التنمية والتطوير

أكد خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، أن هناك استجابة جيدة لخطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، وهناك متابعة لتنفيذ خطة قرار ترشيد الكهرباء بالمحافظات والجهاز الإدارى للدولة والشوارع والميادين، موضحًا أن معدلات خفض الإنارة فى الشوارع وصلت إلى ما يقرب من 25 % من إجمالى الاستهلاك في المحافظات .

وأضاف المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، خلال مداخلة عبر الفيديو ببرنامج “الحياة اليوم” على قناة الحياة، أنه تم تحرير أكثر من 26 ألف مخالفة منذ تطبيق قرار الحكومة بترشيد استهلاك الكهرباء حتى الآن، وفى القطاعات الحكومية متابعة تخفيض التكييف إلى 25 درجة مئوية.

وتابع المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن الموجة الـ20 لإزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة والتي بدأت في 13 أغسطس تمكنت من إزالة 5180 مبنى مخالف واسترداد 1.3 مليون متر مربع، لافتا إلى أن محافظة بورسعيد أزالت تعديات في المهد على مزارع سمكية مخالفة بمساحة 360 فدانا.

واستكمل المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية: “بعد رصد المخالفات والتعديات على أملاك الدولة والاراضى الزراعية بواسطة الأقمار الصناعية يتم إبلاغ الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لإزالتها”، مضيفا: “رسالتى للجميع تحسبوا لأن الحساب رادع”.

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، إن حملات الوزارة للتأكد من تطبيق خطة ترشيد استهلاك الكهرباء، تتم بالمحافظات من خلال رؤساء المراكز والمدن والأحياء، وكافة وحدات الجهاز الإدارى تتولى ترشيد استهلاك الكهرباء بكافة المبانى طوال ساعات العمل الرسمية، والالتزام بالغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية، عدا ما تفرضه مقتضيات العمل فى بعض الأماكن.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم”، عبر قناة “دى إم سي”، مع الإعلامية سارة حازم، أنه تلتزم وحدات الإدارة المحلية، بتخفيض إنارة الشوارع والميادين العمومية والمحاور الرئيسية بالتنسيق مع جهات الاختصاص مع مراعاة عدم التأثير على السلامة العامة.

وأوضح أن هناك بعض المخالفات ويتم التشديد من جانب رؤساء الأحياء والمراكز والمدن على الالتزام بالتعليمات والالتزام بالمواعيد المحددة لمواعيد فتح وغلق المحال.

من ناحية أخرى، أشار إلى أنه نتيجة الأسبوع الأول من الموجة العشرين، تم استرداد مليون متر مربع، بعد إزالة حوالى 3205 مبانى مخالفة على أملاك وأراضى الدولة، و722 حالة تعدٍ على الأراضى الراعية، نجم عنه استرداد 24 ألف فدان على مستوى المحافظات.

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، حرص الوزارة على وجود بصمة واضحة للعاملين بالإدارة المحلية لتنفيذ مبادرة “حياة كريمة”، وإعداد كوادر محلية تليق بالجمهورية الجديدة، ولا يأتى ذلك إلا بالتدريب المستمر، وتبادل الخبرات بين العاملين بالمحليات، وبناء قدراتهم فى مختلف المحافظات لتقديم خدمات أفضل للمواطنين تعتمد على أسس علمية متطورة .

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن ذلك يأتى فى إطار اهتمام الوزارة باتباع أحدث البرامج التدريبية للارتقاء بمهارات العاملين بالمحليات، باعتبارها أحد أهم آليات تطوير الإدارة المحلية، وتنفيذ رؤية مصر 2030، والتى تتضمن الاهتمام بالعنصر البشرى وتنميته مهاريا وفنيا وإداريا ليقود مصر نحو التنمية المستدامة فى كافة ربوعها.

وقال آمنة، إن الخطة التدريبية للعام المالى الحالى والتى بدأت هذا الأسبوع بمركز سقارةللتدريب ، تواصل تدريب رؤساء المراكز والمدن و نوابهم والمنفذ بها مبادرة “حياة كريمة” ، من خلال دورة “إدارة التغيير و الموارد الذاتية المحلية والقوانين التى تنظمها و أنواعها” لـ 30 من رؤساء المراكز ونوابهم بمحافظات الفيوم و بني سويف و المنيا ، وتستهدف الدورة التدريبية رفع كفاءة وقدرات القيادات والكوادر المحلية في مجال آليات التغيير ، وإدارة الموارد الذاتية، و النهج التشاركى و إشراك المواطنين فى اختيار مشروعات التنمية المنفذة ضمن المبادرة الرئاسية ، و آليات متابعة تنفيذ المشروعات ، وصقل المهارات الشخصية التي تساعدهم على قيادة النقلة النوعية في دور الإدارة المحلية على مستوى القرى المستفيدة من “حياة كريمة”، إضافة إلى المهارات الادارية والقيادية فى مجال التخطيط المتكامل ، والتشغيل وإدارة الاصول المحلية ، مشيرا إلى أنه تم اختيار الموضوعات التى يتم التدريب عليها وفق أحدث البرامج التدريبية المخصصة لها ، لتتناسب مع الدور المتوقع من آليات الإدارة المحلية في المرحلة المقبلة.

وأوضح اللواء هشام آمنه أن البرنامج التدريبى يتم تنفيذه بالتنسيق بين مركز سقارة للتدريب وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر و البنك الدولى ، وخبراء أكبر الكيانات المتخصصة في تطوير الإدارة المحلية بالعالم ، مؤكدا أن البرنامج التدريبى يأتى تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعميم الممارسات الجيدة في الإدارة المحلية التي طبقها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ، والاستفادة منها في تأهيل كوادر الوحدات والمراكز المحلية المستهدفة بالمرحلة الأولي لمبادرة “حياة كريمة” وتجهيزهم لمرحلة ما بعد انتهاء المشروعات ، والانتقال لمجمعات الخدمات الحكومية وإدارة ومتابعة المرافق والخدمات فى كل قرية يتم تنفيذ المبادرة بها.

وأشار اللواء آمنه إلى استمرار جهود الوزارة فى تدريب مجموعة جديدة من كوادر “حياة كريمة” الأسبوع القادم ، لعدد 32 من رؤساء المراكز والمدن بمحافظات اسيوط وسوهاج والوادي الجديد ، على ” إدارة التغيير والموارد الذاتية المحلية والقوانين التى نظمتها وانواعها” ، مؤكدا ان هذا البرنامج التدريبي يهدف إلى تطبيق حزم الاصلاحات الهيكلية والمؤسسية ، و تحسين أداء العاملين بالادارة المحلية على مختلف مستوياتهم الوظيفية ، و تقديم الخدمات للمواطنين بأعلى جودة ، وقال أن الوزارة مستمرة خلال العام المالى الحالى فى تنفيذ الخطة التدريبية للكوادر التى تعمل فى قرى “حياة كريمة” فى إطار أكبر برنامج تدريبى شامل لهم بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية.

ووجه اللواء هشام آمنة القائمين على دورة “إدارة التغيير” بالتركيز على عدة موضوعات محورية ، منها كيفية حصر وتحليل وإدارة أدوار ومصالح الجهات المعنية وأصحاب المصلحة ، وتحليل مصفوفة الأهمية والنفوذ و أساليب تطبيقهم ، وإدارة الجانب البشرى للتغيير و كيفية وضع مؤشرات ومقاييس للنجاح في عملية التغيير ، وإدارة العملية بشكل فعال ، ودراسة تجربة تنمية الموارد المالية المحلية الذاتية التى تم تنفيذها فى قنا وسوهاج فى المحافظات المشاركة فى التدريب ، و أساليب تنمية الموارد المالية المحلية الذاتية بالمحافظات و تنميتها ، مع دراسة اهم القوانين التى نظمت عملية جلب الموارد المالية للمحافظات ، و انواع الموارد التى تتولى المحافظات تحصيلها ، و دور التحول الرقمى والمراكز التكنولوجية فى تنمية الموارد المحلية الذاتية ، واهم الاجراءات التى يجب على رئيس المركز اتباعها لتنمية الموارد الذاتية ، و كيفية وضع مؤشرات ومقاييس للنجاح في عمليات التغيير ، مع عرض اهم تجارب المحافظات الناجحة لتنمية الموارد المحلية لتبادل الخبرات و تفعيل انجح الممارسات .

و فى ذات السياق، كشف اللواء هشام آمنة أن الاسبوع التدريبى الثانى للخطة التدريبية للمحليات ، و المنفذ بمركز التنمية المحلية بسقارة الأسبوع المقبل ، يتضمن ايضا 4 دورات تدريبية تخصصية تستهدف تدريب 120 متدربا من مختلف المحافظات ، وهى : دورة تنمية مهارات القيادات فى مجال المتابعة والتقييم والادارة بالنتائج ، وتستهدف رؤساء الوحدات القروية ونوابهم وسكرتيرى مجالس المدن والأحياء ، ودورة تطوير مهارات الإدارة الهندسية للعاملين بالإدارات الهندسية بالمحليات ، ودورة تطوير مهارات فرق المتابعة والتفتيش ووضع المؤشرات وصياغة وعرض التقارير ، و يشرف على التدريب فيها بالتنسيق مع مركز سقارة ، قطاع التفتيش والمتابعة والتقييم بالوزارة و تستهدف العاملين بادارات التخطيط والمتابعة والخطة والموازنة ، اضافة الى دورة تطوير مهارات العاملين بإدارات السياحة وتنشيط السياحة والمصايف فى المحافظات .

من ناحية أخرى.، احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة اليوم (الخميس) بإنتهاء فعاليات دورات الأسبوع التدريبي الأولى، وتم خلاله تنفيذ 5 دورات هى” إدارة التغيير والموارد الذاتية المحلية والقوانين التى نظمتها وانواعها “، ودورة تنمية مهارات القيادات في مجال أملاك الدولة والإدارة الهندسية، ودورة تطوير مهارات وإدارة منظومة التدريب، و دورة تطوير مهارات وإدارة منظومة مشروعات إدارة المواقف والساحات وانتظار السيارات ، و دورة تطوير مهارات المراكز التكنولوجية في مجال التخطيط وتحديد الأهداف وإعطاء وتلقي ردود الفعل ، و استفاد منها 150 متدربا من جميع المحافظات .

أكد الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، استقرار الحالة الصحية للواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وذلك بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، والعلاج اللازم.

وأكد خالد قاسم فى تصريحات له اليوم، أنه من المقرر خروج اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية من المستشفى خلال الساعات القليلة المقبلة، لافتا إلى أن أطقم الحراسة والسائقين الذين أصيبوا معه في الحادث مازلوا أيضا تحت الملاحظة وإجراء الفحوصات اللازمة ومن المقرر خروج بعضهم من المستشفى خلال ساعات.

وكان اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تعرض لحادث مرورى بعد ظهر أمس الثلاثاء بطريق وادى النطرون أثناء ذهابه إلى مدينة العلمين الجديدة، قادماً من مقر الوزارة بالدقى، وذلك لحضور اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء .

وأكدت الوزارة أمس، أنه على الفور تم نقل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إلى مستشفى العلمين النموذجى، حيث يخضع الوزير لفحوصات طبية للاطمئنان على حالته الصحية وتلقى العلاج اللازم، وأثبتت الفحوصات الأولية وجود كدمات بسيطة والحالة الصحية مستقرة، وجارى المتابعة واستكمال باقى الفحوصات الطبية اللازمة.

نفى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، ما تم تداوله من تصريحات عبر أحد المواقع الإخبارية بإجراء عملية جراحية لوزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة بعد تعرضه لحادث تصادم لسيارات موكبه بمدينة العلمين.

وأكد محافظ مطروح، في تصريحات خاصة لـ”فيتو”، أن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية حالته العامة مستقرة وتلقى الرعاية الطبية الكاملة داخل مستشفي العلمين النموذجي.

وأضاف أن الحالة العامة للمصابين في الحادث مستقرة وجميعهم تحت الملاحظة الطبية، لافتا إلى أنه سيتم إجراء عملية جراحية للسائق داخل مستشفى العلمين النموذجي.

وكان أحد المواقع الإخبارية تداول تصريحات لمحافظ مطروح، عن إجراء وزير التنمية المحلية لعملية في الساق، وهو ما نفاه محافظ مطروح، مؤكدا أن تلك الشائعات عارية تماما عن الصحة، ولم يتواصل معه أحد بخصوص هذا الشأن.

وأصيب اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أمس الثلاثاء، في حادث تصادم سيارة بجرار زراعي أثناء سير الموكب بطريق العلمين.

وحصلت “فيتو” على أسماء المصابين في حادث تصادم بالكيلو 65 بالطريق الدولي وادي النطرون والذي أسفر عن إصابة وزير التنمية المحلية و6 أشخاص آخرين، وكذلك الحالة الصحية النهائية الوزير والمصابين المرافقين له.

وأصيب هشام عبدالغني عبدالعزيز آمنة وزير التنمية المحلية، باشتباه نزيف بالمخ واشتباه كسر بعظام الوجه واشتباه كسر في الفقرات العنقية وكدمات وسحجات بالجسم والساق اليمني.

بينما الوفد المرافق أصيب مصطفى محمود زهري 27 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ويحي عبدالفتاح عبدالمنعم 46 سنة مصاب بكسر في الأنف، ومحمد علي 42 سنة مصاب باشتباه نزيف داخلي بالمخ، ومدحت سمير موسي 40 سنة مصاب بكسر بعظام الوجه والأنف وقاع العين والفك العلوي، وأحمد عبدالله رشدي 45 سنة مصاب كسر بالكاحل الأيمن، ومحمد حسن 42 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

في البداية، تلقت غرفة نجدة الساحل الشمالي، بلاغا بوقوع حادث تصادم لموكب وزير التنمية المحلية اللواء هشام أمنة بالكيلو ٦٠ بطريق وادي النطرون العلمين، بسبب تقاطع جرار زراعي بمقطورة عليهم.

وعلى الفور تم الدفع بـ ٦ سيارات إسعاف خلال ٤ دقائق، لنقل وزير التنمية المحلية والمصابين برفقته وعددهم ٦ مصابين إلى مستشفى العلمين النموذجي.

وقال مصدر، إنه تم نقل الوزير والمرافقين له من الحراسات والسائق إلى مستشفى العلمين النموذجي، مشيرا إلى أن الصحية لوزير التنمية المحلية مستقرة، حيث أصيب بكدمة في الظهر على إثر الحادث، وتم إجراء الفحوصات والإسعافات اللازمة له.

وأوضح المصدر، أنه بالمعاينة الأولية لأسباب الحادث، تبين اختلال عجلة القيادة في يد سائق الجرار الزراعي ما أدى إلى اقتطاع الطريق على موكب الوزير وتصادم السيارة.

وأشار إلى، أن الوزير كان في طريقه لمبنى لمدينة العلمين الجديدة، لحضور اجتماع بمبنى رئاسة الوزراء بالمدينة.

وزير التنمية المحلية

كان اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أكد أن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من العاملين بالإدارة المحلية والتواصل المستمر معهم لتحقيق رضاهم عن تلك الخدمات على رأس أولويات عمله خلال الفترة المقبلة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن عمل الوزارة مرتبط بالحياة اليومية للمواطنين لذا لابد من العمل على متابعة نبض الشارع المصرى في كل المحافظات من ناحية وتحقيق المصلحة العامة من ناحية آخري لإرضاء المواطنين وتحقيق كل ما يحتاجه الشارع من المحليات .

جاء ذلك خلال لقاء وزير التنمية المحلية مع قيادات الوزارة عقب أداء اليمين الدستورية رسميًا أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كشف مصدر مسئول في وزارة التنمية المحلية، عن إصابة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إثر حادث تصادم على طريق العلمين، مؤكدا أنه تم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج.

وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، في تصريحات له أمس الإثنين خلال لقاء وزير التنمية المحلية مع قيادات الوزارة، أن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من العاملين بالإدارة المحلية والتواصل المستمر معهم لتحقيق رضاهم عن تلك الخدمات على رأس أولويات عمله خلال الفترة القادمة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى .

وأشار آمنة، إلى أن عمل الوزارة مرتبط بالحياة اليومية للمواطنين، لذا لابد من العمل علي متابعة نبض الشارع المصرى في كل المحافظات من ناحية وتحقيق المصلحة العامة، من ناحية أخري لإرضاء المواطنين وتحقيق كل ما يحتاجه الشارع من المحليات .

وأوضح آمنة، أنه سيعمل على استكمال ما بدأه الوزراء السابقون والبناء على ما تحقق من إنجازات ، مضيفاً: أتطلع للتعاون معكم لنحقق النجاح معاً بالشكل الذي يليق باسم وزارة التنمية المحلية والجمهورية الجديدة، لافتاً إلى أنه سيعكف خلال الفترة الحالية علي دراسة جميع الملفات العاجلة الخاصة بعمل الوزارة لسرعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس الوزراء .

استقبل وزير الخارجية سامح شكرى، الأحد، وزير التنمية الدولية الكندى هارجين ساجان، لتناول فرص تعزيز التعاون التنموي بين البلدين في شتى المجالات، وسبل التعامل مع التحديات التنموية والاقتصادية على المستويين الدولى والإقليمى، وتنسيق الجهود في ضوء رئاسة واستضافة مصر لمؤتمر COP27، وذلك بحسب ما نشره المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ عبر حسابه على “تويتر”.

أعلن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، انطلاق جهود صندوق التنمية المحلية لبدء تنفيذ خطته للعام المالى الجديد 2022 /2023، حيث وافق الصندوق فى أولى اجتماعاته على تمويل 209 مشروعا ت صغيرة ومتناهية الصغر فى 13 محافظة، بتمويل يبلغ 2,4 مليون جنيه، منها 2 مليون جنيه وفرها الصندوق للمستفيدين كقروض، و385 ألف جنيه مشاركة من المستفيدين فى تنفيذ المشروعات، لافتاً الى أن مشروعات الصندوق تنوعت ما بين الإنتاج الحيوانى والداجنى ومنافذ بيع المواد الغذائية والملابس و المفروشات وبيع أعلاف وأسمدة وغلال ولحوم بيضاء وصناعات بيئية ومنزلية ومنتجات ألبان وعسل نحل ومنتجاته.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن ذلك يأتى فى إطار النهوض بالمجتمع فى قرى الريف والمدن المصرية من خلال دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى جميع المحافظات، وتوفير فرص عمل حقيقية ومستدامة، حيث تتبنى الوزارة خطة عمل طموحة وهادفة لصندوق التنمية المحلية التابع لها لتقديم قروض ميسرة للمرأة والشباب وكافة أفراد الأسرة بمختلف المحافظات، مما يساهم فى الحد من نسبة البطالة، ويساعد فى سد احتياجات السوق المحلى، و القيام بدورها فى تحسين جودة وزيادة المعروض من بعض المنتجات فى السوق المصرية.

وأوضح اللواء محمود شعراوى، أن محافظة أسوان احتلت المركز الأول بين المحافظات المستفيدة من قروض الصندوق بتنفيذ 159 مشروعاً، مشيراً الى أهمية دور الصندوق فى تمويل العديد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بنسبة تتوافق مع طبيعتها لسكان القرى والمحافظات، وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة، ومساعدة الشباب ليخلق لنفسه طريق حياته المهنية، خاصة من يملك أفكار مميزة ويعمل على تطويرها بإستمرار ولا يحتاج رأسمال كبير، و قال الوزير إن قروض صندوق التنمية المحلية تصب فى صالح توفير حياة كريمة للمواطنين تزامناً مع الجهود التى تبذلها الدولة فى هذا الشأن .

ولفت الوزير الى أن صندوق التنمية المحلية يدعم جهود تعزيز قدرات المرأة وتمكينها اقتصادياً فى كل محافظات مصر خاصة المعيلة بالريف المصرى، لتتجاوز نسبة المشروعات التى تمت الموافقة عليها للمرأة 74,6 % ،حيث بلغت النسبة 100% فى الجيزة والاسماعيلية والدقهلية وسوهاج وشمال سيناء وكفر الشيخ مشيراً الى الصندوق يتبنى مساعدتهن فى إجراء دراسات الجدوى لمشروعاتهن وتسويق منتجاتهن اليدوية والحرفية والتراثية من خلال المنصة الإليكترونية أيادى مصر تماشياً مع أهمية التسويق الالكترونى فى زيادة نسبة مبيعاتهن للمنتجات وفتح أسواق جديدة لهن لاسيما خلال فترات الصعوبات لما يشهده العالم من تبعات جائحة كورونا والتحديات الاقتصادية

وأضاف شعراوي، أن تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يعد أمرًا ضروريًا لتعزيز الاقتصاد الوطنى، كما تعتبر الشركات الصغيرة من محركات النمو بل وتعتبر العمود الفقرى للتوسع الاقتصادى وتحقيق التنمية المستدامة بالمحافظات، مشيراً الى انه تم توجيه خطة عمل الصندوق للعام المالى الجديد لتحقيق التكامل مع المبادرة التى تبناها رئيس الجمهورية “حياة كريمة” للعمل على توفير فرص عمل بقرى المبادرة وتحسين مستوى معيشة الافراد ودعمهم فى إقامة مشروعات تحقق لهم دخلاً ثابتاً.

نشرت الجريدة الرسمية فى العدد 50 مكرر ( د ) فى 18 ديسمبر سنة 2021 القانون رقم 159 لسنة 2021 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ترانس جلوب غرب بكر إنك وشركة ترانس جلوب غرب غارب إنك وشركة تى جى أن دبليو غارب إنك ، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى مناطق التنمية المندمجة غرب بكر وغرب غارب وشمال غرب غارب البرية بالصحراء الشرقية .

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه

( المادة الأولى ) يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامـة للبترول وشركة ترانس جلوب غرب بكر إنك . وشركة ترانس جلوب غرب غارب إنـك . وشركة تى جى أن دبليو غارب إنك . للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى مناطق التنمية المندمجة غرب بكر وغرب غارب وشمال غرب غـارب البريـة بالـصحراء الشرقية ، وذلك وفقا لأحكام الاتفاقية المرافقة والخريطة الملحقة بها .

( المادة الثانية ) – تكون للقواعد والإجراءات الواردة فى الاتفاقيـة المرافقـة قـوة القـانون ، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها .

( المادة الثالثة ) ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره

قال خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن هناك جولات ميدانية لمتابعة إلتزام سيارات الأجرة بتعريفة الركوب، متابعًا: “لن نسمح بأى تلاعب من السائقين في تعريفة الركوب، وهناك إجراءات صارمة تجاه المخالفين”.

وأضاف المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مانشيت” على قناة سى بى سى، أن هناك جولات ميدانية فى كل المحافظات لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة، وتم وضع لافتات فى مواقف السيارات لتعريفة الركوب، مؤكدًا أنها زادت بنسبة بين 5%: 7% بحسب خطوط السير داخل المحافظة أو خارجها.

وتابع المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية: هدفنا شعور المواطنين بالتواجد الفعال لرصد المخالفين، وتم تخصيص الخط الساخن 15330 لرصد مخالفات أسعار التعريفة الجديدة، وبالفعل وحدة رصد الوزارة تلقت شكاوى من بعض السائقين الذين تجاوزوا فى حق الركاب بالقاهرة والجيزة والإسكندرية والفيوم والشرقية.

وأوضح أن هناك لوحات إرشادية فى المحافظات وملصقات على زجاج سيارات الأجرة ووسائل المواصلات بالتعريفة الجديدة، وفى حالة وجود أى مغالة فى التعريفة يستطيع المواطن التواصل وإبلاغ وزارة التنمية المحلية لتسجيل شكوته، عبر الواتس 01150606783، وكذلك صفحة صوتك مسموع.

شهد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، مراسم توقيع عقد تقديم خدمات الرصد والمتابعة والرقابة لعمليات تقديم خدمات الجمع والنقل والنظافة العامة ومرافق المعالجة والتخلص من المخلفات البلدية الصلبة بجميع أحياء محافظة القاهرة بمناطقها الأربعة، وذلك بين وزارة التنمية المحلية وإحدى الشركات المتخصصة.

وأكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، فى بيان اليوم، أن هذا التعاقد سيتيح وضع منظومة ذكية متكاملة لرصد ورقابة ومتابعة وتقييم أداء عمل النظافة لتقديم خدمات الجمع والنقل والنظافة العامة فى أحياء المنطقتين الشرقية والغربية البالغة حوالى 18 حياً، بالإضافة إلى جهود هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة التى تعمل فى أحياء المنطقتين الشمالية والجنوبية بما يخلق روح من التنافس بين الجميع ويحقق ما تسعى إليه الدولة بإعادة الشكل الحضارى والجمالى للعاصمة وإحداث تغير حقيقى لمستوى النظافة بما يحقق رضا المواطنين.

وشدد شعراوى، على سعى الوزارة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية فى بناء منظومة جديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة وتفعيلاً للبرنامج الثالث من المنظومة القائمة على التطوير المؤسسى وحوكمة المنظومة واستدامتها على مستوى عقود عمليات الجمع والنظافة أو عقود عمليات التدوير وإدارة خلايا الدفن الصحى الآمن وتنفيذ منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة بالتنسيق مع كافة الشركاء.

وأضاف شعراوى، أن الفترة الماضية شهدت عقد العديد من الاجتماعات مع ممثلى الشركة من خلال فريق عمل متخصص بوزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة والمحافظة لمراجعة كافة العناصر والبنود الفنية والمالية ومحاور العمل وآليات الرقابة وطرق تلقى شكاوى المواطنين بما يسهم فى تحقيق أقصى استفادة للدولة من العقود التى تم توقيعها مع الشركتين، خاصة بعد التيسيرات والدعم التى قدمته الحكومة لهما لضمان نجاح المنظومة الجديدة بالقاهرة .

وأشار شعراوى، إلى حرص الوزارة على التعاقد مع شركة من القطاع الخاص للقيام بعمليات المتابعة والرقابة كطرف ثالث مستقل عبر وضع نظام إلكترونى بما يضمن الشفافية فى تقديم الخدمات وتطبيق مؤشرات قياس الأداء التى تضعها الدولة لمراقبة جودة أداء القطاع الخاص فى المهام الموكلة إليه، والمحاسبة على أى تقصير وفقاً للالتزمات المتعاقد عليها .

ومن جانبها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن قيام الشركة برصد ومراقبة مقدى خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع بمحافظة القاهرة، يأتى كنموذج لإشراك القطاع الخاص فى إدارة منظومة المخلفات، التى يتم بناؤها على مدار السنوات الماضية، وتتولى وزارة البيئة فيها الدور التنظيمى والتخطيطى والرقابي، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية الأخرى، للعمل على أكثر من محور كتنفيذ البنية التحتية للمنظومة ووضع عقود التشغيل، وتهيئة المناخ العام من خلال بناء الهيكل التنظيمى وتنفيذ حوار مجتمعى يضمن إشراك جميع الفئات المعنية.

وأشارت الوزيرة، إلى أن صدور أول قانون لإدارة وتنظيم المخلفات فى مصر رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية يقوم على فكر الاقتصاد الدوار، والذى عملت على إعداده وزارة البيئة مع مختلف الجهات المعنية والشركاء، يتيح الفرصة للقطاع الخاص للاستثمار فى مجال ادارة المخلفات والمشاركة المجتمعية فى حل هذه المشكلة، وتعزيز فكرة المسئولية الممتدة للمنتج، ويقوم جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة تبعا للقانون بمتابعة تنفيذ الأدوار والمسئوليات لمختلف الأطراف، وإعداد الضوابط والمعايير والنماذج الإرشادية لكافة مراحل التعاقد، وتقديم خدمات الاستشارات الفنية والتوصيات للمحافظة، واقتراح الآليات الاقتصادية اللازمة لتحقيق أهداف الإدارة المتكاملة للمخلفات، وإبداء الرأى الفنى فى التكنولوجيات الخاصة بعمليات معالجة وتدوير المخلفات.

ولفتت وزيرة البيئة، إلى أهمية تعزيز دور القطاع الخاص فى المشاركة فى التصدى لمشكلة المخلفات، فى علاقة من المنفعة المتبادلة التى تساهم فى استدامة منظومة إدارة المخلفات وتحقيق الربحية الاقتصادية من خلال تعظيم الاستثمار فى مجال ادارة المخلفات، والحد من الانبعاثات الصادرة عن تراكم المخلفات والتى تساهم فى حدة آثار تغير المناخ، حيث تسعى مصر من خلال رئاستها لمؤتمر المناخ القادم COP27 لطرح العلاقة بين المخلفات آثار تغير المناخ كمجال جديد للنقاش فى مؤتمرات المناخ، وإطلاق مبادرة عالمية للمخلفات ضمن فعاليات المؤتمر.

ومن جانبه، أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن تنفيذ بنود هذا العقد سيتيح متابعة مستمرة لعملية تقديم خدمات جمع ونقل القمامة ونظافة الشوارع والمرافق العامة وعمليات التدوير والمعالجة والدفن الصحى الآمن للمخلفات فى جميع أحياء القاهرة والتى تقوم بها الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بالمنطقتين الشمالية والجنوبية وشركتى النظافة، لضمان استدامة الخدمة على مدار اليوم وعدم وجود تراكمات فى الشوارع لإعادة المظهر الجمالى لشوارع القاهرة من جديد لتتماشى مع المشروعات القومية الكبرى التى تشهدها العاصمة فى عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى .

وأوضح محافظ القاهرة، أن منظومة النظافة الجديدة تحظى باهتمام القيادة السياسية ومتابعة رئيس مجلس الوزراء وهناك متابعة مستمرة لمستوى عمل شركات النظافة فى الأحياء المختلفة، مشيرًا إلى أن الدولة قامت بتقديم كل الدعم اللازم لضمان نجاح المنظومة الجديدة للمخلفات بالعاصمة وأن معيار نجاح المنظومة الجديدة للنظافة قائم على إحداث تغيير فعلى يشعر بوجوده المواطن على أرض الواقع .

ركزت فعاليات الحلقة النقاشية الثالثة، خلال النسخة الثانية من البرنامج التدريبى لتأهيل الكوادر الأفريقية، على مبادرة “حياة كريمة” والبعد الأفريقى”، وأدارها الدكتور ولاء جاد الكريم مسئول مبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، حيث تناول بالشرح التفصيلى كل مراحل تطور المبادرة، والانجازات التنموية والاقتصادية.

وتم استعراض الملحمة الشعبية المؤسسية لتنفيذ هذه المبادرة صاحبة اكثر قيمة استثمارية فى مصر، والتى تشارك فى تنفيذها جميع مؤسسات الدولة بالتعاون مع اللجان الشعبية لتحديد الاحتياجات وتحقيق اكبر معدلات التنموية فى الريف المصرى.

وأكد جاد الكريم أن تنفيذ المبادرة يتبع النهج التنموى الشامل الذى يستهدف 58 مليون مواطن فى 20 محافظة على مستوى الجمهورية، تتضمن 72 وحدة محلية حيث يقام بها كل مشروعات التنمية مثل خدمات الصرف الصحى والغاز الطبيعى، وتحسين بعض الخدمات الموجودة مثل توصيل مياه الشرب ورصف الطرق المحلية والمرافق التى تقدم الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم وايضا خدمات المواطنين المختلفة.

كما أن المبادرة تقوم على تدريب وتأهيل الكوادر المحلية لبناء القدرات مما يساهم فى تحقيق اعلى معدلات التنفيذ وهذا الشمول يجعلها واحدة من اهم مشروعات القرن، ولهذه الاسباب حظيت مبادرة حياة كريمة على اهتمام الشركاء الدوليين وشركاء التنمية الاقليمية وهذا الاعتراف الدولى يؤكد أنه برنامج غير تقليدى يهدف إلى الاستدامة فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وتناولت المحاضرة عرض لأهم الأسباب التى دفعت الدولة لتنفيذ هذه المبادرة حيث تأخر معدلات التنمية فى الريف المصرى ومن اهمها معدلات تغطية الصرف الصحى والغاز الطبيعى والاتصالات والكهرباء والمياه، فالريف المصرى كان ريفا طاردا للسكان مما ادى إلى الهجرات العشوائية، وتفاقم مشاكل الحضر مما خلق ازمة عدالة وتنمية، ومن هنا اطلقت الدولة هذه المبادرة من اجل تحقيق العدالة التنموية ويركز البرنامج على اربعة خدمات اساسية وهى تحسين معدلات الجودة لخدمات البنية الاساسية المختلفة، وتحسين الاتاحة والجودة المرتبطة بمرافق التنمية البشرية كالتعليم والمنشآت الرياضية والصحية، وتحسين المحور البيئى، وايضا تحسين المحور الاقتصادى عن طريق ضخ استثمارات كبيرة فى القرى لتحريك الاقتصاد ليكون الريف جاذب للاستثمار ليكون هناك فرص أكبر للحياة.

وجه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بعقد حلقة نقاشية تركز على جهود الدولة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات الخدمية المختلفة فى محافظات الصعيد ، و ذلك خلال البرنامج التدريبى لتأهيل الكوادر الأفريقية على التنمية المحلية و اللامركزية، و الذى تنظمه الوزارة بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية خلال الفترة 12من 21 يونيو الحالى.

وحملت الجلسة النقاش التى وجه وزير التنمية المحلية بتنظيمها اسم “تطوير الإدارة المحلية، وبرنامج تنمية الصعيد كنموذج تطبيقى”، وأدارها الدكتور هشام الهلباوى، مساعد وزير التنمية المحلية، والذى عرض الواقع التنموي ونقص الخدمات الأساسية بمحافظات الصعيد العشرة خلال العقود الماضية والتي كانت نسبتها بحوالي 7% فقط ، حتى تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى المسئولية في 2014 وأعطى أهمية قصوى للصعيد وأولوية في كافة القطاعات ، الذى يسكنه حوالى 30 % من سكان مصر ، حيث كان الصعيد حاضراً وبقوة في تكليفات رئيس الجمهورية في الثمانى سنوات الماضية للحكومات المتعاقبة ، وهو ما جعلها تنعكس بشكل واضح في برنامج عمل حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

و قال الدكتور هشام الهلباوي، إن الدولة المصرية قامت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال الـ8 سنوات الماضية بإنفاق أكثر من 350 مليار جنيه استثمارات بخلاف أكثر من 20 مليار جنيه ممثلة في برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ، والمرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية ” حياة كريمة ” واستثمارات العام المالى 2021 – 2022 ، موضحا أنه تم توزيع الاستثمارات التي ضختها الحكومة لدعم القطاعات الخدمية وجاءت قطاع مياه الشرب والصرف الصحي في أعلي القطاعات باستثمارات حوالى 56 مليار جنيه ، تلاها استثمارات قطاع الصحة بقيمة 48 مليار جنيه ، ثم استثمارات قطاع الطرق بحوالي 41 مليار جنيه واستثمارات الكهرباء بقيمة 38 مليار جنيه واستثمارات الإسكان وتطوير العشوائيات بحوالي 30 مليار جنيه ، كما بلغت الاستثمارات في قطاع التعليم حوالي 19 مليار جنيه ، وتوزعت باقي الاستثمارات على القطاعات الأخرى ، فيما بلغ عدد المشروعات التى تم تنفيذها من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر 4219 مشروعا بمحافظتي سوهاج وقنا ، منذ تنفيذ البرنامج وحتى العام المالي 2021/2022.

وأشار مساعد الوزير للمشروعات القومية إلى أن تلك الاستثمارات الكبيرة فى محافظات الصعيد ساهمت فى دعم البنية الأساسية وخلق فرص عمل وخفض معدلات الفقر بصور كبيرة وتحسين بيئة الاستثمار والعمل وتحسين الخدمات الاجتماعية، وهو ما يعكس التوجه القوي للدولة المصرية نحو تحسين خصائص العنصر البشري في الصعيد وتحسين مستوى المعيشة وتنفيذ استراتيجية بناء الإنسان المصري التي أطلقها رئيس الجمهورية.

و أوضح الدكتور هشام الهلباوى أن الوزارة تشرف أيضا على تنفيذ برنامج طموح للتنمية المحلية بصعيد مصر يمول جزئيا بقرض من البنك الدولي ، ويتابع مستجداته عن كثب السيد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ويتابع تنفيذ مشروعاته وبرامجه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية حيث يستهدف إحداث نقلة نوعية بمحافظتي سوهاج وقنا بإجمالى استثمارات مشتركة بين الحكومة المصرية والبنك الدولى تقدر بحوالي 16 مليار جنيه ،لبناء نموذج متكامل للتنمية ودعم التنافسية والتنمية الاقتصادية وسيتم تعميمه على باقي المحافظات ، مضيفاً إنه تم البدء الفعلى للبرنامج بداية من يناير 2018 وقد لاقي البرنامج نجاحاً كبيراً كان من نتائجه موافقة البنك الدولي والحكومة على تمديده جغرافياً ليشمل أسيوط والمنيا.

وأوضح الهلباوى أن حجم المشـروعات المنفذة والجارية تنفيذها بقطاعات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظتي قنا وسوهاج بلغ حتى 2022 عدد 1747 مشروعاً بتكلفة 6,8 مليار جنيه بمحافظة قنا ، وعدد 2372 مشروعا بتكلفة 8,4 مليار جنيه بمحافظة سوهاج ، واشـار ايضـا الى أن مشروعات قطاع الطرق والنقل لمحافظتي سوهاج وقنا تكلف 2,4 مليار جنيه ، و تم الانتهاء من اعمال رصف الطرق بالشوارع الداخلية والطرق المحلية فى 22 مركزا وحي بمسافة 961 كم ، مشيرا إلى أن برنامج تنمية الصعيد يعمل على تحسين بيئة ومناخ الأعمال للمستثمرين وتحديث الإدارة في المناطق الصناعية وتطوير وترفيق المناطق الصناعية وتنمية التكتلات الاقتصادية الإنتاجية ذات الميزة التنافسية .

واستعرض الهلباوى فى ختام الحلقة النقاشية خارطة طريق الدولة المصرية لتنمية المناطق الأكثر احتياجاً منذ 2014 حتى الآن ، و تضمن العرض اهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 ، والتي تشمل العديد من البرامج القومية التي تستهدف تعزيز الكرامة الانسانية وإحداث نقلة نوعية مستدامة في مستوى جودة حياة المصريين من بنية أساسية متطورة وشبكات نقل ولوجيستيات عملاقة تشمل قناة السويس جديدة ، والموانئ المتطورة وشبكات السكة الحديد ، وأيضاً انشـاء 14 مدينة جديدة وتطوير المدن القائمة ، وتنفيذ أكبر مشروع اسكان في تاريخ مصـر، وإنشاء عاصمة إدارية جديدة بالكامل وأيضًا برامج تستهدف الإنسان المصرى من خلال منظومة للتأمين الصحى الشامل ، ومبادرات للقضاء على الامراض السارية ، وتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال برامج استصلاح الأراضي (الدلتا الجديدة – المليون ونصف فدان -تطوير المدن الصناعية وانشـاء مجمعات صناعية والاستفادة من ثروات مصـر البترولية والتعدينية ).

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الاستقرار والأمن أول خطوة في بناء التنمية الحقيقة، وإذا انعدما تصبح فرص النجاح قليلة جدا.

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في افتتاح المؤتمر الطبي الأفريقي الأول: “لما قلت الأمن والاستقرار حق من حقوق الإنسان كتير مستوعبوش الكلمة، لأن أنا النهاردة في كتير من دولنا الأفريقية لو مفيش استقرار وأمن في البلاد ما حدش أبدا من الشركات مستعد يعمل استثمار، مش هتتعمل بنية أساسية وهتفضل البلاد تخش في دايرة من الأزمات لا تنتهي وتعاني الشعوب”.

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسى، جميع الشعوب الأفريقية الشقيقة، بمناسبة الاحتفال بيوم أفريقيا .

وكتب الرئيس السيسى عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي:”هذا اليوم الذى يمثّل ذكرى تاريخية عظيمة أسست لعهدٍ جديد فى تعزيز الوحدة والتعاون المشترَك بين دول قارتنا.”.

وأكد الرئيس السيسى، أن مصر ستظل تسعى جنباً إلى جنب مع أشقائها الأفارقة لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الجهود المشتركة فى إيجاد حلول للمشكلات والنزاعات التى عانت منها القارة لعقود حالت دون تحقيق أحلام أبنائها.

وتابع الرئيس السيسى:”وها نحن اليوم، نخطو خطواتنا الثابتة نحو إيجاد قارة مستقرة تكفل العيش الكريم لشعوبها، وتبث ثقافة الحضارة والتسامح والمحبة لكل العالم. فكل عام وشعوب إفريقيا في تقدم واستقرار وازدهار”.

عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اجتماعاً مع المحافظين عبر الفيديو كونفرانس بمشاركة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد من مقر الوزارة، وشهد الاجتماع متابعة توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص عدد من الملفات المهمة التي تمس المواطنين بصورة يومية، خاصة في جهود الدولة للحد من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية .

وأكد شعراوي، بحسب بيان للوزارة اليوم، أهمية البدء في المتابعة الدقيقة لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي لوزارة التنمية المحلية والمحافظات خلال افتتاحه أمس السبت لمشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي على محور الضبعة، والخاصة بالبدء في تجهيز عدد من قطع الأراضي الفضاء التي يمتلكها بعض المواطنين لدراسة استئجارها من أصحابها و تصلح لإقامة أسواق كبيرة لبيع السلع الأساسية بسعر الجملة عبر كبار التجار خاصة الخضروات والفاكهة بطرق غير تقليدية أسوة بما هو موجود حالياً في عدد من المحافظات وذلك لحين الانتهاء من الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية ، وبما يساهم في دعم جهود الدولة للسيطرة علي الأسعار وزيادة المعروض من السلع وتقليل حلقات نقل السلع بما يساهم في تخفيض أسعارها واتاحتها من مناطق إقامة المواطنين .

كما طلب وزير التنمية المحلية بضرورة التعاون المستمر مع القطاع الخاص ورجال الأعمال بالمحافظة لتذليل أي عقبات والمساعدة في حل أي مشكلات تواجههم لتنفيذ مشروعاتهم الجارية وخاصة في قطاعي الصناعة والزراعة في ظل القرارات الهامة التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء مؤخراً لتعزيز نشاط القطاع الخاص بما يساهم في توفير فرص عمل ومساهم تلك المشروعات في جهود باقي قطاعات الدولة الحالية وتوفير كل الدعم للقطاع الخاص المصري للمساهمة في عملية التنمية والبناء للجمهورية الجديدة .

كما تابع اللواء محمود شعراوي ، مع المحافظين عمليات توريد القمح المحلي من المزارعين إلي الصوامع ، موجها بتقديم كافة أشكال الدعم والتسهيلات للمزارعين والموردين وتوفير سبل الراحلة لهم في إطار جهود الدولة لتوفير أكبر كمية من القمح المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح الاستراتيجي.

كما وجه وزير التنمية المحلية ، باستمرار متابعة المحافظين للمعارض والشوادر والمنافذ الثابتة والمتحركة لبيع السلع الغذائية حتى نهاية العام الجاري تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بما يساهم في توفير السلع بأسعار مخفضة ، مشيراً إلى ضرورة تقديم كل الدعم للجمعيات الأهلية والمجتمع المدني والمبادرات المجتمعية في هذا الشأن .

كما ناقش شعراوي أيضاً مع المحافظين التقدم المحرز في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة ” وبشكل خاص التكليفات الأخيرة للوزارة وأهمها الانتهاء من اجراءات تسليم كافة الأراضي المطلوبة للمشروعات ، خاصة و ان المحافظات نجحت في توفير ما يقرب من 100 % من الأراضي المطلوبة ، ولا يتبقى سوى 92 قطعة تخضع لمعاينة جهات التنفيذ من إجمالي حوالى 6 آلاف قطعة تم توفيرها .

كما شدد اللواء شعراوي على أهمية الانتهاء من حصر التجمعات الريفية غير المخدومة بالصرف الصحي ، وسرعة نهو مشروعات الأسواق والمواقف ونقاط الاطفاء بإجمالي 514 مشروعاً والتي يتم تنفيذها من خلال المحافظات باستثمارات حوالي 1.9 مليار جنيه .

وفيما يتعلق بالاستعدادات الجارية للمرحلة الثانية للمبادرة ، شدد وزير التنمية المحلية على ضروره الانتهاء من حصر الاحتياجات بنهج تشاركي والتشاور مع اللجان المجتمعية التي تم تشكيلها وحصر الأراضي الصالحة والمرشحة لاقامة المشروعات، مؤكدا على أهمية الاستماع لشكاوى المواطنين ومعالجتها بصورة سريعة سواء في قرى المرحله الأولي أو الثانية، مع أهمية انتظام عقد الاجتماعات الاسبوعية بكل محافظة مع كل جهات التنفيذ لتذليل اي معوقات وتكثيف الزيارات الميدانية لمواقع العمل لضمان نهو المشروعات في التوقيتات المحددة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية .

كما جدد وزير التنمية المحلية التأكيد علي رصد أي حالات للتعدي على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف وإزالتها في المهد بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون وجهات الولاية وتحرير محاضر ضد المخالفين واتخاذ الاجراءات القانونية ، مطالبا باستمرار المتابعة الميدانية للجهات التنفيذية بالمحافظات لأية متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعدٍ جديدة عبر منظومة المتغيرات المكانية والتعامل الفوري معها وكذا منع ومواجهة ظاهرة البناء العشوائى والمخالف على الأراضى الزراعية وشدد ” شعراوي علي الاهتمام الذي يوليه السيد رئيس الجمهورية لهذا الملف الهام وتوجيهاته المستمرة بالعمل على بذل كل الجهود الممكنة للحفاظ على الرقعة الزراعية وفرض هيبة الدولة على أملاكها ، بالإضافة إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء في اجتماعات مجلس المحافظين .

كما شهد الاجتماع كذلك استعراض الموقف التنفيذي لبعض مشروعات البنية التحتية للمنظومة المتكاملة للمخلفات الصلبة في عدد من المحافظات والاجراءات الجارية للتعاون مع بعض شركات القطاع الخاص في هذا الشأن ، وكذا التأكيد علي استمرار متابعة جهود المحافظات في إزالة ورفع القمامة و المخلفات الصلبة من داخل المدن والمراكز والقرى والتخلص الآمن منها ورفع تراكمات المخلفات والقمامة أولاً بأول على مدار اليوم ، وتكثيف أعمال النظافة حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين .

أعلنت الكتلة النيابية لحركة أمل بلبنان (كتلة التنمية والتحرير) ترشيح رئيسها نبيه بري لمنصب رئاسة المجلس النيابي الجديد ، معبرة عن أملها في تأييد أعضاء المجلس النيابي هذا الترشيح والعمل له.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لكتلة التنمية والتحرير بحضور جميع أعضائها وذلك بعد الفوز في الانتخابات النيابية التي جرت على 4 مراحل بالخارج والداخل على مدار الشهر الجاري، حيث ترأس الاجتماع رئيس الكتلة نبيه بري الذي يترأس مجلس النواب في دورته التي تنتهي اليوم.

وشددت الكتلة على قيام حكومة تصريف الأعمال بواجباتها في المرحلة الانتقالية ومتابعة الملفات التي تهم الناس ومشاكلهم الاقتصادية والاجتماعية وضبط التفلت في سعر صرف الدولار الأمريكي وردع المضاربات به وتأمين المحروقات والخبز وغيرها.

وأكدت الكتلة أن الاستجابة والمشاركة الواسعة في الإستحقاق الانتخابي يفرض على أعضاء الكتلة بذل جهد استثنائي ومضاعف يرتقي إلى حجم ومسؤولية الأمانة والثقة الغالية والمقدسة التي منحها الناخبون والناخبات للنواب، مشددا على الإنحياز التام للكتلة في كافة مواقفها وعملها التشريعي والسياسي والشعبي إلى جانب صون حقوق اللبنانيين بكل ما يعزز أمنهم المعيشي والاقتصادي والاجتماعي.

وأعلنت الكتلة عن تبنيها لخارطة الطريق التي تضمنتها الرسالة التي توجه بها رئيس الكتلة نبيه بري عشية إعلان النتائج الرسمية للانتخابات الثلاثاء الماضي، معتبرة أنها دعوة مفتوحة لكافة الكتل والنواب للحوار تحت قبة البرلمان لمناقشة كافة القضايا والعناوين المتصلة بإيجاد الحلول لإنقاذ لبنان من دائرة الخطر.

أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس الوزراء لمتابعة موقف تقنين أوضاع اليد على أراضى الدولة، وكذا موقف التصالح فى مخالفات البناء أنه جار الانتهاء من اعداد تعديلات تشريعية مقترحة على قانون التصالح فى مخالفات البناء، بالتعاون والتنسيق مع وزارتى الإسكان والعدل، فى هذا الشأن، بحيث ستتضمن معالجة للمشكلات التى واجهت تطبيق القانون الحالى، وذلك بما يسهم فى اتمام أعمال تقنين أوضاع المبانى المخالفة، ويضمن عدم تكرار هذه المخالفات.

وأكد رئيس الوزراء فى هذا الصدد أهمية سرعة الانتهاء من تلك التعديلات، لاتخاذ الإجراءات الخاصة باقرارها، بحيث ستشمل الحالات التى لم تتمكن من التقدم للتصالح حتى الموعد الذى كان محددا بالقانون، هذا إلى جانب الحالات التى لم يشملها القانون الحالى

أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، استمرار الوزارة فى تنفيذ مشروع وصلات الصرف الصحى المنزلية للأسر الأولى بالرعاية فى المناطق الأكثر احتياجاً للاستفادة من مشروعات الصرف الصحى المنفذة بالقرى والمراكز، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية لترسيخ العدالة الاجتماعية ومساندة وتمكين الأسر الأكثر احتياجاً فى القرى وتحقيق نقلة نوعية فى جودة حياة المواطن المصرى تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان بما يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة.

 وأشار شعراوى، في بيان اليوم، إلى أنه تم تنفيذ حوالى 109 آلاف وصلة منزلية للصرف الصحى فى 120 قرية ب 22 محافظة بتكلفة 400 مليون جنيه وذلك من موازنة الوزارة بنسبة تنفيذ 85% من المستهدف تنفيذه فى المرحلة الحالية للمشروع بعدد 120 ألف وصلة منزلية ، مشيراً إلى أن هذه الوصلات تخدم ما يقرب من 600 ألف أسرة فى محافظات الأقصر و قنا و سوهاج و أسيوط والمنيا و بنى سويف والقليوبية والمنوفية والفيوم والجيزة ودمياط و البحيرة و كفر الشيخ و الشرقية و الاسماعيلية و بورسعيد والسويس ودمياط والجيزة وسيناء إضافة إلى المناطق الغير مخططة فى محافظتى القاهرة والاسكندرية.

 وأوضح شعراوى أن تنفيذ هذه الوصلات يأتى فى إطار تنفيذ البروتوكول الموقع بين الوزارة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ، والذى تتولى الشركة بمقتضاه تحصيل أعمال تنفيذ الوصلات من المشتركين بالتقسيط ، وبما لا يزيد عن 40 جنيه كقسط شهرى لكل مشترك ، لافتاً إلى أنه تم تخصيص حساب بالبنك المركزى تستخدم متحصلاته كصندوق (دوار ) فى تنفيذ وصلات الصرف الصحى للأسر الأولى بالرعاية فى القرى والمراكز.

 وأوضح شعراوى، أن محافظات الصعيد حظيت على أعلى نسبة تنفيذ لوصلات الصرف الصحى المنزلية والتى بلغت أكثر من 57 ألف وصلة بنسبة تتجاوز 62 % من إجمالى عدد الوصلات المنفذة ، وكان النصيب الاكبر فى نسبة تنفيذ الوصلات فى محافظات المنيا وسوهاج واسيوط ، حيث تم تنفيذ أكثر 15,6 ألف وصلة منزلية فى محافظة المنيا بتكلفة 60 مليون جنيه استفاد منها أكثر من 60 ألف أسرة ، ونفذت محافظة أسيوط أكثر من 12 ألف وصلة بتكلفة تصل إلى 55 مليون جنيه وبلغ عدد المستفيدين 50 ألف أسرة ، أما محافظة سوهاج فقد تم تنفيذ 10 آلاف وصلة منزلية بتكلفة 59 مليون جنية استفاد منها 40 ألف أسرة .

 وقال شعراوى، إن أعلى نسبة تنفيذ للوصلات المنزلية للصرف الصحى فى محافظات القاهرة الكبرى كانت فى محافظتى الجيزة و القليوبية ، حيث تم تنفيذ 14 ألف وصلة منزلية فى محافظة الجيزة بتكلفة 36 مليون جنيه ، و 10 آلاف وصلة منزلية فى القليوبية بتكلفة 39 مليون جنيه لتستهدف الوصلات المنزلية 100 ألف أسرة فى المحافظتين ، موضحاً أنه تم تنفيذ أكثر من 50 ألف وصلة منزلية فى محافظات الوجه البحرى بتكلفة 68 مليون جنية، واستفاد منها 108 ألف أسرة، فيما بلغ عدد الأسر المستفيدة من الوصلات المنزلية فى محافظات مدن القناة 20 ألف أسرة ، حيث تم تنفيذ 8119 وصلة منزلية بتكلفة بلغت 24,6 مليون جنيه.

 وأكد وزير التنمية المحلية، أن الوزارة مستمرة فى جهودها لتحسين الأوضاع المعيشية للأسر الأولى بالرعاية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بما يعزز توفير حياة كريمة لجميع أبناء الشعب المصرى فى جميع محافظات الجمهورية والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتلبية تطلعاتهم نحو غدٍ ومستقبل واعد وأفضل لهم ولأبنائهم.