الموازنة العامة

  • ارتفاع مخصصات الإسكان فى الموازنة العامة للدولة إلى 254.7 مليار جنيه

    أظهرت أرقام ومؤشرات تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حول الخطة العامة للدولة وموازنتها للسنة المالية الحالية 2022/2023، ارتفاع المخصصات المالية الموجهة لوزارة الإسكان وجميع الجهات التابعة لها ضمن الموازنة العامة للدولة هذا العام، بالغة 254.7 مليار جنيه بزيادة بلغت نحو 99 مليار جنيه عن مخصصات العام المالى السابق 2021/2022، وبنسبة ارتفاع 63% تقريبًا.

    وأشار التقرير إلى أن موازنة “الإسكان” تشمل ديوان عام الوزارة وجميع الجهات التابعة لها، والتي تنقسم بين جهات الجهاز الإدارى للوزارة، وبين الهيئات الخدمية، وعدد من الهيئات الاقتصادية التابعة للوزارة، لافتا إلى أن الاعتمادات المالية المخصصة لجهات الجهاز الإدارى التابع لوزارة الإسكان بلغت هذا العام نحو 25 مليار جنيه من إجمالي الموازنة الموجهة للإسكان، وتتمثل تلك الجهات في: “ديوان عام الوزارة، ديوان عام التعمير والمجتمعات العمرانية، الجهاز المركزى للتعمير، جهاز مياه الشرب والصرف الصحى”.

    أما بالنسبة للاعتمادات المالية الموجهة للهيئات الخدمية التابعة لوزارة الإسكان، فقد بلغت نحو 17.1 مليار جنيه من إجمالي موازنة الوزارة هذا العام “254.7 مليار جنيه”، وتشمل تلك الهيئات، “الجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى، الهيئة القومية لمياه الشرب، صندوق البحوث والدراسات الداخلة في مجال أنشطة التعمير، الهيئة العامة للتخطيط العمرانى”، علاوة على، “المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، هيئة تنمية الصعيد، صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى”.

    بينما وزعت باقى الموازنة الموجهة لوزارة الإسكان على الهيئات الاقتصادية التابعة لها، والبالغ عددها 5 جهات، بإجمالى بلغت قيمته نحو 212.6 مليار جنيه، وقد تمثلت الهيئات الاقتصادية الخمس التابعة لوزارة الإسكان في، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والتي استحوذت على النصيب الأكبر من المخصصات الموجهة للهيئات الاقتصادية التابعة للإسكان، والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، وصندوق تمويل المساكن، والهيئة العامة للتنمية السياحية، وصندوق التنمية الحضرية.

  • نواب بالبرلمان اللبناني يقاطعون جلسة “الموازنة” لتزامنها مع ذكرى اغتيال الجميل

    يعقد مجلس النواب اللبناني اليوم الأربعاء ثاني جلساته العامة بتشكيله الجديد، والتي تستمر لثلاثة أيام حتى الجمعة المقبل لدراسة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام الجاري، وذلك وسط إعلان عدد من الكتل النيابية والنواب مقاطعة جلسة الغد لتزامنها مع الذكرى الأربعين لاغتيال الرئيس اللبناني الأسبق بشير الجميل.

    وأعلنت الكتل النيابية لأحزاب القوات اللبنانية (حوالي 19 نائبا) والكتائب (وتضم 4 نواب) وعدد من النواب مقاطعة جلسة الغد مع إمكانية المشاركة في الجلسة المقررة بعد غد الخميس والجمعة المقبلة، حيث دعا النواب لتأجيل الجلسة حدادا على اغتيال الجميل حين كان رئيسا للجمهورية منتخبا من مجلس النواب.

    وكان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري قد دعا إلى عقد جلسة عامة ممتدة من صباح اليوم الأربعاء وحتى مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 16 سبتمبر لدراسة وإقرار مشروع الموازنة العامة للدولة اللبنانية للعام الجاري.

    وأكد بري في دعوته أن الجلسة العامة ستنعقد صباح ومساء الأربعاء والخميس الموافقين 14 و15 سبتمبر الجاري، بالإضافة إلى بعد ظهر يوم الجمعة بداية من الساعة الثالثه ظهرا.

    وكانت لجنة المالية والموازنة قد ناقشت جميع مواد مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام الجاري والمقدم من الحكومة اللبنانية أواخر العام الماضي، حيث خصصت اللجنة العديد من الجلسات منذ تشكيل المجلس النيابي بصورته الحالية في مايو الماضي وحتى اليوم.

    ويعد إقرار مشروع قانون الموازنة العامة للدولة بندا أساسيا ضمن خطة الإصلاح والتعافي للدولة اللبنانية كما أنه شرطا من شروط صندوق النقد الدولي للتوصل إلى اتفاق نهائي مع لبنان للحصول على دعم الصندوق. ويترقب اللبنانيون أيضا إقرار مشروع قانون الموازنة لما يتضمنه من إصلاح في هيكل الأجور والبدلات التي يتقاضها موظفو الدولة.

  • نائب وزير المالية: الاقتصاد المصري حقق فائضا أوليا فى الموازنة العامة

    قال الدكتور أحمد كوجاك، نائب وزير المالية، إن المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير المالية الدكتور محمد معيط، بشأن أوضاع الاقتصاد المصري، وضح خلاله الكثير من النقاط، وسيكون هناك قرارات بشأن البضائع في الموانئ لحل المشكلات، لتكون بداية لعودة الحركة بصورة طبيعية في الفترة المقبلة.

    أضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج “من مصر” الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، عبر قناة CBC، أن هناك تعاونا بين كل الأطراف لإيجاد حلول عملية للأوضاع الاقتصادية، وسوف تكون في الفترة المقبلة إجراءات سوف ترضى مجتمع الأعمال في مصر، وستساعد على تخطى بعض المشكلات.

    وتابع نائب وزير المالية: “نحن على تواصل مع كل شركائنا الدوليين بصندوق النقد، وهم يروا مسار مصر لتحقيق المستهدفات لتخفيض العجز والدين، ونحن أولوياتنا تطبيق حماية اجتماعية جيدة، وإجراءات من شأنها تحسين الأمور في مصر”.

    وأشار إلى أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح، وهناك دعم لبرامج تكافل وكرامة، مردفا: “لا يوجد شروط لصندوق النقد الدولي تمس برامج الحماية الاجتماعية للمواطنين، ورغم التحديات الاقتصادية العالمية حقق الاقتصاد المصري فائض أولي في الموازنة العامة”.

  • المالية: نستهدف خفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة لتصل 75٪ من الناتج المحلى

    أكد البيان المالي للسنة الجديدة 2022/2023 والمقدم من وزير المالية الدكتور محمد معيط إلي مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن خفض معدلات ديـن أجهزة الموازنة العامـة الهـدف الرئيسي للسياسة المالية على المدى المتوسط، حيث تستهدف وزارة المالية خفض نسبة ديـن أجهزة الموازنة العامة والوصول بها إلى معدلات أكثر استدامة تتراوح عنـد حـوالـي 75٪ من الناتج المحلى مع نهاية العام المالي 2025/2026 مقارنة بنسبة مديونية بلغت 102.8٪ من الناتج في نهاية عام 2015/2016. 
    ويشير البيان المالي إلي استهداف السياسة المالية تحقيق ذلك من خلال توسيع وتنمية قاعدة الإيرادات الضريبية وغير الضريبية، واستمرار إصلاح هيكل الإنفاق العام لضمان فاعليته وبمـا يسمح بوجـود مساحة ماليـة تمكن الدولـة مـن اسـتمرار زيادة الإنفاق الموجـه للتشغيل والإنتاج والتنميـة البشرية بدلاً من الإنفاق غير المؤثر على النشاط الاقتصادي أو جودة الحياة للمواطن مثل فاتورة خدمة الدين، لذا فتستهدف السياسة المالية معدلات نمـو للمصروفات العامـة مستدامة تقل عن معدلات نمو الإيرادات العامة. 
    يشار إلي أن السياسة المالية تعتير إحدى الركائز والأدوات الرئيسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تتبناه الحكومة نظراً لأهميتها في تحقيق استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلـي مـن خلال تحقيـق الضبط المالي واستدامة مؤشرات عجز الموازنة العامـة والـديـن علـى المـدى المتوسط بالإضافة إلى دورها ومساهمتها في تحفيز النشاط الاقتصادي ومعدلات التشغيل وتعزيز كفاءة وقدرة منظومة الحماية الاجتماعية وتحسين جودة وكفاءة واتاحـة الخـدمات الاساسية لقطاع عريض من المواطنين.
  • الرئيس السيسى يوقع قانون رقم 85 لسنة 2022 بربط الموازنة العامة للدولة

    وقع الرئيس عبد الفتاح السيسى قانون رقم 85 لسنة 2022 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 / 2023.

    وقدرت استخدامات الموازنـة العامـة للدولـة للـسنة الماليـة 2023/2022 بمبلغ 3,066,314,190,000 جنيه ( فقط وقدره ثلاثة تريليونات وستة وستون مليـارا وثلاثمائة وأربعة عشر مليونا ومائة وتسعون ألف جنيه).

    كما قدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقـراض ومبيعـات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ 1,542,675,640,000 جنيه (فقط وقدره تريليون وخمسمائة واثنان وأربعون مليارا وستمائة وخمسة وسبعون مليونـا وسـتمائة وأربعون ألف جنيه) . 

    تم نشر القانون في الجريدة الرسمية.

  • وزير المالية: استوردنا 5 ملايين طن قمح حتى الآن.. وعجز الموازنة تحت السيطرة

    أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن عجز الموازنة العامة للدولة تحت السيطرة، لافتا إلى أن البعض قد يرى أن مؤشرات مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، متفائلة أو يصعب تحقيقها، لافتا إلى أن الواقع يؤكد نجاح السياسة المالية المصرية فى السيطرة على نسبة العجز الكلى إلى الناتج المحلى الإجمالى، فى حين أن الناتج المحلى الإجمالى يشهد زيادات ضخمة على مدار السنوات الأخيرة.

    وقال وزير المالية، إن دعم السلع التموينية خلال العام المالى 2021/2022 بلغ نحو 87 مليار جنيه متضمنا البطاقات التموينية ودعم القمح ورغيف الخبز، لافتا إلى أن عدد الأفراد المستفيدين من بطاقات التموين حوالى 63 مليون فرد وحوالى 72 مليون مواطن يستفيدون من الحصول على الخبز، موضحا أن وزارة المالية تتعامل بمرونة مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية سواء القمح أو غيره لتوفير السلع للمواطنين فى ظل التغير الحادث فى الأسعار.

    وقال وزير المالية، إن دعم هيئة السلع التموينية فى الموازنة الجديدة يبلغ نحو 90 مليار جنيه، مشيرا إلى أن أى احتياجات ستطرأ على الهيئة العامة للسلع التموينية سيتم توفيرها من الاحتياطى، مستطردا: “دى مش اول مرة نتعرض لضغوط أو تحديات، وعاملين حسابنا، ولا نتأخر أبدا على هيئة السلع التموينية فى توفير الموارد اللازمة للسلع”.

    وقال وزير المالية، إن الدولة تواصل جهود توفير سلعة القمح، مشيرا إلى أنه تم استيراد ما يقرب 5 ملايين طن قمح من الخارج حتى الآن.

    جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة المهندس أحمد سمير، رئيس اللجنة، فى حضور وزير المالية، الدكتور محمد معيط.

    وقال المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الحكومة “بين نارين” بسبب الظروف الاقتصادية العالمية الحالية، موضحا: “هناك تحدٍ يتعلق بعجز الموازنة، وتحدٍ آخر متعلق بتوفير أوجه الدعم للمستحقين”، مضيفا: “نريد طمأنة المواطنين بخصوص الدعم، ولكن علينا ألا نغفل أن هناك أزمة تضخم عالمية، أدت بدورها إلى ارتفاع لا ينكره أحد فى أسعار السلع، ومشكلات فى النقل وأيضا تحريك لسعر العملة، وغيرها من المشكلات التى طرأت بعدما وضعت الحكومة ميزانيتها قبل التفاعلات والمستجدات التى نتجت عن الحرب الروسية الأوكرانية”.

    واستطرد رئيس اللجنة الاقتصادية: “هناك بعض البنود فى الموازنة أرقامها ثابتة، ولكن أرى ان الظروف العالمية ربما تجبرنا على الحديث عن تقليل أوجه الإنفاق الحكومى أو توفير أموال حفلات الاستقبال أو أية مظاهر مشابهه وتوجيهها إلى الدعم”.

  • مجلس الوزراء: عودة تدريجية لما قبل كورونا وسياسة تقشفية في الموازنة الجديدة

    قال السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن التخطيط المسبق للأزمات، يجعلنا سباقين ونتخذ الإجراءات الاستباقية، وإن اجتماعات اليوم كانت خاصة بقرارات التخفيف، وتم السماح بإقامة الأفراح في القاعات المغلقة اعتبارا من 1 أبريل.

    وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن مع الإعلامى سيد على: وسيتم فتح القاعات الملحقة بالمساجد لإقامة الأفراح والعزاءات والتي كانت مغلقة على مدار العامين الماضيين، وتم تبكير العمل بالمواعيد الصيفية للمحال التجارية ومد العمل بالمطاعم حتى الثانية صباحا .

    وتابع: تم السماح بإقامة موائد الرحمان في مساجد أو الأماكن الخالية أو في الشوارع، وهذه تطلب تصريحا من المحليات وهى عودة تدريجية لما قبل كورونا ولكنها عودة منضبطة وقرار ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة ووسائل المواصلات وما زالت غرامتها سارية ما زالت مطبقة ومنع الشخص الذى لم يتلقى اللقاح من الدخول للجهات الحكومية ما زال ساريا.

    وأكد أن هناك توجيهات من رئيس الوزراء بالبدء فورا لترشيد الإنفاق في الجهات الحكومية، وتطبيق موازنة تقشفية وستكون هناك سياسة تقشفية في الموازنة الجديدة انعكاسا للأزمة المالية التي يمر بها العالم وكان لزاما على الحكومة البدء بنفسها، وأى بنود تتعلق بحياة المواطنين ستظل الانفاق فيها.

    وحول اشتراطات البناء، قال إنها ما زالت مطبقة ولا جديد فيها، والجديد سيخص التصالح وسيكون هناك قدرا إضافيا من التيسيرات .

    وعن التفاوض مع صندوق النقد الدولى بين ان الوقت لازال مبكرا للحديث عن تفاصيل المفاوضات مع صندوق النقد الدولى ، والمراحل الصعب أنجزناها في البرنامج الأول في 2016 إلى 2019.

  • “متحدث الحكومة”: الموازنة العامة للدولة تمارس أعلى قدر من الانضباط المالى المشدد

    قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد سيتم إرسالها إلى مجلس النواب في نهاية الشهر الجارى، من أجل إقرارها، وتابع: “مجلس الوزراء وافق على مشروع الموازانة العامة للدولة للعام المالى 2022/2023 وإرسالها إلى مجلس النواب قبل 31 مارس الجارى”.

    وأضاف “سعد”، خلال اتصال هاتفى ببرنامج “الحياة اليوم”، الذى يقدمه الإعلامى محمد مصطفى شردى، عبر قناة “الحياة”، أن الموازنة جرى عليها إعادة هيكلة بسبب التغيرات العالمية وهى تمارس أعلى قدر من الانضباط المالى المشدد والإنفاق في أضيق الحدود، وتابع: “لم يتم تخفيض أي مخصصات لمبادرات الحماية الاجتماعية الموجهة للمواطنين.. الحكومة أقرت تخفيض مخصصات عدد من بنود الإنفاق الحكومى لتحقيق الانضباط المالى بالموازنة العامة للدولة الجديدة”.

    ولفت “سعد”، إلى أن من ضمن الحماية الاجتماعية التي توفرها الدولة المصرية أقر مد المدة الزمنية لمعارض أهلا رمضان وغيرها من المنافذ التي توفر السلع الأساسية والغذائية بأسعار مخفضة من أجل التخفيف على المواطنين، وتابع:” علمنا على زيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية في وقت لم يكن به أزمة والآن نعمل على ثبات الأسعار والتخفيف على المواطنين من خلال هذا المخزون”.

  • مجلس الوزراء يوافق على مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2022/2023

    وزير المالية: الحكومة تستهدف تطبيق سياسات لتحفيز الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية ودعم نمو يقوده القطاع الخاص 
     المستهدفات المالية للموازنة تتمثل فى تحقيق معدل نمو 5.5% وفائض أولي 1.5% وخفض عجز الموازنة إلى 6.1% من الناتج المحلى
    وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023، الذي عرضه الدكتور محمد معيط، وزير المالية؛ تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وفقاً للقواعد الحاكمة في الدستور والقانون.
    واستعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023 في ضوء أولويات السياسة المالية والاقتصادية والتكليفات وتداعيات الصدمات الخارجية، متناولاً في هذا الصدد أهم مستهدفات وأولويات السياسة المالية في المدى المتوسط لمشروع الموازنة، مشيراً إلي أن الحكومة تستهدف العمل على تطبيق سياسات من شأنها تحفيز الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية الداعمة للنمو، وخاصة في قطاعات الصناعة والتصدير، بالإضافة إلى دعم النمو الذي يقوده القطاع الخاص، وتوسيع القاعدة الضريبية، ومضيفاً أن وزارة المالية تقوم بتنفيذ خطة إصلاح هيكلية شاملة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضبط المالية العامة، وتعزيز مسار نمو اقتصاد قوي وشامل يقوده القطاع الخاص.
    وأوضح وزير المالية الأسس والأطر والأهداف الحاكمة لإعداد الموازنة، والتي تضمنت الاستمرار في مساندة كافة القطاعات وكافة الاحتياجات التمويلية لكل أجهزة الدولة والأسر الأكثر احتياجاً،  والاستمرار في دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية، ودفع جهود الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر تأثرا، والاستمرار في سياسة التسعير السليم للسلع والخدمات، والتوسع في اعداد ومتابعة الموازنة على أساس موازنة البرامج والأداء، والعمل على توسيع القاعدة الضريبية، واستمرار تعظيم العائد من أصول الدولة، والتقدم في برامج إعادة هيكلة الأصول المالية للدولة، ورفع كفاءة وإعادة ترتيب أولويات الانفاق العام لصالح الفئات المهمشة والأقل دخلاً، والتركيز على إصلاح الهياكل المالية لرفع كفاءة وأداء الهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال العام.
    وأوضح الدكتور محمد معيط، أن ركائز الموازنة العامة للعام المالي 2022/2023 تتضمن دفع جهود الحماية الاجتماعية، وتحسين مستوي معيشة المواطن، والتركيز علي دفع أنشطة التنمية البشرية (الصحة والتعليم)، والحفاظ على استدامة الانضباط المالي والمديونية الحكومية وتحقيق الاستقرار المالي، ومساندة ودعم النشاط الاقتصادي خاصة قطاعات الصناعة والتصدير.
    ولفت وزير المالية، إلى أن المستهدفات المالية للموازنة العامة القادمة تتمثل في تحقيق معدل نمو مرتفع ومتوازن بنحو 5.5%، وتحقيق فائض أولي قدره 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض عجز الموازنة إلى 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض نسبة دين أجهزة الموازنة إلى نحو 80.5%.
    وتطرق الدكتور محمد معيط إلي أهم السياسات والتدابير الإصلاحية المستهدفة، وأهم الافتراضات والاولويات الحاكمة للموازنة العامة للعام المالي 2022/2023، وتقديرات الموازنة في ضوء الأولويات والتكليفات وتداعيات الصدمات المركبة الراهنة بما في ذلك الصورة الإجمالية للمصروفات العامة والإيرادات العامة.
  • وزير المالية: الموازنة العامة حققت فائضا أوليا قدره 3.2 مليار جنيه فى 6 شهور

    استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مؤشرات الأداء المالي خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر من العام المالى 2021/2022 وكذلك التقديرات الأولية لمستهدفات العام المالى الجارى.

    وأشار وزير المالية إلى أنه خلال الشهور الستة الأولى من العام المالي الجاري، حققت الموازنة العامة فائضا أوليا قدره 3.2 مليار جنيه، موضحا أنه على الرغم من التداعيات السلبية لجائحة” كورونا” على النشاط الاقتصادي، وفرت وزارة المالية كافة احتياجات قطاع الصحة لمواجهة الجائحة بقيمة تزيد عن 56 مليار جنيه، كما سجلت الاستثمارات الحكومية زيادة بشكل ملحوظ، وقامت بسداد مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات طرف الخزانة والتي بلغت 75 مليار جنيه.

    وأوضح الدكتور محمد معيط أن الإيرادات حققت نموا بنحو 10.3% على أساس سنوي، خلال فترة يوليو- ديسمبر 2021، كما ارتفعت حصيلة الضرائب بمعدل 15.7%.

    ومن ناحية أخرى، ارتفعت مخصصات جميع أبواب المصروفات بشكل كبير، حيث تم توفير التمويل الكافي لتنفيذ الاستثمارات الحكومية، ومنها المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، كما تمت زيادة أجور ومرتبات العاملين بأجهزة الموازنة، إلى جانب توفير مخصصات كافية لدعم بنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية، فضلا عن زيادة مخصصات قطاعي الصحة والتعليم.

    وأضاف الوزير أنه خلال الشهور الستة الأولى من العام المالي الجاري بلغ معدل نمو مخصصات شراء الأدوية 199%، بواقع 9.2 مليار جنيه، والأقساط المسددة لصناديق المعاشات بنسبة 77%، والأجور وتعويضات العاملين بمعدل 10.4%، والدعم النقدي ( معاش الضمان وتكافل وكرامة) بنسبة 10.7%.
    وتابع الوزير: بلغ معدل نمو الانفاق على قطاع الصحة خلال الفترة المذكورة 30.4%، حيث تم تخصيص 56.1 مليار جنيه للقطاع لإثابة الأطقم الطبية، وتوفير الاحتياجات والمستلزمات الطبية لمواجهة جائحة “كورونا”، فيما ارتفع معدل نمو الانفاق على التعليم بنحو 21.1%، حيث تم تخصيص 90.9 مليار جنيه للقطاع لإثابة العاملين وتوفير مستلزمات المنظومة التعليمية.

    وأشار الدكتور محمد معيط إلى ارتفاع قيمة الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة خلال يوليو – ديسمبر 2021/2022 لتبلغ نحو 82 مليار جنيه مقابل 73 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام المالي السابق، بما يمثل زيادة سنوية قدرها 12%، فيما تم تمويل احتياجات دعم السلع الغذائية بنحو 26.9 مليار جنيه.

    كما استعرض الوزير التقديرات الأولية للمؤشرات المالية للعام المالي 2021/2022، موضحا أنه من خفض عجز الموازنة إلى 6.9%، وذلك في ضوء الأداء الفعلي خلال الفترة من يوليو – ديسمبر 2021، وأضاف أنه من المستهدف أيضا عودة المسار الهبوطي لنسبة دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي.

  • وكالة (رويترز) البريطانية : مصر تستهدف معدل نمو (5.7%) في مشروع الموازنة للعام المالي المقبل

    ذكرت الوكالة أن بيان لوزارة المالية المصرية نقل عن الوزير “محمد معيط” أن مصر تستهدف تحقيق نمو بنسبة (5.7%) خلال السنة المالية (2022-2023) مع تطلع الحكومة لمواصلة التوسع، مضيفة أن مصر تعتمد كثيراً على السياحة لكنها تمكنت من الحفاظ على النمو الإجمالي رغم قيود السفر العالمية وتدابير العزل العام بسبب جائحة فيروس كورونا، مشيرة إلى أن وزيرة التخطيط “هالة السعيد” كانت قد أكدت في نوفمبر الماضي أنه من المتوقع أن تحقق البلاد نمواً اقتصادياً بنسبة (5.6%) في السنة المالية التي تنتهي في يونيو 2022.
    وأضافت الوكالة أنه وفقاً لصندوق النقد الدولي، فإن مصر واحدة من الأسواق الناشئة القليلة التي ظلت تسجل نمواً في عام 2020 بفضل الحوافز والدعم اللذين قدمتهما الحكومة للقطاعات الأكثر تضرراً بالجائحة، وأشارت الوكالة إلى أن بيان وزارة المالية ذكر أن مصر تستهدف أيضاً تقليص العجز الكلي إلى (6.1%) خلال السنة المالية المقبلة وخفض معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من (90%).

  • “النواب” يوافق على إلزام الجهات الإدارية بتطبيق الشفافية فى الموازنة العامة

    وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على المادة “4” من مشروع قانون المالية الموحد والتى تنص على :تلتزم الجهات الإدارية بتطبيق مبدأ الشفافية خلال مراحل إعداد وتنفيذ الموازنة، ونشر التقارير والبيانات المرتبطة بالأداء لكل منها بشكل دوري بما يسمح بتحقيق المشاركة المجتمعية.
    يهدف مشروع القانون إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالى في النظام الاقتصادى المصرى بمراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل، وتطبيق موازنة البرامج والأداء مع موازنة الأبواب والبنود، كما يهدف الى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك باعتبار ذلك مقوم أساسى في بناء السياسة المالية إعداداً وتنفيذا ورقابة وإلزام الجهات الإدارية به، مع تحقيق مستويات المرونة في تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية بإعادة استخدامها في السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها سنة الاعتماد وذلك وفق ضوابط واشتراطات حاكمة ومنظمة.
    ويقصد بالجهات الإدارية فى القانون هى الجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة” الوزارات والهيئات الخدمية ووحدات الادارة المحلية “والهيئات العامة الاقتصادية.
  • بسبب ارتفاع الصادرات الزراعية.. انخفاض في عجز الموازنة وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي

    تعيش الصادرات المصرية أزهى عصورها منذ سنوات، حيث ازدادت صادرات مصر الزراعية إلي مستوى غير مسبوق واحتلت المركز الأول عالميا في تصدير الموالح بالرغم من جائحة كورونا.

    وجاء ذلك بحسب تقرير نشرته الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء، الاثنين، ظهر خلاله القفزة الكبيرة التي شهدتها الصادرات المصرية بعد صمودها أمام أزمة التجارة العالمية، لافتا إلى تحسن وضع التجارة الخارجية المصرية خلال عام 2020/2021 مقارنة بعام 2019/2020، حيث زادت قيمة الصادرات بنسبة 18.2%، مسجلة 34.4 مليار دولار عام 2020/2021 مقارنة بـ 29.1 مليار دولار عام 2019/2020.

    تراجع في عجز الموازنة
    كما تراجعت قيمة عجز الميزان التجاري بنسبة 6.7%، حيث سجلت 41.6 مليار دولار عام 2020/2021 مقارنة بـ 44.6 مليار دولار عام 2019/2020.

    وأشار التقرير إلى أن هناك قفزة كبيرة في قيمة الصادرات المصرية خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2021، حيث زادت بنسبة 35.5%، بعدما سجلت 22.5 مليار دولار، وذلك مقارنة بـ16.6 مليار دولار في السبع أشهر الأولى من 2020.

    التصديري للحاصلات الزراعية يطالب بتكثيف جهود نفاذ الصادرات المصرية إلى العالم
    قفزة تاريخية في الصادرات|نجاح مصر في معركة التنمية وأزمة كورونا.. إنفوجراف
    أكثر الدول المستوردة للمنتج المصري
    وقد رصد التقرير، أكبر 5 دول مستوردة من مصر خلال عام 2020/2021، وهي السعودية بـ2.2 مليار دولار، والإمارات بـ2.07 مليار دولار، والولايات المتحدة بـ2.02 مليار دولار، وتركيا بـ1.94 مليار دولار، والهند بـ1.89 مليار دولار.

    وأوضح التقرير التوزيع النسبي للدول المستوردة من مصر خلال عام 2020/2021، حيث تستحوذ السعودية على 6.4% من حجم الصادرات، والإمارات 6%، وأمريكا 5.9%، وتركيا 5.6%، والهند 5.5%، بينما تستحوذ باقي دول العالم على 70.6%.

    مستويات قياسية في الجودة والكفاءة
    وفي هذا الصدد قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن سبب زيادة الصادرات المصرية خاصة الصادرات الزراعية، وصول المنتج المصري إلى مستويات قياسية من حيث الجودة والكفاءة والمواصفات المطلوبة التي من خلالها يتم فتح الأسواق أمام المنتج المصري.

    وتابع الشافعي في تصريحات لـ “صدى البلد” مصر احتلت المرتبة الأولى في صادرات الموالح في العالم، كما إنها احتلت المرتبة الثالثة في صادرات البصل، بذلك حققت مصر طفرة هائلة في تصدير المنتجات الزراعية إلى دول العالم.

    تأثر الاقتصاد بالصادرات
    وعن انعكاس هذه الطفرة في الصادرات المصرية على الاقتصاد، أوضح الخبير الاقتصادي أن زيادة الصادرات تقوم بتقليل الفجوة بين الواردات والصادرات وهذا يصب في صالح تقليل العجز المزمن في الميزان التجاري.

    وتابع الشافعي: “كما أنه يزيد من الحصيلة الدولارية في احتياطي النقد الأجنبي في البلاد مما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصري”.

    تنمية القطاع الصناعي
    وعن المطلوب لزيادة الصادرات المصرية في المنتجات الغير زراعية، قال الشافعي إن المطلوب لتنمية الصادرات المصرية الغير زراعية، تنمية القطاع الصناعي وهو ما تقوم به وزارة الصناعة الآن، ليكون هناك منتجات قادرة على المنافسة العالمية وسد الاحتياجات العالمية بمواصفات وجودة عالمية.

    الوصول إلى 100 مليار دولار
    واختتم: “المستهدف من قبل وزارة التجارة والصناعة الوصول إلى صادرات بقيمة 100 مليار دولار خلال الفترة القادمة، ونصل إلي هذا الرقم من قيمة الصادرات عن طريق تكاتف الجهود ودعم المصدرين والمصنعين في كافة المجالات”.

    زيادة الصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبي
    وقد شهدت الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبى زيادة ملحوظة خلال الـ 8 أشهر الأولى من عام 2021 حيث بلغت حوالى 4.1 مليار يورو مقابل 2.9 مليار يورو خلال نفس الفترة من عام 2020، فلماذا ارتفعت الصادرات بهذه الدرجة خلال الفترة المذكورة، ووفق تقرير تلقته وزارة الصناعة والتجارة من المكتب التجارى المصرى فى بروكسل بشأن تطور حركة الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبى.

    والذي يكشف أن هذا الارتفاع الذى شهدته الصادرات المصرية للاتحاد الأوروبي يأتي نتيجة جهود الوزارة بكافة أجهزتها التابعة ومن بينها المكاتب التجارية المصرية فى هذه الدول والتى تستهدف تنمية الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية.

    زيادة الصادرات أبرزها.. خطة النواب تكشف مزايا تشكيل المجلس التنفيذي لتعميق المنتج المحلي
    %38 زيادة في الصادرات المصرية للاتحاد الأوروبي خلال أول 8 أشهر من 2021
    وأشار التقرير إلى حرص الحكومة على تعزيز التعاون التجاري مع الاتحاد الأوروبي باعتباره الشريك التجارى الأول لمصر حيث ترتبط مصر بعلاقات اقتصادية وثيقة مع مختلف دول الاتحاد. الصادرات المصرية غير البترولية للاتحاد الأوروبى شهدت زيادة بنسبة زيادة قدرها 38%، وهذا النمو فى حجم الصادرات المصرية للاتحاد الأوروبى يعود إلى زيادة الصادرات إلى 23 دولة أوروبية أهمها إيطاليا بنسبة 51.6% واسبانيا بنسبة 77.5% وألمانيا بنسبة 22% وهولندا بنسبة 30.7%.

    ومن أهم البنود التى مثلت زيادة فى الصادرات المصرية خلال الفترة محل التقرير تتضمن البلاستيك ومنتجاته بقيمة 494.7 مليون يورو مقابل 329 مليون يورو بنسبة زيادة 50%، والأسمدة بقيمة 378 مليون يورو مقابل 284.4 مليون يورو بنسبة زيادة 33%، والحديد والصلب بقيمة 526.5 مليون يورو مقابل 99.1 مليون يورو بنسبة زيادة 431%، والمواد المصنعة من الحديد والصلب بقيمة 26.5 مليون يورو مقابل 13.4 مليون يورو بنسبة زيادة 98%، والألومنيوم بقيمة 266.7 مليون يورو مقابل 207.9 مليون يورو بنسبة زيادة 28% والكيماويات العضوية بقيمة 120.9 مليون يورو مقابل 96.1 مليون يورو بنسبة زيادة 26%، وأهم القطاعات التصديرية التى شهدت زيادة إلى الاتحاد الأوروبى تضمنت الفاكهة والآلات والمعدات الكهربائية وألبسة وتوابع ألبسة من غير المصنرات أو الكروشيه والزجاج ومنتجاته والاقطان ومحضرات الخضروات والفاكهة والسيراميك ومنتجاته.

  • الرئيس الجزائرى يعلن عن صرف إعانة مالية خاصة بالبطالة فى الموازنة الجديدة

    أعلن الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون صرف علاوة مالية خاصة بالبطالة، اعتبارا من موازنة العام القادم بهدف التكفل بالشباب حتى يجد فرصة العمل المناسبة له، جاء ذلك خلال كلمته، في افتتاح لقاء الحكومة والمحافظين، اليوم بالجزائر العاصمة، والذي انعقد تحت شعار:” تكريس دولة القانون وإرساء قوانين الحوكمة”.

    وأوضح الرئيس الجزائرى أن بلاده تشهد انطلاقة اقتصادية جديدة قائمة على المعرفة وليس الربحية فقط ، مشددا على أنه لم يعد من المقبول تأخير أو عرقلة عجلة الاستثمار،وذلك من أجل خلق فرص عمل و ثروة.

    وأكد تبون أن بلاده تسعى إلى بناء اقتصاد وطني قائم على الإنتاج وليس الاستيراد كما كان من قبل من خلال تشجيع الصادرات، لافتا إلى أن قيمة الصادرات خارج قطاع المحروقات ستبلغ في نهاية السنة الجارية 4,5 مليار دولار، وذلك “لأول مرة منذ أكثر من عشرين عاما”.

    وشدد على ضرورة “تجنيد كل الطاقات للمرور إلى بر الأمان الاقتصادي، من خلال خلق فرص عمل وتعزيز الإنتاج الوطني وخلق الثروة” حيث أنه :”لأول مرة منذ الاستقلال في عام 1962، قامت وزارة التجارة بإحصاء كافة أنشطة الإنتاج والمنتجات الوطنية، وعدنا إلى أسس الاقتصاد المبني على الإنتاج الوطني أما الاستيراد فسيكون تكميليا”، منوها إلى ضرورة الانتقال من تصدير المادة الخام إلى تصدير المواد التحويلية.

    وتابع الرئيس الجزائري قائلا إنه لابد من وضع آليات جديدة لجذب الاستثمارات وأن تخلق كل بلدية صغيرة صناعات خاصة بها، حتى ولو كانت بسيطة كالورش الصناعية وأن يقوم المسئولون بتذليل أي عقبات أو بيروقراطية لخلق فرص عمل واستيعاب الزيادة السكانية التي تقدر بنحو 850 ألف نسمة سنويا.

     

  • الرئيس السيسي يصدق على قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 21-22

    صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسى، علي القانون رقم 74 لسنة 2021، بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021-2022.
    ونصت المادة الأولى من القانون، علي أنه :”قدرت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢١-٢٠٢٢ بٰ” اثنان تريليون وأربعمائة وواحد وستون مليارا وأربعة عشر مليونا وسبعمائة وسبعة آلاف جنيه”.
    ونشر القانون في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد.
  • 180 مليار جنيه للمعاشات.. وزير المالية يوضح تفاصيل الموازنة الجديدة

    أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الموازنة الجديدة ستوفر الدعم الكامل للمشروعات القومية، وتحسين أحوال المواطن المعيشية، موضحًا أن هذه المشروعات لمستقبل الدولة.

    وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى على شاشة “صدى البلد”، إن الدولة عازمة على توصيل الغاز الطبيعى لكافة أرجاء الجمهورية، موضحًا أن موازنة الجمهورية الجديدة بعد سنوات من الإصلاح الاقتصادى، وجاءت فى وقت استقرار الاقتصاد المصرى.

    وذكر أن الموازنة السابقة والحالية تمت فى ظروف جائحة كورونا التى يعانى منها العالم كله، وأن موازنة الجمهورية الجديدة تستهدف تحقيق نمو 5.4%، موضحا أن المخصصات المالية للاستثمارات العامة تشهد زيادة غير مسبوقة لتصل إلى 358 مليار جنية بمعدل نمو 27.6%، وأنه من أول يوليو المقبل سيتم بدء تطبيق التأمين الصحى الشامل فى الأقصر.

    وأوضح أنه تم تخصيص 180 مليار جنيه لصندوق التأمينات والمعاشات، وزيادة الأجور إلى 361 مليار جنيه فى موازنة الجمهورية الجديدة، وتخصيص 321 مليار جنيه للدعم.

    كما ذكر أن موازنة الجمهورية الجديدة توفر كل الدعم للمشروعات القومية التى تخدم حياة المواطنين منوها لوجود تخفيض فى دعم المواد البترولية بقيمة 10 مليارات جنيه فى الموازنة الجديدة، مشيرًا إلى أن استيراد غاز أنبوبة البوتاجاز قارب على 200 جنيه فى ظل الأسعار الجديدة للبترول عالميًا.

    ولفت إلى أن موازنة الجمهورية الجديدة تأتى بعد سنوات الإصلاح الاقتصادى، مضيفًا أن الموازنة الحالية أكثر 3 أضعاف من موازنة 2014 التى كان العجز فيها 279 مليار جنيه أى ما يمثل أكثر 12% .

    وشدد على أن الموافقة على الموازنة الجديدة جاء بعد شهرين ونصف من المناقشات فى لجان مجلس النواب خاصة لجنة الخطة والموازنة، لافتا إلى أن المناقشة فى الجلسة العامة، مختتمًا حديثه بالتأكيد على أن هناك حافزا للعاملين الذين سوف ينتقلون للعاصمة الإدارية الجديدة.

     

  • وزير المالية: 30.6% من الموازنة الجديدة لتحسين المعيشة و72.3% لبناء الإنسان

    أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم تخصيص 30.6٪ من مخصصات موازنة البرامج والأداء للعام المالى المقبل لمشروعات تحسين مستوى معيشة المواطنين، و27.3٪ لبناء الإنسان، و31.3٪ لتحقيق التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومى؛ باعتبار ذلك من أهم الأهداف الاستراتيجية لبرنامج عمل الحكومة، لافتًا إلى أن موازنة البرامج والأداء تستهدف سرعة ودقة الإنجاز والارتقاء بالأداء الحكومى، وتضمن توحيد الجهود فى الأنشطة المتشابهة بمختلف القطاعات وربط برامج الوزارات والجهات بأهداف الحكومة؛ حيث إنها تُعد إحدى أدوات الإصلاح الاقتصادى لتنفيذ «رؤية مصر 2030» وتحقيق التنمية المستدامة بمختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية؛ على النحو الذى يُسهم فى رفع كفاءة الإنفاق العام وضمان الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، والاعتمادات المالية لمختلف الجهات الموازنية.
    قال الوزير، بمناسبة صدور أول مجلد لموازنة البرامج والأداء للعام المالى المقبل، إن 82٪ من الهيئات الموازنية و69٪ من الهيئات الاقتصادية التزمت بتقديم موازناتها للعام المالى المقبل طبقًا للبرامج والأداء، موضحًا أنه تم رفع كفاءة 1800 من ممثلى الجهات الموازنية فى إطار البرنامج الوطنى لبناء قدرات الموظفين وتأهليهم لاستخدام النموذج الموحد لإعداد موازنة البرامج والأداء، وإعداد دليل يتضمن تحديد هياكل البرامج والمفاهيم الأساسية وأهداف مؤشرات قياس الأداء وكيفية تصميمها وخطوات إعداد الموازنة وتنفيذها.
    أضاف الوزير: قطعنا شوطًا كبيرًا فى تطوير نظام إدارة المالية العامة، عبر تطبيق موازنة «البرامج والأداء» جنبًا إلى جنب مع موازنة البنود والأبواب؛ بما يرسخ دعائم الانضباط المالى، ويُوفر خيارات لصنَّاع القرار خلال «دورة الموازنة» حول أولويات الإنفاق التي تؤثر على كمية وجودة الخدمات، مؤكدًا أنه تم وضع الكيانات المؤسسية اللازمة لإنجاح موازنة «البرامج والأداء»، وقد أثبتت فلسفة موازنة «البرامج والأداء» نجاحًا كبيرًا فى القطاع الصحى تجسد فى المبادرتين الرئاسيتين للقضاء على فيروس سى، وإنهاء قوائم انتظار الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة، ومن المقرر الاستمرار فى هذا النهج ببرنامج توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
    أوضح الوزير أهمية مراعاة تطبيق أحدث الخبرات الدولية فى موازنة «البرامج والأداء» مع السعى الجاد نحو إدراجها ضمن مشروع التحول الرقمي؛ ضمانًا لمزيد من الحوكمة، لافتًا إلى إشادة المؤسسات الدولية ومنها: صندوق النقد الدولي، والبنك الدولى بالتجربة المصرية فى تطبيق موازنة «البرامج والأداء».
    قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن السياسات المالية والاقتصادية تشهد تطورًا غير مسبوق لتحقيق التنمية فى مصر، موضحًا أن موازنة «البرامج والأداء» فرصة لتحديث «دورة الموازنة» بمصر، حيث تتطلب من الوزارات والمصالح والجهات الحكومية الأخرى مواءمة التخطيط الاستراتيجى مع المخصصات المالية، وتغير ترکیز عمليات الموازنة من الأنشطة السنوية القائمة على المدخلات إلى نهج قائم على الأداء يُسهم فى تحسين كفاءة وفعالية تخصيص الموارد والأنشطة على المدى المتوسط خلال ثلاث سنوات.
    أضاف أن استخدام الموازنة المستجيبة للنوع يساعد الحكومة على إرساء دعائم المساواة، والدمج الاجتماعى لجميع المواطنين خاصة الفئات الأولى بالرعاية، ورفع كفاءة موازنة «البرامج والأداء»، من خلال تعميق الروابط الوثيقة بين التخطيط الاستراتيجى والاعتمادات الموازنية، على الذى يُسهم فى وصول النفقات لمستحقيها، وتعزيز المشاركة المجتمعية فى صنع القرارات؛ بما يلبى احتياجات المواطنين.
    أشار محمد السبكى رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية، إلى أن مجلد موازنة البرامج والأداء للعام المالى المقبل يتضمن الاعتمادات المدرجة لكل هدف استراتيجي من برنامج الحكومة على حدة طبقًا لما ورد بمشروع موازنات الهيئات الموازنية، وتوزيع الاعتمادات المدرجة بموازنات هذه الجهات على البرامج الرئيسية والفرعية، وتوزيع البرامج داخل كل وزارة بالجهات التابعة لها، لافتًا إلى أن تطبيق موازنة «البرامج والأداء» يستهدف تحسين الأداء الحكومي حيث يتم تحديد المسئوليات على ضوء الاختصاصات المقررة قانونًا، كما يرسخ العمل بروح الفريق الواحد، ويضمن التنفيذ الفعلي للبرامج على أرض الواقع؛ بما يُسهم في تحقيق الأهداف المنشودة التي ترتكز على ربط صرف المخصصات المالية ببرامج محددة وفق مؤشرات أداء دقيقة، لافتًا إلى أن مشروع قانون المالية العامة الموحد يستهدف الإدارة الرشيدة للمال العام من خلال التطبيق السليم لموازنة «البرامج والأداء»، الذى يمنح الدولة قدرًا من المرونة فى مواجهة الأزمات.
    أضاف أنه تم إصدار أول دليل لموازنة «البرامج والأداء»، ليكون بمثابة وثيقة مرجعية متطورة تضمن الإعداد والتنفيذ الجيد والمتابعة الدقيقة والتقييم الأمثل للموازنة العامة للدولة، وتتولى وزارة المالية مراجعة وتحديث هذا الدليل بشكل منتظم، بحيث يعكس إصلاحات إدارة المالية العامة، وتعديلات اللوائح أو القرارات.
  • 321 مليار جنيه للدعم والمنح بمشروع الموازنة.. و87 مليارا للسلع التموينية

    بلغت مخصصات الباب الرابع بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية) نحو 321 مليارا و301 مليون جنيه، منها نحو 183 مليارا و329 مليونا و980 ألف جنيه مخصصة للدعم.

    ونستعرض فيما يلى مخصصات الدعم للمؤسسات غير المالية وفقا للتقسيم الاقتصادى لمشروع الموازنة العامة للدولة:

    – بلغت مخصصات دعم السلع التموينية نحو 87 مليارا و222 مليون جنيه

    – بلغت مخصصات دعم المواد البترولية نحو 18 مليارا و411 مليون جنيه

    – بلغت مخصصات دعم تنشيط الصادرات نحو 4 مليارات و200 مليون جنيه

    – بلغت مخصصات دعم المزارعين نحو 664 مليونا و535 ألف جنيه

    – بلغت مخصصات دعم نقل الركاب نحو مليار و795 مليون جنيه

    – بلغت مخصصات دعم التأمين الصحى والأدوية نحو 3 مليارات و721 مليونا و100 ألف جنيه

    – بلغت مخصصات دعم تنمية الصعيد نحو 250 مليون جنيه

    – وتحت بند “أخرى” تم تخصيص مبلغ 14 مليارا و24 مليونا و345 ألف جنيه

    وقد بلغت جملة الاستخدامات بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 نحو 2 تريليون و461 مليارا و14 مليون جنيه، منها نحو تريليون و837 مليارا و722 مليون جنيه مصروفات.

  • وزيرا المالية والتخطيط أمام مجلس النواب الأحد لإلقاء بيان عن الموازنة

    يستأنف مجلس النواب جلساته العامة الأسبوع المقبل برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث يستمع خلال جلسة الأحد إلي البيان المالي للدكتور محمد معيط وزير المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 / 2022.

    كما تلقي الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بيان عن  مشـروع خطـة التنمـية الاقتصـــادية والاجتماعية لعام 2021 / 2022.

    ويناقش المجلس أيضاً تقرير اللجنة المشتركة من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكاتب لجان الصناعة، والخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية، والشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 109 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن مشروع شراكة لخلق الوظائف ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في جمهورية مصر العربية، الموقعة في القاهرة بتاريخي 23/12/2020 و 24/12/2020.

    ويأخذ المجلس ايضا خلال الجلسة الرأي النهائي علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس والقانون الصادر به رقم (11) لسنة 2018.

    وخلال جلسة يوم الاثنين يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق تحيا مصر.

    ويناقش أيضاً في جلسة الاثنين تقرير لجنة الطاقة والبيئة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.

    ويستمع المجلس خلال جلسة يوم الثلاثاء الي بيان وزير النقل عن خطة الوزارة لتطوير قطاعات النقل المختلفة خاصة قطاع السكك الحديدية، وينظر تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبة مقدمة من النواب لإحالتها الي الحكومة لتنفيذ ما جاء بها.

  • الحكومة: خفض العجز وتمويل البرنامج الجديد لسداد مستحقات المصدرين أبرز ملامح الموازنة

    استعرض اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الملامح العامة والتقديرات الأولية لمشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي 2021-2022، وذلك بحضور كل من أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، وعلي السيسي، رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية.

    واستهل رئيس الوزراء اللقاء، بالتأكيد على أن الدولة تضع نُصب أعينها بذل كافة الجهود الممكنة؛ لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ولذا فالحكومة حريصة على أن تشهد الموازنة العامة الجديدة زيادة الاستثمارات الحكومية، كما وجه بذلك الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولاسيما في ظل تبني الدولة لتنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية والمشروعات القومية، مثل المشروع القومي لتطوير القرى المصرية.

    من جانبه، أكد وزير المالية أنه تم الاعتماد في إعداد التقديرات الأولية للموازنة العامة الجديدة على عدة ركائز، منها استمرار الحفاظ على استقرار الأوضاع المالية في ظل تداعيات جائحة كورونا، مع استمرار جهود دعم ومساندة النشاط الاقتصادي وتحفيزه، مشيرا إلى أن من أبرز ملامح الموازنة الجديدة استهداف خفض العجز الكلي وكذا تحقيق فائض أولي.

    وقال الدكتور محمد معيط : حرصنا عند إعداد مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة على أن يتضمن المشروع استمرار دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية والفئات الأكثر تأثراً بجائحة كورونا، إضافة إلى جهود التخفيف من تداعيات هذه الجائحة، وذلك بالتزامن مع مواصلة جهود تحسين كفاءة البنية التحتية والمرافق، وفي الوقت نفسه السعي لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، كما نستهدف دعم المبادرات القومية، وكافة الإجراءات التي من شأنها تعزيز قطاعات التنمية البشرية، ولا سيما قطاعي الصحة والتعليم، إلى جانب دعم المشروعات القومية، مثل تحسين الخدمات والبنية التحتية بالقرى المصرية، ورفع كفاءة شبكات الصرف والترع بكافة محافظات الجمهورية.

    وأشار المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع شهد استعراض أهم الأهداف العامة لمشروع الموازنة الجديدة، والتي يأتي في مقدمتها استمرار نمو إيرادات الموازنة بمعدلات أعلى وأسرع من معدل النمو السنوي للمصروفات، إلى جانب العمل على مساندة ودعم النشاط الاقتصادي، خاصة قطاعيْ الصناعة والتصدير، والحفاظ على استدامة الانضباط المالي، والتركيز على دفع أنشطة التنمية البشرية بما في ذلك قطاعا الصحة والتعليم.
    كما أوضح المتحدث الرسمي أنه تم التنويه، خلال الاجتماع، إلى أن مشروع الموازنة الجديدة يتضمن كذلك السعي لمساندة جهود الحماية الاجتماعية للمواطنين، والتي تأتي ضمن المبادرات الرئاسية والمشروعات القومية الكبرى، مثل تمويل الجزء الأول من المشروع القومي لإحلال المركبات، وتشمل 70 ألف سيارة؛ أجرة، وتاكسي، وملاكي للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار والبنزين، إضافة إلى تمويل المشروع القومي لتنمية القرى المصرية، والذي وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ضمن مبادرة “حياة كريمة”.

    وأضاف المستشار نادر سعد ، يتضمن مشروع الموازنة كذلك، وفقا لما تم عرضه خلال الاجتماع، مخصصات إضافية لتمويل البرنامج الجديد لسداد مستحقات المصدرين، كما تمت مناقشة البنود الأخرى في مشروع الموازنة، والذي يشمل الإيرادات والمصروفات العامة، وأهم الافتراضات الاقتصادية العالمية والمحلية، التي تمت مراعاتها عند إعداد مشروع الموازنة.

  • رئيس الوزراء يستعرض ملامح مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021/2022.. صور

    عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم، لمناقشة واستعراض أهم ملامح مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021/2022، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأحمد كجوك،  نائب وزير المالية للسياسات المالية.
    وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021/2022، تتطلب الاعتماد على الاستثمارات العامة بصورة كبيرة، وذلك في ظل التعامل مع التحديات المفروضة حالياً عالمياً ومحلياً، وما نواجهه من تداعيات تتعلق بجائحة فيروس كورونا.
    وخلال الاجتماع، أشار وزير المالية إلى أن الأسس والأطر الحاكمة لإعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021/2022، تستهدف الاستمرار فى الحفاظ على الاستقرار المالى فى ظل مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا، والتى تتطلب استمرار جهود دعم النشاط الاقتصادى، وتحفيزه دون الاخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين، وذلك من خلال العمل على خفض العجز الكلى، إلى جانب تحقيق فائض أولى، بما يضمن عودة الاتجاه النزولى لمسار دين أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلى الاجمالى بداية من عام 2021/2022.
    كما أشار الدكتور معيط إلى أن موازنة العام المالى 2021/2022، تستهدف كذلك الاستمرار فى دعم ومساندة القطاعات الانتاجية، والفئات الأكثر تأثراً بجائحة كورونا، ذلك بالتزامن مع استمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية، والتأكد من استفادة أوسع شريحة من المجتمع من تحسن الخدمات، وجودة المرافق، مضيفاً: تستهدف الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021/2022، دعم مبادرات محددة وإجراءات تعمل على تعزيز مجالات التنمية البشرية، وبالأخص قطاعى الصحة والتعليم، إلى جانب مساندة بعض المشروعات القومية الخاصة بتحسين الخدمات والبنية التحتية بالقرى المصرية، وتحسين جودة شبكات الصرف والترع بكافة انحاء الجمهورية.
    وأضاف وزير المالية أن الموازنة تستهدف أيضاً الاستمرار فى دعم سياسة التسعير السليم للسلع والخدمات، بما يضمن كفاءة تخصيص الموارد والاستخدامات من قبل كافة الجهات، لافتاً إلى أنه جار العمل على التوسع فى إعداد ومتابعة الموازنة على أساس موازنة البرامج والأداء، ومتابعة مبادرات محددة، وذلك بأهداف واضحة يمكن قياسها لضمان رفع كفاءة وجودة الانفاق العام، مؤكداً أن الموازنة العامة للعام المالى 2021/2022 تستهدف العمل على تعظيم العائد من استخدام أصول الدولة، من خلال تبنى سياسات اقتصادية سليمة، تعتمد على التسعير السليم لتغطية إتاحة السلع والخدمات، إلى جانب التعامل مع التشابكات المالية بين جهات الدولة لتحقيق تحسن تدريجى فى الاوضاع المالية لأجهزة الدولة وتحسين الخدمات المقدمة من خلالها للمواطنين، والتوسع فى برامج المشاركة بين القطاع العام والخاص فى المجالات الاستثمارية وإدارة أصول الدولة.
  • الحكومة تفند شائعة إنفاق 90 مليار جنيه من الموازنة لتنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية

    كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن الإعلان عن إنفاق 90 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة لتنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية والمدن الجديدة، تواصل المركز مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للإعلان عن إنفاق 90 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة لتنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية والمدن الجديدة، مُشددةً على أن تمويل إنشاء مشروعات العاصمة الإدارية، وكذلك المدن الجديدة يتم خارج الموازنة العامة للدولة، وبشكل مستقل ومنفصل تماماً عنها، مُوضحةً نجاح الدولة في إيجاد قيمة اقتصادية للأرض المقام عليها تلك المشروعات، وتحويلها إلى مصدر للتمويل بحيث تستخدم هذه القيمة الاقتصادية الناتجة عن بيع الأراضي للمستثمرين في تمويل عمليات الإنشاء وسداد مستحقات المقاولين والعمال بها.
  • التعاون الدولى: 638 مليون دولار تمويل من صندوق النقد العربى لدعم الموازنة

    أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن الوزارة أبرمت اتفاقية تمويل تنموي بقيمة 638 مليون دولار من صندوق النقد العربي، لدعم الموازنة العامة للدولة، ضمن مشروع تسهيل التصحيح الهيكلي لقطاع مالية الحكومة.
    وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن الاتفاقية التي تم توقيعها مع صندوق النقد العربي خلال 2020 لصالح وزارة المالية، تدعم جهود الإصلاح الهيكلي والمؤسسي لرفع كفاءة إدارة المالية العامة بما يتسق مع أهداف وأولويات برنامج الإصلاح الاقتصادي، بقيمة 153.5 مليون دينار، ما يعادل 637.9 مليون دولار.
    وأوضحت رانيا المشاط، أن هذه الاتفاقية تأتى في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المُطبق منذ عام 2016 لحماية مرونة واستقرار الاقتصاد الكلى، وتسعى لتحقيق 5 أهداف رئيسية وهي: تعزيز عمليات إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة، وتطوير الإدارة الضريبية، وتعزيز إدارة المشتريات الحكومية، ومنظومة الحماية الاجتماعية، وتدعيم إدارة الدين العام.
    ولفتت إلى أن هذه الاتفاقية التي تم توقيعها مع صندوق النقد العربي لصالح وزارة المالية، تأتي كجزء من إجمالي التمويلات التنموية التي وفرتها وزارة التعاون الدولي، لمختلف القطاعات في الدولة وكذلك القطاع الخاص والتي تبلغ قيمتها 9.89 مليار دولار خلال 2020، لدعم أجندة التنمية الوطنية لجمهورية مصر العربية، ودعم جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
    وذكرت أن التمويل من صندوق النقد العربي، يحقق أربعة أهداف من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة هي الأول: القضاء على الفقر، والعاشر: الحد من أوجه عدم المساواة، والحادي عشر: المدن والمجتمعات المحلية المستدامة، والسابع عشر: عقد الشراكات لتحقيق الأهداف.
    وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن الوزارة تحرص على دعم علاقات التنمية الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية الثلاثة وهي، منصة التعاون التنسيقي المشترك، التي تم إطلاقها خلال أبريل الماضي، ويتم من خلالها تنظيم لقاءات دورية تفاعلية بمشاركة شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، والجهات المعنية من الدولة، لخلق تواصل فعال من أجل تسريع وتيرة برامج التمويل التنموي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
    والمبدأ الثاني: مطابقة التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، لكافة المشروعات ضمن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي والتي تتجاوز قيمتها 25 مليار دولار لتحديد الأولويات بدقة والوقوف على ما تم إنجازه، وثالثًا سرد المشاركات الدولية، لتعظيم القصص التنموية في مصر من خلال ثلاثة عوامل رئيسية هي المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة.
    جدير بالذكر، أن وزيرة التعاون الدولي، اجتمعت منذ أيام مع مارينا ويس، المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي، لمتابعة نتائج أعمال بعثة البنك الخاصة بإطار تمويل سياسات التنمية، التي تناقش مجموعة الإصلاحات الهيكلية، التي تعمل على تنفيذها الحكومة المصرية لدفع آفاق النمو الاقتصادي وتعزيز التعافي، وذلك من خلال عقد اجتماعات مع عدد من الوزارات والجهات الحكومية بالتنسيق مع وزارة التعاون الدولي.
    وبدأت بعثة البنك الدولي أعمالها، في 10 نوفمبر الماضي، من خلال عقد اجتماعات افتراضية، مع عدد من الوزارات والجهات المعنية، وذلك في إطار مناقشة مجموعة الإصلاحات الهيكلية التي تعتزم الحكومة المصرية تنفيذها خلال العام المالي 2020-2021 للحصول على تمويل دعم موازنة من البنك الدولي.
  • شعبة الأدوات الصحية: مبادرة “الموازنة التشاركية” تهدف لتحسين الخدمات العامة

    أكد فوزي عبد الجليل رئيس شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، أهمية مبادرة “الموازنة التشاركية” التي أطلقتها الحكومة لمشاركة المواطنين في إعداد الموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى أنها خطوة على الطريق الصحيح إذا ما تم استثمارها بشكل جيد.

    وأوضح عبد الجليل، أن المبادرة من شأنها تحسين الخدمات العامة بمحافظات الجمهورية، وتلبية احتياجات المواطنين وفقًا لأولوياتهم، مثمنا مبادرة «الموازنة التشاركية» التي من المفترض أن تستمع جيدًا للمصريين؛ ثم العمل الجاد للاستجابة لرغباتهم على النحو الذي يُسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال ترجمة أولوياتهم على المستوى المحلي في المخصصات المالية بالموازنة العامة للدولة، بخطط تنفيذية على المدى القصير.

    وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في تصريحات صحفية، أكد حرص الحكومة على ترسيخ ركائز التواصل الإيجابي مع مختلف شرائح المجتمع، من خلال توسيع نطاق مبادرة «الموازنة التشاركية» التي بدأت من محافظة الإسكندرية ثم محافظة الفيوم ومن المستهدف الوصول لكل المحافظات تدريجيًا بالتعاون مع الوزارات المعنية، والمحافظات، ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف تعميق المشاركة المجتمعية في السياسة المالية للدولة.

  • مجلس الوزراءينفي تحمل الموازنة العامة للدولة أي تكاليف في العاصمة الإدارية

    قال المستشار نادر سعد المتحدث بإسم مجلس الوزراء، إن الموازنة العامة للدولة لم تتحمل مليمًا واحد أو اي تكاليف في بناء العامة الإدارية الجديدة.

    وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفي شردي بقناة “الحياة” أن إستثمار الدولة في العاصمة الإدارية الجديدة حول الرمال الي ذهب.

    وأكد أن رئيس الوزراء كان صارمًا اليوم في توجيهاته عن توقيع عقوبات علي المولات والمحال التجارية التي لا تلتزم بالإجراءات الإحترازية في البلاك فرايدى من خلال الغلق الإدارة لمدة 3 أيام.

  • المالية ترسخ التواصل مع الجهات الإدارية للتعاون فى تنفيذ الموازنة العامة

    أجرى الدكتور محمد معيط وزير المالية، حوارًا مفتوحًا مع رؤساء القطاعات، ورؤساء الإدارات المركزية، حول سُبل تطوير مستوى الأداء، وتذليل العقبات، وتحويل التحديات إلى فرص للانطلاق إلى بيئة عمل محفزة للإبداع والابتكار والتميز الوظيفى بأفكار خلاَّقة، من خلال التوظيف الأمثل للحلول التكنولوجية؛ بما يُسهم فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية، على نحو مستدام.

    أشار الوزير إلى أهمية ترسيخ التواصل الفعَّال مع الجهات الإدارية، على نحو مستدام، يُرسى دعائم التعاون البنَّاء فى إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة وفقًا للمخصصات المالية المعتمدة والأهداف والبرامج المقررة فى إطار «رؤية مصر ٢٠٣٠»، خاصة فى ظل أزمة «كورونا» بما قد تفرضه من تحديات وتداعيات على بعض الأنشطة الاقتصادية، لافتًا إلى أننا لانريد أن نكون بعد الجائحة فى موقف المضطر للعودة للبدء من جديد فى ملف الإصلاح الاقتصادى، لذلك لابد من مواصلة العمل الجاد وتضافر الجهود الحكومية من أجل الاستمرار فى تنفيذ حزمة الإصلاحات الهيكلية ودعم النمو؛ للحفاظ على ما حققناه من مكتسبات للإصلاح الاقتصادى.

    وجَّه الوزير، فى لقائه مع قيادات مختلف القطاعات بوزارة المالية خلال الملتقى السنوى لمراجعة وتطوير الخطة الاستراتيجى، بضرورة التواصل الفعَّال مع العاملين وعقد لقاءات دورية معهم؛ بما يُرسخ العمل بروح الفريق الواحد فى إطار مؤسسى يضمن نقل الخبرات وبناء القدرات، على النحو الذى يُساعد فى خلق جيل جديد من كوادر الصفين الثانى والثالث، يستطيع تحمل المسئولية الوطنية وأداء الواجبات الوظيفية باحترافية عالية، ويتحلى بالكفاءة والموضوعية والحيادية والتجرد والنزاهة، ويكون على قدر الحدث عند التصدى لبحث أى قضايا استراتيجية تمس حياة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم.

    دعا الوزير إلى مضاعفة الجهود المبذولة، كل فى نطاق اختصاصه، والتفكير المستدام بطرق غير تقليدية، والسعى الجاد لبناء ذاكرة مؤسسية ومنصة إلكترونية لنشر الوعى الوظيفى بكل الخبرات الفنية والتخصصية والقانونية والإدارية؛ بما يُسهم فى تعظيم الاستفادة من كل التجارب السابقة، وتوظيفها فى تحقيق الجودة الشاملة، وتنمية قدرات العاملين، وتأهيلهم لتولى المناصب القيادية، على النحو الذى يُساعد فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية التى ليست مجرد أرقام صماء، بل سياسات وبرامج تنفيذية يجب أن تهدف إلى الارتقاء بمعيشة المواطنين ومستوى الخدمات العامة المقدمة لهم.

    وجَّه الوزير بمواصلة جهود تعزيز حوكمة إجراءات المصروفات والإيرادات بالجهات الإدارية؛ ضمانًا لأقصى درجات الدقة والحماية للعمليات المالية، وتحصيل حق الدولة والاستغلال الأمثل للمخصصات المالية على النحو الذى يُساعد فى تعظيم موارد الدولة، ويضمن حسن إدارتها ورفع كفاءة الأداء المالى.

    قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن الإصلاحات الاقتصادية التى نفذتها الحكومة خلال السنوات الماضية منحت الحكومة قدرًا من الصلابة فى مواجهة تداعيات جائحة كورونا، لافتًا إلى أننا مستمرون فى الإصلاحات الهيكلية لتحقيق المستهدفات الاقتصادية؛ بما يُسهم فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

    أشار إلى أننا حققنا نجاحًا ملحوظًا فى تنفيذ منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS» بخبرات مصرية، وربطها بمنظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى «GPS»، وحساب الخزانة الموحد «TSA»؛ مما أسهم فى رفع كفاءة الإنفاق العام بمختلف الجهات الإدارية، لافتًا إلى أن التنفيذ الإلكترونى للموازنة العامة للدولة، أسهم فى ضبط الأداء المالى، وإحكام الرقابة على الصرف، وضمان عدم تجاوز الاعتمادات المالية المقررة من السلطة التشريعية، والحفاظ على العجز المستهدف، إضافة إلى توفير بيانات لحظية دقيقة عن أداء تنفيذ كل موازنات الهيئات والوحدات التابعة لكل وزير أو محافظ أو رئيس جامعة.

    أوضح أن الوزارة نجحت فى التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة فى إدارة وتنفيذ الموازنة بما ساعد فى إغلاق الحسابات الختامية للموازنة المنتهية في نفس يوم نهاية السنة، وتعمل الموازنة الجديدة من اليوم الأول للسنة المالية الجديدة، مما يؤدى إلى تحقيق الشفافية وجودة الأداء، حيث تتمكن الجهات الممولة من الموازنة من الوفاء بمتطلبات أنشطتها وخططها المعتمدة وفقًا للمخصصات المالية المحددة؛ الأمر الذى يساعد فى الارتقاء بمستوى الخدمات وتيسير سبل تقديمها للمواطنين فى شتى القطاعات.

  • رئيس البرلمان : الجلسات تعقد في ظروف غير آمنة

    ناشد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعضاء البرلمان ، بترشيد الوقت، قائلا:

    “أنتم تعلمون نحن ننعقد فى ظروف غير آمنة، ولدينا جدول أعمال يجب الانتهاء منه، وبالتالى يجب ترشيد الوقت

    ، ولدينا الأسبوع القادم مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021،

    مُضيفا: “أمامنا عدد من الجلسات وينهى هذا المجلس دور الانعقاد الحالى”.

    جاء ذلك خلال الجلسة العامة المُنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال،

    رئيس البرلمان، لاستكمال مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة

    بشأن تعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم (203) لسنة 1991 .

    ويهدف المشروع إلى تحقيق عدد من النقاط في مقدمتها، أن لشركات قطاع الأعمال العام إدارة لا تختلف في نوعيتها وشكلها عن الإدارة المستخدمة

    في غيرها من الوحدات الاقتصادية غير المملوكة للدولة وأن تمنح هذه الإدارة القدر من الحرية الذي يتوافر لنظيرها في المشروعات الخاصة،

    وتقليص دور الأجهزة الحكومية التي قد تتدخل في أعمال الإشراف والمتابعة على الشركات ليقتصر الإشراف على جهة واحدة تمثل المالك.

    ويتضمن مشروع القانون حكمان هامان بشأن الشركات الخاضعة لأحكامه وهما سريان أحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981

    فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه، وعدم جواز حرمان شركات قطاع الأعمال

    من أية مزايا أو تحميلها بأية أعباء تخل بالمساواة بينها وبين شركات المساهمة الخاضعة لأحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981.

  • “خطة البرلمان” تبدأ إعداد تقريرها المبدئى عن مشروع الموازنة العامة للدولة

    قال المهندس ياسر عمر شيبة ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب،

    إن اللجنة بدأت فى إعداد تقريرها المبدئى عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 ،

    وذلك بعد عدة اجتماعات ناقشت خلالها اللجنة مع عدد من الوزارات المعنية بإدارة الأزمة الحالية وعلى رأسها

    ( المالية / التخطيط والتنمية الاقتصادية / الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات / التموين والتجارة الداخلية / التربية والتعليم والتعليم الفنى / التعليم العالى والبحث العلمى / الصحة والسكان ) ،

    لافتا إلى أنه سيكون هناك اجتماع أخير للجنة فى هذا الشأن لوضع التوصيات النهائية لصياغة التقرير النهائى للمشروع.

    وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة أن التوصيات التى سيتضمنها تقرير اللجنة ستكون غير نمطية ،

    مشيرا إلى أن الظروف التى أُعد فيها مشروع الموازنة تختلف كُليا عن الظروف التى ستشهد تنفيذ تلك الموازنة وتفعيلها، مضيفا أن تقرير اللجنة وما يتضمنه من توصيات سيعكس تلك الحالة،

    مؤكدا أنه سيكون هناك توصيات بإدراج اعتمادات إضافية للمستشفيات الجامعية ووزارة الصحة ومخصصات التعليم والبحث العلمى والتعليم العالى،

    باعتبار تلك القطاعات هى حائط الصد الأول ضد الأوبئة والكوارث الصحية.

    كما أكد أن اللجنة تعمل على الانتهاء من حصر عدد من المشروعات التى كان مُقررا تنفيذها خلال السنة المالية 2020/2021

    ويُمكن تأجيلها إلى خطة عام آخر وتوجيه استثماراتها إلى الصحة والتعليم وقطاع الحماية الاجتماعية

    لتفادى أثار الأزمة العالمية التى خلفها فيروس كورونا المُستجد وكان لها انعكاساتها على الاقتصاد العالمى والمحلى.

  • رئيس الوزراء: رفع الموازنة الاستثمارية المقترحة للعام المقبل لـ230مليار جنيه

    التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ممثلي قطاعى التطوير العقاري والمقاولات، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
     وفي بداية اللقاء قال الدكتور مصطفى مدبولي: نحن حريصون على دعم قطاع التطوير العقاري، وكذا قطاع المقاولات في ظل الظروف الراهنة، وجهود الدولة لمجابهة فيروس كورونا، فهذان القطاعان، أو قطاع التشييد والبناء بوجه عام، يحقق أهداف الدولة في التنمية، وتنفيذ الخدمات المختلفة للمواطنين، وكذا توفير فرص العمل بكثافة، كما ان هذا القطاع يرتبط به ما يزيد على 90 صناعة وحرفة، والدولة تضع على أجندة اهتماماتها أيضاً دعم الصناعة الوطنية.
     واستمع رئيس الوزراء الى مقترحات ممثلي قطاع التطوير العقاري، في هذه المرحلة، والتي تمثلت في عدد من التيسيرات من البنك المركزي، وقد تم التقدم بهذه المقترحات بالفعل لطارق عامر، محافظ البنك المركزي، والذي أبدى تفهماً مبدئياً ووعد ببحثها، ومنها التوسع في مبادرات التمويل العقاري المطروحة، عن طريق زيادة عدد المستفيدين، برفع سقف قيمة الوحدات المستفيدة من التمويل، وكذا زيادة المساحة للوحدة الممولة عن 150م، كما تم طرح بعض المطالب بشأن تيسيرات سداد الضرائب، ووعد الدكتور مصطفى مدبولي بالتنسيق مع محافظ البنك المركزي ووزير المالية، ودراسة هذه المطالب.
     وأكد ممثلو قطاع المقاولات قدرتهم على توفير التمويل المطلوب للتوسع في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية، حيثُ إنهم يمتلكون حالياً عدداً كبيراً من المعدات، ولديهم أيضاً اعداد كبيرة من العمالة، خاصة مع الزيادة الكبيرة في المشروعات المنفذة في السنوات الماضية، ومستعدون للانطلاق مع الدولة في تنفيذ مشروعات كبرى، خاصة في البنية الأساسية.
     كما طلبوا الحصول على تيسيرات في الفوائد البنكية، وكذا سرعة سداد المستحقات وبصورة منتظمة.
     ورداً على ما طرحه ممثلو قطاع المقاولات، أكد رئيس مجلس الوزراء ان الموازنة الاستثمارية للعام المالي الحالي تبلغ 150 مليار جنيه، بينما رفعت الحكومة قيمتها في الموازنة المقترحة للعام المقبل لتصل إلى 230 مليار جنيه، للتوسع في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية المختلفة، هذا بخلاف موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التي ستزيد هي الأخرى في العام المالي المقبل، وبالتالي سيكون هناك حجم هائل من المشروعات والأعمال، وسيكون لشركات المقاولات فرص واسعة فاطمئنوا.
     وأكد الدكتور عاصم الجزار أن هناك تكليفات من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء بزيادة عدد المشروعات المنفذة، خاصة مشروعات البنية الأساسية، مؤكداً في الوقت نفسه الإسراع في دفع مستحقات جميع شركات المقاولات، مع فتح المشروعات الجديدة.
  • المالية تنفى تقليص مخصصات قطاعى الصحة والتعليم فى الموازنة العامة

    نفت وزارة المالية ما تردد من أنباء بشأن تقليص مخصصات قطاعى الصحة والتعليم فى الموازنة العامة للدولة 2020 /2021، مُؤكدةً أنه لا صحة لتقليص مخصصات أى من قطاعى الصحة والتعليم فى الموازنة العامة للدولة.

     وأوضحت فى تقرير رصد الشائعات للحكومة أن الموازنة العامة الجديدة ستشهد زيادة فى مخصصات قطاع التعليم بنسبة  14.8%، بينما تزيد مخصصات قطاع الصحة بنسبة 45% فى نفس الموازنة، مُشيرةً إلى أن الاهتمام بقطاعى التعليم والصحة يعد أولوية قصوى لدى الدولة.

زر الذهاب إلى الأعلى