نفى مصدر أمنى، صحة ما تم نشره على إحدى الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية على موقع التواصل الإجتماعى “فيس بوك” زاعمة كذبا إصابة أكثر من 20 شخصا داخل قسم شرطة ثان شبرا بفيروس “كورونا” ما بين أفراد شرطة ومُحتجزين.
وأكد المصدر، أن ما تم تداوله فى هذا الشأن عارٍ تماماً من الصحة، وأن ذلك يأتى ضمن محاولات الأبواق الإعلامية التابعة للجماعة الإرهابية لنشر الأكاذيب ومحاولة تأليب الرأى العام.
يوم تلو الأخر، تنكشف الفضائح والجرائم داخل منظومة إعلام الإخوان المطل علينا من دول معادية لمصر، وتظهر هذه الفضائح والأعمال الإجرامية من جانب قيادات تنظيم الإخوان، حيث كشف الإعلامى الإخوانى ياسر العمدة الملقب بالشاعر، عن اتجاه أعداد كبيرة فى تركيا من عناصر التنظيم الإرهابى إلى الإلحاد والانتحار بسبب الممارسات غير الأخلاقية التى يرتكبها شيوخ الجماعة الإرهابية من اختلاسات مالية والاستحواذ على التمويلات.
وأشار “العمدة” فى كلمة متلفزة نشرها عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك” هناك مجموعات من شيوخ جماعة الإخوان الإرهابية حصلوا على ملايين الدولارات بينما عناصر التنظيم لا يجدون مأوى”، موضحا أن هناك مجموعة من شيوخ التنظيم أشتروا شركات كبرى في إسطنبول ولندن”.
وأكد أن شيوخ تنظيم الإخوان الهاربون فى الخارج يعملون بمبادئ تخلف الإنسانية وتعتمد على التشويش والتشويه من أجل تنفيذ رغباتهم، كاشفا عن وجود شخصية إنجليزية هى من تتحكم فى إعلام جماعة الإخوان الإرهابية وقناة الجزيرة وتدعى هذه الشخصية بـ”أبو عامر” ومعروفة داخل منظومة إعلام الإخوان وقناة الجزيرة بـ”اللهو الخفى”.
ويتوافق حديث ياسر العمدة لحد كبير مع ما صرح به المذيع السابق بقناة الشرق الإخوانية طارق قاسم، الذى وصف مناخ العمل فى قنوات الإخوان التحريضية في تركيا وقطر، بـ”المتدنى ” قائلا:” نعانى من سوء أخلاق القيادات، وما يحدث داخل مقار هذه القنوات ” عيب ” جدا ، مضيفا أن منظومة الإخوان الاعلامية فشلت فشلا ذريعا بالرغم من انفاق ملايين الدولارات على هذه القنوات، وهى الأموال التى استولى على معظمها القيادات فى الوقت الذى حصل فيه العاملين بهذه القنوات على الفتات .
وقال طارق قاسم، المذيع السابق بقناة الشرق الإخوانية، إن رابطة الإعلاميين في الخارج التي أسستها جماعة الإخوان في تركيا عبارة عن ” أكذوبة ” ، مؤكدا أن كل من يظهر فى قنوات الإخوان، يقبض ثمن كل كملة يقولها، والكثير منهم يعتبرون هذه الشاشات “سبوبة”، مضيفا أن القيادات التركية والقطرية الممول الرئيسى لهذه القنوات تتلاعب بصغار الإخوان لتحقيق أهداف سياسية، بينما من يعرفون قواعد اللعبة حصلوا على الجنسية التركية، ويبقى العاملين فى قنوات الإخوان فى مهب الريح .
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن الخيانة هى أمر ضد الإنسانية، لأن الوطنية هي جزء من كيان الإنسان، لأني كل إنسان إذا سألته عن المكان الذى ولد فيه أو المكان المنتمي إليه، فستجد أنك تسأل عن شئ مغروس فى ضميره ووجدانه وفي عمق النفس الإنسانية، مشيرا إلى أن شرعية الإخوان سقطت بخروج الملايين عليهم.
وأضاف خلال لقاءه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج “نظرة” الذى يذاع على قناة “صدى البلد”: “الرسول نفسه ذاق المر من قومه وعانى من بطش شديد، ورغم ذلك كان يجد فى خروجه من مكة مشقة، وكان يشعر بألم شديد، وهو أمر صعب على أصحاب النفوس السوية، حتى أن الشريعة راعت ذلك في أحكامها، الدين خفف على من يخرج من موطنه في الصيام والصلاة وغيرهما، لما يعانيه من ألم نفسه على فراق نفسه”.
وقال: “بعض أصحاب النفوس السيئة والمريضة يشبهون الوطن بحفنة من التراب، الوطن ليس مجرد ترابا، بل هو من ندافع عنه بأرواحنا، بل تلك الحفنة من التراب هى لنا بمثابة الألماظ والذهب، فنحن نحمل قيمة الوطن فى نفوسنا والنبي كان يستميت فى الدفاع عن راية الإسلام وراية موطنه”.
وتابع: “كل الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة الإخوان، ووجدنا تلك المجموعات الإرهابية لا تمل، والغريب إننا عندما أرادت الأمة المصرية أن تغير الواقع المؤلم الذى عاشته مصر، حاولوا التصدى لهم”.
قضت محكمة الأمور المستعجلة، برئاسة المستشار أحمد يوسف، وسكرتارية أحمد سالم، اليوم الأحد، بقبول الدعوى المقامة من رئيس لجنة التحفظ على أموال الإخوان، وقضت بالتحفظ على أموال 89 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، ونقلها لخزينة الدولة.
وأقامت لجنة التحفظ على أموال الجماعة، دعوى مستعجلة أمام محكمة الأمور المستعجلة، تطلب فيها من القضاء الحكم بتمكينها من التصرف في أموال 89 إرهابيا من قيادات الإخوان ونقلها للخزانة العامة للدولة.
وشملت الدعوى كلا من، ورثة المعزول محمد مرسي، والإرهابي محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، وصفوت حجازي والبلتاجي ومحسن راضي وأسعد الشيخة، ومفتي الجماعة الإرهابية عبد الرحمن البر، وأيمن هدهد، وآخرين.
ذكرت صحيفة “عكاظ” السعودية اليوم الأحد، أن السلطات السعودية فصلت 7 خطباء في منطقة الباحة عقب إغفالهم توجيه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالتحذير من الجماعات ذات البيعة والتنظيم، وفي مقدمتها جماعة الإخوان الإرهابية.
وكشفت المصادر للصحيفة السعودية أن القرار شمل خطباء تغيبوا عن خطبة الجمعة دون سبب أو اعتذار رسمي سابق للتوجيه بالتحذير من ذلك.
وكان وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ كشف أخيراً أن فصل بعض الأئمة والخطباء في بعض جوامع المملكة، جاء نتيجة عدم التزامهم بتنفيذ توجيهات الوزارة بنشر بيان هيئة كبار العلماء، وإيضاح خطورة جماعة «الإخوان» الإرهابية، مؤكداً أن طي القيد لا يعني أنهم ينتمون لهذه الجماعة أو أنهم متشبعون بفكرهم ومؤيدون لهم، وإنما القرار كان إجراءً نظامياً بحق من لم ينفذ التوجيهات، أو تباطأ في تنفيذها.
وأشار إلى أن “الاستغناء عن أي أحد يتم إحلال البديل عنه من المؤهلين الذين تنطبق عليهم الشروط”، مؤكدا أنه لن “تتم إعادة من تم طي قيده للعمل مرة أخرى في الوقت الحالي”.
وكان قد صرح وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية، الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، في وقت سايق إن جماعة “الإخوان ” تمد يدها مع “كل مخالف للإسلام ولكل من يخالف قول الله ورسوله ومن يخرجون من الإسلام”، لافتا إلى تحلي ولي العهد بموقف شجاع في مواجهتها.
وأضاف: “هذه الجماعة مكشوفة منذ عقود، ففي عام 1954 أصدرت هيئة كبار العلماء في الأزهر بيانا قالت فيه إن جماعة الإخوان يتسترون بالدين لكسب ثقة الناس فيهم، وأنها انحرفت عن منهج القرآن والسنة”.
عممت لجنة التحفظ وإدارة على أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، أسماء 3 شركات و285 اسم من المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية على الجهات التنفيذية بالدولة لتنفيذ قرارها المؤيد بحكم من محكمة الأمور المستعجلة بعابدين بتاريخ 10 نوفمبر الماضى، وذلك لتنفيذ إجراءات التحفظ ومنعهم من التصرف فى أموالهم السائلة والعقارية والمنقولة والحسابات والأسهم والسندات المسجلة بأسمائهم فى البنوك والبورصة والشركة.
وبدأت الجهات التنفيذية الممثلة فى البنك المركزى والشهر العقارى والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وإدارات المرور، فى تنفيذ الحكم الصادر بالتحفظ على أموال الموالين للجماعة الإرهابية والتى اثبتت التحريات ضلوعهم فى الاشتراك مع قيادات إخوانية داخل وخارج مصر فى إعادة هيكلة الكيانات الاقتصادية والاستثمارات الاخوانية لإعادة تمويل الجناح المسلح لجماعة الإخوان.
وكشفت مصادر رفيعة المستوى، أن حجم الاستثمارات والأموال التى تم منع أصحابها من التصرف فيها بلغت نحو 5 مليارات جنيه، والتى كانت أرباحها تقسم من الباطن ويتم توجيه الجزء الأكبر منها فى دعم وتمويل الإرهاب، مشيرة إلى أن المتهمين انضموا إلى لجماعة انتهجت مخططا يستهدف إشاعة الفوضى ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها بغرض إسقاط الدولة والتأثير على مقوماتها الاقتصادية.
وأشارت المصادر، أنه فى أعقاب سقوط جماعة الإخوان الإرهابية فى عام 2013 أضطلع القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان محمود عزت الذى تم ضبطه وتجرى محاكمته الآن، بالتنسيق مع رجال أعمال غير منتمين لجماعة الإخوان تنظيميا وذلك لضخ ما تبقى من أموال للجماعة فى حساباتهم الشخصية والقيام بتشغيلها وغسل الأموال فى استثمارات جديدة، والتحايل على قرارات التحفظ الصادرة قبل مؤسسات الجماعة وكياناتها الاقتصادية واستثمار عائدتها فى دعم أنشطتها غير المشروعة لتدبير السلاح والمواد المستخدمة فى تصنيع العبوات المفرقعة المستخدمة فى تنفيذ العمليات الإرهابية.
أفشلت مديرية الصحة بشمال سيناء، مخطط جماعة الإخوان الإرهابية، التي أطلقت صباح اليوم شائعة وفاة سبعة أشخاص داخل العناية المركزة بمستشفى العريش العام بسبب انقطاع الأكسحين عن المستشفى، وهى الشائعة التي استهدفت من خلالها الجماعة الإرهابية بث الخوف والرعب بين أبناء المحافظة.
فبعد دقائق من انتشار الشائعة على مواقع التواصل الاجتماعى، أصدرت مديرية الصحة بشمال سيناء نفياً حاسماً للشائعة، وقالت خلاله إن رصيد خزانات الأكسجين يحتوى على 22200 لتر ولا يوجد نقص بالأكسجين نهائيا، منوهة إلى أن التيار الكهربائى لم ينقطع نهائيا عن المستشفى، وأن المستشفى تتبع جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية بالتعامل مع حالات اشتباه كورونا.
وتابع البيان، أن الأدوية والمستلزمات متوفرة طبقا لبروتوكول وزارة الصحة والسكان، كما تهيب مديرية الصحة بالمواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات وفى حالة وجود أى استفسار الاتصال بإدارة الطب الوقائى والعلاجى على الأرقام 0683327895 و063328471.
ألقت الأجهزة الأمنية القبض على حاتم عبد اللطيف وزير النقل فى حكومة الإخوان بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.
فى الوقت الذى تستمر النائبة التونسية عبير موسى رئيسة حزب الدستور الحر، فى فتح النار على جماعة الإخوان وكشف حقيقتها، موضحة أن إسقاط المصريين لجماعة الإخوان شكّل ضربة قوية وموجعة لتنظيمهم الدولي، وتولد لدى جماعة الإخوان فى تونس ممثلة في حركة “النهضة” حالة من الهلع خشية أن يتقلص دورهم في البلاد، يبدو أن الرئيس التونسي قيس سعيد يتجه نحو اتخاذ قرارات حادة ضد حركة النهضة الإخوانية، وذلك بعد تصاعد أعمال العنف التي تمارسها.
“هذا إنذار.. وليتحمل كل طرف مسؤوليته، فهناك قوى مضادة للدولة التونسية تعمل منذ سنة 2011 على إسقاط مطالب شعبها”، هكذا جاء خطاب قيس سعيد الذي أشار إلى عبث الإخوان فى تونس، قيس سعيد وجه إنذاره إلى من سماهم “المعتدين على الوطن”، وهم: نواب ائتلاف الكرامة، الذراع الإخوانية التى لم تتوقف عن ارتكاب الجرائم وتكفير خصومهم.
وتأتي هذه الإنذارات الرئاسية في كلمة ألقاها بحضور ممثلين عن الكتلة الديمقراطية “38 مقعد” على خلفية العنف الجسدى الذى ارتكبه نواب الإخوان ضد نائب من الكتلة الديمقراطية، أنور الشاهد، حيث تم استهدافه بآلة حادة في تصرف غير مسبوق داخل البرلمان التونسى.
فيما علقت عبير موسى، على أحداث العنف فى البرلمان قائلة:” لا نستبعد جرائم قتل من الإخوان داخل البرلمان “.
وصرحت عبير موسى، بعد الاعتداء بالعنف الشديد على النائب أنور بن الشاهد، إن رئيس البرلمان راشد الغنوشى أراد تحويل وجهة القضية الأساسية وهي إهانة المرأة التونسية إلى قضية حرّية تعبير من خلال دعوته لعقد جلسة مغلقة للجنة المرأة.
وأضافت عبير موسى، قولها “الغنوشى مايرتاح كان مايسيل الدم في البرلمان”، مؤكدة أن عدم اتخاذ موقف واضح ضدّ نواب ائتلاف الكرامة الذين انتهجوا سياسة العنف منذ دخولهم إلى البرلمان، هو الذى أوصلنا اليوم إلى هذا الحال حسب، تعبيرها.
ومن جانبها قالت عبير موسى وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه على الرغم من إنشاء الإخوان لذراع سياسي – حزب النهضة – من أجل التستر خلفه بشعارات المدنية وإخفاء علاقتهم بالتنظيم الدولي للإخوان، إلا أنهم فشلوا في تحقيق ذلك وكشفت اتصالاتهم علاقتهم بتنظيم الإخوان المصري المصنف على قوائم الإرهاب، ما جعلهم اليوم يعيشون حالة من الهلع بعدما فضح أمرهم أمام الشعب التونسي الذي استفاق وفهم جيدًا العلاقة بينهم وبين التنظيمات الإرهابية في العالم.
وأوضحت، أن الإخوان في تونس يحاولون اليوم التستر وراء السيادة الوطنية من أجل تحصينهم من التصنيف كجماعة إرهابية، مؤكدة أنها تقدمت بلائحة أمام مجلس نواب الشعب من أجل تصنيف هذه المنظمات بأنها إرهابية وتخليص تونس من أفكارهم الظلامية.
وأكدت، أن تنظيم الإخوان كان دائم السعي لعزل تونس عن محيطها الإقليمي والعربي؛ نظرًا لوجود اتفاقيات مشتركة لمكافحة الإرهاب مع كل من مصر والمغرب وعدة دول، لذا لا يريدون هذا التعاون الدولي والعربي ويخافون منه؛ خشية فضح ملفاتهم المشبوهة التي تدين أفعالهم النكراء، مؤكدة حق تونس في أن تتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة لتفعيل الاتفاقيات المبرمة لمكافحة الإرهاب لقطع دابر هذه التنظيمات الظلامية.
وأوضحت، أن الإخوان في تونس يحاولون اليوم التستر وراء السيادة الوطنية من أجل تحصينهم من التصنيف كجماعة إرهابية، مؤكدة أنها تقدمت بلائحة أمام مجلس نواب الشعب من أجل تصنيف هذه المنظمات بأنها إرهابية وتخليص تونس من أفكارهم الظلامية.
وأكدت، وفق الوكالة، أن تنظيم الإخوان كان دائم السعي لعزل تونس عن محيطها الإقليمي والعربي؛ نظرًا لوجود اتفاقيات مشتركة لمكافحة الإرهاب مع كل من مصر والمغرب وعدة دول، لذا لا يريدون هذا التعاون الدولي والعربي ويخافون منه؛ خشية فضح ملفاتهم المشبوهة التي تدين أفعالهم النكراء، مؤكدة حق تونس في أن تتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة لتفعيل الاتفاقيات المبرمة لمكافحة الإرهاب لقطع دابر هذه التنظيمات الظلامية.
وأعربت، عن أملها في أن يستفيق الشعب التونسي أكثر فأكثر ويدرك مخاطر هذا الأخطبوط، مضيفة أنه يتم دفع الحكومة التونسية نحو تفكيك هذه المنظومة وإخراج التنظيمات الأجنبية التي تسعى إلى أخونة تونس من خلال فرض الإخوان في البلاد كبديل عن خسارتهم لمواقعهم في عدة دول، قائلة : “نحن لا نرضى أن يكون الإخوان متموقعون في تونس ولن تكون تونس أرضًا لجماعة الإخوان ولن يكون الشعب رهينة لهذه الجماعة الإرهابية المناهضة للدولة التونسية”.
وأشارت موسى، إلى أن “النهضة” تشهد انقسامات وأزمة داخلية جراء كشفهم وفضحهم أمام الرأي العام التونسي، حيث أصبح التونسيون يعلمون جيدًا ارتباط زعيم الحركة راشد الغنوشي بتنظيمات إرهابية وجهات تمويل أجنبية على رأسها قطر.
وأضافت رئيسة حزب الدستوري الحر، أن ما يهم تونس اليوم هو تفكيك منظومة تمويل الإرهاب في البلاد، والذي يأتي من جهات أجنبية يدين لها زعماء تنظيم الإخوان بالولاء، وكذلك نريد تفكيك منظومة الجمعيات على غرار جمعية “الصداقة التركية” التي تقوم من خلال اتفاقيات مع وزارة الشؤون الدينية بتحسين ظروف العيش للإطارات المسجدية الأمر الذي يمس السيادة الوطنية لأن ظروف العيش والحقوق الاجتماعية هي من مهام الدولة وليست مهمة جمعيات أجنبية.
وأكدت، أن هناك العديد من الدعاوى القضائية بأن حركة “النهضة” تتلقى المال القطري لتمويل أنشطتها المشبوهة داخل تونس، وما “الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين” المسماة بتنظيم القرضاوي، الذي سمحت له الحركة بتأسيس فرع له داخل تونس، إلا دليل على ذلك لأنه يعد فرعًا للمقر الأم المؤسس طبقًا للقانون القطري وبالتالي تقوم بتمويله، مشيرة إلى أنها، في هذا الصدد، تقدمت بقضية لكشف تمويلات تلك الحركة.
وأضافت موسي – في حوار خاص مع مراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط في تونس – أنه على الرغم من إنشاء الإخوان لذراع سياسي – حزب النهضة – من أجل التستر خلفه بشعارات المدنية وإخفاء علاقتهم بالتنظيم الدولي للإخوان، إلا أنهم فشلوا في تحقيق ذلك وكشفت اتصالاتهم علاقتهم بتنظيم الإخوان المصري المصنف على قوائم الإرهاب، ما جعلهم اليوم يعيشون حالة من الهلع بعدما فضح أمرهم أمام الشعب التونسي الذي استفاق وفهم جيدًا العلاقة بينهم وبين التنظيمات الإرهابية في العالم.
وأوضحت أن الإخوان في تونس يحاولون اليوم التستر وراء السيادة الوطنية من أجل تحصينهم من التصنيف كجماعة إرهابية، مؤكدة أنها تقدمت بلائحة أمام مجلس نواب الشعب من أجل تصنيف هذه المنظمات بأنها إرهابية وتخليص تونس من أفكارهم الظلامية.
وأكدت أن تنظيم الإخوان كان دائم السعي لعزل تونس عن محيطها الإقليمي والعربي؛ نظرًا لوجود اتفاقيات مشتركة لمكافحة الإرهاب مع كل من مصر والمغرب وعدة دول، لذا لا يريدون هذا التعاون الدولي والعربي ويخافون منه؛ خشية فضح ملفاتهم المشبوهة التي تدين أفعالهم النكراء، مؤكدة حق تونس في أن تتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة لتفعيل الاتفاقيات المبرمة لمكافحة الإرهاب لقطع دابر هذه التنظيمات الظلامية.
وقالت موسي إن “النهضة” تشهد انقسامات وأزمة داخلية جراء كشفهم وفضحهم أمام الرأي العام التونسي، حيث أصبح التونسيون يعلمون جيدًا ارتباط زعيم الحركة راشد الغنوشي بتنظيمات إرهابية وجهات تمويل أجنبية على رأسها قطر.
وأضافت رئيسة حزب الدستوري الحر أن ما يهم تونس اليوم هو تفكيك منظومة تمويل الإرهاب في البلاد، والذي يأتي من جهات أجنبية يدين لها زعماء تنظيم الإخوان بالولاء، وكذلك نريد تفكيك منظومة الجمعيات على غرار جمعية “الصداقة التركية” التي تقوم من خلال اتفاقيات مع وزارة الشؤون الدينية بتحسين ظروف العيش للإطارات المسجدية الأمر الذي يمس السيادة الوطنية لأن ظروف العيش والحقوق الاجتماعية هي من مهام الدولة وليست مهمة جمعيات أجنبية.
وأكدت أن هناك العديد من الدعاوى القضائية بأن حركة “النهضة” تتلقى المال القطري لتمويل أنشطتها المشبوهة داخل تونس، وما “الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين” المسماه بتنظيم القرضاوي، الذي سمحت له الحركة بتأسيس فرع له داخل تونس، إلا دليل على ذلك لأنه يعد فرعًا للمقر الأم المؤسس طبقًا للقانون القطري وبالتالي تقوم بتمويله، مشيرة إلى أنها، في هذا الصدد، تقدمت بقضية لكشف تمويلات تلك الحركة.
وأعربت عن أملها في أن يستفيق الشعب التونسي أكثر فأكثر ويدرك مخاطر هذا الأخطبوط، مضيفة أنه يتم دفع الحكومة التونسية نحو تفكيك هذه المنظومة وإخراج التنظيمات الأجنبية التي تسعى إلى أخونة تونس من خلال فرض الإخوان في البلاد كبديل عن خسارتهم لمواقعهم في عدة دول، قائلة : “نحن لا نرضى أن يكون الإخوان متموقعون في تونس ولن تكون تونس أرضًا لجماعة الإخوان ولن يكون الشعب رهينة لهذه الجماعة الإرهابية المناهضة للدولة التونسية”.
وحول رؤيتها لتصريحات “الغنوشي” الأخيرة بأنه من حق الولايات التي تمتلك ثروات معينة أن تحصل على جزء من عوائد تلك الثروات، الأمر الذي يعتبره البعض تكريسًا لنظرية الفيدرالية في تونس، قالت عبير موسي إنها دعوة إلى تفكيك وحدة الدولة وهذا هو مشروع الإخوان دائمًا لأنهم لا يستطيعون العيش إلا في ظل الفوضى ودولة مقسمة ومنهكة.
ووصفت تصريحات الغنوشي والتي قال فيها “من له ثروة في جهته فليتفضل يحتكرها وما يفيض منها نوزعها على الباقين”، بأنها تزكية للمطالب الفئوية، الأمر الذي يشكل خطرًا كبيرًا على وحدة الدولة التونسية، مطالبة الحكومة أن تتصدى لدعوات التقسيم وأن تفرض القانون وتستجيب لمطالب الشعب التونسي.
وفيما يخص أسباب وتداعيات الخلافات بين المؤسسات الثلاثة (الرئاسة – البرلمان – رئاسة الوزراء)، أكدت أن دستور 2014 الذي استفرد الإخوان بصياغته ووضعوا ألغامًا دستورية أدت إلى جملة من الإشكاليات في تطبيق الفصول الدستورية، أدى بدوره إلى مشكلة في النظام السياسي، حيث أصبح مبني على ثلاثة رؤس للسلطة ومن ثم تشتت مواقع القرار.
وأشارت إلى أن المنظومة الانتخابية في تونس لا تسمح لأي حزب ينجح في الانتخابات بأن يحكم أو ينفذ برامجه لأنه يبقى رهين التوازنات والمحاصصات في البرلمان، مؤكدة أن أي حكومة ستكون رهينة للمحاصصات، لأن تعيين الحكومة بالاستناد إلى مصادقة البرلمان يؤدي إلى أن السلطة التنفيذية تصبح رهينة للسلطة التشريعية وهذا ما نراه حاليًا، فرئيس الوزراء اليوم رهين الـ109 أصوات ضرورية لتمرير القوانين وهذه معضلة كبيرة استفاد منها الإخوان بطريقة أنهم إما يحكمون بالأغلبية، وحتى وإن تقلصت حظوظهم وبقوا ليسوا في موقع أغلبية، يقومون بتعطيل القرارات وتمرير القوانين.
وأضافت أن أول عقبة يجب تجاوزها هي تغير النظام السياسي والدستور التونسي، مشيرة إلى أن الحزب رسم خارطة طريق وأشعر بها باقي الكتل بهدف النقاش حولها من خلال ضم وتكوين 109 أصوات من القوى المدنية تكون قادرة على تقديم مبادرة لتغير الدستور والمصادقة على مبدأ التعديل، إلا أنه وإلى اليوم ليس هناك أي إرادة للقيام بذلك نظرًا للتجاذبات والحسابات الضيقة.
وأكدت أن الخلافات التي تطرأ بين رؤس السلطة من خلال تضارب القرارات بينهم أدى إلى تعطيل منظومة الحكم، وعطل أيضًا اتخاذ القرارات الضرورية لصالح المجتمع التونسي والاصلاحات التي ينتظرها المواطن.
وحول دعوات حركة “النهضة” الإخوانية لإجراء حوار وطني في البلاد، قالت موسي : “نحن لا نتحاور مع الإخوان وليس لدينا أي حوار معهم، باعتبارهم السبب في الدمار الذي تعيشه تونس اليوم وفي تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي، وسوء إدارة البلاد لمدة عشر سنوات، وبتلك المبادرة يريدون التملص من المسؤولية ويروجون أنهم لم يكونوا في الحكم بل هم فقط في المرتبة الثانية أو شركاء في الحكم”.
وأضافت أن الجميع يعلم أن فترة “الترويكا” (رئاسة المؤسسات الثلاثة) كانت حكمهم وكانت لهم الأغلبية وأداروا البلاد وأدخلوها في دوامة الإرهاب والفساد والاغتيالات وإزهاق الأرواح البشرية وإهدار الدم وإفلاس خزينة الدولة، ثم فترة التوافق مع الرئيس السابق الباجي قايد السبسي وحزب نداء تونس في الفترة ما بين 2014 إلى 2019، وكانوا هم الذين يديرون البلاد من وراء الستار، مؤكدة على أن من تسبب في الأزمة لا يمكن أن يكون جزءًا من الحل.
وأكدت أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الخطير والضبابي لا يتطلب مناقشات ، فالشعب التونسي يعلم جيدًا ما هي مشاكل البلاد الحقيقة ، مشددة على أن المرحلة التي نمر بها اليوم ليست للحوارات بل هي مرحلة الإنجاز والمرور نحو التنفيذ والتطبيق.
وأوضحت أن الإخوان عندما يضيق عليهم الخناق يسلكون أحد الطريقين، الأول اللجوء إلى العنف، إلا أنهم حاليًا تحت أنظار العالم واستخدام العنف سيفضحهم ويقصيهم بشكل مطلق من المشهد السياسي، والطريق الآخر الدعوة إلى الحوار الذي يعتبر وسيلة لالتقاط الأنفاس بعد هذه الحملة الشعبية ضدهم والتي تحملهم مسؤولية تدمير الاقتصاد وتردي الوضع الاجتماعي في تونس.
وحول أسباب تفاقم الأزمة الاقتصادية الحالية بتونس، قالت رئيسة حزب الدستوري الحر إن تلك الأزمة هي نتاج لتراكمات خلال السنوات العشرة الأخيرة، موضحة أن الوضع الاقتصادي في 2010 كان أفضل من اليوم؛ حيث كان هناك مخزون جيد من العملة الصعبة، وشهدت البلاد نموًا إيجابيًا.
وأضافت أن الأزمة الاقتصادية في البلاد بدأت بشكل حاد بعد عام 2011، عندما تولى الإخوان السلطة، واعتبروا اقتصاد البلاد “غنيمة” ومن ثم وزعوا مال تونس على أنصارهم بدعوة أنهم كانوا ضحايا للمنظومة السياسية، وبالتالي أغرقوا الوظائف العامة بانتدابات ممن تخرجوا من السجون في إطار العفو التشريعي العام، كما أغرقوا الدولة في مطالب فئوية غير مدروسة وليست مبنية على رؤية أو استراتيجية حقيقة.
وأوضحت أن الإخوان أغرقوا الدولة أيضًا من خلال استنزاف مواردها، وأفلسوا خزينة الصناديق الاجتماعية بتعويضاتهم والمبالغ المالية التي صرفت دون أي حسابات، مؤكدة أن الإخوان ليس لديهم رؤية حقيقية لدعم الاقتصاد التونسي، على العكس من ذلك هم جاءوا لخدمة اقتصاد دول يدينون لها بالولاء والتبعية السياسية الأمر الذي أدى إلى الانهيار الاقتصادي وتدهور سعر العملة والدخول في المديونات والقروض المفرطة والتداين للخارج.
وقالت إن جماعة الإخوان رهنت السيادة الوطنية للخارج، والآن نحن نعاني من قرابة مائة ألف مليار من المليمات التونسية قروض خارجية، إذًا الأسباب ناتجة عن سوء الحوكمة والسياسة الخاطئة التي اعتمدها الإخوان من خلال اقتصاد مبني على المطلبية وفي المقابل تعطل إنتاج الموارد الحيوية التي كانت تجلب للدولة موارد هامة من العملة الصعبة.
وتابعت : “الإخوان دأبوا على دمار قطاع الطاقة وأصبح الإنتاج اليوم والموارد في اضمحلال”، معتبرة أن الأزمة التي تمر بها تونس هي أزمة سياسية بالأساس وأزمة في إدارة البلاد وهي التي ألقت بظلالها على الجانب الاقتصادي ما أدى إلى الاحتقان الاجتماعي وانسداد الأفق أمام المواطن التونسي لذلك عمت الاحتجاجات كل ربوع البلاد.
وعن سبل حل الأزمة الاقتصادية، قالت موسي إن إنقاذ اقتصاد البلاد لابد له من إرادة سياسية للشروع في الإصلاحات الكبرى على مستوى المؤسسات العمومية ومنظومة الضرائب وتوجيه الدعم لمستحقيه إلى جانب إصلاح المنظومة التشريعية وسن قوانين تشجع على الاستثمار وتفعيل الشراكة بين القطاع العام والخاص واستقطاب المشروعات الكبرى التي تتبناها الدولة لامتصاص البطالة وإرساء مناخ اقتصادي واستثماري آمن.
وفيما يخص مواجهة استخدام الأراضي التونسية لصالح تحركات مشبوهة لتركيا في ليبيا، أوضحت أنه تم التصدي لمحاولات الغنوشي للزج بتونس وجعلها أرضًا يتم فيها المقايضة وتستعمل كمنطقة لوجستية للقيام بالتدخلات الأجنبية عبر الأراضي التونسية، قائلة “استطعنا أن نوقف تدخل الغنوشي السافر في الشأن الليبي من خلال تنسيقه مع الإخوان داخل ليبيا”.
وأضافت أن تونس نددت بالتدخلات العسكرية والتي أرادت أن تقوم بها تركيا من أجل الانحياز إلى طرف معين والزج بتونس في هذه المحاور، موضحة أن الثوابت الخارجية لتونس تحترم سيادة الدول لذلك تدعو إلى أن يكون الحل (ليبي-ليبي) دون تدخل.
وفي هذا الصدد، قالت النائبة عبير موسي رئيسة حزب الدستوري الحر إن الحزب تقدم بلائحة لحث البرلمان على التنديد والرفض القاطع لاستعمال الأراضي التونسية لأي تدخلات عسكرية في الشأن الليبي، واستطعنا إيقاف النزيف الذي سعى إليه الغنوشي من خلال تحركه في هذا الإطار، موضحة أن الحزب يرصد من خلال المعطيات التي تتوفر لديه إن كان هناك أي استعمال للمجال الجوي أو البري أو البحري من اجل القيام بأي مهمات على الأراضي التونسية تستهدف التدخل في الشأن الليبي بهدف نصرة طرف على الآخر، مؤكدة إيمانها برجاحة السياسة الخارجية لتونس.
صدمة جديدة تلقتها جماعة الإخوان، ومن أقرب حلفائها، وهو النظام التركى، حيث رفضت السلطات التركية منح الجنسية لنحو 50 من أفراد الجماعة، بينهم قيادات كبيرة وعناصر من الصف الأول.
وذكرت “العربية” أن السلطات التركية رفضت منح الجنسية لعدد من قيادت الجماعة يقيمون على أراضيها، وقيادات أخرى تقيم خارج أراضيها، كانوا قد تقدموا بطلبات للحصول على الجنسية، بعدما كشفت تقارير تورطهم في التعاون مع دول خارجية بينها إيران ودول أخرى، وتدريب العناصر التابعة للجماعة داخل جورجيا على اختراق الأمن السيبراني، وجمع المعلومات عبر وسائل التواصل، واختراق حسابات وصفحات تواصلية، ما قد يشكل خطراً على الأمن القومي التركي مستقبلا في حالة حصول هولاء على الجنسية.
وأكدت المعلومات أن اثنين من هولاء القيادات، الذين رفضت تركيا منحهم الجنسية، ثبت تعاونهم مع إيران، ويقيمون في إحدى الدول الأوروبية.
يأتي ذلك فيما كشفت مصادر أن السلطات التركية ألقت القبض على أحد المحكوم عليهم بالإعدام في قضية كبيرة في مصر، وينتمي لأحد التنظيمات المتطرفة، وقامت بالإفراج عنه مؤخرا مع تحديد إقامته جبريا، وهو ما خلق أزمة بين النظام التركي وجماعة الإخوان والتنظيمات الموالية لها والتي بدأت تشك في نوايا الأتراك تجاهها.
قررت محكمة الأمور المستعجلة التحفظ على أموال 285 عنصرًا بجماعة الإخوان و3 كيانات تابعة لها، ومنعهم من التصرف على جميع أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة والأسهم والسندات المسجلة بأسمائهم لدى البورصة المصرية، وجميع الحسابات المصرفية والودائع والخزائن والسندات وأذون الخزانة المسلجة بأسمائهم طرف أي من البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري أو حساباتهم بالبريد.
جاء ذلك نفاذًا لقرار لجنة إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين في جلستها المنعقدة بتاريخ 10 نوفمبر الجاري، بالموافقة على عرض أمر التحفظ على قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر مسبب بالتحفظ على أموال العناصر والشركات المتهمة، مع إضافة أموالهم إلى الخزانة العامة.
نفى مصدر أمني ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” بشأن الادعاء بانتشار فيروس “كورونا” بين نزلاء السجون، مؤكدًا أن ما تم تداوله فى هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة.
كما أكد المصدر أن ذلك يأتى ضمن محاولات الأبواق الإعلامية التابعة للجماعة الإرهابية فى نشر الأكاذيب لتأليب الرأي العام فى محاولة لتخفيف القبضة الأمنية على عناصر الجماعة الإرهابية داخل السجون.
كما أشار إلى اهتمام قطاع السجون بتقديم الرعاية الصحية لكافة النزلاء ومراعاة كافة التدابير الوقائية داخل السجون.
كشف الدكتور أشرف تادرس رئيس قسم الفلك السابق وأستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أننا سنكون على موعد غدا الخميس 19 نوفمبر، مع اقتران القمر مع الكوكبين الكبيرين المشترى وزحل.
وأشار رئيس قسم الفلك السابق وأستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، فى تصريحات له، أنه يمكن رؤية هذا المنظر الرائع عند دخول الليل فى ذلك اليوم وحتى الثامنة والربع مساءً تقريبا.
يذكر أن الكرة الأرضية، شهدت خلال اليومين السابقين، زخة شهب الاسديات، وهى زخة شهابية متوسطة يبلغ عدد الشهب فيها حوالى 15 شهاب فى الساعة عند الذروة، وتشتهر هذه الشهب بان لها ذروة إعصارية كل 33 سنة حيث يمكن رؤية مئات الشهب فى الساعة الواحدة عند حدوثها.. وقد حدث هذا الأمر أخيرا عام 2001، تحدث زخة شهب الاسديات من حبيبات الغبار التى يخلفها مذنب تمبل-تتل الذى تم اكتشافه عام 1865.
رحبت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الأحد، على بيان هيئة كبار العلماء السعودية التي وصفت جماعة الإخوان المسلمين بأنها “جماعة إرهابية” محذرة من الانتماء إليها أو التعاطف معها.
وقالت الخارجية الإسرائيلية، عبر حسابها على تويتر باللغة العربية: “يسعدنا نحن في إسرائيل أن نرى هذا المنهج المناهض لاستغلال الدين للتحريض والفتنة ولا شك أن جميع الديانات السماوية جاءت لزرع المحبة والألفة بين الناس”، وأضافت: “نحن بأمس الحاجة إلى خطاب يدعو للتسامح والتعاون المتبادل للنهوض بالمنطقة برمتها”.
وكانت هيئة كبار العلماء قد وصفت جماعة الإخوان، في بيان، الثلاثاء الماضي، بأنها “جماعة إرهابية”، وقالت الهيئة إن الجماعة “لا تمثل منهج الإسلام، وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفرقة وإثارة الفتنة والعنف والإرهاب”.
وأضافت الهيئة أن “كل ما يؤثر على وحدة الصف حول ولاة أمور المسلمين من بث شبه وأفكار، أو تأسيس جماعات ذات بيعة وتنظيم، أو غير ذلك، فهو محرم بدلالة الكتاب والسنة”، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.
وتابعت بالقول: “في طليعة هذه الجماعات التي نحذر منها جماعة الإخوان المسلمين، فهي جماعة منحرفة، قائمة على منازعة ولاة الأمر والخروج على الحكام، وإثارة الفتن في الدول، وزعزعة التعايش في الوطن الواحد، ووصف المجتمعات الإسلامية بالجاهلية”.
وكتب آل الشيخ، عبر حسابه الرسمى على تويتر: “إخوانى أصحاب الفضيلة الأئمة والخطباء فى جميع أنحاء مملكتنا الحبيبة آمل منكم جميعاً يوم غد فى خطبة الجمعة قراءة البيان الصادر من هيئة كبار العلماء الموقرة بشأن التحذير من جماعة الاخوان المسلمين الإرهابية وحزبهم، وحذروا من هذه الجماعة المخالفة للكتاب والسنة وبينوا مخالفاتهم الشرعية”.
جاء ذلك فى بيان أصدرته هيئة كبار العلماء اليوم، فيما يلى نصه :“الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وأمينه على وحيه، وصفوته من خلقه، نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبدالله وعلى آله وأصحابه، ومن سلك سبيله، واهتدى بهداه إلى يوم الدين”
أما بعد :“فإن الله تعالى أمر بالاجتماع على الحق ونهى عن التفرق والاختلاف قال تعالى: ” إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم فى شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون”، وأمر العباد باتباع الصراط المستقيم، ونهاهم عن السبل التى تصرف عن الحق، فقال سبحانه : ” وأن هذا صراطى مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون“.
وإنما يكون اتباع صراط الله المستقيم بالاعتصام بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد دلت الأحاديث الصحيحة على أنّ مِن السبل التى نهى الله تعالى عن اتباعها المذاهب والنحل المنحرفة عن الحق، فقد ثبت من حديث عبدالله بن مسعود رضى الله عنه أنه قال : خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطاً بيده ثم قال : ” هذا سبيل الله مستقيماً”، ثم خط عن يمينه وشماله، ثم قال : هذه السبل ليس منها سبيل إلاّ عليه شيطان يدعو إليه، ثم قرأ : ” وأن هذا صراطى مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله” رواه الإمام أحمد.
قال الصحابى الجليل عبدالله بن عباس رضى الله عنهما فى قوله تعالى : ” فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتقرق بكم عن سبيله” وقوله : ” أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه” ونحو هذا فى القرآن، قال : أمر الله المؤمنين بالجماعة، ونهاهم عن الاختلاف والفرقة، وأخبرهم أنه إنما هلك من كان قبلهم بالمِراء والخصومات فى دين الله.
والاعتصام بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو سبيل إرضاء الله وأساس اجتماع الكلمة، ووحدة الصف، والوقاية من الشرور والفتن، قال تعالى : “واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون“.
فعُلم من هذا: أن كل ما يؤثر على وحدة الصف حول ولاة أمور المسلمين من بث شبه وأفكار، أو تأسيس جماعات ذات بيعة وتنظيم، أو غير ذلك، فهو محرم بدلالة الكتاب والسنة. وفى طليعة هذه الجماعات التى نحذر منها جماعة الإخوان المسلمين، فهى جماعة منحرفة، قائمة على منازعة ولاة الأمر والخروج على الحكام، وإثارة الفتن فى الدول، وزعزعة التعايش فى الوطن الواحد، ووصف المجتمعات الإسلامية بالجاهلية، ومنذ تأسيس هذه الجماعة لم يظهر منها عناية بالعقيدة الإسلامية، ولا بعلوم الكتاب والسنة، وإنما غايتها الوصول إلى الحكم، ومن ثم كان تاريخ هذه الجماعة مليئاً بالشرور والفتن، ومن رَحِمها خرجت جماعاتٌ إرهابية متطرفة عاثت فى البلاد والعباد فساداً مما هو معلوم ومشاهد من جرائم العنف والإرهاب حول العالم.
ومما تقدم يتضح أن جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام، وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدى ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفرقة وإثارة الفتنة والعنف والإرهاب.
فعلى الجميع الحذر من هذه الجماعة وعدم الانتماء إليها أو التعاطف معها، والله نسأل أن يحفظنا جميعاً من كل شر وفتنة وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أكدت هيئة كبار العلماء، أن جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام، وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدى ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفرقة وإثارة الفتنة والعنف والإرهاب، بحسب وكالة الانباء السعودية “واس”.
جاء ذلك فى بيان أصدرته هيئة كبار العلماء اليوم، فيما يلى نصه :
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وأمينه على وحيه، وصفوته من خلقه، نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبدالله وعلى آله وأصحابه، ومن سلك سبيله، واهتدى بهداه إلى يوم الدين .. أما بعد :
فإن الله تعالى أمر بالاجتماع على الحق ونهى عن التفرق والاختلاف قال تعالى: ” إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم فى شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون”، وأمر العباد باتباع الصراط المستقيم، ونهاهم عن السبل التى تصرف عن الحق، فقال سبحانه : ” وأن هذا صراطى مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون”.
وإنما يكون اتباع صراط الله المستقيم بالاعتصام بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد دلت الأحاديث الصحيحة على أنّ مِن السبل التى نهى الله تعالى عن اتباعها المذاهب والنحل المنحرفة عن الحق، فقد ثبت من حديث عبدالله بن مسعود رضى الله عنه أنه قال : خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطاً بيده ثم قال : ” هذا سبيل الله مستقيماً”، ثم خط عن يمينه وشماله، ثم قال : هذه السبل ليس منها سبيل إلاّ عليه شيطان يدعو إليه، ثم قرأ : ” وأن هذا صراطى مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله” رواه الإمام أحمد.
قال الصحابى الجليل عبدالله بن عباس رضى الله عنهما فى قوله تعالى : ” فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتقرق بكم عن سبيله” وقوله : ” أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه” ونحو هذا فى القرآن، قال : أمر الله المؤمنين بالجماعة، ونهاهم عن الاختلاف والفرقة، وأخبرهم أنه إنما هلك من كان قبلهم بالمِراء والخصومات فى دين الله.
والاعتصام بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو سبيل إرضاء الله وأساس اجتماع الكلمة، ووحدة الصف، والوقاية من الشرور والفتن، قال تعالى : “واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون”.
فعُلم من هذا : أن كل ما يؤثر على وحدة الصف حول ولاة أمور المسلمين من بث شبه وأفكار، أو تأسيس جماعات ذات بيعة وتنظيم، أو غير ذلك، فهو محرم بدلالة الكتاب والسنة. وفى طليعة هذه الجماعات التى نحذر منها جماعة الإخوان المسلمين، فهى جماعة منحرفة، قائمة على منازعة ولاة الأمر والخروج على الحكام، وإثارة الفتن فى الدول، وزعزعة التعايش فى الوطن الواحد، ووصف المجتمعات الإسلامية بالجاهلية، ومنذ تأسيس هذه الجماعة لم يظهر منها عناية بالعقيدة الإسلامية، ولا بعلوم الكتاب والسنة، وإنما غايتها الوصول إلى الحكم، ومن ثم كان تاريخ هذه الجماعة مليئاً بالشرور والفتن، ومن رَحِمها خرجت جماعاتٌ إرهابية متطرفة عاثت فى البلاد والعباد فساداً مما هو معلوم ومشاهد من جرائم العنف والإرهاب حول العالم.
ومما تقدم يتضح أن جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام، وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدى ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفرقة وإثارة الفتنة والعنف والإرهاب.
فعلى الجميع الحذر من هذه الجماعة وعدم الانتماء إليها أو التعاطف معها.
والله نسأل أن يحفظنا جميعاً من كل شر وفتنة وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
رئيس هيئة كبار العلماء
عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ
د / عبدالله بن محمد آل الشيخ د / صالح بن فوزان الفوزان صالح بن محمد اللحيدان
د / صالح بن عبدالله بن حميد عبدالله بن سليمان المنيع د / عبدالله بن عبدالمحسن التركي
د / سعد بن ناصر الشثرى د / عبدالله بن محمد المطلق د / محمد بن عبدالكريم العيسى
محمد بن حسن آل الشيخ سعود بن عبدالله المعجب عبدالرحمن بن عبدالعزيز الكلية
د / محمد بن محمد المختار د / يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين د / يوسف بن محمد بن سعيد
د / غالب بن محمد حامظى د / عبدالسلام بن عبدالله السليمان د / جبريل بن محمد البصيلي
د / بندر بن عبدالعزيز بليله د / سامى بن محمد الصقير
نشر الموقع مقالاً أشار خلاله لتصريحات المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي “أحمد ملا طلال” الذي أكد أن العراق لا تعتبر جماعة الإخوان جماعة إرهابية، مضيفاً في مقابلة مع قناة (العربية الحدث) – بعد يوم من تسريب وثائق تكشف أن بغداد رفضت تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية – أن هناك (4) نواب من البرلمان تابعون للجماعة، مشيراً إلى أن جماعة الإخوان تعتبر جزء من العملية السياسية في العراق وساعدت في وضع دستور البلاد.
أضاف “طلال” أن إدراج أي جماعة على قائمة الإرهاب في العراق مشروط بقيامها بأعمال إرهابية ضد المواطنين أو حمل السلاح ضد الدولة، مشيراً إلى أنه في وقت سابق من هذا الأسبوع أفاد المركز الوطني للإعلام بأن مجلس الأمن القومي العراقي رفض التصويت على تصنيف جماعة الإخوان كجماعة إرهابية بناءً على طلب من مصر .
منذ ثورة يوليو 1952 وحتى كتابة هذه السطور، يتشدق قيادات وأعضاء جماعة الإخوان، بالحكم المدنى، ويعتبرون أنفسهم “مدنيين” مع أنهم أبطال الدعوة في الخفاء والعلن، لإقامة “دولة الكهنوت” فى أسوأ صورها.
وبعد ثورة 30 يونيو 2013 عادت الجماعة، لتملأ الدنيا صراخا وضجيجا، بالحكم المدنى، وكيف أن هذا الحكم كان عظيما وعبقريا قبل 1952 وصدروا صورة خيالية، عن ازدهار مصر وتقدمها مع بداية القرن الماضى، فى تمجيد خاص وواضح للملكين فؤاد وفاروق، ووجدنا صورا لعهد الباشوات والبكوات، دون أن يقدموا صورة مصر الحقيقية، والتى كان يمتلك ثرواتها، بضع من هؤلاء الباشوات، بينما جميع المصريين، يعملون فى “الوسية” ويسيرون حفاة، ولا يجدون قوت يومهم.
وخلال الأيام القليلة الماضية، خرجت أبواق الإخوان، التى تبث إرسالها من بين أحضان ألد أعداء مصر، رجب طيب أردوغان، وحزبه من أحفاد سليم الأول، فى وصلات صراخ، عن مدى ازدهار مصر فى عصر الملكية، وتحت رايات الحكومات المدنية، وهنا من حقنا أن نطرح سؤالا جوهريا على قيادات الجماعة، وأبواقهم المرتزقة: إذا كانت جماعة الإخوان تدعم بقوة الحكم المدنى _حسب زعمهم_ لماذا اغتالت بدم بارد، كل من، أحمد ماهر، رئيس وزراء مصر عام 1945 ومحمود فهمى النقراشى رئيس الوزراء، عام 1948؟! .
الحقيقة أن جماعة الإخوان استأثرت لنفسها، وبشكل حصرى، ارتكاب كل الموبقات الدينية والأخلاقية والسياسية فى كافة العصور، منذ تأسيسها عام 1928 وحتى كتابة هذه السطور، فبينما تغتال رئيس وزراء مصر، أحمد ماهر، عام 1945 وهو الذى ينتمى لحزب “الدستوريين السعديين” ثم كرروا ارتكاب الحادث ذاته عام 1948 عندما اغتالوا رئيس وزراء مصر، محمود فهمى النقراشى، والذى كان ينتمى لحزب الوفد، أى أن الرجل يمثل حكومة حزبية مدنية خالصة، وأن سبب اغتياله، إنه اتخذ قرار حل الجماعة، أى أنه وفى عهد الحكومات المدنية، وقبل ثورة يوليو 1952 كان الاعتراض على سياسة الإخوان، وخروجها عن الخط الوطنى، ومحاولة ارتكاب الجرائم الإرهابية، والسيطرة على السلطة، بطرق غير شرعية.
أيضا، وفى العام ذاته 1948 اغتالت جماعة الإخوان الوقحة، المستشار أحمد الخازندار رئيس محكمة الاستئناف، ونعيد الكرة، هل المستشار الخازندار خريج إحدى الجامعات العسكرية حينها..؟!
اذن، تدشين لعبة المصطلحات، ما بين المدنية، والعسكرية، غاية للحصول على مغانم سياسية بالدرجة الأولى، ففى عهد الحكومات الحزبية المدنية قبل ثورة يوليو 1952 ناصبت جماعة الإخوان العداء لها، ونفذت جرائم اغتيال رئيسين لحكومات حزبية، وبعد ثورة 1952 استمر عداء الإخوان لكل نظام جلس على مقاعد الحكم.
إذن ودون لف أو دوران وبكل وضوح، وبعيدا عن المصطلحات والشعارات السياسية، فإن جماعة الإخوان، تناصب العداء لأى نظام فى مصر، بهدف إزاحته للسيطرة على الحكم، باعتبار أن حكم مصر فى أدبيات ودستور الجماعة، نقطة انطلاقة كبرى لحكم العالم، ومن هنا يأتى عدم اعترافهم بالوطن وحدوده ومقدراته.
جماعة الإخوان الإرهابية، تلعب بالمصطلحات، وتدشن منها ما يحقق أهدافها، فقط، مع العلم أن مصر دولة مدنية خالصة، شاء من شاء وأبى من أبى.
«عنتيل»، تعنى ذكرًا شديد الفحولة، لا ينقطع عن اشتهاء النساء والميل جنسيًا لهن، وعادة يفاخر العنتيل بأفعاله ويوثقها لتغذية فحولته التى تلح عليه.
تبتعد قناة الجزيرة، وقنوات رابعة الإخوانية، ومواقع وصفحات التنظيم الدولى بمسافة عن فضيحة العنتيل الإخوانى «طارق رمضان»، نجل القطب الإخوانى المعروف سعيد رمضان.
للتعريف، الدكتور طارق رمضان، أكاديمى سويسرى من أصل مصرى، وجده لأمه، هو حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان، ويحمل رمضان دكتوراه فى «الفكر الإسلامى»، وكان يعمل محاضرًا فى جامعة «أوكسفورد» البريطانية، وجامعة «فرايبورج» بألمانيا قبل توقيفه بتهم الاغتصاب المتعدد، ويذهب إلى قسم الشرطة متهما مرتين شهريا لإثبات الحضور خشية هروبه.
إخوان الشيطان يتكتمون الأمر ويخفونه عن قواعد التنظيم، لكن القضاء الفرنسى يلاحق رمضان بفضائحه، ويفضح صمتهم تواليا، ووجه (الخميس الماضى) إلى عنتيل الإخوان، تهمة اغتصاب جديدة (خامسة) تمت فى العامين ٢٠١٣ و٢٠١٤.. ما خفى فى سنوات تالية أفظع.
اللافت أن العنتيل اللزج لا يتخفى من فضائحه، وأقرّ فى التحقيقات بعلاقات جنسية مع المغتصبات وأخريات، ودعم فضائحه بأكثر من ٣٠٠ فيديو وألف صورة لإقناع القضاة بأنها علاقات جنسية رضائية، العنتيل لا ينكر العلاقات الجنسية.. فقط تمت بالتراضى وبمقابل.
المحققون الفرنسيون بعد فحص دقيق وتحليل لبيانات أجهزة العنتيل الإلكترونية، ضبطوا (٧٧٦ صورة إباحية)، بعضها مع سيدات لا يزلن يقاضينه بتهمة الاغتصاب والاعتداء الجنسى، من بينها صور «سيلفى» مع نساء فى وضعيات غير أخلاقية.
وذهب المحققون إلى الصفحات التى بحث عنها العنتيل عبر الإنترنت، حيث ثبت أن البروفسور بحث بعد تفجير الفضيحة فى شهر يناير ٢٠١٨ عن «تدليك حسى فى المنزل»، العنتيل يبحث عن ضحايا جدد، يموت الزمار وإيده بتلعب، يحاكم رمضان وإيده بتلعب على الكيبورد، مأفون جنسيا، العنتيل لا يتوب أبدًا.
خطورة هذه الفضيحة أنها تلاحق رسول الإخوان إلى الغرب، لذا يوعزون بدعاية رخيصة، يسوقها طارق رمضان إعلاميا فى سياق جريمة قذرة خلاصتها، أنه ضحية للمجتمع المعادى للإسلام، يقول العنتيل نصًا إنه «ضحية جريمة قتل تمارس بحقه منذ سنتين، من قبل الصحافة وأجهزة القضاء» والمجتمع «المعادى للإسلام».
الزج بالإسلام فى فضيحة جنسية تدبير شيطانى ولفت عليه الجماعة الإرهابية، وباعتباره داعية إسلاميا فهو مستهدف، وكأن كل إسلامى مستهدف حتى حفيد مرشد الإخوان، باعتبار الإخوان والاسلام صنوين، وحفيد المرشد من أهل الطهر والعفاف.
وجه الدكتور محمد العريان، الخبير الاقتصادي العالمي، نصيحه إلى الحكومة المصرية، بالاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وكيفية التعاطي مع إدارة الموجه الثانية المحتملة لفيروس كورونا.
وقال العريان ، خلال لقاءه مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج كلمة أخيرة، الذي يعرض على فضائية on ينبغى على الحكومة المصرية الحفاظ على الإصلاح لأنكم لو فقدتكم تركيزكم على الإصلاح ستتراجعون بسرعة كبيرة ومصر كانت شديدة التميز في الإصلاح ومن المهم جدًا الحفاظ على ذلك.
ووجه محمد العريان ، حديثه إلى الحكومة قائلا، وعلى نفس القدر من الأهمية، يجب أن تتحدثوا إلى الناس وتشرحوا لهم، فإن برامج الإصلاح الناجحة تلك التي يتفهمها الناس ويعرفون ما ينتظرهم، بالإضافة إلى المحور الثالث وهو أن تحددوا وجهتكم وقولوا للناس بدقه إلى أين هم ذاهبون ولماذا”.
وأشار إلى أن أزمة ارتفاع الديون في اقتصاديات العالم لها سبب وجيه ومنطقي قائلاً ” أنا لا أعرف بلداً واحداً لا تتزايد فيها الديون؛ ويوجد سبب وجيه لذلك لأنه لا أحد يريد للمشكلة قصيرة الأمد أن تتحول إلى مشكلة طويلة الأمد”.
حكمت محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا “دائرة الإرهاب” بالفيوم ، برئاسة المستشار ياسر محرم درويش، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حسن إسماعيل، ومحمد ثروت، وأمانة سر محمد عبداللطيف البرعي ، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، وشعبان عجمي، بالسجن المؤبد لـ 28 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين “الإرهابية” لشروعهم فى قتل 4 مواطنين بأن وضعوا مواد متفجرة فى دراجة نارية مستهدفين إزهاق أرواحهم.
تعود وقائع القضية إلى قيام كل من، ربيع محمد السيد “مدرس” وعطية محمد جميل “مدرس” وأحمد سيد محمود “عامل” ومحمد سيد محمود “طالب ” ومحمد أحمد عبد العظيم “نقاش” وربيع عبد العزيز عبد الخالق “مزارع” ومعاذ عطية عبد العزيز “حاصل على الثانوية العامة” ومحمد حسين ابو القاسم “عامل” وهيثم حسين السيد “عامل” وأحمد محمد حسين” طالب” وأنس عبد العليم عبد الغنى “نجار” ومعاذ محمد مصطفى “عامل” وحمزة عبد الحميد كامل “طالب” ومحمد ربيع محمود “طالب” ومروان محمد عبد الموجود “طالب” ومحمد ناصر عبد العزيز” طالب” وخالد أحمد محمود “طالب” ومحمد رمضان عوض “طالب” وعبد الحميد أحمد عيد “حلاق” ومحمد امين محمد “طالب” وأحمد حسين عفيفي” طالب” ومحمود مجدى سيد” طالب” وعمر محمد امام “عامل” وحسام محمد حسن “حاصل على مؤهل متوسط” وأسامة أحمد محمد” طالب” ومحمد شعبان عويس “عامل” ومحمد محروس عبد الظاهر” مدرس” وفرحان محمد فرحان” عامل” لأنهم فى يوم فى يوم 2 سبتمبر 2015 بالمشروع فى قتل المجنى عليهم أحمد بلال جمعة وعشرى محمد احمد وياسر رؤوف مجلى ومدحت رؤوف مرقص مع سبق الإصرار والترصد ، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلهم وأعدوا لذلك مواد فى حكم المفرقعات ووضعها داخل دراجة نارية تحمل رقم 65639 فيوم وقاموا بتفجيرها محدثين إصابة المجنى عليهم ومن تصادف وجوده أثناء التفجير قاصدين قتلهم ، إلا أن الجريمة خاب أثرها لسبب لا دخل لإرادتهم فيها حيث نقلوا للمستشفى وتماثلوا للشفاء .
كما وجهت للمتهمين تهمة حيازة ووضع مواد فى حكم المفرقعات وهى مادة نترات الأمونيوم والمصادر ، وقرار من وزير الداخلية باعتبارها فى حكم المفرقعات واستخدمها بشكل يعرض حياة المواطنين وأموالهم للخطر .
وتوصلت تحريات المباحث أن المتهمين منضمين لجماعة الإخوان المسلمين وقاموا بإحياء جهاز العملية النوعية لإستهداف المخالفين لها وتشكيل لجان نوعية على هيئة خلايا عنقودية لصعوبة كشفها، والمتهمين من بين تلك اللجان واستهدفوا حانوت دراجات بخارية خاص بالمدعو مدحت رؤوف مرقص وشقيقيه، وقاموا بوضع متفجرات فى إحدى الدرجات بهدف قتلهم واتلاف الدرجات البخارية التى يمتلكها ، وقررت النيابة العامة إحالة القضية إلى محكمة جنايات الفيوم التى أصدرت حكمها السابق.
نشر موقع الشروق مقال للكاتب عماد الدين حسين بعنوان ” لماذا لم يلتفت المصريون لدعوات الإخوان؟” .. جاء على النحو الآتي :-
هل هناك أى عاقل راهن على نجاح الدعوة لقيام ثورة شعبية لمجرد أن المقاول الهارب محمد على وجماعة الإخوان ومن يحركونهم دعوا إليها فى ٢٠ سبتمبر الجارى؟!
أى متابع للمشهد السياسى، الراهن، وبغض النظر عن موقفه المؤيد أو المعارض للحكومة أو النظام، كان يدرك تماما أن حظوظ نجاح هذه الدعوات مستبعدة تماما.
هى مستبعدة لأسباب كثيرة أهمها عدم وجود أدنى ثقة فى الداعين إليها، ثم زيادة وعى الناس، وغياب الظروف الموضوعية لحدوث ذلك.
يوم الأحد الماضى، لم يلتفت المصريون لدعوات الإخوان والمقاول محمد على للنزول والتظاهر، لكن كانت هناك ظاهرة مهمة تحتاج نقاشا مستقلا ولاحقا، عن بعض التوترات القليلة جدا، لكنها عنيفة فى أطراف الجيزة، ولا يمكن نسبتها للإخوان بالمرة، لأن معظم من قاموا بها هواة وصغار السن جدا وغير ملثمين.
المصريون نزلوا بالملايين فى ٢٥ يناير ٢٠١١، آملين فى حياة مختلفة شعارها «عيش ــ حرية ــ عدالة اجتماعية وكرامة إنسانية»، لكن من سوء حظهم أن هذه الثورة النبيلة سرقها الإخوان، لتنفيذ مشروعهم الظلامى، وفى ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣ نزل المصريون بالملايين وأجهضوا هذا المشروع، وأسقطوا مشروع الإخوان.
كثير من المواطنين العاديين صار لديهم وعى كبير بأنهم سوف يخسرون كثيرا إذا نزلوا إلى الشوارع، لأنهم اختبروا فكرة الفوضى وغياب الاستقرار والحكومة القوية، وبالتالى صاروا يفكرون كثيرا قبل الاستجابة لأى دعوات للتظاهر، حتى لو كانت أسبابها منطقية.
هل معنى ذلك أن الحياة صارت وردية وكله تمام؟.. الإجابة هى لا.. هناك مشاكل حياتية كثيرة وملايين المصريين تأثروا بتداعيات الإصلاح الاقتصادى ثم فيروس كورونا، لكن فى المقابل هم يرون إنجازات على الأرض بصورة لا يمكن لمنصف أن ينكرها، خصوصا فى ملف البنية التحتية والصحة، واستقرار الأسعار نسبيا. وحينما يقارن كثيرون بين الوضع فى مصر، ومثيله فى المنطقة، يفكرون مرارا وتكرارا قبل الاستجابة لمثل هذه الدعوات.
ثم إن النقطة الجوهرية أن عددا كبيرا من المصريين، حتى لو كان مختلفا مع الحكومة فى بعض السياسات، لم يعد يثق إطلاقا فى الجهات الداعية لهذه التظاهرات، خصوصا جماعة الإخوان، التى قررت أن ترتمى فى أحضان دول وأجهزة خارجية، وارتضت لنفسها أن تكون أداة لتنفيذ مصالح هذه الجهات.
ثم إن الواقع الأمنى يجعل كل مواطن يفكر كثيرا قبل الإقدام على أى تعاطف مع الدعوات الخارجية للتظاهر، لأنه سيضع نفسه فى خانة واحدة مع هذه الجهات.
والنتيجة أننا لم نشهد منذ سنوات أى ترجمة حقيقية لكل الدعوات الإخوانية، وصار أقصى ما تحلم به الجماعة هى اللقطة التلفزيونية السريعة، لتقنع بها من يشغلونها ويمولونها أنها موجودة!
العامل الثالث والمهم الذى منع الناس من النزول كما حلمت الجماعة يوم ٢٠ سبتمبر، ومنعهم قبل ذلك مرارا وتكرارا هو غياب الظروف الموضوعية، وهو عامل مهم يتجاهله كثيرون، رغم أنه سبب جوهرى لأى عملية تغيير فى أى زمان ومكان.
قد تكون هناك أسباب واضحة لحدوث تغيير فى أى دولة، لكن غياب الشروط والظروف الموضوعية يمنع حدوث هذا التغيير. على سبيل المثال كانت هناك احتجاجات كثيرة ضد نظام حسنى مبارك طوال عشرين سنة من حكمه وبالأخص فى السنوات العشر الأخيرة لكن لم يتحول الأمر لثورة إلا بعد 30 عاما.
فى مقدمة هذه الشروط أن تكون الأوضاع العامة شديدة الصعوبة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، وأن تنسد كل سبل وطرق التنفيسن والأهم أن تكون هناك قوى وتنظيمات وأحزاب سياسية وجماهيرية جاهزة للقيادة حتى يتم هذا التغيير.
يحق للحكومة أن تطمئن لفشل جماعة الإخوان ومحمد على، وانصراف الناس عنهم تماما، لكن عليها أن تدرس بهدوء مغزى ما حصل من توترات فى بعض المناطق النائية خصوصا فى الجيزة، حتى لا يحدث التباس بين غضب الناس العاديين غير المسيسين من شكاوى حياتية يومية وبين دعوات التحريض من الخارج.
وأضاف “الشريف” خلال اتصال هاتفي ببرنامج “التاسعة”، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الشائعة من أخطر العمليات النفسية التى تؤثر سلباً على المواطنين، ومع انتشار التكنولوجيا والسوشيال ميديا أصبحت أكثر خطراً، وتعد مثل إطلاق النار فى الهشيم، مشدداً على أنه لا صحة لما تردده القنوات المعادية بشأن وجود مظاهرات فى المحافظة، وأن الأمور مستقرة فى المحافظة تماماً.
وأكد “الشريف”، أن القنوات المعادية تلجأ إلى فيديوهات قديمة، وتقوم بتركيب بعض الأصوات عليها، حتى توحى إلى أن المظاهرات تعم البلاد، وهو أمر على خلاف الحقيقة تماماً، وتابع: “المواطن أصبح يعيش حياته بشكل طبيعى.. تشوف الناس على الكورنيش تشعر أن كورونا انتهت”.
واصلت جماعة الإخوان الإرهابية بث أكاذيبها ضد الدولة المصرية، وأذاعت قنوات الجماعة مشاجرة بين تجار سوق العاشر من رمضان، على أساس أنها مظاهرة في العاشر من رمضان تشعل النيران فى سيارات الشرطة المصرية، وزعم المقاول الهارب محمد على الذى يعمل في خدمة الإخوان أن المشاجرة التي وقعت بين التجار في سوق العاشرة انتفاضة ومظاهرة استجابة لدعواتهم التحريضية.
المعركة برمتها كشفتها وزارة الداخلية المصرية، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط السيطرة على مشاجرة وضبط المتهمين، حيث تبين وقوع المشاجرة بين طرفين، عندما منع الطرف الأول “3 أشخاص “سماك ، واثنين من بائعى الخضراوات لأحدهم معلومات جنائية مسجلة”، الطرف الثاني “اثنين من بائعى الخضراوات” من الوقوف بأحد الأسواق بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وقيام أحد أشخاص الطرف الأول بفك أحد العروق الخشبية الخاصة بفرش الخضراوات الخاصة بالطرف الثانى، وإلقائها بمنتصف الطريق المقابل للسوق وإشعال النيران بها وبإطار كاوتش، وقيام أحدهم بتصوير الواقعة ونشرها عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعى “فيس بوك”.، وقد استغلت جماعة الإخوان تصوير والواقعة وتداولتها عبر قنواتها بزعم أنها مظاهرة تهاجم الشرطة المصرية ورجال الأمن.
على الفور انتقلت قوات الشرطة لمحل الواقعة، حيث تمكنت من السيطرة على الموقف وإخماد النيران، وضبط أشخاص من بينهم 3 سيدات بحوزتهم “أسلحة نارية وبيضاء وكمية من الذخائر”، لاشعالهم النيران بالطريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يحرص المصريون دائما على أن يكونوا الحائط والسد المنيع أمام مؤامرات جماعة الاخوان الإرهابية، وتحريضهم المستمر على الدولة المصرية، والرئيس عبد الفتاح السيسي، فمع كل خطوة تأمرية تخطوها الجماعة الإرهابية ضد مصر يقف المواطنين لدعم رئيسهم، ورفض أى محاولة فاشلة يائسة من الإخوان تريد بهم العودة إلى ما كان قبل ثورة 30 يونيو، وتبقى المشروعات القومية والإنجازات التى نفذها ويشرعها فى استكمالها الرئيس صاحبة دعم المصريين له أمام الإرهاب.
وتصدر هاشتاج “الشعب يريد السيسى” ترند “تويتر” فى مصر خلال الساعات الماضية، لتوجيه رسالة إلى الجماعة الإرهابية بأن المصريين يريدون الرئيس عبد الفتاح السيسى ويرفضون أى محاولة لعرقلة مشروعه القومى، وقال مغرد: “أهل الشر حبوا يعملوا مؤامرة علي مصر في نهر النيل حاليا إثيوبيا بتغرق والشعب هناك مولعها محدش بيتأمر عليك وينجح لأنك صادق وأمين وبتحب الخير للكل، قلبك كله طيبة وحب لكل الشعوب الله يساعدك يا ريس علينا أحنا، مشاكلنا كثيرة لكن أنت قدها إن شاء الله”.
قضت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار سامى عبد الرحيم وعضوية المستشارين سامح عثمان ومحمد زكى العطار وأمانة سر عصام سالم وإيهاب محمد على، اليوم السبت، بالسجن المؤبد لمحمد بديع ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى، و9 آخرين فى إعادة محاكمتهم، فى أحداث العنف التى وقعت فى محافظة بورسعيد فى أغسطس 2013، والمعروفة باسم “أحداث قسم شرطة العرب”، فى اتهماهم بالتحريض على العنف والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وترويع المواطنين.
وكانت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، قد سبق وأصدرت فى شهر أغسطس 2015 حكما بمعاقبة محمد بديع والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجى وصفوت حجازى، و16 آخرين، بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا حضوريًا، ومعاقبة 76 متهمًا آخرين هاربين بذات عقوبة السجن المؤبد غيابيا لكل منهم، ومعاقبة 28 آخرين حضوريًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، والقضاء ببراءة 68 متهمًا، مما هو منسوب إليهم من اتهامات.
وقالت محكمة الموضوع الأولى فى حيثيات حكمها إن وقائع الدعوى حسبما استقر فى يقين المحكمة واطمأن ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى أنه وعلى إثر فض اعتصام ميدانى ـــ رابعة العداوية والنهضة ــ قام المتهمون بالاتفاق فيما بينهم على عودة الرئيس السابق محمد مرسى، وعقدوا العزم وبيتوا النية على تنفيذ هذا الأمر وفى سبيل ذلك وتنفيذا له قاموا بتحريض المتعاطفين معهم على ارتكاب أعمال شغب وعنف فى مدينة بورسعيد وإرهاب المواطنين بها، مستخدمين أسلحة نارية وخرطوش ومستغلين منابر المساجد ومنها مسجد التوحيد ببورسعيد على تحريض المواطنين وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين على ارتكاب الأفعال الإجرامية.