الموازنة العامة

  • وزير المالية: تعاملات الصناديق الخاصة تحت الرقابة وتدخل الموازنة العامة

    أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن جميع إيرادات ومصروفات الصناديق الخاصة اليومية تحت رقابة وزارة المالية، موضحا أنها داخل الموازنة العامة للدولة ويتم متابعتها ومراقبتها إلكترونيا بشكل يومى.

    كما أكد وزير المالية على ضرورة دراسة أثار أى قرار، وذلك ردا على مطالب عدد من أعضاء مجلس النواب بضم الصناديق والحسابات الخاصة للموازنة العامة للدولة.

    وقال معيط، خلال الجلسة العامة المُنعقدة الآن بمجلس النواب: “لقد انتهينا من مشروع المالية الموحد للدولة، ويقضى بدمج المحاسبة الحكومية والموازنة العامة بقانون واحد”، مضيفا “ويتضمن تقنين وضع الصناديق الخاصة ووضع نموذج موحد للوائح المالية لها، وفى نفس الوقت الخزانة العامة تستفيد منها”.

    وأوضح وزير المالية، أن الصناديق والحسابات الخاصة تقوم على تمويل مشروعات وأنشطة تحتاج إلى مزيد من المرونة، قائلا “ونحن لا نتخلى عن أى صندوق، وهذا العام نتوقع تخصيص مبلغ مليار وربع لدعم صناديق المرتبات”.

    ومن ناحيته قال الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، إنه ربما تكون بعض الجهات طبيعتها تقتضى وجود صناديق وحسابات خاصة، وأخرى ذات طابع مدنى بحت، مضيفا: “الجامعات لجأت لذلك لأن مخصصات الموازنة لا تكفى إلا لدفع المرتبات فقط”.

    وبدوره أشار النائب مدحت الشريف، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إلى أن اللجنة بدأت مناقشة هذا الأمر بنهاية دور الانعقاد الأول، قائلا “وهناك تعاون مع وزارة المالية فى هذا الأمر، ولأول مرة منذ أكثر من 45 عام لدينا قاعدة أساسية للصناديق والحسابات الخاصة، ولا يمكن ضمها للموازنة العامة مرة واحدة”.

    وفى سياق متصل أوضح الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، مجموعة من الملاحظات المهمة فى هذا الشأن، قائلا “فى العالم كله أحد مصادر تمويل الموازنة العامة هى الصناديق الخاصة، وهى تضم إيرادات بيع خدمة، ويُنفق منها على هذه الخدمة وتحقق فائض للإنفاق على خدمات أخرى لا تحقق أى إيرادات”.

    وأضاف أن أكثر من 75% من الصناديق والحسابات لها لوائح مالية معتمدة وتخضع لرقابة وزارة المالية والجهاز المركزى والمحاسبات، وأن جميع الأرصدة داخل الموازنة العامة للدولة وبالحساب الموحد بالبنك المركزى المصرى.

  • المالية: مصر قفزت 55 مركزًا بمؤشر شفافية الموازنة والـ18 بمعايير المحاسبة

    قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مصر قفزت 55 مركزًا بمؤشر شفافية الموازنة، و18 مركزًا بمؤشر قوة تنفيذ معايير التدقيق والمحاسبة، بعدما نجحت خلال العام المالي الماضي في الإدارة الكاملة للمالية العامة للدولة إلكترونيا، مما أسهم في الرصد الدقيق لحظة بلحظة للتدفقات المالية؛ سواء على مستوى الإيرادات أو المصروفات وتحديد الاحتياجات المالية.

    جاء ذلك خلال جلسة حوارية بالدورة السادسة لمؤتمر (بافيكس) على هامش مؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (كايرو آي سي تي)، بحضور المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات، والمهندس أيمن حسين وكيل محافظ البنك المركزي، وإبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (إي فاينانس)، وذلك حسبما ذكر بيان الوزارة اليوم الاثنين.

    وأضاف معيط: “أن مصر بقيادتها السياسية الحكيمة تنطلق بقوة نحو تعظيم قدراتها الرقمية؛ بما يسهم في التحول التدريجي إلى الاقتصاد الرقمي على النحو الذي يواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية، ويحقق أهداف الشمول المالي ويؤدي لتعظيم الإيرادات العامة، ويسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم”.

    وأوضح أن الوزارة تمضي في تنفيذ مشروعاتها الرقمية بالتعاون مع وزارتي الاتصالات والتخطيط وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (إي فاينانس) وعدد من الشركات العالمية؛ بما يسهم في توطين أحدث الخبرات التكنولوجية الدولية بمصر، ويضمن تحقيق المستهدفات المالية على النحو الذي يؤدي للنهوض بالاقتصاد القومي.

    وأشار إلى أن التنفيذ الإلكتروني للموازنة العامة للدولة عبر نظام إدارة شبكة المعلومات المالية الحكومية أسهم في ضبط الأداء المالي، وإحكام الرقابة على الصرف، وضمان عدم تجاوز الاعتمادات المالية المقررة من السلطة التشريعية، ورفع كفاءة الإنفاق العام، والحفاظ على العجز المستهدف، إضافة إلى توفير بيانات لحظية دقيقة عن أداء تنفيذ كل موازنات الهيئات والوحدات التابعة لكل وزير أو محافظ أو رئيس جامعة.

    ولفت معيط إلى أنه لأول مرة يتم إغلاق الحسابات الختامية للموازنة المنتهية في نفس يوم نهاية السنة، وتعمل الموازنة الجديدة من اليوم الأول للسنة المالية الجديدة؛ مما أدى إلى تحقيق الانضباط المالي وجودة الأداء، حيث تمكنت الجهات الممولة من الموازنة من الوفاء بمتطلبات أنشطتها وخططها المعتمدة، وفقًا للمخصصات المالية المحددة؛ الأمر الذي ساعد في الارتقاء بمستوى الخدمات وتيسير سبل تقديمها للمواطنين في شتى القطاعات.

    ونوه بأن الحكومة نجحت من خلال التنفيذ الإلكتروني للموازنة العامة للدولة في تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية خلال العام المالي الماضي، ولأول مرة منذ أكثر من 15 عامًا سجلت مصر فائضًا أوليًا بنسبة 2% من الناتج المحلي، وجاء معدل العجز أفضل من المستهدف محققًا 8.2% ولم تتجاوز معدلات الدين الأرقام المستهدفة.

  • مدبولى :مضاعفة مخصصات التأمين الصحى فى الموازنة العامة للدولة

    قال الدكتور مصطفى مدبولى ،رئيس الوزراء ، أن معدل النمو الاقتصادي بلغ  نحو 5.6٪ بنهاية العام المالي 18/2019 مقارنة بحوالي 2.1٪ خلال 12/2013. كما ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 42.900 جنيه/فرد في العام المالي 18/2019، مقارنةً بحوالي 22.230 جنيه/فرد في العام المالي 12/2013، منوهاً في الوقت نفسه إلى أن التضخم استمر في التراجع، على الرغم من الضغوط السعرية الناجمة عن رفع الدعم التدريجي للوقود والطاقة وأسعار النقل، ليسجل معدل التضخم على أساس سنوي بنهاية أكتوبر 2019 حوالي 2.4٪ مقارنة بنحو 17.5٪ في أكتوبر 2017.

    وأضاف مدبولي ، خلال كلمته بمنتدى الأعمال المصرى الأمريكى ،أنه ولأول مرة منذ 15 عاما نجحت مصر في تحقيق فائض أولى خلال العام المالي 18/2019 بنسبة 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل عجز أولى سجل 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 12/2013. وفي ذات السياق، انتعشت الاحتياطيات من النقد الأجنبي لتتجاوز مستويات ما قبل عام 2011، حيث وصلت إلى مستوى غير مسبوق لتسجل 45.3 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2019 (بما يسمح بتغطية فاتورة الواردات لأكثر من 8.5 أشهر) مقارنة بـ 14.9 مليار دولار في يونيو 2013. كما ارتفع إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل ليسجل 13.7 مليار دولار بنهاية 18/2019 مقارنة بـ 10.8 مليار دولار خلال 13/2014.

    وأوضح رئيس الوزراء، خلال كلمته أنه ووفقًا لآخر النتائج الصادرة عن البنك الأفريقي للتنمية، استعادت مصر موقعها كوجهة أولى للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا. واتصالا بذلك انخفض معدل البطالة إلى 7.5٪ خلال الربع الثاني من عام 2019 مقارنة بـ 12.7٪ في 2011-2013، نتيجة تنفيذ العديد من المشروعات القومية التي ساهمت في خلق المزيد من فرص العمل للشباب، حيث يُعد معدل البطالة هو المعيار الحقيقي في استفادة قطاعات كبيرة من السكان من معدلات النمو.

    وأكد رئيس الوزراء،  أنه لتخفيف اثار برنامج الإصلاح الاقتصادي على الطبقات الأولى بالرعاية، أطلقت الحكومة المصرية برنامج حماية اجتماعية؛ حيث تضاعفت الميزانية المخصصة لدعم السلع التموينية من 35 مليار جنيه في 13/2014 إلى 89 مليار جنيه في 19/2020. كما تم تعزيز ميزانية برنامج (تكافل وكرامة) لتصل إلى 18.7 مليار جنيه في 19/2020 بعد أن كانت 5 مليارات جنيه في 13/2014. وقد تضاعفت مخصصات التأمين الصحي في الموازنة العامة للدولة من مليار جنيه في 2013/2014 إلى 9 مليارات جنيه في موازنة 18/2019.

    وأشار الدكتور مصطفى مدبولى، خلال الكلمة، إلي أنه وكأفضل مثال لتوجه الحكومة لتشجيع القطاع الخاص لدينا محطة بنبان -كأكبر مشروع لإنتاج الطاقة في الشرق الأوسط – حيث استطاعت المحطة جذب استثمارات خاصة بقيمة 2 مليار دولار لتوليد 1600 ميجاوات، بمشاركة 33 شركة، وتم اختيار هذا المشروع كأفضل مشروع من قبل البنك الدولي عام 2019، وفي هذا الإطار نعمل على جذب مزيد من الاستثمارات في مجالات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل وقطاعات النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات.

  • وزير المالية: نستهدف معدل نمو 6.4% وخفض العجز الكلى لـ6.2% فى الموازنة الجديدة

    أصدرت وزارة المالية للعام الخامس على التوالي، البيان المالي التمهيدي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020/ 2021، الذي يرتكز على بناء الإنسان المصري، والتنمية الاقتصادية والبشرية ورفع كفاءة الأداء الحكومي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المُقدمة لهم.
    وأعلن وزير المالية، إطلاق حوار مجتمعي حول البيان المالي ومشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020/ 2021، الذي يتضمن شرحًا مبسطًا لبرنامج الحكومة، يعكس أهم السياسات المالية والاقتصادية والاجتماعية والمؤشرات المُستهدفة؛ بما يُسهم فى إرساء مبدأ الإفصاح والمشاركة الوطنية.
    وقال الوزير إنه تم تطوير برنامج الإصلاح الاقتصادي، بما يتسق مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة لرؤية «مصر 2030» التي ترتكز على خلق فرص عمل كافية ولائقة ومُنتجة، تُسهم في خفض معدلات البطالة وزيادة حجم الإنتاج المحلي، واندماج الاقتصاد المصري دوليًا، إضافة إلى استقرار السياسة الضريبية، وتوسيع القاعدة الضريبية.
    وأضاف أن الوزارة تعمل على استكمال تطوير منظومة الإدارة الضريبية من خلال تحديث نظم المعلومات والفحص والربط بين المصالح الإرادية وتعميم منظومة التحصيل الإلكتروني حيث تم إعداد قانون الفاتورة الإلكترونية الذي يربط مصلحة الضرائب مع كل الجهات المعنية ببيع السلع والخدمات، إضافة إلى هندسة الإجراءات بمصلحة الضرائب «ضرائب الدخل والقيمة المضافة» بشكل مدمج وفقًا للمعايير الدولية وذلك بما يسهم في رفع كفاءة المنظومة الضريبية وتحصيل حق الدولة وتعظيم الإيرادات العامة وسد عجز الموازنة وخفض حجم الدين وزيادة الإنفاق على الخدمات المقدمة للمواطنين.
    أكد الوزير أن المنظومة الجمركية سوف تشهد خلال العام المالي المقبل عددًا من الإصلاحات للتيسير على المتعاملين مع الجمارك وتقليص زمن الإفراج وخفض تكاليف التخليص الجمركي وتحسين ترتيب مصر بمؤشر البنك الدولي «تسهيل التجارة عبر الحدود»، موضحًا أن مشروع قانون الجمارك الجديد الذى يجرى مناقشاته بمجلس النواب، ومشروع الإقرار الجمركي الموحد «SAD»، والنافذة الواحدة سوف تسهم جميعًا في تحديث وحوكمة المنظومة الجمركية ووضعها تدريجيًا في مصاف الدول المتقدمة.
    أشار الوزير إلى أن الدولة تستهدف في البيان التمهيدي للعام المالي 2020/ 2021 تحقيق نتائج إيجابية في المؤشرات المالية، بحيث يبلغ معدل النمو 6.4%، وينخفض معدل العجز الكلي إلى 6.2%، ويتراجع معدل الدين العام للناتج المحلي الإجمالي إلى 80%، من خلال استكمال إجراءات الضبط المالي بما يُسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري.
    أوضح أن موازنة العام المالي 2020/ 2021 تُعد موازنة للإصلاح الهيكلي حيث تُركز على تطبيق إصلاحات هيكلية عميقة وواسعة النطاق في عدد كبير من المجالات بهدف دفع القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى إطلاق حزمة جديدة لدعم الصادرات بمؤشرات أداء واضحة تسمح بقاعدة صادرات أكثر تنافسية، وبمنتجات ذات قيمة مضافة أعلى، مع تبني نظام حديث أكثر ديناميكية لتخصيص الأراضي الصناعية لدعم التنافسية والشفافية، وتقديم نظام مُبسط لضرائب الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم استقلالية وقدرات جهاز حماية المنافسة، إضافة إلى استكمال برنامج الطروحات العامة والتركيز على ميكنة الخدمات الحكومية.
    أضاف الوزير أن العام المالي الجديد سوف يشهد العديد من الإصلاحات الهيكلية العميقة، التي تُسهم في تهيئة مناخ الاستثمار وتشجيع المستثمرين؛ بما يدعم التحول إلى الأنشطة الإنتاجية، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التحويلية، لافتًا إلى التوسع في إقامة المدن والتجمعات العمرانية لاستيعاب 10 ملايين نسمة، واستخدام التكنولوجيا النظيفة، خاصة مشروعات إعادة تدوير المخلفات في إطار مفهوم الاقتصاد الأخضر والمشروعات صديقة البيئة، واستكمال المشروعات التنموية الكبرى مثل الاستصلاح الزراعي للمليون ونصف المليون فدان، ومشروع شبكة الطرق، والمناطق اللوجستية والعاصمة الإدارية الجديدة.
    كما أوضح أن الوزارة تبذل جهودًا حثيثة لضمان الاستدامة المالية، وتحقيق الاستقرار النقدي، والسيطرة على معدلات الارتفاع في أسعار السلع والخدمات، وتحسين أوضاع ميزان المدفوعات، والنقد الأجنبي، لتهيئة بيئة مستقرة ومُحفزة للتنافسية قادرة على مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية الناتجة عن تقلبات الاقتصاد القومي والعالمي.
    وأشار إلى أن الموازنة الجديدة سوف تشهد التركيز علي التنمية البشرية وزيادة الاستثمارات في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان الاجتماعي، على النحو الذى يُسهم فى تحسين مستوي معيشة المواطنين، لافتًا إلى أنه سيتم تنفيذ برامج فعالة في قطاعي الصحة والتعليم، عن طريق إنفاق أكثر كفاءة، وتطبيق الإصلاحات التي تُعالج عدم تطابق مهارات القوى العاملة مع احتياجات سوق العمل، إضافة إلى الاستمرار في تحفيز مظلة شبكة الحماية الاجتماعية، من خلال إعادة هيكلة الدعم الموجه للمحروقات، ورفع كفاءة برامج دعم السلع الغذائية، بهدف التوسع في برامج الدعم النقدي الموجهة للفئات الأولى بالرعاية، التي تشمل: تكافل وكرامة وبرنامج الرعاية الصحية لغير القادرين، وبرامج القضاء على الفيروسات، وإنهاء قوائم الانتظار للحالات الحرجة والعمليات الجراحية، إضافة إلى البرامج المستحدثة مثل التأمين الصحي الشامل.
  • السيسي يتابع مؤشرات الأداء المالي.. يكلف الحكومة بالتركيز على التنمية البشرية والاجتماعية.. خفض الدين العام وعجز الموازنة.. توفير بيئة مستقرة لجذب الاستثمارات

    كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة التركيز على التنمية البشرية والاجتماعية، والاستمرار في بذل الجهد لخفض الدين العام وعجز الموازنة، وتوفير بيئة مستقرة تعزز الثقة في أداء وقدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات، بما يؤدي إلى رفع تنافسية الاقتصاد المصري، مشددًا على ضرورة انعكاس تحسن الأداء الاقتصادي على جودة الخدمات العامة، واستفادة جميع فئات المجتمع من عوائد التنمية، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية.

    الحكومة

    اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.

    الأداء المالي

    تناول الاجتماع متابعة مؤشرات الأداء المالي خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالي الجاري 2019 /2020،

    خفض دين أجهزة الموازنة

    وأشار وزير المالية إلى أن مصر تمكنت مؤخرًا من خفض دين أجهزة الموازنة العامة من 108% من الناتج المحلي في يونيو 2017 إلى 90% من الناتج المحلي في يونيو 2019، أي خفض المديونية بنحو 18% من الناتج على مدار عامين فقط، وذلك من خلال تحقيق فائض أولى قدره 2% من الناتج المحلي في عام 2018 /2019 للمرة الأولى منذ سنوات، إلى جانب تحقيق معدل نمو بنسبة 5.6% خلال عام 2019، وهو الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن أعلى معدلات النمو المحققة على مستوى العالم.

    المؤشرات

    كما أوضح الدكتور محمد معيط أن المؤشرات المبدئية للأداء المالي للفترة من يوليو إلى سبتمبر 2019 تشير إلى تحقيق فائض أولى قدره 7.1 مليارات جنيه، فضلًا عن وصول جملة الاستثمارات الحكومية إلى 24.9 مليار جنيه، منها نحو 22 مليار استثمارات ممولة من الخزانة بزيادة 20% عن العام المالي السابق، بالإضافة إلى زيادة المصروفات التي تدعم برامج الحماية الاجتماعية بنحو 11.5% عن نفس الفترة من العام الماضي، لا سيما فيما يتعلق بدعم السلع التموينية بمعدل نمو 8.5 % والتأمين الصحي والأدوية بمعدل نمو 75.9 %، وكذا زيادة المصروفات التي تدعم النمو الاقتصادي بمعدل 4.3 % مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، خاصةً مصروفات دعم تنشيط الصادرات بمعدل نمو نحو 176.6%.

    الضرائب

    وتطرق الاجتماع أيضًا إلى مناقشة الجهود الجارية لتحديث منظومة تسجيل الضرائب والعمل على ميكنة الإقرارات الضريبية بما يساهم في تبسيط الإجراءات وبناء الثقة بين المنظومة والممول.

    وفي هذا الإطار؛ أشار وزير المالية إلى وصول عدد المسجلين بضريبة القيمة المضافة إلى نحو 460 ألف مسجل بنهاية شهر سبتمبر الماضي، مقارنةً بنحو 255 ألف في بداية العام الجاري، إضافةً إلى وصول عدد الفواتير التي تم تقديمها خلال شهر سبتمبر الماضي إلى نحو 7.4 ملايين فاتورة، مقابل نحو 1.2 مليون فاتورة في بداية العام الجاري.

  • البرلمان اللبناني يناقش الموازنة التقشفية على وقع الاعتصامات

    تحول محيط مجلس النواب اللبناني وسط بيروت، صباح اليوم الثلاثاء، إلى منطقة عازلة، تمهيدا لانطلاق جلسات مناقشة الموازنة العام 2019 وإقرارها.

    ونشرت القوى الأمنية الأسلاك الشائكة في محيط البرلمان، لمنع أي تظاهرات أو تحركات من التقدم في اتجاه المجلس، بعد سلسلة تحركات احتجاجية استمرت شهورا عدة، وشملت كل قطاعات المجتمع اللبناني اعتراضا على بنود الموازنة التقشفية.

    في موازاة ذلك، يعتصم عشرات العسكريين المتقاعدين في وسط بيروت، بدعوة من الهيئة الوطنية للمحاربين القدامى، احتجاجا على الاقتطاعات التي ستطال رواتبهم.

    ودعا المعتصمون النواب الذين خدموا في الأجهزة العسكرية سابقا، إلى التصدي “للإجحاف” اللاحق بحق العسكريين المتقاعدين.

    وبينما رفع العسكريون المتقاعدون، يافطة كتب عليها “مثلما دافعنا عن الوطن سندافع عن حقوقنا”، سأل العميد المتقاعد مارون خريشة خلال الاعتصام النواب “بأي تشريع في العالم يُحرم العسكريون من الطبابة وهي أحد أهم أسباب جهوزيتهم للتصدي لأي عدوان”.

    ومن المنتظر أن يناقش النواب خلال الجلسة بند ضريبة الدخل على المعاشات التقاعدية، على الرغم من التعديل الذي أجري في لجنة المال والموازنة، وكذلك المادة 60 المتعلقة بفرض “رسوم نوعية على البضائع المستوردة”.

    ويعارض هذه المادة، عدد من الكتل الأساسية أبرزها كتلتا “التنمية والتحرير” و”الوفاء للمقاومة”، مع أن هذه المادة نوقشت مطولا داخل لجنة المال لوضع جدول يحدد مواد وسلعا معينة، يمكن فرض رسوم عليها من دون أن تؤثر على الطبقات المتوسطة والفقيرة.

  • الشريحة الأخيرة.. “البترول” فى مهمة إنقاذ إيرادات الموازنة.. تحويل جزء كبير من دعم الطاقة للمعاشات والتعليم والصحة والحماية الاجتماعية.. خطة لتصنيع الوقود محليا.. تعاقدات طويلة الأجل للحماية من تخبط أسعار النفط

    يمثل قطاع البترول المصرى تحديا فى منظومة القيمة المضافة لإيرادات الدولة بزيادة ضخ الاستثمارات الأجنبية، وخطة تصنيع الوقود محليا وتشغيل مصانع التكرير المحلية وصيانتها لإنتاج الوقود، وزيادة النسب التخزينية للمواد الوقودية داخل البلاد إلى فترات زمنية طويلة لتقليل التأثير السلبى لتذبذب سعر البرميل على الموازنة العامة.

    وأيضا زيادة عمليات البحث والاستكشاف بالصحراء الغربية وخليج السويس والبحر المتوسط ودجلتا النيل والبحر الأحمر وزيادة إمكانيات الدولة من الإنتاج فى الزيت الخام وتفعيل قانون الغاز الجديد، الذى يزيد من قدرات قطاع البترول من خلال استخدام الشبكة القومية الدخول إلى صناعة الغاز المسال، وأيضا التركيز على قدرات من المنتجات البتر وكيماويات من المصانع لدى قطاع البترول، كفيلة بتوفير العملة الصعبة.

    وظهرت أن البوادر الإيجابية لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى وعلاج تراكمات العجز والفشل طوال عقود ماضية وجاءت تلك البوادر بتوفير حصيلة مالية مثلت حزم حماية اجتماعية جديدة، وساهمت فى توصيل الدعم لمستحقيه من برامج تكافل وكرامة وزيادة صرف السلع التموينية للمواطن وزيادة المعاشات، والآن نقترب من المحطة الأخيرة من خطة ترشيد دعم الوقود والذى يسجل الفصل الأهم فى قصة نجاح طويلة، والتى وضعت الحكومة أُطرها العريضة، وشارك فيها الشعب بثبات مبهر، حتى عبرت مصر محنتها الاقتصادية، وتخلصت من الميراث الضاغط على إمكانات الدولة ومواردها، والمُعطل لتطلعات التنمية الشاملة والمستدامة وتوجيه مخصصات الدعم بشكل فعال وأكثر كفاءة لتحسين حياة المواطنين.

    وقال الخبراء والمتخصصون، أن المنظومة العامة للدعم تستحوذ على ثلث الموازنة العامة للدولة، وتتراوح نسب الدعم الموجه للمواد البترولية “البوتاجاز والسولار وبنزين 90 وبنزين 80 والغاز الطبيعى” ما بين 25_37% قيمة من قيمة فاتورة الدعم كاملة هى نسبة وتناسب للوصول إلى أقل من 10% طبقا لما تم التركيزعلية فى خطة 2014، حيث إنه فى خلال خمس سنوات سيتم رفع الدعم كاملا، لافتا أنه مازالت النسبة الكبيرة توجه للمشتقات البترولية ومنها تكلفة استيراد 700 ألف طن من السلع الوقودية منها 400 ألف طن من السولار ويتم استيراد الزيت الخام من خلال اتفاق مبرم مع الكويت والعراق والسعودية وكذلك الصفقات المباشرة منها ما يتم مع الإمارات ودول أخرى حيث يتم استيراد 25% من مجمل ما يتم استهلاكة من المنتجات البترولية وزيادة السعات التخزينية بالتركيز على السولار بنسب 45% بحوالى 40% على بنزين 92 وزيادة القدرة التشغيلية والتصنيعية لسلع الوقود بالمقارنة بالسنوات الماضية إلى 68% بدلا من 43% مما كان يتم تصنيعه داخل البلاد.

    وأضاف الخبراء والمتخصصون أن مصر قدرتها التشغيلية من تصنيع سلع الوقود محليا تبلغ حوالى 43% ارتفعت قيمة تصنيع الوقود محليا إلى 68% بقدرات إنتاجية محلية تصل إلى 25% للزيادة فوق قدرات الدولة تصل إلى 25% منذ 5 سنوات وتستهدف الدولة خلال الفترة من 2020 إلى 2022 الوصول بسلع الوقود محليا إلى نسب تصل إلى 90% للتصنيع السلع وقود محليا وبالتالى سوف ينعكس كاملا على توفير جزء كبير من 40% من قيمة تصنيع سعر برميل الخام إلى سلع وقود مما توفره الدولة مما سينعكس على حال المواطن مستقبلا وأيضا سينعكس بشكل إيجابى على الموازنة العامة للدولة والحماية من تخبطات أسعار النفط عالميا.

    وأشار الخبراء، إلى أن موازنة العام 2019- 2018 تعتبر من أكثر الموازنات التى عالجت التقلبات فى أسعار النفط وتأثيرها السلبى على معدل العجز فى الموازنة والذى كان يتخطى من 10% إلى 15% بسبب زيادة أسعار برميل النفط والذى تضطر الموازنة العامة للدولة من مبالغ عاجلة من العملة الصعبة تؤدى إلى مستوى عجز مرتفع قد يتعدى الـ 15% فى بعض الحالات وذلك إذا ارتفع سعر البرميل على مستوى السنة المالية إلى أكثر من مرتين فوق حاجز الافتراض الذى تم وضعه فى موازنة السنة المالية للموازنة العامة للدولة، لافتا إلى أن ما أحدثته هذه الموازنة هو تأمين مستوى الارتفاعات لسعر برميل النفط وعدم تأثيره سلبا ن خلال 5 إجراءات كانت كالتالى..

    1- التعاقد بالعقود الآجلة على استيراد الزيت الخام بنسب تصل إلى 30% من خارج البلاد بعقود تصل إلى أكثر من سنة ميلادية حتى 5 سنوات مما يعطى تأمين على تذبذبات أسعار النفط العالمية وتأثيرها سلبا على أسعار الوقود.

    2- تعاقدات استيراد السلع الوقودية من خلال الدول العربية فى كل من السعودية والإمارات بتعاقدات من 5 – 8 سنوات بنسب وقودية تصل إلى 25% من نسب استهلاك الوقود محليا.

    3- التماشى مع مستوى زيادة الاستهلاك السنوى والذى يتراوح مع من 8-10% على حجم الاستهلاك السنوى المصرى وأخذ التدابير لإيجاد الترتيبات المستقبلية لمواجهة الزيادة.

    4- الانتهاء من خطة الصيانة والتشغيل والتحديث التكنولوجى لـ50% من قدرات معامل التكرير المصرية ومنها معمل ميدور ومعمل أسيوط لتكرير البترول والنصر لتكرير البترول والعامرية لتكرير البترول، وبحث زيادة القدرة الإنتاجية للسولار والبنزين والبوتاجاز.

    5- تنفيذ خطة القيادة السياسية فى توصيل الغاز الطبيعى على مستوى 28 محافظة بمعدل سنوى يصل إلى مليون و350 ألف وحدة سكنية من أجل تقليل حجم الطلب على البوتاجاز وتوفير 62 مليون دولار من فاتورة استيراد البوتاجاز شهريا وكذلك وقف استيراد الغاز خلال شهر أكتوبر من عام 2018، مما أدى إلى توفير حوالى 210 ملايين دولار شهريا وهى حجم الاستيراد شهريا.

    6 – الاعتماد خلال الفترة القادمة على زيادة استخدام الغاز الطبيعى للسيارات وتوفير السعر الاقتصادى لتكلفة تحويل جزء من فاتورة السيارات التى تعمل بالبنزين إلى أن يكون جزء منها بالغاز الطبيعى أو استخدام السيارات الكهربائية خلال الخمس سنوات القادمة وخاصة وأن الدولة تركز على إنتاج أول سيارة كهربائية.

    وتابع الخبراء، أنه بالعودة إلى كل التدابير والترتيبات التى تم تطبيقا لعدم وجود عجز بالموازنة عما كان فى السابق، أرادت القيادة السياسية أن يكون هناك خطط مستقبلية فى أقل من 5 سنوات لتصنيع الوقود كاملا محليا وبالتالى أخذ كل التدابير، وألا يكون هناك أى مستوى للعجز لدى الموازنة العامة وربط الموازنة العامة للدولة بالتعاقدات المستقبلية طويلة الأجل والتى تؤمن وتحمى الموازنة العامة للدولة من التخبطات.

    ويذكر الخبراء أن مستوى موازنة الدعم لدى الموازنة العامة للدولة والتى تنقسم لـ 7 أقسام، الدعم على السلع التموينية ويصل لحوالى 22 %، والسلع الوقودية تصل إلى 33%، ودعم المنظومة التعليمية يصل لحوالى 13%، ودعم المنظومة الصحية بحوالى 9%، ودعم المعاشات بحوالى 10 %، ودعم برامج الحماية الاجتماعية ومنها تكافل وكرامة ومعاش التضامن 4%، وبالتالى نجد أن شريحة الدعم على السلع الوقودية والتى كانت تصل إلى 61% من قيمة منظومة الدعم تم تحويل جزء كبير منها فى كل الموازنات السابقة وتحويل ما يقرب من 30% على قدرات المعاشات ودعم السلع التموينية والمعاشات ومنظومة التعليم ومنظومة الصحة ومنظومة الحماية الاجتماعية، وبالتالى شهدت موازنة 2019 – 2018 خطة حكيمة لدى الحكومة فى تفادى العجز فى الموازنة العامة للدولة وتحويل التوفير لأول مرة فى برامج زيادة الأجور والتى أعلن عنها رئيس الجمهورية فى عيد العمال وهى أكبر دليل على قدرة العقول المالية المصرية فى تطبيق البرنامج الاقتصادى بنجاح شديد.

  • وزيرة التخطيط توجه شكر خاص لمجلس النواب بعد الموافقة على الموازنة

    وجهت وزيرة التخطيط، الشكر لمجلس النواب ورئيسه الدكتور على عبد العال، ولجنة الخطة والموازنة ورئيسها المهندس حسين عيسى، بعد أن وافق البرلمان على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل 2019/2020.

    وأضافت الوزيرة فى كلمتها خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان، أن كل ما بُذل من نقاشات بجلسات البرلمان أعطى مزيد من الإثراء، بشكل منح المناقشات مزيداً من الإيجابية، وهو ما أخذته الحكومة عين الاعتبار.

    وكان مجلس النواب وافق خلال الجلسة العامة الصباحية، المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائياً علي مشروعات قوانين بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للعام المالي الجديد 2019/2020، والملاحق والتأشيرات العامة المرتبطة بها، والبالغ عددها 51 هيئة.

  • رئيس البرلمان للنواب خلال مناقشة الموازنة العامة: مصر لن تتقدم إلا بالصناعة

    قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن مسام الاقتصاد المصرى لن تُفتح إلا بعد الاهتمام بالصناعة، مؤكداً أن مصر لن تتقدم إلا بالصناعة، مضيفاً، :” استثمارات الزراعة محدودة، الاستثمارات الكبرى فى الصناعة”.

    جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن لمناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل، وقال النائب طلعت خليل ،عضو لجنة الخطة والموازنة، إنه متشكك من التقديرات التى وضعتها الحكومة من حصيلة الضرائب، بقوله، : ” مصلحة الضرائب تحتاج لأكتر من 7000 مأمور ضرائب، هتجيب منين الأرقام الموجودة فى الموازنة”.

    وأشار النائب خليل، فى حديثه خلال الجلسة العامة، إلى قصور لدى الحكومة فى إدارة ملفات التأمين الصحى، والعشوائيات، وامتنع النائب فى نهاية حديثه عن التصويت عن الموازنة، وكذلك سأل النائب الوفدى يحيى عيسوى، عن خطة الحكومة فى مواجهة الدين العام، فى حين أن 440 مليار جنية عجز الموازنة، وكذلك القروض موجهة لأى قطاع.

  • رئيس البرلمان للنواب خلال مناقشة الموازنة العامة: مصر لن تتقدم إلا بالصناعة

    قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن مسام الاقتصاد المصرى لن تُفتح إلا بعد الاهتمام بالصناعة، مؤكداً أن مصر لن تتقدم إلا بالصناعة، مضيفاً، :” استثمارات الزراعة محدودة، الاستثمارات الكبرى فى الصناعة”.

    جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن لمناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل، وقال النائب طلعت خليل ،عضو لجنة الخطة والموازنة، إنه متشكك من التقديرات التى وضعتها الحكومة من حصيلة الضرائب، بقوله، : ” مصلحة الضرائب تحتاج لأكتر من 7000 مأمور ضرائب، هتجيب منين الأرقام الموجودة فى الموازنة”.

    وأشار النائب خليل، فى حديثه خلال الجلسة العامة، إلى قصور لدى الحكومة فى إدارة ملفات التأمين الصحى، والعشوائيات، وامتنع النائب فى نهاية حديثه عن التصويت عن الموازنة، وكذلك سأل النائب الوفدى يحيى عيسوى، عن خطة الحكومة فى مواجهة الدين العام، فى حين أن 440 مليار جنية عجز الموازنة، وكذلك القروض موجهة لأى قطاع.

  • الحكومة تقترض 17 مليار جنيه من البنوك لسد عجز الموازنة

    يطرح البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية، اليوم الأحد، أذون خزانة بقيمة 17 مليار جنيه لسد عجز الموازنة العامة للدولة، ووفقا لبيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي.

    وتبلغ قيمة الطرح الأول نحو 8.25 مليار جنيه لأجل 182 يوما، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني نحو 8.75 مليار جنيه لأجل 266 يوما.

    وتلجأ الحكومة إلى الاستدانة المحلية عبر طرح أدوات دين «سندات وأذون خزانة»، وتعد البنوك العامة أكثر المشترين لتلك الأدوات والنفقات.

  • صندوق النقد يشيد بإتاحة نشر الموازنة العامة لمصر بالتزامن مع إرسالها للبرلمان

    قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولى، أشادت خلال لقائها الرئيس عبد الفتاح السيسى، ووزير المالية، بنشر مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019 – 2020، على الموقع الإلكترونى لوزارة المالية، ما يتيح إطلاع المواطن المصرى عليها، وذلك فى نفس اليوم، وبالتزامن مع إرسالها لمجلس النواب المصرى، بما يدعم مفهوم شفافية الموازنة.

    وأضاف وزير المالية، فى حوار خاص مع “اليوم السابع” أجرى فى مقر صندوق النقد الدولى فى العاصمة الأمريكية واشنطن، وسوف ينشر فى وقت لاحق، أن كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولى، أشادت أيضًا بالانضباط المالى والالتزام بتحقيق المؤشرات المالية، بما يدعم نمو الاقتصاد.

    وأعلن صندوق النقد الدولى، يوم السبت الماضى، تقرير المراجعة الـ4 لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادى، حيث أبرز عدة مؤشرات إيجابية حول أداء الاقتصاد المصرى وتوقعات العام المالى القادم وتوقع 5.9% معدل نمو لاقتصاد مصر خلال العام المالى القادم 2019 – 2020، مقارنة بـ5.5% خلال العام المالى الحالى 2018 – 2019.

  • المالية: ما نشر حول تقديرات سعر الدولار فى الموازنة غير صحيح

    أكدت وزارة المالية، فى بيان رسمى اليوم الخميس، أن ما تناولته وسائل الإعلام صباح اليوم نقلا عن وكالة رويترز بخصوص تقديرات سعر الصرف المستخدمة بموازنة 2019/2020 هى أخبار غير صحيحة على الإطلاق وعارية تماما عن الصحة وتفتقد الدقة والموضوعية والمصداقية.

    وأوضحت وزارة المالية أن مشروع الموازنة المعد من قبل وزارة المالية استخدم متوسط سعر الصرف الرسمى المعلن من قبل البنك المركزى للفترة من 1 حتى 15 مارس 2019 كأساس لحساب تقديرات بنود موازنة العام المالى المقبل.

    وتجدر الاشارة الى ان موازنة 2019/2020 عرضت على مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 27 مارس 2019 وتمت الموافقة عليها، وجارى الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدا لإرسال الموازنة إلى مجلس النواب الموقر مع نهاية الشهر الحالي التزاما بنصوص الدستور المصرى.

  • الرئيس السيسى يناقش مع الحكومة الموازنة العامة للعام المالى 2019/2020

    اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وغادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، بحضور أحمد كوجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.

    وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول استعراض مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019/2020، حيث عرض وزير المالية ملامح مشروع الموازنة، موضحاً أنها تستهدف زيادة معدل النمو ليصل إلى 6%، وتوفير فرص عمل جديدة تصل إلى 800-900 ألف فرصة عمل من خلال دعم قطاعات الصناعة والتصدير، وخفض نسبة العجز الكلي للموازنة من 8.3% إلى 7.2 % من الناتج المحلي مع تحقيق فائض أولى بنسبة 2% من الناتج المحلى، بالإضافة إلى خفض نسبة الدين العام إلى 89% من الناتج المحلي، وزيادة الإنفاق على الاستثمارات فى مجالات الصحة والتعليم، وزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأولى بالرعاية.

    وخلال الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء الحرص على المتابعة الدقيقة لمختلف مراحل إعداد الموازنة، مع استمرار التنسيق بين مختلف الوزارات المعنية في هذا الصدد. كما عرضت وزيرة التخطيط الملامح الرئيسية لخطة التنمية المستدامة لعام 2019/2020، التي ترتكز على استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، وتتضمن زيادة الاستثمارات العامة في مجالات الصحة والتعليم، بالإضافة إلى مجالات الإسكان والنقل والتنمية المحلية.

  • تعرف علي كيفية تمويل الحكومة لمشروع العاصمة الإدارية من خارج الموازنة

    قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن تكلفة انشاء العاصمة الادارية الجديدة يتم تمويلها من خارج مصروفات الخزانة العامة، موضحا ان عملية الانفاق علي ذلك المشروع العملاق من خلال وجود قيمة مضافة للأراضي المطروحة للاستثمار في وقت لم تكن لها اي قيمة تذكر، موضحا مجلس ادارة الشركة المختصة بمشروع العاصمة الادارية الجديدة يقوم بذلك.

    وأضاف وزير المالية، في تصريحات له إن معدل الانجاز في المشروعات القومية غير مسبوقة و اصبحت ملموسة علي الأرض، موضحا ان اصرار الحكومة علي الانتقال للحي الحكومي بالعاصمة الادارية الجديدة اعطي مزيدا من التشجيع للمستثمرين والمواطنين في الاقامة بجوار الحي الحكومي ليساهم ذلك في رفع اسعار متر الأرض تجاوزت الـ20 ألف جنيه.

    وأشار إلي ان وزارة المالية تدير فكر التنمية عبر استراتيجية مصر 2030 من خلال تقليل عجز الموازنة العامة لتوجيه الموارد لقطاعي الصحة والتعليم والاجور ومواجهة زيادات الأسعار ليشعر المواطنين بالتحسن الملموس وتلبية متطلباتهم بدلا من اللجوء للاقتراض بصورة أكبر.

    وأوضح أن وصول عجز الموازنة لنسب تقل عن 3.5 – 4% من الناتج المحلي الاجمالي يعني ذلك اننا اصبحنا في معدلات آمنة، ليواجه اسعار الفائدة و السلع للسيطرة علي التضخم ليحقق التعافي الاقتصادي بصورة مكتملة وقدرة الحكومة علي ضبط السياسات المالية والنقدية واجتذاب رؤس الأموال الاجنبية .

    وتبلغ تكلفة الحي الحكومي نحو 35 مليار جنيه من خارج الموازنة العامة للبلاد.

  • المالية: تخصيص 200 مليار جنيه من الموازنة لمشروعات العاصمة الإدارية “شائعة”

    كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن تخصيص 200 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة لمشروعات البنية التحتية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تواصل المركز مع وزارة المالية، والتى نفت تلك الأنباء بشكل قاطع.

    وأكدت وزارة المالية، أنه لا صحة على الإطلاق لتخصيص 200 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة لمشروعات البنية التحتية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأن الموازنة العامة للدولة لا تتحمل أية أعباء فى تمويل إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، مُشيرةً إلى أن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب المواطنين.

    وأوضحت الوزارة أن العاصمة الإدارية الجديدة تمول ذاتياً عبر سياسة جريئة وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث نجحت هذه السياسة فى إيجاد قيمة اقتصادية للأرض المقام عليها المدينة وتحويلها إلى مصدر للتمويل، بحيث تستخدم هذه القيمة الاقتصادية الناتجة من بيع الأراضى للمستثمرين فى تمويل عمليات الإنشاء وسداد مستحقات المقاولين والعمال الذين أوجدت لها هذه السياسة نحو 3 ملايين فرصة عمل.

  • ارتفاع إيرادات الموازنة لـ 28.4% خلال نصف العام المالي الجاري

    قالت وزارة المالية، إن إيرادات الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018 /2019 شهدت ارتفاعًا، بنسبة 28.4% خلال الفترة من يوليو – ديسمبر وهو فاق معدل المصروفات العامة والبالغة 17.7% خلال نفس الفترة سابقة الذكر.

    وأضافت المالية في تقرير تحت عنوان “الملامح الرئيسية للأداء المالي في النصف الأول من العام المالي 2018 /2019″، استمرار تحسن أداء الحصيلة الضريبية لتنمو بنحو 22.2% مقابل متوسط نمو بلغ 31% في الثلاث سنوات السابقة، وحقق عدد من البنود الإيرادات الضريبية على المهن الحرة ( 47.3%)، والضريبة على الشركات 26.2%، والضريبة على المرتبات 37.4% وضريبة القيمة المضافة 20.6% ، وأخيرًا الضريبة العقارية 102.4%.

  • الحكومة تفند شائعة الحجز على أموال المودعين بالبنوك لسداد عجز الموازنة

    كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بحجز الحكومة على أموال المودعين بالبنوك لسداد عجز الموازنة، تواصل المركز  مع وزارة المالية، والتى نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع.
    وأكدت المالية، أنه لا صحة على الإطلاق لحجز الحكومة على أموال المودعين بالبنوك لسد عجز الموازنة، وأن كافة ودائع وأموال المودعين بالبنوك آمنة تماماً ولن يتم المساس بها لأى سبب من الأسباب، مُشددةً على استقرار وتحسن وضع الاقتصاد المصري، وأن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات مغرضة تستهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني وخطط الدولة الاستثمارية.
    وأكدت الوزارة على تحسن وضع الاقتصاد المصري وخاصة عقب إجراءات الإصلاح الاقتصادي الأخيرة، مُشيرًة إلى أن معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي ارتفع من 4.2% في العام المالي 2016 / 2017، إلى 5.3% في العام المالي الماضى  2017 / 2018، كما أن معدل البطالة انخفض إلى أقل 10% في يونيو  2018، فضلاً عن انخفاض عجز الميزان التجاري إلى 14.9% من الناتج المحلى الإجمالي في العام المالي الماضي، مقارنة بـ16% في العام المالي السابق له، كما تراجع معدل التضخم من 33% في يوليو 2017، إلى 11.4% في مايو 2018، وارتفع إلى 16% في سبتمبر 2018.
  • المالية تقترض 36.25 مليار جنيه من البنوك لتوفير احتياجات الموازنة

    تقترض وزارة المالية ، مبلغ 36.25 مليار جنيه من البنوك خلال الأسبوع الجاري عبر 3عطاءات أسبوعية من أذون وسندات الخزانة لتدبير فجوة عجز الموازنة .

    وذكر تقرير صادر عن ادارة الدين العام بالوزارة، قيامها بالاقتراض مبلغ 153.5 مليار جنيه على مدار ديسمبر الحالي لتوفير احتياجات الموازنة.

    إذ تسعي لبيع أذون خزانة لآجال ” 91، 273، 182،364″ يوما بقيمة تبلغ 35 مليار جنيه، منها طرحا بـ 17 مليار جنيه اعتبارا من غدا الأحد لأجلي 91 و 273 يوما، بالاضافة لطرح أذون 182 و 364 يوما بـ18 مليارا خلال الخميس القادم.

    وأشار التقرير إلي أن الوزارة ستبيع سندات خزانة من استحقاقي 5و 10 سنوات بمبلغ إجمالي قدره 1.25 مليار جنيه خلال الإثنين المقبل.
    وتسعي ” المالية” لطرح أذون الخزانة خلال الربع الثاني من السنة المالية الجارية بقيمة 498.75 مليار جنيه عبر طروحات أسبوعية، إذ تساهم تلك العطاءات في توفير سيولة مالية لدي الحكومة للسيطرة علي الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.

    ورغم أهمية أدوات الدين في تدبير الفجوة التمويلية إلا أنها تعتبر أحد أسباب مزاحمة الاستثمار وتعيق الاقتصاد نظرا لتأثيرها علي الانتاجية وحركة عجلة الانتاج وفقا لتصريحات عدد من خبراء الاقتصاد، معتبرين أنها أحد أسباب عجز الموازنة العامة وتفاقم فاتورة الدين العام.

  • السيسي يكلف الحكومة بخفض عجز الموازنة والبطالة والدين العام

    كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة الحكومة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وكذلك جهودها من أجل خفض عجز الموازنة، وتهيئة مناخ الأعمال وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، بهدف رفع معدلات النمو وخفض البطالة والدين العام.

    جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزراء الدفاع، والخارجية، والاستثمار والتعاون الدولي، والعدل، والتموين والتجارة الداخلية، والنقل، والمالية، والداخلية، والصحة والسكان، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس هيئة قناة السويس، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، وبحضور نائب وزير الصحة لشئون الدواء، ومساعد وزير الدفاع للقضاء العسكري، وقائد مجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة.

    وتناول الاجتماع إلى متابعة تطورات مؤشرات الأداء الاقتصادي للدولة، وتطورات سعر الصرف والإجراءات المتخذة لزيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، وذلك في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي

  • برلماني: الصندوق السيادى يساهم فى سد عجز الموازنة شرط إدارته بكفاءة

    أوضح النائب مدحت الشريف، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أنه عند مناقشة مشروع قانون لإنشاء صندوق سيادي باسم “صندوق مصر” لإدارة واستغلال أصول الدولة برأسمال 200 مليار جنيه، بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب تم الاتفاق على أن تساهم وزارة المالية 100 مليار جنيه من الـ 200 مليار رأس المال للصندوق.

    وتابع الشريف أنه تم حرص أيضا 4 ألف أصل غير مستغل على مستوى الجمهورية لضمها إلى الصندوق السيادى، وذلك لاستغلالها فى تدعيم قطاعات مختلفة من الصناعة والزراعة وغيرها، مضيفا:” لو تمت أدارة الصندوق بكفاءة سيساهم فى سد عجز الموازنة إضافة إلى إحداث حركة قومية كبيرة فى مجال الاستثمارات”.

    وأضاف “الشريف” أن مهمة الصناديق السيادية على مستوى العديد من الدول هو إدارة الفائض من الموازنة العامة لكن الأمر مختلف بالنسبة لمصر فـ مهمته إدارة الأصول الغير مستغلة وتعظيم الاستفادة منها، لافتا إلى أنه سيكون هناك صندوق سيادى إضافة إلى صناديق فرعية.

    كانت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، قد كشفت أن الصندوق السيادى سوف يبدأ مهامه خلال الربع الأول من 2019″ يناير، فبراير، مارس، مشيرة إلى أن وزارة التخطيط أرسلت لرئيس مجلس الوزراء النظام الأساسى لعمل الصندوق الأسبوع الماضى.

    وأكدت هالة السعيد في تصريحات صحفية لها، أن الصندوقين الساديين العمانى و الروسى أرسل إلى وزارة التخطيط بهدف الاستثمار المشترك مع صندوق مصر السيادى، مشيرة إلى أن الصندوق يعمل على استغلال كافة الفرص الإستثمارية المتاحة.

    وأشارت الوزيرة إلى أن الصندوق الأم سوف يكون معفيا من الضرائب، لكن الصناديق الفرعية لن تكون معفاة من الضرائب، مؤكدة أن لجنة اختيار المدير التنفيذى تجتمع مع مرشحين لمناصب، وتتحرى الدقة في اختياراتها.

  • المالية تقترض من البنوك 153.25 مليار جنيه في شهر لتمويل عجز الموازنة

    تعتزم وزارة المالية الاقتراض من البنوك خلال ديسمبر الجاري عبر الأدوات التمويلية من سندات و اذون الخزانة بقيمة تبلغ 153.25 مليار جنيه من إجمالي 498.75 مليار جنيه مخطط طرحها في الربع الثاني من العام المالي الجاري، بغرض تمويل الفجوة التمويلية للموازنة العامة وكشف تقرير صادر عن إدارة الدين العام التابعة للوزارة وحصل “صدي البلد” علي نسخة منها أنه من المقرر بيع أذون خزانة لأجال “91،182،273،364″، خلال ديسمبر الجاري بقيمة 147.75 مليار جنيه من إجمالي 481 مليار جنيه سيتم طرحها في 3 شهور ” أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر” من العام الجاري.

    ووفقا لمستهدفات الطرح فإن الوزارة ستبيع أجل 91 يوما بـ 38.5 مليار جنيه من إجمالي 125.25 مليار جنيه خلال الربع الثاني بالاضافة لبيع أجل 182 يوما بـ38 مليارا من إجمالي 123.5 مليار جنيه في الربع الثاني و كذلك أجل 273 يوما بـ 34 مليار جنيه من جملة 110.75 مليار جنيه سيتم طرحها في الشهور الثلاث المذكورة ، وأخيرا أجل 364 يوما بـ 37.25 مليار جنيه من حجم 121.5 مليار جنيه في الفترة المحددة سابقا.

    كما تسعي وزارة المالية لطرح سندات خزانة لاستحقاقات “3،5،7،10” سنوات بقيمة تبلغ 5.5 مليار جنيه خلال ديسمبر الجاري من جملة 18.5 مليارا في الربع المالي الثاني.

    وحدد الوزارة عملية بيع استحقاق 3 سنوات بـ 1.5 مليار جنيه مخن جملة 5.75 مليار جنيه في الربع الثاني و استحقاق 5 سنوات بـ 1.75 مليار جنيه من مستهدف 4.75 مليار جنيه و استحقاق 7 سنوات بـمليار جنيه واحد من مخطط 4 مليارات جنيه في الـ3 شهور الحالية، واخيرا سند 10 سنوات بـ1.25 مليار جنيه من إجمالي 4 مليارات جنيه.

    وعلي الرغم من اعتبار أدوات الدين آلية تمويلية للموازنة إلا أن هناك تخوفات من خبراء الاقتصاد من مساهمة تلك الآليات في مزاحمة الاستثمار والانتاج في الدولة بالاضافة لارتفاع فاتورة الدين العام التي بلغت بنهاية العام المالي 2018/2017 الماضي نحو 3.7 تريليون جنيه بزيادة بلغت 500 مليار جنيه عن العام المالي السابق له، إذ يشكل الدين العام نحو 107% من الناتج المحلي الاجمالي.

  • وزير المالية: الموازنة العامة لا تمول العاصمة الادارية.. ويؤكد: تمول ذاتيا

    أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على أن الموازنة العامة للدولة لا تتحمل أية أعباء فى تمويل إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة التى تمول ذاتيًا عبر سياسة جريئة وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسى نجحت فى إيجاد قيمة اقتصادية للأرض المقام عليها المدينة وتحويلها إلى مصدر للتمويل، وبحيث تستخدم هذه القيمة الاقتصادية الناتجة من بيع الأراضى للمستثمرين فى تمويل عمليات الإنشاء وسداد مستحقات المقاولين والعمال الذين أوجدت لها هذه السياسة نحو 3 ملايين فرصة عمل مما مكن الدولة من استيعاب العمالة العائدة من الخارج بسبب الاضطرابات السياسية والأمنية التى تعرضت لها الدول التى كانوا يعملون بها.

    وقال معيط، إن هناك 13 مدينة جديدة يجرى إنشائها حاليًا بخلاف العاصمة الإدارية ستكون إضافة مهمة للاقتصاد القومى الذى استفاد أيضًا من المشروعات القومية الأخرى وعلى رأسها مشروع تنمية محور قناة السويس، حيث حولت القناة أكثر من 4 مليارات دولار لموازنة العام المالى الحالى 2018/2019.

    وأضاف وزير المالية، أن هذه التطورات تضيف قدرات جديدة للاقتصاد مثلما استفاد من المدن العمرانية التى تم إنشائها في فترات سابقة وتحول بعضها إلى قلاع صناعية ضخمة مثل العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر والسادات وبرج العرب.

    جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية لوزير المالية اليوم “السبت” بالندوة السنوية للمؤسسة الروتارية – مصر والتي عقدت بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت شعار “التنمية من خلال المنظمات الخدمية”، وحضر الندوة عبد الحميد العوا محافظ المنطقة الروتارية بمصر وميان رسلان رئيس لجنة المؤسسة الروتارية واللواء أحمد زكى عابدين رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة.

    وقال وزير المالية، أن الندوة شهدت عرض فيلمًا تسجيليًا للإنجازات التى تم تحقيقها بالعاصمة الإدارية الجديدة وبما يؤكد أن الحلم تحول بالفعل إلى واقع نعيشه الآن، رغم الصعوبات والتحديات العديدة التى عانت منها مصر فى الفترات السابقة لدرجة أن معدل النمو للاقتصاد القومى لبعض الأشهر فى الأعوام الماضية كان سالبًا والآن تحقق مصر أعلى معدل للنمو فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، كما تغلبنا على معاناتنا من نقص العملات الأجنبية لدرجة عدم وجود موارد لتمويل استيراد لبن الأطفال أو علاج فيرس سى والآن تجاوز الاحتياطى الأجنبى للبنك المركزى مستويات عام 2010 ليسجل نحو 44.5 مليار دولار.

    وأضاف معيط، أن مصر تغلبت أيضًا على مشكلة عدم انتظام التيار الكهربائى ليصبح لدينا حاليًا فائض نقوم بتصديره إلى جانب جذب المزيد من الاستثمارات والمستثمرين كما أننا نتجه لإنتاج الكهرباء من 5 مصادر من محطات تعمل بالغاز الطبيعى وبالطاقة الشمسية والنووية وبالرياح وباستخدام الفحم، وأيضًا تجاوزنا نقص إنتاج الغاز الطبيعى وكنا نضطر لاستيراده والآن حققنا الاكتفاء الذاتى من الغاز منذ سبتمبر الماضى ونتجه لمعاودة التصدير مطلع يناير المقبل.

    وأكد وزير المالية، على أن الحكومة تدرك مصاعب الحياة التى يمر بها كثير من المواطنين خاصة ارتفاع الأسعار حيث تعمل حاليًا على تبنى آليات للتغلب على تلك الآثار وتخفيف أعبائها عبر تشجيع التوسع فى الإنتاج وتنشيط الاقتصاد لتوفير المزيد من فرص العمل إلى جانب زيادة مخصصات التعليم والصحة.

    وقال محمد معيط، إن مصر تشهد حاليًا مرحلة مهمة من تاريخها من أجل بناء مستقبل تستحقه ومكانة تليق بأبنائها وبناتها وهو ما يعكسه تنفذ الحكومة خطة للتنمية الشاملة بدعم من القيادة السياسية وضمن رؤية مصر 2030 التى تنص على مصر الجديدة ذات اقتصاد تنافسى متوازن يعتمد على الابتكار والمعرفة وقائم على العدالة والاندماج الاجتماعى والمشاركة ذات نظام تكنولوجى متزن ومتنوع تستثمر عبقرية المكان والإنسان لتحقيق التنمية المستدامة وترتقى بجودة حياة المصريين.

    وأكد دعم الدولة للمجتمع المدنى ومشاركة رجال الأعمال فى عمليات التطوير والتنمية من خلال مساهماتهم فى العمل الخيرى حيث أن هناك تجارب ناجحة قائمة على هذه المساهمات، لافتًا إلى أهمية دور منظمات المجتمع المدنى ليس فقط بتوفير أموال وتبرعات وإنما من خلال إشراكهم فى الإدارة خاصة منظمات المجتمع المدنى التى حققت نجاحًا على أرض الواقع مثل جمعية مصر الخير وجمعية الأورمان وغيرهما وتشجيعهما على الاشتراك فى إدارة بعض المنشآت الحكومية كالمستشفيات لتطوير الخدمة الصحية أو فى إدارة بعض المدارس الحكومية لتطوير العملية التعليمية مع التأكيد على أن ذلك يتطلب استكمال تعديل بعض اللوائح والقرارات المنظمة للهياكل التنظيمية لهذه المنشآت سواء الصحية أو التعليمية واصفًا دور منظمات المجتمع المدنى بأنه لا غنى عنه كما أنه لا يعنى تخلى الحكومة عن القيام بدورها فهذه المنظمات لها دور مكمل مع الدولة.

    وحول أموال الوقف أكد الوزير محمد معيط، على أنها لعبت دورا هاما فى تطور المجتمع المصرى، حيث أسهمت فى تنفيذ العديد من المشروعات الناجحة ولذا شهدنا خطوات فى هذا المجال مثل بروتوكول التعاون بين وزارتى الأوقاف والتضامن الاجتماعى ووزارة الإسكان لتبنى مبادرة سكن كريم للأسر الأولى بالرعاية بحجم تمويل 100 مليون جنيه وأيضًا فى المجال التعليمى اتفاق لتحمل وزارة الاوقاف مصروفات ألفى طالب جامعى بجانب تخصيص 100 مليون جنيه لدعم الصندوق الوقفى للبحث العلمى والتعليم، وهى مبادرات ستسهم فى التخفيف من الأعباء الملقاة على الدولة.

  • الحكومة تقترض 1.2 مليار جنيه اليوم لسد عجز الموازنة

    طرح البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية، اليوم الإثنين، سندات خزانة بقيمة 1.2 مليار جنيه لسد عجز الموازنة العامة للدولة.

    وتبلغ قيمة الطرح الأول نحو ٧٥٠ مليونا أجل ٥ سنوات، بينما يبلغ قيمة الطرح الثاني نحو ٥٠٠ مليون جنيه أجل ١٠ سنوات.

    ومن المتوقع وصول قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، للعام المالي الجاري إلى 240 مليار جنيه، ويُموَّل ذلك بطرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، وأدوات الدين الحكومية، نيابةً عن وزارة المالية، ومساعدات الدول العربية ومِنحها والقروض الدولية.

  • “المالية”: تراجع عجز الموازنة لـ7.9% ليسجل 337 مليار جنيه خلال 11 شهرا

    قالت وزارة المالية، اليوم، الأربعاء، إن نسبة العجز فى الموازنة العامة للدولة كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى تراجعت إلى 7.9% لتسجل 337 مليار جنيه خلال 11 شهرا، فى الفترة من يوليو إلى مايو من العام المالى الماضى 2017 – 2018، مقارنة بنحو 323 مليار جنيه وبنسبة 9.3% خلال الفترة المقابلة من العام المالى السابق له.

    ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالى الجارى، إلى 440 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.

  • السيسي يكلف المالية بزيادة عائدات الدولة وخفض المديونية وعجز الموازنة

    كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي بدراسة أفكار جديدة لزيادة عائدات الدولة وخفض المديونية وعجز الموازنة ومنها التوسع في تطبيق النظم الإلكترونية الحديثة لإدارة التدفقات المالية بما يساهم في عملية الإصلاح المالي، ورفع كفاءة إدارة الإنفاق العام وتعظيم موارد الدول.

    جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية.

    وتناول الاجتماع آخر مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، والموقف التنفيذي للموازنة العامة للدولة ومستهدفاتها خلال العام المالى 2018/ 2019، وآخر مستجدات خطة وزارة المالية لإعادة هيكلة وتطوير مصلحة الضرائب ومختلف المصالح التابعة للوزارة، فضلًا عن إجراءات تسوية المتأخرات والطعون والمنازعات الضريبية.

    واعتبر أن الوثائق والتصريحات التركية “مجرد مزاعم لا تتمتع بالمصداقية”.

  • تقرير يتوقع زيادة النمو الاقتصادى فى مصر وتراجع عجز الموازنة “2018/2019”

    توقع تقرير اقتصادى استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية فى مصر نتيجة الاصلاحات الاقتصادية، مشيرا إلى أن صندوق النقد الدولى توقع نمو الاقتصاد المصرى بنحو 5.5% فى عام 2018-2019 .

    وأوضح التقرير – والذى رصد أبرز الاحداث الاقتصادية فى العالم خلال شهر يوليو الماضي- أن صندوق النقد الدولى أكد أن الإجراءات الاقتصادية التى اتبعتها الحكومة المصرية ستؤدى إلى زيادة معدل النمو حيث ستنخفض مخصصات الدعم وسينخفض عجز الحساب الجارى ويصل معدل التضخم إلى 14.4%.

    وعلى صعيد التطورات الاقتصادية العالمية ، أشار التقرير إلى أن واشنطن طالبت الأمم المتحدة وقف صادرات البترول إلى كوریا الشمالیة، وذلك فى إطار المناوشات بین الطرفین وللضغط على كوریا الشمالیة لإنهاء برنامجها النووى.

    وتضمنت قائمة الأحداث الاقتصادية العالمية خلال الشهر الماضى بالتقرير، حدوث صراعات اقتصادية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، ولعل أبرز ما ظهر على الساحة قيام الصين بالتقدم بشكوى لمنظمة التجارة العالمیة من رسوم جمركیة أمریكیة مقترحة، فى اطار السياسات الامريكية الرامية الى مواصلة فرض الرسوم الجمركیة على الواردات الصینیة لتعویض العجز التجارى بین البلدین والمقدر بـ٥٠٠ ملیار دولار.

    وأشار التقرير إلى عزم الصین تبنى إجراءات انتقامیة للرد على الاجراءات الامريكية وذلك لحمایة منتجاتها مما سیزید من احتمالیة تضرر الاقتصاد العالمى وانخفاض حجم التبادل التجارى العالمى ، وركز على وصف الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لكل من الاتحاد الأوروبى والصین وروسیا بأنهم خصوم اقتصادیون لبلاده وذلك قبیل انعقاد أول قمة له مع الرئیس الروسى فلادیمیر بوتین، فى العاصمة الفنلندیة هلسنكى .

    وأضاف أن السیاح أخر ضحایا الحرب التجاریة بین الولایات المتحدة الامریكیة والصین، حيث یعتزم فندق فى مدینة شنتشن بجنوب الصین فرض رسوم إضافیة بنسبة 25% على النزلاء الأمریكیین، كما أن مجموعة فنادق مودرن كلاسیك نشرت إخطارا فى فنادقها تبلغ فیه النزلاء الأمریكیین بفرض الرسوم الإضافیة علیهم لتنتقل بذلك الحرب التجاریة بین الولایات المتحدة والصین إلى عدة مجالات أخرى غیر التجارة وستؤثر بشكل كبیر على الاقتصاد العالمى، حیث أن التناحر بین الدولتین سیؤثر على غیرهم من الدول بسبب مكانة الدولتین فى الاقتصاد العالمي.

    وعلى صعيد متصل ، قرر الرئيس الأمريكى فرض رسوم أخرى على مجموعة من الواردات الصینیة بقیمة ٥٠٥ ملیارات دولار نظرا لرد الصین على الإجراءات الأمریكیة بفرض رسوم جمركیة مرتفعة وذلك لتعویض العجز التجارى بین البلدين.

    وعلى صعيد الدولار الأمريكى، أظهر التقرير تراجع الدولار أمام معظم العملات الرئیسیة بعد المحادثات الإیجابیة بین الاتحاد الأوروبى.

    والصین وذلك فى إطار التغلب على الإجراءات العدائیة التجاریة من الولایات المتحدة، مشيرا إلى أن استقرار الدولار رغم تراجعه.

    یعتبر أمرا مفروغا منه حیث یعتبر العملة الدولیة الأقوى فى العالم.

  • البنك الدولى: مصر تتقدم 25 مركزا فى مستوى شفافية الموازنة عالميا

    قال حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولى، إنه سعيد بتقدم ‫مصر فى مجال شفافية المالية العامة من المركز 16 إلى المركز 41 من مجموع 100 وإننا نتطلع إلى مضيها قدماً ومضاعفة هذا النجاح.

    ولأول مرة منذ 6 سنوات، أدى الالتزام المتجدد فى مصر بترسيخ أطر ‫الشفافية والمصارحة إلى قفزة فى مستوى شفافية الميزانية من 16 إلى 41 نقطة من مجموع 100 نقطة على مؤشر الميزانية المفتوحة.

    ‏ومن جانبه أشار عمرو الجارحى، وزير المالية، فى مصر خلال الجلسة التى عقدت اليوم، الثلاثاء، ضمن فعاليات اجتماعات الربيع بصندوق النقد والبنك الدولى أن العمل جار على قدم وساق للقيام بالعديد من الإصلاحات فى مجال الشفافية المالية فى مصر.

    وأشار إلى أن الوزارة ستقوم بإنشاء وحدة متخصصة بالشفافية المالية، وحق الإفصاح عن المعلومات المالية والميزانية العامة، والمساءلة.

    وعقدت اليوم حلقة نقاش رفيعة المستوى بحضور وزراء المالية بعدد من الدول من بينها مصر وممثلين بالمجتمع المدنى من مختلف أنحاء المنطقة لإجراء حوار مفتوح حول منافع الشفافية المالية والتحديات التى تواجهها وكيفية الحفاظ على قوة الدفع من أجل الإصلاح.

  • وزير المالية أمام البرلمان: زيادة الحصيلة الضريبة للعام المالى الجديد 23.4%

    قال الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، إن الحصيلة الضريبة من المتوقع أن تشهد فى العام المالى الجديد 2018/2019 زيادة قدرها 23.4% مقارنة بالعام السابق، ليصل إجمالى الحصيلة إلى 14.7% من الناتج المحلى بزيادة قدرها نحو 0.5% من الناتج المحلى عن العام السابق.

    وأضاف الجارحى، خلال الجلسة العامة الصباحية لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، أن السياسات المالية المتبناة لزيادة موارد الدولة تقوم تستهدف تعزيز ارتباط إيرادات الدولة العامة بالنشاط الاقتصادى وبما يتناسب مع القوى الكأمنة غير المستغله، مع مراعاة أسس ومبادء العدالة الاجتماعية وضمان التوزيع العادل للأعباء الضريبية على المواطنين دون المساس بالطبقات الأكثر فقرا، مضيفًا: “تنمية المصادر ليست قائمة على أساس فرض أعباء جديدة أنما اتخاذ إجراءات العدالة الضريبية”.

    وأشار وزير المالية، أن وزارة المالية تتبنى استمرار استهداف برنامج شامل للإصلاح وذلك لتحقيق المستهدفات المالية الطموحة بمشروع الموازنة للعام المالى 2018/2019، وتحقيق فائض أولى قدرة 2% من الناتج المحلى وخفض نسبة الدين للناتج المحلى، ويتضمن تنفيذ سياسات وتدابير اصلاحية.

    وأضاف الجارحى، أنه من المستهدف توسيع القاعدة الضريبة وزيادة الحصيلة الضريبية وربطها بالنشاط الاقتصادى نظرًا لأن نسبة الضرائب للناتج المحلى الإجمالى بمصر تعد محدودة (12.5% فى المتوسط خلال الفترة من 2013/2013 إلى 2016/2017 مقارنه بمتوسط عالمى يبلغ 20-25%) وذلك من خلال استهداف زيادة الضرائب من جهات غير سيادية كنسبة من الناتج بمتوسط سنوى قدرة نحو 0.5- 1% من الناتج، بالإضافة إلى تعظيم العائد على أصول الدولة من خلال تبنى سياسات اقتصادية سليمة، ورفع كفاءة وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق لصالح الفئات والمناطق المهمشة والأقل دخلا واتباع سياسات توزيعية أكثر كفاءة وعدالة فضلا عن التحول التدريحى من الدعم العينى إلى النقدى للفئات المستحقة.

    ولفت وزير المالية، إلى أن إصلاح هيكل المصروفات العامة ركيزة أساسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى والمالى لضمان تحقيق المستهدفات المالية على المدى المتوسط من الوصول إلى معدل دين لا يتعدى 85% من الناتج المحلى بحلول عام 2021 /2022، وضمان استدامة تحقيق فائض أولى يبلغ 2% من الناتج المحلى.

    وأشار الجارحى، إلى عدد من السياسات الإصلاحية فى هذا الصدد، ومنها تحسين الإنفاق الموجة دعم النشاط الاقتصادى، الاستمرا فى توجيه موارد إضافية لتمويل خطة تطوير البينية التحتية، زيادة مخصصات توثيل الغاز الطبيعى للمنازل إلى 3.5 مليار جنيه ليحقق معدل نمو 192% مقارنه بنحو 1.2 مليار جنيه خلال العام المالى 2017/ 2018، استمرار الالتزام بتنفيذ خطة ترشيد دعم الطاقة على المدى المتوسط والتركيز على الإصلاحات الهيكلة والمالية فى القطاع لإزالة التشوهات السعرية داخل الاقتصاد ولضمان الاستدامة المالية للقطاع بما يعزز من قدرته على تلبية احتياجات التنمية، استمرار تطبيق قانون الخدمة المدنية بشكل فعال، استمرار وتعزيز مجهودات إيجاد شبكة حماية اجتماعية مصرية ومتكاملة وتضمن وصول الدعم لمستحقية، بالإضافة إلى تطوير آليات استهداف الفئات الأولى بالرعاية.

  • الحكومة العراقية تدرس بيع قصور صدام حسين لسد عجز الموازنة

     تدرس الحكومة العراقية مقترحات لبيع 600 ألف عقار منها أكثر من ألف من قصور الرئيس العراقى الراحل صدام حسين، وذلك بهدف توفير إيرادات لسد عجز الموازنة ، خاصة فى ظل التدنى الكبير والمستمر فى أسعار النفط. ونقلت صحيفة “المدى” اليوم الخميس عن نواب فى اللجنة المالية بالبرلمان أن الحكومة يمكنها الحصول على 150 مليار دولار من بيع هذه العقارات.

    وقال النائب مسعود حيدر عضو اللجنة إن على الحكومة “وضع آليات للبيع بطريقة لا تسمح للأحزاب والشخصيات المتنفذة من الاستحواذ على تلك الأملاك بأثمان بخسة، وذلك من خلال حصر هذه الأملاك وتقييمها قبل بيعها فى مزادات علنية”.

     فيما قالت النائبة ماجدة التميمى عضو اللجنة إن الحكومة مطالبة “بإصدار قوائم بعدد العقارات وعن طبيعة الأشخاص الذين يشغلون بعضها بالإيجار”. وتوقع النائب حسام الغرابى عضو اللجنة أن “تحرك المبالغ المتحصلة من بيع ـملاك الدولة المصارف وتساعد على إخراج الأموال المكتنزة لدى المواطنين”.

زر الذهاب إلى الأعلى