العاصمة الإدارية

التقى السفير إسماعيل خيرت سفير مصر فى اليابان مع محافظ طوكيو، حيث تناول الاجتماع تجربة حكومة طوكيو المتميزة فى إدارة واحدة من أكبر المدن فى العالم وأكثرها كثافة بمعدلات كفاءة عالية مشهود لها عالمياً وذلك فى إطار جهود السفارة المصرية فى طوكيو لتعزيز العلاقات المصرية اليابانية والاستفادة من التجربة التنموية اليابانية الرائدة.

وذكرت وزارة الخارجية فى بيان، أن خيرت دعا محافظ طوكيو لزيارة محافظة القاهرة فى أقرب وقت ممكن لتوثيق العلاقات بين العاصمتين التاريخيتين، ولتفعيل اتفاقية التآخى الموقعة بين المحافظتين، موضحاً أن هناك مجالات عدة مطروحة للتعاون المشترك بين الجانبين وعلى رأسها خبرة طوكيو الكبيرة فى معالجة التكدس المرورى، وتدوير النفايات، وإدارة محطات المياه والصرف الصحى، والترويج السياحى وإدارة المزارات السياحية، والاستعداد للكوارث الطبيعية.

وأكد خيرت على أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة الذى أعلنت عنه مصر فى مارس الماضى سيوفر فرصاً كبيرة للاستثمارات اليابانية خاصة فى قطاع البنية التحتية، إضافة لتطلع الجانب المصرى للاستفادة من خبرة طوكيو العريضة فى إدارة المدن فى سبيل التخطيط الجيد للعاصمة الجديدة، وهو ما رحب به محافظ طوكيو، معرباً عن استعدادهم لتبادل الزيارات بين الجانبين فى أقرب وقت ممكن لبحث تفاصيل التعاون فى هذا الإطار.

وعبر خيرت عن تهنئة الحكومة والشعب المصرى لمدينة طوكيو على فوزها بشرف تنظيم أولمبياد 2020، مع ثقتنا فى نجاحهم فى تقديم نموذج يحتذى به فى إدارة هذا الحدث الرياضى الكبير، فيما عبر المحافظ عن تمنياته بمشاركة واسعة من الرياضيين المصريين فى أولمبياد 2020 واستعداد الجانب اليابانى لتبادل الخبرات مع الجانب المصرى فى تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى .

وقّع الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس مجلس إدارة شركة “mcc” الصينية، مذكرة تفاهم، تتولى من خلالها الشركة الصينية أعمال تصميم وتمويل وتنفيذ المدينة الترفيهية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال وزير الإسكان “الشركة الصينية هى إحدى أكبر شركات المقاولات، ولها خبرة كبيرة فى مختلف المشروعات، مشيرا إلى أن المدينة الترفيهية من المخطط إنشائها على مساحة 600 فدان، وستكون على أعلى مستوى من التنفيذ، وتضاهى مدينة “ديزنى لاند” العالمية.

وأشار إلى أن مسئولى الشركة الصينية عرضوا أيضا الشراكة فى أعمال الصيانة والإدارة، بعد الانتهاء من التنفيذ، الذى سيستغرق عامين ونصف العام، أو 3 أعوام، كما أكدوا استعدادهم لتنفيذ أعمال أخرى، مثل محطات المياه والصرف الصحى، وجميع أعمال الكهرباء.

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، وفداً ألمانياً، يضم وكيل وزارة الخارجية الألمانى، وأكد بدء أعمال البنية الأساسية بمشروع العاصمة الإدارية، وانتهاء تصميمات جميع المبانى الوزارية. وضم الوفد الألمانى وكيل وزارة الخارجية الألمانى، ووكيل وزارة الإسكان والبناء والبيئة، ونواباً من البرلمان الألمانى، ورئيس هيئة البناء، وبعض المسئولين الألمان الآخرين.

وأكد الوزير، أنه تم البدء فى أعمال البنية الأساسية بمشروع العاصمة الإدارية، وتم الانتهاء من تصميمات جميع المبانى الوزارية، وسيتم طرح المشروعات الاستثمارية بالمرحلة الأولى على القطاع الخاص، سواء من داخل مصر أو خارجها، وبالفعل تلقينا، وما زلنا نتلقى، طلبات كثيرة من شركات مختلفة لتنفيذ مشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح “مدبولى” مهام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للوفد الألمانى، مشيراً إلى أن أحد أهم أولويات الوزارة تتركز حالياً فى تنفيذ مشروع المليون وحدة للإسكان الاجتماعى، الذى يخدم شريحة محدودى الدخل والشباب، معلناً أن الوزارة تعمل أيضاً على أن تكون هناك مشاركة من القطاع الخاص بأطر وقواعد محددة، لتنفيذ وحدات سكنية تخدم هذه الشريحة، وكذا شريحة متوسطى الدخل.

وقدم الوزير عرضاً عن خطط الوزارة لتوفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحى للمواطنين على مستوى الجمهورية، ثم قدم شرحاً لجهود الدولة فى إنشاء المدن الجديدة، التى أصبحت تستوعب حالياً ما يزيد على 5 ملايين نسمة، وأسهمت فى انفراجة كبيرة، وتخفيف الضغط عن المدن القديمة، وهنا قدم أعضاء الوفد الألمانى الشكر لمصر ومسئوليها على استيعاب هذا العدد الكبير من اللاجئين من الدول المجاورة، وحسن معاملتهم.

وأكد الوزير أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يهدف إلى إنشاء مركز إدارى جديد، للتغلب على مشاكل القاهرة القديمة، بحيث يكون هذا الموقع الجديد متوسطاً بين العاصمة القديمة ومشروعات التنمية فى قناة السويس، مضيفاً، نعمل على أن تكون العاصمة الإدارية الجديدة على أعلى مستوى فى التنفيذ بحيث تكون مدينة ذكية، خضراء، مستدامة، بها وسائل نقل ومواصلات جيدة جداً، حيث يتم الاعتماد على مجموعة من الطرق السريعة والإقليمية التى تربط العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة والمدن الأخرى، فالعاصمة الإدارية الجديدة تبعد حوالى 40كم عن نهر النيل، و60كم عن قناة السويس. وأشار “مدبولى” إلى أنه تم تقسيم التنمية بالعاصمة الإدارية الجديدة إلى مراحل، وكل مرحلة مستقلة ذاتياً، موضحاً أن المرحلة الأولى على 10500 فدان تقريبا، وستضم مبانى للوزارات، ومجلس الوزراء، وقاعة كبرى للمؤتمرات، وأرضاً للمعارض، وعدداً كبيراً من الوحدات السكنية لمختلف الشرائح، ستبدأ الحكومة ببناء 15 ألف وحدة منها، بينما سيتولى القطاع الخاص تنفيذ الباقى، إضافة إلى أنه سيكون هناك حى دبلوماسى للسفارات والسكن أيضاً، وسنشجع السفارات على الانتقال، وآخر للمال والأعمال، كما سيتم تنفيذ أكبر حديقة على مستوى العالم.

وأشار أعضاء الوفد الألمانى إلى رغبتهم فى التعرف على تفاصيل أكثر عن المشروعات المستقبلية، وعلى رأسها بالطبع العاصمة الإدارية الجديدة، وتخطيط المدن الجديدة، وكذا مشروعات البنية التحتية.

 وأعلن الوفد الألمانى أنهم يدركون أن الرئيس عبد الفتاح السيسى لديه مخططات طموحة جداً فى مجال الإسكان وتخطيط المدن، وهم على استعداد للتعاون مع مصر فيما يخدم تحقيق هذه الأهداف، ولدى ألمانيا شركات من الممكن أن تتعاون فى هذه المشروعات.

أشاد أشرف سالمان وزير الاستثمار بالدور الكبير الذى تلعبه الصين فى مجال الاستثمار، لافتا إلى أهمية الاستفادة من التنين الصينى لما تمتلكه من إمكانيات وخبرات هائلة مفيدة للاقتصاد المصرى.

وأضاف الوزير فى ختام زيارته لدولة الإمارات العربية المتحدة والمشاركة فى قمة أبو ظبى للطاقة، أن أهم الاتفاقيات التى سيتم توقيعها مع الصين اتفاقية العاصمة الإدارية الجديدة، ومحطة كهرباء الحمراوين، والقطار المكهرب واتفاقيات أخرى أغلبها عقود وليس مذكرات تفاهم، مؤكدا أن هناك نحو 2 مليار دولار قروض لمصر من الصين منها مليار للبنك المركزى.

وأضاف سالمان أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى بالرئيس الصينى تشى جين يعتبر دفعة هائلة للعلاقات المشتركة، مما سينعكس إيجابا على الاقتصاد، وعلى دخول الصين لتوسعة الاستثمارات فى مصر.

وكشف سالمان أن شركة جوشى لصناعة الألياف الزجاجية ستزيد من حجم استثماراتها فى مصر الفترة القادمة، بخلاف توسعات الشركات الصينية فى منطقة شمال غرب خليج السويس.

جدير بالذكر أن الاستثمارات الصينية فى مصر أقل من 500 مليون دولار أغلبها يتركز فى منطقة السخنة، فى حين يبلغ حجم التبادل التجارى سنويا 11 مليار دولار، ويبلغ حجم ما أثاره مصر الصين مليار دولار فقط.

كشفت مصادر مطلعة، أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ خط المياه المغذى لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة نهاية الشهر الجارى.

وأضافت المصادر أنه من المقرر أن يتم توفير مصدر مياه لتغذية الأعمال الإنشائية التى ستبدأ فى مشروع العاصمة الإدارية بنهاية الشهر الجارى، مشيرة إلى أن الأعمال فى الخط تجرى على قدم وساق، وعلى مدار الساعة للانتهاء من خطى المياه والصرف فى الموعد المحدد.

وأوضحت المصادر، أن وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى، يتابع بصفة مستمرة عملية تنفيذ خط المياه لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، لافتة إلى أن الخط يتم تنفيذه على مرحلتين، ويتضمن أكثر من رافع، نظرا لارتفاع موقع مشروع العاصمة الإدارية عن مصدر المياه.

وفى السياق ذاته، أكد الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أنه تم البدء فى تنفيذ شبكة الطرق للعاصمة الجديدة، مشيرا إلى أنه من المقرر البدء فى تنفيذ المنشآت والمبانى السكنية اعتبارا من الشهر المقبل.

وأوضح أن الوزارة ستعرض على البرلمان المقبل برنامجا كاملا عن المشروعات بما فيهم العاصمة الإدارية ومدينة العلمين، بقيمة 30 مليار جنيه، وتتضمن تنفيذ محطات جديدة لمياه الشرب، بقيمة 8,5 مليار جنيه، والباقى بقيمة 21,5 مليار جنيه، للصرف الصحى، والتى سترفع نسبة تغطية القرى المصرية بهذه الخدمة من 15 إلى 50 %.

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء وافق على اعتبار الأراضى الواقعة جنوب طريق القاهرة – السويس، والبالغ مساحتها 190445 فدانا واللازمة لإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة من مناطق المجتمعات العمرانية الجديدة، لتنفيذ التجمع العمرانى الجديد بشرق مدينة القاهرة الجديدة، مما يسهم فى تخفيف التكدس السكانى فى القاهرة واستيعاب الزيادات السكانية المطردة.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أنه من المخطط أن تستوعب العاصمة الإدارية الجديدة 6.5 مليون نسمة، لافتا إلى أن تخطيط العاصمة الجديدة يتم على أعلى مستوى تعليمى وسكنى وطبى، لافتا إلى أنه تم البدء فى تنفيذ المرحلة الأولى منها على مساحة 10 آلاف و500 فدان بإجمالى 15 ألف وحدة سكنية.

أكد المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة، أن المعارض هى الوسيلة التسويقية الأساسية للصناعة، كاشفاً أن مصر سيكون لديها مركز معارض دولى كبير، فى المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة، بتكلفة مبدئية 600 مليون دولار، يتيح تواجد جميع الصناعات، مؤكداً أن تصميم هذا المعرض أكثر من رائع، ويمثل نقلة حضارية كبيرة جدًا للمنظومة الداخلية.

وقال الوزير، فى حواره مع الإعلامى ‏مجدى الجلاد، ببرنامج “لازم نفهم”، إن منظومة المعارض الداخلية تأثرت بمشروع تطوير أرض المعارض.

وفيما يتعلق بالصناعات الصغيرة والمتوسطة، وغير الرسمية، أوضح وزير الصناعة، أن الحكومة تدرس طرح حوافز لأصحاب المنشآت غير الرسمية لتشجيع انضمامهم للاقتصاد الرسمى، وتعمل على تفعيل قانون المنتج المحلى قريبًا للمساهمة فى دعم الصناعات المصرية الصغيرة والمتوسطة، وتتفاوض مع مؤسسات تمويل أجنبية “البنك الدولى والتنمية الأفريقى”، لتوفير 500 مليون دولار لتنمية الصعيد، مشيراً إلى أنه تم إنشاء 10 مصانع فى الدلتا ضمن المشروع القومى “ابنى مصنع فى القرى”.

وعن اتفاقية الكويز، قال الوزير: “طالبنا إسرائيل بتخفيض المكون الإسرائيلى بمنتجات الكويز من 11 إلى 8، وننتظر رد أطراف البرتوكول”.

قال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، إنه تم التشغيل التجريبى لمحطة مياه العاشر من رمضان والتى تعد من أكبر مشروعات المياه المنفذة، وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمحطة مليون و200 م3 يوميا، وتبلغ تكلفة المأخذ والخطوط والرافع والمحطة 2،2 مليار جنيه، حيث إن مأخذ المحطة قادم من ترعة الإسماعلية وممتد حتى مدينة العاشر من رمضان. وأضاف النجار أن المشروع سيخدم مدن العاشر من رمضان، والشروق، وبدر، وخليج السويس، ومدينتى، والعاصمة الإدارية الجديدة، والمرحلة الأولى منه بلغت 600 م3 يوميا، ودخلت الخدمة بضخ 300 ألف متر مكعب، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية بطاقة 600 ألف أخرى يتم ضخها أيضا من محطة مياه العاشر وتخدم مناطق مهمة جدًا.

تنظم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مؤتمرًا، يوم السبت المقبل، لإعلان تفاصيل مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة وطرحها على المستثمرين. ومن المقرر أن يتضمن المؤتمر آلية طرح المشروعات وكيفية تقدم المستثمرين والمطورين العقارين، للمساهمة فى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.

كما يتضمن المؤتمر تحديد مواعيد بدء تنفيذ هذه المشروعات والاستثمارات المطلوبة لتنفيذ المرحلة الأولى، والتى تتضمن تنفيذ الحى الدبلوماسى، وحديقة مركزية، وحى مال وأعمال، وجزء من 15 ألف وحدة سكنية، وعددًا آخر من المشروعات. ويتضمن المؤتمر الإعلان عن تفاصيل مشروع مدينة العلمين الجديدة، وآلية الاستثمار بالمدينة الجديدة، وآخر التطورات بالنسبة للمشروع.

قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، إن الشركة الصينية المكلفة بتنفيذ جزء من العاصمة الإدارية الجديدة هى أكبر شركة مقاولات فى العالم، مشيراً إلى اجتماعه مع ممثلين من الشركة اليوم بمقر الوزارة، لبحث بعض الدراسات بشأن المشروع.
وأضاف “مدبولى”، فى مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث فى مصر” الذى يقدمه الإعلامى شريف عامر، ويذاع على فضائية “إم بى سى مصر” الثلاثاء، أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة مقسم لعدة مناطق، منها المناطق التجارية، والخدمية، والسكنية، والحكومية، موضحا أنه تم تعديل الماكيت الخاص بالعاصمة الإدارية الجديدة الذى تم عرضه خلال المؤتمر الاقتصادى فى مارس الماضى.
وتابع: الشركة الصينية عرضت تنفيذ جزء من المبانى الحكومية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وطلبنا منهم سابقة أعمال بمبانٍ مماثلة لاتخاذ القرار اللازم بشأن تنفيذها من قبل الشركة أو عدمه.

أكد المهندس محسن صلاح، رئيس شركة المقاولون العرب، أنه تم البدء فى تنفيذ خط المياه والصرف للمرحلة الأولى بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة بناء على تكليف من وزارة الإسكان.

وأوضح المهندس محسن صلاح أن الشركة حددت جدولا زمنيا مدته 3 أشهر للانتهاء من الخط، بهدف توفير المياه للمرحلة الأولى من المشروع، خاصة مرحلة الإنشاءات، التى تتطلب المياه بصورة كبيرة.

عقد مسئولو وزارة الإسكان اجتماعات مكثفة مع المكتب الاستشارى المسئول عن التخطيط المبدئى للعاصمة الإدارية الجديدة، بهدف بدء توصيل المرافق المختلفة للعاصمة. وصرح المهندس حسن الفار، رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، بأنه تم البدء فى مشروع تنفيذ خط المياه اللازم لأعمال الإنشاءات بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم الانتهاء من أعمال الرفع المساحى، والدراسات التصميمية، والموقع العام لمحطات الطلمبات بمحطة مياه مدينة العاشر من رمضان، كما تم إسناد تنفيذ الأعمال إلى شركة “المقاولون العرب” بداية شهر سبتمبر الجارى، بقيمة تقديرية حوالى 285 مليون جنيه، وجار تنفيذ الأعمال.

وأضاف أنه سيتم أيضا العمل فى مشروع خط المياه المعالجة لرى المسطحات الخضراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث سيتم تنفيذ خط مواسير قطر(1000مم) بطول حوالى 6.5 كم، يبدأ من محطة الرى المنفذة بموقع محطة معالجة الصرف الصحى، بمدينة القاهرة الجديدة (رافع سامكريت) حتى حدود موقع العاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار إلى أنه تم إعداد الدراسات التصميمية والمستندات الخاصة بالخط الناقل لمياه الرى حتى حدود موقع العاصمة الإدارية، كما تم معاينة المكان المقترح لربط المياه من رافع سامكريت، كما يجرى التنسيق للحصول على الموافقات المختلفة لتنفيذ أعمال المجسات المطلوبة للانتهاء من تصميم الأعمال الإنشائية بالرافع.