الخدمة المدنية

  • ضوابط وقواعد تقويم أداء موظفى الحكومة وفقا لقانون الخدمة المدنية

    حدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، إجراءات وضوابط “تقويم الأداء” للموظفين والعاملين بالجهاز الإدارى للدولة الخاضعين لأحكامه، وذلك كالتالى:

    1 ـ تضع السلطة المختصة نظاماً يكفل تقويم أداء الموظف بالوحدة بما يتفق وطبيعة نشاطـــها وأهدافها ونوعية وظائفها.

    2 ـ يكون تقويم أداء الموظف عن سنة مالية على مرتين على الأقل قبل وضع التقرير النهائى، ويقتصر تقويم الأداء على القائمين بالعمل فعلاً بالوحدة مدة ستة أشهر على الأقل.

    3 ـ يكون الأداء العادى هو الأساس المعّول عليه في تقويم أداء الموظفين بما يحقق أهداف الوحدة ونشاطها ونوعية الوظائف بها.

    4 ـ يكون تقويم الأداء بمرتبه ممتاز، أو كفء، أو فوق المتوسط، أو متوسط، أو ضعيف.

    5 ـ يقدر تقويم أداء الموظف الذي لم يقم بالعمل فعلياً بالوحدة لمدة ستـة أشهر على الأقل للتجنيد، أو للاستدعاء للاحتياط، أو للاستبقاء، أو للمرض، أو لإجازة رعاية الطفل، أو لعضوية أحد المجالس النقابية، أو لعضوية مجلس النواب، بمرتبة كفء حكماً، فإذا كان تقويم أدائه في العام السابق بمرتبة ممتاز يقدر بمرتبة ممتاز حكماً.

    6 ـ تُعلن إدارة الموارد البشرية الموظف بصورة من تقرير تقويم أدائه بمجرد اعتماده من السلطة المختصة، وله أن يتظلم منه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه.

    7 ـ يكون تظلم الموظفين شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية من التقارير المقدمة عن أدائهم إلى السلطة المختصة.

    8 ـ يكون تظلم باقي الموظفين إلى لجنة تظلمات، تُنشأ لهذا الغرض، وتُشكل بقرار من السلطة المختصة من ثلاثة من شاغلي الوظائف القيادية، وعضو تختاره اللجنة النقابية بالوحدة إن وجدت.

    9 ـ يُبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، ويجب على إدراة الموارد البشرية إعلان الموظف بنتيجة تظلمه والأسباب التى بنى عليها، ويكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة نهائياً، وذلك مع عدم الإخلال بحقه فى التقاضى.

    10 ـ لا يُعتبر تقرير تقويم الأداء نهائياً إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه.

     11 ـ يُعرض أمر الموظف الذي يُقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية، لنقله لوظيفة أخرى ملائمة فى ذات مستوى وظيفته لمدة سنة، وإذا تبين للجنة بعد انقضاء المدة أنه غير صالح للعمل بها بطريقة مرضية، اقترحت خصم 50 % من الأجر المكمل لمدة ستة أشهر.

    12 ـ إذا تبين بعدها أنه غير صالح للعمل، اقترحت اللجنة إنهاء خدمته لعدم الصلاحية للوظيفة مع حفظ حقوقه التأمينية، وترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة للاعتماد.

    13 ـ تنتهي لعدم الصلاحية للوظيفة خدمة شاغلي الوظائف القيادية الذين يُقدم عنهم تقريران متتاليان بمرتبة أقل من فوق المتوسط من اليوم التالي لتاريخ صدور آخر تقرير نهائي مع حفظ حقهم في المعاش.

  • فتح باب التسويات للموظفين.. الحكومة تعدل قانون الخدمة المدنية

    قررت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب جبالي المراغي، بحضور ممثلي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تعديل قانون الخدمة المدنية، لفتح باب التسويات للموظفين من جديد بعد أن تم غلقه نهائيا بداية من نوفمبر الحالي لانتهاء المدة التي حددها القانون.

    وتنص المادة (76) من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، على أن: “يجوز للسلطة المختصة، ولمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون، إعادة تعيين الموظفيين المعينين قبل العمل بهذا القانون، والحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة في الوظائف الخالية بالوحدات التى يعملون بها، متى توافرت فيهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف وفقا لجداول الترتيب والتوصيف المعمول بها مع استثنائهم من شرطي الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط التي تبينها اللائحةالتنفيذية، على أن يتم التعيين في بداية مجموعة الوظائف المعين عليها”.

    وتوافق أعضاء لجنة القوي العاملة بمجلس النواب علي ضرورة تعديل قانون الخدمة المدنية لحل مشكلة التسويات الوظيفية للعاملين بالدولة، لفتح مدة التسويات للموظفين، وضمان عدم انخفاض أجور الموظفين بعد التسوية بالمؤهل الأعلى.

    وقال المستشار محمد مصطفي، المستشار القانوني لجهاز التنظيم والإدارة، خلال الاجتماع، إن التشريع الحالي يمنع التسوية بعد انتهاء مدة الـ3 سنوات التي حددها القانون كفترة مسموح خلالها فقط بالتسوية، والتي انتهت بالفعل مطلع نوفمبر الحالي، وبالتالي الجهاز ملتزم بتطبيق القانون والالتزام بهذه المدة القانونية.

    وأضاف مصطفي، أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة واجه مشكلة مع بداية تطبيق التسوية طبقا لقانون الخدمة المدنية، من خلال إصدار الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فتوى بعدم جواز التسوية وإعادة تعيين العاملين بالدولة الحاصلين على مؤهل أعلى أثناء عملهم، أو ما يُعرف بـ”التسوية بالمؤهل الأعلى”، بعد صدور قانون الخدمة المدنية في 2 نوفمبر 2016، لذلك لجأ الجهاز في النهاية لرئيس الوزراء لتعديل اللائحة التنفيذية للسماح للموظفين بالتسوية مع الاحتفاظ براتبهم السابق وهو ما تم بالفعل، بتعديل المادة 189 من اللائحة.

    ومن جانبه، قال النائب جبالي المراغي، رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، إن ملف التسويات الخاصة بقانون الخدمة المدنية تسبب في صداع لجميع أعضاء مجلس النواب بدوائرهم بسبب مطالبة المواطنين بحل المشاكل الموجودة بهذا الملف.

    وتابع “المراغي”: “أنا بتلقي 150 اتصال يومي بسبب أزمة التسوية للموظفين، والناس بتبهدلنا وبيحملوا المسئولية للنواب”.

    وعقب النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوي العاملة، بقوله إن الحل الوحيد لإنهاء هذه المشكلة هو التدخل تشريعا لتعديل قانون الخدمة المدنية والسماح بفتح باب التسوية للموظفين بدون وضع فترة محددة، مع ترك السلطة الجوازية للنظر في طلب التسوية للوحدة الإدارة نفسها.

    وقالت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوي العاملة، إن اللجنة ستؤجل مناقشة صياغة التعديل التشريعي الخاص بمادة التسويات بقانون الخدمة المدنية، لحين حضور وزيري المالية والتخطيط ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لحسم الأمر بشكل نهائي، وهو ما وافقت عليه اللجنة.

  • الحكومة تعمل على تطوير روبوت للإجابة على أسئلة الخدمة المدنية أونلاين

    كشف الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، عن أن الحكومة تعمل حاليا مع 3 شركات مصرية لتطوير روبرت إلى للرد على كل الاستفسارات الخاصة بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية والقرارات التابعة له، وذلك عبر الموقع الإلكترونى للجهاز.

    وأوضح الشيخ، خلال مؤتمر صحفى، له الآن بمقر الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن هذا الروبوت الآلى أصبح الآن على قدرة للإجابة على الأسئلة التقليدية، وخلال الفترة القادمة سوف يتطور ليكون على قدر أعلى من الذكاء للإجابة على جميع الأسئلة عبر الهاتف والموقع.

    ولفت رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إلى أن فكرة هذا التطبيق جاء بعد تلقى الجهاز أكثر من 5000 استفسار حول قانون الخدمة المدنية خلال الفترة الأخيرة وطرحت الفكرة على الشركات وابدوا أعجابهم بها ويعملون عليه حاليًا.

  • أبرز التعديلات على قانون الخدمة المدنية

    أبرز التعديلات على قانون الخدمة المدنية

    كشف مصدر مسئول عن أبرز التعديلات التي أدخلت على قانون الخدمة المدنية المعدل، والذي سيتم تقديمه إلى مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة، وتشمل تحديد حد أقصى لساعات العمل الأسبوعية، وتخفيض حد الجزاءات التأديبية.

    وأضاف أن من ضمن التعديلات الباب الأول من الأحكام العامة في مادته رقم 11، التي تشمل الدرجات الوظيفية التي ينطبق عليها القانون، والمحددة بالوظائف التخصصية والفنية والكتابية والحرفية والخدمات المعاونة، ليضاف إليهم لأول مرة: “أصحاب الأعمال من الدرجة الأولى بوظائف الإدارة العليا والتنفيذية كالمديرين ورؤساء القطاعات الكبرى”، وإدخال تعديل على عملية تقييم العاملين من قبل مديريهم، وعدم إحاطتهم بسير التحقيقات أو غياب حق الرد، ليتم النص على أنه: “تلتزم وحدة الموارد البشرية بإعلام المشكو بحقهم بنتيجة التظلمات التي يقدموها والأسباب التي بنيت عليها مذكرات تقييمهم”، وهو ما يكفل لهم حق الرد على نقاط بعينها في ضوء القواعد المنظمة للائحة التنفيذية للقانون.

    وأشار المصدر أنه ادخل تعديل إلى المادة الخاصة بإمكانية ترقي أي من الموظفين المحالين إلى المحاكمة حال ثبت تبرئته، وعدم إقصائه أو الإطاحة به وإنما منحه أجره الوظيفي على الدرجة المرقى إليها، وهى الوارد في المادة 63 من الباب السابع الخاص بالسلوك الوظيفي والتأديب.

    كما أدخل تعديل خاص بالخصومات من الأجر، التي كانت تنص سابقا على أنه 20 يوما في السنة بواقع 10 أيام في المرة الواحدة، وهو ما تم تخفيفه إلى 3 أيام في المرة الواحدة وهو المقترح المقدم من اتحاد النقابات العمالية، وتم تضمينه في المادة 59 في بندها الأول.

    بالإضافة إلى إدخال تعديل على المادة الخاصة بالجزاءات التأديبية التي كانت في السابق تقتصر على الإنذار والخصم والوقف عن العمل، أضيف إليها: “الخفض لدرجات وظيفية أقل مع الاحتفاظ بالأجر المقرر، أو الخفض لدرجات وظيفية وخفض الأجر أيضا لما كان عليه قبل الدرجة الوظيفية الحالية”.

  • البورصة تخسر 2.8 مليار جنيه.. وإضرابات “الخدمة المدنية” تصل “الرقابة المالية”

    تباين أداء مؤشرات البورصة في ختام جلسة تداولات، اليوم الإثنين، حيث انخفض المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.87%، فيما صعد مؤشر الأوزان المتساوية EGX50 بنسبة ضئيلة بلغت 0.01%، تبعه مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.11%، بينما انخفض مؤشر EGX100 بنسبة 0.08%؛ ليسجل 776.56 نقطة.

    وخسر رأس المال السوقي 2.8 مليار جنيه، بعد أن سجل 427.7 مليار جنيه، مقابل 430.5 مليار جنيه في ختام الجلسة بعد التداول على 279.4 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 793 مليون جنيه، وتداول أمس 163 سهمًا، ارتفع منها 49، وانخفض 83 سهمًا، في حين استقر الباقي دون تغيير.

    من جهة أخرى، وصل الإضرابات التي خلفها قانون الخدمة المدنية إلى الرقابة المالية إذ دخل العاملون بالهيئة، بمقر وسط البلد ومقر شارع البحر الأعظم، في إضراب عن العمل احتجاجًا على قرارات شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والخاصة بإيقاف الزيادة السنوية للعاملين بالهيئة، وأيضًا بسبب رغبتة الهيئة في الخصم بأثر رجعي.

    وأكد العاملون بالهيئة الاستمرار في الإضراب لحين الرجوع في القرارات الظالمة، على حد وصفهم.

  • موظفو الضرائب يهددون بالإضراب عن العمل ضد “الخدمة المدنية”

    أعلن عدد من موظفي مصلحة الضرائب على المبيعات، نيتهم الدخول في إضراب سلمي عن العمل، اعتراضا على إصرار الحكومة لتطبيق قانون الخدمة.

    وصدر اليوم حكم المحكمة الدستورية العليا، بشأن أحقية العمال فى الإضراب السلمى طبقا للمادة 15 من الدستور.

    وقالت فاطمة فؤاد، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب على المبيعات، إن حق الإضراب السلمي للعمال مشروع طبقا لنص المادة 15 من الدستور وهو حق مشروع لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية.

    وأضافت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “لذلك دائما نؤكد أن سبب ضياع حقوقنا التخاذل والسلبية وهو ضد الشرائع السماوية، .. الإضراب حق مشروع لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية والسلبية والتخاذل اللى العاملين فيه دة يخالف الشرائع السماوية ..الإضراب مشروع مشروع ضد الفقر وضد الجوع”.

    ولاقت دعوة فاطمة فؤاد تفاعلا كبيرا بين موظفي الضرائب الرافضين للقانون ممن أعلنوا عبر صفحاتهم على “فيس بوك” تأييدهم لدعوات الإضراب، مؤكدين أنهم في انتظار التنسيق مع النقابة لتحديد الموعد الرسمي للدخول في الإضراب.

    وعلق أحد موظفي الضرائب قائلا: “خلاص لا قانون مظاهرات يرعبنا ولا قانون ظالم يجبرنا على الذل والخنوع، ليسنا أقل من أولاد “القضاة أو الشرطة أو الجيش” وبالحلال .. والله المستعان يا نعيش عيشة كريمة يا نموت رجال أعزاء دفاعا عن حقنا المشروع”.

  • وقفة احتجاجية لعاملين بالنقل النهري بعد خضوعهم لـ«الخدمة المدنية»

    نظم اليوم العاملون بهيئة النقل النهرى وقفة احتجاجية بمقر الهيئة احتجاجًا على خصم جزء من المرتبات بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية رقم 18 منذ اربعه اشهر، فضلا عن عدم توافق العاملين مع رؤية مجلس الإدارة بشأن قانون الخدمة المدنية ومدى تطبيقه عليهم.

    وقال المحتجون ان قرار الخصم هذا هو اشبة بأخذ أقوات اطفالهم من افواههم وخصوصا فى ظل تدني مرتبات العاملين بالهيئة.

    وأمهل المحتجون رئيس مجلس الإدارة حتى غد حتى يصل لحل نهائى فى تلك الازمة.

    وكان ايضآ من ضمن الطلبات التى تم تقديمها بتوقيع جميع العاملين بنقل او عزل مدير عام الشئون اﻻدارية لتعنته مع الموظفين ووصفه لنفسه انه شخص مؤذٍ بطبعه ويعتبر هذا الطلب اهم من المرتبات للعاملين فعزله من منصبه اوﻻ , حتى لو تم تطبيق الخصم.

    وجدير بالذكر ان عدد العاملين بهيئة النقل النهري حسب الجهاز المركزى للتعبئة العامة و الاحصاء 700 عامل على مستوى الجمهوية .

  • مزايا وعيوب قانون الخدمة المدنية بعد صدور اللائحة التنفيذية

     

    يعد قانون الخدمة المدنية من أكثر القوانين المثيرة للجدل مؤخرًا، وبعد أن صدرت لائحته التنفيذية، تعددت وتباينت ردود الأفعال والآراء حول هذا القانون بين مؤيد ومعارض.

    المزايا

    من أبرز مميزات القانون ما أوردته المادة 13 من أن التعيين لا يتم إلا بقرار رئيس الجمهورية ومن يفوضه، ولا يتم إلا بوجود الكفاءة والجدارة والجدية بعيدًا كل البعد عن أي محسوبية أو واسطة، ويتم عن طريق موقع بوابة الحكومة المصرية أو إعلان مركزي، ما يضمن تكافؤ الفرص بين أفراد الشعب في فرص الوصول للتعيين بعيدًا عن ظلم الواسطة والمحسوبية التي تعتمد على القرابة والمصالح والرشاوى.

    ويتطلب التعيين اختبارا تنفذه لجنة اختبار الجهة طالبة الوظيفة، ويكون التعيين بأسبقية ظهور النتيجة النهائية للامتحان للممتحنين، وفي حالة التساوي في الدرجة بين أكثر من ممتحن، يقدم صاحب المؤهل التعليمي الأعلى بالطبع عن الآخر، كذلك يقدم الأكبر سنًا أو صاحب الأقدمية وصاحب الخبرة، وصاحب أسبقية التخرج.

     

    ويكفل القانون حق المصابين في الحروب وأصحاب الإعاقات وذوي الاحتياجات الخاصة وأسر الشهداء والمصابين ومن يعولون أسرهم، بموجب قرار من رئاسة الوزراء ينص على ذلك، وبالطبع يشترط حسن السير والسلوك، وألا يكون سبق الحكم عليه في أي قضايا جنائية أو تمس الشرف، وأن يتجاوز عمره بالطبع 18 عامًا، وهذا ما تضمنته المادتين 14 و15، كما يشترط ألا يكون من تم تعيينه يعمل تحت إدارة أحد أقاربه من الدرجة الأولى؛ لضمان البعد عن الوساطة والمحسوبية، كما ورد في المادة 24، وتعد هذه أبرز نقاط القوة في القانون.

    ولم يهمل القانون التحفيز للعمل الإضافي والبدلات وإمكانية التنقل إلى أماكن أخرى، حسب اجتهاد وجدية الموظفين، بشرط أن يكون هذا بناءً على قرار من رئاسة الوزراء أو الوزير المختص، بعد الموافقة من وزير المالية بالطبع، وبعد أن يجيز رئيس الجمهورية هذه المواد.

    العيوب

    وبالنسبة للعيوب، فإن أبرز نقاط الضعف التي تضمنها القانون وكثُر حولها الجدل ما في المادة الثامنة من عدم الالتزام بتعيين الشباب بعد تدريبهم، وهو ما يجعل مستقبلهم بعد تخرجهم مجهولا، كما أن القانون يسمح بتعيين مستشارين من ذوي الخبرة ،وبالطبع سيحصل كل منهم على مبالغ فلكية دون تحديد أي معايير واضحة لاختيارهم، ما يفتح مجالا كبيرا جدًا للنصب وامتصاص أموال الدولة تحت مسمى الخبرة، وهو ما حدث بالفعل في بعض مصالح الدولة وفروع العمل، وذلك ما تنص عليه المادة 18.

    أما بالنسبة لتقييم الموظف وإمكانية نقله إلى أماكن أخرى، أو حتى خصم ما يصل إلى 50% من كامل قيمة مرتبه، أو إمكانية فصله تمامًا من عمله، فيسمح القانون للرئيس بالتدخل ويعطيه سلطة كبيرة للتحكم في الموظف ونقله أو الخصم من راتبه بصورة كبيرة، كما يستطيع الرئيس أن يسجل تقرير أداء ضعيفا للموظف، وهو ما يثير المخاوف من تدخل الخلافات الشخصية في التأثير على مصير الموظف المعين بتلك الوظائف بكل سهولة.

  • ننشر اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

    نشرت الجريدة الرسمية اليوم الإثنين بالعدد 45 مكررا، القرار رقم 2912 لسنة 2015، للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بالعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة للقرار في شأن قانون الخدمة المدنية.

    وقضى القرار بإلغاء اللائحة التنفيذية لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بقرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 1978، وكذلك إلغاء كل حكم يخالف أحكام اللائحة المرافقة.

    ننشر اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

    ننشر اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

    ننشر اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

    ننشر اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

    ننشر اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

    ننشر اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

    ننشر اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

    ننشر اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

    ننشر اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

    ننشر اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

    ننشر اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

    ننشر اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

    ننشر اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

    ننشر اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

    ننشر اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

    ننشر اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

    ننشر اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

    ننشر اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

    ننشر اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

    ننشر اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

    ننشر اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

    ننشر اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

    ننشر اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

    ننشر اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

    ننشر اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

    ننشر اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

    ننشر اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

    ننشر اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

    ننشر اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

    ننشر اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

    ننشر اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

    ننشر اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

    ننشر اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

    ننشر اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

    ننشر اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

    ننشر اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

    ننشر اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

    ننشر اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

    ننشر اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

    ننشر اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

    ننشر اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

    ننشر اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

    ننشر اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

    ننشر اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

    ننشر اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

    ننشر اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

    ننشر اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

    ننشر اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

    ننشر اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

    ننشر اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

    ننشر اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

    ننشر اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

    ننشر اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

    ننشر اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

    ننشر اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

    ننشر اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

    ننشر اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

    ننشر اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

    ننشر اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

  • أمين عام اتحاد العمال: قانون الخدمة المدنية ينتهك الحقوق ونسعى لتعديله

    قال محمد وهب الله، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن تعديل قانون الخدمة المدنية “المثير للجدل” رقم 18 لسنة 2015، سيكون على رأس أولويات ممثلى العمال تحت قبة مجلس النواب القادم، مضيفا أن القانون ينتهك حقوق العمال.

    وأكد وهب الله أن القانون بعد دراسته بدقة من قبل الخبراء القانونيين بالاتحاد العام، ثبت به الكثير من العوار ويحتوى على انتهاكات صريحة لحقوق ومكتسبات العمال التى حصدوها على مدار العقود الماضية.

    وأوضح الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر أن الاتحاد يعتزم تعديل المواد الخاصة بالأجور والحوافز وإجازة الولادة للسيدات والإجازة المرضية للذكور والإناث، مع مراجعة آلية تقييم العاملين من خلال التقارير الدورية، بما يضمن حق صاحب العمل والعامل دون أن يجور القانون على أحدهما كما هو الآن.

    وقال الأمين العام لاتحاد عمال مصر، إن الاحتجاج الحقيقى يكون من خلال اتباع الطرق السلمية بالتشريع والحوار وليس بتنظيم الاحتجاجات وتعطيل مصالح المواطنين بحجة أن العامل له حق مشروع، لأن المطالبة بالحقوق لها قواعد إنسانية قبل القانونية.

  • مجلس الوزراء يقر تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

     

    أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2912 لسنة 2015 الخاص بإقرار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.

    وتضمن القرار العمل باللائحة الجديدة، وإلغاء اللوائح السابقة خاصة اللائحة التنفيذية للعاملين المدنيين الصادرة بقرار لجنة شؤن الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 1978، وتقرر العمل باللائحة بعد النشر فى الجريدة الرسمية اليوم، وتضمنت اللائحة 191 مادة.

  • وزير التنمية المحلية : تطبيق قانون الخدمة المدنية بالتنمية المحلية ولا تراجع عنه

    قال الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، إن قانون الخدمة المدنية، مطبق بكل دقة في الوزارة والقطاعات التابعة لها، مؤكدا أنه لا تراجع عنه.

    وأضاف أن القانون لن يتم إعادة النظر فيه من قبل الحكومة، أو إعادة مراجعة على مجلس النواب بعد الانتهاء من الانتخابات البرلمانية.

    ولفت بدر، إلى أنه ما سيتم عرضه على البرلمان هو قانون الإدارة المحلية الجديد وليس قانون الخدمة المدنية.

    يذكر أن هناك اعتراضات من قبل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة على قانون الخدمة المدنية، بسبب بعض مواده الخاصة بتقييم الموظفين والتعيين.

  • مصادر: عدم تطبيق قانون الخدمة المدنية على أعضاء التدريس بالجامعات

    كشفت مصادر بوزارة التعليم العالى، أن اللجنة المشكلة من قبل وزير التعليم العالى للتفاوض مع وزارة المالية حول وضع أعضاء هيئة التدريس من تطبيق قانون الخدمة المدنية من عدمه، اتفقت اليوم مع الدكتور هانى قدرى، وزير المالية بإنهاء المشكلة التى أثيرت فى الفترة الأخيرة ورفع الخصم 10 % من رواتب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وكذلك عدم تطبيق الخدمة المدنية عليهم وعلاوتهم والزيادات الخاصة برواتبهم. وأضافت المصادر من داخل الوزارة، أن الخصم المذكور تم إقراره على أعضاء هيئة التدريس بقانون الموازنة رقم 30 لسنة 2015، مؤكدة أن المشكلة الخاصة بهذه الخصومات انتهت بالفعل، ولكن تلزم تعديلات بالقانون المذكور لأن الممتنعين عن تنفيذ قرارات وزارة المالية من موظفى الوحدات الحسابية المختلفة بالجامعات يعاقبون بالحبس والغرامة حال عدم تنفيذ القانون، وهو ما أجبر الجامعات على تنفيذ هذا البند من بنود الخصم. ويتكتم الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى، وأعضاء اللجنة المشكلة لبحث المشكلة مع وزارة المالية على التفاصيل التى تمت بلقاء وزارة المالية اليوم دون سبب واضح، حيث إن اللجنة مكونة من الدكتور حسين عيسى، رئيس جامعة عين شمس والدكتور أمين لطفى، رئيس جامعة بنى سويف، والدكتور عاطف العوام، نائب رئيس جامعة عين شمس السابق والمستشار المالى لوزير التعليم العالى.

  • «مصادر»: لن يتم تأجيل العمل بقانون الخدمة المدنية الجديد

    كشفت مصادر وزارية مطلعة، أنه لن يتم تأجيل تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد، ولن يتم تعديل المواد التي يعترض عليها موظفو الدولة، موضحا أن اللائحة التنفيذية ستراعي أية تعديلات يود إدخالها البعض على مواد القانون.

    وأعلنت الوزارة أن قانون الخدمة المدنية الجديد لن يتم تطبيقه على الفئات التي لها قوانين ولوائح خاصة يعملون بها ولهذا أصدر وزير التخطيط قرارًا بإعفاء العديد من فئات الموظفين من الخضوع لقانون الخدمة المدنية الجديد.

    وأشارت المصادر إلى أن الفئات المستبعدة من التطبيق هم: المعلمون والأطباء والعاملون بالهيئات الاقتصادية والعاملون بهيئة النقل العام وهيئة السكة الحديد.

  • تطبيق قانون الخدمة المدنية على العاملين بالجامعات

    حسم الدكتور أشرف حاتم أمين المجلس الأعلى للجامعات، حالة الجدل المسيطرة على العاملين بالجامعات الحكومية، والذين وصل عددهم إلى ما يقرب من ٢٥٠ ألف موظف، بعدما تردد عدم تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد عليهم.

    وأكد أن قانون الخدمة المدنية الجديد سيطبق على كافة العاملين بالجامعات، وعلى كل من كان يطبق عليه القانون 47 الخاص بالعاملين بالدولة قبل إلغائه.

    وأضاف حاتم ، أن التغير الوحيد للعاملين بالجامعات سيكون في اللائحة التنفيذية للقانون التي لم تصدر حتى الآن.

    وأكد أن اللائحة من الممكن أن تشمل مواد ذات خصوصية للعاملين بالجامعات، أو يتم إنشاء لائحة تنفيذية من قانون الخدمة المدنية خاص بالعاملين.

    وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة من المجلس الاعلى للجامعات تضم الدكتور أمين لطفي رئيس جامعة بنى سويف، والدكتور حسين عيسى رئيس جامعة عين شمس، والدكتور على شمس الدين رئيس جامعة بنها، لبحث وضع العاملين بالجامعات في اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية فور صدورها ورفع الملاحظات للجهات المختصة.

  • وزير التخطيط: غير وارد إدخال أى تعديلات على قانون الخدمة المدنية

    أكد الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط، أنه غير وارد إدخال أى تعديلات على قانون الخدمة المدنية، والذى صدر قبل انعقاد المؤتمر الاقتصادى بـ 24 ساعة.

    وأضاف وزير التخطيط خلال مناقشات الجلسة الأولى بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى، أنه تم إصدار لائحة القانون مطلع شهر يونيو، والباب مفتوح أمام الجميع لإبداء اقتراحات.

    من جانبه انتقد وليد هلال رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، عدم توفر أراضى للمصنعين، مضيفا ليس هناك أراضى متوفرة للمصنعين منذ 10 سنوات.

  • وزير التخطيط: قانون الخدمة المدنية يعدل الهرم الوظيفي

    عناصر المراجعه :

    تقييم المستخدمون: كن أول المصوتون !

    أكد الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والإصلاح الإداري، أن قانون الخدمة المدنية الجديد سيعدل الهرم الوظيفي المقلوب، الذي كان فيه عدد القيادات يفوق الموظفين في بدايات التعيين.

    وأضاف العربي أن كل 10 قيادات ستخرج للمعاش سيعين اثنان فقط بدلًا منهم في القانون الجديد وستختفي أيضًا تقارير الكفاية، والتي كانت بتقدير امتياز لنحو 90% من موظفي الدولة.

    وأشار وزير التخطيط إلى فصل تقارير الكفاية عن استحقاق البدلات.

  • العاملون بالضرائب يمهلون الحكومة حتى 7 نوفمبر لتغيير قانون الخدمة المدنية

    عناصر المراجعه :

    تقييم المستخدمون: كن أول المصوتون !

    أكد العاملون بمصلحة الضرائب المصرية على توحيد كلمتهم وأنهم ليس بينهم أى مشاكل أو خلافات حول رفض قانون الخدمة المدنية، وأمهل العاملون مجلس الوزراء حتى يوم 7 نوفمبر المقبل، للاستجابة لاعتراضاتهم على قانون الخدمة المدنية وإن لم تتم الاستجابة سينظمون وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين.
    وقالت فاطمة فؤاد رئيس النقابة العامة للعاملين بالضرائب على المبيعات، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد مساء اليوم الثلاثاء، إن مطالبهم هى تحويل مصلحة الضرائب المصرية لهيئة الضرائب المصرية وتعديل بعض مواد قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، لزيادة موارد الدولة، وتحقيق الأجر مقابل الإنتاج نحن المصحلة السيادية الوحيدة التى تقف بجوار الاقتصاد القومى المصرى، ولم نحصل على حقوقنا المالية، رغم عملنا ومفروض نحقق 422 مليار جنيه سنويا ومن غير المنطقى ألا يحصل العاملون فيها على حقهم الذى يضمن لهم حياة كريمة.
    وتساءلت رئيس النقابة العامة للعاملين بالضرائب على المبيعات: “العلاوة الاجتماعية التى حصل عليها العاملون تتراوح بين 20 إلى 23 جنيها، بينما سعر كيلو الطماطم ارتفع إلى 12 جنيها”، مطالبة بمقابلة أى مسئول فى رئاسة الجمهورية نظرا لانشغال الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى مشروعات قومية أخرى مهمة كما هو الحال فى مطالبهم.
    من جانبه أكد أشرف عجايبى كبير باحثى مصلحة الضرائب، أن الحكومة تتحامل على الموظفين فى مصلحة الضرائب المصرية، فيما يخص عرض اعتراضاتهم على قانون الخدمة المدنية على رئيس الجمهورية، مؤكدًا أن الموظفين ليسوا ضد الدولة كما يتم الترويج.

  • «التخطيط» تنفي وقف تطبيق قانون «الخدمة المدنية»

    نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، ماتردد عن وقف تطبيق قانون الخدمة المدنية على جميع العاملين بالدولة.

    وأضاف المركز أنه تواصل مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، التي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا وأكدت أن الأمر لا يزيد عن كونه مجرد شائعة الهدف منها إثارة الرأي العام.

    وأوضحت الوزارة أن القانون ساري تطبيقه بكافة مواده وبنوده، مشيرةً إلى أن الحكومة انتهت من عقد سلسلة من الحوارات المجتمعية حول اللائحة التنفيذية له، شملت كافة فئات وقطاعات المجتمع خاصةً النقابات العامة والمُستقلة والعمالية واتحاد عمال مصر ومنظمات المجتمع المدني، لسماع مقترحاتهم وآرائهم.

    وتابعت أن نتائج هذه الاجتماعات والمناقشات أسفرت عن تعديل عدد من بنود ومواد مشروع اللائحة التنفيذية للقانون، لافتة إلى قرب الانتهاء من إعدادها وإصدارها خلال أيام.

  • مصادر: الحكومة تنتهى من لائحة قانون الخدمة المدنية تمهيدًا لإصدارها

    قالت مصادر مطلعة إن الحكومة انتهت من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، وهى حاليًا فى مرحلة المراجعة النهائية تمهيدًا لإصدارها فى القريب العاجل.

    وكان رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، عقد اجتماعًا أمس الاثنين مع وزراء التخطيط والمالية والشئون القانونية ومجلس النواب لمناقشة اللائحة قبل إصدارها.

  • مصادر: الحكومة تناقش ملاحظات «الخدمة المدنية» قبل إصدار اللائحة

    أكدت مصادر حكومية أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، يناقش مع وزراء حكومته اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد المنتظر صدورها خلال الأيام المقبلة.

    وأضافت المصادر في تصريحات أن رئيس الوزراء يبحث مع الدكتور هاني قدري دميان، وزير المالية، والدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمستشار، مجدي العجاتي وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب، الملاحظات على القانون والتي تسببت في حالة غضب عارمة بين الموظفين.

    وكان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أكد في تصريحات صحفية أن قانون الخدمة المدنية، الذي صدر بالفعل يجب احترامه، قائلا إنه «يجب علينا احترام كل القوانين».

    وقال رئيس الوزراء إن «اللائحة التنفيذية للقانون مازالت محل الدراسة، وإنه إذا كانت هناك بعض الملاحظات، فإنه سيتم بحثها»، مؤكدًا أن الحكومة تسعى حاليًا إلى تطوير الأداء في الوزارات، خاصة أن الجهاز الحكومي يحتاج تطويرًا شاملًا.

    ولفت المهندس شريف إسماعيل إلى أن الخطة الحالية للحكومة تحاول إيجاد الحلول التى تساعد على الإنجاز للإصلاح الإداري في أسرع وقت، منوها إلى أن الفساد لا مكان له، والحكومة تقف له بالمرصاد وبالحزم وبالقوة.

  • العدل : خضوع العاملين بالجهات المعاونة للقضاء لقانون الخدمة المدنية

    أعلن المستشار محمد رضا شوكت، مساعد أول وزير العدل، والقائم بأعمال المستشار، أحمد الزند وزير العدل، لحين عودته من أداء فريضة الحج أن جميع العاملين بالقطاعات الأربعة لوزارة العدل “الشهر العقاري والتوثيق، الخبراء، والطب الشرعي، ديوان عام الوزارة ” يخضعون بالكامل لقانون الخدمة المدنية الجديد.

    وقال مساعد أول وزير العدل، إن ما يتردد إعلاميا بشأن استثناء وزارة العدل من قانون الخدمة المدنية الجديد، عار تماما من الصحة، مؤكدا حدوث خطأ بين وزارة العدل كجهه تنفيذية حكومية وبين السلطة القضائية والقضاة.

    جاء ذلك خلال لقاء مساعد أول وزير العدل بوفد من الأعضاء الفنيين للشهر العقاري مساء أمس الإثنين بمقر الوزارة.

    وأكد “شوكت” خضوع الشهر العقاري لمظلة نظام العلاج الطبي المميز، والمقرر للجهات والهيئات القضائية، مضيفا أن الشهر العقاري هي الجهة الوحيدة داخل منظومة العدالة المصرية المحرومة من الاستفادة من مظلة الحماية العلاجية الطبية المقررة لأعضاء وموظفي الهيئات والجهات القضائية والجهات المعاونة كافة.

    وأضاف مساعد أول وزير العدل أن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق محل الاهتمام الأول لرئاسة الجمهورية ولوزارة العدل، مشيرا إلى أنه من المقرر بدء الاستعداد الكامل عمليا وعلميا؛ لتطبيق التجربة الإماراتية في مجال التوثيق والتسجيل العقاري، لريادتها وتفوقها عربيا ودوليا، وسيكون ذلك باستخدام أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا العصر الحديث، ومن خلال خبراء أجانب تم التعاقد معهم لتنفيذها وتطبيقها بمصر وفقا للمعايير الدولية.

  • “نقابة العاملين بالمالية والضرائب “: الحكومة عدلت قانون الخدمة المدنية

    أعلن مجدى شعبان رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، التابعة لاتحاد عمال مصر عن إجراء تعديلات على قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 “المثير للجدل”.

    وأكد “شعبان” أن النقابة ستعلن الإجراءات التى تمت فى نص القانون وليس فى اللائحة التنفيذية التى لم تصدر بعد، كما أكد أن مجلس الوزراء قام بترجمة كل ملاحظات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، فى اللائحة التنفيذية وسوف تصدر باستجابة لجميع المطالب العمالية بشكل توافقى بين الحكومة وممثلين العمال.

    وقال رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية، إن التعديلات جاءت استجابة للاعتراضات التى قدمها الاتحاد العام لكل من وزيرا المالية والتخطيط هانى قدرى وأشرف العربى، مشيرًا إلى أنه سيعلن عن التعديلات غدا الأربعاء، لافتًا إلى أن الاتحاد سيستمر فى طريقه التفاوضى من اجل مصالح العمال ولن يلجأ للتصعيد بسبب استجابة الحكومة رغم التغييرات الوزارية الأخيرة.

  • وزارة العدل تحذر المحاكم من تعطيل العمل يوم بدء تطبيق قانون الخدمة المدنية

    أرسلت إدارة الأمن القضائى المستحدثة بوزارة العدل خطابا إلى جميع رؤساء المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية ،

    بالتنبيه على جميع العاملين بتلك المحاكم بالحضور يوم 12 سبتمبر الجارى وعدم التغيب ،

    وذلك لوجود دعاوى تحث الموظفين بالتوقف عن العمل فى هذا اليوم بمناسبة بدء تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد ,

    وحصل الحدث الآن على نص خطاب مرسل من إدارة الأمن القضائى إلى رئيس المحكمة الابتدائية بالسويس .

    9201591414271119201591403823407771

زر الذهاب إلى الأعلى