النائب العام المصري

أمر المستشار حماده الصاوي، النائب العام بحبس والد طفل أربعة أيام احتياطياً؛ لاتهامه بضرب وسب زوجته ونجله، وتعريض أمن وسلامة وأخلاق وصحة الأخير للخطر، وإحرازه جوهر مخدر بقصد التعاطي.

وكانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام؛ قد رصدت أمس الثلاثاء الموافق التاسع من شهر يونيو الجاري؛ تداول مقطع مصور بمواقع التواصل الاجتماعي لشخص يعتدي على طفل بالسب والضرب، وقد طالب رواد تلك المواقع بإلقاء القبض عليه، فأمر السيد المستشار النائب العام بالتحقيق في الواقعة.

إذ أخطر المجلس القومي للطفولة والأمومة النيابة العامة بتلقي خط نجدة الطفل بلاغاً بشأن تداول المقطع المذكور، مُحدد فيه بيانات الجاني ومحل إقامته، وأن المُعتدى عليه – كما ظهر بالمقطع – هو (نجله) البالغ من العمر ثلاثة عشر عاماً، وأكدت تحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث – بوزارة الداخلية – صحة الواقعة، وأمكن ضبط الجاني الذي أحيل إلى النيابة العامة لاستجوابه.

وإذ استمعت النيابة العامة إلى زوجة الجاني ونجله اللذان أكدا اعتياد المذكور تعاطي المواد المخدرة والتعدي عليهما وسائر أفراد الأسرة بالضرب منذ سنوات دون أسباب واضحة، وأنه سبق لهم الإبلاغ عنه في وقائع مماثلة، وتلك المرة صورته زوجته طلباً لنجدتهم.

بينما أقر المتهم خلال استجوابه بتعاطيه الجوهر المخدر، وتعديه على نجله بالضرب والسب – كما تبين بالمقطع المتداول – بدعوى تأديبه لعدم استجابته لأمره، وكذا تعديه على سائر أفراد الأسرة بالضرب بدعوى تربيتهم.

هذا وقد أخضعت النيابة العامة حالة الطفل وذويه لبحث إخصائي بالمجلس الأعلى للطفولة والأمومة الذي أعد تقريراً بها، وقررت النيابة العامة عرض الجاني على مصلحة الطب الشرعي لبيان مدى تعاطيه مواد مخدرة، واستدعت سائر أفراد أسرته لاستجوابه، وعرضت المجني عليهما على المستشفى لتلقي العلاج وإثبات ما بهما من إصابات.

أصدر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، اليوم الاثنين، قرارًا بتشكيل غرفة عمليات بـ “المكتب الفني للنائب العام” لتعزيز دور النيابة العامة، وما تتخذه من إجراءات قانونية للتصدي للجرائم المنصوص عليها بقانوني البناء والزراعة؛ ذلك لما تمثله من مخاطر جسيمة تهدد أمن البلاد وسلامتها واقتصادها، وهي:

• إنشاء المباني أو إقامة الأعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
• استئناف الأعمال السابق وقفها بالطريق الإداري، والامتناع عن تنفيذ ما قضت به الأحكام أو القرارات النهائية من الجهة المختصة بشأن إزالة أو تصحيح أو استكمال الأعمال المخالفة.
• إقامة الأعمال دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونًا في التصميم أو التنفيذ أو الإشراف على التنفيذ أو في متابعته.
• عدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبيانات والمستندات التي مُنح الترخيص على أساسها.
• الغش في استخدام مواد البناء أو استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات المقررة.
• إقامة مبانٍ أو منشآت في الأراضي الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات لتقسيمها لإقامة مبانٍ عليها أو الشروع في ذلك.
• إقامة مصانع أو قمائن الطوب في الأراضي الزراعية.
• ترك مالكي الأراضي الزراعية أو نوابهم أو مستأجريها أو الحائزين لتلك الأراضي غير منزرعة لسنة من تاريخ آخر زراعة رغم توافر مقومات صلاحيتها لذلك ومستلزمات إنتاجها.
• ارتكاب سالفي الذكر أي فعل أو امتناعهم عن أي عمل من شأنه تبوير الأراضي الزراعية أو المساس بخصوبتها، أو تجريف الأراضي الزراعية أو نقل الأتربة لاستعمالها في غير أغراض الزراعة.
• امتلاك أو حيازة أو شراء أو بيع الأتربة المتخلفة عن تجريف الأراضي الزراعية أو النزول عنها بأية صفة، أو التدخل بالوساطة في شيء من ذلك، أو استعمال تلك الأتربة في أي غرض من الأغراض.

حيث جاء القرار بتشكيل غرفة العمليات تلك لمتابعة كافة التحقيقات المجراة بتلك الجرائم على مستوى الجمهورية؛ لسرعة إنجازها على الوجه الأكمل، وتقديم من يثبت إدانته فيها لمحاكمات جنائية عاجلة، وإحصاء تلك الجرائم لتحليلها ورصد أبعادها، ومتابعة تنفيذ الأحكام الجنائية الصادرة بشأنها، والوقوف على مدى التزام الجهات الإدارية المختصة بتنفيذ القرارات الصادرة بالإزالة.

كما أمر بتكليف عدد من أعضاء النيابة العامة بالنيابات الكلية على مستوى الجمهورية بالإشراف المباشر على تحقيقات تلك الجرائم والتصرف فيها وتنفيذ الأحكام الصادرة بشأنها، والتواصل المباشر مع غرفة العمليات المنشأة بـ«المكتب الفني للنائب العام» لعرض المستجدات والعقبات العملية التي تواجههم للعمل على تذليلها، مع تكليف المكتب الفني بإعداد استراتيجية متكاملة للتصدي لتلك الجرائم.

أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام، بإحالة ثلاثة متهمين – محبوسين – للمحاكمة الجنائية؛ لإقامتهم حفل غنائي صاخب بفيلا بالتجمع الأول بحضور جمع من المواطنين وفتيات – لَسْنَ فوق مستوى الشبهات بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء بالتعليق المؤقت لجميع الفاعليات التي تتطلب تواجد أية تجمعات كبيرة للمواطنين كإجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا.

ورصدت وحدة الرصد بمكتب النائب العام، وكذا وحدة مباحث قسم شرطة التجمع الأول عدة شكاوى من قاطني مدينة الرحاب ضد مستأجر فيلا بالتجمع لإقامته حفل غنائي بها بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء بتعليق إقامة مثل تلك الفاعليات احترازاً من انتشار فيروس كورونا، وباستطلاع الشرطة الأمر تبين اعتياد إقامة المذكور والمتهمان الآخران حفلاً غنائياً صاخباً بالفيلا، بحضور جمع من المواطنين وفتيات – لَسْنَ فوق مستوى الشبهات -، فانتقل للفيلا محل البلاغ وضبط المتهمين الثلاثة – أردني الجنسية ومصريين.

وباستجواب النيابة العامة لهم أنكروا ما نسب إليهم، مدعين تواجدهم بالفيلا لحضور مأدبة إفطار بشهر رمضان.

بينما تبينت النيابة العامة من مطالعة صفحة بموقع للتواصل الاجتماعي باسم “سكان مدينة الرحاب” تضرر قاطني المدينة من الحفلات المقامة بالفيلا المذكورة، وحضور راقصات فيها خلال الشهر المعظم، كما طالعت مقطعاً مصوراً لتجمع نحو عشرين شخص بحديقة الفيلا حول راقصة، وقد أقر أحد المتهمين بإقامة هذا الحفل في الرابع عشر من شهر إبريل الماضي مدعياً انتهاءه قبل دخول فترة الحظر المقررة، كما طالعت النيابة العامة مقطعاً آخراً ظهر فيه المتهمون وآخرون معهم بحديقة الفيلا، وقد تعالت أصواتهم عبر مكبر للصوت، وادعى المتهمون بتجمعهم آنذاك على مأدبة إفطار.

هذا وقد توصلت تحريات الشرطة إلى صحة ارتكاب المتهمين الواقعة على نحو ما أسفرت عنه التحقيقات، واعتيادهم إقامة العديد من الحفلات الليلية بالفيلا التي استأجرها أحدهم؛ وذلك خلال مواعيد الحظر المقررة، متعمدين مخالفة قرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن، فضلاً عن بث تلك الحفلات بصفحات للتواصل الاجتماعي لدعوة الشباب والفتيات إليها سعياً لتحقيق ربح غير مشروع.

وتهيب النيابة العامة بالمواطنين الالتزام بما سبق ودعت إليه من حسن استخدام الشبكة المعلوماتية ومواقع التواصل الاجتماعية، اجعلوها مناخاً صالحاً لما ينفع الناس وصورة لإحياء صلات المودة والأرحام، ولا تجعلوها مرتعاً لإفشاء ما يضر الناس، ومأوى لارتكاب الجرائم والآثام.

كما تهيب بهم الالتزام بقرارات وقوانين صدرت حفاظاً على سلامتهم وأمنهم، وليس تقييدهم أو كبت حرياتهم، اصبروا وصابروا، فإن مع العسر يسرا، ولرُبَّ نازلةٍ نضيق لها ذرعاً، وَعِندَ اللَهِ مِنها مخرجا، واختتمت بأن يحفظ الله الوطن سالماً معافى من كل شر وسوء.

ألقت أجهزة الأمن، القبض على طالب أنشأ صفحة على موقع التواصل الاجتماعي، “الفيس بوك” باسم النائب العام حمادة الصاوي منتحلا صفته .

كانت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات وإدارة   مكافحة جرائم الحاسب الألى،  رصدت قيام شخصا بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي،  تحت اسم “حمادة الصاوي النائب العام” ، وبتكثيف التحريات أمكن التوصل الى رقم هاتف المتهم.

تم القبض على المتهم حيث تبين أنه مقيم بالفيوم وأحيل للنيابة لمباشرة التحقيق معه .

أمر النائب العام بحبس المتهمة سامية أحمد عطية عبد الرحمن – وشهرتها سما المصري – أربعة أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات؛ وذلك لاتهامها بنشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، وإتيانها علانية أفعال فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتدائها على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة؛ وبعرض أمر النظر في مد حبسها اليوم على قاضي المعارضات؛ أمر بمده خمسة عشر يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات.

هذا وكانت وحدة الرصد بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت تداولاً واسعاً بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لصور ومقاطع مُصورة للمتهمة مُخلة وخادشة للحياء العام، وورد إلى الصفحة الرسمية للنيابة العامة بموقع “Facebook” عدد كبير من الشكاوى ضدها؛ لنشرها تلك الصور والمقاطع، مُبلغين عن حساباتها والمواقع التي تنشر من خلالها؛ وبإحالة الإدارة تقرير بما أسفر عنه الرصد إلى النائب العام؛ أمر سيادته باتخاذ إجراءات التحقيق؛ فأمرت النيابة المختصة بضبط المتهمة لاستجوابها.
ونفاذاً لذلك؛ تمكنت قوة من وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية صباح يوم الرابع والعشرين من شهر إبريل الجاري من ضبط المتهمة وبحوزتها ثلاثة هواتف محمولة وحاسب آلي محمول، وبعرضها على النيابة العامة واستجوابها؛ أنكرت ما نسب إليها؛ دافعة الاتهام عنها بنفيها نشر أي مقاطع مُصورة مُخلة لها بمواقع التواصل الاجتماعي تحتوي على إيحاءاتٍ جنسية أو دعوةٍ إلى الفسق أو خدشٍ للحياء العام، مؤكدة مسؤوليتها فقط عن مقاطع نشرتها بحساباتها الرسمية، لا تعدوا سوى أن تكون تسجيلاً لأنشطة حياتها وعاداتها اليومية عبر قناتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي “Youtube”؛ وذلك من أجل تحصلها من شركة الموقع على أجر مُقابل نِسب مشاهدة المقاطع والإعلانات خلالها، نافيةً مسؤوليتها عن نشر المقاطع الأخرى المتداولة لها بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة – موضوع الشكاوى والتحقيق – والتي ادعت أنها صورتها وسجلتها لنفسها واحتفظت بها بهاتفها دون نشرها حتى سُرق الهاتف في شهر يونيه عام ٢٠١٩، فانتفت بذلك مسؤوليتها عن نشرها بعد واقعة السرقة، مُضيفة عدم حاجتها للفت الأنظار إليها لشهرتها بين الناس.

كما أضافت بنشرها مقاطع وصور لها بحسابها بموقع “Instagram” غير قاصدة ربحٍ من ذلك، نافية – ابتداءً – نشرها أي مقاطع أو صور لها بأي مواقع أخرى خلاف الموقعيْن المذكوريْن، ثم عادت المتهمة في موضع آخر بالتحقيقات بعد مواجهتها ببعض أدلة الاتهام وقررت بإنشائها واستخدامها – منذ شهر مضى – حساب شخصي بتطبيق للتواصل الاجتماعي يسمى “loops”، تُجري عبره بثاً مباشراً لمتابعيها لتتحدث معهم عن موضوعات عامة، وتُجري لقاءات خاصة مع بعض منهم بغرف خاصة بالتطبيق، حيث تتحدث إليهم في تلك الغرف عن ذات الموضوعات، وأنها تطلب من متابعي هذا البث أن يلتقطوا لها صوراً خلاله، وإرسالها لها لتنشرها بحسابها بتطبيق “instagram” كدعاية لظهورها بتطبيق “loops”، وأن الإيحاء الذي اعتادت إتيانه خلال البث أو التصوير والظاهر في صورة منشورة لها بأحد حساباتها الشخصية هو على سبيل الدعابة وإغاظة لمتابعيها.

كما ادعت المتهمة أن الشكاوى والمطالبات بالتحقيق معها الواردة إلى صفحة النيابة العامة الرسمية بموقع “Facebook”، قد تكون من فعل لجان إلكترونية من جماعة الإخوان لخلاف معها حول آرائها السياسية، أو من آخرين بينها وبينهم خلافات شخصية، أو ممن شاهدوا مقاطع لها مما نشرت وكانت محتفظة بها بهاتفها الذي ادعت سرقته، وأن تَقَدُّم بعض المحامين بشكاوى ضدها ما هو إلا استجابة منهم لحملة ممنهجة للإساءة إليها بمواقع التواصل الاجتماعي؛ من أجل تحقيق الشهرة لأنفسهم أو لأنهم مدفوعين من آخرين على خلاف معها.

كما قررت خلال مواجهتها ببعض المقاطع المتداولة لها التي تبين منها تحدثها إلى آخرين أنها صورتها على هذا النحو وادعت بذلك لتوحي لمتابعيها بحساباتها الخاصة إجرائها بث مباشر ولرفع نسبة المشاهدات؛ وذلك تحفيزاً منها لهم لمتابعتها، وأن كثير من تلك المقاطع لم تنشرها ولم تعدوا سوى أن تكون تجارب تعدل عن نشر كثير منها لاحقاً، مدعية أن بعض تلك المقاطع التي واجهتها النيابة العامة بها قد طرأ عليها أعمال مونتاج واجتزاء.

هذا وقد تبين للنيابة العامة من تصفح أحد هواتف المتهمة إنشائها العديد من الحسابات على مواقع مختلفة للتواصل الاجتماعي – على خلاف ما قررت -، وبمواجهتها بذلك بررت إنشائها تلك الحسابات المتعددة احترازاً من محاولات اختراق أيٍ منها – خاصة بعد واقعة سرقة هاتفها التي ادعت بها – وضماناً لوجود حسابات تتمكن من النشر والتفاعل من خلالها إذا اختُرق أو سُرق أي من تلك الحسابات، وكذا سعياً منها لزيادة نسبة مشاهديها، مُضيفةً أن بعض تلك الحسابات تتضمن بعض من المقاطع المصورة المتداولة لها – موضوع التحقيق-، إلا أنها أضفت عليها خاصية تمنع اطلاع الكافة عليها.

هذا وقد واجهت النيابة العامة المتهمة بأدلة الاتهام، والتي تمثلت فيما اطلعت عليه من العديد من المقاطع المصورة المتداولة لها بمواقع التواصل الاجتماعي والمتاح للكافة الاطلاع عليها، والتي تبين منها إذاعتها بث مباشر لمتابعيها بأحد تطبيقات التواصل الاجتماعي حال ارتدائها ملابس مخلة بالحياء العام، واستعراضها جسدها، وتحريضها مشاهديها على التقاط صور أو تسجيلات لها خلال ذلك، مُستجيبةً إلى بعض ما يطلبه هؤلاء منها بالظهور بملابس معينة، أو إتيانها أفعال مخلة محددة، ساعية من وراء ذلك إلى زيادة عدد متابعيها وتحريضهم على إعادة نشر ما يلتقطونه لها.

كما طالعت النيابة العامة الحسابات الشخصية للمتهمة بمواقع مختلفة للتواصل الاجتماعي، والتي تبين منها إعلانها للكافة مواعيد محددة لخروجها بالبث المباشر المشار إليه، والروابط الخاصة بالتطبيق الذي تضطلع بالنشر من خلاله، وكذا شاهدت النيابة العامة مقاطع مصورة لها بتلك الحسابات تُعلن فيها عن هذا البث وكيفية الوصول إليه ومواعيده.

هذا وقررت النيابة العامة استكمالاً للتحقيقات ندب أحد الخبراء بالإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لفحص المقاطع المتداولة للمتهمة بمواقع التواصل الاجتماعي لبيان مدى إجراء تعديلات عليها بالإضافة أو الحذف أو المونتاج، وندب أحد المختصين بالجهاز القومي للاتصالات لفحص حسابات المتهمة الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي ومضاهاة محتواهم بالمقاطع المتداولة لها بتلك المواقع – موضوع التحقيق – لبيان مدى احتواء تلك الحسابات على أي من هذه المقاطع أو ما يماثلها، وتواريخ نشرها، ومدى إمكانية اطلاع الكافة عليها، واتخاذ ما يلزم نحو استرجاع ما حُذف منها، وفحص الحاسب الآلي المحمول والهواتف المضبوطة بحوزة المتهمة لبيان مدى احتوائهم على أي مما تقدم.

هذا وتؤكد النيابة العامة على التزامها بالتصدي لمثل تلك الجرائم الخادشة للحياء، المتعدية على المبادئ العامة وقيم هذا المجتمع العريق، داعيةً الكافة إلى التفريق بين حقوق التعبير والإبداع الحُر، ودعاوى الابتذال والإباحية والسعي لجني المال بطرق مخلةٍ غير مشروعة.

حافظوا على الأخلاق واسعوا إلى مكارمها، وتذكروا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم “ما كانَ الفُحشُ في شيءٍ إلَّا شانَهُ، وما كانَ الحياءُ في شيءٍ إلَّا زانَهُ” (أخرجه الأئمة الترمذي وابن ماجة وأحمد)
حفظ الله الوطن وشبابه

أمر النائب العام المستشار حماده الصاوى،  بحبس المتهمة سامية أحمد عطية عبد الرحمن – وشهرتها سما المصري – أربعة أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات؛ وذلك لاتهامها بنشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، وإتيانها علانية أفعال فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتدائها على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة.

 وبعرض أمر النظر في مد حبسها اليوم على قاضي المعارضات؛ أمر بمده خمسة عشر يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات.هذا وكانت وحدة الرصد بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت تداولاً واسعاً بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لصور ومقاطع مُصورة للمتهمة مُخلة وخادشة للحياء العام، وورد إلى الصفحة الرسمية للنيابة العامة بموقع “Facebook” عدد كبير من الشكاوى ضدها؛ لنشرها تلك الصور والمقاطع، مُبلغين عن حساباتها والمواقع التي تنشر من خلالها؛ وبإحالة الإدارة تقرير بما أسفر عنه الرصد إلى النائب العام؛ أمر سيادته باتخاذ إجراءات التحقيق؛ فأمرت النيابة المختصة بضبط المتهمة لاستجوابها.

و تمكنت قوة من وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية صباح يوم الرابع والعشرين من شهر إبريل الجاري من ضبط المتهمة وبحوزتها ثلاثة هواتف محمولة وحاسب آلي محمول، وبعرضها على النيابة العامة واستجوابها؛ أنكرت ما نسب إليها؛ دافعة الاتهام عنها بنفيها نشر أي مقاطع مُصورة مُخلة لها بمواقع التواصل الاجتماعي تحتوي على إيحاءاتٍ جنسية أو دعوةٍ إلى الفسق أو خدشٍ للحياء العام، مؤكدة مسؤوليتها فقط عن مقاطع نشرتها بحساباتها الرسمية، لا تعدوا سوى أن تكون تسجيلاً لأنشطة حياتها وعاداتها اليومية عبر قناتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي “Youtube”؛ وذلك من أجل تحصلها من شركة الموقع على أجر مُقابل نِسب مشاهدة المقاطع والإعلانات خلالها، نافيةً مسؤوليتها عن نشر المقاطع الأخرى المتداولة لها بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة

أمر النائب العام بالتحقيق مع المتهمة سامية أحمد عطية، وشهرتها سما المصري، بعد أن ألقت وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية القبض عليها صباح اليوم الجمعة الموافق 24 أبريل 2020، تنفيذاً لأمر النيابة العامة بضبطها، وستعلن النيابة العامة ما ستسفر عنه التحقيقات في بيانٍ لاحق.

أمر المستشار حماده الصاوي، النائب العام، بإجراء تحقيق عاجل في الحادث الإرهابي الواقع اليوم بحي الأميرية.

وانتقل فريق من نيابة أمن الدولة العليا لمعاينة مسرح الحادث الذي أسفر عن استشهاد ضابط بقطاع الأمن الوطني وإصابة آخر وفردي شرطة من ذات القطاع.

أمر النائب العام المستشار حماده الصاوى، بحبس متهمين أربعة أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات لاتهامهما بحيازة سلع مجهولة المصدر، والغش في مستلزمات طبية معدة للبيع، وإدارة محلاً صناعياً بغير ترخيص من الجهة المختصة.

ونفاذاً لإذن النيابة العامة تمكنت قوة من الشرطة يوم التاسع من أبريل الجاري من ضبط المتهميْن بمكتب صاحب الورشة ثم اصطحبتهما لمقرها المأذون بتفتيشه وتحفظت عليها وما فيها من مضبوطات، وتبين بمعاينة النيابة العامة لها أنها مخصصة لإنتاج الكمامات والملابس الطبية غير المطابقة للمواصفات، وعثر فيها على كميات كبيرة من الأثواب المستخدمة في الصناعة، ونحو أربع وعشرين آلة للخياطة وأدوات للتصنيع.

واستجوبت النيابة العامة المتهم صاحب الورشة أقر بإنتاجه المستلزمات الطبية من مثل المضبوطة من كمامات وملابس طبية منذ سبع سنوات بالورشة المأذون بتفتيشها والتي استأجرها بمعرفته، دون حصوله على أي تراخيص تسمح له بذلك، وتوريده تلك المنتجات لمنشآت طبية وفقا لأوامر توريد كتابية دون تعقيمها التعقيم اللازم ملقياً مسؤولية ذلك على مستلمها، ودفع الاتهام عن نفسه بادعاء توقفه عن التصنيع لمدة شهريْن سبقوا ضبطه منذ انتشار فيروس كورونا، بينما اعتصم المتهم الثاني بالإنكار.وقد أمرت النيابة العامة بالتحفظ على الورشة وتعيين الحراسة اللازمة عليها، وتشكيل لجنة من إدارة الطب الوقائي ومفتشي الصيادلة لفحص المضبوطات بداخلها وبيان مدى صلاحيتها للاستخدام الطبي ومطابقتها للمواصفات، وجاري استكمال التحقيقات لبيان مدى صحة ما قرره المتهم.

أمر النائب العام بالتحقيق العاجل فى واقعة تجمهر البعض ومنعهم دفن طبيبة متوفاة بمحافظة الدقهلية، وستعلن النيابة العامة تفصيلات الواقعة فى بيان لاحق حين انتهاء التحقيقات.

يذكر أن أهالى قرية “شبرا البهو” التابعة لمدينة أجا بالدقهلية، احتشدوا أمام مداخل قريتهم، رافضين دفن طبيبة توفيت بكورونا بمقابر أسرة زوجها بالقرية خشية من نقل العدوى لأهالى القرية، ورغم محاولات التفاوض معهم أصروا على عدم الدفن بقريتهم.

وفى محاولة لحل الأزمة تم نقل الجثمان لقرية “ميت العامل” مسقط رأس الطبيبة، والذين رفضوا أيضا دفنها لتعود مرة ثانية لقرية “شبرا البهو” وبسبب التجمهر قامت الشرطة بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم وتم دفن الجثمان.

كما تم ألقت قوات الأمن بالدقهلية القبض على 22 من أهالى قرية شبرا البهو بعد تجمهرهم واعتراضهم على دفن جثمان الطبيبة .

قال المستشار رضا محمود السيد، المتحدث الرسمى باسم نادي القضاة، إن غرفة العمليات التى شكلها مجلس الإدارة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن تتابع يوميا القضاة وأعضاء النيابة العامة ولم تتلقى – بفضل الله تعالى – أية إخطارات بإصابة أحد من الزملاء القضاة أو أعضاء النيابة العامة بفيروس كورونا المستجد

وأكد نادى القضاة، أنه بشأن ما يتم تداوله كذبا فى بعض المواقع الإخبارية بوجود إصابة لأحد وكلاء النائب العام فإننا نؤكد عدم صحة هذه الشائعات المضللة.

ويطالب مجلس إدارة نادي القضاة كافة وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية تحري الدقة في نشر أية أخبار خلال هذه الفترة الدقيقة التي تمر بها البلاد وعدم الانصياع خلف المواقع المغرضة التي تسعى لنشر الأكاذيب للإثارة والبلبلة  وزعزعة  الثقة في أمن واستقرار الدولة المصرية والتثبت من  الخبر من مصادره الرسمية قبل نشره.

وكان المستشار حماده الصاوي النائب العام، أمر بتوفير سترات وقائية معقمة لأعضاء النيابة وكتابى التحقيق العاملين معهم، ليتردوها حال انتقالهم لمناظرة الجثامين أو إجراء المعاينات أو سؤال أحد داخل إحدى المستشفيات، وذلك لوقايتهم وتعزيز شعور الأمن والطمأنينة في نفوسهم.

ووجه النائب العام، أن تتولى إدارة النيابات توفير تلك السترات بنحو 200 سترة لكل نيابة استئناف توزع على النيابات الكلية والجزئية حسب حاجة العمل، وعشر سترات لنيابة أمن الدولة العليا، مع مراعاة استخدام السترة مرة واحدة، ومن ثم إلقائها بالمهملات داخل الحقيبة التي وردته بها، وذلك وفقًا لتعليمات الطب الوقائي، على أن تخطر إدارة النيابات قبل نفاذ الكمية المنصرفة لصرف كمية بديلة.

كما قرر النائب العام دعم النيابات بكميات أخرى من الكمامات والقفازات، وتسليم 5 آلاف كمامة و10 آلاف قفاز لكل نيابة استئناف، وألف كمامة وألفي قفاز لكل نيابة متخصصة، و500 كمامة وألف قفاز لكل من مركز المعلومات ومعهد البحوث الجنائية والتدريب والنيابة العليا لشئون الأسرة، وألفي كمامة و4 آلاف قفاز لنيابة استئناف القاهرة لشئون الأسرة، فضلًا عن السترات المشار إليها، وذلك للاستخدام الشخصي لأعضاء النيابة العامة والموظفين. وشدد النائب العام، على استمرار التنسيق مع مديريات الصحةالمختصة لتطهير وتعقيم مقار النيابات واستراحات الأعضا، وإخطار إدارة النيابات بأي عقبة تشوب هذا التنسيق لتذليلها.

وأمر النائب العام بإخلاء سبيل المتهمتيْن بضمانٍ ماليٍ قدره عشرون ألف جنيهاً لكل واحدة منهما، واتخاذ إجراءات حجب الحساب الذى أنشآه، واستكمال التحقيقات بالتحري عن مُصور آخر للمقطع لضبطه، وإعداد أوراق القضية لتقديمهما للمحاكمة الجنائية.

أصدر المستشار حمادة الصاوى، النائب العام، اليوم الثلاثاء، قرارا بشأن تنظيم العمل بالنيابات، وذلك بعد قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، بحظر حركة المواطنين بالطرق العامة من الساعة 7 مساءًا وحتى الساعة 6 مساءً اعتبارًا من غدا الأربعاء، ولمدة أسبوعين.

ونص القرار على:

أولا: إلغاء أعمال الفترة المسائية بالنيابة العامة بكافة أنحاء الجمهورية مع استمرار العمل فى الفترة الصباحية حتى الساعة الخامسة مساءا بحد أقصى.

ثانيًا: تخفيف أعداد أعضاء وموظفى النيابات المتواجدين لتسير العمل مع مراعاة الحلات المرضية والأسرية المشار إليها فى قرار رئيس الوزراء.

ثالثا: تعليق العمل بنيابات المرور الجزئية مؤقتًا، وإحالة كافة أعمالها للنيابات الكلية التابعة لها.

رابعًا: مراعاة أعمال أحكام قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 والقرارات المتعلقة به فى ضوء ما سبق التوجيه به بتاريخ 20 مارس.

أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوى، بحبس كبير فنيين، ومراقب ببرج مراقبة النجيلى، ومشرف ومراقب ببرج مراقبة إمبابة، أربعة أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات فى حادث اصطدام قطارين بمنطقة روض الفرج.

كانت النيابة العامة قد استكملت تحقيقاتها فى الواقعة بسؤال المصابين وعددٍ من الشهود والمعنيين بالهيئة القومية لسكة حديد مصر وقائدَى القطارَيْن ومساعديهما، وطالعت النيابة العامة دفاتر بُرجَى مراقبة إمبابة والنجيلى وأذون مرور القطارَيْن بهما، واستجوبت مسئولى البرجين المتهمين الأربعة المذكورَيْن.

وكشفت التحقيقات عن توقف العمل بالسكك الحديدية يوم الواقعة الموافق 12/3/2020 بالإشارات الضوئية التلقائية لتنظيم سير القطارات لسوء الأحوال الجوية؛ واستخدام النظام الورقى الدفترى بدلًا منه للسماح بمرور القطارات بين أبراج المراقبة. وقد تبين التزام قائدَى القطارَيْن بتعليمات النظام الورقى المذكور؛ إذ حَصَل قائد القطار رقم 991 على إذن من مشرف ومراقب برج مراقبة إمبابة ومن كبير فنيين برج مراقبة النجيلى للمرور من البرج الأول إلى الأخير، وبوصوله لم يكن مراقب برج النجيلى فى انتظاره لتسليمه أمر المرور الكتابى مخالفًا بذلك التعليمات؛ فتوقف للحصول على إذن بالمرور لبرج المراقبة الذى يليه، وأثناء توقفه وصل قائد القطار رقم 989 لبرج مراقبة إمبابة وحصل بدوره على تصريح كتابى من مشرف ومراقب برج إمبابة للمرور رغم عدم تأكدهما من تمام وصول القطار الآخر لبرج النجيلى، كما سمح كبير فنيين برج مراقبة النجيلى له بالمرور غافلًا عن أن القطار الآخر لا زال متوقفًا بمكانه؛ فاصطدم القطاران نتاجًا لذلك.

وإزاء ثبوت انتفاء صلة قائدَى القطارَيْن بالواقعة لعدم وقوع خطأ منهما؛ أمر النائب العام بإخلاء سبيلهما، وحبس المتهمين الأربعة المذكورين أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

أمر النائب العام بحبس سيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات فى القضية رقم 1249لسنة 2020 إداري الطالبية؛ لاتهامها بالاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، وانتهاكها حرمة الحياة الخاصة لسيدة مسنة والمكلفة بخدمتها؛ وذلك بالتقاطها مشهداً لها تبكي فيه متوسلة إليها لتقضي حاجتها، وانتهاكها لخصوصيتها بنشرها المشهد عن طريق الشبكة المعلوماتية دون رضاها؛ هذا وتباشر النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

واستمعت النيابة العامة بجنوب الجيزة للخادمة المتهمة فى واقعة فيديو “سيدة الحمام”، بعدما واجهتها بالتحريات وبما جاء فى مقطع الفيديو الذى التقطته، للسيدة واعترفت المتهمة والذى تدعى “ص” بالاتهامات المسندة إليها، وانها هى من التقطت الفيديو، بسبب خلافات بينها وبين أبناء السيدة المسنة.

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال زوج المجنى عليها والمبلغ، حول الواقعة، حيث ناقشته حول طبيعة علاقته بالمتهمة وتاريخ مسئوليتها عن السيدة المسنة، وأسباب اسناد مهمة رعاياتها إليها.
توصلت جهات التحقيق المختصة إلى هوية سيدة مسنة ظهرت فى مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي تطلب فيه دخول الحمام، وترفض سيدة أخرى الاستجابة لها وتقوم بتصويرها، وتبين أن مصورة الفيديو هي خادمة المسنة المريضة، وتم تصويرها خلال تواجدها بالشقة بمفردها بصحبة المريضة.
كان مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي أثار غضب المتابعين، يظهر سيدة مسنة تلح فى طلب الدخول للحمام، إلا أن طلبها قوبل بالرفض من جانب خادمتها التي التقطت مقطع الفيديو لها فى تلك الحالة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الخادمة، بعد تحرير موظف بلاغا بقسم شرطة الطالبية يتهم خادمته بتصوير زوجته أثناء سفره.
وانتاب رواد موقع التواصل الاجتماعى حالة من الغضب سواء من الفتاة التى تتحدث مع المرأة المسنة أو الأخرى التى تقوم بتصوير المرأة المسنة دون رحمة أو شفقة منها عليها دون الاستجابة إلى توسلاتها، حيث رفضت الفتاة الاستجابة إلى طلب المرأة المسنة، حيث لم تنجح توسلها للدخول إلى الحمام، كما أمرتها أن قضاء حاجتها على نفسها.
وقالت إحدى المتابعات: “الست الكبيرة مريضة وعادى الا تتحكم فى التبول او التبرز حد يفهم اللى مصوره الفيديو”، وأضافت أخرى: ” الست دى عندها اكتئاب .. ربنا يعفو عنها و عنا جميعا .. البنت دى مش بنتها .. من لا يرحم لا يُرحم”.

تُهِيبُ النيابةُ العامةُ، بالآباء والأمهات، ألا يُعَرِّضوا بَنَاتِهنَّ لعملياتٍ خطيرةٍ مَوْرُوثَةٍ بِعاداتٍ وتقاليدَ باليةٍ “الختان”، ظاهِرُها الطهارةُ والعِفَّةُ، وباطِنُها إيذاءٌ وعَذابٌ وإزهاقٌ للأرواحِ.

وقال النائب العام في بيان له: اعلَمُوا أن طَهَارَتَهنَّ وعِفَّتَهُنَّ لا سبيلَ لَهُمَا إلاَّ بحُسنِ رِعَايَتِهِنَّ وتَرْبِيَتِهِنَّ واحْتِضَانِهنَّ وتَنْوِيرِ فِكْرِهِنَّ. انظروا إلَيْهِنَّ كيف أَنْشَأْتُمُوهُنَّ وَغَرَسْتُمْ في نُفُوسِهِنَّ الخُلقَ والعِلْمَ، فلا تَقْصِدوا بِهِنَّ هَلاكاً وتُذِيقُهُنَّ بعاداتٍ باليةٍ عذاباً وألماً، ووفروا لهنَّ أماناً وحمايةً وسنداً، واعلموا أن تلك العاداتِ تبرأت مِنها سائر الأديان.

وقام النائبُ العامُّ المستشار حماده الصاوى، بإحالةِ علي عبد الفَضِيل عَيَّاط رَشْوان، واثنَيْنِ آخَرَيْنِ للمُحَاكَمَةِ الجِنائية؛ لارتِكابِهِ جِنايةَ خِتانِ الطفلة ندى حسن عبد المقصود، التي أَفْضَتْ لَوَفَاتِها، واشْتِراكِ والِدَيْها فيها.

كَشَفَتْ تَحْقِيقَاتُ النِّيَابةِ العامَّةِ في القضيةِ رَقْم 2216 لسنة 2020 جِنَايات مَنْفَلُوط، عَنِ اتّفاقِ والِدَيْ الطفلةِ على خِتَانِها سَيْراً على درْبِ العاداتِ والتقاليد، وإجراءِ المـُتَّهَم علي عبد الفضيل الطبيب بالمعاش عَمَلِيَّةً لخِتانِها بِناءً على طَلَبِهِمَا؛ وذلك بمَشْفَى “الرحمة” الخاص به صباحَ يومِ الأربِعاءِ المـُوافِقِ التاسِعِ والعشرين من يناير الماضي، حيث استمرت العَمَلِيَّةُ نصفَ ساعةٍ خَرَجَتْ بَعدهَا الطِّفْلَةُ فاقِدَةً الوَعْيَ ثم خَرَجَ الدَّمُ مختلطاً بإفرازاتٍ مِنْ فَمِها وَأَنْفِها؛ فأعادها الطبيبُ إلى غُرفة العملياتِ مُحاوِلاً إفَاقَتَهَا؛ ولمـَّا تَيَقَّنَ وَفَاتَها؛ أَمَرَ وَالِدَهَا بِأَخْذِ جُثمانَها ومُغَادَرَةِ المَشْفَى، فَأَبْلَغَ والِدُهَا عَنِ الوَاقِعَة.

واسْتَجْوَبَتِ النِّيابَةُ العامةُ والِدَيْ الطفلةِ فَأَكَّدا تَوَجُهَهُمَا لِخَتَانِها وإِجْراءِ الطبيبِ العَمَليَّةَ لها، كما اسْتَجْوَبَتْ الأخيرَ فَأَنْكَرَ إجْراءَهُ عَمَلِيةَ الختانِ، دافِعاً الاتهامَ عَنْ نَفْسِهِ بأنَّ الطفلةَ كانتْ تُعَاني مِن وَرَمٍ خارجيٍّ بِجِهازِها التَنَاسُلِيَّ استَوْجَبَ تَدَخُّلَهُ بِعَمَلِيَّةِ تَجمِيلٍ لإزالتِهِ بجهاز لِيزَر، وأنَّ سَبَبَ وَفاتِها حَقْنُهَا بِعَقَارَيْ البِنْسِلِين طويلِ المـَدَى، وسِيفُو تاكْس، فأصاباها بحساسيةٍ أدَّتْ إلى ضِيقِ تَنَفُّسِها وَوَفَاتِها.

توفى المستشار رجاء العربى النائب العام الأسبق اليوم الثلاثاء، والذى شغل هذا المنصب خلال الفترة من عام 1991 وحتى عام 1999.

وقال مصدر قضائى، أنه من المقرر أن يتم تشييع جثمان الراحل المستشار رجاء العربى اليوم الثلاثاء من مسجد الرحمن الرحيم.

يذكر أن المستشار رجاء العربى النائب العام الأسبق شغل هذا المنصب في عام 1991 وظل منصبه لمدة 8 سنوات متواصلة حتى بلغ السن القانونية للمعاش في عام 1999.

وشهدت فترة توليه منصبه العديد من القضايا الهامة والمثيرة للجدل والتي كان ابرزها إحالة قضية نواب القروض، وقضية لوسى أرتين الشهيرة، وفى 4 فبراير 1993 تم ضم المستشار رجاء العربى إلى عضوية المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان.

ويعد منصب النائب العام هو رأس الهرم في جهاز النيابة العامة، وهى شعبة من شعب القضاء، ويتكون وهذا الجهاز من محامين عموم ورؤساء نيابة ووكلاء نيابة ومساعدين ومعاونين، وجميعهم يمارسون وظائف قضائية وإدارية متصلة بجهاز النيابة، ووظيفة النائب العام غالبا ما يشغلها رجل بدرجة وزير وهو عضو المجلس الأعلى للقضاء.

ويعود تاريخ منصب النائب العام في مصر إلى 29 نوفمبر 1881، حيث تم تعيين أول نائب عام وهو إسماعيل يسري باشا، وكان ذلك قبل إنشاء المحاكم وبعد الاحتلال الإنجليزي لمصر تعاقب على هذا المنصب عدد من النواب العموم الأجانب والمصريين، ليأتي عبد الخالق ثروت باشا، ويشغل المنصب في نوفمبر 1908، وينتهي من وقتها تولي أي أجنبي لهذا المنصب.

أصدر النائب العام المستشار حماده الصاوى، قرارا بإنشاء مكتب حماية الطفل بإدارة التفتيش القضائى بمكتب النائب العام.

وذكر بيان صادر عن النيابة العامة، اليوم السبت، أنه بموجب القرار يختص المكتب بالإشراف على نيابات الطفل ومتابعة أعمالها ورصد المشكلات العملية التى تعترضها؛ لوضع مقترحات حلها، ومراجعة القضايا والأحكام القضائية المتعلقة بالأطفال، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الطفل فى تلك الحالات التى يتعرض فيها للعنف أو الإهمال أو الاستغلال.

ونص القرار أيضا على اختصاص المكتب بمتابعة قضايا اختفاء الأطفال أو العثور عليهم وإعداد سجل لقيدها، وتكليف الشرطة بالبحث والتحرى عن ذويهم؛ ويهدف هذا الاختصاص إلى القضاء على ظاهرة اختفاء الأطفال عن ذويهم أو العثور عليهم دونهم.

وتضمن القرار النص على اختصاص أكثر أهمية للمكتب المنشأ حديثا؛ وهو اختصاص متعلق بالتفتيش على دور الملاحظة ومراكز التدريب والتأهيل ومؤسسات ودور الرعاية الاجتماعية والمستشفيات المتخصصة والمؤسسات العقابية وغيرها من أماكن احتجاز الأطفال، وجعل القرار للمكتب أيضا اقتراح قيام النيابات المختصة بتفتيشها؛ ويهدف هذا الاختصاص إلى تحقيق رقابة فعالة للتأكد بصورة دورية من مطابقة ما يتخذ من إجراءات بشأن الأطفال للقانون ومن ذلك التأكد من عدم احتجازهم مع البالغين.

وأكد القرار على سلطة المكتب فى التنسيق و المتابعة مع خط نجدة الطفل و الجهات الوطنية المختصة بحماية الطفل بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز ودعم حماية الأطفال، كما أوجب القرار على النيابات إخطار المكتب بكل الوقائع المتعلقة بالأطفال التى تنطوى على عنف ضدهم أو على استغلالهم أو تعرضهم للخطر أو فقدهم أو العثور عليهم.

وحرص القرار على النص على دور المكتب فى عمل إحصاء لحجم ونوع ظاهرة إجرام الأطفال ودراستها لتطوير منظومة عدالة الأطفال، وألزمه بإعداد تقرير ربع سنوى بأعماله يعرض على النائب العام.

التقى النائب العام، المستشار حماده الصاوي، وفريق التحقيق المصري في قضية وفاة المواطن الإيطالي “جوليو ريجيني”، عددا من المحققين الإيطاليين، لتطوير للتعاون، وأشار إلى تشكيل فريق تحقيق جديد يعكف على دراسة وترتيب أوراق القضية ويعمل على اتخاذ كافة إجراءات التحقيق اللازمة لاستجلاء الحقيقة في حيادية واستقلالية تامة.

وأكد النائب العام المستشار حمادة الصاوي استمرار وتطوير التعاون القضائي بين النيابة العامة المصرية والنيابة العامة بروما؛ من أجل الوصول إلى الحقيقة بموضوعية وشفافية تامة، بعيداً عما يتم تداوله إعلامياً من معلوماتٍ مغلوطة عن القضية.

واستمع فريق التحقيق المصري خلال الاجتماعات المشتركة التي دارت خلال يومي 14 و15 يناير الجاري إلى رؤى المحققين الإيطاليين، وتبادلا المعلومات ووجهات النظر.

واتفق الطرفان على استمرار التعاون القضائي المثمر بين النيابتين، وأكدا على تنفيذ كل جانب كافة إجراءات التحقيق المطلوبة من الجانب الآخر، مع احترام قوانين الدولتين.

ورحب النائب العام والفريق المصري في قضية “ريجيني” بالمحققين الإيطاليين.

أمر النائب العام المستشار حماده الصاوى، بإجراء الصفة التشريحية لجثمان المحكوم عليه بالسجن، مصطفى قاسم عبد الله محمد؛ للوقوف على أسباب وفاته.

كما أمر بطلب ملفه الطبى وسؤال الأطباء المشرفين على حالته لدى وصوله مستشفى جامعة القاهرة “قصر العينى” ، وسؤال الأطباء المعالجين له بمستشفى سجن طرة.

وكان المتوفى قد نُقل من مستشفى سجن طرة إلى مستشفى جامعة القاهرة أمس الأحد؛ لتلقي العلاج هناك غير أنه فارق الحياة اليوم.

أصدر النائب العام، المستشار حماده الصاوى، اليوم الأربعاء، عددًا من القرارات التى تهدف إلى ضبط إجراءات تنفيذ الأحكام وتمكين المحكوم عليهم من اتخاذ إجراءات الطعن دون تكبد المشقة، وجاء القرار الأول خاصًا بإنهاء أوراق صحة الإفراج عن المتهمين دون اشتراط عرض المتهمين أنفسهم؛ وذلك بالاعتماد على أوراق التنفيذ المرسلة للنيابة؛ ووجَّه بمراعاة سرعة إنهاء تلك الإجراءات وإخطار مصلحة السجون أو الأقسام بها وفق ما انتهت إليه النيابة العامة.

كما أصدر قرارًا ثانيًا بعدم اشتراط استخراج من قدموا طلبات إشكالٍ فى تنفيذ الأحكام الصادرة قبلهم من محبسهم؛ والاكتفاء بعرض تلك الطلبات مع القضية الخاصة وصورة من نماذج الحبس، على أن يقتصر استخراجهم على حالة طلب المحكمة المختصة لهم لنظر الإشكال، ويكون ذلك الاستخراج بخطاب ممهور بتوقيع رئيس النيابة المختص مبينًا به تاريخ الجلسة المحددة لنظر الإشكال مرفقًا به صورة من محضر الجلسة الثابت فيه قرار المحكمة بطلبهم.

أما القرار الثالث فقد صدر بعدم عرض المتهمين المحبوسين احتياطيًا أو تنفيذيًا على النيابات لإعلانهم بأوامر الإحالة فى مواد الجنايات وأوراق التكليف بالحضور فى مواد الجنح؛ على أن يجرى إعلانهم فى محبسهم بالسجون أو الأقسام حسب الأحوال عن طريق قلم المحضرين المختصين؛ وفقًا لصحيح القانون.

وفى ذات السياق؛ خاطب النائب العام وزير العدل بطلب تفعيل الفقرة الأخيرة من نص المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية والتى تجيز إعلان المحكوم عليهم بالأحكام الغيابية والمعتبرة حضوريًا بواسطة أحد رجال السلطة العامة؛ ومن المرتقب صدور قرار من وزير العدل بذلك.

وعلى صعيد آخر؛ كلف النائب العام مكتبه الفنى بإعداد دراسة حول تمكين المقبوض عليهم من اتخاذ إجراءات الطعن على الأحكام الصادرة قبلهم بالدوائر التى يتم ضبطهم فيها دون الحاجة لترحيلهم إلى الدوائر التى صدرت فيها تلك الأحكام، على أن تعرض عليه الدراسة خلال أسبوع من تاريخه لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل ما تم الانتهاء إليه.

أمر النائب العام نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق في واقعة ضبط رئيس مصلحة الضرائب متلبساً بأخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية، قد ألقت القبض على المتهم نفاذاً لإذن النيابة العامة بعد ثبوت تقاضيه مبالغ مالية، وعطايا على سبيل الرشوة من خلال المحادثات الهاتفية واللقاءات المأذون بتسجيلها.
وتهيب النيابة العامة بوسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة فيما تتداوله من أخبار عن الواقعة، والالتزام بالبيانات الرسمية التي ستصدر عن النياية العامة بشأنها .

يرأس النائب العام المستشار حماده الصاوي جلسات المؤتمر السنوي الرابع عشر والجمعية العامة واجتماعات اللجنة التنفيذية واللجنة الاستراتيجية لجمعية النواب العموم الأفارقة؛ والتي بدأت اجتماعاتها فى مستهل هذا الأسبوع بدولة رواندا.

وعُقِدَ اجتماع اللجنة التنفيذية للجمعية برئاسة النائب العام المصري وبحضور وزير العدل لدولة رواندا والنواب العموم لدول رواندا وأوغندا وزامبيا وجنوب أفريقيا وممثلين للنيابة العامة بموزمبيق وأنجولا وكينيا وناميبيا.

 ويحضر تلك الاجتماعات وفد رفيع المستوى من أعضاء النيابة العامة بالمكتب الفني للنائب العام ومكتب التعاون الدولي، حيث تعقد فعاليات المؤتمر واجتماعات اللجنتين بمدينة كيجالي خلال الفترة من الثاني وحتى الخامس من ديسمبر الجاري.

وبدأ

النائب العام

كلمته مُرَحِّباً بالحضور ووجه شكره لدولة رواندا حكومة وشعبا على كرم الضيافة وحسن التنظيم لفعاليات المؤتمر، وأشار إلى أن النيابة العامة المصرية حريصةٌ دائماً على المشاركة في جميع اجتماعات النواب العموم الأفارقة، إذ أنها تعد وبحق مِنْبَراً يجمع النخبة المتميزة من القائمين على إنفاذ القانون، والسادة القضاة في إفريقيا؛ مؤكداً على أن جمعية النواب العموم الأفارقة أثبتت خلال مسيرتها أنها نموذجٌ ناجحٌ للتعاون بين دول القارة، ومِنبرٌ لتبادل الخبرات والممارسات الجيدة في مكافحة الجريمة، وأضاف أنه مُنذ رئاسة النيابة العامة المصرية للجمعية في العام الماضي، سعت إلى تنظيم فعاليات تهدف لرفع كفاءة أعضاء هيئات الادعاء في القارة الإفريقية؛ من خلال المعرفة القانونية للأنماط الحديثة للجريمة، وتنظيم منابر لتبادل الخبرات العملية بينهم، كما سعت إلى توقيع مذكرات التفاهم الثنائية مع جهات أجنبية؛ من أجل إيجاد آليات دائمة لتبادل الخبرات الدولية، وتقديم الخبرات الفنية اللازمة لهم، وفي نهاية الكلمة طَرَحَ مبادرة من النيابة العامة المصرية لتدريبِ أعضاء هيئات الادعاء في القارة الإفريقية في مُختلف المجالات القانونية بمقرِ مَعْهد النيابة العامة المصرية للتدريب والبحوث الجنائية في القاهرة.هذا، وقد جرى توقيع مذكرة تفاهم ثنائية بين جمعية النواب العموم الأفارقة ومنظمة الهجرة الدولية.

وجديرٌ بالذكر أن النيابة العامة المصرية تشارك في كافة جلسات المؤتمر بعروض تقديمية تخصصية في عدد من الجرائم أبرزها الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وتَعْرِض من خلالها التجربة المصرية في مجالات التحقيق والادعاء الجنائي.

خصص النائب العام المستشار حماده الصاوي، رقم هاتفي لتلقي الشكاوي والمظالم عبر التطبيق الإلكتروني “واتس اب“

وذكرت النيابة العامة، في بيان لها، إنه إيماناً من النيابة العامة برسالتها، وحرصا منها علي الوصول إلى الحقيقة أينما كانت، وبكل الوسائل والطرق المشيروعة، وتيسيرا علي المواطنين، فقد تخصص رقم هاتفي لتلقي مظالم المواطنين عبر تطبيق الواتس أب من خلال الخطوات التالية:

*إرسال رسالة إلى الرقم الهاتفي 01111755959 عبر تطبيق الواتس آب.

*تنزيل الملف النصي الذي سيرسل لكم عبر التطبيق فور إرسال الرسالة.

* فتح الملف النصي وملأ النموذج الموجود به إلكترونياً.

*حفظ الملف النصي.

*إعادة إرسال الملف النصي لذات الرقم عبر النطبي.

واختتمت النيابة العامة إنه سيتم إخطار مقدمي الشكوي بالأرقام التي قيدت بها المظالم حتي يتم متابعتها.

أذاعت إدارة البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعي بمكتب النائب العام المستشار حمادة الصاوى، فيديو لبيان النيابة العامة بالأ وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد أميرة أحمد عبد الله مرزوق، لعدم الجناية، لوجودها فى حالة دفاع شرعى عن عرضها.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن تفصيلات الواقعة التى جرت فى الثانى عشر من يوليو 2019 عندما انتهى لقاء المجنى عليها بصديق لها وآخر بحديقة الحيوان، واستقلوا حافلة إلى منطقة المنيب حيث غادرها مرافقها ليستقل حافة آخرى يعرفان سائقها -الأمير فهد ظهران عبد الستار – ذلك السائق الذى استغل لحظات ترجل صديقها من الحافلة بموضع بالطريق تاركا هاتفه المحمول ليجيب على اتصال من المجنى عليها، منه على رقم هاتفها اخبرها خلاله بعثوره على الهاتف وبتواجده بمركز العياط وانه بإمكانها استلامه منه هناك فعاودت الاتصال بصديقها مرات دون رد منه ولذلك استقلت حافلة الى مركز العياط لاستلامه وفى طريقها هاتفها السائق من هاتف نجل عمه ووصف للسائق حافلتها الطريق الى محطة وقود بالعياط للقائها فيها.

وما أن وصلت اليه والتقته حتى زعم بان صاحب الهاتف قد تسلمه قبيل وصولها مباشرة وصدقت زعمه وطلبت منه ايصالها الى أقرب مكان تستقل منه حافلة الى مسكنها بالفيوم لنفاذ مالها فوجد فى طلبها فرصة سانحة للوصول الى مبتغاه فعرض عليها بان يقلها بحافلته الى مسكنها بالفيوم فما ظنت لسوء نواياه واستقلت الحافلة معه حتى توقف بها بمنطقة نائية وراودها عن نفسها فلما رفضت ضرب ووجهها واشهر سكينا يهددها به فاوهمته بالقبول وطلبت منه ابعاد السكين لتمكنه من نفسها فتركها وترجل اليها متوجها اليها وقبل وصوله استلت السكين وعاجلته بطعنته فى رقبته فخلع قميصه ليحبس به نزيف دمائه واستكمل محاولات النيل منها فانهالت على جسده بطعنات اصابت صدره ومواضع اخرى بجسده حتى ايقنت خلاصها منه وانطلقت تبحث عن الطريق حتى ابصرت مزارعين اعانها على الوصول الى عامل مسجد مكنها الاتصال بوالدها للاتصال بالشرطة .