الموازنة العامة

خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تناول الدكتور محمد معيط، وزير المالية، موقف الأداء المالي للفترة من يوليو وحتى ديسمبر من العام المالي 2023-2024، وكذا تقديرات العام المالي الحالي.

وفي هذا الإطار، سلط وزير المالية الضوء على أهم النتائج المالية لهذه الفترة بصورة إجمالية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الموازنة العامة حققت عجزا كليا بنسبة 4.95% من الناتج المحلي خلال الفترة من يوليو وحتى ديسمبر ( 2023 -2024 )، مضيفا: على الرغم من ذلك فقد حققت الموازنة فائضا أوليا كبيرا قدره 150 مليار جنيه، مقارنة بما حققته الموازنة من فائض أولي خلال نفس الفترة من العام السابق، الذي بلغ 25 مليار جنيه، وذلك رغم توفير جميع احتياجات أجهزة الموازنة والقطاعات المختلفة، خاصة قطاعي الصحة والتعليم، وكذلك توفير جميع مخصصات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير القرى المصرية، فضلا عن سداد المستحقات الشهرية لصندوق التأمينات والمعاشات.

وفيما يتعلق بمعدل نمو المصروفات والإيرادات، قال وزير المالية: حققت الإيرادات نموًا سنويًا بنحو 41.6% خلال الفترة من يوليو وحتى ديسمبر من العام المالي (2023-2024)، كما ارتفع إجمالي الإيرادات الضريبية بمعدل نمو سنوي بنسبة 43.4%، فيما حققت الإيرادات الأخرى نموا بنسبة 36.4%.

أما فيما يخص المصروفات، فأشار الدكتور محمد معيط إلى زيادة أجور ومرتبات العاملين بأجهزة الموازنة في ضوء الزيادات التي تم إقرارها مؤخرا، كما تم توفير مخصصات كافية لكافة بنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية، بما فيها مخصصات سداد مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات ودعم السلع التموينية، كما زاد الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم.

وقال الوزير : بصفة عامة شهدت الفترة المشار إليها استمرار تحسن هيكل المصروفات باستثناء فاتورة خدمة الدين، وفي هذا الصدد، أوضح الوزير أن هناك زيادة سنوية لجملة المصروفات بنسبة 56%، وذلك فيما يتعلق بالإنفاق على الاستثمارات الحكومية، وصندوق التأمينات والمعاشات وسداد الأقساط الشهرية المستحقة، وكذا للدعم النقدي لبرنامج “تكافل وكرامة” بنسبة نمو سنوي قدره 14%، كما زادت المصروفات لقطاع التعليم لإثابة العاملين، وتوفير مستلزمات المنظومة التعليمية بنسبة نمو قدرها 16%، فضلا عن تمويل كافة احتياجات دعم السلع الغذائية، وكذا تمويل احتياجات الأدوية، إلى جانب زيادة المصروفات على قطاع الصحة لإثابة الأطقم الطبية وتوفير الاحتياجات والمستلزمات الطبية بنسبة نمو سنوي قدرها 36%.

وأضاف وزير المالية أن المستهدفات الأولية للعام المالي الحالي تتركز في استهداف وضع دين أجهزة الموازنة في مسار تنازلي.

تعقد غداً الثلاثاء، جلسة تخصصية مغلقة، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب في الشيخ زايد، لمناقشة المقترحات الخاصة بلجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي بالحوار الوطنى والتي سبق انعقادها بالجلسات النقاشية العامة، وذلك لبلورة المقترحات والخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ ترفع لرئيس الجمهورية.

يذكر أن الأسبوع الثاني للجلسات المتخصصة للحوار الوطني، التى عقد بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، لإعداد وصياغة التوصيات والمقترحات المطروحة في الجلسات العامة، شهد مشاركة متنوعة من الخبراء و المتخصصين.

وعقدت لجنة الثقافة والهوية الوطنية للمحور المجتمعي جلسة متخصصة عن الهوية الوطنية، كما عقدت لجنة المحليات للمحور السياسي جلسة متخصصة عن النظام الانتخابي للمجالس الشعبية المحلية، كما عقدت لجنتين متخصصتين للجنتى التعليم والقضية السكانية المنبثقة عن المحور المجتمعى.

وتعكف لجنة إعداد التوصيات والمقترحات بالحوار الوطنى، على وضع الصياغة النهائية للمقترحات الثلاثة للنظام الانتخابى التى انتهت إليها مناقشات لجنة مباشرة الحقوق السياسية، لعرضها فور انتهائها على مجلس الأمناء ليقرر طريقة رفعها لرئيس الجمهورية ليتخذ بشأنها ما يراه، وانعكس ثراء المناقشات التى دارت فى الجلسات العامة حول النظام الانتخابى المقترح لانتخابات مجلسى النواب والشيوخ بشكل واضح فى اجتماعات لجنة إعداد التوصيات والمقترحات المختصة بهذا الموضوع، فى اجتماعها الذى عقد خلال الفترة الماضية.

وقع الرئيس عبدالفتاح السيسى قانون رقم 91 لسنة 2023 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 / 2024.

ونصت المادة الأولى من القانون على أنه قد قدرت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2023 بمبلغ ٤,٣٤٩,٢١٤,١٦١,٠٠٠ جنيه (فقط) وقدره أربعة تريليونات وثلاثمائة وتسعة وأربعون مليارًا ومائتان وأربعة عشر مليونًا ومائة وواحد وستون ألف جنيه).

كما قدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ ٢,٢٠٨,٨٦٠,٢٥٢,٠٠٠ جنيه (فقط وقدره تريليونان ومائتان وثمانية مليارات وثمانمائة وستون مليونا ومائتان واثنان وخمسون ألف جنيه).

يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى اليوم الإثنين، مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023 / 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/2024.

وستنظر الجلسة 22 تقرير باقتراحات محالة من لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، تتعلق بتطوير خدمات الرعاية الصحية والمستشفيات، وتحسين المنظومة التعليمية وامتحانات الثانوية العامة، وآخرى ترتبط بالصرف الصحي والطرق.

وأشار تقرير لجنة الخطة والموازنة، إلى أن الحكومة تختص طبقاً للمادة (167) من الدستور البندين (6، 7) وفقا للوائح والقرارات السارية في تاريخ العمل به ووفقا لذلك اللوائح والقرارات والمعمول به في هذا الشأن بإعداد مشروع الخطة العامة للدولة، ومشروع الموازنة العامة للدولة، وبالنسبة لإجراءات ومواعيد وضع مشروع الخطة ومواعيد إرساله إلى مجلس النواب، فقد قضت المادة الثالثة من قانون رقم 18 لسنة 2022 بإصدار قانون التخطيط العام للدولة بأن ” يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق، بناء على عرض الوزير المعنى بشئون التخطيط وبعد موافقة مجلس الوزراء خلال سنة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية في تاريخ العمل به فيما لا يتعارض مع أحكامه.

وعلى ذلك يعرض مشروع الخطة السنوية مع مشروع الموازنة العامة للدولة على مجلس الوزراء تمهيداً لإحالته الى مجلس النواب قبل ابتداء السنة المالية بشهرين لإقراره وتصدر بقانون.

رصد المركز الإعلامي بمجلس الوزراء تداول أنباء بشأن تقدير وزارة المالية متوسط سعر الدولار بـ٣٥ جنيهًا في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل ٢٠٢٣/٢٠٢٤.

وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتقدير وزارة المالية متوسط سعر الدولار بـ٣٥ جنيهًا في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل ٢٠٢٣/٢٠٢٤.

وأوضحت أن الوزارة تعتمد دائمًا في إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة على استخدام متوسط سعر الصرف خلال الفترة من يناير إلى مارس من كل عام، وهو ماتم بالفعل عند إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل ٢٠٢٣/٢٠٢٤، مُشيرةً إلى أن الوزارة تستخدم سعر صرف الجنيه أمام الدولار لتقدير الاحتياجات التمويلية من العملة الأجنبية اللازمة لتدبير متطلبات دعم الوقود والسلع وخدمة الدين الخارجي وشراء السلع والخدمات، وتقدير الاستثمارات وغيرها.

وناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصلي الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات بهذا الشأن يمكن الرجوع إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة (mof.gov.eg).

وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg ).

نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، وذلك للعام المالي 2022/2023، حيث تضمن القرار عددا من الضوابط العامة وقواعد ترشيد الإنفاق، وذلك تحقيقاً للمستهدفات، وتعاملا مع ما نتج من تداعيات للأزمات العالمية الحالية، على ألا تؤثر تلك القواعد، المنصوص عليها في القرار، على أداء الجهات المخاطبة بأحكامه للخدمات التي تؤديها وللدور المنوط بها.

كما نشرت الجريدة قواعد وضوابط ترشيد الإنفاق بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية.

أظهرت أرقام ومؤشرات تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حول الخطة العامة للدولة وموازنتها للسنة المالية الحالية 2022/2023، ارتفاع المخصصات المالية الموجهة لوزارة الإسكان وجميع الجهات التابعة لها ضمن الموازنة العامة للدولة هذا العام، بالغة 254.7 مليار جنيه بزيادة بلغت نحو 99 مليار جنيه عن مخصصات العام المالى السابق 2021/2022، وبنسبة ارتفاع 63% تقريبًا.

وأشار التقرير إلى أن موازنة “الإسكان” تشمل ديوان عام الوزارة وجميع الجهات التابعة لها، والتي تنقسم بين جهات الجهاز الإدارى للوزارة، وبين الهيئات الخدمية، وعدد من الهيئات الاقتصادية التابعة للوزارة، لافتا إلى أن الاعتمادات المالية المخصصة لجهات الجهاز الإدارى التابع لوزارة الإسكان بلغت هذا العام نحو 25 مليار جنيه من إجمالي الموازنة الموجهة للإسكان، وتتمثل تلك الجهات في: “ديوان عام الوزارة، ديوان عام التعمير والمجتمعات العمرانية، الجهاز المركزى للتعمير، جهاز مياه الشرب والصرف الصحى”.

أما بالنسبة للاعتمادات المالية الموجهة للهيئات الخدمية التابعة لوزارة الإسكان، فقد بلغت نحو 17.1 مليار جنيه من إجمالي موازنة الوزارة هذا العام “254.7 مليار جنيه”، وتشمل تلك الهيئات، “الجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى، الهيئة القومية لمياه الشرب، صندوق البحوث والدراسات الداخلة في مجال أنشطة التعمير، الهيئة العامة للتخطيط العمرانى”، علاوة على، “المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، هيئة تنمية الصعيد، صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى”.

بينما وزعت باقى الموازنة الموجهة لوزارة الإسكان على الهيئات الاقتصادية التابعة لها، والبالغ عددها 5 جهات، بإجمالى بلغت قيمته نحو 212.6 مليار جنيه، وقد تمثلت الهيئات الاقتصادية الخمس التابعة لوزارة الإسكان في، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والتي استحوذت على النصيب الأكبر من المخصصات الموجهة للهيئات الاقتصادية التابعة للإسكان، والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، وصندوق تمويل المساكن، والهيئة العامة للتنمية السياحية، وصندوق التنمية الحضرية.

يعقد مجلس النواب اللبناني اليوم الأربعاء ثاني جلساته العامة بتشكيله الجديد، والتي تستمر لثلاثة أيام حتى الجمعة المقبل لدراسة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام الجاري، وذلك وسط إعلان عدد من الكتل النيابية والنواب مقاطعة جلسة الغد لتزامنها مع الذكرى الأربعين لاغتيال الرئيس اللبناني الأسبق بشير الجميل.

قال الدكتور أحمد كوجاك، نائب وزير المالية، إن المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير المالية الدكتور محمد معيط، بشأن أوضاع الاقتصاد المصري، وضح خلاله الكثير من النقاط، وسيكون هناك قرارات بشأن البضائع في الموانئ لحل المشكلات، لتكون بداية لعودة الحركة بصورة طبيعية في الفترة المقبلة.

أضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج “من مصر” الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، عبر قناة CBC، أن هناك تعاونا بين كل الأطراف لإيجاد حلول عملية للأوضاع الاقتصادية، وسوف تكون في الفترة المقبلة إجراءات سوف ترضى مجتمع الأعمال في مصر، وستساعد على تخطى بعض المشكلات.

وتابع نائب وزير المالية: “نحن على تواصل مع كل شركائنا الدوليين بصندوق النقد، وهم يروا مسار مصر لتحقيق المستهدفات لتخفيض العجز والدين، ونحن أولوياتنا تطبيق حماية اجتماعية جيدة، وإجراءات من شأنها تحسين الأمور في مصر”.

وأشار إلى أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح، وهناك دعم لبرامج تكافل وكرامة، مردفا: “لا يوجد شروط لصندوق النقد الدولي تمس برامج الحماية الاجتماعية للمواطنين، ورغم التحديات الاقتصادية العالمية حقق الاقتصاد المصري فائض أولي في الموازنة العامة”.

وقع الرئيس عبد الفتاح السيسى قانون رقم 85 لسنة 2022 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 / 2023.

وقدرت استخدامات الموازنـة العامـة للدولـة للـسنة الماليـة 2023/2022 بمبلغ 3,066,314,190,000 جنيه ( فقط وقدره ثلاثة تريليونات وستة وستون مليـارا وثلاثمائة وأربعة عشر مليونا ومائة وتسعون ألف جنيه).

كما قدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقـراض ومبيعـات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ 1,542,675,640,000 جنيه (فقط وقدره تريليون وخمسمائة واثنان وأربعون مليارا وستمائة وخمسة وسبعون مليونـا وسـتمائة وأربعون ألف جنيه) . 

تم نشر القانون في الجريدة الرسمية.

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن عجز الموازنة العامة للدولة تحت السيطرة، لافتا إلى أن البعض قد يرى أن مؤشرات مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، متفائلة أو يصعب تحقيقها، لافتا إلى أن الواقع يؤكد نجاح السياسة المالية المصرية فى السيطرة على نسبة العجز الكلى إلى الناتج المحلى الإجمالى، فى حين أن الناتج المحلى الإجمالى يشهد زيادات ضخمة على مدار السنوات الأخيرة.

وقال وزير المالية، إن دعم السلع التموينية خلال العام المالى 2021/2022 بلغ نحو 87 مليار جنيه متضمنا البطاقات التموينية ودعم القمح ورغيف الخبز، لافتا إلى أن عدد الأفراد المستفيدين من بطاقات التموين حوالى 63 مليون فرد وحوالى 72 مليون مواطن يستفيدون من الحصول على الخبز، موضحا أن وزارة المالية تتعامل بمرونة مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية سواء القمح أو غيره لتوفير السلع للمواطنين فى ظل التغير الحادث فى الأسعار.

وقال وزير المالية، إن دعم هيئة السلع التموينية فى الموازنة الجديدة يبلغ نحو 90 مليار جنيه، مشيرا إلى أن أى احتياجات ستطرأ على الهيئة العامة للسلع التموينية سيتم توفيرها من الاحتياطى، مستطردا: “دى مش اول مرة نتعرض لضغوط أو تحديات، وعاملين حسابنا، ولا نتأخر أبدا على هيئة السلع التموينية فى توفير الموارد اللازمة للسلع”.

وقال وزير المالية، إن الدولة تواصل جهود توفير سلعة القمح، مشيرا إلى أنه تم استيراد ما يقرب 5 ملايين طن قمح من الخارج حتى الآن.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة المهندس أحمد سمير، رئيس اللجنة، فى حضور وزير المالية، الدكتور محمد معيط.

وقال المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الحكومة “بين نارين” بسبب الظروف الاقتصادية العالمية الحالية، موضحا: “هناك تحدٍ يتعلق بعجز الموازنة، وتحدٍ آخر متعلق بتوفير أوجه الدعم للمستحقين”، مضيفا: “نريد طمأنة المواطنين بخصوص الدعم، ولكن علينا ألا نغفل أن هناك أزمة تضخم عالمية، أدت بدورها إلى ارتفاع لا ينكره أحد فى أسعار السلع، ومشكلات فى النقل وأيضا تحريك لسعر العملة، وغيرها من المشكلات التى طرأت بعدما وضعت الحكومة ميزانيتها قبل التفاعلات والمستجدات التى نتجت عن الحرب الروسية الأوكرانية”.

واستطرد رئيس اللجنة الاقتصادية: “هناك بعض البنود فى الموازنة أرقامها ثابتة، ولكن أرى ان الظروف العالمية ربما تجبرنا على الحديث عن تقليل أوجه الإنفاق الحكومى أو توفير أموال حفلات الاستقبال أو أية مظاهر مشابهه وتوجيهها إلى الدعم”.

قال السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن التخطيط المسبق للأزمات، يجعلنا سباقين ونتخذ الإجراءات الاستباقية، وإن اجتماعات اليوم كانت خاصة بقرارات التخفيف، وتم السماح بإقامة الأفراح في القاعات المغلقة اعتبارا من 1 أبريل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن مع الإعلامى سيد على: وسيتم فتح القاعات الملحقة بالمساجد لإقامة الأفراح والعزاءات والتي كانت مغلقة على مدار العامين الماضيين، وتم تبكير العمل بالمواعيد الصيفية للمحال التجارية ومد العمل بالمطاعم حتى الثانية صباحا .

وتابع: تم السماح بإقامة موائد الرحمان في مساجد أو الأماكن الخالية أو في الشوارع، وهذه تطلب تصريحا من المحليات وهى عودة تدريجية لما قبل كورونا ولكنها عودة منضبطة وقرار ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة ووسائل المواصلات وما زالت غرامتها سارية ما زالت مطبقة ومنع الشخص الذى لم يتلقى اللقاح من الدخول للجهات الحكومية ما زال ساريا.

وأكد أن هناك توجيهات من رئيس الوزراء بالبدء فورا لترشيد الإنفاق في الجهات الحكومية، وتطبيق موازنة تقشفية وستكون هناك سياسة تقشفية في الموازنة الجديدة انعكاسا للأزمة المالية التي يمر بها العالم وكان لزاما على الحكومة البدء بنفسها، وأى بنود تتعلق بحياة المواطنين ستظل الانفاق فيها.

وحول اشتراطات البناء، قال إنها ما زالت مطبقة ولا جديد فيها، والجديد سيخص التصالح وسيكون هناك قدرا إضافيا من التيسيرات .

وعن التفاوض مع صندوق النقد الدولى بين ان الوقت لازال مبكرا للحديث عن تفاصيل المفاوضات مع صندوق النقد الدولى ، والمراحل الصعب أنجزناها في البرنامج الأول في 2016 إلى 2019.

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد سيتم إرسالها إلى مجلس النواب في نهاية الشهر الجارى، من أجل إقرارها، وتابع: “مجلس الوزراء وافق على مشروع الموازانة العامة للدولة للعام المالى 2022/2023 وإرسالها إلى مجلس النواب قبل 31 مارس الجارى”.

وأضاف “سعد”، خلال اتصال هاتفى ببرنامج “الحياة اليوم”، الذى يقدمه الإعلامى محمد مصطفى شردى، عبر قناة “الحياة”، أن الموازنة جرى عليها إعادة هيكلة بسبب التغيرات العالمية وهى تمارس أعلى قدر من الانضباط المالى المشدد والإنفاق في أضيق الحدود، وتابع: “لم يتم تخفيض أي مخصصات لمبادرات الحماية الاجتماعية الموجهة للمواطنين.. الحكومة أقرت تخفيض مخصصات عدد من بنود الإنفاق الحكومى لتحقيق الانضباط المالى بالموازنة العامة للدولة الجديدة”.

ولفت “سعد”، إلى أن من ضمن الحماية الاجتماعية التي توفرها الدولة المصرية أقر مد المدة الزمنية لمعارض أهلا رمضان وغيرها من المنافذ التي توفر السلع الأساسية والغذائية بأسعار مخفضة من أجل التخفيف على المواطنين، وتابع:” علمنا على زيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية في وقت لم يكن به أزمة والآن نعمل على ثبات الأسعار والتخفيف على المواطنين من خلال هذا المخزون”.

استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مؤشرات الأداء المالي خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر من العام المالى 2021/2022 وكذلك التقديرات الأولية لمستهدفات العام المالى الجارى.

وأشار وزير المالية إلى أنه خلال الشهور الستة الأولى من العام المالي الجاري، حققت الموازنة العامة فائضا أوليا قدره 3.2 مليار جنيه، موضحا أنه على الرغم من التداعيات السلبية لجائحة” كورونا” على النشاط الاقتصادي، وفرت وزارة المالية كافة احتياجات قطاع الصحة لمواجهة الجائحة بقيمة تزيد عن 56 مليار جنيه، كما سجلت الاستثمارات الحكومية زيادة بشكل ملحوظ، وقامت بسداد مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات طرف الخزانة والتي بلغت 75 مليار جنيه.

وأوضح الدكتور محمد معيط أن الإيرادات حققت نموا بنحو 10.3% على أساس سنوي، خلال فترة يوليو- ديسمبر 2021، كما ارتفعت حصيلة الضرائب بمعدل 15.7%.

ومن ناحية أخرى، ارتفعت مخصصات جميع أبواب المصروفات بشكل كبير، حيث تم توفير التمويل الكافي لتنفيذ الاستثمارات الحكومية، ومنها المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، كما تمت زيادة أجور ومرتبات العاملين بأجهزة الموازنة، إلى جانب توفير مخصصات كافية لدعم بنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية، فضلا عن زيادة مخصصات قطاعي الصحة والتعليم.

وأضاف الوزير أنه خلال الشهور الستة الأولى من العام المالي الجاري بلغ معدل نمو مخصصات شراء الأدوية 199%، بواقع 9.2 مليار جنيه، والأقساط المسددة لصناديق المعاشات بنسبة 77%، والأجور وتعويضات العاملين بمعدل 10.4%، والدعم النقدي ( معاش الضمان وتكافل وكرامة) بنسبة 10.7%.
وتابع الوزير: بلغ معدل نمو الانفاق على قطاع الصحة خلال الفترة المذكورة 30.4%، حيث تم تخصيص 56.1 مليار جنيه للقطاع لإثابة الأطقم الطبية، وتوفير الاحتياجات والمستلزمات الطبية لمواجهة جائحة “كورونا”، فيما ارتفع معدل نمو الانفاق على التعليم بنحو 21.1%، حيث تم تخصيص 90.9 مليار جنيه للقطاع لإثابة العاملين وتوفير مستلزمات المنظومة التعليمية.

وأشار الدكتور محمد معيط إلى ارتفاع قيمة الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة خلال يوليو – ديسمبر 2021/2022 لتبلغ نحو 82 مليار جنيه مقابل 73 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام المالي السابق، بما يمثل زيادة سنوية قدرها 12%، فيما تم تمويل احتياجات دعم السلع الغذائية بنحو 26.9 مليار جنيه.

كما استعرض الوزير التقديرات الأولية للمؤشرات المالية للعام المالي 2021/2022، موضحا أنه من خفض عجز الموازنة إلى 6.9%، وذلك في ضوء الأداء الفعلي خلال الفترة من يوليو – ديسمبر 2021، وأضاف أنه من المستهدف أيضا عودة المسار الهبوطي لنسبة دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي.

ذكرت الوكالة أن بيان لوزارة المالية المصرية نقل عن الوزير “محمد معيط” أن مصر تستهدف تحقيق نمو بنسبة (5.7%) خلال السنة المالية (2022-2023) مع تطلع الحكومة لمواصلة التوسع، مضيفة أن مصر تعتمد كثيراً على السياحة لكنها تمكنت من الحفاظ على النمو الإجمالي رغم قيود السفر العالمية وتدابير العزل العام بسبب جائحة فيروس كورونا، مشيرة إلى أن وزيرة التخطيط “هالة السعيد” كانت قد أكدت في نوفمبر الماضي أنه من المتوقع أن تحقق البلاد نمواً اقتصادياً بنسبة (5.6%) في السنة المالية التي تنتهي في يونيو 2022.
وأضافت الوكالة أنه وفقاً لصندوق النقد الدولي، فإن مصر واحدة من الأسواق الناشئة القليلة التي ظلت تسجل نمواً في عام 2020 بفضل الحوافز والدعم اللذين قدمتهما الحكومة للقطاعات الأكثر تضرراً بالجائحة، وأشارت الوكالة إلى أن بيان وزارة المالية ذكر أن مصر تستهدف أيضاً تقليص العجز الكلي إلى (6.1%) خلال السنة المالية المقبلة وخفض معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من (90%).

تعيش الصادرات المصرية أزهى عصورها منذ سنوات، حيث ازدادت صادرات مصر الزراعية إلي مستوى غير مسبوق واحتلت المركز الأول عالميا في تصدير الموالح بالرغم من جائحة كورونا.

وجاء ذلك بحسب تقرير نشرته الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء، الاثنين، ظهر خلاله القفزة الكبيرة التي شهدتها الصادرات المصرية بعد صمودها أمام أزمة التجارة العالمية، لافتا إلى تحسن وضع التجارة الخارجية المصرية خلال عام 2020/2021 مقارنة بعام 2019/2020، حيث زادت قيمة الصادرات بنسبة 18.2%، مسجلة 34.4 مليار دولار عام 2020/2021 مقارنة بـ 29.1 مليار دولار عام 2019/2020.

تراجع في عجز الموازنة
كما تراجعت قيمة عجز الميزان التجاري بنسبة 6.7%، حيث سجلت 41.6 مليار دولار عام 2020/2021 مقارنة بـ 44.6 مليار دولار عام 2019/2020.

وأشار التقرير إلى أن هناك قفزة كبيرة في قيمة الصادرات المصرية خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2021، حيث زادت بنسبة 35.5%، بعدما سجلت 22.5 مليار دولار، وذلك مقارنة بـ16.6 مليار دولار في السبع أشهر الأولى من 2020.

التصديري للحاصلات الزراعية يطالب بتكثيف جهود نفاذ الصادرات المصرية إلى العالم
قفزة تاريخية في الصادرات|نجاح مصر في معركة التنمية وأزمة كورونا.. إنفوجراف
أكثر الدول المستوردة للمنتج المصري
وقد رصد التقرير، أكبر 5 دول مستوردة من مصر خلال عام 2020/2021، وهي السعودية بـ2.2 مليار دولار، والإمارات بـ2.07 مليار دولار، والولايات المتحدة بـ2.02 مليار دولار، وتركيا بـ1.94 مليار دولار، والهند بـ1.89 مليار دولار.

وأوضح التقرير التوزيع النسبي للدول المستوردة من مصر خلال عام 2020/2021، حيث تستحوذ السعودية على 6.4% من حجم الصادرات، والإمارات 6%، وأمريكا 5.9%، وتركيا 5.6%، والهند 5.5%، بينما تستحوذ باقي دول العالم على 70.6%.

مستويات قياسية في الجودة والكفاءة
وفي هذا الصدد قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن سبب زيادة الصادرات المصرية خاصة الصادرات الزراعية، وصول المنتج المصري إلى مستويات قياسية من حيث الجودة والكفاءة والمواصفات المطلوبة التي من خلالها يتم فتح الأسواق أمام المنتج المصري.

وتابع الشافعي في تصريحات لـ “صدى البلد” مصر احتلت المرتبة الأولى في صادرات الموالح في العالم، كما إنها احتلت المرتبة الثالثة في صادرات البصل، بذلك حققت مصر طفرة هائلة في تصدير المنتجات الزراعية إلى دول العالم.

تأثر الاقتصاد بالصادرات
وعن انعكاس هذه الطفرة في الصادرات المصرية على الاقتصاد، أوضح الخبير الاقتصادي أن زيادة الصادرات تقوم بتقليل الفجوة بين الواردات والصادرات وهذا يصب في صالح تقليل العجز المزمن في الميزان التجاري.

وتابع الشافعي: “كما أنه يزيد من الحصيلة الدولارية في احتياطي النقد الأجنبي في البلاد مما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصري”.

تنمية القطاع الصناعي
وعن المطلوب لزيادة الصادرات المصرية في المنتجات الغير زراعية، قال الشافعي إن المطلوب لتنمية الصادرات المصرية الغير زراعية، تنمية القطاع الصناعي وهو ما تقوم به وزارة الصناعة الآن، ليكون هناك منتجات قادرة على المنافسة العالمية وسد الاحتياجات العالمية بمواصفات وجودة عالمية.

الوصول إلى 100 مليار دولار
واختتم: “المستهدف من قبل وزارة التجارة والصناعة الوصول إلى صادرات بقيمة 100 مليار دولار خلال الفترة القادمة، ونصل إلي هذا الرقم من قيمة الصادرات عن طريق تكاتف الجهود ودعم المصدرين والمصنعين في كافة المجالات”.

زيادة الصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبي
وقد شهدت الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبى زيادة ملحوظة خلال الـ 8 أشهر الأولى من عام 2021 حيث بلغت حوالى 4.1 مليار يورو مقابل 2.9 مليار يورو خلال نفس الفترة من عام 2020، فلماذا ارتفعت الصادرات بهذه الدرجة خلال الفترة المذكورة، ووفق تقرير تلقته وزارة الصناعة والتجارة من المكتب التجارى المصرى فى بروكسل بشأن تطور حركة الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبى.

والذي يكشف أن هذا الارتفاع الذى شهدته الصادرات المصرية للاتحاد الأوروبي يأتي نتيجة جهود الوزارة بكافة أجهزتها التابعة ومن بينها المكاتب التجارية المصرية فى هذه الدول والتى تستهدف تنمية الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية.

زيادة الصادرات أبرزها.. خطة النواب تكشف مزايا تشكيل المجلس التنفيذي لتعميق المنتج المحلي
%38 زيادة في الصادرات المصرية للاتحاد الأوروبي خلال أول 8 أشهر من 2021
وأشار التقرير إلى حرص الحكومة على تعزيز التعاون التجاري مع الاتحاد الأوروبي باعتباره الشريك التجارى الأول لمصر حيث ترتبط مصر بعلاقات اقتصادية وثيقة مع مختلف دول الاتحاد. الصادرات المصرية غير البترولية للاتحاد الأوروبى شهدت زيادة بنسبة زيادة قدرها 38%، وهذا النمو فى حجم الصادرات المصرية للاتحاد الأوروبى يعود إلى زيادة الصادرات إلى 23 دولة أوروبية أهمها إيطاليا بنسبة 51.6% واسبانيا بنسبة 77.5% وألمانيا بنسبة 22% وهولندا بنسبة 30.7%.

ومن أهم البنود التى مثلت زيادة فى الصادرات المصرية خلال الفترة محل التقرير تتضمن البلاستيك ومنتجاته بقيمة 494.7 مليون يورو مقابل 329 مليون يورو بنسبة زيادة 50%، والأسمدة بقيمة 378 مليون يورو مقابل 284.4 مليون يورو بنسبة زيادة 33%، والحديد والصلب بقيمة 526.5 مليون يورو مقابل 99.1 مليون يورو بنسبة زيادة 431%، والمواد المصنعة من الحديد والصلب بقيمة 26.5 مليون يورو مقابل 13.4 مليون يورو بنسبة زيادة 98%، والألومنيوم بقيمة 266.7 مليون يورو مقابل 207.9 مليون يورو بنسبة زيادة 28% والكيماويات العضوية بقيمة 120.9 مليون يورو مقابل 96.1 مليون يورو بنسبة زيادة 26%، وأهم القطاعات التصديرية التى شهدت زيادة إلى الاتحاد الأوروبى تضمنت الفاكهة والآلات والمعدات الكهربائية وألبسة وتوابع ألبسة من غير المصنرات أو الكروشيه والزجاج ومنتجاته والاقطان ومحضرات الخضروات والفاكهة والسيراميك ومنتجاته.

أعلن الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون صرف علاوة مالية خاصة بالبطالة، اعتبارا من موازنة العام القادم بهدف التكفل بالشباب حتى يجد فرصة العمل المناسبة له، جاء ذلك خلال كلمته، في افتتاح لقاء الحكومة والمحافظين، اليوم بالجزائر العاصمة، والذي انعقد تحت شعار:” تكريس دولة القانون وإرساء قوانين الحوكمة”.

وأوضح الرئيس الجزائرى أن بلاده تشهد انطلاقة اقتصادية جديدة قائمة على المعرفة وليس الربحية فقط ، مشددا على أنه لم يعد من المقبول تأخير أو عرقلة عجلة الاستثمار،وذلك من أجل خلق فرص عمل و ثروة.

وأكد تبون أن بلاده تسعى إلى بناء اقتصاد وطني قائم على الإنتاج وليس الاستيراد كما كان من قبل من خلال تشجيع الصادرات، لافتا إلى أن قيمة الصادرات خارج قطاع المحروقات ستبلغ في نهاية السنة الجارية 4,5 مليار دولار، وذلك “لأول مرة منذ أكثر من عشرين عاما”.

وشدد على ضرورة “تجنيد كل الطاقات للمرور إلى بر الأمان الاقتصادي، من خلال خلق فرص عمل وتعزيز الإنتاج الوطني وخلق الثروة” حيث أنه :”لأول مرة منذ الاستقلال في عام 1962، قامت وزارة التجارة بإحصاء كافة أنشطة الإنتاج والمنتجات الوطنية، وعدنا إلى أسس الاقتصاد المبني على الإنتاج الوطني أما الاستيراد فسيكون تكميليا”، منوها إلى ضرورة الانتقال من تصدير المادة الخام إلى تصدير المواد التحويلية.

وتابع الرئيس الجزائري قائلا إنه لابد من وضع آليات جديدة لجذب الاستثمارات وأن تخلق كل بلدية صغيرة صناعات خاصة بها، حتى ولو كانت بسيطة كالورش الصناعية وأن يقوم المسئولون بتذليل أي عقبات أو بيروقراطية لخلق فرص عمل واستيعاب الزيادة السكانية التي تقدر بنحو 850 ألف نسمة سنويا.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الموازنة الجديدة ستوفر الدعم الكامل للمشروعات القومية، وتحسين أحوال المواطن المعيشية، موضحًا أن هذه المشروعات لمستقبل الدولة.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى على شاشة “صدى البلد”، إن الدولة عازمة على توصيل الغاز الطبيعى لكافة أرجاء الجمهورية، موضحًا أن موازنة الجمهورية الجديدة بعد سنوات من الإصلاح الاقتصادى، وجاءت فى وقت استقرار الاقتصاد المصرى.

وذكر أن الموازنة السابقة والحالية تمت فى ظروف جائحة كورونا التى يعانى منها العالم كله، وأن موازنة الجمهورية الجديدة تستهدف تحقيق نمو 5.4%، موضحا أن المخصصات المالية للاستثمارات العامة تشهد زيادة غير مسبوقة لتصل إلى 358 مليار جنية بمعدل نمو 27.6%، وأنه من أول يوليو المقبل سيتم بدء تطبيق التأمين الصحى الشامل فى الأقصر.

وأوضح أنه تم تخصيص 180 مليار جنيه لصندوق التأمينات والمعاشات، وزيادة الأجور إلى 361 مليار جنيه فى موازنة الجمهورية الجديدة، وتخصيص 321 مليار جنيه للدعم.

كما ذكر أن موازنة الجمهورية الجديدة توفر كل الدعم للمشروعات القومية التى تخدم حياة المواطنين منوها لوجود تخفيض فى دعم المواد البترولية بقيمة 10 مليارات جنيه فى الموازنة الجديدة، مشيرًا إلى أن استيراد غاز أنبوبة البوتاجاز قارب على 200 جنيه فى ظل الأسعار الجديدة للبترول عالميًا.

ولفت إلى أن موازنة الجمهورية الجديدة تأتى بعد سنوات الإصلاح الاقتصادى، مضيفًا أن الموازنة الحالية أكثر 3 أضعاف من موازنة 2014 التى كان العجز فيها 279 مليار جنيه أى ما يمثل أكثر 12% .

وشدد على أن الموافقة على الموازنة الجديدة جاء بعد شهرين ونصف من المناقشات فى لجان مجلس النواب خاصة لجنة الخطة والموازنة، لافتا إلى أن المناقشة فى الجلسة العامة، مختتمًا حديثه بالتأكيد على أن هناك حافزا للعاملين الذين سوف ينتقلون للعاصمة الإدارية الجديدة.

بلغت مخصصات الباب الرابع بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية) نحو 321 مليارا و301 مليون جنيه، منها نحو 183 مليارا و329 مليونا و980 ألف جنيه مخصصة للدعم.

ونستعرض فيما يلى مخصصات الدعم للمؤسسات غير المالية وفقا للتقسيم الاقتصادى لمشروع الموازنة العامة للدولة:

– بلغت مخصصات دعم السلع التموينية نحو 87 مليارا و222 مليون جنيه

– بلغت مخصصات دعم المواد البترولية نحو 18 مليارا و411 مليون جنيه

– بلغت مخصصات دعم تنشيط الصادرات نحو 4 مليارات و200 مليون جنيه

– بلغت مخصصات دعم المزارعين نحو 664 مليونا و535 ألف جنيه

– بلغت مخصصات دعم نقل الركاب نحو مليار و795 مليون جنيه

– بلغت مخصصات دعم التأمين الصحى والأدوية نحو 3 مليارات و721 مليونا و100 ألف جنيه

– بلغت مخصصات دعم تنمية الصعيد نحو 250 مليون جنيه

– وتحت بند “أخرى” تم تخصيص مبلغ 14 مليارا و24 مليونا و345 ألف جنيه

وقد بلغت جملة الاستخدامات بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 نحو 2 تريليون و461 مليارا و14 مليون جنيه، منها نحو تريليون و837 مليارا و722 مليون جنيه مصروفات.

يستأنف مجلس النواب جلساته العامة الأسبوع المقبل برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث يستمع خلال جلسة الأحد إلي البيان المالي للدكتور محمد معيط وزير المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 / 2022.

كما تلقي الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بيان عن  مشـروع خطـة التنمـية الاقتصـــادية والاجتماعية لعام 2021 / 2022.

ويناقش المجلس أيضاً تقرير اللجنة المشتركة من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكاتب لجان الصناعة، والخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية، والشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 109 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن مشروع شراكة لخلق الوظائف ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في جمهورية مصر العربية، الموقعة في القاهرة بتاريخي 23/12/2020 و 24/12/2020.

ويأخذ المجلس ايضا خلال الجلسة الرأي النهائي علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس والقانون الصادر به رقم (11) لسنة 2018.

وخلال جلسة يوم الاثنين يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق تحيا مصر.

ويناقش أيضاً في جلسة الاثنين تقرير لجنة الطاقة والبيئة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.

ويستمع المجلس خلال جلسة يوم الثلاثاء الي بيان وزير النقل عن خطة الوزارة لتطوير قطاعات النقل المختلفة خاصة قطاع السكك الحديدية، وينظر تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبة مقدمة من النواب لإحالتها الي الحكومة لتنفيذ ما جاء بها.

استعرض اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الملامح العامة والتقديرات الأولية لمشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي 2021-2022، وذلك بحضور كل من أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، وعلي السيسي، رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية.

واستهل رئيس الوزراء اللقاء، بالتأكيد على أن الدولة تضع نُصب أعينها بذل كافة الجهود الممكنة؛ لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ولذا فالحكومة حريصة على أن تشهد الموازنة العامة الجديدة زيادة الاستثمارات الحكومية، كما وجه بذلك الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولاسيما في ظل تبني الدولة لتنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية والمشروعات القومية، مثل المشروع القومي لتطوير القرى المصرية.

من جانبه، أكد وزير المالية أنه تم الاعتماد في إعداد التقديرات الأولية للموازنة العامة الجديدة على عدة ركائز، منها استمرار الحفاظ على استقرار الأوضاع المالية في ظل تداعيات جائحة كورونا، مع استمرار جهود دعم ومساندة النشاط الاقتصادي وتحفيزه، مشيرا إلى أن من أبرز ملامح الموازنة الجديدة استهداف خفض العجز الكلي وكذا تحقيق فائض أولي.

وقال الدكتور محمد معيط : حرصنا عند إعداد مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة على أن يتضمن المشروع استمرار دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية والفئات الأكثر تأثراً بجائحة كورونا، إضافة إلى جهود التخفيف من تداعيات هذه الجائحة، وذلك بالتزامن مع مواصلة جهود تحسين كفاءة البنية التحتية والمرافق، وفي الوقت نفسه السعي لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، كما نستهدف دعم المبادرات القومية، وكافة الإجراءات التي من شأنها تعزيز قطاعات التنمية البشرية، ولا سيما قطاعي الصحة والتعليم، إلى جانب دعم المشروعات القومية، مثل تحسين الخدمات والبنية التحتية بالقرى المصرية، ورفع كفاءة شبكات الصرف والترع بكافة محافظات الجمهورية.

وأشار المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع شهد استعراض أهم الأهداف العامة لمشروع الموازنة الجديدة، والتي يأتي في مقدمتها استمرار نمو إيرادات الموازنة بمعدلات أعلى وأسرع من معدل النمو السنوي للمصروفات، إلى جانب العمل على مساندة ودعم النشاط الاقتصادي، خاصة قطاعيْ الصناعة والتصدير، والحفاظ على استدامة الانضباط المالي، والتركيز على دفع أنشطة التنمية البشرية بما في ذلك قطاعا الصحة والتعليم.
كما أوضح المتحدث الرسمي أنه تم التنويه، خلال الاجتماع، إلى أن مشروع الموازنة الجديدة يتضمن كذلك السعي لمساندة جهود الحماية الاجتماعية للمواطنين، والتي تأتي ضمن المبادرات الرئاسية والمشروعات القومية الكبرى، مثل تمويل الجزء الأول من المشروع القومي لإحلال المركبات، وتشمل 70 ألف سيارة؛ أجرة، وتاكسي، وملاكي للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار والبنزين، إضافة إلى تمويل المشروع القومي لتنمية القرى المصرية، والذي وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ضمن مبادرة “حياة كريمة”.

وأضاف المستشار نادر سعد ، يتضمن مشروع الموازنة كذلك، وفقا لما تم عرضه خلال الاجتماع، مخصصات إضافية لتمويل البرنامج الجديد لسداد مستحقات المصدرين، كما تمت مناقشة البنود الأخرى في مشروع الموازنة، والذي يشمل الإيرادات والمصروفات العامة، وأهم الافتراضات الاقتصادية العالمية والمحلية، التي تمت مراعاتها عند إعداد مشروع الموازنة.