الموازنة العامة

  • 321 مليار جنيه للدعم والمنح بمشروع الموازنة.. و87 مليارا للسلع التموينية

    بلغت مخصصات الباب الرابع بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية) نحو 321 مليارا و301 مليون جنيه، منها نحو 183 مليارا و329 مليونا و980 ألف جنيه مخصصة للدعم.

    ونستعرض فيما يلى مخصصات الدعم للمؤسسات غير المالية وفقا للتقسيم الاقتصادى لمشروع الموازنة العامة للدولة:

    – بلغت مخصصات دعم السلع التموينية نحو 87 مليارا و222 مليون جنيه

    – بلغت مخصصات دعم المواد البترولية نحو 18 مليارا و411 مليون جنيه

    – بلغت مخصصات دعم تنشيط الصادرات نحو 4 مليارات و200 مليون جنيه

    – بلغت مخصصات دعم المزارعين نحو 664 مليونا و535 ألف جنيه

    – بلغت مخصصات دعم نقل الركاب نحو مليار و795 مليون جنيه

    – بلغت مخصصات دعم التأمين الصحى والأدوية نحو 3 مليارات و721 مليونا و100 ألف جنيه

    – بلغت مخصصات دعم تنمية الصعيد نحو 250 مليون جنيه

    – وتحت بند “أخرى” تم تخصيص مبلغ 14 مليارا و24 مليونا و345 ألف جنيه

    وقد بلغت جملة الاستخدامات بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 نحو 2 تريليون و461 مليارا و14 مليون جنيه، منها نحو تريليون و837 مليارا و722 مليون جنيه مصروفات.

  • وزيرا المالية والتخطيط أمام مجلس النواب الأحد لإلقاء بيان عن الموازنة

    يستأنف مجلس النواب جلساته العامة الأسبوع المقبل برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث يستمع خلال جلسة الأحد إلي البيان المالي للدكتور محمد معيط وزير المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 / 2022.

    كما تلقي الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بيان عن  مشـروع خطـة التنمـية الاقتصـــادية والاجتماعية لعام 2021 / 2022.

    ويناقش المجلس أيضاً تقرير اللجنة المشتركة من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكاتب لجان الصناعة، والخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية، والشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 109 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن مشروع شراكة لخلق الوظائف ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في جمهورية مصر العربية، الموقعة في القاهرة بتاريخي 23/12/2020 و 24/12/2020.

    ويأخذ المجلس ايضا خلال الجلسة الرأي النهائي علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس والقانون الصادر به رقم (11) لسنة 2018.

    وخلال جلسة يوم الاثنين يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق تحيا مصر.

    ويناقش أيضاً في جلسة الاثنين تقرير لجنة الطاقة والبيئة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.

    ويستمع المجلس خلال جلسة يوم الثلاثاء الي بيان وزير النقل عن خطة الوزارة لتطوير قطاعات النقل المختلفة خاصة قطاع السكك الحديدية، وينظر تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبة مقدمة من النواب لإحالتها الي الحكومة لتنفيذ ما جاء بها.

  • الحكومة: خفض العجز وتمويل البرنامج الجديد لسداد مستحقات المصدرين أبرز ملامح الموازنة

    استعرض اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الملامح العامة والتقديرات الأولية لمشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي 2021-2022، وذلك بحضور كل من أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، وعلي السيسي، رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية.

    واستهل رئيس الوزراء اللقاء، بالتأكيد على أن الدولة تضع نُصب أعينها بذل كافة الجهود الممكنة؛ لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ولذا فالحكومة حريصة على أن تشهد الموازنة العامة الجديدة زيادة الاستثمارات الحكومية، كما وجه بذلك الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولاسيما في ظل تبني الدولة لتنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية والمشروعات القومية، مثل المشروع القومي لتطوير القرى المصرية.

    من جانبه، أكد وزير المالية أنه تم الاعتماد في إعداد التقديرات الأولية للموازنة العامة الجديدة على عدة ركائز، منها استمرار الحفاظ على استقرار الأوضاع المالية في ظل تداعيات جائحة كورونا، مع استمرار جهود دعم ومساندة النشاط الاقتصادي وتحفيزه، مشيرا إلى أن من أبرز ملامح الموازنة الجديدة استهداف خفض العجز الكلي وكذا تحقيق فائض أولي.

    وقال الدكتور محمد معيط : حرصنا عند إعداد مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة على أن يتضمن المشروع استمرار دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية والفئات الأكثر تأثراً بجائحة كورونا، إضافة إلى جهود التخفيف من تداعيات هذه الجائحة، وذلك بالتزامن مع مواصلة جهود تحسين كفاءة البنية التحتية والمرافق، وفي الوقت نفسه السعي لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، كما نستهدف دعم المبادرات القومية، وكافة الإجراءات التي من شأنها تعزيز قطاعات التنمية البشرية، ولا سيما قطاعي الصحة والتعليم، إلى جانب دعم المشروعات القومية، مثل تحسين الخدمات والبنية التحتية بالقرى المصرية، ورفع كفاءة شبكات الصرف والترع بكافة محافظات الجمهورية.

    وأشار المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع شهد استعراض أهم الأهداف العامة لمشروع الموازنة الجديدة، والتي يأتي في مقدمتها استمرار نمو إيرادات الموازنة بمعدلات أعلى وأسرع من معدل النمو السنوي للمصروفات، إلى جانب العمل على مساندة ودعم النشاط الاقتصادي، خاصة قطاعيْ الصناعة والتصدير، والحفاظ على استدامة الانضباط المالي، والتركيز على دفع أنشطة التنمية البشرية بما في ذلك قطاعا الصحة والتعليم.
    كما أوضح المتحدث الرسمي أنه تم التنويه، خلال الاجتماع، إلى أن مشروع الموازنة الجديدة يتضمن كذلك السعي لمساندة جهود الحماية الاجتماعية للمواطنين، والتي تأتي ضمن المبادرات الرئاسية والمشروعات القومية الكبرى، مثل تمويل الجزء الأول من المشروع القومي لإحلال المركبات، وتشمل 70 ألف سيارة؛ أجرة، وتاكسي، وملاكي للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار والبنزين، إضافة إلى تمويل المشروع القومي لتنمية القرى المصرية، والذي وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ضمن مبادرة “حياة كريمة”.

    وأضاف المستشار نادر سعد ، يتضمن مشروع الموازنة كذلك، وفقا لما تم عرضه خلال الاجتماع، مخصصات إضافية لتمويل البرنامج الجديد لسداد مستحقات المصدرين، كما تمت مناقشة البنود الأخرى في مشروع الموازنة، والذي يشمل الإيرادات والمصروفات العامة، وأهم الافتراضات الاقتصادية العالمية والمحلية، التي تمت مراعاتها عند إعداد مشروع الموازنة.

  • رئيس الوزراء يستعرض ملامح مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021/2022.. صور

    عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم، لمناقشة واستعراض أهم ملامح مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021/2022، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأحمد كجوك،  نائب وزير المالية للسياسات المالية.
    وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021/2022، تتطلب الاعتماد على الاستثمارات العامة بصورة كبيرة، وذلك في ظل التعامل مع التحديات المفروضة حالياً عالمياً ومحلياً، وما نواجهه من تداعيات تتعلق بجائحة فيروس كورونا.
    وخلال الاجتماع، أشار وزير المالية إلى أن الأسس والأطر الحاكمة لإعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021/2022، تستهدف الاستمرار فى الحفاظ على الاستقرار المالى فى ظل مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا، والتى تتطلب استمرار جهود دعم النشاط الاقتصادى، وتحفيزه دون الاخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين، وذلك من خلال العمل على خفض العجز الكلى، إلى جانب تحقيق فائض أولى، بما يضمن عودة الاتجاه النزولى لمسار دين أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلى الاجمالى بداية من عام 2021/2022.
    كما أشار الدكتور معيط إلى أن موازنة العام المالى 2021/2022، تستهدف كذلك الاستمرار فى دعم ومساندة القطاعات الانتاجية، والفئات الأكثر تأثراً بجائحة كورونا، ذلك بالتزامن مع استمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية، والتأكد من استفادة أوسع شريحة من المجتمع من تحسن الخدمات، وجودة المرافق، مضيفاً: تستهدف الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021/2022، دعم مبادرات محددة وإجراءات تعمل على تعزيز مجالات التنمية البشرية، وبالأخص قطاعى الصحة والتعليم، إلى جانب مساندة بعض المشروعات القومية الخاصة بتحسين الخدمات والبنية التحتية بالقرى المصرية، وتحسين جودة شبكات الصرف والترع بكافة انحاء الجمهورية.
    وأضاف وزير المالية أن الموازنة تستهدف أيضاً الاستمرار فى دعم سياسة التسعير السليم للسلع والخدمات، بما يضمن كفاءة تخصيص الموارد والاستخدامات من قبل كافة الجهات، لافتاً إلى أنه جار العمل على التوسع فى إعداد ومتابعة الموازنة على أساس موازنة البرامج والأداء، ومتابعة مبادرات محددة، وذلك بأهداف واضحة يمكن قياسها لضمان رفع كفاءة وجودة الانفاق العام، مؤكداً أن الموازنة العامة للعام المالى 2021/2022 تستهدف العمل على تعظيم العائد من استخدام أصول الدولة، من خلال تبنى سياسات اقتصادية سليمة، تعتمد على التسعير السليم لتغطية إتاحة السلع والخدمات، إلى جانب التعامل مع التشابكات المالية بين جهات الدولة لتحقيق تحسن تدريجى فى الاوضاع المالية لأجهزة الدولة وتحسين الخدمات المقدمة من خلالها للمواطنين، والتوسع فى برامج المشاركة بين القطاع العام والخاص فى المجالات الاستثمارية وإدارة أصول الدولة.
  • الحكومة تفند شائعة إنفاق 90 مليار جنيه من الموازنة لتنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية

    كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن الإعلان عن إنفاق 90 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة لتنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية والمدن الجديدة، تواصل المركز مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للإعلان عن إنفاق 90 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة لتنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية والمدن الجديدة، مُشددةً على أن تمويل إنشاء مشروعات العاصمة الإدارية، وكذلك المدن الجديدة يتم خارج الموازنة العامة للدولة، وبشكل مستقل ومنفصل تماماً عنها، مُوضحةً نجاح الدولة في إيجاد قيمة اقتصادية للأرض المقام عليها تلك المشروعات، وتحويلها إلى مصدر للتمويل بحيث تستخدم هذه القيمة الاقتصادية الناتجة عن بيع الأراضي للمستثمرين في تمويل عمليات الإنشاء وسداد مستحقات المقاولين والعمال بها.
  • التعاون الدولى: 638 مليون دولار تمويل من صندوق النقد العربى لدعم الموازنة

    أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن الوزارة أبرمت اتفاقية تمويل تنموي بقيمة 638 مليون دولار من صندوق النقد العربي، لدعم الموازنة العامة للدولة، ضمن مشروع تسهيل التصحيح الهيكلي لقطاع مالية الحكومة.
    وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن الاتفاقية التي تم توقيعها مع صندوق النقد العربي خلال 2020 لصالح وزارة المالية، تدعم جهود الإصلاح الهيكلي والمؤسسي لرفع كفاءة إدارة المالية العامة بما يتسق مع أهداف وأولويات برنامج الإصلاح الاقتصادي، بقيمة 153.5 مليون دينار، ما يعادل 637.9 مليون دولار.
    وأوضحت رانيا المشاط، أن هذه الاتفاقية تأتى في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المُطبق منذ عام 2016 لحماية مرونة واستقرار الاقتصاد الكلى، وتسعى لتحقيق 5 أهداف رئيسية وهي: تعزيز عمليات إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة، وتطوير الإدارة الضريبية، وتعزيز إدارة المشتريات الحكومية، ومنظومة الحماية الاجتماعية، وتدعيم إدارة الدين العام.
    ولفتت إلى أن هذه الاتفاقية التي تم توقيعها مع صندوق النقد العربي لصالح وزارة المالية، تأتي كجزء من إجمالي التمويلات التنموية التي وفرتها وزارة التعاون الدولي، لمختلف القطاعات في الدولة وكذلك القطاع الخاص والتي تبلغ قيمتها 9.89 مليار دولار خلال 2020، لدعم أجندة التنمية الوطنية لجمهورية مصر العربية، ودعم جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
    وذكرت أن التمويل من صندوق النقد العربي، يحقق أربعة أهداف من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة هي الأول: القضاء على الفقر، والعاشر: الحد من أوجه عدم المساواة، والحادي عشر: المدن والمجتمعات المحلية المستدامة، والسابع عشر: عقد الشراكات لتحقيق الأهداف.
    وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن الوزارة تحرص على دعم علاقات التنمية الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية الثلاثة وهي، منصة التعاون التنسيقي المشترك، التي تم إطلاقها خلال أبريل الماضي، ويتم من خلالها تنظيم لقاءات دورية تفاعلية بمشاركة شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، والجهات المعنية من الدولة، لخلق تواصل فعال من أجل تسريع وتيرة برامج التمويل التنموي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
    والمبدأ الثاني: مطابقة التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، لكافة المشروعات ضمن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي والتي تتجاوز قيمتها 25 مليار دولار لتحديد الأولويات بدقة والوقوف على ما تم إنجازه، وثالثًا سرد المشاركات الدولية، لتعظيم القصص التنموية في مصر من خلال ثلاثة عوامل رئيسية هي المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة.
    جدير بالذكر، أن وزيرة التعاون الدولي، اجتمعت منذ أيام مع مارينا ويس، المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي، لمتابعة نتائج أعمال بعثة البنك الخاصة بإطار تمويل سياسات التنمية، التي تناقش مجموعة الإصلاحات الهيكلية، التي تعمل على تنفيذها الحكومة المصرية لدفع آفاق النمو الاقتصادي وتعزيز التعافي، وذلك من خلال عقد اجتماعات مع عدد من الوزارات والجهات الحكومية بالتنسيق مع وزارة التعاون الدولي.
    وبدأت بعثة البنك الدولي أعمالها، في 10 نوفمبر الماضي، من خلال عقد اجتماعات افتراضية، مع عدد من الوزارات والجهات المعنية، وذلك في إطار مناقشة مجموعة الإصلاحات الهيكلية التي تعتزم الحكومة المصرية تنفيذها خلال العام المالي 2020-2021 للحصول على تمويل دعم موازنة من البنك الدولي.
  • شعبة الأدوات الصحية: مبادرة “الموازنة التشاركية” تهدف لتحسين الخدمات العامة

    أكد فوزي عبد الجليل رئيس شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، أهمية مبادرة “الموازنة التشاركية” التي أطلقتها الحكومة لمشاركة المواطنين في إعداد الموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى أنها خطوة على الطريق الصحيح إذا ما تم استثمارها بشكل جيد.

    وأوضح عبد الجليل، أن المبادرة من شأنها تحسين الخدمات العامة بمحافظات الجمهورية، وتلبية احتياجات المواطنين وفقًا لأولوياتهم، مثمنا مبادرة «الموازنة التشاركية» التي من المفترض أن تستمع جيدًا للمصريين؛ ثم العمل الجاد للاستجابة لرغباتهم على النحو الذي يُسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال ترجمة أولوياتهم على المستوى المحلي في المخصصات المالية بالموازنة العامة للدولة، بخطط تنفيذية على المدى القصير.

    وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في تصريحات صحفية، أكد حرص الحكومة على ترسيخ ركائز التواصل الإيجابي مع مختلف شرائح المجتمع، من خلال توسيع نطاق مبادرة «الموازنة التشاركية» التي بدأت من محافظة الإسكندرية ثم محافظة الفيوم ومن المستهدف الوصول لكل المحافظات تدريجيًا بالتعاون مع الوزارات المعنية، والمحافظات، ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف تعميق المشاركة المجتمعية في السياسة المالية للدولة.

  • مجلس الوزراءينفي تحمل الموازنة العامة للدولة أي تكاليف في العاصمة الإدارية

    قال المستشار نادر سعد المتحدث بإسم مجلس الوزراء، إن الموازنة العامة للدولة لم تتحمل مليمًا واحد أو اي تكاليف في بناء العامة الإدارية الجديدة.

    وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفي شردي بقناة “الحياة” أن إستثمار الدولة في العاصمة الإدارية الجديدة حول الرمال الي ذهب.

    وأكد أن رئيس الوزراء كان صارمًا اليوم في توجيهاته عن توقيع عقوبات علي المولات والمحال التجارية التي لا تلتزم بالإجراءات الإحترازية في البلاك فرايدى من خلال الغلق الإدارة لمدة 3 أيام.

  • المالية ترسخ التواصل مع الجهات الإدارية للتعاون فى تنفيذ الموازنة العامة

    أجرى الدكتور محمد معيط وزير المالية، حوارًا مفتوحًا مع رؤساء القطاعات، ورؤساء الإدارات المركزية، حول سُبل تطوير مستوى الأداء، وتذليل العقبات، وتحويل التحديات إلى فرص للانطلاق إلى بيئة عمل محفزة للإبداع والابتكار والتميز الوظيفى بأفكار خلاَّقة، من خلال التوظيف الأمثل للحلول التكنولوجية؛ بما يُسهم فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية، على نحو مستدام.

    أشار الوزير إلى أهمية ترسيخ التواصل الفعَّال مع الجهات الإدارية، على نحو مستدام، يُرسى دعائم التعاون البنَّاء فى إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة وفقًا للمخصصات المالية المعتمدة والأهداف والبرامج المقررة فى إطار «رؤية مصر ٢٠٣٠»، خاصة فى ظل أزمة «كورونا» بما قد تفرضه من تحديات وتداعيات على بعض الأنشطة الاقتصادية، لافتًا إلى أننا لانريد أن نكون بعد الجائحة فى موقف المضطر للعودة للبدء من جديد فى ملف الإصلاح الاقتصادى، لذلك لابد من مواصلة العمل الجاد وتضافر الجهود الحكومية من أجل الاستمرار فى تنفيذ حزمة الإصلاحات الهيكلية ودعم النمو؛ للحفاظ على ما حققناه من مكتسبات للإصلاح الاقتصادى.

    وجَّه الوزير، فى لقائه مع قيادات مختلف القطاعات بوزارة المالية خلال الملتقى السنوى لمراجعة وتطوير الخطة الاستراتيجى، بضرورة التواصل الفعَّال مع العاملين وعقد لقاءات دورية معهم؛ بما يُرسخ العمل بروح الفريق الواحد فى إطار مؤسسى يضمن نقل الخبرات وبناء القدرات، على النحو الذى يُساعد فى خلق جيل جديد من كوادر الصفين الثانى والثالث، يستطيع تحمل المسئولية الوطنية وأداء الواجبات الوظيفية باحترافية عالية، ويتحلى بالكفاءة والموضوعية والحيادية والتجرد والنزاهة، ويكون على قدر الحدث عند التصدى لبحث أى قضايا استراتيجية تمس حياة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم.

    دعا الوزير إلى مضاعفة الجهود المبذولة، كل فى نطاق اختصاصه، والتفكير المستدام بطرق غير تقليدية، والسعى الجاد لبناء ذاكرة مؤسسية ومنصة إلكترونية لنشر الوعى الوظيفى بكل الخبرات الفنية والتخصصية والقانونية والإدارية؛ بما يُسهم فى تعظيم الاستفادة من كل التجارب السابقة، وتوظيفها فى تحقيق الجودة الشاملة، وتنمية قدرات العاملين، وتأهيلهم لتولى المناصب القيادية، على النحو الذى يُساعد فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية التى ليست مجرد أرقام صماء، بل سياسات وبرامج تنفيذية يجب أن تهدف إلى الارتقاء بمعيشة المواطنين ومستوى الخدمات العامة المقدمة لهم.

    وجَّه الوزير بمواصلة جهود تعزيز حوكمة إجراءات المصروفات والإيرادات بالجهات الإدارية؛ ضمانًا لأقصى درجات الدقة والحماية للعمليات المالية، وتحصيل حق الدولة والاستغلال الأمثل للمخصصات المالية على النحو الذى يُساعد فى تعظيم موارد الدولة، ويضمن حسن إدارتها ورفع كفاءة الأداء المالى.

    قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن الإصلاحات الاقتصادية التى نفذتها الحكومة خلال السنوات الماضية منحت الحكومة قدرًا من الصلابة فى مواجهة تداعيات جائحة كورونا، لافتًا إلى أننا مستمرون فى الإصلاحات الهيكلية لتحقيق المستهدفات الاقتصادية؛ بما يُسهم فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

    أشار إلى أننا حققنا نجاحًا ملحوظًا فى تنفيذ منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS» بخبرات مصرية، وربطها بمنظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى «GPS»، وحساب الخزانة الموحد «TSA»؛ مما أسهم فى رفع كفاءة الإنفاق العام بمختلف الجهات الإدارية، لافتًا إلى أن التنفيذ الإلكترونى للموازنة العامة للدولة، أسهم فى ضبط الأداء المالى، وإحكام الرقابة على الصرف، وضمان عدم تجاوز الاعتمادات المالية المقررة من السلطة التشريعية، والحفاظ على العجز المستهدف، إضافة إلى توفير بيانات لحظية دقيقة عن أداء تنفيذ كل موازنات الهيئات والوحدات التابعة لكل وزير أو محافظ أو رئيس جامعة.

    أوضح أن الوزارة نجحت فى التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة فى إدارة وتنفيذ الموازنة بما ساعد فى إغلاق الحسابات الختامية للموازنة المنتهية في نفس يوم نهاية السنة، وتعمل الموازنة الجديدة من اليوم الأول للسنة المالية الجديدة، مما يؤدى إلى تحقيق الشفافية وجودة الأداء، حيث تتمكن الجهات الممولة من الموازنة من الوفاء بمتطلبات أنشطتها وخططها المعتمدة وفقًا للمخصصات المالية المحددة؛ الأمر الذى يساعد فى الارتقاء بمستوى الخدمات وتيسير سبل تقديمها للمواطنين فى شتى القطاعات.

  • رئيس البرلمان : الجلسات تعقد في ظروف غير آمنة

    ناشد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعضاء البرلمان ، بترشيد الوقت، قائلا:

    “أنتم تعلمون نحن ننعقد فى ظروف غير آمنة، ولدينا جدول أعمال يجب الانتهاء منه، وبالتالى يجب ترشيد الوقت

    ، ولدينا الأسبوع القادم مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021،

    مُضيفا: “أمامنا عدد من الجلسات وينهى هذا المجلس دور الانعقاد الحالى”.

    جاء ذلك خلال الجلسة العامة المُنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال،

    رئيس البرلمان، لاستكمال مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة

    بشأن تعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم (203) لسنة 1991 .

    ويهدف المشروع إلى تحقيق عدد من النقاط في مقدمتها، أن لشركات قطاع الأعمال العام إدارة لا تختلف في نوعيتها وشكلها عن الإدارة المستخدمة

    في غيرها من الوحدات الاقتصادية غير المملوكة للدولة وأن تمنح هذه الإدارة القدر من الحرية الذي يتوافر لنظيرها في المشروعات الخاصة،

    وتقليص دور الأجهزة الحكومية التي قد تتدخل في أعمال الإشراف والمتابعة على الشركات ليقتصر الإشراف على جهة واحدة تمثل المالك.

    ويتضمن مشروع القانون حكمان هامان بشأن الشركات الخاضعة لأحكامه وهما سريان أحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981

    فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه، وعدم جواز حرمان شركات قطاع الأعمال

    من أية مزايا أو تحميلها بأية أعباء تخل بالمساواة بينها وبين شركات المساهمة الخاضعة لأحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981.

  • “خطة البرلمان” تبدأ إعداد تقريرها المبدئى عن مشروع الموازنة العامة للدولة

    قال المهندس ياسر عمر شيبة ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب،

    إن اللجنة بدأت فى إعداد تقريرها المبدئى عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 ،

    وذلك بعد عدة اجتماعات ناقشت خلالها اللجنة مع عدد من الوزارات المعنية بإدارة الأزمة الحالية وعلى رأسها

    ( المالية / التخطيط والتنمية الاقتصادية / الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات / التموين والتجارة الداخلية / التربية والتعليم والتعليم الفنى / التعليم العالى والبحث العلمى / الصحة والسكان ) ،

    لافتا إلى أنه سيكون هناك اجتماع أخير للجنة فى هذا الشأن لوضع التوصيات النهائية لصياغة التقرير النهائى للمشروع.

    وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة أن التوصيات التى سيتضمنها تقرير اللجنة ستكون غير نمطية ،

    مشيرا إلى أن الظروف التى أُعد فيها مشروع الموازنة تختلف كُليا عن الظروف التى ستشهد تنفيذ تلك الموازنة وتفعيلها، مضيفا أن تقرير اللجنة وما يتضمنه من توصيات سيعكس تلك الحالة،

    مؤكدا أنه سيكون هناك توصيات بإدراج اعتمادات إضافية للمستشفيات الجامعية ووزارة الصحة ومخصصات التعليم والبحث العلمى والتعليم العالى،

    باعتبار تلك القطاعات هى حائط الصد الأول ضد الأوبئة والكوارث الصحية.

    كما أكد أن اللجنة تعمل على الانتهاء من حصر عدد من المشروعات التى كان مُقررا تنفيذها خلال السنة المالية 2020/2021

    ويُمكن تأجيلها إلى خطة عام آخر وتوجيه استثماراتها إلى الصحة والتعليم وقطاع الحماية الاجتماعية

    لتفادى أثار الأزمة العالمية التى خلفها فيروس كورونا المُستجد وكان لها انعكاساتها على الاقتصاد العالمى والمحلى.

  • رئيس الوزراء: رفع الموازنة الاستثمارية المقترحة للعام المقبل لـ230مليار جنيه

    التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ممثلي قطاعى التطوير العقاري والمقاولات، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
     وفي بداية اللقاء قال الدكتور مصطفى مدبولي: نحن حريصون على دعم قطاع التطوير العقاري، وكذا قطاع المقاولات في ظل الظروف الراهنة، وجهود الدولة لمجابهة فيروس كورونا، فهذان القطاعان، أو قطاع التشييد والبناء بوجه عام، يحقق أهداف الدولة في التنمية، وتنفيذ الخدمات المختلفة للمواطنين، وكذا توفير فرص العمل بكثافة، كما ان هذا القطاع يرتبط به ما يزيد على 90 صناعة وحرفة، والدولة تضع على أجندة اهتماماتها أيضاً دعم الصناعة الوطنية.
     واستمع رئيس الوزراء الى مقترحات ممثلي قطاع التطوير العقاري، في هذه المرحلة، والتي تمثلت في عدد من التيسيرات من البنك المركزي، وقد تم التقدم بهذه المقترحات بالفعل لطارق عامر، محافظ البنك المركزي، والذي أبدى تفهماً مبدئياً ووعد ببحثها، ومنها التوسع في مبادرات التمويل العقاري المطروحة، عن طريق زيادة عدد المستفيدين، برفع سقف قيمة الوحدات المستفيدة من التمويل، وكذا زيادة المساحة للوحدة الممولة عن 150م، كما تم طرح بعض المطالب بشأن تيسيرات سداد الضرائب، ووعد الدكتور مصطفى مدبولي بالتنسيق مع محافظ البنك المركزي ووزير المالية، ودراسة هذه المطالب.
     وأكد ممثلو قطاع المقاولات قدرتهم على توفير التمويل المطلوب للتوسع في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية، حيثُ إنهم يمتلكون حالياً عدداً كبيراً من المعدات، ولديهم أيضاً اعداد كبيرة من العمالة، خاصة مع الزيادة الكبيرة في المشروعات المنفذة في السنوات الماضية، ومستعدون للانطلاق مع الدولة في تنفيذ مشروعات كبرى، خاصة في البنية الأساسية.
     كما طلبوا الحصول على تيسيرات في الفوائد البنكية، وكذا سرعة سداد المستحقات وبصورة منتظمة.
     ورداً على ما طرحه ممثلو قطاع المقاولات، أكد رئيس مجلس الوزراء ان الموازنة الاستثمارية للعام المالي الحالي تبلغ 150 مليار جنيه، بينما رفعت الحكومة قيمتها في الموازنة المقترحة للعام المقبل لتصل إلى 230 مليار جنيه، للتوسع في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية المختلفة، هذا بخلاف موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التي ستزيد هي الأخرى في العام المالي المقبل، وبالتالي سيكون هناك حجم هائل من المشروعات والأعمال، وسيكون لشركات المقاولات فرص واسعة فاطمئنوا.
     وأكد الدكتور عاصم الجزار أن هناك تكليفات من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء بزيادة عدد المشروعات المنفذة، خاصة مشروعات البنية الأساسية، مؤكداً في الوقت نفسه الإسراع في دفع مستحقات جميع شركات المقاولات، مع فتح المشروعات الجديدة.
  • المالية تنفى تقليص مخصصات قطاعى الصحة والتعليم فى الموازنة العامة

    نفت وزارة المالية ما تردد من أنباء بشأن تقليص مخصصات قطاعى الصحة والتعليم فى الموازنة العامة للدولة 2020 /2021، مُؤكدةً أنه لا صحة لتقليص مخصصات أى من قطاعى الصحة والتعليم فى الموازنة العامة للدولة.

     وأوضحت فى تقرير رصد الشائعات للحكومة أن الموازنة العامة الجديدة ستشهد زيادة فى مخصصات قطاع التعليم بنسبة  14.8%، بينما تزيد مخصصات قطاع الصحة بنسبة 45% فى نفس الموازنة، مُشيرةً إلى أن الاهتمام بقطاعى التعليم والصحة يعد أولوية قصوى لدى الدولة.

  • 100 مليار و200 مليون جنيه لشراء السلع والخدمات فى الموازنة الجديدة

    كشف البيان التحليلي لمشروع الموازنة العامة 2020/2021، والذى سيتم إحالته للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب تمهيدًا لمناقشته فى اللجان النوعية، أن المصروفات المخصصة لصالح شراء السلع والخدمات بالحكومة وصلت نحو100 مليار و200 مليون جنيه فى الموازنة والتى تمثل المتطلبات التى تنفقها الحكومة سنويا.

    ويشمل هذا البند متطلبات إدارة دولاب العمل الحكومى بما فى ذلك الأدوية والمستلزمات الطبية والأغذية للمستشفيات، وتكاليف طبع الكتاب المدرسى وتوفير التغذية للطلبة بالمدارس، ونفقات الصيانة والمقابل النقدى للعاملين بالمناطق النائية واعتمادات المياه والإنارة، وبمراعاة مقتضيات ترشيد الإنفاق.

    ونرصد أبرز ما جاء فى هذا البند لصالح نفقات الدولاب الحكومى:

    – تأتى هذه القيمة بزيادة 26 مليار عن العام المالى الحالى والذى تبلغ قيمته 74 مليار و923 مليون من إجمالى مصروفات إنفاق الحكومة

    – تصل قيمة شراء الأدوية للمستشفيات الحكومية لـ 10 مليارات 985 مليون مقابل 9 مليارات  للعام االحالى

    – قيمة الإنفاق على شراء الأغذية جاءت بـ 5,3 مليار مقابل 4,5 مليار للعام المالى الجارى

    – كما تقدر مصاريف الصيانة للمبانى والممتلكات بقيمة 14 مليار مقابل 12 مليار للعام المالى الجارى.

    – فيما تأتى قيمة نفقات الإنارة بالقطاعات الحكومية لتصل لـ 12 مليار مقابل 6,1 مليار للعام الجارى

    – ووصلت نفقات النقل والانتقالات لـ 4,6 مليار مقابل 4 مليار للعام المالى الجارى .

    – فيما جاءت النفقات لصالح قطع الغيار والمهمات لتكون 2,8 مليار مقابل 2,6 مليار

    – وتشمل مصاريف الطباعة لتكون 3,7 مليار مقابل 3,4 مليار جنيه .

    – كما جاءت قيمة الوقود المستخدم للقوى المحركة للتشغيل بقيمة4,7 مليار مقابل  3,6 مليار جنيه للعام الجارى

    – وشملت تكاليف البحوث والتدريب للعاملين لتكون بقيمة 2,1 مليار مقابل مليار للعام الجارى

  • “خطة البرلمان” تؤجل مناقشة الموازنة.. ووكيل اللجنة: أمامنا ٨٥ يوما

    أعلن ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة قررت تأجيل اجتماعاتها لمناقشة الموازنة العامة للدولة، التي كان من المقرر عقدها بدءا من يوم الثلاثاء المقبل، وذلك تنفيذا لتعليمات وزارة الصحة بشأن ضرورة تأجيل أي اجتماعات أو فعاليات خلال الأسبوع الحالي والأسبوع المقبل، نظرا لأنهما من أخطر فترات انتشار وزيادة الإصابة بفيروس كورونا.

    وقال عمر في تصريح خاص لـ”فيتو”، إن ذلك التأجيل لن يؤثر في مناقشات الموازنة العامة، حيث ما زال أمامنا ٨٥ يوما لمناقشتها وإقرارها، وهى فترة ليست قصيرة ومناسبة ويمكن الانتهاء من الموازنة خلالها.

    وكان من المقرر أن تعقد اللجنة ٦ اجتماعات الأسبوع الحالي، بدءا من يوم الثلاثاء المقبل، لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد.

    كما كان من المقرر أن تناقش في اجتماعى يوم الثلاثاء المقبل، بمناقشة موازنتى وزارتى المالية والتخطيط، وذلك بحضور كل من وزير المالية الدكتور محمد معيط، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، وتناقش اللجنة خلال اجتماعاتها يوم الأربعاء المقبل، موازنتى وزارتى الكهرباء والبترول، بحضور مسئولي الوزارتين، كما تناقش اللجنة خلال اجتماعاتها يوم الخميس المقبل، موازنتى وزارتى الزراعة والرى، بحضور مسئولي الوزارتين.

  • المالية ترد على شائعة استقطاع 100 مليار جنيه من الموازنة لمواجهة كورونا

    نفت وزارة المالية ما تردد من أنباء بشأن تعديل خطة الموازنة العامة للدولة واستقطاع 100 مليار جنيه منها لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا.

    وأكدت الوزارة فى تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه لم يتم إجراء أي تعديل أو استقطاع من الموازنة، مُوضحةً أن الـ 100 مليار جنيه المخصصة للإجراءات الاحترازية بشأن مواجهة فيروس كورونا تم تدبيرها من خلال الاحتياطات العامة للدولة المخصصة للتعامل مع الظروف الاستثنائية.

  • وزير المالية: تعاملات الصناديق الخاصة تحت الرقابة وتدخل الموازنة العامة

    أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن جميع إيرادات ومصروفات الصناديق الخاصة اليومية تحت رقابة وزارة المالية، موضحا أنها داخل الموازنة العامة للدولة ويتم متابعتها ومراقبتها إلكترونيا بشكل يومى.

    كما أكد وزير المالية على ضرورة دراسة أثار أى قرار، وذلك ردا على مطالب عدد من أعضاء مجلس النواب بضم الصناديق والحسابات الخاصة للموازنة العامة للدولة.

    وقال معيط، خلال الجلسة العامة المُنعقدة الآن بمجلس النواب: “لقد انتهينا من مشروع المالية الموحد للدولة، ويقضى بدمج المحاسبة الحكومية والموازنة العامة بقانون واحد”، مضيفا “ويتضمن تقنين وضع الصناديق الخاصة ووضع نموذج موحد للوائح المالية لها، وفى نفس الوقت الخزانة العامة تستفيد منها”.

    وأوضح وزير المالية، أن الصناديق والحسابات الخاصة تقوم على تمويل مشروعات وأنشطة تحتاج إلى مزيد من المرونة، قائلا “ونحن لا نتخلى عن أى صندوق، وهذا العام نتوقع تخصيص مبلغ مليار وربع لدعم صناديق المرتبات”.

    ومن ناحيته قال الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، إنه ربما تكون بعض الجهات طبيعتها تقتضى وجود صناديق وحسابات خاصة، وأخرى ذات طابع مدنى بحت، مضيفا: “الجامعات لجأت لذلك لأن مخصصات الموازنة لا تكفى إلا لدفع المرتبات فقط”.

    وبدوره أشار النائب مدحت الشريف، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إلى أن اللجنة بدأت مناقشة هذا الأمر بنهاية دور الانعقاد الأول، قائلا “وهناك تعاون مع وزارة المالية فى هذا الأمر، ولأول مرة منذ أكثر من 45 عام لدينا قاعدة أساسية للصناديق والحسابات الخاصة، ولا يمكن ضمها للموازنة العامة مرة واحدة”.

    وفى سياق متصل أوضح الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، مجموعة من الملاحظات المهمة فى هذا الشأن، قائلا “فى العالم كله أحد مصادر تمويل الموازنة العامة هى الصناديق الخاصة، وهى تضم إيرادات بيع خدمة، ويُنفق منها على هذه الخدمة وتحقق فائض للإنفاق على خدمات أخرى لا تحقق أى إيرادات”.

    وأضاف أن أكثر من 75% من الصناديق والحسابات لها لوائح مالية معتمدة وتخضع لرقابة وزارة المالية والجهاز المركزى والمحاسبات، وأن جميع الأرصدة داخل الموازنة العامة للدولة وبالحساب الموحد بالبنك المركزى المصرى.

  • المالية: مصر قفزت 55 مركزًا بمؤشر شفافية الموازنة والـ18 بمعايير المحاسبة

    قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مصر قفزت 55 مركزًا بمؤشر شفافية الموازنة، و18 مركزًا بمؤشر قوة تنفيذ معايير التدقيق والمحاسبة، بعدما نجحت خلال العام المالي الماضي في الإدارة الكاملة للمالية العامة للدولة إلكترونيا، مما أسهم في الرصد الدقيق لحظة بلحظة للتدفقات المالية؛ سواء على مستوى الإيرادات أو المصروفات وتحديد الاحتياجات المالية.

    جاء ذلك خلال جلسة حوارية بالدورة السادسة لمؤتمر (بافيكس) على هامش مؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (كايرو آي سي تي)، بحضور المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات، والمهندس أيمن حسين وكيل محافظ البنك المركزي، وإبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (إي فاينانس)، وذلك حسبما ذكر بيان الوزارة اليوم الاثنين.

    وأضاف معيط: “أن مصر بقيادتها السياسية الحكيمة تنطلق بقوة نحو تعظيم قدراتها الرقمية؛ بما يسهم في التحول التدريجي إلى الاقتصاد الرقمي على النحو الذي يواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية، ويحقق أهداف الشمول المالي ويؤدي لتعظيم الإيرادات العامة، ويسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم”.

    وأوضح أن الوزارة تمضي في تنفيذ مشروعاتها الرقمية بالتعاون مع وزارتي الاتصالات والتخطيط وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (إي فاينانس) وعدد من الشركات العالمية؛ بما يسهم في توطين أحدث الخبرات التكنولوجية الدولية بمصر، ويضمن تحقيق المستهدفات المالية على النحو الذي يؤدي للنهوض بالاقتصاد القومي.

    وأشار إلى أن التنفيذ الإلكتروني للموازنة العامة للدولة عبر نظام إدارة شبكة المعلومات المالية الحكومية أسهم في ضبط الأداء المالي، وإحكام الرقابة على الصرف، وضمان عدم تجاوز الاعتمادات المالية المقررة من السلطة التشريعية، ورفع كفاءة الإنفاق العام، والحفاظ على العجز المستهدف، إضافة إلى توفير بيانات لحظية دقيقة عن أداء تنفيذ كل موازنات الهيئات والوحدات التابعة لكل وزير أو محافظ أو رئيس جامعة.

    ولفت معيط إلى أنه لأول مرة يتم إغلاق الحسابات الختامية للموازنة المنتهية في نفس يوم نهاية السنة، وتعمل الموازنة الجديدة من اليوم الأول للسنة المالية الجديدة؛ مما أدى إلى تحقيق الانضباط المالي وجودة الأداء، حيث تمكنت الجهات الممولة من الموازنة من الوفاء بمتطلبات أنشطتها وخططها المعتمدة، وفقًا للمخصصات المالية المحددة؛ الأمر الذي ساعد في الارتقاء بمستوى الخدمات وتيسير سبل تقديمها للمواطنين في شتى القطاعات.

    ونوه بأن الحكومة نجحت من خلال التنفيذ الإلكتروني للموازنة العامة للدولة في تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية خلال العام المالي الماضي، ولأول مرة منذ أكثر من 15 عامًا سجلت مصر فائضًا أوليًا بنسبة 2% من الناتج المحلي، وجاء معدل العجز أفضل من المستهدف محققًا 8.2% ولم تتجاوز معدلات الدين الأرقام المستهدفة.

  • مدبولى :مضاعفة مخصصات التأمين الصحى فى الموازنة العامة للدولة

    قال الدكتور مصطفى مدبولى ،رئيس الوزراء ، أن معدل النمو الاقتصادي بلغ  نحو 5.6٪ بنهاية العام المالي 18/2019 مقارنة بحوالي 2.1٪ خلال 12/2013. كما ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 42.900 جنيه/فرد في العام المالي 18/2019، مقارنةً بحوالي 22.230 جنيه/فرد في العام المالي 12/2013، منوهاً في الوقت نفسه إلى أن التضخم استمر في التراجع، على الرغم من الضغوط السعرية الناجمة عن رفع الدعم التدريجي للوقود والطاقة وأسعار النقل، ليسجل معدل التضخم على أساس سنوي بنهاية أكتوبر 2019 حوالي 2.4٪ مقارنة بنحو 17.5٪ في أكتوبر 2017.

    وأضاف مدبولي ، خلال كلمته بمنتدى الأعمال المصرى الأمريكى ،أنه ولأول مرة منذ 15 عاما نجحت مصر في تحقيق فائض أولى خلال العام المالي 18/2019 بنسبة 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل عجز أولى سجل 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 12/2013. وفي ذات السياق، انتعشت الاحتياطيات من النقد الأجنبي لتتجاوز مستويات ما قبل عام 2011، حيث وصلت إلى مستوى غير مسبوق لتسجل 45.3 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2019 (بما يسمح بتغطية فاتورة الواردات لأكثر من 8.5 أشهر) مقارنة بـ 14.9 مليار دولار في يونيو 2013. كما ارتفع إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل ليسجل 13.7 مليار دولار بنهاية 18/2019 مقارنة بـ 10.8 مليار دولار خلال 13/2014.

    وأوضح رئيس الوزراء، خلال كلمته أنه ووفقًا لآخر النتائج الصادرة عن البنك الأفريقي للتنمية، استعادت مصر موقعها كوجهة أولى للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا. واتصالا بذلك انخفض معدل البطالة إلى 7.5٪ خلال الربع الثاني من عام 2019 مقارنة بـ 12.7٪ في 2011-2013، نتيجة تنفيذ العديد من المشروعات القومية التي ساهمت في خلق المزيد من فرص العمل للشباب، حيث يُعد معدل البطالة هو المعيار الحقيقي في استفادة قطاعات كبيرة من السكان من معدلات النمو.

    وأكد رئيس الوزراء،  أنه لتخفيف اثار برنامج الإصلاح الاقتصادي على الطبقات الأولى بالرعاية، أطلقت الحكومة المصرية برنامج حماية اجتماعية؛ حيث تضاعفت الميزانية المخصصة لدعم السلع التموينية من 35 مليار جنيه في 13/2014 إلى 89 مليار جنيه في 19/2020. كما تم تعزيز ميزانية برنامج (تكافل وكرامة) لتصل إلى 18.7 مليار جنيه في 19/2020 بعد أن كانت 5 مليارات جنيه في 13/2014. وقد تضاعفت مخصصات التأمين الصحي في الموازنة العامة للدولة من مليار جنيه في 2013/2014 إلى 9 مليارات جنيه في موازنة 18/2019.

    وأشار الدكتور مصطفى مدبولى، خلال الكلمة، إلي أنه وكأفضل مثال لتوجه الحكومة لتشجيع القطاع الخاص لدينا محطة بنبان -كأكبر مشروع لإنتاج الطاقة في الشرق الأوسط – حيث استطاعت المحطة جذب استثمارات خاصة بقيمة 2 مليار دولار لتوليد 1600 ميجاوات، بمشاركة 33 شركة، وتم اختيار هذا المشروع كأفضل مشروع من قبل البنك الدولي عام 2019، وفي هذا الإطار نعمل على جذب مزيد من الاستثمارات في مجالات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل وقطاعات النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات.

  • وزير المالية: نستهدف معدل نمو 6.4% وخفض العجز الكلى لـ6.2% فى الموازنة الجديدة

    أصدرت وزارة المالية للعام الخامس على التوالي، البيان المالي التمهيدي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020/ 2021، الذي يرتكز على بناء الإنسان المصري، والتنمية الاقتصادية والبشرية ورفع كفاءة الأداء الحكومي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المُقدمة لهم.
    وأعلن وزير المالية، إطلاق حوار مجتمعي حول البيان المالي ومشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020/ 2021، الذي يتضمن شرحًا مبسطًا لبرنامج الحكومة، يعكس أهم السياسات المالية والاقتصادية والاجتماعية والمؤشرات المُستهدفة؛ بما يُسهم فى إرساء مبدأ الإفصاح والمشاركة الوطنية.
    وقال الوزير إنه تم تطوير برنامج الإصلاح الاقتصادي، بما يتسق مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة لرؤية «مصر 2030» التي ترتكز على خلق فرص عمل كافية ولائقة ومُنتجة، تُسهم في خفض معدلات البطالة وزيادة حجم الإنتاج المحلي، واندماج الاقتصاد المصري دوليًا، إضافة إلى استقرار السياسة الضريبية، وتوسيع القاعدة الضريبية.
    وأضاف أن الوزارة تعمل على استكمال تطوير منظومة الإدارة الضريبية من خلال تحديث نظم المعلومات والفحص والربط بين المصالح الإرادية وتعميم منظومة التحصيل الإلكتروني حيث تم إعداد قانون الفاتورة الإلكترونية الذي يربط مصلحة الضرائب مع كل الجهات المعنية ببيع السلع والخدمات، إضافة إلى هندسة الإجراءات بمصلحة الضرائب «ضرائب الدخل والقيمة المضافة» بشكل مدمج وفقًا للمعايير الدولية وذلك بما يسهم في رفع كفاءة المنظومة الضريبية وتحصيل حق الدولة وتعظيم الإيرادات العامة وسد عجز الموازنة وخفض حجم الدين وزيادة الإنفاق على الخدمات المقدمة للمواطنين.
    أكد الوزير أن المنظومة الجمركية سوف تشهد خلال العام المالي المقبل عددًا من الإصلاحات للتيسير على المتعاملين مع الجمارك وتقليص زمن الإفراج وخفض تكاليف التخليص الجمركي وتحسين ترتيب مصر بمؤشر البنك الدولي «تسهيل التجارة عبر الحدود»، موضحًا أن مشروع قانون الجمارك الجديد الذى يجرى مناقشاته بمجلس النواب، ومشروع الإقرار الجمركي الموحد «SAD»، والنافذة الواحدة سوف تسهم جميعًا في تحديث وحوكمة المنظومة الجمركية ووضعها تدريجيًا في مصاف الدول المتقدمة.
    أشار الوزير إلى أن الدولة تستهدف في البيان التمهيدي للعام المالي 2020/ 2021 تحقيق نتائج إيجابية في المؤشرات المالية، بحيث يبلغ معدل النمو 6.4%، وينخفض معدل العجز الكلي إلى 6.2%، ويتراجع معدل الدين العام للناتج المحلي الإجمالي إلى 80%، من خلال استكمال إجراءات الضبط المالي بما يُسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري.
    أوضح أن موازنة العام المالي 2020/ 2021 تُعد موازنة للإصلاح الهيكلي حيث تُركز على تطبيق إصلاحات هيكلية عميقة وواسعة النطاق في عدد كبير من المجالات بهدف دفع القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى إطلاق حزمة جديدة لدعم الصادرات بمؤشرات أداء واضحة تسمح بقاعدة صادرات أكثر تنافسية، وبمنتجات ذات قيمة مضافة أعلى، مع تبني نظام حديث أكثر ديناميكية لتخصيص الأراضي الصناعية لدعم التنافسية والشفافية، وتقديم نظام مُبسط لضرائب الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم استقلالية وقدرات جهاز حماية المنافسة، إضافة إلى استكمال برنامج الطروحات العامة والتركيز على ميكنة الخدمات الحكومية.
    أضاف الوزير أن العام المالي الجديد سوف يشهد العديد من الإصلاحات الهيكلية العميقة، التي تُسهم في تهيئة مناخ الاستثمار وتشجيع المستثمرين؛ بما يدعم التحول إلى الأنشطة الإنتاجية، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التحويلية، لافتًا إلى التوسع في إقامة المدن والتجمعات العمرانية لاستيعاب 10 ملايين نسمة، واستخدام التكنولوجيا النظيفة، خاصة مشروعات إعادة تدوير المخلفات في إطار مفهوم الاقتصاد الأخضر والمشروعات صديقة البيئة، واستكمال المشروعات التنموية الكبرى مثل الاستصلاح الزراعي للمليون ونصف المليون فدان، ومشروع شبكة الطرق، والمناطق اللوجستية والعاصمة الإدارية الجديدة.
    كما أوضح أن الوزارة تبذل جهودًا حثيثة لضمان الاستدامة المالية، وتحقيق الاستقرار النقدي، والسيطرة على معدلات الارتفاع في أسعار السلع والخدمات، وتحسين أوضاع ميزان المدفوعات، والنقد الأجنبي، لتهيئة بيئة مستقرة ومُحفزة للتنافسية قادرة على مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية الناتجة عن تقلبات الاقتصاد القومي والعالمي.
    وأشار إلى أن الموازنة الجديدة سوف تشهد التركيز علي التنمية البشرية وزيادة الاستثمارات في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان الاجتماعي، على النحو الذى يُسهم فى تحسين مستوي معيشة المواطنين، لافتًا إلى أنه سيتم تنفيذ برامج فعالة في قطاعي الصحة والتعليم، عن طريق إنفاق أكثر كفاءة، وتطبيق الإصلاحات التي تُعالج عدم تطابق مهارات القوى العاملة مع احتياجات سوق العمل، إضافة إلى الاستمرار في تحفيز مظلة شبكة الحماية الاجتماعية، من خلال إعادة هيكلة الدعم الموجه للمحروقات، ورفع كفاءة برامج دعم السلع الغذائية، بهدف التوسع في برامج الدعم النقدي الموجهة للفئات الأولى بالرعاية، التي تشمل: تكافل وكرامة وبرنامج الرعاية الصحية لغير القادرين، وبرامج القضاء على الفيروسات، وإنهاء قوائم الانتظار للحالات الحرجة والعمليات الجراحية، إضافة إلى البرامج المستحدثة مثل التأمين الصحي الشامل.
  • السيسي يتابع مؤشرات الأداء المالي.. يكلف الحكومة بالتركيز على التنمية البشرية والاجتماعية.. خفض الدين العام وعجز الموازنة.. توفير بيئة مستقرة لجذب الاستثمارات

    كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة التركيز على التنمية البشرية والاجتماعية، والاستمرار في بذل الجهد لخفض الدين العام وعجز الموازنة، وتوفير بيئة مستقرة تعزز الثقة في أداء وقدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات، بما يؤدي إلى رفع تنافسية الاقتصاد المصري، مشددًا على ضرورة انعكاس تحسن الأداء الاقتصادي على جودة الخدمات العامة، واستفادة جميع فئات المجتمع من عوائد التنمية، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية.

    الحكومة

    اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.

    الأداء المالي

    تناول الاجتماع متابعة مؤشرات الأداء المالي خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالي الجاري 2019 /2020،

    خفض دين أجهزة الموازنة

    وأشار وزير المالية إلى أن مصر تمكنت مؤخرًا من خفض دين أجهزة الموازنة العامة من 108% من الناتج المحلي في يونيو 2017 إلى 90% من الناتج المحلي في يونيو 2019، أي خفض المديونية بنحو 18% من الناتج على مدار عامين فقط، وذلك من خلال تحقيق فائض أولى قدره 2% من الناتج المحلي في عام 2018 /2019 للمرة الأولى منذ سنوات، إلى جانب تحقيق معدل نمو بنسبة 5.6% خلال عام 2019، وهو الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن أعلى معدلات النمو المحققة على مستوى العالم.

    المؤشرات

    كما أوضح الدكتور محمد معيط أن المؤشرات المبدئية للأداء المالي للفترة من يوليو إلى سبتمبر 2019 تشير إلى تحقيق فائض أولى قدره 7.1 مليارات جنيه، فضلًا عن وصول جملة الاستثمارات الحكومية إلى 24.9 مليار جنيه، منها نحو 22 مليار استثمارات ممولة من الخزانة بزيادة 20% عن العام المالي السابق، بالإضافة إلى زيادة المصروفات التي تدعم برامج الحماية الاجتماعية بنحو 11.5% عن نفس الفترة من العام الماضي، لا سيما فيما يتعلق بدعم السلع التموينية بمعدل نمو 8.5 % والتأمين الصحي والأدوية بمعدل نمو 75.9 %، وكذا زيادة المصروفات التي تدعم النمو الاقتصادي بمعدل 4.3 % مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، خاصةً مصروفات دعم تنشيط الصادرات بمعدل نمو نحو 176.6%.

    الضرائب

    وتطرق الاجتماع أيضًا إلى مناقشة الجهود الجارية لتحديث منظومة تسجيل الضرائب والعمل على ميكنة الإقرارات الضريبية بما يساهم في تبسيط الإجراءات وبناء الثقة بين المنظومة والممول.

    وفي هذا الإطار؛ أشار وزير المالية إلى وصول عدد المسجلين بضريبة القيمة المضافة إلى نحو 460 ألف مسجل بنهاية شهر سبتمبر الماضي، مقارنةً بنحو 255 ألف في بداية العام الجاري، إضافةً إلى وصول عدد الفواتير التي تم تقديمها خلال شهر سبتمبر الماضي إلى نحو 7.4 ملايين فاتورة، مقابل نحو 1.2 مليون فاتورة في بداية العام الجاري.

  • البرلمان اللبناني يناقش الموازنة التقشفية على وقع الاعتصامات

    تحول محيط مجلس النواب اللبناني وسط بيروت، صباح اليوم الثلاثاء، إلى منطقة عازلة، تمهيدا لانطلاق جلسات مناقشة الموازنة العام 2019 وإقرارها.

    ونشرت القوى الأمنية الأسلاك الشائكة في محيط البرلمان، لمنع أي تظاهرات أو تحركات من التقدم في اتجاه المجلس، بعد سلسلة تحركات احتجاجية استمرت شهورا عدة، وشملت كل قطاعات المجتمع اللبناني اعتراضا على بنود الموازنة التقشفية.

    في موازاة ذلك، يعتصم عشرات العسكريين المتقاعدين في وسط بيروت، بدعوة من الهيئة الوطنية للمحاربين القدامى، احتجاجا على الاقتطاعات التي ستطال رواتبهم.

    ودعا المعتصمون النواب الذين خدموا في الأجهزة العسكرية سابقا، إلى التصدي “للإجحاف” اللاحق بحق العسكريين المتقاعدين.

    وبينما رفع العسكريون المتقاعدون، يافطة كتب عليها “مثلما دافعنا عن الوطن سندافع عن حقوقنا”، سأل العميد المتقاعد مارون خريشة خلال الاعتصام النواب “بأي تشريع في العالم يُحرم العسكريون من الطبابة وهي أحد أهم أسباب جهوزيتهم للتصدي لأي عدوان”.

    ومن المنتظر أن يناقش النواب خلال الجلسة بند ضريبة الدخل على المعاشات التقاعدية، على الرغم من التعديل الذي أجري في لجنة المال والموازنة، وكذلك المادة 60 المتعلقة بفرض “رسوم نوعية على البضائع المستوردة”.

    ويعارض هذه المادة، عدد من الكتل الأساسية أبرزها كتلتا “التنمية والتحرير” و”الوفاء للمقاومة”، مع أن هذه المادة نوقشت مطولا داخل لجنة المال لوضع جدول يحدد مواد وسلعا معينة، يمكن فرض رسوم عليها من دون أن تؤثر على الطبقات المتوسطة والفقيرة.

  • الشريحة الأخيرة.. “البترول” فى مهمة إنقاذ إيرادات الموازنة.. تحويل جزء كبير من دعم الطاقة للمعاشات والتعليم والصحة والحماية الاجتماعية.. خطة لتصنيع الوقود محليا.. تعاقدات طويلة الأجل للحماية من تخبط أسعار النفط

    يمثل قطاع البترول المصرى تحديا فى منظومة القيمة المضافة لإيرادات الدولة بزيادة ضخ الاستثمارات الأجنبية، وخطة تصنيع الوقود محليا وتشغيل مصانع التكرير المحلية وصيانتها لإنتاج الوقود، وزيادة النسب التخزينية للمواد الوقودية داخل البلاد إلى فترات زمنية طويلة لتقليل التأثير السلبى لتذبذب سعر البرميل على الموازنة العامة.

    وأيضا زيادة عمليات البحث والاستكشاف بالصحراء الغربية وخليج السويس والبحر المتوسط ودجلتا النيل والبحر الأحمر وزيادة إمكانيات الدولة من الإنتاج فى الزيت الخام وتفعيل قانون الغاز الجديد، الذى يزيد من قدرات قطاع البترول من خلال استخدام الشبكة القومية الدخول إلى صناعة الغاز المسال، وأيضا التركيز على قدرات من المنتجات البتر وكيماويات من المصانع لدى قطاع البترول، كفيلة بتوفير العملة الصعبة.

    وظهرت أن البوادر الإيجابية لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى وعلاج تراكمات العجز والفشل طوال عقود ماضية وجاءت تلك البوادر بتوفير حصيلة مالية مثلت حزم حماية اجتماعية جديدة، وساهمت فى توصيل الدعم لمستحقيه من برامج تكافل وكرامة وزيادة صرف السلع التموينية للمواطن وزيادة المعاشات، والآن نقترب من المحطة الأخيرة من خطة ترشيد دعم الوقود والذى يسجل الفصل الأهم فى قصة نجاح طويلة، والتى وضعت الحكومة أُطرها العريضة، وشارك فيها الشعب بثبات مبهر، حتى عبرت مصر محنتها الاقتصادية، وتخلصت من الميراث الضاغط على إمكانات الدولة ومواردها، والمُعطل لتطلعات التنمية الشاملة والمستدامة وتوجيه مخصصات الدعم بشكل فعال وأكثر كفاءة لتحسين حياة المواطنين.

    وقال الخبراء والمتخصصون، أن المنظومة العامة للدعم تستحوذ على ثلث الموازنة العامة للدولة، وتتراوح نسب الدعم الموجه للمواد البترولية “البوتاجاز والسولار وبنزين 90 وبنزين 80 والغاز الطبيعى” ما بين 25_37% قيمة من قيمة فاتورة الدعم كاملة هى نسبة وتناسب للوصول إلى أقل من 10% طبقا لما تم التركيزعلية فى خطة 2014، حيث إنه فى خلال خمس سنوات سيتم رفع الدعم كاملا، لافتا أنه مازالت النسبة الكبيرة توجه للمشتقات البترولية ومنها تكلفة استيراد 700 ألف طن من السلع الوقودية منها 400 ألف طن من السولار ويتم استيراد الزيت الخام من خلال اتفاق مبرم مع الكويت والعراق والسعودية وكذلك الصفقات المباشرة منها ما يتم مع الإمارات ودول أخرى حيث يتم استيراد 25% من مجمل ما يتم استهلاكة من المنتجات البترولية وزيادة السعات التخزينية بالتركيز على السولار بنسب 45% بحوالى 40% على بنزين 92 وزيادة القدرة التشغيلية والتصنيعية لسلع الوقود بالمقارنة بالسنوات الماضية إلى 68% بدلا من 43% مما كان يتم تصنيعه داخل البلاد.

    وأضاف الخبراء والمتخصصون أن مصر قدرتها التشغيلية من تصنيع سلع الوقود محليا تبلغ حوالى 43% ارتفعت قيمة تصنيع الوقود محليا إلى 68% بقدرات إنتاجية محلية تصل إلى 25% للزيادة فوق قدرات الدولة تصل إلى 25% منذ 5 سنوات وتستهدف الدولة خلال الفترة من 2020 إلى 2022 الوصول بسلع الوقود محليا إلى نسب تصل إلى 90% للتصنيع السلع وقود محليا وبالتالى سوف ينعكس كاملا على توفير جزء كبير من 40% من قيمة تصنيع سعر برميل الخام إلى سلع وقود مما توفره الدولة مما سينعكس على حال المواطن مستقبلا وأيضا سينعكس بشكل إيجابى على الموازنة العامة للدولة والحماية من تخبطات أسعار النفط عالميا.

    وأشار الخبراء، إلى أن موازنة العام 2019- 2018 تعتبر من أكثر الموازنات التى عالجت التقلبات فى أسعار النفط وتأثيرها السلبى على معدل العجز فى الموازنة والذى كان يتخطى من 10% إلى 15% بسبب زيادة أسعار برميل النفط والذى تضطر الموازنة العامة للدولة من مبالغ عاجلة من العملة الصعبة تؤدى إلى مستوى عجز مرتفع قد يتعدى الـ 15% فى بعض الحالات وذلك إذا ارتفع سعر البرميل على مستوى السنة المالية إلى أكثر من مرتين فوق حاجز الافتراض الذى تم وضعه فى موازنة السنة المالية للموازنة العامة للدولة، لافتا إلى أن ما أحدثته هذه الموازنة هو تأمين مستوى الارتفاعات لسعر برميل النفط وعدم تأثيره سلبا ن خلال 5 إجراءات كانت كالتالى..

    1- التعاقد بالعقود الآجلة على استيراد الزيت الخام بنسب تصل إلى 30% من خارج البلاد بعقود تصل إلى أكثر من سنة ميلادية حتى 5 سنوات مما يعطى تأمين على تذبذبات أسعار النفط العالمية وتأثيرها سلبا على أسعار الوقود.

    2- تعاقدات استيراد السلع الوقودية من خلال الدول العربية فى كل من السعودية والإمارات بتعاقدات من 5 – 8 سنوات بنسب وقودية تصل إلى 25% من نسب استهلاك الوقود محليا.

    3- التماشى مع مستوى زيادة الاستهلاك السنوى والذى يتراوح مع من 8-10% على حجم الاستهلاك السنوى المصرى وأخذ التدابير لإيجاد الترتيبات المستقبلية لمواجهة الزيادة.

    4- الانتهاء من خطة الصيانة والتشغيل والتحديث التكنولوجى لـ50% من قدرات معامل التكرير المصرية ومنها معمل ميدور ومعمل أسيوط لتكرير البترول والنصر لتكرير البترول والعامرية لتكرير البترول، وبحث زيادة القدرة الإنتاجية للسولار والبنزين والبوتاجاز.

    5- تنفيذ خطة القيادة السياسية فى توصيل الغاز الطبيعى على مستوى 28 محافظة بمعدل سنوى يصل إلى مليون و350 ألف وحدة سكنية من أجل تقليل حجم الطلب على البوتاجاز وتوفير 62 مليون دولار من فاتورة استيراد البوتاجاز شهريا وكذلك وقف استيراد الغاز خلال شهر أكتوبر من عام 2018، مما أدى إلى توفير حوالى 210 ملايين دولار شهريا وهى حجم الاستيراد شهريا.

    6 – الاعتماد خلال الفترة القادمة على زيادة استخدام الغاز الطبيعى للسيارات وتوفير السعر الاقتصادى لتكلفة تحويل جزء من فاتورة السيارات التى تعمل بالبنزين إلى أن يكون جزء منها بالغاز الطبيعى أو استخدام السيارات الكهربائية خلال الخمس سنوات القادمة وخاصة وأن الدولة تركز على إنتاج أول سيارة كهربائية.

    وتابع الخبراء، أنه بالعودة إلى كل التدابير والترتيبات التى تم تطبيقا لعدم وجود عجز بالموازنة عما كان فى السابق، أرادت القيادة السياسية أن يكون هناك خطط مستقبلية فى أقل من 5 سنوات لتصنيع الوقود كاملا محليا وبالتالى أخذ كل التدابير، وألا يكون هناك أى مستوى للعجز لدى الموازنة العامة وربط الموازنة العامة للدولة بالتعاقدات المستقبلية طويلة الأجل والتى تؤمن وتحمى الموازنة العامة للدولة من التخبطات.

    ويذكر الخبراء أن مستوى موازنة الدعم لدى الموازنة العامة للدولة والتى تنقسم لـ 7 أقسام، الدعم على السلع التموينية ويصل لحوالى 22 %، والسلع الوقودية تصل إلى 33%، ودعم المنظومة التعليمية يصل لحوالى 13%، ودعم المنظومة الصحية بحوالى 9%، ودعم المعاشات بحوالى 10 %، ودعم برامج الحماية الاجتماعية ومنها تكافل وكرامة ومعاش التضامن 4%، وبالتالى نجد أن شريحة الدعم على السلع الوقودية والتى كانت تصل إلى 61% من قيمة منظومة الدعم تم تحويل جزء كبير منها فى كل الموازنات السابقة وتحويل ما يقرب من 30% على قدرات المعاشات ودعم السلع التموينية والمعاشات ومنظومة التعليم ومنظومة الصحة ومنظومة الحماية الاجتماعية، وبالتالى شهدت موازنة 2019 – 2018 خطة حكيمة لدى الحكومة فى تفادى العجز فى الموازنة العامة للدولة وتحويل التوفير لأول مرة فى برامج زيادة الأجور والتى أعلن عنها رئيس الجمهورية فى عيد العمال وهى أكبر دليل على قدرة العقول المالية المصرية فى تطبيق البرنامج الاقتصادى بنجاح شديد.

  • وزيرة التخطيط توجه شكر خاص لمجلس النواب بعد الموافقة على الموازنة

    وجهت وزيرة التخطيط، الشكر لمجلس النواب ورئيسه الدكتور على عبد العال، ولجنة الخطة والموازنة ورئيسها المهندس حسين عيسى، بعد أن وافق البرلمان على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل 2019/2020.

    وأضافت الوزيرة فى كلمتها خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان، أن كل ما بُذل من نقاشات بجلسات البرلمان أعطى مزيد من الإثراء، بشكل منح المناقشات مزيداً من الإيجابية، وهو ما أخذته الحكومة عين الاعتبار.

    وكان مجلس النواب وافق خلال الجلسة العامة الصباحية، المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائياً علي مشروعات قوانين بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للعام المالي الجديد 2019/2020، والملاحق والتأشيرات العامة المرتبطة بها، والبالغ عددها 51 هيئة.

  • رئيس البرلمان للنواب خلال مناقشة الموازنة العامة: مصر لن تتقدم إلا بالصناعة

    قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن مسام الاقتصاد المصرى لن تُفتح إلا بعد الاهتمام بالصناعة، مؤكداً أن مصر لن تتقدم إلا بالصناعة، مضيفاً، :” استثمارات الزراعة محدودة، الاستثمارات الكبرى فى الصناعة”.

    جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن لمناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل، وقال النائب طلعت خليل ،عضو لجنة الخطة والموازنة، إنه متشكك من التقديرات التى وضعتها الحكومة من حصيلة الضرائب، بقوله، : ” مصلحة الضرائب تحتاج لأكتر من 7000 مأمور ضرائب، هتجيب منين الأرقام الموجودة فى الموازنة”.

    وأشار النائب خليل، فى حديثه خلال الجلسة العامة، إلى قصور لدى الحكومة فى إدارة ملفات التأمين الصحى، والعشوائيات، وامتنع النائب فى نهاية حديثه عن التصويت عن الموازنة، وكذلك سأل النائب الوفدى يحيى عيسوى، عن خطة الحكومة فى مواجهة الدين العام، فى حين أن 440 مليار جنية عجز الموازنة، وكذلك القروض موجهة لأى قطاع.

  • رئيس البرلمان للنواب خلال مناقشة الموازنة العامة: مصر لن تتقدم إلا بالصناعة

    قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن مسام الاقتصاد المصرى لن تُفتح إلا بعد الاهتمام بالصناعة، مؤكداً أن مصر لن تتقدم إلا بالصناعة، مضيفاً، :” استثمارات الزراعة محدودة، الاستثمارات الكبرى فى الصناعة”.

    جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن لمناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل، وقال النائب طلعت خليل ،عضو لجنة الخطة والموازنة، إنه متشكك من التقديرات التى وضعتها الحكومة من حصيلة الضرائب، بقوله، : ” مصلحة الضرائب تحتاج لأكتر من 7000 مأمور ضرائب، هتجيب منين الأرقام الموجودة فى الموازنة”.

    وأشار النائب خليل، فى حديثه خلال الجلسة العامة، إلى قصور لدى الحكومة فى إدارة ملفات التأمين الصحى، والعشوائيات، وامتنع النائب فى نهاية حديثه عن التصويت عن الموازنة، وكذلك سأل النائب الوفدى يحيى عيسوى، عن خطة الحكومة فى مواجهة الدين العام، فى حين أن 440 مليار جنية عجز الموازنة، وكذلك القروض موجهة لأى قطاع.

  • الحكومة تقترض 17 مليار جنيه من البنوك لسد عجز الموازنة

    يطرح البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية، اليوم الأحد، أذون خزانة بقيمة 17 مليار جنيه لسد عجز الموازنة العامة للدولة، ووفقا لبيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي.

    وتبلغ قيمة الطرح الأول نحو 8.25 مليار جنيه لأجل 182 يوما، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني نحو 8.75 مليار جنيه لأجل 266 يوما.

    وتلجأ الحكومة إلى الاستدانة المحلية عبر طرح أدوات دين «سندات وأذون خزانة»، وتعد البنوك العامة أكثر المشترين لتلك الأدوات والنفقات.

  • صندوق النقد يشيد بإتاحة نشر الموازنة العامة لمصر بالتزامن مع إرسالها للبرلمان

    قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولى، أشادت خلال لقائها الرئيس عبد الفتاح السيسى، ووزير المالية، بنشر مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019 – 2020، على الموقع الإلكترونى لوزارة المالية، ما يتيح إطلاع المواطن المصرى عليها، وذلك فى نفس اليوم، وبالتزامن مع إرسالها لمجلس النواب المصرى، بما يدعم مفهوم شفافية الموازنة.

    وأضاف وزير المالية، فى حوار خاص مع “اليوم السابع” أجرى فى مقر صندوق النقد الدولى فى العاصمة الأمريكية واشنطن، وسوف ينشر فى وقت لاحق، أن كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولى، أشادت أيضًا بالانضباط المالى والالتزام بتحقيق المؤشرات المالية، بما يدعم نمو الاقتصاد.

    وأعلن صندوق النقد الدولى، يوم السبت الماضى، تقرير المراجعة الـ4 لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادى، حيث أبرز عدة مؤشرات إيجابية حول أداء الاقتصاد المصرى وتوقعات العام المالى القادم وتوقع 5.9% معدل نمو لاقتصاد مصر خلال العام المالى القادم 2019 – 2020، مقارنة بـ5.5% خلال العام المالى الحالى 2018 – 2019.

  • المالية: ما نشر حول تقديرات سعر الدولار فى الموازنة غير صحيح

    أكدت وزارة المالية، فى بيان رسمى اليوم الخميس، أن ما تناولته وسائل الإعلام صباح اليوم نقلا عن وكالة رويترز بخصوص تقديرات سعر الصرف المستخدمة بموازنة 2019/2020 هى أخبار غير صحيحة على الإطلاق وعارية تماما عن الصحة وتفتقد الدقة والموضوعية والمصداقية.

    وأوضحت وزارة المالية أن مشروع الموازنة المعد من قبل وزارة المالية استخدم متوسط سعر الصرف الرسمى المعلن من قبل البنك المركزى للفترة من 1 حتى 15 مارس 2019 كأساس لحساب تقديرات بنود موازنة العام المالى المقبل.

    وتجدر الاشارة الى ان موازنة 2019/2020 عرضت على مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 27 مارس 2019 وتمت الموافقة عليها، وجارى الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدا لإرسال الموازنة إلى مجلس النواب الموقر مع نهاية الشهر الحالي التزاما بنصوص الدستور المصرى.

  • الرئيس السيسى يناقش مع الحكومة الموازنة العامة للعام المالى 2019/2020

    اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وغادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، بحضور أحمد كوجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.

    وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول استعراض مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019/2020، حيث عرض وزير المالية ملامح مشروع الموازنة، موضحاً أنها تستهدف زيادة معدل النمو ليصل إلى 6%، وتوفير فرص عمل جديدة تصل إلى 800-900 ألف فرصة عمل من خلال دعم قطاعات الصناعة والتصدير، وخفض نسبة العجز الكلي للموازنة من 8.3% إلى 7.2 % من الناتج المحلي مع تحقيق فائض أولى بنسبة 2% من الناتج المحلى، بالإضافة إلى خفض نسبة الدين العام إلى 89% من الناتج المحلي، وزيادة الإنفاق على الاستثمارات فى مجالات الصحة والتعليم، وزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأولى بالرعاية.

    وخلال الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء الحرص على المتابعة الدقيقة لمختلف مراحل إعداد الموازنة، مع استمرار التنسيق بين مختلف الوزارات المعنية في هذا الصدد. كما عرضت وزيرة التخطيط الملامح الرئيسية لخطة التنمية المستدامة لعام 2019/2020، التي ترتكز على استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، وتتضمن زيادة الاستثمارات العامة في مجالات الصحة والتعليم، بالإضافة إلى مجالات الإسكان والنقل والتنمية المحلية.

زر الذهاب إلى الأعلى