أعربت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفيرة هيفاء أبو غزالة عن تقدير “بيت العرب”، للجهود التي تبذلها الدول العربية، تشريعيا ومؤسسيا وممارسة، لتمكين المرأة في ظل التمييز الإيجابي الذي أقرته الشريعة الإسلامية والشرائع السماوية الأخرى، والتشريعات والمواثيق الإقليمية والدولية النافذة لصالح المرأة.

وأضافت، خلال كلمتها أمام الاجتماع العربي لمراجعة الإعلان العربي لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة والمنعقد حاليا بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن مشروع الإعلان هو التزام أخلاقي يمثل الحد الأدنى لجهة رفع الوعي بالآثار السلبية للعنف على نفسية المرأة ومكانتها في أسرتها والمجتمع، لا سيما في عصر نشهد فيه جهودا حثيثة وعلى أعلى مستوى لتمكين المرأة، أما وأختا وزوجة وابنة وعمة وخالة وزميلة، وحفظ كرامتها والعمل على رفعة قدرها وتعزيز الثقة في قدراتها أسريا ومجتمعيا ومهنيا.

وأشارت أبو غزالة إلى أن المشروع جاء بمبادرة من “ائتلاف برلمانيات من دول عربية لمناهضة العنف ضد المرأة” عام 2016، حيث تمّ إطلاق مشروع الاتفاقية، في مسودته الأولى، في أعمال المؤتمر الإقليمي لائتلاف برلمانيات من دول عربية لمناهضة العنف ضدّ المرأة الذي انعقد في القاهرة في ديسمبر 2016 تحت رعاية جامعة الدول العربية.

وأضافت أنه تم اعداد مشروع اتفاقية مناهضة العنف ضد المرأة في المنطقة العربية استنادا إلى مرئيات وملاحظات الدول الأعضاء وبالتعاون مع “هيئة الأمم المتحدة للمرأة” و”المكتب الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان” و”اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا” (الاسكوا) و”ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة”.

وأوضحت أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عكفت طوال خمس سنوات على إدخال ما يرد إليها من الدول الأعضاء من ملاحظات، إلى أن خلصت لجنة المرأة العربية في دورتها (40) المنعقدة في فبراير 2021 لإحالة الموضوع للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بصفتها جهاز مجلس الجامعة المختص باقتراح وإعداد مشاريع اتفاقيات عربية معنية بحقوق الإنسان وفق المعايير الدولية والتزامات الدول الأعضاء.

نقلت وكالة الأنباء السعودية “واس” عن مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن هناك انزعاجا لما ورد في رسالة إثيوبيا الأخيرة إلى مجلس الأمن بتاريخ 5 يوليو الجاري، التي ترفض فيها تدخل الجامعة العربية في قضية سد النهضة بزعم أن ذلك قد يقوض العلاقات الودية والتعاونية بين الجامعة والاتحاد الإفريقي .
وأكد أن رسالة إثيوبيا تضمنت مغالطات عديدة لكن أخطر ما ورد فيها هو السعي الواضح إلى دق إسفين بين منظمتين إقليميتين طالما احتفظتا، في الماضي والحاضر، بأوثق العلاقات وأكثرها متانة .
‏وشدد على أن الجامعة العربية ليست في وارد الدخول في أي صورة من صور السجال أو المواجهة مع الاتحاد الإفريقي، خاصة أنها تضم في عضويتها عشر دول عربية، هي أيضًا دول أعضاء في الاتحاد، مشيرًا إلى أن الجامعة تحتفظ بأطرٍ وآليات مختلفة ومتعددة للتشاور والعمل المشترك مع الاتحاد الإفريقي، وتحرص على تنسيق المواقف معه حيال العديد من القضايا .
وأشار إلى أن تدخل الجامعة في موضوع سد النهضة، الذي يستند إلى قرارات صادرة عن مجلس الجامعة، هو أمرٌ طبيعي ومنطقي باعتبار القضية تؤثر على مصالح دولتين من أعضائها، هما مصر والسودان، مؤكدًا أن مواقف الدولتين العادلة، التي تُطالب باتفاق شامل ومُلزم لملء وتشغيل خزان سد النهضة، هي محل إجماع عربي.

أعرب مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن الانزعاج لما ورد في رسالة إثيوبيا الأخيرة إلى مجلس الأمن، والتي ترفض فيها تدخل الجامعة العربية في قضية سد النهضة بزعم أن ذلك قد يقوض العلاقات الودية والتعاونية بين الجامعة والاتحاد الافريقي.

وأكد المصدر أن رسالة أثيوبيا تضمنت مغالطات عديدة لكن أخطر ما ورد فيها هو السعي الواضح إلى دق إسفين بين منظمتين إقليميتين طالما احتفظتا، في الماضي والحاضر، بأوثق العلاقات وأكثرها متانة.

وشدد المصدر على أن الجامعة العربية ليست في وارد الدخول في أي صورة من صور السجال أو المواجهة مع الاتحاد الافريقي، خاصة وأنها تضم في عضويتها عشر دول عربية، هي أيضا دول أعضاء في الاتحاد، مشيراً إلى أن الجامعة تحتفظ بأطرٍ وآليات مختلفة ومتعددة للتشاور والعمل المشترك مع الاتحاد الافريقي، وتحرص على تنسيق المواقف معه حيال العديد من القضايا، فضلاً عن العلاقة الودية الممتازة التي تربط الأمين العام للجامعة العربية بالسيد موسى فقي رئيس مفوضية الاتحاد.

وأضاف المصدر أن تدخل الجامعة في موضوع سد النهضة، الذي يستند الي قرارات صادرة عن مجلس الجامعة، هو أمرٌ طبيعي ومنطقي باعتبار القضية تؤثر على مصالح دولتين من أعضائها، هما مصر والسودان، مؤكداً أن مواقف الدولتين العادلة، والتي تُطالب باتفاق شامل ومُلزم لملء وتشغيل خزان سد النهضة، هي محل اجماع عربيّ.

واختتم المصدر تصريحاته بالقول إن المسعي الاثيوبي يحاول للأسف تصوير المسألة وكأنها صراعٌ عربي-افريقي، وهو أمر خاطيء يدعو للانزعاج والأسف، داعياً أديس أبابا إلى مراجعة هذا النهج غير البناء.

قال السفير ماجد عبد الفتاح، مندوب جامعة الدول العربية في الأمم المتحدة، إن جامعة الدول العربية تؤيد مطالب مصر والسودان في ملف سد النهضة، ولا بد من إعطاء الفرصة الكاملة للاتحاد الإفريقى للقيام بدوره في ملف السد الإثيوبي، وسيتم تحديد التحرك وفقا لنتائج اجتماع الاتحاد الإفريقي.

وأضاف عبد الفتاح، في مداخلة هاتفية لبرنامج “على مسئوليتى” الذى يقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر قناة صدى البلد، أنه تم تأجيل اجتماع على مستوى وزراء الرى بشأن سد النهضة، بناء على طلب من إثيوبيا بعد أن كان مقررا عقدها يوم 14 يونيو الجارى، وسيعقد الاجتماع يوم 24 من هذا الشهر، متابعا: “مصر والسودان يعكفان الآن على تحضير ملف كامل للتوجه لمجلس الأمن”.

وأوضح مندوب جامعة الدول العربية في الأمم المتحدة، أن مصر والسودان يجمعان مستندات وأدلة لمشروع قرار يعرض على مجلس الأمن في ملف سد النهضة، مبينا أن تمرير أي مشروع قرار في مجلس الامن لابد أن يحصل على 9 أصوات متكاملة.

وأشار إلى أن مصر والسودان تريدان اتفاقية ملزمة حول ملء وتشغيل سد النهضة دون اللجوء إلى مجلس الأمن، وربما تغير نتائج الانتخابات الإثيوبية مواقفها المتعنتة في ملف سد النهضة، متابعا: “عقد جلسة لمجلس الأمن بشان سد النهضة، يأتي بمطلب من مصر والسودان وغطاء عربي”.

قال السفير ماجد عبد الفتاح مندوب جامعة الدول العربية بالأمم المتحدة، إن الاجتماع الوزارى التشاورى غير العادى الذى عقد في العاصمة القطرية الدوحة، اعتمد قرارا جديدا يتضمن عددا من التكليفات إلى المجموعة العربية في نيويورك بالبدء في إعادة تفعيل موضوع سد النهضة أمام مجلس الأمن، ولعقد جلسة طارئة للتشاور واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق عملية تفاوضية فعالة تضمن التوصل فى إطار زمنى محدد لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانونا حول سد النهضة يراعى مصالح الدول الثلاث وهذا هو البند الثامن من القرار.

وأضاف عبد الفتاح خلال مداخلة عبر خاصية “سكايب” فى برنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، والذى يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي: “كذلك البند التاسع ينص على دعوة العضو العربي في مجلس الأمن وهى الجمهورية التونسية حاليا واللجنة المشكلة بموجب القرار الصادر عن الدورة السابقة المكلفة بمتابعة التطورات والتنسيق مع مجلس الأمن في هذا الشأن، كما يدعو القرار إلى تكثيف الجهودها والاستمرار في التنسيق الوثيق مع جمهورية السودان ومصر”.

وأشار إلى أنه منذ صدور القرار تم عقد اجتماع لأعضاء اللجنة وترأسها حاليًا جامعة الدول العربية لحين اختيار رئيس جديد لها، وتم الاتفاق على ضرورة عقد اجتماع عاجل للمجموعة العربية على مستوى السفراء الإثنين المقبل للاستماع من الأطراف المصرية والسودانية حول الطلبات المحددة فيما يتعلق باللجوء إلى مجلس الأمن.

وتابع: هذا القرار الذى صدر مؤخرا ليس عليه أى تحفظات على عكس القرار السابق الصادر العام الماضى، مشيرًا إلى أن هناك توافق عربى كامل على التحرك نحو مجلس الأمن.

وواصل عبد الفتاح، أن “الهدف من الاجتماع القادم هو إتاحة فرصة زمنية لمصر والسودان لتجهيز الملفات والأسانيد وما يحتاجون إليه ولاتخاذ عدة قرارات بما يتعلق بعدد من الموضوعات”، مشيرا إلى أن هناك أسلوب متدرج للتعامل مع هذا الموضوع واعتماد أى من الوثائق يتطلب انعقاد جلسة رسمية.

وأوضح أن “مجلس الأمن هو جهاز سياسي يتعامل مع قضايا حفظ السلم والأمن الدوليين، ولا يتعامل مع قضايا فنية على تلك القدرة من الدقة والتشعب وليس بالمجلس خبراء قانون ومياه”، مشيرًا إلى أنه من الممكن أن يتم عقد جلسة في قاعة المجلس ولكن يتوقف على قرار الدول المعنية الطالبة لعقد الجلسة.

وذكر أنه إذا حصل التصويت الإجرائي على تسع أصوات فما فوق عقدت الجلسة وفى حالة عدم الحصول عليها لا تنعقد الجلسة، مضيفا أن جامعة الدول العربية لا تسعى لحدوث صدام بينها وبين الاتحاد الأفريقى.

ينشر الحدث الآن نص كلمة وزير الخارجية أمام اجتماع الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري لبحث قضية سد النهضة
معالي الشيخ/ محمد بن عبد الرحمن آل ثان وزير خارجية دولة قطر
السيد/ أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية
أصحاب المعالي والسعادة والوزراء،
تحية طيبة وبعد،
أتوجه في البداية بالشكر على سرعة الاستجابة لعقد هذا الاجتماع الطارئ الذي دعت له مصر لوضع أشقائها العرب في صورة ما يجري حالياً اتصالاً بمفاوضات سد النهضة مع الجانب الأثيوبي، خاصة مع تعثر هذه المفاوضات وتعنت الأثيوبيين إزاء أي مبادرات ومقترحات لحل هذه القضية.
أصحاب المعالي،
وكما تعلمون، فقد انخرطت مصر والسودان طوال سنوات عشر في مفاوضات مضنية مع الجانب الإثيوبي، ولا زلنا نراوح مكاننا دون إحراز أي تقدم ملموس، ورغم ما أبدته مصر من نية حسنة لإنجاز اتفاق قانوني ملزم وعادل يضمن لأثيوبيا حقها في التنمية دون افتئات على حقوق دولتي المصب، وبما لا يسبب لأي منهما ضرراً جسيماً.
وعلى بداهة ما تطالب به مصر، إلا أن التفاوض حول ذلك الاتفاق استغرق منا جولات تفاوضية لا حصر لها، أبدت فيها مصر مرونة فائقة، تعكس التزاماً وحرصاً على الموازنة بين جميع الاعتبارات، وعلى النحو الذي يتيح لجميع الأطراف أن تخــرج من هذه المفاوضـــات وقد حققت جزءاً مما تريـــــد، دون إضـرار بالطــرف الآخر، إلا أن المشكلة تكمن في أن الطرف الإثيوبي لا يريد سوى فرض رؤيته قسراً على الآخرين، متغافلاً في ذلك عن عمد، عن تعارض ما ينادي به مع كل المواثيق والاتفاقيات التي تحكم الأنهار الدولية، وساعياً إلى فرض واقع جديد تتحكم فيه دول المنبع بدول المصب، وهو ما لا يمكن أن تقبل به مصر، فنهر النيل ملكية مشتركة، لدول المنبع كما لدول المصب، ولا يجوز لأحد مهما كان أن يغير من تلك القواعد المستقرة.
السادة الحضور،
لقد أثبتت مصر حسن نواياها في كل المرات التي وُضعت فيها نوايانا موضع الاختبار، فانخرطنا في جميع مسارات التفاوض، بداية من المسار الثلاثي ومروراً بالوساطة الأمريكية التي كانت قاب قوسين أو أدنى من تحقيق اختراق جدي قبل أن ينسحب المفاوض الاثيوبي في اللحظة الأخيرة، ووصولاً إلى مسار الوساطة الأفريقية الذي لا زالت مصر تتفاعل معه بكل الجدية إيماناً منها بغلبة لغة الحوار على ما عداها، إلا أنه ومع مرور ما يقرب من العام على بدء الوساطة الأفريقية، إلا أنها لم تسفر بعد، وللأسف الشديد، عن النتائج المرجوة، ولا يتحمل اللوم في ذلك من قاموا عليها، فمصر تقدر الجهود التي بذلتها جنوب أفريقيا والكونغو الديمقراطية، ولكننا لا نرى طرفاً يتحمل اللوم على إفشال كل تلك الجهود وإطالة أمد التفاوض لا لشئ إلا لكسب الوقت، سوى الجانب الأثيوبي.
أصحاب المعالي،
إزاء هذا التعنت الأثيوبي، والمتمثل في إصرارها على الاستمرار في ملء خزان هذا السد الضخم دون اتفاق مع دولتي المصب، وهو ما يعد مخالفة جسيمة لاتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث في عام 2015، وأمام غياب أي إرادة سياسية لإنجاز اتفاق قانوني ملزم وعادل، فإن صبرنا قد تعرض لاختبارات عدة، وفي كل مرة أثبتت مصر أنها الطرف الذي يتصرف بمسئولية ومن منطلق إدراك مسبق بتبعات تصعيد التوتر على أمن واستقرار المنطقة، ومن ثم فإن مصر مصرة على استنفاد كافة الحلول الدبلوماسية، الأمر الذي دعانا ونحن هنا لنعرض الأمر على أشقائنا العرب، طالبين منهم الدعم للمسعى المصري السوداني العادل.
السادة الحضور،
إن مصر تعرض هذه القضية الوجودية على المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية من منطلق تأثر الأمن القومي العربي بهذه القضية، ولا ينبغي أن يُفهم هذا باعتباره محاولة لخلق اصطفاف موجه ضد دولة أفريقية شقيقة، ولكنه طلب يستمد روافده من أهمية التكاتف العربي لحماية مقدرات أمننا القومي، فالأمن المائي المصري والسوداني يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأمن القومي العربي، والتأكيد على وجود تضامن عربي واضح وموقف موحد يدعو لضرورة وضع إطار زمني للعمــلية التفاوضيـة حتى يتم التوصـل إلى اتفاق متوازن، فليس مقبولاً أن يستمر التفاوض إلى ما لا نهاية، خاصــــة وأننا بتنا مدركين لنوايا الطرف الآخر، وإقدامه على خطوات أُحادية تُفرغ أي تفاوض من مضمونه وظًنا أنه بسلوكه المراوغ قادر على فرض رؤيته وتجاهل مواقفنا، وبالتالي فإن دعمكم لمصر والسودان في موقفهما العادل يكتسب أهمية مضاعفة في ظل هذه الظروف التي سقناها إليكم، وإنا لعلى يقين بأننا سنلقى منكم كل الدعم المطلوب، انتصاراً لقيم الإخاء والتلاحم، وإيماناً بعدالة قضيتنا.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أعربت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن الاستغراب حيال موقف البرلمان الأوروبي الأخير بتحميل المملكة المغربية المسئولية فى موضوع الهجرة.

وذكر مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن المتابعة المنصفة للسياسات المغربية تؤكد أنها تتبني مواقف مسئولة إزاء قضية الهجرة في منطقة غرب المتوسط، تنبع من إرادة سياسية بتعليمات سامية، للتعامل مع أزمة الهجرة، ومنها ما تعلق مؤخرا بتسهيل عودة القاصرين المغاربة غير المرفوقين بذويهم والموجودين في وضعية غير نظامية في بعض دول الاتحاد الأوروبي والذين تم تحديد هويتهم على الوجه الأكمل.

وأضاف المصدر أن موقف البرلمان الأوروبي يعكس تسييساً غير مطلوب لقضية الهجرة، وأن تبادل الاتهامات لا يفيد في معالجة قضايا الهجرة المعقدة التي تستلزم تعاوناً وتضافراً للجهود بين البلدان المختلفة من أجل التعامل معها في إطار شامل، ومقاربتها من زاوية واسعة تعالج جوانبها المختلفة.

وأوضح، مطالباً الجانب الأوروبي بتبني مواقف عملية تعزز التعاون والتنسيق المشترك بين الدول المُرسلة والمستقبلية للمهاجرين، ومؤكداً أن المملكة المغربية لطالما مثلت شريكاً مسئولاً للجانب الأوروبي في هذا الإطار.

أدانت جامعة الدول العربية، اليوم السبت، جرائم الحرب والعدوان الإسرائيلى بحق الشعب الفلسطينى، لقطاع غزة وكافة مخططات وإجراءات التطهير العرقى التى تمارسها سلطات الاحتلال، خاصة فى مدينة القدس وأحيائها.

وحملت الجامعة العربية، فى بيان لها بمناسبة الذكرى الـ73 للنكبة، سلطات الاحتلال المسئولية الكاملة عن هذه الممارسات العدوانية والتصعيد الخطير الذى تشهده الأراضى الفلسطينية، وتطالب المجتمع الدولى والرباعية الدولية والمنظمات الإقليمية ومجلس الأمن الدولى بتحمل مسئوليته والتدخل الفورى والحاسم لإنهاء هذه المأساة التى بدأت منذ عام 1948.

وأضافت الجامعة العربية أن الشعب الفلسطينى مازال يعيش تبعات النكبة منذ 1948 وحتى الآن، وما ترتب عليها من واقع عنوانه الشتات والتشرد والمعاناة، حيث تعرض خلالها لجريمة تطهير عرقى كاملة الأركان.

وطالبت الجامعة المحكمة الجنائية الدولية القيام بدورها عبر الإسراع فى تحقيقاتها وتقديم كافة المسئولين الإسرائيليين عن هذه المجازر والجرائم التى ترقى لدرجة جرائم الحرب، والجريمة ضد الإنسانية إلى المحاكمة، وإنفاذ القانون الدولى، وتحقيق العدالة الغائبة منذ عقود لردع سلطات الاحتلال ووقف سياسة الإفلات من العقاب

طالبت جامعة الدول العربية، الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالضغط على إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) للالتزام بجميع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والتأكيد على أن استمرار احتلال الجولان مع باقي الأراضي العربية منذ عام 1967 يشكل تهديداً مستمراً لاستقرار المنطقة والسلم والأمن الدوليين.

وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية الدكتور سعيد أبو علي، في تصريح له اليوم بمناسبة ذكرى قرار الضم الإسرائيلي للجولان العربي السوري المحتل، إن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في هذه الذكرى تعيد التأكيد على دعمها الثابت والمستمر للحق السوري في المطالبة باستعادة كامل الجولان العربي السوري المحتل إلى خط الرابع من يونيو 1967، استناداً إلى أسس عملية السلام، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومنها قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام (1981)، الذي دعا سلطات الاحتلال إلى التراجع عن قرارها بضم مرتفعات الجولان بحكم الأمر الواقع.

وأكد الأمين العام المساعد، بأن هذا القرار لاغٍ وباطل وليس له أثر قانوني دولي، مشيرا إن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعاقبة التي تؤكد على أن قرار اسرائيل بفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان السوري المحتل لاغ وباطل وليست له أية شرعية على الإطلاق وأن استمرار احتلال الجولان السوري وضمه بحكم الأمر الواقع يشكل حجر عثرة أمام تحقيق سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة، مؤكدا على بطلان القرار الأمريكي القاضي بالاعتراف بالسيادة على الجولان العربي السوري المحتل.

وأضاف، إن هذه الذكرى التي تصادف اليوم بضم الجولان العربي السوري المحتل فيما سُمي بـ “قانون الجولان” والذي أقره الكنيست الإسرائيلي من العام 1981، القاضي بفرض القانون والقضاء والإدارة الإسرائيلية على الجولان العربي السوري المحتل، وما تبع ذلك القرار من موجة رفض واحتجاج من قبل أهالي الجولان، وانطلاق شرارة “الإضراب الكبير” الذي نفذه الأهالي واستمر لمدة لستة أشهر واجه الأهالي خلاله انتهاكات إسرائيلية جسيمة من تنكيل وترهيب واعتقال واستهداف في الأعمال والأرزاق، لإجبارهم على وقف التعبير عن رفضهم للقرار العدواني ضد أرضهم وحريتهم وللتخلي عن مقاومتهم المشروعة.

وأشار الأمين العام المساعد، إنه بعد ما يقرب من أربعة عقود على ذلك القرار الإسرائيلي الباطل والعدواني لازالت إسرائيل حتى اليوم تمارس انتهاكاتها اليومية على أرض الجولان وضد أبنائه، وذلك بإقامة المستوطنات وتغيير التركيبة الديمغرافية والسكانية ونقل المستوطنين إليه، ومصادرة الأراضي وتجريفها، وإقامة المشاريع الاستيطانية، واستنزاف مياهه وثرواته الطبيعية، في تحد صارخ للقرارات والمواثيق الدولية ذات الصلة، وبدعم من إدارة الرئيس الأمريكي “ترامب” المنحازة للاحتلال باعترافها الباطل وغير القانوني بالسيادة الإسرائيلية على الجولان العربي السوري المحتل في مارس 2019، بالإضافة إلى قيام وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بزيارة غير مسبوقة للجولان في نوفمبر 2020، وإدلائه بتصريحات استفزازية تمثّل انتهاكاً صارخاً وسافراً لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية الممثلة بقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان واتفاقيات جنيف.

وجدد الأمين العام المساعد، بهذه الذكرى تضامن ودعم الجامعة العربية الكامل لنضال أهالي الجولان العربي السوري المحتل ضد إنتهاكات سلطات الإحتلال الإسرائيلي المتواصلة، وتحيي إصرارهم وتمسكهم بأرضهم وهويتهم العربية السورية، وتندد بالإجراءات القمعية الإسرائيلية التي يتعرضون لها، والتعدي على أبسط حقوقهم المكفولة بالقانون والمواثيق الدولية.

وطالب بضرورة إلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي الوقف الفوري لكافة الأعمال العدوانية على أرض الجولان العربي السوري المحتل، مؤكدا على أن تحقيق السلام والعادل والشامل في المنطقة لن يتحقق الا بالاستجابة لمتطلبات السلام وفي مقدمتها إنهاء الإحتلال الاسرائيلي لكافة الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما فيها الجولان العربي السوري المحتل.

دعت جامعة الدول العربية، المجتمع الدولي، بتحمل مسئولياته لحماية حقوق أطفال فلسطين من الجرائم الإسرائيلية التي يتعرضون لها، وإلزام الاحتلال بتطبيق المواثيق والاتفاقيات الخاصة بالأطفال لوضع حدّ لمعاناتهم المتفاقمة بشكل يومي.

وأوضحت الجامعة العربية في تقرير لها بمناسبة ذكرى اليوم العالمي للطفل الذي يصادف يوم 20 نوفمبر من كل عام والذي يوافق إعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان حقوق الطفل عام1959 وكذلك اتفاقية حقوق الطفل عام1989، أبرز الانتهاكات التي قامت بها سلطات الاحتلال خاصة المادة 16 من اتفاقية حقوق الطفل والتي تنص على أنه لا يجوز أن يتعرض الطفل لأي إجراء تعسفي أو غير قانوني في حياته الخاصة أو حتى في منزله وداخل أسرته.

وأشار التقرير، إلى إن الاحتلال لم يراعِ سن الأطفال وتعامل معهم مثل الكبار، كما تم حرمانهم من رؤية ذويهم ومنع عنهم الحماية القانونية، بالإضافة إلى أن الاحتلال انتهك أيضا المادة 37 والمادة 38 من حقوق الطفل التي  كفلتها له الاتفاقية وهي الحق في العيش بحرية وكرامة، وألا يعرض أي طفل للتعذيب أو للعقوبة القاسية أو غير الانسانية، كذلك وجوب احترام قواعد القانون الإنساني الدولي وقت النزاع المسلح وذات الصلة بالطفل.

وقال التقرير، إنه بالرغم من أن الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان تحديدا اتفاقية حقوق الطفل، فلابد من توفير الحماية للأطفال ولحياتهم وتوفير فرص النماء والنمو لهم، مشيرا أن سلطات الاحتلال جعلت من اعتقال الأطفال الفلسطينيين هدفا أولياً وأقدمت على اعتقال الآلاف منهم منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية، وفي هذا السباق أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى في تقريره السنوي أن استهداف الأطفال الفلسطينيين بالقتل والاعتقال من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي يتم بشكل متعمد وبتعليمات مباشرة من أعلى المستويات السياسية والأمنية لقادة إسرائيل.

وأوضحت الجامعة العربية في تقريرها ان الاحتلال لم يكتف باعتقال الأطفال خلافا لاتفاقية حقوق الطفل، بل تعمد إصدار أحكام قاسية وانتقامية بحقهم وعرضهم لظروف اعتقال ووسائل تعذيب قاسية حيث تعرض جميع من اعتقل منهم إلى الاعتداء بالضرب المبرح حين الاعتقال، بالإضافة إلى الزج بهم في ظروف قاسية في مراكز التحقيق وممارسة كل أشكال الانتهاك والتعذيب والضغط النفسي والجسدي معهم، والتعامل معهم كإرهابيين وتوجيه الشتائم والتهديدات لهم بشكل مستمر ضارباً بعرض الحائط كل الاتفاقيات الدولية التي تحرم اللجوء لاعتقال الأطفال إلا في أضيق الحالات ولأقصر فترة ممكنة.

وقال التقرير، إن سلطات الاحتلال قامت بعرقلة العملية التعليمية خلافاً للمادة 28 من الاتفاقية المشار اليها وذلك من خلال سن قانون شاليط الذى منع التعليم وقامت أيضا بمنع إدخال الكتب التعليمية بكل مراحلها، ورفضت توفير القاعات والصفوف الدراسية، وعاقبت من يقوم بالدروس والمحاضرات، ومنعت دخول الكتب المنهجية والمجلات والأبحاث والدراسات العلمية، ومنعت الإلتحاق بأي مدارس أو جامعات أو مؤسسات تعليمية أو أكاديمية، ومنعت إيجاد معلمين من الأسرى الفلسطينيين للأشبال القاصرين، ومنعت الأدوات الدراسية وقامت بالكثير من الخطوات التي تهدف لتجهيل الأسرى الأطفال وعدم الاستفادة من وقتهم.

وأكدت الجامعة العربية ان الاحتلال صعد بشكل كبير من إستهداف الأطفال بالاعتقال منذ عام 2015، حيث شهدت قضية الأسرى الأطفال، العديد من التحولات منها إقرار سلطات الاحتلال لقوانين عنصرية تُشرع إصدار أحكام عالية بحق الأطفال، وصلت في بعض الحالات إلى أكثر من عشر سنوات، وحتى الحكم المؤبد، مضيفا إنه منذ عام 2015 وحتى العام الجاري 2020 وصلت حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال لأكثر من 7 آلاف طفل،  بينما يتواجد آخرون في مراكز التحقيق في ظروف قاسية للغاية، بالإضافة الى اعتقال العديد منهم وهم مصابين بعد اطلاق النار عليهم، بل والتحقيق معهم بشكل غير إنساني قبل أن يتم نقلهم الى تلقي العلاج، كما برزت في الفترة الأخيرة ظاهرة فرض الأحكام التي ترافقها غرامات مالية باهظة، واعتقال أطفال بحجة التحريض في موقع فيس بوك.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، إلى جانب السفير حسام زكي الأمين العام المساعد والمشرف على مجلس الجامعة العربية، والسفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية بالجامعة، والسفير كمال حسن علي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بالجامعة”.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن أحمد أبو الغيط قدم للرئيس “درع العمل التنموي العربي لعام 2020″، وهي الجائزة التي تمنح سنوياً من جامعة الدول العربية إلى الرموز العربية التي تقود العملية التنموية في بلادها.

وقد أشاد أحمد أبو الغيط بالنهج التنموي الشامل الذي يقوده الرئيس في مصر، والذي شكل نموذجاً وتجربةً فريدة يحتذى بها في باقي البلدان العربية، وذلك بالاعتماد على إصلاح الأوضاع بشكل جذري ومستدام، مع إشراك المجتمع في إطار العملية التنموية، والتركيز على المجالات التي تساهم في رفع مستوى الحياة المعيشية للمواطنين، خاصةً تطوير البنية التحتية، وتشييد المجتمعات العمرانية جديدة، وتطوير قطاعي الطاقة والمياه، والارتقاء بالخدمات الأساسية كالتعليم والصحة.

من جانبه؛ توجه الرئيس بالامتنان للجامعة العربية على هذا التقدير الرفيع، مؤكداً أن هذا الدرع مُهدَى لكل المصريين الذين ساهموا بوعيهم ووطنيتهم في إنجاح جهود الإصلاح الاقتصادي ومسيرة العملية التنموية الشاملة التي تتم بجهود وموارد مصرية خالصة.

من ناحيةٍ أخرى؛ أكد الرئيس دعم مصر لجهود الجامعة العربية لتعزيز التعاون بين الدول العربية وتضافر جهودها لدعم مسيرة التنمية بالوطن العربي، بما يلبى تطلعات شعوبها ويعزز من روح التضامن المشترك، فضلاً عن حشد الجهود العربية للتعامل مع المشكلات والتحديات التي تواجه الأمة العربية في كافة المجالات، خاصةً الشق التنموي، ومواصلة الجهود لتمكين المرأة والشباب وتعزيز دورهم في المجتمعات العربية ومساهمتهم في دفع عملية التنمية الشاملة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد مناقشة سبل تعزيز دور الجامعة العربية خلال الفترة المقبلة لتطوير كافة مناحي العمل العربي المشترك، أخذاً في الاعتبار دقة الظروف التي تمر بها المنطقة، والتي تستدعي المزيد من التضامن والتنسيق العربي في مواجهة كافة الأخطار المحدقة بالدول العربية.

أعلنت الجامعة العربية أنها ستعقد دورة عادية في شهر سبتمبر المقبل، رغم طلب الفلسطينيين عقد اجتماع طارئ، عل خلفية اتفاق السلام الإماراتي الإسرائيلي، الذي أعلن عنه الأسبوع الفائت.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أكد للرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال اتصال هاتفي أن “الاجتماع الوزاري العربي المقبل في دورته العادية الذي سيعقد في التاسع من سبتمبر سيكون برئاسة دولة فلسطين”، ما يعني أنه لن يكون هناك اجتماع طارئ بناء على طلب القيادة الفلسطينية لبحث الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي.

وكانت القيادة الفلسطينية طالبت الأسبوع الماضي، بعد الإعلان عن التوصل لاتفاق إماراتي إسرائيلي برعاية أمريكية لتطبيع العلاقات بين البلدين، بعقد اجتماع عاجل لجامعة الدول العربية لبحث هذا الاتفاق.

وقال واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اليوم لوكالة “رويترز” إن “الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي كان يستوجب عقد اجتماع طارئ بدل تأجيله لاجتماع عادي”، مضيفا أن “فلسطين ستترأس الاجتماع وسيكون على رأس جدول أعماله الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي وخروج الإمارات عن الإجماع العربي ومبادرة السلام العربية”.

ولفت أبو الغيط في بيان نشر على الصفحة الرسمية لجامعة الدول العربية إلى “أن القضية الفلسطينية كانت ولا تزال محل إجماعٍ عربي، وإن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية هو الغاية الأكيدة التي تصبو إليها وتسعي لأجلها كافة الدول العربية دون استثناء”.

وأضاف “أنه استخلص، من جملة اتصالات عربية أجراها خلال الأيام الماضية، أن خطة السلام التي تضمنتها مبادرة السلام العربية المعتمدة في 2002، وتقوم علي مفاهيم متفق عليها عربيا، لا تزال هي الخطة الأساس التي تستند إليها الرؤية العربية والفلسطينية لتحقيق السلام العربي الإسرائيلي”.

وقالت الوكالة أن عباس أكد خلال الاتصال “أهمية هذا الإجماع في رفض صفقة القرن، والتمسك بمبادرة السلام، ورفض التطبيع، والتأكيد على تطبيق مبادرة السلام العربية التي أعلنتها السعودية، والتي تهدف لإنهاء الاحتلال، وتحقيق الاستقلال، وحل قضية اللاجئين، وفق قرارات الشرعية الدولية”.

المصدر: رويترز

أعربت جامعة الدول العربية، اليوم الجمعة، عن ترحيبها بالإعلان المتبادل لوقف النار في ليبيا.

كان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، أعلن اليوم الجمعة، وقفا فوريا لإطلاق النار وتعليق كل العمليات العسكرية في الأراضي الليبية.

ودعا المجلس في بيان له لانتخابات رئاسية وبرلمانية في مارس المقبل،

مؤكدا أن تحقيق وقف إطلاق النار يقتضي أن تكون سرت والجفرة منزوعتي السلاح.

وجاء في البيان: “لا يجب التصرف في إيرادات النفط إلا بعد التوصل إلى ترتيبات سياسية جامعة وفق مخرجات مؤتمر برلين.

وطالب البيان بأن تكون المؤسسة الوطنية للنفط هي الوحيدة التي يحق لها الإشراف على تأمين الحقول والموانئ النفطية في جميع أنحاء ليبيا.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا استئناف تصدير الخام، وأكدت أن إيرادات الخام ستودع بحساب المصرف الليبي الخارجي لحين التوصل إلى اتفاق سياسي.

أكد السفير أحمد رشيد خطابى الأمين العام المساعد رئيس بعثة جامعة الدول العربية لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ  المصرى، أن استحقاق 2020 جرى فى مناخ انتخابى آمن وهادئ ومنظم بما في ذلك على الخصوص إتخاذ الإجراءات الإحترازية الصارمة لضمان السلامة الصحية للمنتخبين ضد جائحة كوفيد 19.

وقال خطابى فى تصريحات صحفية له، اليوم، “إن بعثة جامعة الدول العربية رصدت خلال يومى الاقتراع جملة من الملاحظات التى سترفع للهيئة الوطنية للانتخابات معززة بتوصيات حول مختلف أوجه الأداء الإنتخابي ، وذلك تمشيا مع مقتضيات مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين التى تحدد ضوابط التحرك الميداني للبعثة تمهيدا لإعداد تقرير يرفع من أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية لرئاسة الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأضاف السفير خطابى أن البعثة حرصت على تكريس روح الانفتاح على  القطاعات والمؤسسات الأخرى المعنية حيث أجرى رئيس البعثة جملة من اللقاءات شملت مجالس قومية ونائب وزير الخارجية المكلف بالشؤون الإفريقية المشرف على ملف انتخابات المصريين بالخارج، مؤكدا أن هذه اللقاءات استهدفت فى جوهرها بحث آليات التعاون في الشأن الانتخابي من منطلق القواسم المشتركة الهادفة للارتقاء بالممارسة الديمقراطية وبالتجارب الانتخابية  وفق المعايير الدولية المتعارف عليها باعتبار الواجهة الانتخابية  تظل مكونا أساسيا لترسيخ دعائم دولة القانون والحكم الرشيد.

وأضاف أن بعثة الجامعة العربية قامت بمتابعة هذا الاستحقاق بمختلف المحافظات المصرية بهدف معاينة وقائع المشهد الانتخابي، إعدادا وتنظيما واقتراعا، وفقا للنظام القانوني المنظم للعمليات الانتخابية وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات في إحترام للانظمة الوطنية الجاري بها العمل.

وشدد السفير خطابي على أن المشاركة الفاعلة لجامعة الدول العربية في متابعة انتخابات مجلس الشيوخ التي تعد الأولى من نوعها بعد إقرار التعديلات الدستورية لعام 2019 ، تندرج في إطار مواكبتها لكافة الاستحقاقات الإستفتائية والانتخابية التي شهدتها جمهورية مصر العربية خلال السنوات الأخيرة تحت إشراف السلطة القضائية ، مشيرا إلى أن الجامعة سبق أن اٌوفدت لدول عربية وغير عربية عدة بعثات تلبية لطلبات الجهات المعنية بالدول التي جرت فيها الاستحقاقات الانتخابية.

وفي هذا السياق ذكر الأمين العام المساعد بالتوجهات الاستراتيجية لجامعة الدول العربية للدفع بمسيرات التطوير والتنمية والبناء المؤسساتى بما يسهم في توطيد الامن والاستقرار في منطقتنا العربية.

الجامعة العربية تُنكس علمها حدادا على ضحايا انفجار بيروت

شارك وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الاثنين، في الدورة التاسعة لمنتدى التعاون العربي الصيني، الذي عُقد برئاسة مشتركة لكل من وزير خارجية الأردن ومستشار الدولة وزير خارجية الصين، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وصرح المُستشار أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن كلمة وزير الخارجية أمام المنتدى أكدت على أهمية تكثيف التعاون الدولي في ظل التعقيد الذي فرضته جائحة فيروس “كورونا” المُستجد وتبعاتها، وما يتطلبه الأمر من عمل مشترك واستمرار في تقديم الدعم لمجموعة الدول النامية، بما في ذلك للعديد من الدول العربية، كما تضمنت الكلمة توجيه الشكر للجانب الصيني لما يُبديه من رغبة صادقة فى التعاون فى هذا الإطار.

وأشار حافظ إلى أن كلمة مصر أوضحت أن توافر الإرادة السياسية لتعميق التعاون بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية يُوجد سبيلاً لدفع مختلف الروابط الوثيقة بين الجانبين، والتي تشهد تناميًا ملحوظًا في ظل الثقة والدعم المتبادل في القضايا ذات الاهتمام المشترك، لا سيما وأن الصين قد عززت من تواجدها الاقتصادي والاستثماري في العالم العربي، وأنه من المهم أن تُعزز الصين كذلك من دعمها لمسار التنمية في المنطقة العربية.

كما تناولت  الكلمة ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من استمرار لحالة عدم الاستقرار السياسي والأمني، بما فتح الباب أمام التدخلات الخارجية لقوى إقليمية تهدف لمد نفوذها وفرض سيطرتها على عدد من الدول العربية، سواء عبر التدخل العسكري تارة أو نقل العناصر الإرهابية تارة أخرى، وهو ما صدر بشأنه قرار من جامعة الدول العربية، في دورتها غير العادية المنعقدة بتاريخ 22/6/2020 لمناقشة تطورات الوضع في ليبيا، والذي أكد على الرفض الكامل للتدخلات الأجنبية والمطالبة بخروج القوات الأجنبية، وذلك فضلاً عن القرار الصادر عن ذات الدورة بشأن قضية سد النهضة وما تضمنه من تأكيد على الحقوق المائية لكل من مصر والسودان، وضرورة الامتناع عن اتخاذ أية إجراءات أحادية في هذا الشأن، وأن مصر تعول على دعم الصين لهذه المواقف الصادرة عن الجامعة العربية.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الكلمة ثمّنت فى الوقت ذاته مواقف الصين الراعية للقضية الفلسطينية، والتي تُمثل القضية المركزية للدول العربية، وضرورة التوصل لتسوية لها في إطار قرارات الشرعية الدولية، ورفض مصر التام لكافة الإجراءات الأحادية التي من شأنها تقويض أي إمكانية حقيقية لإنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية. كما تطرقت الكلمة إلى مخاطر الإرهاب والتطرف التي تُهدد المجتمع الدولي، وتُمثل تحديًا ضخمًا للمنطقة، بما يتطلبه ذلك من أهمية التأكيد من خلال المنتدى العربي الصيني على التضامن المشترك لمكافحة الإرهاب، عبر مقاربة شاملة لا تُميز بين مُرتكبي جرائمه ومن يقدمون له أي شكل من أشكال الدعم أو يوفرون ملاذات آمنة للعناصر الإرهابية.

ختامًا، نوهت الكلمة إلى ما تُمثله تجربة الصين الشعبية فى مجال التنمية الشاملة من مثال يُحتذى به، وذلك فى الوقت الذي تتمتع فيه الدول العربية بإمكانيات كامنة هائلة، وهو ما يدفع نحو المزيد من السعي الحثيث لتكثيف التعاون مع الصين فى شتى مجالات التنمية، وأن مبادرة الحزام والطريق تُمثل إطارًا هامًا لتحقيق المصالح المشتركة للجانبين في هذا السياق.

أكدت الجامعة العربية ، أن الأمن المائي لمصر والسودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، مؤكدة رفض أى عمل أو إجراء يمس حقوق كافة الأطراف في مياه النيل، معربة عن قلقها الشديد إزاء تعثر مفاوضات سد النهضة في بعض جوانبها الهامة.

وكانت البنود اللي أشتمل عليها قرار اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزارء الخارجية العرب، برئاسة سلطنة عمان، بشأن ليبيا :

• البند الأول : الإلتزام بجميع القرارات السابقة عن المجلس بخصوص ليبيا وكان أخرها الصادرة عن القمة العبية فى تونس العام الماضى.
• البند الثانى : الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها ولحمتها الوطنية واستقرارها ورفاهية شعبها ومستقبلها الديمقراطي، مشددا على ضرورة العمل على استعادة الدولة الليبية الوطنية ومؤسساتها لدورها في خدمة الشعب الليبي بعيدا عن أي تدخلات خارجية.
• البند الثالث : على أهمية الحل السياسي للأزمة الليبية ودعم المجلس للتنفيذ الكامل للاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات والتأكيد على دور كافة المؤسسات الشرعية المنبثقة عن الاتفاق السياسي الليبي ومخرجات مختلف المسارات الدولية والإقليمية واخرها مؤتمر برلين.
• البند الرابع : على الدور المحوري والأساسي لدول الجوار الليبي واهمية التنسيق فيما بينها في جهود إنهاء الأزمة الليبية.
• البند الخامس: شدد مجلس الوزراء العرب على رفض وضرورة منع التدخلات الخارجية أيا كان نوعها ومصدرها التي تسهم في تسهيل انتقال المقاتلين المتطرفين الإرهابيبن الاجانب إلى ليبيا، وكذلك انتهاك القرارات الدولية المعنية بحظر توريد السلاح بما يهدد أمن دول الجوار الليبي والمنطقة.
• البند السادس : أن التسوية السياسية بين جميع الليبيين بمختلف انتماءاتهم هي الحل الوحيد لعودة الامن والاستقرار إليها والقضاء على الإرهاب والاعراب عن القلق الشديد من أن التصعيد العسكري الخارجي يفاقم الوضع المتأزم في ليبيا ويهدد أمن واستقرار المنطقة ككل بما فيها المتوسط، مع التأكيد على ضرورة وقف الصراع العسكري
• البند السابع : رفض كافة التدخلات الأجنبية غير الشرعية التي تنتهك القوانين والقرارات والأعراف الدولية وتسهم في انتشار الميليشيات المسلحة الإرهابية الساعية لنشر أفكار التطرف وتغذية العنف والإرهاب، والمطالبة بسحب كافة القوات الأجنبية الموجودة على الأراضي الليبية وداخل المياه الإقليمية الليبية، والتحذير من مغبة الاستمرار في العمل العسكري لتحريك الخطوط التي تتواجد عليها الأطراف حاليا تفاديا لتوسيع المواجهة.

رحبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بعودة العمال المصريين الذين كانوا محتجزين في ليبيا إلى الأراضي المصرية اليوم الخميس، مشيدة بالجهود التي قامت بها مؤسسات الدولة في متابعتها لهذه القضية منذ بدايتها وتعاملها معها إلى أن تم الإفراج عن العمال وتأمين سلامتهم.

وأعربت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في بيان اليوم عن ارتياحها لسرعة حسم هذه القضية ومعالجتها بهذا الشكل الناجح، موجهة التهنئة إلى الدولة المصرية قيادة وحكومة وشعبًا على عودة العمال سالمين وجمعهم مع أسرهم وذويهم.

كما أثنت على الدور الذي اضطلعت به حكومة الوفاق الوطني الليبية في تعاملها الحازم والسريع مع جريمة إحتجاز العمال المصريين، وما أعلنت عنه الجهات الأمنية المختصة بشأن التحقيق فيها وتقديم مرتكبيها للعدالة، وما قامت به من جهد في سبيل الإفراج عن العمال والتعاون مع الحكومة المصرية في تأمين عودتهم إلى مصر.

دعت الجامعة العربية الحكومة اللبنانية إلى الإسراع في اتخاذ خطوات عملية وسريعة لإصلاح الاقتصاد وتلبية مطالب اللبنانيين وذلك بعد تصاعد أعمال العنف بين متظاهرين والجيش اللبناني في مدينة طرابلس، مؤكدة أن الأوضاع في لبنان يمكن أن تنزلق بسرعة إلى ما لا يحمد عقباه.

قال الأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي، في بيان اليوم الأربعاء، إن “التطورات المتسارعة على الساحة اللبنانية وما يشهده الشارع اللبناني من تصعيد ميداني خطير بين جموع المتظاهرين والجيش اللبناني وبالذات في طرابلس، هي تطورات تستدعي القلق والانزعاج الشديدين”، مضيفا “إننا نتقدم لأسرة الشهيد الذي سقط في المواجهات يوم 27 بخالص التعازي”.

وتابع زكي “الوضع دقيق للغاية في لبنان وفي الشارع على وجه الخصوص… ويمكن أن ينزلق بسرعة إلى ما لا يحمد عقباه… والأمل معقود بشكل خاص على حكمة قيادة الجيش والأجهزة الأمنية في التصرف بالمهنية والمسؤولية المعهودين للحيلولة دون انزلاق البلد إلى المجهول”.

ودعا زكي الحكومة اللبنانية إلى الإسراع في اتخاذ خطوات لحل الأزمة، وقال “ألحكومة اللبنانية مدعوة بطبيعة الحال إلى الإسراع في اتخاذ خطوات عملية وسريعة للإصلاح الاقتصادي وتلبية المطالب المشروعة للشعب اللبناني ولدينا مؤشرات على قرب حدوث ذلك”، مشددا “الأمل معقود بشكل خاص على حكمة قيادة الجيش والأجهزة الأمنية في التصرف بالمهنية والمسؤولية المعهودين للحيلولة دون انزلاق البلد إلى المجهول”.

أعلنت جامعة الدول العربية عن عدد من الإجراءات الاحترازية بشأن فيروس كورونا الجديد، وقررت تعليق أعمال الجامعة العربية خلال شهرى مارس وإبريل.

صرحت السفيرة د. هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) وهو مرض تنفسي فيروسي تشمل أعراضه الحمى والسعال و ضيق التنفس وينتقل عن طريق الرذاذ التنفسي للشخص المصاب الذي بدأ بالتفشي اول مرة من مدينة ووهان ضمن إقليم هوبي بجمهورية الصين الشعبية بتاريخ 31 ديسمبر 2019 أصبح يهدد الأمن الصحي للدول العربية الأعضاء في ضوء انتشاره والتزايد المضطرد لحالات الإصابة به.

كشفت مصادر دبلوماسية عربية مطلعة أن مصر طلبت إدراج بند متعلق بسد النهضة والمفاوضات الجارية بشأنه والتى ترعاها الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة فيما يتعلق بانسحاب إثيوبيا من جولة المفاوضات الأخيرة، للحصول على إجماع عربى فى هذا الشأن.

وقالت المصادر إن هناك شبه إجماع عربى على دعم الدولة المصرية فى هذا الشأن، ومن المتوقع أن يتم ترجمه ذلك إلى قرار عربى صريح ضمن بنود اجتماع وزراء الخارجية العرب فى دورته العادية المنعقدة اليوم، للتأكيد على دعم الموقف المصرى فى قضية سد النهضة الإثيوبى.

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد أجرى أمس الثلاثاء اتصالات هاتفياً مع الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد خلاله تقدير الولايات المتحدة لقيام مصر بالتوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق الذى أسفرت عنه جولات المفاوضات حول سد النهضة بواشنطن خلال الأشهر الماضية، باعتباره اتفاقاً شاملاً وعادلاً ومتوازناً، مؤكداً أن ذلك يدل على حسن النية وتوفر الإرادة السياسية الصادقة والبناءة لدى مصر.

كما أكد الرئيس ترامب استمرار الإدارة الأمريكية في بذل الجهود الدؤوبة والتنسيق مع مصر والسودان وإثيوبيا بشأن هذا الملف الحيوى، وصولاً إلى انتهاء الدول الثلاث من التوقيع على اتفاق سد النهضة.

ومساء أمس، أعلن وزير الخزانة الأمريكى أن بلاده “شعرت بخيبة أمل شديدة لغياب إثيوبيا عن اجتماع بشأن سد النهضة”، مؤكداً أن بلاده ستظل منخرطة مع مصر وإثيوبيا والسودان إلى أن توقع الدول الثلاث على اتفاق ينهى سنوات من الخلافات بشأن سد النهضة الإثيوبى لكن الوزير لم يقدم تفاصيل.

وكان من المتوقع أن تبرم البلدان الثلاثة اتفاقا بشأن ملء وتشغيل السد الذى تبلغ تكلفته أربعة مليارات دولار فى واشنطن هذا الأسبوع لكن مصر فقط وقعت بالأحرف الأولى على الاتفاق.

أكد الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، أن عودة سوريا ستكون قريبة إلى الجامعة العربية.

وفي تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك” الروسية على هامش منتدى فالداي، أكد موسى بأن سوريا دولة عربية وبأنها في المستقبل القريب ستعود إلى مقعدها في الجامعة العربية.

وشدد وزير الخارجية المصري الأسبق على دور الجامعة العربية المهم، وقال: “لا زال دور الجامعة مهما جدا، ولكن نحن هنا نتكلم عن نظام عربي جديد ونظام إقليمي جديد، وإلى أن يتم ذلك لا يمكن أن ندير ظهرنا للجامعة العربية، لأنها المنتدى الوحيد الذي يجمع الدول العربية”.

وأشار موسى إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه الجامعة في حل المشاكل التي يعاني منها العالم العربي، والخلافات بين الدول العربية.

وأضاف: “يمكن للجامعة العربية أن تلعب دورا كبيرا في حل الأزمات العربية إن كان عن طريق الوساطة أو الانضمام إلى القوى الدولية الأخرى التي تتعامل مع هذه الأزمات”.

ويعقد منتدى فالداي الدولي للحوار دورته التاسعة في العاصمة الروسية موسكو، بالتعاون مع معهد الاستشراق الروسي تحت عنوان “الشرق الأوسط في زمن التغيرات نحو هندسة استقرار جديدة”.

دعت فلسطين جامعة الدول العربية إلى عقد اجتماع طارئ بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لبحث سبل مواجهة ما يسمى بـ”صفقة القرن”، المقرر إعلانها مساء اليوم الثلاثاء.

أعرب مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن الأسف ازاء ماتضمنه بيان صحفى صادرعن وزارة خارجية حكومة الوفاق الوطنى الليبية، والذى ينتقد تصريحات الأمين العام لجامعة الدول العربية حول القرار رقم 8456، الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين بشأن تطورات الوضع فى ليبيا.

وأوضح المصدر أن الامانة العامة تحت قيادة الأمين العام للجامعة أحمد أبوالغيط، اذ تتابع بكل امانة وحيادية اداءها لمسؤولياتها حيال ملف الازمة فى ليبيا اسوة بكل ملفات الازمات السياسية الاخرى المطروحة على جدول اعمال مجلس الجامعة، ليسوؤها أن تضطر الى اللجوء الى التوضيح الاعلامى بشأن تلك التصريحات ومواقف الامين العام اجمالاً تجاه الازمة المستعرة فى ليبيا فى مواجهة حالة من الاصرار على تحميل الامانة العامة والامين العام لمسؤولية وقائع واحداث يعلم الجميع انها تجافى الحقيقة.

وقال المصدر انه على سبيل المثال فإن استدعاء مسألة عدم التمكن من عقد اجتماع لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزارى فى دورة غير عادية، استجابة لطلب ليبيا الدائمة بتاريخ 17/4/2019، وتحميل مسؤولية ذلك للامين العام انما يعد افتراءً واضحاً عليه حيث ان مسؤولية عدم الاستجابة لهذا الطلب تقع حصراً على الدول الاعضاء التى لم تتمكن من تشكيل النصاب القانونى اللازم لعقد الدورة، وليست من اختصاص الامانة فى شيء.

وذكر المصدر بأن الامين العام، وادراكا منه لأهمية الوضع المتأزم فى ليبيا ولضرورة متابعة الجامعة العربية عن كثب لهذه الازمة الكبيرة والهامة فى بلد عربى يدرك الجميع اهميته لاستقرار العالم العربى وبالذات فى منطقة شمال افريقيا، كان قد عين ممثلا له الى ليبيا عقب تسلم مهام منصبه بأشهر قليلة وهو السفير التونسى السابق صلاح الجمالى والذى عمل ما يقرب من ٣ سنوات مع الليبيين من كافة التوجهات الى ان وافته المنية منذ شهر.

وأضاف المصدر أن السيد احمد ابوالغيط لم يغلق الباب يوما امام قيامه بزيارة ليبيا فى اطار مسؤولياته كأمين عام للجامعة، وأنه اعرب مراراً عن تطلعه لاجراء تلك الزيارة بما يمكن ان يكون له مردود ايجابى على الواقع السياسى فى ليبيا وليس ان تكون زيارة مراسمية دون مردود واضح مشيرا الى انه مازال يأمل باتمامها فى القريب عند سماح الظروف بذلك.

واعرب المصدر عن تطلع الامين العام للعمل مع كافة الليبيين من اجل دفع الوضع الليبى الى التسوية والاستقرار بعيدا عن مرحلة المواجهة العسكرية المؤسفة التى يعيشها حاليا.