الحكومة

بدأ منذ قليل إجتماع الحكومة الأسبوعى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، لمتابعة عدد من الملفات

وكانت الحكومة قد وافقت فى إجتماعها الأخير على مشروعات قوانين بشأن مشروعات اتفاقيات التزام بترولية لعدد 17 اتفاقية للبحث عن البترول والغاز واستغلالهما، والتي تنصُ على الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، وعدد من الشركات الأجنبية، بعدد من المناطق، تشمل: شمال بني سويف، وغرب الفيوم، وجنوب شرق سيوة، وشمال غرب الأمل بخليج السويس، ومناطق غرب الفيوم وجنوب شرق حورس وجنوب أبو سنان وغرب كلابشة بالصحراء الغربية، وشمال شرق العامرية البحرية، وشرق دمنهور الأرضية.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً؛ لمتابعة خطة تطوير هيئة النقل العام بالقاهرة، حضره وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، واللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام، ومحمود منتصر، العضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي.

وفي مستهل الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي حرص الدولة على تعظيم الاستفادة مما تمتلكه هيئة النقل العام، والعمل على توسيع مواردها لتغطية مصروفاتها دون الحصول على دعم مالي من الدولة، خاصة من خلال ضرورة العمل على استغلال الإعلانات التي يتم وضعها على الأتوبيسات، وكذا في المحطات الاستغلال الأمثل، كأحد الموارد الثابتة، مشدداً على ضرورة التحسين المستمر لجودة الخدمات المقدمة للمواطنين للتسهيل عليهم، خاصة وأن هيئة النقل العام تعد مرفقا حيويا يساهم في نقل شريحة كبيرة من المواطنين يومياً.

وخلال الاجتماع، استعرض اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام، خطة هيئة النقل العام بالقاهرة لتغطية مصروفاتها دون الحصول على دعم مالي من الدولة، مشيراً إلى أن هذه الخطة تعتمد على عدة محاور في مقدمتها: استغلال بعض الأراضي التي يمكن الاستغناء عنها دون أن يؤثر ذلك على التشغيل بالهيئة، على أن يتم إيداع حصيلة بيع هذه الأراضي بالبنوك المصرية لتحقيق عائد سنوي، مشيرا إلى أنه فيما يخص إلغاء خطوط المترو والترام ونزع القضبان والفلنكات والشبكة، سيتم بيع هذه الأصناف حيث تم التنسيق مع وزارة الإنتاج الحربي علي شرائها، مُضيفاً أن العائد من الإعلانات على الأتوبيسات والأماكن الثابتة سيساهم أيضاً في تغطية مصروفات هيئة النقل العام بالقاهرة.

وتناول عرض اللواء رزق علي، الإشارة إلى أنه جار استكمال تركيب أجهزة GPSلجميع أتوبيسات الهيئة، حيث تم الانتهاء من تركيب الأجهزة لعدد ألف أتوبيس، مضيفاً أنه تم الاتفاق مع الشركة المنفذة على تركيب الجهاز لعدد ألف أوتوبيس أخرى، وأنه فور الانتهاء من ذلك سيتم استكمال باقي الأتوبيسات خلال هذا العام.

وتناول عرض رئيس هيئة النقل العام، الإشارة إلى أنه فيما يخص تركيب أجهزة GPS بسيارات شركات النقل الجماعي، فقد تم مخاطبة جميع الشركات التي تعمل بالمشروع لتركيب الأجهزة، وتم التأكيد علي عدم تجديد ترخيص أي سيارة إلا بعد تركيب هذه الأجهزة ويتم حالياً متابعة التنفيذ.

‪ ‬ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم الإثنين، لبحث واستعراض أخر المستجدات المتعلقة بملف فض التشابكات المالية بين الوزارات المختلفة.

فى بداية الاجتماع، جدد رئيس الوزراء، التأكيد على حرص الحكومة على الاستمرار فى وضع الآليات وإصدار القرارات المختلفة التى تستهدف الوصول إلى تفاهمات من شأنها الوصول لتسوية شاملة ونهائية لملف التشابكات المالية بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، بما يسهم فى تخفيف العبء عن كاهل المالية العامة، ويحقق وضعاً مالياً أفضل للوزارات والجهات محل التشابكات، وهو ما سينعكس بدوره على أداء تلك الوزارات والجهات، وما تقدمه من خدمات للمواطنين.

وأضاف رئيس الوزراء فى هذا الصدد: “نحن نعالج مشكلات وتحديات متراكمة منذ عشرات السنوات”، والحكومة جادة فى اقتحام هذه المشكلات والتحديات وحلها، موضحاً أن فض التشابكات المالية بين الجهات والوصول إلى حلول نهائية بشأنها سيسهم فى حصول كل جهة على كامل مستحقاتها، وإدارتها بشكل أفضل.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على توقيع بروتوكول قريباً بين وزارتى الكهرباء والمالية، لفض التشابكات المالية بين الوزارتين، يتضمن قواعد وإجراءات واضحة ومحددة تحسم العلاقة بين الوزارتين، وجاء هذا الاتفاق بعد عدة اجتماعات ترأسها رئيس الوزراء بهذا الشأن.

وأوضح أن الحكومة مستمرة فى جهودها، لحل معضلة التشابكات المالية بين الوزارات والجهات الحكومية، التى تمثل تحديا منذ سنوات.

كشفت الحكومة فى تقريرها الدورى لرصد الشائعات ، رصد 14 شائعة إنتشرت فى 8 أيام فى الفترة من 22-29 أغسطس الجارى.

وتضمنت الشائعات تأجيل التطبيق الفعلي لمنظومة التأمين الصحي الجديد ببورسعيد لفشل التشغيل التجريبي لها وتوقف مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان وانسحاب المستثمرين ووقف صرف المعاشات المستحقة حال امتلاك أصحابها رصيداً بالبنك أو ممتلكات وحرمان المطلقة من معاش والدها وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد ووقف صرف المعاشات المستحقة حال مزاولة أصحابها مهن حرة ونقص الأمصال الطبية بالمستشفيات الحكومية وزيادة أسعار الأنسولين بالأسواق المصرية وتجريع طلاب المدارس تطعيمات تسبب العقم للحد من الزيادة السكانية وتحديد موعد بدء الدراسة بالمدارس يوم 15 سبتمبر المقبل وعدم خضوع فروع الجامعات الأجنبية في مصر لإشراف وزارة التعليم العالي وطرح 93 ألف وحدة إسكان اجتماعي بمساحات 120 م2 .

وتضمنت أيضا الشائعات عجز شديد في محصول البطاطس بالأسواق وارتفاع أسعار مواد البناء خلال الفترة المُقبلة وردم حوض الـ 1000 فدان ببحيرة مريوط لنقل سوق “الحضرة” به.

https://youtu.be/9V7vyPh2Xjs

أفادت وسائل إعلام سودانية، اليوم الأربعاء، بأنه قد تقرر تأجيل إعلان تشكيل الحكومة الانتقالية، الذي كان من المقرر أن يعلن اليوم.

وذكرت صحيفة “الانتباهة” السودانية، نقلا عن مصادر رفيعة، أن تأجيل إعلان تشكيل الحكومة الانتقالية لمزيد من التشاور واستيفاء الخطوات القانونية الواردة في الوثيقة السياسية.

وأشارت الصحيفة إلى “حدوث تجاوز من قوى إعلان الحرية والتغيير بتسليمها لترشيحات الوزراء إلى رئيس الوزراء مباشرة قبل عرضها والتشاور مع المكون العسكري في مجلس السيادة، حسب ما نصت عليه الوثيقة السياسية في الفصل الثاني المادة العاشرة التي تشترط التشاور في ترشيح قائمة الوزراء.
أكد المصدر تسلم المكون العسكري في مجلس السيادة للترشيحات، مساء أمس، موضحا أنه سيعكف علي دراستها اليوم ثم تسليمها للحرية والتغيير التي من المفترض أن تسلم رئيس الوزراء قائمة نهائية متفق عليها بين الطرفين.

وتوقع المصدر أن تأخذ هذه الإجراءات بعض الوقت لاستيفاء الإجراءات والشروط بما في ذلك تقديم رئيس الوزراء لقائمته النهائية لمجلس السيادة لاعتمادها حسب ما نصت عليه الوثيقة الدستورية ثم إعلان تشكيل الحكومة.

ورجحت المصادر ألا يكون للمكون العسكري في مجلس السيادة تحفظات قوية على الأسماء التي تم ترشيحها خاصة بعد إخضاعها للفحص من جهات الاختصاص. وطلب المصدر إعطاء رئيس الوزراء الوقت الكافي لإجراء المشاورات اللازمة لاختيار الوزراء، خاصة و أنه أعلن أمس أنه تسلم قائمة الترشيحات من قوى الحرية والتغيير الثالثة ظهرا.

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الثلاثاء، لاستعراض ومتابعة اخر المستجدات المتعلقة بتطبيق منظومة حصر وميكنة الحيازات الزراعية لإصدار “كارت الفلاح”، وذلك بحضور وزراء الإنتاج الحربى والتخطيط والرى والاتصالات والدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والمهندسة غادة لبيب، نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإدارى، بالإضافة إلى مسئولى عدد من الجهات المعنية.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع الاشارة إلى أنه تم الإنتهاء من حصر وتسجيل الحيازات الزراعية فى كل من محافظتى الغربية وبورسعيد، وكذا طباعة الكروت وتسليمها للجمعيات الزراعية الخاصة بهما، مشيرًا إلى أنه فيما يخص محافظة الغربية فقد وصل عدد الحيازات التى تم تسجيلها إلى 335,933 حيازة بالرقم القومى، وعدد 176,333 حيازة بدون رقم قومى، هذا بالإضافة إلى ميكنة 384جمعية زراعية، بينما تم تسجيل عدد 2,968 استمارة حيازة زراعية لمحافظة بورسعيد بالرقم القومى، وميكنة 44 جمعية زراعية.

وأضاف المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تمت الاشارة خلال الاجتماع إلى أنه تم الانتهاء من تدريب العاملين بالجمعيات الزراعية بمحافظتى الغربية وبورسعيد على استخدام المنظومة، وكذا الانتهاء من اعداد التطبيقات والبرامج الخاصة بها ونقاط البيع، مع توفير الدعم الفنى للعاملين فى الجمعيات للمحافظتين.

ونوه سعد، إلى أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على أن يتم تسليم “كارت الفلاح” للمزارعين فى محافظتى الغربية وبورسعيد ممن سجلوا حيازاتهم الزراعية بأرقام قومية، وإعطاء مهلة شهر ( من أول 1/9/2019) لمن سجلوا حيازاتهم بدون أرقام قومية لسرعة إتمام عمليات تسجيل الحيازات بالرقم القومى، على أن يعقب ذلك وقف صرف أى أسمدة للمزارعين الذى تخلفوا عن استكمال تسجيل حيازاتهم الزراعية متضمنة الارقام القومية.

وفى ختام الاجتماع، أشار المتحدث الرسمى باسم الحكومة، إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أكد على أهمية سرعة الانتهاء من مختلف الجوانب والاجراءات المتعلقة بتطبيق منظومة “كارت الفلاح” فى محافظتى الغربية وبورسعيد، باعتبارهما نموذجًا لما سيتم تطبيقه على مستوى الجمهورية، مشيرًا لما لهذه المنظومة من دور محورى فى بناء قاعدة بيانات متكاملة حول الحيازة الزراعية والمحاصيل التى تنتج على مستوى الجمهورية، هذا فضلًا عن دور تلك المنظومة فى تيسير حصول المزارعين على أية مستحقات مالية مقابل توريد المحاصيل التى يتم زراعتها، إلى جانب سهولة الحصول على الحصص التى تقررها الدولة لهم من مستلزمات الانتاج المختلفة، وكذا توفير الخدمات الإرشادية.

نفى المركز الاعلامى لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء تفيد بمنح الحكومة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة إجازة رأس السنة الهجرية يوم الأحد الموافق 1 سبتمبر2019، لجميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، ليكون بديلًا ليوم السبت الموافق 31 أغسطس 2019، وبهذا الصدد يؤكد مجلس الوزراء، أنه لا صحة لما تردد حول منح إجازة رأس السنة الهجرية يوم الأحد الموافق 1 سبتمبر 2019 بدلًا من يوم السبت الموافق 31 أغسطس 2019، وأن يوم الأحد المقبل هو يوم عمل طبيعى يؤدى فيه جميع العاملين بالدولة عملهم كالمعتاد دون أى تغيير.

وناشد مجلس الوزراء المصرى جميع المواطنين تحرى الدقة والموضوعية ‏فى نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أى حقائق.

وكان رئيس الوزراء قد أصدر قرار منذ قليل، أكد خلاله بأن تكون إجازة رأس السنة الهجرية فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، يوم الأول من شهر محرم عام 1441 هجرية، وذلك طبقًا لما ستُسفر عنه الرؤية الشرعية، وبما يوافق ذلك من التاريخ الميلادي.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الإثنين، لمناقشة واستعراض الموقف الخاص بتسوية مستحقات شركات توزيع الكهرباء لدى الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندسة راندة المنشاوى، نائب وزير الإسكان للمتابعة والمرافق، المشرف على مكتب رئيس مجلس الوزراء، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ومحمد عبد الفتاح، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة.

وفى بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء العمل على حل وتسوية المديونيات القديمة الخاصة بشركات توزيع الكهرباء لدى شركات مياه الشرب والصرف الصحى، مشيرًا إلى أن ذلك يأتى ضمن جهود الحكومة لحل التشابكات المالية بين الجهات الحكومية، مشددًا على ضرورة التزام شركات المياه بسداد مستحقات شركات توزيع الكهرباء أولًا بأول، بحيث لا يكون هناك أي تراكمات لمديونيات جديدة، وذلك لأن شركات الكهرباء لديها إلتزامات هي الأخرى.

وخلال الاجتماع، استعرض رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أسباب عدم قيام الشركات التابعة بسداد نسبة 100% من إصدارات الكهرباء، موضحًا أن من بين تلك الأسباب عدم قدرة تعريفة مياه الشرب على تغطية تكاليف التشغيل والصيانة، وفرق السعر بين المياه المنتجة من تحلية مياه البحر وسعر بيعها المدعوم للمواطنين، هذا بالإضافة إلى عدم سداد الجهات التابعة للدولة مستحقات شركات مياه الشرب والصرف الصحى نقدًا لتوفير السيولة.

وتطرق المهندس ممدوح رسلان إلى موقف الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى من الاتفاق المبرم مع الشركة القابضة لكهرباء مصر، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على جدولة مستحقات الفترة ما بين 29 /4/ 2004 وحتى 31/ 10/ 2018 على 60 شهرًا اعتبارًا من 1/ 11/ 2018، كما أنه تم الاتفاق على سداد شركات مياه الشرب والصرف الصحى مجتمعة نسبة 70% من إجمالي الإصدار الشهرى سواء نقدًا أو من خلال تسويات وزارة المالية والتي تخص الفترة، مؤكدًا إلتزام الشركة القابضة بالاتفاق المبرم مع الكهرباء، وقيامها بسداد نسبة 76% من إصدارات الكهرباء من بدء الاتفاق حتى 30/6/2019.

وفى ختام الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على ضرورة العمل من جانب الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركاتها التابعة، للوصول إلى معادلة تتوازن فيها المصروفات مع الإيرادات، مع الإلتزام بسداد مستحقات الجهات الأخرى، مثل الكهرباء، مضيفًا أن ذلك يتطلب بذل المزيد من الجهد لرفع نسب التحصيل لفواتير الاستهلاك، وتقليل الفاقد، وكلف رئيس الوزراء في هذا الصدد بعرض سيناريوهات التوازن المطلوبة بين المصروفات والإيرادات على مجلس الوزراء خلال أسبوعين.

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، لمناقشة استعدادات الوزارة لتنظيم مؤتمر افريقيا 2019 المقرر عقده بالعاصمة الإدارية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومتابعة جهود الوزارة لتطوير والتوسع في المناطق الحرة والاستثمارية بما يسهم في جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المتكاملة بكافة محافظات الجمهورية واتاحة الآلاف من فرص العمل.

وعرضت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، استعدادات الوزارة لتنظيم مؤتمر افريقيا 2019 تحت عنوان “استثمر فى افريقيا” والذى تنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بالتعاون مع وزارتى الخارجية والتجارة والصناعة فى 22 و23 نوفمبر المقبل بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من رؤساء دول وحكومات ووزراء من مختلف الدول الافريقية ونحو 2000 شخص من ممثلى شركاء مصر فى التنمية، ورجال الأعمال والمستثمرين وشخصيات رفيعة المستوى من مجال الاعمال من المصريين والافارقة وجميع انحاء العالم، بهدف تحفيز الاستثمار فى القارة الافريقية.

وأوضحت الوزيرة، أن مؤتمر هذا العام ينعقد فى ظل تولي الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة الاتحاد الأفريقي مما يجعله منصة لحشد المؤسسات الدولية والقطاع الخاص للاستثمار فى افريقيا، مشيرة الي ان هذا العام، سيكون للمؤتمر جلسات تركز علي دور المرأة فى اطار”تمكين المرأة في أفريقيا”، وشباب رواد الاعمال، وجلسات متعلقة بمشروعات الطاقة المتجددة وتكنولوجيات المعلومات فى القارة، وفى هذا الأطار، أكد رئيس مجلس الوزراء، أهمية تركيز المؤتمر على ابراز دور مصر فى قارة افريقيا فى ظل أنه يعد أكبر التجمعات الاستثمارية بدول القارة لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة، مما سيسهم فى تحقيق نمو مستدام وشامل من شأنه أن يوفر ملايين فرص العمل لأبناء القارة الأفريقية باستغلال ثرواتها الطبيعية وتنفيذ مشروعات كبرى تقوم على استغلال هذه الثروات.

من ناحية أخرى تستعد وزارة الاستثمار والتعاون الدولى والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تستعد لطرح 497 مشروعا جديدا فى المناطق الاستثمارية بكل من ميت غمر بالدقهلية، وبنها بالقليوبية وارض الصف بمحافظة الجيزة، فى اطار خطة الوزارة لانشاء 13 منطقة استثمارية جديدة فى 7 محافظات تتضمن 2828 مشروع تسهم فى توفير نحو 500 الف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتجذب استثمارات بقيمة 78 مليار جنيه، مشيرة إلى أنه سيتم البدء خلال الايام المقبلة بطرح كراسة الشروط لنحو 107 فرص استثمارية فى المنطقة الاستثمارية بميت غمر بهدف جذب استثمارات فى الصناعات المعدنية، ويعقبها طرح باقى الفرص الاستثمارية فى المنطقتين الاستثماريتين فى بنها والصف.

وأوضحت الوزيرة، أنه يوجد حاليا 5 مناطق استثمارية برؤوس أموال تبلغ 11 مليار جنيه يبلغ عدد مشروعاتها 271 مشروعا وفرت نحو 350 الف فرصة عمل مباشرة وغيرة مباشرة، وساهمت فى الحصيلة الضريبية للدولة بمتوسط مبلغ 1.5 مليار جنيه سنويا.

وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة انتهت من اعمال تطوير المنطقة الحرة بمدينة نصر، وتعمل حاليا على الانتهاء من تطوير باقى المناطق الحرة خاصة فى الاسكندرية وبورسعيد، وهى أول عملية تطوير للمناطق الحرة منذ عام 1970 أى منذ ما يزيد على نصف قرن، مع مراعاة التوزيع الجغرافى للمناطق الحرة ببورسعيد والإسكندرية والقاهرة و هو ما ينطبق أيضا على المناطق الحرة الجديدة، موضحة أن أعمال ميكنة المناطق الحرة تتم وفق أعلى النظم والمعايير العالمية من خلال تقديم كل خدمات المناطق الحرة من على موقع الوزارة، بما يوفر الكثير من الوقت والجهد وسرعة إنهاء الاجراءات بشكل غير مسبوق، مع ميكنة اجراءات العمل على كل المناطق الحرة الحالية، حيث يهدف نظام الميكنة إلى ربط قواعد بيانات المشروع الواحد بين ادارات المنطقة المختلفة وإحكام الرقابة على المشروعات لمنع اى محاولة لتهريب تكون ناتجة عن تكرار بيانات رسائل الصادر والوارد، ووضع ضوابط توضح حق الدولة وحق المستثمر، ونموذج موحد، ونحديث لكل العقود، وربط المنطقة الحرة بمركز خدمات المستثمرين، مشيرة إلى أن المناطق الحرة حققت صادرات بقيمة 10.1 مليار دولار خلال الأشهور الستة الأولي من العام الحالى، ويبلغ عدد المشروعات فى المناطق الحرة حاليا نحو 1090 مشروعا، برؤوس أموال بلغت 12.1 مليار دولار، بالإضافة إلى 2.1 مليار دولار استثمار أجنبي مباشر، وتكلفة استثمارية بلغت نحو 26 مليار دولار، وساهمت هذه المشروعات فى توفير 192 ألف فرصة عمل، وخلال العام الماضى حققت المناطق الحرة حجم نشاط متضمن الصادرات بقيمة 17.3 مليار دولار، وحققت الصادرات الخدمية قفزة غير مسبوقة بنحو 7.6 مليار دولار بزيادة 1.2 مليار دولار عن عام 2017 التى بلغت 6.4 مليار دولار وزيادة 2.7 مليار دولار عن عام 2016 التى بلغت 4.9 مليار دولار.

وذكرت الوزيرة، أنه يتم العمل علي إنشاء 7 مناطق حرة جديدة فى المنيا وجنوب سيناء والإسماعيلية الجديدة، والحرفيين بالجيزة وجمصة بالدقهلية، وأسوان، وكفر الشيخ، ومن المنتظر أن تتضمن المناطق السبع أكثر من ألف مشروع، تسهم فى توفير نحو 120 ألف فرصة عمل، وذلك في اطار تحقيق توزيع جغرافي عادل تنفيذا لخططها للتوسع في إنشاء المناطق الحرة بكافة المحافظات بما يسهم في إتاحة فرص العمل لأبناء المحافظات وتحقيق التنمية بها، ولذلك فإن المناطق الجديدة والتي يجري العمل بها موزعة على كافة أقاليم الجمهورية في الصعيد والدلتا وقناة السويس وبشكل يتوازي مع خطط الدولة للتنمية والتشغيل.

وأشاد رئيس الوزراء، بجهود وزارة الاستثمار والتعاون الدولى فى العمل على تطوير المناطق الحرة الحالية وإنشاء مناطق استثمارية جديدة، وفقا لأحدث النظم العالمية للمساهمة فى تيسير منظومة العمل داخلها واختصار الوقت والاجراءات بما ييسر عمل المستثمرين.

وافق مجلس الوزراء علي تأسيس شركة المنطقة الاقتصادية للمرافق (SCZone Utilities)، وهي شركة مساهمة مصرية غرضها القيام بكافة أعمال إنشاء وتملك وتشغيل وإدارة وصيانة المرافق بأنواعها المختلفة أو أي مشروعات أخرى للمطورين والمستثمرين الراغبين في ذلك داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

قال عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء السودانى، الأولوية الأولى هى إيقاف الحرب وتحقيق السلام، وبناء اقتصاد وطنى يقوم على الإنتاج أبرز أولويات الحكومة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى بعد حلف اليمين الدستورية، أن مكافحة الفساد وتحقيق الإصلاح من أولويات الحكومة السودانية، وبناء اقتصاد وطنى يقوم على الإنتاج أبرز أولويات الحكومة السودانية، وسنعمل على بناء نظام ديمقراطى سودانى نحترم فيه الاختلافات، والتركة ثقيلة ومع إجماع الشعب السودانى نستطيع العبور إلى بر الأمان.

وتابع أنه سنعالج أزمة السودان الاقتصادية بتوفير رؤية وسياسات صحيحة، والقطاع المصرفى فى السودان على وشك الانهيار، ونراهن على الإعلام فى خلق مناخ يساعد فى تحقيق الازدهار للسودان، وهناك قضايا فى السودان لا يمكن المساومة بشأنها.

أعربت الإمارات عن أسفها الشديد ورفضها القاطع جملة وتفصيلا لجميع المزاعم والإدعاءات التي وجهت إليها حول التطورات في عدن.

وجددت الإمارات، خلال البيان الذي أدلى به سعود حمد الشامسي، نائب المندوبة الدائمة، والقائم بالأعمال لدى البعثة الدائمة للدولة بالأمم المتحدة، أمام مجلس الأمن الدولي، موقفها الثابت كشريك في التحالف، والعازم على مواصلة بذل قصارى جهودها لتهدئة الوضع الراهن في جنوب اليمن، وذلك حسب وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.

وأكد الشامسي على “قلق دولة الإمارات البالغ الذي عبرت عنه في تصريح رسمي قبل أيام، إزاء المواجهات المسلحة في عدن بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وعلى دعوتها للتهدئة وعدم التصعيد من أجل الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين اليمنيين”.
وأوضح أن “هذا هو الموقف نفسه الذي اتخذته دولة الإمارات كشريك رئيسي في إطار التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، مذكرا بالتضحيات الكبيرة التي قدمتها الإمارات في سبيل تحقيق ذلك، مما يدحض جملة تلك المزاعم التي يتم الترويج لها اليوم في سياق الخلافات والانقسامات التي لا ترى دولة الإمارات نفسها طرفا فيها”.

وأشار إلى أنه “بناء على طلب رسمي من الحكومة الشرعية في اليمن، وبصفتها عضوا في تحالف دعم الشرعية الذي تقوده المملكة العربية السعودية، اتخذت دولة الإمارات إجراءات حاسمة ضد اعتداءات الحوثيين من أجل دعم الحكومة الشرعية في اليمن”.

واستعرض الشامسي، جانبا من الدور الإماراتي في اليمن، قائلا: “لا ننسى الدور الهام الذي قامت به بلادي في تحرير عدن ومعظم الأراضي التي احتلها الانقلاب الحوثي، ومنعت بدورها الجماعات الإرهابية من استغلال الفراغ الأمني خلال هذه المراحل الحساسة والصعبة”.

وأضاف: “إن دولة الإمارات استطاعت لعب دور في الجهود الكبيرة التي بذلت لإعادة إعمار المناطق المحررة، وتقديم الدعم المادي والتقني السخي للشعب اليمني، وأسهمت في مواجهة التهديد الذي يشكله تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، كما دعمت كافة جهود التحالف لحماية حرية الملاحة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر”.

وأوضح أن “دولة الإمارات قامت بكل ذلك رغم عجز الحكومة الشرعية في اليمن عن إدارة شؤونها الداخلية وضعف أدائها، وأيضا بالرغم من أجواء الانقسام الداخلي السياسي والمناطقي المستشري الذي لم تستطع الحكومة إدارته بالحوار البناء، والتواصل مع المكونات اليمنية كافة”.

وجدد الشامسي الدعوات للحوار الجاد والمسؤول التي أطلقتها دولة الإمارات مرارا وتكرارا للأطراف كافة لإنهاء الخلافات الداخلية، وتحقيق وحدة الصف في سبيل الحفاظ على الأمن والاستقرار.

وقال: “ليس من اللائق أن تعلق الحكومة اليمنية شماعة فشلها السياسي والإداري على دولة الإمارات، والذي تجلى في البيان السلبي للحكومة اليوم”.

وأضاف قائلا: “إن دولة الإمارات وبصفتها شريكا في التحالف، ستبذل قصارى جهدها لخفض التصعيد في جنوب اليمن”، مؤكدا أنها كانت جزءاً من الفريق المشترك مع المملكة العربية السعودية الذي سعى إلى الحفاظ على المؤسسات الوطنية في عدن، إبان أحداث المجلس الانتقالي الجنوبي، وأيضا إلى تنسيق الحوار وتحقيق التهدئة والاستقرار بين الأطراف. وتابع قائلا: “إن هذا هو الدور المتوقع من الدول التي تضع أمن وسلم المنطقة، موضوع نقاش اليوم، نصب عينها”.
وكان وزير الدولة اليمني لشؤون مجلسي النواب والشورى، محمد مقبل الحميري، قال إن مجلس الوزراء سيصدر بيانا عاجلا يحمل فيه الإمارات التبعات والمسؤولية عن “التمرد” في عدن.

وقال الحميري: “مجلس الوزراء سيصدر بيانا عاجلا، ولأول مرة يضع النقاط على الحروف، ويحمل دولة الإمارات العربية المتحدة كافة التبعات والمسؤولية وما يترتب عليه من جرائم ومآسي، وتشجيع للإرهاب والمنظمات الإرهابية، باعتبارها الداعم والممول والمشرف على هذا التمرد”.

وأضاف: “هذا التمرد هيأت له ميليشيات مسلحة خارجة عن سلطة الدولة ودربتها وسلحتها بمختلف أنواع الأسلحة”.

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الاثنين، لمتابعة أعمال تطوير محور ترعة الطوارئ، وذلك بحضور وزراء الإنتاج الحربى والبترول والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالإضافة إلى الدكتور علاء مرزوق، محافظ القليوبية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، ومسئولى عدد من الجهات المعنية.

وفى بداية الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولى، أن مشروع تطوير محور ترعة الطوارئ يعد أحد أهم المشروعات التى يتابعها الرئيس عبد الفتاح السيسى، موضحًا أن هناك بعض التحديات التى نعمل على إزالتها، حتى نسرع الخطى فى تنفيذ هذا المشروع المهم.

واستمع رئيس الوزراء خلال الاجتماع إلى شرح حول المكونات الرئيسية للمشروع، حيث تمت الاشارة إلى أنها تتضمن إنشاء محور اتجاهين بطول 13.5 كم، وبعرض 50م، بحيث يشتمل الاتجاه الواحد على طريق رئيسى مكون من 3 حارات مرورية بعرض 10.8م، وطريق خدمة 2 حارة مرورية بعرض 8.9 م، بالإضافة إلى عدد 2 رصيف مشاه بعرض 2.5م.

كما تمت الإشارة إلى أن مكونات المشروع تتضمن أيضًا إنشاء عدد 8 كبارى (تقاطع جسر السويس – تقاطع شارع بيرتى – تقاطع جمال عبد الناصر – تقاطع شارع مصطفى كامل – تقاطع شارع سبيكو – تقاطع طريق الجبل الأصفر – تقاطع طريق بلبيس – كوبرى دوران للخلف على طريق بلبيس الصحراوى القاهرة /القاهرة).

وخلال الاجتماع تم استعراض تقرير مجمع حول الموقف التنفيذى لأعمال الانشاء على طول المحور وقطاعاته بداية من طريق جسر السويس وصولًا لطريق بلبيس الصحراوى.

من ناحية أخرى، وفيما يتعلق بالتعامل مع قاطنى العشش والمساكن العشوائية غير الآمنة الموجودة بمحور ترعة الطوارئ، أشار محافظ القاهرة، إلى أنه تم الانتهاء من إزالة العشش والمساكن غير الآمنة الموجودة على مسار المحور بالكامل، وتسكين عدد (789) أسرة من إجمالى 1056 أسرة، وذلك بمشروع أهالينا “1”، حتى تاريخ 15/8/2019، موضحًا استمرار عمليات التسكين لباقى الاسرة المستحقة.

وفى ختام الاجتماع، كلف رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من نقل المرافق المطلوب نقلها والخاصة بالمشروع بما يسهم فى تسريع وتيرة العمل به، مشددًا على ضرورة التواجد الأمنى بشكل مكثف ومستمر على طول مسار محور ترعة الطوارئ لتأمين أعمال الإزالة بأى موقع وخلافه، مشددا على ضرورة منع المحاولات الجديدة لأى بناء عشوائى بالمنطقة، ولتعامل بحسم فى هذا الصدد.

استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا أصدرته مؤسسة هارفارد للتنمية الدولية، أشار إلى أنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد مصر بمتوسط 6.8% سنويا حتى عام 2027، ليصبح ضمن أسرع الاقتصادات نموا على مستوى العالم، وفقا لما جاء في التقرير.

تشير التوقعات أيضا إلى أن يصل معدل النمو الاقتصادي في عدد من الدول منها الصين وفيتنام إلى 6% سنويا.

وأوضح التقرير، أن تلك التوقعات تستند إلى مقياس واحد يتمثل في “التركيبة الاقتصادية Economic complexity” والتى تعكس مدى التنوع والتطور في القدرات الإنتاجية المضمنة فى صادرات كل دولة.

وأشار التقرير، إلى أن ما يجمع بين عدد من الدول منها مصر والصين وفيتنام، باعتبارها أسرع الدول نموا، وفق تلك التوقعات ليس لأنها تتشارك نفس المستوى التعليمي، أو المنطقة الجغرافية أو الدين، أو أي مقياس لجودة المؤسسات، ولكن تمتلك كل واحدة من تلك الدول قدرا أكثر تطورا من المعرفة المتخصصة، أكثر مما هو متوقع، أو أن الدخل بها من شأنه أن يدفع التنوع والنمو.

واحتلت مصر المرتبة الـ 68 ضمن مؤشر “التركيبة الاقتصادية Economic complexity”.

وذكر التقرير، أنه وبالمقارنة بعقد سابق، أصبح الاقتصاد المصري أكثر تنوعا، ليرتفع بمقدار درجتين في مؤشر “التركيبة الاقتصادية Economic complexity”، مشيرا إلى أن الدافع وراء ذلك التحسن يتمثل فى تنوع صادراتها.

وأوضح التقرير أن مصر مؤهلة للاستفادة مستقبلا من العديد من الفرص لتنويع إنتاجها باستخدام معرفتها الحالية.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد ، اجتماعاً مع وزير قطاع الأعمال العام؛ وذلك لمناقشة الجهود المبذولة لتطوير صناعة الغزل والنسيج، وكذا استعراض ملامح النظام التجريبي الجديد لتجارة القطن في محافظتي الفيوم وبني سويف – موسم 2019 ، كما أوضح وزير قطاع الأعمال العام، خلال الاجتماع، أنه تم التنسيق مع ثاني أكبر شركة سيارات كهربائية في الصين، وأنه يتم خلال الفترة الحالية الترتيب لزيارة مقر الشركة في الصين قريباً، وسيتم خلالها التوقيع على مذكرة تفاهم لإقامة مصنع سيارات كهربائية بالشراكة مع شركة النصر للسيارات، بهدف توطين هذه الصناعة في مصر.

وفي مستهل الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تضع ملف تطوير صناعة الغزل والنسيج، والنهوض بزراعة وتجارة القطن المصري ضمن قائمة أولوياتها؛ وذلك حتى تعود هذه الصناعة لسابق عهدها الذي طالما اتسم بالتميز ليس محلياً فقط بل على مستوى العالم.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير قطاع الأعمال العام، ملامح خطة الوزارة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج في الشركات التابعة بتكلفة نحو 21 مليار جنيه لتعظيم القيمة المضافة للقطن المصري، والتي يتابع تنفيذها استشاري عالمي (وارنر) والذي أعد دراسة متكاملة لتطوير هذا القطاع إلى جانب لجنة مٌشكلة من الشركة القابضة واستشاريين مصريين حيث يجري التنفيذ من خلال فريق عمل يضم نحو 120 شخصا.

وفي هذا السياق، أكد أنه تم التحرك في كافة المسارات من أجل تسوية مديوينة شركة الغزل والنسيج لصالح بنك الاستثمار القومي بإجمالي 10.4 مليار جنيه.

كما استعرض الوزير، خلال الاجتماع، ملامح النظام الجديد لتجارة القطن محلياً وهو النظام الذي يتم تنفيذه بمحافظتي الفيوم وبني سويف – موسم 2019، والذي يأتي فى إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية للنهوض بمنظومة القطن المصري، حيث تم تشكيل لجنة وزارية للقطن تضم وزراء قطاع الأعمال العام والزراعة والتجارة والصناعة لوضع استراتيجية نظام التداول الجديد للقطن المصري لاستعادة مكانته وسمعته المتميزة عالميًا.

ويهدف هذا النظام إلى مواجهة السلبيات فى نظام التداول السابق وضمان جودة القطن المنتج لعودة القطن المصرى لسابق عهده ومكانته وسمعته المتميزة بين الأقطان العالمية، ويتمكن المزارعون، وفقا لنظام التداول الجديد الذي تم إقراره بالتنسيق بين وزارات قطاع الأعمال العام والزراعة والتجارة والصناعة، من الحصول على أعلى سعر بما يضاهي الأسعار العالمية للقطن.

وفي هذا الصدد أكد الوزير على مزايا النظام الجديد والتي تتمثل في أنه يحقق الشفافية ويضمن أعلى عائد للمزارع من خلال المزاد، ويكون فتح المزاد بمتوسط السعر العالمي بين القطن الأمريكي طويل التيلة (البيما) والقطن قصير التيلة، كما أن المزارع يتسلم أكياساً من الجوت ودوبارة قطنية من مراكز التجميع لتعبئة القطن بها حرصا على نظافة المحصول، ويسلم قطنه لمركز التجميع دون وسطاء، ثم يحصل المزارع على 70% نقدا بعد انتهاء المزاد والباقي خلال أسبوع.

وتتوزع مراكز التجميع بواقع 9 مراكز في المراكز الإدارية التابعة لمحافظة الفيوم كالآتي: (1 الفيوم – 2 طامية – 2 سنورس – 2 أطسا – 1 أبشواي – 1 يوسف الصديق)، و8 مراكز في المراكز الإدارية بمحافظة بني سويف كالآتي: (2 بني سويف – 2 إهناسيا – 1 الفشن – 1 ببا – 1 الواسطى – 1 سمسطا).

وقال الوزير : وفقاً للنظام الجديد، يتم استلام الأقطان من المزارعين بمراكز التجميع الواقعة بالمركز الإداري التابع له المزارع، يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا ما عدا يوم الجمعة، حيث سيقوم المركز بوضع اسم المزارع على الأكياس التي قام بتسليمها، كما يتم وزن الأقطان الواردة للمركز من قبل “القبانية” الرسميين واستخراج “علم وزن” وتسليم صورة منه لكل مزارع بالكمية وعدد الأكياس الواردة منه.

وعقب ذلك، تبدأ عملية فرز الأقطان وتحديد الرتب، وفي نهاية اليوم يتم تفريغ البيانات في يومية توضح إجمالي الأقطان التي وردت للمركز وعلم الوزن ورقم الحيازة الزراعية، وتبدأ إجراءات المزاد في اليوم التالي لاستلام الأقطان من الساعة العاشرة صباحًا، حيث تقوم الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج وفقا لبيان هيئة التحكيم واختبارات القطن يوم المزاد، بإبلاغ الشركة المسؤولة عن إدارة المزاد بسعر الأساس لفتح المزاد وهو متوسط السعر العالمي بين القطن الأمريكي (البيما) طويل التيلة والقطن قصير التيلة، حيث يقوم مدير المركز بفتح المزاد والإعلان عن السعر الأساسي والكميات التي سيتم عليها المزاد ورتبتها.

ووفقا للنظام الجديد لتداول القطن، لن يسمح بدخول المزاد إلا لشركات التجارة المسجلة وتقديم خطاب ضمان لصالح شركة الوادي لتجارة وحلج الأقطان – المسؤولة عن إدارة مراكز التجميع – على أن يتم رد خطاب الضمان نهاية شهر نوفمبر بعد انتهاء الموسم، وبعد الانتهاء من المزاد، يقوم مدير المركز بتحرير نموذج لكل رسالة (حوالي 200 كيس) يوضح به شركة التجارة الراسي عليها المزاد، ثم تقوم هذه الشركة بالتوقيع على النموذج بما يفيد قبول السعر والعلم بمحددات القيمة النهائية (فروق الرتب ومعدل التصافي).

وتقوم الشركة الراسي عليها المزاد بسداد 70% نقدًا من القيمة الأساسية للمزاد وذلك حتى 4 ساعات من رسو المزاد يتم تسليمها للمزارع من خلال المركز، مع تقديم الشركة شيك ضمان بقيمة 35% من القيمة الأساسية، على أن يتم سداد باقي المبلغ خلال أسبوع بعد تحديد القيمة النهائية للأقطان وفقا لفروق الرتب ومعدل التصافي.

-مدبولى: حلول عاجلة لتحسين جودة المياه فى بحيرة قارون

– رئيس الوزراء يكلف بحصر كامل للمصانع فى منطقة “كوم أوشيم” بالفيوم

– تكليف لوزارتى البيئة والرى بإعداد الدراسات اللازمة بشأن درجة الملوحة فى بحيرة قارون والتوصيات الخاصة المطلوب تنفيذها لخفضها

ترأس الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم الأحد ، لمتابعة أعمال تحسين جودة المياه فى بحيرة قارون، وخفض ملوحتها ، وفي بداية الاجتماع، أشار الدكتور مصطفى مدبولى ، إلى الجولة التى قام بها فى بحيرة قارون، خلال زيارته لمحافظة الفيوم، موضحاً حجم التحديات التى تواجه أعمال تطوير هذه البحيرة المهمة والعمل على إعادة التوازن البيئى لها، مشدداً على ضرورة أن يكون هناك حلول عاجلة لتحسين جودة المياه الموجودة بالبحيرة، بالتزامن مع تنفيذ أعمال مشروعات الصرف الصحى للقرى المحيطة بالبحيرة، التى يتم تمويلها من خلال عدة جهات للانتهاء منها.

وخلال الاجتماع، قدمت وزيرة البيئة عرضاً حول التوازن البيئي لبحيرة قارون، مشيرة إلى أن البحيرة تعتبر ثالث أكبر البحيرات في جمهورية مصر العربية وتعد من أقدم البحيرات الطبيعية في العالم، كما تمثل الخزان الرئيسي لمياه الصرف الزراعي للأراضي المنزرعة في محافظة الفيوم حيث تبلغ مساحتها حوالي 50 ألف فدان، فضلاً عن أنها تتمتع بمقومات الجذب السياحي للمحافظة، وتمثل إحدى المحميات الطبيعية وهي مصدر غني بالثروة المعدنية للأملاح الذائبة ذات القيمة الاقتصادية العالية، إلى جانب أنها مصدر هام لصيد الاسماك، وموطن عالمي لبعض الطيور المهاجرة.

وفيما يتعلق بمصادر المياه للبحيرة وسعتها، أوضحت الوزيرة أن بحيرة قارون بحيرة داخلية مغلقة بسعة كلية 1100 مليون متر مكعب عند منسوب (–43.5) المصدر الرئيسي للمياه بها هو بعض ينابيع المياه الجوفية (تتدفق من قاعها وعلى شواطئها)، بالاضافه إلى الصرف الزراعي من عدة مصارف أهمها مصرف البطس ومصرف الوادي بالإضافة إلى 11 مصرفاً فرعياً من الناحية الشرقية والجنوبية بواقع 450 مليون متر مكعب سنوياً ويبلغ معدل البخر حوالي 400 مليون متر مكعب سنويا.

وتطرقت وزيرة البيئة ، إلى ما تم عقده من اجتماعات خلال الفترة الماضية للجنة التى تضم فى عضويتها عدداً من الجهات المعنية، والمكلفة بإعداد دراسة للتوازن البيئي ببحيرة قارون متضمنة التكلفة المالية المتوقعة، مشيرة إلى ما تم طرحه من توصيات وحلول مقترحة للوصول إلى التوازن البيئي، ففيما يخص مشكلة الملوحة والناتجة بشكل رئيسي من الصرف الزراعي، فقد اقترح أن يتم استخدام بعض النباتات التي تقوم بامتصاص الأملاح للتخفيف من الحمل السنوي الداخل للبحيرة كل عام مع إنشاء مصنع على غرار “أميسال” يقوم باستخراج الأملاح حتى يصل إلى نسبة الملوحة المناسبة لإعادة الحياة بالبحيرة، ومن ثم الاستغناء على النباتات بحيث يكون الطاقة الانتاجية للمصنع مساوية لكمية الملح التي تدخل البحيرة كل عام.

وتمت الاشارة إلى أن هذا المقترح المبدئى سيسهم فى إعادة الاتزان البيئي للبحيرة، وزيادة الانتاج السمكي، فضلاً عن أن له مردود اقتصادي ناتج عن انشاء صناعة استخراج الاملاح، وهو ما يوفر فرص عمل جديدة لسكان المنطقة.

وفيما يتعلق بمشكلة الملوثات الناتجة من الصرف الصناعي، تم التأكيد على أهمية قيام وزارة البيئة وهيئة التنمية الصناعية بتكثيف التفتيش على المنشآت الصناعية التي تلقي الصرف الصناعي على مصرف البطس مع اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة سواء قانونية أو تحفيزية لتوفيق أوضاع المنشآت المخالفة.

وأشارت الوزيرة، إلى الحلول المقترحة للتعامل مع مشكلة التلوث العضوي الناتج من الصرف الصحي المباشر على المصارف، موضحة أنه يتم دراسة مدى إمكانية الاستفادة من المجهود المبذول من قبل هيئة الثروة السمكية في إنشاء مشروع الحزام الآمن مع عمل فلاتر مبنية على أساس علمي وبدراسة هندسية تأخذ في الاعتبار مناسيب المياه، بحيث يساعد المشروع في حجز جزء من المواد الصلبة العالقة، والتي تعمل على ارتفاع منسوب قاع البحيرة، وبالتالي عند ترسيبها في الحزام سيكون رفعها أسهل من إنتشارها في البحيرة مما يقلل من تكاليف أعمال التكريك، إلى جانب زيادة الأكسجين الذائب في المياه مما يحسن من خواص المياه قبل تدفقها إلى البحيرة، مضيفة أنه جارٍ فى هذا الصدد العمل على رفع نسبة التغطيه بخدمات الصرف الصحي بمحافظة الفيوم.

وفى ختام الاجتماع، تم الاتفاق على تكليف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتنسيق مع الكلية الفنية العسكرية بسرعة دراسة وتصميم وتنفيذ الحزام الآمن، والتوسع به، بما يسهم فى تحسين مستوى جودة المياه بالبحيرة.

وكلف رئيس الوزراء بحصر كامل للمصانع فى منطقة “كوم أوشيم”، وتوجيه إنذارات بالغلق للمصانع التى تلوث بحيرة قارون، ما لم توفق أوضاعها، ولم تلتزم بتشغيل وحدة معالجة المياه بها، وكذا أى منشأة تلوث البحيرة.

كما وجه الدكتور مصطفى مدبولى، بقيام وزارتى البيئة والموارد المائية والرى بإعداد الدراسات اللازمة بشأن درجة الملوحة فى بحيرة قارون، والتوصيات الخاصة المطلوب تنفيذها بهدف خفض نسب الملوحة بها، بما يسهم فى تحسين جودة الحياة المائية بها

أبرزت وكالة “نوفا” الإيطالية جهود الحكومة المصرية لتوسيع شبكة توزيع الغاز الطبيعى فى المنازل المصرية، وقالت إن الحكومة المصرية قامت حتى الآن بتوصيل 10 ملايين وحدة سكنية بشبكة توزيع الغاز.

وأشارت الوكالة إلى أنه تم توسيع شبكة توزيع الغاز الطبيعى المحلى ووصل إلى 4 ملايين وحدة سكنية فى السنوات الخمس الماضية، وفى 2018 أطلقت مصر مبادرة جديدة لتوسيع الشبكة من خلال عقود مدتها ست سنوات بدون أسعار فائدة.

ونقلت الوكالة قول وزير النفط المصرى طارق الملا “شهدت السنة المالية 2018-2019 توسعا غير مسبوق لشبكة الغاز الطبيعى ، حيث تم توصيل 1.23 مليون وحدة فى أكثر من 75 مدينة وقرية لأول مرة”.

وأضاف “نحن نعمل الآن على تنفيذ الخطة الطموحة للسنة المالية 2019-2020 ، والتى تهدف إلى الوصول إلى 1.2 مليون وحدة أخرى فى جميع أنحاء البلاد.” تشمل الخطة ، التى خلص إليها وزير النفط ، أكثر من 85 مدينة.

وافق مجلس الوزراء خلال إجتماعه اليوم الخميس، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2000، الخاص بإصدار قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية؛ على أن يؤخذ فى الاعتبار الملاحظات التى إبداؤها من عدد من الوزارات.

 وأعلن المجلس إنه فى إطار حرص الدولة على مساهمة الجامعات فى رفع مستوى التعليم والبحث العلمى، وتوفير المتخصصين والخبراء والفنيين فى التخصصات العلمية الحديثة التى يحتاجها المجتمع، بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإضافة كلية التكنولوجيا الحيوية إلى جامعة النيل الأهلية، كما وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إضافة كليات: (العلاج الطبيعى، والتصميم والفنون الإبداعية، واللغات والترجمة) إلى جامعة الأهرام الكندية، وفى الوقت نفسه وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإضافة كلية (الطب البشرى) إلى جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، على أن يكون بدء الدراسة بكلية الطب مقروناً بإنشاء المستشفى الجامعى، وبعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية على المنشآت وبرنامج التشغيل.

وافق مجلس الوزراء، اليوم الخميس، على السماح باستيراد كمية تصل إلى 20 ألف طن دواجن مجمدة سنوياً؛ وذلك وفقاً لمتوسط الاستهلاك الشهرى، لسد احتياجات شركات السلع الغذائية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

 كما وافق مجلس الوزراء على الإسناد المباشر لشركة المقاولون العرب لتنفيذ أعمال إصلاح التلفيات بالمعهد القومى للأورام، وذلك فى ضوء الحاجة الملحة لسرعة الإنجاز، وعودة المبنى إلى حالته الأصلية، واستكمال تقديمه الخدمة الطبية للمواطنين.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط  والتنمية العمرانية، وذلك بحضور وزراء التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والتنمية المحلية، والبيئة، والزراعة واستصلاح الأراضي، والصناعة والتجارة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وصرّح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد الموافقة على عدد من الموضوعات المطروحة، حيث تمت الموافقة على تخصيص مساحة 15000 فدان لإقامة مدينة بني مزار الجديدة، وهو مجتمع عمراني سيتضمن مختلف شرائح الإسكان، سواء المتميز، أو المتوسط، أو الإسكان الاقتصادي، بالإضافة إلى أعمال البنية الأساسية، والمرافق، والخدمات، والأنشطة المختلفة.

ووافق المجلس على المشروع القومي للاستثمار الداجني، وذلك في إطار جهود الدولة لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة، ونظراً لأهمية المشروع الذي يٌعد أحد المشروعات القومية الهامة، على أن يٌقام المشروع في 9 مناطق بمحافظات ” الأقصر، الوادي الجديد، شمال سيناء، وقنا“.

وأشار المستشار نادر سعد إلى الموافقة خلال الاجتماع على طلب وزارة النقل تغيير استخدام بعض الأراضي المملوكة للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري بمحافظات القاهرة والإسكندرية والشرقية من الاستخدام الصناعي إلى الاستخدام العمراني المختلط ( سكني- تجاري – ترفيهي) لعدد 9 قطع أراض بمحافظات القاهرة والإسكندرية والشرقية.

كما وافق المجلس على طلب الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمارية على تغيير استخدام بعض الأراضي المملوكة للبنك الأهلي المصري وبنك مصر وتقوم على إدارتها الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار من الاستخدام الصناعي إلى الإسكان العمراني المختلط ( سكني – تجاري- إداري – ترفيهي) لعدد 15 قطعة أرض بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والشرقية والبحيرة وكفر الشيخ والمنيا وأسيوط.

توجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، إلى مستشفى قصر العينى، لزيارة المرضى مصابى حادث المنيل، وبرفقته بعض الوزاراء، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة.

وخلال زيارته للمستشفى، اطمأن رئيس الوزراء على عدد من حالات المصابين، ومستويات الرعاية الصحية التي يوفرها المستشفى، موجهاً المسئولين بتوفير كافة سبل العناية الطبية حتى تماثل المصابين للشفاء بسلامة الله.

كما زار رئيس الوزراء موقع الحادث بمحيط معهد الأورام بصحبة الوزراء المرافقين ومحافظ القاهرة، والمهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، حيث وجّه الدكتور مصطفى مدبولي شركة المقاولون العرب بسرعة الانتهاء من إصلاح التلفيات التي نتجت عن الحادث، وهى الإصلاحات التى بدأت بالفعل بعد ساعات قليلة من وقوع الحادث، قائلاً: أهم شىء الآن هو التوقيت واستعادة طبيعة المكان كما كانت فى أسرع وقت، مضيفا: “المبنى يرجع أحسن من الأول”.

وتجول مدبولى فى أنحاء المستشفى واستمع إلى شرح من وزير التعليم العالى ورئيس شركة المقاولون العرب عما يتم تنفيذه من أعمال، كما استمع إلى شرح من وزيرة الصحة عن حالة المصابين بوجه عام وكذا ما تم من إجراءات لنقل بعض مرضى معهد الأورام لمستشفيات أخرى لتلقى العلاج اللازم.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعى أنه سيتم صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل شهيد، و100 ألف جنيه للمصاب بعجز كلى، و50 ألف جنيه لمن يتطلب علاجه مدة طويلة بالمستشفى، و5 آلاف جنيه لمن يمكث 72 ساعة فى المستشفى.

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الرؤية النهائية للبوابة الحكومية للمناطق الاستثمارية الصناعية، وذلك في إطار إنهاء الحكومة استعداداتها لإطلاقها، وذلك في اجتماع حضره وزراء التنمية المحلية، والتجارة والصناعة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندسة راندة المنشاوى، نائب وزير الإسكان للمتابعة والمرافق، المشرف على مكتب رئيس الوزراء، واللواء ناصر فوزى، رئيس المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، ومسئولى بعض الجهات.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تسعى لميكنة الخدمات المختلفة، بما يسهم في تيسير الإجراءات وسرعتها، مشدداً على ضرورة العمل على ألا يكون هناك تعامل مباشر بين المستثمر والموظف، إلا فى أضيق الحدود، وأن يكون التعامل الكترونياً، وكلف مدبولي بإعداد فيديو قصير يوضح خطوات الحجز، وحتى دفع قيمة حجز الأرض، يتم وضعه على البوابة.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء، أن تدشين البوابة الحكومية للمناطق الاستثمارية الصناعية، يأتي في إطار السياسة العامة للدولة التي تستهدف توفير بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار، وتوجيهات رئيس الجمهورية نحو تسهيل وتقوية المناخ الإستثماري في مصر.

وأوضح أن البوابة الحكومية للمناطق الاستثمارية الصناعية تستهدف عرض كافة الفرص الصناعية الإستثمارية على قاعدة بيانات موحدة، لمساعدة المستثمرين على ايجاد الفرصة الاستثمارية المناسبة، وفق رؤية واضحة حول الإمكانات والمقومات التنافسية المتاحة، مع تيسير حجز الفرصة الإستثمارية إلكترونياً من أي موقع في العالم، دون تدخل بشري في التقييم والحجز، إرساء لمبدأ الشفافية .

وخلال الاجتماع، استعرض اللواء ناصر فوزى، رئيس المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، الموقع الإليكتروني للبوابة الحكومية للمناطق الاستثمارية الصناعية، وشرح محتوياتها، حيث تضم قسماً خاصاً باستكشاف الفرص الصناعية، وحجز هذه الفرص إلكترونياً.

وأوضح أن الفرص المؤكدة بالخريطة الاستثمارية للمناطق الصناعية تتمركز في 9 محافظات، و7 مجتمعات عمرانية جديدة، بإجمالي مساحة 5.8 مليون م2، حيث تتضمن المجتمعات العمرانية الجديدة 1498 فرصة استثمارية في مدن 15 مايو وبرج العرب والصالحية الجديدة والمنيا الجديدة وطيبة الجديدة والسادات والعاشر من رمضان، بينما تتضمن المحافظات 559 فرصة استثمارية في قنا وبورسعيد والمنيا وأسيوط وكفر الشيخ والقاهرة والوادي الجديد والإسماعيلية والغربية.

أعلنت الحكومة عن بدء تواجد مكاتب لمنظومة الشكاوى الحكومية داخل محطات المترو للتواصل مع المواطنين والاستماع لمشاكلهم على أرض الواقع . 

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء قد أكد مسبقا على ضرورة الاهتمام برفع أكوام القمامة ومخلفات البناء من الشوارع، وكذا الإشغالات بمختلف أنواعها، فكل هذه الظواهر العشوائية يجب التعامل معها بأقصى سرعة، كما شدد أيضا على ضرورة التعامل بحسم مع أى شكوى ترد من حالة تعديات على أراضى الدولة، وتطبيق القانون، والإزالة الفورية، فلن يتم السماح بأى تهاون فى هذا الملف.

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء أصدر رسائل قوية خلال لقائه مع الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، والمنطقة الاقتصادية للقناة، والمخاطب المباشر بها شركات هيئة قناة السويس، ويمكن اعتبارها رسائل عامة يوجهها رئيس الوزراء، وعلى كل الشركات أن تعيها وتفهمها جيداً.

وأكد نادر سعد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، على فضائية “الحياة”، مع خالد أبو بكر، أن رئيس الوزراء كان واضحاً فى أن الحكومة لن تتحمل من الآن وصاعداً خسائر الشركات أياً كانت، موضحاً أن رسائل الدكتور مصطفى مدبولى كانت قاطعة بأن الحكومة لن تسمح باستمرار نزيف الأموال، لأنها أموال الشعب، مشدداً على أن استمرار ضخ أموال فى شركات خاسرة يعتبر هدر كبير فى أموال وموارد الدولة.

وأضاف أن الشركات محل اجتماع اليوم، شركات تابعة هيئة قناة السويس ليس لها علاقة بشركات استثمارية، لافتاً إلى أنه ليس كل هذه الشركات تحقق خسائر، ولكن بعضها يحقق أرباح، فهى تعمل منذ زمن بعيد، وسيتم عمل خطة تطوير واستغلال أمثل لمواردها وأصولها، ولكن خطة التطوير، ويتم محاكاتها بمدى زمنى.

ولفت على أنه لو تم تطبيق خطة التطوير ولم تتمكن هذه الشركات من تحقيق أرباح سيكون هناك إجراءات أخرى، ولكل مقام مقال فى هذه الحالة، موضحاً أنه فى قطاع الأعمال العام هناك خطة كبيرة يجرى تحقيقها الآن بالنسبة للشركات التى تحقق خسائر، فسيكون هناك استغلال أمثل لأصول الشركات.

بدأ منذ قليل، اجتماع الحكومة الأسبوعى بمقرها الجديد بمدينة العلمين الجديدة، بعد الانتهاء من التشطيبات.

ويتكون المبنى الجديد من دور أرضى و4 طوابق علوية، وقاعة للاجتماعات الرئيسية وأجنحة الوزراء والمركز الإعلامى، كما تم التعاقد مع شركة للنظافة والصيانة.

وكان رئيس الوزراء قد أكد أن عقد الحكومة لاجتماعاتها بمبنى مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، سيعطى رسالة مهمة وسيلقى الضوء على هذه المدينة، مشيرا إلى أن هناك إرادة وعزما لتكون المدينة مستدامة العمل طوال العام، وليست مصيفا يستغل لشهرين فقط، ولذا يتم حاليا إنشاء منطقة سكنية بالمدينة، وأخرى صناعية، بخلاف الجامعات والمبانى الخدمية الأخرى التى يتم تنفيذها.