التنمية والتطوير

قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية: إن الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى اليوم بمقر رئاسة الجمهورية مجموعة من خريجي البرنامج الرئاسـي لتأهيل الشـباب وذلك لمتابعة جهودهم في عدد من المبادرات الرئاسية وعلى رأسها مبادرة ” حياة كريمة ” وجهود الدولة في توطين التنمية من خلال ربط المبادرة بمشـروع متكامل للصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وقد شـمل العرض المقدم من خريجي البرنامج الرئاسـي على تصـور شامل لمنظومة الربط بين المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري ” حياة كريمة ” وتوطين الصـناعات من خلال إنشـاء مجمعات صـناعية متكاملة بالقرى والوحدات الريفية التي تشملها المبادرة.

دمج كـافـة المبـادرات والجهود الحكوميـة
ووجه الرئيس أثناء اللقاء على ضـرورة دمج كـافـة المبـادرات والجهود الحكوميـة السـابقـة للمشـروعـات الصـغيرة والمتوسطة، والاهتمام بتنمية قدرات العنصر البشري من خلال وضع تصور شامل لمنظومة تنمية للموارد البشرية العاملة في المشروع مع التركيز على هدفين رئيسـين للمشـروع أولهمها توفير فرص عمل للشـباب بكافة ربوع الجمهورية وثانيهما هو تقليل الفجوة الاستيرادية.

كما استعرض الرئيس عدة تقارير عن سير الأعمال بمبادرة ” حياة كريمة ” على الواقع ووجه بضـرورة وضـع آليات محددة للتغلب على أية معوقات تواجه سير المشروع أو تؤثر على معدلات تنفيذه.

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، سالم بن مبارك آل شافي، السفير القطري الجديد بالقاهرة، مع بداية فترة عمله في مصر، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات المصرية القطرية المشتركة.

وحرصت وزيرة التعاون الدولي، خلال اللقاء على تهنئة السفير القطري بمهمته الجديدة في مصر، متمنية له التوفيق، ومتطلعة إلى العمل المشترك والتنسيق من أجل مرحلة جديدة من التعاون المثمر بين البلدين.

واستعرضت «المشاط»، استراتيجية وزارة التعاون الدولي لدعم رؤية الدولة التنموية 2030 من خلال الدبلوماسية الاقتصادية، ومبادئها الثلاثة التي تضم منصة التعاون التنسيقى المشترك، وثانيًا سرد المشاركات الدولية، وثالثًا مطابقة التمويل التنموي لأهداف التنمية المستدامة الأممية، لتصنيف المحفظة الجارية للوزارة وفقًا لأهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى المنجزات التنموية التي تحققت في مصر على مدار السنوات الماضية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودور التعاون الإنمائي في دعم جهود الدولة في مختلف مجالات التنمية.

ولفتت وزيرة التعاون الدولي، إلى المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها مصر في مختلف مجالات التنمية سواء البنية التحتية أو النقل أو الكهرباء، فضلا عن مبادرة حياة الكريمة التي تعزز الاستثمار في رأس المال البشري وتحسن أحوال المواطنين في ريف مصر، موضحة أن الوزارة تعمل مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين مثل البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الإسلامي للتنمية وغيرهم، لدعم جهود الدولة من خلال التمويلات الإنمائية المبشرة وكذا الدعم الفني.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على الاهتمام بتنمية وتطوير العلاقات مع كافة الدول الشقيقة والصديقة بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم تطلعات الشعوب في تحقيق التنمية من خلال الشراكات الجادة.

من ناحيته وجه السفير القطري سالم بن مبارك آل شافي، الشكر لوزيرة التعاون الدولي على حسن الاستقبال، معبرًا عن تطلعه للعمل المشترك مع الوزارة والجهات المعنية في مصر خلال الفترة المقبلة لتنمية وتطوير العلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات. وأشاد السفير القطري، بالطفرة التي تشهدها مصر على مستوى مجالات التنمية المختلفة، وهو ما يمثل بيئة جاذبة للاستثمارات، لافتًا إلى وجود العديد من الاستثمارات القطرية في مصر من بينها بنك قطر الوطني الذي يعد أحد أهم فروع البنك على مستوى المنطقة.

جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي تعمل على تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي مع الدول العربية من خلال اللجان العليا المشتركة التي تعد إحدى أدوات الدبلوماسية الاقتصادية، وخلال عامي 2020 و2021 تم انعقاد عدد من اللجان العليا المشتركة مع دول الأردن والعراق وجنوب السودان وليبيا.

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قرارا بتشكيل مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية برئاسة المهندس خالد صديق.

وشمل القرار رقم 2625 لسنة 2021 أن صندوق التنمية الحضرية يعد السلطة المختصة المهيمنة على الصندوق وله تصريف أموره وجميع السلطات والصلاحيات لإدارة الصندوق وإتخاذ ما يراه لازما لتحقيق أهدفه بالإضافة إلى العديد من المهام.

ورئيس مجلس إدارة الصندوق المهندس خالد صديق وعضوية 8 أعضاء خبرات مختلفة ممثلين من مجلس الوزراء ووزارة المالية والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري، ةنائب محافظ البنك المركزى، ونائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن.

جدير بالذكر أنه سبق صدور قرار دكتور مهندس رئيس مجلس الوزراء رقم 1779 لسنة 2021 بإنشاء صندوق التنمية الحضرية يتبع رئيس مجلس الوزراء بدلا من صندوق تطوير المناطق العشوائية والذي يهدف إلى العمل على تطوير وتنمية مناطق التطوير العمراني التي يُحددها مجلس أمناء الصندوق في إطار القوانين والقرارات المنظمة، والحفاظ على المناطق ذات الطابع المميز منها، والعمل على توفير احتياجات ومتطلبات السكان بتلك المناطق من خدمات، ومرافق عامة، وأنشطة، إلى جانب العمل على تشجيع المجتمع المدني وقطاع الأعمال على المساهمة العينية والمادية في أعمال التطوير العمراني من خلال الصندوق، ووضع السياسات والاستراتيجيات التي تُمكن الصندوق من التطوير والتنمية، والحفاظ على المناطق المُشار اليها.

وللصندوق مجلس أمناء برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من وزراء: الكهرباء والطاقة المتجددة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمالية، والتنمية المحلية، والبيئة، والشباب والرياضة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتضامن الاجتماعي. ويحضر جلسات مجلس الأمناء رئيس مجلس إدارة الصندوق.

استعرض اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، خلال اجتماع مجلس المحافظين اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، موقف حصر وإزالة التعديات على المجارى المائية، موضحا أنه فى هذا الصدد تم التخطيط لتنفيذ “الموجة الـ 18” لإزالة التعديات، وذلك على ثلاث مراحل.

وتابع أنه تم البدء فى المرحلة الثانية من “الموجة 18” المشار إليها، منذ 11 أكتوبر الجارى، ومن المقرر أن تستمر حتى 29 أكتوبر 2021، مشيرا إلى أنه خلال اليومين الأول والثانى من هذه المرحلة، تم تنفيذ 1561 حالة تعد لمبان على المجارى المائية بمساحة 223391 م2، وكذا تم تنفيذ إزالة 439 حالة تعد زراعة على المجارى المائية بمساحة 1710 أفدنة.

 وفى سياق آخر، تابع اجتماع مجلس المحافظين اليوم موقف استعدادات المحافظات لموسم الأمطار الغزيرة والتقلبات الجوية، حيث أشار اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إلى أنه تم التنسيق وتوجيه كافة المحافظات باتخاذ عدد من الإجراءات لضمان الجاهزية والقدرة على مواجهة أية ظروف طارئة، حيث تم تكليف المحافظين بتشكيل لجان للمرور على “أعمال الحماية من مخاطر الأمطار الغزيرة”، ومخرّات السيول، وسدود الإعاقة، والترع والمصارف، ومتابعة حالتها، والتأكد من جاهزية مخرّات السيول وكل أعمال الحماية بالمحافظات، وتطهير جميع بلاعات الصرف و”الشنايش”.

 وتضمنت الإجراءات كذلك حصر جميع إمكانيات المحافظة من مستشفيات ونقاط إسعاف، ومعدات الحماية المدنية، ومهمات الإغاثة، إلى جانب تسخير إمكانات الجهات المختلفة، من المعدات الثقيلة الحكومية وغير الحكومية، والتنسيق المستمر مع المحافظات المجاورة والاستعداد التام لاستخدام الامكانات المتاحة لديها حال الاحتياج، وطبقا للموقف.

ووجّه اللواء محمود شعراوى برفع حالة الاستعداد بجميع غرف العمليات المركزية بالمحافظات؛ لمتابعة الموقف بصورة مستمرة، والتنسيق الدائم مع مركز عمليات الوزارة، كما وجّه بالمرور على محطات الصرف الصحى والزراعي؛ للتأكد من جاهزيتها لاستيعاب مياه الأمطار فور هطولها، والتشديد على ضرورة وجود “المولد الاحتياطي” حال انقطاع التيار الكهربائى، مع مراجعة موقف السلع التموينية الأساسية والتأكد من وجود كميات احتياطية.

واستعرض مجلس المحافظين الموقف التنفيذى للمبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وإجراءات توفير الأراضى وتذليل كافة المعوقات للمضى في تنفيذ مشروعات هذه المبادرة القومية المهمة.

وعرض اللواء محمود شعراوى على نحو موسع، كل ما يتعلق بجهود وزارة التنمية المحلية ضمن مبادرة “حياة كريمة”، موضحًا أن الوزارة قامت بتوفير 96% من إجمالى الأراضى المطلوبة لتنفيذ المشروعات، بإجمالى 4298 قطعة أرض، كما قامت بتسليم 115 قطعة أرض مطلوبة لتنفيذ المنشآت الصحية ضمن المبادرة، من إجمالى العدد المطلوبة.

وأوضح أنه تم البدء فى تنفيذ 301 مجمع خدمى حكومى من إجمالى 333 مجمعا يتم تنفيذها بالقرى الأم، بنسبة تصل إلى 90%، لتجميع الخدمات فى مكان واحد، للتيسير على المواطن، ودعم رقمنة الخدمات الحكومية، مشيرًا إلى أنه تم كذلك الانتهاء من تحديد الموارد البشرية والتجهيزات المطلوبة لكل وحدة بالمجمع.

وأضاف أن الوزارة تساهم فى تنفيذ برنامج “سكن كريم”، من خلال لجان التنمية المتكاملة التى تقوم بمشاركة مؤسسة “حياة كريمة” بتدقيق حصر مستحقى سكن كريم وفق المعايير المتفق عليها، لافتا إلى أن عدد المستحقين بلغ حتى الآن 52.5 ألف مواطن فى 13 محافظة، وقامت الوزارة بتوفير وتسليم قطع الأراضى المطلوبة لإنشاء نماذج العمارات السكنية لهذه المبادرة التى تستهدف تحسين حياة المواطنين.

أكد الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن هدف الوزارة من مبادرة صوتك مسموع، الاستماع لشكاوى المواطن بشكل أسهل وأيسر وبحلول على أرض الواقع وسريعة، بجانب إشراك المواطن في الحكم المحلى وتستقبل أفكاره وكما أن هناك تواصلا دائما.

وأضاف المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الوزارة تستجيب لشكوى المواطن وتسمع شكواه وتحلها له، وهناك 27 غرفة عمليات على مستوى جميع محافظات الجمهورية لمبادرة صوتك مسوع برئاسة سكرتير العام لكل محافظة.

وتابع المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية: خلال الأسبوع المقبل سنحتفل بمرور 3 سنوات على مبادرة صوتك مسموع، وخلال هذه المدة استقبلنا 72 ألف رسالة، وجرى حل 97% من الشكاوى، ونعمل على حل 2285 شكوى، وهناك 1190 شكوى جاءت للوزارة من القمامة، وشكاوى التعدى على الأراضى الزراعية، والوزارة نتناول 32 ملف على مستوى المحافظات المصرية.

أكد الدكتور هشام الهلباوى مدير برنامج التنمية المحلية بالصعيد، أن البرنامج بدأ ينطلق من سوهاج وقنا إلى أسيوط والمنيا، حيث إن محافظتى أسيوط والمنيا تحتلان المرتبة الأولى والثانية فى نسب الفقر على مستوى الجمهورية وكان فى السابق سوهاج وقنا .

وأضاف مدير برنامج التنمية المحلية بالصعيد، فى تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن البرنامج له هدف اقتصادى وتنمية اقتصاد وخلق فرص عمل وله هدف تحسين البنية الأساسية وتطوير التنمية المحلية، موضحا أن البرنامج خلال عامين ونصف وفر قرابة 300 ألف فرصة عمل مستديمة .

وأوضح مدير برنامج التنمية المحلية بالصعيد، أن البرنامج تمكن من توفير أكثر من 10 ملايين يوم عمل غير مستديم، كما أن البرنامج ساعد أكثر من 8600 مؤسسة أعمال فى سوهاج وقنا وتوفير فرص فى التكتلات الاقتصادية.

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر، أسامة بن أحمد نقلى، أن مشروع الربط الكهربائي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية يعد مشروعاً ضخماً وواعداً، وسبقه مشروعات أخرى في مجالات التنمية العمرانية والإسكان، فضلاً عن المشروعات الصناعية والزراعية، مشيرًا إلى أهمية التعاون بين القطاع الخاص في المملكة ومصر من خلال رجال أعمال يمثلون كافة قطاعات التنمية في البلدين وفق بيان صحفى للسفارة.

وقال السفير نقلى، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر ووزيرة التعاون الدولى الدكتورة رانيا المشاط الذي عقد بالقاهرة اليوم عقب التوقيع على عقود ترسية مشروع الربط الكهربائي بين المملكة ومصر، لتبادل قدرات كهربائية تصل إلى 3 آلاف ميجاوات، بتكلفة إجمالية 1.8 مليار دولار، إن هناك ما يقارب 70 اتفاقية وبروتوكول ومذكرة تعاون مبرمة بين البلدين الشقيقين على مدى التاريخ، تغطي جميع قطاعات التنمية دون استثناء، وتحقق التعاون والتنسيق فيما بين الأجهزة المعنية بالبلدين.

وأضاف سفير المملكة لدى مصر، أن “ما نراه اليوم وما رأيناه في السابق من اتفاقيات أُبرمت فيما بين المملكة ومصر، ومن مشاريع مشتركة فيما بينهما، يؤكد على عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين والحرص الدائم من قيادتي البلدين على تنميتها وتطويرها في كافة المجالات بما يخدم مصلحتي البلدين والشعبين الشقيقين، ويحقق تنميتهما ونهضتهما المشتركة”.

أعلنت وزارة التنمية المحلية ، إن عدد مخالفات المحال العامة المخالفة لمواعيد الغلق والفتح منذ صدور قرار وزير التنمية  المحلية 1 ديسمبر 2020  وحتى بداية الأسبوع الحالي أسفرت عن غلق 126484 محل ، بالإضافة إلى غلق 97988 سوق، وإغلاق 96892 مطعم ، و118976 من المقاهى على مستوى المحافظات ، و10862 ورشة ، وكذلك تم غلق 97500 من مراكز الدروس الخصوصية

.وأكد خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية لـ “اليوم السابع”، أنه تم توجيه المحافظات ورؤساء المدن والأحياء والمراكز في جميع المحافظات بتكثيف شن الحملات على مراكز وسناتر الدروس الخصوصية خاصة مع قرب بدء العام الدراسى الجديد، وذلك بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والتنفيذية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

 وتابع قاسم: “معظم مراكز الدروس الخصوصية المتواجدة بالمحافظات تعتبر غير قانونية ونتعامل معها وفقا للقانون”، لافتا إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالوزارة وربطها بغرف العمليات في المحافظات لمتابعة الاستعداد لبدء العام الدراسى الجديد لحظة بلحظة وعلى رأسها غلق مراكز الدروس الخصوصية، حيث يتم إعداد تقرير بذلك بشكل يومى.

 ووجهت وزارة التنمية المحلية، في وقت سابق المحافظين بمتابعة استعدادات وجاهزية المدارس بالمحافظات لاستقبال العام الدراسى الجديد بمزيد من الإجراءات الاحترازية، ومتابعة إجراءات تطوير المدارس التى شهدت عمليات ترميم وإحلال وتجديد للانتهاء منها قبل بداية العام الدراسى، وإجراء صيانة لباقى المدارس بما يتفق مع المعايير الصحية والعمل على حماية التلاميذ من الأمراض، مع متابعة حصول أعضاء هيئة التدريس والعاملين فى القطاع التعليمى فى كل محافظة على لقاح كورونا، وتوفير بوسترات التوعية بإجراءات الوقاية من فيروس كورونـا بالمـدارس.

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن سيناء كانت مسرحا للعمليات الإرهابية بعد ثورة 30 يونيو، متابعا: “كانت رسالة كبيرة من الرئيس السيسي في عام 2014 في فترة صعبة تشهد فيها سيناء الهجمات الإرهابية بإعلان الرئيس إطلاق المشروع القومى المتكامل لحماية وتنمية سيناء أمنيا وعسكريا من خلال قيام القوات المسلحة والشرطة بتطهير أرض الفيروز من الإرهاب، وإنشاء شبكة بنية تحتية كبرى لم تشهدها سيناء، بالإضافة إلى إنشاء مشروعات تنموية كبيرة تساهم في عملية التنمية.

وأضاف خلال كلمته في افتتاح محطة معالجة مياه بحر البقر، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن توجيه الرئيس السيسي كان البداية من خلال المخطط القومى للتنمية العمرانية لمصر حتى عام 2052، والمقرر في المخطط لمنطقة سيناء ومنطقة إقليم قناة السويس، من أجل انتشار السكان والزيادة السكانية على كل ربوع مصر ومضاعفة الرقعة المعمورة إلى 14 %، كانت سيناء ومنقطة إقليم قناة السويس على رأس الأولويات لتحقيق هذه الرقعة مع جانب الساحل الشمالى الغربى ومنطقة الدلتا الجديدة، وفق هذا المخطط.

وتابع رئيس الوزراء: “رؤية الدولة في سيناء أن تكون مجال جديد للحياة خارج الوادى والدلتا من خلال استغلال الموارد الطبيعية والكنوز المتاحة على أرض سيناء لزيادة الرقعة المعمورة في مصر، وتوطين الشباب المصرى فيها بعيدا عن الوادى والدلتا، موضحا أن تنمية سيناء من خلال 5 محاور رأسية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، أنه كانت سيناء كانت معزولة وبدأنا بمد جسور التنمية وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية لتمهد الأرض للمشروعات التنموية ومن ثم البدء في مجموعة من الاستثمارات في الصناعة والزراعة بجانب التنمية السياحية التي كانت موجودة والتركيز كان عليها في جنوب سيناء، وصولا إلى إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة لاستيعاب الأهالى في سيناء بجانب أي شباب يرغب في الإقامة فيها من خلال فرص عمل لائقة، وتم ذلك من خلال التسريع في عملية التنمية والعمل في كل المحور وفق توجيهات الرئيس السيسى.

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، إن الوزارة مستمرة في غلق السناتر التعليمية أو أي مراكز خارج المنظومة التعليمية الرسمية، متابعا: “مباردة صوتك مسموع تتلقى أي شكاوى من المواطنين حول هذا الملف أو أي ملف آخر”.

أضاف قاسم، في مداخلة مع الإعلامية رشا مجدي ببرنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة صدى البلد، أن وزارة التنمية المحلية نجحت في غلق 85 ألف سنتر حتى يوم 9 سبتمبر الجاري، مشيرا إلى أن التعقب يتم لكل محاولات الالتفاف على القانون بعد تشميع المراكز.

وأوضح المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن المراكز التكنولوجية التي يتم افتتاحها في المحافظات أو المراكز المتنقلة تسهل حياة المواطن حيث يتم استخراج كافة الخدمات الخاصة بتراخيص البناء أو تراخيص المحلات، مشيرا إلى أنه تم تسليم 18 سيارة للمحافظات للعمل مراكز تكنولوجية متنقلة.

أصدرت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية تقريرًا حول الجهود التى قامت بها المحافظات خلال العشرة أيام الأولى من تنفيذ الموجة الـ18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والتى انطلقت فى 13 سبتمبر الجاري، فى إطار الجهود المبذولة للحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات اللجنة العليا لاسترداد الاراضى برئاسة المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية .

وأشارت الوزارة ، فى بيان اليوم، إلى أن المحافظات بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون نجحت فى إزالة 5226 مبنى مخالفا فى جميع المحافظات على مساحة حوالى مليون و776 ألف متر مربع، وأن محافظة الشرقية قامت بإزالة 906 مبانى مخالفة على مساحة 177 ألف متر مربع، كما قامت محافظة البحيرة بإزالة 429 مبنى على مساحة 51 ألف متر مربع، وقامت محافظة الدقهلية بإزالة 410 مبانى مخالفة على مساحة 25 ألف متر مربع، فيما قامت محافظة المنيا بإزالة 355 مبنى على مساحة 32 ألف متر مربع، كما قامت محافظة كفر الشيخ بإزالة 274 مبنى على مساحة 20 ألف متر مربع.

وأوضح التقرير، أن الأجهزة التنفيذية فى المحافظات قامت بإزالة 2208 حالات تعدٍ على الأراضى الزراعية بمساحة 10789 فدانا، وقامت محافظة الشرقية بتنفيذ 562 حالة إزالة وبنى سويف 212 حالة والمنوفية 220 حالة والغربية 288 حالة والأقصر 127 حالة.

وأكدت وزارة التنمية المحلية، أن متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسى لملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء كان له الأثر الأكبر فى دفع جهود المحافظات والتعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية لإنفاذ القانون وتطبيقه بكل حسم، وأن غرفة العمليات بالوزارة تتابع يومياً بالتنسيق مع غرف عمليات المحافظات موقف التنفيذ لقرارات الإزالة التى تستهدفها الموجة 18 والتى تستمر على مدار 3 أشهر وتقوم بتذليل أى صعاب أو معوقات تعترض التنفيذ.

وأضافت الوزارة، أنها تتابع تنفيذ الجدول الزمنى الذى أعدته كل محافظة لإزالة التعديات بالتنسيق مع جهات الولاية على الأراضى والأجهزة المعنية، وشدد الوزير على قيام المحافظات بتحصيل تكلفة الإزالة على حساب المواطن المتعدى وذلك وفقاً للقانون، مع المتابعة المستمرة للأجهزة التنفيذية لمنع التعدى على الأراضى المستردة مرة أخرى خاصة خلال الإجازات والعطلات الرسمية.

جدير بالذكر، أن الموجة الـ 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة تنفذ على 3 مراحل : الأولى من 13/9/2021 وحتى 3/10/2021 وتبدأ المرحلة الثانية من 11/10/2021 وحتى 29/10/2021 على أن تبدأ المرحلة الثالثة فى الفترة من 6/11/221 وحتى 26/11/2021، وتستهدف هذه الموجة إزالة أكثر من 16 ألف مبنى مخالف فى جميع المحافظات على مساحة حوالى 14 مليون متر مربع، كما تستهدف إزالة 2260 حالة تعدٍ على أراضى زراعية على مساحة أكثر من 12.5 ألف فدان .

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن مصر نجحت في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مختلف المحافظات وقامت بتقليص التفاوت التنموى بين الريف والحضر.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة، أن مصر طبقت سياسات الإصلاح الاقتصادى التى مكنتنا من تنفيذ برامج اجتماعية طموحة لصالح الفئات الأولى بالرعاية.

وتابع الرئيس السيسى: اقتناعنا راسخ بأن التنمية تضم إطارًا شاملًا لمجموعة واسعة من الحقوق اللازمة للنهوض بالفرد وتوفير سبل الحياة الكريمة للمجتمعات.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: “نجاحنا فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة يكتسب اليوم أهمية متزايدة”.

جاء ذلك فى كلمة ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسى أمام اجتماع أهداف التنمية المستدامة على هامش اجتماعات الأمم المتحدة.

جاء تقرير التنمية البشرية في مصر 2021، ليسجل شهادة دولية جديدة تضاف لرصيد مصر وجهودها الإصلاحية على المستوى البشرى والمادى، والذى أكد على أن مصر تقدمت خلال السنوات الماضية، نحو إصلاح شامل، أعطى أولوية للنهوض بالاقتصاد كقاطرة أساسية للتنمية، وحرص في ذات الوقت على وضع الانسان المصري في قلب عملية التنمية، وهو ما حفظ مكتسبات التنمية للمصريين جميعاً في عقد شهد تغييرات مهمة في مصر، وتميز بتحولات سياسية واقتصادية اجتماعية كبرى .

ورصد التقرير استثمار مصر في تنمية رأس مالها البشري في مجالات التعليم والصحة والسكن اللائق، ليتمثل في :

-تحسن مؤشرات إتاحة التعليم ما قبل الجامعي بين العامين 2010 و2020، إذ ارتفعت معدلات قيد الطلاب في كافة مراحل التعليم وتلاشت الفجوة النوعية بين الجنسين في مراحل التعليم ما قبل الجامعي .

-انخفاض معدَّلات التسرب بالنسبة لمرحلة التعليم الإعدادي من 5.5٪ للبنين و4.7٪ للبنات في عام 2010/2011 إلى 2.8% للبنين و2.6% للبنات في 2018/2019.

 -ارتفاع معدلات الانتقال من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الإعدادية، وكذلك معدلات الانتقال من المرحلة الإعدادية إلى المرحلة الثانوية (بشقّيها العام والفني).

-زيادة الطاقة الاستيعابية لمنظومة التعليم العالي مع افتتاح عدد من الجامعات الأهلية الجديدة وجامعات حديثة متخصصة في التكنولوجيا.

-البرامج والمبادرات الصحية المتخذة أدت إلى زيادة معدلات أداء منظومة الصحة في مصر.

-توفير سكن لائق للجميع ببرامج موسعة لدعم لإسكان الاجتماعي والتطوير العمراني .

-الاهتمام بالفئات محدودة الدخل وتطوير المناطق غير المخططة والتي تفتقر للخدمات .

-زيادة التغطية بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

-312 ألف مستفيد من برنامج الإسكان الاجتماعي من 2014 حتى يونيو 2020 مقابل دعم نقدي بـ 4.9 مليار، وبتمويل عقاري لـ 30.8 مليار.

كما تأتى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، كمشروع قومي تنموي يهدف إلي النهوض بالريف المصري وتطويره علي كافة المستويات (الاجتماعية، الاقتصادية، الصحية، التعليمية، وغيرها)، على مدار 3 سنوات باستثمارات تصل لـ900 مليار لتكون فرصة هامة لتعظيم الاستثمار فى البشر، حيث تستهدف النهوض بالمستوي المعيشي للمواطنين في المراكز والقرى الأكثر احتياجا، وتوفير فرص عمل لمن ليس لديه عمل، ودعم المرأة.

وتهدف مبادرة “حياة كريمة” لتحقيق التنمية الشاملة في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية من خلال تطوير البنية الأساسية والمرافق، وتوفير سكن كريم للفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية وتطوير الوحدات ومراكز الشباب، كما تستهدف تحقيق التمكين الاقتصادى وتدريب وتأهيل وتشغيل القادرين على العمل، وإنشاء مراكز خدمية مجمعة لتوفير كل الخدمات اللازمة للمواطنين، وتعمل الحكومة من خلال قطاعاتها المختصة، على جعل قرى الريف شريكا أساسيا فى التنمية ودعم الصناعة الوطنية والاستثمار فى البشر .

أكدت وزير التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط أن مصر تعد نموذجا رائدا من حيث حجم الإنجازات التي تم تحقيقها في مجال الاستثمار في البنية التحية ومن أبرز مشروعات البنية التحتية التي تم تمويلها عن طريق المؤسسات الدولية هي مشروعات النقل والمواصلات مثل مشروع تطوير مترو القاهرة والذي يشارك فيه بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة تبلغ 600 مليون يورو، والبنك الأوروبي لإعادة للأعمار والتنمية بقيمة 100 مليون يورو، وكذا الاتحاد الأوروبي بقيمة 291 مليون يورو.

جاء ذلك خلال مشاركتها في الجلسة النقاشية بعنوان «دعم التعاون البيني الأفريقي العربي»، ضمن فعاليات ملتقى بناة مصر، والذي يعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أن الوزارة عقدت خلال الأسبوع الماضي، منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، والذي شهد مشاركة فعالة من مؤسسات التمويل الدولية، وكذا القطاع الخاص في ظل الشراكة الوثيقة التي تربط الجانبين لتحقيق التنمية المستدامة.

وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن القطاع الخاص يرتبط بشراكات وثيقة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، في ظل الدور الحيوي الذي يقوم به في مجال التنمية، حيث حصل على نحو 3.1 مليار دولار تمويلات من شركاء التنمية خلال العام الماضي، كما توفر مؤسسات التمويل الدولية تمويلات مباشرة من خلال المساهمات في الشركات، أو من خلال خطوط الائتمان التي يتم توفيرها للبنوك المختلفة.

وقالت إن القطاع الخاص المصري يقوم بدور محوري في التنمية في مصر وعلى المستوى الإقليمي واستطاع من خلال الشراكات الدولية تعزيز أعماله ودعم التنمية لاسيما في قارة أفريقيا.

وأكدت أن التعامل الوثيق بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، يعكس التزام الدولة المصرية بالشفافية والحوكمة، حيث تقوم وزارة التعاون الدولي بإتاحة كافة تفاصيل التمويلات التنموية المتفق عليها من خلال خارطة مطابقة التمويلات الإنمائية مع أهداف التنمية المستدامة.

ولفتت إلى أن وزارة التعاون الدولي، قامت بتجربة رائدة وهي مطابقة التمويلات الإنمائية مع أهداف التنمية المستدامة، والتي يمكن من خلالها توضيح كيف تم توجيه التمويلات الإنمائية لكل هدف من أهداف التنمية المستدامة.

وتطرقت وزيرة التعاون الدولي إلى الإصلاحات التي قامت بها الدولة في مختلف المجالات، ومن بينها قطاع الطاقة المتجددة الذي شهدت إصلاحات غير مسبوقة وإقرار تعريفة الطاقة المتجددة، وهو ما دفع مؤسسات التمويل الدولية لتوفير 4 مليارات دولار لتمويل مشروع بنبان للطاقة الشمسية الذي يعد أحد أكبر المحطات في العالم، بمشاركة مؤسسات مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسات التمويل الدولية.

وأفادت بأن وزارة التعاون الدولي، تعمل على دفع الجهود التنموية المستمرة في الدولة من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، ومنها منصة التعاون التنسيقي المشترك، التي تقوم من خلالها بجمع كافة شركاء التنمية مع القطاعات والوزارات المعنية والقطاع الخاص لمناقشة أولويات الحكومة على مستوى التنمية، وقد تم تنظيم المنصة في عدد من القطاعات من بينها قطاع النقل، وتسهم هذه المنصات في خلق مناقشات فعالة وتنافسية مطلوبة بين شركاء التنمية لتوفير التمويلات التنموية لمختلف قطاعات الدولة.

أكدت وزير التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط أن مصر تعد نموذجا رائدا من حيث حجم الإنجازات التي تم تحقيقها في مجال الاستثمار في البنية التحية ومن أبرز مشروعات البنية التحتية التي تم تمويلها عن طريق المؤسسات الدولية هي مشروعات النقل والمواصلات مثل مشروع تطوير مترو القاهرة والذي يشارك فيه بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة تبلغ 600 مليون يورو، والبنك الأوروبي لإعادة للأعمار والتنمية بقيمة 100 مليون يورو، وكذا الاتحاد الأوروبي بقيمة 291 مليون يورو.

جاء ذلك خلال مشاركتها في الجلسة النقاشية بعنوان «دعم التعاون البيني الأفريقي العربي»، ضمن فعاليات ملتقى بناة مصر، والذي يعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أن الوزارة عقدت خلال الأسبوع الماضي، منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، والذي شهد مشاركة فعالة من مؤسسات التمويل الدولية، وكذا القطاع الخاص في ظل الشراكة الوثيقة التي تربط الجانبين لتحقيق التنمية المستدامة.

وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن القطاع الخاص يرتبط بشراكات وثيقة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، في ظل الدور الحيوي الذي يقوم به في مجال التنمية، حيث حصل على نحو 3.1 مليار دولار تمويلات من شركاء التنمية خلال العام الماضي، كما توفر مؤسسات التمويل الدولية تمويلات مباشرة من خلال المساهمات في الشركات، أو من خلال خطوط الائتمان التي يتم توفيرها للبنوك المختلفة.

وقالت إن القطاع الخاص المصري يقوم بدور محوري في التنمية في مصر وعلى المستوى الإقليمي واستطاع من خلال الشراكات الدولية تعزيز أعماله ودعم التنمية لاسيما في قارة أفريقيا.

وأكدت أن التعامل الوثيق بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، يعكس التزام الدولة المصرية بالشفافية والحوكمة، حيث تقوم وزارة التعاون الدولي بإتاحة كافة تفاصيل التمويلات التنموية المتفق عليها من خلال خارطة مطابقة التمويلات الإنمائية مع أهداف التنمية المستدامة.

ولفتت إلى أن وزارة التعاون الدولي، قامت بتجربة رائدة وهي مطابقة التمويلات الإنمائية مع أهداف التنمية المستدامة، والتي يمكن من خلالها توضيح كيف تم توجيه التمويلات الإنمائية لكل هدف من أهداف التنمية المستدامة.

وتطرقت وزيرة التعاون الدولي إلى الإصلاحات التي قامت بها الدولة في مختلف المجالات، ومن بينها قطاع الطاقة المتجددة الذي شهدت إصلاحات غير مسبوقة وإقرار تعريفة الطاقة المتجددة، وهو ما دفع مؤسسات التمويل الدولية لتوفير 4 مليارات دولار لتمويل مشروع بنبان للطاقة الشمسية الذي يعد أحد أكبر المحطات في العالم، بمشاركة مؤسسات مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسات التمويل الدولية.

وأفادت بأن وزارة التعاون الدولي، تعمل على دفع الجهود التنموية المستمرة في الدولة من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، ومنها منصة التعاون التنسيقي المشترك، التي تقوم من خلالها بجمع كافة شركاء التنمية مع القطاعات والوزارات المعنية والقطاع الخاص لمناقشة أولويات الحكومة على مستوى التنمية، وقد تم تنظيم المنصة في عدد من القطاعات من بينها قطاع النقل، وتسهم هذه المنصات في خلق مناقشات فعالة وتنافسية مطلوبة بين شركاء التنمية لتوفير التمويلات التنموية لمختلف قطاعات الدولة.

قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، إن اهتمام الدولة المصرية بالمواطن المصرية وتوفير حياة كريمة له، من أهم الأهداف التي تسعى لتحقيقها دائما، مبينا: “عندما ننظر في وجوه الناس حاليا بعد انتقالهم من العشوائيات إلى الأماكن الحضرية سترى البسمة في وجوههم، وذلك لأن أقوى حقوق الإنسان هو الراحة النفسية للمواطن”.

وأضاف صديق، في مداخلة هاتفية لبرنامج “من مصر” الذى يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على قناة CBC، أن نتائج تقرير التنمية البشرية من الأمم المتحدة جاءت بعد جهود كبيرة بذلتها الدولة المصرية لخدمة المواطنين، متابعا: “هذا حق المواطن الذى يستحقه، ونحن أفضل دولة على مستوى العالم في تطوير العشوائيات والتنمية الحضارية، ولم تحقق دولة إنجازات الدولة المصرية في تطوير العشوائيات”.

وأوضح المهندس خالد صديق، أن مليون ونصف المليون مواطن، كانوا يعيشون حياة غير آمنة بالعشوائيات، أما الذين يعيشون في المناطق غير المخططة 20 مليون مواطن، وترصد الدولة 318 مليار جنيه لتطوير تلك المناطق، وسيتم إنشاء 500 ألف وحدة سكنية بعواصم المحافظات والمدن الرئيسية بتكلفة لا تقل 350 مليار جنيه.

بعد توقف دام 10سنوات استطاعت مصر اصدار تقرير التنمية البشرية 2021 ، والذى يعد أحد أهم التقارير الدولية التي ترصد وضع التنمية البشرية على مستوى العالم، وكانت مصر من أوائل الدول التي حرصت على توثيق حالة التنمية البشرية؛ حيث أصدرت 11 تقريرًا منذ عام 1994، ويمثل تقرير هذا العام الإصدار الثاني عشر.

وشهدت مصر تقدما خلال 10 سنوات (2011-2020)، نحو إصلاح شامل، أعطى أولوية للنهوض بالاقتصاد كقاطرة أساسية للتنمية.كما حرصت فى نفس الوقت على تنمية الانسان وفقا لما اكده تقر ير التنمية البشرية والذى اطلقته وزاره التخطيط وبرنامج الامم المتحدة الانمائي حرص الدولةِ المصرية على تكثيف الاستثمار في البشر، والإقدام على إصلاحات جادة، وتنفيذ مشروعات ومبادرات تنموية كبرى في قطاعات التعليم والصحة والإسكان والمرافق، لتوفير السكن اللائق والحياة الكريمة للمصريين، وتمكين الشباب والمرأة سياسيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا، لضمانِ حقوقِ الإنسانِ، وفي مقدمتها الحق في التنمية.”

وعن أبرز ما ما قدمه التقرير نجاح مصر فى النهوض بالاقتصاد وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية ،بحيث رصد التقرير نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي وخفض معدلات الدين العام وسد فجوة ميزان المدفوعات وإعادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وساهمت تلك الإصلاحات في تهيئة الاقتصاد المصري لمواجهة جائحة كورونا. فنجحت في تحقيق معدلات نمو إيجابية رغم الجائحة مما أدى إلى تحقيق معدل نمو بلغ 3.6 % في 2019 / 2020 و2.8 % في 2021/2020 مع توقع معدل نمو 5.4 % في العام المالي 2021 /2022.

واهتمت مصر بتخفيف أثر الإصلاحات الاقتصادية على الفئات الأكثر احتياجًا من خلال زيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية والتوسع في برامج الدعم النقدي المشروط وتحسين استهداف منظومة دعم السلع التموينية. وعلى الرغم من تراجع معدلات الفقر إلى 29.7 % في العام 2019/2020 مقارنة 32.5 % في عام 2017/2018 إذ تعدّ هذه هي المرة الأولى التي تنخفض فيها معدلات الفقر منذ 20 عامًا، فإنها لا تزال تحتاج إلى مزيد من البرامج الداعمة لاستمرار هذا الاتجاه النزولي في معدلات الفقر.

قال خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، إن انتهاء العمل بالتوقيت الصيفى يوم الخميس المقبل، وسوف يبدأ العمل بالتوقيت الشتوى، فيما يتعلق بالمحال التجارية، وستكون المواعيد شتاء من الساعة 7 صباحا إلى العاشرة مساءً، على أن تمتد أيام الخميس والجمعة والأعياد إلى الحادية عشرة مساءً، أما فيما يتعلق بالمطاعم والمقاهى والبازارات ستكون من 5 صباحا حتى 12 منتصف الليل، وحتى الواحدة صباحا فى نهاية الأسبوع والإجازات.

أضاف قاسم، فى مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء dmc” الذى تقدمه الإعلامية جاسمين طه زكى، عبر قناة dmc، أن المحال الخاصة بالسوبر ماركت والأخرى الخاصة ببيع الخضار والفاكهة، وكذلك الصيدليات، ستكون مفتوحة لمدة 24 ساعة، وسوف يطبق عقوبات على المخالفين، تبدأ بالتنبيه والمتابعة لمدة 15 يوما، وإذا تكررت المخالفة سوف يتم الغلق لمدة شهرا كاملا، ولم يتم الافتتاح إلا بإقرار كتابى من المركز التكنولوجى التابع المحال.

وتابع خالد قاسم، أن الفترة الماضية شهدت إغلاقا لـ120.544 محلا منذ بداية قرار رئيس الوزراء بالالتزام بالإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا، وحتى 9 سبتمبر الجارى، إضافة إلى 92048 سوقا تجاريا، و90952 مطعما، و113036 مقهى، و102122 ورشة، و91753 مخالفة لقاعات الأفراح والمناسبات، و91629 سنتر للدروس الخصوصية على مستوى الجمهورية، مؤكدا تغريم عدد 262846 مواطنا لمخالفة ارتداء الكمامة.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن حركة التنمية الكبيرة هي الأساس للبناء عليه، مستائلا: “كيف يمكن أن نتحدث عن ممارسات حقوقية حقيقية بين الطلاب بدون البناء”.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته في حلقة نقاشية بعنوان” حقوق الإنسان الحاضر والمسقبل”: “من يومين الأستاذ شريف عامر كان جايب ولى أمر من الهجرة غير الشرعية لطالب في الإعدادى.. تفتكر هذا الطالب تلقى تعليم جيد يفكر في الهروب خارج البلاج.. طالب يطلب من والده 25 ألف جنيه للهجرة غير الشرعية.. هل التعليم والإعلام والمؤسسات الدينية بالطريقة دى.. أولاد في سن 14 و15 سنة يسيب مصر ويهاجر بطريقة غير شرعية لأنه فاقد الأمر.. ورايح يستفيد من القوانين الموجودة في إيطاليا بسبب سنه واستمراره لسن أكبر”.

وتابع الرئيس السيسى: “هناك مقاربة تنظيرية مهمة والأهم المقاربة التنفيذية لكل ما تم طرحه في الحلقة النقاشية هيكون مجرد كلام مقبول ومرتب.. الأهم تحويل الكلام إلى ممارسات فعلية.. ونستطيع أن نقول كلام جميل وازاى التحويل.. اتكلمت عن الخطاب الدينى.. ولما قولت عن موضوع توثيق الطلاق هل أنا نشفت دماغى مع المؤسسة الدينية اللى رفضت ده .. لا.. تركت الموضوع يتفاعل مع المجتمع.. منعا للصدام.. احتراما لمنطق الزمن والتغيير”.

كشف الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمى للوزارة كواليس إجراء اللواء محمود شعراوى حركة تنقلات محدودة فى قيادات الادارة المحلية شملت 16 قيادة محلية بمحافظات القاهرة وغيرها.

وتابع “قاسم”، خلال اتصال هاتفى ببرنامج “كلمة أخيرة”، الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، عبر قناة “ON”: “معايير إجراء مثل هذه الترتيبات والتنقلات يخضع للتفتيش المفاجئ من قبل إدارات التفتيش بالوزارة لتقييم الأداء ومنذ أغسطس 2018 وحتى يونيو 2021 أغطينا عبر التفتيش المفاجئ على 23 محافظة بواقع 159 وحدة محلية بعدد مأموريات 173 مأمورية مفاجئة”.

وأوضح أن التفتيش المفاجئ يختلف كلية عن التفتيش المخطط التقليدى التى يجرى إدراجها ضمن الجداول الدورية عبر الادارة العامة لتنظيم الحكم المحلى وتابع : “التفتيش المخطط شمل خلال نفس الفترة تقريباً بالإضافة للرصد الميدانى لمستوى النظافة فى الشوارع ورفع الإشغالات على مدار اليوم وعدم التراخى فى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من فيروس كورونا “.

وأكد “قاسم”، أن الحركة تضمنت أيضاً نقل كل من خيرى أحمد مرسى رئيس مركز ومدينة ديرمواس بالمنيا إلى رئاسة حى الشرابية بالقاهرة ووليد السيد المعداوى رئيس مركز ومدينة سمالوط بالمنيا إلى رئيس مركز ومدينة رأس البر بدمياط، وحسين لبيب عطية رئيس مدينة رأس البر إلى رئيس مدينة مسير بكفر الشيخ، وأحمد محمد عبدالعظيم رئيس مركز ومدينة الطور بجنوب سيناء إلى رئيس مركز ومدينة كفر البطيخ بدمياط وخالد فوزى فؤاد رئيس مدينة قوص بقنا إلى رئيس حى شرق شبرا الخيمة بالقليوبية ومحمد جمال المجير رئيس حى طرة بالقاهرة إلى رئيس مدينة بركة السبع بالمنوفية وياسر عبدالمنعم أبوالفتوح رئيس مركز ومدينة بركة السبع بالمنوفية إلى رئيس حى المعصرة بالقاهرة وهانى محمد رضا بدوى رئيس حى الشرابية بالقاهرة إلى رئيس مدينة الطور بجنوب سيناء وهشام رفعت محمد رئيس حى شرق شبرا الخيمة إلى رئيس مركز ومدينة فايد بالإسماعيلية.

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمى باسم الوزارة، لا صحة لما تم تداوله بشأن سدد 300 جنيه شهريا لكل سيارة تتخذ من أسفل العقارات جراجاً، وتابع: “كلام غير سليم بالمرة.. مش هتدفع حاجة للسيارة اللى هتركن تحت بيتك”.

وأضاف “قاسم”، خلال اتصال هاتفى ببرنامج “كلمة أخيرة”، الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، عبر قناة “ON”، أن الدفع سيكون فى الأماكن التى سيتم تخصيصها من قبل الجهات المعنية، وتابع:” قولاً واحداً مفيش دفع فلوس على العربيات اللى هتركن فى الشارع “.

ولفت “قاسم”، إلى أن الشوارع المصرية ستكون حضارية، ونصح المواطنين بعدم وضع حواجز حديدية أمام منازلها أو “أقماع”، كون ذلك يعد إشغالات للطريق لن يتم السماح بها.

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنه جرى تدريب القائمين على قانون 150 لسنة 2020 لتنظيم المركبات في الشوارع، بعد التواصل مع كافة المحافظات، لافتاً إلى أن القانون يهدف للحفاظ على المشهد الحضارى في الشارع المصرى.

وأضاف “قاسم”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “من مصر”، الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، عبر قناة “cbc”، أنه جرى الانتهاء من الإجراءات التنظيمية والتنفيذية، وآليات الطرح على الشركات التي سيكون لديها ملاءمة مالية وطاقة بشرية مناسبة للعمل.

وأكد “قاسم”، أن الوزارة تسعى لتطبيق قانون تنظيم المركبات في الشارع، لافتاً إلى عدم تحصيل أية رسوم على السيارات التي يمتلكها السكان والتى تنتظر أسفل العقارات.

هناك 4 مرتكزات للمبادرة الرئاسية حياة كريمة الرامية لتحسين وجه مصر ورفع مستوى المعيشية للمواطن المصرى وخاصة فى القرى والنجوع، وتتمثل هذه المرتكزات فى التالى وفقا لما أعلنه الموقع الرسمي لمبادرة حياة كريمة.

أولا: تضافر جهود الدولة مع خبرة مؤسسات المجتمع المدنى ودعم المجتمعات المحلية في إحداث التحسن النوعي في معيشة المواطنين المستهدفين ومجتمعاتهم على حد السواء.

ثانيا: أهمية تعزيز الحماية الإجتماعية لجميع المواطنين.

ثالثا: توزيع مكاسب التنمية بشكل عادل.

رابعا: توفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم ولمجتمعاتهم المحلية.

واستهدفت المبادرة الرئاسية حياة كريمة، تحسين جودة حياة أكثر من 58 مليون مستفيد، موضحة أن المرحلة الأولى تشمل القرى ذات نسب الفقر 70% فيما أكثر، ونفذت المرحلة الأولى 51 مركزا على مستوى 20 محافظة، وإجمالى المستفيدين بلغ 18,4 مليون مواطن فى 1376 قرية.

واستفاد من المبادرة أكثر من 9 آلاف عزبة وتابع للقرى، والمرحلة الثانية تضم قرى ذات نسب فقر من 50 % إلى 70 %، والمرحلة الثالثة للقرى ذات نسب الفقر أقل من 50%.

قدمت وزارة التنمية المحلية الشكر إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على الدعم الذى يقدمه لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتى قنا وسوهاج والذى يتم تنفيذه بتمويل من الحكومة المصرية والبنك الدولى، وأشادت الوزارة بجهود رئيس الوزراء المستمرة فى تذليل كافة الصعاب والتحديات التى تواجه البرنامج منذ بدايته وحتى الآن، وخاصة فى قطاع تنمية المناطق الصناعية بالمحافظتين .

وأشار شعراوى، فى بيان اليوم، إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى أشاد بما حققه برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر من تطوير البنية التحتية والتنمية المحلية وتنمية المناطق الصناعية بالمحافظتين، وتحقيق البرنامج بعض الإنجازات مؤخراً وكان آخرها إعلان الأمم المتحدة عن إدراجه بمنصة “أفضل الممارسات التى تحقق أهداف التنمية المستدامة” التابعة لإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية.

وقال وزير التنمية المحلية، إن رئيس الوزراء وجه كافة الجهات المشاركة فى تنفيذ البرنامج لاستكمال التعاون بين الوزارات والهيئات ذات الصلة لتذليل العقبات التنفيذية فى تطوير المناطق الصناعية بالمحافظتين والإسراع بمعدلات التنفيذ للمشروعات وإنهاء كافة الخطوات التنفيذية طبقا للجدول الزمنى للبرنامج وذلك لتحقيق نتائج ملموسة تحسن بيئة الاستثمار الصناعى فى المحافظتين، لافتا إلى أن البرنامج ينفذ حتى نهاية 2023 فى إطار يضمن تأهيل المحافظات للتخطيط والتشغيل وإدارة مواردها محليا، ضمن توجه الدولة لتطبيق اللامركزية والتخطيط التشاركى بين المحافظات وجهات الدولة المركزية والمواطنين ومؤسسات المجتمع المدني.

وفى السياق ذاته وجه البرنامج الشكر لرئيس الوزراء ووزراء التنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتجارة والصناعة على مجهوداتهم فى إنجاح المشروع وتوفير مكون محلى لتنمية المناطق الصناعية بقيمة 4 مليار جنيه لاستكمال أعمال البنية التحتية للمناطق الصناعية بتمويل 2 مليار جنيه من مخصصات البنك الدولي، فضلاً عن تطوير منظومة إدارة المناطق الصناعية وإشراك القطاع الخاص فى الإدارة لتصبح نموذج يحتذى به فى تنمية وتطوير المناطق الصناعية فى مصر لجذب الاستثمار الصناعى وخلق فرص عمل وزيادة القيمة المضافة لمنتجات تلك المحافظات.
وأشار البرنامج إلى أنه تم التعاقد على تنفيذ المرحلة الأولى لترفيق المناطق الصناعية فى أكتوبر 2020 وجارى تنفيذ الأعمال فى قطاعات الصرف الصحى والمياه والكهرباء والغاز الطبيعى بالتوازى مع الإعداد لطرح المرحلة الثانية من الترفيق فى أكتوبر المقبل.