الموازنة العامة

أكد فوزي عبد الجليل رئيس شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، أهمية مبادرة “الموازنة التشاركية” التي أطلقتها الحكومة لمشاركة المواطنين في إعداد الموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى أنها خطوة على الطريق الصحيح إذا ما تم استثمارها بشكل جيد.

وأوضح عبد الجليل، أن المبادرة من شأنها تحسين الخدمات العامة بمحافظات الجمهورية، وتلبية احتياجات المواطنين وفقًا لأولوياتهم، مثمنا مبادرة «الموازنة التشاركية» التي من المفترض أن تستمع جيدًا للمصريين؛ ثم العمل الجاد للاستجابة لرغباتهم على النحو الذي يُسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال ترجمة أولوياتهم على المستوى المحلي في المخصصات المالية بالموازنة العامة للدولة، بخطط تنفيذية على المدى القصير.

وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في تصريحات صحفية، أكد حرص الحكومة على ترسيخ ركائز التواصل الإيجابي مع مختلف شرائح المجتمع، من خلال توسيع نطاق مبادرة «الموازنة التشاركية» التي بدأت من محافظة الإسكندرية ثم محافظة الفيوم ومن المستهدف الوصول لكل المحافظات تدريجيًا بالتعاون مع الوزارات المعنية، والمحافظات، ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف تعميق المشاركة المجتمعية في السياسة المالية للدولة.

قال المستشار نادر سعد المتحدث بإسم مجلس الوزراء، إن الموازنة العامة للدولة لم تتحمل مليمًا واحد أو اي تكاليف في بناء العامة الإدارية الجديدة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفي شردي بقناة “الحياة” أن إستثمار الدولة في العاصمة الإدارية الجديدة حول الرمال الي ذهب.

وأكد أن رئيس الوزراء كان صارمًا اليوم في توجيهاته عن توقيع عقوبات علي المولات والمحال التجارية التي لا تلتزم بالإجراءات الإحترازية في البلاك فرايدى من خلال الغلق الإدارة لمدة 3 أيام.

أجرى الدكتور محمد معيط وزير المالية، حوارًا مفتوحًا مع رؤساء القطاعات، ورؤساء الإدارات المركزية، حول سُبل تطوير مستوى الأداء، وتذليل العقبات، وتحويل التحديات إلى فرص للانطلاق إلى بيئة عمل محفزة للإبداع والابتكار والتميز الوظيفى بأفكار خلاَّقة، من خلال التوظيف الأمثل للحلول التكنولوجية؛ بما يُسهم فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية، على نحو مستدام.

أشار الوزير إلى أهمية ترسيخ التواصل الفعَّال مع الجهات الإدارية، على نحو مستدام، يُرسى دعائم التعاون البنَّاء فى إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة وفقًا للمخصصات المالية المعتمدة والأهداف والبرامج المقررة فى إطار «رؤية مصر ٢٠٣٠»، خاصة فى ظل أزمة «كورونا» بما قد تفرضه من تحديات وتداعيات على بعض الأنشطة الاقتصادية، لافتًا إلى أننا لانريد أن نكون بعد الجائحة فى موقف المضطر للعودة للبدء من جديد فى ملف الإصلاح الاقتصادى، لذلك لابد من مواصلة العمل الجاد وتضافر الجهود الحكومية من أجل الاستمرار فى تنفيذ حزمة الإصلاحات الهيكلية ودعم النمو؛ للحفاظ على ما حققناه من مكتسبات للإصلاح الاقتصادى.

وجَّه الوزير، فى لقائه مع قيادات مختلف القطاعات بوزارة المالية خلال الملتقى السنوى لمراجعة وتطوير الخطة الاستراتيجى، بضرورة التواصل الفعَّال مع العاملين وعقد لقاءات دورية معهم؛ بما يُرسخ العمل بروح الفريق الواحد فى إطار مؤسسى يضمن نقل الخبرات وبناء القدرات، على النحو الذى يُساعد فى خلق جيل جديد من كوادر الصفين الثانى والثالث، يستطيع تحمل المسئولية الوطنية وأداء الواجبات الوظيفية باحترافية عالية، ويتحلى بالكفاءة والموضوعية والحيادية والتجرد والنزاهة، ويكون على قدر الحدث عند التصدى لبحث أى قضايا استراتيجية تمس حياة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم.

دعا الوزير إلى مضاعفة الجهود المبذولة، كل فى نطاق اختصاصه، والتفكير المستدام بطرق غير تقليدية، والسعى الجاد لبناء ذاكرة مؤسسية ومنصة إلكترونية لنشر الوعى الوظيفى بكل الخبرات الفنية والتخصصية والقانونية والإدارية؛ بما يُسهم فى تعظيم الاستفادة من كل التجارب السابقة، وتوظيفها فى تحقيق الجودة الشاملة، وتنمية قدرات العاملين، وتأهيلهم لتولى المناصب القيادية، على النحو الذى يُساعد فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية التى ليست مجرد أرقام صماء، بل سياسات وبرامج تنفيذية يجب أن تهدف إلى الارتقاء بمعيشة المواطنين ومستوى الخدمات العامة المقدمة لهم.

وجَّه الوزير بمواصلة جهود تعزيز حوكمة إجراءات المصروفات والإيرادات بالجهات الإدارية؛ ضمانًا لأقصى درجات الدقة والحماية للعمليات المالية، وتحصيل حق الدولة والاستغلال الأمثل للمخصصات المالية على النحو الذى يُساعد فى تعظيم موارد الدولة، ويضمن حسن إدارتها ورفع كفاءة الأداء المالى.

قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن الإصلاحات الاقتصادية التى نفذتها الحكومة خلال السنوات الماضية منحت الحكومة قدرًا من الصلابة فى مواجهة تداعيات جائحة كورونا، لافتًا إلى أننا مستمرون فى الإصلاحات الهيكلية لتحقيق المستهدفات الاقتصادية؛ بما يُسهم فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

أشار إلى أننا حققنا نجاحًا ملحوظًا فى تنفيذ منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS» بخبرات مصرية، وربطها بمنظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى «GPS»، وحساب الخزانة الموحد «TSA»؛ مما أسهم فى رفع كفاءة الإنفاق العام بمختلف الجهات الإدارية، لافتًا إلى أن التنفيذ الإلكترونى للموازنة العامة للدولة، أسهم فى ضبط الأداء المالى، وإحكام الرقابة على الصرف، وضمان عدم تجاوز الاعتمادات المالية المقررة من السلطة التشريعية، والحفاظ على العجز المستهدف، إضافة إلى توفير بيانات لحظية دقيقة عن أداء تنفيذ كل موازنات الهيئات والوحدات التابعة لكل وزير أو محافظ أو رئيس جامعة.

أوضح أن الوزارة نجحت فى التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة فى إدارة وتنفيذ الموازنة بما ساعد فى إغلاق الحسابات الختامية للموازنة المنتهية في نفس يوم نهاية السنة، وتعمل الموازنة الجديدة من اليوم الأول للسنة المالية الجديدة، مما يؤدى إلى تحقيق الشفافية وجودة الأداء، حيث تتمكن الجهات الممولة من الموازنة من الوفاء بمتطلبات أنشطتها وخططها المعتمدة وفقًا للمخصصات المالية المحددة؛ الأمر الذى يساعد فى الارتقاء بمستوى الخدمات وتيسير سبل تقديمها للمواطنين فى شتى القطاعات.

قال المهندس ياسر عمر شيبة ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب،

إن اللجنة بدأت فى إعداد تقريرها المبدئى عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 ،

وذلك بعد عدة اجتماعات ناقشت خلالها اللجنة مع عدد من الوزارات المعنية بإدارة الأزمة الحالية وعلى رأسها

( المالية / التخطيط والتنمية الاقتصادية / الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات / التموين والتجارة الداخلية / التربية والتعليم والتعليم الفنى / التعليم العالى والبحث العلمى / الصحة والسكان ) ،

لافتا إلى أنه سيكون هناك اجتماع أخير للجنة فى هذا الشأن لوضع التوصيات النهائية لصياغة التقرير النهائى للمشروع.

وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة أن التوصيات التى سيتضمنها تقرير اللجنة ستكون غير نمطية ،

مشيرا إلى أن الظروف التى أُعد فيها مشروع الموازنة تختلف كُليا عن الظروف التى ستشهد تنفيذ تلك الموازنة وتفعيلها، مضيفا أن تقرير اللجنة وما يتضمنه من توصيات سيعكس تلك الحالة،

مؤكدا أنه سيكون هناك توصيات بإدراج اعتمادات إضافية للمستشفيات الجامعية ووزارة الصحة ومخصصات التعليم والبحث العلمى والتعليم العالى،

باعتبار تلك القطاعات هى حائط الصد الأول ضد الأوبئة والكوارث الصحية.

كما أكد أن اللجنة تعمل على الانتهاء من حصر عدد من المشروعات التى كان مُقررا تنفيذها خلال السنة المالية 2020/2021

ويُمكن تأجيلها إلى خطة عام آخر وتوجيه استثماراتها إلى الصحة والتعليم وقطاع الحماية الاجتماعية

لتفادى أثار الأزمة العالمية التى خلفها فيروس كورونا المُستجد وكان لها انعكاساتها على الاقتصاد العالمى والمحلى.

نفت وزارة المالية ما تردد من أنباء بشأن تقليص مخصصات قطاعى الصحة والتعليم فى الموازنة العامة للدولة 2020 /2021، مُؤكدةً أنه لا صحة لتقليص مخصصات أى من قطاعى الصحة والتعليم فى الموازنة العامة للدولة.

 وأوضحت فى تقرير رصد الشائعات للحكومة أن الموازنة العامة الجديدة ستشهد زيادة فى مخصصات قطاع التعليم بنسبة  14.8%، بينما تزيد مخصصات قطاع الصحة بنسبة 45% فى نفس الموازنة، مُشيرةً إلى أن الاهتمام بقطاعى التعليم والصحة يعد أولوية قصوى لدى الدولة.

كشف البيان التحليلي لمشروع الموازنة العامة 2020/2021، والذى سيتم إحالته للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب تمهيدًا لمناقشته فى اللجان النوعية، أن المصروفات المخصصة لصالح شراء السلع والخدمات بالحكومة وصلت نحو100 مليار و200 مليون جنيه فى الموازنة والتى تمثل المتطلبات التى تنفقها الحكومة سنويا.

ويشمل هذا البند متطلبات إدارة دولاب العمل الحكومى بما فى ذلك الأدوية والمستلزمات الطبية والأغذية للمستشفيات، وتكاليف طبع الكتاب المدرسى وتوفير التغذية للطلبة بالمدارس، ونفقات الصيانة والمقابل النقدى للعاملين بالمناطق النائية واعتمادات المياه والإنارة، وبمراعاة مقتضيات ترشيد الإنفاق.

ونرصد أبرز ما جاء فى هذا البند لصالح نفقات الدولاب الحكومى:

– تأتى هذه القيمة بزيادة 26 مليار عن العام المالى الحالى والذى تبلغ قيمته 74 مليار و923 مليون من إجمالى مصروفات إنفاق الحكومة

– تصل قيمة شراء الأدوية للمستشفيات الحكومية لـ 10 مليارات 985 مليون مقابل 9 مليارات  للعام االحالى

– قيمة الإنفاق على شراء الأغذية جاءت بـ 5,3 مليار مقابل 4,5 مليار للعام المالى الجارى

– كما تقدر مصاريف الصيانة للمبانى والممتلكات بقيمة 14 مليار مقابل 12 مليار للعام المالى الجارى.

– فيما تأتى قيمة نفقات الإنارة بالقطاعات الحكومية لتصل لـ 12 مليار مقابل 6,1 مليار للعام الجارى

– ووصلت نفقات النقل والانتقالات لـ 4,6 مليار مقابل 4 مليار للعام المالى الجارى .

– فيما جاءت النفقات لصالح قطع الغيار والمهمات لتكون 2,8 مليار مقابل 2,6 مليار

– وتشمل مصاريف الطباعة لتكون 3,7 مليار مقابل 3,4 مليار جنيه .

– كما جاءت قيمة الوقود المستخدم للقوى المحركة للتشغيل بقيمة4,7 مليار مقابل  3,6 مليار جنيه للعام الجارى

– وشملت تكاليف البحوث والتدريب للعاملين لتكون بقيمة 2,1 مليار مقابل مليار للعام الجارى

نفت وزارة المالية ما تردد من أنباء بشأن تعديل خطة الموازنة العامة للدولة واستقطاع 100 مليار جنيه منها لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا.

وأكدت الوزارة فى تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه لم يتم إجراء أي تعديل أو استقطاع من الموازنة، مُوضحةً أن الـ 100 مليار جنيه المخصصة للإجراءات الاحترازية بشأن مواجهة فيروس كورونا تم تدبيرها من خلال الاحتياطات العامة للدولة المخصصة للتعامل مع الظروف الاستثنائية.

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن جميع إيرادات ومصروفات الصناديق الخاصة اليومية تحت رقابة وزارة المالية، موضحا أنها داخل الموازنة العامة للدولة ويتم متابعتها ومراقبتها إلكترونيا بشكل يومى.

كما أكد وزير المالية على ضرورة دراسة أثار أى قرار، وذلك ردا على مطالب عدد من أعضاء مجلس النواب بضم الصناديق والحسابات الخاصة للموازنة العامة للدولة.

وقال معيط، خلال الجلسة العامة المُنعقدة الآن بمجلس النواب: “لقد انتهينا من مشروع المالية الموحد للدولة، ويقضى بدمج المحاسبة الحكومية والموازنة العامة بقانون واحد”، مضيفا “ويتضمن تقنين وضع الصناديق الخاصة ووضع نموذج موحد للوائح المالية لها، وفى نفس الوقت الخزانة العامة تستفيد منها”.

وأوضح وزير المالية، أن الصناديق والحسابات الخاصة تقوم على تمويل مشروعات وأنشطة تحتاج إلى مزيد من المرونة، قائلا “ونحن لا نتخلى عن أى صندوق، وهذا العام نتوقع تخصيص مبلغ مليار وربع لدعم صناديق المرتبات”.

ومن ناحيته قال الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، إنه ربما تكون بعض الجهات طبيعتها تقتضى وجود صناديق وحسابات خاصة، وأخرى ذات طابع مدنى بحت، مضيفا: “الجامعات لجأت لذلك لأن مخصصات الموازنة لا تكفى إلا لدفع المرتبات فقط”.

وبدوره أشار النائب مدحت الشريف، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إلى أن اللجنة بدأت مناقشة هذا الأمر بنهاية دور الانعقاد الأول، قائلا “وهناك تعاون مع وزارة المالية فى هذا الأمر، ولأول مرة منذ أكثر من 45 عام لدينا قاعدة أساسية للصناديق والحسابات الخاصة، ولا يمكن ضمها للموازنة العامة مرة واحدة”.

وفى سياق متصل أوضح الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، مجموعة من الملاحظات المهمة فى هذا الشأن، قائلا “فى العالم كله أحد مصادر تمويل الموازنة العامة هى الصناديق الخاصة، وهى تضم إيرادات بيع خدمة، ويُنفق منها على هذه الخدمة وتحقق فائض للإنفاق على خدمات أخرى لا تحقق أى إيرادات”.

وأضاف أن أكثر من 75% من الصناديق والحسابات لها لوائح مالية معتمدة وتخضع لرقابة وزارة المالية والجهاز المركزى والمحاسبات، وأن جميع الأرصدة داخل الموازنة العامة للدولة وبالحساب الموحد بالبنك المركزى المصرى.

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مصر قفزت 55 مركزًا بمؤشر شفافية الموازنة، و18 مركزًا بمؤشر قوة تنفيذ معايير التدقيق والمحاسبة، بعدما نجحت خلال العام المالي الماضي في الإدارة الكاملة للمالية العامة للدولة إلكترونيا، مما أسهم في الرصد الدقيق لحظة بلحظة للتدفقات المالية؛ سواء على مستوى الإيرادات أو المصروفات وتحديد الاحتياجات المالية.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية بالدورة السادسة لمؤتمر (بافيكس) على هامش مؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (كايرو آي سي تي)، بحضور المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات، والمهندس أيمن حسين وكيل محافظ البنك المركزي، وإبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (إي فاينانس)، وذلك حسبما ذكر بيان الوزارة اليوم الاثنين.

وأضاف معيط: “أن مصر بقيادتها السياسية الحكيمة تنطلق بقوة نحو تعظيم قدراتها الرقمية؛ بما يسهم في التحول التدريجي إلى الاقتصاد الرقمي على النحو الذي يواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية، ويحقق أهداف الشمول المالي ويؤدي لتعظيم الإيرادات العامة، ويسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم”.

وأوضح أن الوزارة تمضي في تنفيذ مشروعاتها الرقمية بالتعاون مع وزارتي الاتصالات والتخطيط وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (إي فاينانس) وعدد من الشركات العالمية؛ بما يسهم في توطين أحدث الخبرات التكنولوجية الدولية بمصر، ويضمن تحقيق المستهدفات المالية على النحو الذي يؤدي للنهوض بالاقتصاد القومي.

وأشار إلى أن التنفيذ الإلكتروني للموازنة العامة للدولة عبر نظام إدارة شبكة المعلومات المالية الحكومية أسهم في ضبط الأداء المالي، وإحكام الرقابة على الصرف، وضمان عدم تجاوز الاعتمادات المالية المقررة من السلطة التشريعية، ورفع كفاءة الإنفاق العام، والحفاظ على العجز المستهدف، إضافة إلى توفير بيانات لحظية دقيقة عن أداء تنفيذ كل موازنات الهيئات والوحدات التابعة لكل وزير أو محافظ أو رئيس جامعة.

ولفت معيط إلى أنه لأول مرة يتم إغلاق الحسابات الختامية للموازنة المنتهية في نفس يوم نهاية السنة، وتعمل الموازنة الجديدة من اليوم الأول للسنة المالية الجديدة؛ مما أدى إلى تحقيق الانضباط المالي وجودة الأداء، حيث تمكنت الجهات الممولة من الموازنة من الوفاء بمتطلبات أنشطتها وخططها المعتمدة، وفقًا للمخصصات المالية المحددة؛ الأمر الذي ساعد في الارتقاء بمستوى الخدمات وتيسير سبل تقديمها للمواطنين في شتى القطاعات.

ونوه بأن الحكومة نجحت من خلال التنفيذ الإلكتروني للموازنة العامة للدولة في تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية خلال العام المالي الماضي، ولأول مرة منذ أكثر من 15 عامًا سجلت مصر فائضًا أوليًا بنسبة 2% من الناتج المحلي، وجاء معدل العجز أفضل من المستهدف محققًا 8.2% ولم تتجاوز معدلات الدين الأرقام المستهدفة.

قال الدكتور مصطفى مدبولى ،رئيس الوزراء ، أن معدل النمو الاقتصادي بلغ  نحو 5.6٪ بنهاية العام المالي 18/2019 مقارنة بحوالي 2.1٪ خلال 12/2013. كما ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 42.900 جنيه/فرد في العام المالي 18/2019، مقارنةً بحوالي 22.230 جنيه/فرد في العام المالي 12/2013، منوهاً في الوقت نفسه إلى أن التضخم استمر في التراجع، على الرغم من الضغوط السعرية الناجمة عن رفع الدعم التدريجي للوقود والطاقة وأسعار النقل، ليسجل معدل التضخم على أساس سنوي بنهاية أكتوبر 2019 حوالي 2.4٪ مقارنة بنحو 17.5٪ في أكتوبر 2017.

وأضاف مدبولي ، خلال كلمته بمنتدى الأعمال المصرى الأمريكى ،أنه ولأول مرة منذ 15 عاما نجحت مصر في تحقيق فائض أولى خلال العام المالي 18/2019 بنسبة 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل عجز أولى سجل 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 12/2013. وفي ذات السياق، انتعشت الاحتياطيات من النقد الأجنبي لتتجاوز مستويات ما قبل عام 2011، حيث وصلت إلى مستوى غير مسبوق لتسجل 45.3 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2019 (بما يسمح بتغطية فاتورة الواردات لأكثر من 8.5 أشهر) مقارنة بـ 14.9 مليار دولار في يونيو 2013. كما ارتفع إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل ليسجل 13.7 مليار دولار بنهاية 18/2019 مقارنة بـ 10.8 مليار دولار خلال 13/2014.

وأوضح رئيس الوزراء، خلال كلمته أنه ووفقًا لآخر النتائج الصادرة عن البنك الأفريقي للتنمية، استعادت مصر موقعها كوجهة أولى للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا. واتصالا بذلك انخفض معدل البطالة إلى 7.5٪ خلال الربع الثاني من عام 2019 مقارنة بـ 12.7٪ في 2011-2013، نتيجة تنفيذ العديد من المشروعات القومية التي ساهمت في خلق المزيد من فرص العمل للشباب، حيث يُعد معدل البطالة هو المعيار الحقيقي في استفادة قطاعات كبيرة من السكان من معدلات النمو.

وأكد رئيس الوزراء،  أنه لتخفيف اثار برنامج الإصلاح الاقتصادي على الطبقات الأولى بالرعاية، أطلقت الحكومة المصرية برنامج حماية اجتماعية؛ حيث تضاعفت الميزانية المخصصة لدعم السلع التموينية من 35 مليار جنيه في 13/2014 إلى 89 مليار جنيه في 19/2020. كما تم تعزيز ميزانية برنامج (تكافل وكرامة) لتصل إلى 18.7 مليار جنيه في 19/2020 بعد أن كانت 5 مليارات جنيه في 13/2014. وقد تضاعفت مخصصات التأمين الصحي في الموازنة العامة للدولة من مليار جنيه في 2013/2014 إلى 9 مليارات جنيه في موازنة 18/2019.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى، خلال الكلمة، إلي أنه وكأفضل مثال لتوجه الحكومة لتشجيع القطاع الخاص لدينا محطة بنبان -كأكبر مشروع لإنتاج الطاقة في الشرق الأوسط – حيث استطاعت المحطة جذب استثمارات خاصة بقيمة 2 مليار دولار لتوليد 1600 ميجاوات، بمشاركة 33 شركة، وتم اختيار هذا المشروع كأفضل مشروع من قبل البنك الدولي عام 2019، وفي هذا الإطار نعمل على جذب مزيد من الاستثمارات في مجالات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل وقطاعات النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات.

كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة التركيز على التنمية البشرية والاجتماعية، والاستمرار في بذل الجهد لخفض الدين العام وعجز الموازنة، وتوفير بيئة مستقرة تعزز الثقة في أداء وقدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات، بما يؤدي إلى رفع تنافسية الاقتصاد المصري، مشددًا على ضرورة انعكاس تحسن الأداء الاقتصادي على جودة الخدمات العامة، واستفادة جميع فئات المجتمع من عوائد التنمية، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية.

الحكومة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.

الأداء المالي

تناول الاجتماع متابعة مؤشرات الأداء المالي خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالي الجاري 2019 /2020،

خفض دين أجهزة الموازنة

وأشار وزير المالية إلى أن مصر تمكنت مؤخرًا من خفض دين أجهزة الموازنة العامة من 108% من الناتج المحلي في يونيو 2017 إلى 90% من الناتج المحلي في يونيو 2019، أي خفض المديونية بنحو 18% من الناتج على مدار عامين فقط، وذلك من خلال تحقيق فائض أولى قدره 2% من الناتج المحلي في عام 2018 /2019 للمرة الأولى منذ سنوات، إلى جانب تحقيق معدل نمو بنسبة 5.6% خلال عام 2019، وهو الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن أعلى معدلات النمو المحققة على مستوى العالم.

المؤشرات

كما أوضح الدكتور محمد معيط أن المؤشرات المبدئية للأداء المالي للفترة من يوليو إلى سبتمبر 2019 تشير إلى تحقيق فائض أولى قدره 7.1 مليارات جنيه، فضلًا عن وصول جملة الاستثمارات الحكومية إلى 24.9 مليار جنيه، منها نحو 22 مليار استثمارات ممولة من الخزانة بزيادة 20% عن العام المالي السابق، بالإضافة إلى زيادة المصروفات التي تدعم برامج الحماية الاجتماعية بنحو 11.5% عن نفس الفترة من العام الماضي، لا سيما فيما يتعلق بدعم السلع التموينية بمعدل نمو 8.5 % والتأمين الصحي والأدوية بمعدل نمو 75.9 %، وكذا زيادة المصروفات التي تدعم النمو الاقتصادي بمعدل 4.3 % مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، خاصةً مصروفات دعم تنشيط الصادرات بمعدل نمو نحو 176.6%.

الضرائب

وتطرق الاجتماع أيضًا إلى مناقشة الجهود الجارية لتحديث منظومة تسجيل الضرائب والعمل على ميكنة الإقرارات الضريبية بما يساهم في تبسيط الإجراءات وبناء الثقة بين المنظومة والممول.

وفي هذا الإطار؛ أشار وزير المالية إلى وصول عدد المسجلين بضريبة القيمة المضافة إلى نحو 460 ألف مسجل بنهاية شهر سبتمبر الماضي، مقارنةً بنحو 255 ألف في بداية العام الجاري، إضافةً إلى وصول عدد الفواتير التي تم تقديمها خلال شهر سبتمبر الماضي إلى نحو 7.4 ملايين فاتورة، مقابل نحو 1.2 مليون فاتورة في بداية العام الجاري.

تحول محيط مجلس النواب اللبناني وسط بيروت، صباح اليوم الثلاثاء، إلى منطقة عازلة، تمهيدا لانطلاق جلسات مناقشة الموازنة العام 2019 وإقرارها.

ونشرت القوى الأمنية الأسلاك الشائكة في محيط البرلمان، لمنع أي تظاهرات أو تحركات من التقدم في اتجاه المجلس، بعد سلسلة تحركات احتجاجية استمرت شهورا عدة، وشملت كل قطاعات المجتمع اللبناني اعتراضا على بنود الموازنة التقشفية.

في موازاة ذلك، يعتصم عشرات العسكريين المتقاعدين في وسط بيروت، بدعوة من الهيئة الوطنية للمحاربين القدامى، احتجاجا على الاقتطاعات التي ستطال رواتبهم.

ودعا المعتصمون النواب الذين خدموا في الأجهزة العسكرية سابقا، إلى التصدي “للإجحاف” اللاحق بحق العسكريين المتقاعدين.

وبينما رفع العسكريون المتقاعدون، يافطة كتب عليها “مثلما دافعنا عن الوطن سندافع عن حقوقنا”، سأل العميد المتقاعد مارون خريشة خلال الاعتصام النواب “بأي تشريع في العالم يُحرم العسكريون من الطبابة وهي أحد أهم أسباب جهوزيتهم للتصدي لأي عدوان”.

ومن المنتظر أن يناقش النواب خلال الجلسة بند ضريبة الدخل على المعاشات التقاعدية، على الرغم من التعديل الذي أجري في لجنة المال والموازنة، وكذلك المادة 60 المتعلقة بفرض “رسوم نوعية على البضائع المستوردة”.

ويعارض هذه المادة، عدد من الكتل الأساسية أبرزها كتلتا “التنمية والتحرير” و”الوفاء للمقاومة”، مع أن هذه المادة نوقشت مطولا داخل لجنة المال لوضع جدول يحدد مواد وسلعا معينة، يمكن فرض رسوم عليها من دون أن تؤثر على الطبقات المتوسطة والفقيرة.

يمثل قطاع البترول المصرى تحديا فى منظومة القيمة المضافة لإيرادات الدولة بزيادة ضخ الاستثمارات الأجنبية، وخطة تصنيع الوقود محليا وتشغيل مصانع التكرير المحلية وصيانتها لإنتاج الوقود، وزيادة النسب التخزينية للمواد الوقودية داخل البلاد إلى فترات زمنية طويلة لتقليل التأثير السلبى لتذبذب سعر البرميل على الموازنة العامة.

وأيضا زيادة عمليات البحث والاستكشاف بالصحراء الغربية وخليج السويس والبحر المتوسط ودجلتا النيل والبحر الأحمر وزيادة إمكانيات الدولة من الإنتاج فى الزيت الخام وتفعيل قانون الغاز الجديد، الذى يزيد من قدرات قطاع البترول من خلال استخدام الشبكة القومية الدخول إلى صناعة الغاز المسال، وأيضا التركيز على قدرات من المنتجات البتر وكيماويات من المصانع لدى قطاع البترول، كفيلة بتوفير العملة الصعبة.

وظهرت أن البوادر الإيجابية لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى وعلاج تراكمات العجز والفشل طوال عقود ماضية وجاءت تلك البوادر بتوفير حصيلة مالية مثلت حزم حماية اجتماعية جديدة، وساهمت فى توصيل الدعم لمستحقيه من برامج تكافل وكرامة وزيادة صرف السلع التموينية للمواطن وزيادة المعاشات، والآن نقترب من المحطة الأخيرة من خطة ترشيد دعم الوقود والذى يسجل الفصل الأهم فى قصة نجاح طويلة، والتى وضعت الحكومة أُطرها العريضة، وشارك فيها الشعب بثبات مبهر، حتى عبرت مصر محنتها الاقتصادية، وتخلصت من الميراث الضاغط على إمكانات الدولة ومواردها، والمُعطل لتطلعات التنمية الشاملة والمستدامة وتوجيه مخصصات الدعم بشكل فعال وأكثر كفاءة لتحسين حياة المواطنين.

وقال الخبراء والمتخصصون، أن المنظومة العامة للدعم تستحوذ على ثلث الموازنة العامة للدولة، وتتراوح نسب الدعم الموجه للمواد البترولية “البوتاجاز والسولار وبنزين 90 وبنزين 80 والغاز الطبيعى” ما بين 25_37% قيمة من قيمة فاتورة الدعم كاملة هى نسبة وتناسب للوصول إلى أقل من 10% طبقا لما تم التركيزعلية فى خطة 2014، حيث إنه فى خلال خمس سنوات سيتم رفع الدعم كاملا، لافتا أنه مازالت النسبة الكبيرة توجه للمشتقات البترولية ومنها تكلفة استيراد 700 ألف طن من السلع الوقودية منها 400 ألف طن من السولار ويتم استيراد الزيت الخام من خلال اتفاق مبرم مع الكويت والعراق والسعودية وكذلك الصفقات المباشرة منها ما يتم مع الإمارات ودول أخرى حيث يتم استيراد 25% من مجمل ما يتم استهلاكة من المنتجات البترولية وزيادة السعات التخزينية بالتركيز على السولار بنسب 45% بحوالى 40% على بنزين 92 وزيادة القدرة التشغيلية والتصنيعية لسلع الوقود بالمقارنة بالسنوات الماضية إلى 68% بدلا من 43% مما كان يتم تصنيعه داخل البلاد.

وأضاف الخبراء والمتخصصون أن مصر قدرتها التشغيلية من تصنيع سلع الوقود محليا تبلغ حوالى 43% ارتفعت قيمة تصنيع الوقود محليا إلى 68% بقدرات إنتاجية محلية تصل إلى 25% للزيادة فوق قدرات الدولة تصل إلى 25% منذ 5 سنوات وتستهدف الدولة خلال الفترة من 2020 إلى 2022 الوصول بسلع الوقود محليا إلى نسب تصل إلى 90% للتصنيع السلع وقود محليا وبالتالى سوف ينعكس كاملا على توفير جزء كبير من 40% من قيمة تصنيع سعر برميل الخام إلى سلع وقود مما توفره الدولة مما سينعكس على حال المواطن مستقبلا وأيضا سينعكس بشكل إيجابى على الموازنة العامة للدولة والحماية من تخبطات أسعار النفط عالميا.

وأشار الخبراء، إلى أن موازنة العام 2019- 2018 تعتبر من أكثر الموازنات التى عالجت التقلبات فى أسعار النفط وتأثيرها السلبى على معدل العجز فى الموازنة والذى كان يتخطى من 10% إلى 15% بسبب زيادة أسعار برميل النفط والذى تضطر الموازنة العامة للدولة من مبالغ عاجلة من العملة الصعبة تؤدى إلى مستوى عجز مرتفع قد يتعدى الـ 15% فى بعض الحالات وذلك إذا ارتفع سعر البرميل على مستوى السنة المالية إلى أكثر من مرتين فوق حاجز الافتراض الذى تم وضعه فى موازنة السنة المالية للموازنة العامة للدولة، لافتا إلى أن ما أحدثته هذه الموازنة هو تأمين مستوى الارتفاعات لسعر برميل النفط وعدم تأثيره سلبا ن خلال 5 إجراءات كانت كالتالى..

1- التعاقد بالعقود الآجلة على استيراد الزيت الخام بنسب تصل إلى 30% من خارج البلاد بعقود تصل إلى أكثر من سنة ميلادية حتى 5 سنوات مما يعطى تأمين على تذبذبات أسعار النفط العالمية وتأثيرها سلبا على أسعار الوقود.

2- تعاقدات استيراد السلع الوقودية من خلال الدول العربية فى كل من السعودية والإمارات بتعاقدات من 5 – 8 سنوات بنسب وقودية تصل إلى 25% من نسب استهلاك الوقود محليا.

3- التماشى مع مستوى زيادة الاستهلاك السنوى والذى يتراوح مع من 8-10% على حجم الاستهلاك السنوى المصرى وأخذ التدابير لإيجاد الترتيبات المستقبلية لمواجهة الزيادة.

4- الانتهاء من خطة الصيانة والتشغيل والتحديث التكنولوجى لـ50% من قدرات معامل التكرير المصرية ومنها معمل ميدور ومعمل أسيوط لتكرير البترول والنصر لتكرير البترول والعامرية لتكرير البترول، وبحث زيادة القدرة الإنتاجية للسولار والبنزين والبوتاجاز.

5- تنفيذ خطة القيادة السياسية فى توصيل الغاز الطبيعى على مستوى 28 محافظة بمعدل سنوى يصل إلى مليون و350 ألف وحدة سكنية من أجل تقليل حجم الطلب على البوتاجاز وتوفير 62 مليون دولار من فاتورة استيراد البوتاجاز شهريا وكذلك وقف استيراد الغاز خلال شهر أكتوبر من عام 2018، مما أدى إلى توفير حوالى 210 ملايين دولار شهريا وهى حجم الاستيراد شهريا.

6 – الاعتماد خلال الفترة القادمة على زيادة استخدام الغاز الطبيعى للسيارات وتوفير السعر الاقتصادى لتكلفة تحويل جزء من فاتورة السيارات التى تعمل بالبنزين إلى أن يكون جزء منها بالغاز الطبيعى أو استخدام السيارات الكهربائية خلال الخمس سنوات القادمة وخاصة وأن الدولة تركز على إنتاج أول سيارة كهربائية.

وتابع الخبراء، أنه بالعودة إلى كل التدابير والترتيبات التى تم تطبيقا لعدم وجود عجز بالموازنة عما كان فى السابق، أرادت القيادة السياسية أن يكون هناك خطط مستقبلية فى أقل من 5 سنوات لتصنيع الوقود كاملا محليا وبالتالى أخذ كل التدابير، وألا يكون هناك أى مستوى للعجز لدى الموازنة العامة وربط الموازنة العامة للدولة بالتعاقدات المستقبلية طويلة الأجل والتى تؤمن وتحمى الموازنة العامة للدولة من التخبطات.

ويذكر الخبراء أن مستوى موازنة الدعم لدى الموازنة العامة للدولة والتى تنقسم لـ 7 أقسام، الدعم على السلع التموينية ويصل لحوالى 22 %، والسلع الوقودية تصل إلى 33%، ودعم المنظومة التعليمية يصل لحوالى 13%، ودعم المنظومة الصحية بحوالى 9%، ودعم المعاشات بحوالى 10 %، ودعم برامج الحماية الاجتماعية ومنها تكافل وكرامة ومعاش التضامن 4%، وبالتالى نجد أن شريحة الدعم على السلع الوقودية والتى كانت تصل إلى 61% من قيمة منظومة الدعم تم تحويل جزء كبير منها فى كل الموازنات السابقة وتحويل ما يقرب من 30% على قدرات المعاشات ودعم السلع التموينية والمعاشات ومنظومة التعليم ومنظومة الصحة ومنظومة الحماية الاجتماعية، وبالتالى شهدت موازنة 2019 – 2018 خطة حكيمة لدى الحكومة فى تفادى العجز فى الموازنة العامة للدولة وتحويل التوفير لأول مرة فى برامج زيادة الأجور والتى أعلن عنها رئيس الجمهورية فى عيد العمال وهى أكبر دليل على قدرة العقول المالية المصرية فى تطبيق البرنامج الاقتصادى بنجاح شديد.

وجهت وزيرة التخطيط، الشكر لمجلس النواب ورئيسه الدكتور على عبد العال، ولجنة الخطة والموازنة ورئيسها المهندس حسين عيسى، بعد أن وافق البرلمان على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل 2019/2020.

وأضافت الوزيرة فى كلمتها خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان، أن كل ما بُذل من نقاشات بجلسات البرلمان أعطى مزيد من الإثراء، بشكل منح المناقشات مزيداً من الإيجابية، وهو ما أخذته الحكومة عين الاعتبار.

وكان مجلس النواب وافق خلال الجلسة العامة الصباحية، المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائياً علي مشروعات قوانين بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للعام المالي الجديد 2019/2020، والملاحق والتأشيرات العامة المرتبطة بها، والبالغ عددها 51 هيئة.

قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن مسام الاقتصاد المصرى لن تُفتح إلا بعد الاهتمام بالصناعة، مؤكداً أن مصر لن تتقدم إلا بالصناعة، مضيفاً، :” استثمارات الزراعة محدودة، الاستثمارات الكبرى فى الصناعة”.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن لمناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل، وقال النائب طلعت خليل ،عضو لجنة الخطة والموازنة، إنه متشكك من التقديرات التى وضعتها الحكومة من حصيلة الضرائب، بقوله، : ” مصلحة الضرائب تحتاج لأكتر من 7000 مأمور ضرائب، هتجيب منين الأرقام الموجودة فى الموازنة”.

وأشار النائب خليل، فى حديثه خلال الجلسة العامة، إلى قصور لدى الحكومة فى إدارة ملفات التأمين الصحى، والعشوائيات، وامتنع النائب فى نهاية حديثه عن التصويت عن الموازنة، وكذلك سأل النائب الوفدى يحيى عيسوى، عن خطة الحكومة فى مواجهة الدين العام، فى حين أن 440 مليار جنية عجز الموازنة، وكذلك القروض موجهة لأى قطاع.

قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن مسام الاقتصاد المصرى لن تُفتح إلا بعد الاهتمام بالصناعة، مؤكداً أن مصر لن تتقدم إلا بالصناعة، مضيفاً، :” استثمارات الزراعة محدودة، الاستثمارات الكبرى فى الصناعة”.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن لمناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل، وقال النائب طلعت خليل ،عضو لجنة الخطة والموازنة، إنه متشكك من التقديرات التى وضعتها الحكومة من حصيلة الضرائب، بقوله، : ” مصلحة الضرائب تحتاج لأكتر من 7000 مأمور ضرائب، هتجيب منين الأرقام الموجودة فى الموازنة”.

وأشار النائب خليل، فى حديثه خلال الجلسة العامة، إلى قصور لدى الحكومة فى إدارة ملفات التأمين الصحى، والعشوائيات، وامتنع النائب فى نهاية حديثه عن التصويت عن الموازنة، وكذلك سأل النائب الوفدى يحيى عيسوى، عن خطة الحكومة فى مواجهة الدين العام، فى حين أن 440 مليار جنية عجز الموازنة، وكذلك القروض موجهة لأى قطاع.

يطرح البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية، اليوم الأحد، أذون خزانة بقيمة 17 مليار جنيه لسد عجز الموازنة العامة للدولة، ووفقا لبيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي.

وتبلغ قيمة الطرح الأول نحو 8.25 مليار جنيه لأجل 182 يوما، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني نحو 8.75 مليار جنيه لأجل 266 يوما.

وتلجأ الحكومة إلى الاستدانة المحلية عبر طرح أدوات دين «سندات وأذون خزانة»، وتعد البنوك العامة أكثر المشترين لتلك الأدوات والنفقات.

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولى، أشادت خلال لقائها الرئيس عبد الفتاح السيسى، ووزير المالية، بنشر مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019 – 2020، على الموقع الإلكترونى لوزارة المالية، ما يتيح إطلاع المواطن المصرى عليها، وذلك فى نفس اليوم، وبالتزامن مع إرسالها لمجلس النواب المصرى، بما يدعم مفهوم شفافية الموازنة.

وأضاف وزير المالية، فى حوار خاص مع “اليوم السابع” أجرى فى مقر صندوق النقد الدولى فى العاصمة الأمريكية واشنطن، وسوف ينشر فى وقت لاحق، أن كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولى، أشادت أيضًا بالانضباط المالى والالتزام بتحقيق المؤشرات المالية، بما يدعم نمو الاقتصاد.

وأعلن صندوق النقد الدولى، يوم السبت الماضى، تقرير المراجعة الـ4 لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادى، حيث أبرز عدة مؤشرات إيجابية حول أداء الاقتصاد المصرى وتوقعات العام المالى القادم وتوقع 5.9% معدل نمو لاقتصاد مصر خلال العام المالى القادم 2019 – 2020، مقارنة بـ5.5% خلال العام المالى الحالى 2018 – 2019.

أكدت وزارة المالية، فى بيان رسمى اليوم الخميس، أن ما تناولته وسائل الإعلام صباح اليوم نقلا عن وكالة رويترز بخصوص تقديرات سعر الصرف المستخدمة بموازنة 2019/2020 هى أخبار غير صحيحة على الإطلاق وعارية تماما عن الصحة وتفتقد الدقة والموضوعية والمصداقية.

وأوضحت وزارة المالية أن مشروع الموازنة المعد من قبل وزارة المالية استخدم متوسط سعر الصرف الرسمى المعلن من قبل البنك المركزى للفترة من 1 حتى 15 مارس 2019 كأساس لحساب تقديرات بنود موازنة العام المالى المقبل.

وتجدر الاشارة الى ان موازنة 2019/2020 عرضت على مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 27 مارس 2019 وتمت الموافقة عليها، وجارى الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدا لإرسال الموازنة إلى مجلس النواب الموقر مع نهاية الشهر الحالي التزاما بنصوص الدستور المصرى.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وغادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، بحضور أحمد كوجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول استعراض مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019/2020، حيث عرض وزير المالية ملامح مشروع الموازنة، موضحاً أنها تستهدف زيادة معدل النمو ليصل إلى 6%، وتوفير فرص عمل جديدة تصل إلى 800-900 ألف فرصة عمل من خلال دعم قطاعات الصناعة والتصدير، وخفض نسبة العجز الكلي للموازنة من 8.3% إلى 7.2 % من الناتج المحلي مع تحقيق فائض أولى بنسبة 2% من الناتج المحلى، بالإضافة إلى خفض نسبة الدين العام إلى 89% من الناتج المحلي، وزيادة الإنفاق على الاستثمارات فى مجالات الصحة والتعليم، وزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأولى بالرعاية.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء الحرص على المتابعة الدقيقة لمختلف مراحل إعداد الموازنة، مع استمرار التنسيق بين مختلف الوزارات المعنية في هذا الصدد. كما عرضت وزيرة التخطيط الملامح الرئيسية لخطة التنمية المستدامة لعام 2019/2020، التي ترتكز على استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، وتتضمن زيادة الاستثمارات العامة في مجالات الصحة والتعليم، بالإضافة إلى مجالات الإسكان والنقل والتنمية المحلية.

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن تكلفة انشاء العاصمة الادارية الجديدة يتم تمويلها من خارج مصروفات الخزانة العامة، موضحا ان عملية الانفاق علي ذلك المشروع العملاق من خلال وجود قيمة مضافة للأراضي المطروحة للاستثمار في وقت لم تكن لها اي قيمة تذكر، موضحا مجلس ادارة الشركة المختصة بمشروع العاصمة الادارية الجديدة يقوم بذلك.

وأضاف وزير المالية، في تصريحات له إن معدل الانجاز في المشروعات القومية غير مسبوقة و اصبحت ملموسة علي الأرض، موضحا ان اصرار الحكومة علي الانتقال للحي الحكومي بالعاصمة الادارية الجديدة اعطي مزيدا من التشجيع للمستثمرين والمواطنين في الاقامة بجوار الحي الحكومي ليساهم ذلك في رفع اسعار متر الأرض تجاوزت الـ20 ألف جنيه.

وأشار إلي ان وزارة المالية تدير فكر التنمية عبر استراتيجية مصر 2030 من خلال تقليل عجز الموازنة العامة لتوجيه الموارد لقطاعي الصحة والتعليم والاجور ومواجهة زيادات الأسعار ليشعر المواطنين بالتحسن الملموس وتلبية متطلباتهم بدلا من اللجوء للاقتراض بصورة أكبر.

وأوضح أن وصول عجز الموازنة لنسب تقل عن 3.5 – 4% من الناتج المحلي الاجمالي يعني ذلك اننا اصبحنا في معدلات آمنة، ليواجه اسعار الفائدة و السلع للسيطرة علي التضخم ليحقق التعافي الاقتصادي بصورة مكتملة وقدرة الحكومة علي ضبط السياسات المالية والنقدية واجتذاب رؤس الأموال الاجنبية .

وتبلغ تكلفة الحي الحكومي نحو 35 مليار جنيه من خارج الموازنة العامة للبلاد.

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن تخصيص 200 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة لمشروعات البنية التحتية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تواصل المركز مع وزارة المالية، والتى نفت تلك الأنباء بشكل قاطع.

وأكدت وزارة المالية، أنه لا صحة على الإطلاق لتخصيص 200 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة لمشروعات البنية التحتية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأن الموازنة العامة للدولة لا تتحمل أية أعباء فى تمويل إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، مُشيرةً إلى أن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب المواطنين.

وأوضحت الوزارة أن العاصمة الإدارية الجديدة تمول ذاتياً عبر سياسة جريئة وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث نجحت هذه السياسة فى إيجاد قيمة اقتصادية للأرض المقام عليها المدينة وتحويلها إلى مصدر للتمويل، بحيث تستخدم هذه القيمة الاقتصادية الناتجة من بيع الأراضى للمستثمرين فى تمويل عمليات الإنشاء وسداد مستحقات المقاولين والعمال الذين أوجدت لها هذه السياسة نحو 3 ملايين فرصة عمل.

قالت وزارة المالية، إن إيرادات الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018 /2019 شهدت ارتفاعًا، بنسبة 28.4% خلال الفترة من يوليو – ديسمبر وهو فاق معدل المصروفات العامة والبالغة 17.7% خلال نفس الفترة سابقة الذكر.

وأضافت المالية في تقرير تحت عنوان “الملامح الرئيسية للأداء المالي في النصف الأول من العام المالي 2018 /2019″، استمرار تحسن أداء الحصيلة الضريبية لتنمو بنحو 22.2% مقابل متوسط نمو بلغ 31% في الثلاث سنوات السابقة، وحقق عدد من البنود الإيرادات الضريبية على المهن الحرة ( 47.3%)، والضريبة على الشركات 26.2%، والضريبة على المرتبات 37.4% وضريبة القيمة المضافة 20.6% ، وأخيرًا الضريبة العقارية 102.4%.

تقترض وزارة المالية ، مبلغ 36.25 مليار جنيه من البنوك خلال الأسبوع الجاري عبر 3عطاءات أسبوعية من أذون وسندات الخزانة لتدبير فجوة عجز الموازنة .

وذكر تقرير صادر عن ادارة الدين العام بالوزارة، قيامها بالاقتراض مبلغ 153.5 مليار جنيه على مدار ديسمبر الحالي لتوفير احتياجات الموازنة.

إذ تسعي لبيع أذون خزانة لآجال ” 91، 273، 182،364″ يوما بقيمة تبلغ 35 مليار جنيه، منها طرحا بـ 17 مليار جنيه اعتبارا من غدا الأحد لأجلي 91 و 273 يوما، بالاضافة لطرح أذون 182 و 364 يوما بـ18 مليارا خلال الخميس القادم.

وأشار التقرير إلي أن الوزارة ستبيع سندات خزانة من استحقاقي 5و 10 سنوات بمبلغ إجمالي قدره 1.25 مليار جنيه خلال الإثنين المقبل.
وتسعي ” المالية” لطرح أذون الخزانة خلال الربع الثاني من السنة المالية الجارية بقيمة 498.75 مليار جنيه عبر طروحات أسبوعية، إذ تساهم تلك العطاءات في توفير سيولة مالية لدي الحكومة للسيطرة علي الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.

ورغم أهمية أدوات الدين في تدبير الفجوة التمويلية إلا أنها تعتبر أحد أسباب مزاحمة الاستثمار وتعيق الاقتصاد نظرا لتأثيرها علي الانتاجية وحركة عجلة الانتاج وفقا لتصريحات عدد من خبراء الاقتصاد، معتبرين أنها أحد أسباب عجز الموازنة العامة وتفاقم فاتورة الدين العام.