الزراعة

أعلن الدكتور مصطفى عمارة رئيس بحوث المعاملات والمتحدث الإعلامى لمعهد القطن بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه تم استئناف مزادات القطن فى محافظات الوجهين البحرى والقبلي، بعقد المزاد الخامس فى الهئية العامة لتحكيم واختبارات القطن، بمحافظة الاسكندرية بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء (2129 لسنة 2018) والقرار الوزارى (25 لسنة 2024) فى شأن نظام تداول القطن لموسم 2024/2025، تم اليوم الأحد الموافق 15 ديسمبر 2024.

أضاف أن التدوال كان لإجمالى كمية 165385 ألف قنطار زهر موزعة بين وجه بحرى بكمية 144 الف قنطار زهر ووجه قبلى 21 الف قنطار زهر وموزعة على الأصناف سوبر جيزة 86 لكمية 27623 قنطار و سوبر جيزة 94 لكمية 97942 قنطار وسوبر جيزة 97 لكمية 6438 قنطار وأكسترا جيزة 92 لكمية 6721 قنطار وأكسترا جيزة 96 لكمية 5397 قنطار جيزة 95 لكمية 21263 قنطار.

أوضح عمارة أن المزاد شارك فيه 22 شركة قطاع خاص لتجارة الاقطان وذلك طبقًا لخطابات الضمان وتأمين دخول المزاد، وقال أن الكمية التى تم طرحها هى من الكميات المخزنة لدى شركة مصر لحليج الأقطان، والتى تقدر بنحو 500 ألف قنطار، موزعة على محالج القطاعين العام والخاص، وتم فتح سعر المزاد على 10 آلاف جنيه للوجه البحرى و8 آلاف جنيه للوجه القبلي، على أن تتحمل وزارة المالية فارق أسعار الضمان، ليصل فى النهاية السعر للمزارع بأسعار الضمان، والتى تبلغ 12 ألف جنيه للقنطار فى الوجه البحرى و10 آلاف جنيه للوجه القبلي.

وأضاف أنه تم انتهاء المزاد ببيع كمية 146589 الف قنطار زهر موزعة بين 6053 قنطار من صنف سوبر جيزة 86 لصالح شركة مصر لتجارة وحليج الاقطان بسعر 10000 جنيهًا وهو سعر الفتح، وبيعت باقى الكمية لصالح شركات القطاع الخاص وتم البيع بسعر 10000 جنيهًا وهو سعر الفتح، ولم يتم بيع كمية 10450 قنطار من صنف سوبر جيزة 94، و كمية 3080 قنطار من صنف سوبر جيزة 97، وكمية 5266 قنطار من صنف جيزة 95 حيث لم يتم المزايدة عليها وسوف تطرح فى المزاد القادم.

وفى سياق متصل اوضح عمارة أن أن منظومة تداول القطن جرى تطبيقها للعام السادس على التوالى، حيث عممت الحكومة فى موسم 2019 لأول مرة المزاد العلنى لتسويق محصول القطن وتم التعميم بكافة محافظات الجمهورية بداية من موسم 2021، بعد أن طبقته على 4 محافظات فى 2020 وعلى محافظتين فقط فى 2019 بمحافظتى الفيوم وبنى سويف .

جدير بالذكر أن المنظومة تعتمد على بيع الأقطان من خلال مزادات علنية، وتقوم الحكومة، ممثلة فى شركة مصر لحليج الأقطان، بدور الوسيط بين مزارعى القطن والمصدرين ومصانع الغزل، ويتم البيع من المزارعين مباشرة دون وسطاء، مع ربط سعر فتح المزاد بالأسعار العالمية، وقد ساهمت على مدار السنوات الماضية فى تنظيم عمليات تداول الأقطان، وتحسين مستوى جودة ونظافة القطن، وتحقيق سعر عادل للمزارعين، وكذلك الشفافية فى بيع الأقطان بين الشركات.

من جانبه أوضح الدكتور عبد الناصر رضوان مدير معهد القطن إلى أن منظومة التسويق الجديدة مستمرة للعام السادس على التوالى وتهدف منظومة التدوال القضاء على ما يسمى بالسماسرة والجلابين بحيث يكون البيع بدون وسطاء كما يتم ربط سعر القطن المصرى داخليًا بسعره فى الاسواق العالمية مع الالتزام بأسعار الضمان التى تم الإعلان عنها، ومن خلال تطبيق منظومة التداول يتم البيع بمزاد علنى لتحقيق اكبر قدر من الشفافية وبهدف تحقيق وتعظيم ربحية للمزارعين.

وأكد عبد الناصر على أن الفترة المقبلة ستشهد تسريع وتيرة عقد المزادات، حتى يتم بيع كل الكميات المنتجة حيث تقدر الكمية المنتجة من القطن لهذا العام بنحو 1.8 مليون قنطار، نظراً لزيادة المساحات المنزرعة.

تطلق وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى منافذ متحركة للميادين محملة بالسلع والمنتجات الغذائية بأسعار مناسبة، بالإضافة إلى المنافذ الثابتة وذلك ضمن خطة الحكومة لخفض الأسعار ومحاربة الغلاء، فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية “بداية”، والتى تركز على جودة الحياة، وتنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بتوفير السلع الغذائية الاساسية للمواطنين بأسعار مخفضة.

وفى التقرير التالى نتعرف على أسعار 10 منتجات غذائية فى منافذ وزارة الزراعة:

الأرز 22 جنيهًا للكيلو.
كيلو السكر 30 جنيهًا
بيض المائدة 150 جنيهًا للكرتونة
اللحوم البلدية 270 جنيهًا.
زيت الزيتون لتر 190 جنيها.
عسل النحل من 60 إلى 120 جنيها.
العسل الأسود 45 جنيها.
المربى 65 جنيها.
الزبدة الجاموسى 150 جنيها، والبقرى 140 جنيهًا.
كيس المكرونة 9 جنيهات.

نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ما تم تداوله البعض عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حول قطع الأشجار النادرة بحديقة الاورمان النباتية بالجيزة، لافتة إلى أن كل ما ينشر بهذا الشأن لا أساس من الصحة.

وأكدت الوزارة في بيان لها، أن جهات تطوير حديقتي الحيوان والأورمان، التي تولت مشروع التطوير منذ يوليو 2023، تلتزم بالحفاظ على التراث النباتي الفريد، وفقا المتفق عليه بحماية هذه الأشجار العريقة والأماكن الأثرية بالحديقة، لضمان استمرار هذا التراث البيئي للأجيال القادمة، لافتا إلى أن ما يجرى حاليا هو عمليات التقليم والعناية بالأشجار، كي تبدو في أبهى صورها.

وناشدت الوزارة المواطنين ورواد التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة، بضرورة تحري الدقة فيما ينشر، واستيفاء المعلومات من مصادرها الأصلية منعا لحدوث بلبلة.

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، تقرير المتابعة الدورية لمنظومة جمع وتدوير قش الارز بالمحافظات، وحتى 7 أكتوبر الجاري.

ووفقا لتقرير رسمي تلقاه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، فقد تجاوزت نسبة ما تم حصاده بالمساحات المنزرعة بمحصول الأرز أكثر من 69٪ ، في 6 محافظات: الدقهلية، كفر الشيخ، البحيرة، الشرقية، الغربية، والقليوبية.

وأشار عزوز غلى أنه بلغ حتى تاريخه، إجمالي ما تم كبسه من قش الأرز بهذه المحافظات، حوالي 970 ألف طن، وإجمالي ما تم فرمه حوالي 415 ألف طن، وما تم تشوينه 477 ألف طن، لافتا الى استمرار محافظة الدقهلية في تصدر المحافظات في إنجاز عمليات الجمع والتدوير، يليها محافظة كفر الشيخ، ثم محافظات: البحيرة، الشرقية، الغربية، والقليوبية على الترتيب.

وأكد رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، استمرار حملات وندوات التوعية للمزارعين، بأهمية تلك المنظومة، والفوائد الاقتصادية التي تعود على المزارع من تجميع قش الأرز، سواء بتحقيق عائد مادي إضافي، او الاستفادة من قش الأرز بإعادة تدويره، وتحويله الى اسمدة عضوية لتحسين التربة، ذلك بالإضافة الى التوعية بمخاطر السحابة السوداء، التي تنجم عن حرق قش الارز، والي تؤدي الى تلوث الهواء والبيئة، الأمر الذي يؤثر على صحة المواطنين، لافتا الى انه تم حتى الآن تنفيذ ما يزيد على 1500 ندوة ارشادية بالمحافظات الستة.

وقال انه تم انتاج اكثر من 6300 طن من الأسمدة العضوية نتاج إعادة تدوير قش الأرز، بهذه المحافظات، وهو الأمر الذي يؤكد أهمية هذه الندوات في نشر الوعي لدى المزارعين.

وأكد إستمرار جهود العاملين بالإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، ومديريات الزراعة بالمحافظات، في المرور الميداني والمتابعة الدورية، والتواصل المباشر مع مزارعي الأرز في هذه المحافظات، وتقديم الدعم الفني، والتوصيات لهم، في هذا الشأن.

تضخ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، البطاطس بسعر 10 جنيهات للكيلو فى منفذ المشروع بالدقى منذ التاسعة صباحًا حتى الثانية ظهرًا على مدار أيام الاسبوع، لرفع العبء عن كاهل المواطنين.

وتصل أسعار البطاطس فى أسواق التجزئة إلى 30 جنيهًا، بينما فى المنفذ يباع الكيس الذى يحتوى على 5 كيلو من البطاطس بسعر 50 جنيها، وهو ما يلقى إقبالًا كبيرًا لدى المواطنين فى مناطق القاهرة الكبرى.

وفى سياق منفصل، أعلن مشروع العفن البنى عن إنشاء قاعدة بيانات جغرافية موحدة لكل المناطق الخالية من مرض العفن البني علي مستوي الجمهورية، فضلا عن ميكنة جميع الاعمال الورقية التي يقوم بها مهندسي المناطق الخالية من مرض العفن البني في البطاطس لربطهم مباشرة بإدارة المشروع لمتابعة جميع الإجراءات الخاصة بزراعة واعداد وإنتاج البطاطس في المناطق الخالية في حينها وذلك عن طريق توفير تابلت لكل مهندس بعد ان انتهينا من عمل قاعدة بيانات متكاملة تضمنت كل اعمال مهندسي المناطق الخالية وكل بيانات الاكواد المزروعة.

كما تم اطلاق بوابة خدمات لمنتجي ومصدري البطاطس متاحة علي اجهزة الكمبيوتر والهواتف الشخصية، حيث تشمل: خدمة أسس مزرعتك، حيث يتم رسم المزارع المراد تأسيسها بما تحتويه من أجهزة وحوش واضافتها الى قاعدة البيانات الجغرافية للمناطق الخالية، وخدمة تابع مزرعتك، والتي يتم عن طريقها رفع نتائج تحليلات الاستشعار من البعد باستخدام صور الأقمار الصناعية والتي تشمل: تحليل ملوحة التربة، المحتوى المائي للتربة والنبات، معرفة صحة النبات ، والمساحة المحصودة يوميا، وذلك على مدار الموسم الزراعى بداية من مرحلة ماقبل الزراعة وحتى الحصاد، مشيرا الى انه تم عمل اطلس لاصناف البطاطس المشهورة من خلال التعاون مع معهد بحوث البساتين وتم اضافته على اجهزة التابلت، لمساعدة مهندسي المناطق الخالية فى التعرف عليها .

التقى وفد من قيادات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي يضم هانى حجازى المدير التنفيذي لمشروعات هيئة التعمير والتنمية الزراعية والدكتور طارق صلاح رئيس قطاع استصلاح الأراضي والمهندس محمد طلبه نائب المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية اللواء محب حبشى محافظ بورسعيد.

خلال اللقاء تم الاتفاق محافظ بورسعيد على توفير مكتب لتواجد لجنة من الهيئة العامة لمشروعات التعمير لتحصيل المتأخرات بمبنى ديوان المحافظة وبعد سداد الاقساط المتأخرة على الاقل ما يوازى 50٪؜ من اجمالى المطلوب تسديده يتم توقيع العقد الابتدائي وعليه يتم استخراج كارت الفلاح وايضا اثبات الاقامة فى منطقة شرق القناة والتأكيد على سريان مبادرة رئيس الجمهورية باعفاء المتأخرين من سداد الفوائد وغرامات التأخير حتى 31/12/2024.

وعقب اللقاء، توجه الوفد إلى سهل الطينة شرق القناة بحضور النائب البرلمان عبد الحميد الأخرسي والمهندس حسنى عزام مدير مديرية الزراعة فى بورسعيد والمهندس عبدالله اسماعيل مدير المراقبة بشرق القناة لتفقد الزراعات منها القطن والأرز ولقاء المنتفعين بالمنطقة وتقديم التهنئة بعيد الفلاح حيث تمت الاشادة بجهدهم في زراعة هذه المنطقة شديدة الصعوبة والملوحة وترويضها والتغلب عليها لتصبح منطقة منتجة على الرغم من الصعوبات الكثيرة لاكمال دورة الزراعة .

وشرح وفد قيادات وزارة الزراعة للمنتفعين والمستثمرين الخطوات الهامة للحصول على العقود الابتدائية

وقال هاني حجازى المدير التنفيذي لمشروعات هيئة التعمير والتنمية الزراعية ان هدف البرنامج الحكومى هو العناية الخاصة بالصحة والتعليم فقد تعهدت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية عند الإلتزام بالسداد وارتفاع مستوى التحصيل سيتم المساهمة في رفع كفاءة كلا من المدرسة والوحدة الصحية فى احدى قرى سهل الطينة والعمل على سرعة تنمية هذه المنطقة حسب توجيهات وزير الزراعة .

وقام الوفد ايضا بمتابعة اعمال تشطيبات ورفع كفاءة مدرسة من قرى سهل الطينة.

وفي نهاية الجولة أكد “حجازى” على استمرار الجولات الميدانية لكل مشروعات الهيئة على مستوى الجمهورية لمتابعة رفع كافة الاصوال وتحصيل المستحقات تنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة في هذا الشأن.

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اجتماعاً مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والعقيد الدكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك لمتابعة برامج عمل الحكومة في قطاعي الزراعة والمياه، وآليات تطويرهما وتعزيز دورهما في التنمية الشاملة.

وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير أحمد فهمي، أن الاجتماع تناول سبل توفير احتياجات المشروعات الزراعية والمائية، ومن بينها مشروع الدلتا الجديدة، ومشروعات جهاز “مستقبل مصر” بجميع أنحاء الجمهورية، مع إبراز ما تتميز به تلك المشروعات من تكامل اقتصادي شامل، من خلال تفعيل مُكوّنات التصنيع، والتوزيع، والتسويق، والتصدير، والتنمية العمرانية، وذلك في إطار سياسة الدولة لتعظيم العائد الاقتصادي من المشروعات الكبرى، بجانب ما توفره بالأساس من مكاسب استراتيجية جوهرية فيما يتعلق بتحقيق الأمن الغذائي المصري.

كما اطلّع الرئيس السيسى على الجهود الجارية لتطوير البحوث وتعزيز الابتكارات في مجالي المياه والزراعة، والاستفادة من التجارب العالمية ذات الصلة، واستخدام أحدث التقنيات لتعظيم الإنتاجية، وفي هذا السياق تم عرض جهود الحكومة على صعيد توفير احتياجات الأراضي الزراعية من المياه، خاصة من خلال تكثيف استخدام أنظمة الري الحديث.

وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن الرئيس وجه في هذا الصدد بتوفير الاحتياجات اللازمة للقطاع الزراعي، للبناء على ما تحقق به من تقدم خلال السنوات الماضية، وبما يؤدي لتحقيق طفرة في التوسع الرأسي والأفقي في الإنتاج الزراعي، مؤكداً أن قطاع الزراعة يمثل عصباً أساسياً لجهود التنمية، سواء فيما يتعلق بتوفير الاحتياجات المحلية من الغذاء، باعتبار ذلك ضمن محددات الأمن القومي، أو من خلال تعظيم الاستفادة من تصدير المنتجات الزراعية الوطنية للخارج، بالإضافة إلى ما توفره تلك المشروعات من فرص عمل جديدة للمواطنين، بما يسهم في تدعيم الاقتصاد الوطني.

أصدر علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حركة تغييرات وتنقلات كبرى، بمديريات الزراعة بالمحافظات.

وشملت القرارات الخاصة بالتغييرات، تكليف الدكتور ناجح فوزي محمد  مديرا لمديرية الزراعة بمحافظة الغربية، والمهندس عماد محمد جنجن مديرا لمديرية الزراعة بمحافظة الشرقية، والمهندس ناصر محمد محمود علي مديرا لمديرية الزراعة بمحافظة المنوفية.

كما شملت القرارات ايضا، تكليف المهندس محمد بركات التركاوي مديرا لمديرية الزراعة بمحافظة كفر الشيخ، والمهندس خالد عبد السلام عبده مديرا لمديرية الزراعة بمحافظة دمياط،  والدكتور  اسامه ابراهيم علي السيد دياب مديرا لمديرية الزراعة بمحافظة الفيوم، كذلك المهندس اسامة سعيد عبد القوي مديرا لمديرية الزراعة بمحافظة بني سويف.

كما كلف وزير الزراعة أيضا المهندس محمد عبد الرحمن محمود مديرا لمديرية الزراعة بمحافظة المنيا، و المهندس عابدين علي محمد حسين مديرا لمديرية الزراعة بمحافظة سوهاج،  والمهندس ابو العباس عبد الفتاح البدري مديرا لمديرية الزراعة بمحافظة قنا، فضلا عن المهندس جابر محمد كلحي مديرا لمديرية الزراعة بمحافظة الاقصر.

يأتي ذلك في إطار، خطة وزير الزراعة لاعادة الهيكلة وضخ دماء جديدة للعمل في مواقع الوزارة المختلفة، لتحسين الأداء، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمزارعين والمتعاملين مع الوزارة.

‏استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بمقر الوزارة بمدينة العلمين، وتم عقد اجتماعا بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة والمهندسة صباح مشالي نائب وزير الكهرباء ومشاركة عدد من مسئولي الوزارتين، وذلك لبحث أوضاع مزارع الدواجن وطريقة حصولها على الكهرباء وتأمين مصادر التغذية الكهربائية الخاصة بها، ومدى الالتزام بالقواعد والإشتراطات القانونية والفنية في هذا الشأن، وذلك في اطار السياسة العامة بدعم الاستثمار الخاص وتذليل أي عقبات قد تحول دون الحصول على مكانته الطبيعية في قيادة الاقتصاد القوي، وتوجيه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بضرورة إيجاد حلول جذرية لضمان استقرار التغذية الكهربائية الخاصة بمزارع الدواجن على مستوى الجمهورية حرصا على هذا القطاع الحيوي والاستثمارات العاملة به وما تم تحقيقه من اكتفاء ذاتي فى القطاع الداجنى والتي يمثل دعامة لتحقيق الأمن الغذائي.       

وناقش الاجتماع الموضوعات المتعلقة بمزارع الدواجن وأماكن تواجدها ومصادر التغذية الكهربائية المتاحة طبقا لكل محافظة ومنطقة، وكذلك طرح مبادرة بمزارع الدواجن بعد الاتفاق مع أحد البنوك على تمويلها فى إطار خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالتوسع فى الطاقات المتجددة، تشمل المبادرة إقامة خلايا شمسية لتوفير الكهرباء اللازمة لكل مزرعة خلال فترة النهار على أن تقوم الشبكة القومية للكهرباء بتوفير التغذية الكهربائية اللازمة للمزرعة خلال فترة الليل، وتشمل المبادرة تقديم حوافز خاصة بالتمويل لصاحب المزرعة بالإضافة إلى القطاع الخاص الذي يتولى عمليات التنفيذ، واتفق الوزيران على اتخاذ ما يلزم لتفعيل هذه المبادرة لتوفير الكهرباء اللازمة لمزارع الدواجن.                          

وأكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن تحسين جودة الخدمات المقدمة لكافة القطاعات ضمن أولويات خطة العمل الحالية، لاسيما الثروة الداجنة كقطاع هام وحيوي مرتبط بالأمن الغذائي، مضيفا أن مصادر التغذية الكهربائية متاحة ومتوفرة لكافة مزارع الدواجن وأن هناك اشتراطات فنية وضوابط تتعلق بمزارع الدواجن سيتم التأكيد عليها خلال الفترة المقبلة لضمان استمرار واستقرار التغذية الكهربائية مشيرا إلى أهمية المبادرة التي تمت مناقشتها للاعتماد على الطاقة الشمسية فى اطار استراتيجية التوسع فى الطاقات النظيفة وخفض استهلاك الوقود، وتركيب خلايا شمسية لتوليد الكهرباء لمزارع الدواجن خاصة في ظل توفير التمويل اللازم وبأسعار فائدة مخفضة وفترات سداد طويلة.

ومن جانبه قال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن تطوير عمليات التشغيل بمزارع الدواجن، تستهدف النهوض بهذه الصناعة الواعدة، وزيادة الإنتاج والاستثمار من الدواجن، وبيض المائدة، بما يساهم في توفير الاحتياجات الاساسية للمواطنين من المنتجات الغذائية من الدواجن، فضلا عن توفير الخدمات الفنية واللوجستية والتمويلية لتلك المشروعات لمساعدتها على تنمية وتطوير أعمالها بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية من منتجاتها.

وأوضح فاروق ان عمليات التطوير من شأنها أيضا مساعدة أصحاب مزارع الدواجن، لتطوير وتحديث مزارعهم والتغلب على مشاكل ارتفاع التكلفة.

واشار وزير الزراعة الى إمكانيات التعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، في إطلاق مبادرة لتشغيل مزارع الدواجن باستخدام الطاقة الشمسية، بحيث يتم منح أصحاب المزارع تمويل ميسر بالتنسيق مع البنك الزراعي المصري، الأمر الذي يساهم في تخفيف العبء عن كاهل المربين وأصحاب المزارع.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لاستعراض رؤية عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة.

وفي مستهل الاجتماع، هنأ رئيس الوزراء، وزير الزراعة المُكلف بتوليه المسئولية، مُتمنياً له النجاح والسداد في مُهمته، كما تقدم بالشكر لـ السيد القصير، وزير الزراعة السابق، على الجهود التي بذلها خلال توليه مهام منصبه، والتي ساهمت في إحداث طفرة في هذا القطاع.

وأكد رئيس الوزراء أن ملف الزراعة يعدُ من أهم الملفات التي تم النظر اليها عند بناء برنامج الحكومة الجديدة، حيث يمثل أحد أربعة قطاعات تضعها الحكومة على رأس أولويات أجندتها، إلى جانب قطاعات: الصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية تفعيل التنسيق بين وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، للتوسع في تحويل الأراضي المزروعة إلى استخدام أساليب الري الحديث، خاصة زراعات القصب التي تروى بالغمر، بما يضمن ترشيد استهلاك مواردنا المائية والحفاظ على مقدراتنا في هذا المجال الحيوي.

كما شدد رئيس الوزراء على الأولوية التي توليها الدولة لمتابعة ومواجهة أية تعديات على الأراضي الزراعية، قائلاً: “هذه مسئوليتكم.. ولدينا آلية مُساعدة فاعلة وهي منظومة المتغيرات المكانية”، لافتاً إلى ضرورة رصد أية مخالفات في هذا الصدد والتحرك لمجابهة أي تعدٍ.

من جانبه، استعرض السيد علاء فاروق رؤية عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، موضحاً أنها تستهدف العمل على زيادة الصادرات الزراعية، وتطوير الثروة الحيوانية، والنهوض بالثروة السمكية والداجنة، ومراعاة مصالح المزارعين وتوفير احتياجاتهم من مدخلات الإنتاج المتنوعة، مع تقديم الدعم لجميع مجموعات العمل بالوزارة لاستكمال خطط التنمية الريفية والتطوير للوزارة، والحرص على زيارة كل مواقع العمل والانتاج وحل المشاكل على أرض الواقع.

وأكد الوزير أن هناك توجهاً لمواصلة خطط وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، فيما يخص تعزيز الصحة النباتية والحيوانية وسلامة الغذاء، وتطوير قدرات المعامل المرجعية التابعة لوزارة الزراعة، وتطوير مراكز تجميع الألبان، والتوسع في الإنتاج الحيواني والسمكي والداجني، والسعي للتحسين الوراثي للإنتاج الحيواني، مع دعم وتحسين مناخ الاستثمار الزراعي.

كما تطرق علاء فاروق إلى ملف دفع التصدير في القطاع الزراعي، حيث أوضح أن التقرير نصف السنوي للصادرات الزراعية المصرية، يشير إلى أن إجمالي الصادرات الزراعية في النصف الأول من عام 2024 قد وصل إلى 4.9 مليون طن بزيادة قدرها 300 ألف طن عن العام السابق، مؤكداً أن الوزارة تعمل على تنفيذ تكليفات السيد رئيس الجمهورية بتعزيز الصادرات الزراعية ودعم منظومة الحجر الزراعي، حيث تمثل الصادرات الزراعية المصرية ركيزة أساسية لحركة الاقتصاد المصري وأحد أهم مصادر دعم الاحتياطي النقدي بالعملة الأجنبية.

وفي إطار تطوير سبل التعاون والتنسيق بين الوزارة ومجلس النواب، أشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى نتائج اللقاء الذي عقده مع أعضاء لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، وتطرق لمناقشة استراتيجية وزارة الزراعة وخطتها خلال الفترة المقبلة، ومناقشة كافة الأفكار والمقترحات لتعميق دور الوزارة وأجهزتها في خدمة الفلاح ودعمه ورفع مستوى معيشته.

كما أكد الوزير أنه حرص منذ تكليفه على عقد لقاءات متكررة مع عدد من المزارعين، للاستماع إليهم مباشرة ومعرفة مشكلاتهم واحتياجاتهم والعمل على حلها وتذليلها وتوفير ما يحتاجونه، وذلك اتصالاً بتوجيهات القيادة السياسية بزيادة الاهتمام بالفلاحين، وتيسير حصولهم على الخدمات ومستلزمات الانتاج، والتواصل الدائم والمستمر معهم، للتفاعل مع مشكلاتهم وحلها.

كشف تقرير رسمي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أن ما تم إنجازه ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، في مرحلتيها الأولى والثانية، تضمن 13 محافظة حتى الآن.

وأوضح التقرير أن وزارة الزراعة خلال المرحلة الأولى من المبادرة، والتى تم الانتهاء من تنفيذها كاملة، وردت الأشجار المطلوبة، للمحافظات المستهدفة، وعددها 7 محافظات وهي: القليوبية، الغربية، بنى سويف، المنيا، الفيوم، أسيوط، الوادي الجديد، بواقع 1.3 مليون شجرة، تضم 17 صنف ونوع من الأشجار الخشبية والمثمرة، والتي تشمل: كافور، باولينا، حور أبيض، ماهوجى، أكاسيا، كينوكاربس، تيكوما، كازورينا، تيفيتا، دفلة، السرو البلدي، النبق، ليمون، برتقال، زيتون، يوسفي، ورمان.

من جانبه أشار وزير الزراعة السيد القصير انه يتم خلال المرحلة الثانية” للمُبادرة توريد 995 ألف شجرة لـ 6 محافظات، هي: القاهرة، المنوفية، جنوب سيناء، بورسعيد، الوادي الجديد، البحر الأحمر، فضلا عن وزارة الصحة ممثلة في المنشآت التابعة لها بجميع محافظات الجمهورية، حيث يتم توريد 18 صنف ونوع من الأشجار الخشبية والمثمرة وهي: زيتون، ليمون، فرشة زجاج، أكاسيا جلوكا، كونوكاربس، برتقال، يوسفي، جوافة، رمان، مانجو، تيكوما، تين، خوخ، كازورينا، كافور، نبق “سدر”، ماهوجنى، وتوت عمانى.

وأضاف أن ذلك يأتي بخلاف 800 الف شجرة، تم زراعتهم بالغابات الشجرية التابعة للوزارة والمناطق المحيطة بها، وما تم اهدائه للمحافظات وبصفه خاصه المحافظات الحدوديه، ليصبح اجمالى ما تم زراعته حتى الآن 3.1 مليون شجرة.

أكد معاون وزير الزراعة واستصلاح الأراضى المتحدث الرسمى للوزارة الدكتور محمد القرش، أنه تم خلال الأيام الماضية ضخ كميات كبيرة من اللحوم فى منافذ الوزارة الثابتة والمتحركة استعدادا لعيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أن الوزارة تمتلك عددا من المنافذ الثابتة، وشوادر لبيع اللحوم.

وقال الدكتور القرش – في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط – إنه تم توفير لحوم حية تبدأ من 155 إلى 250 جنيها حسب النوع بشوادر ومنافذ الوزارة، موضحا أنه يتم ضخ كميات كبيرة من اللحوم في كافة المنافذ بأسعار مناسبة للمواطنين، في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى لمحاربة الغلاء ورفع العبء عن كاهل المواطنين.

وأضاف أن الدولة المصرية اتخذت إجراءات كثيرة خلال الفترة الماضية لمواجهة ارتفاع أسعار اللحوم عن طريق تنويع مصادر الاستيراد، بجانب الإنتاج المحلي لتلبية احتياجات المواطنين، خصوصا خلال عيد الأضحى المبارك.

وأوضح القرش أن الدولة تمكنت من تخفيض الفجوة الغذائية من اللحوم الحمراء عن طريق التوسع في مشروعات الثروة الحيوانية، منها مشروع تحسين سلالات الماشية المحلية واستيراد السلالات العالية في إنتاج اللحوم، وكذلك نشر مراكز عمليات التلقيح الاصطناعي وإعادة أحياء مشروع البتلو.

وأشار القرش إلى أن موسم عيد الأضحى يشهد اهتماما كبيرا من وزارة الزراعة من خلال توفير السلع والمنتجات، وزيادة عمليات التفتيش من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بجانب تكثيف تواجد الأطباء البيطريين في المجازر ونقاط الذبح.

وكان وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير قد أعلن أن اللجنة الاستيرادية وافقت على استيراد 145 ألف رأس عجول منها 25 ألف رأس عجول للذبيح الفوري من بعض الدول الأفريقية الشقيقة تصل إلى البلاد قبل عيد الأضحى المبارك، بالإضافة إلى 120 ألف رأس عجول للتربية والتسمين، وذلك من مناشئ أوروبية متعددة.

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي إن المتابع للأزمات الاقتصادية العالمية يجد أنها طالت العالم أجمع بلا استثناء والدولة المصرية مثلها مثل كل الدول تتأثر بالأزمات والتحديات العالمية لآنه ليس هناك دولة تستطيع العيش بمعزل عن العالم وما يمر به من أزمات نتيجة التشابك والتلاحم في المعاملات، لكن بفضل الله وبفضل النهضة الزراعية التي شهدها هذا القطاع والدعم غير المحدود والرؤية الثاقبة للقيادة السياسية في تنفيذ مشروعات استباقية مكنت الدولة المصرية من توفير الأمن الغذائي الأمن والصحي والمستدام لشعبها العظيم وذلك في وقت عانت فيه كثير من الدول التي تعتبر كبيرة ومتقدمة وتقف في مصاف الاقتصاديات الكبيرة من أزمة وارتباك في مجال الأمن الغذائي.

وأضاف القصير أن ما يتم تصديره هو الفائض عن الاحتياج المحلى وللسلع والمنتجات التي يكون للدولة المصرية فيها ميزة تنافسية مثل الموالح – الفراولة – البطاطس وغيرها من المنتجات وأن التصدير يستهدف تدعيم الفلاح والمزارع المصري وذلك نتيجة إيجاد آلية لتسويق الفائض من إنتاجه وذلك للحفاظ على توازن الأسعار وتحقيق قدر من العائد يحقق له ربحية مناسبة تضمن له الاستدامة حيث فى بعض الأحيان يكون المنتج المحلى أكثر من الاحتياجات واذا لم يتم إيجاد سوق خارجي له قد يضطر الى بيعه بأقل من التكلفة وهو ما يؤثر على الاستدامة.

وأشار إلى ان التصدير يعتبر مصدراً للعملات الأجنبية حيث بلغ حجم الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة أكثر من 9 مليارات دولار تستخدم لتعظيم قدرة الدولة على تلبية الإحتياجات التى بها فجوة.

وأضاف أن التصدير يدعم العلاقات مع الدول وكذلك تخفيض تكلفة النقل حينما يتم التصدير لدولة يتم استيراد منتجات منها فأن مسألة الشحن والنولون هنا تنخفض نتيجة التبادل (تصدير واستيراد).

أعلن الدكتور سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة عن تخفيضات كبيرة فى أسعار اللحوم بمعرض الوزراة فى الدقى، المقام ضمن مبادرة خير مزارعنا لأهالينا، استعدادًا لشهر رمضان.

وأضاف صالح فى تصريحات خاصة لـ ” اليوم السابع “، أن كيلو اللحمة انخفض من 280 لـ 265 جنيهًا، وكيلو المفروم من 275 لـ 260 جنيهًا، وأيضا انخفاض سعر الدجاجة المجمدة من 110 لـ 100 جنيهات، والبانيه من 150 لـ 145 جنيهًا، والكبد والقوانص النصف كيلو من 50 لـ 40 جنيهًا، وتصف الكبده الشرائح من 65 جنيها لـ 55 جنيهًا، ونصف الكبده العصافيرى من 65 جنيهًا لـ 55 جنيهًا، والبفتيك من 150 جنيهًا لـ 135 جنيهًا .

أوضح صالح أن معرض خير مزارعنا لاهالينا يعتبر من أكبر المعارض المقامة حاليا حيث يبلغ عدد المشاركين في المعرض 70 عارضا ومقام على مساحة 1500 م ويوجد به أكثر من 200 سلعة وان مبادرة خير مزارعنا لاهالينا جاءت لتلبية رغبات المواطنين وتخفيف العبء عن كاهلهم ولتحقيق التوازن وضبط الأسعار داخل الأسواق المصرية .

يأتى ذلك تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية المستمرة بالتوسع في اقامة المنافذ الثابتة والمتحركة والمعارض لزيادة نسب التغطية لخدمة كافة المواطنين في جميع محافظات الجمهورية بضخ واتاحة كميات كبيرة من السلع والمنتجات الغذائية وان تكون بجودة عالية مشددا على ضرورة الرقابة عليها

‫أكد الدكتور سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة للمتابعة، أن النسخة الخامسة من معرض السلع الغذائية ستنطلق نهاية الشهر الحالى فى أرض المعارض التابعة الزراعات المحمية والواقعة بمنطقة الدقى والمهندسين، وخلف البنك الزراعى المصرى وأمام نادى الصيد.‬

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن صناعة الأسمدة والمغذيات الزراعية تلعب دورًا حيويًا وأساسيًا فى منظومة الزراعة حيث تغذى التربة وتحسن جودتها، وزيادة إنتاجية المحاصيل بما يساهم فى تلبية الاحتياجات المتزايدة لسكان العالم وتحقيق الأمن الغذائى والمساعدة فى تقليل عدد الجياع حول العالم، والذى وصل لأكثر من 750 مليون جائع خاصة وان تقارير البنك الدولى الأخيرة، أشارت إلى أن الحصول على الأسمدة هى إحدى العقبات الرئيسية أمام تعزيز إنتاج الغذاء فى العديد من البلدان خاصة المجتمعات النامية والاقتصادات الناشئة.

وأضاف القصير فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولى السنوى للأسمدة فى نسخته الثلاثين الذى ينظمه الانحاد العربى للأسمدة تحت شعار “المغذيات الزراعية لتأمين الغذاء واستدامة البيئة”، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء أن الدولة المصرية وضعت خطة لدعم صناعة الأسمدة من خلال إقامة مصانع جديدة وتطوير المصانع القديمة والمتقادمة وعمل الإحلال لتجديدها لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية ورفع طاقتها الإنتاجية وتوفير المرافق والخدمات والمواد الخام اللازمة لهذه الصناعة.

وأضاف وزير الزراعة، أن المؤتمر الدولى السنوى للأسمدة والذى ينظمه الاتحاد العربى للأسمدة يمثل منصة لصناعة الأسمدة عربيًا وعالميًا، كما يعتبر الحدث العربى الاقتصادى الأبرز فى مجال صناعة وتجارة الأسمدة بالمنطقة العربية، حيث يستقبل عددًا كبيرًا من المشاركات العربية والدولية من المؤسسات والشركات العربية والعالمية المتميزة العاملة فى مجالات صناعة وتجارة الأسمدة، فى ظل وجود فرصة كبيرة لعرض أحدث المنتجات والتكنولوجيا العالمية، ليظل هذا المؤتمر واحد من أكبر الفعاليات الدولية فى مجاله.

أوضح القصير، أن المؤتمر يناقش فى دورته الحالية قضايا عديدة منها قضية الأمن الغذائى وامن الطاقة والتغيرات المناخية وأمن المياه وكذلك الغاز والفوسفات والبوتاس وسلاسل الامداد والتوقعات المستقبلية لصناعة وإنتاج وتجارة الأسمدة.

وقال القصير، إن انعقاد هذا المؤتمر فى نسخته الحالية يأتى فى خضم ظروف وتحديات كبيرة يعيشها العالم بأثره وفى القلب منه منطقتنا العربية.. أثرت كثيرًا على منظومة الطاقة والأسمدة والغذاء.. بدءًا من أزمة كورونا ومرورًا بالأزمة الروسية الأوكرانية والظروف الإقليمية الراهنة وزيادة حدة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية وكلها تحديات وأزمات أثرت بشكل كبير على اقتصاديات الدول وعلى قدراتها فى بناء أنظمتها الغذائية والزراعية المستدامة مشيرا إلى أنه فى ضوء هذه الظروف كان ولابد من قيام كل الدول باتخاذ إجراءات لدعم منظومة صناعة الأسمدة والمغذيات الزراعية فى ظل ما تشهده العديد من الدول من تغيير جذرى فى السياسات والاستراتيجيات خاصة فيما يتعلق بالزراعة لتأمين المحاصيل الغذائية الاستراتيجية والتى عادة ما ترتبط بالأمن القومى لكل دولة.

وأكد وزير الزراعة، أن زيادة الطلب على الغذاء يتطلب نمو صناعة الأسمدة المعدنية والمغذيات باعتبارها اللاعب الرئيسى فى تعظيم كفاءة الموارد الطبيعية الزراعية فى ظل المحدودية الشديدة لهذه الموارد، بما يدعم محاور التوسع الرأسى كما انها تعتبر من أهم المحددات للتوسع فى استصلاح الأراضي.

وقال وزير الزراعة، إن الدولة المصرية كثفت جهودها نحو تعزيز الاستدامة البيئية فى عملية إنتاج الأسمدة، من خلال وضع خطة طموحة لخفض الانبعاثات من المصانع الحالية والمستقبلية حفاظا على البيئة والمناخ. كما توفر الدولة المصرية حوافز للشركات العاملة فى مجال إنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات المحلية والدولية فى مجال إنتاج الأمونيا الخضراء، وجارى حاليًا دراسة عدد من المشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص والشركات الأجنبية مع خلق مناطق لوجستية جديدة تخدم هذه الصناعة.

وأشار القصير، إلى افتتاحات رئيس الجمهورية لعدد من مصانع الأسمدة خلال الفترة الماضية كان آخرها مجمع الأسمدة الأزوتيه بالعين السخنة فى مارس 2023، ليضاف إلى ما تم من إنجازات جعلت مصر تسير بخطى ثابتة لدعم وتطوير البنية الأساسية لصناعة الأسمدة فى الوقت فى حين بدأت بعض مصانع الأسمدة فى العالم فى تخفيض طاقتها الإنتاجية تدريجيًا بسبب أزمة الطاقة وغيرها.

ودعا القصير، المستثمرين إلى الاستثمار فى قطاع الأسمدة بجمهورية مصر العربية من خلال العمل العربى المشترك، حيث تتوفر بمصر فرص استثمارية واعدة وتقدم فرصًا للشراكة والتعاون المثمر مع القطاع الخاص كما توفر الحكومة المصرية كل اشكال الدعم والتسهيلات اللازمة للمستثمرين الراغبين فى الدخول إلى هذا القطاع الحيوي.

وتابع القصير: “لقد احتلت مصر مكانة عالمية متميزة فى صناعة وتصدير الأسمدة اذ تعتبر من ضمن الدول الكبرى المنتجة للأسمدة، حيث تأتى فى المركز الأول عربيًا والخامس عالميًا بين كبرى الدول المنتجة لسماد اليوريا بكمية تصل إلى أكثر من 7.6 مليون طن سنويًا، وفى طريقها لتكون منتجًا رئيسيًا للأسمدة الفوسفاتية بإنتاج حوالى أكثر من 4 ملايين طن، كما تحتل المركز الثانى عربيًا والثالث عالميًا فى احتياطيات خام صخور الفوسفات ً بكميات تصل إلى حوالى اكثر من 7 ملايين طن”.

وأوضح وزير الزراعة، أن مصر تعد مصدرًا رئيسيًا للأسمدة على الصعيدين المحلى والدولى اذ تجاوزت صادرات الأسمدة المصرية نحو 6 مليارات دولار فى عام 2023، بما مكنها من احتلال المركز الرابع عالميًا ضمن الدول المصدرة لسماد اليوريا.

استعدت منافذ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى لشهر رمضان المبارك، حيث يتم طرح اللحوم البلدية فى منافذ الوزارة بسعر 240 جنيهًا على مدار أيام الاسبوع، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية برفع العبء عن كاهل المواطنين.

وأوضحت الوزارة أن جميع السلع الغذائية الأساسية متوفرة فى منافذ الوزارة بالكميات التى يحتاجها المواطن وأسعار مخفضة، نظرًا لعدم وجود حلقات تسويقية، حيث يتم طرح السلع من المزارعين رأسًا إلى المواطنين دون وسطاء، وبالتالى فإن الأسعار تكون مخفضة عن السلع المطروحة بالأسواق بنسبة كبيرة.

جدير بالذكر أنه يتم توفير السكر بسعر 27 جنيهًا للكيلو والأرز بسعر 22 جنيهًا للكيلو، بالإضافة إلى توافر مصنعات اللحوم والبيض الأحمر والأبيض، والطيور الطازجة والمجمدة ومصنعاتها وأيضا الأسماك والسلع الغذائية الأخرى، مثل العسل وزيت الزيتون لتخفيف العبء عن المواطنين.

تستعد وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى لاستقبال شهر رمضان الكريم بمضاعفة كميات المعروض من السلع الغذائية والبقوليات والخضراوات واللحوم والدواجن بمنافذها الثابتة والمتحركة بتخفيضات تتراوح بين 25-30% فى اطار مبادرة ” خير مزارعنا لأهالينا ” وتكليفات القيادة السياسية برفع العبء عن كاهل المواطنين.

وكلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى المسئولين عن منظومة المنافذ بضرورة توفير السلع الأساسية للمواطنين خاصة اللحوم والالتزام بالاسعار المخفضة والمعلنة من الوزارة مع ضرورة أن تكون بجودة عالية.

يشار إلى أن جميع السلع الغذائية الأساسية متوفرة فى منافذ الوزارة بالكميات التى يحتاجها المواطن وأسعار مخفضة نظرًا لعدم وجود حلقات تسويقية حيث يتم طرح السلع من المزارعين رأسًا إلى المواطنين دون وسطاء وبالتالى فإن الأسعار تكون مخفضة عن السلع المطروحة بالأسواق بنسبة كبيرة

من جانبه ‫قال سعيد صالح مستشار وزير الزراعة ومسئول ملف المنافذ بالوزارة أنه جاري افتتاح  12 منفذا لبيع بيض المائدة فى 6 محافظات “الاسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والمنوفية والدقهلية والغربية” وهي المحافظات التي يوجد فيها محطات انتاج بيض المائده تابعة للوزارة .

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي؛ وذلك في إطار متابعة عدد من ملفات العمل بالوزارة.

وخلال اللقاء، استعرض وزير الزراعة عددا من مشروعات التنمية الزراعية، في إطار الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة المصرية في مجال الأمن الغذائي، مؤكدًا اهتمام الدولة بتحقيق أقصى استفادة ممكنة من المشروعات الممولة من الجهات والمنظمات الدولية.

وفي هذا الإطار، شدد الوزير على وضع صغار المزارعين على رأس أنشطة الوزارة في خلق الفرص المختلفة لتحقيق التنمية الريفية المستدامة، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الزراعي، لما لها من أهمية كبيرة والتي تعد ركيزة أساسية لتوفير فرص العمل في المناطق الريفية، لافتا إلى أنه روعي أن يتم تصميم المشروعات التنموية المستقبلية طبقاً لأولويات وزارة الزراعة والتي تأخذ بعين الاعتبار تكامل الجهود بين مختلف شركاء التنمية الدوليين، مع التركيز على إقليم صعيد مصر في المشروعات التنموية المستقبلية.

كما أكد وزير الزراعة متابعة ومراقبة منافذ بيع وتوزيع التقاوي لضمان جودتها، وكذلك الالتزام بالأسعار المعلنة من الوزارة.

وخلال اللقاء، تطرق السيد القصير إلى آلية التركيبة المحصولية التي تستهدف تمكين وزارة الموارد المائية والري من تحديد الاحتياجات المائية وتأطير السياسة المائية من حيث كمية المياه والتوقيتات والمناطق الجغرافية، بالإضافة إلى تحديد حجم الإنتاج الزراعي لكل محصول؛ لتمكين الوزارات المعنية من رسم سياسة الاستيراد من السلع الغذائية وسياسات التسعير للمنتجات الزراعية المحلية، وكذا تحديد حجم المواد الخام الزراعية الموجهة للتصنيع الغذائي.

كما تابع رئيس مجلس الوزراء، خلال اللقاء، الجهود التي تبذلها الوزارة في مجال الثروة الحيوانية والألبان، حيث أكد الوزير حرص الوزارة على توفير مختلف جوانب الرعاية البيطرية لمشروعات الثروة الحيوانية وتدبير الأمصال واللقاحات، مع تنفيذ قوافل بيطرية للتوعية والإرشاد لصغار المُرَبين، كما أكد الوزير استمرار الاهتمام بمراكز تجميع الألبان، باعتباره مشروعا قوميا اهتمت به القيادة السياسية.

قال المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، أن مجلس إدارة المشروع القومى للبتلو برئاسة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وافق على اعتماد مبلغ 219 مليونا و600 ألف جنيه لـ 305 مستفيدا من صغار المربيين وشباب الخريجين، بإجمالى عدد رؤوس ماشية (4,880) رأس، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير الريف المصري ورفع مستوى صغار المزارعين والمربيين.

وأضاف الصياد، أن إجمالي ما تم تمويله للمشروع حتى الآن أكثر من 8 مليارات و 263 مليون جنيه لأكثر من 43 ألف مستفيد، لتربية وتسمين ما يزيد عن 498 ألف رأس ماشية سواء كانت عجول لإنتاج اللحوم أو عجلات عالية الإنتاجيه لإدرار الألبان، لتوفير المزيد من اللحوم والألبان.

وقال الصياد، إن المشروع القومى للبتلو, يعمل على توفير لحوم حمراء بالسوق بسعر عادل ومناسب لكل من المنتج والمستهلك، بالإضافة إلى توازن الأسعار فى الأسواق سواء كانت الرؤوس الحية للمواشى – أو أسعار اللحوم الحمراء والألبان.

ومن جانبه قال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة أنه يمكن الإستفادة من المشروع القومى للبتلو من خلال التقدم لأقرب إدارة زراعية أو فرع بنك زراعى مصرى أو بنك أهلى مصرى المنتشرين على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية, أو من خلال التواصل الإلكترونى مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على أرقام الواتساب (01551183225- 01551183224).

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، أن مصر تسير في مشروعات التوسع الأفقي ونستصلح الصحراء في مصر، قائلا: هذا العمل مش عمل بسيط ويأخذ جهد وعرق وتكاليف والجهد اللي تم في مشروعات الاستصلاح من معدات وأجهزة واجراءات كبيرة”.

 وأضاف السيد القصير، خلال كلمته بفعاليات جلسات اليوم الثاني من مؤتمر حكاية وطن، أن تكلفة مشروعات التوسع الافقي في استصلاح الأراضي الزراعية تصل لـ250 ألف جنيه للفدان الواحد، مؤكدا أن الجهد المبذول في المشروعات الزراعية أكثر من مشروعات خالدة في ذهن المصريين.

 وتابع: عندنا مشروعات توشكى الخير سيناء والتوسع في الدلتا ولدينا مشروعات زراعية كبرى نعمل على تنفيذها، وبنرفع المياه لارتفاعات تصل لـ50 مترا وعمق الترع 20 مترا”، مؤكدا أن هناك جهدا مبذولا في مشروعات التوسع الافقي.

قال السيد القصير، وزير الزراعة، إن الأمن الغذائي واجه تحديات متشابكة ومتلاحقة منها التغيرات المناخية وتداعيات كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وهو ما أثر على النظم الزراعية والإنتاجية والأسعار.

 وأضاف وزير الزراعة، خلال اليوم الثانى لمؤتمر حكاية ةطن ، أن الدولة المصرية وضعت استراتيجية لتحقيق التنمية الزراعية استهدفت زيادة الرقعة الزراعية وتحقيق قدر كبير من الأمن الغذائي.

وأوضح السيد القصير، أن الاستراتيجية استهدفت توفير فرص عمل وبناء أنظيمة زراعية قادرة على مواجهة التغيرات المناخية.