الزراعة

كشف تقرير الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، عن ارتفاع صادرات المنتجات الزراعية المصرية وخاصة الجوافة والرمان لـ 8800 طن، منها الرمان 4303 طن، والجوافة 4523 طن ، منذ بدء موسم تصدير المحصول ، جارى الشحن والتصدير .

قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى إن هناك تدفق فى الصادرات الزراعية بسبب التوسع فى فتح أسواق عالمية جديدة، وتطبيق المنظومة الجديدة، وتحسن جودة المنتج، لافتا إلى أنه يجرى الشحن والتصدير طبقا للاشتراطات الحجرية، مؤكدا أن هناك إجراءات مشددة على جميع صادرات الخضر والفاكهة، تضمن زيادة صادرات المنتجات الزراعية لجميع الأسواق العالمية، وفقًا للمعايير الدولية لجودة الصادرات.

فيما أكد تقرير الحجر الزراعى، مواصلة تطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير التى تعد أحد أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر، كإجراءات تأكيدية دورية لضمانا المواصفات العالمية حفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية، بمشاركة جميع الجهات ذات الصلة.

وتواصل الإدارة المركزية للحجر الزراعى، إجراءاتها الصارمة ضد الشركات غير الملتزمة بتطبيق الإجراءات المتبعة فى التصدير، وفى حالة مخالفتها للإجراءات يتم وقف الشركة وإحالتها الى النيابة العامة وقف التعامل مع الإدارة المركزية للحجر الزراعى، بالإضافة إلى استخدام الأختام الجديدة لدى أجهزة الحجر الزراعى فى تبخير باليتات الخشب المستخدمة فى نقل المنتجات الزراعية.

ولدى الحجر الزراعى منظومة رقابية يقوم على فحص حجرى دقيق للصادرات الزراعية طبقا لاشتراطات الدول، وكلما يكون هناك فحص دقيق وإحكام الرقابة وتطبيق حرفى لاشتراطات الدول، ولا يوجد لها رفض ويعطى سمعة عالية، مضيفا أن موسم صادرت الخضر والفاكهة يشهد زيادة ملحوظة فى الصادرات، وسط إجراءات مشدد على جميع صادرات الزراعية الخضر والفاكهة، تضمن زيادة صادرات المنتجات الزراعية لجميع الأسواق العالمية.

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لاستعراض الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات فى قطاعى الزراعة والرى فى شبه جزيرة سيناء،

والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة،

وخلال الاجتماع عرض وزير الزراعة واستصلاح الأراضى موقف المساحات الجديدة المُضافة بواقع 50 ألف فدان،

تبلغ مساحتها 70 ألف فدان، مقسمة على مشروعى شرق السويس، وشرق البحيرات،

كشف تقرير الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة ،

عن ارتفاع صادرات 4 أنواع خضر لـ 22 ألف طن،

حيث احتلت صادرات مصر من الفاصوليا المركز السابع فى الصادرات بإجمالي 15 ألف و58 طن،

بينما حصل الخيار على المركز العاشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 2618 طن،

وحصل الفلفل على المركز الحادي عشر بإجمالي (2068) طن،

وحصل الباذنجان على المركز الثاني عشر بإجمالي (789) طن.

وقال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى

إن صادرات المنتجات الزراعية تشهد تدفق ملحوظ لجميع الأسواق العالمية،

مضيفا أن جميع الشحنات التي تصدّرها مصر إلى أي دولة تكون من خلال شهادة زراعية صادرة من الحجر الزراعي

مدوّن عليها اسم الدولة “بلد المنشأ ” ، وهي غير قابلة للتزوير،

مكتوب بها بلد المنشأ “جمهورية مصر العربية “، والدولة المستقبلة للمنتج.

وأضاف “العطار”، أن منتجات مصر الزراعية ذات جودة عالية،

حيث تصدر مصر أكثر من (5) ملايين طن منتجات زراعية لكل دول العالم سنوياً،

مشيرا إلى أنه لم تتوقف مصر عن التصدير رغم أزمة كورونا

موضحاً أن الدول العالمية الكبرى تستورد منتجات زراعية من مصر،

وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وروسيا ونيوزيلندا وأستراليا وغيرها.

كانت وزارة الزراعة ، أكدت أن المنتجات الزراعية المصرية

تغزو حاليا معظم دول العالم بما في ذلك الأسواق الأوروبية والأمريكية

التي تضع مواصفات فنية قاسية على واردتها من السلع الغذائية،

موضحة أن مصر لا تسمح بتصدير أي سلع غذائية غير جيدة أو

لا تتوافر فيها المواصفات الفنية التي تضعها الدول المستوردة

وذلك حفاظا على سمعة السلع المصرية في الأسواق العالمية.

كما أن مفتشي الحجر الزراعى يقومون بالتأكد من جودة المنتجات الزراعية المصرية

قبل تصديرها وذلك خلال مراحل تجهيزها في محطات التعبئة والتغليف ثم في المطارات والموانئ

كما أن نظام تكويد المزارع الذي انتهجته مصر منذ فترة طويلة يمنع تماما أي تلاعب في جودة الصادرات الزراعية

وأن وزارة الزراعة تمتلك أحدث المعامل لمراقبة ومتابعة السلع وهي مازالت في الحقول والمزارع

بالإضافة إلى معامل تحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية

وان الدولة حريصة على جودة الغذاء سواء للسوق المحلي أو للتصدير.

قال الدكتور خالد السيد رئيس الثروة السمكية بوزارة الزراعة، إن حصة المواطن المصري من إنتاج الثروة السمكية فى العام 19 كيلو من الثروة السمكية.

وأضاف فى مداخلة هاتفية لبرنامج “صالة التحرير”، تقيم الإعلامية عزة مصطفي المذاع على فضائية “صدي البلد”، أنه يتم العمل حاليا على تطوير بحيرة المنزلة وخلال أيام سيتم الانتهاء من تطوير بحيرة مريوط والبرلس لفتح الحركة أمام المياه وزيادة الانتاج.

وأكد أن مصر تحتل المرتبة الأولى أفريقيا والتاسعة عالميا في انتاج الاسماك من حيث الكم والجودة، مضيفا ان مصر حققت حلما كبيرا فى الثروة السمكية.

تتابع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تنفيذ خطتها فى ترشيد استهلاك المياه بمختلف المحافظات، من خلال اعتمادها على أسلوب تسوية التربة بالليزر والزراعة على مصاطب، واستنباط أصناف جديدة مبكرة النضج وقليلة استهلاك المياه وعالية الإنتاجية، وذلك فى إطار جهود الدولة لتنمية الموارد الطبيعية والحفاظ عليها والعمل على زيادة الإنتاجية وتعظيم الاستفادة من وحدة المياه والتربة.

قال الدكتور سعيد حماد، رئيس جهاز تحسين الأراضي بوزارة الزراعة، إن الجهاز يواصل تنفيذ خطة ترشيد استهلاك المياه من خلال مشروع ترشيد استخدام المياه فى الأنشطة الزراعية فى بعض المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والأرز والذرة والذى تم تنفيذه فى الموسم الشتوى 2019/2020 على محصول القمح.

وأكد سعيد حماد، أن الزراعة على مصاطب تعمل على تقليل المساحة المروية ومن ثم تقليل الاستهلاك المائى من خلال تقليل الفقد بالبخر من سطح التربة، أما التسوية بالليزر تعمل على تقليل زمن الرى وعليه فقد تناقصت كمية المياه المضافة فى الحقول الإرشادية المطبق بها الممارسات بالمقارنة بالممارسات التقليدية للمزارع العادي، وجارى عمل حسابات باقي المحافظات للوقوف على المتوسط العام على مستوى محافظات العمل بالمشروع وقد تساهم الأنشطة الارشادية والدورات التدريبية في تحقيق تلك الانجازات.

وكان تقرير رئيس جهاز تحسين الاراضى، أكد أن خطة ترشيد استهلاك المياه تعتمد على أسلوب استخدام التسوية بالليزر واستخدام أسلوب الزراعة على مصاطب وزراعة أصناف قصيرة العمر وعالية الإنتاجية ومبكرة النضج، موضحا أن تجربة ترشيد استهلاك المياه مطبقة حاليا فى عدد (10) محافظات تتمثل فى البحيرة ، الغربية ، كفر الشيخ ، الدقهلية ، الشرقية ، بنى سويف ، المنيا ، أسيوط ، سوهاج والأقصر.

وأوضح تقرير وزارة الزراعة، أنه جارى العمل بالمشروع في محصول الأرز والذرة بمحافظات (البحيرة – كفر الشيخ – الدقهلية – الغربية – الشرقية – الإسكندرية – دمياط – النوبارية – المنوفية – بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – بور سعيد) وذلك باستخدام طرق زراعة وأصناف موفرة للمياه وذلك في إطار العمل على الاستمرار في توفير المياه ورفع إنتاجية تلك المحاصيل لمجابهة التحديات المستقبلية وتحقيق الأمن الغذائي.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع رئيس مجلس الوزراء، ومساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، ووزير الموارد المائية والرى، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة“.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول تطورات مشروعات وزارة الزراعة فى مختلف المجالات، وكذا مشروع تنمية سيناء

ووجه الرئيس زيادة حجم الدعم المقدم للمشروع القومى للبتلو ومضاعفة حجمه وإنتاجيته، والسعى نحو تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل كهدف استراتيجى ومنهج ثابت للدولة.

كما وجه الوئيس بدعم منظومة مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية ورفع كفاءتها لصالح زيادة الإنتاجية.

قالت الدكتورة نجلاء بلابل، مدير مشروع العفن البنى للبطاطس، إن إجمالى ما تم فحصه وفرزة من بطاطس المائد المعدة للتصدير لدول العالم خاصة دول الاتحاد الأوروبى وروسيا بالمقدمة وتليها ولبنان والدول العربية والدول الأجنبية الأخرى منذ بدء موسم التصدير وحتى 3 من شهر مايو 2020 ، بلغ 620 ألف و209 أطنان، جارى الفحص والإعداد.

وأشادت مدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البنى فى البطاطس، بالعاملين والمهندسين بمشروع العفن البنى وتحملهم مسئولية زيادة صادرات البطاطس للخارج من خلال العمل يوميا دون توقف لدعم الاقتصاد الوطنى واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية لاستمرار العمل.

وأكدت الدكتورة نجلاء فى تصريحات لـ”اليوم السابع”، أن جميع الشحنات التي يتم فحصها من بطاطس المائدة المعدة للتصدير، تنطبق عليها جميع الإجراءات الحجرية وتخلو من أى أمراض من العفن البنى، موضحة أن الفحص بمعامل المشروع  يطبق جميع الاشتراطات على المحصول المصدر وأولها خلوّها من الإصابة بالعفن البنى، حيث تتم زراعة البطاطس فى أراضٍ خالية من الأمراض.

يأتى ذلك بعد تحديد اشتراطات تصدير محصول البطاطس، منذ بدأ الموسم التصديرى  وأولها خلوّها من الإصابة بالعفن البنى، إذ تمت زراعة البطاطس فى أراضٍ خالية من الأمراض، وأكد  تقرير أن كل الكميات المصدرة من البطاطس لدول الخليج وأوروبا والأسواق العالمية تنطبق عليها كل الاشتراطات الحجرية، من خلال تطبيق إجراءات مشددة لتصدير المحصول، وتشديد الرقابة على البطاطس التى يتم تصديرها لجميع دول العالم .

كانت الدكتورة نجلاء بلابل مدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البنى في البطاطس، أكدت إن إنشاء وحدة الرصد والمتابعة لمشروع حصر ومكافحة مرض العفن البنى فى البطاطس، لزيادة المساحات المنزرعة بمحصول البطاطس فى المناطق الخالية من العفن البني سنويا، إضافة إلي بعد المسافات بين  المزارع واختلاف توزيعها على جميع محافظات الجمهورية.

وأكدت أن وحدة الرصد تم العمل بها ومن آليات عمل الوحدة الجديدة، تعمل بتقنية الاستشعار من بعد ونظم المعلومات الجغرافية، وهذه التقنية تطبق في العديد من المجالات مثل تقدير المساحة المحصولية، وتتبع التعديات على  الأراضى الزراعية بالبناء عليها، وتساعد في وضع الحلول اللازمة لمتابعة حالة الأراضى الزراعية مثل دراسة ملوحة التربة، انخفاض مستوى الماء بالأراضي ، متابعة صحة النباتات كذلك يمكن إستخدامها فى دراسة التوسع الزراعي وتتبع مساحات الأراضى المستصلحة والمستزرعة حديثا والتي يتم إضافتها للرقعة الزراعية.

وأوضحت أنه تم تطبيق هذه التقنية فى أعمال مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس، وذلك لمواكبة للتكامل مع منظومة التحول الرقمي لجميع البيانات الحكومية، حيث تم ميكنة دورة العمل رقميا بداية من مهندسي المناطق الخالية في الحقول إلى متخذ القرار وذلك باستخدام الأجهزة اللوحية، فضلا عن متابعة أماكن الزراعات المتباعدة بالصور الفضائية بشكل دورى ومنتظم، لافتة إلى أنه تم إنشاء قاعدة بيانات جغرافية موحدة للمناطق الخالية لمحصول البطاطس.

قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن هناك زيادة في المساحات المنزرعة بالقمح 200 ألف فدان، حيث تم زراعة 3 ملايين و402 ألف فدان، موضحاً أنه متوقع إنتاج محصول ما يزيد عن 9 ملايين طن قمح.

وأوضح، خلال مداخلة عبر سكايب لبرنامج “الحياة اليوم”، على فضائية “الحياة”، مع الإعلامية لبنى عسل، أن هناك زيادة في محصول القمح عن الأعوام السابقة لأن هناك زيادة في المساحة المنزرعة، موضحاً أن سعر التوريد 700 جنيه للأردب.

ويواصل الفلاحون بغيطان مصر حصاد محصولى القمح والفول البلدى، وسط متابعة من قبل وزارة الزراعة ومديريات الزراعة، لمتابعة جنى سنابل وتقليل الفاقد من محصول طبق الفول المدمس ، وتوفير كافة السبل واتخاذ التدابير التى تسهل على المزارعين عمليات توريد القمح، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى على رأسها وزارة التموين والتجارة الداخلية، والبنك الزراعى المصرى، لضمان التيسير على المزارعين خلال عمليات التوريد وتجنب الزحام والتكدس.

فيما كلفت وزارة الزراعة، مديرى مديريات الزراعة بالمحافظات بالمرور على مناطق حصاد القمح والتنبيه بضرورة اتخاذ كافة اتخاذ الإجراءات الاحترازية أثناء حصاد المحاصيل الشتوية من أجل وقاية المزارعين من فيروس كورونا ومنها القمح والفول البلدى، مشددة على أن تطبيق الإجراءات الوقائية خلال أعمال الحصاد هو أحد أهم أدوات الحماية من الفيروس.

أصدر د/ محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى قرارًا مشتركًا لحظر زراعة الموز بكل من الأراضى الصحراوية والجديدة أيا كان مصدر مياه الرى ويستثنى من ذلك المساحات المزروعة فعليا، قبل صدور هذا القرار، وحتى انتهاء فترة الدورات الإنتاجية لها، وبحد أقصى 3 سنوات.

ونصت المادة الثانية من القرار الوزارى المشترك على الالتزام بتعديل نظام الرى لزراعات الموز بالأراضى القديمة من الرى بالغمر، إلى الأساليب الحديثة بمقنن مائى لا يزيد على خمسة آلاف متر مكعب للفدان سنويا، على ألا يتم السماح بصرف أي أسمدة إلا بعد تغيير نظام الرى بهذه الأراضى، وذلك اعتبارا من بداية الموسم الصيفى 1 مايو 2021.

ووفقا للقرار المشترك لوزيرى الزراعة والرى قد تقرر صرف 4 شيكارة يوريا 46.5% أو ما يعادلها من الأسمدة الأخرى كحد أقصى لفدان الموز خلال العام. والجدير بالذكر أن اللجنة التنسيقية المشتركة بين وزارتي الزراعة والرى فى اجتماعها الأخير قد اتفقت على تقنين زراعة الموز من أجل ترشيد المياه.

قال محمد القرش معاون وزير الزراعة إنه سيتم إغلاق كافة الحدائق والمتنزهات على مستوى الجمهورية خلال الاحتفالات بأعياد الربيع وشم النسيم لحماية المواطنين وتفيذا للإجراءات التى تقوم بها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأضاف فى مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم” المذاع على فضائية “dmc”، أن الوزارة تمارس عمليات التطهير والتعقيم المستمر فى كافة الحدائق التابعة لها.

وأوضح أنه لم يتم فتح الحدائق قبل أن تعاود الأوضاع لطبيعتها، مشيرا إلى أن وزارة الزراعة قامت بتعقيم وتطهير 8000 منشأة خلال الفترة الماضية منها مدينة الإنتاج الإعلامي وماسبيرو.

أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، برنامج الادارة المتكاملة للزيتون، من خلال تطبيق على أجهزة التليفون المحمول، يتم تحميله مجانا بسهولة من خلال متجر التطبيقات جوجل الموجود على الموبايل، وذلك بهدف خدمة مزارعي الزيتون.

وقال الدكتور أحمد عوني مدير المعمل المركزي للمناخ الزراعي، ان البرنامج يتم من خلاله تقديم كافة اشكال الدعم الفني لمزارع الزيتون، وارشاد المزارعين لاتباع التوصيات والممارسات الزراعية الحديثة والجيدة.

وأضاف الدكتور عبدالعزيز الطويل، وكيل معهد بحوث البساتين،  أن هذا التطبيق  يوفر كافة المعلومات والبيانات اللازمة لإدارة مزارع الزيتون، واختيار الاصناف المناسبة، ومعاملاته الزراعية المختلفة، والري والتسميد المناسب للشجرة بناء على عمرها، طرق المكافحة، فضلا عن الامراض التي قد تصيب الزيتون وطرق العلاج، كذلك التقليم، نهاية بعمليات تصنيعه، وتحقيق قيمة مضافة له.

ويحمل البرنامج على المتجر اسم ” الادارة المتكاملة للزيتون”، او يمكن تحميله من خلال الرابط التالي:

https://play.google.com/store/apps/details?id=clac.es.myapplication

واصلت وزارة الزراعة، ممثلة فى الزراعات المحمية وقطاع  الإنتاج زيادة كميات  المعروض من السلع الغذائية والبقوليات والخضراوات واللحوم والدواجن بمنافذها الثابتة والمتحركة بتخفيضات تصل ما بين 15 إلى 20 و25%، لرفع العبء عن المواطن، والتنسيق المستمر بين مديريات الطب البيطرى والجهات للرقابة على منافذ بيع اللحوم والسلع الغذائية.

 قال المهندس أحمد فتحى مدير عام التسويق بقطاع الزراعات المحمية إن  منافذ  الزراعات المحمية تعمل من الساعة الثامنة حتى الخامسة مساء يوميا، مضيفا أنه  تقرر زيادة كميات السلع الغذائية واللحوم  البلدية  المجمدة التى تطرح بالمنافذ، مشير إلى أنه بناء على تعليمات السيد القصير وزير الزراعة ، تم  زيادة  المعروض  من كافة أنواع اللحوم، بلدى  وسودانى ومجمد، والدواجن  بأنواعها ” البط، الفراخ، والكبد ، والحمام، والسمان ” وأيضا الأسماك، والسلع الغذائية الأخرى بـ 30 منفذ ثابت بمختلف المحافظات، وهناك  تخفيضات على   السلع بمنافذ الزراعات المحمية بخصم يبدأ من 20 إلى 25%، لتخفيف العبء عن المواطنين.

وأوضح  مدير  تسويق الزراعات المحمية ، أنه  تقرر  طرح المزيد من معروض  اللحوم  البلدى  ، وهناك سعر مخفض على البط والأرانب والفراخ، وجميع الخضروات، والزيتوت ، والسمن، والاسماك ، والفول البلدى ، والعدس ، والمربات وعسل النحل، مشير إلى أن منافذ الزراعات المحمية،  تقوم حاليا بتوفير جميع   المواد الغذائية من خلال المنافذ التسويقية التابعة له بأعلى جودة وبأسعار تنافسية لمساعدة المواطنين والتعاون مع الجهات الحكومية فى امداد منافذها بالمنتجات والسلع الغذائية والعمل على التوسع فى فتح منافذ بالمناطق والاحياء الجديدة.

 وأكد   ” فتحى ”  ،أن المنافذ  تقوم ببيع الخضار والفاكهة – البقوليات – السلع الغذائية – لحوم مجمدة ومصنعاتها – لحوم بلدية وضانى – دواجن مجمدة ومصنعاتها – اسماك مجمدة – عسل وزيت زيتون – البان ومصنعاتها ، وتوفير جميع  السلع الغذائية بأسعار تنافسية وذات جودة عالية ،  وذلك في إطار العمل على ضبط الأسعار.

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم السبت، عن إغلاق حديقة الأورمان بالجيزة، ووقف العمل في معرض زهور الربيع كاجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
وفي وقت سابق كشفت وزارة الزراعة عن تأجيل افتتاح معرض زهور الربيع بصورة رسمية بسبب فيروس كورونا، كما قررت أيضا إغلاق حديقة حيوان الجيزة بسبب الفيروس، منذ أكثر من أسبوعين.
وكانت الوزارة قد اتخذت عددا من القرارات الجديدة في ظل ازمة انتشار فيروس كورونا، مثل استمرار العمل بالتراخيص الصادرة من قطاعات الوزارة لكافة الأنشطة الزراعية والحيوانية والتي انتهت مدتها خلال فترة الحظر.
وجاء قرار وزير الزراعة نظرا للظروف الراهنة التي تشهدها البلاد حاليا بسبب فيروس كورونا وحتى لا تتوقف الأنشطة الإنتاجية وأيضا تيسيرا على المواطنين.

نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية بانتشار الجراد في محافظة مطروح.
وقال الدكتور عصام ياسين رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية، إنه قد تم تشكيل لجنة لمعاينة منطقة فوكه شرق محافظة مطروح للتحقق من صحة البلاغ الوارد إلى قاعدة جراد مرسى مطروح مكتب إدارة الأزمات بالمحافظة، وذلك بوجود وحدات جراد صحراوي في منطقة فوكه وبالمعاينة تبين الآتي:
عدم مشاهدة أي وحدات جراد صحراوي، وقد تم القيام بعملية مسح دقيق لكافة المناطق المجاورة ولم يتم مشاهدة أي وحدات، تم سؤال المواطنين القاطنين بتلك المنطقة فأفادوا عدم مشاهدتهم لأي حشرة من حشرات الجراد.
وأضاف ياسين أن هناك متابعة دائمة لإدارات مكافحة الجراد على كافة الحدود بالتعامل الفوري مع أي أسراب من الجراد ومنع دخولها الأراضي المصرية.
وتهيب وزارة الزراعة كافة وسائل الإعلام تحرى الدقة فيما ينشر من أخبار بشأن الوزارة وقطاعاتها المختلفة منعا لانتشار الشائعات وإثارة البلبلة.

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول انتشار أسراب من الجراد بالمناطق الحدودية المصرية، مما يهدد سلامة الأراضي والمحاصيل الزراعية، تواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لاصحة لانتشار أسراب الجراد بأي منطقة من المناطق الحدودية المصرية.

وشددت الوزارة، على جاهزية الوزارة وامتلاكها خطة متكاملة للتصدى لأى هجوم للجراد فى أى منطقة على مستوى الجمهورية، فضلاً عن قيامها برفع حالة الطوارئ القصوى منذ بداية موسم الشتاء، كإجراءاحترازي نظراً لزيادة أعداد الجراد في مثل هذا الموسم، خاصة مع سقوط الأمطار وزيادة المساحات الخضراء، وكذلك تنفيذ عمليات مسح شاملة بشكل يومي، تحسباً لأي هجوم مفاجئ للجراد ولمنع وصول أي تجمعات باتجاه الأراضي الزراعية في الوادي والدلتا أو مناطق الاستصلاح الجديدة.

وفي إطار خطة الوزارة لمكافحة أي هجوم لأسراب الجراد، اتخذت “الإدارة العامة لمكافحة الجراد” عدة إجراءات متبعة تعمل عليها، لمواجهة أي من تجمعات أو أسراب الجراد الصحراوي – إن وجدت – والقضاء عليها قبل وصولها إلى المناطق الزراعية بوادي النيل أثناء هجرتها، وذلك من خلال إنشاء خطوط دفاعية على السواحل والحدود المصرية، يليها خط دفاع ثاني بعمق الصحراء ثم الدفاع الأخير على الزراعات، هذا بالإضافة إلى قيام “فرق عمال الجراد” بمتابعة دورية على مدار اليوم لرصد وتتبع أية تجمعات لأفراد الجراد الصحراوي للتعامل الفوري معها.

وفي السياق ذاته، فإن لجان مسح واستكشاف الجراد الصحراوي تعمل حاليًا على مكافحة تجمعات فردية لحوريات الجراد بكافة المناطق الحدودية للدولة، وبشكلٍ دوري كإجراء احترازي تحسباً لدخول الجراد، خاصةً بعد هطول الأمطار خلال الفترة الماضية، والتي نتج عنها كساء أخضر، وهو المصدر الرئيسي لتغذية الجراد الصحراوي، بالإضافة إلى توفير كافة المعدات والمبيدات لمواجهة الجراد، ذلك بالتنسيق مع منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» التابعة للأمم المتحدة، فضلاً عن متابعة التقارير والتحذيرات الصادرة عن المنظمات الدولية والأرصاد تحسبًا لأي هجوم مفاجئ للجراد.

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القانون رقم 12 لسنة 2020 فى شأن قانون الزراعة العضوية.

و يهدف القانون إلى التوسع فى الإنتاج العضوى، لمسايرة قرار الاتحاد الأوروبى بوقف استيراد منتجات الزراعة العضوية من أى دولة ليس لديها قانون للزراعة العضوية بحلول 2020.

وكان مجلس النواب وافق على القانون، وتم نشره فى الجريدة الرسمية اليوم، والذى ينص على :
(المادة الأولى)

قانون الزراعة العضوية، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعانى المبينة قرين كل منها:

الوزارة : وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى .

الوزير المختص : الوزير المختص بالزراعة واستصلاح الأراضى.

الهيئة (بند مستحدث): الهيئة القومية لسلامة الغذاء المنشأة بالقانون رقم 1 لسنة 2017 بإصدار قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

الإدارة العامة للزراعة العضوية: الإدارة المختصة بشئون الزراعة العضوية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.

المدخلات العضوية : المواد التى يتم إنتاجها والمصرح باستخدامها طبقًا للمعايير العضوية الدولية والمحلية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المنتجات العضوية أو الحيوية: المواد التى يتم إنتاجها، وتجهيزها، وتصنيعها، وتداولها بأساليب متوافقة مع معايير وشروط الإنتاج العضوى بشقيه النباتى والحيوانى.

وحدات الإنتاج العضوي: أى مزرعة أو مشروع إنتاجى لتعليب أو تغليف أو تجهيز المدخلات والمنتجات العضوية.

معايير الإنتاج العضوي: الشروط المعتمدة فى الدولة والخاصة بإنتاج وتجهيز وتصنيع وتداول المدخلات والمنتجات العضوية أو الحيوية المتوافقة مع المعايير الدولية.

كل شخص طبيعى أو اعتبارى يقوم بإنتاج أو تجهيز أو تصنيع أو تداول المدخلات والمنتجات العضوية أو الحيوية.

التجهيز : عمليات الحفظ أو التحويل للمنتجات العضوية أو الحيوية، وكذلك التعديل والتنظيم، ووضع العلامات التجارية عليها.

التداول: العرض للبيع أو البيع أو التخزين أو النقل بأى وسيلة من وسائل النقل.

التصديق العضوى: الشهادة التى تصدر بناء على الإجراءات التى تجرى على المزارع أو الشركات أو المصانع أو المخازن أو منافذ البيع للحصول على إنتاج عضوى معتمد، للتأكد من أن جميع عمليات الإنتاج والتجهيز والتصنيع والإعداد قد تمت وفقًا للمعايير المعتمدة.

جهة المطابقة: الشركات أو مكاتب التسجيل والتفتيش وإصدار الشهادات المعتمدة والمسجلة بالإدارة العامة للزراعة العضوية والهيئة التى تتولى التوثيق والتصديق على المدخلات والمنتجات العضوية، سواء المحلية أو المستوردة أو المصدرة.

(المادة الثانية)

مع عدم الإخلال بأحكام قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2017، تسرى أحكام هذا القانون على كل شخص طبيعى أو اعتبارى يقوم بعملية الإنتاج أو التصنيع أو التجهيز أو التداول أو الاستيراد أو التصدير للمدخلات والمنتجات العضوية أو الحيوية، ووحدات الإنتاج العضوى المسجلة، وجهات المطابقة المرخص لها.

(المادة الثالثة)

تكون الهيئة والإدارة العامة للزراعة العضوية هما السلطتان المختصتان بالرقابة والإشراف على جميع الوحدات التى تقوم بتطبيق معايير الإنتاج العضوى فى الدولة، حيث تختص الهيئة بالإنتاج الغذائى العضوى فى مرحلة ما بعد الحصاد وتختص الإدارة بالإنتاج العضوى الأولى حتى الحصاد ويختصان دون غيرهما بما يأتي:

وضع معايير ومواصفات المدخلات، والمنتجات العضوية أو الحيوية.

وضع ضوابط وإجراءات فحص وتحليل المدخلات والمنتجات العضوية وتقدير مدى صلاحيتها، ووضع علامات الجودة عليها.

تقديم المساعدات الإرشادية الفنية والعلمية والعملية فى مجالات الزراعة العضوية.

تحديد شروط الملصقات والشعارات والبطاقات الخاصة بالمدخلات والمنتجات العضوية أو الحيوية المتداولة محليًا.

وضع شروط استيراد وتصدير المدخلات، والمنتجات العضوية أو الحيوية.

وتلتزم جهات المطابقة والمنتج والمتداول للمنتج العضوى بكل ما يصدر من الإدارة العامة للزراعة العضوية والهيئة فى هذا الشأن.

(المادة الرابعة)

يجب على جهة المطابقة التسجيل لدى الإدارة العامة للزراعة العضوية والهيئة حسب الأحوال وذلك للحصول على رقم التسجيل الخاص بها.

كما يجب على جهة المطابقة وضع رقم التسجيل الخاص بها على جميع المستندات والشهادات التى تصدرها.

وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات التسجيل.

(المادة الخامسة)

تتولى الهيئة أو الإدارة العامة للزراعة العضوية حسب الأحوال إعداد شعار عضوى (حيوي) يحتوى على رقم كودى دال على اسم المنتج وجهة المطابقة، واسم السلعة وتاريخ الإنتاج.

ويجب وضع هذا الشعار على جميع المنتجات المصنعة والمجهزة للاستهلاك المحلي.

وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إعداد الشعار والبيانات التى يتضمنها وطرق ومكان وضعه على المنتج.

(المادة السادسة)

يُحظر وضع أى شعار (لوجو) عضوى (حيوي) أو إشارة على مدخل يستخدم فى الزراعة العضوية أو أى منتج عضوى على غير الحقيقة، أو استخدام شعار شركة أخرى أو رقم كودى لمنتج آخر أو شركة أخرى.

(المادة السابعة)

تقوم الإدارة العامة للزراعة العضوية بتصميم وإصدار شعار (لوجو) خاص يوضع على جميع المدخلات المحلية التى يسمح باستخدامها فى الزراعة العضوية، طبقًا لمعايير ومواصفات الإنتاج الزراعى العضوى، والمتوافق مع معايير الزراعة العضوية الدولية.

وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إعداد الشعار والبيانات التى يتضمنها وطرق ومكان وضعه على المنتج.

(المادة الثامنة)

يجب على كل مصدر لمنتج عضوى أو حيوى أن يحصل على شهادة من الإدارة العامة للزراعة العضوية أو الهيئة حسب الأحوال، تفيد أن المصدر مسجل لدى إحدى جهات المطابقة المرخص لها، وأن تكون هذه الشهادة من بين المستندات اللازمة للموافقة على التصدير.

(المادة التاسعة)

تقوم الهيئة والإدارة العامة للزراعة العضوية حسب الأحوال بوضع وتحديث ومراجعة معايير ومواصفات الإنتاج الزراعى العضوى ومدخلاته، بما يتوافق مع المعايير والمواصفات العضوية الدولية.

(المادة العاشرة)

تصنيع المنتجات الزراعية العضوية يخضع للمراجعة من قبل جهات المطابقة المسجلة.

فى إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بالتعامل المباشر مع كافة التحديات التى تواجه المستثمرين وتعزيز بيئة الأعمال لخلق مناخ جاذب للاستثمارات، عقد السيد القصير، وزير الزراعة، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعا مع المستثمرين بالقطاع الزراعى، بمقر الهيئة العامة للاستثمار، بحثا خلاله التحديات التي تواجههم وفرص الاستثمار الزراعى المتاحة فى مصر.

وشهد اللقاء حضور 71 من المستثمرين وأعضاء مجالس إدارات الشركات العاملة في القطاع الزراعي، وخلال اللقاء تم مناقشة العديد من التحديات التي تواجه بعض الشركات والكيانات الاستثمارية العاملة في القطاع الزراعىي، ورغبة بعض الشركات التوسع في استثماراتها الزراعية والدخول فى شراكات مع بعض المستثمرين الأجانب، بالإضافة إلى التحديات الخاصة بصغار المستثمرين.

وتطرق اللقاء إلى بحث بعض المقترحات والأفكار المتعلقة بمعالجة مياه صرف الزراعة، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بالمجال الزراعى.

من جانبه، قال السيد القصير، وزير الزراعة، إن الهدف من اللقاء ليس فقط حل التحديات ولكن كذلك لتلقي المقترحات، مؤكدا على ضرورة الأخذ فى الاعتبار الإمكانات المتاحة والضوابط والنظر إلى حقوق الدولة بقدر من الجدية مشيرا إلى أن تبعية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لرئيس الوزراء تعكس مدى اهتمام الدولة بملف الاستثمار والمستثمرين.

وفيما يتعلق بمزارع الدواجن والتحديات التي تواجه العاملين بقطاع الثروة الداجنة، أكد وزير الزراعة، أنه سيتم عقد اجتماعا للاستماع لكافة المقترحات لتطوير هذا القطاع بحضور أعضاء شعبة الثروة الداجنة.

وأكد المستشار محمد عبد الوهاب، أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تعقد لقاء دوريًا بمقرها الخميس من كل أسبوع، بحضور المستثمرين فى كل قطاع، وذلك لبحث ومناقشة كافة التحديات التي تواجههم فى مختلف القطاعات، وكذلك فرص الاستثمار المتاحة بالمناطق الحرة والاستثمارية.

وأضاف “عبد الوهاب” أنه سيتم دراسة إقامة منطقة استثمارية للصناعات الغذائية في منطقة البداري بساحل سليم بمحافظة أسيوط بهدف تشجيع صغار المستثمرين وذلك لمواجهة التحديات التى تواجه مستثمرى القطاع الزراعى لما توفره المناطق الاستثمارية من تسهيلات للمستثمرين فى هذا القطاع، موضحًا أن الهيئة تعمل جاهدةً بالتعاون مع مختلف الجهات لتيسير الإجراءات على المستثمرين فى كل القطاعات ومنها القطاع الزراعى.

حفاظا على الإنتاج الزراعى والبيئة والصحة العامة، بدأت لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة، إعداد خطة للتوعية بمخاطر عبوات المبيدات الفارغة ومدى تأثيرها السلبى والأضرار التى قد تنجم عن استخدامها أو العبث بها ، أو التخلص غير المسئول الناتج عن عدم معرفة المستخدم بالمخاطر التى قد تنتج عن التخلص الآمن لها ويقلل المخاطر من التعرض للسموم بسبب استخدامها بعد الرش، وتكثيف دورتها التدريبة لبرنامج مطبقى الاستخدام الآمن للمبيدات والتعرف على منتجات المبيدات المحظورة، بمختلف المحافظات منعا للرش العشوائى، فضلاً عن ترشيد استخدام المبيدات بما ينعكس على زيادة الإنتاجية وزيادة الصادرات لدول العالم المختلفة.

فيما أكد تقرير لجنة مبيدات الآفات الزراعية، أنه تم الانتهاء من تأهيل وتدريب ما يقرب 10500 من مطبقى المبيدات ضمن تنفيذ برنامج الاستخدام الآمن للمبيدات وتطبيقها فى المزارع والحقول، بمختلف المحافظات للقضاء على الرش العشوائى، وجارى العمل للوصول إلى المستهدف .

وقال الدكتور محمد عبد المجيد، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، فى تصريحات لـ “اليوم السابع”، أن هناك إعدادا خطة للتوعية بمخاطر عبوات المبيدات الفارغة ومدى تأثيرها السلبى والأضرار، التى قد تنجم عن استخدامها أو العبث بها، وإعادة تدويرها، بالإضافة إلى عمل برامج تدريبة مكثفة لتأهيل دفعات جديدة من برنامج مطبقى المبيدات بمختلف المحافظات، موضحا أن البرنامج يهدف إلى إنتاج منتجات زراعية خالية من المتبقيات تضمن الحفاظ على الصحة العامة والبيئة، والتعرف على المبيدات الغير مسجل ومحظور تداولها بالأسواق، والمستهدف للبرنامج توفير فرص عمل لـ50 ألف شاب على مستوى الجمهورية خلال الأعوام المقبلة.

وأضاف “عبد المجيد”، أن البرنامج يهدف إلى توجيه العاملين برش المبيدات بشكل صحيح وآمن على الصحة والبيئة، وتوفير فرص عمل لنشاط لم يكن موجودا بالسابق، لافتا إلى أن إدارة المبيدات بشكل صحيح استوجبت وقف غير المؤهلين للتطبيق بشكل صحيح وتجريم رش المبيدات بدون شهادة مزاولة المهنة، فضلاً عن ترشيد استخدام المبيدات بما ينعكس على زيادة الإنتاجية وزيادة الصادرات لدول العالم المختلفة، مشيرا إلى أن مصر لديها ميزة نسبية فى إدارة منظومة تداول المبيدات، واعتمادا على النظم الحديثة فى الإدارة لدرء المخاطر، وإنتاج محاصيل ومنتجات زراعية آمنة لا تشكل تهديدا للصحة العامة أو البيئة.

قال الدكتور مصطفى عبد الستار نائب امين لجنة مبيدات الآفات، إن اللجنة تعمل على رفع كفاءة العاملين باستخدام ورش وتداول المبيدات كعملية متكاملة بهدف تطبيق الاستخدام الآمن للمبيدات من خلال الدورات التدريبية التى تطبقها اللجنة بعدد من المحافظات من أجل الارتقاء والنهوض بمستوى الأداء للعاملين بالقطاع الزراعى، مشير إلى أن اللجنة لديها إصرار على إعداد كوادر مؤهلة لاستخدام المبيدات بشكل أمثل تطبيقا لما قررته اللجنة من جرعات وفقا لما قررته المنظمات الدولية، وأن اللجنة عازمة على تدريب عدد كبير على الاستخدام الآمن للمبيدات .

وأضاف “عبد الستار” أن اللجنة بدأت فى إعداد خطة للتوعية بمخاطر عبوات المبيدات الفارغة ومدى تأثيرها السلبى، والأضرار التى قد تنجم عن استخدامها أو العبث بها، أو التخلص غير المسئول الناتج عن عدم معرفة المستخدم بالمخاطر التى قد تنتج عن التخلص الآمن لها، موضحا أن اللجنة أعدت أول دورة تدريبية وتأهليه للتخلص المسئول من عبوات المبيدات الفارغة بعدة محافظات من خلال الشطف الثلاثى، وتخريب العبوات حتى يعاد استخدامها مرة أخرى.

وأكد “عبد الستار”، أن اللجنة بصدد تطبيق برنامج وطنى لتجميع العبوات الفارغة ، وإعادة تدويرها لمنتجات نافعة مثل تدويرها فى إنتاج مواسير الصرف الصحى، متابعا أن اللجنة تسعى إلى توقيع اتفاقية تعاون مع بعض المستثمرين ووزارة البيئة بشأن إقامة خط إنتاج للعبوات الفارغة من المبيدات، والتى قد تحقق هامش ربح للمزارع ومسئولى التجميع للعبوات فى القرى والنجوع اضافة إلى ما سيحققه المصنع المنتج من تدوير تلك العبوات.

وأوضح “عبد الستار”، أن إقامة مشروع لتدوير العبوات الفارغة من المبيدات هدف قومى يحافظ على البيئة، ويقلل المخاطر من التعرض للسموم بسبب استخدامها بعد الرش ، مؤكدا أن استخدام عبوات المبيدات الفارغة يحتاج إلى تقنية، وأن اللجنة تأمل فى الوصول إلى بيئة نظيفة خالية من التلوث من خلال عدة خطوات هامة تتضمن “التخلص من العبوات الفارغة بطريقة أمنة، وتأهيل وتدريب أكبر عدد ممكن على الاستخدام الآمن والمسئول لرش المبيدات، ومراقبة تداول واستخدام المبيدات بالأسواق، وخفض كميات المبيدات الكيماوية المستخدمة بالأسواق، والعمل على استبدالها بمبيدات حيوية، والعمل على أحكام الرقابة على تداول المبيدات ووضع ضوابط واشتراطات تساهم فى خفض كميات المبيدات العشوائية التى يتم تداولها بالسوق المصرى.

أكد محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، أنه لم يتم رصد أى أسراب جراد على الحدود المصرية، موضحا أن كل ما تم رصده لتحركات الجراد ما هو إلا بعض جراد فردي ويتم إبادته فورا.
وقال خلال لقائه ببرنامج “صالة التحرير”، تقديم الإهلامية عزة مصطفى، المذاع على فضائية “صدى البلد”، إن انتشار أسراب الجراد له علاقة بهطول الأمطار، والتى قد تصل إلى حد السيول.

وأضاف أن وزارة الزراعة لم ترصد أى أسراب للجراد على كافة الحدود المصرية، وأن هناك لجانا متخصصة تتابع تحركات الجراد، ويتم إبادة ما يتم رؤيته فورا، من خلال الرش، موضحا أنه يتم تزويد هذه اللجان بكافة المبيدات اللازمة وكافة التقارير الدولية الخاصة بتحركات الجراد، بالإضافة إلى تقارير هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس.

وكانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أكدت أنها قامت بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية لتكثيف عمليات المسح البيئي والاستكشاف للجراد، بالإضافة إلى توفير كافة المعدات والمبيدات لمواجهة الجراد، وذلك بالتنسيق مع منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» التابعة للأمم المتحدة، فضلاً عن متابعة التقارير والتحذيرات الصادرة عن المنظمات الدولية والأرصاد تحسبًا لأي هجوم مفاجئ للجراد.

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، ببلورة نهج متكامل يحقق نهضة زراعية وطنية من خلال تطوير مؤسسي شامل للقطاعات والإدارات بالوزارة، بما في ذلك عملية تدريب وتأهيل الكوادر البشرية، مع دعم المشروعات الناجحة ذات الإنتاج والعائد المتميز، وسرعة دراسة الحلول لتلك المتعثرة. كما وجه الرئيس بتطوير دور الجمعيات الزراعية المنتشرة على مستوى الجمهورية فيما يخص الارتقاء بمستوى الخدمات الزراعية التي تقدمها للمزارعين وحل مشاكلهم
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الخميس ، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض مجمل المشروعات الحالية والمستقبلية لوزارة الزراعة في مختلف القطاعات، وكذا أهم التحديات القائمة وكيفية التغلب عليها.
كما وجه الرئيس ،بالعمل على استيفاء المشروعات الزراعية المخطط تنفيذها لكافة الجوانب قبل الشروع الفعلي في إقامتها، وفي مقدمتها إعداد الدراسات متكاملة الأركان وفق مخطط وهيكل زمني واضح، لضمان استدامة نجاح تلك المشروعات، وبما يتفق والأهداف العامة للدولة، مع الاستعانة بدراسة التجارب الدولية الناجحة في هذا الصدد والاستفادة منها.
ووجه السيسى ، بالعمل على تطوير وتطهير البحيرات في مصر، على غرار نموذج بحيرة المنزلة وما شهدته من تطوير، بهدف تعظيم عائد إنتاج الثروة السمكية من تلك البحيرات، سواء من حيث الكم والنوعية ومراعاة الجودة البيئية.
وأضاف المتحدث الرسمي ، أن وزير الزراعة استعرض الوضع الراهن للمشروعات التابعة للوزارة في مختلف القطاعات، بما فيها التصور المبدئي لكيفية حوكمة وتعظيم إنتاج المزارع التي لا تعمل، بالإضافة إلى التعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام في إطار تطوير صناعة القطن المصري وإعادته لمكانته الدولية.
كما عرض الوزير ، جهود رفع كفاءة المجازر الحكومية بالتنسيق مع الجهات المختصة، إلى جانب جهود تطوير كلٍ من الحجر البيطري ومراكز الأمصال واللقاحات ومراكز تجميع الألبان وهيئة سلامة الغذاء.
وفيما يتعلق بالميكنة الخاصة بوزارة الزراعة؛ عرض “القصير”، مستجدات تطبيق المرحلة الأولى من منظومة الحيازة الإلكترونية “كارت الفلاح”، والتي تأتي في إطار اتجاه الدولة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات في كل المجالات، وتعد إحدى آليات النهوض بالقطاع الزراعي وخدمة المزارع المصري وتوفير قاعدة بيانات قومية دقيقة في هذا الخصوص.

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى، أكد أهمية ملف الزراعة ملف هام جدا ويحتاج إلى عمل متواصل وجهد كبير ويحتاج أداء على الواقع والطبيعة يلمسه المواطن العادى، وهو ما نسعى من خلال تحويل كل ما هو مكتوب إلى تطبيق على أرض الواقع وفقا لخطة الدولة التنفيذية فى مجالات تطوير وتحديث الزراعة المصرية.

وأضاف وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، فى تصريحات صحفية عقب وصوله إلى ديوان عام وزارة الزراعة يرافقه المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة: “أننا نخطط خلال الفترة القادمة للانطلاق وليس البحث فى الماضى”، مشيرا إلى أن الوزارة لن تكون من اجل إطلاق الكلمات أو التصريحات فقط ولكنها ستكون فترة للعمل الجاد الذى يستفيد منه المواطن.

وأوضح وزير الزراعة الجديد، أن دور الإعلام هو عرض رسائل تخدم القطاع الزراعى على كافة المستويات لصالح الدولة المصرية تعكس الواقع وتوضح الجهود التى تبذلها الحكومة لخدمة الزراعة المصرية وتحديثها وفقط لاستراتيجيتها.

وتابع السيد القصير وزير الزراعة، أن دور الإعلام محورى فى مساندة وزارة الزراعة لتحقيق نتائج إيجابية فى ملفات الزراعة العاجلة والمختلفة، وأن حق النقد مكفول للجميع لمواصلة العمل نحو الارتقاء بالأداء داخل الوزارة، لافتا إلى أن النقد يجب أن يكون بناء وليس هدام ويبتعد عن التصيد ومحاولات تشويه الإنجازات والعمل الجاد.

ووصل السيد القصير وزير الزراعة الجديد إلى مقر ديوان عام وزارة الزراعة عقب اداءة اليمين الدستورية اما الرئيس عبدالفتاح السيسى، يرافقه المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة الجديد لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، واصر الوزير عقب وصوله على مصافحة الصحفيين والإعلاميين عقب دخوله ديوان عام الوزارة مؤكدا اهمية دور الإعلام فى التوعية بقضايا المجتمع المصرى وأهمية تطوير وتحديث القطاع الزراعى المصري.

ووصل القصير إلى مقر وزارة الزراعة بعد حلفه اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية عقب اعتماد مجلس النواب لأسماء الوزراء المرشحين للحقائب الوزارية المختلفة.

وصل السيد القصير وزير الزراعة الجديد، إلى مقر الوزارة فى الدقى بعد أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأحد، خلفا للدكتور عز الدين أبو ستيت.

وكان فى استقبال الوزير الجديد عقب أدائه اليمين الدستورية ووصوله الوزارة لاستلامه مهامه، ونائب الوزير الجديد قيادات ديوان العام الوزارة وتلقى الوزير تهنئة المسؤولين والعاملين بديوان الوزارة، وسط فرحة بين العاملين ورؤساء القطاعات، بتوليه حقيبة الزراعة.

حذرت وزارة الزراعة، كافة المزارعين فى المحافظات المختلفة، من التعامل مع مشاتل الفاكهة والخضر والنخيل غير المرخصة، لافتة إلى أن ذلك يأتى للحفاظ على زيادة الانتاجية من المحاصيل وجودتها، مناشدة كافة أصحاب المشاتل التى لم يتم ترخيصها ، بسرعة التوجه إلى أقرب إدارة زراعية لترخيص مشاتلهم، واتباع كافة الإجراءات اللازمة، والتى من شأنها الحفاظ على الانتاجية المتميزة من الخضر والفاكهة.

فيما واصلت الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، نشر لجانها المرورية على انتاج شتلات الخضر والفاكهة المرخصة من قبل وزارة الزراعة والتأكد من مطابقتها المواصفات ، وتحذيرات للفلاحين بعدم التعامل مع مشاتل المخالف والغير مرخصة من قبل وزارة الزراعة ، وضرورة حيازة فاتورة معتمدة من المشتل للمزارع، وذلك حفاظا على زيادة الإنتاجية.

المهندس محمود عطا، رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، قال فى تصريحات لـ”اليوم السابع”، إن هناك لجان وحملات تفتيشية من قبل إدارة الخضر بالتنسيق مع مدريات الزراعة على جميع مشاتل الخضروات والفاكهة للتأكد من مطابقتها المواصفات والتراخيص ، مطالب المزارعين بالحصول على فاتورة الشراء من الصوب المعتمدة من قبل وزارة الزراعة، والبلاغ عن أى منتج غير مطابق للمواصفات.

وأضاف”عطا “، أن شراء الشتلات من المشاتل المرخصة والمعتمدة من وزارة الزراعة، تضمن الحصول على شتلات خالية من الأمراض والآفات وتحقق انتاجية عالية، وتحقيق الاكتفاء الذاتى، وتزيد من الصادرات الزراعية إلى الخارج تنطبق عليها جميع المواصفات التصديرية، متابعا أن الإدارة مستمرة فى اعتمادات تراخيص صوب الخضراوات ومشاتل إنتاج الخضر من خلال توفير جميع مستلزمات الإنتاج وانتهاء الإجراءات فور التقدم، لزيادة الإنتاج وتغطية السوق المحلى وزيادة التصدير، موضحا أن منح تراخيص المشاتل والتى تخضع لإشراف وزارة الزراعة والجهات الفنية، لضمان حصول المزارعين على شتلات من مصادر موثوق منها ومنتجة من أنواع تقاوى مسجلة ومعتمدة لزيادة الإنتاج.

افتتح الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، توسعات معهد بحوث الهندسة الوراثية الجديدة بالدور العلوى، والتى يبلغ عددها حوالى 8 معامل من بينهم: الضغوط البيولوجية من حرارة وملوحة وجفاف، ومعمل السرولوجى، ومعمل النانو بيوتكنولوجى، فضلًا عن معمل التدريب والقاعة الملحقة بها، وغرفتين لنمو النبات، وذلك بهدف إنتاج نباتات مقاومة للظروف البيئية غير الملائمة. كما افتتح وزير الزراعة أيضًا على هامش ورشة العمل السنوية والتى اقيمت تحت عنوان: “تطبيقات التكنولوجيا الحيوية حلول للتحديات الزراعية”، الصوبات الزراعية التجريبية التابعة للمعهد والبالغ عددها 3 صوب تم تجديدها جميعًا، وزراعتها بالبطاطس، وذلك ضمن المشروع القومى لإنتاج البطاطس، لتكون باكورة الإنتاج المحلى من تقاوى البطاطس لتقليل استيرادها من الخارج.

قال الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بوزارة الزراعة ، إن اجمالى المساحات المنزرعة من القمح بلغت مليون فدان ، وهى بشائر زراعة المحصول الشتوى، وجارى الزراعة للوصول الى المستهدف وهو 3.5 مليون فدان .

وأضاف رئيس الخدمات الزراعية، فى تصريحات لـ “اليوم السابع”، أنه يجرى حصر المساحات المنزرعة من محصول القمح على الطبيعة ومقارنتها بالتقارير الواردة من المديريات الزراعية، موضحا أن هناك لجانا دورية للمرور على زراعات القمح لحثهم على زيادة المساحات المنزرعة وحل مشاكلهم.

وتابع الشناوى”، إن هناك متابعة دورية من قبل مديريات الزراعة بالمحافظات مع بداية بشائر زراعة محصول القمح من خلال صرف الأسمدة للمساحات المزمع زراعتها دفعة واحدة، مع الالتزام بكافة ضوابط صرف الأسمدة للموسم الشتوى الحالى، مشير الى أن هناك برامج توعوية لحث المزارعين على زيادة مساحات القمح لزيادة الإنتاج.

ينشر “الحدث الآن”، قائمة بأهم أسعار منتجات السلع الغذائية الريفية المخفضة بمنافذ وزارة الزراعة المقامة بمعرض زهور الخريف بالمتحف الزراعى، والمخفضة بنسبة تصل لـ 30 % ، وفقا لتأكيدات المهندس أحمد فتحى مدير عام منافذ الزراعات المحمية.

ونرصد أهم أسعار منتجات وزارة الزرعة كالأتى:

-السمن الجاموسي (كيلو) 100جنيه.

-السمن البقري (كيلو) 85 جنيها.

-زبدة جاموسي (كيلو) 95 جنيها .

-زبدة بقري (كيلو) 90 جنيها.

طحينة (ا كيلو) 45 جنيها.

-بلح الوادي الجديد (ا كيلو) 30 جنيها.

-زيت زيتون (لتر) 85 جنيها.

-زيت زيتون (نصف لتر) 45 جنيها.

-مربي (1 كيلو) 30 جنيها.

-عسل غذاء ملكات النحل (ا كيلو) 20 جنيها.

-عسل صمغ النحل (ا كيلو) 20 جنيها.

-عسل الجينسينج (ا كيلو) 20 جنيها.

-عسل طلع النخل (ا كيلو) 10 جنيهات.

-عسل البرسيم (ا كيلو) 30 جنيها.

-عسل برسيم الحجازي (ا كيلو) 35 جنيها.

-عسل حبوب اللقاح (ا كيلو) 10 جنيهات.

-عسل الموالح (ا كيلو) 35 جنيها.

-عسل الموالح الصيفية (ا كيلو) 50 جنيها.

-عسل البردقوش (ا كيلو) 50 جنيها.

-عسل حبة البركة (ا كيلو) 50 جنيها.

-عسل الجبلي المصري (ا كيلو) 50 جنيها.

-عسل الزهور الجبلية (ا كيلو) 60 جنيها.

-عسل الصحراوي (ا كيلو) 110 جنيهات.

-عسل نحل خام (ا كيلو) 85 جنيها.

-عسل السدر اليمني (ا كيلو) 200 جنيه.

-عسل الموز (ا كيلو) 60 جنيها.

-عسل رويال علاجي (ا كيلو) 60 جنيها.

-عسل أسود (ا كيلو) 20 جنيها.

-سمك أحمر (ا كيلو) 40 جنيها.

قال الدكتور عز الدين أبو ستيت ، وزير الزراعة ، إنه بموجب بروتوكول التعاون الذى تم توقيعه اليوم الخميس، لتوفير الخدمات التمويلية واللوجستية والفنية لأصحاب مزارع الدواجن بين وزارة الزراعة والاتحاد العام لمنتجى الدواجن والبنك الأهلى لتطوير المزارع الصغيرة وأن يكون هناك ضمان لإنتاج غذاء صحى وسليم ودعم صناعة الدواجن فى مصر.

وأوضح فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، عقب توقيع اتفاقية التعاون أنه يتم العمل على توعية المنتجين بأهمية التحول من النظام المفتوح للنظام المغلق وتطوير العملية الإنتاجية.

ومن جانبها، قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة ، أن هذا البروتوكول يحقق كل المطلوب للقطاع الداجنى ويخلق فرص عمل ، لافتة إلى أنه حاليا هناك برنامج واضح فى الاستثمارات الجديدة بالقطاع ودعم صغار المنتجين ، وهناك إجراءات لتصدير الدواجن.