التنمية والتطوير

  • فاعليات الاجتماع الأول للجنة التنمية الاقتصادية وفرص العمل بالفيوم

    كتب _ أحمد وفدي
    عقد صباح اليوم  الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اولى اجتماعات لجنة التنمية الاقتصادية وفرص العمل بالمحافظة، بديوان عام المحافظة .
    كان ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والسيد محمد أبوغنيمة سكرتير عام المحافظة، والأستاذ أشرف درويش مدير عام فرع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم – رئيس اللجنة، ورؤساء المراكز والمدن، ومديري مديريتي القوي العاملة والتضامن الاجتماعي، وممثل مديرية الشباب والرياضة، ومقرر مناوب فرع المجلس القومي للمرأة بالفيوم، ومديري إدارتي الشئون الإنتاجية والإقتصادية والتنمية المحلية بالديوان العام.
    وخلال الاجتماع استعرض مدير عام فرع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم، دور لجنة التنمية الاقتصادية وفرص العمل بالمحافظة، وما تم بشأن حصر كافة الزيارات للقري التى تستهدفها مبادرة “حياة كريمة” بمركزي إطسا ويوسف الصديق، وتحديد السمات الطبيعية والموارد المتاحة والمشروعات والأنشطة المطلوبة بكل قرية، كما استعرض الدراسات التى تتم من خلال جهاز المشروعات، بشأن المقترح الخاص بإنشاء 8 مجمعات صناعية بمركزي إطسا ويوسف الصديق.
    كما لفت مدير عام فرع جهاز المشروعات، إلي وحدة تقديم الخدمات بالجهاز ودورها فى إصدار شهادات التصنيف وشهادات المعاملة مع الجهاز وشهادة التمتع بالحوافز التي يقدمها الجهاز لأصحاب المشروعات، مشيراً إلي التنسيق الكامل مع الجهاز التنفيذي في دعم تقنين أوضاع مشروعات القطاع غير الرسمي، والحوافز التي تقدم لتلك المشروعات، وكذا التعاون والتنسيق مع مديريات التضامن الاجتماعي والقوي العاملة والشباب والرياضة وفرع المجلس القومي للمرأة، لتنفيذ الدورات التدريبية لريادة الأعمال ودعم وتمكين المرأة.
    فيما استعرض نائب المحافظ، قرار تشكيل لجنة التنمية الاقتصادية وفرص العمل برئاسة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لافتاً إلي ضرورة تفعيل القرار من خلال التنسيق الكامل بين كافة شركاء التنمية لدعم كافة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظة، مع توفير الدعم الكامل لتقنين أوضاع القطاع غير الرسمي والتعاون لدعم المشروعات الحرفية والتراثية، والاستفادة من الميزات التسويقية وتطوير المنتجات التى توفرها المحافظة لأصحاب تلك المشروعات.
  • التنمية المحلية: مبادرة شباب الخير تغطى 11 محافظة بـ35 سيارة محملة بـ2 طن من السلع

    أكد الدكتور خالد قاسم ، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية ، أن مبادرة شباب الخير تتساهم في توفير كافة أنواع السلع الغذائية المختلفة بأسعار مبسطة ، لافتا إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة تضم 35 سيارة تحتوى على 2 طن من السلع وتغطى 11 محافظة مختلفة.
    وأضاف المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية ، في تصريحات لبرنامج اليوم، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن مبادرة شباب الخير تستهدف المواطنين منخفضى الدخل ، حيث توفر السلع الغذائية بأسعار مخفضة خلال شهر رمضان المبارك وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح لوزارة التنمية المحلية والتموين .
    ولفت المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية ، إلى أن مبادرة شباب الخير تضم 105 شباب بجانب السيارات التي تحتوى على السلع لإيصالها للمواطنين محدودى الدخل.
  • وزيرة الصناعة: الانتهاء من ميكنة كل مكاتب وفروع التنمية الصناعية بالمحافظات

    أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أنه تم الانتهاء من ميكنة كافة المكاتب والفروع التابعة للهيئة العامة للتنمية الصناعية والبالغ عددها 27 مكتبا، وربطها بالمقر الرئيسى بالقاهرة مع تزويدها بالكفاءات الفنية المؤهلة ومنحهم الصلاحيات المطلوبة للتيسير على المستثمرين وتوفير الوقت والتكلفة بما يعود بالنفع على الصناعة المحلية.

    جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى عقدته الوزيرة والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية – فى ختام جولتهما التفقدية لمجمع المحلة الكبرى- مع عدد من منتجى الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والمفروشات بمقر ديوان عام محافظة الغربية للوقوف على اهم التحديات التى تواجه هذا القطاع الحيوى والحلول المقترحة للنهوض بالصناعات النسيجية وزيادة معدلات التصدير.

    وأوضحت الوزيرة أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها تعميق التصنيع المحلى وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية بما يسهم فى خلق أسواق للصادرات المصرية وتشغيل العمالة وخلق مزيد من فرص العمل أمام الشباب، لافتة إلى حرص الدولة على توفير بيئة مواتية لنمو الصناعات وخاصة الصغيرة ومتناهية الصغر خاصة فى القرى التى تتمتع بفرص وقدرات إنتاجية عالية كما هو الحال فى أغلب قرى محافظة الغربية، لا سيما إذا نجحت هذه الصناعات الصغيرة فى تقنين أوضاعها والانضمام إلى منظومة الاقتصاد الرسمي.

    وأضافت جامع أن الحكومة نجحت العام الماضى خلال أزمة فيروس كورونا فى صرف مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات الأمر الذى ساهم فى استمرار العملية الإنتاجية والحفاظ على العمالة المصرية، مشيرة إلى أن البرنامج الجديدة للمساندة التصديرية سيزيل الكثير من التحديات التى كانت موجودة بالبرنامج السابق بما يحقق أقصى استفادة للمصدرين.

    من جانبه أكد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية أن اهتمام سيادة الرئيس بالقرى هى فكرة عبقرية ستساهم فى حل معظم المشاكل الموجودة بالقرى خاصةً المنتجة منها، مما يؤدى إلى زيادة فرص العمل وحل مشاكل الهجرة من القرى للمدن وكذلك الهجرة غير الشرعية، مشيراً إلى أن المحافظة تستهدف إنشاء مجمع ورش صناعية لكل مجموعة من القرى لتجميع الصناعات وتشغيلها بشكل تكنولوجى ومطور ليكون المنتج قابل للمنافسة داخل مصر وخارجها.

    وفى نهاية الزيارة تفقدت الوزيرة ومحافظ الغربية معرض نظمته المحافظة، ضم عددا من المنتجات اليدوية والحرفية والتى تغطى مجالات الجلود، والعطور، الملابس، الأثاث والموبيليا، والمنتجات الطبيعية كعسل النحل والزبيب، والمصنوعات الزجاجية والمنتجات اليدوية، وكذلك المنسوجات القطنية والمفروشات.

  • “الأعلى للإعلام” يعلن تفاصيل الاستراتيجية الإعلامية لدعم رؤية التنمية 2030

    أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، عن استراتيجية إعلامية تتفق مع رؤية التنمية المستدامة لمصر 2030، لتحقيق الأهداف التنموية بما يتماشى مع البرامج الزمنية للدولة.
    وضم التقرير السنوى للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إعداد البرامج والسياسات التى تعمل على رفع درجات الوعى المصرى من خلال الاستخدام الأمثل للبرامج سواء على الشاشات أو الإذاعة أو الإعلام المقروء والإلكترونى بما يحقق حائط صد لكافة الحروب التى تواجه المجتمع وأهمها الشائعات التى قطعت الحكومة شوطا كبيرا فى مواجهتها.
    ولفت التقرير إلى أن العمل على تقديم إعلام هادف بالدرجة الأولى يحقق طموحات الدولة ويدفع المواطن للمشاركة فى أعباء التنمية من خلال الشفافية فى شرح التحديات التي تمر بها البلاد لمواجهة الإعلام المعادى، ومحاولات التشكيك في أهداف الدولة التنموية حتى يقوم المواطن بنفسه بالدفاع عن خطط التنمية التى تخدم حياته بالدرجة الأولى، وخاصة في المشروعات التى يتحمل فيها أعباء مثل التصالح في مخالفات البناء وغيرها، حيث لعبت البرامج التوعوية التى شرحت هذه المشكلات من أسباب تفهم وتقبل المواطن للأثار السلبية لها، مما يوجب الاعتماد عليها في المشكلات المشابهة.
  • التنمية المحلية تكشف المحافظات المتأثرة بالعاصفة الترابية.. تعرف عليها

    تلقى وزير التنمية المحلية، اليوم تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن متابعة حالة الطقس السيئ الذى تشهده بعض المحافظات، بسبب تعرضها للرياح المثيرة للأتربة والرمال، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية، مع ارتفاع فى درجات الحرارة علي معظم أنحاء المحافظات، وذلك وفقاً لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية، وأجهزة الوزارات الأخرى في هذا الشأن.

    وقال بيان الوزارة، إن تقرير غرفة العمليات أشار إلى إغلاق الأجهزة المعنية بمحافظة جنوب سيناء لميناء نويبع البحري لليوم الثاني على التوالي، كما أوقفت الأجهزة التنفيذية بمحافظة كفر الشيخ أعمال الملاحة بميناء البرلس، كما تم إغلاق ميناء السخنة بمحافظة السويس، وذلك نظراً لوجود رياح محملة بالأتربة والرمال، وانخفاض الرؤية، مع ارتفاع درجات الحرارة علي معظم أنحاء المحافظة.

    وأشار التقرير، إلى تعرض محافظات الوادي الجديد وشمال سيناء ومطروح وأسيوط لرياح متوسطة إلى شديدة، محملة بالأتربة والرمال، وانخفاض الرؤية على معظم أنحاء المحافظة، وتعرض باقى المحافظات لرياح محملة بالرمال والأتربة، وانخفاض الرؤية، مع ارتفاع درجات الحراراة على معظم أنحاء المحافظات.

    وطالبت الوزارة، كافة الأجهزة المعنية بالمحافظات التى تتعرض خلال الساعات القادمة لسوء الأحوال الجوية، باستمرار المتابعة لمواجهة آثار تقلبات في الطقس، مشدداة على ضرورة رفع درجة الاستعداد بجميع القطاعات الخدمية فى المحافظات التى ستتعرض لسوء الأحوال الجوية خلال الساعات القادمة، وفقاً لتقارير الهيئة العامة للأرصاد لمواجهة أى أحداث طارئة أو أزمات متوقعة .

    وناشدت الوزارة، المواطنين بتجنب الإقتراب من أعمدة الكهرباء وعدم الوقوف بجانب الأشجار أو اللوحات الإعلانية وتوخى الحيطة والحذر خلال حركة سيرهم فى الشوارع والقيادة بهدوء على الطرق السريعة خاصة فى ضوء تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية ونشاط الرياح والأتربة وضعف الرؤية”.

    وأكدت وزارة التنمية المحلية، أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة مستمرة في متابعة تطورات الوضع بالمحافظات، بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء، وغرف العمليات بالمحافظات، لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة.

  • التنمية المحلية توجه برفع درجة الاستعداد تحسبا لموجة الطقس السىء

    أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمى باسم وزارة التنمية المحلية، توجيه المحافظات برفع درجة الاستعداد لحالة الطقس السيئ وفقا لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من نشاط رياح على معظم الأنحاء بالجمهورية تكون مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة على بعض المناطق تصل سرعة الرياح من 40 ل 50 كم فى الساعة.
    وأضاف قاسم أنه تم توجيه عدد من المحافظات الساحلية برفع حالة الطوارئ تحسبا للموجة، فيما تم توجيه جميع المحافظات ورؤساء الأحياء بانتشار المعدات فى الشوارع والميادين الرئيسية للتدخل السريع لأى طارئ قد يحدث نتيجة الطقس السيئ ونشاط الرياح مثل سقوط الأشجار والأعمدة وغيرها.
    وأوضح المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أنه تم فتح غرفة عمليات الوزارة للمتابعة الدورة مع غرف عمليات المحافظات والتنسيق مع غرفة عمليات مجلس الوزراء لمتابعة أي طوارئ لحظة بلحظة، لافتا إلى أن الوزارة تتلقى أي شكاوى من المواطنين عبر مبادرة “صوتك مسموع”، التابعة للوزارة من خلال صفحتها الرسمية على الفيس بوك، والخط الساخن 15330، أو واتس آب على الرقم 01150606783، أما عن أرقام غرفة العمليات المركزية لوزارة التنمية المحلية فهى:27957837، و33356708، أو فاكس 33378597.
    وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، تعرض البلاد حتى مساء اليوم الثلاثاء ، لنشاط رياح على معظم الأنحاء بالجمهورية تكون مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة على بعض المناطق تصل سرعة الرياح من 40 ل 50 كم فى الساعة.
    وحذرت هيئة الأرصاد، أن نشاط الرياح سيؤدى لتدهور الرؤية الأفقية لتصل لأقل من 500 متر على الطرق الصحراوية والمكشوفة ، مع وجود فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الغربية والوجه البحرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة، مؤكدة أن الطقس سيكون حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والرياح نشطة ، لطيف على السواحل الغربية معتدل على السواحل الشرقية والرياح نشطة، حار على جنوب سيناء والرياح نشطة، ويسود طقس حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء والرياح نشطة، وطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح نشطة.

  • وزارة التنمية المحلية تنفى صدور قرار بمد وقف تراخيص البناء الجديدة

    نفت وزارة التنمية المحلية، صدور أى قرارات وزارية جديدة من اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، فيما يخص مد وقف تراخيص البناء الجديدة للوحدات السكنية بالمحافظات لمدة 6 أشهر جديد، وقالت الوزارة تعليقاً على ما نشر فى بعض وسائل الاعلام حول الكتاب الدورى المرسل من وزير التنمية المحلية للمحافظين، أنه لم يتضمن أى إشارة بمد وقف تراخيص البناء الجديدة لمدة 6 أشهر جديدة.

    ولفتت الوزارة في بيان اليوم، إلى أنه تم التأكيد فى الكتاب الدورى على استمرار المحافظات بالسماح بالبناء فى القرى والعزب والتوابع، عدا المبانى الخاصة فى المدن الرئيسية وعواصم المحافظات ويستمر أعمال البناء حتى الدور الرابع لحين انتهاء الاشتراطات البنائية الجديدة وجارى الانتهاء منها خلال فترة وجيزة بالتنسيق بين المحافظات والجامعات ووزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية لضبط منظومة العمران فى مصر.

    كما أكدت الوزارة عدم توقف أعمال البناء والإنشاءات المتعلقة بالمشروعات القومية والخدمية وكذا المنشأت الصناعية والسياحية ومشروعات شركات التطوير العقارى وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص بوزارة الإسكان والمدن الجديدة، وتعمل على جميعها بصورة طبيعية.

    وأشارت وزارة التنمية المحلية إلى أنه تم التأكيد أيضاً فى الكتاب الدورى على استمرار العمل بقرار مجلس بالمحافظين برئاسة رئيس مجلس الوزراء فى 28 سبتمبر 2020 والمتضمن السماح لمن سبق لهم الحصول على رخصة بناء سارية “من وضع أساسات للعقار وشرع فى البناء” باستئناف أعمال البناء والتشطيبات بحد أقصى 4 أداور لحين الانتهاء من وضع الاشتراطات البنائية الجديدة .

    وأضاف الوزارة أنها طلبت أيضاً من المحافظات فى الكتاب الدورى استمرار عمل اللجان المشكلة وفقاً للقرار الوزارى رقم 218 برئاسة نائب المحافظ لاستكمال فحص الرخص الصادرة السارية سواء شرعت أم لم تشرع فى البناء .

  • رئيس الوزراء: مصر ليست ضد التنمية فى أثيوبيا ولكن بما لا يضر مصالح الشعبين

    أكد  الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء على الحقوق التاريخية لمصر والسودان فى ملف سد النهضة، لافتا إلى مصر ليست ضد التنمية في أثيوبيا، ولكن بما لا يضر بمصالح الشعبين.
    وقال رئيس الوزراء في مؤتمر صحفى مع نظيره السودانى عبد الله حمدوك، أن مصر حريصة كل الحرص على استكمال المفاوضات، مضيفا قائلا: “نأمل أن تستجيب إثيوبيا بما يحقق مصالح الشعوب الثلاثة”.
    واستقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نظيره السوداني، الدكتور عبدالله حمدوك، الذي وصل مطار القاهرة صباح اليوم، الخميس، في زيارة رسمية لمصر، على رأس وفد رفيع المستوى يضم وزراء شئون مجلس الوزراء، والخارجية، والمالية، والتخطيط الإقتصادي، والري والموارد المائية، والاستثمار والتعاون الدولي، والصحة، ومدير المخابرات العامة، وعددا من المسؤولين.
    وتأتي زيارة رئيس الوزراء السوداني لمصر، من أجل بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، والبناء علي نتائج الزيارة المهمة التي أجراها الرئيس عبدالفتاح السيسي إلي الخرطوم الأسبوع الماضي.

    5

    6

    المؤتمر الصحفي بين رئيس الوزراء ونظيره السودانيالمؤتمر الصحفي بين رئيس الوزراء ونظيره السوداني

    رئيس وزراء السودانرئيس وزراء السودان

    مدبولى 1

  • التنمية المحلية تبحث مع مسئولي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مجالات التعاون المشتركة

    عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اجتماعاً مع راندا أبو الحسن الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر (UNDP) والدكتورة هبة أبوالوفا مدير برامج التنمية المحلية وتمكين المرأة بالبرنامج الإنمائي، وذلك بحضور كل من الدكتور هشام الهلباوى، مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والدكتور خالد عبدالحليم نائب مدير البرنامج.

    وشهد اللقاء استعراض آخر مستجدات الموقف التنفيذى لمشروع دعم وزارة التنمية المحلية الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبحث سبل تمويل البرنامج فى المراحل القادمة.

    اللامركزية

    وأكد اللواء محمود شعراوي أهمية التعاون القائم بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى إطار التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات دعم اللامركزية وإصلاح نظام الإدارة المحلية والدعم الفني وبناء القدرات للعاملين وتدريبهم على القيام باختصاصاتهم بشكل كفء وفعال.

    حياة كريمة

    وخلال الاجتماع عرض وزير التنمية المحلية لبعض ملامح المشروع القومى لبرنامج تطوير الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” ، والذى يعد أول وأكبر برنامج من نوعه لتطوير الريف، فى ظل توافر الإرادة السياسية القوية لتنفيذ البرنامج مع المتابعة المستمرة من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.

    وأشار “شعراوى” إلى أن هذا البرنامج سيعمل على الارتقاء بمستوى حياة المواطنين في القرى وتغيير حياتهم للأفضل ورفع مستوى رضاهم عن الخدمات التي تقدمها الدولة وزيادة شعورهم المستمر بالتحسن في مستوى معيشتهم.

    قرى الصعيد

    وأضاف اللواء محمود شعراوى أن هناك تعاونا وتنسيقا وتناغما على مدار اليوم بين كافة الوزارات والهيئات والجهات المشاركة فى تنفيذ ومتابعة هذا المشروع القومى الهام للتغلب على أي تحديات أو عقبات تواجه عملية التنفيذ ، لافتاً إلى أنه سيتم تنفيذ المرحلة الأولي من البرنامج في 51 مركز إدارى بـ20 محافظة والتى تضم حوالى 1443 قرية ويتبعها أكثر من 10 آلاف نجع وعزبة وكفر ، ويعيش فيها 17.5 مليون مواطن منهم 11.6 مليون في قري الصعيد.

    وقال وزير التنمية المحلية أنه تم تحديد المشروعات التى سيتم تنفيذها فى القرى المستهدفة و الجهات المسئولة عن التنفيذ هى وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، لافتاً إلى أن هناك عدد كبير من القرى بدأ تنفيذ المشروعات بها على أرض الواقع بالمحافظات .

    وأوضح ” شعراوى ” أن الوزارة تشارك فى اللجان المسئولة عن متابعة هذا المشروع القومى وتترأس إحدى هذه اللجان ، حيث أصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتشكيل 4 لجان لمتابعة هذا المشروع وهى لجنة خدمات المرافق والبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية برئاسة وزارة التنمية المحلية وعضوية الوزارات والهيئات الخدمية ، كما تشارك الوزارة أيضاً فى لجنة التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل ، ولجنة التدخلات الاجتماعية وتوفير سكن كريم ، ولجنة متابعة مؤشرات الأداء والتنمية.

    كما أشار اللواء محمود شعراوى إلى قيام الوزارة بإجراء جلسات حوارية مع مواطني القري المستهدفة لرصد احتياجاتهم وتلبيتها، وذلك عبر تشكيل لجان تشاركية بكل وحدة محلية قروية ، مشيراً إلى أن خطة كل مركز إداري فى البرنامج القومى لتطوير القرى تتضمن تغطية كافة القرى الرئيسية والنجوع والتوابع بخدمة الصرف الصحي بنسبة ١٠٠% ، كما شملت الخطط رفع مستوى جودة مياه الشرب وزيادة كفاءتها من خلال مد الخدمة للتجمعات المحرومة وإحلال وتجديد الخطوط المتهالكة وتوسيع وزيادة طاقة وإنتاجية المحطات.

    وأشار إلى توصيل خدمات الغاز الطبيعي ورفع كفاءة شبكات الاتصالات ورصف الطرق الرئيسية بالقرى والطرق الواصلة بين القرى وتمهيد وتثبيت الشوارع الداخلية الصغيرة ورفع كفاءة خدمات الكهرباء والإنارة العامة وإنشاء مجمع خدمات متكامل بكل وحدة قروية ورفع مستوى خدمات التنمية البشرية والبيئية ( التعليم والصحة والشباب ونظم إدارة المخلفات وتحسين البيئة) ، وكذا توفير فرص للتنمية الاقتصادية لخلق فرص العمل وزيادة الدخل الحقيقي لسكان القرى المستهدفة ومد مظلة الحماية والرعاية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية بالقري المستهدفة.

    ومن جانبها أشادت راندا أبوالحسن ببرنامج تطوير الريف المصرى والمبادرة الرئاسية ” حياة كريمة ” في ظل متابعة واهتمام دولى بهذا المشروع القومى الهام الذى تنفذه القيادة السياسية المصرية ، مشيرة إلى أهمية الدور الذى تلعبه وزارة التنمية المحلية في عملية متابعة تنفيذ المشروعات بالقرى المستهدفة.

    وأكدت أبوالحسن أهمية عملية التنسيق والمتابعة لكافة مراحل تنفيذ هذا البرنامج لضمان نجاحه وتحقيق أهدافه ، مؤكدة أهمية إطلاع الجهات المانحة وكافة الشركاء الدوليين للدولة المصرية لكافة تفاصيل ومستجدات وأهداف هذا المشروع القومى، وتسويقه جيداً محلياً ودولياً في ظل تأثير البرنامج على حياة الملايين من أبناء الشعب المصرى .

    وأبدت استعدادها لتوفير مشروع الدعم الفني للوزارة والذي يديره برنامج الأمم المتحدة لكافة أوجه الدعم للبرنامج القومي لتطوير القري لتمكين الوزارة من الاضطلاع بمهامها ودورها .

    كما أعربت الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر ، عن إستعداد البرنامج في التعاون مع الوزارة في عملية بناء القدرات والدعم الفني للوحدات المحلية القروية والمراكز المحلية المستهدفة في البرنامج والتعاون مع الشركاء الدوليين والجهات المانحة للمشاركة في هذا المشروع .

    ومن جانبه أعرب وزير التنمية المحلية عن ترحيب الوزارة بكافة الجهات المانحة والشركاء الدوليين الذين ترتبط بهم الدولة المصرية بشراكة وتعاون على مدار السنوات الماضية للمشاركة فى هذا المشروع القومى الهام ، خاصة فى مجال تنمية القدرات المؤسسية والفنية والدعم الفنى والتدريب والتأهيل وتقوية دور الوزارة والمحافظات التى سيتم تنفيذ البرنامج بها لخلق الكوادر والخبرات المحلية اللازمة لمتابعة الجديدة للمشروعات والمراقبة وضمان الاستدامة.

    وتم الاتفاق على استمرار التواصل والتنسيق بين المسئولين بالوزارة والبرنامج الإنمائى لتحديد مجالات العمل في برنامج تطوير الريف المصرى، والتنسيق مع الجهات الدولية التي يمكن أن تشارك في هذا المشروع القومى الضخم من خلال مشروع الدعم الفني للوزارة ، وكذا تقديم بعض الأفكار والمقترحات الخاصة بعملية التسويق للبرنامج محلياً ودولياً ، وتوفير كافة التفاصيل والبيانات الخاصة بالمشروع لعرضها على الشركاء والجهات المانحة لبحث إمكانية تنظيم لقاءات معها خلال الفترة المقبلة.

  • السيسي يكلف بتعزيز التعاون التنموي مع الجهات الدولية لتعظيم الاستفادة في تحقيق التنمية الشاملة

    اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي.

    وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول “متابعة جهود وزارة التعاون الدولي في إطار استراتيجية الدولة الهادفة لتعظيم التعاون مع الشركاء ومؤسسات التمويل الدولية في مختلف المشروعات القومية التنموية”.

    ووجه الرئيس في هذا الصدد بتعزيز التعاون التنموي مع الجهات الدولية لتعظيم الاستفادة في تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات، خاصةً ما يتعلق بتفعيل منصة التعاون التنسيقي المشترك لدعم المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري.

    من جانبها؛ استعرضت وزيرة التعاون الدولي أبرز جهود التعاون الإنمائي مع الشركاء الدوليين لحشد كافة أشكال الدعم اللازم للمشروعات التنموية الكبرى الجاري تنفيذها في مختلف القطاعات بالدولة، خاصةً المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري، وما يتصل به من قطاعات تنموية وخدمية مختلفة كالإسكان والمرافق، والزراعة، والري والموارد المائية، والتنمية المحلية وغيرها.

    كما تم عرض خطة العمل المقترحة للتوسع في مشروع دعم المجتمعات والمرأة الريفية، والتي تشمل تحديد القرى والمراكز الأكثر مناسبة للتوسع في تنفيذ المشروع وفق معايير ودراسات مفصلة، فضلاً عن تحديد أهم الأنشطة التي سيتم تنفيذها، ومصادر التمويل المطلوبة، والجهات المسئولة عن التنفيذ.

    وعلى الصعيد الدولي متعدد الأطراف؛ استعرضت الدكتورة رانيا المشاط آفاق التعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، خاصةً في ظل المبادرات الأخيرة التي قامت بها مصر مع المنتدى في مجالات التنمية المستدامة والتمكين الاقتصادي للمرأة.

    وفيما يتعلق بالصعيد الثنائي؛ تم عرض نشاط وزارة التعاون الدولي فيما يتعلق بالخطوات التنفيذية للإعداد والتحضير للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، وكذا متابعة نتائج اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة المنعقدة في شهر أكتوبر الماضي، بالإضافة إلى جهود تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي مع الجمهورية الفرنسية في مختلف المجالات في ضوء النتائج الإيجابية المثمرة للزيارة الأخيرة للرئيس إلى باريس، خاصةً ما يتعلق بالتعاون المستقبلي في قطاعات النقل والطيران المدني والإسكان والكهرباء والطاقة المتجددة.

  • هيئة التنمية الصناعية تعلن تشكيل لجنة لسحب الأراضى الصناعية غير المستغلة

    كشف اللواء محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة من وزارة التجارة والصناعة وعضوية عدد من الجهات الحكومية المعنية، لتولى أعمال الحصر والتدقيق فى ملفات تخصيص الأراضى الصناعية التى سبق تخصيصها من قبل، لافتا إلى أن تلك اللجنة من المتوقع أن تكون برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية لبحث موقف الأراضى التى تم طرحها فى السنوات الأخيرة ومدى التزام المستثمرين بجداول التنفيذ والتشغيل، مشيرا إلى أنه سيتم سحب الأراضى التى لم يتم استغلالها وحصل عليها البعض بهدف “تسقيعها“.

    وأضاف اللواء محمد الزلاط، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، لمناقشة الحساب الختامى لموازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للسنة المالية 2019/2020، أن الهيئة خاطبت أيضا المحافظين بشأن رد أموال ترفيق المناطق الصناعية والتى لم يتم استغلالها حتى الآن.

    وفى هذا السياق أوصت لجنة الخطة والموازنة بتحديد المسئولية تجاه القصور فى ملف ترفيق الأراضى الصناعية، كما طلبت تقريرا وافيا عن الموقف النهائى لترفيق أراضى المناطق الصناعية بالمحافظات المختلفة، وطلبت النائبة ميرفت ألكسان، عضو اللجنة، بيان بالمبالغ التى تم ردها من المحافظات.

  • التنمية المحلية: «مشروعك» نفذ 164 ألف مشروع بالمحافظات

    أعلن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن فرص العمل التي وفرها برنامج “مشروعك” منذ انطلاقه وحتى نهاية عام 2020 تقترب من 100 ألف فرصة عمل من خلال تنفيذ حوالي 164 ألف مشروع صغير ومتوسط بقروض 17,3 مليار جنيه، لافتاً إلي أن مشروعك يعمل فى إطار مبادرة البنك المركزى المصري التى توفر التمويل اللازم للمشروعات بفائدة بسيطة لا تتعدى 5%.
    وأكد اللواء محمود شعراوى، فى تصريحات له اليوم السبت، أن الوزارة تسعى دائماً لتمكين المرأة اقتصادياً خاصة في القرى وتوفير دخل يساعدها على الحياة الكريمة وذلك من خلال قروض برنامج “مشروعك” لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة، مشيراً إلي أن نسبة المشروعات التي نفذتها المرأة من خلال “مشروعك” بلغت 35% من إجمالي المشروعات.
    وأشار التقرير الذي تلقاه الوزير عن المشروعات التي تم تنفيذها من خلال “مشروعك” إلي أن النشاط التجاري جاء في الصدارة من حيث عدد المشروعات المنفذه به حيث يمثل 64% من اجمالي المشروعات، يليه النشاط الزراعي بنسبة 15% ثم النشاط الخدمي 11% واخيراً النشاط الصناعي 10% .
    وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة لتطوير مقرات “مشروعك” وتدريب الموظفين والاستفادة من الخدمات المالية للجهاز، كما تم التعاون مع البنوك المصرية المشاركة في المشروع وهي (البنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة وبنك الإسكندرية وبنك التعمير والإسكان وبنك الزراعي المصري) علي زيادة معدلات الإقراض في المرحلة القادمة وتفعيل فرق العمل التسويقية المشتركة لتسويق خدمات مشروعك في مقرات العملاء، لافتاً إلي أنه يتم خلال الفترة القادمة التركيز علي مستوي جودة المشروعات والخدمات والتوسع في الانتشار وتقديم خدمات مالية وفنية متطورة ومساعدة العملاء في تسويق منتجاتهم ودعم المشروعات ذات التكنولوجيات المناسبة والصناعات المغذية.
    ولفت الوزير إلى أن الهدف الأساسي من برنامج “مشروعك” هو توفير العديد من فرص العمل خاصة للشباب والمرأة المعيلة فى القرى والأحياء والمدن والمراكز في جميع المحافظات لتكوين جيل جديد من المستثمرين الشباب ووضعهم على الطريق الصحيح وتحقيق التنمية المستدامة والحد من الهجرة من القرى إلى المدن مما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد للأمام ورفع المستوى الاقتصادى للقاطنين فى المراكز والمدن والقري، فضلاً عن خفض معدلات البطالة والقضاء علي الفقر وخلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظات لتمكينهم من سوق العمل وتعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروعات المختلفة تنفيذاً لرؤية مصر 2020.
    ووجه اللواء محمود شعراوي القائمين علي المشروع بتكثيف حملات التوعية عن المشروع خاصة في القري حتي يستفيد الشباب والمرأة من مزايا المشروع، لافتاً إلي أن برنامج “مشروعك ” حقق العديد من الانجازات منذ انطلاقة حيث تم عقد العديد من الندوات التعريفية والبرامج الترويجية الخاصة في كافة محافظات الجمهورية، كما تم تدريب حوالي 1000 موظف من موظفي مشروعك ، بالاضافة إلي عمل مجموعة من المعارض لتسويق منتجات عملاء مشروعك علي مستوي المحافظات، وقال أنه تم استحداث أفكار استرشادية مبتكرة لبعض المشروعات الصغيرة التي لاتحتاج الى رأس مال كبير والتي يمكن أن تساعد الشباب على بدء المشروعات الخاصة به.

    وأضاف اللواء شعراوي أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية “مشروعك” مستمر في تلقي طلبات جميع المواطنين الراغبين في إقامة مشروعات جديدة في جميع وحدات مشروعك فى المحافظات والبالغ عددها 260 مقر لتوفير قروض بالتنسيق مع البنوك المشاركة ويتم تحديد القرض بناء علي دراسة الجدوي المقدمة ويقوم فريق عمل مشروعك بتقديم كافة التسهيلات للمتقدمين للحصول على القروض وتوفير تدريب فنى وإدارى لهم للاستفادة من جميع المميزات التى يقدمها المشروع خاصة دراسات الجدوى المجانية والرخص المؤقتة للمشروعات لحين استخراج الترخيص الدائم .

    وأضاف أن ذلك فى إطار اهتمام وزارة التنمية المحلية بتحقيق التنمية المجتمعية في جميع محافظات ومراكز وقري ونجوع مصر لدفع عجلة الاقتصاد وتوفير فرص عمل للمواطنين في مجال المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك».

  • “التنمية المحلية”: نسبة الإنجاز بملف التصالح فى مخالفات البناء بلغ 87 %

    قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الإنجاز فى ملف التصالح بمخالفات البناء، بلغ حوالي 87% حتى الآن، مشيرًا إلى أن المحافظات تلقت حوالى 2 مليون و736 ألف طلب تصالح على مخالفات البناء.

    وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية آية عبد الرحمن، ببرنامج “الحقيقة” الذى يذاع على قناة “إكسترا نيوز”: “محافظة المنوفية فى المستوى الخامس والدقهلية فى المستوى السابع، والقليوبية بالثامن ثم سوهاج ثم الفيوم في المستوى العاشر، أما محافظة القاهرة جاءت في المرحلة الأولى والجيزة في الثانية”.

    وقال: “مستمرين في إتمام عمليات إجراء التصالح، والهام في الأمر أن  التصالح جاءت من المواطن المصري وسيتم إنفاقها في صالح المواطن”.

  • التنمية المحلية: إرسال إجراءات تطبيق اشتراطات البناء للمحافظات لوضع ملاحظاتها النهائية

    عقد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، اجتماعًا مع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، بمقر الوزارة بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية واللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، والدكتور أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالى، وعدد من قيادات وزارتى التنمية المحلية والإسكان، كما شارك فى الاجتماع عبر الفيديو كونفرانس كل من اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد والدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية وعدد من سكرتير عموم المحافظات ومسئولى المراكز التكنولوجية .
    وذكر بيان للوزارة اليوم، أن الاجتماع جاء فى إطار تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بعقد اجتماع تنسيقى بين وزارات التنمية المحلية والإسكان والتعليم العالى لمناقشة الخطوات التنفيذية لإجراءات اصدار تراخيص البناء، وعرض الاجراءات والضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية الجديدة على عدد من المحافظين.
    وخلال الاجتماع تم مناقشة واستعراض الآليات والإجراءات والضوابط التخطيطية الجديدة للمدن وكذا الإجراءات الخاصة بإصدار تراخيص البناء، والمهام الموكلة للجامعات، ونقابة المهندسين ومراجعة الأدوار التى ستقوم بها كل جهة، حتى يكون المواطن على دراية بكافة الإجراءات والتيسير على المواطنين الراغبين فى الحصول على التراخيص الجديدة للبناء.
    وشهد الاجتماع التأكيد على أهمية دور الجامعات المصرية بالمحافظات والوحدات الخاصة بها فى تطبيق منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة لضمان نجاحها عند البدء فى تطبيقها على أرض الواقع بالمحافظات وضرورة التنسيق الكامل فى هذا الشأن .
    كما تم خلال اللقاء التأكيد على سعى الدولة على ضبط منظومة النمو العمرانى والتصدى لظاهرة العشوائيات، والإشارة إلى أهمية اشتراك كافة السلطات التنفيذية المختصة لتطبيق جميع جوانب المنظومة على أرض الواقع ، والإجراءات التنظيمية والتنفيذية الخاصة بإصدار تراخيص البناء، بما يحقق حوكمة منظومة البناء فى مصر فى إطار واضح يتسم بالتخطيط والتنظيم وفق صحيح القانون والأكواد الهندسية.
    وتم الاتفاق فى ختام الاجتماع على إرسال إجراءات تطبيق منظومة الضوابـط والاشتراطات التخطيطية والبنائيـة الجديدة للمدن المصرية إلى كافة المحافظات للحصول على أى ملاحظات نهائية خلال 72 ساعة تمهيداً لعقد اجتماع أخير بين الوزارات الثلاث والهيئة الهندسية قبل العرض على رئيس الوزراء.
    كما تم الاتفاق أيضاً على الاستمرار فى تدريب العاملين فى المراكز التكنولوجية بالمحافظات على المنظومة الجديدة بالتنسيق بين وزارتى التنمية المحلية والإسكان، والتأكيد على أهمية عنصر الوقت فى إنهاء اجراءات الحصول على التراخيص وتطبيق الضوابط الجديدة بدقة متناهية ويسر للمتعاملين وسرعة الانتهاء من منظومة ربط الجهات المشاركة فى عملية إصدار التراخيص على نظم المعلومات لتيسير الاجراءات وتوفير الوقت خاصة الجامعات المصرية والوحدات الخاصة التابعة لها والمراكز التكنولوجية.
  • التنمية المحلية تنتهى من وضع خطط التنمية لـ 1500 قرية ضمن مبادرة حياة كريمة

    كشف اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، عن انتهاء الوزارة من التنسيق مع المحافظات ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وباقى الوزارات الخدمية والجهات المعنية، ووضع مسودة الخطط التنموية المتكاملة لعدد 1500 قرية فى 51 مركز إدارى بـ 20 محافظة ضمن المرحلة الجديدة لمبادرة رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصرى “حياة كريمة” والتى أعلنها رئيس الجمهورية وتنفذ تحت رعايته مباشرة وتحت إشراف رئيس مجلس الوزراء .

    وأشار شعراوى، فى بيان اليوم، إلى أن وزارة التنمية المحلية بدأت العمل بمجرد تلقى تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى فى 29 نوفمبر 2020، حيث قامت الوزارة بتنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء فى 2 ديسمبر 2020 المتعلقة بترجمة التكليفات الرئاسية واختيار المراكز الإدارية المستهدفة للمرحلة الجديدة لمبادرة حياة كريمة، بعدما تم التوافق على توسيع نطاق العمل ليشمل مراكز إدارية بالكامل وعدم الاكتفاء بتطوير تجمعات ريفية محدودة، وبما يضمن تقديم حزم متكاملة من الخدمات ويضمن استفادة كافة السكان الريفيين فى نطاق المركز .

    وأضاف شعراوى، أن اختيار المراكز جاء بعد التنسيق مع المحافظات والوزارات المركزية وتطبيق معايير أولوية التنمية التى تم التوافق عليها والتى تضمنت نسبة سكان ريف المركز من إجمالى السكان، نسبة فقراء ريف المركز، من إجمالى سكان ريف المركز، تركز عدد القرى الذى يزيد فيها الفقر عن 55% فى المركز، نسبة تركز قرى مراكب النجاة، معدلات الأمية والأسر التى تعولها إناث والتغطية بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

    وقال شعراوى، إن وزارة التنمية المحلية تعمل تحت مظلة اللجنة العليا المشكلة بمجلس الوزراء والتى تضم كافة الوزارات والجهات المعنية، لافتاً إلى أن رئيس الوزراء كان قد أصدر قراره رقم 2700 لسنة 2020 والمتعلق بهيكلة المبادرة، حيث اسند القرار لوزارة التنمية المحلية مهمة رئاسة اللجنة الوزارية المسئولة عن قطاع مرافق البنية الأساسية والخدمات والتى تضم وزارة الإسكان كشركاء رئيسيين ومسئولين عن التنفيذ، كما تضم كافة الوزارات والهيئات الخدمية والجهات المسئولة عن قطاعات البنية الأساسية، وبادرت الوزارة بالتنسيق مع المحافظات لتشكيل لجان للتخطيط المحلى بكل محافظة تضم كافة المديريات وشركاء المرافق والخدمات للبدء فوراً فى وضع خطط التنمية المتكاملة بكل مركز، وبما يضمن تنفيذ التكليف الرئاسى بتوفير كل الخدمات المطلوبة لمواطنى هذه المراكز بجودة عالية .

    وكشف وزير التنمية المحلية عن أن خطط التنمية المتكاملة بالمراكز تم وضعها بشكل تشاركى من خلال التنسيق مع كافة الجهات التنفيذية، وبدأت المحافظات حالياً فى عرضها على المواطنين والتشاور معهم من خلال آليات تشاركية فعالة، وأضاف شعراوى أن هناك تكليف للمحافظات بتشكيل لجان تنمية مجتمعية ومنتديات شعبية على مستوى المراكز والوحدات المحلية القروية لتعزيز التواصل مع المواطنين وتنفيذ التكليفات الرئاسية وإشراك المواطنين فى متابعة تنفيذ المشروعات التى يجرى تنفيذها بمراكزهم .

    وأشار شعراوى إلى أن هذا البرنامج الطموح الذى يتبناه الرئيس عبدالفتاح السيسى يعد واحداً من أهم البرامج التنموية فى التاريخ المصرى الحديث، حيث لم يسبق لأى حكومة فى تاريخ مصر أن تصدت بتطوير الريف المصرى بالكامل الذى يعيش فيه حوالى 57% من سكان مصر من خلال رصد موازنة غير مسبوقة تبلغ 515 مليار جنيه وفقاً لما أعلنه رئيس الجمهورية، وهو ما يؤكد أن دولة 30 يونيو لا تتوقف عن البناء والعمران فى كل بقعة على أرض مصر، و أن المواطن المصرى بدأ يجنى ثمار الإصلاح الاقتصادى الجريء الذى قاده الرئيس السيسى .

    وعن ملامح الخطط التنموية المتكاملة للمراكز المستهدفة فى المحافظات، فقد أوضح وزير التنمية المحلية أن الخطط تتضمن كافة مشروعات البنية الأساسية التى سيتم تنفيذها على التوازى وهى مشروعات الصرف الصحى، ومد وتدعيم وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب، مد شبكات الغاز الطبيعى وشبكات الاتصالات المحدثة ورصف الشوارع الرئيسية والطرق الواصلة بين القرى وتوفير خدمات الإنارة العامة، حيث سيتم الانتهاء من هذه المشروعات فى نفس الوقت ليتم بعدها رصف وتمهيد الشوارع دون الحاجة لتكسيرها مرة أخرى كما كان يحدث من قبل .

    وأضاف شعراوى، أن الخطط التنموية تتضمن أيضاً توفير الخدمات التعليمية والصحية والشبابية وخدمات الطب البيطرى وخدمات التضامن الاجتماعى، وذلك بناءا على تطبيق المعايير التخطيطية لهذه الخدمات، حيث يجرى التنسيق مع هيئة التخطيط العمرانى لتطبيق أدلة التخطيط للخدمات التى تم إصدارها فى عام 2015، ويعد البرنامج الحالى أول تطبيق عملى على نطاق واسع لهذه المعايير، وهو ما يؤكد اعتماد المبادرة الرئاسية على منهج علمى فى التخطيط والتنفيذ، ويؤكد على التكامل والبناء على الجهود المشتركة لكافة مؤسسات الدولة .

    وأكد شعراوى أنه يجرى فى المرحلة الحالية أعمال الدراسات الفنية للمشروعات المدرجة فى الخطط من خلال أجهزة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية من جانب والهيئة الهندسية للقوات المسلحة من جانب آخر باعتبارها جهات الاختصاص الفنى المكلفة بالتنفيذ، وتتعاون وزارة التنمية المحلية والمحافظات خلال هذه المرحلة مع الشركاء فى وزارة الإسكان والهيئة الهندسية لتسريع وتيرة إعداد الخطط التنفيذية وبدء التنفيذ فى أسرع وقت وإزالة أى معوقات بشكل فوري.

    وكشف ” شعراوى” عن خريطة توزيع المراكز المستهدفة والتى تتضمن 7 مراكز فى محافظة أسيوط، 7 مراكز فى سوهاج، 6 مراكز فى البحيرة، 5 مراكز فى قنا، 5 مراكز فى المنيا، ومركزين فى كل من محافظات أسوان والأقصر المنوفية والفيوم وبنى سويف والجيزة، ومركز واحد بكل من محافظات الوادى الجديد والقليوبية والدقهلية والاسكندرية والغربية والشرقية والإسماعيلية ودمياط وكفر الشيخ.

    واختتم وزير التنمية المحلية تصريحاته قائلا: “سيتم إشراك المقاولين المحليين بمشروعات البنية التحتية لتوفير فرص عمل للعمالة المحلية فى المشروعات التى سيتم تنفيذها خاصة فى القرى المستهدفة بما يسهم فى إعطاء دفعة قوية للاقتصاد المحلى فى المراكز والقرى المستهدفة .. فهذه المشروعات هى ملك لأهالى تلك القرى ويجب أن يتكاتفوا مع الدولة من أجل سرعة تنفيذها وتذليل أى عقبات تعترض التنفيذ “.

  • التنمية المحلية تعلن فض 380سوقا مخالفا و321 حفل زفاف وعزاء و176″سنتر تعليمى”

    تلقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، تقريرًا حول جهود المحافظات فى تطبيق رؤساء الأحياء والمدن والمراكز ونوابهم للغرامات الفورية على غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية وعدم الالتزام بارتداء الكمامات الطبية، حيث تبين أنه منذ تطبيق القرار وحتى 22 يناير 2021 بلغ عدد المحاضر التى حررتها المحافظات للمواطنين على غير الملتزمين بارتداء الكمامات الطبية حوالى 11500 شخص، وتحرير 220 محضر لمنشآت قامت بمخالفة الإجراءات الاحترازية وتم تحصيل غرامات ومخالفات بحوالى 750 ألف جنيه من المخالفين، كما تم فض 380 سوق مخالف و321 حفل زفاف وعزاء و176 سنتر تعليمى .

    ووجه شعراوى، المحافظين بالاستمرار فى اتخاذ كافة التدابير والاجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة و استمرار أعمال التطهير والتعقيم للمبانى الحيوية والخدمية والشوارع بصفة دورية وتوفير مستلزمات التعقيم والمطهرات ، واستمرار التنسيق مع مديريات الأمن والجهات المعنية بالمحافظات فيما يخص تطبيق الغرامة الفورية على غير الملتزمين بارتداء الكمامات الطبية، مشددًا على ضرورة متابعة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن تنفيذ القرارات التى تم اتخاذها فيما يخص أزمة فيروس كورونا والتعامل الفورى والحاسم مع أية محاولة لإقامة مناسبات والمنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء أو التجمعات والغلق الكامل لدور المناسبات أو تقديم الشيشة بالكافهيات والمطاعم والمقاهى واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

    وفى السياق ذاته تلقى شعراوى، تقريراً حول متابعة الالتزام بمواعيد الغلق اليومية وفقاً للقرار الوزارى الصادر فى هذا الشأن و ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية بضرورة الإلتزام بالتعليمات الصادرة فى هذا الشأن وخاصة مواعيد فتح وغلق المحال التجارية.

    وقال وزير التنمية المحلية، إنه تم إغلاق حوالى 31 ألف منشأة متنوعة فى 18 محافظة خالفت مواعيد فتح وغلق المحال التجارية وذلك حتى الجمعة 22 يناير 2021 وفقاً للضوابط الواردة بالقرار الوزارى الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية والذى بدأ تطبيقه منذ الأول من ديسمبر 2020 .

    وأكد شعراوى على أهمية قيام الجهات المعنية بالمحافظات بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من فيروس كورونا بكل حسم فى مختلف المصالح الحكومية والخدمية ومواقع العمل والإنتاج للحفاظ على سلامة جميع المواطنين، كما طالب الوزير بضرورة استمرار عدم دخول المبانى الخدمية بالمحافظات بدون كمامات طبية واستمرار أعمال الرش والتطهير للمبانى الخدمية والمواقف والأسواق والشوارع الرئيسية .

    وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة تطبيق القرارات التى اتخذتها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا بكل حزم واتخاذ إجراءات الغلق حيال أى منشأة تقوم بتنظيم أى احتفالية، بالإضافة إلى استمرار المنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء وأى تجمعات .

    وأكد التنمية المحلية، على أهمية متابعة الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لقرار الالتزام بنسبة 50% فى المطاعم والكافيهات، وتكثيف الحملات بالتنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة التنمية المحلية والجهات المعنية بالمحافظات و تطبيق غرامة فورية على أى مخالفة للمنشآت كالمطاعم والكافيهات، للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين خاصة فى ظل جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

  • وزير التنمية المحلية يصدر اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم انتظار المركبات

    وافق اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 150 لسنة 2020 بشأن تنظيم انتظار المركبات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظات وأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، تنفيذاً لنص المادة الثانية من مواد القانون والذى صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى فى شهر يوليو 2020 بأن يكون لوزير التنمية المحلية الاختصاص بإصدار قراراً باللائحة التنفيذية للقانون وذلك تمهيدًا لنشره بالوقائع المصرية.

    وقال شعراوى، فى بيان اليوم، إن القانون سيساعد فى تحقيق الانضباط للشارع المصرى وتعظيم موارد الدولة والمحافظات ودمج بعض الأنشطة غير الرسمية فى الاقتصادى الرسمى للدولة، لافتا إلى أن القانون نص على إنشاء لجنة بكل محافظة وجهاز مدينة تابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنظيم انتظار المركبات في الشوارع الخاضعة لها تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة الداخلية .

    وأشار شعراوى، إلى أن تلك اللجنة تختص بتحديد الأماكن والأوقات التي يجوز فيها انتظار السيارات بالشوارع الخاضعة لولايتها بما لا يعيق حركة المرور، وتحديد المقابل المالي لانتظار السيارات بتلك الأماكن، وإعداد كراسات الشروط لها تمهيدًا لطرح حق استغلالها بمعرفة السلطة المختصة للشركات أو الأفراد بما لا يتجاوز عشر سنوات وتؤول حصيلة 75% من تلك الرسوم لصالح المحافظات وأجهزة المدن الخاضعة لولايتها تلك الأماكن.

    وقال وزير التنمية المحلية، إن اللجنة مسئولة عن منح رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للأفراد وكذا الأشخاص التابعين للشركات الحاصلة على حق استغلال أماكن الانتظار ، مشددا على ضرورة عدم مزاولة النشاط بدون ترخيص حتي لايقع تحت طائلة العقوبات المقررة بذات القانون وكذا إلتزام المرخص له بمزاوله نشاطه في المكان المخصص له من الجهه المختصه والتأكيد علي إلتزام الشركات والأفراد بوضع اللافتات الإرشادية في أماكن إنتظار المركبات وإلتزام العاملين بارتداء الزي المخصص لهم مع وضع علامة أو إشارة تحدد هويته لبث روح الطمأنينه لدي المواطنين وعدم استغلالهم من الخارجين علي القانون بالإضافه إلي التأكيد علي المواطنين ضرورة الإلتزام بالأماكن المخصصه للانتظار .

    وأضاف اللواء محمود شعراوى أن اللائحة التنفيذية للقانون فى مادتها الأولى أشارت إلى أن يُقدم طلب استخراج رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للجنة المختصة المنصوص عليها في المادة (3) من القانون على النموذج المُعد لذلك، مُرفقًا به المستندات الآتية: –

    1 – صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ساري.

    2 -المؤهل الدراسي لطالب الترخيص أو مستخرج رسمي منه ما لم يكن ذلك مُثبتًا ببطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، أو شهادة محو الأمية صادرة من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار إذا كان من غير حملة المؤهلات.

    3 – تقديم ما يفيد أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء من أدائها قانونًا.

     -4 صورة من رخصة قيادة سارية. (يجب تقديم أصل المستند عند التقديم للاطلاع عليه).

     -5 صحيفة الحالة الجنائية.

     -6 شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد عدم تعاطي المواد المخدرة.

    كما جاءت المادة الثانية من اللائحة بأن تتسلم اللجنة طلب الترخيص، ويعطي له رقم مسلسل، ويُودع والمستندات المُرفقة به في ملف مستقل، ويُسلَم طالب الترخيص إيصالاً بذلك.

    وأشارت المادة الثالثة إلى أنه إذا تبين للجنة المختصة عدم استيفاء طالب الترخيص المستندات المطلوبة أخطرته على عنوانه الثابت بالطلب خلال 30 يومًا من تاريخ استلامه باستيفائها في موعد غايته 15 يومًا، وإلا حُفِظَ الطلب.

    كما أكدت المادة الرابعة على أن يُرفَض طلب الترخيص بقرار مُسبب، إذا تبين للجنة عدم توافر الشروط المُتطلبة قانونًا في طلب الترخيص.

    وفيما يخص المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية فقد أشارت إلى أنه وفي حالة موافقة اللجنة على طلب الترخيص يُخطر طالب الترخيص خلال مدة لا تزيد عن 15 يومًا على عنوانه الثابت بالطلب لسداد رسم الترخيص المقرر خلال مدة لا تزيد عن 30 يومًا، وتلتزم الجهة المختصة بتسليم الرخصة بعد سداد ذلك الرسم ، وفي حالة إنقضاء 30 يومًا من تاريخ الإخطار دون سداد الرسوم المقررة يُحفظ الطلب وتُعد الموافقة كأن لم تكن.

    ونصت المادة السادسة أن تصدر الرخصة لمدة ثلاث سنوات بعد سداد الرسوم المستحقة، وحال رغبة المرخص له تجديد الترخيص يتقدم الى اللجنة المختصة بطلب على النموذج المُعَد لذلك خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص، ويتم سداد الرسوم المستحقة ، كما تسري بشأن التجديد ذات القواعد المقررة بشأن الحصول على الرخصة أول مرة وعلى النحو المشار اليه بهذه اللائحة ، وللجنة أن توقف أو تسحب الرخصة مؤقتًا او دائمًا في حالة تخلف أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة (5) من القانون.

    وأوضحت المادة السابعة من اللائحة التنفيذية بأن تلتزم الشركات والأفراد أصحاب حق استغلال أماكن الانتظار بوضع اللافتات الإرشادية في أماكن انتظار المركبات بصورة واضحة مُوضَّح بها القيمة المُحددة بمعرفة اللجنة – مع إعطاء المستفيد ما يفيد دفع مقابل الانتظار المُحدد من قِبَل اللجنة ، كما تلتزم الشركات والأفراد باشتراطات الحماية المدنية والكاميرات وفقًا للأكواد المحددة لهم ، كما يلتزم العاملون الذين يزاولون نشاط تنظيم انتظار المركبات في الشوارع بارتداء زيّ مخصص لهم وفقًا لما تحدده اللجنة المختصة – مع وضع علامة أو إشارة خاصة في مكان ظاهر على الزيّ المخصص لذلك، مع الالتزام بتحديد زيّ بلون مختلف في كل منطقة

  • التنمية المحلية: غلق 6827 مقهى و1834 سنتر تعليمى بسبب مخالفة إجراءات كورونا

    كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، عن عدد المخالفات المتعلقة بإجراءات الحكومة للوقاية من فيروس كورونا بالمحافظات، موضحا: “أكثر من 21 ألف مخالفة تم رصدها حتى الآن بالنسبة للمحلات وتم غلقها”.

    وقال قاسم، في مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم” الذى يقدمه الإعلامى محمد مصطفى شردى، عبر قناة الحياة، إنه تم إغلاق 6827 مقهى حتى الآن بسبب مخالفة الإجراءات الاحترازية، وأكثر من 3 آلاف ورشة، و654 مطعم، و262 سوق أكبر عدد منهم بالمنوفية، 1834 سنتر للدروس الخصوصية، بجانب غلق العديد من قاعات الأفراح، والصالات الرياضية.

    وشدد مساعد وزير التنمية المحلية، على استمرار العقوبات بشأن مخالفة الاجراءات الاحترازية حتى يتم الالتزام بها من قبل المواطنين في الفترة المقبلة.

    وكان وزير التنمية المحلية، وجه المحافظين بضرورة المتابعة اليومية لتنفيذ القرار بكل حسم، والتشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة فى هذا الشأن وتطبيق الاجراءات القانونية اللازم تجاه من يخالف مواعيد الفتح والغلق الجديدة، كما طالب المحافظات بضرورة التنبيه على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتفعيل لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحى لتكثيف الحملات المفاجئة على كافة المحال التجارية للتأكد من التزام أصحابها بتطبيق مواعيد الغلق الجديدة وتفعيل القانون على غير الملتزمين.

    كما طالب وزير التنمية المحلية المحافظين بالتأكيد على أصحاب المحلات والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية بضرورة الالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية الجديدة لمساعدة الدولة على تحقيق الانضباط للشارع والقضاء على الفوضى ومنع الإشغالات وعدم إزعاج المواطنين والحفاظ على مرافق الدولة.

  • التنمية المحلية تعلن تلقى 2 مليون و658 طلب تصالح على مخالفات البناء

    أعلنت وزارة التنمية المحلية، أن اجمالي طلبات التصالح على مخالفات البناء بلغت حتى الآن 2 مليون و658 و551 طلبا وكانت أعلى المحافظات البحيرة بعدد 274 ألفا و364 طلبا والشرقية 232 ألفا و159طلبا والقليوبية 219 ألفا و519 طلبا والجيزة 199 ألفا و531 طلبا والمنوفية 195 ألفا و163 طلبا.

    وقالت الوزارة، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، إن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، كلف قطاع الأمانة العامة للمحليات بالوزارة باستمرار متابعة جهود المحافظات لتلقي طلبات التصالح وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين.

    ووافق مجلس الوزراء على مد فترة التصالح فى مخالفات البناء لمدة 3 أشهر، بصورة نهائية، لتنتهى هذه الفترة أخر مارس المقبل، وذلك طبقًا لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، ولائحته التنفيذية، وعلى أن يُسدد المتقدم للتصالح 30% من قيمة للتصالح، كجدية تصالح، إذا قام بالسداد فى شهر يناير المقبل، بينما يُسدد 35% إذا قام بالسداد فى شهر فبراير، و40% إذا قام بالسداد فى شهر مارس المقبل، وذلك بدلًا من 25% التى سبق إقرارها لمن سدد جدية التصالح خلال الأشهر الماضية.

  • التنمية المحلية تناشد المواطنين سرعة تقديم طلبات التصالح.. والخميس آخر موعد

    ناشد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية المواطنين الذين لديهم مخالفات بناء ولم يتقدموا حتى الآن بطلب للتصالح إلى الإسراع فى تقديم الطلبات إلى المراكز التكنولوجية بالأحياء والمراكز بالمحافظات ودفع مبلغ جدية التصالح التى تقدر بنسبة 25 % من قيمة المخالفة وذلك قبل انتهاء المهلة المحددة المقرر لها نهاية ديسمبر الجارى.
    ووجه شعراوى، فى بيان اليوم، المحافظين بأهمية المتابعة المستمرة والدورية لسير العمل فى هذا الملف على مدار اليوم وحتى انتهاء التقديم وتذليل كافة العقبات وتقديم كل التسهيلات والتيسيرات للمواطنين أثناء تقديم طلبات التصالح وفقاً لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء لاسترداد حقوق الدولة كاملة وتحقيق الانضباط لمنظومة البناء بكافة المحافظات، مشددًا على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة واتخاذ إجراءات التطهير والتعقيم ومراعاة تطبيق التباعد الاجتماعى فى مراكز التقديم حفاظا على سلامة الجميع .
    وأشار شعراوى، إلى أن المحافظات قامت خلال فترة تلقى الطلبات منذ شهر يوليو الماضى ببعض الإجراءات والخطوات للتسهيل والتيسير على المواطنين خلال تقديم طلبات التصالح ، حيث تم فتح منافذ جديدة بجميع المراكز والمدن والاحياء لاستقبال الطلبات ، كما تم تخصيص خطوط ساخنة للإبلاغ عن مخالفات البناء ، وإلغاء الإجازات والراحات لجميع العاملين بملف التصالح، واستمرار تلقى الطلبات من المواطنين طوال أيام الأسبوع وتشكيل لجان برئاسة نواب المحافظين والقيادات المحلية بالمحافظات للمرور الدورى على لجان التصالح لسرعة إنجاز المهام بالمنظومة. 
    وأوضح شعراوى أن هناك فرصة كبيرة أمام المواطنين الراغبين فى التصالح لتصحيح أوضاعهم فى مخالفات البناء وفقاً للقانون وعدم تعرضهم لإزالة المخالفات موضحاً أنه سيتم تسليم المتقدمين شهادة تفيد ذلك لتقديمها للجهات المختصة وذلك بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح لحين انتهاء التقييم والبت من أعمال اللجنة المختصة وقال انه تم انشاء قسم استعلام بكل وحدة محلية أو مركز تكنولوجى يتقدم له المواطن للاستعلام عما إذا كانت الوحدة السكنية أو العقار مرخص من عدمه مع إعطاءه إفادة رسمية وذلك للتسهيل على المواطنين قبل الشروع فى شراء الوحدات للتأكد من عدم وجود مخالفات على الوحدة قبل شرائها ولضمان عدم التلاعب بهم من قبل أصحاب العقارات والمبانى المخالفة.
    و أعلن وزير التنمية المحلية، أن عدد الطلبات التى تلقتها المحافظات حتى مساء أمس بلغت 2 مليون و614 ألفا و 883 طلبا للتصالح وتقنين الأوضاع موضحا أن أعلى طلبات لتقنين مخالفات البناء كانت بمحافظات البحيرة بعدد 271 ألفا و 867 طلبا والشرقية 227 ألفا و 509 طلبات و القليوبية 216 ألفا و 304 طلبات و الجيزة 194 ألفا و 954 طلبا و المنوفية193 ألفا و 389 طلبا والقاهرة 161 ألفا و 594 طلبا و المنيا 156 ألفا و 299 طلبا و الدقهلية 153 ألفا و 131 طلبا، لافتا إلى أن إجراءات التصالح تتم بشأن أحد أنواع المخالفات وهو البناء بدون ترخيص مشيراً إلى أن التصالح يهدف فى المقام الأول إلى الحفاظ على مصلحة المواطنين وتأكيداً على هيبة وحقوق الدولة.
  • 8 تريليونات جنيه حجم الموارد الكلية بخطة التنمية الاقتصادية 2020/2021

    نصت المادة الأولى من القانون رقم 84 لسنة 2020 باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2020/2021، العام الثالث من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل  (2018/2019/2020/2021)، على الأهداف العامة لإطار خطة التنمية بزيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية، لتصل إلى نحو 8 تريليونات و36 مليار جنيه.

    كما نصت المادة نفسها على زيادة الناتج المحلى الإجمالى مقوما بأسعار السوق الجارية، ليصل إلى نحو 6 تريليونات و831 مليار جنيه، بمعدل نمو حقيقى (مقوما بالأسعار الثابتة) يبلغ (3.5%)، وبلغت الاستخدامات الاستثمارية نحو 740 مليار جنيه، وبلغت مُخصصات القروض المُيسرة نحو 150 مليون جنيه، منها 120 مليون جنيه لقروض الإسكان الاجتماعى.

    ووفقا لنص المادة الثالثة من القانون تتولى الخزانة العامة توفير التمويل اللازم لجهات الإسناد التابعة للجهاز الحكومى، كما يتولى بنك الاستثمار القومى توفير التمويل اللازم للهيئات الاقتصادية، والوحدات الاقتصادية للقطاع العام الخاضعة للقانون رقم 97 لسنة 1983 فى حدود التزاماته التمويلية بالخطة.

  • التنمية المحلية : 2 مليون و586 ألف طلب تصالح قبل 8 أيام من انتهاء المهلة

    كشف الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، عن أن المحافظات تلقت حتى الآن نحو 2 مليون و586 ألفا و859 طلبا للتصالح على مخالفات البناء قبيل انتهاء المهلة الرسمية التى حددها مجلس الوزراء نهاية الشهر الجارى.
    وأوضح قاسم أن المحافظات الـ 10 الأولى في تلقى طلبات التصالح هى:”البحيرة يليها الشرقية يليها القليوبية يليها الجيزة يليها المنوفية يليها القاهرة يليها المنيا ثم الدقهلية ثم الغربية ثم سوهاج”.
    وكان مجلس الوزراء، وافق فى اجتماعه 2 ديسمبر الجارى، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على مد فترة التقدم للتصالح على مخالفات البناء، حتى 31 ديسمبر، وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الموافقة جاءت استجابة لمطالب عدد من المواطنين الذين تزاحموا على الوحدات الإدارية المخصصة لاستقبال طلبات التصالح فى الأيام الأخيرة، وكذا استجابة لمطالب عدد من الجمعيات الأهلية التى تتولى حالياً سداد قيمة التصالح لأهالينا من القرى الأكثر احتياجاً.
    وأشار المستشار نادر سعد إلى أن رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع حرص الدولة على تقنين أكبر عدد من المواطنين لأوضاعهم، وهو ما يسهم فى تحقيق فوائد مباشرة لهم، موضحاً أن هناك تكليفات محددة للجهات الحكومية المعنية بتيسير إجراءات قبول أوراق التصالح من المخالفين، حتى نحقق جميعاً الهدف من إصدار هذا القانون، وهو تقنين الأوضاع للمبانى المخالفة.
  • الرئاسة: 10 مليارات دولار حزم تمويل لقطاعات الدولة من شركاء التنمية الدوليين

    قال السفير بسام راضي المتحدث بأسم رئاسة الجمهورية ان الرئيس عبد الفتاح السيسي استعرض خلال اجتماع المجموعة الوزارية حزم التمويل لمختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص خلال عام 2020 من شركاء التنمية الدوليين، سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف، والتي بلغت حوالي 10 مليارات دولار، وذلك في إطار تمويل سياسات التنمية الشاملة بالدولة.
    و كان الرئيس عبد الفتاح السيسي  عقد اجتماع اليوم مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، والمهندس محمد يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
    وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول “متابعة الأهداف الاستراتيجية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذلك الاداء المالي والاقتصادي للدولة وجهود تعزيز مناخ الاستثمار”.
  • وزيرة الهجرة: مصر تخطت تحديات عام 2020 بثبات وماضية نحو تحقيق التنمية الشاملة

    (أ ش أ)

    قالت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريبن بالخارج، إن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أحسنت إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال عام 2020، وتجاوزت تحديات العام بل وحولتها إلى نجاحات، مذكرة بأنه وسط تلك المحنة وما نتج عنها من إغلاقات وتعطيل للحياة لم تتوقف البلاد عن الإنتاج ومضت قدمًا بخطى جادة وثابتة في طريقها نحو تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة الشاملة (رؤية مصر 2030) .

    وأكدت السفيرة نبيلة مكرم – في حديث لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأربعاء، حول إنجازات وزارة الهجرة خلال عام 2020 – ضرورة التوقف قبل أن يطوي هذا العام الاستثنائي آخر صفحاته لاستعراض نجاحات الدولة المصرية بكافة مؤسساتها لمجابهة هذا الوباء الذي تسبب في أزمة صحية عالمية غير مسبوقة وكبد بلدان كثيرة خسائر بشرية واقتصادية غير مسبوقة.

    وأبرزت جهود وزارة الهجرة الحثيثة والمضنية خلال عام 2020، حيث بذلت منذ بداية الجائحة العديد من الجهود والمساعي لحماية مواطنينا بالخارج، واحتواء تداعيات الأزمات الناجمة عن الإجراءات الاحترازية التي فرضتها كل دول العالم.

    عودة العالقين والمتضررين بالخارج بسبب الجائحة

    وفي هذا الصدد، استعرضت ما قدمته الوزارة لأبنائنا بالخارج على إثر الأزمة، حيث تم تشكيل غرفة عمليات وإطلاق خط ساخن للتواصل مع المصريين بمختلف دول العالم ممن تواجههم مشاكل لمغادرة البلاد والعودة إلى أعمالهم في ضوء الإجراءات التي اتخذتها عدد من البلدان للحد من انتشار الفيروس، بجانب تخصيص بريد إلكتروني ورقمي تواصل عبر تطبيق (واتس آب) للاستفسارات والشكاوى، وإعداد نموذج تسجيل عبر الإنترنت لتلقي بيانات المواطنين العالقين بسبب الأزمة، ووردت إلى غرفة العمليات الآلاف من الاستفسارات والشكاوى التي تم تحليلها وتصنيفها وفقًا لطبيعتها والدول المعنية بها، وتم التنسيق والتواصل مع مختلف الوزارات وبعثاتنا الدبلوماسية للتعاون في حل تلك المشكلات.

    وأضافت أنه بالفعل تم تسيير رحلات استثنائية لإعادة المواطنين العالقين في الكويت والسعودية والأردن والسودان والمغرب وتونس بالإضافة لسياح مصريين عالقين في ماليزيا والمالديف وإندونيسيا عقب تعطيل الطيران خلال تواجدهم بهذه الدول، وكذلك إعادة عدد من الطلاب بأوكرانيا بعد توقف الدراسة بها، وعالقين بتشاد ونيجيريا وكينيا لتواجدهم في رحلات عمالة طارئة؛ كما تواصلت مع سلطات الطيران المدني لإتاحة الفرصة للمصريين بالخارج الراغبين في الرجوع إلى مصر لتغيير موعد العودة ليصبح قبل تنفيذ قرار الدولة المصرية بتعطيل حركة الطيران منها وإليها بدءًا من يوم 19 وحتى يوم 31 مارس 2020، كما ساعدت الوزارة على إعفاء المعتمرين المنتهية تأشيراتهم أو المتأخرين عن العودة إلى وطنهم خلال المدة النظامية لموسم العمرة من الآثار القانونية والالتزامات المالية المترتبة على تأخرهم، وتم أيضًا تنظيم رحلات طيران إلى ولايتي نيويورك وواشنطن وكذلك رحلتين جويتين من لندن إلى القاهرة.

    وأشارت إلى إطلاق وزارة الهجرة مبادرة مجتمعية بعنوان “خلينا سند لبعض” بين أرجاء الجاليات المصرية في دول العالم، لمساعدة ودعم المصريين العالقين بالخارج، عقب قرار وقف الطيران الاستثنائي وعودة المصريين بالخارج، وإلى اتصالاتها برموز الجاليات المصرية والجهات المعنية في عدد من الدول لحل المشكلات الإنسانية سواء المتعلقة بحالات مرضية حرجة أو أطفال أو لم شمل الأسرة، مبينة أنه نظرًا لعدم وجود جالية مصرية في كينيا، فإنها تحدثت مع قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الذي بدوره وجه الأنبا بولس أسقف عام الكرازة بأفريقيا بتوفير الدعم والمساعدات المالية وتلبية احتياجات المصريين العالقين لحين استئناف الرحلات الاستثنائية المخصصة لعودتهم مرة أخرى.

    ولفتت وزيرة الهجرة إلى أن مصر لم تكتف بإعادة أبناءها العالقين بسبب حالة الإغلاق التي شهدتها مختلف دول العالم في محاولة لوقف تفشي الوباء، بل أصدرت القيادة السياسية توجيهات باستيعاب العمالة المصرية العائدة من الخارج والمتضررة من تفشي الوباء، والعمل على دمج هذه العمالة بالمشروعات القومية في مختلف المحافظات، ولذلك أطلقت وزارة الهجرة مبادرة “نورت بلدك”، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لتكوين قاعدة بيانات دقيقة تتضمن المعلومات الرئيسية عن العائدين من الخارج والمتضررين على إثر الجائحة، والمهن التي يمتهنونها والمهارات المتوفرة لديهم، مما يساهم بشكل مباشر في توفير البرامج التدريبية المتلائمة مع مهارة وكفاءة كل منهم وتعزيز تلك المؤهلات، بما يسهم في خلق فرص عمل مناسبة لهم والاستفادة من خبراتهم في مجموعة من البرامج التي تساعد على التنمية الشاملة، في إطار خطة الدولة للاستثمار في العنصر البشري.

    وتابعت أن الوزارة طرحت استمارة إلكترونية بعنوان “نورت بلدك” على الموقع الرسمي للوزارة، وتم توزيعها أيضًا على العائدين من الخارج خلال فترة الحجر بالمدن الجامعية، مما أعطى فرصة كبيرة لعدد أكبر منهم لملئ الاستمارة، كما وقعت بروتوكول تعاون، في إطار المبادرة، مع شركة “فيرنبرو جلوبال” للاستثمار لتوفير فرص عمل وتشغيل للعمالة المصرية العائدة إلى الوطن، بسبب تأثر الدول التي كانوا يعملون بها، ويقضي البروتوكول بتوفير فرص عمل للعائدين من الخارج من أبناء محافظة الغربية محل المشروعات المملوكة للشركة وعلى رأسها المنطقة التجارية واللوجيستية “داون تاون دلتا” والتي تعد أول وأكبر منطقة تجارية ولوجيستية على مستوى محافظات مصر، وفقًا لاحتياجاتها والوظائف الشاغرة لديها.

    مؤتمرات “مصر تستطيع”

    وفي هذا الإطار، قالت وزير الهجرة إن إشراك المصريين المغتربين بمسيرة التنمية المستدامة التي تخوضها مصر، كانت أيضًا على قائمة أولويات الوزارة خلال 2020، لاسيما من خلال مؤتمرات “مصر تستطيع”، حيث شهد الربع الأخير من العام سلسلة اجتماعات مع ممثلي عدد من الوزارات والجهات المعنية بالصناعة والاستثمار، بمشاركة رجال صناعة من المصريين بالخارج؛ للتحضير إلى النسخة السادسة من مؤتمرات “مصر تستطيع” والتي ستعقد في ربيع 2021 تحت عنوان “مصر تستطيع بالصناعة” في إطار جهود الدولة وتكليف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بربط العقول والطيور المهاجرة بقضايا وهموم وطنهم وللاستفادة من خبراتهم ومقترحاتهم في تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة “مصر 2030″، وهو جزء من الأهداف التي حققها المؤتمر في دوراته الخمس الماضية.

    واعتبرت الوزيرة نبيلة مكرم أن “مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة” المرتقب يعد فرصة واعدة لاستعراض مقومات وقدرات الصناعة المصرية في مختلف القطاعات إلى جانب جذب استثمارات المصريين في الخارج للاستثمار في السوق المصرية.

    الهجرة غير الشرعية

    وفيما يتعلق بجهود “مكافحة الهجرة غير الشرعية”، أفادت الوزيرة نبيلة مكرم بأنه مند إطلاق السيد الرئيس لمبادرة “مراكب النجاة” خلال منتدى شباب العالم في ديسمبر 2019، وتكليف سيادته لوزارة الهجرة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتفعيل تلك المبادرة، عملت الوزارة طوال عام 2020 على تنفيذ الاستراتيجية المتكاملة للمبادرة من خلال توعية المجتمع بمخاطر الهجرة غير الشرعية، والتعريف بسبل الهجرة الآمنة، مع توفير البدائل الإيجابية من تدريب وفرص عمل وريادة الأعمال للشباب بالمحافظات التي تنتشر بها ظاهرة الهجرة غير الشرعية، والبالغ عددها 14 محافظة وهي: الفيوم – البحيرة – الغربية – المنوفية – القليوبية – الدقهلية – الشرقية – كفر الشيخ – بني سويف – المنيا – أسيوط – الأقصر – قنا وسوهاج؛ وبالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تم تخصيص 250 مليون جنيه بميزانية الدولة 2021؛ لدعم تنفيذ المبادرة في 70 قرية على مستوى الجمهورية.

    وللتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، أردفت الوزيرة أنها قامت خلال هذا العام، بزيارة محافظات الفيوم، والبحيرة، والغربية والتقت خلالها بـ 20 ألف فرد من خلال اللقاءات الجماهيرية المباشرة بسيدات وشباب وطلاب المحافظات، بجانب تنفيذ جولات في عدد من القرى المنتجة بهذه المحافظات لدعم أصحاب الحرف بها، معربة عن اعتزامها استكمال تلك الزيارات الميدانية في الـ 11 محافظة المتبقية من المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية بواقع 5 قرى لكل محافظة، منبهة من أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية مسألة متعلقة بتنمية المحافظات التي توليها القيادة السياسية اهتمامًا كبيرًا.

    واستكمالاً لتنفيذ المبادرة والتوعية المجتمعية، أوضحت أنه تم عقد دورات تدريبية وتثقيفية وتوعوية لشباب وطلبة التعليم الفني، وكذلك للرائدات الريفيات والصحيات والاجتماعيات ومكلفات الخدمة العامة ضمن حملات “طرق الأبواب”، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، ونجحت الحملة في الوصول إلى 3 ملايين مواطن في 3 محافظات، وتدريب وتأهيل وتثقيف أكثر من 1000 شاب من الجنسين في 8 مراكز بمحافظة الغربية، بالتنسيق مع برنامج إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني (TVET)، وتقديم دورات توعية وتثقيف لعدد 45 من الميسرات في المدارس المجتمعية بمحافظات قنا، والأقصر، وأسيوط، ومرسى مطروح عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وتستهدف 5000 أسرة بهذه المحافظات، بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي بمصر ووزارة التربية والتعليم.

    وفي إطار “مراكب النجاة”، نوهت بانه تم الإعداد لإطلاق مشروع تأهيل الشباب للعمل بالوظائف الإلكترونية، وتستهدف المرحلة الأولى 1000 شاب يتم تدريبهم عن بعد، للعمل في مجال التسويق والبيع الإلكتروني وخدمة العملاء وريادة الأعمال بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي بمصر والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا؛ كما طرحت الوزارة أيضًا أغنية رسمية للمبادرة بعنوان “يا راسم حلم مش محسوب” بصوت الفنان “محمد فؤاد”، وحققت مشاهدة تجاوزت 20 مليونًا خلال شهر، وكذلك تم تصوير 5 أفلام قصيرة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والتعريف بالجهود التي تبذلها الدولة، بجانب إطلاق صفحات بعنوان “المبادرة الرئاسية .. مراكب النجاة” على مواقع التواصل الاجتماعي ووصلت لما يزيد عن ١٠ ملايين مستخدم ومتابع، مع إعداد مطبوعات عينية دعائية بإجمالي 5000 مطبوعة خاصة بالمبادرة.

    وبمشاركة الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، أشارت الوزيرة إلى افتتاحها للمركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، بتمويل 2 مليون يورو، والذي يعد الأول من نوعه في مصر وجاء ضمن برنامج “التنمية من أجل الهجرة” وهو البرنامج العالمي الذي تشترك فيه مصر وألمانيا فيما يتعلق بتحقيق التنمية المستدامة 2030، ويهدف إلى عرض فرص العمل المتاحة في السوق الألماني، وإدماج العائدين من الخارج في المجتمع المصري اقتصاديًا واجتماعيًا.
    كما وقعت وزيرة الهجرة، بروتوكول تعاون مع كل من وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لنشر التوعية الدينية بمخاطر ظاهرة الهجرة غير الشرعية بالمحافظات الأكثر تصديرًا لها.

    وأعادت الوزيرة التذكير: “منذ عام 2016 وحتى اليوم لم تخرج مركب واحدة محملة بمهاجرين غير شرعيين من سواحلنا مما يمثل نجاحًا للدولة ولكل الوزرات والأجهزة التي نسقت وتعاونت في هذا الشأن وعلى رأسها وزارة الدفاع والداخلية والخارجية والتضامن الاجتماعي والأزهر والكنسية ومنظمات المجتمع المدني، وهو ما يثبت للعالم أجمع نجاح استراتيجية مصر في السيطرة على تلك الجريمة التي تعاني منها الكثير من الدول”.

    واستمرارًا لنجاح المبادرة الرئاسية “مراكب النجاة”، وبتكليف من القيادة السياسية، ألقت السفيرة نبيلة مكرم الضوء على تدشين وزارة الهجرة وبرنامج الأغذية العالمي، في ختام عام 2020، منصة التعليم الإلكتروني “بداية ديجيتال”، للتدريب المهني وخدمات التوظيف الالكتروني، بما يتماشى مع خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030، ولتوفير الفرص الآمنة للشباب، ومنحهم الأمل وغلق أبواب الهجرة غير الشرعية، وتتولى الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري تقديم الدورات التدريبية باعتبارها أحد الشركاء الرئيسيين لبرنامج الأغذية العالمي وشريك في هذه المبادرة المشتركة.

    ملتقيات الشباب من أبناء الجيلين الثاني والثالث

    من جهة أخرى، قالت وزيرة الهجرة إن عام 2020 شهد عددًا من ملتقيات شبابنا بالخارج، حيث انطلق في شهري يناير ومارس الماضيين، الملتقيان التاسع عشر والعشرون لأبناء الجيل الثاني والثالث لوفدين من أستراليا وكندا، وذلك بالتعاون مع وزارات الدفاع والداخلية والشباب والبيئة والسياحة والآثار، وتم تنظيم عدة دورات في الأمن لنشر الوعي الثقافي والقومي بين أبناء الشعب المصري وخاصة المقيمين بالخارج، بجانب زيارات ميدانية إلى كل من بانوراما 6 أكتوبر والكلية الجوية وقيادة قوات الصاعقة، لتعريف الشباب على أحدث أساليب تدريب أفراد الجيش وعلى الدور البطولي الذي تقوم به القوات المسلحة الباسلة بمختلف أسلحتها، فضلاً عن زيارة لهؤلاء الشباب إلى أكاديمية الشرطة للاطلاع على جهود رجال الأمن ودورهم في الحفاظ على الأمن الداخلي للدولة المصرية وحماية المواطنين، بالإضافة إلى زيارة مجمع الأديان بمنطقة مصر القديمة وخان الخليلي، وجولة موسعة بكل من مسجد عمرو بن العاص، ولمجموعة من الكنائس والأديرة أبرزها الكنيسة المعلقة.

    كما نظمت الوزارة لهذه الوفود الشبابية زيارة إلى المتحف المصري بميدان التحرير وأهرامات الجيزة، وكذلك إلى الأقصر وأسوان ومحمية وادي الريان بالفيوم، وأيضًا إلى مقر جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر؛ للاطلاع على المنتجات المختلفة والمصنوعة بأيادي شابة مصرية.
    وأضافت أن وزارة الهجرة نظمت أيضًا زيارات لوفد شبابي من المصريين بالخارج إلى مشروع طريق ومنتجع الجلالة، لمتابعة المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة على كل شبر من أرض مصر، وإلى العاصمة الإدارية الجديدة تضمنت جولة في زيارة الحي الحكومي، ومسجد الفتاح العليم، وكاتدرائية ميلاد السيد المسيح، ومنطقة الأبراج والمنطقة السكنية.

    ولفتت إلى تقديم الوزارة لعرض خاص للفيلم السينمائي البطولي “الممر” ، للشباب أبناء الجيل الثاني والثالث من المصريين المقيمين بالخارج، فضلاً عن الاتفاق على ترجمته إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية، وكذلك ترجمة الحلقات الثلاث الأخيرة من المسلسل البطولي “الاختيار” ونشره على منصات الوزارة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي؛ وذلك حتى يتمكنوا من معرفة ومتابعة بطولات الجيش المصري وتضحياته، في الوقت الذي تقوم فيه الدولة المصرية بمعركة بطولية كبيرة ضد الإرهاب.

    برنامج “شباب مصر الدارسين بالخارج

    وفي إطار إنجازات وزارة الهجرة هذا العام، تحدثت السفيرة نبيلة مكرم عن أهمية “مبادرة شباب الدارسين بالخارج” التي أُطلقت في يونيو الماضي لتكون أولى البرامج التي تقدمه الدولة للشباب المصري الدارسين في الخارج، من أجل تعزيز صلتهم بالوطن وللاستفادة من المهارات والعلوم التي اكتسبوها، وفي أواخر أغسطس 2020، بدأت وزارة الهجرة في تنظيم عدة زيارات مهمة ومحورية لوفد شباب الدارسين بالخارج سواء لمؤسسات دينية وحكومية أو مواقع عسكرية أو أماكن سياحية، وبالإضافة إلى ذلك، تم توفير فرص تدريب للطلاب الدارسين بالخارج في عدد من الوزارات وخلال فترة إجازاتهم في مصر، من بينها وزارات الهجرة والتخطيط والبيئة والشباب والرياضة، بهدف التعرف عن قرب على بيئة العمل في مصر وعلى فرص العمل المتاحة بها في كافة المجالات المناسبة لتخصصاتهم.

    مشاركة المصريين بالخارج في الاستحقاقات الدستورية

    وحول انتخابات مجلسي الشعب والشورى، شددت وزيرة الهجرة على أهمية الاستحقاقات الدستورية التي شهدها عام ٢٠٢٠، والتي شارك فيها أبناء مصر بالخارج عبر آلية البريد السريع في سابقة هي الأولى من نوعها، آخذين في الاعتبار ما يمر به العالم من تداعيات لفيروس “كورونا” والتي قد تعيق ذهاب المواطنين لمقرات الاقتراع في السفارات أو القنصليات، منوهة بأنه كان بإمكان الدولة المصرية إلغاء تلك الاستحقاقات في الخارج نظرًا لظروف تفشي الوباء بمختلف الدول إلا أنها حرصت على أن تستمع إلى أصوات ابناءها بالخارج من خلال استحداث آلية التصويت بالبريد.
    وأكدت نبيلة مكرم أن وزارة الهجرة وبالتعاون مع القائمين على العملية الانتخابية وعلى رأسها اللجنة الوطنية للانتخابات، عملت على تيسير الأمور أمام الناخبين المصريين بالخارج وشكلت غرفة عمليات من فريق وزارة الهجرة لتلقي كافة أسئلة واستفسارات الناخبين المصريين بالخارج على مدار أيام التصويت.

    مبادرات وخدمات وأنشطة للمصريين بالخارج

    واعتبرت أن من أبرز مبادرات عام 2020 هي المبادرة القومية “اتكلم عربي” التي أطلقتها وزارة الهجرة للحفاظ على الهوية المصرية وربط شباب المصريين بالخارج بالوطن، ليجيدوا التحدث باللهجة المصرية، فلا يشعرون بالاغتراب عند التحدث مع أقرانهم أو أقاربهم، وحظيت تلك المبادرة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث كلف سيادته وزارة الهجرة بالعمل على البث المباشر للأحداث المصرية المهمة (سياسية، رياضية، ثقافية وفنية..) والمعلومات الصحيحة الخاصة بالشأن المصري، وكذلك التذكير والتعريف بالمناسبات الوطنية والدينية وتوقيتاتها.

    وأضافت أنها حرصت على المشاركة في احتفاء منظمة “يونسكو” باليوم العالمي للغة العربية (في 18 ديسمبر من كل عام)؛ لاستعراض محاور مبادرة “اتكلم عربي” ومناقشة التحديات التي تواجه لغتنا والتعريف بمبادرات تعزيز دورها كحاضنة للثقافة وناقلة للمعارف، وكيفية تبسيطها لأجيالنا الصغيرة بالخارج وكذا تعريفهم بالعادات والتقاليد العربية والمصرية لتعزيز انتمائهم لوطنهم الأم وارتباطهم به.

    كما شهد عام 2020، إطلاق وزارة الهجرة لتطبيق “كلم مصر” الخاص بالهواتف المحمولة، باللغتين العربية والإنجليزية، موضحة : “ليصبح أداة جديدة ضمن أدوات الوزارة المختلفة في تعزيز التواصل مع أبناء مصر بالخارج باستخدام التقنيات الحديثة”؛ ويحتوي التطبيق على خريطة تفاعلية بأماكن السفارات والقنصليات المصرية، وعلى عدد من النوافذ تساعد المستخدم على التواصل السلس مع الوزارات والهيئات المعنية، كروابط دليل وزارة الصحة ودليل الإسكان للمصريين بالخارج ودليل خدمات قطاع الأحوال المدنية ودليل وزارة الدفاع للتجنيد، وكذلك مجال التعليم العالي، والخدمات المقدمة للطلبة المصريين بالخارج، وشركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، ويمكن لمستخدمي التطبيق التواصل مع وزارة الهجرة وإرسال الشكاوى والاستفسارات عن طريق رسالة نصية أو من خلال قسم “اتصل بنا”، وذلك بجانب مبادرة “إسأل واقترح”، كما يوفر خاصية الدخول على بوابة الشكاوى الحكومية وخريطة الاستثمار الصناعي في مصر، بالإضافة إلى روابط مركز الأزهر العالمي للفتوى، وشهادة “بلادي” الدولارية، وآليات الاستثمار في مصر؛ ويقدم التطبيق أيضًا متابعة كل ما يتعلق بأخبار وأنشطة الوزارة المختلفة، وكذلك تغطية كافة أخبار الدولة المصرية في كل المجالات وأهم الأحداث على مختلف المستويات، فضلاً عن عدة روابط تتعلق بمستجدات انتشار جائحة “كورونا” حول العالم لمواكبة الظرف العالمي الاستثنائي، يمكن للمستخدم تصفح المجلة الشهرية للوزارة “مصر معاك”.

    وضمن جهود هذا العام، سلطت الوزيرة الضوء على إصدار فيلم وثائقي قصير بعنوان “النيل حياتنا” بعدة لغات: العربية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية والألمانية والصينية والروسية فضلاً عن اللغة الأمهرية التي يتحدث بها الشعب الإثيوبي واللغة السواحيلية لغة عدد كبير من شعوب القارة الأفريقية، وذلك في إطار حرص وزارة الهجرة على دعم قضايا الدولة المصرية والترويج لها خارجيًا وسط أبنائها.

    واختتمت السفيرة نبيلة مكرم عرضها لأبرز نشاطات وجهود وزارة الهجرة خلال العام 2020 الحافل بالأحداث بالتأكيد على عودة مصر إلى الريادة في محيطها الإقليمي والدولي خلال السنوات القليلة الماضية، ما انعكس على وضع المواطن المصري بالخارج وجعله يرى أن بلاده كسبت رهان التنمية ومكافحة الإرهاب، مستعيدة الأمن والاستقرار ومحققة قفزة اقتصادية وتقدمًا في مختلف المجالات بما في ذلك تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة الهادفة إلى وضع مصر في مصاف الدول المتقدمة بالعالم.

  • متحدث “التنمية المحلية”: الانتهاء من تنمية ألف قرية فى 2024 بينهم 664 بالصعيد

    قال خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إنه على مدى ست سنوات ماضية فإن الدولة المصرية على أرض محافظات الصعيد العشرة ضخت استثمارات تقدر بـ 345 مليار جنيه، لافتًا إلى أنه سيتم الانتهاء من تنمية ألف قرية من القرى الأكثر احتياجا فى عام 2024 بينهم 664 فى الصعيد.

    وأوضح خلال مداخلة هاتفة لبرنامج “الحقيقة”، على فضائية “إكسترا نيوز”، مع الإعلامية آية عبد الرحمن، تم صرف 10.5 مليار جنيه، فيما يتعلق بمشروعات تغطى احتياجات المواطنين فى قرى الصعيد الأولى بالرعاية، كما تم صرف 450 مليون جنيه على 100 وحدة صحية بالصعيد، بالإضافة إلى ألف مشروع رصف طرق وكبارى محلية في المراكز والمدن والنجوع، كما تم صرف 750 مليون جنيه لإنشاء 150 مدرسة، وكذلك 200 مشروع مياه شرب.

    وأشار المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إلى أنه تم صرف 1.4 مليار على مشروع كهرباء وإنارة فى القرى والنجوع والكفور، كما تم ضخ معدات النظافة بالقرى والنجوع فى المحافظات العشرة بـ 750 مليون جنيه.

  • التنمية المحلية تعلن تحرير 68 مخالفة فى اليوم الأول لتطبيق مواعيد غلق المحال

    تلقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، تقريرًا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول جهود المحافظات لمتابعة تنفيذ القرار الوزارى الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية، والذى بدأ تطبيقه من الأول من ديسمبر 2020.
    وأشاد شعراوى، بالمتابعة الجيدة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لتطبيق المواعيد الجديدة فى يومها الأول بالتنسيق المستمر مع مديريات الأمن والجهات المعنية، لافتا إلى قيام عدد من المحافظين بجولات ميدانية على بعض المدن والأحياء والمراكز للتأكد من تنفيذ قرار غلق المحلات التجارية وفقاً للمواعيد الجديدة.
    وقال شعراوى، إن تقرير غرفة العمليات بالوزارة أشار إلى تحرير عدد من المحاضر للمحلات المخالفة من 4 محلات تجارية بحى الهرم بالجيزة، و34 محل ومطعم وكافية بمناطق مختلفة بمحافظة الإسكندرية وتحرير 12 محضرا لمحلات مخالفة من بينها صالونات حلاقة وغلق 3 مقاهى فى حى شرق شبرا الخيمة بالقليوبية، وكذا 15 محلا بمناطق مختلفة بمحافظة كفر الشيخ .
    ووجه شعراوى، المحافظين بضرورة المتابعة اليومية لتنفيذ القرار بكل حسم، والتشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة فى هذا الشأن وتطبيق الاجراءات القانونية اللازم تجاه من يخالف مواعيد الفتح والغلق الجديدة .
    كما طالب شعراوى، المحافظات بضرورة التنبيه على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتفعيل لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحى لتكثيف الحملات المفاجئة على كافة المحال التجارية للتأكد من التزام أصحابها بتطبيق مواعيد الغلق الجديدة وتفعيل القانون على غير الملتزمين .
    وجدد وزير التنمية المحلية، التأكيد على أصحاب المحلات والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية بضرورة الإلتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية الجديدة لمساعدة الدولة على تحقيق الانضباط للشارع والقضاء على الفوضى ومنع الإشغالات وعدم إزعاج المواطنين والحفاظ على مرافق الدولة .
  • استخدام الأراضى خلال 90 يوما..اعرف تفاصيل قانون هيئة التنمية الصناعية الجديد

    تضمن القانون رقم 95 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية، العديد من التسهيلات التي تهدف لوضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضي للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين، وتيسير حصولهم على التراخيص الصناعية، وفيما يلى نستعرض استخدامات الأرض خلال فترة زمنية محددة بالتنسيق بين الجهات المختصة والمركز الوطنى للتخطيط.

    تلتزم الجهات الإدارية صاحبة الولاية بعد التنسيق مع جميع الجهات المختصة والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة خلال تسعين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون، بموافاة الهيئة بخرائط تفصيلية محددا عليها جميع العقارات الخاضعة لولايتها والمخصصة لإقامة مشروعات صناعية بالإضافة إلى قاعدة بيانات كاملة تتضمن الموقع والمساحة والارتفاعات المقررة والسعر التقديري والأنشطة الصناعية الملائمة لطبيعتها وأسلوب التصرف فيها.

    كما تلتزم هذه الجهات بتحديث تلك البيانات بشكل دورى كل ستة أشهر أو كلما طلبت الهيئة ذلك.

    ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء نقل الملكية أو الولاية أو الإشراف على بعض العقارات من الجهات الإدارية صاحبة الولاية إلى الهيئة متى استلزم تنفيذ خطة التنمية الصناعية ذلك، على أن تتولى الهيئة التصرف فيها وفقا لأحكام هذا الفصل.

     

     

  • وزير التنمية للمحلية يكشف ملامح اشتراطات البناء الجديدة ويؤكد: سنواجه المخالفين بكل حسم

    أ ش أ

    قال محمود شعراوي وزير التنمية للمحلية، إن المحافظات تلقت حتى الآن حوالي 2.5 مليون طلب تصالح عَلِى بعض مخالفات البناء، مؤكدا أن الدولة بكافة أجهزتها المعنية ستواجه بكل حسم وحزم أي بناء مخالف أو عشوائي بأي محافظة.

    وحول الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية المزمع تطبيقها خلال المرحلة الانتقالية، قال شعراوي إنه تم عقد مجموعة من ورش العمل والاجتماعات بين وزارتي الإسكان والتنمية المحلية بالاضافة إلى اجتماعات علي مستوي المحافظات بإشراف نواب المحافظين لفصل تراخيص البناء وتحديد نوعها ومدى مطابقتها للاشتراطات وتم فصلها، لافتا إلى أن هناك مخالفات جسمية وأخرى بسيطة ، بإلاضافة إلى بحث الإجراءات التي سيتم اتخاذها تجاه تلك المخالفات حسب نوعيتها.

    وأضاف أنه تم استعراض ملف الاشتراطات البنائية الجديدة وإعطاء مهلة للمحافظين بدراستها وسرعة إرسال أي مقترحات أو ملاحظات لتضمينها في النسخة النهائية من الاشتراطات البنائية والتي سيتم عرضها على رئيس الجمهورية قريبا.

    وأكد شعراوي أن الحكومة تهدف من الاشتراطات الجديدة التيسير على المواطنين وعدم مضايقتهم مع ضبط وحوكمة العمران، بما يتوافق مع القوانين الحالية المنظمة للعمران لحين وضع الإطار الفني والقانوني الجديد لمنظومة رقمية متكاملة.

    وطمأن المواطنين الذين حصلوا علي رخص للبناء خلال الشهور الماضية، لن يضار أحد ولكن سيتم تنظيم هذا الملف عبر قواعد واشتراطات أساسية لأنه لن يتم السماح بما كان يحدث من قبل من بناء مخالف وعشوائي أو بناء علي الاراضي الزراعية وأملاك الدولة.

    وذكر أنه تم الاتفاق خلال اجتماع مجلس المحافظين على أن تكون هناك مرحلة انتقالية 6 أشهر لضبط وحوكمة العمران وحوكمة منظومة استصدار تراخيص البناء ومُتابعة تنفيذها، كما سيتم تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي التنمية المحلية، والإسكان للرد على الإستفسارات التي ترد من المواطنين بخصوص تطبيق هذه الاشتراطات خلال المرحلة الانتقالية.

    وأضاف أنه سيتم وضع تصور لكيفية التعامل مع الحالات التي لم تتقدم للتصالح على مخالفات البناء أو تلك التي لا ينطبق عليها قانون التصالح وسيتم التواصل مع المواطنين للرد على استفساراتهم عقب الإعلان عن الاشتراطات الجديدة للبناء، خاصة ما يتعلق برخص البناء القديمة وخلال الـ 6 أشهر بالفترة الانتقالية، سيتم تحديد كافة التحديات والمشكلات والتساؤلات، لوضع حلول لها.

    وتابع أنه سيتم تشكيل لجان لبدء دراسة الطلبات التي تلقتها المحافظات خاصة مع تلقي ٢.٥ مليون طلب حتى الآن، مطالبا المواطنين باستغلال هذه الفرصة وتقنين أوضاعهم والحصول على سند قانوني يمنع اتخاذ أي قرارات ضد المواطنين أو هدم المباني المخالفة أو تطبيق غرامة أو حدوث أي مشكلة له بالإضافة إلى استكمال المنظومة الرقمية المتكاملة فيما يخص هذا الملف.

    وجدد دعوته للمواطنين استغلال هذه الفترة والتقدم بطلب للتصالح خاصة في ظل التغيير والتحول للمنظمة الرقمية الجديدة الخاصة بهذا الموضوع المهم والذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماما ومتابعة بصورة مستمرة.

    وفيما يخص مطالب بعض المواطنين بفتح تلقي طلبات التقنين علي أراضي أملاك الدولة، قال شعراوي إن موضوع تقنين الأراضي يتم بحثه في إطار لجنة استرداد اراضي الدولة والتي يرأسها المهندس شريف اسماعيل مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، مؤكدا أن اللجنة لم تتخد أي قرار في هذا الشأن حتى الآن، خاصة وأن هناك مجموعة كبيرة من المواطنين الذين تقدموا بطلبات لتقنين أوضاعهم لم يستكملوا باقي الأوراق والاجراءات المطلوبة منهم.

    وأوضح شعراوي أنه ليس هناك اَي تفكير في فتح تلقي طلبات من جديد لتقنين الاراضي حتي لا يكون هناك مضيعة للوقت.

  • عمليات التنمية المحلية: إطلاق النار على مرشح ونقله لمستشفى بالفيوم

    رصدت غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية واقعة إطلاق النار على مرشح بالفيوم أثناء جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب 2020 مشيرة إلى أنه تم نقله للمستشفى على الفور .

    وتتابع غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية لليوم الثاني على التوالي، سير عملية التصويت في انتخابات الإعادة لمجلس النواب بمحافظات المرحلة الأولى التي تقام في 14 محافظة يومي الإثنين والثلاثاء.

  • التنمية المحلية تحدد مواعيد إغلاق المحال التجارية

    أصدر اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة – قراراً بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية، على أن يتم التطبيق اعتبارا من أول ديسمبر 2020، فى إطار استمرار جهود الحكومة لتحقيق الانضباط للشارع المصرى والقضاء على الفوضى والعشوائية والحفاظ على مرافق الدولة والبنية التحتية وسلامة وصحة المواطنين خاصة فى ظل جهود الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

    وأكد شعراوى أن المواعيد الجديدة تم التوافق بشأنها فى اجتماعات اللجنة العليا للمحال العامة بحضور ممثلين لمجلس النواب وكافة الوزارات والهيئات المعنية ومن بينها وزارات الداخلية والقوى العاملة والإسكان والصحة والبيئة والهيئة القومية لسلامة الغذاء .

    وأضاف شعراوى أنه تم عرض مقترحات اللجنة العليا للمحال العامة على مجلس الوزراء وتم مراجعتها ومناقشتها فى اجتماعات الحكومة والموافقة عليها .

    وشدد وزير التنمية المحلية على أن المواعيد الجديدة التى سيتم تطبيقها ستساعد الدولة والأجهزة التنفيذية والمحلية على تحقيق الانضباط للشارع والقضاء على العشوائية والفوضى ومنع الإشغالات والتكدس المرورى فى بعض المناطق بالإضافة إلى الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وعدم الإزعاج وخفض حدة الضوضاء والحفاظ على المرافق العامة للدولة والبنية التحتية .

    وأوضح شعراوى أنه سيكون هناك تنسيقاً بين وزارتى التنمية المحلية والداخلية والمحافظات لتطبيق تلك المواعيد الجديدة خاصة فى ظل جهود الدولة للحفاظ على سلامة المواطنين وتطبيق قرارات مجلس الوزراء للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد.

    وطالب وزير التنمية المحلية كافة أصحاب المحلات والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية بالالتزام بالمواعيد الجديدة، وطالب المواطنين بضرورة التعاون مع جهود الحكومة للحفاظ على سلامتهم وآمنهم لإن الهدف الرئيسى لتلك القرارات هو مصلحة المواطن .

    وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن هذا القرار يتضمن العديد من المزايا، من بينها توفير استهلاك الطاقة، وتنظيم ساعات عمل المنشآت العامة، وكذا إعطاء فرصة للأجهزة المحلية بالأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية وشركات النظافة للقيام برفع المخلفات والقمامة من الشوارع وتحسين مستوى النظافة بما يضفى جانباً حضارياً وجمالياً جديداً للمحافظات المصرية .

    وقال شعراوى، إنه وفقاً للمادة الأولى من القرار الوزارى ستكون مواعيد فتح جميع المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات المنظمة بالمادة الثانية من هذا القرار، يومياً من الساعة السابعة صباحًا وتغلق الساعة الحادية عشر مساءً (صيفاً) والعاشرة مساءً (شتاءً) على أن يتم زيادة التوقيت يومى الخميس والجمعة وفى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لُتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل (صيفاً) والساعة الحادية عشر مساءً (شتاءً).

    وأضاف شعراوى أنه وفقاً للمادة الثانية تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما فى ذلك الموجودة بالمولات التجارية يومياً من الساعة الخامسة صباحاً وتغلق الساعة الواحدة صباحاً صيفاً والساعة الثانية عشر منتصف الليل شتاء، على أن يتم زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومى الخميس والجمعة و فى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتُغلق الساعة الواحدة صباحاً، مع استمرار خدمة التيك أواى (Take – away )، وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم و الكافيهات على مدار (24 ساعة) صيفا و شتاء .

    وأوضح وزير التنمية المحلية أنه وفقاً للمادة الثالثة من القرار الوزارى ستكون مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يومياً من الساعة الثامنة صباحاً وتغلق الساعة السابعة مساءً (صيفاً) والساعة السادسة مساءً (شتاءً)، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتى يصدر بها قراراً من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، لافتاً إلى أنه يجوز تعديل مواعيد فتح وغلق محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية فى حالة وجود ما يستوجب ذلك، بقرار من وزير التنمية المحلية بناءً على اقتراح الوزير أو المحافظ المختص بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.

    وأكد اللواء محمود شعراوى على أنه وفقاً للمادة الرابعة من القرار الوزارى يجوز تعديل مواعيد فتح وغلق المحال الموجودة بالمحافظات الساحلية والسياحية بقرار من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بناءً على اقتراح المحافظ المختص أو رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة والتنسيق مع وزير السياحة و الآثار.

    وأضاف شعراوى أنه وفقاً للمادة الخامسة فتٌستثنى من المواعيد الواردة بهذا القرار محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكة والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات .

    وقال وزير التنمية المحلية أنه وفقاً للمادة السادسة من القرار الوزارى ستكون شهور الصيف وفقاً لأحكام هذا القرار اعتباراً من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام.

    وأكد اللواء محمود شعراوى أنه سيتم التنسيق مع وزير السياحة والآثار حول الأمور المشتركة المرتبطة بتطبيق أحكام هذا القرار أو أية تعديلات تُجرى عليه فى هذا الشأن.

زر الذهاب إلى الأعلى