الخدمة المدنية

  • الحكومة توافق على ضم مدة الخبرة للمثبتين على الصناديق الخاصة قبل قانون الخدمة المدنية

    وافق مجلس الوزراء على إجازة ترقية وضم مدة الخبرة العملية والعلمية للمثبتين على الصناديق والحسابات الخاصة قبل العمل بقانون الخدمة المدنية.

    ووافق مجلس الوزراء على تعاقد مصلحة الجمارك مع شركة (e-finance )؛ لإنشاء مركز اتصالات لخدمة المتعاملين مع المصلحة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتطوير المصلحة، والعمل على استخدام أحدث الأساليب والأنظمة التكنولوجية ودمجها مع الأنشطة الأساسية الخاصة بها، بما يرفع من مستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين مع المصلحة، وبما يُمكن في الوقت نفسه من الرد على جميع استفساراتهم وشكاواهم.

    ووافق مجلس الوزراء على طلب وزارة النقل بشأن اعتبار مشروع القطار الكهربائي السريع بخطوطه الثلاثة من المشروعات القومية في تطبيق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن سرعة تنفيذ هذا المشروع؛ ولا سيما بالنظر لأهميته الاستراتيجية في خدمة المواطنين قاطني المجتمعات السكنية على طول المسار، وتحقيق مستويات أمان أعلى للركاب، فضلاً عن كونه أحد أدوات التنمية الاقتصادية للدولة.

  • المالية: ضم علاوة 7% للأجر الوظيفى للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية يوليو المقبل

    أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بقواعد صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة المقررة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والحافز الإضافى للعاملين بالدولة، والمنحة الخاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

    أكد وزير المالية، أنه سيتم احتساب العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، المستحقة فى أول يوليو2021 بنسبة 7% من الأجر الوظيفى بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفى للموظف، وتُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو 2021.

    أضاف الوزير، أنه سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، اعتبارًا من أول يوليو المقبل، علاوة خاصة بنسبة 13٪ من الأجر الأساسى أو ما يقابله من المكافأة الشاملة لكل منهم فى 30 يونيه 2021 أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل وتُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو 2021، موضحًا أن العلاوة الخاصة الشهرية لا تسرى على العاملين بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التى تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن ٧٪ من الأجر الوظيفى.

    أوضح الوزير، أنه إذا كانت العلاوة الدورية السنوية للعاملين بهذه الهيئات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة تمنح بنسبة لا تقل عن 7٪ من الأجر الأساسي؛ فيُمنح هؤلاء العاملون علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين نسبة الـ ١٣٪ والنسبة التى تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.

    أشار الوزير، إلى أنه سيتم اعتبارًا من أول يوليو 2021، إضافة إلى ما يُصرف حاليًا، منح حافز إضافى شهرى للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، بفئات مالية مقطوعة بواقع 175 جنيهًا لشاغلى الدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و225 جنيهًا لشاغلى الدرجة الثالثة، و275 جنيهًا لشاغلى الدرجة الثانية، و325 جنيهًا لشاغلى الدرجة الأولى، و350 جنيهًا لشاغلى درجة مدير عام أو كبير، و375 جنيهًا لشاغلى الدرجة العالية، و400 جنيه لشاغلى الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من ذلك من يُعين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير.

    ذكر بيان لوزارة المالية، أنه بالنسبة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الذين يجمعون بين المعاش والدخل، تُصرف العلاوة الخاصة لمن يستحق المعاش عن نفسه وتقل سنه عن الستين، بتوفر شروط استحقاقها، وعلى جهة عمله إخطار جهة صرف المعاش، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش، تمت زيادة المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إذا كانت العلاوة تساوى الزيادة فى المعاش أو تزيد عليها فلا تُصرف له الزيادة فى المعاش، مشيرًا إلى أنه إذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن نفسه وبلغ سن الستين أو جاوزها تصرف له الزيادة فى المعاش فإذا كانت هذه الزيادة أقل من العلاوة الخاصة تؤدى له جهة العمل الفرق بينهما بعد الحصول على بيان رسمى من جهة صرف المعاش بقيمة الزيادة المستحقة له، وإذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن غيره يحق له الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة فى المعاش بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

  • ضوابط وقواعد تقويم أداء موظفى الحكومة وفقا لقانون الخدمة المدنية

    حدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، إجراءات وضوابط “تقويم الأداء” للموظفين والعاملين بالجهاز الإدارى للدولة الخاضعين لأحكامه، وذلك كالتالى:

    1 ـ تضع السلطة المختصة نظاماً يكفل تقويم أداء الموظف بالوحدة بما يتفق وطبيعة نشاطـــها وأهدافها ونوعية وظائفها.

    2 ـ يكون تقويم أداء الموظف عن سنة مالية على مرتين على الأقل قبل وضع التقرير النهائى، ويقتصر تقويم الأداء على القائمين بالعمل فعلاً بالوحدة مدة ستة أشهر على الأقل.

    3 ـ يكون الأداء العادى هو الأساس المعّول عليه في تقويم أداء الموظفين بما يحقق أهداف الوحدة ونشاطها ونوعية الوظائف بها.

    4 ـ يكون تقويم الأداء بمرتبه ممتاز، أو كفء، أو فوق المتوسط، أو متوسط، أو ضعيف.

    5 ـ يقدر تقويم أداء الموظف الذي لم يقم بالعمل فعلياً بالوحدة لمدة ستـة أشهر على الأقل للتجنيد، أو للاستدعاء للاحتياط، أو للاستبقاء، أو للمرض، أو لإجازة رعاية الطفل، أو لعضوية أحد المجالس النقابية، أو لعضوية مجلس النواب، بمرتبة كفء حكماً، فإذا كان تقويم أدائه في العام السابق بمرتبة ممتاز يقدر بمرتبة ممتاز حكماً.

    6 ـ تُعلن إدارة الموارد البشرية الموظف بصورة من تقرير تقويم أدائه بمجرد اعتماده من السلطة المختصة، وله أن يتظلم منه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه.

    7 ـ يكون تظلم الموظفين شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية من التقارير المقدمة عن أدائهم إلى السلطة المختصة.

    8 ـ يكون تظلم باقي الموظفين إلى لجنة تظلمات، تُنشأ لهذا الغرض، وتُشكل بقرار من السلطة المختصة من ثلاثة من شاغلي الوظائف القيادية، وعضو تختاره اللجنة النقابية بالوحدة إن وجدت.

    9 ـ يُبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، ويجب على إدراة الموارد البشرية إعلان الموظف بنتيجة تظلمه والأسباب التى بنى عليها، ويكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة نهائياً، وذلك مع عدم الإخلال بحقه فى التقاضى.

    10 ـ لا يُعتبر تقرير تقويم الأداء نهائياً إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه.

     11 ـ يُعرض أمر الموظف الذي يُقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية، لنقله لوظيفة أخرى ملائمة فى ذات مستوى وظيفته لمدة سنة، وإذا تبين للجنة بعد انقضاء المدة أنه غير صالح للعمل بها بطريقة مرضية، اقترحت خصم 50 % من الأجر المكمل لمدة ستة أشهر.

    12 ـ إذا تبين بعدها أنه غير صالح للعمل، اقترحت اللجنة إنهاء خدمته لعدم الصلاحية للوظيفة مع حفظ حقوقه التأمينية، وترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة للاعتماد.

    13 ـ تنتهي لعدم الصلاحية للوظيفة خدمة شاغلي الوظائف القيادية الذين يُقدم عنهم تقريران متتاليان بمرتبة أقل من فوق المتوسط من اليوم التالي لتاريخ صدور آخر تقرير نهائي مع حفظ حقهم في المعاش.

  • فتح باب التسويات للموظفين.. الحكومة تعدل قانون الخدمة المدنية

    قررت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب جبالي المراغي، بحضور ممثلي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تعديل قانون الخدمة المدنية، لفتح باب التسويات للموظفين من جديد بعد أن تم غلقه نهائيا بداية من نوفمبر الحالي لانتهاء المدة التي حددها القانون.

    وتنص المادة (76) من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، على أن: “يجوز للسلطة المختصة، ولمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون، إعادة تعيين الموظفيين المعينين قبل العمل بهذا القانون، والحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة في الوظائف الخالية بالوحدات التى يعملون بها، متى توافرت فيهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف وفقا لجداول الترتيب والتوصيف المعمول بها مع استثنائهم من شرطي الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط التي تبينها اللائحةالتنفيذية، على أن يتم التعيين في بداية مجموعة الوظائف المعين عليها”.

    وتوافق أعضاء لجنة القوي العاملة بمجلس النواب علي ضرورة تعديل قانون الخدمة المدنية لحل مشكلة التسويات الوظيفية للعاملين بالدولة، لفتح مدة التسويات للموظفين، وضمان عدم انخفاض أجور الموظفين بعد التسوية بالمؤهل الأعلى.

    وقال المستشار محمد مصطفي، المستشار القانوني لجهاز التنظيم والإدارة، خلال الاجتماع، إن التشريع الحالي يمنع التسوية بعد انتهاء مدة الـ3 سنوات التي حددها القانون كفترة مسموح خلالها فقط بالتسوية، والتي انتهت بالفعل مطلع نوفمبر الحالي، وبالتالي الجهاز ملتزم بتطبيق القانون والالتزام بهذه المدة القانونية.

    وأضاف مصطفي، أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة واجه مشكلة مع بداية تطبيق التسوية طبقا لقانون الخدمة المدنية، من خلال إصدار الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فتوى بعدم جواز التسوية وإعادة تعيين العاملين بالدولة الحاصلين على مؤهل أعلى أثناء عملهم، أو ما يُعرف بـ”التسوية بالمؤهل الأعلى”، بعد صدور قانون الخدمة المدنية في 2 نوفمبر 2016، لذلك لجأ الجهاز في النهاية لرئيس الوزراء لتعديل اللائحة التنفيذية للسماح للموظفين بالتسوية مع الاحتفاظ براتبهم السابق وهو ما تم بالفعل، بتعديل المادة 189 من اللائحة.

    ومن جانبه، قال النائب جبالي المراغي، رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، إن ملف التسويات الخاصة بقانون الخدمة المدنية تسبب في صداع لجميع أعضاء مجلس النواب بدوائرهم بسبب مطالبة المواطنين بحل المشاكل الموجودة بهذا الملف.

    وتابع “المراغي”: “أنا بتلقي 150 اتصال يومي بسبب أزمة التسوية للموظفين، والناس بتبهدلنا وبيحملوا المسئولية للنواب”.

    وعقب النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوي العاملة، بقوله إن الحل الوحيد لإنهاء هذه المشكلة هو التدخل تشريعا لتعديل قانون الخدمة المدنية والسماح بفتح باب التسوية للموظفين بدون وضع فترة محددة، مع ترك السلطة الجوازية للنظر في طلب التسوية للوحدة الإدارة نفسها.

    وقالت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوي العاملة، إن اللجنة ستؤجل مناقشة صياغة التعديل التشريعي الخاص بمادة التسويات بقانون الخدمة المدنية، لحين حضور وزيري المالية والتخطيط ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لحسم الأمر بشكل نهائي، وهو ما وافقت عليه اللجنة.

  • الحكومة تعمل على تطوير روبوت للإجابة على أسئلة الخدمة المدنية أونلاين

    كشف الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، عن أن الحكومة تعمل حاليا مع 3 شركات مصرية لتطوير روبرت إلى للرد على كل الاستفسارات الخاصة بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية والقرارات التابعة له، وذلك عبر الموقع الإلكترونى للجهاز.

    وأوضح الشيخ، خلال مؤتمر صحفى، له الآن بمقر الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن هذا الروبوت الآلى أصبح الآن على قدرة للإجابة على الأسئلة التقليدية، وخلال الفترة القادمة سوف يتطور ليكون على قدر أعلى من الذكاء للإجابة على جميع الأسئلة عبر الهاتف والموقع.

    ولفت رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إلى أن فكرة هذا التطبيق جاء بعد تلقى الجهاز أكثر من 5000 استفسار حول قانون الخدمة المدنية خلال الفترة الأخيرة وطرحت الفكرة على الشركات وابدوا أعجابهم بها ويعملون عليه حاليًا.

  • أبرز التعديلات على قانون الخدمة المدنية

    أبرز التعديلات على قانون الخدمة المدنية

    كشف مصدر مسئول عن أبرز التعديلات التي أدخلت على قانون الخدمة المدنية المعدل، والذي سيتم تقديمه إلى مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة، وتشمل تحديد حد أقصى لساعات العمل الأسبوعية، وتخفيض حد الجزاءات التأديبية.

    وأضاف أن من ضمن التعديلات الباب الأول من الأحكام العامة في مادته رقم 11، التي تشمل الدرجات الوظيفية التي ينطبق عليها القانون، والمحددة بالوظائف التخصصية والفنية والكتابية والحرفية والخدمات المعاونة، ليضاف إليهم لأول مرة: “أصحاب الأعمال من الدرجة الأولى بوظائف الإدارة العليا والتنفيذية كالمديرين ورؤساء القطاعات الكبرى”، وإدخال تعديل على عملية تقييم العاملين من قبل مديريهم، وعدم إحاطتهم بسير التحقيقات أو غياب حق الرد، ليتم النص على أنه: “تلتزم وحدة الموارد البشرية بإعلام المشكو بحقهم بنتيجة التظلمات التي يقدموها والأسباب التي بنيت عليها مذكرات تقييمهم”، وهو ما يكفل لهم حق الرد على نقاط بعينها في ضوء القواعد المنظمة للائحة التنفيذية للقانون.

    وأشار المصدر أنه ادخل تعديل إلى المادة الخاصة بإمكانية ترقي أي من الموظفين المحالين إلى المحاكمة حال ثبت تبرئته، وعدم إقصائه أو الإطاحة به وإنما منحه أجره الوظيفي على الدرجة المرقى إليها، وهى الوارد في المادة 63 من الباب السابع الخاص بالسلوك الوظيفي والتأديب.

    كما أدخل تعديل خاص بالخصومات من الأجر، التي كانت تنص سابقا على أنه 20 يوما في السنة بواقع 10 أيام في المرة الواحدة، وهو ما تم تخفيفه إلى 3 أيام في المرة الواحدة وهو المقترح المقدم من اتحاد النقابات العمالية، وتم تضمينه في المادة 59 في بندها الأول.

    بالإضافة إلى إدخال تعديل على المادة الخاصة بالجزاءات التأديبية التي كانت في السابق تقتصر على الإنذار والخصم والوقف عن العمل، أضيف إليها: “الخفض لدرجات وظيفية أقل مع الاحتفاظ بالأجر المقرر، أو الخفض لدرجات وظيفية وخفض الأجر أيضا لما كان عليه قبل الدرجة الوظيفية الحالية”.

  • مصطفى بكرى: قانون الخدمة المدنية سيمر بعد الاستجابة لبعض الملاحظات

    قال مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، إن ما يجرى الآن من التوصل لصياغة توافقية مقبولة لقانون الخدمة المدنية، سيمر بعد الاستجابة لبعض الملاحظات المتعلقة بالمواد، مضيفاً: أن البرلمان سيستمع لبيان الحكومة فى النصف الأول من فبراير.

    <

    p style=”text-align: justify;”>و أضاف بكرى فى تصريحات تلفزيونية، أنه عندما يلقى رئيس الحكومة البيان فى نصف ساعة، سيحال إلى اللجنة العامة ويتم مناقشته، ثم يتم إلقاء بيان الرد على الحكومة وسيطرح الأمر على الحكومة بقبله أو رفضه، وفى حالة رفضه، سيكلف رئيس الجمهورية رئيسا للوزراء من ائتلاف أو حزب الأكثرية لتشكيل الحكومة، لافتاً إلى أن استمرار حكومة المهندس شريف إسماعيل يتوقف على البيان ومدى تلبيته للمطالب الشعبية.

  • النمنم: قانون “الخدمة المدنية” كان بداية تطوير العمل بمصر

    قال حلمى النمنم وزير الثقافة، إن قانون الخدمة المدنية الذى تم رفضه من قبل أعضاء مجلس النواب آراه كان بداية تطوير العمل بمر، ورغم ذلك تم رفضه، مشدداً على أنه لا يوجد موظف تم تخفيض مرتبه بسبب قانون الخدمة المدنية .

    وأضاف النمنم خلال حواره مع الإعلامى أسامة كمال أن الموظفين الكبار هم من يعترضون، وليس صغار الموظفين، مشيرا إلى أن ثقافة العمل جزء أصيل من جوهر الإسلام.

    وأوضح النمنم، أن نجاح اللاجئين السوريين فى عملهم بمصر يؤكد أن الأزمة ليست أزمة عمل، مشيرا إلى أن العديد من المصانع توفر فرص العمل للشباب ولا يجدون من يسكنها أو يشغلها، لافتَا إلى أنه لن يكون هناك نتيجة لمعدلات التنمية طالما استمرت معدلات الزيادة السكانية بهذا النهج.

    واستنكر وزير الثقافة عدم وجود برامج علمية سواء بالتلفزيون المصرى أو الفضائيات الخاصة، مؤكدا أن ما يراه هى برامج شعوذة وليست برامج علمية، مطالبا بضرورة دعم الأعمال السينمائية، مؤكداً أن وزارة الثقافة ليست جهة إنتاج سينمائى ولكنها جهة دعم.

  • العجاتى: الحكومة تعدل “الخدمة المدنية” خلال أسبوع من موافاتها بأسباب رفضه

    قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن لقائه مع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، كان مجرد مباحثات ومفاوضات وتبادل آراء بينه بصفته ممثل الحكومة وبين رئيس البرلمان، بشأن قرار المجلس برفض القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية.

    و أضاف “العجاتى” فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن مجلس النواب لم يرسل لرئيس الجمهورية حتى الآن، بيانا بأسباب الاعتراض على قانون الخدمة المدنية، قائلا: ” لا يوجد التزام من رئيس البرلمان بشىء حتى الآن، ولا التزام من الحكومة”.

    و استبعد العجاتى احتمالية العودة للعمل بقانون رقم 47 لسنة 1978 الخاص بالعاملين المدنيين فى الدولة إلى أن يتم تعديل قانون الخدمة المدنية وإصدار قانون جديد. وأكد أن الحكومة ستقوم بإدخال تعديلات على قانون الخدمة المدنية، مضيفاً إن الحكومة ستدرس أسباب رفض القانون، ولكنها تنتظر إرسال مجلس النواب مذكرة بأسباب رفضه مجلس للقرار بقانون الخاص بالخدمة المدنية.

    و أضاف العجاتى أن اللائحة الداخلية للمجلس فى مادتها 174 تنص على أنه: “لا يجوز التقدم بأية اقتراحات بالتعديل فى نصوص أى قرار بقانون صادر طبقا لأحكام أى من المادتين (74)، (108) من الدستور، وإذا قرر المجلس الاعتراض على القرار بقانون أبلغ رئيس المجلس رئيس الجمهورية بقرار الاعتراض مشفوعا ببيان عن الإجراءات التى اتبعت، والآراء التى أبديت، والأسباب التى بنى عليها قرار المجلس بالاعتراض”. وتابع: “إننا نفضل حل الموضوع مرة واحدة، وتقديم مقترحات بالتعديل على القرار بقانون الذى تم رفضه”، متوقعا أن تستغرق عملية تقديم الحكومة للتعديلات على هذا القانون أسبوعا من موافاتها بأسباب رفضه. وحول رواتب الموظفين والمعاشات، أكد العجاتى أن القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 الخاص بالخدمة المدنية لايزال ساريا حتى الآن، حيث إن إلغاءه مرتبط بنشره فى الجريدة الرسمية، وذلك لا يتم إلا بعد إرسال المجلس أسباب رفضه.

  • مجدى العجاتى: صرف رواتب “فبراير” بقانون الخدمة المدنية

    أكد المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أن رواتب شهر فبراير المقبل سيتم صرفها بناء على قانون الخدمة المدنية، لأنه سيظل سارياً، فى ضوء كون إلغاءه ونشره فى الجريدة الرسمية بعد إخطار الرئيس رسميًا يحتاج عدد من الإجراءات التى ستؤخر إلغاء العمل به الآن، لافتا إلى أن الحكومة بدأت فى جدولة رواتب الشهر المقبل.

    وأضاف “العجاتى”  أنه سيلتقى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بعد قليل، لفتح نقاش بشأن مصير القانون للوصول إلى توافق، وذلك بعد اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل ووزير التخطيط، اليوم الأربعاء باجتماع الحكومة الدورى.

  • وكيل مجلس النواب: إرسال أسباب رفض «الخدمة المدنية» للرئاسة الأسبوع المقبل

    قال سليمان وهدان ، وكيل مجلس النواب، إن المجلس أرسل إخطارًا رسميًّا إلى مؤسسة الرئاسة يبلغهم فيه برفض النواب لقانون الخدمة المدنية.

    وأضاف «وهدان»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة» المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، أن المجلس يعكف على إعداد تقرير بملخص اعتراضات النواب حول قانون الخدمة المدنية ، وسيتم إرساله للرئاسة بحلول الأسبوع المقبل.

  • مجدى العجاتى: مفاوضات بين الحكومة والبرلمان للتوافق حول “الخدمة المدنية”

    قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أن مفاوضات تجرى الآن بين الحكومة والبرلمان للوصول إلى توافق بشأن خطوات ما بعد رفض البرلمان لقانون الخدمة المدنية، وسيتم حسم تلك الخطوات خلال أيام، موضحاً: ” هذا سيتوقف على تقديم مجلس النواب لأسباب رفض القانون التى لا أعلمها حتى الآن، سوى من تقرير لجنة القوى العاملة”.

    وأضاف “العجاتى” أن مجلس النواب هو من يُخطر رئيس الجمهورية رسمياً بقرار رفضه لقانون الخدمة المدنية، متابعاً: “هذا لم يحدث حتى الآن، لكون ذلك مرتبطاً بتقديم مذكرة بأسباب الرفض تُرفق بالقرار وترسل للرئيس، والتى يقوم مجلس النواب بإعداها الآن”.

    وأشار إلى أنه بعد تقديم ذلك للرئيس، يتم نشر قرار رفضه فى الجريدة الرسمية، ليعد لاغياً من تاريخ نشره.

    وبشأن الخيارات المطروحة بعد إخطار الرئيس رسمياً، أكد وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أن الأمور المطروحة، هى أن تقدم الحكومة مشروع قانون جديد للبرلمان بعد تعديل السابق فى ضوء الأسباب التى سيقدمها البرلمان، أو أن مجلس النواب هو من يعد مشروع قانون بذلك.

    وتابع: “حتى الآن لم يتم الاستقرار على أمر بعينه، لكن يُفضل التعاون بين الحكومة والبرلمان وهو ما يتم بحثه الآن خاصة وأن السلطة التشريعية قد انتقلت للبرلمان منذ انعقاده، ولم يعد للحكومة سوى التقدم بمشروعات قوانين للبرلمان ليناقشها وفقا لما له من سلطة دستورية فى هذا الشأن”.

  • مجلس النواب لم يخطر الرئيس رسميًا برفض قانون الخدمة المدنية

    قال المستشار أحمد سعد، الأمين العام لمجلس النواب، إن البرلمان لم يخطر رئيس الجمهورية رسميًا بقرار رفض قانون الخدمة المدنية حتى الآن، وتابع: “الإخطار الرسمى يرفق به مذكرة تتضمن أسباب رفض القانون”.

    وأضاف”سعد” أن المكتب الفنى للأمانة العامة للمجلس يعد الآن مذكرة تفصيلية بأسباب الرفض، موضحاً أنه سيتم الانتهاء منها خلال ثلاثة أيام على الأكثر.

    وتابع الأمين العام للمجلس، أنه بعد العرض على رئيس الجمهورية، سيتخذ الإجراء القانونى نحوه، سواء بإعداد مشروع جديد أو تعديل القانون الحالى.

  • رئيس الوزراء يتابع تعديلات قانون الخدمة المدنية والآثار المالية والتشريعية

    قالت مصادر إن المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء التقى الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، على هامش الاجتماع التنسيقى بين مصر والسعودية، لمتابعة ما يتم العمل عليه بشأن قانون الخدمة المدنية بعد رفضه من مجلس النواب، وذلك فى إطار تكليف رئيس الوزراء لوزيرى التخطيط والمالية بدراسة الآثار المالية والتشريعية لإلغاء هذا القانون، خاصة وأنه يرتبط بقوانين أخرى.

    و رجحت المصادر أن التعديل المقرر أن يتم إدخاله على القانون سيتضمن مادة واحدة ستعمل عليها الحكومة خلال اليوميين القادمين من خلال اجتماع لمتابعة القانون وتعديلاته.

  • مجلس الوزراء: سنُعيد عرض قانون الخدمة المدنية على البرلمان بعد تعديله

    قال السفير حسام القاويش، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة ستُعيد عرض قانون الخدمة المدنية على مجلس النواب، بعد إجراء تعديلات على البنود التى رفضها البرلمان بداخله.

    وأضاف “القاويش”، أن الحكومة تتطلع إلى أن يوافيها البرلمان بالأسباب التى أدت إلى رفضه لقانون الخدمة المدنية، حيث يمكن إجراء المراجعة والتعديلات المطلوبة عليه، مشيرًا إلى أن الحكومة تؤمن بأهمية هذا القانون حيال الإصلاح الشامل داخل دواوينها، لذلك تأمل الحكومة بمعرفة أسباب رفض مجلس النواب للقانون، والبنود التى تحتاج إلى تعديل.

    وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، فى تصريحات إعلامية، أن المهندس شريف إسماعيل طلب دراسة من وزيرى التخطيط والمالية عن النتائج السلبية الخاصة برفض قانون الخدمة المدنية، مشيرًا إلى أن مرتبات الموظفين سيتم صرفها طبقًا لقانون الخدمة المدنية، لأنه يُطبق حتى الآن، وفى حالة وجود أى فروق فى رواتب العاملين بالدولة سيتم تسويتها فى الشهور اللاحقة.

  • مجدى العجاتى: قانون الخدمة المدنية جيد.. ويجب احترام نواب الشعب

    قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إنه بعد رفض البرلمان لقانون الخدمة المدنية، سيتم العودة للعمل ببعض المواد فى قانون رقم 47 لسنة 78، خلال الأيام المقبلة حتى لا يضار أحد من العاملين بأجهزة الدولة، خاصة من حصل على ترقية فى الفترة السابقة، وكذلك العمل ببعض المواد بقانون الخدمة المدنية الذى رفضه مجلس النواب.

    وأضاف “العجاتى” فى مداخلة هاتفية لأحد البرامج التليفزيونية، أن قانون الخدمة المدنية جيد يحقق صالح البلاد والعامل داخل الدولة، ولكن السلطة البرلمانية صاحبة القرار وليس الحكومة، ويجب احترام رأى نواب الشعب.

    وأكد أن الحكومة ستتقدم بمشروع قانون لمجلس النواب فى أوائل الأسبوع القادم إلى أن يتم التعديل التشريعى لقانون الخدمة المدنية، مشيراً إلى أن مجلس النواب لم يعترض على قانون الخدمة المدنية ولكن على مواد لم تتجاوز 10 مواد.

    وأوضح وزير الشئون القانونية، أن عدد اللجان بالبرلمان سيزيد إلى 25 لجنة لتلبية طموحات أعضاء البرلمان، بدلاً من 19 لجنة وفق ما تنص عليه اللائحة السارية حالياً بالمجلس، مشيراً إلى أن البرلمان حالياً يسير بشكل جديد عما كان عليه فى السابق، حيث يسير بالمناقشة والإقناع، فضلاً عن الأداء الجيد من النواب ورئيس المجلس.

  • رئيس الوزراء: تعديل قانون الخدمة المدنية وإعادة عرضه على البرلمان

    أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تُقدر جهود مجلس النواب فى مراجعة القوانين والتشريعات، حيث أن هذا من ثوابت الديمقراطية ودولة القانون. وأشار رئيس الوزراء فى تصريحات له اليوم، الخميس، إلى أن قانون الخدمة المدنية جاء من منطلق الإصلاح الإدارى فى دواوين الحكومة، حيث كان فى مقدمة أهدافه ربط الحوافز بالإنتاج. وأوضح المهندس شريف إسماعيل أنه كلف وزيرى التخطيط والمالية بدراسة الآثار المالية والتشريعية لإلغاء هذا القانون، خاصة أنه يرتبط بقوانين أخرى. وكشف رئيس الوزراء أن الحكومة تأمل فى أن يقوم مجلس النواب بموافاتها بأسباب رفض هذا القانون، مؤكدا أنها ستقوم بإجراء المراجعة والتعديلات المطلوبة، وذلك لإعادة العرض على البرلمان الموقر. وأوضح المهندس شريف إسماعيل أن بعض القوانين لها خصوصية استوجبت إجراء حوار مجتمعى قبل إصدارها، وهو ما تم بالفعل مع قانون الخدمة المدنية، مشددا على حرص الحكومة على التواصل المستمر والدائم مع مجلس النواب.

  • مجدى العجاتى:البرلمان سيخطر الرئيس بقرار وأسباب رفض قانون الخدمة المدنية

    قال المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن المجلس سيخطر رئيس الجمهورية بقرار البرلمان برفض قانون الخدمة المدنية، وأسباب الرفض، وذلك حتى يتم نشر القرار فى الجريدة الرسمية للعمل بالقانون القديم رقم 47 لسنة 1978 والخاص بالعاملين بالدولة .

     وأوضح “العجاتى” أن الدستور لم يمنح الرئيس حق التصديق على قرار المجلس أو رفضه، وإنما إخطاره فقط ، وبعد هذا الإخطار يتم النشر فى الجريدة الرسمية، مؤكدا أن الحكومة ستقوم بدراسة الآثار المترتبة على إلغاء القانون ، وتقديم المقترحات اللازمة حوله .

  • مصادر: سحب الترقيات والعلاوات بعد رفض «الخدمة المدنية» الجديد

    قال مصدر مسئول بوزارة التخطيط والإصلاح الإداري بالدولة، إن رفض قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015 من قبل مجلس النواب سيؤدي إلى كارثة كبيرة، مؤكدا أن هذا القانون ترتب عليه التزامات وحقوق وترقيات وعلاوات للموظفين وأصبح من الصعب استرجاعها والرجوع عنها.

    وأضاف المصدر أن رفض قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015 سيعني الرجوع لقانون رقم 47 لسنة 1978، وبالتالي سحب الترقيات والعلاوات وأي حوافز مالية حصل عليها العاملون بالدولة نتيجة لتطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد، وهذا من الصعب تطبيقه عمليًا.

  • العجاتى: تأخير نشر رفض “الخدمة المدنية” بالجريدة الرسمية ليتقاضى الموظفون رواتبهم

    قال المستشار مجدى العجاتى وزير الدولة للشئون القانونية، إن نظام الرواتب بالقانون القديم يختلف عن الجديد، وكذلك الإعفاءات الضريبية، لافتاً إلى أنه لكى يتم إدخال نظام مرتبات غير الموجود فى القانون الذى تم رفضه، فإن مسئولى المالية فى حاجة لشهر لتطبيق ذلك، مؤكداً أنه سيتم تأخير نشر القرار فى الجريدة الرسمية، لكى يحصل الموظفون على رواتبهم بدون مشاكل، وسيتم تفعيل التطبيق التشريعى، وسيتم الاجتماع مع رئيس الوزراء ووزير المالية، لمناقشة تجنب الآثار، لكى لا يضار الموظف مالياً أو وظيفياً.

  • مجلس النواب يرفض قانون الخدمة المدنية بأغلبية 332 صوتا

    قرر مجلس النواب رفض قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية، فى جلسته العامة اليوم، الأربعاء.

    وصوت بالموافقة على رفض القرار بقانون 332، بينما وافق 150، وامتنع 7 نواب.

  • مجلس النواب يغلق باب المناقشة على قانون الخدمة المدنية

    قرر مجلس النواب إغلاق باب المناقشة على قانون الخدمة المدنية بموافقة 428 عضوا ورفض 58 عضوا وامتناع اثنين.

     

  • سيف اليزل: “دعم مصر” يؤيد الحكومة فى تشكيل لجنة لتعديل “الخدمة المدنية”

    طالب سامح سيف اليزل عضو مجلس النواب، بتشكيل لجنة لبحث قانون الخدمة المدنية ودراسته فى مدة محددة، وأن هذا هو رأى ائتلاف دعم مصر جميعًا من أجل الخروج من هذا المآزق، وذلك خلال كلمته التى ألقاها اليوم بمجلس النواب أثناء انعقاد جلسة التصويت على القرارات بالقوانين التى صدرت فى عهد الرئيسين عبد الفتاح السيسى والمستشار عدلى منصور.

  • نواب يعلنون تشكيل “ائتلاف مستقلون 2015” فى منشور يؤيد “الخدمة المدنية”

    أعلن مجموعة من النواب المستقلين تشكيل ائتلاف داخل البرلمان يحمل اسم “ائتلاف مستقلين 2015” ووزعوا منشورا داخل المجلس للإعلان عن تشكيل الائتلاف، وأشاروا إلى أن له 3 أهداف وهى تعزيز الطابع الرئاسى للنظام السياسى من خلال مساندة تشكيل الحكومة من قبل الرئيس ومحاسبتها على الأداء.

    وأضاف المنشور، أن من بين الأهداف تحفيز النمو من خلال اقتصاد يقوم على دعم مبادرات الأفراد وتحقيق معدلات نمو مستديمة، وسياسة نقدية محفزة للاستثمار، بالإضافة إلى بناء دولة المؤسسات من خلال مساندة المؤسسات الوطنية فى الحفاظ على استقرار مصر.

    واشار المنشور إلى مزايا قانون الخدمة المدنية، والتى تضمنت أنه ينص بصراحة على منح علاوة دورية سنوية ثابتة للموظفين بسنبة 5% من الأجر الوظيفى، وأن هذه العلاوة ليست بديلة للعلاوة الاجتماعية الإضافية، كما يستهدف القانون القضاء على التفاوت الكبير فى أجور العاملين بالدولة.

  • نائب العجلة: الحكومة حطالنا شياطين فى الشارع.. وأرفض قانون الخدمة المدنية

    علق النائب محمد السيد الحسينى، المعروف بـ “نائب العجلة”، على قانون الخدمة المدنية، قائلا: “الحكومة مش محضرة عفريت.. الحكومة حطالنا شياطين فى الشارع”.

    وتابع “الحسينى” خلال جلسة مجلس النواب اليوم الأربعاء، أثناء مناقشة قانون الخدمة المدنية، قائلا: “أعلن رفضى لقانون الخدمة المدنية، وأقول للحكومة: أرجوكى يا حكومة لما تعملى مشروع قانون ارجعى للنقابات المختصة”.

  • العجاتى: الحكومة مستعدة لإجراء تعديلات على قانون الخدمة المدنية بعد إقراره

    قال المستشار مجدى العجاتى وزير الدولة للشئون القانونية والنواب، إن الحكومة على استعداد لتشكيل لجنة مشتركة من الحكومة والنواب بعد إقرار قانون الخدمة المدنية ويتم تحديد فترة لها للانتهاء من عملها وستتولى اللجنة عمل التعديلات فى المواد التى تحتاج لتعديل وسيتم عرض ما ستنتهى إليه اللجنة على البرلمان.

    وتابع قائلا قلبنا مفتوح وليس لنا توجهات ونحن من الشعب، وأضاف العجاتى خلال الجلسة العامة للبرلمان المسائية، أن النواب متأثرين بما قيل فى الشارع وقانون الخدمة المدنية ليس سيئا، ولكن هناك بعض الملاحظات.

    وأضاف الوزير، أن الملاحظات التى عُرضت مردود عليها، موضحا أن مسألة عدم إمكانية تطبيق القانون على كافة الهيئات الحكومية غير صحيح، وذلك ردًا على أن القانون لا ينطبق على الشرطة والقضاء والجيش والجامعات، ومشددا على أن القانون نص على منح الوظيفة لمن يتمتع بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية معاملة بالمثل مع هذه الدول.

  • رئيس البرلمان:عندى حل لأزمة الخدمة المدنية..ونائبة: من حضر العفريت يصرفه

    قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، “أنا عندى مخرج لمشكلة قانون الخدمة المدنية، ولكنى سأحتفظ به وسأقوله فى نهاية المناقشات”، جاء ذلك ردا على ما أثارته النائبة مايسة عطوة فى الجلسة العامة المسائية عندما قالت “أرفض القانون ومع نبض الشارع، لكن هناك ناس يقولون إزاى هنقبض أول الشهر، فقلت لهم اللى حضر العفريت يصرفه”.

    وتابعت النائبة مايسة عطوة “عندما طلب الرئيس إصلاحا إداريا كان قصده خير للبلد، لكن القماشة اللى حضروها كانت رديئة، مش بتاعتنا” مضيفة في حديثها لرئيس المجلس “أنت قلت إن عندك مخرج ولو فى مخرج النهاردة ياريت أنا مش عايزه أهد بلدى”. ورد رئيس المجلس “أنا فعلا عندى مخرج سأحتفظ به بعد انتهاء المناقشات”.

  • وزير التخطيط يحضر جلسة البرلمان أثناء مناقشة قانون الخدمة المدنية

    حضر الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة، وعدد من مستشاريه، جلسة مجلس النواب المنعقدة الآن، أثناء مناقشة قانون الخدمة المدنية، بعد موافقة الأعضاء، وتأكيد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب على أهمية حضور ممثل الحكومة.

  • نواب البرلمان يصفقون بعد إعلان لجنة القوى العاملة رفضها لـ”الخدمة المدنية”

    بدأ مجلس النواب منذ قليل خلال جلسته المسائية، مناقشة قرار رئيس الجمهورية بمناقشة قانون الخدمة المدنية، وبدأت بتلاوة مقرر الجلسة النائب هشام مجدى رأى لجنة القوى العاملة فى القانون وما انتهت إليه.

    وقال “مجدى” إن رأى لجنة القوى العاملة جاء كالتالى: فى ضوء كل ما سبق انتهت اللجنة بالاجماع على رفض القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشان الخدمة المدنية مع الإبقاء على كل الآثار القانونية التى ترتبت على هذا القانون والعودة للعمل بقانون 47 لسنة 1987، وهنا صفق غالبية النواب، وترى اللجنة الموافقة على رأى اللجنة برفض هذا القانون.

  • مستشار رئيس الوزراء يطالب النواب بالموافقة على الخدمة المدنية

    طالب اللواء رفعت أبو القمصان، مستشار رئيس الوزراء، أعضاء مجلس النواب، بالموافقة على قانون الخدمة المدنية، عبر رسالة تسلمها المجلس اليوم الأربعاء.

    وأشار إلى أن عدم الموافقة على القانون سيترتب عليه العديد من الآثار التي نحن في غني عنها، موضحا أن القانون سيقتصر تطبيقه على موظفي الجهاز الإداري للدولة والمحليات، الذين يخضعون للقانون رقم 203 لسنة 1991 الخاص بقطاع الأعمال العام.

    وتابع أبو القمصان: «فلسفة القانون تأتي من أن معظم الدراسات التي أجريت حول تطور المجتمع، انتهت إلى أن الوضع الراهن للجهاز الإداري يعد أحد المعوقات الأساسية في طريق تحقيق النهضة التنموية بالبلاد، ويقف حجر عثرة أمام التقدم قدما، خاصة فيما يتعلق بالعدالة والتي تعنى ببساطة حصول المواطن على الخدمة الحكومية بأعلى جودة وبشفافية مطلقة ونزاهة تامة».

زر الذهاب إلى الأعلى