المخابز الأفرنجى لا تتعدى الـ3 آلاف مخبز، وتابع: “ونحن قادرون على السيطرة على هذه المخابز”.

عبر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، عن فرحته بمعرض “أهلا رمضان” المقام بمنطقة المؤسسة بمدينة شبرا الخيمة، نظرا لتوافر كافة المنتجات ووجود انخفاض كبير بالأسعار لكافة المنتجات، مشيرا إلى أن تلك الأسعار الموجودة بالمعرض أقل من أسعار شهر يناير، سواء في “الزيت والأرز والسكر واللحوم بكافة أنواعها، والبيض”.

وأضاف “المصيلحى” خلال لقاء صحفى على خلفية افتتاح معرض “أهلا رمضان”، بمنطقة المؤسسة بشبرا الخيمة، أن هناك رغبة حقيقية في البيع وتحقيق هامش بسيط للحفاظ على المواطن، وهذا ما تم ملاحظته على وجوه المواطنين والرضا عن الأسعار، مع وجود سلعة ممتازة وجودة عالية، قائلا “وجهنا إن مفيش رف يفضى في المعرض، والمعرض مستمر طوال شهر رمضان”.

وأكد وزير التموين، أنه يتم طرح كميات كبيرة من السلع الغذائية والاستهلاكية واللحوم والدواجن بتخفيضات تصل إلي 25 و 30%، عن مثيلاتها في السوق المحلية، مشيرا إلى أن الأسعار متميزة جداً ومنها الشركة العامة لتجارة الجملة وكل العارضين في المعرض قاموا بعمل تخفيضات حقيقية على السلع المعروضة في المعرض للمستهلك.

واستطرد “المصيلحي”، أنه يتم الحفاظ على أسعار يناير وفبراير “ما قبل الحرب الروسية الأوكرانية”، لافتا إلي أن الأسعار المطروحة في المعرض أقل من ذلك سواء في الزيت والأرز واللحوم السوداني من 90 إلي 95 جنيها والمجمد من 80 إلي 85 جنيها.

قال عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن الدولة المصرية قادرة على اجتياز هذه المرحلة التي تشهد ارتفاعا في الأسعار، على غرار اجتيازها فترة جائحة كورونا دون تأثيرات كبيرة.

وأضاف عبد المنعم خليل، فى مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن” مع الإعلامي سيد علي، أن معارض أهلا رمضان تقدم تخفيضات كبيرة على السلع للمواطنين، تصل خصوماتها من 20 % – 25 %، مناشدا المواطنين بعدم تخزين السلع بكميات كبيرة، نظرا لتوافر السلع في الفترة المقبلة، وحتى لا يحدث هناك نقصا بأي سلعة.

وتابع: “القوات المسلحة تعرض سلع بكميات كبيرة في منافذها وكذلك وزارة الداخلية ووزارة التموين، لتلبية احتياجات المواطنين وتوفير كل السلع وبتخفيضات كبيرة، والمجمعات الاستهلاكية لم تطبق أى زيادة سعرية على السلع على الإطلاق، وهناك 1800 محل مشترك في مبادرة أهلا رمضان لتوفير السلع”.

أصدر الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور السيد القصير وزير الزراعة قراراً ببدء موسم توريد القمح المنتج محليا لعام 2022 في الأول من أبريل المقبل بدلا من 15 أبريل، ويكون التوريد لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، ويستمر موسم توريد القمح المحلى حتى نهاية أغسطس من العام 2022.

يأتى ذلك ضمن استراتيجية الدولة لتكوين مخزون إستراتيجى آمن من القمح المحلى حيث استعدت وزارة التموين والتجارة الداخلية لهذا الموسم بعد زيادة الطاقات والسعات التخزينية للقمح إلى 3.6 مليون طن مضيفاً أن عدد كبير من الصوامع الحقلية سوف تدخل الموسم هذا العام.

وقال أحمد كمال المتحدث الرسمى ومعاون وزير التموين، إن الوزارة جهزت أكثر من 400 مركز ونقطة تجميع أيضا بالمحافظات وتشمل الشون المطورة وكذلك الهناكر والبناكر لهذا الأمر لاستقبال القمح المورد من المزارعين، مؤكدا أن توجيهات الوزير للجهات المسوقة للقمح هى تسهيل عمليات التوريد من المزارعين واستقبال كل الأقماح الموردة لهم على أن تكون مطابقة لشروط التوريد التى وضعت من قبل وأن الوزارة استعدت جيدا لاستقبال ما يقرب من 6 مليون طن مستهدفين هذا العام كما أن المخزون الاستراتيجى من القمح آمن وسوف يصل إلى ما يقرب من 8 أشهر بعد عمليات التوريد المحلى للقمح.

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن هناك استعدادات مكثفة لاستقبال موسم توريد القمح المحلي والذي يبدأ منتصف أبريل المقبل، حيث تستهدف استقبال نحو 5.5 مليون طن.

ووجه مجلس الوزراء بزيادة عدد نقاط تجميع الأقماح، وتخفيف الاجراءات بالاضافة الى التسهيل على صغار المزارعين، كما وجه بوضع قواعد خاصة بالنسبة للمساحات الصغيرة.

وعقدت وزارة التموين الاجتماع الثاني للجنة العليا للقمح، فضلا عن التنسيق مع وزارة الزراعة، حيث أن مساحة الأراضي المنزرعة خلال العام الحالي بلغ 3.6 مليون فدان تنتج ما يتراوح من 9 الى 10 ملايين طن قمح.

وشهد الموسم الحالي زيادة المساحات المزروعة في منطقة توشكي بنحو 250 ألف فدان ومن المتوقع زيادتها خلال العام المقبل لتبلغ 500 ألف فدان وستزيد  الى مليون فدان في 2025 مما  يوفر  نحو مليار دولار من فاتورة استيراد القمح.

واستطاع المشروع القومي للصوامع  الحفاظ على الأٌقماح بصورة جيدة تتراوح من 12 الى 18 شهرا،وبلغت السعات التخزينية 3.4 مليون طن بخلاف صوامع المطاحن والموانئ بالإضافة إلى إنشاء 60 صومعة حقلية، والعمل على إنشاء 8 صوامع.

ومن المقرر استلام 4 صوامع قريبا سعة كل واحدة 5 آلاف طن.

ومن ناحية أخرى، أكدت وزارة التموين ستكمال شحن 189 ألف طن قمح موزعة على النحو التالي: 63 ألف طن قمح روسي، بالإضافة إلى كمية 63 ألف طن قمح روماني، وكمية 63 ألف طن قمح أوكراني.

وأوضحت وزارة التموين انه ستصل هذه السفن إلى المواني المصرية خلال الأيام المقبلة.

وأضافت أنه تم وصول شحنات قمح بكمية (126) ألف طن قمح موزعة كالاتي: قمح فرنسي بكمية 63 ألف طن إلى المواني المصرية بتاريخ 8/3/2022، وشحنة قمح روماني بكمية 63 ألف طن بتاريخ 5/3/2022.

وأكدت وزارة التموين انتظام سلسلة الإمداد من الأقماح المستوردة المتعاقد عليها من المناشئ المتعددة بما يعزز الاحتياطي الاستراتيجي من القمح.

يأتي ذلك في إطار المتابعة اليومية المستمرة من جانب  الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، لشحنات الأقماح المستوردة والمتعاقد عليها بالخارج لضمان انتظام سلسلة الإمداد.

كشف أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، عن مجهودات وخطة عمل الوزارة لتحقيق الأمن الغذائي بكل ما لديها من أجهزة تنفيذية ورقابية، مؤكدًا أن هناك احتياطي استراتيجي من القمح والأرز والمكرونة.

وقال كمال، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج “صالة التحرير”، إنه تم طرح 40% من الاحتياجات التموينية لشهر مارس، استعدادا لاستقبال شهر رمضان، وزيادة المنافذ التموينية، متابعا: “الدواجن المجمدة وياميش رمضان موجودة، وهناك 1300 سلسلة تجارية، بها أجود أنواع البلح بسعر 12 جنيه، والزبيب المصري يبدأ من 50 جنيه، والسكر بـ 10 جنيه، وقمر الدين المصري 12 جنيه، والفول السوداني نص الكيلو 12 جنيه، والأرز بـ 8 جنيهات، واللحوم المجمدة بـ 85 جنيه، والدواجن بـ 48 جنيه، وعين الجمل 250 جرام بـ 50 جنيه؛ في المنافذ الخاصة بوزارة التموين”.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، أن زيادة الأسعار تأتي بسبب ارتفاع تكاليف الشحن وزيادة أسعار الخامات، ولكن ارتفاع أسعر بعض السلع هذا العام عن العام الماضي بسبب الأزمات التي طرأت على العالم، وهناك 500 منفذ من منافذ جمعيتي ستشارك في معارض أهلاً رمضان.

وأكد أحمد كمال، أن الوزارة لديها 40 ألف منفذ ثابت بالإضافة إلى 300 مركز متنقل لتوفير السلع للمواطنين، إلى جانب 250 شركة ستشارك في معارض أهلا رمضان بكافة المحافظات، والدولة يمكنها توفير احتياجها من القمح من خلال الاستيراد من 15 دولة، لافتًا إلى أن المستهلك على درجة كبيرة من الوعي فيما يخُص تفاوت الأسعار، قائلا: “جهاز حماية المستهلك مجهز الخط الساخن للتبليغ عن التجار اللي بيغلوا الأسعار”.

وعن أرقام شكاوى المواطنين، أوضح أنه يمكن للمواطنين التواصل مع مجلس الوزراء عبر أرقام الشكاوى التالية: 01155508688 – 01155508851.

وأشار إلى أن هناك 250 إلى 270 مليون رغيف يتم طرحها يوميًا للمواطنين، وتم رصد موازنة قيمتها 50 مليار جنيه في السنة للمخابز، يستفيد منها 71 مليون مواطن من منظومة الخبز البلدي المدعم، وسعره كما هو على بطاقة التموين.

وأكد أن أي مخالفة يرتكبها المخبز البلدي بالبيع زيادة عن 5 قروش؛ أو صرف أقل من الكمية، تحصل المبالغ المالية المستحقة عليه؛ وعند تكرار المخالفة يتم غلق المخبز لمدة شهر، ثم غلقه من 3 شهور إلى 6 شهور، أو سحب الترخيص؛ وهو تدرج في المخالفات حسب نوع المخالفة”.

قال المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إنه ليس هناك نقص في السلع الغذائية على الإطلاق منذ 6 سنوات، مردفا: “نستورد 97% من الزيوت من الخارج وهناك زيادات عالمية ببعض السلع من قبل الحرب في أوكرانيا”.

أضاف عبد المنعم خليل، في لقائه مع الإعلامية إنجي القاضي، ببرنامج “مساء dmc” المذاع عبر قناة dmc، أن التجار طبقوا زيادة في الأسعار قبل أيام بشكل غير مبرر، رغم أن مصر بها اكتفاء ذاتي من السكر والأرز ومخزون استراتيجي من القمح لعدة أشهر، متابعا: “لدينا اكتفاء ذاتي من الأرز، وكان يجب ألا يكون هناك زيادة به على الإطلاق”.

وتابع رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن وزارة التموين نجحت في السيطرة على الأسعار وضبط الأسواق خلال فترة جائحة كورونا، مشددا: “سنقوم بالدفع بكميات كبيرة في المجمعات الاستهلاكية في الأيام المقبل لتقليل الأسعار، وسنشدد حملات الرقابة على الجميع، ونحن ضبطنا 300 طن من الأرز والدقيق والسكر لدى بعض الناس كانت مخزنة لديهم، وأوجه رسالة لأي تاجر تسول له نفسه تخزين السلع، أن العقوبة ستكون حبس عامين مع غرامات 500 ألف جنيه ومليون جنيه وأي سلعة سيتم ضبطها لدى التاجر سيتم مصادرتها فورا وتوضع في المجمعات الاستهلاكية”.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد انخفاضا في الأسعار بعد المجهودات الكبيرة التي تقوم بها الدولة المصرية لمواجهة جشع التجار، وسوف يكون هناك سلع مخفضة بالسيارات والمنافذ، قائلا: “الدولة المصرية قادرة على ضبط الأسعار، ومعارض أهلا رمضان ستكون بكمية كبيرة جدا بالعديد من القرى، والأسعار سوف تتراجع قبل رمضان، والخط الساخن لشكاوى مجلس الوزراء 16528 للإبلاغ عن أي ارتفاع في الأسعار”.

وأكد أن هناك 6000 مركز سلعي في كل قرى ونجوع مصر بها ركن منتجان أهلا رمضان بأسعار مخفضة، متابعا: “الاستهلاك في شهر رمضان يزيد 50%، وطرحنا سلع بتخفيضات تصل إلى 25% بالمحافظات”.

توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السلع الغذائية لأصحاب بطاقات التموين حيث تصل لـ 27 سلعة مثل الأرز والزيت والسكر والمكرونة وغيرها من السلع الأخرى ضمن مقررات تموين شهر مارس الجاري، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على البطاقة وهو 50 جنيها في ظل وجود مخزون لدى الوزارة يكفى احتياجات المواطنين لفترات طويلة، كما يتم طرح السلع الغذائية في منافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.

وتوفر وزارة التموين السلع الغذائية من خلال الشركات التابعة لوزارة ومد مخازن شركات الجملة بكافة السلع الأساسية لصرفها لأصحاب البطاقات التموينية في مواعيدها المحددة حيث إن لدى الوزارة مخزون لعدده أشهر وبالنسبة للسكر، فهناك احتياطي استراتيجي لمدة حوالى 4،5 شهر، علماً بأن الموسم الجديد لإنتاج السكر من قصب السكر والبنجر بدأ فى شهري يناير وفبراير من العام الجاري على التوالي، ليصبح الإنتاج المحلى يغطى احتياجات الدولة بنسبة تقرب من 90% .

كما يوجد احتياطي استراتيجي من زيت الطعام يكفى لمدة 5،5 شهر، مع استمرار تعزيز المخزون طوال الوقت، وبالنسبة للأرز، فهناك اكتفاء ذاتي من إنتاجه،

وتمتلك وزارة التموين احتياطياً استراتيجياً يصل إلى مدة 6،5 شهر، كما أن الاحتياطي الاستراتيجي من الفول يصل لمدة 3 شهور كما تصل نسبة الاحتياطي من اللحوم الطازجة والدواجن فى كلٍ منهما إلى حوالى 8،5 شهر.

قال عمرو السمدوني سكرتير سكرتير شعبة النقل واللوجستيات بالغرفة التجارية ، إن الشحن البحرى يشهد حالة من الارتباك الشديد بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، خاصة بعد وقف عدد كبير من الخطوط البحرية إلى كلا البلدين.

وأضاف “السمدونى” خلال لقاء له عبر تطبيق “زووم”، ببرنامج “من مصر”، الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، عبر قناة “cbc”، أن الحرب سيكون لها تداعيات سلبية على الاقتصاد العالمى، وتابع:”توقعتنا بارتفاع تكاليف الشحن البحرى لمستويات كبرى وغير مسبوقة”، مشيراً إلى أن رفع أسعار النفط سينعكس على زيادة أسعار الشحن بسبب وقود السفن.

ولفت السمدونى”، إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية أدت إلى زيادة خامات اليورانيوم والحديد والفحم بالإضافة إلى الزيوت والقمح وهو ما يستدعى البحث عن أسواق بديلة.

من جانبه قال المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين،خلال اتصال آخر، إن مصر قامت بتأمين مخزون استراتيجى من السلع الاستراتيجية، موضحاً أنه سيتم تنظيم حملات مكثفة على الأسواق المصرية لتطبيق عقوبات رادعة على من يقوم برفع الأسعار.

وأشار “خليل”، إلى أن الدولة ضخت 50 مليار جنيه خلال الفترة الماضية للتوسع في المناطق اللوجستية ساعد في خالق مخزون استراتيجى، وتابع:” لدينا توافر في كافة السلع الغذائية بمصر واكتفاء ذاتى في بعض منها وجاهزون لشهر رمضان الكريم”.

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية العمل بالأوكازيون الشتوي 2022 وسط انتظار المواطنون مواسم تخفيضات أسعار منتجات والملابس لتمكنهم فى الحصول على منتجات بأسعار مخفضة مقارنة بأسعار نفس المنتجات قبل العروض وتسمح الوزارة للمحلات التجارية للمشاركة شريطة أن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترناً به بيان عن الثمن الفعلي الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

فيما تنسق الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية بتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين مع جهاز حماية المستهلك بتكثيف الحملات على الأسواق ومتابعة العروض المعلنة من قبل الجهات والحملات المشاركة، حيث يتم مراجعة بيانات الباركود الخاص بكل سلعة ومعرفة السعر قبل وبعد التخفيضات وفى حالة وجود مخالفات يتم تحرير محاضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأن بعض المحلات تقوم بتقديم تخفيضات من خلال شراء قطعتين من منتجات الملابس يحصل المستهلك على القطعة الثالثة مجانا في حين تراوحت نسبة التخفيضات من 20 الى 50% على حسب المنتجات والمحلات المشاركة، كما تم تحرير 667 مخالفة منهم 198 عرض وهمى عن تخفيضات غير حقيقية بجانب تحرير مخالفات نتيجة عدم الحصول على تصاريح بالمشاركة في الأوكازيون أو عدم الإعلان عن الأسعار.

كشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخية أن مخزون القمح يتجاوز الـ4 أشهر، كما أن موسم حصاد القمح المحلى سيبدأ منتصف أبريل المقبل مما سيعزز المخزون الاستراتيجى للقمح المخصص لإنتاج الخبز المدعم حتى نوفمبر أو نهاية العام الجارى، حيث تعمل الوزارة طوال الوقت على تأمين مخزون من القمح يكفى الاحتياجات لفترات طويلة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باستمرار تامين مخزون من كافة السلع الاساسية طوال الوقت.

كما نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية فى تنفيذ تكليفات القيادة السياسية فى إنشاء العديد من الصوامع الحديثة من خلال الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، مما أدى زيادة السعة التخزينية للقمح فى الصوامع من 1.2 مليون طن فى عام 2014 إلى 3.4 مليون طن سعة تخزينية حتى عام 2021 ومن المتوقع ايضا زيادة السعة التخزينية فى الصوامع هذا العام ايضا مع التوسع فى انشاء صوامع جديدة الامر الذى ادى الى الحفاظ على القمح من الهدر، كما كان يحدث فى الماضى.

كان الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية قد أكد أن هناك نظام تحكم في صرف الأقماح من الصوامع إلى المطاحن ، حيث يوجد لدي وزارة التموين الآن برنامج الكتروني يقوم بتسجيل الثمن الحقيقي لرغيف الخبز المنصرف للمواطن على قاعدة البيانات بشكل لحظي ، ومن ثم معرفة عدد المنصرف من الارغفة ،وكميات الدقيق المستخدم في إنتاجه لافتا الى انه يتم إنتاج خبز من 250 إلى 270 مليون رغيف يوميا ،حيث أن المنظومة الجديدة وميكنة وانضباط عملية إنتاج الرغيف المدعم بداية من استلام القمح من الصوامع ثم قيام المطاحن بطحن القمح ، واستلام المخابز الدقيق من المطحن ، حتى قيام المخبز بإنتاج وصرف الرغيف وكل هذه السلسلة يتم تسجيلها على قاعدة البيانات كل 12 ساعة ، ومن ثم يتم محاسبة المطحن على الدقيق المنصرف ، والمخابز على الأرغفة التي تم إنتاجها وصرفها.

قال الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد وزير التموين، إن قبل أزمة روسيا وأوكرانيا كان هناك أزمة جائحة كورونا، وكان هناك مشكلة فى سلاسل الإمداد، ووصل سعر طن القمح إلى 367 دولار، مشيرًا إلى أن الأزمة الأخيرة أحدثت زيادة أخرى فى سعر القمح وصلت لـ 6%.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامى رامى رضوان ببرنامج “مساء dmc” الذى يذاع على قناة “dmc”: “إجمالى إنتاج الأقماح على مستوى العالم 780 مليون طن، وأكبر دولة فى إنتاج القمح هي الصين ويليها روسيا ثم أوكرانيا، ومصر تنتج 10 ملايين طن، ونستورد من 10 إلى 12 مليون طن، ونحن آمنين بدرجة كبيرة، فيما يتعلق بالقمح، وتم توريد من قبل المزارعين العام الماضى 3.4 مليون طن، وهذا العام قد نصل من 3.6 مليون طن إلى 4 ملايين طن”.

وتابع: “لدينا قدرات استيعابية في الصوامع تصل إلى 3.8 مليون طن، ونزيد تلك السعة التخزينية، وما لدينا من الاحتياطي الاستراتيجي من الأقماح يصل إلى 4.3 مليون طن، ومقبل علينا موسم رمضان في شهر أبريل، ونحاول زيادة إنتاجية الفدان الواحد، يمكن أن نصل من 8 إلى 9 شهور احتياطى من الأقماح، ونحن كان لدينا احتياطي آمن السلع الأساسية، بالإضافة إلى تنويع مصادر إنتاج الأقماح”.

وأوضح: “إذا حدثت أي تغيرات جيوسياسية أو تفاقم في المشكلات يمكن أن يكون له أثر آخر على الموجة التضخمية، ونحن وعدنا إنه في شهر رمضان الكريم من خلال منافذ الوزارة و21 سلسلة تجارية كبيرة أن يكون هناك تخفيض بالأسعار بنسبة تصل إلى من 25% إلى 30%، ولم يكن ذلك يحدث إلا في وجود احتياطي آمن من السلع”.

قرر الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة ‏الداخلية مد فترة التصفية الموسمية الأولى لعام 2022 ” الاوكازيون الشتوى” اعتبارا من يوم ‏الأربعاء الموافق 9/3/2022 وحتى يوم الاثنين الموافق 21/3/2022

وتضمن القرار الجهات التي تريد المشاركة في التصفية ‏الموسمية بضرورة الحصول على إذن مسبق من مديريات التموين ‏والتجارة الداخلية الواقع في دائرتها محالهم التجارية كما الزم القرار ‏الجهات المشاركة في الإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية ‏مقترنا به بيان عن الثمن الفعلى الذي كانت تباع به هذه السلع خلال ‏الشهر السابق على التصفية.

‏وقال أحمد كمال، معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة، ‏إن التصفيات الموسمية سواء الصيفية أو الشتوية الهدف منها هو ‏تنشيط التجارة الداخلية مؤكدا أن التخفيضات الموجودة بالأوكازيون ‏تساهم في توفير كل احتياجات المواطن سواء من الأدوات المنزلية أو ‏المنتجات الجلدي أو الملابس بتخفيضات تصل إلى 50%.

ووجه وزير ‏التموين والتجارة الداخلية الأجهزة الرقابية بتشديد الرقابة على المحال ‏المشاركة للتأكد من جودة المعروض من السلع ومن الالتزام بالمواصفات ‏الموضوعة وبضرورة التأكد من فواتير البيع قبل بدء الأوكازيون للتأكيد ‏من وجود التخفيضات و بضرورة وضع سعرين على السلع المباعة قبل ‏وبعد الدخول في الأوكازيون.

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين للاستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن التغيرات التي يشهدها العالم تنبئ باقتصاد عالمي جديد في ظل استمرار تبعات أزمة كورونا وعلى مستوى التضخم في الأسعار وتباطؤ سلاسل الإمداد وتراجع معدلات الإنتاج وزيادة أسعار الشحن والطاقة عالميًا.

جاء ذلك في كلمته خلال ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال تحت عنوان :”الاقتصاد العالمي إلى أين؟ رؤية القطاع الخاص للتعامل مع التحديات الاقتصادية الجديدة”، مساء أمس، بمشاركة السفير علي الحلبي سفير لبنان بالقاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية وأعضاء السفارة بالقاهرة، وفؤاد حدرج نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، وعلاء الزهيري الأمين العام، والدكتورة زينب الغزالي رئيس لجنة المرأة وعضو مجلس الإدارة مروان زنتوت رئيس اللجنــة الاقتصادية وعمر بلبع رئيس لجنــة العلاقات والاعلام، وكريم خليفة ومحمد أمين الحوت رئيس لجنة الصناعة ووائل شكري ولفيف من أعضاء الجمعية من القطاع الخاص المصري واللبناني، ونظم اللقاء عمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية.

وأوضح “عشماوي”، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن التجارة التقليدية، عبر سلاسل الإمداد المختلفة بداية من جائحة كورونا تغيرت تماماً وبدأ ظهور حجم تجارة إلكترونية عالمياً كبيراً جدا.

وأضاف أن قطاع التجارة أحد أهم المسرعات وإحداث النمو في اقتصاد الدول، لأنها المسئولة عن توافر العوامل الهامة في اقتصاديات الدول الأعلى من حيث إجمالي الناتج المحلي وهي زيادة الاستهلاك وزيادة الإنتاج، والاستثمار والادخار، لافتاً إلى أن أمريكا تعد أكبر منتج ومستهلك في العالم، ويبلغ إجمالي الناتج المحلي 23 تريليون دولار، تليها الصين بإجمالي 15 تريليون دولار كأكبر مستثمر، ومن حيث حجم التجارة ثم اليابان من حيث الادخار.

وأضاف أن قطاع التجارة يساهم بنسبة 19% من حجم الناتج العالمي المقدر بنحو 93 تريليون دولار، يبلغ نصيب تجارة السلع 17 تريليون دولار، وتجارة الخدمات 5 تريليون دولار، لافتاً إلى أن قطاع التجارة تأثر بأزمة كورونا وانخفض مساهمته في الناتج العالمي بنسبة تصل 12% في 2020 وبنسبة 9% العام الماضي.

وذكر أن قطاع التجارة الداخلية في مصر ملف استراتيجي ومحوري لدفع النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن مساهمة القطاع قفز بعد أزمة كورونا من 14% إلى 17% حالياً من اجمالي الناتج المحلي، وتصل النسبة إلى 21% مضاف إليها بعض الأنشطة التجارية واللوجستيك والموردين، مضيفًا وفقًا لتوقعات الخبراء بدأ الاقتصاد في العالم يعاود مرة أخرى إلى النمو حيث من المتوقع نسبة نمو 5.6% في 2022، مع تغيير شامل لقنوات التجارة من خلال التحول إلى التجارة الإلكترونية في أوروبا في 2050.

واضاف عشماوي، أن التحدي القادم لتجاوز ما يشهده الاقتصاد في 2022 حيث مازلنا نعيش تبعات أزمة كورونا ومع التضخم العالمي وزيادات أسعار الطاقة والشحن وتكلفة السلع، هو كيفية التعامل على مراكز التكلفة حتى تصل السلع والخدمة بشكل جيد وبسعر تنافسي.

وأكد أن الفترة القادمة تتطلب إعادة النظر في منظومة البنية التحتية للتجارة العالمية، خاصةً وأن أسعار الشحن والنقل أضاف أعباء على المستهلك تصل إلى 40%، موضحاً أن الفترة القادمة ستشهد اختزال سلاسل الإمداد لتوفير السلع بأقل تكلفة من خلال توصيل السلعة من باب المصنع وأماكن الإنتاج إلى المستهلك النهائي.

ولفت في هذا الصدد إلى أن حجم التجارة الإلكترونية في مصر ينمو بدرجة كبيرة منذ بداية أزمة كورونا بإجمالي نحو 25 مليارات دولار حيث قفزت حجم عمليات الشراء ببطاقات الائتمان والدفع المسبق من 3.6 مليار دولار إلى 4.9 مليار دولار العام الماضي من والتي تمت فقط عبر منصات إلكترونية والدفع المسبق بخلاف الدفع الكاش بعد الاستلام.

وأشار أن نتيجة للمتغيرات العالمية لازمة سلاسل الإمداد اتجهت الحكومة المصرية للاستثمار بقوة في تهيئة البنية التحتية لقطاع التجارة من خلال اللوجستيك وإقامة مستودعات ومراكز استراتيجية لزيادة الاحتياطي من السلع النهائية وحوكمة الدعم بجانب الاهتمام بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوطين التكنولوجيا في الصناعة والأنشطة الاقتصادية والخدمية لمنظومة الدفع والتجارة الإلكترونية حيث أصبحت التكنولوجيا هي المحرك الرئيسي والنمو لأى صناعة أو تجارة.

واضاف، نجحت الحكومة في أزمة كورونا في زيادة الاحتياطي من مخزون السلع التموينية والاستراتيجية نهائية الصنع إلى ما يغطي 5.6 شهر من الاستهلاك، ونتيجة لذلك لم تتأثر الأسواق من نقص في اي سلعة مقارنة بما حدث من أزمات في العديد من دول العالم.

ولفت إلى أن حجم الفاقد في تخزين الاقماح وصل في السنوات الماضية إلى 20%، بسبب انخفاض القدرة التخزينية ومنظومة تداول الاقماح، مشيراً إلى وجود حالياً 76 صومعة من الجيل الثالث بسعات تخزينية 60 و90 و120 ألف طن مما زاد من مستوي كفاءة التخزين والتداول من 1.2 مليون طن إلى 4 ملايين طن.

وأكد الدكتور إبراهيم عشماوي، أن الاستهلاك الشهري للمصريين على للأغذية يبلغ 60 مليار جنيها ويتضاعف في شهر رمضان 120 مليار جنيه أي أن شراء الأغذية يبلغ 700 مليار جنيه تقريباً من حجم الإنفاق.

وأشار أن آخر تقريرا لوكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني حول إنفاق المصريين، توقع زيادة في حجم الإنفاق من 2.1 تريليون جنيه العام الماضي إلى 2.7 تريليون جنيه ما يعادل ثلث مدخرات المصريين البالغة نحو 6.2 تريليون جنيه بالقطاع المصرفي المصري منذ إنشائه.

وذكر أن مخصصات دعم المحروقات بلغت العام الماضي 321 مليار جنيه بينما فاتورة دعم الغذاء بلغت 89 مليار جنيه، مشيراً أن إجمالي المستفيدين من الدعم حاليا 64 مليون مواطن من بين دعم سلعي أو نقدي مشروط بينما نحو 72 مواطن مستفيد من دعم رغيف الخبز مقابل 74 مليون مواطن من المستفيدين من الدعم قبل تنقية قاعدة البيانات بالوزارة.

وردا على سؤال السفير علي الحلبي سفير لبنان بالقاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية حول إمكانية وجود بديل لتخفيف الدعم، أكد «عشماوي» أن الحكومة تقوم بدراسات لحوكمة الدعم حيث تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء للنظر في شكل وحجم الدعم وعلى مستوي المستفيدين، في إطار توجيهات لتوجيهات الرئيس عب دالفتاح السيسي بالعمل على تطوير منظومة الدعم.

من جانبه قال فؤاد حدرج نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، خلال كلمته، في شهادة للتاريخ حبا في مصر ولبنان: «أود أن أعبر عن حبي الشديد لمصر والمصريين لما وجدته في هذا البلد الطيب ما تعجز كلمات الحب والتقدير عن وصفه من المساعدة والاحترام منذ أربعون عاماً».

واضاف حدرج: «وجدت أن محبتنا كبيرة في قلوب المصريين كما تربى اللبنانيين على حب تراب مصري فكانت ولا تزال قبلة لهم وأم للدول العربية تحظي بكل الحب‏ والتقدير لدورها العربي والمحوري في الشرق الاوسط ولأنها كانت ومازالت أعطف علي تساويني بابنها المصري وأنا اللبناني ولم تفرق بيننا‏ بل قد تكون انتصرت لي في بعض الأحيان انحيازا للحق وللعدالة وما يجعلني أن اضع هذه البلد الطيبة وأهلها على رأسي هو القضاء الشامخ المحترم وهذا النظام الجدير بالإحرام والذي يعمل رئيسه ليلا نهار لنحو 18 ساعة أو يزيد في العمل والإنتاج وإقامة المشروعات القومية والبنية التحتية غير المسبوقة في التاريخ من أجل أن تكون مصر وشعبها‏ محترمين ويتمتعون بحياة كريمة ومخيرين وليسوا مسيرين».

من جانبه أكد الأمين العام للجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، علاء الزهيري، ضرورة ان نضع سيناريوهات التعامل مع التحديات التي تحدث على الساحة الاقتصادية عالميا نتيجة انعكاسات كورونا وآثارها على التضخم والركود وارتفاع الاسعار عالميا ليتجاوزها الاقتصاد المصري ونحافظ على ما حققناه من معدلات نمو في فترة صعبة على المستوى الاقليمي والدولي.

واضاف الزهيري، بالرغم ما يحدث عالمياً إلا أن الاقتصاد المصري أثبت قدرته على مواجهة وامتصاص الازمات نتيجة الاصلاحات الاقتصادية الجريئة والمشروعات القومية والتنموية التي ساعدت على استمرار النمو وليبقي التحدي الأساسي هي استدامة النمو وانعكاساته على حياة المواطن.

وتابع، بهذه المناسبة نرسل رسالة شكر وتقدير لمعالي الوزير محمد معيط وزير المالية على ما لمسناه من حرص من الحكومة على المشاركة مع القطاع الخاص وفتح حوار مستمر مع كافة أطراف مجتمع الاعمال وقد كان للجمعية المصرية اللبنانية مساهمة كبيرة في وضع الحقائق امام الحكومة من اجل تحديد الاولويات المطلوبة لتشجيع الاستثمارات وبالأخص في مجال الصناعة والزراعة والطاقة فضلا لأهمية تحقيق العدالة الضريبية بضم القطاع غير الرسمي.

قال المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن حجم المشاركة في الأكازيون الشتوى بلغت 1800 محل حتى الآن مع رابع يوم من بدء الموسم، مشدداً على أن هذا رقم غير مسبوق، وتابع: “العام الماضى كنا 3500 محل والعام الحالي نطمع أن نصل إلى أكثر من 4 آلاف و500 محل .. الأوكازيون مدته شهر كل محل يستفيد 15 يوماً”.

 وأضاف “خليل”، خلال اتصال هاتفى ببرنامج “الحياة اليوم”، الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر قناة “الحياة”، أن أى محل يريد المشاركة في الأكازيون عليه التوجه إلى مديرية التموين الواقعة في نطاق محله والتقدم بطلب، وتابع: “الطلب مجاناً”.

 وشدد “خليل” على أنه لا يوجد تحايل فى الأسعار كون هناك مفتشين يعملون بشكل دورى لمراقبة ذلك وسيتم تطبيق عقوبات رادعة على المخالفين، وتابع: “لا يوجد أى نوع من خداع المستهلك بالأوكازيون”.

استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف التعديات على الأراضي الزراعية، والإجراءات التي يتم اتخاذها بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية.

وأشار السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى أنه في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية، يتم تكثيف المرور الميداني للمحافظات على مستوى الجمهورية من جانب الإدارة المركزية لحماية الأراضي؛ لمتابعة التعديات وما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الشأن.

كما نوّه الوزير إلى أنه تم الاتفاق مع المحافظين على تشكيل لجان على مستوى القرية أو الوحدة المحلية والمركز والمحافظة، بحيث تكون مسئولة عن التصدي لتلك التعديات بشكل صارم ومنعها، والتعامل معها على الفور واتخاذ ما يلزم لذلك، لافتا إلى أن شيوع المسئولية في وقت سابق كان يشجع البعض على ارتكاب المخالفات، ولكن في ظل تحديد المسئولية حاليا بصورة قاطعة بدأت السيطرة على الأوضاع المخالفة بكل حزم بالمحافظات التي قامت بتشكيل تلك اللجان، حيث بادرت نحو 6 محافظات حتى الآن بتشكيل هذه اللجان، وأثمرت نتائج إيجابية في هذا الملف، ومن ثم فالأمر يتطلب تعميم تشكيل هذه اللجان بجميع المحافظات؛ للقضاء على أي صور للتعديات على مستوى الجمهورية، على أن تقوم المحافظات بعرض بيان شهري على لجنة مركزية بموقف التعديات والإزالات وما تم بشأنها.

كما اقترح وزير الزراعة أن يتم تشكيل هذه اللجنة المركزية من وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والتنمية المحلية، بحيث تكون مهمتها مراجعة البيان الشهري الوارد من المحافظات وما يتضمنه من مؤشرات،.

وشرح محمود توفيق، وزير الداخلية، الجهود التي تقوم بها الوزارة لمواجهة ظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية، مشيرا إلى أن جميع أجهزة الوزارة جاهزة للتعامل الفوريّ مع مخرجات اللجان المُشكلة بالمحافظات؛ لمواجهة تلك الظاهرة.

من جانبه، أشار اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إلى أنه سيتم تشكيل لجان في جميع المحافظات من أجل منع التعديات على الأراضي الزراعية، لافتا في هذا السياق إلى أن هناك تعاونا وتنسيقا كاملا بين المحافظات ومديريات الأمن؛ لمواجهة والتعامل مع أية تعديات على الأراضي الزراعية.

وأكد رئيس الوزراء أنه سيتابع بنفسه تقارير هذه اللجان بصورة دورية، حتى يتم القضاء تماما على أية تعديات على الأراضي الزراعية، وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالمتابعة المستمرة لموقف التعديات، واتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها منع تلك التعديات في مهدها، والحفاظ على الرقعة الزراعية.

كما شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن أي تعدٍ جديد على الأراضي الزراعية سيتم التعامل معه بكل حسم، كما ستقوم الأجهزة المعنية بالدولة بإزالة أية تعديات بكافة صورها وأشكالها، كما سيتم اتخاذ إجراءات رادعة في هذا الشأن، بالإضافة إلى إيقاف أي دعم يحصل عليه المتعدي على أي بقعة زراعية؛ سواء كان هذا الدعم من التموين، أو الخبز، أو الأسمدة، وغيرها من صور الدعم.

وفي الوقت نفسه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه من واجب الحكومة حماية مقدرات الدولة وممتلكاتها من أي عبث أو تعديات، لأننا نعمل على حماية حقوق الأجيال القادمة ونحافظ على مستقبلها، ونحن بدورنا كحكومة لن نسمح بفقد أي بقعة صغيرة من الأراضي الزراعية مجددا؛ فهذا الأمر يدخل في نطاق الحفاظ على الأمن القومي للدولة المصرية.

وكلف رئيس الوزراء وزير العدل بدراسة وإعداد مشروع قانون يتضمن مصادرة المبنى المخالف، واعتبار التعدي على الأراضي الزراعية “جريمة مُخلة بالشرف”، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية كبيرة على المعتدين، وأن يتضمن مشروع القانون كذلك معاقبة المقاول الذي يتولى بناء المبنى المخالف.