ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمة اليوم الثلاثاء أمام مجلس الفيدرالية الروسي بموسكو، وهو الغرفة الأعلى في البرلمان الروسي، وتعد هذه هي المرة الأولى التي يلقي فيها رئيس دولة أجنبية كلمة أمام مجلس الفيدرالية الروسي، في إطار زيارة الرئيس الحالية إلى جمهورية روسيا الاتحادية، التي تستغرق 3 أيام.
وينشر «الحدث الآن» أبرز رسائل السيسي أمام مجلس الفيدرالية الروسي:
1- أتطلع لأن يمثل لقائي معكم نقطة انطلاق جديدة لإثراء علاقات الصداقة بين بلدينا، في بعدها البرلماني، لتتجاوز إطارها الرسمي إلى آفاق شعبية أوسع، تنميها وتدفعها إلى الأمام.
2- ستظل روسيا الصديق الوفي، الذي يمكن دائمًا الاعتماد عليه، لا سيما في ظل تقارب الرؤى والدعم المتبادل في مختلف المحافل الدولية، حتى إن تباينت وجهات النظر حيال بعض القضايا والعلاقات الوطيدة بين مصر وروسيا، التي نحتفل هذا العام بمرور خمسة وسبعين عامًا على تأسيسها، دائمًا ما تميزت بالعمق والخصوصية، وكانت روسيا دائمًا، شعبًا وحكومةً، أول من قدم يد العون لمصر لاستعادة الأرض المحتلة.
3- مصر لن تنسى مساهمة روسيا في معركتها للبناء والتعمير، حينما ساعدتها على بناء السد العالي، وغيره من المشروعات الكبرى، خلال حقبة مهمة من تاريخها الحديث، فالمواقف التاريخية الداعمة، ستظل دائمًا عالقة في أذهان المصريين، وإن هذا الإرث القيم من التعاون المشترك، سيظل محل تقدير بالغ من الشعب المصري.
4- إن الزخم الذي تشهده مختلف مجالات التعاون بين مصر وروسيا، على مدار السنوات الخمس الأخيرة، لهو خير دليل، على ما تنطوي عليه علاقاتنا من عمق ورسوخ.
5- أتطلع للانتهاء خلال الأعوام المقبلة من مشروع عملاق، وهو بناء محطة الطاقة النووية بالضبعة، التي أثق أنها ستغدو علامة مضيئة جديدة، في مسيرة التعاون بين البلدين، وصرحًا ضخمًا في بنيان شراكتنا الممتدة.
6- نتطلع دائمًا، لخبراتكم واستثماراتكم، في إطار من التكامل بيننا، من أجل المساهمة في إنجاز ما يتم تدشينه، من مشروعات عملاقة على أرض مصر.
7- الباب سيبقى مفتوحًا أمام المستثمر الروسي، للاستفادة من المميزات الكبيرة، التي تتيحها السوق المصرية، كبوابة تجارية واستثمارية ضخمة، للعديد من الدول الأفريقية.. والعربية.. والآسيوية.
8- توجت جهودنا بالنجاح في استئناف حركة الطيران المباشر بين القاهرة وموسكو، في أعقاب زيارة الرئيس “بوتين” إلى مصر في ديسمبر 2017، وإنني على ثقة، أنه في إطار الروح الإيجابية التي تسود العلاقات الثنائية بين مصر وروسيا، سيعود الطيران قريبًا بين المدن الروسية والمصرية الأخرى، من أجل استعادة تدفقات السائحين الروس، الذين طالما لاقوا كل ترحاب وتقدير ومودة.. في بلدهم الثاني مصر.
9- إن مصر بينما تمضي في طريقها إلى هذا المستقبل، تتطلع إلى تعزيز مستوى التنسيق والتواصل مع روسيا، وفتح آفاق جديدة للتعاون، لا سيما في مواجهة التحديات المشتركة، وعلى رأسها خطر انتشار وتمدد الإرهاب.
10- مبادرة تجديد الخطاب الديني، التي تم إطلاقها من مصر منذ سنوات، من أجل مواجهة خطاب التطرف والأفكار المغلوطة والتفاسير الملتوية، التي تجافي صحيح الدين، وتنافي قيمه الحميدة.
11- العملية الشاملة سيناء 2018.. ما حققته القوات المسلحة وقوات الأمن المصرية نجاحات باهرة، من أجل حصار بؤر الإرهاب والسيطرة عليها بشكل كامل، فضلًا عن اتخاذ التدابير اللازمة لحماية أمن مصر وحدودها، وتأمينها من مخاطر تسلل المقاتلين الأجانب، وتهريب المخدرات والاتجار في البشر، فضلًا عن التصدي لموجات الهجرة غير الشرعية عبر السواحل المصرية إلى أوروبا.
12- منطقتنا العربية لا تزال تعاني أقدم وأعقد أزمة في التاريخ المعاصر، متمثلة في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بعدما عجز المجتمع الدولي عن إيجاد حل عادل وشامل لهذا الصراع الممتد، يعيد للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة.
13- تلاحقت باقي أزمات المنطقة، لتؤجج الصراعات الطائفية، وليخيم شبح تفكك وانقسام الدولة ومؤسساتها الوطنية، ليفرض مزيدًا من التحديات والأخطار الجديدة، الأمر الذي يستدعى منا العمل معًا، وتسخير الطاقات وشحذ الهمم، لمواجهة الأخطار المشتركة.. التي تحيق بنا.
14- أصبحنا جميعًا في خندق واحد، فلم يعد أحدًا بمنأى عن الخطر، ولم يعد بالإمكان تخطى تلك الأزمات فرادى، أو دون تحمل جميع أعضاء المجتمع الدولي لمسئولياتهم، سواء عبر الإسراع بتحقيق التسوية السلمية للنزاعات، أو التصدي بحزم للأطراف التي تقف وراء الإرهاب، وتُغذيه بالقول أو الفعل.. أو المال.
15- ما يزيد من حدة الأزمات الراهنة في المنطقة، هو تصاعد حدة الاستقطاب، الذي لن يؤدي في النهاية، إلا لتفاقم الواقع المضطرب من حولنا.
16- لم يعد هناك مجال للاصطفاف في محاور، لفرض رؤى بعينها، أو الانضمام لتكتلات، هدفها الانطواء على نفسها، والادعاء أن تلك المخاطر لا تعنيها.
17- لا سبيل للوصول لمستقبل أفضل، إلا بتحقيق مزيد من التعاون، وتنسيق المواقف في إطار من الاحترام والتقدير المتبادل، وتفهم الاختلاف والتنوع وثقافة الآخر، والالتزام بالقانون الدولي وبمبادئ الأمم المتحدة، التي يجب أن تظل كيانًا جامعًا لنا، من أجل نظام دولي فعال يسوده السلام والأمن، بما يساعد على التركيز على تحقيق التنمية والرخاء، وتلبية تطلعات شعوبنا، وصولًا لنظام عالمي أكثر استقرارًا.
18- لا مجال للحلول الجزئية للنزاعات والصراعات الداخلية.. أينما كانت، إنما المعالجة الشاملة، التي تضمن الحفاظ على وحدة وسيادة الدول، وسلامتها الإقليمية، وتُعيد لم شمل أبناء الوطن الواحد، بما يسمح بإعادة البناء والإعمار، مع ضمان عدم إفلات المفسدين والمخربين والإرهابيين من المحاسبة.
19- في سوريا لا بديل عن تحريك العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة، إلا بالإطلاق الفوري لأعمال لجنة صياغة الدستور، كخطوة أولى نحو استئناف المفاوضات وإنهاء الأزمة في سوريا، بشكل يحفظ وحدة هذا البلد الشقيق وسلامة مؤسساته.. ويلبي طموحات أبنائه.
20- في ليبيا، فإن رؤيتنا للحل تقوم على ضرورة الالتزام بالحل السياسي، وما يتطلبه من تحقيق تقدم، في تنفيذ مبادرة المبعوث الأممي للحل السياسي الشامل في ليبيا، بجميع عناصرها، التي تم تبنيها منذ أكثر من عام، ولا تزال ترواح مكانها، وذلك جنبًا إلى جنب مع توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، كي تتمكن من القيام بمهامها بفاعلية، المتمثلة في الدفاع عن ليبيا ومواجهة مخاطر الإرهاب، وهو المسار الذي تقوم فيه مصر بدور محوري.
