أكد النائب هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل بالبرلمان، أن زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق لم يأتى من فراغ بل بمقابل زيادة وتحسين الخدمة، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه منذ عدة سنوات أنه لا زيادة فى التذاكر إلا بعد تحسين الخدمة.
ولفت عبد الواحد إلى أن ما جرى الآن هو زيادة فى عدد الخطوط والوصول لأماكن لم يكن بها المترو، كما أن استخدام أى وسيلة مواصلات آخرى يكون بمقابل أضعاف الرقم الذى تم زيادته بتذاكر المترو، كما أن الاشتراكات الشهرية ستحل مشكلة الزيادة لمن يتداولون على المترو باستمرار، ويستخدمونه كوسيلة يومية.
وأوضح أن سعر تذكرة المترو لازالت هى الأقل بالنسبة لأى وسيلة مواصلات أخرى سواء أتوبيس أو تاكسى، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة تأتى حتى تكون الدولة قادرة على صيانة وتشغيل الخطوط بطريقة آمنة وبخدمة متميزة ومريحة، مؤكدًا أن الخط الاول للمترو كان معرض للتوقف وتتضرر بسبب الفارق بين تقديم الخدمة وسعرها المقدمة بها، ولم يحدث به صيانة لأعوام، والذى يقله مئات الآلاف نتيجة عدم صيانته دوريا، وهو ما كان يهدد بتوقف الخدمة وتم تدبير مصادر تمويل خارجية من خلال اتفاقيات مشتركة لأعمال الصيانه الخاصة به.
وأوضح أن الزيادة بأسعار المترو تستهدف الحفاظ على أمان الراكب وثبات مستويات الصيانة والتشغيل، مؤكدا أن سعر التذكرة لازال حتى الآن مدعم وهو لا يوازى السعر الحقيقى لتكلفة التذكرة للحصول على الخدمة، ولكن أيضا لا بد ألا يكون الاعتماد دائما فى الصيانة على قروض خارجية.
ولفت رئيس لجنة النقل بالبرلمان، إلى أن الدولة تسعى لإيجاد مصادر تمويل ذاتية لدعم هيئة الأنفاق، وهو ليس بالاعتماد فقط على زيادة الأسعار، بل أن اللجنة وافقت على تعديل قانون إنشاء هيئة الأنفاق وتحويلها من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية، تستطيع أن تستثمر مواردها وأصولها حتى تتمكن من تحقيق أى زيادات تساعد على التحسين والتشغيل وتطوير نفسها حتى تتمكن من صيانة خطوطها.
