دار الإفتاء المصرية

أوضحت دار الافتاء المصرية مكروهات الصوم، مشيرة إلى أنه يكره للصائم أمور يُثاب على تركها، ولكنه إذا فعلها لا يبطل صومه، منها:

1. المبالغة في المضمضة والاستنشاق، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «بَالِغْ فِي الاِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا».

2. ذَوْق الطعام بغير حاجة، خَوْفًا من وصوله إلى جوفه.

3. أن يجمع الصائم ريقَهُ ويبتلعه.

4. القُبْلة لِمَن تُحَرِّك شهوته، وكذا المباشرة ودواعي المعاشرة الزوجية.

5. الحجامة، وهي استخراج الدم الفاسد من الجسم بطرق معينة؛ لأنها تضعف الصائم.

6. الانشغال باللهو واللعب، لما فيه من الترفُّه الذي لا يناسب الصوم ومعانيه الروحية.

كشف الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، عن حكم التوسل بالنبي صلَّى الله عليه وسلم وآل بيته، قائلا إن علماء الأمة من المذاهب الأربعة وغيرها، قد أجمعوا على جواز واستحباب التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في حياته وبعد انتقاله صلى الله عليه وآله وسلم للرفيق الأعلى.

 أضاف مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، خلال لقائه فى حلقة اليوم الأحد من برنامج “مكارم الأخلاق في بيت النبوة”، والذى يقدمه الإعلامي حمدي رزق، أنهم اتفقوا على أن ذلك مشروع قطعا ولا حرمة فيه، وما ندين الله به أن التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم مستحب، وأحد صيغ الدعاء إلى الله عز وجل المندوب إليها، ولا عبرة بمن شذَّ عن إجماع العلماء.

 الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، إلى أن القول في التوسل بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأولياء الله الصالحين؛ فإن جمهور العلماء على أنه مشروع ولا حرمة فيه، فإنهم نور من أنواره وليسوا أجانب عنه، كما أن التوسل إلى الله بأهل الفضل والعلم هو في التحقيق توسل بأعمالهم الصالحة ومزاياهم الفاضلة؛ إذ لا يكون الفاضل فاضلًا إلا بأعماله؛ فالمتوسِّل بالعالِم مثلًا لم يعبده، بل عَلِم أنه له مزيةً عند الله بحمله العلم، فتوسل به لذلك.

فوائد شهادات الاستثمار في البنوك حرام وتعتبر ربا أم حلال ؟.. سؤال أجابت عليه دار الإفتاء المصرية، في بث مباشر أجرته الدار اليوم عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، وأجاب على السؤال خلال البث المباشر الدكتور محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

وقال عبد السميع في إجابته على السؤال: “الإيداع في البنك وأخذ العائد إنما هو من قبيل التمويل والاستثمار وأخذ العوائد حلال شرعا ولا شيء فيه”.

وأجابت دار الإفتاء المصرية في وقت سابق، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” على سؤال نصه :” ما حكم الشرع في شهادات الاستثمار؟” قائلة :”البنوك وأعمالها مختلَفٌ في مشروعيتها بين الفقهاء من بداية ظهورها وممارسة نشاطها وإلى الآن؛ فبعضُ الفقهاء يحرمون تعاملاتها أو أكثرها، وبعضهم يرون جوازَها وإباحتَها، وشأنُ الأمور المختلَف فيها بين المجتهدين أن للمقلدين تقليدَ أيٍّ من آرائهم، ولا حرجَ عليهم في ذلك”.

وتابعت دار الإفتاء :”وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنه يجب عليك أن تدرك أن الربا قد حرمه الله سبحانه وتعالى، وأنه متَّفَقٌ على حرمته، ويجب عليك أن تدرك أن أعمال البنوك اختُلف في تصويرها وتكييفها والحكم عليها والإفتاء بشأنها، وأن تدرك أن الخروجَ من الخلاف مستحبٌّ، ومع ذلك فلك أن تقلِّدَ مَن أجاز، ولا حرمةَ عليك حينئذ في التعامل من خلال شهادات الاستثمار.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا الاستثنائى أمس الإثنين، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100نقطة أساس ليصل إلى 9,25% و10,25% و9,75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلي 9,75%.

استطلعَت دارُ الإفتاءِ هلالَ شهرِ شعبان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس اليوم الأربعاء الموافق التاسعِ والعشرين من شهر رجب لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا، الموافق الثاني من شهر مارس لعام ألفين وإثنين وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

وقد تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدم ثبوتُ رؤية هلالِ شهر شعبان لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا بالعين المجردة.

وعلى ذلك أعلنت دارُ الإفتاءِ أن غدًا الخميس هو المتمم لشهر رجب، وأن يوم الجمعة الموافق الرابع من شهر مارس الجاري هو غرة شهر شعبان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا.

وبهذه المناسبةِ الكريمةِ تقدم الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، متمنيا له دوام الصحة والعافية.

كما تقدمُ بخالص التهنئة للشعب المصري الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعين اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير.

هلال شهر شعبان
ومن جانبه أوضح الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بأنه طبقًا للحسابات الفلكية التي يقوم بها المعهد فإن هلال شهر شعبــان سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السابعة والدقيقة 35 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأربعـاء 29 من رجـــــب 1443هـ الموافق 2/3/2022م (يوم الرؤية).

ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) في مدينة القاهرة وكذلك في العواصم والمدن العربية والإسلامية ما عدا داكار، نواكشوط، مراكش، فاس، لاجوس، والجزائر.

استطلاع هلال شهر شعبان
ويغرب القمر (في طور الهلال القديم) قبل غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) في مكة المكرمة بـ 10 دقائق، وفي القاهرة بـ 12 دقيقة، وفي محافظات جمهورية مصر العربية بمدد تتراوح بين (9 – 13 دقيقة)، وفي العواصم والمدن العربية والإسلامية بمدد تتراوح بين (2 – 20 دقيقة). أما في داكار بالسنغال فإن القمر يغرب بعد غروب شمس ذلك اليوم بدقيقتين، وفي نواكشوط بموريتانيا فإن القمر يغرب بعد غروب شمس ذلك اليوم بدقيقة واحدة.

أكدت دار الإفتاء المصرية أن جمهور العلماء اتَّفقوا على أَنَّ الإسراء حَدَث بالروح والجسد؛ لأنَّ القرآن صرَّح به؛ لقوله تعالى: ﴿بِعَبْدِهِ﴾ والعبد لا يطلق إلَّا على الروح والجسد، وجمهور العلماء من المحققين على أنَّ المعراج وقع بالجسد والروح يقظةً في ليلة واحدة، وأن ما يراه البعض من أَنَّ المعراج كان بالروح فقط أو رؤيا منامية؛ فإنَّ هذا الرأي لا يعوَّل عليه؛ لأنَّ الله عزَّ وجلَّ قادرٌ على أن يعرج بالنبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم بجسده وروحه كما أسرى به بجسده وروحه، وتعجُّب العرب وقتها دليل على القيام بالرحلة روحًا وجسدًا؛ فلو كانت رؤية منامية ما كانت تستحقُّ التعجُّب منهم.

 وتأكيدًا على ثبوت المعراج قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يدل عليه قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى * عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى * عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى * إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى * مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى * لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى﴾ [النجم: 13 – 18]، والمقصود بالرؤية في الآية الكريمة: رؤية سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم لجبريل في المعراج.

الإسراء والمعراج

وكاتت دار الافتاء المصرية أكدت أن رحلة الإسراء والمعراج حَدَثت قطعًا؛ لأنَّ القرآن أخبرنا بذلك، ولا يجوز إنكارها بحال من الأحوال؛ فقال عزَّ وجلَّ: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الإسراء: 1]، والآية دالَّة على ثبوت الإسراء.

 وقالت دار الإفتاء: “أَمَّا إنكار البعض لحدوث رحلة الإسراء والمعراج بسبب تعارضها مع القدرة البشرية، فالجواب: أَنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقل إنَّه قام بهذه الرحلة بنفسه دون العناية الإلهية، بل الرحلة بأكملها بتوفيق الله وفضله وهو الذي أسرى بعبده، فلم يقل النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم لقد سريت، وهذا الإعجاز الحاصل في الرحلة لا يتعارض مع قدرة الله عزَّ وجلَّ، فضلًا عن أنَّ غرابة وصف الرحلة منتفٍ وخاصة بمقاييسنا المعاصرة، بل حدثت أمور تشبه المعجزات كاختراع الفاكس منذ عقود طويلة والذي تمكَّن من نقل أوراق وصور إلى أي مكان في العالم، فضلًا عن ظهور الإنترنت والفضاء الإلكتروني منذ عدَّة سنوات”، مضيفة: “تعيين رحلة الإسراء والمعراج بالسابع والعشرين من شهر رجب قد حكاه كثيرٌ من الأئمة واختاره جماعةٌ من المحققين، وهو ما جرى عليه عمل المسلمين قديمًا وحديثًا، فضلًا عن أنَّ تتابع الأمَّة على الاحتفال بذكراها في السابع والعشرين من رجب يُعدُّ شاهدًا على رجحان هذا القول ودليلًا على قوته”.

تحل ذكرى الاسراء والمعراج يوم الاثنين المقل 28 فبراير الجارى، والذى يوافق 27 من شهر رجب لعام 1443 هجرياً ، وفى هذا الإطار أكدت دار الافتاء المصرية أن رحلة الإسراء والمعراج حَدَثت قطعًا؛ لأنَّ القرآن أخبرنا بذلك، ولا يجوز إنكارها بحال من الأحوال؛ فقال عزَّ وجلَّ: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الإسراء: 1]، والآية دالَّة على ثبوت الإسراء.

وتأكيدًا على ثبوت المعراج قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يدل عليه قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى * عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى * عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى * إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى * مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى * لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى﴾ [النجم: 13 – 18]، والمقصود بالرؤية في الآية الكريمة: رؤية سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم لجبريل في المعراج.

وأشارت دار الإفتاء المصرية إلى أن جمهور العلماء اتَّفقوا على أَنَّ الإسراء حَدَث بالروح والجسد؛ لأنَّ القرآن صرَّح به؛ لقوله تعالى: ﴿بِعَبْدِهِ﴾ والعبد لا يطلق إلَّا على الروح والجسد، وجمهور العلماء من المحققين على أنَّ المعراج وقع بالجسد والروح يقظةً في ليلة واحدة، وأن ما يراه البعض من أَنَّ المعراج كان بالروح فقط أو رؤيا منامية؛ فإنَّ هذا الرأي لا يعوَّل عليه؛ لأنَّ الله عزَّ وجلَّ قادرٌ على أن يعرج بالنبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم بجسده وروحه كما أسرى به بجسده وروحه، وتعجُّب العرب وقتها دليل على القيام بالرحلة روحًا وجسدًا؛ فلو كانت رؤية منامية ما كانت تستحقُّ التعجُّب منهم.

وقالت دار الإفتاء: “أَمَّا إنكار البعض لحدوث رحلة الإسراء والمعراج بسبب تعارضها مع القدرة البشرية، فالجواب: أَنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقل إنَّه قام بهذه الرحلة بنفسه دون العناية الإلهية، بل الرحلة بأكملها بتوفيق الله وفضله وهو الذي أسرى بعبده، فلم يقل النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم لقد سريت، وهذا الإعجاز الحاصل في الرحلة لا يتعارض مع قدرة الله عزَّ وجلَّ، فضلًا عن أنَّ غرابة وصف الرحلة منتفٍ وخاصة بمقاييسنا المعاصرة، بل حدثت أمور تشبه المعجزات كاختراع الفاكس منذ عقود طويلة والذي تمكَّن من نقل أوراق وصور إلى أي مكان في العالم، فضلًا عن ظهور الإنترنت والفضاء الإلكتروني منذ عدَّة سنوات”، مضيفة: “تعيين رحلة الإسراء والمعراج بالسابع والعشرين من شهر رجب قد حكاه كثيرٌ من الأئمة واختاره جماعةٌ من المحققين، وهو ما جرى عليه عمل المسلمين قديمًا وحديثًا، فضلًا عن أنَّ تتابع الأمَّة على الاحتفال بذكراها في السابع والعشرين من رجب يُعدُّ شاهدًا على رجحان هذا القول ودليلًا على قوته”.

أعلنت دار الإفتاء المصرية أن غدا الأربعاء هو غرة شهر رجب لعام 1443، وأن اليوم الثلاثاء هو المتمم لشهر جمادى الآخر.

واستطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ رجب لعام 1443 هجريًّا بعد غروب شمس يوم الثلاثاء التاسعِ والعشرين من شهر جمادى الآخر الموافق 1 من شهر فبراير لعام 2022 ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ فى أنحاء الجمهورية.

وقد تحقَّقَ لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوتِ رؤية هلالِ شهر رجب لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة واربعين هجريًّا بالعين المجردةِ.

وعلى ذلك أعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن غدا الأربعاء، الموافق الثانى من شهر فبراير لعام 2022 ميلاديًّا هو أول أيام شهر رجب لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا.

تستطلع دار الافتاء المصرية مساء يوم الثلاثاء الموافق 1 فبراير لعام 2022، هلال شهر رجب لعام 1443 هجرياً، بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ فى أنحاء الجمهورية، وسيجرى إعلان نتيجة استطلاع الهلال على الصفحة الرسمية للدار على مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، بالإضافة إلى حسابات الدار على باقى مواقع التواصل الاجتماعى.

ويولد هلال شهر رجب مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة السابعة والدقيقة 46 صباحاً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الثلاثاء 29 من جمادى الآخرة لعام 1443 هجريا الموافق 2022 / 2 / 1م (يوم الرؤية).

وفلكيا ووفقا للحسابات المبدئية لمعهد الفلك، تكون غرة شهر رجب لعام 1443 هجريا فلكيـا يوم الأربعـاء 2022 / 2 / 2 م.

أكدت دار الافتاء أن من أكثر صور الانتحار انتشارًا في الأيام الأخيرة – خاصة في القرى الانتحارُ عن طريق تناول ما يُعْرَف بـ «حبوب الغَلَّة» – وهى مبيد حشرى يستعمل لحفظ الغِلَال من التَّسَوُّس.

وأشارت دار الإفتاء، إلى أن إزهاق النَّفْس البشرية بهذه الكيفية فيه إقدامٌ على كبيرةٍ من أعظم الكبائر؛ قال الله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} (النساء: 29).

وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «ومن قتل نفسه بشيء عُذِّب به يوم القيامة»؛ وذلك لأنَّ حفظ النفس مقصد المقاصد العامة للشريعة التي جاء الإسلام لصيانتها؛ لذلك فقد حرَّم الإسلام الاعتداء على النفس البشرية بأي صورة من صور الاعتداء، سواء كان الاعتداء من الشخص على نفسه أم منه على غيره.

وأكدت دار الإفتاء، أنه مع جُرْم هذه الفِعْلة وعِظَمها فإنه ينبغي تنَبُّه الأهل إلى التعامل مع هذا الأسلوب من الانتحار على أنه مَرَض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين؛ ولذا فيجب على كل أب وأم احتواء الأبناء ومراعاة مشاعرهم، وعدم الإيذاء النفسي التي قد يُودِي بما لا تحمد عُقْبَاه.

قالت دار الافتاء إن الشرعُ الشريف أمر الزوجَ والزوجة بإحسان عِشْرة كل منهما إلي الآخر، وقد جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم معيار الخيرية في الأزواج قائمًا على حُسْن معاملتهم لزوجاتهم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «خيرُكُم خيرُكُم لأهْلِهِ، وأنا خيرُكُم لأهْلِي» (رواه الترمذي)؛ لذلك كان منهج النبي كما تحكيه زوجته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها؛ قالت: «مَا ضَرَبَ رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئًا قط بيده، ولا امرأةً ولا خادمًا» (أخرجه مسلم).

واستنادُ البعض لانتهاك جَسِد المرأة بالضَّرْب الوارد الآية الكريمة: {وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ} [النساء: 34]، ما هو إلا فَهْمٌ سقيم يخالف المنهج النبوي؛ لأنَّ الآية لا يُقْصَد منها إيذاء الزوجة ولا إهانتها، وهذا يتفق مع ما صَحَّ عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنَّه نهى عن ضَرْب النساء بقوله: «لاَ تَضْرِبُوا إمَاء الله» ومعلوم أن رسول الله صلي الله عليه وسلم كان أعلم الناس بمقاصد القرآن الكريم وأحكامه

وأحكام الشريعة الإسلامية وقواعدها تقتضي تحريم العنف الجسدي والنفسي ضد الزوجة، لاسيما وأنَّ الحياة الزوجية مبناها على السكن والمودة والرحمة؛ قال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الروم: 21].

قالت دار الافتاء ، أن تعليق بعض شباب السوشيال ميديا على مصائر العباد الذين انتقلوا إلى رحمة الله تعالى ليس من صفات المؤمنين، ولا من سمات ذوي الأخلاق الكريمة.

 وأضافت دار الإفتاء، ويزيد الأمر بعدًا عن كل نبل وكل فضيلة أن تُشْتَمَّ في التعليق رائحة الشماتة وتمني العذاب لمن مات، فهذا الخُلق المذموم على خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان حريصًا على نجاة جميع الناس من النار، وليس الموت مناسبةً للشماتة ولا لتصفية الحسابات، بل هو مناسبة للعظة والاعتبار، فإن لم تُسعفْكَ مكارم الأخلاق على بذل الدعاء للميت والاستغفار له؛ فلتصمت ولتعتبر، ولتتفكر في ذنوبك وما اقترفته يداك وجناه لسانك، ولا تُعيِّن نفسك خازنًا على الجنة أو النار؛ فرحمة الله عز وجل وسعت كل شيء.

شددت دار الافتاء على أن احترامُ خصوصياتِ الآخرين واجبٌ شرعيٌ وأخلاقيٌ، ومِن مظاهر احترامِ خصوصية الآخرين: عدم نَشْر المقاطع المُصوَّرة أو المسموعة عن تفاصيل حياتهم وما يصنعونه -سواء كان هذا الصَّنيع مُبَاحًا أو لا-، فالشرع الشريف نَهَى عن نَشْر وإشاعة ما يُعيَّب به المرء؛ لأنَّ فيه تتبُّعًا للعورات، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «يا معشر مَن آمن بلسانه ولم يَدخُل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين، ولا تتبعوا عوراتِهم، فإنَّه مَن اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومَن يتبع الله عورته يَفْضَحه في بيته» (رواه أبو داود).

وتابعت: منهجُ الإسلام في ذلك هو الستر والاستتار؛ كما جاء بذلك الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «من سَتَر مسلمًا سترَهُ اللَّهُ في الدُّنيا والآخرةِ» (رواه مسلم).

والشرع الشريف إِذْ حَثَّ على احترام خصوصيات الآخرين وعدم التَّدخُّل في شؤونهم؛ فإنَّه في نَفْس الوقت نَهَى عن إشاعة الفاحشة في المجتمع، وجَعَلها جريمة تستوجب العقاب فقال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ} [النور: 19].

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن أخذ التعويض عن المتلفات جائز شرعًا، ولا حرمة فيه، ولا فرق بين الخطأ، والعمد فى الضمان.

وقالت الإفتاء، عبر حسابها على انستجرام: “أخذ التعويض عن المتلفات جائزٌ شرعًا، ولا حرمة فيه، ولا فرق بين الخطأ، والعمد فى الضمان، ولا بين كون الشخص صبياً، أو مجنوناً، أو نائماً، أو جاهلاً، فإن ذلك لا أثرَ له فى الضمان؛ حيث اتفق الفقهاء على مشروعية الضمان؛ لحفظ الحقوقِ، وحدًا للاعتداء على الأموال التى بها قِوام الحياة”.

وأضافت الإفتاء: ” كما اتفقوا على أنَّ الإتلاف سبب من أسباب الضمان؛ فإذا أتلفَ شخصٌ مالاً لآخر عمداً أو خطأً لزمه الضمان، وضمان الأموال يكون بالمثل فيما له مثل؛ لقوله تعالى: ﴿وإن عاقَبتم فعاقِبُوا بمِثلِ ما عُوقِبتم به﴾ [النحل: 126]، وبالقيمة فيما ليس له مثل، وتقدرُ القيمةُ بسعر يوم الإتلاف”.

قالت دار الإفتاء المصرية: “إن المعاق ذهنيًّا الذى لا يستطيع التعريف بنفسه، ولا ذكر بياناته ولا يحافظ على بطاقة تعريفية به، يجوز كتابة بياناته على جزء ظاهر من جسمه باستخدام تقنية الميكروبليدينج”.

وأضافت الإفتاء، عبر حسابها على إنستجرام: “المعاق الذى لا يدرك، ولا يعرف كيف يدلى باسمه وعنوانه وبياناته التى تساعده على الحفاظ على حياته؛ فإن أمكن أن يعلق فى رقبته أو فى يده أو يوضع فى ملابسة شيء كبطاقة تعريفية له تشتمل على اسمه وعنوانه وهاتف لوالده، أو أحد أقاربه ليسهل الوصول إليهم فى حالة خروجه من البيت وضياعه، وإلا فإنه يجوز أن يكتب هذه البيانات على جزء ظاهر من جسمه كيَدِهِ مثلا بتقنية الميكروبليدينج”.

الإفتاء

ورد سؤال لدار الإفتاء نصه: أحيانًا تقع الخطابات التي ترسلها البنوك إلى مكان ما في يد بعض الجيران أو الزملاء وهي لا تخصهم فيفتحونها؛ فهل هذا جائز؟، وجاء توجيه السؤال في إطار ما كتبه الزميل محمد أحمد طنطاوى، رئيس قسم الاخبار، بمقاله الذى حمل عنوان ” أظرف البنوك وكشوف الحساب.. بياناتك فى مدخل العمارة!”، الذى تناول خلاله مشكلة خطابات البنوك التي يتركها مندوب شركات الخدمات البريدية في مداخل العمارات، أو على السلم، مما يعرضها للعبث من الغير بقصد أو بدون قصد.

وردت دار الإفتاء على تلك القضية بنص هذه الفتوى:”احترام خصوصيات الآخرين واجبٌ شرعيٌّ وأخلاقيٌّ؛ واختراق الخصوصيات بدعوى الصداقة أو الزمالة أو الجيرة أو الأخوة حرام شراعًا؛ ولا يجوز ذلك إلا بإذن من صاحبه، فهو نوع من التجسس الذي نهى عنه الشرع؛ فقال تعالى: {وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ} [الحجرات: 12].

وهذا باب لفساد اجتماعي؛ لما يشتمل عليه من سوء الظن والتحاسد والبغضاء إذا اطلع المعتدي بفعل ذلك على حسابات الآخرين البنكية، وهذه المفاسد الأخلاقية حذر منها النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الحَدِيثِ، وَلاَ تَحَسَّسُوا، وَلاَ تَجَسَّسُوا، وَلاَ تَحَاسَدُوا، وَلاَ تَدَابَرُوا، وَلاَ تَبَاغَضُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا» متفق عليه.

“ما شروط العدة للمطلقة؟”.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية خلال بث مباشر أجرته الدار اليوم عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، وأجاب على السؤال خلال البث المباشر الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

وقال عبد السميع: “المطلقة تعتد بثلاث حيضات مثال إذا طلقت اليوم بتاريخ 21 ديسمبر تنتظر حتى يأتيها الحيض الأولى والثانية ثم الثالثة فإذا طهرت من الثالثة فقد استوفت عدتها”.

وتابع عبد السميع: “أما عن الأحكام التي تجب عليها، فلا يجب عليها التعرض للخطاب، لو خٌطبت لا تقبل الخاطب حتى تنتهى من عدتها لوجود حق للزوج حتى لو كان الطلاق بائنا أو بائن بينونة كبرى أو على الإبراء فلا يسمح لها أن تٌخطب في هذه المدة”.

واختتم أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية قائلاً: “أما عن قضاء فترة العدة فالأصل أن تقضى فترة العدة في منزل الزوج، لكن ربما يحدث في بعض الحالات أن يكون بينها وبين زوجها شجار أو تكون قد تركت المنزل من قبيل أنها لم تعد تستطيع أن تعيش فيه ولم تعد آمنه فيه، فلا مانع من أن تقضى عدتها في بيت أبيها ولكن في هذه الحالة تسقط حقها في النفقة طيلة هذه الفترة لأنها”.

كانت دار الإفتاء المصرية أجابت على سؤال حول تاريخ انقضاء عدة المطلقة من زوجها طلاقًا أول نظير الإبراء حتى يمكن النظر في صرف إعانة غلاء لوالدها ابتداء من الشهر التالي لانقضاء عدتها؛ طبقًا للتعليمات، قائلة: ” عدة المطلقة تنقضي شرعًا إما برؤيتها الحيض ثلاث مرات كوامل من تاريخ الطلاق إن كانت من ذوات الحيض، وإما بمضي ثلاثة أشهر من تاريخ الطلاق إن لم تكن من ذوات الحيض؛ لصغر أو كبر، وإما بوضع حملها إن كانت حاملًا وقت الطلاق.

واختتمت دار الإفتاء المصرية: “هذا ولا تصدق المطلقة في أن عدتها انقضت برؤيتها الحيض ثلاث مرات كوامل من تاريخ الطلاق إلا بعد مضي ستين يومًا على تاريخ الطلاق؛ لأن هذه المدة هي أقل مدة يمكن أن يرى بها الحيض ثلاث مرات كوامل من تاريخ الطلاق، واليوم الذي تطهر فيه من الحيضة الثالثة هو تاريخ انقضاء عدتها على وجه التحديد، ولا يعلم ذلك إلا من جهتها وبإقرارها هي”

” بعد زيارة أهل زوجتى تحصل مشاكل كبيرة جدا، تكاد تصل إلى الطلاق، هل يجوز لى قطع علاقتها بأهلها أو على الأقل عدم الذهاب لهم مرة ثانية؟” سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية خلال بث مباشر أجرته الدار، اليوم الثلاثاء، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، وأجاب عنه الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء.

وقال الشيخ عبد السميع،: لا يجوز للزوج مطلقا منع زوجته من الذهاب لأهلها، بل يجب عليه أن يسمح لها بزيارة أهلها مرة في كل أسبوع، وهذا ما عليه مذهب الحنفية وما يتم الإفتاء به في دار الإفتاء، حيث من حقها زيارتهم مرة كل أسبوع، وفى حال قلق الزوج عليها يمكنه انتظارها، لكن لا يجوز إطلاق قطعها عن أهلها.

وتلقى سؤال أخر جاء به،”هل يجوز لخطيبى قول: انتى محرمة علي ليوم الدين؟”، ورد قائلا: في مرحلة الخطوبة هذا لغو ليس له حكم طلاق أو فصال حيث مازالت ليست زوجته، ولا يحل للخاطب أن يحرم المخطوبة.

وجاء بسؤال: ما حكم الدين في الرجل الذى لا يصرف على زوجته؟ ويكتفى بالأكل والشرب ويترك العلاج وباقى المسئوليات على أبنائها؟، ورد قائلا: هذا تقصير بالغ في حق الزوجة، حيث أن مذهب المالكية والمشرع المصرى أقرا إلزام الزوج بالنفقة على علاج زوجته، وفى حال تقصيره في ذلك فهو مقصر في حقها، ومعرض لغضب الله في الدنيا وعقابه في الآخرة.

قالت دار الإفتاء، إنه من المقرر شرعًا أنَّ إنجاب الأولاد، حق مشترك بين الزوجين، فإذا تراضيا على تركه مدة لعذر، كتربية الأولاد، ورعايتهم، جاز لهما ذلك بالتراضي، ولا يجوز لهما منعه مطلقًا إلَّا لعذر ككونه فيه ضرر متحقق على حياة الأم، أو الجنين.

وتابعت :أمَّا إذا اختلف الزوجان في مسألة الإنجاب، فهناك بعض الحالات التي يرجح فيها جانب المرأة، منها:

1. إذا كان في الحمل المتكرر ضرر محقق عليها وعلى الجنين.

2. إذا كانت الزوجة مريضة أو ضعيفة ولديها أولاد كثيرون.

ففي هذه الحالات يرجح جانب المرأة فيكون لها الحق في الامتناع من الإنجاب؛ لما يقع عليها من أضرار الحمل والوضع، والرضاع، والرعاية، والتربية، والخدمة، وغير ذلك من الأعباء التي تنفرد بها النساء عن الرجال.

كما أن هناك حالات يرجح فيها جانب الزوج فيكون له الحق في ولاية منع زوجته من الإنجاب، منها عدم استطاعته الوفاء بأعباء الحياة المعيشية كأن يكون له عدد من الأولاد والزوجة تريد الإنجاب فله في هذه الحالة ولاية منعها من الإنجاب؛ لأنه يتضرر بكثرة الأولاد.

استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ جمادى الاولى لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم السبت التاسعَ والعشرين من شهر ربيع الآخر لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا، الموافق الرابع من شهر ديسمبر لعام ألفين و واحد وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

 وقد تحقَّقَ لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوتِ رؤية هلالِ شهر جمادى الأولئ  لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا بِالعَيْن المجردةِ، وقد وافق ذلك الحساب الفلكي أيضًا.

 وعلى ذلك أعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الاحد الموافق الخامسمن شهر ديسمبر لعام ألفين وإحدى وعشرون ميلاديًّا هو  أول أيام شهر جمادى الأولى لعام ألف وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا.

 وبهذه المناسبةِ الكريمةِ تقدمت الدار بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، متمنية له دوام الصحة والعافية، كما تقدمت بالتهنئة للشعب المصري ، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعية اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام.

أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه مصاب متلازمة داون، إذا كان مُدْرِكًا للصلاة والصيام وكيفية أدائهما فهو مكلفٌ بهما، وإلا فليس عليه شيء من ذلك، ومن لم يكن مدركًا لذلك فإنه يكون غير مكلف وليس عليه صيام ولا صلاة ولا فدية.

وقالت الإفتاء، من خلال سلسلة “اعرف الصح”، عبر حسابها على انستجرام: “من المعلوم طبيًّا أن مصابى متلازمة داون عندهم نوع نقص فى فهم التكليفات الشرعية وإدراكها، إلا أنه يمكن تأهيلهم وتعليمهم لاسيما فى سن مبكرة؛ وهم متفاوتون فى درجة النقص الذى يلحق بفهمهم وإدراكهم؛ فمن كان منهم مدركا للأحكام الشرعية للصلاة والصيام وأوقاتهما وكيفية أدائهما فإنه يكون مكلفًا ويطالب بالأداء، ومن لم يكن مدركًا لذلك فإنه يكون غير مكلف وليس عليه صيام ولا صلاة ولا فدية”.

وكانت دار الإفتاء المصرية، أكدت فى وقت سابق، أنه يجوز إجراء عملية تقويم الأسنان؛ بشرط إذا كان المقصد الرئيسى من تقويمها هو العلاج، مضيفة: “أمَّا المقصد التحسينى والتجميلى فيدخل تبعًا للمقصد العلاجى، فهو بهذا لا يكون تغييرًا لخلق الله”.

وقالت الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك: “تقويم الأسنان هو إجراء طبى يُعَدِّل من أوضاع الأسنان غير المنظمة، ويعمل على تصحيحها، فهو وسيلة إلى إعادة الأسنان إلى وضعها الطبيعي، واستقامتها وانتظامها فى الفم، والمقصد الرئيس من تقويم الأسنان هو علاجها، وأمَّا المقصد التحسينى والتجميلى فيدخل تبعًا للمقصد العلاجى، فهو بهذا لا يكون تغييرًا لخلق الله، فيجوز إجراء عملية تقويم الأسنان على أن يكون ذلك تحت إشراف طبيب ثقة”.

أكدت دار الإفتاء أنه من المقرر شرعًا أنَّ طلب الإنسان للذرية مشروع؛ حيث قال تعالى حكاية عن سيدنا زكريا عليه السلام: ﴿قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ﴾ [آل عمران: 38]، وقال تعالى: ﴿وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ﴾ [الأنبياء: 89]، وأن عملية تجميد البويضات الهدف منها الحفاظ على إمكانية الحمل في المستقبل حفظًا للنسل؛ وقد أجازها العلماء بالضوابط التالية:

1- أن يكون الدافع لعملية تجميد البويضات مشروعًا، وأن يكون موجودًا وقت عملية التجميد

2- أن تحفظ البويضة المخصبة بشكل آمن يمنع اختلاطها عمدًا أو خطأً

3- أن تتم عملية التخصيب بين زوجين، بدخول البويضة المخصبة في المرأة وهي ما تزال زوجة له.

4- ألا يتم وضع البويضة المخصبة في غير رحم صاحبة البويضة

ومن المعروف أنَّ عملية تجميد البويضات من مكملات عملية طفل الأنابيب التي استقرت الفتوى على مشروعيتها بناءً على أنَّها من باب العلاج للإنجاب، والأصل مشروعية العلاج والتداوي، وعملية تجميد البويضات قد يكون الدافع لها مباحًا وقد يكون ممنوعًا شرعًا؛ لذا أجازها العلماء بالضوابط السابقة؛ حفظًا للنسل.