الزراعة

  • الزراعة: طرح أضاحي بتخفيضات 20%.. وكيلو البقري بـ 70 جنيها والضأن بـ75

    كشف الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، تفاصيل طرح أضاحي أقل من سعر السوق بنسبة 20%، لافتة إلى أن الدولة حريصة على دعم المواطنين في هذا الصدد.

    وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أنه تم طرح مجموعة أبقار وجاموس وضأن بأسعار متوازنة لخلق حالة توازن في الأسعار بالأسواق.

    وتابع أن الوزارة تعمل على تقديم اللحوم بأسعار تنافسية؛ مؤكدًا أن ذلك يخلق فرصة للمنافسة، كما تم استيراد رؤوس حيوانية لدعم المواطن، والعمل على استقرار الأسعار.

    وأوضح أن هذا الأمر يهدف لخدمة المواطن؛ وهي معادلة هامة تعمل عليها الدولة من خلال زيادة المعروض؛ حيث شهدت قطاعات الزراعة الكثير من التطوير منذ العام 2014، والمعروض موجود بجميع منافذ وزارة الزراعة على مستوى الجمهورية.

    ولفت إلى توافر اللحوم الحمراء بجميع منافذ الوزارة، والرؤوس الحية يمكن حجزها من خلال الوزارة بجميع محافظات الجمهورية، مؤكدًا أن أسعار كيلو اللحوم البقري قائم بلغ 70 جنيهًا والجاموس القائم يبدأ من 64 جنيهًا، والضآن يبدأ من 75 جنيهًا للكيلو، ومتوسط أسعار اللحوم يشهد حالة من الاستقرار لتلبية احتياجات المواطنين.

  • وزير الزراعة: 10 مليارات جنيه قروضا ميسرة لدعم محاور تنمية الثروة الحيوانية

    قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وافق على منح 10 مليارات جنيه كقروض ميسرة لدعم محاور تنمية الثروة الحيوانية وتحسين حياة صغار المربين، مشددا على أن مصر شهدت خلال الثمانى سنوات الماضية نهضة واهتماما غير مسبوق لقطاع الزراعة استهدفت تحقيق تنمية مستدامة إيمانا بأن كل مواطن له الحق في الحصول على الغذاء الآمن والصحي.

    وأضاف وزير الزراعة، خلال كلمته في افتتاح مشروعات إنتاج الألبان والمجازر بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الثروة الحيوانية توفر فرص هامة للتنمية الزراعية المستدامة وتحقيق مكاسب على صعيد الأمن الغذائي وتحسين تغذية الإنسان وتحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وتمصير السلالات المتخصصة ذات الإنتاجية العالية في الألبان وتقليل فجوات الاستيراد.

    وأشار “القصر” إلى أن هذه المشروعات تزيد من قدرة الأسر على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية وتوفير فرص عمل وحياة كريمة لصغار المربين وتمكين المرأة والشباب في الريف، تحديثات تنمية قطاع الثورة الحيوانية هو عدم وجود قاعدة بيانات وقلة المراعي الطبيعية وارتفاع أسعار العلائق عالميا وزيادة تأثيرات التغيرات المناخية وزيادة عدد السكان وتسارع نمو الطلب على منتجات الثروة الحيوانية.

    وتابع: المحاور الرئيسية لبرنامج تنمية الثروة الحيوانية، أولها إنشاء قاعدة بيانات وتحسين السلالات والصحة والرعاية البيطرية، والمشروع القومي للبتلو وتطوير مراكز تجميع الالبان، فضلا عن محور تحسين السلالات والذى يتضمن رفع كفاءة الوحدات البيطرية وانشاء وتطوير مراكز ونقاط التلقيح الاصطناعي وتوفير طلائق محسنة وتدريب واعداد الملقحين الاصطناعين.

  • وزير الزراعة: حققنا الاكتفاء الذاتى فى الجبن والألبان والأرز والدواجن

    قال السيد القصير، وزير الزراعة، إن مصر لديها اكتفاء ذاتى من الخضار والجبن والألبان والدواجن، وأن مصر قاربت على الاكتفاء الذاتى من السكر والأسماك.

    وأوضح أن الدولة المصرية تستصلح الصحراء وتعيد إحياء الصحراء، موضحا أنه سيتم قريبًا الإعلان عن تفاصيل مشروع تنمية وسط وشمال سيناء، وأن القيادة السياسية قدمت دعم غير مسبوق لقطاع الزراعة، وقطاع الزراعة أصبح من القطاعات الهامة بعد جائحة كورونا وهو قطاع تشابكي.

    وأضاف فى مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن قطاع الزراعة مساهم بـ 15% من الناتج المحلي الاجمالي، وهو فى بؤرة اهتمام القيادة السياسية.

  • وزير الزراعة: نستهدف استصلاح 2.2 مليون فدان جديد من الأراضى الزراعية

    قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الزراعة، إن الدولة حريصة على زراعة المحاصيل الاستراتيجية.

    أضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن مشروعات التوسع الزراعي الأفقي المخرج للأمن الغذائي.

    تابع وزير الزارعة أننا نستهدف استصلاح وزراعة قرابة 2.2 مليون فدان جديدة من الأراضي الزراعية، متابعا : «لو لم يكن لدينا تلك المشروعات الضخمة من الزراعات كنا سنعاني».

    أكد السيد القصير أن هناك دولة كبرى تفرض قيود على شعوبها لشراء المنتجات، فيما تشهد مصر توافر جميع السلع ولا توجد أي مشاكل، مضيفا أن مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي سيزيد من قدرات مصر الزراعية.

    أشار وزير الزراعة إلى وجود جهود كبيرة يتم بذلها في مشروع مستقبل مصر الزراعي، ولجأت إلى بدائل كثيرة لزراعة المشروعات القومية، موضحا أن حصة المياه في مصر لم تتغير منذ عهد محمد علي ولجأت الدولة إلى بدائل كثيرة لزراعة المشروعات القومية.

    واستطرد السيد القصير أن الدولة نجحت في تحويل الصحراء إلى أراضي خضراء، كما يتم العمل على استصلاح ما بين 3 إلى 4 ملايين فدان لزيادة الإنتاجية.

    وشدد على أن نسبة الإهدار في المشروعات الزراعية الجديدة قليلة جدا، كما أن استخدام الميكنة الحديثة في الزراعات لمراقبة المحصول.

    وذكر وزير الزرعة أنه يتم الاعتماد على الأصناف الجديدة في الزراعة مثل أصناف سخا 95 وجيزة 171، وسيتم التوسع في إنتاج التقاوي المعتمدة لزيادة الإنتاجية.

  • الرئيس السيسي يوجه بتحقيق أقصى كفاءة إنتاجية واقتصادية للموارد بقطاع الزراعة

    وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتكامل جهود وخطط قطاعات العمل المشترك بالدولة فى مجال الانتاج الزراعى، بهدف تحقيق أقصى كفاءة انتاجية واقتصادية ممكنة لموارد الدولة المتاحة في هذا القطاع، من أجل تعزيز الأمن الغذائى من المحاصيل الاستراتيجية، ودعم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المصرية محلياً ودولياً وربط الإنتاج الزراعي بالصناعات ذات الصلة، وتوفير المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة فى العديد من التخصصات.

    جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.

    وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول “متابعة منظومة الصادرات الزراعية المصرية”.

  • وزير الزراعة: حجم المساحة المزروعة في مصر 9.7 مليون فدان

    قال الدكتور السيد القصير وزير الزراعة: إن الملف الزراعي يشكل أولوية قصوى من خلال العمل على إتاحة توفير الغذاء المحلي والحرص على أن تكون الأسعار مناسبة والإنتاج صحيا وآمنا، وقد  أصبح الغذاء سلاحا استراتيجيا في يد الدول المنتجة له تضغط به على الدول المستوردة له لتحقيق مكاسب سياسي.

    وأضاف: “للتأكيد على الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الزراعي في الاقتصاد القومي، تبلغ إجمالي المساحة الزراعية 9.7 مليون فدان، وقد وضعت الدولة المصرية أهدافا استراتيجية لتدعيم ملف الأمن الغذائي والحفاظ على الموارد الزراعية والاقتصادية وإقامة مجتمعات زراعية جديدة”.

  • الزراعة: إرسال 2 مليون جرعة لقاحات للثروة الحيوانية إلى جنوب السودان الشقيق

    أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى أنه تم اليوم إرسال 2 مليون جرعة لقاحات للثروة الحيوانية إهداء إلى جنوب السودان، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء في جنوب السودان وفي إطار متابعة زيارة السيد القصير وزير الزراعة إلى جنوب السودان لتعميق التعاون المشترك بين الدولتين.
    قال الدكتور محمد سعد مدير معهد الأمصال واللقاحات البيطرية بوزارة الزراعة أن اللقاحات التي إرسالها هي من إنتاج المعهد وتهدف إلى حماية الثورة الحيوانية في جنوب السودان من الأمراض الوبائية كما تم كذلك إيفاد وفد من السادة الباحثين والأطباء البيطريين للدعم الفني للجانب السودانى الشقيق.
  • الزراعة: نتوقع توريد 10 ملايين طن قمح من 3.6 مليون فدان هذا الموسم

    قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام 3.6 مليون فدان، ومن المتوقع أن تأتي بأكثر من 10 ملايين طن قمح للدولة المصرية.

    أضاف القرش، في مداخلة هاتفية لبرنامج “من مصر” مع الإعلامي عمرو خليل، عبر قناة CBC، أن موسم توريد القمح سوف يبدأ أول أبريل المقبل، وهناك أكثر من 400 نقطة لتجميع القمح على مستوى الجمهورية للتسهيل على المزارعين لتجميع القمح وضعه بالصوامع.

    وأوضح المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن وزارة الزراعة تسعى لحل كافة أزمات الفلاحين في عملية توريد القمح للدولة في الأيام المقبلة، مبينا أن نقاط التجميع هذا الموسم تقلل من التكدسات وتساهم في تجميع أكبر قدر ممكن من الأقماح للصوامع المصرية.

    وتابع: “هناك تنسيق كامل مع وزارة التموين خلال موسم توريد القمح لحل أي مشكلات قد تواجه المزارعين، والصوامع الحديثة لها دور في حماية القمح والحفاظ عليه من الهدر، كما كان يتم في السابق بالنسبة للشون التقليدية، ولكن مشروع الصوامع ساعد في زيادة معدلات تخزين القمح”.

    وأشار إلى أنه من الوارد أن يتم تسديد مستحقات توريد القمح للمزارعين في نفس اليوم الذي يتم توريد المحصول للدولة، متابعا عن توفير السلع للمواطنين من خلال المعارض والشوادر: “نوفر كل السلع الغذائية في المنافذ التابعة للوزارة”.

  • الزراعة: صرف المستحقات المالية لمزارعى القمح هذا الموسم فى 48 ساعة

    قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إنه تم تحديد سعر أردب القمح بزيادة 100 جنيه عن العام الماضى، كما تم تحديد حجم توريد القمح للدولة بالنسبة للمزارعين، على أن يتم كل المستحقات المالية للمزارعين خلال 48 ساعة فقط.

    وأضاف القرش، فى مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم” مع الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة الحياة، أن إجراءات الدولة المصرية لتوريد القمح، ستقضى على تواجد التجار فى المشهد، لاسيما وأنه تم زيادة عدد نقاط تجميع القمح، لتوريد أكبر كمية من القمح إلى الدولة.

    وتابع المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن هناك أكثر من 3.6 مليون فدان مزروعة هذا العام، ومن المتوقع أن يكون هناك 10 ملايين طن قمح هذا العام، على أن يتم توريد أكثر من 6 ملايين طن للصوامع المصرية.

    وأردف: “الدولة وضعت معايير لمنع تداول القمح لمدة طويلة خلال هذا الموسم، وهذا ما يشجع الفلاحين على توريد القمح إلى الدولة المصرية، وليس هناك حد أقصى لتوريد القمح إلى الدولة”.

  • الزراعة: ضخ كميات كبيرة من المنتجات الغذائية بمنافذ القطاع بأسعار تنافسية

    أكد رئيس قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى الدكتور ممدوح السباعى ضخ كميات كبيرة من المواد والمنتجات الغذائية بمنافذ القطاع الثابتة والمتنقلة بمختلف محافظات مصر وبأعلى جودة وبأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسب تتراوح ما بين 15 إلى 20%، في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتخفيف عن كاهل المواطنين.
    وقال السباعي – في تصريح صحفى اليوم الثلاثاء – إنه يتم التوسع في إقامة المنافذ سواء الثابتة أو المتحركة بالمناطق والأحياء الجديدة؛ تشجيعا لدعم واستقرار المواطنين في هذه المناطق، حيث يتم ضخ منتجات الخضر والفاكهة والبقوليات والبقالة واللحوم المجمدة ومصنعاتها واللحوم البلدية والدواجن المجمدة ومصنعاتها والأسماك وعسل النحل وزيت الزيتون ومنتجات الألبان ومصنعاتها.
    وأشار إلى أن وزارة الزراعة كانت قد أطلقت – الخميس الماضي – 21 منفذا متنقلا لمحافظتي القليوبية والفيوم، محملة بكافة السلع الاستهلاكية، بأسعار مخفضة، موضحا أن سبب انخفاض أسعار منتجات الوزارة أنها من المزارع مباشرة وبدون وسطاء وشعارها “خير مزارعنا لأهالينا”، وهي تقوم على توفير السلع والمنتجات الغذائية من المزارع التابعة لوزارة الزراعة للمواطنين مباشرة دون الحلقات الوسيطة، وبالتالي تعرض بأسعار أقل من الأسواق.
  • مستشار الرئيس الأوكرانى: لن تكون هناك محاصيل للتصدير إذا عطلت الحرب الزراعة

    قال مستشار الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي، أنه لن تكون هناك محاصيل كافية للتصدير إذا عطلت الحرب الزراعة، متابعا: “احتياطيات الغذاء تكفي عاما”، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

    ودخلت الحرب الروسية الأوكرانية، يومها الرابع والعشرون على التوالي، اليوم السبت، حيث قتل آلاف الجنود من الطرفين وشرد الملايين من الجانب الأوكراني، وذلك منذ بدء العمليات الروسية على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير الماضي، وفرضت دول عدة عقوبات اقتصادية كبيرة على موسكو طالت قيادتها وعلى رأسهم الرئيس فلاديمير بوتين، وكذلك وزير الخارجية سيرجي لافروف، كما ردت روسيا بفرض عقوبات شخصية على عددا من القيادات الأمريكية والكندية على رأسها الرئيس الأمريكي جو بايدن.

  • وزير الزراعة للمواطنين: جميع السلع متوافرة ولا داعى للتكالب على الشراء

    ناشد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المواطنين عدم التكالب على الشراء بمناسبة شهر رمضان مؤكدا أن جميع السلع الغذائية متوافرة ولا داعي للقلق، قائلا: رغم الظروف التي يشهدها العالم حاليا من موجة في ارتفاع الأسعار والشحن وارتباك حركة النقل الدولى إلا أن الدولة المصرية هي التي تتحمل عن كاهل المواطن العبء الأكبر من الزيادة في الأسعار.

    وأطلقت اليوم وزارة الزراعة قافلة من المنافذ المتنقلة تشمل 21 سيارة إلى محافظتي الفيوم والقليوبية محملة بالسلع الغذائية والخضر والفاكهة واللحوم والدواجن وبيض المائدة من انتاج مزارع الوزارة، بأسعار مخفضة للمواطنين.

    يشار إلى أن هناك متابعة مستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورؤية متكاملة تشترك فيها كافة الوزرات والهيئات المعنية من أجل تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة وتقليل الحلقات الوسيطة والحد من جشع التجار.

    وقال القصير إنه تم التنسيق مع المحافظين، لتوجيه السيارات والمنافذ المتنقلة الى المناطق الأكثر كثافة، والنائية، لدعم أهالي تلك المناطق، وخاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

    أضاف وزير الزراعة أن الوزارة تمتلك 171 منفذا ثابتا على مستوى محافظات الجمهورية، فضلا عن 28 منفذا متحركا، وضخ المزيد من السلع الغذائية والمنتجات المختلفة، من لحوم وبيض ودواجن، وخضر وفاكهة، ومنتجات التصنيع الغذائي المختلفة وطرحها للمواطنين باسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها بالاسواق.

  • الزراعة الأوكرانية تصدم المستوردين بشأن محصول قمح الشتاء وإمكانية تصديره

    أعلن نائب وزير الزراعة الأوكراني تاراس دزوبا، أن محصول قمح الشتاء في البلاد بـ“حالة جيدة“، وأن أوكرانيا ستجني ما يكفي من القمح هذا العام.

    وأوكرانيا من بين أكبر منتجي ومصدري الحبوب في العالم، وقال محللون إن محصول عام 2022 قد ينخفض بشدة بسبب الحرب الروسية  الذي تسبب في تقلص المساحة المزروعة.

    وقال دزوبا في بيان مساء أمس: ”في ما يتعلق بالمحصول الجديد، محاصيل الشتاء في حالة جيدة بالفعل في أنحاء البلاد. وبرغم الصعوبات التي تواجه العمل في الحقول، سيكون لدى أوكرانيا خبز“.

    وتابع: ”قوضت هذه الحرب بالطبع احتمالات التصدير بشدة، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار“.

    وذكرت شركة ”إيه.كيه.بي-إنفورم“ للاستشارات الزراعية هذا الأسبوع، أن المساحة المزروعة بمحاصيل الحبوب في أوكرانيا في الربيع قد تتقلص بنسبة 39 بالمئة إلى 4.7 مليون هكتار (11.2 مليون فدان تقريبا) بسبب الحرب الروسية.

    وكانت أوكرانيا، التي جنت العام الماضي محصولا قياسيا من الحبوب بلغ 86 مليون طن، قد زرعت 7.7 مليون هكتار في موسم الربيع.

    وقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي الأسبوع الماضي، إنه ينبغي زراعة أكبر مساحة ممكنة هذا الربيع.

    وتواصل أسعار القمح تحطيم الأرقام القياسية في الأسواق العالمية، ما أدّى إلى فرض عدد من الدول حظرًا على تصديره.

    واحتلت روسيا في عام 2021 المرتبة الأولى بين مصدري القمح، وأوكرانيا المركز الخامس، وقدم كلا البلدين معًا ثلث إمدادات القمح العالمية، بالإضافة لكمية كبيرة من الذرة و80% من زيت دوار الشمس.

    ويوم الأربعاء الماضي، قفزت أسعار القمح المعياري في بورصة شيكاغو إلى أكثر من 7%، لتتجاوز 11 دولارًا للبوشل (1 بوشل = 27 كلغ قمح) للمرة الأولى منذ ربيع العام 2008، بسبب مخاطر تعطل الإمدادات ونقص المحاصيل، كما أظهرت بيانات التداول والتعليقات.

    وذكرت صحيفة ”فايننشال تايمز“ أنّه مع بداية العمليات العسكرية في أوكرانيا، قفز سعر القمح في بورصة شيكاغو على الفور بنسبة 50%. واعتبارًا من 9 مارس الجاري، كانت أسعاره في السوق العالمية أعلى بأكثر من 60% مما كانت عليه في بداية العام.

    كما وصلت تكلفة الذرة أيضًا إلى أقصى حد لها منذ العام 2021، حيث يأتي جزء كبير منه أيضًا من روسيا وأوكرانيا.

    وتوقفت تجارة الحبوب مع أوكرانيا عمليًا الآن. وتستمر عمليات التسليم الروسية، مع وجود صعوبات كبيرة بسبب العقوبات والقيود، ومشاكل شركات النقل، الأمر الذي يساهم أيضًا برفع الأسعار.

    ويتوقع الخبراء، حدوث انخفاض في إنتاج الحبوب، بسبب مشكلة الأسمدة، التي ارتفعت أسعارها بشكل حاد، لأنّ روسيا وبيلاروسيا كانتا الموردين الرئيسيين للأسمدة الرخيصة حتى الآن.

  • الزراعة: إعلان قيمة حافز توريد أردب القمح المحلى خلال ساعات

    قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إنه تجرى حاليا دراسة الحافز الأنسب للتوريد الإضافي لأردب القمح المحلي، وهناك دراسات مستمرة مع الجهات المعنية في الدولة والإدارات المختلفة، وسيجرى تحديد الحافز خلال الساعات المقبلة.

    وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج “الحياة اليوم” الذي يذاع على قناة “الحياة”: “يتم التباحث حاليًا وسنرى البديل الأنسب لخدمة الفلاح، والهدف هو خدمة الفلاح ومساعدته، وهناك توجيه مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتأكيد على أن الدولة المصرية تعمل للحفاظ على الأمن الغذائي، وخدمة المجتمع وفئات هامة فيه وفي الريف المصري”.

    وقال: “الدولة المصرية بذلت جهودا كبيرة منذ عام 2014 وحتى الآن، تلك الجهود تنصب في محورين كبيرين، أولهما زيادة المساحات المنزرعة، وتلك المساحات كبيرة للغاية، بالإضافة إلى مشروعات لزيادة إنتاجية الأرض، ما يعني زيادة قطاع الإنتاج والأنشطة الزراعية المختلفة”.

  • الزراعة: لأول مرة فى تاريخ مصر توريد 10 ملايين طن قمح

    قال الدكتور رضا محمد على، رئيس الحملة القومية للقمح بوزارة الزراعة، إن الدولة المصرية تعمل على تحسين مستوى الإنتاج النباتى والحيوانى، بفضل توجيهات القيادة السياسية، مشيراً إلى أن المساحة الإجمالية لزراعة القمح العام الماضى بلغت نحو 3.4 مليون فدان، بينما توسعنا الآن وهناك نتائج مبشرة فيما يخص المحصول الجديدة، وتابع: “أول مرة في تاريخ مصر أننا نورد من 9 إلى 10 ملايين طن من القمح بعد بلوغ المساحات المنزرعة 3 ملايين و659 ألف فدان”.

     

    وأضاف “على”، خلال اتصال هاتفى ببرنامج “اليوم”، الذى تقدمه الإعلامي سارة حازم، عبر قناة “dmc”، أنه لا يوجد ما يدعو للقلق تجاه المخزون الاستراتيجي من القمح، نظراً لتوفر مخزون يتراوح ما بين 4 إلى 5 أشهر، بالإضافة إلى بداية موسم الحصاد الجديد وهو الأمر الذى يكفى حتى نهاية العام الجارى.

     

    ولفت رئيس الحملة القومية للقمح بوزارة الزراعة، إلى أن هناك توجها بالتوسع فى زراعة القمح وعمل سياسات تحفيزية تدعم الفلاحين، والتي كانت منها توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بمنح حافز إضافي لسعر توريد القمح لتشجيع المزارعين.

  • وزارة الزراعة: 3.6 مليون فدان قمح تضخ إنتاجها بالصوامع هذا العام

    قال الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بوزارة الزراعة، إن المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام تبلغ 3 ملايين و659 ألف فدان، وموزعة بخرائط على مستوى الجمهورية، مردفا: “المساحات التي أضيفت من الأراضي المصرية نتيجة التوسع الأفقي، أضافت 240 ألف فدان هذا العام إلى حوزة الإنتاج لمحصول القمح، مما يساهم في زيادة الأقماح الموردة للصوامع وأماكن التخزين”.

    أضاف الشناوي، في مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم” المذاع عبر قناة dmc، أن الدولة المصرية أعلنت عن سعر مبكر للأقماح هذا العام قبل الزراعة، وكانت هناك توصيات فنية تم الالتزام بها منذ بداية الموسم، متابعا: “اجتمعنا في وزارة الزراعة لأكثر من مرة لوضع سيناريوهات ستكون مرضية للجميع، لزيادة معدل التوريد إلى هيئة السلع التموينية أو الوزارة هذا العام، والمساحة المنزرعة من المتوقع أن تتخطى الـ10 ملايين طن قمح، ونعمل هذا العام مع التوصيات الموضوعة للمزارعين لتوريد أكبر كمية ممكنة من القمح”.

    وأكمل: “التوريد كان في العام الماضي حوالي 3.6 مليون طن، ونأمل هذا العام أن نتخطى 5 ملايين طن وذلك مع الامتيازات التي وضعت للمزارعين، ونتوقع مع نهاية الموسم أن يكون هناك إقبال كبير من المزارعين لتوريد أكبر نسبة من القمح للدولة، وسيكون هناك أماكن قريبة من كل المزارعين لعدم تحملهم أعباء لنقل الأقماح”.

  • الزراعة: توقعات بوصول محصول القمح العام الجارى لـ 10 ملايين طن

    نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عدد جديد من اصداره الرابع “أرقام X الزراعة”، استعرض خلاله أهم الارقام الخاصة بمحصول القمح.

    وأشار الاصدار إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة من محصول القمح على مستوى الجمهورية، بلغت حوالي 3 ملايين و659 ألف فدان، ومن المتوقع أن تبلغ إجمالى انتاجية المحصول هذا الموسم حوالى 10 ملايين طن.

    ورصد الاصدار المحافظات الأعلى على مستوى الجمهورية، في زراعة المحصول، وجاءت كالتالي: محافظة الشرقية بمساحة اجمالية بلغت حوالي 423 الف فدان، يليها محافظة البحيرة بمساحة إجمالية بلغت حوالي 386 الف فدان، ثم محافظة الوادي الجديد بمساحة اجمالية حوالي 342 الف فدان، ومحافظة الدقهلية بمساحة إجمالية حوالي 262 ألف فدان، ومحافظة كفر الشيخ بمساحة اجمالية حوالي 245 الف فدان.

  • الزراعة: أكثر من 400 منفذ للوزارة في المحافظات وأسعارنا تقل بنسبة 20-25% عن السوق

    قال الدكتور محمد القرش المتحدث بإسم وزارة الزراعة، إن جهود الدولة المصرية في الفترة الاخيرة، كانت كبيرة لتلبية إحتياجات المواطن المصري، حيث عملت الدولة على القطاع الزراعي وكان من ضمنها زيادة حجم المعروض والمتاح من خلال زيادة الانتاج عبر شقين عبر زيادة المساحات المنزرعة أو الطاقات الانتاجية للمزراع، وكذلك زيادة إنتاجية وحدة الارض ووحدة الماء عب أبحاث علمية وأدق الأساليب العلمية وهذا ساعد في تحقيق إنجاز مهم لتدبير مايلبي احتياجات المواطن المصري وتأمين إحتياجات المواطن .

    وأضاف في مداخلة هاتفية خلال برنامج “كلمة أخيرة ” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن الوزارة لديها 400 منفذ منتشرين في كل أنحاء الجمهورية قائلاً: ” ونقوم بالتنسيق مع كافة المنافذ الشقيقة في جهاز الخدمة الوطنية وأمان ووزارة التموين، حيث تملك الدولة عدد كبير من المنافذ يمكنها من طرح وزيادة حجم المعروض حتى نستطيع تقديم فرص بديلة للمواطن لتقليل أي فرص لجشع التجار .

    وكشف أنه يجري الأن زيادة منافذ الوزارة وزيادة طاقتها لاسيما مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، ووحول الأسعار، قال: تتميز منافذ وزارة الزراعة بوجود مدى سعري واسع لمختلف السلع بما يعطي أريحية للمواطن وحرية الاختيار للمواطن حتى يجد العديد من الفرص.

    ولفت إلى أن الأسعار في منافذ الوزارة تقل عن مثيلاتها في الأسواق بنحو 20-25% نتيجة وجود تعاقدات مباشرة بين الوزارة وصغار المزارعين حيث نستطيع عمل بيع للمنتجاتب جودة عالية ونقلل من التكاليف للحفاظ على إتزان السوق وحجمم المعروض ومنافذنا موجودة في كل المحافظات حتى الحدودية منها .

  • الزراعة: الدولة تهدف إلى إضافة 2 مليون فدان بنهاية عام 2023

    أكد الدكتور نعيم مصيلحي مستشار وزير الزراعة، أن الدولة تهدف إلى إضافة 2 مليون فدان للرقعة الزراعية بنهاية عام 2023، وهو ما سيحقق إنجاز ضخم في تحقيق الأمن الغذائي المصرى، موضحا أن رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه الرئاسة كانت رؤية ثاقبة للمستقبل وللتحديات العالمية.

    وأضاف مستشار وزير الزراعة خلال تصريحات لبرنامج 90 دقيقة، أن مشروع توشكي ليس ضمن مشروع المليون ونصف المليون فدان، حيث إن مساحته تصل 500 ألف فدان، موضحا أن هناك توسعات مستقبلية بأن يكون أكثر من مليون فدان، وكذلك هناك مشروع جديد غرب المنيا ضمن المشروعات القومية.

    وأكد مستشار وزير الزراعة أن مشروع الدلتا الجديدة هو المشروع العملاق والأضخم وإجمالي مساحته تصل إلى 2.8 مليون فدان، والذي سيتم زراعة مليون فدان من هذا المشروع بنهاية عام 2023، حيث تم زراعة أكثر من 350 ألف فدان من هذا المشروع حتى الآن.

  • وزير الزراعة: نتوقع إنتاج 555 ألف طن لحوم محلية فى 2022

    اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء، مع السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بحضور المهندس مصطفى الصياد، نائب الوزير لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.

    واستعرض الاجتماع تقريرًا حول أبرز محاور استراتيجية تنمية الثروة الحيوانية، حيث أكد رئيس الوزراء أن هذا القطاع يحظى باهتمام كبير من جانب الدولة، فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتحقيق إنتاج وطنى من اللحوم والالبان يُلبى احتياجات السوق المحلية ويقلل فاتورة الاستيراد من الخارج.

    وأشار السيد القصير، إلى أنه تم إنشاء قاعدة بيانات للثروة الحيوانية، وتم تحديثها فى يناير 2022، لافتاً إلى أنه فى عام 2022 ستصل كمية اللحوم المتوقع إنتاجها محلياً إلى 555 ألف طن، من مختلف مصادر اللحوم، كما تبلغ كمية الألبان المتوقع إنتاجها محلياً حوالى 6 ملايين طن.

  • رئيس الوزراء يستعرض مع وزير الزراعة محاور استراتيجية تنمية الثروة الحيوانية

    اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الأربعاء، مع السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بحضور المهندس مصطفى الصياد، نائب الوزير لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.

    واستعرض الاجتماع تقريراً حول أبرز محاور إستراتيجية تنمية الثروة الحيوانية، حيث أكد رئيس الوزراء أن هذا القطاع يحظى باهتمام كبير من جانب الدولة، في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتحقيق إنتاج وطني من اللحوم والالبان يُلبي إحتياجات السوق المحلية ويقلل فاتورة الاستيراد من الخارج.

    وأوضح الوزير أن إستراتيجية تنمية الثروة الحيوانية ترتكز على عدة محاور، هي إنشاء قاعدة بيانات وتحديثها، والتوسع في المشروع القومي للبتلو، إلى جانب إجراء التحسين الوراثي، وتوفير السلالات المحسنة، فضلاً عن تطوير مراكز تجميع الألبان، وتوفير الرعاية البيطرية اللازمة للحفاظ على الصحة الحيوانية.

    وأشار السيد القصير، إلى أنه تم إنشاء قاعدة بيانات للثروة الحيوانية وتم تحديثها فى يناير 2022، لافتاً إلى أنه في عام 2022 ستصل كمية اللحوم المتوقع انتاجها محلياً إلى 555 ألف طن، من مختلف مصادر اللحوم، كما تبلغ كمية الألبان المتوقع إنتاجها محلياً حوالي 6 ملايين طن.

    وأشار وزير الزراعة إلى أنه تم تطوير 179 مركزاً لتجميع الألبان حتى الآن، وجار توريد وتركيب الأجهزة لـ 10 مراكز أخرى، كما استعرض الوزير جهود التوسع في تصنيع منتجات الألبان وإستمرار التحسين الوراثي للسلالات المحلية، إلى جانب خطوات تنفيذ المشروع القومي للبتلو الذي بلغ عدد المستفيدين منه حالياً نحو 40 ألف مستفيد، ويصل عدد الرؤوس الممولة إلى حوالي 500 ألف رأس.

    وأشار المهندس الصياد إلى أنه في إطار التحسين الوراثي للسلالات المحلية، فقد تم تدعيم 4 مراكز تلقيح إصطناعي على مستوى الجمهورية، بالطلائق المحسنة وراثياً، والأجهزة، والمعدات المطلوبة، كما يتم توفير الرعاية البيطرية اللازمة لتحسين رؤوس الثروة الحيوانية بالمحافظات حسب كثافة توزيعها، وتوفير اللقاحات وإجراء التحصينات ضد الأمراض الوبائية في مواعيدها، وتم تنفيذ عدد 1065 قافلة بيطرية علاجية مجانية شاملة بمختلف القرى، وتطوير مراكز تجميع الألبان وتوفير الرعاية الصحية للتأكد من خلو حيوانات إنتاج اللبن من الأمراض المعدية.

    وخلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء أهمية التنسيق الكامل بين وزيري الزراعة والتموين، بشأن موسم حصاد القمح، وتوريد المحصول من المزارعين، بحيث يتم تيسير إجراءات التوريد، مع الالتزام بالسداد المنتظم لمستحقات المزارعين.

  • وزير الزراعة: 2 مليون طن إنتاج مصر من الأسماك سنوياً

    عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، مع السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة، بحضور المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

    وخلال الاجتماع عرض وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أبرز ملامح رؤية تطوير البحيرات المصرية، مشيرًا إلى أن خارطة مصر الطبيعية تضم 9 بحيرات، يصل إجمالي مساحتها الكلية لنحو 1.9 مليون فدان، وتعد أحد أبرز المصادر الطبيعية للثروة السمكية في مصر، إلى جانب نهر النيل، والبحرين المتوسط والأحمر، ذلك بالإضافة إلى مزارع الإستزراع السمكي التي تمتد فوق مساحة 289 ألف فدان.

    وأوضح الوزير أن إجمالي إنتاج مصر من الأسماك يبلغ نحو 2 مليون طن سنويًا، من بينها 1.6 مليون طن من مزارع الإستزراع السمكي، و400 ألف طن من المصايد الطبيعية وعلى رأسها البحيرات، حيث تساهم البحيرات المصرية بنسبة تصل إلى 12% من إجمالي الإنتاج المحلي من الأسماك، بواقع 242.5 ألف طن عام 2020، لافتأً إلى أن مصر تحتل المركز الأول أفريقيًا، والسادس عالميًا في الإستزراع السمكي.

    وأكد السيد القصير أن خطة تنمية الثروة السمكية في البحيرات، تشمل البحيرات الكبرى: السد العالي، والمنزلة، والبردويل، والبرلس، وتعتمد على الحفاظ على المخزون السمكي من خلال تطبيق عدة إجراءات، أهمها: منع طرق الصيد المخالفة نهائيًا، وكذا منع صيد الزريعة من البحيرات المتصلة بالبحر، وأيضًا تدعيم البحيرات المغلقة بالزريعة المطلوبة لها.

    وعلى جانب آخر، استعرض السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال الاجتماع، أبرز ملامح المشروع القومي لزراعة قصب السكر بنظام الشتلات، الذي يستهدف تحديث طرق زراعة قصب السكر باستخدام تقنيات إنتاج شتلات القصب، للتغلب على مشاكل الزراعة التقليدية.

    وأشار الوزير إلى أن الأسباب التي دفعت إلى تحديث زراعة قصب السكر بنظام الشتلات هي أن النظام التقليدي المتبع ينتج عنه انخفاض متوسط إنتاجية الفدان، وصعوبة مكافحة الحشائش نظرا لعدم القدرة على استخدام الميكنة، إلى جانب زيادة الاستهلاك المائى، والذى يصل إلى أكثر من 10 آلاف م3 لكل فدان؛ نظرا لأن الري بالغمر لا يمكن معه التحكم في كميات مياه الري المستخدمة، وبالتالي زيادة الاستهلاك من الأسمدة، وفقدان جزء كبير منها بسبب زيادة مياه الري المستخدمة.

    وأوضح أن زراعة قصب السكر من خلال الشتلات ستزيد متوسط إنتاجية الفدان من 33 طنا إلى 55 طنا، بمعدل زيادة يتراوح بين 50-60%، كما ستزيد كمية القصب المورد للمصانع لتصل الي 13.2 مليون طن علي أقل تقدير عند زراعة كامل مساحة الغرس بالشتلات، والتي تؤدى إلى زيادة السكر المُنتج بحوالي 500 ألف طن بإجمالي إنتاج لا يقل عن 1.37 مليون طن علي الاقل (في حين أن الإنتاج الحالي حوالي 900 ألف طن)، لافتأً إلى أنه من ناحية أخرى سيؤدي ذلك إلى زيادة دخل المزارع وتحسين المعيشة له، وهو أحد أهم أهداف المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”؛ نتيجة خفض تكاليف الزراعة نظرًا لاستخدام الميكنة، وتوفير نفقات مكافحة الحشائش.

    وأضاف وزير الزراعة: ستؤدي زراعة قصب السكر بالشتلات إلى رفع كفاءة استخدام الأسمدة وعدم إهدارها بنسبة تصل إلى 30%، فضلا عن ترشيد استخدام المياه بما لا يقل عن 35% (الزراعة بالشتل مع الري الحديث) مقارنة بالزراعة التقليدية وبالتالي توفير تكاليف الطاقة المستخدمة.

    وتطرق وزير الزراعة إلى محاور الخطة التنفيذية لزراعة قصب السكر بنظام الشتل، والتي تتمثل في ثلاثة محاور رئيسية هي: إنتاج الشتلات (وتشمل انشاء محطات الشتل والحصول على تقاوي معتمدة وخلافه)، وتوفير متطلبات التوسع في نظام الشتل لمساحات الغرس، وتنفيذ الري الحديث في المساحات المزروعة بالشتل.

    وأوضح السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه يتم العمل على الانتهاء من محطة كوم أمبو لإنتاج شتلات القصب على مساحة 22 فدانا، بطاقة إنتاجية 15 مليون شتلة/موسم، وتم اقتراح إنشاء محطة وادي الصعايدة لإنتاج شتلات القصب في أسوان أيضا، على مساحة 70 فدانا، بطاقة إنتاجية حوالى 80 مليون شتلة في الموسم.

    وفي هذا الصدد، أكد الوزير تشجيع القطاع الخاص على المشاركة لإنشاء محطات أخرى مع نجاح زراعة القصب بالشتلات المعتمدة.

    كما أشار إلى أنه سيتم استخدام الري الحديث في المساحات التي سيتم زراعتها بالشتل نظرًا لاتساع المسافة بين خطوط الزراعة وانضباط الكثافة النباتية وذلك بصورة تدريجية، طبقًا للخطة السنوية وذلك بالتنسيق مع مصانع السكر.

  • وزير الزراعة: تنفيذ 241 مشروعا جديدا فى الصعيد بتكلفة 17 مليار جنيه

    قال السيد القصير، وزير الزراعة، أن القطاع شهد دعما ونهضة غير مسبوقة خلال السنوات الماضية، تتوافق مع رؤية مصر 2030 والتنمية المستدامة، من خلال تعزيز الأمن الغذائي والقضاء على الفقر وخلق فرص عمل للتشغيل، والتكيف مع التغييرات المناخية، وتعزيز الزراعة المستدامة وتعزيز الدخل، لافتا إلى أنه تم تنفيذ 241 مشروعا في محافظات الصعيد بتكلفة 17 مليار جنيه استفاد منها أكثر من 600 ألف مواطن.
    وأضاف خلال كلمته في افتتاح مشروعات جديدة في محافظات الصعيد بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة تسعى لتنمية الصعيد ضمن الخطط والأولويات، متابعا: “نشهد اليوم افتتاح مشروعات زراعية جديدة مثل مصنع كيما 2 لإنتاج اليوريا ونترات الأمونيا والأسمدة.. حيث تساهم الأسمدة في تعزيز الزراعة النظيفة والعضوية وخلق فرص عمل جديدة وزيادة الاستثمار.. وتأمين مخاطر الأسعار”.
    وتابع: “الأسمدة تساهم في تحمل النباتات ومصدر طاقة لها.. وبالتالي تدعم زيادة الإنتاج وهناك أنواع متعددة من الأسمدة مثل العضوية والمعدنية والورقية وغيرها.. وتم التوسع في زيادة إنتاج الأسمدة.. من خلال تلبية احتياجات صغار المزارعين وحصة للشركات من أجل دعم هذا القطاع.. نعمل على دراسة متكاملة لمنظومة الأسمدة.. تم تشكيل لجنة لوضع رؤية مستقبلية لصناعة الأسمدة”.
    وأوضح السيد القصير أنه تم وضع خطة للتوسع الأفقى والرأسى في الزراعة من خلال توسيع الرقعة الزراعية والتغيرات المناخية ونظم الرى وغيرها توفير احتياجات السوق ونلجأ إلى أنظمة حديثة.. خصوبة التربة والتراكب المحصولية.. 550 ألف فدان في محافظات الصعيد وتم افتتاح مشروع توشكى الخير، وزيادة خلق مجتمعات عمرانية وفرص وزيادة المحاصيل الاستراتيجية.
    وتابع: “تم إضافة 55 صنفا عالية الإنتاج في تطوير الزراعة بالصعيد، وتنفيذ الممارسات الزراعية الحديثة في مليون فدان، وتطوير 300 ألف فدان للرى بالنظم الحديثة الري، وطرح مبادرة بتمويل على 10 سنوات بدون فائدة، بالإضافة إلى محصول القصب تم إضافة 15 مليون شتلة في كوم امبو.. نعمل على إضافة 40-50 مليون شتلة ونستمر في هذا الأمر وتعظيم ربحية الفلاح”.
  • “الزراعة”: الانتهاء من معظم المساحة القابلة للاستصلاح فى توشكى 2024

    قال الدكتور محمد الشحات رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية، إن مشروع توشكى الخير هو مشروع عملاق، يضاف إلى المشاريع العملاقة الأخرى مثل شمال ووسط سيناء والدلتا الجديدة.

    وأضاف رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية، في مداخلة هاتفية خلال برنامج “كلمة أخيرة”، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ” ON” قائلاً: “مشروع توشكى عبارة عن أربعة فروع، والفرع  الرابع كان به مشكلة عدم إمكانية توصيل المياه إليه ومساحته تبلغ 380 ألف فدان، بسبب وجود الجدار الصخري الذي يمنع وصول المياه للمنطقة المبتغى زراعتها”.

     وأوضح رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية، أن الحل لهذه المشكلة كان عبر تكسير هذا الجدار الصخري، لإيصال المياه عبر تدشين ترعة مكشوفة قائلاً:الحمد لله تم تركيب المواسير وأصبحت المساحة المتاحة للاستزراع 500 ألف فدان صالحة للزراعة، موضحا أن ما تم زراعته حتى الآن في توشكى نحو 200 ألف فدان على مستوى المشروع كاملاً ومن المستهدف الانتهاء من معظم المساحة القابلة للزراعة بحلول 2024 بالمحصول الشتوي وهو “القمح”، متوقعاً أن تبلغ إنتاجية الفدان الواحد 2-3 طن  بما يحقق تثبيت الدورة الغذائية وتقليل فاتورة الاستيراد، حيث من المتوقع أن يقلل الفجوة الاستيرادية الغذائية بنحو 50 %  وهذا سيكون إعجازاً حال وصولنا إليه .

    ولفت رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية، إلى أن مصر الآن تفكر عبر أفكار خارج الصندوق عبر إعادة استخدام المياه بعد تدويرها قائلاً : مصر لديها مصدرين للمياه خاصة أنها دولة شحيحة الموارد المائية وهي مياه النيل ومياه المصارف وهي مياه الصرف الزراعي بالإضافة إلى مياه الأبار الجوفية، ونحاول تعظيم الاستفادة من خط المياه في هذه المحاور الثلاثة.

    وأشار رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية، إلى أن إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي تم في منطقتين حتى الآن شمال ووسط سيناء والدلتا الجديدة، قائلاً : “شمال سيناء بها محطة بحر البقر مقامة على مساحة 155 فدان بتكلفة 20 مليار جنيه  وبها كافة المعدات لاستهداف المناطق المراد وصول المياه  إليها، والمحطة الثانية وهي “الحمام” وهي الأكبر على الإطلاق وتبلغ كميات المياه منها  7.6 مليون متر مكعب مياه وهي مياه معالجة  كانت تلقى في البحر وتؤثر على الاتزان البيئي  وصحة الانسان والحيوان والان جاري العمل على استكمال إنشائها ومن المتوقع افتتاحها في نهاية 2023  وسيتم استخدامها عبر المعالجة الثلاثية لري 700-800 ألف فدان في مشروع الدلتا الجديدة، وأن القمح مزروع حاليا في توشكى، قائلاً : “نوصل المياه بطريقة عكس التيار والعمل كله يتم بأيادي مصرية و تكلفة استصلاح الفدان تصل إلى 300 ألف جنيه”، مشيراً إلى أن مشروع توشكى أصبح جاذب للاستثمار والعمالة في الصعيد  قائلاً :   كوبري “الجنزوري” بيوصل من أول مفيض توشكى إلى الفرع 1 والفرع 2.

  • الرئيس السيسي: بنعمل المستحيل فى الزراعة.. ومفيش نوم ولا راحة لحد لما نخلص

    أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة المصرية تسعى لتوفير المنتجات الزراعية ودعم الزراعة بشكل كبير، قائلا: “أقول كلام صعب.. ده المستحيل.. اللى بنعمله المستحيل.. فى قياس معايير أي حد .. 3 مشاريع ضخمة زى دول الدلتا وسيناء وتوشكى”.

    وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح مشروعات جديدة في سيناء: “بنتكلم عن مشروع توشكى.. تسلمنى في نوفمبر السنة الجاية الأرض كاملة.. مش بنتكلم نعملهم ازاى والتكلفة كام.. بنقول اعملوهم.. الكلام يتعمل.. يبقى ننام لا.. لا نوم ولا راحة ونفضل نعمل كده في بلدنا لغاية ما نحقق بفضل الله اللى علينا”.

  • وزير الزراعة: تنفيذ 327 مشروعا بتكلفة 42 مليار جنيه خلال 7 سنوات

    أعلن السيد القصير، وزير الزراعة، أن السبع سنوات الماضية شهدت تنفيذ نحو 327 مشروعا بتكلفة استثمارية تزيد عن 42 مليار جنيه مصري، مشيراً إلى أن تلك المشروعات تستهدف التوسع الأفقى لأكثر من 2 مليون فدان، بالإضافة إلى مشروعات تنمية الريف المصري لاستصلاح وزراعة 1.5 مليون فدان.

    جاء ذلك خلال اللقاء الذى نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين بحضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تحت عنوان إستراتيجية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للنهوض بالزراعة وكيفية تعظيم مساهمة القطاع الزراعي فى تحقيق التوازن بين الاستهلاك المحلي، وتنفيذ خطة الدولة لتنمية الصادرات لخدمة الاقتصاد المصرى، والدور المنتظر من مجتمع الأعمال المصري للمساهمة فى تحقيق ذلك.

    وأضاف أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى لمنظومة تحديث الري فى مليون فدان وإطلاقها في مساحة 3.7 مليون من خلال برنامج تمويلي، لافتا إلى أنه فيما يخص زيادة الإنتاج النباتي، تم التوصل إلى نحو 24 هجينا وصنفا جديدا تم استنباطها وتسجيلها لمحاصيل الخضر للتداول التجاري، وهى الطماطم، الباذنجان، الفلفل، الكنتالوب والبطيخ، وتطرق إلى أنه تم استنباط 25 صنفا جديدا، مثل الذرة الصفراء، الفول البلدي، القطن، الشعير، البصل والفول السوداني.

    وذكر أنه فيما يخص دعم المزارعين، تم تمويل المحاصيل الاستراتيجية بنحو 6 مليارات جنيه سنويا إجمالي تمويل المحاصيل الإستراتيجية بفائدة ميسرة 5%، وتتحمل الدولة عنها دعم بواقع 7% بما يعادل أكثر من 500 مليون جنيه مصرى سنوياً.

    وبالنسبة للثروة الداجنة، قال إن حجم الاستثمارات في هذا المجال تبلغ نحو 100 مليار جنيه، وهي توفر 3 ملايين فرصة عمل، ويبلغ إنتاج مصر نحو 1.4 مليار طائر و13 مليار بيضة سنويا، لافتاً إلى أنه تم اعتماد وتسجيل نحو (30) منشأة معزولة خالية من مرض انفلونزا الطيور بناء على موافقة المنظمة العالمية الصحة الحيوانية (OIE). وذكر أنه تم إنشاء وتطوير خط جديد لإنتاج لقاحات الدواجن وزيادة الطاقة الإنتاجية من 120 مليونا إلى 2 مليار جرعة سنويا.

    وعن برنامج الإصلاح الاقتصادى أكد أن البرنامج عمل على زيادة مرونة الاقتصاد، ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، وتحويل مساره إلى اقتصاد إنتاجي يتمتع بمزايا تنافسية، بما يدعم قدرته على تحقيق النمو المتوازن والمستدام، مشيرا الى أن مصر من الدول القليلة التى استطاعت تحقيق مؤشرات نمو إيجابية رغم جائحة كورونا وأن الاقتصاد تحول الى اقتصاد متنوع يتمتع بنمو مستدام، مما ساهم فى تراجع معدلات التضخم وتحسين نسب التشغيل وتحقيق معدلات نمو ايجابية رغم الأزمات.

    وأوضح أن المرحلة الثانية من عملية الإصلاح الاقتصادى ركزت على 3 قطاعات اساسية و”الصناعات التحويلية” و”الزراعة” و”الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات” لرفع نسبة مساهمتها الناتح المحلي الإجمالى من 26% حاليا إلى ما يتراوح بين 30 إلى 35% خلال سنوات، لافتاً إلى أنه روعى عند الاختيار الوزن النسبي للقطاع ومدى قدرته على النمو السريع وزيادة درجة التنافسية والقدرة على زيادة القيمة المضافة وتعزيز التحول الرقمي والشمول المالي.

    وتطرق إلى مساعى الدولة إلى زيادة مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص للتشغيل خاصة المرأة والشباب، وزيادة إنفاذ الصادرات ورفع كفاءة الإصلاح التشريعي بتعديل بعض القوانين الخاصة بالزراعة والتعاونيات.

  • الزراعة: استزراع 4 ملايين فدان يعادل نصف المساحة التى زرعتها مصر عبر تاريخها

    أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الدولة تعمل على إجراء عملية تحول رقمى فى قطاعات مختلفة، حيث تحقق عملية التحول الرقمى خاصة فى قطاع الزراعة 3 معايير رئيسية أولها الحكومة وتأمين وصول الخدمة بشكل محوكم لمراقبته ومتابعته ومراقبة جودة ما نقدمه، بجانب سرعة التواصل وسرعة نقل المعلومة، وسهولة الاستخدام بجانب الحصول على الخدمة بكل سهولة.

    وأضاف المتحدث باسم وزارة الزراعة، فى تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الدولة المصرية تطبيق الكثير من معايير للتحول الرقمى، موضحا أن وزارة الزراعة بدأت تطبق بعض الأمور الخاصة بالتحول الرقمى وأخذنا إجراءات جادة فى هذا المجال لتسهيل حصول المزارع على الخدمات وتسهيل وصول الدعم لمستحقيه ومتابعة جودة تقديم الخدمات للمزارعين.

    وتابع المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن هناك 4 مليون فدان يتم استزراعهم اليوم وهى نصف المساحة التى زرعتها مصر عبر تاريخها، مشيرا إلى أن المنصة الزراعية الرقمية تسهل على الفلاح بيع منتجاته والفلاح يضمن بيع منتجاته بسهولة من خلال هذه المنصة الزراعية، وتساهم بشكل كبير فى حصول الفلاح على تمويل.

  • الزراعة: الرئيس السيسى اطمأن على منظومة الأسمدة لتوفير احتياجات المشروعات

    قال وزير الزراعة السيد القصير، إن الأسمدة تعتبر من أهم مدخلات الإنتاج الزراعى، وصناعتها من الصناعات الاستراتيجية، مشيراً إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أراد الاطمئنان على أن منظومة الأسمدة بكافة أنواعها المختلفة، ستلبى احتياجات المشروعات التى تجريها الدولة الآن.

    وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج “الحياة اليوم” الذى يذاع على قناة الحياة: “أى نبات يحتاج إلى عناصر غذائية متعددة، وبالتالى تلك الاحتياجات من الأنواع المختلفة من الأسمدة، لابد أن تكون متوفرة، وفى ظل أزمة كورونا، يكون هناك تأثير على حركة التجارة الدولى، وتوجيهات الرئيس كانت واضحة، أن نطمئن على توفير احتياجاتنا الآن ومستقبلاً”.

    وقال: “قرارات مجلس الوزراء الأخيرة، إلزام الشركات أن تورد 55% من إنتاجها للجهات المسوقة لسعر مدعم 4500 فى الطن، وبالتالى فإن وزارة الزراعة لا يمكن أن تعطيها شهادة التصدير، إلا بعد توريد الـ 55%، والنزول بنسبة 10% بالسوق”.

    وتابع: “نوعية الأسمدة تختلف باختلاف نوع التربة، وبالتالى لابد من وجود أكثر من نوع منها، وفى ضوء الدراسة المستقبلية سنحدد مواطن القسور، وسيتم العمل عليها لتوفر كافة الاحتياجات”.

  • الزراعة: حققنا اكتفاء ذاتى فى الخضروات والفاكهة والألبان والبيض والدواجن

    قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، إنه لا يوجد أى نقص لسلع منتجات زراعية أو حيوانية فى جميع أنحاء الجمهورية، مضيفا أننا لم نشهد أى نقص فى السلع خلال العامين الماضيين فى جائحة كورونا، وكانت متواجدة بوفرة، مشيرا إلى أن احتياجات المواطنين يزيد عن 5 ملايين طن سنويا ويتم تصدير كمية كبيرة.

    وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حضرة المواطن، الذى يقدمه الإعلامي سيد علي عبر قناة الحدث اليوم، “نصدر ما يزيد عن احتياجات المواطن المصرى، ولدينا حوالى 15% زيادة فى الصادرات، لافتا إلى أن مصر لديها اكتفاء ذاتى من كل الخضر والفاكهة والألبان والبيض والدواجن والأسماك”.

    وتابع، لدينا وفرة بكل المعروض، حتى إذا مرت أزمات فى العالم تتخذ الدولة دورا فى توفير المنتج، ونطمئن المواطنين أن المنتجات الزراعية متواجدة بوفرة ولا يوجد أى نقص نهائى.

  • الزراعة : نستعين بخبراء أجانب وتكنولوجيا حديثة لتدريب صغار المزارعين

    أكد الدكتور سعد موسى، المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة، أن منظمة الأغذية والزراعة التي مقرها في روما هدفها تأمين الغذاء للمواطنين، موضحا أن هذه المنظمة تقدم مشروعات على مستوى المساعدات الفنية، ومساعدة قطاع الزراعة بشكل عام خاصة في مجالات الرى الحقلى والمياه ومشروعات أخرى.

    وأضاف المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة، في تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أن منظمة الأغذية والزراعة تخدم القطاع الزراعى وتخدم في النهاية المزارع ، حيث تعمل مع مصر في مشروعات طوارئ مع وزارة الزراعة ومشروعات تخص المزارع المصرى منها مشروعات تقنين الهدر في بعض المحاصيل الاستراتيجية.

    ولفت المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة، إلى أن المنظمة تقدم ورش عمل تعقد وندوات تدريبية لصغار المزارعين، وهناك استفادة بنقل الخبرات والتكنولوجيات الحديثة للمزارعين، ويتم في كثير من الأحيان الاستعانة بخبراء من الخارج والاستعانة بتكنولوجيات حديثة.

     

زر الذهاب إلى الأعلى