دار الإفتاء المصرية

  • دار الإفتاء: الزوج الذى يمنع زوجته عن زيارة أهلها ظالم.. فيديو

    “ما حكم الزوج الذي يمنع الزوجة عن أهلها وهل من المفترض أن تسمع كلامه وتبتعد عنه وحكم الزوج الذي يهين زوجته دائمًا؟ “.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، اليوم الثلاثاء، خلال بث مباشر أجرته الدار ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، وأجاب عليه الدكتور محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
    وقال الدكتور محمد عبد السميع، فى إجابة مقتضبة على السؤال: “الزوج الذي يمنع زوجته عن زيارة أهلها ظالم ويجب على الزوج أن يسمح لزوجته بزيارة أهلها مرة في الأسبوع على الأقل، أي لو أن والديها على قيد الحياة فتزورهما مرة على الأقل أسبوعيا وكذلك الإخوة مرة في الشهر على الأقل على سبيل المثال”.
    وأضاف عبد السميع: “لو أن الزوج يتخف بزوجته ويقلل منها يكون الزوج قليل المروءة وإنسان غير كامل، لأن زوجته جزء منها يجب أن يكون أكرم الناس معها، فهو يرى منها ما لا يراه أحد، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول :خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله”، ويقول :”خيركم خيركم لنسائه وأنا خيركم لنسائه”، ويقول صلى الله عليه وسلم: “ما أكرمهن إلا كريم، وما أهانهن إلا لئيم”.
    واختتم أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية قائلاً: “هناك مشكلة وعقدة نقص لدى الزوج الذي يقلل من زوجته ولا يعاملها بالحسنى، وطبيعة المرأة أنها عاطفية تفكر بقلبها فتحتاج إلى الثناء والحب والعطف، وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد زوجته أن تصعد على البعير رفع يديه حتى تصعد عليها، مثلما في عصرنا يفتح لها باب السيارة”، فيجب على الزوج أن يكون هكذا “.
    وأكدت دار الإفتاء المصرية، في وقت سابق، أن إهانة الزوج لزوجته واعتداءه عليها -سواء كان بالضَّرْب أو بالسب- أمر محرم شرعًا، وفاعل ذلك آثمٌ، ومخالف لتعاليم الدين الحنيف، قائلة: “الحياة الزوجية مبناها على السكن والمودة والرحمة؛ قال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الروم: 21]، وقد أمر الشرعُ الشريف الزوجَ بإحسان عِشْرة زوجته، حتى جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم معيار الخيرية في الأزواج قائمًا على حُسْن معاملتهم لزوجاتهم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «خيرُكُم خيرُكُم لأهْلِهِ، وأنا خيرُكُم لأهْلِي» (رواه الترمذي).
    وتابعت دار الإفتاء: “وقد حَثَّ الشرع على الرِّفْق في معالجة الأخطاء، ودعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الرفق في الأمر كله؛ فقال: «إنَّ الرِّفقَ لا يكون في شيء إلا زانه، ولا يُنْزَعُ مِن شيء إلا شانَه» (رواه مسلم)، ولم يَرِد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قد أهان أو ضرب أحدًا من زوجاته أبدًا، فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: «مَا ضَرَبَ رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئًا قط بيده، ولا امرأةً ولا خادمًا، …» (أخرجه مسلم).

  • الإفتاء: الانتحار بحبوب الغلة السامة كبيرة من الكبائر والمنتحر مريض نفسى

    أكدت دار الافتاء أن من أكثر صور الانتحار انتشارًا في الأيام الأخيرة – خاصة في القرى الانتحارُ عن طريق تناول ما يُعْرَف بـ «حبوب الغَلَّة» – وهى مبيد حشرى يستعمل لحفظ الغِلَال من التَّسَوُّس.

    وأشارت دار الإفتاء، إلى أن إزهاق النَّفْس البشرية بهذه الكيفية فيه إقدامٌ على كبيرةٍ من أعظم الكبائر؛ قال الله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} (النساء: 29).

    وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «ومن قتل نفسه بشيء عُذِّب به يوم القيامة»؛ وذلك لأنَّ حفظ النفس مقصد المقاصد العامة للشريعة التي جاء الإسلام لصيانتها؛ لذلك فقد حرَّم الإسلام الاعتداء على النفس البشرية بأي صورة من صور الاعتداء، سواء كان الاعتداء من الشخص على نفسه أم منه على غيره.

    وأكدت دار الإفتاء، أنه مع جُرْم هذه الفِعْلة وعِظَمها فإنه ينبغي تنَبُّه الأهل إلى التعامل مع هذا الأسلوب من الانتحار على أنه مَرَض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين؛ ولذا فيجب على كل أب وأم احتواء الأبناء ومراعاة مشاعرهم، وعدم الإيذاء النفسي التي قد يُودِي بما لا تحمد عُقْبَاه.

  • دار الإفتاء: العنف الجسدى والنفسى ضد الزوجة محرم

    قالت دار الافتاء إن الشرعُ الشريف أمر الزوجَ والزوجة بإحسان عِشْرة كل منهما إلي الآخر، وقد جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم معيار الخيرية في الأزواج قائمًا على حُسْن معاملتهم لزوجاتهم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «خيرُكُم خيرُكُم لأهْلِهِ، وأنا خيرُكُم لأهْلِي» (رواه الترمذي)؛ لذلك كان منهج النبي كما تحكيه زوجته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها؛ قالت: «مَا ضَرَبَ رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئًا قط بيده، ولا امرأةً ولا خادمًا» (أخرجه مسلم).

    واستنادُ البعض لانتهاك جَسِد المرأة بالضَّرْب الوارد الآية الكريمة: {وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ} [النساء: 34]، ما هو إلا فَهْمٌ سقيم يخالف المنهج النبوي؛ لأنَّ الآية لا يُقْصَد منها إيذاء الزوجة ولا إهانتها، وهذا يتفق مع ما صَحَّ عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنَّه نهى عن ضَرْب النساء بقوله: «لاَ تَضْرِبُوا إمَاء الله» ومعلوم أن رسول الله صلي الله عليه وسلم كان أعلم الناس بمقاصد القرآن الكريم وأحكامه

    وأحكام الشريعة الإسلامية وقواعدها تقتضي تحريم العنف الجسدي والنفسي ضد الزوجة، لاسيما وأنَّ الحياة الزوجية مبناها على السكن والمودة والرحمة؛ قال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الروم: 21].

  • دار الإفتاء: الشماتة فى الموت خلق مذموم مخالف لسنة الرسول

    قالت دار الافتاء ، أن تعليق بعض شباب السوشيال ميديا على مصائر العباد الذين انتقلوا إلى رحمة الله تعالى ليس من صفات المؤمنين، ولا من سمات ذوي الأخلاق الكريمة.

     وأضافت دار الإفتاء، ويزيد الأمر بعدًا عن كل نبل وكل فضيلة أن تُشْتَمَّ في التعليق رائحة الشماتة وتمني العذاب لمن مات، فهذا الخُلق المذموم على خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان حريصًا على نجاة جميع الناس من النار، وليس الموت مناسبةً للشماتة ولا لتصفية الحسابات، بل هو مناسبة للعظة والاعتبار، فإن لم تُسعفْكَ مكارم الأخلاق على بذل الدعاء للميت والاستغفار له؛ فلتصمت ولتعتبر، ولتتفكر في ذنوبك وما اقترفته يداك وجناه لسانك، ولا تُعيِّن نفسك خازنًا على الجنة أو النار؛ فرحمة الله عز وجل وسعت كل شيء.

  • دار الإفتاء: الشرع نهى عن نشر مقاطع مصورة تعيب الإنسان لأن فيه تتبعا للعورات

    شددت دار الافتاء على أن احترامُ خصوصياتِ الآخرين واجبٌ شرعيٌ وأخلاقيٌ، ومِن مظاهر احترامِ خصوصية الآخرين: عدم نَشْر المقاطع المُصوَّرة أو المسموعة عن تفاصيل حياتهم وما يصنعونه -سواء كان هذا الصَّنيع مُبَاحًا أو لا-، فالشرع الشريف نَهَى عن نَشْر وإشاعة ما يُعيَّب به المرء؛ لأنَّ فيه تتبُّعًا للعورات، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «يا معشر مَن آمن بلسانه ولم يَدخُل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين، ولا تتبعوا عوراتِهم، فإنَّه مَن اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومَن يتبع الله عورته يَفْضَحه في بيته» (رواه أبو داود).

    وتابعت: منهجُ الإسلام في ذلك هو الستر والاستتار؛ كما جاء بذلك الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «من سَتَر مسلمًا سترَهُ اللَّهُ في الدُّنيا والآخرةِ» (رواه مسلم).

     

    والشرع الشريف إِذْ حَثَّ على احترام خصوصيات الآخرين وعدم التَّدخُّل في شؤونهم؛ فإنَّه في نَفْس الوقت نَهَى عن إشاعة الفاحشة في المجتمع، وجَعَلها جريمة تستوجب العقاب فقال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ} [النور: 19].

  • دار الإفتاء: أخذ التعويض عن المتلفات جائز شرعًا ولا حرمة فيه

    أكدت دار الإفتاء المصرية، أن أخذ التعويض عن المتلفات جائز شرعًا، ولا حرمة فيه، ولا فرق بين الخطأ، والعمد فى الضمان.

    وقالت الإفتاء، عبر حسابها على انستجرام: “أخذ التعويض عن المتلفات جائزٌ شرعًا، ولا حرمة فيه، ولا فرق بين الخطأ، والعمد فى الضمان، ولا بين كون الشخص صبياً، أو مجنوناً، أو نائماً، أو جاهلاً، فإن ذلك لا أثرَ له فى الضمان؛ حيث اتفق الفقهاء على مشروعية الضمان؛ لحفظ الحقوقِ، وحدًا للاعتداء على الأموال التى بها قِوام الحياة”.

    وأضافت الإفتاء: ” كما اتفقوا على أنَّ الإتلاف سبب من أسباب الضمان؛ فإذا أتلفَ شخصٌ مالاً لآخر عمداً أو خطأً لزمه الضمان، وضمان الأموال يكون بالمثل فيما له مثل؛ لقوله تعالى: ﴿وإن عاقَبتم فعاقِبُوا بمِثلِ ما عُوقِبتم به﴾ [النحل: 126]، وبالقيمة فيما ليس له مثل، وتقدرُ القيمةُ بسعر يوم الإتلاف”.

  • الإفتاء عن وشم المعاق ذهنيا: يجوز كتابة بياناته على جسمه باستخدام الميكروبليدينج

    قالت دار الإفتاء المصرية: “إن المعاق ذهنيًّا الذى لا يستطيع التعريف بنفسه، ولا ذكر بياناته ولا يحافظ على بطاقة تعريفية به، يجوز كتابة بياناته على جزء ظاهر من جسمه باستخدام تقنية الميكروبليدينج”.

    وأضافت الإفتاء، عبر حسابها على إنستجرام: “المعاق الذى لا يدرك، ولا يعرف كيف يدلى باسمه وعنوانه وبياناته التى تساعده على الحفاظ على حياته؛ فإن أمكن أن يعلق فى رقبته أو فى يده أو يوضع فى ملابسة شيء كبطاقة تعريفية له تشتمل على اسمه وعنوانه وهاتف لوالده، أو أحد أقاربه ليسهل الوصول إليهم فى حالة خروجه من البيت وضياعه، وإلا فإنه يجوز أن يكتب هذه البيانات على جزء ظاهر من جسمه كيَدِهِ مثلا بتقنية الميكروبليدينج”.

    الإفتاءالإفتاء

  • الإفتاء: المصاحبة بين الشاب والفتاة التى يستبيح فيها الرجل كل ما يريده حرام شرعًا

    قالت دار الافتاء إن الشريعة الإسلامية سلكت طريقًا وسطًا في تحديد تعامل المرأة مع الرجال الأجانب، فلم تمنعه منعًا باتًّا بحيث تصير معه المرأة بمعزلٍ عن الناس، ولم تفتح لها الباب على مصراعيه في تعاملها معهم.
    وأضافت دار الإفتاء في منشور لها على صفحتها بـ”فيس بوك” إن الشريعة الإسلامية أباحت معاملة المرأة للرجال الأجانب بضوابط تحفظ معها القيم والأخلاق الإسلامية.
    وأكدت دار الإفتاء إنه بمجرد معاملة المرأة للرجال الأجانب لا يمكن أن يكون حرامًا في ذاته، وإنما الحرمة تكون في الهيئة الاجتماعية إذا كانت مخالفة للشرع الشريف، ومن ثم فلا يوجد في الإسلام ما يسمى بالصداقة بين رجل وامرأة أجنبية عنه، بل الموجود هو التعامل بين الجنسين في إطار الضوابط العامة.
    منشور دار الإفتاء على فيس بوكمنشور دار الإفتاء على فيس بوك
  • الإفتاء: فتح الخطابات البنكية الخاصة بالغير حرام شرعا وتجسس

    ورد سؤال لدار الإفتاء نصه: أحيانًا تقع الخطابات التي ترسلها البنوك إلى مكان ما في يد بعض الجيران أو الزملاء وهي لا تخصهم فيفتحونها؛ فهل هذا جائز؟، وجاء توجيه السؤال في إطار ما كتبه الزميل محمد أحمد طنطاوى، رئيس قسم الاخبار، بمقاله الذى حمل عنوان ” أظرف البنوك وكشوف الحساب.. بياناتك فى مدخل العمارة!”، الذى تناول خلاله مشكلة خطابات البنوك التي يتركها مندوب شركات الخدمات البريدية في مداخل العمارات، أو على السلم، مما يعرضها للعبث من الغير بقصد أو بدون قصد.

    وردت دار الإفتاء على تلك القضية بنص هذه الفتوى:”احترام خصوصيات الآخرين واجبٌ شرعيٌّ وأخلاقيٌّ؛ واختراق الخصوصيات بدعوى الصداقة أو الزمالة أو الجيرة أو الأخوة حرام شراعًا؛ ولا يجوز ذلك إلا بإذن من صاحبه، فهو نوع من التجسس الذي نهى عنه الشرع؛ فقال تعالى: {وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ} [الحجرات: 12].

    وهذا باب لفساد اجتماعي؛ لما يشتمل عليه من سوء الظن والتحاسد والبغضاء إذا اطلع المعتدي بفعل ذلك على حسابات الآخرين البنكية، وهذه المفاسد الأخلاقية حذر منها النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

    فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الحَدِيثِ، وَلاَ تَحَسَّسُوا، وَلاَ تَجَسَّسُوا، وَلاَ تَحَاسَدُوا، وَلاَ تَدَابَرُوا، وَلاَ تَبَاغَضُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا» متفق عليه.

  • الإفتاء: الأصل أن تقضى المطلقة فترة عدتها بمنزل الزوج

    “ما شروط العدة للمطلقة؟”.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية خلال بث مباشر أجرته الدار اليوم عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، وأجاب على السؤال خلال البث المباشر الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

    وقال عبد السميع: “المطلقة تعتد بثلاث حيضات مثال إذا طلقت اليوم بتاريخ 21 ديسمبر تنتظر حتى يأتيها الحيض الأولى والثانية ثم الثالثة فإذا طهرت من الثالثة فقد استوفت عدتها”.

    وتابع عبد السميع: “أما عن الأحكام التي تجب عليها، فلا يجب عليها التعرض للخطاب، لو خٌطبت لا تقبل الخاطب حتى تنتهى من عدتها لوجود حق للزوج حتى لو كان الطلاق بائنا أو بائن بينونة كبرى أو على الإبراء فلا يسمح لها أن تٌخطب في هذه المدة”.

    واختتم أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية قائلاً: “أما عن قضاء فترة العدة فالأصل أن تقضى فترة العدة في منزل الزوج، لكن ربما يحدث في بعض الحالات أن يكون بينها وبين زوجها شجار أو تكون قد تركت المنزل من قبيل أنها لم تعد تستطيع أن تعيش فيه ولم تعد آمنه فيه، فلا مانع من أن تقضى عدتها في بيت أبيها ولكن في هذه الحالة تسقط حقها في النفقة طيلة هذه الفترة لأنها”.

    كانت دار الإفتاء المصرية أجابت على سؤال حول تاريخ انقضاء عدة المطلقة من زوجها طلاقًا أول نظير الإبراء حتى يمكن النظر في صرف إعانة غلاء لوالدها ابتداء من الشهر التالي لانقضاء عدتها؛ طبقًا للتعليمات، قائلة: ” عدة المطلقة تنقضي شرعًا إما برؤيتها الحيض ثلاث مرات كوامل من تاريخ الطلاق إن كانت من ذوات الحيض، وإما بمضي ثلاثة أشهر من تاريخ الطلاق إن لم تكن من ذوات الحيض؛ لصغر أو كبر، وإما بوضع حملها إن كانت حاملًا وقت الطلاق.

    واختتمت دار الإفتاء المصرية: “هذا ولا تصدق المطلقة في أن عدتها انقضت برؤيتها الحيض ثلاث مرات كوامل من تاريخ الطلاق إلا بعد مضي ستين يومًا على تاريخ الطلاق؛ لأن هذه المدة هي أقل مدة يمكن أن يرى بها الحيض ثلاث مرات كوامل من تاريخ الطلاق، واليوم الذي تطهر فيه من الحيضة الثالثة هو تاريخ انقضاء عدتها على وجه التحديد، ولا يعلم ذلك إلا من جهتها وبإقرارها هي”

  • من هم الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب؟.. الإفتاء تجيب (فيديو)

    من هم الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب؟.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية خلال بث مباشر أجرته الدار اليوم الخميس، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك للإجابة على أسئلة المتابعين.
    وأجاب على السؤال الدكتور محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلَا: “هم الذين أطاعوا الله سبحانه وتعالى وإذا أنعم الله تعالى عليهم بالنعم شكروا وإذا ابتلاهم بالمصائب والأمور التى يكرهها الإنسان صبروا، أي الذين شكروا فى السراء وصبروا فى الضراء وأطاعوا ربهم سبحانه وتعالى”.
    واختتم أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: “يدخل أيضا تحت ذلك الذين على ربهم يتوكلون والشهداء والذين يكثروا من الصدقات إلى آخره، وكل ذلك برحمة الله سبحانه وتعالى”.
    ونشرت دار الإفتاء المصرية، فى وقت سابق عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، مقطع فيديو موشن جرافيك تحت عنوان “إطعام الطعام واجب الوقت”، قالت فيه: “مدح الله سبحانه وتعالى الرحماء الذين يطعمون الجوعى من عباده فقال: “وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا”، مضيفة: “ولأهمية إطعام الطعام جعله الله سببا من أسباب دخول الجنة فقد ورد على لسان نبيه عليه السلام أطعموا الطعام وأفشوا السلام تدخلوا الجنة بسلام، بل إن النبى صلى الله عليه وسلم لما سئل في الحديث الصحيح أي الإسلام خير قال: “تطعموا الطعام وتقرأ السلام على من تعرف ومن لم تعرف”.
    واختتمت دار الإفتاء المصرية الفيديو:”فتلك العبادات والشرائع في الإسلام من أهدافها أن تذرع الخير والمحبة في قلب المسلم فيصل لتلك المرتبة العليا من حسن معاملة الناس والرحمة بهم وخاصة بالضعيف والمحتاج منهم”.
  • هل تفسد آثار المكياج الوضوء؟.. دار الإفتاء تجيب

    هل أثار المكياج تفسد الوضوء؟.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية خلال بث مباشر أجرته الدار اليوم الخميس، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك للإجابة على أسئلة المتابعين.
    أجاب على السؤال خلال البث المباشر الدكتور محمود شلبى أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية قائلا: “لا تفسد الوضوء لأن الموجود لا يمنع وصول الماء إلى أصل العضو الذى يجب غسله”.
    واختتم أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية قائلا: “إذا كان فى المقدور الإزالة فيزال أفضل ولو كان عبارة عن لون فقط وليست مادة تمنع وصول الماء لجلد الإنسان فلا يمنع من صحة الوضوء ولا يمنع صحة الاغتسال”.
    وأجابت دار الإفتاء المصرية فى بث مباشر سابق، على سؤال نصه: “هل يجوز وضع ميكاج بعد الوضوء والصلاة به أم لا؟”، حيث قال الدكتور محمد عبد السميع، مدير إدارة الفروع الفقهية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: “لا مانع لأنه لأنه ليس نجسا ولا ينقض الوضوء” ، مضيفا: ” بعض السيدات يتصورن إنه لا يجوز الصلاة بالمكياج، ولكن لا مانع من الوضوء ثم التزين، والمكياج لا ينقض الوضوء لأنه ليس نجسًا ولا يبطل الصلاة”.
    وتجرى دار الإفتاء المصرية، بشكل دورى بثا مباشرا عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك للإجابة على أسئلة المتابعين، من خلال أمناء الفتوى بالدار.
  • الإفتاء: لا يجوز للزوج منع زوجته من زيارة أهلها

    ” بعد زيارة أهل زوجتى تحصل مشاكل كبيرة جدا، تكاد تصل إلى الطلاق، هل يجوز لى قطع علاقتها بأهلها أو على الأقل عدم الذهاب لهم مرة ثانية؟” سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية خلال بث مباشر أجرته الدار، اليوم الثلاثاء، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، وأجاب عنه الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء.

    وقال الشيخ عبد السميع،: لا يجوز للزوج مطلقا منع زوجته من الذهاب لأهلها، بل يجب عليه أن يسمح لها بزيارة أهلها مرة في كل أسبوع، وهذا ما عليه مذهب الحنفية وما يتم الإفتاء به في دار الإفتاء، حيث من حقها زيارتهم مرة كل أسبوع، وفى حال قلق الزوج عليها يمكنه انتظارها، لكن لا يجوز إطلاق قطعها عن أهلها.

    وتلقى سؤال أخر جاء به،”هل يجوز لخطيبى قول: انتى محرمة علي ليوم الدين؟”، ورد قائلا: في مرحلة الخطوبة هذا لغو ليس له حكم طلاق أو فصال حيث مازالت ليست زوجته، ولا يحل للخاطب أن يحرم المخطوبة.

    وجاء بسؤال: ما حكم الدين في الرجل الذى لا يصرف على زوجته؟ ويكتفى بالأكل والشرب ويترك العلاج وباقى المسئوليات على أبنائها؟، ورد قائلا: هذا تقصير بالغ في حق الزوجة، حيث أن مذهب المالكية والمشرع المصرى أقرا إلزام الزوج بالنفقة على علاج زوجته، وفى حال تقصيره في ذلك فهو مقصر في حقها، ومعرض لغضب الله في الدنيا وعقابه في الآخرة.

  • الإفتاء: جماعات الإرهاب ليس لها علاقة بأخلاق الإسلام بل للنفاق أقرب

    قالت دار الإفتاء المصرية إن العقل يقف حائرًا أمام استحلال الجماعات الإرهابية للكذب والتزوير وترويج الشائعات، لأجل تحقيق أطماعهم في الوصول إلى الحكم.
    وأوضحت الدار -في فيديو موشن جرافيك – أن سبب الدهشة والحيرة أنهم يدَّعون التدين ورفع راية الإسلام، وسرعان ما تزول هذه الدهشة إذا علمنا أن هذه الجماعات ليس لها علاقة بأخلاق الإسلام من قريب أو بعيد، بل هم إلى النفاق أقرب منهم للإيمان.
    وأشارت الدار إلى أن من يتتبع تاريخ هذه الحركات الهدامة من نشأتها وحتى الآن يدرك تمامًا أن الكذب والتلون وتبديل المبادئ بحسب مصالحهم وأهوائهم هو ديدنهم ووسيلتهم الوحيدة لتحقيق أطماعهم السياسية والدنيوية، قال تعالي (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ).
  • دار الإفتاء: للزوج منع الإنجاب عند عدم استطاعته الوفاء بأعباء الحياة

    قالت دار الإفتاء، إنه من المقرر شرعًا أنَّ إنجاب الأولاد، حق مشترك بين الزوجين، فإذا تراضيا على تركه مدة لعذر، كتربية الأولاد، ورعايتهم، جاز لهما ذلك بالتراضي، ولا يجوز لهما منعه مطلقًا إلَّا لعذر ككونه فيه ضرر متحقق على حياة الأم، أو الجنين.

    وتابعت :أمَّا إذا اختلف الزوجان في مسألة الإنجاب، فهناك بعض الحالات التي يرجح فيها جانب المرأة، منها:

    1. إذا كان في الحمل المتكرر ضرر محقق عليها وعلى الجنين.

    2. إذا كانت الزوجة مريضة أو ضعيفة ولديها أولاد كثيرون.

    ففي هذه الحالات يرجح جانب المرأة فيكون لها الحق في الامتناع من الإنجاب؛ لما يقع عليها من أضرار الحمل والوضع، والرضاع، والرعاية، والتربية، والخدمة، وغير ذلك من الأعباء التي تنفرد بها النساء عن الرجال.

    كما أن هناك حالات يرجح فيها جانب الزوج فيكون له الحق في ولاية منع زوجته من الإنجاب، منها عدم استطاعته الوفاء بأعباء الحياة المعيشية كأن يكون له عدد من الأولاد والزوجة تريد الإنجاب فله في هذه الحالة ولاية منعها من الإنجاب؛ لأنه يتضرر بكثرة الأولاد.

  • دار الإفتاء: غدا الأحد أول أيام شهر جمادى الأولى لعام 1443 هجريا

    استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ جمادى الاولى لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم السبت التاسعَ والعشرين من شهر ربيع الآخر لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا، الموافق الرابع من شهر ديسمبر لعام ألفين و واحد وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

     وقد تحقَّقَ لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوتِ رؤية هلالِ شهر جمادى الأولئ  لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا بِالعَيْن المجردةِ، وقد وافق ذلك الحساب الفلكي أيضًا.

     وعلى ذلك أعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الاحد الموافق الخامسمن شهر ديسمبر لعام ألفين وإحدى وعشرون ميلاديًّا هو  أول أيام شهر جمادى الأولى لعام ألف وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا.

     وبهذه المناسبةِ الكريمةِ تقدمت الدار بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، متمنية له دوام الصحة والعافية، كما تقدمت بالتهنئة للشعب المصري ، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعية اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام.

  • دار الإفتاء: الأصل فى الشريعة الإسلامية الزواج بواحدة وليس التعدد

    أكدت دار الإفتاء أنه من المعلوم أن الإسلام لم يأت بتعدد الزوجات، بل جاء بالحدَّ منه؛ حيث كان شائعًا في الجاهلية تزوج الرجل بما شاء من النساء دون تقيُّد بعدد معين، ومن المعلوم أنه لم يرد في القرآن، أو السنة ما يدل على أنه يجب على من تزوج واحدة أن يتزوج بأخرى.
    وتابعت: وإنَّما أُبيح للرجل الزواج مرة أخرى على خلاف الأصل عند الحاجة؛ لما فيه من المنافع، فتعدد الزوجات ليس مقصودًا لذاته؛ ولذلك نص الجمهور على استحباب الاقتصار على زوجة واحدة عند خوف الجور في الزيادة استنادًا؛ لقول الله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾ [النساء: 3]، وكذلك في خصوص الزوجة التي أنجب الرجل منها الذرية؛ لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالأصل في الشريعة الإسلامية الزواج بواحدة وليس التعدد.
  • الإفتاء: مصاب متلازمة داون إذا كان مُدْرِكًا للصلاة والصيام فهو مكلفٌ بهما

    أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه مصاب متلازمة داون، إذا كان مُدْرِكًا للصلاة والصيام وكيفية أدائهما فهو مكلفٌ بهما، وإلا فليس عليه شيء من ذلك، ومن لم يكن مدركًا لذلك فإنه يكون غير مكلف وليس عليه صيام ولا صلاة ولا فدية.

    وقالت الإفتاء، من خلال سلسلة “اعرف الصح”، عبر حسابها على انستجرام: “من المعلوم طبيًّا أن مصابى متلازمة داون عندهم نوع نقص فى فهم التكليفات الشرعية وإدراكها، إلا أنه يمكن تأهيلهم وتعليمهم لاسيما فى سن مبكرة؛ وهم متفاوتون فى درجة النقص الذى يلحق بفهمهم وإدراكهم؛ فمن كان منهم مدركا للأحكام الشرعية للصلاة والصيام وأوقاتهما وكيفية أدائهما فإنه يكون مكلفًا ويطالب بالأداء، ومن لم يكن مدركًا لذلك فإنه يكون غير مكلف وليس عليه صيام ولا صلاة ولا فدية”.

    وكانت دار الإفتاء المصرية، أكدت فى وقت سابق، أنه يجوز إجراء عملية تقويم الأسنان؛ بشرط إذا كان المقصد الرئيسى من تقويمها هو العلاج، مضيفة: “أمَّا المقصد التحسينى والتجميلى فيدخل تبعًا للمقصد العلاجى، فهو بهذا لا يكون تغييرًا لخلق الله”.

    وقالت الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك: “تقويم الأسنان هو إجراء طبى يُعَدِّل من أوضاع الأسنان غير المنظمة، ويعمل على تصحيحها، فهو وسيلة إلى إعادة الأسنان إلى وضعها الطبيعي، واستقامتها وانتظامها فى الفم، والمقصد الرئيس من تقويم الأسنان هو علاجها، وأمَّا المقصد التحسينى والتجميلى فيدخل تبعًا للمقصد العلاجى، فهو بهذا لا يكون تغييرًا لخلق الله، فيجوز إجراء عملية تقويم الأسنان على أن يكون ذلك تحت إشراف طبيب ثقة”.

  • الإفتاء: عملية تجميد البويضات جائز شرعا.. وتكشف عن 4 ضوابط صارمة

    أكدت دار الإفتاء أنه من المقرر شرعًا أنَّ طلب الإنسان للذرية مشروع؛ حيث قال تعالى حكاية عن سيدنا زكريا عليه السلام: ﴿قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ﴾ [آل عمران: 38]، وقال تعالى: ﴿وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ﴾ [الأنبياء: 89]، وأن عملية تجميد البويضات الهدف منها الحفاظ على إمكانية الحمل في المستقبل حفظًا للنسل؛ وقد أجازها العلماء بالضوابط التالية:

    1- أن يكون الدافع لعملية تجميد البويضات مشروعًا، وأن يكون موجودًا وقت عملية التجميد

    2- أن تحفظ البويضة المخصبة بشكل آمن يمنع اختلاطها عمدًا أو خطأً

    3- أن تتم عملية التخصيب بين زوجين، بدخول البويضة المخصبة في المرأة وهي ما تزال زوجة له.

    4- ألا يتم وضع البويضة المخصبة في غير رحم صاحبة البويضة

    ومن المعروف أنَّ عملية تجميد البويضات من مكملات عملية طفل الأنابيب التي استقرت الفتوى على مشروعيتها بناءً على أنَّها من باب العلاج للإنجاب، والأصل مشروعية العلاج والتداوي، وعملية تجميد البويضات قد يكون الدافع لها مباحًا وقد يكون ممنوعًا شرعًا؛ لذا أجازها العلماء بالضوابط السابقة؛ حفظًا للنسل.

  • الإفتاء: تزوير شهادات كورونا حرام شرعًا وصاحبها كاذب والطبيب المزوِّر شاهد زور

    قالت دار الإفتاء المصرية: “إن تزوير الشهادات المُثْبِتة لَتلقِّي لقاح «فيروس كورونا» مُحرَّمٌ شرعًا؛ لما اشتمل عليها من كَذِبٍ ومفاسد عِدَّة، ويقع به الإثم على صاحبها، وعلى مَن زوَّرها له”.

    وأوضحت الدار -في أحدث فتاواها- أن الإثم على صاحب الشهادة المزورة لأنه وقع في كذب وإخبار بغير الحقيقة، وقد أمر الله تعالى عباده بتحرِّي الصدق؛ فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ [التوبة: 119]، والأمر بالكون مع أهل الصدق يقتضي أن يلازم الإنسان الصدق في الأقوال والأعمال.

    واستشهدت الدار بالحديث المُتفق عليه عن ابن مسعود رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: “عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يُكتَب عند الله صديقًا، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابًا”.

    وأشارت إلى أن الحديث نَصٌّ صريحٌ في الحَثِّ على تحرِّي الصدق والاعتناء به، وعلى التحذير من الكذب والتساهل فيه؛ ومِن أبواب تَحرِّي الصدق: تقديم الفحوصات الطبية الصحيحة –التي منها شهادة تَلقِّي اللقاح- وما خالف ذلك فإنه يُعَدُّ من الكَذِب المحرم شرعًا.

    كما أَنَّ تقديم شهادات مزورة لتَلقِّي اللقاح هو من باب التفريط الذي قد يُلحِق ضررًا بالنفس، أو إضرارًا بالغير؛ والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قَضَى أَنْ «لا ضرر ولا ضرار» (رواه ابن ماجه).

    وحول الإثم الواقع على الطبيب المزور لشهادة تلقي لقاح كورونا، أكدت دار الإفتاء أنه يعد شاهد زور، وخائنًا للأمانة بسبب تساهله في كتابة مثل هذه التقارير الكاذبة مع عِلْمه بعدم صحتها وعدم مطابقتها لواقع التشخيص الصحيح للشخص هو مِن صور شهادة الزور وخيانة الأمانة التي يأثم صاحبها شرعًا؛ وقد عَظَّم النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أمر شهادة الزور؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الكَبَائِرِ؟». ثَلاَثًا، “قالوا: بَلَى يا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: «الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ -وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَقَالَ- ألا وَقَوْلُ الزُّورِ». فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ”!

    وأشارت دار الإفتاء في فتواها إلى أن تزوير شهادة تلقي لقاح كورونا هو أيضًا عَمَلٌ مُجرَّم قانونًا بنص المادة (222) من القانون رقم (58) لسنة 1937م الخاص بالعقوبات، وآخر تعديلاته بتاريخ 2019م؛ فقد نَصَّت على تجريم إصدار الطبيب لشهادة طبية مُزَوَّرة؛ فجاء فيها: “كل طبيب أو جراح أو قابلة أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بيانًا مزورًا بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه، فإذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية للقيام بشيء من ذلك أو وقع منه الفعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة، ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أيضًا”.

  • دار الإفتاء : غدا أول أيام شهر ربيع الآخر من العام 1443 هجريا

    استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ ربيع الآخر لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم الجمعة التاسعِ والعشرين من شهر ربيع الأول لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا، الموافق الخامس من شهر نوفمبر لعام ألفين وواحد وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

    وقد تحقَّقَ لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوتُ رؤية هلالِ شهر ربيع الآخر لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا بالعين المجردة.

    وعلى ذلك أعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ السبت الموافق السادس من شهر نوفمبر لعام ألفين وواحد وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر ربيع الآخر لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا.

    وبهذه المناسبةِ تقدمت الدار بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، متمنية له دوام الصحة والعافية، كما تقدمت بالتهنئة للشعب المصري الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعية اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام.

     

  • دار الإفتاء تستطلع اليوم هلال شهر ربيع الآخر لعام 1443 هجريا

    ستطلع دار الإفتاء المصرية مساء اليوم الجمعة هلال شهر ربيع الآخر لعام 1443هجرياً، وذلك من خلال لجانها الشرعية المنتشرة بأنحاء الجمهورية.

     وكان الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، صرح بأنه طبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها المعهد فإن هلال شهر ربيع الآخر لعام 1443 هجرية سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الحادية عشرة والدقيقة 15 ليلاً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الخميس الموافق 4/11/2021م (اليوم السابق ليوم الرؤية).

     وأشار المعهد القومى للبحوث الفلكية، فى بيان له، إلى أن يوم الجمعة 29 من شهر ربيع الأول 1443هـ الموافق 5/11/2021م (يوم الرؤية).

     ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 35 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 33 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (33 – 36 دقيقة). أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس لمدد تتراوح بين (29- 45 دقيقة)، وبذلك تكون غرة شهر ربيع الآخر 1443 هـ  فلكياً يوم السبت 6/11/2021م.

    وسخر الله الأرض والسماء لخدمة الإنسان، فزخرت السماء بالأجرام السماوية التى يمكن دراسة الوقت من خلال حركتها، وذلك لثبات واستقرار حركتها مثل النجوم “الشمس والكوكب والأقمار”، ومن خلال متابعة حركة هذا الأجرام وحسابها اتخذ الإنسان منذ القدم هذه الحسابات لتحديد التقويم، والتقويم هى الترجمة العربية لكلمة “calendar” أى أول يوم من الشهر.

     ولقد اتخذت شعوب كثيرة تقاويم خاصة بها ومن أمثلتها: “التقويم المصرى الفرعونى “القبطى” – التقويم الميلادى اليوليانى “الجريجورى” – التقويم العبرى – التقويم السريانى – التقويم الرومانى – التقويم الفارسى – التقويم الإغريقى – التقويم البابلى – التقويم الهجرى”

     ونظام التقويم الهجرى يعتمد على الشهر القمرى الذى يتمثل بالمدة الزمنية التى يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هى ” 1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول – 6جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة”.

     والتقويم الهجرى أو القمرى أو الإسلامى هو تقويم يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر وتتخذه بعض البلدان العربية مثل السعودية كتقويم رسمى للدولة، و أنشأه الخليفة عمر بن الخطاب وجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة فى 12 ربیع الأول (24 سبتمبر عام 622م) مرجعاً لأول سنة فيه، وهذا هو سبب تسميته التقويم الهجرى.

  • دار الإفتاء تستطلع غدا هلال شهر ربيع الآخر لعام 1443 هجريا

    تستطلع دار الإفتاء المصرية مساء غد الجمعة هلال شهر ربيع الآخر لعام 1443هجرياً، وذلك من خلال لجانها الشرعية المنتشرة بأنحاء الجمهورية.

    وكان الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية صرح بأنه طبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها المعهد فان هلال شهر ربيع الآخر لعام 1443 هجرية سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الحادية عشرة والدقيقة 15 ليلاً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الخميس الموافق 4/11/2021م (اليوم السابق ليوم الرؤية).

    وأشار المعهد القومى للبحوث الفلكية، فى بيان له، إلى أن يوم الجمعة 29 من شهر ربيع الأول 1443هـ الموافق 5/11/2021م (يوم الرؤية).

    ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 35 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 33 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (33 – 36 دقيقة). أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس لمدد تتراوح بين (29- 45 دقيقة)، وبذلك تكون غرة شهر ربيع الآخر 1443 هـ فلكياً يوم السبت 6/11/2021م.

    وسخر الله الأرض والسماء لخدمة الإنسان، فزخرت السماء بالأجرام السماوية التى يمكن دراسة الوقت من خلال حركتها، وذلك لثبات واستقرار حركتها مثل النجوم “الشمس والكوكب والأقمار”، ومن خلال متابعة حركة هذا الأجرام وحسابها اتخذ الإنسان منذ القدم هذه الحسابات لتحديد التقويم، والتقويم هى الترجمة العربية لكلمة “calendar” أى أول يوم من الشهر.

    ولقد اتخذت شعوب كثيرة تقاويم خاصة بها ومن أمثلتها: “التقويم المصرى الفرعونى “القبطى” – التقويم الميلادى اليوليانى “الجريجورى” – التقويم العبرى – التقويم السريانى – التقويم الرومانى – التقويم الفارسى – التقويم الإغريقى – التقويم البابلى – التقويم الهجرى”

    ونظام التقويم الهجرى يعتمد على الشهر القمرى الذى يتمثل بالمدة الزمنية التى يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هى ” 1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول – 6جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة”.

    والتقويم الهجرى أو القمرى أو الإسلامى هو تقويم يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر وتتخذه بعض البلدان العربية مثل السعودية كتقويم رسمى للدولة، و أنشأه الخليفة عمر بن الخطاب وجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة فى 12 ربیع الأول (24 سبتمبر عام 622م) مرجعاً لأول سنة فيه، وهذا هو سبب تسميته التقويم الهجرى.

  • دار الإفتاء : لا يجوز للزوج أخذ شبكة زوجته رغما عنها أو دون علمها

    أعادت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” نشر فتواها الخاصة بأخذ الشبكة من الزوجة رغمًا عنها أو دون علمها، تحت سؤال نصه : “هل يحق للزوج أخذ الشبكة التي قدَّمها لزوجته رغمًا عنها أو دون علمها؟”.
    وقالت دار الإفتاء المصرية : “الشبْكة المقدَّمة من الزوج لزوجته عرفًا جُزءٌ مِن المَهرِ، وملكٌ خالص لها، وليس للزوج أن يأخذها دون رضاها أو دون علمها، فإذا أخذَها فهو ملزَمٌ بردِّها ما لم تتنازل له عنها، فإذا أخذها الزوج منها رغمًا عنها فهو داخل في البهتان والإثم المبين الذي توعَّد الله تعالى فاعله بقوله سبحانه: ﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ [النساء: 20]”.
    وتابعت دار الإفتاء المصرية: “أما إذا رضيَت بإعطائها له عن طيب خاطر فلا حرج عليه شرعًا في أخذها؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَیۡءࣲ مِّنۡهُ نَفۡسࣰا فَكُلُوهُ هَنِیۤـࣰٔا مَّرِیۤـࣰٔا﴾ [النساء: 4].

  • الإفتاء توضح حكم طهارة من به سلس بول وصلاته وتزيين المساجد

    أكدت دار الافتاء أنه يجوز زخرفة المساجد ونقشها؛ فهو من تعظيمها وإعلاء شأنها؛ امتثالًا للأمر الشرعي برفعها وعمارتها وتشييدها، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللهِ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ [التوبة: 18]، وهو أمرٌ جرى عليه عمل المسلمين منذ القرون الأولى، وتفننوا فيه، وذلك يتأكد فى العصر الحاضر الذى صار النقش والتزيين فيه رمزًا للتقديس والتعظيم، وشيد الناس فيه بيوتهم ومنتدياتهم بكل غالٍ ونفيس، وإنما نُهي عن تزيين المساجد إذا كان بقصد الرياء والسمعة.

    وكانت قد أكدت دار الإفتاء فى بيان لها، أن الطهارة شرطٌ من شروط صحة الصلاة، فلو خرج البول ولو قطرة واحدة في حالة الشخص السليم انتقض الوضوء؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» (رواه البخاري).

    ولكن إذا كان الشخص مريضًا والبول ينزل منه دون ضابط لتحكمه؛ فعليه أن يتوضأ مرة واحدة ولا يلتفت بعد ذلك لما يتقاطر منه من البول من غير تحكم، وتعتبر صلاته وقراءته صحيحة مع قيام هذا العذر، وذلك حتى ينتقض وضوؤه بشيء آخر غير هذا العذر.

     

  • الإفتاء توضح حكم من يطالب بمساواة المرأة بالرجل فى الميراث وتعدد الزوجات

    أكدت دار الإفتاء، أن الإسلام ساوى بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، فقال تعالى: ﴿فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ﴾ [آل عمران: 195].
    لكن هناك فارقًا بين المساواة والتساوي؛ فإن الشرع الإسلامي مع إقراره للمساواة لم يُقرَّ التساوى المطلق بين الذكر والأنثى في الصفات الخلقية والفطرة الربانية والوظائف التكليفية؛ فإن اختلاف الخصائص يقتضي اختلاف الوظائف والمراكز، حتى يتحقق التكامل الذي أراده الله تعالى بالتنوع في خلقه سبحانه؛ والدعوةُ إلى جعل المرأة كالرجل في الأمور التي فرقت بينهما فيها الشريعة طعنٌ في حكمة التشريع، وإنكارٌ لهوية الإسلام، وتَعَدٍّ على النظام الاجتماعي العام.
  • دار الإفتاء: التوسل بالنبى الكريم أمر مشروع

    أكدت دار الافتاء أن التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر مشروع، وجرى عليه المسلمون سلفًا وخلفًا، ولا يجوز إنكار ذلك.
    وتابعت، دل على ذلك ما أخرجه النسائي والترمذي وابن ماجه وغيرهم: “أن أعمى أتى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إني أُصِبتُ في بَصَرِي، فادعُ اللهَ لي، فقال له النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: «تَوَضَّأ وصَلِّ رَكعَتَين ثم قُل: اللَّهُمَّ إني أَسألُكَ وأَتَوَجَّه إليكَ بنبيكَ مُحَمَّدٍ، يا مُحَمَّدُ، إنِّي أَستَشفِعُ بكَ في رَدِّ بَصَرِي، اللهم شَفِّع النبيَّ فِيَّ، وقال: فإن كان لكَ حاجةٌ فمِثلُ ذلكَ»، فرَدَّ اللهُ تعالى بصرَه.
  • الإفتاء: زرع عضو الخنزير للإنسان من أجل العلاج مباح شرعا | فيديو

    أوضح الدكتور خالد عمران أمين عام الفتوى بـ دار الإفتاء، حكم الشرع في زراعة كلى خنزير في جسم إنسان.

    مقصد الشريعة 

    وأضاف خالد عمران خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حديث القاهرة” الذي يقدمه الإعلامي خيري رمضان بقناة “القاهرة والناس”: أن الفقه الإسلامي به عدة أمور أهمها قضية الحفاظ علي الحياة كمقصد من مقاصد الشريعة، مؤكدًا أن الإسلام يتيح حرية البحث العلمي بهدف إنقاذ البشرية.

    هل يجوز التداوي بنقل جزء من الخنزير؟

    وتابع: الحفاظ على حياة مريض بنقل جزء من الخنزير مباح في حالة التداوي، مؤكدًا: زرع عضو خنزير في جسم الإنسان من أجل العلاج يدخل نطاق الضرورة ومباح شرعًا.

    youtube

    حكم العلاج باستخدام عضو من الخنزير

    وأكمل: “زرع عضو من الخنزير للإنسان بقصد العلاج تجعل المريض في حكم المضطر مباح شرعًا”.

    في سياق آخر ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه “هل يجوز نقل القرنية من شخص متوفى إلى شخص على قيد الحياة لكنه مصاب” وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:

    خَلَقَ اللهُ تعالى الإنسانَ وكَرَّمَهُ وفَضَّلَهُ على سائرِ المخلوقات، وارْتَضَاهُ وَحْدَهُ لِأنْ يَكُونَ خَلِيفَةً في الأرض؛ قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ والْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ [الإسراء: 70]؛ ولذلك حرص الإسلامُ كُلَّ الحِرصِ على حياةِ الإنسانِ والمُحافَظَةِ عليها وعَدَمِ الإضرارِ بها جُزْئِيًّا أو كُلِّيًّا؛ فأَمَرَت الشريعةُ الإسلاميةُ الإنسانَ بِاتِّخاذِ كُلِّ الوسائلِ التي تُحافِظُ على ذاتِهِ وحياتِهِ وصحتِهِ وتَمْنَعُ عنه الأذى والضرر، فأَمَرَتْهُ بالبُعد عن المُحَرَّمات والمُفسِدات والمُهلِكات، ورَغَّبَتْهُ عند المرض في اتِّخاذ كُلِّ سُبُلِ العلاج والشِّفاء؛ قال الله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: 195]، وقال تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: 29].

    وعن أسامةَ بنِ شَرِيكٍ قال: جاء أَعرابِيٌّ إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسولَ اللهِ، أَنَتَداوى؟ قال: «تَداوَوْا؛ فإنَّ اللهَ لَم يُنْزِل داءً إلَّا أَنزَلَ له شِفاءً، عَلِمَهُ مَن عَلِمَهُ، وجَهِلَهُ مَن جَهِلَهُ» رواه أحمد.

    حكم نقل القرنية من متوفى

    ومِن الوسائل الطِّبِّيَّةِ التي ثَبَتَ جَدْوَاهَا في العلاج والدواء والشفاء بإذن الله تعالى لِلمُحافَظَةِ على النَّفْسِ والذَّاتِ نَقْلُ وزَرْعُ بَعضِ الأعضاء البَشَرِيَّةِ مِن الإنسان لِلإنسان، سواء مِن الحَيِّ لِلحَيِّ أو مِن الميت الذي تَحَقَّقَ مَوْتُهُ إلى الحَيِّ، وهذا جائزٌ شرعًا إذا تَوَافَرَت فيه شروطٌ مُعَيَّنَةٌ تُبْعِدُ هذه العمليةَ مِن نِطَاقِ التَّلَاعُبِ بالإنسان الذي كَرَّمَهُ اللهُ ولا تُحَوِّلُهُ إلى قِطَعِ غِيَارٍ تُباعُ وتُشتَرَى، بل يَكونُ المَقصِدُ منها التعاونَ على البِرِّ والتقوى وتَخفِيفَ آلَامِ البَشَر، وإذا لَم تُوجَدْ وسيلةٌ أخرى للعلاج تَمنَعُ هلاكَ الإنسان وقَرَّرَ أهلُ الخِبرة مِن الأطباء العُدُولِ أنَّ هذه الوسيلةَ تُحَقِّقُ النَّفْعَ المُؤَكَّدَ لِلآخِذِ ولا تُؤَدِّي إلى ضَرَرٍ بالمأخوذ منه ولا تؤثر على صحته وحياته وعمله في الحال أو المَآل.

    وهذا حينئذٍ يَكونُ مِن باب إحياء النَّفْسِ الوارد في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النّاسَ جَمِيعًا﴾ [المائدة: 32]، ويَكونُ مِن باب التضحية والإيثار أيضًا اللَّذَينِ أَمَرَ اللهُ تعالى بِهِما وحَثَّ عليهما في قوله سبحانه: ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾ [الحشر: 9]، وكما يجوز أَخْذُ عُضْوٍ مِن الحَيِّ إلى الحَيِّ لِإنقاذِهِ مِن هلاكٍ مُحَقَّقٍ حالًا أو مُستَقبَلًا فإنه يَجوز أيضًا الأخذُ مِن الميت إلى الحَيِّ لإنقاذه مِن هلاكٍ مُحَقَّقٍ أو لِتحقيق مَصلَحَةٍ ضروريةٍ له؛ لأنَّ الإنسانَ الميتَ وإنْ كان مِثلَ الحَيِّ تمامًا في التكريم وعدم الاعتداء عليه بأيِّ حالٍ؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ [الإسراء: 70]

    ولِحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «كَسْرُ عَظْمِ المَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا» رواه ابن ماجه، فإنَّ هذا التكريم لا يُؤَثِّرُ فيه ما يُؤخَذُ منه بعد موته مِن أجزاءٍ تَقُومُ عليها حياةُ إنسانٍ آخَر أو رَدُّ بَصَرِهِ بَعْدَهُ؛ لأنَّ مَصلَحَةَ الحَيِّ مُقَدَّمَةٌ على مَصلَحَةِ الميت، وإذا كان المُقَرَّرُ فِقْهًا أنه إذا تَعَارَضَت حياةُ الأُمِّ مع حياة جَنِينِها فإنه تُقَدَّم حياةُ الأُمِّ عليه؛ لأنَّ حياتها مُحَقَّقَةٌ وانْفِصَال الجَنِين منها حَيًّا أَمْرٌ غير مُحَقَّق، فيُقَدَّمُ لذلك ما كان مُحَقَّقَ الحياةِ على ما شُكَّ في حياته، فمِن بابِ أَوْلَى أنْ يُقَدَّم الحَيُّ على مَن تَأَكَّدَ موتُهُ، ولا يُعَدُّ ذلك إيذاءً لِمَيِّتٍ، بل فيه ثوابٌ عظيمٌ له؛ لأنه يَكون مِن باب الصدقة الجارية مُدَّةَ حياةِ المُنتَفِعِ المُستَفِيدِ بالعُضو المَنقول له، لا سِيَّمَا وأنَّ ذلك النَّقْلَ يَتِمُّ بعمليةٍ جراحيةٍ فيها تكريمٌ وليس فيها ابتِذالٌ كَمَا يَتِمُّ مع الأحياء تمامًا سواء بسواء.

  • دار الإفتاء توضح حكم تسمية الأبناء باسم “تبارك”

    ما حكم تسمية البنات باسم تبارك؟.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية ، خلال البث المباشر الذى أجرته الدار اليوم عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”.

    وأجاب على السؤال خلال البث المباشر، الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى وعضو الهيئة العليا الاستشارية للتدريب والبحوث بدار الإفتاء المصرية، قائلاً:” يجوز ما المانع بركة من الله، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سمى الطعام بركة، فقال هلموا إلى الغداء المبارك والبركة من الله”.

    وأضاف الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: “ولتأصيل المسألة نقول إن تبارك فعل، والفعل يسمى به مثل، “جاد الحق”، “أحمد”، على وزن فاعل، و”يزيد”.

    وأكدت دار الافتاء أن الإسلام حث الآباءَ على تحسين أسماء أبنائهم؛ فالواجب على الأب أن يختار لأبنائه الاسمَ الحَسَن الذى لا يُعيَّر به، وأن يكون من الأسماء المألوفة عند الناس، مضيفة أن الإسلام لم يَفْرِض على الوالدين أن يسموا أولادهم – ذكورًا كانوا أو إناثًا- بأسماء معينة، عربية أو أعجمية، بل تَرَك الإسلامُ ذلك لاختيارِهما وحُسْن تقديرهما، إذا لم يكن فيها معنى يُنْكِره الشرع أو يخالف الضوابط التى شرطها العلماء.

    وشروط العلماء فى التسمية وهى:
    1. أن يكون الاسم حَسَنًا، بحيث لا يستقبحه الناس، ولا يستنكره الطفل بعد أن يكبُر ويعقل.
    2. ألا يكون في الاسم قبحٌ، أو تزكيةٌ للنفس، أو تلك التى يُتطيَّر بنفيها.
    3. ألا يوحى الاسم بالكِبْر والعَظَمة، وعلو الإنسان بغير الحق.
    4. ألا يكون فى التسمية إشارة إلى الشرك، مثل كل اسم مُعبَّد مضاف إلى غير الله سبحانه وتعالى كعبد العزى، وعبد الكعبة، وعبد الدار، أو عبد فلان… إلخ.
    5. ألا تشتمل التسمية على ما نهى الشرع عن التَّسمِّى به؛ كالتسمية بكل اسم خاص بالله سبحانه وتعالى، كالخالق والقدوس، أو بما لا يليق إلا به سبحانه وتعالى، كملك الملوك وسلطان السلاطين وحاكم الحكام.

  • دار الإفتاء توضح الحكم الشرعى فى المغالاة فى المهر وآثاره

    أكدت دار الافتاء أن المغالاة فى المهر ليست من سنة الإسلام؛ لأن الغرض الأصلى من الزواج هو عفة الفتى والفتاة؛ يقول عليه الصلاة والسلام: «أَعْظَمُ النِّسَاءِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُنَّ صَدَاقًا» رواه الحاكم فى “المستدرك”.

    وتابعت: “فمن اللازم عدم المغالاة فى المهر، وأن ييسر الأب لبناته الزواج بكل السبل إذا وجد الزوج الصالح؛ حتى نحافظ على شبابنا وفتياتنا من الانحراف، وقد قدم لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النصيحة الشريفة بقوله: «إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فى الأَرْضِ وَفَسَادٌ» رواه الترمذي.

زر الذهاب إلى الأعلى