النائب العام المصري

  • النائب العام يحيل 11 متهما للمحاكمة في أحداث كنيسة مارمينا بحلوان

    أمر المستشار نبيل صادق النائب العام، أحال ١١ متهما للمحاكمة في الواقعة المعروفة إعلاميا بأحداث كنيسة مارمينا العجائب والبابا كيرلس السادس بحلوان، لاتهامهم بتأسيس وتولي قيادة الانضمام لجماعة تكفيرية.

    وكان مسئول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، كشف تفاصيل إحباط مخطط إرهابي لتفجير كنيسة بحلوان، وأوضح بأنه تصدت الأجهزة الأمنية المعينة لتأمين كنيسة مارمينا بحلوان لمجهول يستقل دراجة بخارية، حال اجتياز النطاق الأمني الخارجي للكنيسة، وقامت القوات بالتعامل الفوري معه ونجحت في إلقاء القبض عليه عقب إصابته، وضبط معه سلاح آلي و5 خزينة “150 طلقة” وعبوة متفجرة، قبل قيامه بمحاولة إلقائها على الكنيسة، أسفر ذلك عن استشهاد أمين شرطة و6 مواطنين وإصابة 4 آخرين، من بينهم أمين شرطة تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

    تشير المعلومات إلى أن الإرهابي المشار إليه كان يستهدف اختراق النطاق الأمني، من خلال إطلاق أعيرة نارية ثم تفجير العبوة الناسفة بالقرب من الكنيسة بهدف إحداث أكبر قدر من الوفيات والمصابين، إلا أن سرعة رد فعل القوات وتبادلها إطلاق النيران حال دون ذلك.

    يشار إلى أن الإرهابي من أبرز العناصر الإرهابية النشطة، وسبق له القيام بالعديد من الحوادث الإرهابية، والتي أسفرت عن استشهاد عدد من رجال الشرطة والمدنيين.

    ويشار إلى أن الإرهابي كان قد أطلق عددا من الأعيرة النارية تجاه أحد المحال التجارية، بمنطقة مساكن أطلس قبل إقدامه على ارتكاب الواقعة، مما أسفر عن استشهاد مواطنين كانا داخل المحل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

  • النائب العام يستقبل وفدا قضائيا إيطاليا لعرض نتائج كاميرات المترو فى قضية ريجينى

    استقبل المستشار نبيل صادق النائب العام، صباح اليوم وفدا قضائيا من نيابة روما الإيطالية برئاسة الدكتور سيرجيو كولابوكو النائب العام المساعد، حيث عقدت النبابتان اجتماعا قضائيا جديد استمرارا لتعاونهما فى تحقيقات قضية وفاة المواطن اللإيطالي جوليو ريجيني.

     
    qqq
     

    وخلال الاجتماع تبادل الطرفان وجهات النظر فى جو من الإيجابية تحوطها العلاقات الطيبة بين النيابتين، وقد تطرقت المباحثات إلى ما أسفرت عنه التحقيقات حتى الآن، وعرض كل من الطرفين أحدث ما لديه من مستجدات، حيث قام الوفد الإيطالى بعرض نتائج الفحص الفنى الدقيق لتسجيلات كاميرات محطات مترو الأنفاق المترجمة فى خصوص الجزئية الخاصة بالمنطقى المعتمة فى تلك التسجيلات.

    وفى ختام اللقاء اتفق الطرفان على أن التحقيقات تسير على نحو جيد، وأكدا عزمهما الاستمرار فى تبادل اللقائات واتخاذ كافة الإجراءات الممكنة وبذل كل ما فى وسعهما للكشف عن الجناة أملين الوصول إلى نتائج نهائى فى هذا الصدد فى المستقبل القريب.

  • النائب العام يكلف بالتحقيق فى خبر كاذب بإدرج برلمانية كويتية على قوائم الترقب

    أكد بيان صادر عن مكتب النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بتكليف نيابة استئناف القاهرة بتولي التحقيق فيما نشر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى من أخبار غير حقيقية بشأن إدراج إحدي نائبات البرلمان الكويتي على قوائم ترقب الوصول.

  • تأجيل محاكمة 304 متهمين بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد لـ12 نوفمبر

    أجلت المحكمة العسكرية المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة 304 متهمين في قضية حركة “حسم”، وعلى رأسهم الوزير الأسبق وعضو مكتب الإرشاد محمد علي بشر وقيادات أخرى بالجماع فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”محاولة اغتيال النائب العام المساعد”.. لجلسة 12 نوفمبر الجاري لاستكمال استجواب المتهمين مع استمرار حبسهم.
     
    تضم القضية 17 عملية إرهابية، وأكد بعض المتهمين خلال التحقيقات، أنهم انتهجوا مسلك العنف عن طريق ما أسموه “العمليات النوعية” التي تستهدف المنشآت العامة والحيوية بالدولة والعاملين بها، جاء سعيًا منهم لتحقيق أغراض الجماعة بإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد.
     
    وتضم قائمة المتهمين محمد على بشر، عضو مكتب إرشاد الإخوان، وقيادات أخرى بالجماعة.
     
    ونسبت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا لحركة “حسم” ارتكاب 17 واقعة إرهابية استهدفت قتل ضباط جيش وشرطة ورجال دين ورجال قضاء ونيابة عامة، وتشير إلى أن مسئول غرفة العمليات المركزية للحركة ويدعى أحمد محمد عبد الحفيظ، هارب إلى تركيا، ويعاونه عدد من أفراد جماعة الإخوان من بينهم على بطيخ، ومجدى شلش، ومحمد أحمد عبد الهادى.
  • النائب العام يكلف فريق من النيابة بمتابعة حادث المنيا الإرهابى

    كلف النائب العام المستشار نبيل صادق ، بحسب بيان صادر عن مكتبه ، فريق من النيابة العامة ، بمتابعة الحادث الإرهابى الذى استهدف أتوبيس يقل مجموعة من الأخوة الأقباط بالقرب من دير الأنباء صموئيل بالمنيا ، ووجه النائب العام ،بإنتقال فريق من أعضاء نيابة شمال المنيا الكلية برئاسة المستشار المحامى العام الأول لموقع الحادث

    وأفاد البيان بأن فريق من نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار المحامى العام للنيابات ، انتقل الى موقع الحادث، والى المستشفيات التى تضم المصابين ، لسؤالهم عن الحادث و وإتخاد الإجراءات اللازمة تجاه ا

  • النائب العام يفوز برئاسة جمعية النواب العموم الأفارقة

    فاز النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بمنصب رئيس جمعية النواب العموم الأفارقة بأغلبية أصوات تجاوزت 80% من الأعضاء الحاضرين المشاركين فى التصويت فى الانتخابات التى خاضها اليوم وأجريت فى دولة موريشيوس فى ختام فعاليات المؤتمر السنوى العام للجمعية.

     

    وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام اليوم الخميس، أن جمعية النواب العموم الأفارقة تُعد المنصة التى تضم فى عضويتها أجهزة النيابة العامة وهيئات الإدعاء العام فى القارة السمراء.

    وتعد النيابة العامة المصرية من الدول المؤسسة للجمعية، وكان لها دور بارز خلال الأعوام الأخيرة فى دعم الجمعية والمشاركة فى تنظيم واستضافة فاعلياتها وتحقيق أهدافها حول تعزيز التعاون القضائى المتبادل ومكافحة الجريمة بشتى صورها وتعزيز كفاءة وقدرات أعضاء هيئات الادعاء العام الافريقية.

  • تفاصيل مباحثات النائب العام السعودي ونظيره التركي

    وكالات

    أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ضرورة استكمال التحقيقات المشتركة مع السعودية بشأن مقتل الكاتب الصحفي جمال خاشقجي، زاعما أن هناك مماطلة في القضية لإنقاذ شخص ما.

    وأوضح أن النائب العام التركي سأل نظيره السعودي عمن أرسل الفريق المتورط في قتل خاشقجي وقال إنه يجب بحث هذا الأمر.

    وأكد أن قضية مقتل خاشقجي لا تحتاج إلى عقبات وإنما إلى إيضاحات، وذلك في إطار التحقيقات المشتركة بين السعودية وتركيا.

    على جانب آخر، شدد أردوغان على ضرورة القضاء على الكيانات الإرهابية المتمثلة في وحدات حماية الشعب الكردية شرقي نهر الفرات في سوريا، وقال إن قواته سوف تشن عمليات أكثر فاعلية قريبا.

    وذكر أن الحكومة تعلم بوجود مساع لإطلاق يد داعش مجددًا عبر عناصرها الذين تلقوا التدريب من قبل أوساط معروفة وانتشروا في المنطقة، محذرا من أنه لن يسمح لتك الأوساط التي لم يكشف عنها بإغراق سوريا في الدم والنار عبر تحريض النظام من جهة وإطلاق يد داعش، من جهة أخرى.

  • التليفزيون السعودى يذيع بيان النائب العام حول وفاة “جمال خاشقجى”

    أذاعت القناة السعودية، بيان النائب العام السعودى حول التحقيقات الأولية التى أجرتها النيابة العامة السعودية فى موضوع اختفاء المواطن جمال خاشقجي، والتى أوضحت أن المناقشات التى تمت بينه وبين الأشخاص الذين قابلوه أثناء تواجده فى قنصلية المملكة فى إسطنبول أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدى مع المواطن جمال خاشقجى، مما أدى إلى وفاته.

  • واس: النائب العام السعودى يعلن وفاة جمال خاشقجى

    أعلن النائب العام السعودى اليوم الجمعة، التحقيقات الأولية في موضوع المواطن جمال خاشقجي أظهرت وفاته – رحمه الله – والتحقيقات مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الأن ( 18 ) شخصاً جميعهم من الجنسية السعودية

  • النائب العام يأمر بإحالة 3 متهمين فى قضية فساد المليار دولار للمحاكمة

    أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بإحالة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”فساد المليار دولار” إلى محكمة الجنايات لاتهامهم باختلاس نحو مليار دولار من أموال شركة “تراى أوشن للبترول” وتهريبها الى الدوحة ودول أخرى.

    باشرت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار محمد البرلسى المحامى العام الأول تحقيقاتها فى القضية، وثبت قيام المتهم الأول محمد محفوظ الأنصارى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة “تراى أوشن” بتحويل عدة مبالغ من حسابات شركة (ocs) ببنكى (عودة) بسويسرا و(قطر الوطني) بالدوحة بإجمالى 9.5 مليون دولار استولى عليها لنفسه.

    كما أثبتت اتحقيقات قيام المتهم الثانى بتحويل لعدة مبالغ لحساب شركة (mh) للتجارة والتوريدات المحدودة المملوكة له ببنوك (بنك قطر الوطنى بالقاهرة والدوحة وعودة بالقاهرة وبالدوحة) التى أسسها خصيصا ليتخذها ستارا لتحويل الأموال إلى حساباته لإضفاء المسئولية عليها بإجمالى مبلغ 4.272.500. مليون دولار فضلا عن قيامه بتحويل عدة مبالغ لحسابه الشخصى ببنك قطر الوطنى بالدوحة بإجمالى مبلغ 4.453.443 دولار واستولى على تلك المبالغ لنفسه.

    وأسفرت التحريات عن قيام المعروض ضدهما بغسل الأموال حصيلة نشاطهما الاجرامى .

    كما ثبت من سؤال تامر مصطفى راغب نائب رئيس مجلس إدارة شركة “تراى أوشن” للطاقة للشئون المالية والإدارية والوقائع التى استخلصت من الأوراق أنها شركة مساهمة مصرية خاصة يساهم المال العام بنصيب فى رأسمالها و شهد فى التحقيقات من أنه على إثر مراجعة حسابات الشركة تبين أنه خلال الفترة من فبراير 2012 وحتى سبتمبر 2012 قيام المتهمين بتحويل مبلغ 18 مليون دولار من حسابات الشركة لدى بنك قطر الوطنى – فرع الدوحة و بنك المشرق فرع دبى و البنك العربى الإفريقى فرع دبى و بنك مصر فرع دبى إلى ثلاث جهات دون وجه حق ودون وجود أى تعاملات فيما بينهم وذلك على النحو التالى : أولا تحويل مبلغ 9.5 مليون دولار من حسابات شركة. Osc. المملوكة لشركة تراى لوشن للحسابات الشخصية للمدعو م. م . ا ثانيا تحويل مبلغ 4.553.443 دولار إلى الحسابات الشخصية للمدعو م. ف. ح لبيب المدير المالى لشركة تراى لوشن للشئون المالية ومدير عام شركة ocs. ثالثا تحويل مبلغ 4.532.500 دولار إلى حسابات شركة mn للتجارة والهوائيات المحدودة المملوكة م. ف. ح.

    كما تقدم مدير إدارة القضايا بالبنك التجارى الدولى بمستندات تؤكد أن البنك مساهم بنسبة 15% من مال شركة تراى اوشن للطاقة، وبرجوع البنك للمكتب الاستشارى المراجع لحسابات الشركة تبين قيام المشكو فى حقهما بالاستيلاء على أموال تلك الشركة بحوالى مبلغ 950 مليون دولار خلال الفترة من 25/5/2011 حتى 29/10/2015 وذلك على النحو التالى : التلاعب فى حسابات الشركة وذلك بحذف ايداعات بنكية تخص الشركة من حسابات البنوك وتحويلها لحسابات البنكية خاصة بالمتهمين لبنوك قطرية قدرت بمبلغ 962.240.861 دولار وحذف رصيدها ببنك قطر الوطنى المقدر بمبلغ 1.148.176 يورور وحذف مقدار استثمارات الشركة فى شركة اوبل كونسنتج سرفيس وحذف كافة المعاملات المالية التى تخص الشركة وقدم تقرير خبير استشارى متضمن جميع كشوف الحسابات الثابت بها قيام المتهمين بتحويل المبالغ المشار إليها من حسابات شركة.تراى اوشن دون أن يكون لتلك التحويلات أى صدى بميزانيات الشركة.

  • الملك سلمان يأمر النائب العام بفتح تحقيق داخلي في قضية خاشقجي

    أمر الملك سلمان، ملك السعودية النائب العام بفتح تحقيق داخلي في قضية خاشقجي.

    وذكرت وكالة “رويترز” الأمريكية، في خبر عاجل أن أوامر صدرت للنائب العام بفتح تحقيق داخلي في قضية الصحفي خاشقجي الذي اختفى بعد دخوله القنصلية السعودية في اسطنبول.

    وكان الملك سلمان قد أجرى اتصالا بالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمس، اتفقا خلاله على تشكيل فريق تحقيق مشترك.

  • النائب العام يستعرض استراتيجية مكافحة تهريب المهاجرين أمام منتدى دولى

    أكد المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، علي الجهود التي تبذلها الجهات الوطنية الخاصة بمكافحة ومنع تهريب المهاجرين فى جمهورية مصر العربية، مشددًا على أهمية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بكافة صورها وأنماطها ومنها جرائم الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.

    جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها النائب العام اليوم الثلاثاء خلال مشاركته في المنتدى الدولى الـ19 للمدعين العموم لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والذي ينظمه الاتحاد الأوروبي وتنعقد فعالياته فى عاصمة البرتغال لشبونة على مدى يومين.

    واستعرض النائب العام الإستراتيجية المصرية لمكافحة تهريب المهاجرين، والتي تضمنت محاور أساسية تدور حول الجهود التشريعية والتنموية التى تبذلها الدولة المصرية في إطار مكافحة جرائم تهريب المهاجرين، وكذلك أهمية التعاون الدولي بين الدول في تحقيق مكافحة فاعلة ورادعة للجريمة المنظمة عبر الوطنية.

    كما تناول المستشار نبيل صادق، دور النيابة العامة في ملاحقة مرتكبي جرائم تهريب المهاجرين وحماية المهاجرين المهربين، وجهودها علي المستوي الدولي والإفريقي والعربي في مكافحة ومنع الجريمة المنظمة عبر الوطنية بكافة أنماطها و صورها.

    والتقى النائب العام – خلال مشاركته بالمنتدى – بنواب عموم دول البرتغال، ألبانيا، لبنان، ألمانيا، وأعضاء الادعاء العام من عدد من البلدان الأوروبية ودول جنوب البحر المتوسط، كما عقد اجتماعا ثنائيا مع نائب رئيس المنظمة الأوربية للعدالة “يوروجست” كالوس ميير كابري.

    يذكر أن المنتدى الدولي للمدعين العموم هو منصة قضائية تنعقد بصفة سنوية وتهدف إلى التقاء المدعين العموم من دول الاتحاد الأوروبي بنظرائهم من النواب العموم من دول جنوب البحر المتوسط، وتهدف لتجميع الجهود لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية؛ ولاسيما جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والاتجار في الجواهر المخدرة والأسلحة والإرهاب.

  • النائب العام يحيل مسئول خزينة صندوق حماية البيئة للجنايات لاختلاسه 3 ملايين جنيه

    أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بإحالة مسئول خزينة صندوق حماية البيئة “محبوس” إلى محكمة الجنايات لاتهامه باختلاس 3 ملايين جنيه والتزوير فى محاضر رسمية، وباشرت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار محمد البرلسى المحامى العام الأول يعاونه المستشار هيثم فاروق رئيس النيابة التحقيقات.
     
     
    وجاء بأمر الإحالة أنه فى غضون الفترة من 23/6/2016 حتى 7/12/2017 قام المتهم “محمد.ر” بصفته موظفا عموميا مسئول خزينة صندوق حماية البيئة باختلاس 3 ملايين جنيه، بأن قام بتحصيل المبلغ المالى سالف البيان ولم يقم بتوريده إلى حساب جهة عمله قاصدا التحصيل عليه لنفسه، وإضافته إلى ملكه وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمة التزوير فى محرر رسمى ارتباطا لا يقبل التجزئة بأنه فى ذات الزمان والمكان بصفته امتنع عن إثبات تحصيله المبالغ سالفة البيان فى الدفتر المعد لذلك على خلاف الحقيقة، فتمكن بذلك من اختلاسه لها وإضافتها إلى ملكه، وهو الأمر المعاقب عليه بالمادة 211 من قانون العقوبات، كما أنه بصفته السابقة حصل لنفسه على كسب غير مشروع مقداره ثلاثة ملايين جنيه بسبب استغلاله لصفته الوظيفية ونتيجة لسلوك مخالف لنص قانونى عصابى هى الجريمة محل الاتهام الأول طوعا له تحقيق الزيادة غير المشروعة والتى طرأت على عناصر ذمته المالية بأن قام المتهم بتحصيل المبلغ المالى سالف البيان ولم يقم بتوريده إلى حساب جهة. عمله قاصدا التنصل عليه لنفسه واضافته إلى ملكه واستولي لنفسه على قيمتها محققا من جراء ذلك ثراء غير مشروع فى ثروته.
     
    شهد مراقب حسابات الجهاز المركزى للمحاسبات أنه خلال إجراء الفحص بعهدة المتهم ثبت عدم قيامه بتوريد مبالغ مالية لخزينة جهة عمله وبتشكيل لجنة برئاسته تبين قيام المتهم بعدم توريد مبالغ مالية رغم تحصيله لها وعدم إثباته لذلك التحصيل بالدفتر المعد لذلك.
     
    وشهد كبير باحثين وزارة المالية ورئيس اللجنة المشكله أنه بإجراء الفحص تبين اختلاسه المبالغ الماليه والتى تقدر قيمتها بـ3 ملايين جنيه من خلال تحصيله من المواطنين المتعاملين مع جهة عمله لتلك المبالغ وعدم توريده لها لخزينة عمله وعدم إثبات تلك المبالغ بالدفاتر المعده لذلك حتى لا يتم اكتشافها.
     
    وشهد مفتش إدارة مباحث جرائم الأموال العامة بأن تحرياته أسفرت عن صحة الواقعة وقيام المتهم باختلاس 3 ملايين جنيه والمسلم إليه بسبب وظيفته ولم يقم بتوريده لجهة عمله وأنه قام بالامتناع عن إثبات ذلك المبلغ بالدفتر المعد لذلك.بجهة عمله لتمكين من اختلاسه.
     
    وأقر المتهم بالتحقيقات باختلاسه لمبلغ الثلاثة ملايين جنيه المثبته بتقرير اللجنة المشكلة، وكذلك وقائع التزوير وأنه حرر الدفاتر بدون تقييد.
  • النائب العام: مرتكبو جرائم الاتجار بالبشر يستخدمون وسائل حديثة يجب مواجهتها

    أكد المستشار نبيل صادق النائب العام، ضرورة التعاون القضائى بين الدول وبعضها فى مواجهة ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وبذل كافة الجهود لمحاربة هذه الظاهرة.
     
     
     
    وقال المستشار نبيل صادق خلال الكلمة الافتتاحية للمؤتمر الدولى الأول لنواب العموم لأفريقيا وأوروبا، أن مرتكبى جرائم الاتجار بالبشر يستخدمون وسائل تكنولوجيا حديثة، وهو ما يجب مواجهته بذات الطرق وأساليب أحدث لمنع هذه الجرائم.
     
    مؤتمر النواب العموم بشرم الشيخ (1) 

    مؤتمر النواب العموم بشرم الشيخ (3) 

    مؤتمر النواب العموم بشرم الشيخ (5) 

    مؤتمر النواب العموم بشرم الشيخ (7) 

    مؤتمر النواب العموم بشرم الشيخ (8) 
     
  • محافظ جنوب سيناء يستقبل النائب العام بمطار شرم الشيخ الدولى

    استقبل اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، المستشار نبيل صادق النائب العام، لدى وصوله إلى مطار شرم الشيخ الدولى مساء أمس، للمشاركة فى المؤتمر الأول لنواب العموم وأعضاء النيابة العامة فى قارتى أفريقيا وأوروبا فى الفترة من 18 إلى 20 سبتمبر الجارى على أرض مدينة شرم الشيخ.

  • النائب العام يأمر بفتح التحقيق فى وفاة 3 مرضى أثناء جلسة غسيل كلوى بديرب نجم

    أمر المستشار نبيل صادق النائب العام، فتح تحقيق عاجل وموسع فى واقعة وفاة 3 مرضى أثناء خضوعهم لجلسة الغسيل الكلوى بمستشفى ديرب نجم بالشرقية، وإصابة 12 مريض بغيبوبة، وذلك لتحديد أسباب تلك الإصابات والوفيات، والوقوف على المتسبب فيها والمسئولية الجنائية عنها.

     

    ومن المقرر أن ينتقل فريق من النيابة العامة لإجراء المعاينة وسماع أقوال الشهود والمصابين .

    وكان اللواء عبد الله خليفة، مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد وفاة  3 من مرضى الغسيل الكلوى، بمستشفى ديرب نجم، وهم فردوس عبد الله أحمد، مقيمة قرية منشيئة صهبرة، وصبحى عبد الحى على، مقيم بالصوينى، وسلام محمد إبراهيم كفر الحاج أحمد، بينما دخل 12 آخرين فى غيبوية.

    وتبين من التحريات الأولية، أن غرفة الغسيل الكلوى، كانت تشهد صيانة أمس، فيما انتقل محافظ الشرقية ومدير الأمن إلى المستشفى، وانتقل الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وقيادات المديرية للوقوف على حالات المرضى.

  • النائب العام يأمر بتسليم جثمانى السائحين البريطانيين المتوفيين بالغردقة

    أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بتسليم جثمانى السائحين البريطانيين اللذين توفيا بالغردقة إلى مندوب السفارة البريطانية بالقاهرة.

    وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام اليوم الجمعة، أن النيابة العامة ستستكمل التحقيقات فى قضية وفاة سائحين اثنين من رعايا المملكة المتحدة فى 21 أغسطس الماضى، وأنه سيتم الإعلان عن نتائج التحقيقات فى حينه.

  • النائب العام يحيل المتهمين بالإهمال فى قطار المرازيق لمحاكمة عاجلة

     
     
    أحال المستشار نبيل صادق النائب العام المتهمين بالاهمال فى انقلاب بعض عربات قطار المرازيق لمحاكمة عاجلة.
     
     
    بيان النائب العام (1)

     

    بيان النائب العام (2)
  • النائب العام يحيل الأب المتهم بقتل طفليه بالدقهلية إلى الجنايات

    أحال المستشار نبيل صادق النائب العام “محمود نظمى” الأب المتهم بقتل طفليه بقرية “ميت سلسيل”، بمحافظة الدقهلية، إلى محكمة الجنايات لمحاكمته فيما هو منسوب إليه من اتهامات بقتل ابنيه.

     

    9a049821-b7b9-44a1-aa9f-a8675e773bb6

    1fa95463-87ca-4104-9ed0-b3c1f87a90ca
    نص بيان النائب العام 
     
  • ننشر لكم بيان النائب العام بشأن إحالة المتهمين بقتل الأنبا إبيفانيوس للجنايات

    أصدر النائب العام المستشار نبيل صادق بيان بإحالة المتهمين وائل سعد تواضروس الراهب سابقا باسم أشعياء المقارى، والراهب فلتاؤوس المقارى إلى المحاكمة الجنائية لقيامهم بقتل الأنبا إبيفانيوس أسقف دير الأنبا أبو مقار بوادى النطرون.
     
     
    7c405110-6a4d-422a-bfa3-8594be7de895
     
  • 4 بلاغات جديدة تطالب النائب العام بمحاكمة معصوم مرزوق لإثارة الرأى العام

    تقدم العديد من المحامين ببلاغلات ضد معصوم مرزوق لتعمدة إثارة الرأي العام وقلب نظام الحكم وإهانة الهىئة القضائية الممثلة في المستشار رئيس محكمة الدستورية حملت أرقام 5060 جنح الوايلي، و7762 جنح مصر الجديدة، و15804 جنح المطرية، وكذا البلاغ رقم 4817 لسنة 2018 عرائض المحامي العام لنيابات إستئناف الأسكندرية الذي تضمن المطالبة بضبطه وإحضاره وإدراجه علي قوائم الممنوعين من السفر.

    كما تقدم المحامي سمير الششتاوي بالبلاغ رقم 4252 لسنة 2018 لقسم شرطة أول اكتوبر ضد معصوم مرزوق لقيامة بالتحريض على قلب نظام الحكم، ومخالفة قانون التظاهر، بدعوة الشعب للتظاهر بميدان التحرير للاستفتاء على نظام الحكم الحالي، وتواصل النيابة المختصة التحقيقات في البلاغات المقدمة.

  • رئيس الأعلى للإعلام: أتواصل مع النائب العام لتوضيح موقفنا في قضية 57357

    أكد الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنه يتواصل مع النائب العام لتوضيح موقف المجلس الأعلى للإعلام بشأن وقف النشر فى قضية مستشفى 57357، وذلك بعد تلقيه مذكره من النائب العام يؤكد فيها رفضه لقرار المجلس.

    وأضاف مكرم محمد أحمد فى تصريح لـ”اليوم السابع”، أن المجلس لا يقصد على وجه الإطلاق التدخل فى اختصاص السلطات القضائية، مشيرا إلى أن المجلس اتخذ القرار وفقا لصلاحيات المجلس الأساسية التى نصت عليها المادة 26 من قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام منع نشر أو بث المادة الصحفية أو الإعلامية لفترة محددة أو بصفة دائمة.

    وتابع الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قائلا: “إذا كان يرى النائب العام يرى أن القرار مساس بسلطات الجهات القضائية فإن هذا القرار نعتبره منعدما”.

  • النائب العام يأمر بمثول مكرم محمد أحمد أمام نيابة أمن الدولة

    أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بمثول مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم للإعلام، أمام نيابة أمن الدولة العليا،  ليقدم مبرراته لما اتخذه من قرار بحظر النشر فى موضوع يتعلق بإحدى المؤسسات المصرية الطبية العالمية،  كما تضمن قرار النائب العام حظر النشر فى التحقيقات التى ستباشرها نيابة أمن الدولة فى هذا الشأن.

    وذكر البيان الصادر من مكتب النائب العام اليوم السبت – فى رسالة موجهة لرئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام – أن يكون قرار منع النشر يصدر حيال واقعة محددة من مؤسسة محددة تشكل مخالفة للقانون تقتضى توقيع الجزاء عليها – وفقًا لأحكام القانون – وهو ما لم يفصح عنه قرار رئيس “الأعلى للإعلام”، أما فى أى حالة أخرى فإن القرار الصادر من المجلس فإنه يكون قد صدر منعدما لا أثر له،  والمؤسسات الصحفية أو الإعلامية وشأنها فى الاعتداد به أو الالتفات إليه.

    وذكر بيان النائب العام، أنه وفقًا لما تداولته الصحف ووسائل الإعلام الأخرى حول إصدار المجلس قرار بمنع المؤسسات الصحفية والإعلامية من تداول موضوع يتعلق بإحدى المؤسسات المصرية الطبية العالمية، ينبغى أن يكون مستندًا إلى أساس من القانون تضمنته المادة 26 من قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام الواردة بالفصل التاسع منه والخاص بالجزاءات التى يجوز توقيعها على المؤسسات الصحفية والإعلامية وهو ما يستلزم أن يكون هذا الأمر بمنأى عن الإخلال باختصاصات النيابة العامة.

    وأوضح النائب العام، أن هذه الاختصاصات حرص المشرع عليها فى مطلع المادة 26 من قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام، مؤكدًا وجوب التنبيه إلى ضرورة مراعاتها والتى تتحقق إذ ما صدر الأمر فى خصوص مخالفة لأحكام القانون 92 لسنة 2016، على نحو تشكل معه تلك المخالفة إخلالا وانتهاكًا للقواعد والمعايير المهنية والأعراف المكتوبة من أى مؤسسة من المؤسسات الصحفية أو الإعلامية.

    وخاطب النائب العام، مكرم محمد أحمد، بأن القانون أناط بالمجلس الأعلى للإعلام ضمان وحماية حرية الصحافة وحق المواطن فى التمتع بإعلام وصحافة حرة نزيهة فى إطار من المهنية يترتب على مخالفتها والإنحراف عنها استنهاض اختصاص المجلس، أما غير ذلك فلا اختصاص للمجلس به.

    وأكد النائب العام، أن هذا الاختصاص من السلطات القضائية والتنفيذية وهو اختصاص منحه لها الدستور والقانون، وهذا هو الإطار الذى يتعين عليكم تفسير نصوص قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام فى نطاقة.

    وشدد البيان الصادر عن مكتب النائب العام، أنه طالما كان قرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ينطوى على تدخل فى الشأن العام بما يمثل تعديًا على اختصاصات السلطات القضائية والتنفيذية المنوط بها وحدها حماية الشأن العام للدولة.

    واختتم البيان أنه طلب من رئيس “الأعلى للإعلام” إعداد إجابات واضحة بشأن قراره ليقدمها إلى نيابة أمن الدولة العليا، التى ستباشر التحقيقات فى هذا الصدد، وكذلك قرار النائب العام بحظر النشر بشأن تلك التحقيقات.

    ومن جانبه أكد مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى، تلقيه تلك المذكرة المذكورة سالفا، مضيفا أن ما جاء فيها هو رفض النائب العام لقرار المجلس الأعلى بوقف النشر فى قضية مستشفى 57357، وأنه لا اختصاص للمجلس فى ذلك.

  • نظر طعون المتورطين فى اغتيال النائب العام على إدراجهم بقوائم الإرهاب

    تنظر محكمة النقض ، اليوم الخميس، برئاسة المستشار عبد الرحمن هيكل، الطعون المقدمة من 67 متهمًا  باغتيال النائب العام المستشار هشام بركات”، على قرار إدراجهم بقوائم الشخصيات الإرهابية.

    كانت محكمة جنايات القاهرة ، قضت فى يوليو الماضى، برئاسة المستشار حسن فريد، وبإجماع الآراء،

    بإعدام 28 متهمًا، لإدانتهم باغتيال النائب العام المستشار الراحل هشام بركات.

    كما عاقبت المحكمة 15 متهمًا بالسجن المؤبد، و8 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، و15 متهمًا بالسجن المشدد 10 سنوات،

    وانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم محمد كمال الذى توفى قبل الفصل فى الدعوى.

  • النائب العام : رفضنا طلب إيطاليا بالاطلاع على مكالمات سكان الدقى

    قال المستشار مصطفى سليمان النائب العام المساعد ورئيس الوفد الأمنى القضائى الذى سافر إلى روما لشرح غموض مقتل الشاب الإيطالى جوليو ريجيني، خلال مؤتمر صحفى، إيطاليا طلبت من الجانب المصرى سجلا عن المكالمات التى دارت بمحيط منطقة الدقى وأن الجانب المصرى رفض هذا الطلب ليس تعنتًا، ولكن طبقا للقانون المصرى الذى يتعارض مع هذا المطلب.

  • النائب العام يتابع سير التحقيقات والمعاينة فى حادث “انفجار الهرم”

    يتابع النائب العام المستشار نبيل صادق، سير التحقيقات التى تجريها نيابة أمن الدولة العليا، فى حادث انفجار الهرم.

    وانتهت النيابة من المعاينة التى كشفت عن أن الانفجار تسبب فى انهيار الجدار الخارجى لشقة سكنية بالطابق الرابع فى العقار الذى شهد الواقعة، وهى ذات الشقة التى كانت تُستخدم لتصنيع المواد المتفجرة، ما أدى إلى تصدع المبنى من شدة الانفجار، وتهشم سيارة ميكروباص تابع لمدرسة خاصة، نتيجة لسقوط حطام الانفجار عليها، فضلًا عن تهشم سيارة أخرى كانت متوقفة أسفل المنزل الذى شهد الواقعة.

    كما طلبت النيابة الاستعلام عن هوية سكان العقار، واستكمال التحقيق مع المتهم المتورط فى الواقعة، بعدما أرشد الأهالى عنه بتردده على قاطنى الشقة محل الحادث، والتحقيق مع صاحب العقار المستأجر للتوصل إلى هوية المتهمين وضبطهم.

    وكانت عبوة ناسفة قد انفجرت داخل إحدى الشقق السكنية بالهرم، وتم فرض كردونا أمنيا حول العقار الموجودة به الشقة التى وقع بداخلها الحادث.

  • النائب العام السويسرى: فى اتجاهنا للانتهاء من تحقيقات “الأموال المنهوبة”

    أكد النائب العام السويسرى مايكل لوبير، أنه طالب الحكومة المصرية أكثر من 30 مرة بالمساعدة القانونية ومزيد من المعلومات، مضيفاً: “حاولنا استكمال الملف والعثور على روابط مباشرة بين الأموال المنهوبة وتحليلاتنا المالية، ودعمنا عمل السلطات المصرية، ونحن نتجه نحو الانتهاء من تحقيقاتنا المتعلقة بملف الأموال المنهوبة”.

    وتابع النائب العام السويسرى، فى حواره ببرنامج “يحدث فى مصر” : “نحن لا نعول على الجداول الزمنية الإدارية أيا كانت وأينما كانت، خاصة فى إطار الاتحاد الأوروبى”، مضيفا:” نعمل منذ 5 سنوات وببطء، وعلينا أن نعمل بشكل أسرع”.

    وأشار إلى أنه وجه دعوة للنائب العام المصرى نبيل صادق، لزيارة سويسرا لاحقاً ربيع العام الحالى، مضيفاً: “لا أعلم قراره بعد لأننى أعرف أن جدول اعماله مشغول تماماً، لكن حال حضوره سننقل نتائج هذه الزيارة بوضوح للمحامين حتى يعرفوا جزءا من تحقيقاتنا، وعلينا توضيح الكثير من النقاط بشأن القرارات كما قلت بشأن كيفية عمل اللجنة”.

  • النائب العام السويسرى:التعاون فى المساعدة القانونية بطىء لظروف مصر المعقدة

    أكد مايكل لوبير النائب العام السويسرى، أن التعاون فى مجال المساعدة القانونية أمر بطىء، نظرًا للظروف المعقدة فى مصر، واختلاف النظم القانونية فى القاهرة وسويسرا.

    وقال النائب العام السويسرى فى مؤتمر صحفى: “نريد استكمال الإجراءات فى غضون فترة معقولة، ولقاؤنا اليوم كان قيمًا للغاية ووفر حديثًا متبادلا بشأن التحديات والتوقعات”. وتابع: “حتى الآن لم نفرج عن أى أموال، ونحن بصدد تمرير قانون جديد فى يونيو المقبل لا يتعلق بملف الأموال المصرية المجمدة”.

  • النائب العام السويسرى: لا نستطع تحديد موعد نهائى لإعادة أموال مبارك

    قال مايكل لوبير، النائب العام السويسرى، إن القرارات بشأن موعد استعادة الأموال المهربة الخاصة بالرئيس الأسبق حسنى مبارك لا تزال قيد التحليل. وأضاف لوبير، فى مؤتمر صحفى له بأحد فنادق القاهرة: “لا أستطيع أن أقول متى موعد إعادة الأموال لأنى لست المعنى الوحيد، ونحاول إيجاد رابط مباشر بين التهمة وبين الأموال فى سويسرا، وإذا لم يمكن إيجاد هذا الرابط، فلن يمكننا إعادة الأموال، فالأمر مُعَقَّد للغاية”.

    وعن أسعار الفائدة، قال لوبير إن الأموال مُسْتَثْمَرَة فى البنوك بشكل طبيعى، وجُمِّدَت فقط وتخضع كغيرها لأسعار الصرف، مشيرًا إلى أن هناك خطوتين من الحكومة، الأولى تحليل حُكْم المحكمة المصرية، والثانية العلاقة بين الحساب والتعامل القانونى، ولذلك فالمسألة معقدة ومستمرة منذ 5 أعوام.

    وأوضح النائب العام السويسرى: “عندما أتحدث عن مدى تعقيد المسألة، فمثلاً وفاة النائب العام السابق ورئيس لجنة استرداد الأموال المستشار هشام بركات، شكل تحديا على العملية”.

  • النائب العام السويسرى: هدفنا إعادة الأموال المهربة لأنها ليست ملك سويسرا

    قال مايكل لوبير، النائب العام السويسرى إن مكتب النائب العام السويسرى يقوم بتحقيقات بشأن 14 شخصا بتهم غسيل الأموال والمشاركة فى منظمة إجرامية، وعن طريق المساعدة القانونية نتعاون مع السلطات المصرية النيابية والقضائية، مؤكدا أن الهدف إعادة الأموال كونها ليست ملكا لسويسرا .

    وأضاف لوبير أن هناك 690 مليون فرنك مجمدة فى البنوك السويسرية للإجراءات، وقدمنا 30 طلبا للمساعدة القضائية حتى الآن للسلطات المصرية. وأضاف النائب العام السويسرى فى مؤتمر صحفى منعقد حاليا بأحد فنادق القاهرة، أن المكتب حلل المعلومات للتأكيد ما إذا كانت الأموال أتت من أعمال غير قانونية فى مصر، وتشمل هذه التحليلات التدفقات المالية وارتباطات أخرى لتحديد العلاقات التى أتت من جريمة والأموال التى أتت بشكل غير شرعى، لافتا أنه منذ بداية التحريات كان هدف السلطات السوبسرية إعادة الأموال، لأنها ليست ملك سويسرا.

زر الذهاب إلى الأعلى