الزراعة

  • وزير الزراعة: الإفراج عن 166 ألف طن أعلاف بحوالى 81 مليون دولار خلال أسبوع

    أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الإفراجات عن الأعلاف مستمرة بالتنسيق مع البنك المركزي فى إطار متابعة توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن متابعة الإفراج عن مستلزمات الأعلاف .

    وأضاف “القصير” أنه خلال الفترة من 3 مارس حتى 9 مارس تم الإفراج عن 166 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 81 مليون دولار، وشمل الإفراج عن 119 ألف طن من الذرة بحوالي 43 مليون دولار، وحوالي 47 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 35 مليون دولار، وأيضا إضافات أعلاف بحوالي 3 ملايين دولار ليبلغ إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من ” 16 أكتوبر 2022 حتى 9 مارس الحالى”نحو 3,049 مليون طن منهم 2,163 مليون طن ذرة، 886 ألف طن فول صويا وإضافات اعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 1,515 مليار دولار.

    وأكد “القصير” أن الإفراج يستهدف توفير كميات فى الأسواق من الذرة والصويا، والتي هي المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن وأيضا حيوانات المزرعة.

    وأوضح وزير الزراعة أن هناك متابعة مستمرة وتنسيق كامل مع البنك المركزي واتحاد الدواجن للإفراج الدوري عن الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الاعلاف من الموانئ المصرية.

  • وزير الزراعة: الإفراج عن 166 ألف طن أعلاف بحوالى 81 مليون دولار خلال أسبوع

    أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الإفراجات عن الأعلاف مستمرة بالتنسيق مع البنك المركزي فى إطار متابعة توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن متابعة الإفراج عن مستلزمات الأعلاف .

    وأضاف “القصير” أنه خلال الفترة من 3 مارس حتى 9 مارس تم الإفراج عن 166 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 81 مليون دولار، وشمل الإفراج عن 119 ألف طن من الذرة بحوالي 43 مليون دولار، وحوالي 47 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 35 مليون دولار، وأيضا إضافات أعلاف بحوالي 3 ملايين دولار ليبلغ إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من ” 16 أكتوبر 2022 حتى 9 مارس الحالى”نحو 3,049 مليون طن منهم 2,163 مليون طن ذرة، 886 ألف طن فول صويا وإضافات اعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 1,515 مليار دولار.

    وأكد “القصير” أن الإفراج يستهدف توفير كميات فى الأسواق من الذرة والصويا، والتي هي المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن وأيضا حيوانات المزرعة.

    وأوضح وزير الزراعة أن هناك متابعة مستمرة وتنسيق كامل مع البنك المركزي واتحاد الدواجن للإفراج الدوري عن الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الاعلاف من الموانئ المصرية.

  • الزراعة: 2.2 مليون فدان بالدلتا الجديدة تضاف للرقعة الزراعية الفترة المقبلة

    قال الدكتور محمد القرش المتحد باسم وزارة الزراعة، إن مشروع الدلتا الجديدة يهدف لزيادة الرقعة الزراعية، مضيفا أن هناك عددا من المشروعات الزراعية الجديدة ومنها الريف المصري الجديد، ومشروعات سيناء بمساحة 700 ألف فدان، ومشروع دلتا الجديدة أكثر من 2.2 مليون فدان .

    وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى جابر القرموطى عبر برنامجه من مصر المذاع على قناة سى بى سى، أن هناك 2.2 مليون فدان بالدلتا الجديدة يضاف للرقعة الزراعية فى الفترة المقبلة، لافتا إلى أن المشروعات الزراعية الجديدة متكاملة المرافق وتدعم خطط التنمية.

    وتابع أن هناك خطة بالتعاون مع البحوث الزراعية والمتخصصين لتحديد نوع التربة فى مصر لزراعة المنتج المناسب للظروف الجوية، مضيفا أنه تم زراعة 350 ألف فدان وله عائد جديد وإضافة جديدة للرقعة الزراعية.

    وأوضح أن الدولة قامت بتطوير محور الضبعة وعملت ربط طرق بمطار سفنكس وعدد من الموانئ البرية والبحرية لنقل المنتجات خارجيا، مضيفا أن شبكة الطرق تساعد فى تصدير المنتجات بسهولة.

  • الزراعة: لا توجد مشكلة في استيراد اللحوم البرازيلية وأسعار الدواجن انخفضت لـ78 جنيها

    قال المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن البرازيل أعلنت عن ظهور حالة واحدة فقط مصابة بـ جنون البقر، واللجنة العلمية أكدت عدم وجود مشكلة في استيراد اللحوم من البرازيل.

    سلامة اللحوم البرازيلية
    وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة “صدى البلد”: هناك لجنة موجودة في البرازيل لمعاينة اللحوم القادمة من البرازيل للتأكد من سلامتها، ومتابعة عمليات الذبح والتأكد من خلوها من الأمراض.

    توفير الدولار لاستيراد الأعلاف
    ولفت إلى أن الدولة وفرت الدولارات المطلوبة من أجل الإفراج عن مستلزمات الأعلاف من فول الصويا والذرة الصفراء بشكل مستمر.

    سعر كيلو الدواجن اليوم
    وأشار إلى أنه تم الإفراج عن 137 ألف طن أعلاف بقيمة 67 مليون دولار خلال أسبوع، مؤكدًا أن سعر كيلو الدواجن انخفض الي 78 جنيها في المزارع ويصل للمستهلك بسعر 83 جنيها.

    عودة المربين إلى الدورة الإنتاجية للدواجن
    وأكد: لن يكون هناك أي أزمات في الدواجن الفترة المقبلة، وأعداد كبيرة من المربين عادوا إلى الدورة الإنتاجية مجددا.

    قال الدكتور إيهاب صابر، رئيس هيئة الخدمات البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنّ حالة جنون البقر التي ظهرت في البرازيل ليست بالخطيرة، ولكنه خلل في دماغ الحيوان غير معدٍ للحيوان أو الإنسان، وبالتالي، فإن اللجنة العلمية قررت استمرار استيراد الحيوانات واللحوم وفقا للضوابط البيطرية الصحية الموضوعة والمتبعة، ولا داعي للقلق، وبالتالي فإن مصر مستمرة في استيراد اللحوم البرازيلية.

    وأضاف صابر، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج “في المساء مع قصواء”، المذاع على قناة CBC، أن هيئة الخدمات البيطرية بها إداراتان تتابعان الموقف الصحي والوبائي العالمي، ولدينا لجان تفتيش على اللحوم في بلد المنشأ.

    الفحوصات والتأكد من مطابقة الاشتراطات
    وتابع رئيس هيئة الخدمات البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي: “يتم الكشف على الحيوانات والأوراق التي تم التعاقد عليها وفقا للاشتراطات العالمية، ويتم نقل الحيوان إلى الحجر البيطري قبل تواجده بالأسواق، ويجب أن يكون متوافقا مع الأسواق، ولدينا فترة كبيرة للفحوصات والتأكد من مطابقة الاشتراطات قبل وصول الحيوانات المتعاقد عليها إلى السوق، على أن نستبعد أي حيوان غير صالح، وبالتالي فإنه لا يتم شحن أي حيوانات من أي دولة على المراكب إلا بعد مراجعة دقيقة وبشروط معينة من اللجان العلمية، كما أن الحيوانات تخضع للكشف الطبي لمدة 40 يوما قبل شحنها إلى مصر”.

    استيراد اللحوم من البرازيل
    وقد أوقفت دول كثيرة استيراد اللحوم من البرازيل، بسبب إصابة حيوان ذكر يبلغ من العمر 9 سنوات من ولاية بارا، بجنون البقر.
    وجنون البقر، هو مرض من الأمراض العصبية الخطيرة والنادرة، وظهرت أول حالة منه عام 1970، ويستهدف جنون البقر الجهاز العصبي والدماغ للبقر، ومن المحتمل أن يؤدي إلى موت الماشية في معظم الأحيان، ويعد جنون البقر من الأمراض الانتكاسية التي تنتشر بين الماشية وتتطور بشكل بطيء.

    أعراض الإصابة بمرض جنون البقر

    – الماشية المصابة بجنون البقر تعاني من تنكس تدريجي للجهاز العصبي، حيث أنه يصيب الجهاز العصبي المركزي عند البقر.

    – تصبح دماغ البقر بعد الإصابة بهذا المرض أشبه بالإسفنجة وتكون مليئة بالثقوب والفجوات الدقيقة.

    – تموت الماشية المصابة بالمرض، وليس هناك إلى الآن علاج متوفر للمرض.

    -يتسبب جنون البقر في تغييرات سلوكية وحركات لا إرادية وتهيجات للبقر.

    – الأبقار البالغة التي تصل إلى 5 سنوات فيما أكثر هي التي تصاب بجنون البقر.

    – ينتقل مرض جنون البقر للإنسان في حال تناول الشخص لحم من الأبقار المصابة بالمرض.

    – مرض جنون البقر يتسبب فى وفاة البشر.

    بورصة الدواجن العمومية
    بورصة الدواجن العمومية، ننشر أسعار الدواجن اليوم الإثنين 6 مارس 2023 وفقا لآخر الأسعار في بورصة الدواجن الآن وبورصة الدواجن العمومية الرئيسية.

    وجاءت أسعار الدواجن اليوم كالتالي:

    سعر كيلو الدواجن البيضاء يتراوح بين 71 و72 جنيها في المزارع.

    سعر كيلو الدواجن البيضاء للمستهلك يتراوح بين 76 و77 جنيها.

    سعر كرتونة البيض في المزارع يتراوح بين 96 إلى 102 جنيه.

    سعر كرتونة البيض للمستهلك يتراوح بين 100 إلى 105 جنيهات.

  • الزراعة: توفير خضار وفاكهة ولحوم ودواجن بأسعار مخفضة فى معرض خير مزارعنا

    كشف الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، مساعد وزير الزراعة، تفاصيل افتتاح معرض حديقة الأورمان “خير مزارعنا لأهالينا”، اليوم؛ في إطار الاستعداد لشهر رمضان الكريم.

    وقال القرش، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مُقدمة برنامج «صالة التحرير» عبر «قناة صدى البلد»، إن أسعار التمور تبدأ من أقل من 20 جنيهًا؛ أقل من سعر الأسواق بشكل كبير.

    وأضاف متحدث الزراعة، مساء اليوم الإثنين، أن الوزارة تعمل على تقليل الحلقات الوسيطة من أجل خفض التكلفة على المواطنين؛ حيث تم افتتاح معرض خير مزارعنا لأهالينا، اليوم في محافظة الجيزة؛ من أجل تقديم السلع المخفضة للمواطنين.

    وأوضح محمد القرش، أن المعرض يوجد به جميع أنواع السلع من خضار وفاكهة ولحوم ودواجن؛ بأسعار مخفضة مقارنة بالأسعار الموجودة في الأسواق الخارجية بنسبة تصل إلى 40% أحيانًا، لافتًا إلى أن المعرض يوجد به خير المنتج المصري.

    ولفت متحدث الزراعة، إلى أن كل مواطن يمكنه شراء أي سلعة يحتاجها من المعرض، مشيرًا إلى أن المعرض يعمل من العاشرة صباحًا حتى الرابعة مساءً.

    وأشار محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إلى أن المعرض مستمر في العمل؛ وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، حتى بعد انتهاء شهر رمضان؛ من أجل تلبية احتياجات المواطن المصري من السلع بأسعار مخفضة عن الأسواق.

     

  • وزير الزراعة: الإفراج عن 136 ألف طن أعلاف ذرة وفول الصويا بـ58 مليون دولار

    أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه خلال الفترة من 17 فبراير حتى 23 فبراير، تم الإفراج عن 136 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 58 مليون دولار.
    وأضاف أن الإفراج يشمل 117 ألف طن من الذرة بحوالى 42 مليون دولار وحوالى 19 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالى 14.2 مليون دولار وأيضا اضافات اعلاف بحوالى 1.4مليون دولار، ليكون إجمالى ما تم الافراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 23 فبراير 2023)  2.746 مليون طن منهم 1.948مليون طن ذرة، 798 ألف طن فول صويا وإضافات اعلاف وذلك بإجمالى مبلغ 1.367مليار دولار

    وأضاف “القصير” أن ذلك يأتى فى إطار متابعة تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن الإفراج عن مستلزمات الإنتاج من الموانئ المصرية، مشيرا إلى أن الإفراج يستهدف توفير كميات فى الأسواق م الذرة وفول الصويا والتى هى المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن وايضا حيوانات المزرعة.

    وأوضح وزير الزراعة أن هناك متابعة مستمرة وتنسيق كامل مع البنك المركزى واتحاد الدواجن للإفراج الدورى عن الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الاعلاف من الموانئ المصرية.

  • متحدث الحكومة: وزارة الزراعة ستوفر تقاوى “المحاصيل التعاقدية”

    قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أطلق العديد من الرسائل الهامة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، منها أن مصر لأول مرة تقوم مصر بعمل نظام للزراعة التعاقدية، لأربع محاصيل زراعية “الذرة الشامية، الذرة البيضاء، فول الصويا، وعباد الشمس”.

    أضاف نادر سعد، في مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم” مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر قناة الحياة، أن نظام الزراعة التعاقدية يدعم الفلاح بشكل كبير، لأن الدولة المصرية سوف تكون ملزمة بشراء المحاصيل الزراعية – سالفة الذكر- بسعر ضمان معين، لا يقل مطلقا عن المحدد، ويزيد في حالة زيادة أسعار المحاصيل، مؤكدا أن المحاصيل المستهدفة والمحددة من قبل الحكومة تسد فجوة الزيوت والأعلاف في مصر.

    وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء: “وزارة الزراعة ستوفر التقاوي الخاصة بالمحاصيل الأربعة، مثلما توفر كل التقاوي المحسنة في مصر، وليس هناك مشكلات في هذا الأمر”.

    وعن إصدار الصكوك السيادية، قال السفير نادر سعد: “الأمر كان مفاجئ للكثيرين بسبب الظروف العالمية، لكن هناك إقبال متنوع على شراء الصكوك، وهذا يؤكد الثقة في الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية، والأسعار المطروحة تشجع المستثمرين من كافة الدول”.

    وأشار، إلى أن رئيس الوزراء أكد خلال المؤتمر الصحفي، أهمية ربط التعليم بسوق العمل من خلال التركيز على التخصصات التي يحتاجها سوق العمل في العملية التعليمية، بجانب التوسع في تدريب الخريجين الجدد”، مؤكدا في ذات السياق، أن وضع كورونا في مصر لا يزال مطمئن إلى الآن، وهذا لا يعني تجاهل الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس.

  • وزير الزراعة لـ”الشيوخ”: نسعى لإعادة النظر فى سعر توريد القمح بالموسم الجديد

    كشف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن اعتزام الحكومة إعادة النظر فى سعر توريد القمح عند بدء موسم التوريد الفعلى.

    جاء ذلك خلال تعقيبه على كلمات النواب بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، والتى شهدت مطالبات بزيادة سعر توريد المحاصيل ولاسيما القمح، للتشجيع على زراعته.

    يذكر أن قرار الرئيس السيسى أعلن مؤخرا عن قرار حافز إضافى لتوريد إردب القمح المحلى لموسم 2023 بقيمة 250 جنيها، وبذلك يصبح سعر توريد الإردب 1250 جنيها بدلا من سعر 1000 جنيه، الذى سبق الموافقة عليه، لتشجيع الفلاحين والمزارعين على التوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية وخاصة القمح.

    وخلال الجلسة، وجه المستشار بهاء أبو شقة وكيل اول مجلس الشيوخ، عدة تساؤلات إلي السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح، مشيراً إلي ضرورة أن نكون أمام منظومة تشريعية تتوائم، وتستطيع أن تواجه المستحدثات على الساحة الزراعية، وخصوصا أنه كان هناك ما يسمي بالدوره الزراعية، وكان من يخالف الدورة يحول للجنح مسائلة جوهرية أصبح كل واحد عشوائي.

    وشدد أبو شقة على ضرورة أن يكون هناك منظومة تشريعية تتسم بهيمنة لوزارة الزراعة على المنتج لتكون أمامك خطة ملزمة، مطالبا بدراسة غزو الصحراء بنظام البي او تي وكيفية توظف والاستفادة من مياه الأمطار .

    ورد السيد القصير بأن غزو الصحراء من المشروعات الزراعية التي تهتم بها الدولة، والدولة بتشبيل المخاطرالأراضي موجودة ويوجد أراضي متاحه للقطاع الخاص في الوادي الجديد وسيناء ومستقبل مصر، وكذلك الدعوة مفتوحة للقطاع الخاص في ظل توجه الدولة في الفترة الأخيرة .

  • وزير الزراعة: متابعة حكومية مكثفة للإفراج عن فول الصويا والذرة والأعلاف

    أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قيام الدولة بمجهودات استباقية قبل الأزمة الأوكرانية الروسية من أجل توفير السلع الاستراتيجية اللازمة لتصنيع الأعلاف، ومنها التوسع في تنفيذ الزراعة التعاقدية خاصة على محصولي الذرة وفول الصويا، وهو ما دفع المزارعين إلى التوسع نسبياً فى زراعة محصول الذرة بالذات، وقد خفف ذلك من تزايد الأزمة مع فترة الحصاد، كما تم استنباط أصناف من الذرة عالية الإنتاجية، وبدأنا في إنتاج تقاوي معتمدة لفول الصويا ستكون نواة للتوسع في هذا المحصول مستقبلاً، فضلا عن البدء في نشر ثقافة التنوع فى الأعلاف الخضراء ذات الاستدامة مثل البانيكوم والدخن ولوبيا العلف وبنجر العلف وغيرها.
    جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول المجلس، لنظر طلب المناقشة العامة لاستيضاح السياسات الزراعية للحكومة في ظل المتغيرات المحلية والإقليمية، بحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
    وأضاف “القصير” أن هناك متابعة مكثفة من دولة رئيس مجلس الوزراء معنا ومع الجهات المعنية للإفراج عن كميات مناسبة من  فول الصويا والذرة وإضافات الأعلاف بصفة دورية، مناشدا من خلال منبر مجلس الشيوخ  كل المتعاملين فى هذه السلع بمراعاة الظروف الاستثنائية الحالية وعدم استغلال الظروف فى تحقيق ارباح على حساب المربى الصغير وعلى حساب صناعة مستقرة.
    وأشار “القصير” القصير إلى أنه قد تم الإفراج عن كميات من الذرة وفول الصويا خلال الفترة من 16/10/2022 وحتى 9/2/2022 بكمية تصل الى أكثر من 2.5 مليون طن قيمتها أكثر من 1.2 مليار دولار.
    وحول جهود الدولة في مجال الثروة السمكية، قال وزير الزراعة إن إجمالي الإنتاج السنوي في مصر من الأسماك يبلغ 2 مليون طن بنسبة إكتفاء ذاتى تصل إلى حوالى 85 %، فضلاً عن أن الدولة المصرية تحتل المركز الأول أفريقياً والسادس عالمياً فى الإستزراع السمكي وتحتل أيضاً المركز الثالث فى إنتاج البلطي وسوف تزيد نسبة الاكتفاء الذاتي وفوائض للتصدير مع دخول كل المشروعات القومية الانتاج بكامل طاقتها.
    كما أشار القصير القانون رقم 146 لسنة 2021 والخاص بإنشاء جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والذى تضمن عدد من الضوابط والتيسيرات لدعم هذا النشاط، وقد وافقت الحكومة على تحمل الدولة لتكاليف أجهزة التتبع بمراكب الصيد والتى قد تصل قيمتها إلى 30 ألف جنيه لكل مركب، وهو ما يتم متابعه تنفيذه حالياً .
    وفيما يتعلق بدعم الصيادين فقد تم إطلاق مبادرة بر أمان كأداة من أدوات دعم الدولة للصيادين أستفاد منها حوالى 42 ألف صياد من خلال توفير مستلزمات الصيد ومساعدتهم علي القيام بعملهم ومواجهة مخاطر المهنة.
    وفي آطار توفير الزريعة المطلوبة ومنع الصيد الجائر فقد تم إنشاء العديد من مفرخات زريعة الأسماك البحرية والجمبري لم تكن موجوده من قبل مع إتخاذ إجراءات منع صيد الزريعة من البواغيز لزيادة الثروة السمكية فى البحيرات، ومنها (مفرخ الكيلو 21 بالإسكندرية، أشتوم الجميل ببورسعيد ، المحاريات بالأسماعيلية)، وجارى أيضاً تدعيم وتطوير مفرخات (جرف حسين ، توشكي، صحارى ، ابو سمبل ) لإنتاج من 80 إلى 100 مليون زريعة أسماك مياه عذبة لتغذية بحيرة السد العالي لزيادة إنتاجيتها وزيادة إنتاجية باقي مفرخات المياه العذبة لتوفير الزريعه المطلوبة لنهر النيل وفروعه لتدعيم دخول صغار الصيادين ورفع مستواهم المعيشى.
    وتدعيماً للفرص الاستثمارية في مجال الثروة السمكية قال “وزير الزراعة” انه تم الموافقة على طرح عدد (21) منطقة بحرية (9 منطقة بالبحر الأحمر،12 منطقة بالبحرالمتوسط) مع إنشاء مناطق لوجيستية على الساحل بمساحة لا تقل عن (1) كم لإنشاء الأقفاص البحرية، وقد تم وضع هذه المواقع على الخريطة الإستثمارية للهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وذلك لطرحها للمستثمرين.
  • الزراعة: زيادة الرقعة الزراعية بأكثر من 3.5 مليون فدان لتحقيق الاكتفاء الذاتى

    استعرض السيد القصير وزير الزراعة خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة وكيل أول المجلس، ‏ورؤساء اللجان النوعية المتخصصة وأعضاء ‏المجلس، جهود الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية.
    وقال وزير الزراعة، إنه تم وضع مجموعة من المحاور والسياسات يتم تنفيذها لتحقيق أكبر قدر من الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، تمثلت فيما يتعلق بالتوسع الأفقي في الأراضي الجديدة باعتباره من أهم المحاور لتدعيم سياسة الاكتفاء الذاتي وتقليل الفجوة، والتي استهدفت استصلاح الصحراء لزيادة الرقعة الزراعية بأكثر من 3.5 مليون فدان خلال الفترة القصيرة الماضية والقادمة.
    وتابع:” ومن أهمها مشروع توشكى الخير بمساحة 1.1 مليون فدان ومشروع الدلتا الجديدة العملاق بمساحة 2.2 مليون فدان، ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء بمساحة 456 ألف فدان، ومشروع تنمية الريف المصرى بمساحة 1.5 مليون فدان، بالإضافة إلى المشروعات الأخرى فى جنوب الصعيد والوادى الجديد بمساحة 650 ألف فدان، وتقوم الدولة بتنفيذ هذه المشروعات رغم أنها تتكلف المليارات في كل مشروع، إضافة إلى الجهود والبحوث والدراسات متعددة الجوانب، ويسير العمل في هذه المشروعات بأقصى معدلات الإنجاز تحقيقاً للأهداف المنشودة في وقت يفقد فيه العالم ملايين الهكتارات سنوياً بسبب الجفاف والتصحر وتدهور التربة .
    واستكمل:” وفيما يتعلق بالتوسع الرأسي لزيادة الإنتاجية ورفع كفاءة وحدتي الأرض والمياه، حيث سعت الوزارة إلى تكثيف الدراسات والبحوث التطبيقية التي استهدفت تحسين انتاجية المحاصيل الاستراتيجية عبر استنباط أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية ومبكرة النضج وقليلة الإحتياج المائي ومتحملة للتغيرات المناخية، فعلى سبيل المثال بالنسبة لمحصول القمح فقد تم استنباط وتسجيل عدد 5 أصناف جديدة تصل بإنتاجية الفدان إلى أكثر من 20 أردبا، بالإضافة إلى ما يتم أيضا بالنسبة لمحاصيل الأرز والذرة والقطن وفول الصويا وغيرها، لدرجة أصبحت إنتاجية وحدة الفدان من المحاصيل الزراعية في مرتبة عالية ومتقدمة بالقياس مع الإنتاجية العالمية لوحدة المساحة.
    وأشار إلى أنه تم وضع خطة لزيادة الاعتماد على التقاوي المعتمدة بشكل كبير خلال العامين الماضيين لتلبية الطلب المتزايد على التقاوي المحسنة للشركات الوطنية والمستثمرين خاصة في مناطق مشروعات الاستصلاح، وكان من نتيجة ذلك زيادة نسبة التغطية من التقاوي المعتمدة لمحصول القمح من 35 % في السنوات الماضية، ليرتفع ولأول مرة إلى 70 % خلال الموسم الحالي (2022 / 2023) ومستهدف أن يتم تغطية كامل المساحة المنزرعة بالقمح بداية من الموسم القادم مع وجود نسبة 25% احتياطي لتغطية الطلب الخارجي، باعتبار أن هناك طلب من بعض الدول على الاصناف المصرية لجودتها وزيادة معدلات انتاجيتها.
    وأضاف، أنه تم إعداد ونشر الخريطة الصنفية لبعض المحاصيل الإستراتيجية، والتي تستهدف تحديد الأصناف التي تناسب ظروف ومناطق الزراعة من ناحية طبيعة التربة والظروف المناخية والاحتياجات المائية، كما يتم تحديث الخريطة بصورة مستمرة في إطار أي مستجدات مع تخطيط التوسع فيها بالنسبة لكافة المحاصيل الاستراتيجية.
    وتابع:” مع التوسع في الحقول الإرشادية والحملات القومية تدعيماً لمف الارشاد الزراعي والتعاون مع المراكز البحثية خارج الوزارة لتدعيم ذلك، فعلى سبيل المثال ولأول مرة استهدفنا وصول عدد الحقول الارشادية لمحصول القمح إلى حوالي 7000 حقل إرشادي خلال الموسم الحالي مع السعي لكي يكون هناك حقل إرشادي لكل زمام جمعية، خاصة وأن النتائج السابقة أظهرت تحقيق معدلات إنتاجية عالية.
  • وزير الزراعة لـ”الشيوخ”: مؤسسات دولية أشادت بجهود مصر فى القطاع الزراعى

    قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن قطاع الزراعة، في مصر شهد نهضة ودعم غير مسبوق من القيادة السياسية خلال السنوات الثمانية الماضية، وقد تمثل ذلك في تأكيد القيادة السياسية المستمر على الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع في الاقتصاد القومي، وكذلك التوجيه الدائم بضرورة تبني أن تكون محاور على التوسع الرأسي الأفقي هي لتدعيم إنتاج المحاصيل الزراعية الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائي.
    جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول المجلس، لنظر طلب المناقشة العامة لاستيضاح السياسات الزراعية للحكومة في ظل المتغيرات المحلية والإقليمية، بحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
    وأضاف “القصير”، أن التقارير الصادرة عن بعض المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومؤسسة فيتش – وغيرها، والتي أكدت جميعها على أن قطاع الزراعة المصري أصبح قطاعاً حيوياً للنمو، وأنه قادر على تخفيف حدة الفقر وتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الصادرات مع زيادة استثمارات الدولة المصرية في تحديث الزراعة وتطوير سلاسل التوريد، فضلاً عما تم من تطوير في التصنيع الزراعي بشكل أفضل من العديد من الدول المجاورة، وهو ما ساعد أيضا على خلق فرصاً تصديرية قوية.
    وتابع “القصير” إلي أن التقرير الأخير لمؤسسة فيتش، أوضح أن قطاع الزراعة فى مصر يعتبر أحد أهم القطاعات المستهدفة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. حيث تتخذ الحكومة خطوات للحد من التضخم وزيادة الإنتاج المحلي والصادرات وتقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز الاستثمار الأجنبى ، كما افاد التقرير أن صادرات مصر الزراعية تجاوزت 6.4 مليون طن فى عام 2022، محققة رقمًا قياسيًا جديدًا، كما افتتحت مصر نحو 19 سوقًا جديدة لمنتجاتها الزراعية للمساعدة فى زيادة الصادرات.
    وأكد التقرير وجود فرص استثمارية زراعية متنوعة متاحة فى مصر، وعلى رأسها مشروعات استصلاح الأراضى التى تشمل مشروعات وطنية، مثل مشروع الدلتا الجديدة على مساحة مليون فدان، مع بحث الحكومة عن أسواق بديلة للحصول على السلع الأساسية وتعزيز توطين التصنيع، ومع ذلك فإن تشجيع الاستثمار الأجنبى سيظل أداة مهمة فى جهود مصر لتعزيز النمو.
    وأوضح “القصير” أنه تم زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة إلى قطاع الزراعة في السنوات الأخيرة وتنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية الكبرى، فضلا عن المتابعة المستمرة للقيادة السياسية للأداء في قطاع الزراعة مع تهيئه مناخ الاستثمار فيه، إضافة إلى اعتباره من القطاعات ذات الأولوية ضمن مرحلة الاصلاح الهيكلي نظراً لتميزه بتسارع معدلات النمو فيه.
    ولفت “القصير” إلي أن قطاع الزراعة يمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي، إذ تبلغ نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 15% كما تعد الزراعة المصدر الرئيسي للدخل والتشغيل إذ يستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة إضافة إلى مساهمته الملموسة في تعظيم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من خلال زيادة نسب الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة، فضلاً عن مسئوليته عن توفير الغذاء الآمن والصحي والمستدام مع توفير المواد الخام اللازمة للعديد من الصناعات الوطنية.
    وأشار وزير الزراعة إلي أن نسبة كبيرة من السكان تعيش في الريف والمناطق الريفية ويعتمدون علي الزراعة والأنشطة المرتبطة بها كمصدر رئيسي لدخولهم، مما جعل هذا القطاع هو المسئول عن تحقيق التنمية الاحتوائية والمتوازنة والمستدامة، فضلاَ عن أنه وفقاً للمؤشرات المالية يعتبر من أفضل القطاعات التي حققت معدلات نمو ايجابية رغم كل هذه الظروف، فضلاً عن ان القطاع الزراعي قد اثبت قدرة على الصمود باعتباره من القطاعات المرنة خلال جائحة كورونا ولعل الجميع قد تابع ذلك في وقت عجزت فيه كثيراً من الدول الكبرى عن توفير الغذاء لشعوبها وفي وقت ايضاً اتضح ان الاموال وحدها اصبحت غير قادرة على تحقيق الامن الغذائي للشعوب.
  • الرئيس السيسي يوجه بتوفير أقصى درجات الدعم لقطاع الزراعة والمزارعين

    اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والعقيد طيار بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

    وأعقب ذلك اجتماع منفصل للرئيس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

    وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس اطلع على جهود إنتاج وتوريد المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، حيث وجه بتوفير أقصى درجات الدعم لقطاع الزراعة والمزارعين، ومواصلة تطوير منظومة الزراعات التعاقدية لتشجيع التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، موجهاً بسرعة الإعلان عن سعر ضمان لتوريد الذرة وفول الصويا وعباد الشمس، بهدف زيادة الإنتاج من تلك المحاصيل لاسيما التي تدخل في صناعة الأعلاف، بما يحّد من الفاتورة الاستيرادية ويسهم في ضبط الأسعار.

  • فيتش: صادرات مصر الزراعية تحقق أرقاما قياسية مع استمرار دعم قطاع الزراعة

    في إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، برصد وتحليل كل ما هو متعلق بالتقارير الدولية التي تتناول الشأن المصري أو تدخل في نطاق اهتماماته، سلط المركز الضوء على تقرير “وكالة فيتش” والذي أوضح أن قطاع الزراعة في مصر يعتبر أحد أهم القطاعات المستهدفة لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تتخذ الحكومة المصرية خطوات للحد من التضخم وزيادة الإنتاج المحلي والصادرات وتقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز الاستثمار الأجنبي واحتياطات النقد الأجنبي، وتدعم الدولة القطاع بشكل كبير، حيث تقدم الأسمدة بأقل من نصف تكلفة السوق.
    وأفاد التقرير أن صادرات مصر الزراعية تجاوزت 6.3 مليون طن في عام 2022، محققة رقمًا قياسيًا جديدًا، بزيادة تزيد على 624 ألف طن من عام 2021، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الزراعة المصرية في 31 ديسمبر 2022، وفي عام 2022 افتتحت مصر نحو 19 سوقًا جديدة لمنتجاتها الزراعية للمساعدة في زيادة الصادرات.
    وأكد التقرير على وجود فرصًا استثمارية زراعية متنوعة متاحة في مصر، وعلى رأسها مشروعات استصلاح الأراضي التي تشمل مشروعات وطنية مثل مشروع الدلتا الجديدة على مساحة مليون فدان.
    وذكر التقرير أنه في الوقت الحالي، من المتوقع التركيز القوي على الإنتاج المحلي مع بحث الحكومة عن أسواق بديلة للحصول على السلع الأساسية وتعزيز توطين التصنيع، ومع ذلك، فإن تشجيع الاستثمار الأجنبي سيظل أداة مهمة في جهود مصر لتعزيز النمو، كما ذكر أن الحكومة المصرية لا تزال ملتزمة بتعزيز الإنتاج الزراعي المحلي، وتتوقع زيادة الاستثمار خلال العام المالي 2022 /2023، كما أنها تخطط أيضاً لتعزيز الأمن الغذائي المحلي بسبب المخاوف التي أبرزتها جائحة كورونا.
    وأشار التقرير إلى أن الحكومة المصرية تأمل في تعزيز الإنتاج الزراعي والغذائي المحلي بنسبة 11٪ على أساس سنوي، حيث ستزيد المساحة المخصصة للقمح بمقدار 200 ألف فدان، في حين ستزيد المساحة المخصصة للبذور الزيتية بمقدار 220 ألف فدان، كما تبذل الحكومة جهودًا لتعزيز إنتاج السكر المحلي.
  • مدبولى يوجه بالتنسيق بين الزراعة والتموين لإعلان “سعر ضمان” للذرة وفول الصويا

    عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لمتابعة الجهود الخاصة بالتوسع فى تطبيق منظومة الزراعات التعاقدية، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، و السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وهشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصري، والدكتور علاء فاروق، رئيس مجلس البنك الزراعي المصري، ويحيي أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصري، والدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وعدد من المسئولين.
    واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى اهتمام الحكومة حالياً بملف الزراعات التعاقدية، وخاصة ما يتعلق بالمحاصيل الاستراتيجية، وكذا المحاصيل الزيتية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى هذا الصدد، وسعياً لتأمين مختلف احتياجات البلاد من المحاصيل الاستراتيجية.
    وأشار وزير الزراعة، خلال الاجتماع، إلى جهود الوزارة فى إطار التوسع فى تطبيق منظومة الزراعات التعاقدية، لافتا إلى ما تم تنفيذه من زراعات تعاقدية تتعلق بـ 3 محاصيل هى: القمح، وقصب السكر، وبنجر السكر، مضيفاً: بدأنا من العام الماضي فى تنفيذ زراعات تعاقدية لمحاصيل الذرة وفول الصويا.
    واقترح السيد القصير، أن تتولى هيئة السلع التموينية الإعلان عن “سعر ضمان” لمحصول الذرة، كما يتم فى القمح، وهو ما يُعد مثالا للزراعة التعاقدية، مشيراً إلى الكيان الموجود بالفعل “شركة أرض الخير”، والذى يقوم العمل به على التعاون بين البنك الزراعي المصري، وهيئة السلع التموينية، بحيث يتولى هذا الكيان كل ما يتعلق بالزراعات التعاقدية، أواستيراد السلع المطلوبة، وصولا لإحداث التوازن المطلوب فى الأسواق وتوفير السلع المختلفة بأسعار مناسبة.
    من جانبه، أشار هشام عكاشة، إلى ما لدى البنك الأهلى من خبرات متنوعة لتمويل منظومة الزراعات التعاقدية، بما يسهم فى تحقيق أهداف الدولة من التوسع فيها، وتوفير مختلف المحاصيل الزراعية الاستراتيجية.
    وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى ما يتم تنفيذه من إجراءات وتحركات سريعة من قبل هيئة السلع التموينية، وكذا شركة “أرض الخير” فى إطار جهود التوسع فى الزراعات التعاقدية، واتاحة المزيد من المحاصيل الاستراتيجية.
    وطالب رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بأن تكون هناك مستهدفات بأرقام محددة فيما يتعلق بملف الزراعات التعاقدية يتم عرضها على مجلس الوزراء، وذلك سعياً لإحداث المزيد من التوازن والاستقرار فى الأسواق، موجها بأن يتم التنسيق بين وزارتى الزراعة والتموين للإعلان عن “سعر ضمان” لمحصولى الذرة وفول الصويا، على أن يتم الاعتداد بسعر البورصة السلعية المحلية وقت التوريد، وذلك تشجيعا للمزارعين.
    وتطرق رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى جهود الحكومة لتوفير الأعلاف لمختلف الأغراض، مشيراً فى هذا الصدد إلى ما يتم العمل عليه حالياً من وجود كيان يتولى توفير نسبة من الأعلاف للسوق بأسعار مناسبة، وذلك بهدف إحداث نوع من التوازن المطلوب فى أسعار هذه السلعة الضرورية، والتى شهدت أسعارها خلال الفترة الأخيرة ارتفاعات كبيرة ومغالاة، انعكست على تسعير عدد من المنتجات النهائية التى يحتاجها المواطنون بشكل يومي، مؤكداً أن الهدف أيضاً من عمل هذا الكيان هو الحفاظ على الصناعات المرتبطة بتوافر الأعلاف كصناعة الدواجن وغير ذلك من تربية الثروة الحيوانية، مع تكوين احتياطيات استراتيجية من الأعلاف تسهم فى إحداث استقرار فى الأسواق وعدم المغالاة فى الأسعار سواء للأعلاف أو المنتجات التى تدخل الأعلاف فى صناعاتها.
    ونوه وزير التموين، فى هذا الصدد، إلى الجهود المبذولة من جانب الوزارة فى ظل العمل على ضبط الأسعار فى قطاع الأعلاف وإحداث التوازن المطلوب، مشيراً إلى ما ما قامت به هيئة السلع التموينية مؤخراً وطرحها لمناقصتين لاستيراد محصول الذرة، وكذا ما تم من إجراءات لاستيراد فول الصويا، بهدف توفيره والاستفادة من الزيوت الناتجة عنه، وكذا الأعلاف.
    ولفت وزير التموين إلى دور هيئة السلع التموينية، فى ضبط الأسواق والأسعار، وعدم تركها لبعض التجار للتحكم فيها، وخاصة ما يتعلق بقطاع الأعلاف، مشيراً إلى أهمية الوصول بالأسعار إلى سعر عادل، وفقاً لمعطيات البورصة السلعية، وبما يسهم فى تحفيز المزارعين على التوسع فى الزراعات الخاصة بتلك المحاصيل الأساسية والاستراتيجية
  • الزراعة تفتتح المعرض الدائم للسلع الغذائية قبل شهر رمضان بالمتحف الزراعى

    تفتتح وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى قبل بداية شهر رمضان المعرض الدائم للسلع الغذائية بالمتحف الزراعى، والذى يستمر طوال الشهر بأسعار مخفضة، ضمن خطة الحكومة للتيسير على المواطنين ورفع العبء عن كاهلهم، خاصة خلال هذا الشهر الكريم.
    وكلف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، قطاع الإنتاج والزراعات المحمية، والهيئة العامة للإصلاح الزراعي، بضخ كميات كبيرة من اللحوم والدواجن والأسماك، والألبان ومنتجاتها المختلفة، كذلك السلع الغذائية المختلفة ومواد البقالة والخضر والفاكهة، كذلك ياميش رمضان، بكافة المنافذ التابعة للوزارة بالقاهرة والمحافظات، فضلاً عن السيارات المتنقلة التى تجوب القرى والمناطق النائية، حيث يتم عرض تلك المنتجات بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق.
    وتواصل وزارة الزراعة، ممثلة فى الهيئة العامة للخدمات البيطرية وقطاع الإنتاج، والزراعات المحمية متابعة اليومية على الأسعار المخفضة منعا للتلاعب بالسعر، كما تقرر طرح كميات من اللحوم الحمراء البلدية، ومنتجاتها المختلفة بمنافذها الثابتة، وأمام ديوان الوزارة بأسعار مخفضة “لحم السجق والكفتة البلدى، ولحم الهامبرجر البلدى، ولحم كندوز صغير، وكبدة كندوز صغير، ولحم بفتيك، و لحم ضانى، وكبدة ضانى”.
    وتقوم المنافذ ببيع الخضار والفاكهة – البقوليات – السلع الغذائية – لحوم مجمدة ومصنعاتها – لحوم بلدية وضانى – دواجن مجمدة ومصنعاتها – أسماك مجمدة – عسل وزيت زيتون – ألبان ومصنعاتها، وتوفير جميع السلع الغذائية بأسعار تنافسية وذات جودة عالية، فى إطار العمل على ضبط الأسعار بتخفيضات تصل إلى 30%، تخفيفاً عن كاهل محدودى الدخل.
  • بلينكن يعلن دعم أمريكي لقطاع الزراعة بـ50 مليون دولار ويشيد بـ”الإصلاح الاقتصادي”

    أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عند دعم جديد من الولايات المتحدة لقطاع الزراعة في مصر بقيمة 50 مليون دولار ، وذلك خلال مؤتمر مشترك مع وزير الخارجية سامح شكري ظهر اليوم.

    وخلال المؤتمر ، قال وزير الخارجية إن الحرب الاوكرانية الروسية تؤثر على الاقتصاد المصري ، وهو ما يتطلب المزيد من التعاون لتلافي تلك الأثار.

    وأضاف بلينكن أن بلاده خلال العقود الماضية ، قدمت 30 مليار دولار من الدعم ، لافتا إلى أن مشكلات التضخم وارتفاع أسعار الغذاء في مصر حالياً هي أزمة تعاني منها كل دول العالم، لذلك تعمل مصر وأمريكا معاً من أجل حل أزمة الأمن الغذائي والطاقة، لاستكمال مسيرة الاصلاحات الاقتصادية المصرية الناجحة.

    بدوره ، قال وزير الخارجية سامح شكري إن مصر تتطلع لمزيد من التعاون والاسهام من قبل الولايات المتحدة الامريكية، موضحا أن المشروعات التي تساهم فيها الولايات المتحدة مهمة وفي نطاق محدد، مشيرا إلى ارتفاع الاسعار والتضخم يتطلب المزيد من التعاون من الجانب الامريكي خلال الفترة المقبلة، مؤكدا استشعاره بأن الوزير بلينكن سيعمل على الارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية المشتركة والعمل على الارتقاء بسبل التعاون بين البلدين.

    وفى أولى محطات زيارة بلينكن للقاهرة الأحد شعار “الشراكة الاستراتيجية”، حيث التقى عدد من الشباب المصرى فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وأكد لهم أن العلاقة مع مصر تحمل أهمية خاصة وأن وجود الشباب يغذى هذه الشراكة الاستراتيجية لاسيما وإن مصر دولة شابة يبلغ تعداد أكثر من 60% من سكانها من الشباب.

    وتأتى الزيارة بعد نشر الخارجية الأمريكية لبيان حول العلاقات الثنائية مع مصر احتفت من خلاله بالشراكة الثنائية مع مصر فى كافة المجالات لاسيما مع احتفال القاهرة وواشنطن بأكثر من قرن من التعاون الدبلوماسى والصداقة، تقف الولايات المتحدة مع مصر والشعب المصرى لتعزيز الأمن الإقليمى، وتعزيز المرونة الاقتصادية، وتعزيز العلاقات بين الشعبين، ومعالجة أزمة المناخ، وتعزيز شراكة دفاعية حاسمة، ودعم المصريين فى سعيهم لمستقبل مزدهر للجميع.

    وتأكيدا على دور مصر المهم فى الشرق الأوسط كلاعب أساسى وركيزة للاستقرار، قالت الخارجية الأمريكية أن ” الولايات المتحدة ومصر تتعاونان بشكل وثيق لتهدئة النزاعات وتعزيز السلام المستدام، بما فى ذلك من خلال دعم وساطة الأمم المتحدة لتمكين الانتخابات فى ليبيا فى أقرب وقت ممكن واستعادة انتقال بقيادة مدنية فى السودان من خلال الاتفاق السياسى الإطارى.”

  • وزير الزراعة: توجيهات سياسية لتدعيم إنتاج المحاصيل الاستراتيجية

    أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السيد القصير أن القطاع الزراعى فى مصر شهد نهضة ودعما غير مسبوق من القيادة السياسية خلال ال8 سنوات الأخيرة، يتمثل فى تأكيد القيادة السياسية المستمر على الدور الحيوى الذى يلعبه القطاع فى الاقتصاد القومى، وكذلك التوجيه الدائم بضرورة التوسع الرأسي والأفقي، لتدعيم إنتاج المحاصيل الزراعية الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائي.

    وقال وزير الزراعة – في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط – إن اهتمام القيادة السياسية بالقطاع الزراعي يتمثل في زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة إلى القطاع في السنوات الأخيرة، وتنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية الكبرى، فضلا عن المتابعة المستمرة للقيادة السياسية للأداء في قطاع الزراعة، مع تهيئة مناخ الاستثمار فيه، إضافة إلى اعتباره من القطاعات ذات الأولوية ضمن مرحلة الإصلاح الهيكلي، نظرا لتميزه بتسارع معدلات النمو.

    وأضاف أن هذا الاهتمام يأتي من منطلق أن قطاع الزراعة يمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي، إذ تبلغ نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 15%، كما تعد الزراعة المصدر الرئيسي للدخل والتشغيل، حيث تستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة، إضافة إلى مساهمة القطاع الملموسة في تعظيم الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية من خلال زيادة نسب الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة، فضلا عن مسئوليته عن توفير الغذاء الآمن والصحي والمستدام، مع توفير المواد الخام اللازمة للعديد من الصناعات الوطنية.

    وأوضح القصير أن نسبة كبيرة من السكان تعيش في الريف والمناطق الريفية ويعتمدون على الزراعة والأنشطة المرتبطة بها كمصدر رئيسي لدخولهم، مما جعل هذا القطاع هو المسئول عن تحقيق التنمية الاحتوائية والمتوازنة والمستدامة، فضلا عن أنه وفقا للمؤشرات المالية يعتبر من أفضل القطاعات التي حققت معدلات نمو إيجابية رغم كل هذه الظروف.

    وأشار إلى أن التقارير الصادرة عن بعض المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومؤسسة “فيتش”، وغيرها، أكدت جميعها أن قطاع الزراعة المصري أصبح قطاعا حيويا للنمو، وأنه قادر على تخفيف حدة الفقر وتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الصادرات، مع زيادة استثمارات الدولة المصرية في تحديث الزراعة وتطوير سلاسل التوريد، فضلا عما تم من تطوير في التصنيع الزراعي بشكل أفضل من العديد من الدول المجاورة، وهو ما ساعد أيضا على خلق فرص تصديرية قوية.

    ولفت الوزير إلى أنه على الرغم مما حققه قطاع الزراعة من نهضة كبيرة، إلا أنه يواجه العديد من التحديات أهمها محدودية الأراضي المتاحة للزراعة وتناقص نصيب الفرد منها، والذي وصل حاليا إلى 2 قيراط للفرد مقابل فدان لكل فرد في فترات زمنية سابقة، نتيجة لتناقص الرقعة الزراعية القديمة تأثرا بالتعديات على الأراضي الزراعية والتوسع في الأحوزة العمرانية، وكذلك محدودية المياه اللازمة للتوسع في الرقعة الزراعية، حيث تعتبر مصر من الدول التي تعاني انخفاضا في نصيب الفرد من المياه، مما يضعها في مصاف الدول التي تعاني من الفقر المائي.

    وأوضح السيد القصير أن التفتت الحيازي يعتبر عائقا رئيسيا لتنفيذ كثير من السياسات الزراعية، إضافة إلى أن قطاع الزراعة سيتأثر خلال الفترة القادمة مع زيادة حدة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على الإنتاجية الزراعية ومعدلات استهلاك المياه وزيادة ملوحة الأرض، إضافة إلى تعمق الزيادة السكانية المضطردة من حدة تأثيرات كل هذه التحديات، وهو ما يستوجب التفكير في تدابير وإجراءات لمواجهة ذلك.

  • وزير الزراعة يعلن الإفراج عن 150 ألف طن أعلاف بقيمة 72 مليون دولار

    أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه تم الإفراج عن مستلزمات الأعلاف خلال الأسبوع الأول من الشهر الجارى بنحو 150 ألف طن من الذرة وفول الصويا بقيمة 72 مليون دولار.

    وأضاف القصير في بيان اليوم، أن الإفراج شمل 113 ألف طن من الذرة بحوالى 41 مليون دولار، وحوالى 37 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالى 28 مليون دولار وأيضا اضافات اعلاف بحوالى 3 ملايين دولار.

    وأوضح وزير الزراعة أنه بذلك يكون إجمالى ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 10 يناير 2023) 1.864 مليون طن، منهم 1.296 مليون طن ذرة، و568 ألف طن فول صويا وإضافات أعلاف، وذلك بإجمالى مبلغ 928 مليون دولار.

    وأضاف القصير أن الإفراج مستمر بالتنسيق مع البنك المركزى المصرى من خلال القطاع المصرفى، مناشدا المستوردين وأصحاب مصانع الأعلاف بتحمل مسئوليتهم فى ظل هذه الظروف التى يمر بها الوطن، وعدم بيع مستلزمات الأعلاف فى السوق السوداء، مؤكدا أن الدولة تتعامل مع ذلك بمنتهى الحزم من خلال الحملات التفتيشية المستمرة على مخازن الأعلاف والمستوردين، وأنه سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين بما فى ذلك الشطب من سجلات المستوردين.

    وفى سياق متصل، تواصل اللجان المشكلة من وزارات الزراعة والتموين والداخلية والجهات الرقابية حملات التفتيشية على مخازن ومصانع الأعلاف والمستوردين للتأكد من عدم بيع مستلزمات الأعلاف فى السوق السوداء.

  • نائب وزير الزراعة: 75% من الثروة الحيوانية فى يد صغار المنتجين

    قال المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم بالأمن الغذائي بكل تفاصيله، ومهتم أيضا بصغار المزارعين والمنتجين.

    وأوضح مصطفى الصياد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، عبر قناة صدى البلد، أن 75% من الثروة الحيوانية في يد صغار المنتجين، متابعا أن الرئيس السيسي وجه بمتابعة أحوال المزارعين وصغار المربين بصورة منتظمة، ومساندتهم من خلال توفير الدعم الفني والرعاية البيطرية اللازمة لرؤوس الماشية.

    وأشار المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية، إلى أن الرئيس السيسي تابع الموقف الخاص بجهود تنمية الثروة الحيوانية، من خلال البرنامج القومي لتوزيع الآلاف من رؤوس الماشية عالية الإنتاجية على المزارعين وصغار المربين.

    وكشف المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الزراعية، أن هناك إقبال شديد على مشروع صغار المربين، مضيفا أن البقرة المستوردة تنتج 40 كيلو لبن يوميا، ولكنها تحتاج مقومات خاصة ونظام غذائي معين.

    وأضاف أن الرئيس السيسي وجه وزارات التضامن والأوقاف والزراعة ومنظمات المجتمع المدني للمساهمة في مشروع رؤوس الماشية لصغار المربين، لافتا إلى أن المزارع يتحمل ثلث المبلغ بفوائد 5 % على سنوات كثيرة بينما تتكفل وزارات التضامن والأوقاف والمجتمع المدني باقي المبلغ، على أن تتحمل وزارة الزراعة الدعم الفني كاملا.

    وأكد المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الزراعية، أن مصر اقتربت من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك، حيث لا يتم استيراد سوى أسماك المياه الباردة مثل الرنجا الماكريل التي لا يتم إنتاجها في مصر.

    وأردف أن أسعار الأسماك ارتفعت خلال الفترة الأخيرة بسبب أزمة الدولار التي أثرت على أسعار الأعلاف التي يتم استيراد كميات كبيرة منها من الخارج، واختتم المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الزراعية، أن الأسعار سوف تنخفض خلال الفترة المقبلة في ظل جهود الدولة لتوفير مدخلات الإنتاج.

  • وزارة الزراعة: ضغط مدة تطوير حديقتي الحيوان والأورمان إلى “عام واحد”

    أكد أحمد إبراهيم المستشار الإعلامى لوزير الزراعة أن هناك ثلاث معلومات خاصة حديقة الحيوان والأورمان يجب التأكيد عليها الأولى، أن الحديقة حاليًا مازالت مفتوحة للجمهور، وسوف تستمر كذلك لحين انتهاء إجراءات التعاقد وتوقيع عقد حق الانتفاع.

    وأضاف إبراهيم أن المعلومة الثانية أنه أثناء تطوير الحديقتين سوف يتم غلقهما، لأن هناك أعمالا إنشائية كبيرة سوف تتم فى البنية الأساسية قد تطلب حفر الطرق الداخلية؛ وأوضح إبراهيم أن المعلومة الأخيرة هى أنه تم ضغط مدة التطوير بناء على توجيهات القيادة السياسية من عامين إلى عام واحد فقط من أجل سرعة الانتهاء من التطوير وفتح الحديقتين أمام المواطنين.

    وكانت وزارة الزراعة قد أصدرت بيانًا قالت فيه أن الحديقة تعرضت للإهمال خلال العقود الماضية حيث لم تشهد أى تطوير يذكر مما أدى إلى خروجها من التصنيف العالمى لحدائق الحيوان منذ عام 2004 ونفوق العديد من الحيوانات مع عدم القدرة على الاستعاضة أو تزويدها بحيوانات بديلة نتيجة خروجها من التصنيف، وبالتالى عدم تمكنها من تعويض وزيادة أعداد الحيوانات، وعدم اتباع المعايير الدولية فى تربية وإيواء الحيوانات مع تهالك البنية التحتية للحديقة وعدم تحديثها، الأمر الذى كان سببا رئيسيا فى خروجها من التصنيف الدولى مما دعا منظمات المجتمع المدنى والكتاب والمفكرين ورجال الصحافة والإعلام المحلى والدولى والمواطنين إلى مناشدة الدولة فى فترات سابقة، للتدخل لإنقاذ الحديقة من الانهيار وعودتها مرة أخرى إلى التصنيف العالمى وبشكل يتفق مع حدائق الحيوانات العالمية.

    وفى إطار توجيهات القيادة السياسية لتعظيم الاستفادة من الأصول ورفع كفاءه وآليات الاستفادة منها وتعظيم الخدمات التى تقدمها بشكل أفضل، فقد سعت وزارة الزراعة إلى عرض مسألة تطوير الحديقتين بشكل يساهم فى إعادتهما إلى وضعهما السابق حتى تضاهى أفضل الحدائق العالمية، وتقديم خدمة متميزة لشعب مصر العظيم.

  • الزراعة: حديقتا الحيوان والأورمان تابعتان للوزارة ولا صحة لنقل ملكيتهما

    فى ضوء ما تناولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية، بشأن بيع حديقتى الحيوان والأورمان، فإن وزارة الزراعة تؤكد عدم صحة هذه الأخبار المغلوطة، جملة وتفصيلا، وتؤكد على أن الحديقتين ستظل تحت ولاية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.

    وفى هذا الصدد تود الوزارة أن تشير إلى الأمور التالية فى شأن دوافع وآليات عمليات التطوير:

    أولا: تعرض الحديقة للإهمال خلال العقود الماضية حيث لم تشهد أى تطوير يذكر مما أدى إلى خروجها من التصنيف العالمى لحدائق الحيوان ونفوق العديد من الحيوانات مع عدم القدرة على الاستعاضة أو تزويدها بحيوانات بديلة نتيجة خروجها من التصنيف، وبالتالى عدم تمكنها من تعويض وزيادة أعداد الحيوانات.

    ثانيا: عدم توافر البنية التحتية التى توفر البيئة الطبيعية للحيوانات الأمر الذى كان سببا رئيسيا فى خروجها من التصنيف الدولى مما دعا منظمات المجتمع المدنى والكتاب والمفكرين ورجال الصحافة والإعلام المحلى والدولى إلى مناشدة الدولة فى فترات سابقه للتدخل لإنقاذ الحديقة من الانهيار وعودتها مرة أخرى إلى التصنيف العالمى وبشكل يتفق مع حدائق الحيوانات العالمية.

    ثالثا: فى إطار توجيهات القيادة السياسية لتعظيم الاستفادة من الأصول ورفع كفاءة وآليات الاستفادة منها وتعظيم الخدمات التى تقدمها بشكل أفضل، فقد سعت وزارة الزراعة إلى عرض مسألة تطوير الحديقتين بشكل يساهم فى إعادتهما إلى وضعهما السابق، حتى تضاحى أفضل الحدائق العالمية، وتقديم خدمة متميزة لشعب مصر العظيم.

    رابعا: أن التطوير سيكون من خلال الاتفاق مع الهيئة القومية للإنتاج الحربى على تطوير حديقتى الحيوان والأورمان بالمحددات التالية..

    1- رجوع حديقة الحيوان للإدراج ضمن الاتحاد العالمى لحدائق الحيوان.

    2- إنفاق على التطوير مالا يقل عن مليار جنيه سوف تنفقه الهيئة القومية للإنتاج الحربى مع جهات من مواردهم وغير مسترد دون تحمل وزارة الزراعة أى أعباء ومقابل حصولها على حق الانتفاع للحديقتين بمقابل سنوى يدفع أيضا للوزارة يفوق أضعاف ما تحققه الحديقتان حاليا.

    3 – عدم المساس بالمساحات الخضراء والحفاظ على الأشجار والنباتات النادرة بالحديقتين.

    4- عدم المساس بالمبانى الأثرية مثل كوبرى إيفل والقاعة الملكية والجبلاية وجزيرة الشاى والمتحف الحيوانى وغيرها.

    5- نسبة المبانى لا تتجاوز 0.9٪؜ من إجمالى مساحة، أي بما يقل عن 1٪؜.

    6 – ستظل ملكية الحديقتين خالصة لوزارة الزراعة وستعود للوزارة بعد انتهاء مدة حق الانتفاع.

    وتؤكد وزارة الزراعة أيضا أن الهيئة القومية للإنتاج الحربى المسند إليها عملية تطوير الحديقتين والإشراف على التشغيل والصيانة والإدارة بشكل علمى، وسوف تستعين بتحالف الشركات العالمية المتخصصة فى تطوير الحدائق، وبالشراكة مع القطاع الخاص المصرى، بما يمكنها من تحقيق متطلبات التطوير.

    كما تؤكد الوزارة مجددا أنها ستظل محتفظة بملكية الحديقتين ولا مجال ولا تفكير فى نقل الملكية لأى جهة كانت كما يشاع من أكاذيب مغلوطة من بعض مواقع التواصل الاجتماعى أو وسائل الإعلام المغرضة.

    وتهيب وزارة الزراعة بالإعلام ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر أى معلومات لا تستند إلى أى حقائق وتؤدى إلى إثارة البلبلة فى المجتمع.

  • حديقة حيوان الجيزة، الزراعة: ملكية الحديقة ستظل للوزارة بعد التطوير

    حديقة حيوان الجيزة، أكد محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان أن حديقة الحيوان بالجيزة مفتوحة يوميا، ومستمرة في استقبال الزائرين من المواطنين ورحلات المدارس والجامعات، نافيا صحة الأخبار المتداولة حول غلق الحديقة، مشددا أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن غلقها.

    وأضاف أن ملكيتها سوف تظل لوزارة الزراعة، وما يتم حاليا من إجراءات لتطوير حديقتي الحيوان والأورمان ، يأتي في إطار رؤية الدولة لرفع كفاءة الحديقتين بما يضاهي الحدائق العالمية.

    إغلاق حديقة الحيوان
    حديقة حيوان الجيزة، نفى اللواء إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية ما تردد عن إغلاق حديقة الحيوان بالجيزة لمدة عام بداية من الأسبوع المقبل، مؤكدًا أن أي أعمال تطوير للحديقة ستتم بالتوازي مع فتحها أمام الجمهور دون إغلاقها.

    مخطط تطوير حديقة حيوان الجيزة
    وأكد صابر في تصريح خاص لـ فيتو أن هدف خطة التطوير هو الحفاظ على حديقة الحيوان بالجيزة وإعادتها إلى رونقها، حيث تعتبر درة حدائق الحيوان في أفريقيا وواحدة من أهم وأعرق حدائق الحيوان في العالم، وأن مخطط التطوير مازال لم يدخل حيز التنفيذ حتى الأن.

    وتجدر الإشارة إلى أن شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية كانت قد حصلت على حق انتفاع لتطوير حديقتا الحيوان والأورمان لتطويرهما بعد أن تعرضت الحديقتان لأهمال كبير خلال العقود الأخيرة تسببتا في تدهور الحالة العامة للحدائق وحاجتهما إلى تدخل عاجل للتطوير.

    ومن المنتظر أن تشهد حديقة الحيوان بعد عملية التطوير المخطط لها نظام عرض جديد ومختلف عن نظام الأقفاص الحالي ليكون العرض مفتوح بدون حواجز إلى جانب إضافة حيوانات جديدة للحديقة لتعود كدرة لحدائق الحيوان في إفريقيا.

  • وزير الزراعة: مصر نجحت فى تنفيذ مشروعات ساهمت بتحقيق الأمن الغذائى

    أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الرؤية الثاقبة والدعم غير المحدود من القيادة السياسية في مصر، فضلا عن الإجراءات الاستباقية، التى اتخذتها الدولة المصرية، مكنت مصر من بناء أنظمة زراعية وغذائية أكثر استدامة.

    جاء ذلك خلال رد الوزير اليوم بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد، الوكيل الأول، على ما يقرب من 160 طلب إحاطة وسؤالا وطلب مناقشة تم طرحها من النواب.

    وأشار إلى أن ما يعيشه العالم حاليا من أزمات اقتصادية طاحنة سببتها الأزمات والتحديات العالمية بدءاً من أزمة كورونا ومروراً بالأزمة الروسية الأوكرانية وكلها تحديات وأزمات أثرت بشكل كبير على اقتصاديات الدول وخلفت أوضاع مؤلمة أدت إلى ارتباك شديد فى أسواق السلع الغذائية الأساسية نتيجة التأثير على سلاسل الإمداد والتوريد مع ارتفاع أسعار الطاقة ومستلزمات الإنتاج والسلع والمنتجات الرئيسية وارتفاع أسعار الشحن والنولون والتأمين مع انخفاض احتياطات الدول من العملات الأجنبية.

    وأضاف أن الأزمات الإقتصادية العالمية الأخيرة، طالت العالم أجمع بلا استثناء والدولة المصرية مثلها مثل كل الدول تتأثر بالأزمات والتحديات العالمية لآنه ليس هناك دولة تستطيع العيش بمعزل عن العالم، لافتا إلى أن ما يمر به من أزمات نتيجة التشابك والتلاحم فى المعاملات.

    وأكد وزير الزراعة أن النهضة الزراعية التى شهدها هذا القطاع والدعم غير المحدود والرؤية الثاقبة للقيادة السياسية، نجحت رغم تلك الأزمات فى تنفيذ مشروعات استباقية مكنت الدولة المصرية وبكل فخر من توفير الأمن الغذائى الأمن والصحى والمستدام لشعبها العظيم، ولم يلمس أى مواطن يوماً ما نقص أو عجز فى أى سلعة، وذلك فى وقت عانت فيه كثير من الدول التى تعتبر كبيرة وغنية وتقف فى مصاف الاقتصاديات الكبيرة من أزمة وارتباك فى مجال الأمن الغذائى وفى وقت أصبحت فيه الأموال وحدها لا تكفى لتحقيق الأمن الغذائى للشعوب.

    وتابع الوزير أن هذه الاجراءات، تمثلت فى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى المرتبطة بالزراعة بمفهومها الواسع خاصه مشروعات التوسع الأفقى التى استهدفت استصلاح الصحراء لزيادة الرقعة الزراعية، برغم أن مسألة استصلاح الصحراء تستنزف مليارات الجنيهات وتحتاج إلى استثمارت هائلة، بالاضافة إلى مشروعات توفير المياه من مصادر مختلفة عبر المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعي وتحلية مياه البحر مع الاتجاه إلى ترشيد استخدام المياه عبر تطبيق نظم الري الحديثة، وأيضاً مشروعات التوسع الرأسى التى استهدفت زيادة الانتاجية من المحاصيل والمنتجات الزراعية وتحسين الممارسات الزراعية واستنباط أصناف وهجن تتكيف مع التغيرات المناخية.

    وأضاف القصير أن الحكومة اتخذت إجراءات أكثر حزماً لتأمين المخزون من السلع الاستراتيجية من خلال التوسع في السعات التخزينية من خلال المشروع القومي للصوامع لتصل القدرة التخزينية إلى أكثر من 5.5 مليون طن مع قيام الوزارة وبالتنسيق مع الوزرات المختصة بتنويع الشركاء التجاريين عبر التوسع في مناشيء استيراد المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة والمحاصيل الزيتية وهو الأمر الذي مكن الدولة من تلبية احتياجاتها وبناء احتياطات استراتيجية لفترة اطول نسبياً.

  • الزراعة تفرج عن 150 ألف طن أعلاف “ذرة وفول صويا” بـ79 مليون دولار

    أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أنه يتم الإفراج عن مستلزمات الأعلاف بشكل متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي، وأنه خلال الأسبوع الماضى تم الإفراج عن 150 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالى 79 مليون دولار

    وشمل الإفراج عن 83 ألف طن من الذرة بحوالى 30 مليون دولار وحوالى 67 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالى 47 مليون دولار وأيضا اضافات اعلاف بحوالى 2 مليون دولار.

    ليكون إجمالى ما تم الأفراج عنه خلال الفترة من “16 أكتوبر حتى 9 ديسمبر” 1.110 مليون طن منهم 726 ألف طن ذرة، 384 ألف طن فول صويا وإضافات أعلاف، وذلك بإجمالى مبلغ 562 مليون دولار.

  • اسعار الدواجن، الزراعة: الإفراج عن 1.1 مليون طن من مدخلات الأعلاف

    اسعار الدواجن، قال الدكتور محمد القرش المتحدث بإسم وزارة الزراعة أن إجمالي ما تم الإفراج عنه من مدخلات الأعلاف بالموانئ منذ أكتوبر وحتى الاَن وصل إلى 1.1 مليون طن بتكلفة 562 مليون دولار.

    وصول الأعلاف لمزارع الدواجن
    أسعار الدواجن اليوم، وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مساء دي ام سي” الذي تقدمه الإعلامية ايمان الحصري “نعمل بالتنسيق مع كل الأطراف المعنية لضمان وصول كميات الأعلاف إلى مزارع الدواجن.

    هامش ربح لمربي الدواجن
    ولفت إلي أن هناك لجانا رقابية لمتابعة وصول الأعلاف إلى المربين بسعر عادل ويحقق لهم هامش ربح يضمن استمرارهم في العملية الإنتاجية.

    بورصة الدواجن، ننشر أسعار كرتونة البيض والدواجن داخل الأسواق المحلية اليوم وفقا لآخر التحديثات من الصفحة الرسمية لاتحاد منتجي الدواجن.

    وسجلت أسعار الدواجن نحو 37 و39 جنيها في المزارع وتصل إلى المستهلك بما يقرب من 43 و44 جنيها.

    وبلغ سعر كرتونة البيض الأبيض في المزرعة 74.75جنيه، ووصل سعر كرتونة البيض الأحمر لنحو 78.75 جنيه، بينما سجلت أسعار كرتونة البيض البلدي نحو 77.75جنيه.

    منظومة الإنتاج الداجني
    وكان الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة، قال أن الفترة الأخيرة شهدت تعرض المنتجين لخسائر تصل إلى 7 جنيهات في الكيلو الواحد مما يؤدي إلى خروجهم من منظومة الإنتاج الداجني.

    ولفت رئيس الشعبة إلى ضرورة أن يتم مراجعة الإفراجات التي تتم من الذرة والصويا والأعلاف لمنع تلاعب المستوردين بها.

    ارتفاع أسعار الأعلاف
    وتخطت أسعار الأعلاف حاجز 20 ألف جنيه مما تسبب فى مشاكل عديدة للمنتجين والعاملين فى تربية الدواجن وطالبوا بسرعة الافراجات عن الأعلاف للحفاظ على بورصة الدواجن الرئيسية.

    وأعلنت وزارة الزراعة تشكيل لجنة تضم كل الجهات والأطراف المعنية في عضويتها، لمتابعة شاحنات الأعلاف التي تخرج من الجمارك، وتحقيق الأمن الغذائي، وكلها إجراءات تهدف إلى الحفاظ على معدلات الإنتاج وبصفة يومية ومستمرة.

    خطة فصل الشتاء
    وقد انتهت شعبة التسمين باتحاد منتجي الدواجن، برئاسة أبوالفتوح مبروك من إعداد خطة جديدة لخفض تكلفة الإنتاج الداجني وضبط الأسعار خلال موسم الشتاء، إضافة إلى مساندة صغار المربين في ظل الارتفاع الجنوني في أسعار مستلزمات الإنتاج.

    وقال أبو الفتوح مبروك، إن الخطة تستهدف خفض نفقات التدفئة وتقليل نسبة النافق في مزارع الدواجن، وهو الأمر الذي يسهم في وقف نزيف الخسائر التي يتكبدها المربون.

    وكشف مبروك، خلال الاجتماع الذي عقدته الشعبة، أن الشعبة تتبنى مشروعًا جديدًا لإعادة تدوير مخلفات الدواجن واستخدامها في عملية التدفئة خلال فترة الشتاء.

    تخفيض النفقات للمربين
    وأضاف أن هذا المشروع يساعد على تخفيض النفقات للمربين بقيمة 50 ألف جنيه لكل 10 آلاف كتكوت في الدورة الإنتاجية الواحدة.

    وشدد رئيس شعبة التسمين، على أهمية مساندة صغار المربين لتطوير مزارعهم وتحويلها إلى عنابر مغلقة، فضلا عن تدريبهم على الأساليب المتطورة والآمنة في مجالات التسمين والإنتاج والتسويق، مما يؤدي إلى تقليل نسبة النافق من 10% إلى 4%.

    واقترح مبروك العمل على صياغة قانون جديد لتقنين أوضاع سماسرة الدواجن، ينص على اشتراطات العمل في هذا النشاط، إضافة إلى إلزام السماسرة باستخراج سجل تجاري وبطاقة ضريبية، على أن يقوم اتحاد منتجي الدواجن بإصدار تراخيص مزاولة المهنة لهم.

  • الزراعة: الإفراج عن 150 ألف طن أعلاف من “الذرة والصويا” بـ 79 مليون دولار

    أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الإفراج عن مستلزمات الأعلاف بشكل متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي، مشيرة أنه خلال الأسبوع الماضي تم الإفراج عن 150 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 79 مليون دولار.

    وأضافت وزارة الزراعة: شمل الإفراج عن 83 ألف طن من الذرة بحوالي 30 مليون دولار وحوالي 67 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 47 مليون دولار، وأيضا إضافات أعلاف بحوالي 2 مليون دولار ليكون إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من “16 أكتوبر حتى 9 ديسمبر” 1.110 مليون طن منهم 726 ألف طن ذرة، و384 ألف طن فول صويا وإضافات أعلاف، وذلك بإجمالي مبلغ 562 مليون دولار.

  • الزراعة: خصصنا نصف مليار دولار لإدخال شحنات من الذرة والصويا

    أكد الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الدولة تبذل كل ما لديها من جهد لمساعدة منتجي الدواجن وبيض المائدة وتوفير المنتج للمواطنين بسعر عادل، قائلا: “التحدي أمام المربين أنه لا يمكن زيادة السعر بشكل أكبر؛ ونحن نحاول مساعدتهم وتوفير الأعلاف بكميات كبيرة والدولة خصصت ما يقرب من نصف مليار دولار لإدخال شحنات الذرة والصويا“.

     وقال القرش في مداخلة هاتفية مع برنامج “حضرة المواطن”، “أدخلنا ما يقرب من مليون طن من الذرة والصويا وهو رقم جيد؛ في الشهر الواحد نستهلك 400 ألف طن ذرة و250 ألف طن صويا وحين ندخل في مليون طن هذا الأمر يعني أن الدولة تفرج عن كميات كبيرة“.

     وتابع، “رئيس الوزراء عقد اجتماع مع مستوردي الاعلاف وأكد على أن الإنتاج الداجني خط أحمر وأنه لن يتم السماح لأحد بالتلاعب في أقوات صغار المنتجين أو أن يكون هناك أي تلاعب في الكميات“.

  • 50 مليون دولار من البنك الدولى لدعم الزراعة فى موريتانيا

    وقع وزير الاقتصاد الموريتانى عثمان مامودو كان، اليوم السبت فى نواكشوط مع الممثلة المقيمة للبنك الدولى فى موريتانيا السيدة إزابل باناسكو سانتوس، اتفاقية تمويل مخصصة لتمويل مشروع دعم التنمية والابتكار فى قطاع الزراعة فى موريتانيا.

    ونقل بيان للوزارة عن وزير الاقتصاد قوله إن الاتفاقية التى تبلغ 50 مليون دولار تتمثل ف قرض مقدم من طرف الرابطة الدولية للتنمية، مشيرا إلى أن مشروع دعم التنمية والابتكار يهدف إلى تحسين وتسيير وتثمين الموارد العقارية وتطوير الزراعة الشاملة وتحسين ظروف سكان الأرياف عبر تثمين مقدرات القطاعات الإنتاجية والنهوض بالزراعة.

    ومن جانبها، قالت الممثلة المقيمة للبنك الدولى إن هذا المشروع يتميز بوضعه لحلول مبتكرة لأول مرة فى موريتانيا لصالح الزراعة المروية والمطرية.

    وأضافت أن البنك الدولى يولي أهمية خاصة لتمويل الزراعة في موريتانيا لتوفر المقدرات الزراعية وانعكاساتها على الأمن الغذائي.

  • متحدث الزراعة: نضخ السلع بأسعار مخفضة لتحقيق التوازن فى السوق

    أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن قطاع الزراعة، يشهد تطورا كبيرا مثل باقي قطاعات الدولة المصرية، موضحا أن الدولة حريصة على زيادة المساحة المنزرعة، بهدف فتح فرص تنموية للمناطق الصحراوية، واستصلاح مزيد من الأراضي، ما يساهم في زيادة مساحتنا المنتجة للمحاصيل الزراعية.

    وأشار الدكتور محمد القرش، في مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم”، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، إلى عملهم المستمر على تعظيم إنتاجية الأراضي الزراعية القديمة، وعدم السماح بالتعدي عليها، فضلا عن العمل على توفير التقاوي، وذلك بجانب العمل على استصلاح الأراضي الزراعية.

    واستكمل: “الدولة تضخ استثمارات ومشروعات كبيرة في قطاع الزراعة، وهذا يؤمن احتياجاتنا من السلع الغذائية بشكل كبير، وبنشوف دول كبيرة عندها مشاكل في توفير الغذاء، ومعندهمش الإتاحة في الغذاء، بينما في مصر لما بنلاقي ارتفاع سعر أي سلعة نضخ كميات بأسعار مخفضة عشان يكون في توازن في السوق”.

  • متحدث الزراعة: سعر الدواجن وبيض المائدة يشهد انخفاضا

    قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الدولة تهتم بشكل كبير بتوفير الثروة الحيوانية، وتم عقد عدة اجتماعات مع اتحاد منتجى الدواجن كما أن الإفراج عن شحنات ذرة وصويا بشكل مستمر، موضحا أن سعر الدواجن وبيض المائدة يشهد انخفاض.

    وأضاف المتحدث باسم وزارة الزراعة، خلال برنامج مساء دى إم سى، المذاع على قناة دى إم سى، أن هناك تنسيق أسبوعى مع اتحاد منتجى الدواجن وتوفير مستلزمات الأعلاف التي تدخل من الجمارك، مشيرا إلى أنه خلال الأسبوع الأخير تم توفير 120 ألف طن من الذرة صفراء وفول صويا بمبلغ 62 مليون دولار بينهم 41 ألف طن فول صويا .

    وأوضح المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن هناك تنسيق بشكل دورى مع اتحاد منتجى الدواجن ، مشيرا إلى أن هناك لجنة تم تشكيلها بقرار وزارى لعمل اجتماع دورى مع كل الجهات المعنية مثل وزارة التموين وحماية المستهلك والبنك المركزى واتحاد منتجى الدواجن لعمل ضوابط ومتابعة لوصول الشحنات للمزارع بشكل مستمر.

زر الذهاب إلى الأعلى