الجنايات

  • وصول حسن راتب وباقي المتهمين بقضية الآثار الكبرى محكمة الجنايات

    وصل منذ قليل لمحكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، حسن راتب وعلاء حسانين وآخرين لمحاكمتهم في قضية الآثار الكبرى، حيث ظهر حسن راتب يرتدي الكمامة الواقية، فيما فرضت قوات الأمن بالعباسية تشديدات أمنية خلال الجلسة.

    كانت النيابة قررت حبس حسن راتب على ذمة التحقيقات، وطالبت بسرعة التحريات حوله، ووجهت له تهمة تمويل علاء حسانين المعروف بـ”نائب الجن” بملايين الجنيهات للتنقيب عن الآثار.

    واجهت النيابة “راتب” باعترافات النائب السابق علاء حسانين الشهير بنائب الجن والعفاريت، وتضمنت أن راتب موله ماديا فى عمليات التنقيب عن الآثار، وكشفت تحقيقات النيابة عن تمويل بملايين الجنيهات قدمه حسن راتب لعصابة علاء حسانين وشقيقه فى التنقيب عن الآثار، وهو ما أكدته اعترافات شقيق علاء حسانين عن تورط رجل الأعمال حسن راتب فى دفع ملايين الجنيهات للبحث عن الآثار.

    وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على رجل الأعمال حسن راتب، تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطه، بعدما كشفت التحقيقات التى تجريها سلطات التحقيق مع النائب البرلمانى السابق علاء حسانين الشهير بنائب الجن والعفاريت، أن راتب متهم بتمويل علاء حسانين ماديا فى عمليات التنقيب عن الآثار.

  • النائب العام يأمر بإحالة محمد الأمين لمحكمة الجنايات لاتجاره بالبشر

    أمر المستشار النائب العام بإحالة المتهم محمد الأمين محبوسًا إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بالاتجار في البشر؛ وهنّ سبع فتيات أطفال، وهتكه عِرضهن بالقوة والتهديد، وذلك بشهادة ثلاثة عشر شاهدًا، وإقرارات الفتيات المجني عليهنَّ، وما تبين من فحص هاتف المتهم المحمول، وما ثبت بتقارير مصلحة الطب الشرعي، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، والبحث النفسي والاجتماعي بوزارة التضامن.

    وكانت التحقيقات قد انتهت إلى إيواء المتهم الفتيات المجني عليهنَّ بدار أنشأها للأيتام، واستغلاله ضعفهنَّ وحاجتهنَّ وسلطته عليهنَّ بقصد استغلالهن جنسيًّا، وكان ذلك مصحوبًا بهتكه عرضهنَّ بالقوة والتهديد إرضاءً لشهواته، تحت وطأة تهديده بعضَهنَّ بالضرب والطرد من الدار إذا ما أَبلغن عنه.

    وكانت شهادة الشهود الثلاثة عشر ما بين ما شهدت به طالبات بذات الدار، وما شهد به مُجرو التحريات بالإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بوزارة الداخلية، فضلًا عن شهادة الباحثين النفسيين، والإخصائيين الاجتماعيين، ومأمور الضبط القضائي بوزارة التضامن الاجتماعي، وكذا طبيبة شرعية واستشاريون في الطب النفسي، ومدير صفحة ( أطفال مفقودة ) بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

    وقررت الفتيات المجني عليهنَّ تفصيلات التعدي الذي تعرضنَّ له من المتهم، وأسفر فحص هاتفه عن الوصول لعدد من صوره مع المجني عليهنَّ، وإثبات تواجده بصورة يومية بالدار محل الواقعة في أيام متتالية، وقدم ( مدير صفحة أطفال مفقودة ) تسجيلًا صوتيًّا لمحادثة بينه وبين بعض الفتيات المجني عليهنَّ أخبرنه فيها عن تفصيلات ما تعرضنَّ إليه.

    كما كانت تقارير المجلس القومي للأمومة والطفولة، وتقارير البحث النفسي والاجتماعي من إخصائي وزارة التضامن قد أثبتت معاناة المجني عليهنَّ من اضطرابات نفسية نتيجة الاعتداءات التي لحقت بهنَّ من المتهم.

  • محكمة الجنايات تقضى بالإعدام شنقاً لـ”دبور” سفاح الإسماعيلية

    أصدرت محكمة جنايات الإسماعيلية اليوم، حكمها اليوم بالإعدام شنقا لـ “عبد الرحمن نظمى”، الشهير بـ”دبور” المتهم بقتل مواطن ذبحًا عمدً فى وسط الطريق بالإسماعيلية.

    كانت قد قررت محكمة جنايات الإسماعيلية في 9 ديسمبر الماضى، إحالة أوراق سفاح الإسماعيلية “دبور” لفضيلة المفتي، وحددت جلسة اليوم الأربعاء للنطق بالحكم.

    وأرسل المتهم، جوابًا من داخل محبسه بسجن المستقبل بمدينة الإسماعيلية لأسرته قبل أيام من صدور قرار مفتى الجمهورية، وقال “المتهم” في رسالته إلى أسرته: “طمنوني على والدي وقوليله يسامحني، وأخبار أسماء أختي وأخواتي وبنات خالتي إيه؟، أدعولي كتير”.

    وطالب المتهم في مذبحة الإسماعيلية خلال خطاب أرسله لأسرته من داخل محبسه بسجن المستقبل بمدينة الإسماعيلية، بتسديد ديونه، وإحضار مصحف وسواك وأذكار الصباح والمساء وقصص الأنبياء وكتاب مقاليد السماء والأرض” له في محبسه، كما طالب والدته بتربيه حمام أبيض في بلكونة منزلهم، ساردًا كل ديونه من أجل تسديدها.

    وكانت قد استمعت هيئة محكمة جنايات الإسماعيلية أول، خلال جلسة النطق بالحكم في 9 ديسمبر الماضى، لأقوال ممثل النيابة العامة في القضية، المستشار مصطفى أحمد ذكرى والذى طالب بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم لارتكابه 3 جرائم، وهى قتل المجنى عليه والشروع في قتل اثنين آخرين، وحيازة واستعمال سلاح أبيض بدون مسوغ قانونى.

    وتعود الواقعة للأول من شهر نوفمبر الماضى عندما تلقت النيابة العامة بلاغًا بقيام المتهم بقتل المجني عليه، ذبحًا بسلاح أبيض أمام المارة بالطريق العام بالإسماعيلية، إذ نحر رقبته وفصلها عن جسده، وبالتزامن مع ذلك رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام انتشارًا واسعًا لمقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لوقائع تلك الجريمة المفجعة خلال ارتكابها، وبعرض الأمر على النائب العام أمر بالتحقيق العاجل في الواقعة.

    على الفور، انتقلت النيابة العامة لمسرح الحادث وعاينته وتحفظت على المقاطع المصورة للواقعة من آلات المراقبة المثبتة بالحوانيت المطلة عليه، وناظرت جثمان المجني عليه وتبينت ما به من إصابات.

    وسألت النيابة العامة المجني عليهما المصابين و5 شهود آخرين فتوصلت من حاصل شهادتهم إلى اعتياد المتهم تعاطي المواد المخدرة، والتقائه يوم الواقعة بالمجني عليه، حيث دار بينهما حوار لدقائق انتهى بارتكاب المتهم جريمته.

    وأفصح المتهم للمارة خلال اعتدائه على المجني عليه عن وجود خلافات سابقة بينهما ليتراجعوا عن ايقاف الجريمة، ثم تعدى على اثنين من المارة أحدهما على سابق علاقة به، فأحدث بهما بعض الإصابات وحاول الفرار من إلا أن الأهالي طاردته حتى تمكنت من ضبطه وتسليمه للشرطة.

  • الجنايات تقضى بإحالة أوراق سفاح الإسماعيلية للمفتى.. و5 يناير الحكم

    قضت محكمة جنايات الإسماعيلية، بإحالة أوراق المتهم عبد الرحمن نظمى، الشهير بعبد الرحمن دبور، المتهم في حادثة مذبحة الإسماعيلية والشهير بـ”سفاح الإسماعيلية”، لمفتى الجمهورية، لإبداء الرأى الشرعى فى إعدامه، وحددت جلسة 5 يناير المقبل للنطق بالحكم.

    صدر الحكم برئاسة المستشار أشرف محمد على حسين، وعضوية المستشارين ولاء وجدي طاهر، وياسر حسنى مدبولي، وأحمد سرى الجمل، وأمانة سر، هيثم عمران، اليوم الخميس.

    وكانت محكمة جنايات الإسماعيلية نظرت، الإثنين الماضى، ثانى جلسات محاكمة المتهم بقتل مواطن ذبحًا عمدًا، والشروع في قتل ثنين آخرين وسط الشارع بالإسماعيلية، وحجزت المحكمة جلسة محاكمة المتهم إلى اليوم الخميس، للنطق بالحكم في القضية.

    واستمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة، ومرافعة المجني عليه، وشهادة شهود العيان، وأمر القاضي بإخراج المتهم من قفص الاتهام، وسأله القاضي عن ارتكابه الواقعة لكنه أنكر قائلًا “محصلش”.

    واستمعت هيئة محكمة جنايات الإسماعيلية أول لأقوال ممثل النيابة العامة في القضية، المستشار مصطفى أحمد ذكرى والذى طالب بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم لارتكابه 3 جرائم، وهى قتل المجنى عليه والشروع في قتل اثنين آخرين، وحيازة واستعمال سلاح أبيض بدون مسوغ قانونى.

  • الجنايات تصدر اليوم حكمها على المتهم فى “مذبحة الإسماعيلية”

    تصدر محكمة جنايات الإسماعيلية أول، برئاسة المستشار أشرف محمد على حسين، وعضوية المستشارين ولاء وجدي طاهر، وياسر حسنى مدبولي، وأحمد سرى الجمل، وأمانة سر، هيثم عمران، اليوم الخميس، حكمها في ثالث جلسات محاكمة المتهم بقتل مواطن ذبحًا عمدًا، والشروع في قتل اثنين آخرين وسط الشارع بالإسماعيلية.

    وكانت محكمة جنايات الإسماعيلية نظرت، يوم الإثنين الماضى، ثانى جلسات محاكمة المتهم بقتل مواطن ذبحًا عمدًا، والشروع في قتل ثنين آخرين وسط الشارع بالإسماعيلية، وحجزت المحكمة جلسة محاكمة المتهم إلى اليوم الخميس، للنطق بالحكم في القضية.

    واستمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة، ومرافعة المجني عليه، وشهادة شهود العيان، وأمر القاضي بإخراج المتهم من قفص الاتهام، وسأله القاضي عن ارتكابه الواقعة لكنه أنكر قائلًا “محصلش”.

    واستمعت هيئة محكمة جنايات الإسماعيلية أول لأقوال ممثل النيابة العامة في القضية، المستشار مصطفى أحمد ذكرى والذى طالب بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم لارتكابه 3 جرائم، وهى قتل المجنى عليه والشروع في قتل اثنين آخرين، وحيازة واستعمال سلاح أبيض بدون مسوغ قانونى.

    وقدم المحامى الخاص بالمتهم فى القضية مرافعته أمام جلسة المحكمة، وتحدث عن تقرير الصحة النفسية للمتهم، وأكد أن موكله مريض بحالة نفسية سيئة وكان فى حالة الجنون وغير مسئول عن تصرفاته على مدار الأيام الماضية خلال فترة الواقعة.

    وطلب محامى المتهم ببراءة موكلة في القضية قائلاً: “أبقي غلطان لو مطلبتش البراءة، وبالنسبة للمخدر يعاقب بالقانون مع استعمال الرأفة من المحكمة، وإذا لم تصل المحكمة لمرحلة اليقين التام بالإدانة فيبقي الشك وهو عدالة ولكنها لا تكفى للإدانة، وأفوض أمري لله ثم لعدالة المحكمة”.

    وطالب محامى المتهم بعلاج موكله في مصحة للأدمان لمدة 6 أشهر قبل صدور قرار بحقه، كما طالب المحامى استجواب والدة وشقيقة المتهم أمام المحكمة وأكدوا تعاطى المتهم لمخدر الشابو، وكان دائم تخيل أشياء غير واقعية.

    وقام المتهم عبد الرحمن نظمى، الشهير بـ”عبد الرحمن دبور”، باحتضان أمه وتقبيل رجليها، مطالبًا أن تسامحه أمام القاضى الجلسة، كما احتضن شقيقته التى انهارت فور مشاهدته أمام القاضي، وظهر، المتهم هادئ داخل قفص الاتهام، قبل بدء ثانٍ جلسات محاكمته.

    وكانت محكمة جنايات الإسماعيلية أول، قد نظرت أولى جلسات محاكمة المتهم السبت الماضى، وقررت تأجيل المحاكمة، إلى جلسة أول أمس الإثنين، لسماع دفاع المتهم والنطق بالحكم، قبل أن تحجز الجلسة إلي غدًا الخميس، للنطق بالحكم.

    وفرضت قوات أمن الإسماعيلية تعزيزات أمنية مشددة أمام مجمع محاكم الإسماعيلية، وذلك خلال جلسة المحاكمة، كما رافق المتهم ثلاثة من رجال الشرطة خلال وجوده في قفص الاتهام.

    وكان المستشار حمادة الصاوى، النائب العام، قد أمر، بإحالة المتهم بقتل مواطن ذبحًا عمدًا بالإسماعيلية والشروع في قتل إثنين آخرين إلى محكمة الجنايات المختصة في محاكمة جنائية عاجلة؛ لمعاقبته عما نُسب إليه مما تقدَّم، وكذا تعاطيه موادَّ مخدِّرة، وإحرازه أسلحة بيضاء -دون مُسوِّغ قانوني- في أحد أماكن التجمعات بقصد الإخلال بالنظام العام.

    وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قِبَلَ المتهم من شهادة المجني عليهما المصابيْن وعشرة شهود آخرين وما أسفر عنه اطلاعُها على مقاطع تصوير الجريمة، وتعرفها على المتهم بها، فضلًا عن إقرار المتهم تفصيلًا بارتكابه الجرائم المنسوبة إليه، وما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي بجواز حدوث الواقعة وفْقَ التصوير الوارد في التحقيقات واحتواء نتيجة التحليل الخاصة بالمتهم على مُخدِّر سبق أن أقرَّ بتعاطيه وحدَّد نوعه في التحقيقات، فضلًا عن نوع آخر.

    كما ثبت بتقرير إدارة الطب النفسي الشرعي الصادر عن المجلس الإقليمي للصحة النفسية من خلوّ المتهم من أي أعراض دالة على اضطرابه نفسيًّا أو عقليًّا مما قد تفقده أو تنقصه الإدراك والاختيار وسلامة الإرادة والتمييز ومعرفة الخطأ والصواب، وذلك سواء في الوقت الحاليّ أو في وقت الواقعة محل الاتهام، مما يجعله مسئولًا عن الاتهامات المنسوبة إليه.

    والبداية كانت في الأول من شهر نوفمبر الماضى عندما تلقت النيابة العامة بلاغًا بقيام المتهم بقتل المجني عليه، ذبحًا بسلاح أبيض أمام المارة بالطريق العام بالإسماعيلية، إذ نحر رقبته وفصلها عن جسده، وبالتزامن مع ذلك رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام انتشارًا واسعًا لمقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لوقائع تلك الجريمة المفجعة خلال ارتكابها، وبعرض الأمر على النائب العام أمر بالتحقيق العاجل في الواقعة.

    على الفور انتقلت النيابة العامة لمسرح الحادث وعاينته وتحفظت على المقاطع المصورة للواقعة من آلات المراقبة المثبتة بالحوانيت المطلة عليه، وناظرت جثمان المجني عليه وتبينت ما به من إصابات.

    وسألت النيابة العامة المجني عليهما المصابين و5 شهود آخرين فتوصلت من حاصل شهادتهم إلى اعتياد المتهم تعاطي المواد المخدرة، والتقائه يوم الواقعة بالمجني عليه، حيث دار بينهما حوار لدقائق انتهى بارتكاب المتهم جريمته.

    وأفصح المتهم للمارة خلال اعتدائه على المجني عليه عن وجود خلافات سابقة بينهما ليتراجعوا عن ايقاف الجريمة، ثم تعدى على اثنين من المارة أحدهما على سابق علاقة به، فأحدث بهما بعض الإصابات وحاول الفرار من إلا أن الأهالي طاردته حتى تمكنت من ضبطه وتسليمه للشرطة.

    وباستجواب المتهم فيما نسب إليه من قتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد واقتران تلك الجناية بجنايتي الشروع في قتل المصابين الآخرين، أقر بارتكابه الواقعة وتعاطيه مواد مخدرة مختلفة صباح يوم حدوثها وحدد أنواعها.

    وأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًا أربعة أيام على ذمة التحقيقات، قبل أن تجدد حبسة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وقررت اتخاذ الإجراءات اللازمة بيانًا لمدى صحة وسلامة حالته النفسية والعقلية لما تردد بخصوص هذا الشأن على خلاف ما ظهر من اتزان المتهم خلال التحقيقات وإعادة تمثيله ومحاكاته كيفية ارتكابه الواقعة.

    ووجهت النيابة العامة للمتهم تهم قتل آخر ذبحًا عمدًا بالإسماعيلية والشروع في قتل اثنين آخرين، وكذا تعاطيه موادَّ مخدِّرة، وإحرازه أسلحة بيضاء -دون مُسوِّغ قانوني- في أحد أماكن التجمعات بقصد الإخلال بالنظام العام.

    سفاح الإسماعيلية خلال جلسة المحاكمة (1)سفاح الإسماعيلية خلال جلسة المحاكمة

    سفاح الإسماعيلية خلال جلسة المحاكمة (2)
    سفاح الإسماعيلية خلال جلسة المحاكمة
    سفاح الإسماعيلية قبل الحادث وبعده

    سفاح الإسماعيلية قبل الحادث وبعده

    سفاح الإسماعيلية ووالدته (1)
    سفاح الإسماعيلية ووالدته
    سفاح الإسماعيلية ووالدته (2)سفاح الإسماعيلية ووالدته

    محاكمة سفاح الإسماعيلية (1)
    محاكمة سفاح الإسماعيلية
    محاكمة سفاح الإسماعيلية (2)محاكمة سفاح الإسماعيلية
    محاكمة سفاح الإسماعيلية (3)
    محاكمة سفاح الإسماعيلية
    محاكمة سفاح الإسماعيلية (4)
    جانب من محاكمة سفاح الإسماعيلية
    نظرة سفاح الإسماعيلية خلال المحاكمة

    نظرة سفاح الإسماعيلية خلال المحاكمة

  • “الجنايات” تصدر غدا حكمها على المتهم فى قضية “مذبحة الإسماعيلية”

    تصدر محكمة جنايات الإسماعيلية أول، برئاسة المستشار أشرف محمد على حسين، وعضوية المستشارين ولاء وجدي طاهر، وياسر حسنى مدبولي، وأحمد سرى الجمل، وأمانة سر، هيثم عمران، غدًا الخميس، حكمها في ثالث جلسات محاكمة المتهم بقتل مواطن ذبحًا عمدًا، والشروع في قتل اثنين آخرين وسط الشارع بالإسماعيلية.

    وكانت قد نظرت محكمة جنايات الإسماعيلية، الإثنين، ثانٍ جلسات محاكمة المتهم بقتل مواطن ذبحًا عمدًا، والشروع في قتل ثنين آخرين وسط الشارع بالإسماعيلية، وحجزت المحكمة جلسة محاكمة المتهم إلى غدًا الخميس، للنطق بالحكم في القضية.

    واستمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة، ومرافعة المجني عليه، وشهادة شهود العيان، وأمر القاضي بإخراج المتهم من قفص الاتهام، وسأله القاضي عن ارتكابه الواقعة لكنه أنكر قائلًا “محصلش”.

    واستمعت هيئة محكمة جنايات الإسماعيلية أول لأقوال ممثل النيابة العامة في القضية، المستشار مصطفي أحمد ذكرى والذى طالب بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم لارتكابه 3 جرائم وهى قتل المجنى عليه والشروع في قتل إثنين أخرين، وحيازة واستعمال سلاح أبيض بدون مسوغ قانونى.

    وقدم المحامى الخاص بالمتهم فى القضية مرافعته أمام جلسة المحكمة، وتحدث عن تقرير الصحة النفسية للمتهم، وأكد على أن موكله مصاب مريض بحالة نفسية سيئة وكان فى حالة الجنون وغير مسئول عن تصرفاته على مدار الأيام الماضية خلال فترة الواقعة.

    وطلب محامى المتهم ببراءة موكلة في القضية قائلاً:- “أبقي غلطان لو مطلبتش البراءة، وبالنسبة للمخدر يعاقب بالقانون مع استعمال الرأفة من المحكمة، وإذا لم تصل المحكمة لمرحلة اليقين التام بالإدانة فيبقي الشك وهو عدالة ولكنها لا تكفى للإدانة، وأفوض أمري لله ثم لعدالة المحكمة”.

    وطالب محامى المتهم، بعلاج موكله في مصحة للأدمان لمدة 6 أشهر قبل صدور قرار بحقه، كما طالب المحامى استجواب والدة وشقيقة المتهم أمام المحكمة وأكدوا تعاطى المتهم لمخدر الشابو، وكان دائم تخيل أشياء غير واقعية.

    وقام المتهم عبد الرحمن نظمى، الشهير بـ”عبد الرحمن دبور”، باحتضان أمه وتقبيل رجليها، مطالبًا أن تسامحه أمام القاضى الجلسة، كما احتضن شقيقته التى انهارت فور مشاهدته أمام القاضي، وظهر، المتهم هادئ داخل قفص الاتهام، قبل بدء ثانٍ جلسات محاكمته.

    وكانت محكمة جنايات الإسماعيلية أول، قد نظرت أولى جلسات محاكمة المتهم السبت الماضى، وقررت تأجيل المحاكمة، إلى جلسة أول أمس الإثنين، لسماع دفاع المتهم والنطق بالحكم، قبل أن تحجز الجلسة إلي غدًا الخميس، للنطق بالحكم.

    وفرضت قوات أمن الإسماعيلية تعزيزات أمنية مشددة أمام مجمع محاكم الإسماعيلية، وذلك خلال جلسة المحاكمة، كما رافق المتهم ثلاثة من رجال الشرطة خلال وجوده في قفص الاتهام.

    وكان المستشار حمادة الصاوى، النائب العام، قد أمر، بإحالة المتهم بقتل مواطن ذبحًا عمدًا بالإسماعيلية والشروع في قتل إثنين آخرين إلى محكمة الجنايات المختصة في محاكمة جنائية عاجلة؛ لمعاقبته عما نُسب إليه مما تقدَّم، وكذا تعاطيه موادَّ مخدِّرة، وإحرازه أسلحة بيضاء -دون مُسوِّغ قانوني- في أحد أماكن التجمعات بقصد الإخلال بالنظام العام.

    وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قِبَلَ المتهم من شهادة المجني عليهما المصابيْن وعشرة شهود آخرين وما أسفر عنه اطلاعُها على مقاطع تصوير الجريمة، وتعرفها على المتهم بها، فضلًا عن إقرار المتهم تفصيلًا بارتكابه الجرائم المنسوبة إليه، وما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي بجواز حدوث الواقعة وفْقَ التصوير الوارد في التحقيقات واحتواء نتيجة التحليل الخاصة بالمتهم على مُخدِّر سبق أن أقرَّ بتعاطيه وحدَّد نوعه في التحقيقات، فضلًا عن نوع آخر.

    كما ثبت بتقرير إدارة الطب النفسي الشرعي الصادر عن المجلس الإقليمي للصحة النفسية من خلوّ المتهم من أي أعراض دالة على اضطرابه نفسيًّا أو عقليًّا مما قد تفقده أو تنقصه الإدراك والاختيار وسلامة الإرادة والتمييز ومعرفة الخطأ والصواب، وذلك سواء في الوقت الحاليّ أو في وقت الواقعة محل الاتهام، مما يجعله مسئولًا عن الاتهامات المنسوبة إليه.

    والبداية كانت في الأول من شهر نوفمبر الماضى عندما تلقت النيابة العامة بلاغًا بقيام المتهم بقتل المجني عليه، ذبحًا بسلاح أبيض أمام المارة بالطريق العام بالإسماعيلية، إذ نحر رقبته وفصلها عن جسده، وبالتزامن مع ذلك رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام انتشارًا واسعًا لمقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لوقائع تلك الجريمة المفجعة خلال ارتكابها، وبعرض الأمر على النائب العام أمر بالتحقيق العاجل في الواقعة.

    على الفور انتقلت النيابة العامة لمسرح الحادث وعاينته وتحفظت على المقاطع المصورة للواقعة من آلات المراقبة المثبتة بالحوانيت المطلة عليه، وناظرت جثمان المجني عليه وتبينت ما به من إصابات.

    وسألت النيابة العامة المجني عليهما المصابين و5 شهود آخرين فتوصلت من حاصل شهادتهم إلى اعتياد المتهم تعاطي المواد المخدرة، والتقائه يوم الواقعة بالمجني عليه، حيث دار بينهما حوار لدقائق انتهى بارتكاب المتهم جريمته.

    وأفصح المتهم للمارة خلال اعتدائه على المجني عليه عن وجود خلافات سابقة بينهما ليتراجعوا عن ايقاف الجريمة، ثم تعدى على اثنين من المارة أحدهما على سابق علاقة به، فأحدث بهما بعض الإصابات وحاول الفرار من إلا أن الأهالي طاردته حتى تمكنت من ضبطه وتسليمه للشرطة.

    وباستجواب المتهم فيما نسب إليه من قتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد واقتران تلك الجناية بجنايتي الشروع في قتل المصابين الآخرين، أقر بارتكابه الواقعة وتعاطيه مواد مخدرة مختلفة صباح يوم حدوثها وحدد أنواعها.

    وأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًا أربعة أيام على ذمة التحقيقات، قبل أن تجدد حبسة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وقررت اتخاذ الإجراءات اللازمة بيانًا لمدى صحة وسلامة حالته النفسية والعقلية لما تردد بخصوص هذا الشأن على خلاف ما ظهر من اتزان المتهم خلال التحقيقات وإعادة تمثيله ومحاكاته كيفية ارتكابه الواقعة.

    ووجهت النيابة العامة للمتهم تهم قتل آخر ذبحًا عمدًا بالإسماعيلية والشروع في قتل اثنين آخرين، وكذا تعاطيه موادَّ مخدِّرة، وإحرازه أسلحة بيضاء -دون مُسوِّغ قانوني- في أحد أماكن التجمعات بقصد الإخلال بالنظام العام.

    سفاح الإسماعيلية خلال جلسة المحاكمة (1)سفاح الإسماعيلية خلال جلسة المحاكمة

    سفاح الإسماعيلية خلال جلسة المحاكمة (2)
    سفاح الإسماعيلية خلال جلسة المحاكمة
    سفاح الإسماعيلية قبل الحادث وبعده

    سفاح الإسماعيلية قبل الحادث وبعده

    سفاح الإسماعيلية ووالدته (1)
    سفاح الإسماعيلية ووالدته
    سفاح الإسماعيلية ووالدته (2)سفاح الإسماعيلية ووالدته

    محاكمة سفاح الإسماعيلية (1)
    محاكمة سفاح الإسماعيلية
    محاكمة سفاح الإسماعيلية (2)محاكمة سفاح الإسماعيلية
    محاكمة سفاح الإسماعيلية (3)
    محاكمة سفاح الإسماعيلية
    محاكمة سفاح الإسماعيلية (4)
    جانب من محاكمة سفاح الإسماعيلية
    نظرة سفاح الإسماعيلية خلال المحاكمة

    نظرة سفاح الإسماعيلية خلال المحاكمة

  • النائب العام يحيل المتهم باستغلال زوجته وأبنائه فى التسول إلى الجنايات

    أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام بإحالة متهم -محبوس- إلى «محكمة الجنايات المختصة» لمعاقبته عما اتُّهم به من ارتكابه جريمة الاتِّجار بالبشر في زوجته وأبنائه؛ باستغلالهم في أعمال التسول بطريق القوة والعنف والتعذيب البدنيِّ، واحتجازه الأُولى وتعذيبها بدنيًّا، وتعريضه أبناءَه للخطر، وحيازته وإحرازه جوهرًا مخدِّرًا بقصد التعاطي.

    وكانت «النيابة العامة» قد أقامت الدليل قِبَل المتهم من شهادة تسعةِ شهود، منهم المجني عليها وخمسة شهود على الواقعة من جيرانها، ومُجرِيا التحريات من الشرطة وطبيب وقَّع كشفًا طبيًّا على المجني عليها، وما ثبتَ بتقرير «مصلحة الطب الشرعي» من إصابات الأخيرة وجواز حدوثها وفْقَ التصوير الوارد بشهادتها بالتحقيقات، وما ثبت بتقرير المعامل الكيماوية من العثور على نواتج أيْضِ الحشيش بعينة الدماء المأخوذة من المتهم.

  • الجنايات: حنين حسام تحصلت على مبالغ مالية لتحريض الفتيات على الأعمال المخلة

    أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى ، حيثيات معاقبة فتيات التيك توك حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين بتهمة الاتجار فى البشر.

    وأوضحت المحكمة، أن المتهمة حنين حسام تحصلت على مبالغ مالية نتيجة استغلال الفتيات بطريقة مستفزة فى تحريض على تلفيق والإغراء على الدعارة، عن طريق الالتقاء بالشباب داخل غرف محادثات مرئية، وإنشاء صداقات خلال فترة العزل المنزلى، موضحة أن التقارير الواردة على حسابات المتهمة تثبت تحصلها على مبالغ كبيرة لا تتناسب مع دخلها كونها طالبة.

    وكان “اليوم السابع” نشر منطوق الحكم على المتهمين بقضية الاتجار فى البشر،حيث قضت المحكمة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق، ومحمد أحمد صبرى، بمعاقبة المتهمة حنين حسام غيابياً بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة المتهمين مودة الأدهم و محمد عبد الحميد ة، ومحمد علاء، وأحمد صلاح، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لكلا منهم، لاتهامهم جميعاً بالاتجار فى البشر.

    وكانت النيابة العامة، قررت في وقت سابق، إحالة حنين حسام ومودة الأدهم وآخرين، للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامهم بالاتجار فى البشر.

    وكان قاضي المعارضات بمحكمة العباسية، قرر في 27 يناير الماضي، تأييد إخلاء سبيل حنين حسام بكفالة قدرها 5 آلاف جنيه في اتهامها بالقضية وذلك بعدما رفض استئناف النيابة.

    وتضمنت التحقيقات أن الفتيات تظهر عبر التطبيق فى بثٍ مرئى مباشر متاح لكل المشاركين بالتطبيق متابعته، وإنشاء علاقات صداقة وتجاذب أطراف الحديث مع المتابعين له، مُستغلة فترة حظر التنقل إبان الموجة الأولى لكورونا بالبلاد ومكوث المواطنين بمنازلهم؛ مقابل وعدهن بالحصول على أجورٍ تزيد بزيادة اتساع المتابعين لهما.

    وحسب أمر الإحالة، اتهمت النيابة العامة حنين حسام بالاتجار في البشر بأن تعاملت في أشخاص طبيعيين هن المجني عليهن الطفلتين “م. س” و”ح. و” واللتان لم يتجاوزا الـ18 من العمر، وأخريات بأن استخدمتهن بزعم توفير فرص عمل لهن تحت ستار عملهن كمذيعات من خلال أحد التطبيقات الالكترونية للتواصل الاجتماعي “تطبيق لايكي” يحمل في طياته بطريقة مستترة دعوات للتحريض على الفسق والإغراء على الدعارة بأن دعتهن “على مجموعة تسمى لايكي الهرم” أنشأتها على هاتفها ليلتقوا فيه بالشباب عبر محادثات مرئية وإنشاء علاقات صداقة خلال فترة العزل المنزلي، الذي يجتاح العالم بسبب وباء كورونا بقصد الحصول على نفع مادي.

    وأضافت التحقيقات أن المتهمة استغلت الطفلتين المذكورتين استغلالًا تجاريًا، بأن حرضت وسهلت لهن الانضمام لأحد التطبيقات الإلكترونية التي تجني من خلالها عائد نظير انضمام الأطفال وإنشاء مقاطع فيديو لهن.أمّا عن المتهمة مودة الأدهم، فاستخدمت الطفلة “ح. س” وشهرتها “ساندي، والطفل “ي. م” واللذان لم يتجاوزا الثامنة عشر من العمر في تصوير مقاطع فيديو رفقتها ونشرها على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي مستغلة ضعفهما وعدم إدراكهما للحصول على ربح من ورائهم.

    كما استغلت مودة الأدهم، تجاريا كلا من الطفلين المجنى عليهن الموضح أسمائهم فى الفقرة السابقة بأن حرضت وسهلت لهما تصوير مقاطع فيديو رفقتها ونشرها على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي للاستفادة ماديا من ارتفاع عدد المتابعين لها، ونشرت مقاطع فيديو مرئية للطفلة “ساندي” والطفل الثاني على مواقع التواصل الاجتماعي وزينت لهما سلوكيات مخالف لقيم المجتمع ومن شأنها تشجيعهما على الانحراف.

    وأيضًا استخدمت شبكة المعلومات لتحريض الأطفال على الانحراف والقيام بأعمال غير مشروعة ومنافية للآداب، وعرضت أمن وسلامة 3 أطفال للخطر بأن قامت بتصوير مقاطع فيديو مرئية لهم ونشرها على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت واستغلالهم تجاريا بأن تكسبت من ورائهم مبالغ مالية.

    وأسندت النيابة للمتهمين الثلاثة الآخرين، بأن اتفقوا بالاشتراك والمساعدة مع المتهمة الأولى حنين حسام في ارتكاب الجريمة محل الاتهامين الأول والثاني، وذلك بأن قاموا بالاتفاق معها على ارتكابها وساعدوها بأن منحوها عضوية تطبيق التواصل الاجتماعي “لايكي” ومكنوها من إنشاء مجموعة خاصة بها لدعوة الفتيات للاشتراك بالتطبيق فوقعت الجريمة.

  • الجنايات تأمر بإخطار الإنتربول الدولي بسرعة ضبط وإحضار الهارب محمد علي

    قررت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم الأحد، إخطار الإنتربول الدولى بسرعة ضبط المقاول الهارب محمد على و2 آخرين على ذمة القضية رقم 1530 لسنة 2020، لاتهامهم مع آخرين بالتحريض على العنف ونشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية.

    وكشفت التحقيقات في القضية 1530 لسنة 2020 ارتكاب المتهمين جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

    ووجه للمتهمين تهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، بقصد تكدير السلم العام، في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

    وجاء في أمر الإحالة قيام المتهمين بنشر وإذاعة أخبار كاذبة، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والتواصل مع إحدى القنوات الفضائية الإخوانية، لمحاولة إعادة النظام الإخواني للحكم، وذلك في محاولة تحريضية منهم للشعب ضد الدولة المصرية ومؤسساتها والقائمين على الحكم.

  • القضاء الفرنسى يُعيد سعد لمجرد إلى محكمة الجنايات بتهمة الاغتصاب

    أعادت محكمة استئناف باريس، الفنان المغربي سعد لمجرد، وفقا لطلبات مكتب المدعي العام، إلى محكمة الجنايات، مجددا، بتهمة اغتصاب فتاة في العام 2016، وفقا لما نقلته “فرانس 24” عن وكالة الأنباء الفرنسية.

    وفي يناير 2020، قضت فرفة التحقيق التي تتبع محكمة الاستئناف في العاصمة الفرنسية “باريس”، بإحالة سعد لمجرد إلى غرفة الجنايات، بتهمة اغتصاب فتاة فرنسية تدعى لورا بريول بتاريخ 26 أكتوبر 2016 داخل أحد الفنادق.

    وبعد ذلك بشهور، قررت محكمة النقض الفرنسية إسقاط تهمة الاغتصاب عن سعد لمجرد، وذلك لعدم وجود أدلة كافية تثبث إدانته في القضية، لكن محكمة الاستئناف في باريس قضت مؤخرا بإعادة الفنان المغربي إلى الجنايات مرة أخرى.

    وأمرت محكمة الاستئناف مجددًا، بمحاكمة المطربق سعد لمجرد أمام الجنايات بتهمة “الاغتصاب الجسيم” ،وفقًا لمقتضيات المدعي العام، بحسب مصدر قضائي، فيما يواجه الفنان المغربي الذي لا يزال بإمكانه رفع دعوى أمام محكمة النقض، عقوبة بالسجن لمدة 20 عامًا.

    وفي وقت سابق من العام الماضي، قال جان مارك ديسكوبس محامي الفتاة الفرنسية، لورا (23 عامًا): “نحن راضون عن هذا القرار.. قامت غرفة التحقيق بقراءة وتحليل دقيق للحقائق.. الاغتصاب يعتبر جريمة، ومحكمة الجنايات هي المختصة”.

  • النائب العام يحيل طبيب الأسنان لمحكمة الجنايات بتهمة التحرش وهتك عرض 4رجال

    أمرت “النيابة العامة” اليوم الثلاثاء، بإحالة طبيب أسنان -محبوسًا- إلى “محكمة الجنايات المختصة” لمحاكمته فيما اتهم به من هتكه عرض 4 رجال بالقوة.
    وكانت “النيابة العامة” أقامت الدليل قِبَل المتهم من شهادة ستة شهود، وما ثبت بتقرير “الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية” بشأن فحص بعض المقاطع المصورة له، وما ثبت بتقرير “الإدارة العامة للمساعدات الفنية” بشأن فحص هاتفه، وما تبين “للنيابة العامة” باطلاعها على هذا الهاتف.
  • الجنايات تنهى قرار إدراج 48 إخوانيا وتدرج 21 قيادى جديد بقائمة الإرهاب

    قررت المحكمة فى بيان صادر فى الجريدة الرسمية، إنهاء أثر قرار الإدراج رقم 3 لسنة 2017 إدراج إرهابيين، المنشور بالوقائع المصرية بالعدد رقم 122 ) فى 28 مايو سنة 2017 مالم يكن أيا من السابق إدراجهم بذلك القرار، مدرج على قائمة الارهابين بموجب قرار آخر سارى، ً مع إدراج المحكوم عليهم الآتى بيانهم على قائمة الإرهاب :
    1 – جعفر إبراهيم خليل عمر .
    2 – محمد صباح السيد حفناوى وشهرته” حمص”
    3 – عمر فؤاد أحمد عمر وشهرته »عمرو الصعيدى« .
    4 – خالد عمر السيد أحمد خطاب .
    5 – على عبد الرؤوف على عبد الله .
    6 – تامر حسنى عبد الحميد دسوقى .
    7 – محمد حلمى على أحمد الشيمى .
    8 – معوض صالح معوض إبراهيم .
    9 – أحمد محمد حمزة رشوان .
    10 – سيد كامل حداد على مصطفى .
    11 – ثروت محفوظ محمد الشريف .
    12 – محمد عبد الرازق عبد الحافظ إسماعيل .
    13 – حسين عبد الرازق عبد الحافظ إسماعيل .
    14 – محمود عبد الله محمد عبد الله .
    15 – أحمد شريف أحمد ليثى الشافعى .
    16 – رفعت طلعت تامر عبد الجابر .
    17 – محمد وجيه عيد طمان .
    18 – عبد الرحمن محمد حسن دابى .
    19 – عبد الرحمن محمد السيد مصطفى .
    20 – إيهاب محمد عبد المجيد طايل .
    21 – محمد نور الدين أحمد محمود
  • النيابة العامة الوحيدة التي لها حق الطعن على أحكام براءة الجنايات

    كشف المحامي أحمد عمر أن القانون حدد طرق الطعن على الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات سواء كانت إدانة أو براءة بحق المتهم وذلك وفق تكوين هيئة محكمة الجنايات عقيدتها في الحكم بإيداع أسباب الحكم بحيثيات المحكمة.
    وأكد عمر أن الطعن على حكم براءة المتهمين بقضية سيدة الكرم وفق صحيح القانون لأن النيابة العامة هي الوحيدة التي لها حق الطعن على احكام براءة محكمة الجنايات وهو ما سوف نراه الأيام القادمة بعد تحديد جلسة لنظر الطعن وصدور القرار من أعلى الهيئات القضاءية بالقبول أو الرفض.
    يذكر أن النائب العام المستشار حمادة الصاوي أصدر قرارا أول أمس وهو دراسة طريقة الطعن على الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات وهو الحكم الصادر بالبراءة بحق المتهمين لتعود القضية مرة أخرى إلى محكمة النقض أعلى الهيئات القضائية للفصل في طعن النيابة العامة على حكم البراءة وذلك بعد تحديد جلسة لنظر الطعن وصدور القرار بالقبول أو الرفض وبعد ذلك يكون الحكم نهائيا وباتا.
    وتعود أحداث الواقعة عندما شهدت قرية الكرم التابعة لمركز أبوقرقاص مشاجرة في 20 مايو 2016، على خلفية تردد شائعة عن علاقة بين ربة منزل متزوجة، وشاب قبطي متزوج، وتراس النقيب السابق سامح عاشور المحاميين هيئة الدفاع عن”سيدة الكرم” باعتبارها قضيه تهم جموع مواطنى مصر كما صدر ضد المتهمين حكم غيابي في 11 يناير 2020 بالسجن 10 سنوات فقاموا بإعادة إجراءات محاكمة من جديد وبنظر القضية مرة أخري قضت محكمة جنايات المنيا ببراءة المتهمين الثلاثة المتورطين في قضية تعرية “سعاد. ث” 70 سنة والمعروفة إعلاميا بـ “سيدة الكرم” بمركز أبوقرقاص.
  • إحالة الممثلة عبير بيبرس لمحكمة الجنايات بتهمة قتل زوجها فى البساتين

    قررت نيابة البساتين إحالة الممثلة عبير بيبرس لمحكمة الجنايات ،بتهمة قتل زوجها بقطعة زجاج عقب صفعها على وجهها.

    تفاصيل الواقعة بدأت بورود بلاغ من والد المجنى عليه يحمل رقم 5598 لسنة 2020، لإدارة البحث الجنائى بالقاهرة، بقيادة اللواء نبيل سليم مدير إدارة البحث الجنائى، ، مفادة وفاة نجله “عمرو س س ع” 42 سنة صاحب شركة بترول، واتهم زوجة نجله “عبير وهبة نجيب زكى الشهيرة بـ”عبير بيبرس” 35 سنة ممثلة بقتله.

    وعلى الفور انتقل، ضابط مباحث قسم شرطة البساتين، وبسؤال المبلغ قرر أنه تلقى مكالمة تليفونية، من زوجة نجله تخبره بوفاته وفاة طبيعية، وبوصوله وفحص جثته تبين أن المتوفى فارق الحياة وبصدره جرح غائر بعمق 7 سم، واتهموها بالاستيلاء على مبلغ 2 مليون جنيه كان بحوزة المجنى عليه.

    وقالت المتهمة عبير بيبرس، فى التحقيقات، إنه وقع بينها وبين زوجها مشادة كلامية، تطورت إلى مشاجرة وسقط الزوج على زجاج مكسور بغرفة النوم، فحاولت إنقاذه إلا أنه فارق الحياة، وعليه قررت النيابة العامة حبس المتهمة على ذمة التحقيقات، ونقل جثمان المتوفى إلى مصلحة الطب الشرعى لإجراء الصفة التشريحية، وبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، وعما إذا كانت توجد إصابات أدت لحدوث تلك الوفاة من عدمه، وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة فى إحداثها، وإجراء مضاهاة بين الآثار الدموية المعثور عليها بمسرح الجريمة والعينة المأخوذة من المجنى عليه، وفحص القطع الزجاجية المعثور عليها بمسرح الواقعة، وبعرض المتهمة عبير بيبرس على قاضى المعارضات تجديد حبسهما.

    وأشارت المتهمة خلال التحقيقات، أنها قتلته متعمدة واعترفت للنيابة بذلك، خاصة أنها كانت تريد التخلص منه بسبب إهانته لها أمام الناس والمعاملة غير الإنسانية، وأوضحت بيبرس أنها طعنته 3 طعنات في الصدر والقلب، ثم بعدما سالت دماؤه، حاولت أن تضمد جراحه مع العاملة الإثيوبية التى تعمل فى منزلها بالبساتين إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

    يشار إلى أن عبير بيبرس فنانة شابة اختفت عن الساحة الفنية منذ حوالى 3 سنوات وقدمت عددا من الأعمال، بدأت ببطولة فيلم روائي قصير بعنوان: ”كما تدين تدان”.

    في عام 2014، بدأت رحلتها مع الدراما من خلال مشاركتها في المسلسل الكوميدى ”إلسع وفلسع“ بطولة كل من الفنان شريف صبحى ومنير مكرم وآمال رمزى، والذى ظهر فيه الفنان أحمد بدير والفنان أحمد فرحات كضيوف شرف، ومن إخراج إيهاب عبد اللطيف.

  • النائب العام يحيل المتهم أحمد بسام زكي إلى الجنايات بتهمة التحرش

    أمر السيد المستشار النائب العام حماده الصاوي اليوم الثلاثاء الموافق الأول من سبتمبر عام ٢٠٢٠م بإحالة المتهم «أحمد بسام زكي» إلى «محكمة الجنايات المختصة»؛ لمحاكمته عن الاتهامات المسندة إليه من هتكه عرض ثلاث فتيات -لم يبلغن ثماني عشرة سنة ميلادية- وتهديدهن وفتاة أخرى كتابةً بإفشاء أمور مخدشة بشرفهن، وكان تهديده مصحوبًا بطلب استمرار علاقته الجنسية معهن، وتعمده مضايقتهن بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وتحرشه باثنتين منهن بالقول والإشارة عن طريق وسائل اتصال لاسلكية بقصد حملهما على استمرار علاقاته الجنسية معهما، واعتدائه على حرمة حياة إحداهن الخاصة بالتقاطه صورًا لها دون رضائها أثناء تقبيلها في مكان خاص، واستخدامه حسابًا عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب جريمته، فضلًا عن إحرازه جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي.
     
    وكانت «النيابة العامة» قد أقامت الدليل قِبَل المتهم مما تحصل من إقراراته بتحقيقات «النيابة العامة»، وشهادات المجني عليهن وعدد من الشهود، وما أسفرت عنه تحريات الشرطة، وما قدمه المجني عليهن من رسائل نصيَّة وصور ملتقطة للمحادثات التي أُجريت بينهن وبين المتهم، وما أثبته تقرير «مصلحة الطب الشرعي» من احتواء العينة المأخوذة من المتهم على أحد نواتج تعاطي جوهر الحشيش المخدر.
  • الجنايات تأمر بحبس رئيس قطار الإسكندرية أسوان فى قضية “ضحية التذكرة” 3 سنوات

    قضت محكمة جنايات طنطا بمحافظة الغربية ، بمعاقبة رئيس قطار الإسكندرية أسوان ، بالسجن 3 سنوات فى القضية المتهم فيها  المعروفة بـ” ضحية التذكرة ” .

    كانت المحكمة قد انعقدت فى جلساتها الماضية وسط إجراءات أمنية مشددة واستمعت هيئة المحكمة لأقوال كمسارى القطار، وضباط المباحث مجريا التحريات، واثنين من ركاب القطار وقت وقوع الحادث.

    وطالبت النيابة العامة بتوقيع اقصى عقوبة على المتهم ، حيث أن المجنى عليهما كانا يسعيان للرزق الحلال واستقلا القطار عائدين لبلدهما ولم يكن معهما ثمن التذكرة ، فقاما بالوقوف بين عربات القطار وأن المتهم وضع قانون خاص به وهو أن يكون جزاء من ليس معه تذكرة النزول من القطار متجردا من مشاعر الرحمة والإنسانية.

    واستمعت المحكمة لأقوال عماد عبد المحسن عامر، محمد خميس السيد “راكبا القطار” وقت الحادث وقررا قيام المتهم والمجنى عليه بالحديث حول ثمن التذكرة وأنهما شاهدا المجنى عليه الأول يقفز من القطار، وبعد مرور ثوانى قليله قفز صديقه الثانى ولقى مصرعه فى الحال.

    كما جاء فى أقوال العقيد محمد مبروك رئيس مباحث السكة الحديد بطنطا، والمقدم على ابو زهرة مفتش مباحث مركز طنطا صحة الواقعة، وفقا للتحريات التى اجروها بمعرفتهما عن طريق المصادر السريه.

    كما استمعت المحكمة لأقوال صقر سعد كمسارى القطار فقال: “أنا شوفت المجنى عليهما بيركبوا العربية رقم 4 وبعت لهم سفرى القطار وقال لهما إن التذكرة بـ70جنيها من طنطا للقاهره، فقال المجنى عليهما له لما رئيس القطر يجى هنتكلم معاه، ورحت اشتغل فى العربيه اكمل شغلي”.

    أما السيد توفيق صالح” سفرى القطار” فقال: “المجنى عليهما كانوا واقفين عند باب العربة رقم 4، وكانوا راكبين القطار يبيعوا، وقفلت الباب بعد خروج القطار من طنطا، ورحت الحمام وطلعت بعد 5دقايق لقيت الباب مفتوح والمتهم واقف مع المجنى عليهما والقطار كان واقف واتحرك بعد كدا وزادت، والمتهم قال لهم ادخلوا طالما مش هتنزلوا ومسمعوش الكلام وقفزوا من القطار”.

    من ناحية أخرى طالبت هيئة الدفاع عن المتهم بتشكيل لجنة من السكة الحديد لمعاينة سرعة القطار الوهمية، وإعداد تقرير عاجل حول سرعة القطار وقت وقوع الحادث.

    كما طالب دفاع المجنى عليه بتعديل القيد والوصف من قتل خطأ لقتل عمد، وتعويض بالحق المدنى مليون جنيه على وزير النقل ورئيس هيئة السكة الحديد باعتبارهما مسئولين عن الحقوق المدنية.

  • محكمة الجنايات تؤيد منع حنين حسام ومودة الأدهم من التصرف في أموالهما

    قررت محكمة الجنايات بالقاهرة، تأييد أمر المنع من التصرف في الأملاك والأصول المالية والتحفظ عليها الصادر من النائب العام ضد كل من “حنين حسام عبد القادر ومودة فتحي الادهم” المعروفتان بفتاتى “التيك توك” .

    كان النائب العام قد وجه لهما اتهامات بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري واستخدامهم مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة.

    كانت النيابة العامة قد وجهت لهما تهما بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر مع فتيات استخدمتهنَّ في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري للحصول من ورائها على منافع مادية وكان ذلك استغلالاً لحالة الضعف الاقتصادي وحاجة المجني عليهنَّ للمال والوعد بإعطائهنَّ مبالغ مالية، وقد ارتكبت تلك الجريمة من جماعة إجرامية مُنَظَّمة لأغراض الاتجار بالبشر.

  • الجنايات تدرج زياد العليمى و12 آخرين بخلية الأمل على قوائم الإرهاب 5 سنوات

    قررت الدائرة 5 إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، إدراج زياد العليمى و12 آخرين من خلية الأمل على قوائم الإرهاب، لمدة 5 سنوات.

    وجاء في قرار الإدراج، أنه كان من المقرر قانونا أن قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين يرتكز على الوفاء بالتزامات مصر الدولة تجاه ميثاق الأمم المتحدة، وخاصة قرارات مجلس الأمن الملزمة، وهذا بالإضافة إلى ما نصت عليه المادة 237 من الدستور المصرى بشأن التزام الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمنى محدد باعتباره تهديدا للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات، وفضلا عن أن الإدراج يتم بناء على معيار تحفظى يصدر به قرار من محكمة الجنايات بما يترتب.

    كما جاء في القرار أن قيادات الإخوان الهاربين خارج البلاد ومن بينهم محمود فتحى بدر، وأحمد محمد عبد الهادرى، على السيد أحمد بطيخ، بعقد لقاءات تنظيمية وضعوا خلالها مخطط يهدف أي توفير الدعم المادى اللازم لتمويل تحركهم العدائى ضد الدولة المصرية والاضرار بالمصلحة القومية والأمن الاقتصادى وتنفيذ عمليات عدائية ضد ضباط وأفراد الجيش والشرطة بغرض إسقاط نظام الدولة وتكليفهم لعناصر الجماعة وبعض العناصر الإيثارية المرتبطين بهم في الداخل من بينهم المحبوسين على ذمة بعض القضايا من بينهم أعضاء التنظيم المحبوسين محمد عبد الرحمن مرسى، رامى نبيل شعت، محمد أبو هريرة، خالد أحمد أبو شادى، زياد عبد الحميد العليمى، والذين اتفقوا خلالها على تفعيل دور لجان الدعم المالى لعناصر جماعة الإخوان، من خلال استغلال أرباح الكيانات الاقتصاديه التابعة للجماعة وتلقى الأموال من القيادات الهاربة من الخارج وجمع التبرعات من عناصر الجماعة بالداخل لتوفير الدعم اللوجستى من أسلحة ومفرقعات لتنفيذ مخططهم العدائى ضد الدولة.

    كانت النيابة قد وجهت للمتهمين فى قضية خلية الأمل، والتي تحمل رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة، تهم منها ارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة على نحو متعمد عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة فى مؤسسات الدولة.

  • الجنايات تودع حيثيات إعدام هشام عشماوي و37 آخرين بقضية “أنصار بيت المقدس”

    أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين، حيثيات حكمها القاضى بالإعدام شنقا للإرهابى هشام عشماوى و36 آخرين من تنظيم “بيت المقدس”، وأحكام ما بين المؤبد والمشدد ل 157 متهما بتهمة ارتكاب 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة.

    قالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إنه واقعات الدعوى حسبما وقرت واستقرت فى يقين المحكمة واطمأن لها وجدانها وارتاحت إليها ضميرها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل وقائعها فى أنه شرف أهل مصر بخروج السيد المسيح والعائلة المقدسة من أرض فلسطين وقدومهم إلى أرض مصر ومكثوا بها 4 سنوات تقريبًا عندما كان عمرة حوالى عامين هربا من الملك هيرودوس الذى اعتقد أن المسيح عليه السلام سوف ينازعه ملكه فأراد التخلص منه بذبح جميع أطفال بيت لحم من سن سنتين فأقل وتعتبر الكنيسة أن مجيء السيد المسيح إلى مصر من أهم الأحداث التى جرت على أرض مصر فى تاريخها الطويل أذ عاشت العائلة المقدسة اربع سنوات تشرب مياه النيل وتبارك ارض الكنانة طولًا وعرضًا.

    فأن الولاء للوطن والانتماء لأرضه هى أروع صفات يتصف بها كل أنسان محب وهو شعور فطرى عميق يربط الانسان بوطنه الذى ولد على أرضة وتنسم هواءه وتغذى من نبته وشرب من نيلة وشب وترعرع بين أهلة وعشيرته وتلقى العلم فى محرابه.

    وما أعظم أن يقدم المواطن هذا الشعور إلى معتقد يرسخ فى وجدانه وإلى سلوكه وعمله يستهدف به الدفاع عن أرضة والحفاظ على أمنة وصيانة حرماته ومقدساته وارواح أهلة وعشيرته وأعراضهم وممتلكاته العامة والخاصة مع حرصة دائما على العمل الدؤوب على الارتقاء ونصرة ورفعة بلادة والدفاع عنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم “من مات دون أرضة فهو شهيد ومن مات دون عرضة فهو شهيد ومن مات دون مالة فهو شهيد”.

    والمتهمون الصادر بحقهم حكما بالإعدام هم توفيق محمد فريد، محمد أحمد نصر، وائل محمد عبد السلام، سلمى سلامة سليم، محمد خليل عبد الغنى، هشام على العشماوى، عماد الدين أحمد محمود، كريم محمد أمين، رستم ومحمود سمرى محمد، أيمن أحمد عبد الله، ورائد صبحى أحمد، ومحمد عبد الغنى على، ومحمد سعد عبد التواب، وربيع عبد الناصر طه، وعمرو أحمد إسماعيل، وكريم حسن صادق، وعمرو محمد مصطفى، ووسام مصطفى السيد، وأحمد عزت محمد، وأنس إبراهيم صبحى، وعبد الرحمن إمام عبد الفتاح، محمد محمد عويس، ومحمود محمد سالمان، وهانى إبراهيم أحمد، ومحمود عبد العزيز السيد، ويحيى المنجى سعد، وعادل محمود البيلى، وممدوح عبد الموجود عباده، وأحمد محمد عبد الحليم، ومحمد عادل شوقى، وفؤاد إبراهيم فهمى، ومحمد إبراهيم عبد العزيز، والسيد حسانين على، ومحمد سلمان حماد، وإسماعيل سالمان، ومحمد شحاتة، وأحمد جمال.

    وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس “الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان”، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة النارية والذخيرة.

  • إحالة الهارب محمد على إلى الجنايات فى اتهامه بالتهرب الضريبى

    أحالت النيابة العامة، الهارب محمد علي إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، بتهمة التهرب الضريبى.
    وذكرت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم بصفته مسجلا وخاضعا لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة تهرب من سداد الضربة المقيمة قانونا، وذلك بعد أن قام بالتلاعب فى سجلات ودفاتر ضريبية وشركات وهمية.

    وأضافت التحقيقات، أن الإحالة جاءت بعد انتهاء التحقيق الذى تم بناءًا على طلب وزير المالية، بإحالة المتهم إلى النيابة العامة، وأعقبه طلب تحريك الدعوة الجنائية، حيث أن المتهم بصفته مسجل وخاضع لأحكام الضريبة العامة على المبيعات، تهرب من أداء تلك الضرائب قانونا عن نشاطه، وذلك بأن قام بتقديم خدمة دون الإقرار عنها، وسداد الضريبة المستحقة فى المواعيد المقررة، وذلك بأن أصدر فواتير محملة بضريبة المبيعات حال كونها غير مسجلة.

  • الجنايات تواصل محاكمة بديع و46 آخرين بـ”أحداث قسم شرطة العرب”

    تواصل اليوم الخميس، محكمة جنايات بورسعيد، محاكمة مرشد جماعة الإخوان محمد بديع و46 آخرين ، لاتهامهم بـ”أحداث قسم شرطة العرب” التى وقعت في أغسطس 2015.

    تعقد الجلسة بمجمع محاكم معهد أمناء الشرطة بطره.

    كانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين، محمد بديع ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى تحريضهم لأعضاء التنظيم على اقتحام قسم شرطة شرطة العرب ببورسعيد، وقتل ضباطه وجنوده، وسرقة الأسلحة الخاصة بالقسم وتهريب المحتجزين به، وهو ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة العديد من ضباط وأفراد القسم، وأسندت اليهم عدة اتهامات كان أهمها التحريض على القتل والشروع فيه، والتظاهر بالمخالفة لأحكام القانون، فضلا عن حيازة أسلحة وذخائر.

  • الجنايات العسكرية تقضى بإعدام المسمارى والمؤبد لـ32 متهما فى قضية الوحات

    قضت المحكمة العسكرية للجنايات بحكمها فى القضية رقم 160/2018 جنايات عسكرية غرب القاهرة ، المعروفة إعلامياً بقضية الواحات البحرية فى جلسة 17/11/2019 بالأتى :
    أولا : معاقبة المتهم الرئيسى فى هذه القضية وهو المدعو   عبد الرحيم محمد المسمارى ” ليبى الجنسية ” حضورياً  بالإعدام شنقاً.
    ثانياً : وحضورياً بمعاقبة عدد “22” متهم بعقوبة السجن المؤبد والسجن المشدد.
    ثالثاً : وغيابياً بمعاقبة عدد “10” متهم بعقوبة السجن المؤبد والسجن المشدد.
    رابعاً : وحضورياً ببراءة عدد “20”متهم .
    حيث أن المتهمين ارتكبوا الأتى : –
    1- التأسيس والإنضمام لتنظيم الفتح الإسلامى والإرهابى بدولة لبيبا.
    2- إستهداف قوات إنفاذ القانون من القوات المسلحة والشرطة المدنية واتلاف أسلحتهم ومعداتهم  واستحلال القيام بعمليات عدائية ضدهم وإستهداف المنشأت العامة والحيوية.
    3- قتلوا عمداً عدد (11) من ضباط وأفراد قوة مأمورية وزارة الداخلية لمداهمة أوكار التنظيم الارهابى بمنطقة الواحات البحرية بتاريخ 20/10/2017.
    4- شرعوا فى قتل اخرين من ضباط وافراد هذه المأمورية.
    5- خطفوا واحتجزوا اخرون نقيب شرطة مدنية محمد علاء محمد عبد اللطيف الحايس كرهينة.
    6- سرقوا بالاكراة اسلحة وذخيرة ومهمات قوات الشرطة المدنية المداهمة لمعسكرات العناصر الارهابية بمنطقة الواحات البحرية.
  • إحالة المتهم بقتل ربة منزل وحفيدتها بديرب نجم شرقية لمحكمة الجنايات

    قررت نيابة جنوب الزقازيق الكلية، بإشراف المستشار أحمد التهامي، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، إحالة المتهم بقتل بائعة فكاهة بديرب نجم تبلغ من العمر 63 سنة، وحفيدتها التى تبلغ من العمر 3 سنوات، لمحكمة جنايات الزقازيق، لتحديد جلسة لمحاكمته.

    وكانت الأجهزة الأمنية، بمركز شرطة ديرب نجم بمحافظة الشرقية، قد تمكنت من كشف غموض مقتل ربة منزل وحفيدتها داخل منزل الأولى بمدينة ديرب نجم يوم الجمعة الماضي، وتم القبض على المتهم وتبين أنه صديق نجلها الأكبر، وتم القبض عليه وتم إحالته لنيابة ديرب نجم للتحقيق معه برئاسة جمعة الششتاوي، مدير النيابة.

    تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رءوف، مدير مباحث الشرقية، يفيد بلاغا بالعثور على “أمال ع إ” 65 سنة بائعة فاكهة، وحفيدتها “حبيبة أ ع” 3 سنوات، مقتولين داخل منزل الأولى بشارع المرور بندر ديرب نجم، وتبين العثور عليهما مصابين بضربات بالرأس، وأنتقل ضباط مباحث ديرب نجم، برئاسة الرائد عبد المنعم علاء، رئيس مباحث ديرب نجم، لجمع المعلومات الأولية لكشف ملابسات الحادث، وتبين وجود إصابات متفرقة بالرأس بالجثتين.

    وتم تشكيل فريق بحث جنائي، قاده العميد محمد الشعراوي، رئيس مباحث المديرية، وضم الرائد عبد المنعم علاء رئيس مباحث ديرب نجم ومعاونيه، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، برئاسة اللواء ماجد الأشقر، وتبين أن وراء إرتكاب الواقعة “إبراهيم ص” 30 سنة صديق نجل المجنى عليها، أثناء تفريغ الكاميرات بالمنطقة تم مشاهدته أثناء دخوله المنزل ليلة الحادث، وتبين قيامه بإرتكاب الواقعة وقام بالتخلص من المجنى عليها ومن الطفلة خوفا من الإفصاح عنه عندما شاهدته فى المنزل حيث قام أيضا بسرقة المجنى عليها، ثم أختبئ فى مدينة العاشر من رمضان وتم القبض عليه وإحالته للنيابة للتحقيق معه.

  • الجنايات تقضى بالمؤبد ضد رئيس شركة “دوتس” وصاحب “بلو ستار” و”دجاج البيك”

    قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد على الفقى، بالسجن المؤبد ضد كل من أشرف معوض” رئيس مجلس إدارة شركة “الشيف”، “ايمن داود” رئيس مجلس ادارة شركة دوتس للصناعة والتجارة، و”خالد عبد اللطيف” صاحب شركة بلوستار للتجارة والاستيراد والتصدير و”دجاج البيك”، و”نجلاء البدرى” شريك بشركة دوتس للصناعة والتجارة، و”حمادة رافع” شريك بشركة دوتس للصناعة والتجارة، وذلك فى اتهامهم بتهمة الاستيلاء على 20 مليون من البنك الأهلى، وألزمت المحكمة، المتهمين بدفع المبلغ المستولى عليه.

    وأحالت نيابة وسط القاهرة، برئاسة المستشار سمير حسن المحامي العام للنيابات، المتهمين الستة إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بتزوير محررات رسمية استولوا من خلاها على 19 مليونا و700 ألف من البنك الأهلى.

    وكشفت التحقيقات أن المتهمين زوروا محررات رسمية عبارة عن عقود توريد مبرمة مع مستشفيات جامعة المنصورة، ومستشفى جامعة الزقازيق، ومستشفى المنصورة العام، و3 خطابات مضمونها انتظام الشركة التي يمتلكها المتهم الأول فى التوريد و3 خطابات أخرى مضمونها، أنه جار استخراج الشيكات لإيداعها بحساب البنك الأهلى المصرى وجميعهم منسوبين للمستشفيات الثلاثة عن طريق تقليد المحررات الصحيحة لتلك الجهات بتزويرها.

    كما تبين من التحقيقات، أن المتهمين قلدوا بصمة خاتم إحدى المصالح الحكومية والمنسوب صدورها لمستشفى المنصورة الجامعى وجامعة الزقازيق ومستشفيات جامعة الزقازيق والدقهلية، وقلدوا القوالب الصحيحة لتلك الجهة واستعملوه على المحررات المزورة.

    وذكرت التحقيقات أن المتهمين استولوا على 19 مليونا و700 ألف مملوكة للبنك الأهلي المصري بطرق احتيالية بإيهام مسئولي البنك بمشروعات كاذبة ووقائع مزورة، وذلك بوجود علاقة تعاقدية –عقود توريد أغذية– مبرمة بين المتهم الأول بصفته رئيس مجلس ادارة شركة للصناعة والتجارة مع مستشفيات جامعة المنصورة والزقازيق ومستشفى المنصورة العام تتضمن التزام المتهم الأول “أيمن” بتوريد الأغذية وحصوله على مستحقات مالية “60 مليون جنيه” ووجود حوالة حق لتلك المستشفيات المالية لصالح البنك.

    وقدم المتهمون للبنك المستندات المزورة، حيث وقع المتهمان الثانية والثالث مع المتهم الأول على عقدى التسهيل الائتماني والكفالة التضامنية المبرمين مع البنك، وقدم المتهمون الثانى والخامس والسادس فى قائمة الموردين للأغذية لشركة المتهم الأول وعليه أصدر المتهم الأول تعليمات للمسئولين بالبنك بإصدار شيكات بنكية بذلك المبلغ لحساب المتهمين من الرابع حتى السادس، ثم تم تحويل جزء من المبلغ لحساب شركة المتهم الأول مرة أخرى.

    وقال محامى الشئون القانونية بالبنك الأهلي -فى تحقيقات النيابة – إن الشركة التى يمتلكها المتهم الأول حصلت على تسهيل ائتمانى وذلك بموجب ضمان عقود توريد أغذية وحوالات حق مزورة منسوب صدورها من مستشفيات جامعة المنصورة ومستشفى جامعة الزقازيق ومستشفى منصورة العام، وأضاف فى شهادته أمام النيابة انه تم اكتشاف أن المحررات مزورة عقب تعثر الشركة فى السداد والاستعلام من الجهات المتعاقدة.

    وأكد مدير عام التدقيق بالبنك، على الائتمان بالبنك الأهلى حصول شركة على التسهيل الائتمانى بموجب عقود التوريد المزورة، مشيرا فى التحقيقات إلى أن المتهم الأول أصدر بيانات كتابية للبنك بإصدار شيكات بنكية للمتهمين، وعليه تحصل المتهمين على المبلغ بموجب تسعة شيكات بنكية.

    وبسؤال مدير عام الائتمان بالبنك، أفاد بأن المتهم الأول كان يقدم المحررات المزورة بشخصه أو بواسطة مندوب من الشركة، وأكد تقرير الطب الشرعى أن المحررات المنسوب صدورها من المستشفيات مزورة.

    كما وردت إفادة من المستشفيات أن عقد التوريد والحوالة والخطابات مزورة ومصطنعة، وأن التوقيع المنسوب لمدير المستشفيات مزور.

  • الجنايات تحيل أوراق 7 متهمين بقضية “خلية ميكروباص حلوان” للمفتى .

    قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل وعضوية المستشارين عفيفى المنوفي وخالد سلامة، إحالة 7أوراق  متهمين من أصل 32 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بخلية “ميكروباص حلوان” الإرهابية للمفتى، والتى أسفرت عن اغتيال ضابط و7 أمناء شرطة فى حلوان، لفضيلة المفتي لأخذ الرأى الشرعي في إعدامهم.

    الجنايات تحيل أوراق 7 متهمين بقضية "خلية ميكروباص حلوان" للمفتى.. 12 نوفمبر موعد النطق بالحكم.. المحكمة تستخدم المادة 381 لتنفيذ قرار الإحالة.. والنيابة للمتهمين: أنتم مع الشيطان فى أفعالكم وفكركم مسموم"

    كما حددت المحكمة جلسة 12 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم على المتهمين مع استمرار حبسهم.

    والمحالون هم محمود عبد التواب، أحمد سلامة، محمد إبراهيم، أبو سريع محمود، إبراهيم إسماعيل، عبد الله محمد، محمد عبد الله.

    على مدار 31 شهرا نظرت فيهم المحكمة القضية بدأتها بجلسة 28 فبراير 2017 والتى نظرت فيها المحكمة أولى الجلسات، وآخرها جلسة الإحالة ليصل عدد الجلسات التى نظرتها المحكمة فى القضية لـ 36 جلسة، وخلال عامين ونصف تقريبا فضت المحكمة أحراز القضية التى ضمت أسلحة نارية ومنشورات تحريضية، وملابس عسكرية ضبطت بحوزة المتهم محمد سلامة وفيديوهات لواقعة إغيال شهداء قسم حلوان.

    وفى جلسة 13 مايو 2018 استمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة وجاء فيها : أقف اليوم أمامكم أنا المؤمن بدين الله الكافر فى نظر هؤلاء.. أنا من حرم ربى قتلى إلا بالحق.. أنا كل ضحايا الفكر البغيض.. أنا كل ضحايا الإرهاب الأسود.. أنا كل ضحايا الجهل والضلال.. أنا كل ضحايا هؤلاء واتباع هؤلاء.. أنا المجني عليه فى هذه القضية.. ومن جنى عليا هم هؤلاء وأتباع هؤلاء”.

    وتابع ممثل النيابة: أقف اليوم فى محرابكم المقدس وانظر حولى لأرى العجب العجاب.. أرى متأسلمين وهم عن الإسلام بعيدين.. وأرى المسلمين يرجعون ويكفرون.. أرى النفس البريئة تزهق.. بينما النفس المذنبة تحيا أمد الدهر.. أرى القاتل ينكر على ضحيته الحق فى الحياة.. وحين يقف خلف قفص الاتهام يأتى المحاكمة ويصف من يحاكمه بالطغاة … المتهمون دينهم هوى الشيطان وديننا هو الإسلام، إسلام القلب للخير والسلام.. فلا قتل ولا نهب ولا حرق ولا ظلمة، بل حكمة وموعظة حسنة، وجهاد حق ضد من أراد التدليس على شرع الله.. فهو دين يحرم ان يروع غافل.. ما بال من يقتل على الأبواب”.

    وقال ممثل النيابة: “قتل النفوس محرم فى كل شرع يا أولو الإرهاب.. أنتم مع الشيطان فى أفعالكم..  فكركم ملعون مسموم.. كل ما يجنيه ذبح وخراب”.

    يذكر أن النيابة العامة وجهت للمتهمين عدة تهم منها، الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، والقتل العمد لرجال الشرطة، واغتيال ضابط و 7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وارتكاب عمليات إرهابية بمنطقة المنيب، وقتل العميد على فهمى “رئيس وحدة مرور المنيب”، والمجند المرافق له، وإشعال النار فى سيارته، واغتيال أمين شرطة أحمد فاوى “من قوة إدارة مرور الجيزة” بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه مصرى بتاريخ 6 أبريل 2016.

  • “الجنايات” تواصل اليوم إعادة محاكمة 9 متهمين بـ”أحداث عنف الموسكى”

    تواصل محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، إعادة محاكمة 9 متهمين فى اتهامهم باستعمال العنف وقطع الطريق العام فى القضية المعروفة بـ”أحداث عنف الموسكى”.

    تعقد الجلسة بعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة بسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل.

    ووجهت النيابة العامة للمتهمين مجموعة من التهم منها استعراض القوة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدى على ضابط شرطة، ومنعه من ممارسة عمله، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، وقطع الطريق وتعطيل سير المواصلات.

  • إحالة 10 متهمين لـ الجنايات بينهم 4 ليبيين تعاونوا مع داعش وارتكبوا جرائم ضد المصريين

    أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بإحالة عدد عشرة متهمين بينهم أربعة ليبين الجنسية الى محكمة جنايات أمن الدولة العليا “طوارئ” لارتكابهم جريمة التخابر لدى جماعة داعش الإرهابية وكتائب قوة الردع التابعة لها ومن يعملون لمصلحتها بدولة ليبيا بهدف ارتكاب جرائم إرهابية ضد المواطنين المصريين المقيمين بها، وقد وقعت تلك الجرائم باختطاف مواطنين مصريين وتعذيبهم بدنيا للحصول من ذويهم على أموال فدية لإطلاق سراحهم، بالإضافة الارتكابهم جرائم إمداد الجماعة بالأموال والمعلومات، والإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين غير الشرعيين.

    وقد باشرت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها فيما أسفرت عنه تحريات هينة الأمن القومي من اضطلاع المتهم الأول محمد رجب عبد الواحد حسن مصري الجنسية بالعمل بمجال الهجرة غير الشرعية بالاتفاق مع بعض العناصر البدوية القائمة على تسلل المهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود الغربية للبلاد الى دولة ليبيا وتخابره مع عناصر تنظيم داعش الارهابي وقائد كتائب قوة الردع وهم المتهمين الليبيين أعماد أحمد عبد السلام الورفلی، مفتاح أحمد عبد السلام الورفلى، عياد أحمد عبد السلام الورفلي، مروان الغريب لإمدادهم بالمعلومات من داخل البلاد بشأن المصريين المسافرين والمقيمين بدولة ليبيا.

    وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا من خلال اعتراف المتهم محمد رجب عبد الواحد حسن والتسجيلات الصوتية المأذون بها و شهادة المجنى عليهم وذويهم عن تردد المتهم / محمد رجب عبد الواحد حسن على دولة ليبيا للعمل بها وارتباطه عقب اندلاع الاحدث الليبية بالمتهمين الليبيين عناصر تنظيم داعش الإرهابي واتفاقه معهم على خطف أحد المواطنين المصريين للحصول على فدية مالية كبيرة فضلا عن تمكنه بالاتفاق مع العناصر الليبية من خطف عدد أربعة عشر مصريا آخرين في بداية عام ۲۰۱۷ وقيام أعضاء التنظيم بتعذيبهم وتهديد ذويهم بقتلهم لإرغامهم على دفع مبالغ الفدية وقد نجم عن تلك الأعمال الإرهابية وفاة المجني عليها محمد جاد حامد الشربيني، وتولى المتهم محمد رجب عبد الواحد حسن بمعاونة متهمين آخرين استلام الأموال من ذوي المخطوفين ونقلها لأعضاء الجماعة إذ سلموا أعضائها قرابة الثلاثة ملايين جنيها مصريا.

    وأمر النائب العام بسرعة ضبط المتهمين الهاربين من العناصر الليبية واستعجال تنفيذ القرار الصادر بشأنهم للإنتربول الدولي بالقبض عليهم وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية.

  • إحالة المتهم بتعطيل حركة مترو الخط الثاني إلى الجنايات

    أمر النائب العام المستشار نبيل صادق، بإحالة المتهم بسرقة الكابلات الكهربائية لهيئة مترو الأنفاق، وتعطيل حركة المترو بالخط الثاني، إلى محكمة الجنايات.

    وجاء في أمر الإحالة أنه بتاريخ 6 يونيو 2019، شرع المتهم في سرقة أدوات مستعملة في توليد وتوصيل التيار الكهربائي التي تنشئها المؤسسات العامة والمملوكة لهيئة مترو الأنفاق، ثم قطع كابل كهربائي باستخدام أداة (منشار حديدي) كان بحوزته في محطة مترو مسرة، واستولى عليه وتسبب في تعطل حركة المترو.

    ضبط 455 مخالفة لسرقة تيار كهرباء في قنا

    وكشف التقرير الفنى الصادر عن شركة مترو الأنفاق أنه بفحص الكابل الكهربائي تبين أن طوله 15 مترا، ويستخدم في دائرة الحماية الكهربائية لمنع تسريب التيار الكهربائي، وتسبب القطع في تعطيل دائرة الحماية ضد تسريب التيار، ونتج عن ذلك تلفيات تقدر بنحو 3 آلاف جنيه.

  • الجنايات تتسلم شهادة وفاة “محمد مرسي” في “اقتحام الحدود الشرقية”

    تسلمت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، صورة رسمية من قرار الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة عن العام القضائي 2011/2012، وصورة قيد وفاة صادرة من قطاع الأحوال المدنية عن وزارة الداخلية، مثبت بها بيانات المتوفى محمد محمد مرسي عيسى العياط، وتاريخ الوفاة 17 يونيو 2019 والعمر عند الوفاة 67 عاما و9 أشهر و27 يوما صادرة من مكتب صحة طرة التابع لسجل مدني المعادي، وذلك أثناء جلسة إعادة محاكمة 28 متهما من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية على رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”اقتحام الحدود الشرقية” إبان ثورة 25 يناير.

    جدير بالذكر أن المتهمين في هذه القضية 28 متهما من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولي وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني على رأسهم رشاد بيومي ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتني وسعد الحسيني ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوي وآخرين.

    وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى بـ”إعدام كل من محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد”، وقررت إعادة محاكمتهم.

    الجنايات تواصل إعادة محاكمة المتهمين في اقتحام الحدود الشرقية

    وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم “الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية”.‎

  • إحالة قاتل كاهن كنيسة مار مرقس بشبرا الخيمة لمحكمة الجنايات

    أحال المستشار خالد الأتربى المحامى العام الأول لنيابات نيابة جنوب بنها الكلية خادم كنيسة مارمرقس بشبرا الخيمة إلى محكمة الجنايات بطنطا مأمورية استئناف شبرا الخيمة، لاتهامه بقتل الكاهن مقار سعد بعد إطلاق الرصاص عليه وذلك بعد ١٠ أيام من وقوع الجريمة.

    باشر التحقيقات وأعد أمر الإحالة المستشار أحمد البلتاجى رئيس نيابة شبرا الخيمة وزياد الباسل وكيل أول النيابة بعد ورود كافة التقارير الفنية الخاصة بالصفة التشريحية للمجنى عليه من الطب الشرعى والذى أفاد أن المجنى عليه أصيب بـ٧ طلقات فى الرأس والوجه والصدر كما ورد فحص سلاح الجريمة من الأدلة الجنائية، وكشف عن تطابق أعيرته مع التى أصابت جسد المجنى عليه.

    وقدمت النيابة بإشراف المستشار خالد الأتربى المحامى العام لنيابات جنوب بنها الكلية المتهم لمحكمة الجنايات بتهمتى القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد وحيازة سلاح نارى وذخيرة بدون ترخيص وذلك بعد ١٠ ايام فقط من وقوع الجريمة انتهت خلالها التحقيقات متضمنة اعترافات المتهم وتمثيله الجريمة فى حضور النيابة العامة وسط حراسة مشددة وسماع اقوال شهود العيان والضباط مجرى التحريات، فيما تضمن امر الاحالة ملخصا للاعترافات التفصيلية التى ادلى بها المتهم حول ارتكابه الجريمة بالاضافة إلى تقرير خبراء ماسبيرو حول تفريغ كاميرات المراقبة التى سجلت الجريمة.

    وروى المتهم كمال.ش 54 سنة تفاصيل يوم الجريمة وعلاقته بالكاهن منذ بداية عمله حيث قال إنه بدأ العمل خادما فى الكنيسة منذ قرابة 4 سنوات وحينها فوجئ بأن المرتب 800 جنيه فتحدث مع الكاهن خاصة أنه لديه 9 بنات ولن يتمكن من الإنفاق عليهن بذلك المبلغ، فطمأنه الكاهن وأخبره أنه لن يعتمد على المرتب فقط والكنيسة هتصرف له مواد عينية من لحوم ودواجن ومستلزمات المنزل كما أنهم سيقومون بمساعدته فى زواج بناته التسع، وأضاف المتهم أنه بعد 4 أشهر من عمله بالكنيسة وفى منتصف عام 2015 اختفت إحدى بناته فاعتقد أنها تم خطفها فطلب من نجل شقيقه شراء سلاح نارى له وأعطاه مبلغ 10 آلاف جنيه اشترى له بها طبنجة 9 مم وأخفاها فى الطابق الخامس بالكنيسة المخصص للأمتعة ليستخدمه فى قتل خاطف ابنته.

    أضاف المتهم أنه طلب من الكاهن مساعدته فى إيجاد ابنته وكان يعده دائما بالبحث عنها حتى اعتقد أنه يعرف مكانها ويرفض إبلاغه به ويبدى لامبالاة فى البحث عنها أو إخباره بمكانها، استطرد المتهم قائلا: “أبونا مقار وعدنى هيدينى فلوس عشان أجوز بنتى وكان بيخلف معايا غير أنه كان دايما شديد معايا وبيسيء معاملتى ويقولى الحريم اللى هنا بتشتغل أحسن منك وأنا يا بيه صعيدى وكرامتى أغلى من أى حاجة”.

    وعن اللحظات التى سبقت الجريمة قال المتهم إنه كان يحتاج مبلغ 25 ألف جنيه لإنهاء متطلبات زواج ابنته ووعده الكاهن بإعطائها له وتقدم بطلب سلفة 2000 جنيه تمت الموافقة على إعطائه 500 جنيه فقط وصرف له الكاهن مبلغ 1000 جنيه من صندوق الجمعية الخيرية بالكنيسة، وبعد تجميع مبالغ من الكاتدرائية أصبح إجمالى المبلغ معه 11 ألف جنيه فذهب للتحدث مع الكاهن ليخبره أن المبلغ لن يكفيه ويطلب تكملتها لـ 25 ألف جنيه إلا أن الكاهن رفض إعطائه مبالغ أخرى ليردد المتهم: “كان ناشف معايا أوى فى الفلوس فقررت اقتله”.

    كشفت التحقيقات أن المتهم بيت النية لقتل الكاهن حيث اعترف المتهم قائلا: “آخر مرة حصل بينا مشادة وقالى مفيش فلوس تانى قررت اقتله طلعت الدور الخامس الساعة 9 صباحا وأحضرت الطبنجة اللى خبيتها هناك من 3 سنين حطيتها فى جنبى ونزلت عشان أنفذ الجريمة” واستكمل أنه انتظر انتهاء الكاهن من القداس وانصراف المصلين حتى لا يكون هناك عدد كبير من رواد الكنيسة ونظرا لأنه يعلم طقوس الكاهن وتحركاته تبعه إلى حيث اعتاد الجلوس عقب القداس فى “الكانتين” لشرب الشاى ولقاء بعض العاملين ورواد الكنيسة فانتظر جلوسه على الكرسى ودخل إلى الحمام شرب كوب من المياه وعاد إلى مكان الكاهن أخرج سلاحه من بين طيات ملابسه وباغته بإطلاق وابل من الأعيرة النارية صوبه بطريقة عشوائية فأنهى خزينة الطبنجة كاملة عليه وأصابته طلقة منها فى الرأس.

    أسفرت معاينة النيابة عن العثور على كاميرا مراقبة مسلطة مباشرة على مسرح الجريمة وسجلت لحظاتها كاملة وتبين أن الواقعة استغرقت 59 ثانية حيث ظهر فى الفيديو المتهم يتوجه إلى الكاهن ويطلق صوبه الرصاص فى وجود فتاة تبين أنها تدعى جوليا 16 سنة نجلة عاملة الكانتين التى هربت ما أن أطلق المتهم الرصاص، ثم حضرت والدتها حاولت الإمساك بالمتهم ومنعه من قتل الكاهن وأشهر السلاح فى وجهها ما دفعها للهرب ثم فر المتهم خارجا من الكنيسة ليلتقى فرد الأمن الذى هرع ناحية صوت الرصاص فادعى العامل عدم معرفته بالسبب وخرج من الكنيسة إلى الشارع ثم توجه إلى قسم الشرطة وسلم نفسه.

زر الذهاب إلى الأعلى