رئيس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن ميناء العريش سيتحول إلي واجهة لتصدير كافة المنتجات، موضحا أن مشروع إنشاء وحدتين غازيتين بالعريش ومحطة محولات كهرباء بحي المساعيد، تم دخولهم العمل التجريبي تمهيداً لافتتاح الرئيس لهم.

وأوضح رئيس الوزراء أن الشقيق الأصغر لوزير العدل كان قاضي في محكمة شمال سيناء واستشهد عام 2015، وتم اطلاق اسمه على إحدى قاعات محكمة شمال سيناء الابتدائية بالعريش.

وأوضح أن شمال سيناء لوحدها أصبح بها 5 جامعات متواجدة، وهذا يدل على اهتمام الدولة بعملية التعليم وبناء المواطن المصري في هذه الرقعة العزيزة من أرض مصر.

وأكد أن الحكومة تتحرك بمنتهي السهولة واليسر في شمال سيناء وهى رسالة أن الدولة عملت جهد هائل في تطهير سيناء من الإرهاب.

وتابع في تصريحات عقب جولته بشمال سيناء أن مدينة رفح الجديدة سيكون بها أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية.

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن شمال سيناء لوحدها أصبح بها 5 جامعات متواجدة، وهذا يدل على اهتمام الدولة بعملية التعليم وبناء المواطن المصري في هذه الرقعة العزيزة من أرض مصر.

وأكد أن الحكومة تتحرك بمنتهي السهولة واليسر في شمال سيناء وهى رسالة أن الدولة عملت جهد هائل في تطهير سيناء من الإرهاب.

وتابع في تصريحات عقب جولته بشمال سيناء أن مدينة رفح الجديدة سيكون بها أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية.

تضمنت جولة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم في محافظة شمال سيناء، تفقد أعمال تطوير وحدات الإسكان التعاوني بحي المساعيد بمدينة العريش.

وخلال تجوله في أرجاء المشروع، أوضح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن عمارات الإسكان التعاوني في المساعيد بالعريش تضم 105 عمارات تابعة للهيئة العامة للتعاونيات بإجمالي 2337 وحدة سكنية، حيث تم الانتهاء من رفع كفاءتها من خلال أعمال ترميم وإعادة إنشاء بالكامل بواسطة الجهاز المركزي للتعمير، وإعادة تسليمها لأصحابها بدون تحميلهم أية كلفة مالية، حيث بلغت التكلفة الإجمالية أكثر من 440 مليون جنيه.

وأوضح أن عمليات الترميم شملت 50 عمارة من الإسكان التعاوني؛ حيث تم تنفيذ أعمال الترميم لـ 1165 وحدة سكنية شاملة تدعيم للعناصر الخرسانية المتهالكة وأعمال مباني وتشطيبات داخلية وخارجية للواجهات، كما شملت أعمال الترميم إزالة مواسير الصرف القديمة، واستبدالها بمواسير جديدة، مشيرا إلى أن أعمال الترميم تم تنفيذها على 5 مراحل، بينما تضمنت أعمال الإزالة وإعادة الإنشاء 26 عمارة في المرحلة السادسة، و19 عمارة في المرحلة السابعة، فيما تضم المرحلة الثامنة أعمال إزالة وإعادة الإنشاء في المرحلة الثامنة والأخيرة 10 عمارات بعدد 200 وحدة سكنية؛ حيث تتكون العمارات في مراحل الإزالة وإعادة الإنشاء من 5 طوابق لكل عمارة، وكل طابق يحتوي على 4 وحدات سكنية.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لمتابعة آليات إدارة وتشغيل الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، بحضور المهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية التحتية، واللواء بكر عبد الوهاب، مدير إدارة الإشارة بالقوات المسلحة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الإجتماع يأتي بهدف متابعة آليات تشغيل وإدارة وصيانة تلك المنظومة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذا الشأن، لافتاً إلى ضرورة استكمال إنشاء هذه المنظومة وتعميمها على مستوى الجمهورية، من خلال ربط جميع المرافق الحيوية، بما يحقق أهداف الجاهزية لحالات الطوارئ، والحفاظ على السلامة العامة.

وعرض المهندس رأفت هندي خلال الاجتماع، تقريراً حول التنسيق الذي يتم بهدف إيجاد الآلية المناسبة للإدارة والتشغيل والصيانة وحوكمة خدمات الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، حيث استعرض عدداً من المقترحات في هذا الصدد، والتي تُحقق تنسيق آليات التعاون والمتابعة بين شبكة الطوارئ والسلامة العامة، وجهات تقديم الخدمة من الجهات الحكومية.

وأشار نائب وزير الاتصالات إلى أن الآلية التي يتم دراستها تمهيداً للتوافق بشأنها، ستسهم بقدر كبير في دعم التنسيق الفني واللوجيستي بين الجهات الحكومية المعنية بتقديم خدمات السلامة العامة والطوارئ، مع تحديد المعايير القياسية لتقديم خدمات السلامة العامة والطوارئ، وصياغة ضوابط تطوير منظومات وشبكات الجهات مقدمة الخدمة، إلى جانب قياس جودة تقديم الخدمات.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المستشار عمر مروان، وزير العدل، لاستعراض مجموعة من الضوابط الخاصة بحوكمة منح صفة الضبطية القضائية المُطبقة على قطاعات الاستثمار والأعمال.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هدف الاجتماع هو مناقشة عدد من الضوابط لحوكمة منح صفة الضبطية القضائية للموظفين العموميين؛ لمنع حدوث أي تجاوزات أو تعنت من قبل القائمين على تطبيقها بقطاع الاستثمار والأعمال، وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها الحكومة لتيسير مناخ الاستثمار.

وعرض وزير العدل، في هذا السياق، مجموعة من الضوابط لمنح صفة الضبطية القضائية والتي تتمثل في وجوب منحها بقرار من وزير العدل بعد الاتفاق مع الوزير المختص، وأن يكون للموظف المختص بالضبطية القضائية صفة الموظف العام.

وقال المستشار عمر مروان: تُمنح الضبطية القضائية لضبط جريمة جنائية، وليس مخالفات إدارية، منصوص عليها في القانون الذي يبيح منح صفة الضبطية القضائية للموظف العام، كما تُمنح الضبطية القضائية في دائرة الاختصاص الوظيفي للموظف العام طوال شغله الوظيفة المعنية.

وأشار الوزير إلى وجوب أن تتعلق الضبطية القضائية بعمل من الأعمال المتعلقة بوظيفة الموظف العام، مضيفا: بالبناء على ما تقدم، يتعين على الوزارات المعنية النظر في تنقية كشوف حاملي صفة الضبطية القضائية في ضوء الضوابط السابقة.

وتطرق وزير العدل، خلال الاجتماع، إلى أن بعض الوزارات طلبت تنظيم دورات تدريبية لحاملي صفة الضبطية القضائية، ووجه رئيس الوزراء، في هذا الصدد، بالتوسع في تنظيم هذه الدورات، وحصر كل الجهات التي لديها صفة الضبطية القضائية، وعدد الأشخاص الذين لديهم هذه الصفة، مع ضرورة حصولهم على اعتماد من وزارة العدل، وأن تكون لهم “كارنيهات” مؤمنة تحمل هذه الصفة.
كما وجّه بإنشاء خط ساخن في وزارة العدل لتلقي أي شكاوى ضد من يتعسف في استخدام هذه السلطة، على أن يتم عرض هذه الضوابط على مجلس الوزراء لاعتمادها رسمياً.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير العدل إحصائية تضمنت إجمالي قرارات منح صفة الضبطية القضائية عن الفترة من 1 يناير 2020 حتى 30 نوفمبر 2022، وكذا إجمالي القرارات الملغاة والتي سبق وأن منحت صفة الضبطية القضائية عن نفس الفترة، فضلا عن إجمالي عدد الموظفين العموميين الممنوح لهم صفة الضبطية القضائية عن الفترة ذاتها.

كما استعرض بيانا بقرارات منح صفة الضبطية القضائية الصادرة لوزارات: الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، والمالية، والكهرباء، والثقافة، والتموين، والموارد المائية والري، والتربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، والنقل، والدفاع، والشباب والرياضة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذا بيان بقرارات منح صفة الضبطية القضائية الصادرة للمحافظات وعدد من الهيئات.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المستشار عمر مروان، وزير العدل، لاستعراض مجموعة من الضوابط الخاصة بحوكمة منح صفة الضبطية القضائية المُطبقة على قطاعات الاستثمار والأعمال. 

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هدف الاجتماع هو مناقشة عدد من الضوابط لحوكمة منح صفة الضبطية القضائية للموظفين العموميين؛ لمنع حدوث أي تجاوزات أو تعنت من قبل القائمين على تطبيقها بقطاع الاستثمار والأعمال، وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها الحكومة لتيسير مناخ الاستثمار.

وعرض وزير العدل، في هذا السياق، مجموعة من الضوابط لمنح صفة الضبطية القضائية والتي تتمثل في وجوب منحها بقرار من وزير العدل بعد الاتفاق مع الوزير المختص، وأن يكون للموظف المختص بالضبطية القضائية صفة الموظف العام.

وقال المستشار عمر مروان: تُمنح الضبطية القضائية لضبط جريمة جنائية، وليس مخالفات إدارية، منصوص عليها في القانون الذي يبيح منح صفة الضبطية القضائية للموظف العام، كما تُمنح الضبطية القضائية في دائرة الاختصاص الوظيفي للموظف العام طوال شغله الوظيفة المعنية.

وأشار الوزير إلى وجوب أن تتعلق الضبطية القضائية بعمل من الأعمال المتعلقة بوظيفة الموظف العام، مضيفا: بالبناء على ما تقدم، يتعين على الوزارات المعنية النظر في تنقية كشوف حاملي صفة الضبطية القضائية في ضوء الضوابط السابقة.

وتطرق وزير العدل، خلال الاجتماع، إلى أن بعض الوزارات طلبت تنظيم دورات تدريبية لحاملي صفة الضبطية القضائية، ووجه رئيس الوزراء، في هذا الصدد، بالتوسع في تنظيم هذه الدورات، وحصر كل الجهات التي لديها صفة الضبطية القضائية، وعدد الأشخاص الذين لديهم هذه الصفة، مع ضرورة حصولهم على اعتماد من وزارة العدل، وأن تكون لهم “كارنيهات” مؤمنة تحمل هذه الصفة.

كما وجّه بإنشاء خط ساخن في وزارة العدل لتلقي أي شكاوى ضد من يتعسف في استخدام هذه السلطة، على أن يتم عرض هذه الضوابط على مجلس الوزراء لاعتمادها رسمياً.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير العدل إحصائية تضمنت إجمالي قرارات منح صفة الضبطية القضائية عن الفترة من 1 يناير 2020 حتى 30 نوفمبر 2022، وكذا إجمالي القرارات الملغاة والتي سبق وأن منحت صفة الضبطية القضائية عن نفس الفترة، فضلا عن إجمالي عدد الموظفين العموميين الممنوح لهم صفة الضبطية القضائية عن الفترة ذاتها.

كما استعرض بيانا بقرارات منح صفة الضبطية القضائية الصادرة لوزارات: الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، والمالية، والكهرباء، والثقافة، والتموين، والموارد المائية والري، والتربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، والنقل، والدفاع، والشباب والرياضة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذا بيان بقرارات منح صفة الضبطية القضائية الصادرة للمحافظات وعدد من الهيئات.

عقد الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس الوزراء، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذى للمبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصرى.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء؛ لمناقشة عدد من الملفات المهمة، استهله بتوجيه خالص التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، ولجميع المواطنين المسيحيين؛ بمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد، معربا عن تمنياته بأن يعيد الله عز وجل هذه الأيام على مصر والمصريين بالخير والنماء.

وشدد رئيس الوزراء على أن هناك تكليفا لجميع الوزارات المعنية، ومختلف الأجهزة الرقابية لمتابعة الأسواق، على أن يتم التعامل بمنتهى الحسم مع أى ممارسات غير منضبطة في هذا الشأن، مع التعامل بمنتهى الشدة مع أي مخالفة تصدر عن التجار الجشعين، فمن حق كل مواطن أن يعرف تسعيرة كل سلعة.

واستمرارا في الحديث عن جهود الحكومة في توافر السلع بالأسواق، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه اعتبارا من اليوم بدأت المنافذ والشوادر الخاصة بمعارض “أهلا رمضان” في توفير السلع للمواطنين بعدد من المحافظات، بأسعار مناسبة وتخفيضات على مختلف السلع، وسيتوالى افتتاح المعارض في باقي المحافظات تباعا خلال الفترة المقبلة، وفقا لتكليفات السيد الرئيس بتوفيرها على مستوى الجمهورية؛ حتى يتمكن المواطن من الحصول على السلع الأساسية المطلوبة بأسعار مناسبة.

وفي سياق آخر، تحدث رئيس الوزراء عن قرار مجلس الوزراء فيما يخص ترشيد الإنفاق بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، للعام المالي الحالي، والذي تضمن عددا من الضوابط العامة وقواعد ترشيد الإنفاق، وذلك تحقيقاً للمستهدفات، وتعاملا مع ما نتج من تداعيات للأزمات العالمية الحالية، وفي هذا الإطار خاطب مدبولي الوزراء، بقوله: مسئولية كل وزير متابعة تطبيق هذا القرار، مع الالتزام بتقديم تقرير دوريّ يتضمن ما تم اتخاذه من خطة الترشيد، التي تمت الموافقة عليها.

وخلال الاجتماع، أشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أنه تم البدء في الإعداد للخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل، مؤكدة ضرورة أن يتم التركيز على الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها، وذلك تنفيذا لتوجيه رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن؛ حتى يتسنى دخولها الخدمة وإتاحتها للمواطنين والاستفادة منها.

بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء الحكومة؛ وذلك بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد.

وبهذه المناسبة، عبّر رئيس مجلس الوزراء، عن أخلص التهاني القلبية وأصدق التمنيات للرئيس السيسي، داعيا الله عز وجل أن يُبارك جهوده ويُسدد خُطاه، وأن يُعيد هذه المناسبة على الرئيس بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى مصرنا الغالية بالأمن والسلام والاستقرار.

وفي برقيته، جدّد الدكتور مصطفى مدبولي العهد لرئيس الجمهورية ببذل الحكومة المزيد من العمل والعطاء؛ سعيا لتحقيق ما يطمح إليه الشعب المصري العظيم من تقدم ورفعة وازدهار.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة موقف الخطة الإعلامية والتوعوية للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

وجاء ذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز الديموجرافي بوزارة التخطيط، والدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والدكتورة أمال ذكى، مستشار برنامج “وعي” للتنمية المجتمعية، ومسئولى الشركة المسئولة عن الحملة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن لقاء اليوم يأتي فى إطار المتابعة الدورية للموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

وأكد مدبولي أهمية دور الخطة الإعلامية والتوعوية فى التوضيح والكشف عن المزيد من التحديات الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن قضية الزيادة فى معدلات النمو السكاني، وآثار ذلك على ما يتم من أعمال تنمية فى مختلف القطاعات، حيث إن النمو السكاني المتزايد من شأنه أن يسهم فى انخفاض جودة حياة المواطنين.

وجدد رئيس الوزراء الإشارة إلى أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، يستهدف فى المقام الأول تحسين مستوى الخصائص السكانية للمواطنين، من خلال الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة فى العديد من القطاعات، هذا إلى جانب توفير فرص العمل، وتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية، فضلا عن دوره فى ضبط معدلات النمو السكاني.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض الاستراتيجية الإعلامية والتوعوية للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وما تتضمنه من برامج ورسائل تنويرية لعدد من الفئات المستهدفة، وذلك تحقيقًا لرفع وعي المواطنين بمخاطر وتحديات قضية الزيادة السكانية.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة تطوير منظومة الموانئ على مستوى الجمهورية.

ووجه الرئيس بأن يتم تطوير الموانئ بشكل تنموي متكامل يمتد إلى المحيط الجغرافي لتلك الموانئ، ولتكوين ظهير من المناطق اللوجستية لزيادة الطاقة الاستيعابية بها بما يعزز من قدرتها في دعم حركة التجارة والتصدير والاستيراد، ويرسخ من موقع مصر الجغرافى كمركز لوجستي إقليمي وعالمي وكذلك حوضي البحر المتوسط والأحمر، مشددًا على أن نهضة الأمم تعتمد بشكل حيوي على شبكة النقل من موانئ ومطارات وطرق ومحاور، كبنية أساسية داعمة لكافة قطاعات الدولة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير النقل عرض في هذا الصدد الجهود القائمة لتطوير الموانئ المختلفة على سواحل الدولة، خاصةً ما يتعلق بإعادة تصميمها وتخطيطها ورفع كفاءتها من خلال إنشاء حواجز أمواج وتكريك الممرات الملاحية وتعميقها وإنشاء أرصفة جديدة تتناسب مع السفن العملاقة، فضلا عن تطوير نظم الادارة والتشغيل بالشراكة مع الخبرة العالمية العريقة من القطاع الخاص والاستفادة من خبرتها في هذا المجال، وذلك بهدف إنهاء أي تكدس للبضائع في الموانئ وضمان سلاسة عبورها، سواء ما يتعلق بخروج الصادرات للأسواق العالمية أو استقبال الواردات من مستلزمات الإنتاج الأساسية، وهو الأمر الذي من شأنه أن يساهم في مضاعفة الإنتاج المحلي للدولة وتوفير فرص عمل في القطاعات التي تعتمد على كفاءة الموانئ، خاصةً الزراعة والصناعة.

كما عرض الفريق كامل الوزير الجهود القائمة لتطوير “ميناء الإسكندرية الكبير”، والذي سيضم ميناء الإسكندرية وميناء الدخيلة والميناء الأوسط بمنطقة المكس، بما في ذلك مستجدات إنشاء البنية التحتية لساحات التخزين الجديدة، ومحطة متعددة الأغراض إلى جانب حاجز أمواج كبير ومناطق لوجستية مختلفة، وكذلك إعادة تأهيل رصيف الخدمات البحرية بالميناء.

كما تم عرض سير العمل باستكمال وتطوير موانئ شرق بورسعيد، ودمياط، خاصةً ما يتعلق بمحطات تداول الحاويات والأرصفة والمحطات متعددة الأغراض بها، وذلك بالشراكة مع الخبرة العالمية والقطاع الخاص.

واطلع الرئيس أيضًا على الموقف التنفيذي للأعمال الجارية حاليًا لتطوير ميناء العين السخنة، بما فيها أعمال الدعامات والطرق الداخلية والأرصفة والمحطات، وكذلك محور السخنة/ الدخيلة، فضلًا عن الخط الأول للقطار الكهربائي السريع والذي سيربط البحر الأحمر بالساحل الشمالي (العين السخنة/ الإسكندرية/ العلمين/ مرسى مطروح) بطول 675 كم وإجمالي 34 محطة، والذى يعد إضافة حديثة عملاقة لمنظومة النقل في مصر.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والرى، لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي تنفذها الوزارة.

وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أهمية المتابعة المستمرة لما يتم تنفيذه من مشروعات في قطاع الموارد المائية والري، في إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وذلك وصولا لتحسين عملية إدارة موارد الدولة المائية.
واستعرض الدكتور هاني سويلم، خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي لمشروع تأهيل الترع فى إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، منوها إلى دور هذا المشروع فى الحفاظ على الموارد المائية، وتعظيم العائد منها.

وخلال تناول وزير الري موقف خطة تشغيل الآبار الجوفية باستخدام الطاقة الشمسية، أكد رئيس الوزراء أهمية التوسع فى استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيراً فى هذا الصدد إلى الجهود المبذولة من جانب الدولة، وما تتيحه من تيسيرات ومحفزات لجذب المزيد من الاستثمارات لقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك تعظيماً لما نمتلكه من امكانات فى هذا الشأن.

وأشار رئيس الوزراء، فى هذا الصدد، إلى أهمية أن تكون هناك خطة تنفيذية متكاملة لتشغيل الآبار الجوفية بالطاقة الشمسية خلال الفترة القادمة، وذلك بهدف تخفيض فاتورة الدعم التى يتم تحملها من خلال ميزانية الدولة.

ولفت الدكتور هاني سويلم، خلال الاجتماع، إلى موقف تشغيل الآبار الجوفية باستخدام الطاقة الشمسية، موضحاً نظم تشغيل مختلف الآبار على مستوى الجمهورية، والتى يصل عددها إلى أكثر من 2300 بئر حكومية، سواء كانت تعمل باستخدام الديزل، أو الكهرباء، أو الطاقة الشمسية، أو عن طريق التدفق الذاتي.

وتطرق وزير الري إلى مزايا التحول فى استخدام الطاقة الشمسية فى تشغيل الآبار الجوفية، موضحاً أن من بين مزايا التحول، أن مصدر الطاقة يُعد مصدراً متجدداً، كما أنه يسهم فى تقليل عدد ساعات التشغيل، وهو ما ينعكس بشكل ايجابي على تعافي البئر، فضلاً عن المساهمة فى تقليل معدلات الأعطال المرتبطة بالتشغيل.

واستعرض الدكتور هاني سويلم ضوابط ومحددات التحول إلى استخدام الطاقة الشمسية فى تشغيل الآبار الجوفية، والبرنامج الزمني لخطة تحويل الآبار التى تعمل بالديزل للعمل بالطاقة الشمسية خلال السنوات الثلاث القادمة.

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء اجتماعا لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذى للمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية.

ووافق مجلس الوزراء على تعديل قرار وزير التنمية المحلية، رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم 37 لسنة 2022، والخاص بتحديد الأنشطة التى تتطلب موافقات أمنية بشأنها.

ونص التعديل على أن يستبدل نص المادة الأولى من قرار وزير التنمية المحلية رقم 37 لسنة 2022، بحيث يصبح “تكون الأنشطة التى تتطلب حصول مراكز التراخيص على موافقة من مديرية الأمن المختصة، والتى تستخرج إلكترونيا من خلال مراكز إصدار التراخيص، خلال المدة الزمنية المنصوص عليها بالقانون رقم 154 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية، وفقا للجدول المرفق”، الذى يتضمن سردًا لـ 35 نشاطًا فقط تتطلب الموافقة الأمنية، بعد أن كان يضم 83 نشاطًا.

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم برئاسته، بالإشادة بالنتائج الإيجابية لمُشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في الدورة الثانية من مؤتمر “بغداد للتعاون والشراكة” الذى استضافته المملكة الأردنية الهاشمية، وترؤسه وفد مصر خلال فعاليات هذه القمة، الأمر الذي جاء ليُعزز دور مصر المحوري في المحيط الإقليمى، ويؤكد دعمها الدائم للعراق الشقيق.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن المُشاركة المصرية الفاعلة في هذا الحدث الإقليمي البارز شهدت تأكيد الرئيس السيسي في كلمته أمام القمة، على اعتزام مصر المضي قدماً في تنفيذ المشروعات المُشتركة الجاري دراستها حالياً في إطار آلية التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق، بما يسهم في تحقيق تنمية الشعوب، إلى جانب إشارة الرئيس إلى أهمية مواصلة الجهود المشتركة لرفع قدرات مؤسسات الدولة العراقية بمختلف المجالات، ضمن إطار التعاون المشترك.

وفيما يخص الموضوعات المحلية، تطرقَ رئيس الوزراء إلى ملف دعم الصناعة، حيث أكد أنه يُتابع مع وزير التجارة والصناعة، بشكلٍ دوري، خطوات إعداد الاستراتيجية الوطنية للصناعة، في ضوء الأهمية القصوى لهذا الملف للاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن هذه الاستراتيجية ستدعم بصورة كبيرة خطة الدولة لإحداث طفرة في القطاع الصناعي، بما يسهم فى زيادة الصادرات.

وحول جهود توفير السلع، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن هذه الفترة تشهد عقد عدة اجتماعات مع وزير المالية ومسئولي البنك المركزي، ومصلحة الجمارك، من أجل تسريع إجراءات الإفراج عن السلع المُوجودة بالجمارك، وبخاصة السلع الأساسية والاستراتيجية، من أجل الحفاظ على معدلات الإنتاج، وزيادة المخزون السلعي قبل حلول شهر رمضان المعظم.

وأكد رئيس الوزراء على ما تم التوافق بشأنه أمس من بدء عمل المَنافذ والشوادر التي تبيع السلع بأسعار مُخفضة للمواطنين اعتباراً من مطلع يناير المقبل، على أن يستمر عمل تلك المنافذ حتى نهاية شهر رمضان، مضيفاً أن الهدف هو إتاحة كميات كبيرة من السلع أمام المواطنين في مختلف المُحافظات بأسعارِ تقل عن أسعار السوق، لافتاً إلى أنه تم التأكيد على توفير الأماكن المطلوبة لإقامة الشوادر والمنافذ بالمجان، على أن يتم مراعاة الانتشار الجغرافي في مختلف مناطق كل محافظة، لاسيما المناطق النائية والأكثر احتياجاً.

وخلال الاجتماع، شدّد رئيس الوزراء على حرص الدولة على التوسع في منح “الرخصة الذهبية” للمشروعات المُؤهلة. ووجه مدبولى الوزراء بموافاة اللجنة العليا المُختصة بالنظر في طلبات الحصول على “الرخصة الذهبية”، بالمشروعات التى يرونها مؤهلة للحصول على هذه الرخصة، وذلك في إطار الجهود المبذولة من الحكومة لزيادة حجم الاستثمارات الجديدة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح رئيس الوزراء أن “الرخصة الذهبية” تَجُب موافقات جميع الجهات، وبالتالي لن يكون هناك أي تدخل، من جانب أي جهة، خلال مراحل إنشاء المشروع، وهو ما يسهم في تسريع معدلات الاستثمار، وتفادى أية معوقات بيروقراطية.

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء قرار بسحب الجنسية المصرية عن مواطن فلسطيني وأولاده وزوجته وذلك لاكتسابهم الجنسية عن طريق الغش وبناء على أقوال كاذبة.

 ونشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الوزراء، بالموافقة على منح الجنسية المصرية لعدد من المواطنين.

 وتضمنت قرارات رئيس الوزراء الموافقة على ضم المهندس مدحت محمد شكري، رئيس مجلس ادارة شركة هليوبليس للصناعات الكيماوية لعضوية مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم الأربعاء؛ لمتابعة موقف تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات “ACI”، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، والدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية لشئون المتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك.

وأشار رئيس الوزراء فى مستهل الاجتماع، إلى أن لقاء اليوم يأتى فى إطار التحركات المكثفة من جانب الحكومة لتسريع وتيرة الإفراج عن السلع والمواد الخام الموجودة بالجمارك، مجدداً التأكيد على دور منظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI، فى حوكمة وتبسيط الإجراءات الخاصة بمنظومة الاستيراد، وصولا لاختصار زمن الإفراج الخاص بالسلع والمواد الخام المستوردة من الخارج، وخفض التكلفة، وكذا تيسير حركة التجارة الداخلية والخارجية.

ووجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بتكثيف العمل على تقليص زمن الإفراج لمختلف الشحنات الموجودة بالموانئ، وخاصة ما يتعلق منها بالسلع الاستراتيجية، والمواد الغذائية، تحقيقا لزيادة المعروض منها، لا سيما ونحن نستعد لاستقبال شهر رمضان المعظم، وتأمينا للمخزون من تلك السلع. وفى هذا السياق تناول الاجتماع ما تم الافراج عنه مؤخرا من شحنات لسلعتي الذرة وفول الصويا، وذلك بما يسهم فى إتاحة الأعلاف اللازمة لقطاع صناعة الدواجن.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض تقرير حول متوسط زمن الأداء قبل منظومة “نافذة”، وبعدها، على مستوى موانئ الجمهورية المُطبقة للمنظومة، وكذا حجم التعامل على نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI. وفى هذا الصدد أوضح وزير المالية أن عدد الشهادات المعتمدة المصدرة من خلال نظام التسجيل المسبق بلغت أكثر من 465 ألف شهادة من خلال الموانئ البحرية، وحوالي 574 شهادة من خلال مطار القاهرة الجوي، الذى شهد التشغيل التجريبي للنظام منذ منتصف مايو الماضي.
وتطرق وزير المالية، خلال الاجتماع، إلى موقف تطبيق منظومة المخاطر الشاملة، موضحاً أنه تم خلال المرحلة الأولي من تطبيق المنظومة تفعيل نظام إدارة المخاطر الخاص بمصلحة الجمارك، كما تم خلال المرحلة الثانية تفعيلها بالموانئ البحرية، التي تستعين بأدوات الذكاء الاصطناعي، وهو ما أتاح للمنظومة استحداث معايير جديدة للمخاطر اعتماداً على تحليل البيانات بأسلوب علمي ومنهجي يسهم فى صياغة المعايير طبقاً لتوصيات منظمة الجمارك العالمية، وهو الأمر الذي أدى إلى زيادة نسبة الشهادات التي يتم توجيهها للمسار الأخضر، وصولا لخفض زمن الإفراج.

وأضاف الدكتور محمد معيط أنه جار العمل على استكمال تطبيق منظومة المخاطر الشاملة، وضم الجهات الرقابية الأخرى، مثل: الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات، والحجر الزراعي، وغير ذلك من الهيئات والجهات، بما يسهم فى تفعيل عمل هذه المنظومة المهمة.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم؛ لمتابعة موقف توافر السلع في الأسواق والاستعدادات الجارية لاستقبال شهر رمضان المعظم، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، واللواء خالد الجزار، مدير إدارة التخطيط بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء عصام عزب، نائب مساعد وزير الداخلية للأمن الاقتصادي، والمهندس طارق توفيق، نائب رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والمهندس أيمن حسام، رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومحمد المصري، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وعادل ناصر، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، والدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، والدكتورة رنا جمال، نائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، ومسئولي الجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي في ضوء المُتابعة المُستمرة، لتداعيات الأزمة العالمية خاصة على أسعار السلع، وكذا الوقوف على استعدادات الدولة للتأهب لشهر رمضان الكريم، من خلال توفير احتياجات المواطنين في المنافذ، بالأسعار المناسبة.

وشدد مدبولي على أن اهتمام الدولة الأول يتمثل في توافر السلع، مع وجود سعر عادل ومعلن لكل سلعة، على أن يتم تحديد ذلك من خلال اللجنة المشكلة من الجهات المختصة بالغرف التجارية والمُصنعين، وهي المسئولة عن إعلان الأسعار وتحديثها.

وتطرق رئيس اتحاد الصناعات، ونائب الرئيس، إلى عدد من الموضوعات التى يجب العمل على سرعة حلها، للاستفادة من حالة الزخم الايجابى الناجم عن اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولى، حيث من المهم تسريع وتيرة الإفراج عن السلع الموجودة فى الموانئ، من أجل زيادة حركة الإنتاج، وبالتالى زيادة المعروض من السلع وتخفيض الأسعار.

من جانبه، أكد محمد المصرى، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية على أهمية ما ذكره رئيس الوزراء بشأن ضرورة توافر السلع، وبسعر عادل، مؤكداً استعداد الغرف التجارية للبدء فوراً فى الإعداد لمنافذ بيع السلع بأسعار مخفضة “معارض أهلا رمضان” فى كافة المحافظات، مع التأكيد على الالتزام التام من جانب التجار بالإعلان عن الأسعار لجميع السلع المباعة، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء فى هذا الشأن.

فى ذات السياق، أكد الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، على التنسيقات الجارية بشأن منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة، على غرار ما تم فى العام الماضى، وكذا أهمية البدء فى إعداد عدة ملايين من “كرتونة رمضان”، والتى تتضمن سلة من السلع الأساسية التى يتزايد استهلاكها فى الشهر الكريم.

من جهة أخرى، أكد وزير التموين أن الدولة تعمل على زيادة الإتاحة من خلال استمرارية الإنتاج دون انقطاع، وتوفير المواد الخام اللازمة لهذا الغرض، مشددا على البدء الفورى فى تحديد أماكن المنافذ التى سوف تبيع السلع بأسعار تقل عن سعر السوق.

وفى ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بقيام الجهات المعنية بمتابعة تنفيذ قرار إلزام الإعلان عن أسعار السلع، مع قيام اتحاد الغرف التجارية بالتنسيق مع اتحاد الصناعات والإعلان عن أسعار المستهلك للسلع الأساسية والاستراتيجية، وكذا البدء الفورى فى إعداد منافذ بيع السلع بأسعار تقل عن السوق، ومعارض أهلاً رمضان، مع ضمان أن تغطى كافة مناطق الجمهورية، لاسيما المناطق النائية والأكثر احتياجاً.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود مصطفى وزير قطاع الأعمال العام.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة خطة إصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام، وحسن إدارة الأصول التابعة لها”.

ووجه الرئيس في هذا الإطار بمواصلة جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام بكافة مكوناته، بما في ذلك تأهيل وتدريب القدرات المهنية والفنية، وذلك في ضوء أهمية وقيمة قطاع الأعمال العام في المساهمة في عملية التنمية الشاملة، وبما يمتلكه من أصول عديدة ومتنوعة على مستوى الجمهورية تستوجب حسن إدارتها واستثمارها كموارد مملوكة للدولة، بما يعظم المردود الناتج عنها لصالح الاقتصاد الوطني، وكثوابت أساسية لصون المال العام.

وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير قطاع الأعمال العام عرض في هذا الصدد المخطط الشامل لإصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام، والتي تستهدف التحديث والتنمية المستدامة للقطاع، على نحو يؤدي إلى تخطي ما به من معوقات، ويطور منظومة إدارته بشكل محوكم، موضحًا أن عملية إعادة هيكلة الشركات تتضمن تأهيل وتدريب الموارد البشرية بما يمكن تلك الشركات من مواكبة التطور الصناعي.

كما اطلع الرئيس في هذا الصدد على جهود تطوير شركات الغزل والنسيج التابعة لقطاع الأعمال العام، لاسيما من حيث تطوير المحالج والتجهيز والتصنيع، فضلًا عن تحديث الآلات والمعدات بالمصانع، وكذلك تطوير عملية زراعة القطن بالتنسيق مع وزارة الزراعة في هذا الإطار.

كما تابع الرئيس مستجدات تطوير شركة “النصر” للسيارات، في إطار جهود استغلال أصول الشركة والخبرات الفنية المتنوعة التي تملكها.

شاهد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، فيلمًا تسجيليا عن مراحل إنشاء مركز التصنيع الرقمي.

 ويشهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، افتتاح مركز التصنيع الرقمى بمصنع المحركات، بالهيئة العربية للتصنيع، واستمع لشرح حول معدات المصنع وما يتم إنتاجه فى مجال تنقية المياه ومحطات المياه وقطاع الطائرات.

 وقام رئيس الوزراء بجولة تفقدية للمركز يرافقه عدد من المسئولين.

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتعيين حسام أحمد هيبة، رئيسا تنفيذيا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خلفا للمستشار / محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي السابق للهيئة.

وتوجه رئيس الوزراء بالشكر للمستشار محمد عبد الوهاب، على جهوده التي بذلها خلال فترة رئاسته للهيئة، والتي ساهمت في إتاحة مناخ جاذب للاستثمارات على المستويين المحلي والأجنبي، في ظل هذه الفترة الحرجة التي تشهد العديد من تداعيات أزمات عالمية متلاحقة.

تجدر الإشارة إلى أن حسام أحمد هيبة، كان يشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة البريد للاستثمار.

شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، احتفالية هيئة الرقابة الإدارية بإطلاق المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تحت رعاية رئيس الجمهورية.

قال الدكتور مصطفى مدبولى، إن مصر وضعت سياسات طموحة لمكافحة الفساد طبقتها مؤسسات الدولة بتنسيق محكم، مشيرا إلى إن إطلاق المرحلة الثالثة من الإستراتيجية الوطنية حرص من الدولة على مواجهة الفساد واستئصال جذوره.

وأشار “مدبولي”، إلي إنه لا تتوقف آثار الفساد عند حد الضرر الاقتصادي بل تمتد لتضرب المجتمع إنسانيا واجتماعيا، مؤكداً علي تطوير المؤشر العام للفساد الإداري وجهود مكافحته إحدى ثمار التعاون بين هيئة الرقابة الإدارية ورئاسة الوزراء.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أننا نحظي بدعم قيادة سياسية تسعى إلى محاربة كافة أشكال الفساد وصوره والتي وضعت تصورا شاملا ومتكاملا لمكافحة الفساد، لافتاً إلي حرصنا على تنفيذ المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالتزامن مع رؤية مصر 2030.

شهد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، احتفال هيئة الرقابة الإدارية بإطلاق المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية.

وقال رئيس الوزراء خلال كلمته بالاحتفالية، مصر وضعت سياسات طموحة لمكافحة الفساد طبقتها مؤسسات الدولة بتنسيق محكم، وإطلاق المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية حرص من الدولة على مواجهة الفساد واستئصال جذوره، وتابع لا تتوقف آثار الفساد عند حد الضرر الاقتصادي بل تمتد لتضرب المجتمع إنسانيا واجتماعيا.

واضاف رئيس الوزراء، ان تطوير المؤشر العام للفساد الإداري وجهود مكافحته إحدى ثمار التعاون بين هيئة الرقابة الإدارية ورئاسة الوزراء، مشيرا، نحظي بدعم قيادة سياسية تسعى إلى محاربة كافة أشكال الفساد وصوره والتي وضعت تصورا شاملا ومتكاملا لمكافحة الفساد، واكد علي حرص تنفيذ المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالتزامن مع رؤية مصر 2030 .

وتعتبر الهيئة، ممثلا للدولة المصرية فى مجال مكافحة الفساد، ويشهد اليوم إطلاق المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية للدولة المصرية لمكافحة الفساد.

تأتى الاحتفالية التى تتزامن مع احتفال العالم باليوم العالمى لمكافحة الفساد، فى إطار مواصلة هيئة الرقابة الإدارية جهودها كممثل لجمهورية مصر العربية باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتدعيما لرؤيتها فى الوصول إلى مجتمع يدرك مخاطر الفساد ويرفضه ويعلى قيم الشفافية والنزاهة من خلال تحديد وتقييم مخاطر الفساد والعمل على الوقاية منه ومكافحته واتخاذ جميع الوسائل والإجراءات التنفيذية والبرامج والآليات التى تكفل محاصرته باشتراك جميع فئات المجتمع وبالتعاون مع الجهات المعنية المحلية والإقليمية والدولية تحقيقا لرؤية مصر 2030.